قالت الخطوط الجوية القطرية إن مسافريها يمكنهم مواصلة رحلاتهم بسلاسة واطمئنان عبر مطار حمد الدولي الحائز على جوائز عالمية باستخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة مثل مكاتب تسجيل الوصول الذاتي، وقالت الناقلة إن مطار حمد الدولي يستخدم روبوتات إلكترونية للتعقيم بهدف الحفاظ على رفاهية المسافرين والموظفين. ومن جانب آخر دعت الناقلة عملاءها إلى اكتشاف أحد اجمل الوجهات التي تقع على ساحل شرق أفريقيا مع رحلاتها اليومية إلى زنجبار، وقالت الشركة ينتظر المسافرون الكثير من المرح في السيشل مع الرحلات اليومية للناقلة حيث يستمتعون بالشمس والشواطئ المذهلة والرمال الناعمة وغيرها الكثير لدى زيارة الجزر وكشفت الناقلة عن تسييرها 14 رحلة أسبوعيا إلى نيروبي مما يتيح السفر لأكثر من 140 وجهة حول العالم كما أعلنت استئناف رحلاتها إلى مطار اتلانتا الدولي لتزيد من عدد الوجهات التي تسير رحلاتها إليها في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 12 وجهة لتتيح تجربة سفر مرنة إلى 140 وجهة عالميا، وقالت الخطوط القطرية إن مقاعد كيوسويت على درجة رجال الأعمال توفر الخصوصية والنوم بأناقة على متن الطائرة كونها تتيح افضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم إلى أكثر من 45 وجهة عالمية.

قال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة د. ر. سيتارامان: عُقدت القمة السابعة والأربعون لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كورنوال بالمملكة المتحدة التي تترأس مجموعة السبع. وتتألف مجموعة السبع من أكبر اقتصادات العالم وهي كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. وقد أعلن وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قبل الاجتماع الرئيسي في 5 يونيو، عن اتفاق بشأن الإصلاح الضريبي العالمي الذي يعتمد على النهج ذي الركيزتين الذي حددته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك في سياق تآكل الإيرادات الضريبية وتحويل الأرباح للخارج. وبموجب الركيزة الأولى للاتحاد الأوربي، سيُطلب من أكبر الشركات متعددة الجنسيات والأكثر ربحية دفع ضرائب في البلدان التي تُمارس فيها نشاطها فِعليا لعدم التحايُل أو التهرّب من تسديد ما يُستحقّ عليها من رسوم ضريبية. أما بموجب الركيزة الثانية، سيكون هناك حد أدنى عالميا لمعدل ضريبة الشركات بنسبة لا تقل عن 15٪ يتم فرضها على أساس كل دولة على حدة. وتعتبر مقترحات الركيزة الأولى الأكثر أهمية بالنسبة للمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، حيث تسعى هذه الدول إلى ضمان سداد أكبر الشركات في العالم بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من الضرائب في البلدان التي يكون لها وجود مادي محدود ولكن حجم مبيعاتها وحصتها السوقية كبيرة في حين تعتبر مقترحات الركيزة الثانية أكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نظرا إلى أن الحد الأدنى العالمي لمعدل الضرائب يمثل أولوية رئيسية لإدارة بايدن. ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية المستفيد الأكبر بموجب مقترحات الركيزة الثانية. وقد تم التصديق على هذه الاتفاقية في اجتماع المجموعة ويواصلون الآن المناقشات والمباحثات المختلفة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اتفاق عالمي يتعلق بحل عادل بشأن تخصيص الحقوق الضريبية وفرض حد أدنى عالميا لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15٪ يتم فرضها على أساس كل دولة على حدة، وذلك من خلال مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في اجتماع يوليو لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية. اتفقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على الحاجة إلى مواصلة دعم اقتصاداتها بالحوافز المالية بعد جائحة كوفيد - 19، ويرى قادة مجموعة السبع أنه يجب أن تكون هناك سياسات طويلة الأجل لضمان تحقيق الصحة المالية العامة مستقبلا. وقد أجمع جميع القادة على تقديم المزيد من الدعم والحوافز. وقد كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدفع حلفاءها لمواصلة الإنفاق مع حث وزيرة الخزانة الأمريكية السيدة جانيت يلين زملاءها في مجموعة السبعة على تحقيق أهداف نمو كبيرة. وقد التزمت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بالتبرع بشكل فوري بما لا يقل عن 870 مليون جرعة من لقاحات كوفيد وتوزيعها بصورة عادلة والمساعدة كذلك في إنهاء هذا الوباء. وقد تعهد قادة العالم بتوزيع نصف عدد هذه الجرعات على الأقل بحلول نهاية عام 2021 كما أكد قادة مجموعة الدول السبع على دعمهم لمبادرة التوزيع العادل للقاحات التي تقودها منظمة الأمم المتحدة، واصفين إياها بأنها الطريق الأمثل لتوفير اللقاحات لأشد البلدان فقرا. وتتطلع مجموعة الدول الصناعية السبع إلي حماية الكوكب من خلال دعم المبادرات الخضراء لخلق فرص عمل جديدة وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والحد كذلك من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة، كما تهدف المجموعة إلى خفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050 وخفض انبعاثاتها مجتمعه إلى النصف حتى عام 2030، بالإضافة إلى زيادة حجم التمويلات الرامية إلى المحافظة على البيئة والتصدي للتغيرات المناخية وحماية ما لا يقل عن 30 في المائة من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030.

أعلنت هواوي عن إطلاق أحدث عضو في سلسلة أسوار HUAWEI Band، سوار HUAWEI Band 6 في قطر. ومع تزايد طلب المستهلكين على ميزات أكثر من أجهزتهم القابلة للارتداء، تم تحسين سوار HUAWEI Band 6 الجديد بشكل كبير من حيث مراقبة الصحة واللياقة البدنية والتصميم وعمر البطارية لتوفير تجربة شبيهة بالساعة الذكية وبسعر تنافسي. وسيتوفر السوار الجديد بأربعة ألوان مختلفة أسود جرافيتي وأخضر الغابة وعنبر شروق الشمس وساكورا وردي. وتُعد ميزات المراقبة الصحية واحدة من أكثر الميزات شيوعا لمستخدمي الأسوار الذكية، بفضل وحدات الأجهزة المحسّنة، استنادا إلى تقنية Huawei TruSeenTM 4.0 وخوارزميات ذكية جديدة لتوفير الطاقة، يدعم HUAWEI Band 6 مراقبة مستويات الأكسجين في الدم SpO2 طوال اليوم. يراقب صحة المستخدمين ويصدر إنذارا عندما يكون مستوى الأكسجين في الدم منخفضا، مما يساعدهم على اتخاذ إجراءات سريعة وإدارة صحتهم بشكل استباقي. يوفر سوار HUAWEI Band 6 أيضا مراقبة مستمرة وحقيقية ودقيقة لمعدل ضربات القلب والنوم والإجهاد. سينبه السوار المستخدم إذا كان معدل ضربات القلب مرتفعا جدا أو منخفضا جدا. يُعد سوار HUAWEI Band 6 أول سوار ذكي من هواوي يشتمل على شاشة عرض كاملة AMOLED مقاس 1.47 بوصة مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 64 بالمائة، مما يعني أنه يعرض المزيد من المعلومات مع الحفاظ على أناقته. ويأتي سوار HUAWEI Band 6 بشاشة عرض كاملة (AMOLED FullView) مقاس 1.47 بوصة بدقة 194 * 368 و 282 بكسل لكل بوصة لمحتوى حيوي. كما توفر شاشة العرض الملونة للمستخدمين مزيدا من الوضوح للمعلومات وتوفر بيانات التمارين والصحة في نسبة عرض أكثر سهولة في الاستخدام. ويمكن للمستخدمين التمرير بسهولة لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين، تماما مثل استخدام شاشة لمس الهاتف الذكي. بدعم من مجموعة شرائح عالية الكفاءة وخوارزميات ذكية لتوفير الطاقة، يتيح سوار HUAWEI Band 6 مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب والنوم مع عمر بطارية يصل إلى 14 يوما للاستخدام دون انقطاع. علاوة على ذلك، يدعم سوار HUAWEI Band 6 الشحن السريع عبر شاحن مغناطيسي. يمكن لشحنة واحدة لمدة خمس دقائق أن تحافظ على السوار الذكي لمدة يومين من الاستخدام المعتاد. يزن سوار HUAWEI Band 6 18 جراما فقط، وهو عبارة عن سوار ذكي رائع. بفضل عمر البطارية المذهل والتصميم الخفيف الوزن، تم تصميم سوار HUAWEI Band 6 لتزويد المستخدمين بالميزات الأساسية والذكية لفترات طويلة من الوقت في سيناريوهات مختلفة. يمكن لـسوارHUAWEI Band 6 التعرف بذكاء على الأرقام غير المألوفة والتحكم في تشغيل الموسيقى ويأتي بمصراع الكاميرا لالتقاط الصور من عن بُعد.

تعاون منتجع زلال الصحي من شيفا سوم، أكبر منتجع صحي في قطر والأول في العالم الذي يمزج بين الطب العربي التقليدي والطب الإسلامي الشامل، مع شيفا سوم لينظما احتفالا افتراضيا طويلا مدته 12 ساعة أثناء يوم العافية العالمي، فمن خلال تطبيق رسالتهما المتمثلة في زيادة الوعي العالمي حول العافية وحث الجميع على تبني خيارات نمط الحياة الصحية، ستنصب محادثات العافية الافتراضية لعام 2021 التي يقدمها منتجع زلال الصحي وشيفا سوم حول حماية الصحة العقلية، وتقديم المشورة والإرشادات القيمة للبالغين والأطفال في ظل الوباء العالمي وعواقبه السلبية على الصحة العقلية حول العالم، وتماشيا مع النهج الشامل للمنتجعات تجاه الصحة والعافية، سيتناول خبراء زلال وشيفا سوم مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك معالجة التوتر وتحسين التغذية والعلاقات الأسرية لمساعدة الأفراد على إجراء تغييرات دائمة. وسيقدم خبراء منتجع زلال الصحي رؤى فريدة حول صحة الأسرة، والطب العربي التقليدي والطب الإسلامي، وهما مجالان أساسيان ومبتكران، ويمثلان جزءا مما يقدمه منتجع زلال، وستقام المحادثات من الساعة 6 صباحا حتى 5 مساءً بتوقيت قطر، بمشاركة كبار خبراء شيفا سوم ومنتجع زلال الصحي.

كشفت بيانات النشرة الاسبوعية الصادرة عن مؤسسة العطية للطاقة عن ارتفاع الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والطلب القوي من قبل الصين وأوروبا. ووفقا لبيانات النشرة قُدّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في شهر يوليو إلى شمال شرق آسيا بنحو 12.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 1.15 دولار مقارنة بالأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال مزيداً من الارتفاع في ظل نمو استهلاك الصين للغاز، علاوة على استمرار تعافي الطلب في الهند بعد تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا. وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط والفحم في دعم أسعار الغاز العالمية، حيث ارتفع سعر الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى الضعف خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وكانت الصين قد استوردت أكثر من 7 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في شهر مايو، مما يعدّ رقماً قياسياً لذلك الشهر، في حين أنها قد تستورد المزيد خلال الشهرين المقبلين نتيجة ارتفاع وتيرة النشاط الصناعي. وقال المدير المالي لشركة طوكيو للغاز، أكبر مزوّد للغاز في المدن اليابانية، هيروفومي ساتو، أن سعة التخزين ستُعزَزُ باستخدام ناقلات الغاز الطبيعي المسال، مما قد يؤدي إلى زيادة الواردات. وتجدر الإشارة إلى أن مرافق إنتاج الكهرباء في اليابان، التي تعدّ أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، قد واجهت أزمة الشتاء الماضي مما تسبب في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. ومن جانب آخر، ارتفع استهلاك الغاز في الهند في شهر يونيو بعد انخفاضه خلال الشهرين الماضيين، بعد تخفيف القيود جرّاء انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا. أما في أوروبا، فلا يزال الطلب على الغاز الطبيعي المسال قوياً أيضاً، حيث من المتوقع أن يتم إعادة ملء المخزون الذي وصل إلى أدنى مستوياته لعدة سنوات، نتيجة المخاوف المتعلقة بالإمدادات عبر خطوط الأنابيب في ظل تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، علاوة على ارتفاع سوق الكربون الذي قد يحفّز منتجي الطاقة على استخدام الغاز الطبيعي المسال بدلاً من الفحم. وفي الولايات المتحدة، قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي أكثر من 4٪ يوم الجمعة لتصل إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر بسبب توقعات بزيادة الصادرات، وارتفاع درجات حرارة الطقس مما يزيد الطلب خلال الأسبوعين المقبلين. وكانت العقود الآجلة للغاز قد ارتفعت 14.7 سنت، أي ما يعادل 4.7٪، لتستقر عند 3.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى سعر تصله منذ شهر أكتوبر الماضي. ومع بلوغ أسعار الغاز في أوروبا وآسيا أكثر من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يتوقع المحللون أن يواصل التجار حول العالم شراء كافة كميات الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه الولايات المتحدة. وفي اسواق النفط، أغلقت تعاملات النفط يوم الجمعة على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، لتحقق بذلك أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في ظل تحسّن توقعات الطلب العالمي، حيث تساعد معدلات التطعيم المرتفعة ضد فيروس كوفيد-19 في رفع القيود الوقائية. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند 72.69 دولار للبرميل، مرتفعة 17 سنتاً أي ما يعادل 1٪، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 70.91 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 62 سنتاً، أي بنسبة بلغت 1.9٪. ويتوقع بنك جولدمان ساكس - Goldman Sachs أن تصل أسعار خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل خلال فصل الصيف، ويرى أن ارتفاع أسعار النفط مؤخراً ستستمر بالارتفاع مع توسّع برامج التطعيم في دعم النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. وقال البنك في تقرير له صدر مؤخراً أن ارتفاع معدلات التطعيم يؤدي إلى زيادة حركة التنقل والسفر في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تقدّر زيادة الطلب العالمي بنحو 1.5 مليون برميل يومياً الشهر الماضي لتصل إلى 96.5 مليون برميل في اليوم. وقال البنك أيضاً إن التقدم البطيء في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني قد يؤثّر على إمدادات النفط، مما يدعم الأسعار. وفي حين قالت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري، إن أوبك بلس ستضطر إلى زيادة الإنتاج لتلبي الطلب العالمي على النفط، الذي من المتوقع أن يعود إلى المستويات التي كان عليها قبل الوباء بحلول نهاية عام 2022، أما شركة بيكر هيوز - Baker Hughes لخدمات الطاقة، فقد ذكرت في تقريرها الأسبوعي، أن عدد منصات النفط الأمريكية قد ارتفع بمقدار ست منصات ليصل العدد الإجمالي هذا الأسبوع إلى 365 منصة، وهو أعلى مستوى تصله منذ شهر أبريل عام 2020، وذلك في مؤشر على ارتفاع معدلات الإنتاج الأمريكي مستقبلاً، وتعتبر تلك أكبر زيادة أسبوعية لمنصات النفط خلال شهر.

نشرت سيسكو دراسة النتائج الأمنية للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021 كجزء من تقرير سيسكو الرائد للأمن السيبراني دراسة النتائج الأمنية لعام 2021، والذي يسلط الضوء على الممارسات التي يتبعها قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الازدهار في فترة التهديدات المتطورة باستمرار، بالإضافة إلى توفير المعلومات والبيانات القابلة للتنفيذ حول النواحي التي يتعين أن يركزوا عليها من حيث الرقمنة والتخطيط الأمني والدفاع السيبراني في العام المقبل. وضمت الدراسة الاستقصائية أكثر من 850 متخصصا إقليميا في مجال تقنية المعلومات والأمن من شركات صغيرة، تضم حوالي 50 إلى 249 موظفا، ومتوسطة الحجم، من 250 إلى 499 موظفا، في 25 دولة بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا. ويدرس التقرير كيف يستطيع قادة الأمن في الشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيق النجاح في برامج الأمن السيبراني من خلال النظر في الممارسات التي تساعد في تمكين أعمالهم ومكافحة التهديدات المتطورة والهجمات الاستهدافية والعمل بكفاءة. الأمن السيبراني وتعليقاً على الدراسة، قال فادي يونس، رئيس الأمن السيبراني لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: كان يعتقد الخبراء والرواد والعاملون في قطاع الأمن السيبراني سابقاً أن كبر حجم الشركة أفضل من الشركات الأصغر. إلا أنّ المرونة هي ما يجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات قدرات فريدة تمكنها من بناء مناهج ناجحة للأمان. وكشفت النتائج التي توصلنا إليها أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تولي أهمية أكبر لوجود استراتيجية أمنية مناسبة وأنهم يستغرقون الوقت الكافي لفهم كيفية تماشي الاستراتيجية بشكل أفضل مع أجندة التحول الرقمي ونمو أعمالهم. ولا يزال التخطيط للمرونة وتحديث التقنيات من العوامل الحاسمة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم التي تتطلع إلى تعزيز دفاعها الأمني. وأظهر الاستطلاع أن الفرق الأمنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة تؤدي عملها على نحوٍ أفضل في تحقيق أهداف شركاتهم. وأشار 44% من العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة أن فرق الأمن لديهم تواكب الاحتياجات المتغيرة ومتطلبات نمو الأعمال، مقارنةً بـ 42% من العاملين لدى الشركات الكبيرة. ثلاثة مجالات وحددت الدراسة ثلاثة مجالات يجب أن تركز عليها الشركات الصغيرة لتحقق النجاح في برامج الأمن السيبراني لديها، وهي: تمكين الأعمال وإدارة المخاطر وكفاءة التشغيل. وفيما يخص تمكين الأعمال تسلط الدراسة الضوء على ثلاثة عوامل لتحقيق النتائج الأمنية المطلوبة هي وجود عدد كاف من موظفي الأمن، وتوفير نهج آمن للتنمية، والتعاون بين فريق تقنية المعلومات وفرق الأمن. وثبت أنّ كلا من هذه العناصر يزيد الثقة بين الموظفين النظراء ويعزز النجاح الأمني. على سبيل المثال، تزداد احتمالية النجاح الأمني عند تحقيق التفاهم بين الموظفين بنسبة تصل إلى 22% وعندما يكون لدى الشركات الصغيرة ما يكفي من موظفي الأمن. وتصل إلى 17.6% عندما تتعاون فرق تقنية المعلومات والأمن معاً. وفيما يخص إدارة المخاطر تبيّن أن الامتثال بالإضافة إلى التهديدات المتزايدة للهجمات الإلكترونية هما محركان أساسيان لاعتماد الحلول الأمنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة. إلا أنه ومع ظهور المزيد من التهديدات واللوائح، نرى أن الحد الأدنى للمتطلبات الأمنية في ارتفاع مستمر. ولمعالجة هذه المشكلة المتغيرة باستمرار، توضح الدراسة أنه مع الاستثمارات المناسبة، ستتمكن الشركات والفرق المتعاونة من الامتثال للوائح وتقليل نسبة المخاطر. وإلى جانب الميزانية الأمنية الكافية ووجود الفرق المتعاونة، أشارت الدراسة إلى أنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بترقية وتبني أفضل تقنيات تكنولوجيا المعلومات والأمن المتاحة بشكل استباقي تُحسّن فرص التخفيف من التهديدات الإلكترونية الحرجة وتجنب الحوادث الكبرى. وبالنسبة لكفاءة التشغيل تدرك الشركات الكبيرة والصغيرة أهمية الميزانية ويتعين عليها أن تبحث عن الطرق المناسبة لتبسيط تقنية المعلومات وضمان تحسين الأمن على حد سواء. ووفقاً لدراسة سيسكو، تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النجاح عندما توعّي فرقها بأهمية الأمن. ويعد فهم الطرق التي يمكن للاستراتيجية الأمنية والتخطيط أن تدعم ضرورات العمل من خلالها أفضل طريقة لتبسيط الاستجابة للحوادث ويقلل من العمل غير المخطط له. علاوة على ذلك، تؤكد الدراسة على قيمة الفرق المتعاونة، حيث يساهم هذا العامل في تخفيض التكلفة بشكل كبير. كما تسلط الدراسة الضوء على دور إنشاء الحلول التقنية والاستجابة للحوادث المتكاملة للعمل بكفاءة في الشركات المتوسطة. ويساعد ضمان هذين العاملين بشكل فعال في تقليل فترات العمل غير المخطط لها وتخفيض التكلفة.

أشاد عدد من المقاولين وأصحاب مصانع إنتاج المعدات الكهربائية في البلاد، بالنمو الكبير الذي حققه القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، ما مكنه من المساهمة في عمليات التطوير التي تشهدها الدولة في البنية التتحتية، وتسريع وتيرة تسليم المشاريع الخاصة بها عن طريق تسليم المنتجات في المدة الزمنية المحددة والجودة المطلوبة، مؤكدين تنافسية السلع المحلية الخاصة بهذا المجال مع نظيراتها المستوردة في جميع الجوانب، سواء تعلق ذلك بالنوعية التي لا تختلف فيها بشيء عن غيرها القادمة من الخارج، بفضل استناد مصانعنا الوطنية إلى أحدث التقنيات والآليات المستعملة في هذا القطاع على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الأسعار التي تتساوى في الكثير من الأحيان مع تلك المصنعة بعيدا عن الدوحة، ما أمال الكفة لمصلحتها بشكل واضح خلال المرحلة الأخيرة. في حين رأى البضع الآخر منهم أن لجوء المصانع الوطنية الناشطة في إنتاج المعدات الكهربائية إلى اعتماد سياسة التجميع دون الابتكار وتقديم سلع شخصية راجع في الأساس إلى غياب الصناعات التكميلية التي تلعب دور الممول الرئيسي لها، من خلال إنتاج الحديد والزجاج وغيرهما من المواد الأولية المندرجة تحت خانة تصنيع المعدات الكهربائية، داعين الجهات المسؤولة في الدولة إلى الدفع برجال الأعمال نحو الاستثمار في هذا النوع من الصناعات ما سيدفع دون أي أدنى شك بمصانع الكهرباء إلى الأمام، مطالبين أيضا بإطلاق مختبرات محلية لمراقبة جودة ونوعية السلع المعروضة، ما سيسهم في تقليل تكاليف الإنتاج ويخفض قيمة السلع المحلية بالصورة التي تسمح لها بالمنافسة في الأسواق المحلية، ويفتح أمامها الأبواب للخروج بسلعها إلى الدول القريبة منا. تسليم مسبق وفي حديثه لـ الشرق نوه السيد سعد بو ظهير من شركة الاستدامة للتجارة والمقاولات بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مصانع المعدات الكهربائية في الدولة، قائلا إن هذه المنشآت نجحت في ظرف بسيط في إحداث ثروة في هذا القطاع، من خلال السهر على تقديم منتجات مناسبة ومهمة جدا بالنسبة لما تشهده البلاد من مشاريع تخص البنية التحتية، مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه هذه المصانع في عملية تزويد المشاريع بما تحتاجه من معدات في الوقت المطلوب، ما أسهم في تسريع وتيرة الإنجاز والتمكن حتى من تسليم المشاريع قبل نهاية مدتها المحددة مسبقا من طرف الجهات المسؤولة عنها، لافتا إلى ضرورة تعزيز المصانع الحالية بأخرى خلال المرحلة القادمة، بهدف الوصول إلى تغطيات حاجيات السوق المحلي في هذا المجال، والتقليل من حاجتنا لاستيراد مثل هذه السلع من دول أخرى، ما يتماشى ورؤية قطر 2030 التي تسعى الدوحة من خلالها إلى احتلال الريادة بين عواصم منطقتي الخليج والشرق الأوسط. وتابع بوظهير بأن جودة المنتجات المحلية الخاصة بهذا القطاع لا تقل عن نظيراتها القادمة من الدول الأخرى وقادرة على منافستها في السوق المحلي، وخارجه في حال ما تم وضع جميع التسهيلات أمامها من أجل بلوغ الأسواق الأخرى بداية من القريبة منها كسلطنة عمان والكويت، مصرحا بأن النوعية العالية ليست الميزة الوحيدة التي تتسم بها البضائع الوطنية الكهربائية، مضيفا إليها الأسعار التي الموضوعة بصورة عقلانية قد تزيد أو تقل عن السلع المستوردة بشيء بسيط، ما يجعل منها الخيار المثالي لشركات المقاولات القطرية التي كثفت من تعاملها مع المصانع القطرية الناشطة في هذا المجال خلال المرحلة الأخيرة، بعد ارتفاع منسوب الثقة في السلع المحلية التي احتلت مكانة مرموقة في السوق، مع وجود الكثير من التوقعات التي تشير إلى توسعها أكثر في المستقبل القريب، بالنظر إلى إمكانية إطلاق العديد من المشاريع في السنوات القليلة المقبلة ضمن مخطط تشييد قطر الجديدة في جميع الجوانب. الاكتفاء بالتجميع من جانبه صرح السيد أسامة العاشق من مصنع ألوريس الشرق الأوسط لإنتاج المعدات الكهربائية بأن تقرير وزارة التجارة والصناعة الأخير والذي كشف عن وجود 36 مصنعاً وطنياً يقدم أكثر من 90 منتجا خاصا بهذا القطاع، لا يعكس سوى النمو الهائل الذي تشهده الصناعة في هذا المجال خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل التركيز الواضح على مضاعفة الاستثمارات المهتمة بهذا النوع من الصناعات، ما أدى إلى توسع رقعة الدور الذي تلعبه المنشآت القطرية في تمويل سوقنا بمختلف البضائع التي كنا قبل فترة وجيزة من الآن نستوردها من دول أخرى في مقدمتها الصين، لافتا إلى الإسهامات الكبيرة لمصانع المعدات الكهربائية في عملية الانتهاء من مشاريع البنية التحتية وتسليمها في آجالها المحددة، عن طريق السهر على تزويدها بكل ما تحتاجه من بضائع في الوقت المعين وبالجودة المطلوبة. وفي رده على اكتفاء مصانع المعدات الكهربائية في الدولة على عمليات التجميع دون الابتكار والتصنيع الشخصي، شدد العاشق على أن هذا الأمر لا يرجع سوى لغياب الصناعات التكميلية، التي من المفروض أن تكون هي المسؤولة عن تدعيم مصانع المعدات الكهربائية بالمواد الأولية التي تحتاجها من حديد وزجاج، مشيرا إلى أن تنمية حجم الاستثمارات الخاصة بالمواد الأساسية، سيمكن مصانع المعدات الكهربائية من التخلي عن سياسة التجميع والتوجه نحو تقديم سلع وبضائع خاصة بها، منتظرا نجاحها في ذلك في السنوات القليلة المقبلة التي ستشهد دون أي شك ظهور العديد من المنشآت الداعمة لهذا النوع من الصناعات، بالنظر إلى تفكير العديد من رجال الأعمال المحليين في اقتحام عالم الصناعات، والابتعاد عن الاستثمارات التقليدية المتعلقة بالعقارات بالدرجة الأولى، لافتا في الأخير إلى الحرص الذي توليه مصانعنا لجودة المنتجات، والعمل على تطويرها بشكل دائم بواسطة الاستناد إلى أحدث التقنيات والآليات المعمول بها على المستوى العالمي في هذا القطاع. تقليل التكاليف بدوره رأى السيد أحمد العبد الله الرئيس التنفيذي لشركة لايتينغ ديزاين أن نمو صناعة المعدات الكهربائية في الدوحة حقيقة لا يمكن لأي أحد إنكارها، إلا أن هذا القطاع ما زال بحاجة إلى استدراك بعض الأخطاء والاستمرار في التطور على مستوى عدد من الجوانب، في مقدمتها التخلص من التبعية الخارجية والتمكن من التأكد من نوعية المنتجات التي ننتجها هنا في الدوحة دون اللجوء إلى إرسالها للخارج من أجل اعتماد جودتها، موضحا كلامة بالقول إن معدات الكهرباء المصنعة هنا في قطر ما زالت بحاجة إلى تجريبها في الخارج من أجل إعطائها الضوء الأخضر والسماح لها بدخول أسواقنا المحلية، بسبب غياب مختبرات وطنية قادرة على مراقبة هذا النوع من المنتجات الخطيرة والتي تحتاج إلى فحص دقيق قبل الشروع في ترويجها، داعيا الجهات المهتمة بهذا القطاع في الدولة إلى التركيز على هذه النقطة بالذات خلال المرحلة المقبلة، والعمل على توجيه المستثمرين إلى اطلاق مختبرات محلية قادرة على اعتماد سلعنا، ما سيعطي المصنعين المحليين راحة أكبر في الكشف عن حالة منتجاتهم. وأضاف العبدالله إن ثاني شيء يجب الاهتمام به في هذا النوع من الصناعات، هو الحرص على توفير المواد الأولية هنا في الدوحة والدفع بالمنتجين المحليين إلى التخلي عن سياسة التجميع، من خلال تشجيع الاستثمارات المرتبطة بالصناعات التكميلية كتلك المتعلقة بالحديد أو الزجاج على سبيل الذكر لا الحصر، مؤكدا على الفوائد الكبيرة التي ستعود بها هذه الخطوات على صناعة المعدات الكهربائية في الدولة، وفي مقدمتها تقليل التكاليف على المصنعين بصورة تسمح بتقليل قيمة المنتجات المحلية الكهربائية، ما يعطيها المجال للتوسع أكثر في السوق المحلي واحتلال مكانة أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة، ويفتح لها آفاقاً أخرى في الأسواق القريبة منا بواسطة التصدير.

أطلقت بي دبليو سي في قطر امس تقريرها حول القطاع المصرفي في قطر لعام 2020، والذي يُسلط الضوء على المرونة التي أظهرتها البنوك في قطر في مواجهة التقلبات الناجمة عن وباء فيروس كوفيد -19. ويكشف التقرير كيف استطاعت البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في بورصة قطر من خلال اتباع نهج موحد للتغلب على الرياح المُعاكسة للاقتصاد بشكلٍ عام، والمرونة التي أظهرتها طوال عام 2020، حيث تميزت النتائج الإجمالية فيه بنمو الأصول. من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب السعي لتنويع مصادر الإيرادات وجذب مستثمرين جدد، خفّفت المؤسسات في قطر بشكلٍ سريع من مخاطر التقلبات الناجمة عن وباء فيروس كورونا. وقد كان الدور الذي لعبه مصرف قطر المركزي حيوياً في الحفاظ على نظام مصرفي قوي في الدولة، إذ خففت الإجراءات التي اتخذها المصرف من التقلبات الاقتصادية بشكلٍ كبير ووضعت الأساس للتعافي بعد تفشي الوباء وذلك في جميع أنحاء القطاع الخاص. وحيث استجابت البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في قطر وهي البنك الأهلي، البنك التجاري القطري، بنك الدوحة، الخليجي، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك قطر الوطني، ومصرف الريان، للإجراءات التي وضعها مصرف قطر المركزي وقامت بمراجعة استراتيجياتها بما يتماشى مع تطور الاقتصاد الكلي، تميزت السنة المالية 2020 بنمو في الأصول وتبسيط التكاليف غير المرتبطة بالفائدة، لكن مع ذلك، أبلغت البنوك عن انخفاض في مستوى الربحية بشكلٍ عام. في العام المالي 2020، نمت الأصول المُجمعة للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي بنسبة 7.3٪ لتصل إلى 1.74 تريليون ريال قطري مقارنةً بالعام المالي 2019، وقد انعكس ذلك بنمو إجمالي للقروض والسلفيات المُجمعة بنسبة 7.0٪، حيث وصل إلى 1.20 تريليون. وتُثبت مثل هذه الزيادات أن نشاط الإقراض لا يزال سليماً ومدفوعاً بمصادر تمويلية متنوعة. مع ذلك، تأثرت الربحية بتقلبات السوق، حيث انخفض إجمالي أرباح السنة المالية 2020 للبنوك التجارية الثمانية بنسبة 12.43٪، أي إلى 21.59 مليار ريال، مقارنةً بالعام المالي 2019، ويُمكن أن يُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل من بينها انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض دخل الفوائد. علاوةً على ذلك، فإن هذا الانخفاض في الدخل مرتبط بمُخصص انخفاض القيمة الإجمالي للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة، والذي زاد بنسبة 17.3٪ على أساس سنوي، مشيراً إلى زيادة مخاطر خسارة الائتمان خلال السنة المالية الماضية. الخدمات المالية وحول ذلك، علّق بوراك زاتيتورك - مسؤول الخدمات المالية في بي دبليو سي في قطر بالقول: لقد وفّرت الإجراءات التي أدخلها مصرف قطر المركزي سيولة كانت مطلوبة بشدة وسط ظروف الوباء التي شهدت تقلباتٍ متزايدة. خلال عام 2020، كان نشاط الإقراض التوسعي للبنوك المُدرجة شاهداً على ثقة السوق ببيئة الأعمال والاقتصاد القطري. ومع التزام البنوك باستراتيجية إقراض متسقة على الرغم من تقلبات السوق في عام 2020، يُمكننا رؤية بوادر تفاؤل على المدى المتوسط إلى الطويل بشأن مرونة قطر وتطور صناعتها المالية القوية ونمو الناتج المحلي الإجمالي. أما على المدى القريب، سنرى مواصلة البنوك تركيز جهودها على التحول لاعتماد التقنيات الرقمية، مثل RegTech من أجل دعم نماذجها التشغيلية في المستقبل. جذب الاستثمارات بالإضافة إلى القوة والرشاقة التي أظهرتها البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في قطر، قام مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ببناء بيئة أعمال قوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية على الرغم من عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي. وأعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن نتائج مالية وتشغيلية قوية للسنة المالية 2020، بما في ذلك زيادة في إصدارات التراخيص الجديدة بنسبة 63.7٪ مقارنةً بالسنة المالية 2019، مما يؤكد على الثقة في إمكانات النمو في المستقبل. إضافةً إلى ذلك، أعلنت المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم في هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن إجمالي أصول العام المالي 2020 بقيمة 44.0 مليار ريال قطري، أي بزيادة قدرها 12.8٪ مقارنةً بالعام المالي 2019، وزيادة ملحوظة بنسبة 51.2٪ مقارنةً بالسنة المالية 2018. من جهته، وضّح أحمد الكسواني، الشريك الإقليمي للخدمات المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط بقوله: يُواصل مركز قطر للمال جذب المؤسسات من مجموعة واسعة من الصناعات، وعلى الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن الوباء، شهد مركز قطر للمال نمواً في قطاع الخدمات المالية وقطاعات الخدمات غير المالية. مع تعزيز نمو مركز قطر للمال من خلال أنواع جديدة من التراخيص التي يتم إصدارها، مثل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والشركات الطامحة لتوسيع أعمالها، تأتي سياسة خدمات قانونية جديدة تدعم شركات المحاماة المرخصة للعمل مع العملاء الأجانب، ولوائح جديدة تُمكن المؤسسات المالية من إنشاء مكتب تمثيلي في قطر. أظهر القطاع المالي في قطر مرونة عالية طوال عام 2020 مدعومةً بالأنظمة التمكينية وسياسات البنك المركزي. ولا يزال القطاع المصرفي في موقع قوة وجهوزية للاستفادة من التقنيات الجديدة ومن قاعدة متنوعة من المستثمرين، من أجل الاستمرار في لعب دور مُحفز للتطوير والتنمية الاقتصادية.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر 0.17% في ختام تداولات أمس، وذلك بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 10792.97 نقطة خاسراً 18.26 نقطة، وبلغت أحجام التداول امس نحو 83.29 مليون سهم جاءت من خلال تنفيذ 6834 صفقة حققت سيولة بقيمة 209.16 مليون ريال، وسجلت مؤشرات 4 قطاعات هبوطاً امس بصدارة العقارات بتراجع نسبته 1.23%، بينما ارتفع 3 قطاعات أخرى يتصدرها الاتصالات بنمو معدله 0.45%، وجاء سهم السينما على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض 4.56%، فيما تصدر سهم الإسلامية القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 1.91%، وتصدر سهم QNB نشاط السيولة بقيمة 25.35 مليون ريال متراجعاً بنحو 0.28%، بينما تصدر سهم السلام نشاط الكميات بتداول 13.95 مليون سهم متراجعاً بنسبة 0.39%

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تنطلق أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ، خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الجاري، وينعقد المنتدى الافتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، ويستضيف نخبة عالمية تضم أكثر من 2000 شخص من رؤساء دول ومستثمرين دوليين ورؤساء تنفيذيين، فضلاً عن شخصيات ملهمة في مجالات الثقافة والرياضة والترفيه، حيث سيعملون معاً على تحديد الفرص وتقديم الحلول وإعادة التفكير في المشهد الاقتصادي العالمي من منظور الشرق الأوسط. وتضم قائمة المتحدثين المعتمدين في المنتدى أكثر من 100 شخصية من جميع أنحاء العالم، ويهدف منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ إلى إعداد الخطط الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا كوفيد - 19، وإلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة قطر التي تعد واحدة من أهم نقاط الوصل بين مناطق الشرق والغرب وإفريقيا لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون والتواصل الدولي لتطوير ودعم الفرص الاقتصادية.

نشر موقع business wire تقريرا كشف فيه عن استثمار جديد لجهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال الحصول على حصة من أسهم شركة Thumbtack الإلكترونية الواقعة في مدينة سان فرانسيسكو، لافتا إلى أن الشركة الناشطة في قطاع بناء المنصات الرقمية لإدارة المنازل الحديثة تمكنت من تعزيز محفظتها المالية بـ 275 مليون دولار من خلال الدخول في شراكات مع مختلف الجهات، على رأسها جهاز قطر للاستثمار الذي يعد الجهة الأكثر حصة في ثامبتايك من حيث المستثمرين الجدد مقتدما على كل من بلاكستون لإدارة الأصول البديلة، وكابيتال جي، زد إليهما بيلي جيفورد، وتايغر جلوبال مانجمنت. وتوقع التقرير إقدام جهاز قطر للإستثمار على توسعة حصته في شركة ثامبتايك الإلكترونية الباحثة عن الحصول على أكثر من 3 مليارات دولار من أجل تطوير أعمالها والتوجه نحو المزيد من الأسواق والقطاعات في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأخرى، مرجعا إمكانية توجه صندوق قطر السيادي إلى مضاعفة استثماراته في الشركة الناشطة في مجال بناء المنصات الرقمية لإدارة المنازل الحديثة إلى إعجابه بمخططاتها المستقبلية، التي ستتيح لها ترويج خدماتها التي ستجعل من ملكية المنازل وصيانتها أو تشييدها وفق أحدث التقنيات مسألة سهلة في العديد من البلدان داخل مختلف القارات. وبين التقرير أن تحول جهاز قطر للاستثمار نحو الشركات الإلكترونية يرجع إلى السياسة الجديدة التي ينتهجها في مشاريعه الخارجية خلال المرحلة المقبلة، التي ستشهد من دون أي شك نجاح قطر في حيازة العديد من الحصص الجديدة في الشركات المستقبلية، وبالأخص تلك المرتبطة بقطاع تصنيع الأدوية، والرقمنة بالإضافة إلى الطاقة البديلة.

قال عدد من المديرين المسؤولين إن المنشآت الفندقية الجديدة التي سترى النور قريباً سوف تسهم مساهمة بارزة ورئيسية في إنعاش قطاع الضيافة، فضلاً عن دورها المهم في استيعاب التدفق السياحي، الذي من المتوقع أن تشهده الدوحة مستقبلاً، مبينين أن الفنادق الجاري العمل على قدم وساق لإنشائها حاليا تغطي كافة الفئات المطلوبة من الزوار سواء من فئة الخمس نجوم أو الأربع نجوم أو الثلاث نجوم، وهو ما يتفق مع القدرات والإمكانيات المادية لمختلف الزوار من شتى الأسواق العالمية، مؤكدين أن الخطط مستمرة في بناء منشآت تنسجم مع اهتمام السائح المحلي بتطوير قطاع السياحة والفنادق، كما تتماشى مع برامج وخطط المجلس الوطني للسياحة الرامية لتعزيز مكانة الدوحة كوجهة سياحية عالمية تستأثر بحصة كبيرة من السياحة الدولية مشددين على أهمية تفعيل وابتكار آليات تسويقية عصرية وجديدة لتعريف الأسواق السياحية العالمية بجودة المنتج الفندقي المحلي وتنوعه وقدرته على استيعاب التدفق الذي ستشهده الدوحة عبر الاستفادة من قدرات المجلس الوطني للسياحة الفنية والمهنية في مجال الترويج، موضحين أن تعدد العلامات الفندقية بمختلف تصنيفاتها في السوق المحلي من شأنه دعم مكونات صناعة الضيافة من خلال إضافة فلسفات خدمية مبتكرة والإبداع في تقديمها لتظل بمعاييرها الفخمة راسخة في الأذهان. زياد الملاح: الفنادق شريك إستراتيجي في نجاحات السياحة قال السيد زياد الملاح مدير فندق ومنتجع المسيلة، منتجع وسبا لوكشري كوليكشن: سوق الدوحة سوق حيوي وديناميكي ويتمتع بالقدرة على استيعاب أعداد كبيرة من السياحة العالمية نظرا لتعدد مكونات صناعة الضيافة المحلية، خاصة القطاع الفندقي الذي ذاع صيته بجودة منتجه الخدمي، لافتا إلى أن إضافة منشآت فندقية جديدة من شأنها تعزيز مسيرة نجاحات الصناعة الفندقية التي تتنوع علامتها التجارية العالمية، موضحا أن العلامات الفندقية الجديدة التي من المتوقع أن ترى النور قريبا من شأنها المساهمة في إنعاش قطاع الضيافة وتنوع فئاته وتصنيفاته. وقال زياد الملاح: إن القطاع الفندقي شريك استراتيجي في نجاحات صناعة السياحة، مشددا على أن منشآت الضيافة الجديدة سوف تساهم بقوة في دفع عجلة القطاع السياحي وتتيح فرصا لاستقبال الزوار بما يتفق مع القدرات والإمكانيات المادية لمختلف الزوار من شتى الأسواق العالمية، مشددا على أهمية الاستثمار الأمثل في قطاعي التسويق والترويح باعتبارهما العمود الفقري في نحاج استراتيجيات القطاع الفندقي وتدعيم عملياته التشغيلية مع أهمية ابتكار آليات تسويقية جديدة وفاعلة لتصل كافة الأسواق العالمية المصدرة للسياحة، مبينا أن تواجد عدد كبير من العلامات الفندقية بمختلف تصنيفاتها وفئاتها من شأنه تعزيز قطاع الضيافة عبر ابتكار خدمات جديدة والإبداع في تقديمها من خلال طاقم مهني مدرب وفق أعلى مستويات الضيافة العالمية. رامي الجعبري: إثراء السوق المحلي بعلامات جديدة قال السيد رامي الجعبري مدير عام فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة من المتوقع أن يشهد السوق المحلي إضافة عدد كبير من الغرف الفندقية التي تستلهم خدماتها من علامات تجارية عالمية، الأمر الذي من شأنه تعزيز مسيرة قطاع الضيافة وإثراء السوق المحلي بخدمات فندقية جديدة، مبينا في هذا السياق أن القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في إضافة منشآت فندقية جديدة بمختلف العلامات التجارية العالمية مبينا أن تواجد أعداد كبيرة من الغرف الفندقية في السوق المحلي سوف يسهم مساهمة فاعلة في استيعاب التدفق السياحي الدولي، الذي يضع الدوحة في مقدمة أجندة زياراته السنوية فضلا عن تعزيز المفاهيم الريادية للقطاع السياحي المحلي التي ذاع صيتها عالميا بجودة مكونات خدماته واصفا سوق الدوحة لصناعة الضيافة بأنه سوق حيوي وديناميكي، حيث تتسابق كافة العلامات الفندقية الدولية للعمل ضمن منظومة الفنادق المتواجدة في السوق المحلي. وأضاف رامي الجعبري: أصبح سوق الضيافة المحلي يضم حاليا عددا كبيرا من العلامات الفندقية المشهورة عالميا، حيث تتنافس كل هذه الفنادق في سائر خدماتها الأمر الذي يصب في مصلحة السائح المحلي والعالمي مشددا على أهمية التنزيل إلى ارض الواقع آليات تسويقية مبتكرة وجديدة تسهم في التعريف بشكل متكامل بمكونات المنتج الفندقي المحلي الذي استحوذ على جملة من الجوائز والشهادات التقديرية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم الأعمال التشغيلية للفنادق بمختلف دول العالم. عمار صمد: تناغم مع متطلبات صناعة السياحة قال السيد عمار صمد مدير فندق ونادي صحي ويستن الدوحة: لا شك أن البرامج والخطط الجارية لزيادة الغرف الفندقية في السوق المحلي تتناغم مع متطلبات صناعة السياحة وتساهم في استيعاب التدفق السياحي الذي ستشهده الدوحة مستقبلا، مبينا أن سوق الدوحة لصناعة الضيافة في حاجة ماسة لعدد كبير وإضافي من الغرف الفندقية بمختلف الفئات والتصنيفات سواء الخمس نجوم أو الأربع، لافتا الى ان السوق يضم جملة من العلامات التجارية العالمية التي اشتهرت بجودة مكونات خدماتها من ذات الخمس نجوم التي تتناغم مع احتياجات ومتطلبات السياح والزوار كما تتماشى مع برامج وخطط المجلس الوطني للسياحة الرامية لتعزيز مكانة الدوحة كوجهة سياحية عالمية تستأثر بحصة كبيرة من السياحة الدولية. وقال عمار صمد إن التسويق والترويج لصناعة الفندقة أمر في غاية الأهمية كونهما الآلية التي يتم عبرها تعريف زوار قطر بجودة المنتج وبالدور الذي تلعبه الفنادق في إثراء صناعة الضيافة العالمية من خلال ابتكار جملة من الخدمات الجديدة والإبداع في محتواها، ولذلك لابد أن توليها الفنادق اهتماما كبيرا بالتنسيق الاستراتيجي مع المجلس الوطني للسياحة وكافة الجهات ذات الصلة بصناعة الضيافة مؤكدا أن القطاع الفندقي المحلي قد أرسى دعائم خدمة متطورة جعلته يحتل مكان الصدارة على الصعيد العالمي ويستأثر بجملة من الجوائز والأوسمة التقديرية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم مكونات صناعة الضيافة شادي قاسم: توفير خدمات متنوعة وأسعار مناسبة قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق أفنيو الدوحة: يشهد القطاع الفندقي تطورا كبيرا ونموا ملحوظا في عدد الغرف التي من المتوقع أن ترى النور قريبا، الأمر الذي يساهم مساهمة فاعلة في إثراء صناعة الضيافة وتعزيز مسيرة تفوقها باعتبار أن السوق المحلي أضحى يضم كافة العلامات الفندقية الدولية مما يتيح الفرص للمستهلك للاختيار بين عدد من الفلسفات الخدمية التي تتبناها وتتعاطى معها كل علامة فندقية مبينا أن الفنادق الجاري العمل على قدم وساق لإنشائها حاليا تغطي كافة العلامات المطلوبة من الزوار سواء من فئة الخمس نجوم أو الأربع نجوم أو الثلاث نجوم وهو ما يتفق مع القدرات والإمكانيات المادية لمختلف الزوار من شتى الأسواق العالمية، موضحا أن نمو عدد الغرف سوف يتيح الفرص لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار مع توفير خدمات استثنائية تتماشى مع التطور النوعي والكبير لصناعة الضيافة المحلية. وقال شادي قاسم إن إنشاء عدد كبير من الفنادق يتطلب المزيد من الاهتمام بعنصري التسويق والترويج سواء عبر المشاركة الفاعلة في الملتقيات التسويقية العالمية أو الترويج عبر ورش العمل المشتركة أو من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مع التنسيق الاستراتيجي مع المجلس الوطني للسياحة الذي يمتلك رصيداً كبيراً من الخبرة التسويقية واصفا سوق الفندقة المحلي بأنه من اكثر الأسواق حيوية ونشاطا ودينامكية، حيث تتسابق كافة العلامات الفندقية الدولية للعمل فيه، موضحا أن تواجد عدد من العلامات الفندقية الدولية يتيح للضيوف خدمات متنوعة وأسعارا مناسبة وأجواء متميزة من الرفاهية والفخامة والاسترخاء تظل بمعطياته النوعية راسخة في الأذهان

فاز بنك قطر للتنمية بجائزة أفضل مصرف في الشمول المالي ورفاهية العملاء في الخليج العربي من اتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في حفل تتويج المصارف الفائزة بجائزة /التميّز الرقمي لأفضل المؤسسات المالية العربية لعام 2020-2021/ في دورتها الثانية في العاصمة اللبنانية /بيروت/. وتأتي هذه الجائزة في ظل تحقيق بنك قطر للتنمية العديد من الإنجازات في مجال التحول الرقمي منذ العام الماضي توجها بإطلاق منصة /نمو/ الرقمية للشركات القطرية في باكورة هذا العام. كما شهد البنك إقبالا كبيرا في الخدمات الاستشارية الرقمية الفورية بزيادة مقدارها 34 بالمائة في عام جائحة كورونا /كوفيد-19/، وكذلك التدريبات والندوات الافتراضية وورش العمل التي شهدت ارتفاعًا مذهلًا بنسبة 200 بالمائة عن عام 2019 مقدمةً خدماتها لآلاف المستفيدين من رواد الأعمال. وتتوافق الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية مع الأهداف الأربعة التي تسعى جائزة التميز الرقمي لسنة /2020-2021/ لتحقيقها وهي: الابتكار، والشمول المالي، وولاء العملاء، ورفاهية العملاء، حيث يقوم بنك قطر للتنمية بدعم وتعزيز القطاع الخاص القطري ومن خلال تزويد رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الاستشارية والتمويلية والمعرفية تحت مظلة واحدة، الأمر الذي جعله واحدا من المصارف العربية المُكرمة في هذه الاحتفالية الهامة. وقالت السيدة آمنة المزروعي، مديرة تجربة العملاء في بنك قطر للتنمية، في تعليق لها على هذه الجائزة: سعداء بهذا الإنجاز ونشكر اللجنة المنظمة وكافة العاملين في اتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات على مجهوداتهم. وأضافت المزروعي: نحن في بنك قطر للتنمية نقدم كل خدمة ومنتج ونحن نضع نصب أعيننا نجاح وتفوق عملائنا سواء في توفير حلول للتحديات، وتلبية للاحتياجات المالية والمعرفية، وفتح آفاق رحبة أمامهم بشكل دائم، بما يتماشى مع استراتيجيتنا التنموية والرؤية الوطنية للدولة واليوم نقطف ثمار هذه الجهود. وقد خضعت الطلبات المُقدمة للظفر بهذه الجائزة لمراجعة لجنة مكونة من خبراء مصرفيين وأهل اختصاص في قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، وتنافست العديد من الهيئات المالية العربية لنيل جائزة من فئات جائزة التميز الرقمي. أما فيما يتعلق بالجانبين اللذين نال بنك قطر للتنمية عليهما جائزة أفضل مصرف في الشمول المالي ورفاهية العملاء في الخليج العربي، فيحقق البنك /رفاهية عملائه/ من خلال الرابط الإنساني الوطيد الذي يخلقه معهم، مترجمًا بذلك اهتمامه الحقيقي برفاهيتهم المالية والاجتماعية والنفسية من خلال الحلول الفّعالة خاصة التي يبتكرها لهم، أما في جانب /الشمول المالي/ فيقوم البنك بتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال المساهمة في التنمية الحضرية بشكل متطور ومتكامل. كما أطلق البنك برنامج النهوض بالأعمال لمساعدة الشركات القطرية على التأقلم رقميًا مع تحديات الجائحة وصاحب ذلك نشر دليل خاص بالبرنامج، ودليل خاص بالتعامل مع هذه الجائحة ككل أُصدر صحبة برنامج الضمانات الوطني الشهير الذي يصب في نفس الأهداف. وأقام البنك كذلك النسخة السادسة من مؤتمر قطر لريادة الأعمال /رواد قطر2020/ بصيغة افتراضية، بالإضافة إلى ملتقى الاستثمار السنوي الذي جاء في نسخته الافتراضية الأولى.

أفاد مصرف قطر المركزي بعدم الموافقة على توزيع أرباح مرحلية لشركة كيو ال أملتأمينات الحياة والتأمين الصحي (شركة مساهمة عامة قطرية)،وذلك استنادا إلى أن البيانات المالية الربع سنوية للشركة غير مدققة. يذكر أن الجمعية العامة العادية للشركة كانت قد وافقت على توزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين من تحت حساب الأرباح لعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد القدر المناسب للتوزيع واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك طبقا لضوابط وموافقة مصرف قطر المركزي وباقي الجهات ذات الصلة. كما قرر مجلس إدارة الشركة بهذا الصدد، في اجتماعه بتاريخ 26 أبريل الماضي، توزيع ما نسبته 4 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم كدفعة مقدمة من تحت حساب أرباح العام الحالي 2021، وذلك عقب تدقيق ومراجعة الميزانية الربع سنوية للشركة كما في 31 / 3 / 2021 والحصول على موافقة كافة جهات الاختصاص.

وافقت هيئة قطر للأوراق المالية على الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري /الخليجي/ مع مراعاة القوانين والتشريعات المطبقة. وكان مصرف الريان وبنك الخليج التجاري قد تقدما بطلب الموافقة على الاندماج إلى هيئة قطر للأسواق المالية، عملا بأحكام اتفاقية الاندماج التي تم الإعلان عنها بينهما بتاريخ 7 يناير الماضي.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة أفضل أمين حفظ فرعي للاستثمار في قطر لعام 2021 التي تمنحها سنويا مجلة غلوبال فاينانس تقديرا لأفضل مقدمي الخدمات المصرفية في الأسواق المحلية والإقليمية. وقد جاء فوز المجموعة بهذه الجائزة بناء على جملة من المعايير التي تشمل جودة الخدمات والابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية وخطط استمرارية الأعمال والإلمام باللوائح التنظيمية وأفضل الممارسات على مستوى كافة العمليات. وتعكس الجائزة نجاحQNB في تطوير خدمات أمناء الحفظ وطرح مجموعة متكاملة من المنتجات المبتكرة والمخصصة لمعاملات سوق الأوراق المالية وشركات الوساطة، إلى جانب الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات وأفضل الممارسات بما ساهم في ارتفاع عوائد الاستثمار وتعزيز فرص النمو المستدامة على المدى الطويل في الأسواق الإقليمية التي تعمل فيها. كما يؤكد هذا الانجاز نجاح استراتيجية المجموعة للتصدي لتحديات جائحة فيروس كورونا وتبني خطط مدروسة للتكيف مع مناخ الأعمال الجديد لمرحلة ما بعد كورونا عبر توفير حلول رقمية سريعة وآمنة. وتتواجد مجموعة /QNB/ في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل لديها ما يزيد عن 27 ألف موظف في أكثر من ألف فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4.400 جهاز.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد استقر مع نهاية مايو عند مستوى 100.02 مليار ريال مقارنة بـ 101.8 مليار ريال في شهر أبريل الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 48.7 % من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر أبريل نحو 205.26 مليار ريال. وحسب بيانات المركزي فقد ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر مايو بنحو 588 مليون ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 42.83 مليار ريال. وبذلك ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر أبريل إلى 42.8 % مقارنة بـ 41.5% في أبريل الماضي، وتعتبر هذه الفئة فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. وارتفع النقد المصدر بنحو 0.37 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى25.19 مليار ريال، وكان عند 25.59 مليار ريال في مايو 2020. وانخفض فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، في شهر مايو عن أبريل الماضي بنحو 6.05 مليار ريال ليصل إلى 4.324 مليار ريال، وهو قد بات أقل بكثير من مستواه قبل سنة في مايو 2020 البالغ 17.12 مليار ريال. وارتفع رصيد الفئة الأخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، عن أبريل الماضي بنحو 3.3 مليار ريال، لتصل إلى 27.67 مليار ريال، وارتفاعها بنحو 0.8 مليار ريال عن مايو 2020 البالغ 26.9 مليار ريال. الموجودات الأجنبية ووفقا لبيانات المركزي فقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك وارتفع إلى مستوى 148.1 مليار ريال في شهر مايو 2021 مقارنة بـ 147.9 مليار ريال في أبريل الماضي، 146.6 مليار ريال في مايو 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، ثم إلى سالب 48.05 مليار ريال في مايو 2021. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد استقر مع نهاية شهر مايو عند 100.02 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت بيانات المركزي إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد استقرت مع نهاية شهر مايو عند مستوى 265.1 مليار ريال بدون تغير عن شهر أبريل الماضي، ومقارنة بـ 265.2 مليار ريال قبل سنة، واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في مايو 2021 – كما في أبريل الماضي – عند مستوى 149.9 مليار ريال، ولكن بزيادة سنوية 2.6 مليار ريال وبنسبة 1.8 % عن مايو 2020.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر 0.67% في ختام تداولات أمس، وذلك بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 10811.23 نقطة رابحاً قرابة 72 نقطة، وزادت سيولة البورصة امس بنحو 19.5% لتصل إلى 407.07 مليون ريال مقابل 340.79 مليون ريال الأحد، فيما تراجعت أحجام التداول بنسبة 3.6% لتصل إلى 135.23 مليون سهم مقابل 140.22 مليون سهم بجلسة الأحد، وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة الصناعات بنمو نسبته 1.12%، يليه البنوك بنحو 0.74%، بينما سجل قطاع الاتصالات التراجع الوحيد بواقع 0.25%، وجاء سهم السينما على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 2.42%، فيما تصدر سهم إنماء القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 1.47%، وتصدر سهم صناعات قطر نشاط السيولة بقيمة 73.63 مليون ريال مُرتفعاً بحوالي 2%، بينما تصدر سهم مزايا نشاط الكميات بتداول 18.07 مليون سهم مُرتفعاً بنسبة 0.26%.

دشنت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي، أول ورشة عمل اقليمية عن بُعد ضمن خطة بناء المقدرة الإقليمية 2020-2021 بعنوان المناطق الحرة لشمال افريقيا والشرق الأوسط والأدنى وذلك خلال الفترة من 14 الى 16 يونيو الجاري، وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للورشة سعادة السيد ريكاردو تشابا نائب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية وسعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك وعدد 13 خبيرا من منظمة الجمارك العالمية وممثلو هيئات وادارات جمركية لدول الإقليم، كما شهدت الورشة مشاركة هيئة المناطق الحرة بدولة قطر وهيئات المناطق الحرة بدول الإقليم، وتهدف الورشة إلى تعزيز بناء القدرات الجمركية العاملة في المناطق الحرة، من خلال استخدام أدوات ومعايير منظمة الجمارك العالمية، كما تناولت الورشة مناقشة مساهمة المناطق الحرة في الاقتصادات الوطنية والمشاركة الاستباقية للجمارك في المناطق الحرة لضمان قدر أكبر من التنافسية والسلامة والاستدامة الذي تسعى له دول الإقليم. وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، على أهمية هذه الورشة كونها تأتي ضمن عدد من ورش العمل المحورية فيما يتعلق بخطة بناء القدرات الإقليمية للكوادر الجمركية، مشيراً الى موضوع هذه الورشة الذي يركز على دور المؤسسات الجمركية في دعم العمل بالمناطق الحرة، له من الأهمية بمكان، على اعتبار أن المناطق الحرة أصبحت جزءا لا يتجزأ من سلاسل الإمداد العالمية، وإن إنشاءها آخذ بالتوسع في جميع دول العالم. حيث تعتبر هذه المناطق الحرة ضرورة استراتيجية لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي على الصعيدين الوطني والإقليمي. ويمكن للجمارك أن تلعب دورًا هاماً في هذه التنمية من خلال الرقابة والاشراف وتسهيل الاجراءات المتعلقة بتنظيم حركة دخول وخروج البضائع في المناطق الحرة.

تتنافس 6 شركات عالمية على المشاركة في مشروع التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر؛ باعتبارها الدولة الرائدة في هذا المجال في وقت تعثرت فيه عدة مشروعات كبرى في مختلف أنحاء العالم في الآونة الأخيرة، وقالت مصادر لـرويترز، إن شركات إكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال إنرجيز وكونوكو فيليبس، التي تشارك حالياً بالفعل في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، قدمت عروضها وانضمت إليها شركتا شيفرون وإيني الإيطالية يوم 24 مايو الماضي. وتبين هذه العروض استمرار اهتمام شركات الطاقة العملاقة بالاستثمار في مشروعات النفط والغاز التنافسية رغم الضغوط المتنامية على القطاع من الحكومات والمستثمرين والناشطين لمعالجة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وقد اتجهت شركة قطر للبترول للمضي في تطوير مشروع توسعة حقل الشمال الذي تبلغ استثماراته قرابة 30 مليار دولار. وتسعى للشراكة مع شركات النفط الكبرى للمشاركة في المخاطرة المالية والمساعدة في بيع الكميات الإضافية التي ستنتجها من الغاز الطبيعي المسال. بحسب الوكالة، قال مصدر رفيع في إحدى الشركات المتقدمة: لا أعتقد أن قطر للبترول تحتاج خبرة شركات النفط العالمية في قطاع المنبع أو إنشاءات المشروع في المرحلة الوسطى لكن سيسعدها أن ترى من يأخذ بعض الكميات من الغاز الطبيعي المسال منها.وتعتزم قطر زيادة إنتاجها من الغاز المسال بنسبة 40% إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول 2026 بما يعزز مركزها باعتبارها أكبر مصدر لهذا الوقود في العالم. يأتي الاهتمام من جانب الشركات بالتوسعة القطرية رغم العوائد المنخفضة نسبياً. وعرضت قطر للبترول على الشركات الدولية المتقدمة عوائد تتراوح بين 8 - 10% على استثمارها انخفاضاً من عوائد تتراوح بين 15 و20% تحصل عليها إكسون وتوتال وشل وكونوكو من المنشآت الأولى للغاز الطبيعي المسال وذلك وفقا لما ذكرته مصادر من ثلاث شركات مشاركة. ولم يسبق قط الكشف عن عوائد المشروع القطري، فيما ذكر مصدر أنه من الواضح أن قطر أصبحت أكثر تنافسية، وقال مصدران إنه ليس من المتوقع أن تعلن نتائج المناقصة قبل سبتمبر المُقبل، وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن قطر تجري أيضا محادثات تهدف لإشراك شركات صينية في المشروع.