وقعت الشركة المتحدة للتنمية اتفاقية تسهيلات بنكية عامة بمبلغ 150 مليون ريال مع البنك التجاري، وحسب بيان المتحدة لبورصة قطر أمس الأحد، فإن طريقة السداد ومصادر تمويل العملية هي دفعة واحدة بتاريخ 30 سبتمبر 2021، ولفتت إلى أنه لا يوجد أي تأثير سلبي على المركز المالي للشركة؛ نظرا لإتمام هذه العملية، منوهة بأن الإيجابيات هي توفير تسهيلات بنكية عامة، بحسب بيان نشره الموقع الالكتروني لبورصة قطر.

قالت الخطوط الجوية القطرية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم إن صالة البحارة وهي أول صالة انتظار في مطار حمد الدولي مخصصة للعاملين في القطاع البحري استقبلت أكثر من 50 ألف زائر منذ افتتاح أبوابها في أواخر 2020. وتقع صالة الانتظار الخاصة بالعاملين في القطاع البحري في مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية، مطار حمد الدولي في الدوحة، وتم افتتاحها رسميّاً من جانب سعادة السيّد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في اليوم العالمي للبحارة 25 يونيو 2021. وتضم الصالة، بحسب الموقع الإلكتروين لـالقطرية، مرافق استثنائية مخصصة لطواقم العاملين في السفن والعاملين في قطاع الملاحة البحرية الذين يسافرون على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية؛ لتتيح لهم ملاذًا فاخراً خلال رحلاتهم. وبالإضافة إلى تشكيلة متميّزة من أطباق الأطعمة والمشروبات العالمية؛ كما تشمل المرافق المتاحة توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة، ومرافق للاستحمام، ومنطقة لمشاهدة التلفزيون، وموادَّ للمُطالعة والقراءة، ومركزاً للأعمال. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسرّ الخطوط الجوية القطرية المساهمة في نقل العاملين في القطاع البحري ممن تقطّعت بهم السبل بسبب انتشار هذا الوباء إلى أوطانهم، وذلك من خلال العمل بشكل وثيق مع القطاع البحري والحكومات العالمية. وأضاف: نحن نقدّم شيئاً متميّزاً لا يوفّره أي مطار أو شركة طيران أخرى في العالم في الوقت الراهن؛ وهو مساحة هادئة للعاملين في القطاع البحري ليستمتعوا بالاسترخاء أثناء انتظار رحلاتهم في طريقهم إلى ديارهم أو إلى مهمّتهم التالية. وأنا آمل أن يتفضّل أكثر عدد من العاملين في القطاع البحري بتجربة ضيافتنا العالمية في صالة الانتظار المخصصة لهم. ويمكن لجميع البحّارة والعاملين في القطاع البحري تجربة المزايا الحصرية لصالة الانتظار الجديدة، والخدمات العالمية وكرم الضيافة الأصيل التي نشتهر بها. تمكنت الخطوط الجوية القطرية خلال جائحة كورنا من نقل أكثر من 380 ألفاً من العاملين في القطاع البحري منذ شهر أبريل 2020، وذلك للعودة بهم إلى بلدانهم أو للمساهمة في تسهيل مهمة تغيير الطواقم. كما شغّلت الناقلة القطرية نحو 100 رحلة غير مُجدولة لنقل ما يقارب 28 ألفاً من العاملين في القطاع البحري.

قفز الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات بنسبة 211.4 بالمئة في مايو الماضي على أساس سنوي /قياسا بشهر مايو 2020/، كما سجل زيادة شهرية بنسبة 29.9 بالمئة بالمقارنة مع إبريل من العام الجاري. وقال جهاز التخطيط والإحصاء في بيان صدر اليوم، إن فائض الميزان التجاري بلغ في شهر مايو 16.6 مليار ريال، بزيادة 11.3 مليار عن الشهر المماثل من العام الماضي، وبنحو 3.8 مليار عن إبريل هذا العام. وصعدت قيمة إجمالي الصادرات القطرية /التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير/ إلى 24.9 مليار ريال تقريباً أي بارتفاع نسبته 87.8 بالمئة مقارنة بشهر مايو عام 2020، وبنسبة 18.9 بالمئة عند المقارنة مع شهر إبريل عام 2021. وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 4.7 بالمئة، على أساس سنوي، كما سجلت ارتفاعا شهريا بنحو 1.7 بالمئة قياسا بشهر إبريل عام 2021. وأشارت البيانات إلى زيادة في قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 70.1 بالمئة، لتصل إلى نحو 14.0مليار ريال، كما شمل الارتفاع، قيمة كل من زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام التي سجلت 201.5 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 4 مليارات ريال، وقيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى 2.5 مليار ريال، أي بنسبة 349.9 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2021 وبقيمة 3.6 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 14.42 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.6 مليار ريال قطري أي بنسبة 14.36 بالمئة، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.8 مليار ريال وبنسبة 11.2 بالمئة من إجمالي قيمة تلك الصادرات. وجاءت مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على قائمة الواردات السلعية في شهر مايو من العام الجاري، وبقيمة 400 مليون ريال، بزيادة بلغت نسبتها 140.4 بالمئة على أساس سنوي، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها 300 مليون ريال منخفضة بنحو 66.3 بالمئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف /تليفون/ أو البرق /تلغراف/ السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها وبقيمة 200 مليون ريال مسجلة زيادة نسبتها 58 بالمئة. وتصدرت الصين كذلك دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو الماضي، وبقيمة 1.5مليار ريال تقريباً وبنسبة 17.5 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار ريال، أي ما نسبته 12.5 بالمئة، تليها المانيا بقيمة 700 مليون ريال أي بنسبة 8 بالمئة من إجمالي تلك القيمة.

فرضت لجنة الجزاءات المالية بهيئة تنظيم الاتصالات، جزاءات مالية على شركة الاتصالات أريدُ قطر ، قدرها 3.5 مليون ريال لمخالفتها التعليمات الصادرة عن الهيئة. وبموجب القرار رقم (1) لسنة 2021، فرضت اللجنة جزاءً مالياً على شركة أريدُ قطر قدره مليوني ريال قطري، وذلك لعدم امتثال الشركة للقواعد المعمول بها فيما يتعلق بالنفاذ والربط البيني بين مقدمي الخدمات المرخص لهم، وعلى وجه الخصوص بسبب رفض شركة أريدُ قطر إتاحة إمكانية الوصول إلى مرافقها الخاصة بالاتصال الدولي في محطة هبوط الكابل بالخيسة ومركز بيانات Ooredoo 5. وبموجب القرار رقم (4) لسنة 2021، فرضت اللجنة جزاءً مالياً آخر على شركة أريدُ قطر قدره مليون وخمسمائة ألف ريال قطري، وذلك لعدم امتثال الشركة بالتزاماتها المتعلقة بتقديم طلب للهيئة للحصول على موافقتها المسبقة على التعريفات الخاصة بخدمات الاتصالات الثابتة، وبهذا خالفت شركة أريدُ قطر التعليمات الصادرة عن الهيئة والخاصة بحماية المستهلك والتعليمات الخاصة بالممارسات غير التنافسية، وعلى وجه التحديد فإن عدم امتثال شركة أريدُ قطر يمنع التحقق من شرعية العروض التي تقدمها الشركة في سوق الاتصالات الثابتة، ويمنع العملاء من بقائهم على اطلاع بالعروض المتوفرة في السوق، وبالتالي فإن سلوك شركة أريدُ قطر يضلل العملاء ويمنعهم من الاستفادة من أفضل الأسعار. وبحسب القرارين الصادرين عن اللجنة، بلغ إجمالي مبلغ الجزاءات المالية ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال قطري. جدير بالذكر أن لجنة الجزاءات المالية قد تم تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2020 بتشكيل لجنة الجزاءات المالية بهيئة تنظيم الاتصالات. وتختص اللجنة بتوقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بقانون الاتصالات، على المرخص له، في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام قانون الاتصالات أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذًا له، وذلك في غير الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من قانون الاتصالات. /س ع م/ح خ

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: تمر الولايات المتحدة حالياً بواحدة من أقوى عمليات التعافي الاقتصادي على الإطلاق. فبعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بأكثر من 31% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، تعافى النشاط بقوة، وسجل معدلات نمو سنوية بلغت 33% و4% و6% في الأرباع الثلاثة التي تلت ذلك حتى الربع الأول من عام 2021، وما كان لهذا التعافي أن يتحقق لولا سياسات التحفيز الضخمة. في الواقع، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل كبير وضخ السيولة على نطاق غير مسبوق، بينما وفرت وزارة الخزانة الأمريكية الدعم لبرنامج مالي عبر تدابير لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية والصفقة الجديدة بعد الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغت تدابير الدعم التقديرية الأمريكية المقدمة للتصدي لصدمة كوفيد-19 ما يقرب من 6 تريليون دولار أمريكي أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ولكن من وجهة نظرنا، فقد بلغ كل من التحفيز النقدي والمالي ذروته في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يشير إلى أن السياسات الاقتصادية ستدعم التعافي بقدر أقل في النصف الثاني من العام الحالي، يتعمق هذا التقرير في التغييرات الأخيرة في السياسات النقدية والمالية وتداعياتها على أوضاع الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة. على صعيد السياسة النقدية، رغم أن أسعار الفائدة لا تزال قريبة من الصفر ولا يزال البرنامج الواسع لشراء الأصول (التيسير الكمي) سارياً، إلا أن هناك بالفعل إشارات مبكرة على تطبيع السياسة النقدية. فعلى الهامش، بدأت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الاستقرار، مما يشير إلى انخفاض الطلب على العمليات الاستثنائية لضخ السيولة وتحسُن بيئة الاقتصاد الكلي. علاوة على ذلك، قامت الجهات التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بتحديث توجيهاتها المستقبلية أو خطاباتها حول رؤيتها بشأن الموقف من سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. في المؤتمر الصحفي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، لمح رئيس البنك، جيروم بأول إلى أن صانعي السياسة بدأوا في التفكير في تقليص التيسير الكمي. وبالإضافة إلى ذلك، بات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يتوقعون زيادتين لأسعار الفائدة في عام 2023، بعد أن كانوا لا يتوقعون أي زيادة في مارس 2021. وأنتج ذلك صدمة تشديد في الأسواق والأوضاع المالية في الأيام التي أعقبت ذلك. على الصعيد المالي، من المرجح أن يكون التحفيز قد بلغ ذروته في الربع الأخير. وينطبق ذلك بشكل خاص على أنواع التدابير الأكثر فعالية، مثل المدفوعات النقدية المباشرة للأسر وإعانات البطالة الأكثر سخاء. وتم تسليم الدفعة الأخيرة من شيكات التحفيز للأسر الأمريكية في أبريل 2021 وستنتهي ملحقات برامج البطالة في سبتمبر. إن العجز المالي الإجمالي الشهري للولايات المتحدة آخذ في الاستقرار، والحزمة المالية المخططة للإنفاق على البنية التحتية هي طويلة الأجل بطبيعتها وأقل تحفيزاً، حيث سيتم تمويل جزء من الإنفاق الإضافي من خلال زيادة الضرائب. بشكل عام، لا تزال السياسة النقدية والمالية مُيسرة وستظل كذلك لبعض الوقت، لكن اتجاه التيار آخذ في التحول. ويجري حالياً سحب الدعم تدريجياً حيث لا يوجد مبرر كبير لاستمرار التحفيز الاستثنائي. ويسير التعافي على قدم وساق وتم تقليل خطر الوباء بشكل ملموس من خلال حملات التلقيح الشاملة والناجحة. ومن المتوقع أن تزول المخاوف من ارتفاع التضخم بشكل كبير وسريع جداً بسبب تزايد الاستهلاك في الولايات المتحدة، حيث سيؤدي اعتدال النمو إلى تخفيف ضغوط الأسعار. وهذا بدوره سيسمح بمزيد من المرونة لصناع السياسات في المستقبل.

يحتفل فندق وشقق دبليو الدوحة، أول فندق في قطر على حصوله على اعتماد برنامج QATAR CLEAN، بمرور عام على انضمامه إلى البرنامج، حيث يحرص الفندق على تطبيق أفضل الممارسات واتباع أعلى المعايير الدولية للنظافة والسلامة والتعقيم ضد فيروس كورونا لضمان صحة وسلامة الضيوف والزوار والموظفين لديه، وفي الوقت الذي تُواصل فيه الدولة جهودها لمكافحة جائحة فيروس كورونا وتقديم أفضل تدابير الرعاية الصحية والسلامة لأفراد المجتمع، يلتزم فندق دبليو الدوحة بخدمة المجتمع وضمان أقصى درجات السلامة لجميع الزوار والضيوف. بهذه المناسبة، عبّر وسيم دعجة - مدير عام فندق وشقق دبليو الدوحة بقوله: نحن فخورون بأن نكون جزءاً من برنامج QATAR CLEAN، وأن نكون أول فندق في الدولة حاصل على هذه الشهادة بموجب إرشادات وزارة الصحة العامة والمجلس الوطني للسياحة، والتي تهدف إلى تطبيق أعلى معايير الصحة والنظافة لتوفير تجربة آمنة لأفراد مجتمعنا. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن امتناننا وتقديرنا لدولة قطر على دعمها وجهودها الحثيثة لمكافحة الوباء، وأقول بكل ثقة إننا سنواصل الوفاء بالتزامنا تجاه مجتمعنا ودعم جهود الدولة في المراحل القادمة التي تسعى فيها إلى توسيع نطاق تطبيقها لإجراءات الصحة والسلامة من أجل ضمان تقديم تجربة سياحية آمنة للمواطنين والمقيمين والزوار على حدٍ سواء، يُشار إلى أن برنامج QATAR CLEAN هو مبادرة أطلقها المجلس الوطني للسياحة، وتعكس الدور الرئيسي للمجلس في دعم قطاع الضيافة في البلاد منذ بداية الجائحة، وضمان توفير الفرصة لأفراد المجتمع في قطر للاستمتاع بأجواء الضيافة والترفيه الحائزة على جوائز عالمية في مختلف مراكز الجذب والمنشآت السياحية في البلاد مع الحفاظ على سلامتهم في ذات الوقت. حقق المجلس الوطني للسياحة علامة فارقة في برنامجه QATAR CLEAN، حيث حصلت 100٪ من الفنادق المُرخصة من قبل المجلس على شهادة QATAR CLEAN. وقد تم إطلاق المبادرة بالشراكة مع وزارة الصحة العامة في يونيو 2020، حيث تُقدم بروتوكولات متخصصة في النظافة، وتتابع تطبيق إجراءات التعقيم والتطهير الصارمة في الفنادق والمطاعم في جميع أنحاء الدولة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إجمالي مخصصات الانفاق في العام الحالي 2021 للمشاريع الرئيسية والتي تصل إلى أكثر من 72 مليار ريال، تؤكد استمرار التزام الدولة في العمل على إتمام مشاريعها التنموية في مختلف القطاعات، حيث تشير التصريحات الرسمية أنه خلال الربع الأول من العام الحالي وصل إجمالي الانفاق على المشاريع الرئيسية إلى 15 مليار ريال، كما تم ترسية مشاريع جديدة بإجمالي مبلغ 4.6 مليار ريال، وأضاف التقرير: أن قطاعي التعليم والصحة استحوذا على نسبة جيدة من مخصصات الانفاق للعام الحالي 2021، حيث تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.4 مليار ريال، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. إلى جانب ذلك تم تخصيص مبلغ 16.5 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام القادم، وأوضح التقرير إن الإنفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يساهم في تعزيز الأعمال للشركات الخاصة في مجال البناء والتطوير، وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والإسمنت، وقال التقرير: إن إجمالي التدفقات النقدية المطلوبة للمشاريع الجديدة يقدر بنحو 53.9 مليار ريال تستحوذ منها الأشغال على نحو 47.5 مليار ريال، وتأتي مشاريع تطوير المناطق القائمة وأراضي المواطنين الجديدة على أعلى قائمة تلك المشروعات بنحو 35.2 مليار ريال ستكون موزعة على مرحلتين، الأولى في 13 منطقة بتكلفة 16.5 مليار ريال من خلال 11989 قسيمة منها 779 قسيمة جديدة والمرحلة الثانية بقيمة 20.5 مليار ريال في 19 منطقة بنحو 21424 قسيمة، في حين تبلغ تكلفة مشروعات الطرق السريعة نحو 3.2 مليار ريال، وتستحوذ أعمال البنية التحتية المتكاملة على نحو 7.2 مليار ريال، وأضاف: كما سيكون من بين المشاريع المخطط لها أيضاً الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية في 6165 قسيمة لأراضي المواطنين في مناطق مختلفة وهي جنوب الوكير والخيسة وجنوب سميسمة، بالإضافة إلى تطوير محطات الصرف ومعالجة المياه والضخ وشبكات تصريف مياه الأمطار في عدة مناطق، وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية، وبين التقرير ان هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق، وأضاف التقرير: أن هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.

توقع عدد من مديري مكاتب السفر والسياحة أن تنمو معدلات السفر خلال الربع الأخير من العام الحالي بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25 %، مبينين أن هذا النمو المطرد يؤكد تعافي قطاع السفر العالمي، الذي لعبت فيه الخطوط الجوية لقطرية دورا كبيرا وفاعلا من خلال إطلاق جملة من الرحلات الجديدة إلى مقاصد في شتى بقاع العالم، إضافة إلى استئناف رحلاتها إلى عدد من المحطات التي كانت تضمها شبكة عملياتها التشغيلية، مؤكدين أن مكاتب السفر والسياحة سوف تحقق معدل مبيعات مرتفعا بمقتضى هذا النمو النوعي في قطاع السفر والاستراتيجيات التجارية المرنة التي تتبناها الخطوط الجوية القطرية الداعية إلى احتفاظ عملاء الناقلة بتذكرة السفر واستخدامها عندما يكونون مستعدين للسفر مع ضمان صلاحيتها لمدة عامين من تاريخ إصدارها، لافتين إلى أن الخطوط الجوية القطرية تواصل مسيرة دعمها لمكاتب السفر والسياحة لتعزيز أعمالها التشغيلية من خلال تقديمها منصة أوريكس كونيكت الجديدة لدعم شركائها التجاريين لتوفير تجارب سفر مميزة لهم، مبينين أن هذه المنصة سوف تساهم في دعم وكلاء السفر من خلال تعزيز قدرات البيع بالتجزئة وتوفير واجهة سهلة الاستخدام لهم. باسم إسماعيل: قيادة تعافي صناعة الطيران العالمي قال السيد باسم إسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة تشير كل الدلائل إلى أن حركة السفر خلال الربع الاخير من العام الحالي سوف تنمو وترتفع معدلاتها بنسبة تتراوح ما بين 45 إلى 50 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2020، مؤكدا أن الخطوط الجوية القطرية التي تقود صناعة الطيران العالمي بجودة خدماتها وطيرانها إلى العديد من المحطات، وخاصة خلال جائحة كورونا كوفيد - 19 سوف تثري صناعة السفر، موضحا أن الخطوط القطرية تعمل أيضا على تدشين مقاصد جديدة، الأمر الذي اكسبها مصداقية وثقة قطاع السفر والطيران العالمي، مشيرا إلى ان كل وجهة تدشنها الخطوط القطرية تنعكس إيجابا على حركة السفر وعلى الاعمال التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة. وقال باسم اسماعيل إلى جانب الخطوط القطرية يساهم عدد من شركات الطيران العالمية العاملة في السوق المحلي في ازدهار قطاع السفر، مؤكدا أن سوق السفر المحلي من اكثر الأسواق نشاطا وحيوية بفضل تطور تقنيات صناعة السفر والجهود الريادية للخطوط الجوية القطرية التي تقود باقتدار تعافي قطاع السفر الدولي مستفيدة من أسطولها الحديث والمتطور الذي يضم منظومة متكاملة من الطائرات ذات التكنولوجيا العصرية التي تتيح لها الطيران إلى المحطات البعيدة، مبينا أن مكاتب السفر والسياحة تحقق نسبة مبيعات عالية نتيجة لجهود وإستراتيجية الخطوط القطرية التوسعية التي تضم مقاصد مهمة للسياحة والأعمال. ايمن القدوة: إثراء العمليات التشغيلية لمكاتب السفر قال السيد أيمن القدوة مدير عام سفريات الصقر للسفر والسياحة من المتوقع أن يشهد قطاع السفر نموا غير مسبوق خلال الربع الأخير من العام الجاري حيث سينمو بنسبة 50 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2020، مشيرا إلى أن نشاط صناعة السفر ينعكس إيجابا على الأعمال التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة، مؤكدا أن الخطوط القطرية تلعب دورا كبيرا وفاعلا في دعم معطيات تعافي قطاع السياحة والسفر من خلال تدشينها لجملة من المقاصد والوجهات الجديدة، إضافة إلى استئناف رحلاتها إلى العديد من المحطات التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية، مشيدا في هذا السياق بالجهود الكبيرة التي تلعبها الخطوط القطرية في دعم قطاع السفر المحلي والعالمي من خلال رفدها لهذه الصناعة بالجديد والعصري من الخدمات والابتكار فيها والإبداع في تقديمها. وقال ايمن القدوة إن الربع الأخير من العام الجاري سوف يشهد نموا كبيرا في قطاع السفر، خاصة مع تعافيه بفضل الجهود الحثيثة للخطوط القطرية التي استطاعت الطيران إلى العديد من المقاصد العالمية لنقل ملايين المسافرين وإعادتهم إلى بلدانهم بأمن وسلام خلال جائحة كورونا كوفيد - 19، مبينا في هذا السياق أن الخطوط الجوية القطرية هي صاحبة الريادة في تعافي قطاع السفر العالمي بلا منازع، مبينا أن مكاتب السفر والسياحة تعمل على توفير كل المعدات والأجهزة ذات التقنية المتطورة لتقديم خدمات من فئة الخمس نجوم لعملائها وتوفير اقصى معايير الراحة والفخامة لهم خلال تواجدهم في المكاتب لإجراء الحجز. خالد لقموش: إستراتيجية تجارية مرنة للخطوط القطرية قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة لقد بدأ قطاع السفر في التعافي بقيادة الخطوط الجوية القطرية التي استطاعت خلال جائحة كورونا كوفيد - 19 إثراء صناعة السفر عبر رحلاتها إلى العديد من المحطات والمقاصد مما ساهم في نقل الملايين من المسافرين إلى بلدانهم بأمان وسلام، مضيفا إن الخطوط الجوية مستمرة في تعزيز شبكة عملياتها التشغيلية كما تضيف وجهات ومقاصد جديدة مستفيدة من أسطولها الحديث المكون من طائرات ذات تقنية متطورة تستطيع الطيران إلى المحطات البعيدة، وقال لقموش نتيجة لجهود الخطوط لقطرية الحثيثة وتبنيها استراتيجيات تشغيلية تجارية من المتوقع أن تنمو صناعة السفر في السوق المحلي خلال الربع الأخير بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وقال لقموش إن الخطوط الجوية القطرية هي الداعم الرئيسي لأعمال مكاتب السفر والسياحة، حيث أطلقت مؤخرا منصة أوريكس كونيكت الجديدة لدعم شركائها التجاريين لتوفير تجارب سفر مميزة لهم. مبينا أن هذه المنصة سوف تساهم في دعم وكلاء السفر من خلال تعزيز قدرات البيع بالتجزئة وتوفير واجهة سهلة الاستخدام لهم، مؤكدا أن مكاتب السفر سوف لا تدخر جهدا في سبيل دعم الخطوط القطرية من خلال التسويق والترويج لخدماتها ذات الخمس نجوم في سائر ورش العمل التي تطلقها على المستويين المحلي والعالمي إضافة إلى الملتقيات التسويقية التي تشارك فيها، علاوة على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

تحتفل أكاديمية قطر لعلوم الطيران بتخريج دفعة جديدة من طلابها، وذلك في حفل افتراضي عن بُعد عبر جميع منصات ومواقع التواصل الاجتماعي لأكاديمية قطر لعلوم الطيران. ويأتي ذلك من منطلق الالتزام بالمعايير والخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها أكاديمية قطر لعلوم الطيران للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19، وتبلغ أعداد خريجي دفعة عام 2021 نحو 33 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد القطريين منهم 19 خريجا وخريجة من برامج أكاديمية مختلفة كبرنامج تدريب الطيارين وبرنامج هندسة صيانة الطائرات وبرنامج الأرصاد الجوية وبرنامج المراقبة الجوية وبرنامج إدارة الطيران المتقدم. وواجهت المؤسسات التعليمية العالمية منذ بداية جائحة فيروس كورونا سنة 2019 مصاعب كبيرة في مواصلة عملياتها التعليمية بسلاسة، فقد اضطر معظمها لاعتماد التعلم عن بُعد أو التعلم الرقمي. وقد كانت أكاديمية قطر لعلوم الطيران من أولى المؤسسات التعليمية التي اعتمدت نظام التعلم عن بعد ونظام التعلم المدمج منذ بداية موجة كورونا الأولى. وقد حصلت أكاديمية قطر لعلوم الطيران في مرحلة أولية على موافقة الهيئات المعتمدة محليا ودوليا ومنها وكالة سلامة الطيران الأوروبية، والتي اعتمدت نظام التعليم المزدوج في قسم هندسة صيانة الطائرات في 11 مارس 2020. ومع استمرار التغيرات التي فرضها فيروس كورونا على مجال التعليم والتعليم العالي أقرت وكالة سلامة الطيران في التشريعات الجديدة أنه يمكن للمؤسسات التعليمية أن تحدث أنظمتها وتعتمد إجراءاتها الداخلية الدائمة. وخلال هذه الفترة قامت وكالة سلامة الطيران الأوروبية بالاطلاع على الفصول الدراسية وتفقد المحاضرات المسجلة وتبين عدم ملاحظة أي مشاكل في العملية التدريسية لقسم هندسة صيانة الطائرات في الأكاديمية بل وأشاد مفتش الوكالة بكفاءة العملية التعليمية ومواكبتها لمتطلبات الوكالة. وتعتبر أكاديمية قطر لعلوم الطيران من أولى المؤسسات التعليمية التي حصلت على اعتماد دولي للتدريس عن بُعد في المنطقة وعلى نطاق عالمي. وقد اعتمدت وكالة سلامة الطيران الأوروبية الملف الذي قدمته أكاديمية قطر لعلوم الطيران للحصول على هذا الاعتماد كمعيار قياسي لاعتماد مؤسسات أخرى في وقت لاحق، وهو إنجاز جديد يضاف لمكتسبات أكاديمية قطر لعلوم الطيران على الصعيد الأكاديمي.

نشر موقع straitstimes تقريرا كشف فيه عن اقتراب قطر من حسم صفقتين جديدتين في قطاع العقارات في كل من فرنسا وفيتنام، وذلك من خلال جناحها الاستثمارAscott Serviced Residence Global Fund المملوك من طرف صندوق قطر السيادي، مشيرا إلى أن العقارات المعنية بهذه الصفقة تخص الحصول على 139 وحدة سكنية بحي livelyfhere Gambetta Paris الواقع في المنطقة الشمالية للعاصمة الفرنسية باريس، بالإضافة إلى حيازة 364 وحدة سكنية موزعة على 22 طابقا في المشروع الخدمي Somerset Metropolitan West Hanoi. الواقع غرب العاصمة الفيتنامية هانوي، مؤكدا اندراج هذا التوجه في خطة التنويع التي يتبعها جهاز قطر للاستثمثار في الفترة الأخيرة، والرامية إلى توزيع الاستثمارات الجديدة على مختلف دول العالم في جميع القطاعات، بما فيها العقارات التي كانت فيها العاصمة البريطانية لندن القبلة الأولى لأصحاب المال القطريين. وأعلن التقرير أن قيمة صفقة الاستحواذ على العقارات الجديدة لقطر في كل من ليفلي هير قامبيتا باريس وسوميرسيت متربوليتان واست هانوي ستتجاوز إلى 210 ملايين دولار أمريكي، على أن تتولى مجموعة أسكوت سيرفيسد ريزيدونس غلوبال فاند بداية من سنة 2024، وذلك بعد تسلم المفاتيح من طرف الجهات المسيرة لهذه المشاريع في الوقت الراهن، مشددا على أن الإعلان على خبر الاستحواذ على هذه العقارات مسألة وقت فقط، بالنظر إلى تقدم المفاوضات بين الجهات المعنية والإجماع على جميع الخطوط العريضة، في انتظار الاتفاق على التفاصيل المتبقية، مبيناً أن توجه قطر للاستثمار في ليفلي هير قامبيتا باريس وسوميرسيت متربوليتان واست هانوي، والحصول على أكثر من 500 شقة فيهما لم يأت من العدم، مرجعا قيامها بمثل هذه الخطوة إلى مجموعة من الدراسات التي اعتمدت فيها على مجموعة من الجهات التابعة لها، وفي مقدمتها أسكوت سيرفيسد ريزيدونس غلوبال فاند، والتي أكدت على الفرص الواعدة التي يطرحها هذان المشروعان، مستندا في ذلك إلى العديد من المعطيات أولها الموقع المميز للعقارات في كل من باريس وهانوي عاصمتي فرنسا وفيتنام على التوالي، حيث تتواجد بجنب مختلف المتطلبات الرئيسية للعيش من مرافق تجارية وتعليمية وصحية، بالإضافة إلى سهولة الوصول إليهما باستخدام شتى وسائل النقل وبالذات المترو، الذي يجعل من مهمة بلوغها أمرا يسيرا للغاية يختصر فيه الجهد والوقت. وأشار التقرير إلى أن هذه الصفقات لا تعكس سوى الخطوات الأولى في خطة التوسع التي سيتبعها جهاز قطر للاستثمار في المرحلة المقبلة، والهادف من خلالها إلى اقتحام أسواق جديدة في القطاعات العصرية المرتبطة بالطاقة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الخروج من دائرة المشاريع الخاصة بمجال العقارات، من خلال العمل على تملك المزيد من المجمعات السكنية والفنادق في مختلف بلدان العالم، وبالذات تلك المتواجدة في قارة آسيا والقادرة على تلبية الطلبات الاستثمارية للدوحة.

شهد السوق المحلي مؤخرًا افتتاح عدد من الفنادق الجديدة بما في ذلك 16 فندقًا في الأشهر القليلة الماضية من عام 2020. وهناك 16 فندقًا أخرى في طور الإعداد مع تحديد موعد الافتتاح في عام 2021. وتوفر هذه المنظومة من الفنادق فرص استقبال اعداد كبيرة من زوار قطر ومن جانب اخر هناك آلاف الوحدات السكنية الجديدة قيد الإنشاء في الدولة. ومن المتوقع أن تكتمل هذه الوحدات الإنشائية بحلول 2021 و2022، مما سيدعم تعافي قطاع البناء في قطر من المتوقع أن تظل الأنشطة في قطاع البناء قوية في السنوات القليلة المقبلة. حيث أصبحت صناعة البناء أكبر صناعة غير معدنية تمثل 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لمسح البناء العالمي للربع الرابع من عام 2020، من المتوقع أن تنمو صناعة البناء في قطر بنسبة 19.1٪ بحسب موقع businesswire.

ارتفعت السيولة المحلية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 4.92% على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر الاسبوع الماضي، وسجل عرض النقد 2 السيولة المحلية في قطر بالشهر الماضي 612.10 مليار ريال بنحو 168.48 مليار دولار، مقابل 583.39 مليار ريال بنحو 160.58 مليار دولار في مايو 2020، وشهرياً، ارتفعت السيولة المحلية في قطر بنسبة 2.37%، عن مستواها في أبريل 2021 البالغ 597.93 مليار ريال، يشار إلى أن عرض النقد 2 يمثل السيولة المحلية التي تشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك، وكشف المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغ في الشهر السابق 25.19 مليار ريال، منخفضاً 1.56% عن قيمته في مايو 2020 البالغة 25.59 مليار ريال، رغم نموه شهرياً 1.49%.

أعلنت تريند مايكرو إنكوربوريتد (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: TYO: 4704 وفي بورصة تورنتو تحت الرمز: TSE: 4704)، اليوم عن حصولها على لقب الشركة الرائدة لمنصات حماية النقاط الطرفية، وذلك في تقرير«Magic Quadrant» الصادر من مؤسسة جارتنر للدراسات والأبحاث العالمية، حيث تم تصنيفها بهذا اللقب لما يقدمه حل«Apex One» من تريند مايكرو، وقد استند التقييم على معايير محددة حَلَّلَتْ شمولية رؤية الشركة وقدرتها على التنفيذ. وتشتهر تريند مايكرو بقدرتها على الابتكار بصورة مستمرة ومعالجة التهديدات الناشئة. وتتميز منصة تريند مايكرو Apex One الخاصة بحماية النقاط الطرفية بمقدرتها على الإحاطة الواسعة بالتهديدات السيبرانية الأشد خطورة في عالمنا اليوم. حيث تعمل على تأمين عملائها عبر استخدام مجموعة من التقنيات بما في ذلك تقنيات التصحيح الافتراضي، والتي توفر بدورها الحماية الفورية ضد الهجمات إلى أن يتم تطبيق التصحيح المناسب من قبل بائع البرمجيات. وبهذا الصدد عَلّق الدكتور معتز بن علي نائب الرئيس والمدير الإداري لتريند مايكرو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: اننا نسعى بشكل مستمر إلى دعم وحماية عملائنا في رحلة العالم الرقمي الخاصة بهم، وأود أن أؤكد اننا حريصون كل الحرص على تمكينهم من تعزيز موقفهم الدفاعي ضد مشهد التهديدات السيبراني الذي يتطور باستمرار، خصوصاً في ظل هذه الأوقات غير المسبوقة التي نعيشها الآن، حيث تستهدف الجهات الفاعلة للهجمات القوى العاملة والبنى التحتية الضعيفة. وإن نتائج هذا التقرير تضاف إلى إنجازاتنا العديدة وستدفعنا لمواصلة التركيز على تقديم أفضل الحلول المبتكرة والقوية والرائدة لعملائنا عبر جميع أنحاء المنطقة . علماً أن منصة «Trend Micro Vision One» تعتبر على رأس منتجات وحلول تريند مايكرو، حيث توفر ميزات الرؤية الشاملة وتقنيات XDR وتستفيد كذلك من أدوات القياس عن بعد الموجودة في حل«Apex One » والبريد الإلكتروني والخوادم وأعباء العمل السحابية والشبكات، وذلك من أجل تعزيز عمليات الكشف وتسريع قدرات البحث والتحري . والجدير بالذكر، تُعبر بحوث Magic Quadrant حازمة وقائمة على اعتبارات مُعيّنة في الأسواق، مما يوفر رؤية واسعة النطاق حول مقدمي الخدمات في الأسواق والتي يعتبر معدل النمو والتنافس فيها كبير ومتنامي. حيث يتم وضع مقدمي الخدمات في أربع تصنيفات: القادة، والمنافسون، وأصحاب الرُؤى، واللاعبون المتخصصون. ومن خلال تصنيف مقدمي الخدمات في هذه الفئات ستتمكن من تحقيق أقصى استفادة من تحليل السوق بما يتماشى مع احتياجاتك الخاصة بالتكنولوجيا والعمل.

أكدت الخطوط الجوية القطرية التزامها بتقليل الأثر البيئي لرحلاتها من خلال تطوير منتجات وخدمات مستدامة مع المحافظة على جودة الخدمات، وقالت الخطوط القطرية على حسابها الرسمي على تويتر: إن العاصمة الإسبانية تتميز بالفنون المذهلة والأطعمة الشهية والثقافة الغنية والأزياء الرائعة وغيرها الكثير، داعية عملائها إلى السفر على متن الناقلة الى مدريد والاستمتاع بتجربة مقاعد كيوسويت الحائزة على عدة جوائز عالمية، وفي سياق آخر قالت الخطوط الجوية القطرية إنها ستزيد عدد رحلاتها إلى مطار شيكاغو اوهير اعتبارا من 3 يوليو، حيث يمكن للمسافرين مواصلة الرحلات إلى العديد من المدن في امريكا مثل دنفر وسان دييغو واوستن بالتعاون مع شركائنا الخطوط الجوية الأمريكية، وفي سياق متصل كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها رحلات يوميا إلى أتلانتا عبر مطار حمد الدولي أفضل مطار في الشرق الأوسط، وأعلنت الخطوط الجوية القطرية تسييرها خمس رحلات أسبوعيا إلى كليمنجارو عبر مطار حمد الدولي أفضل مطار في الشرق الأوسط، وقالت الناقلة تتميز مدينة أثينا بثقافتها الغنية وتاريخها العريق وهي ملاذ مثالي لإجازة رائعة مبينة أنها تسير 10 رحلات أسبوعيا إلى العاصمة اليونانية، وقالت الخطوط الجوية القطرية نقدم لعملائنا وجباتنا النباتية على متن الطائرة المصممة خصيصا لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم الغذائية، وأضافت بالقول: اختر وجبتك المفضلة عند الحجز أو تفضل بزيارة صفحة إدارة الحجز واختر ما تفضله من الأطعمة قبل 24 ساعة على الأقل من المغادرة، وشددت الخطوط الجوية القطرية علة المسافرين بأهمية ارتداء كمامة الوجه طوال فترة رحلتهم ويمكنهم إزالتها أثناء تناول الطعام فقط وقد أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد - 19 على مستوى شركات الطيران من سكاي تراكس، ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد - 19على مستوى المطارات، ويؤكّد ذلك للمسافرين في جميع أنحاء العالم؛ أن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة في الخطوط القطرية تخضع لأعلى المعايير الممكنة من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت، المصممة بحسب ترتيب 1-2-1؛ التي توفّر للمسافرين المساحة الرحبة والخصوصية المطلقة والراحة التامّة والتباعد الاجتماعي الأفضل في الأجواء. وتتيح الخطوط القطرية هذه المقاعد إلى أكثر من 40 وجهة، بما في ذلك جوهانسبرغ وفرانكفورت ونيويورك وسنغافورة.

قوبل قرار مصرف قطر المركزي بتمديد آجال تداول العملة القديمة حتى أول يوليو وتمديد فترة الاستبدال بالبنوك حتى نهاية العام بترحيب الجمهور، حيث سبق وأن اشتكى العديد من المواطنين من التأخر في عملية استبدال العملات القديمة، قائلين: إن الانتهاء من تفريغ السوق المحلي من الريال القديم قبل نهاية يونيو الحالي كان أمراً مستحيلاً، بالنظر إلى تداوله لحد الساعة في مختلف المحلات والمراكز التجارية وبكميات معتبرة قد تصل إلى 30 % من إجمالي الأموال المتعامل بها نقدا في البلاد، مقترحين أن يتم الارتكاز في المرحلة القادمة على هذه المحلات الناشطة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها المطاعم والمقاهي التي تحتل صدارة النشاطات المتعاملة بالنقد، وذلك من خلال الرفع من حجم التعامل معها وتغيير الأموال التي تجنيها بشكل دائم، ما يسرع في التقليل من الاعتماد على العملة القديمة، ويرفع من نسبة تداول الريال الجديد في الدوحة وخارجها ليتم استبدال العملة بالكامل في موعدها الجديد مع نهاية العام. وطالب المتعاملون بآلية تنظيمية تمكن البنوك ومنافذ البيع من إكمال عملية الاستبدال مع نهاية الجاري. وأكد البعض الآخر من أصحاب الصرافات جاهزيتهم للتعامل بالعملة الجديدة، ورحبوا بتمديد فترة التغيير، وفتح الآجال لغاية 31 ديسمبر 2021، مرجعين ذلك إلى العديد من المعطيات، أولها تسيد التعاملات النقدية للأسواق المالية في البلاد، وتفضيلها على حساب الطرق العصرية المعتمدة على بطائق الائتمان والتحويل بالهواتف، الأمر الذي ساهم بشكل واضح في عدم التمكن من سحب الريال القطري القديم من الأسواق في الوقت الراهن، داعين إلى ضرورة إشراك البنوك في هذا التحول والدفع بهم نحو ضخ كميات أكبر من العملة الجديدة، بالإضافة إلى الترخيص للبنوك الرقمية التي من شأنها القضاء نهائيا على أساليب تخليص المعاملات بالنقد، وليس استبدال العملة بصيغتها القديمة فقط. تأخر الاستبدال وفي حديثه لـ الشرق، قال السيد راشد المري: إن عملية استبدال العملة القديمة بنظيرتها الجديدة في السوق المحلي، شهدت تأخرا بعض الشيء، وكنا بحاجة إلى المزيد من الوقت من أجل التخلص منها نهائيا، بالنظر إلى العديد من المعطيات، وفي مقدمتها تواجد الريال بصيغته السابقة لحد الآن واعتماده في تخليص 30 % من المعاملات المالية اليومية على الأقل، وبالأخص في الجهات التي تسمح بالتخليص النقدي، الأمر الذي يجعل من تفريغ السوق منها قبل نهاية العام الحالي أمرا صعبا إن لم نقل مستحيلا، باعتبار أن نهاية الفترة السابقة كانت غير كافية لتغيير هذه العملات ربما للتأخر في بعض الاجراءات أو تراخي المتعاملين في استبدالها. وأضاف إن خلو السوق من العملة السابقة يحتاج إلى المزيد من التنسيق بين المصارف والبنوك والناشطين في مختلف القطاعات، وبالذات التجارية منها من خلال العمل على استلام العملة منهم واستبدالها بشكل مستمر، الأمر الذي سيؤدي إلى التخلص من هذه العملات بشكل سريع، موضحا كلامه بالإشارة إلى ضرورة تعاون البنوك مع شتى نقاط البيع بالتجزئة، وفي مقدمتها المطاعم والمقاهي، التي تعد من بين أكثر النشاطات تعاملا بالطرق التقليدية المعتمدة على الكاش، مشددا على أن نجاح المصارف في التعامل مع ملاك هذا النوع من المشاريع سيخلص السوق يوميا من كميات كبيرة من الأموال القديمة. وفي ذات السياق قال السيد المري إن اعتماد العملة الجديدة في الدولة بشكل نهائي قبل نهاية العام كان أمرا صعبا، وبالتالي فإن قرار المركزي بالتمديد جاء في وقته، بالقياس على العديد من الحقائق الواقعة حاليا، أولاها حفاظ الأسواق على كميات كبيرة من الريال القطري بصورته القديمة لحد الساعة بسبب تماطل البعض في التوجه إلى البنوك من أجل تبديله، بالإضافة إلى تفضيل الكثير من الأفراد التعامل بالطرق التقليدية المرتكزة على الدفع نقدا، وعدم استخدام التقنيات العصرية كبطاقات الائتمان أو التحويل عبر الهواتف، ما أخر عملية سحب العملة وتعويضها بتلك التي تم ضخها في الأسواق بداية من شهر ديسمبر المنصرم. وأكد الهاجري على أن المدة المتبقية على الآجال التي طرحها مصرف قطر المركزي من أجل سحب العملة السابقة أصبحت كافية الآن وفي متناول الجميع، قائلا: إنه كان من الصعب تفريغ السوق المحلي من كميات العملة القديمة الهائلة التي يحتويها لحد هذه الساعة، إلا في حال توقيف التعامل النقدي بشكل مؤقت واللجوء إلى الرقمي إلى غاية إخراج العملة القديمة من التعاملات المالية، وهو ما يبقى أمرا مستبعدا في ظل عدم تمكن الجميع من مثل هذه الطرق العصرية. تمديد الفترة من جانبه شدد السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة على استعداد الصرافات المحلية للشروع في التداول بالعملات الجديدة بشكل نهائي وإلغاء تداول الأوراق النقدية القديمة مع الآجال الجديدة التي حددها مصرف قطر المركزي في حال ما توفرت لدى العملاء الذين ما زالوا لحد الساعة يعتمدون على الريال بصيغته القديمة لعدم تواجد الكميات الكافية من نظريه المستحدث، مرحباً بالآجال الجديدة لسحب العملة القديمة من السوق، التي من المنتظر أن تنتهي نهاية العام الجاري حسب قرار مصرف قطر المركزي، الأمر الذي سيمكن ملاك العملة القديمة من التعامل معها بأريحية دون الوقوع في ضغوطات التحويل. ودعا المعضادي الجهات المسؤولة عن الأسواق المالية في الدولة في التفكير في الترخيص للبنوك الرقمية الراغبين في الاستثمار فيها من أصحاب الصرافات أو غيرهم من رجال الأعمال، مبينا أهميتها بالنسبة للقطاع المالي وقدرتها على تخليصه نهائيا من الطرق التقليدية، بالاستناد إلى الأساليب العصرية المتمثلة في بطاقات الائتمان أو التحويل عبر الهواتف النقالة، ما يضع قطر في مستوى آخر من الجودة فيما يتعلق بالتعاملات المالية في المرحلة المقبلة، ويؤكد مكانتها كأحد أفضل الدول في منطقتي الخليج والشرق الأوسط من حيث التكنولوجيا.

أطلقت بي دبليو سي في قطر أمس تقريرها حول القطاع المصرفي في قطر لعام 2020، والذي يُسلط الضوء على المرونة التي أظهرتها البنوك في قطر في مواجهة التقلبات الناجمة عن وباء فيروس كوفيد - 19. ويكشف التقرير كيف استطاعت البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في بورصة قطر من خلال اتباع نهج موحد التغلب على الرياح المُعاكسة للاقتصاد بشكلٍ عام، والمرونة التي أظهرتها طوال عام 2020، حيث تميزت النتائج الإجمالية فيه بنمو الأصول. نهج موحد من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب السعي لتنويع مصادر الإيرادات وجذب مستثمرين جدد، خفّفت المؤسسات في قطر بشكلٍ سريع من مخاطر التقلبات الناجمة عن وباء فيروس كورونا. وقد كان الدور الذي لعبه مصرف قطر المركزي حيوياً في الحفاظ على نظام مصرفي قوي في الدولة، إذ خففت الإجراءات التي اتخذها المصرف من التقلبات الاقتصادية بشكلٍ كبير ووضعت الأساس للتعافي بعد تفشي الوباء وذلك في جميع أنحاء القطاع الخاص. حيث استجابت البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في قطر البنك الأهلي، البنك التجاري القطري، بنك الدوحة، الخليجي، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك قطر الوطني، ومصرف الريان للإجراءات التي وضعها مصرف قطر المركزي وقامت بمراجعة استراتيجياتها بما يتماشى مع تطور الاقتصاد الكلي، تميزت السنة المالية 2020 بنمو في الأصول وتبسيط التكاليف غير المرتبطة بالفائدة، لكن مع ذلك، أبلغت البنوك عن انخفاض في مستوى الربحية بشكلٍ عام. في العام المالي 2020، نمت الأصول المُجمعة للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي بنسبة 7.3 ٪ لتصل إلى 1.74 تريليون ريال قطري مقارنةً بالعام المالي 2019، وقد انعكس ذلك بنمو إجمالي للقروض والسلفيات المُجمعة بنسبة 7.0 ٪، حيث وصل إلى 1.20 تريليون. وتُثبت مثل هذه الزيادات أن نشاط الإقراض لا يزال سليماً ومدفوعاً بمصادر تمويلية متنوعة. مع ذلك، تأثرت الربحية بتقلبات السوق، حيث انخفض إجمالي أرباح السنة المالية 2020 للبنوك التجارية الثمانية بنسبة 12.43 ٪ أي إلى 21.59 مليار ريال قطري مقارنةً بالعام المالي 2019، ويُمكن أن يُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض دخل الفوائد. علاوةً على ذلك، فإن هذا الانخفاض في الدخل مرتبط بمُخصص انخفاض القيمة الإجمالي للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة، والذي زاد بنسبة 17.3 ٪ على أساس سنوي، مشيراً إلى زيادة مخاطر خسارة الائتمان خلال السنة المالية الماضية. إجراءات المركزي حول ذلك، علّق بوراك زاتيتورك - مسؤول الخدمات المالية في بي دبليو سي في قطر بالقول: لقد وفّرت الإجراءات التي أدخلها مصرف قطر المركزي سيولة كانت مطلوبة بشدة وسط ظروف الوباء التي شهدت تقلباتٍ متزايدة. خلال عام 2020، كان نشاط الإقراض التوسعي للبنوك المُدرجة شاهداً على ثقة السوق ببيئة الأعمال والاقتصاد القطري. ومع التزام البنوك باستراتيجية إقراض متسقة على الرغم من تقلبات السوق في عام 2020، يُمكننا رؤية بوادر تفاؤل على المدى المتوسط إلى الطويل بشأن مرونة قطر وتطور صناعتها المالية القوية ونمو الناتج المحلي الإجمالي. أما على المدى القريب، سنرى مواصلة البنوك تركيز جهودها على التحول لاعتماد التقنيات الرقمية، مثل RegTech من أجل دعم نماذجها التشغيلية في المستقبل. مركز قطر للمال بالإضافة إلى القوة والرشاقة التي أظهرتها البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في قطر، قام مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ببناء بيئة أعمال قوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية على الرغم من عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي. أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن نتائج مالية وتشغيلية قوية للسنة المالية 2020، بما في ذلك زيادة في إصدارات التراخيص الجديدة بنسبة 63.7 ٪ مقارنةً بالسنة المالية 2019، مما يؤكد على الثقة في إمكانات النمو في المستقبل. إضافةً إلى ذلك، أعلنت المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم في هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن إجمالي أصول العام المالي 2020 بقيمة 44.0 مليار ريال قطري، أي بزيادة قدرها 12.8٪ مقارنةً بالعام المالي 2019، وزيادة ملحوظة بنسبة 51.2 ٪ مقارنةً بالسنة المالية 2018، من جهته، وضّح أحمد الكسواني، الشريك الإقليمي للخدمات المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط بقوله: يُواصل مركز قطر للمال جذب المؤسسات من مجموعة واسعة من الصناعات، وعلى الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن الوباء، شهد مركز قطر للمال نمواً في قطاع الخدمات المالية وقطاعات الخدمات غير المالية. مع تعزيز نمو مركز قطر للمال من خلال أنواع جديدة من التراخيص التي يتم إصدارها، مثل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والشركات الطامحة لتوسيع أعمالها، تأتي سياسة خدمات قانونية جديدة تدعم شركات المحاماة المرخصة للعمل مع العملاء الأجانب، ولوائح جديدة تُمكن المؤسسات المالية من إنشاء مكتب تمثيلي في قطر. أظهر القطاع المالي في قطر مرونة عالية طوال عام 2020 مدعومةً بالأنظمة التمكينية وسياسات البنك المركزي. ولا يزال القطاع المصرفي في موقع قوة وجهوزية للاستفادة من التقنيات الجديدة ومن قاعدة متنوعة من المستثمرين، من أجل الاستمرار في لعب دور مُحفز للتطوير والتنمية الاقتصادية.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت تعاملات النفط الخام على ارتفاع يوم الجمعة الماضي محققة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن قالت مصادر في أوبك إن المنظمة تتوقع نمواً محدوداً في إنتاج النفط الأمريكي هذا العام، على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد زادت بنسبة 0.6 ٪ لتستقر عند 73.51 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8 ٪ ليصل إلى 71.64 دولار للبرميل، وقد بلغت المكاسب الأسبوعية لكلا الخامين القياسيين نحو 1.1 ٪، وقال فيل فلين - Phil Flynn كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب - Price Futures Group إن أسعار النفط ترتفع لأن أوبك متشككة في أن حجم الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الأمريكي ستكون كافية لكي تغير المنظمة خططها لدعم الأسعار. وقالت مصادر لرويترز إن مسؤولون من اللجنة الاقتصادية لأوبك قد عقدوا اجتماعاً يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة مستقبل الإنتاج الأمريكي، في حين ذكر مصدر صناعي أن توقعات نمو إنتاج النفط الامريكي لعام 2022 تتراوح بين 500 ألف و1.3 مليون برميل يومياً. وكانت الأسعار قد تراجعت بشكل طفيف يوم الخميس مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، مما جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للعملات الأخرى، وتجدر الإشارة إلى أن المخاوف بشأن فيروس كورونا قد حدت من ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي أدت فيه تصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين يوم الخميس إلى مزيد من الضغط على الأسعار بعد أن ذكر أن طهران وواشنطن باتا أقرب إلى التوصل إلى تفاهم بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني من أي وقت مضى، ومن ناحية اخرى، دفع ارتفاع أسعار النفط بعض شركات الطاقة الأمريكية إلى استئناف الإنتاج، حيث زاد عدد منصات النفط الأمريكية، وهو مؤشر على حجم الإنتاج المستقبلي، بمقدار ثماني منصات الأسبوع الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 373، وهو الأعلى منذ أبريل عام 2020، وفقاً لشركة بيكر هيوز - Baker Hughes لخدمات الطاقة. أسعار الغاز هذا وتراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بشكل محدود الأسبوع الماضي، حيث كان الطلب العالمي قوياً من قبل قطاع توليد الطاقة. وقدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أغسطس إلى شمال شرق آسيا بنحو 11.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 10 سنتات عن الأسبوع الماضي. في حين قدرت أسعار شحنات شهر يوليو بحوالي 11.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ 20 سنتا عن الأسبوع السابق. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الغاز الطبيعي المسال قد زادت بأكثر من الضعف منذ أواخر شهر فبراير الماضي. وقال متعاملون إن الطلب من قبل الشركات الصينية ظل قوياً، بينما ارتفع الاستهلاك في الهند بعد تخفيف القيود في أعقاب انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا هناك. وأضاف المتعاملون إن شركة البترول الكويتية اشترت شحنة من قطر لتزويد مرفأ الزور الجديد، بسعر يتراوح بين 12.10 و12.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي غضون ذلك، تخطط شركة شيفرون لإعادة تشغيل خط الإنتاج الثالث في مصنع جورجون - Gorgon في أستراليا خلال الأسابيع المقبلة، بعد إغلاقه للصيانة. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بمقدار 3.8 سنتا، أي بنسبة 1.2 ٪، لتستقر عند 3.22 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وسط توقعات بانخفاض الطلب بشكل طفيف الأسبوع المقبل، في أعقاب موجات الحر التي اجتاحت كاليفورنيا وتكساس وعززت استخدام الغاز ورفعت أسعاره. وكانت الأسعار قد شهدت ارتفاعاً بلغ أكثر من 13 ٪ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. ومع بقاء أسعار الغاز الأوروبية والآسيوية فوق مستوى الـ 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يتوقع المحللون أن يستمر الطلب على الغاز الأمريكي قوياً من قبل المشترين حول العالم.

بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، يتضمن الإصدار الأكثر شمولاً منThe Business Year حول الاقتصاد القطري حتى الآن أكثر من 100 مقابلة لأشخاص شاركوا أوقاتهم الثمينة وكلماتهم في هذه الأوقات الصعبة. وقد شمل من تمت مقابلتهم في هذا الإصدار أشخاصًا رئيسيين من مختلف بيئات الأعمال والمجتمع القطري، فقصصهم عن المرونة خلال واحدة من أكثر السنوات تحديًا في التاريخ الحديث من التنقل في نهاية الحصار، إلى كوفيد-19، والتحضير لكأس العالم 2022 تجعل من القراءة شيئا رائعا، فكل خيار يتم اتخاذه يضع رؤية قطر الوطنية 2030 في المقدمة والمركز، وسيبقى العام ونصف العام الماضيان في الذاكرة إلى الأبد على أنه الوقت الذي ضربت فيه جائحة كوفيد- 19 العالم بلا رحمة، تاركة وراءها خسائر بشرية واقتصادية على حد سواء. وعلى الرغم من الصعوبات، تمكنت قطر من الحد من تراجعها الاقتصادي في عام 2020 إلى 2.5٪ وهي نسبة معقولة، لتبرز بذلك كأفضل دولة خليجية أداء من بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع أداء الاقتصاد بنسبة 2.7٪ في عام 2021. ولطالما كانت المرونة والتنوّع كلمات رنانة في قطر لبعض الوقت، لكن لم يكتسبا هذا القدر من المعاني مطلقًا.

قال موقع S&P Global المتخصص في شؤون الطاقة إن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر في الربع الأول من العام الجاري 2021 بلغ 20.5 مليون طن متري، بزيادة 2.5٪ على أساس سنوي. ويضيف الموقع في تقرير خاص حول استراتيجية قطر للانتاج والتسعير لامدادات الغاز إنه من المتوقع أن يعزز مشروع توسعة حقل الشمال المكون من مرحلتين صادرات الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 64٪، حيث سترتفع السعة من 77 مليون طن متري سنويًا إلى 126 مليون طن متري سنويًا حتى عام 2027. وعند اكتماله، من المرجح أن يجعل قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالميا، وقال الموقع إن قطر غيرت مؤخرا استراتيجيتها لتسعير الغاز، مضيفا أنه تاريخياً، اعتمدت قطر للبترول بشكل شبه كامل على مؤشرات النفط في عقودها طويلة الأجل، ولكن مع زيادة تحويل أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية إلى سلعة استراتيجية هامة، وتنامي استخدام معايير الأسعار، تغيرت الإستراتيجية التجارية لدولة قطر، حيث زادت من استخدام المؤشر الياباني الكوري JKM. ومع استعداد قطر للبترول للتوسع الذي طال انتظاره في أكبر حقل غاز بحري في العالم، فمن المرجح أن تواجه طلبات من مشتري الغاز الطبيعي المسال للحصول على شروط تعاقدية أكثر مرونة في سوق تتزايد فيه المنافسة، وفي ضوء ذلك يضيف التقرير يمكن توقع مزيد من التغييرات في الأسعار على أساس السوق، لا سيما عندما تجلب قطر للبترول المزيد من إنتاج الغاز الطبيعي المسال عبر الإنترنت، كما يقول المحللون والتجار.

للأسبوع الثاني على التوالي تشهد البورصة أداءً إيجابيا، بدفع 4 قطاعات، مع نمو بالقيمة السوقية للأسهم، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.17% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10761.35، رابحا 17.9 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 17 يونيو الجاري، وسجلت القيمة السوقية بنهاية تعاملات الخميس 624.773 مليار ريال، بنمو هامشي بلغ 0.14% عن مستواها الأسبوع الماضي البالغ 623.866 مليار ريال، وساهم في النمو الأسبوعي للمؤشر العام ارتفاع 4 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ7.05%، ويليه البنوك والخدمات المالية بـ0.66%، ثم التأمين بواقع 0.56%، والنقل 0.02%، وفي المقابل تراجعت 3 قطاعات على رأسها العقارات بنحو 2.18%، ويليه البضائع بـ1.03%، ثم الصناعة بـ0.83%، وبشأن الأسهم، فقد ارتفع 16 سهما في مقدمتها أوريدو بـ10%، بينما تراجع 31 سهما على رأسها السينما بـ5.5%، فيما استقر سهم الخليجي وحيدا عند سعر الأسبوع الماضي البالغ 2.20 ريال، وسجلت التداولات في الأسبوع الجاري 1.53 مليار ريال، وزعت على 587.19 مليون سهم، بتنفيذ 42.94 ألف صفقة.