يواصل سوق العقارات في قطر إظهار بوادر انتعاش ملموسة، حيث من المتوقع أن تدخل حوالي 4900 وحدة سكنية سوق العقارات في البلاد خلال الأشهر الستة المقبلة، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية ValuStrat. وأضاف قطاع العقارات في قطر حوالي 1800 وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو، قال التقرير: من المقرر تسليم 4900 وحدة خلال الأرباع المتبقية من عام 2021، كما ان مخزون المساكن بلغ حوالي 306.515 وحدة مع إضافة 1.650 شقة و150 فيلا خلال الربع الاول، وتمت إضافة ما مجموعه 1096 غرفة فندقية خلال هذا الربع، حيث تم الكشف عن فندق سيلو في لوسيل، وفندق وأجنحة بنتلي الفاخر في الخليج الغربي، وبانيان تري الدوحة في لاسيجال مشيرب في مشيرب، وشقق ماريوت الفندقية سيتي سنتر الدوحة في الخليج الغربي هذا الربع، كما شهد إشغال الفنادق ارتفاعاً مدعوماً بزيادة اقبال الزوار المحليين، كما ارتفعت أحجام المعاملات على المنازل السكنية بنسبة 90 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 بقيمة إجمالية تجاوزت 1.83 مليار ريال، وشهدت الخور والخريطيات ومعيذر أكبر عدد من المعاملات على المنازل السكنية، بحسب التقرير.

قال موقع moneyinternational العالمي إن قطر تعتبر نقطة جذب للشركات والوافدين الذين يتطلعون إلى تعزيز فرصهم الوظيفية، حيث تتمتع البنوك بأرصدة مرتفعة إلى جانب انتعاش صناعات النفط والغاز، هذا واشار الموقع الى ان قطر أصبحت مركزًا ماليًا سريعًا، وهو عامل آخر ساهم في اجتذاب الاستثمارات الاجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث يتواجد حوالي 8 آلاف مقيم بريطاني، الى جانب تنوع الاستثمارت الضخمة في البنى التحتية والمشاريع الكبيرة التي ساهمت على اجتذاب شركات متخصصة في هذه القطاعات بشكل ملحوظ خاصة في السنوات الاخيرة، هذا وحقق مركز قطر للمال، نمواً مطرداً في النصف الأول من العام حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة على منصته للأعمال بنسبة 32 % منذ النصف الأول من عام 2020، وقامت ما مجموعه 136 شركة من دول مختلفة بإطلاق أعمالها في قطر من خلال التسجيل على منصة أعمال مركز قطر للمال في النصف الأول من العام الحالي. تمثل هذه الشركات دولاً شتى بما في ذلك المملكة المتحدة، وكندا، والهند، ولبنان وقطر، وتغطي طيفاً واسعاً من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية والرياضة، لتنضم بدورها إلى المشهد الاقتصادي المتنامي في دولة قطر.

فازت شركة إيه بي بي بعقد تصميم وتزويد وفحص وتركيب بنية تحتية عصرية ذات طاقة كهربائية عالية لواحدة من أكبر مشاريع الحافلات الكهربائية في العالم، وسيشهد هذا المشروع توفير بنية تحتية لشحن أسطول من الحافلات الكهربائية، التي من المتوقع أن يبلغ عددها 1000 حافلة تعمل في جميع أنحاء البلاد بسعة نقل حوالي خمسين ألف راكب يومياً. تهدف قطر إلى تشغيل 25 % من شبكة الحافلات العامة التي تعمل على الكهرباء بحلول عام 2022، لترفع من بعدها القدرة لتصل إلى 100 % بحلول عام 2030. وكجزء من هذه الخطة، ستشيّد قطر واحدة من أكبر الشبكات للحافلات في العالم ضمن منشأة واحدة. وضمن شراكة قائمة بين شركة المناعي التجارية وهيئة الأشغال العامة (أشغال) ومشغل الأسطول (مواصلات)، ستصمم إيه بي بي معدات شحن للمركبات الثقيلة وتنشرها في مواقع متعددة في قطر. تشمل هذه المعدات أربعة مستودعات للحافلات وكذلك ثماني محطات للحافلات و12 محطة للمترو. كما سيشمل المشروع اتفاقية للخدمات مدتها ثلاث سنوات. علق فرانك مولون، رئيس قسم التنقل الإلكتروني في إيه بي بي، على هذه الخطوة، قائلاً: كجزء من استراتيجية الاستدامة لعام 2030 التي تنتهجها مجموعة إيه بي بي، نركز على مساعدة الأساطيل في إطلاق قدرات التنقل الإلكتروني بالاعتماد على أحدث التقنيات وحلول الشحن الذكية. وبينما يتجه العالم نحو أساطيل الحافلات الخضراء، تبرز حلولنا في المقدمة وتهدف إلى مساعدة المدن والمناطق في جميع أنحاء العالم على اكتشاف قيمة الكهرباء، وكيف يمكن أن تساعدنا في الانتقال إلى حلول نقل أنظف وأكثر مراعاةً للبيئة. ستزوّد إيه بي بي المشروع بقدرة شحن تزيد على 125 ميجاوات، و1300 موصل لشحن كل وجهة و89 شاحنا يتزود بالطاقة خلال الاستخدام، أربعة منها ستكون متنقلة. مع هذا الحل، يمكن شحن أسطول الحافلات الكهربائية الكامل من شركة المواصلات طوال الليل في المستودعات وأثناء الاستخدام دون التأثير على سير العمليات، مما يضمن تجربة شحن سريعة ومريحة للمشغلين والركاب أيضا. كما ستوفر إيه بي بي اتصال البيانات والواجهات لربط ودمج عملية البنية التحتية للشحن ضمن نظام إدارة أسطول (مواصلات)، لتحسين عمل الأسطول على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. بالإضافة إلى الدمج مع نظام إدارة الأسطول، سيتم توصيل أجهزة الشحن بسحابة ABB Ability ™ لمراقبة البنية التحتية وتحليلها عن بُعد باستخدام أكثر من 400 مقياس للمعلومات. يعمل هذا الحل المتكامل على رفع معدل وقت التشغيل وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد مما يضمن بنية تحتية موثوقة للجمهور. سعادة الدكتور المهندس سعد أحمد إبراهيم المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال)، تحدث بدوره عن هذا المشروع وأبعاده قائلاً: اتخذت دولة قطر خطوات فعالة لمكافحة التغيير المناخي وتعزيز الاستدامة. ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات المحلية، بما في ذلك تقديم حلول النقل العام النظيفة. في قطر حددنا أهدافاً طموحة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقديم مساهمة عالمية قيمة للتخفيف من التغيير المناخي والتكيف معه. وتأتي هذه الخطوة المتمثلة في التنقل الإلكتروني لتدعم تركيب البنية التحتية للتنقل الإلكتروني في قطر ضمن الجهود العالمية. تم اختيار مجموعة إيه بي بي كشريك لأننا نتشارك وإياها رؤيتنا لمستقبل أكثر اخضراراً، كما أنها تتمتع بخبرة في دعم الأهداف البيئية وأهداف النقل العام في قطر، نحن نتطلع بكل إيجابية للبدء بهذا التعاون المثمر. إيه بي بي هي شركة عالمية رائدة في مجال البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وذلك من خلال ما تقدمه من مجموعة كاملة من حلول الشحن والكهرباء للسيارات الكهربائية والحافلات الكهربائية والهجينة والسفن والسكك الحديدية. دخلت إيه بي بي سوق التنقل الإلكتروني في عام 2010، وباعت حتى اليوم أكثر من 400000 شاحن للمركبات الكهربائية في أكثر من 85 سوقا في العالم؛ وأكثر من 20000 شاحن تيار مستمر سريع و380.000 شاحن تيار متردد، بما في ذلك تلك التي تم بيعها عبر Chargedot. تم نشر شواحن إيه بي بي عالية الطاقة في مستودعات الحافلات الإلكترونية والمدن حول العالم، كما تم استخدامها لتشغيل أول أسطول من الحافلات الكهربائية في ألمانيا من Hamburger Hochbahn AG ومؤخراً ضمن الإطلاق الأولي لمشروع San Donato التابع لشركة ATM لخدمات النقل العام في ميلانو.

نشر موقع building تقريرا تحدث فيه عن سوق المقاولات في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، كشف من خلاله عن أن قطر تعد من بين الأفضل في هذا القطاع بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها تسارع وتيرة الأشغال في مشاريع البنية التحتية في الدولة، والاقتراب من الانتهاء من جميع المشاريع المتعلقة بكأس العالم قطر 2022، وذلك بالاعتماد على العديد من شركات المقاولات الأجنبية الكبرى، وغيرها من المنشآت المحلية التي تمكنت في السنوات من تطوير نفسها بشكل كبير من خلال تركيزها الواضح في الاستناد على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في سوق البناء على المستوى الدولي، الأمر الذي مكنها من تجاوز الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد وأعطاها القدرة على تدارك التأخر الذي مرت بها بعض مشاريع البناء مع ظهور فيروس كورونا المستجد في الأشهر الأولى من السنة المنصرمة. وأضاف التقرير أن أحد أهم العوامل التي أدت إلى نمو سوق المقاولات في الدوحة هي المشاريع الكثيرة التي اطلقتها الدولة في اطار استعداداتها لاستقبال مونديال كرة القدم في نسخته الثانية والعشرين، بالإضافة إلى غيرها المتعلقة برؤية قطر 2030 التي ترمي من خلالها الدولة إلى احتلال مكانة جد مرموقة بين أكبر دول العالم في جميع المجالات، زد إليها الوفرة اللامتناهية للمواد الخام المستوردة من الخارج أو تلك المنتجة وطنيا، والتي ارتفعت جودتها وتضاعفت كميات انتاجها بشكل جلي خلال السنوات القليلة الماضية، ما سمح لشركات المقاولات الأجنبية والوطنية بالحصول على جميع طلباتها في الوقت اللازم وبالأسعار المطلوبة، واستخدامها في الانتهاء من المشاريع التي تتولاها في العاصمة أو في المناطق البعيدة عنها، متوقعا تسليم جميع المشاريع الحالية في موعدها المحدد ومن ثم النظر في المشاريع الأخرى التي يرتقب تدشينها في المستقبل القريب في إطار المخطط التنموي الذي تشهده البلاد. وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير موقع بيلدينج أكد عدد من المقاولين وفرة المواد الخام في السوق المحلي، مشيرين إلى عدم تضرره من الانغلاقات التي ميزت العالم في السنة الماضية بسب انتشار فيروس كورونا المستجد، منوهين بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها المصانع المحلية الناشطة في هذا القطاع بهدف تمويل المشاريع بكل ما تحتاجه من مواد ضرورية وفي مقدمتها الحديد والبلاستيك، التي شهدت عمليات انتاجهما هنا في الدوحة قفزة نوعية في الأشهر القليلة الماضية، ما سهل مهمة المقاولين في الحصول على متطلباتهم الأساسية، وأدى بشكل واضح إلى تسريع وتيرة الإنجاز على مستوى جميع المشاريع، التي تداركت في مدة زمنية بسيطة التأخر الذي مسها منذ بداية ظهور وباء كوفيد 19. في حين كشف البعض الآخر منهم عن أن جميع مشاريع البنية التحتية سواء المتعلقة بكأس العالم 2022 التي ستحتضنها الدوحة بعد أقل من السنة والنصف من الآن، أو غيرها المرتبطة برؤية قطر 2030 ستسلم في وقتها المحدد بالنظر إلى التقدم الواضح في عمليات تشييدها، مرجعين الفضل في ذلك إلى التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمقاولين طيلة الفترة المنصرمة، في إطار تمكينهم من القيام بأعمالهم بالشكل اللازم، مشددين على أن نجاحهم في تأدية مهامهم وفق البرامج المخصصة لذلك، سيزيد من حجم الثقة بين الحكومة والمقاولين القطريين، ما سيعود بالعديد من الإيجابيات على جميع الأطراف ويعزز من قوة اقتصادنا المحلي، خاصة وأننا على موعد مع إطلاق المزيد من مشاريع البنية التحتية ضمن خطط بناء قطر المستقبلية. وفرة المواد الخام وفي حديثه للشرق أكد السيد إسماعيل سعد بوظهير على عدم تأثر السوق المحلي بالأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية السنة المنصرمة، قائلا بأن القطاع قد نجح في تجاوز هذه الفترة الصعبة دون تسجيل خسائر كبيرة، من خلال نجاحه في توفير المواد الخام للاستمرار في تشييد مشاريع البنية التحتية، عن طريق الاعتماد على المواد القادمة من الخارج والتي لم تتوقف إمداداتها حتى خلال فترة الإغلاق التي فرضها تفشي الوباء وانتقاله إلى جميع دول العالم، بالإضافة إلى الاستناد على المنتجات المحلية التي شهدت عمليات انتاجها تطورا ملحوظا في الأعوام القليلة الماضية. ونوه بوظهير بالمجهودات الجبارة التي بذلتها المصانع الوطنية الناشطة في هذا القطاع، وبالذات المتعلقة بالحديد والبلاستيك، الأمر الذي مكنها من رفع قدراتها الإنتاجية بشكل جلي والمساهمة بكميات كبيرة من متطلبات السوق في مثل هذه المواد، ما أدى إلى عدم استرجاع المقاولين لقواهم بشكل تدريجي وجنبهم وقوع المقاولين في أزمة نقص في السلع الرئيسية، وأسهم في تمكين المقاولين من استدراك التأخر الذي ميز مشاريعهم بسبب الجائحة في مدة زمنية بسيطة، وسرع من وتيرة الإنجاز في جميع المشاريع المتواجدة في الدوحة أو المدن الخارجية الأخرى. وفي ذات السياق قال السيد إبراهيم عبد الرحمن بأن السوق المحلي للمقاولات لم يعان طيلة الفترة الماضية من أي نقص يذكر على مستوى المواد الخام، التي وفرت بالكميات المطلوبة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد إلى غاية يومنا الحالي، وذلك من خلال المزج بين السلع المستوردة ونظيرتها المنتجة محليا، والتي تمكنت في السنوات الأخيرة من لعب دورها في سد حاجيات المقاولين وتمويلهم بمنتجات لا تقل جودة عن نظيرتها القادمة من الخارج، وبالذات تلك المرتبطة بالحديد أو البلاستيك اللذين يعدان من بين أكثر المواد طلبا بالنسبة للمقاولين. وأرجع عبد الرحمن تضاعف كميات البضائع المحلية في سوق المقاولات، إلى تضاعف حجم الاستثمارات في الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، وتدشين العديد من المصانع الجديدة العاملة في هذا الجانب، مع تركيز المصانع الحالية على الرفع من انتاجها والوصول بها إلى أعلى المستويات، لافتا إلى تنافسية السلع الوطنية مع غيرها المستوردة من ناحيتي الأسعار والنوعية، ما جعلها على رأس قائمة المواد المعمول بها في انجاز مشاريع البنية التحتية. تسليم المشاريع بدوره كشف السيد عادل اليافعي أن غالبية مشاريع البنية التحتية التي تشهدها الدولة في الوقت الراهن ستسلم في مواعيدها المحددة، سواء تلك الخاصة باحتضان الدوحة لكأس العالم 2022 بعد أقل من سنة والنصف من الآن، أو غيرها المرتبطة برؤية قطر 2030، وذلك بعد نجاح شركات المقاولات في تسريع وتيرة الإنجاز لتغطية التأخر الذي مرت به بعض المشاريع في الأشهر الأولى لانتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال رفع ساعات العمل والوصول بها إلى أعلى مستوياتها مع الشروع في الانفتاح التدريجي، الذي سمح للشركات المحلية بالعودة بقوة في السوق الوطني للقطاع ومنافسة غيرها من الشركات الكبرى الأجنبية الناشطة في هذا المجال. وبين اليافعي أهمية التسهيلات التي قدمتها الدولة لشركات المقاولات من أجل دعمها ومساعدتها في تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة، وهي الخطة التي آتت ثمارها سريعا في ظل تمكن المقاولين من تخطي هذه الأزمة والرجوع إلى السير إلى الأمام بالمشاريع المقرر إنجازها، مشددا على أن نجاحهم في تأدية مهامهم وفق البرامج المخصصة لها، سيزيد من حجم الثقة بين الحكومة والمقاولين الوطنيين، ما سيعود بالعديد من الإيجابيات على جميع الأطراف ويعزز من قوة اقتصادنا المحلي، خاصة وأننا على موعد مع إطلاق المزيد من مشاريع البنية التحتية ضمن خطط بناء قطر المستقبلية.

قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: إن الشركة على استعداد لطلب طائرات شحن ذات جسم عريض من شركة إيرباص إس إي أو بوينج في غضون شهر أو شهرين إذا تم توفير طراز جديد، وقال الباكر في ندوة FlightPlan III الإلكترونية، إن القطرية يمكن أن تقدم طلب عميل كبير لطائرة شحن A350 المخطط لها من قبل الشركة المصنعة الأوروبية Airbus أو طائرة 777F جديدة من منافستها الأمريكية قبل نهاية الربع الثالث، بحسب بلومبيرغ. وعززت الخطوط الجوية القطرية مكانتها كأكبر شركة شحن في العالم بين مشغلي الركاب خلال العام الماضي، بعد أن أبقت الطرق مفتوحة أثناء الإغلاق لتدفق التجارة الخدمية، وإضافة وجهات جديدة وتحويل بعض الطائرات لعمليات الشحن فقط. الجدير بالذكر استلمت القطرية للشحن الجوي ثلاث طائرات شحن جديدة من طراز بوينغ 777، يناير الماضي، لتزيد من عدد الطائرات في أسطولها إلى 30 طائرة شحن جوي، بواقع طائرتين من طراز بوينغ 747، و24 طائرة من طراز بوينغ 777، و4 طائرات من طراز إيرباص A330، وستشغّل القطرية للشحن الجوي الطائرات الجديدة على المسارات المُجدولة طويلة المدى، بالإضافة إلى تشغيلها على الرحلات غير المجدولة، وذلك بهدف دعم حركة التجارة العالمية، ونقل البضائع التي تتأثر بعاملي الوقت والحرارة.

من المتوقع أن تسجل صناعة البناء القطرية متوسط ​​نمو سنوي قدره 4.2 % بين عامي 2022 و2025، بدعم من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي بموجبها سيتم استثمار 60 مليار ريال في مشاريع البنية التحتية والعقارات بحلول عام 2025، بالإضافة إلى ذلك، ستدعم خطة الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز، كما سيؤدي التصديق على قانون جديد ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والمدارس ومشاريع الرعاية الصحية، بحسب موقع businesswire، مشيراً إلى أن صناعة البناء في قطر ودول الخليج شهدت تباطؤاً بسبب جائحة كوفيد - 19، حيث بلغ معدل النمو 0.4 ٪ بين 2017-2019، كما انخفضت الصناعة بنسبة وفقا لجهاز التخطيط والإحصاء، يتوقع الناشر أن تتعافى الصناعة بشكل تدريجي خلال العام الجاري، حيث تنمو بنسبة 2.8 ٪ بالقيمة الحقيقية، مدعومة بتحسن في قطاع الطاقة، وانتعاش في الاقتصاد العالمي.

قالت شركة الاستشارات العقارية الرائدة ValuStrat في أحدث تقرير لها، إن قطر واصلت جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أعلن عدد من الشركات المحلية عن إنشاء مصانع جديدة في الدولة في الربع الثاني من عام 2021، وذكر التقرير أنه اعتبارا من يونيو الماضي، تعمل 130 شركة في المناطق الحرة في قطر في قطاعات مثل اللوجستيات والتكنولوجيا والخدمات، كما بين الموقع أن العمل جار لإنشاء مصنع جديد للحليب المبخر وتوسيع مرافق معالجة الألبان في الربع الثاني من هذا العام، وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تكتمل المنشآت بحلول عام 2022، وأعلنت شركة جوتن، الشركة المصنعة للدهانات والطلاء، عن إطلاق مصنع للإنتاج سيتم بناؤه في المنطقة الصناعية الجديدة بحلول الربع الرابع من عام 2021 بطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون لتر من الدهانات سنويا، وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي في قطر ارتفع خلال أبريل 2021 بنسبة 9 % مقارنة بشهر أبريل 2020، وقال التقرير إنه اعتبارا من الربع الثاني من عام 2021، بلغ متوسط ​​طلب الإيجار للمستودعات 43 ريالا قطريا لكل متر مربع، بزيادة قدرها 5 بالمائة على أساس ربع سنوي و1 بالمائة على أساس سنوي، وأضافت إن متوسط ​​طلب الإيجار للمستودعات التي يتم التحكم في درجة حرارتها نما بنسبة 5 في المائة على أساس ربع سنوي و7 في المائة على أساس سنوي، حيث تتراوح الإيجارات المطلوبة عادة بين 40 - 80 ريالا قطريا لكل متر مربع، وذكر التقرير أن متوسط ​​طلب الإيجار للمخازن في مناطق الوكرة وبركة العوامر والوكير بلغ 42 ريالاً قطرياً للمتر المربع، وبقي دون تغيير مقارنة بالربع السابق والفترة نفسها من العام الماضي. وقال التقرير، الذي قدم نظرة مستقبلية للاقتصاد القطري الإجمالي، توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3 في المائة في عام 2021، مما يشير إلى أن الدولة على طريق التعافي من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

أكد عدد من المستهلكين نجاح مباردة الخراف المدعومة لموسم عيد الأضحى لهذا العام، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها المساهمة في تغطية طلبات السوق المحلي من المواشي في هذه الفترة، التي كثيرا ما تزداد الحاجة فيها إلى المواشي بشكل ملحوظ، وذلك من خلال توفير أكثر من 12 ألف رأس من الخراف، المخلوطة بين العربية والمحلية التي تضاعفت كميات عرضها بصورة جلية إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في المبادرات السابقة، مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها كل من وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى شركة ودام الغذائية في سبيل مراقبة الحلال المطروح، وبالذات من جهة الميزان الذي تجاوزت فيه جميع خراف المبادرة 35 كيلوغراما، تماشيا مع الشروط المعلن عنها مسبقا. في حين رأى البعض الآخر أن مبادرة الخراف المدعومة لهذا العام، لم تكتف بدعم السوق بالمواشي اللازمة وفقط، بل تخطت ذلك إلى لعب دور كبير في تبيث أسعار الحلال في نقاط البيع الأخرى غير المعنية بالمبادرة، والتي شهدت استقرارا في الأثمان خلال هذا الموسم ولم يتعد الفريق بينها وبين الأضاحي المعروضة على مستوى مقاصب شركة ودام الغذائية، التي تمكنت من تنظيم الأوضاع في الأيام القليلة الماضية، وسهلت من عملية الحصول على الأضاحي بداية من شرائها وإلى غاية استلامها مسلوخة ومقطعة، مرجعين الفضل في ذلك إلى الآليات الحديثة التي تستند عليها مقاصب الوكرة والشيحانية، زد إليهما أم صلال، داعين إلى العمل على تطوير المقاصب الأخرى كمعيذر والشمال والريان في الفترة المقبلة، وتعزيز التكنولوجيات ما سيخفف من حجم الضغط الممارس على المقاصب في مثل هذه المناسبات. وفرة الأغنام وفي حديثه للشرق أكد السيد معتوق التميمي نجاح مباردة الخراف المدعمة لموسم عيد الأضحى، وذلك على جميع المستويات بما فيها الإسهام في سد حاجيات السوق المحلي من المواشي في هذه الفترة التي يتضاعف الإقبال فيها على الأغنام في كل عام، وذلك من خلال تعزيز السوق بأكثر من 12 ألفا بأسعار مخفضة موجهة للمواطنين، تم الدمج فيها بين الأغنام العربية ونظيرتها المحلية التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في كميات طرحها هذا العام، بفضل تركيز العزب المحلية على الرفع من كفاءتها طيلة الأشهر الماضية، عن طريق تكثيف استثماراتها في هذا القطاع الأمر الذي ظهر جليا في هذه الفترة، التي تواجدت فيها الأغنام الوطنية بشكل غير مسبوق داخل السوق، داعيا مربي الحلال المحليين إلى مواصلة السير وفق ذات النهج، من أجل تحقيق أرقام أكبر في السنوات القليلة المقبلة ما يتماشى ورؤية قطر 2030، المبنية في الأساس تطوير الإنتاج المحلي والاعتماد عليه في تمويل الأسواق مع التقليل في استيراد السلع من الخارج. وأشار التميمي إلى الجودة الكبيرة التي تتمتع بها الخراف المعروضة ضمن الخطوة التي اطلقتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، لاسيما المحلية منها التي تعد المطلب الأول للمستهلكين داخل السوق، كونها الأكثر أمانا بالنسبة لهم والأفضل من حيث القيمة الغذائية، متوقعا أن تشهد المبادرات المقبلة زيادة في الخراف، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وعلى رأسها سوق الوكرة المركزي للمواشي والمصمم لاحتواء كميات كبيرة من الحلال مرة واحدة، ما يعطي منظمي هذه المبادرة القدرة على الرفع من المعروض بأريحية تامة دون التفكير في أمان طرح الحلال. وفي ذات السياق قال السيد راشد المري بأن السوق المحلي للخراف يشهد وفرة كبيرة في الحلال خلال موسم عيد الأضحى الحالي، مما سهل من عملية تلبية حاجيات جميع المستهلكين بالرغم من وصول الطلب على الأغنام إلى أعلى مستوياته، وذلك بعد تم الاعتماد على الحلال بنوعيه المستورد والمحلي، ما أسهم حتى في تقديم خيارات كثيرة للمستهلكين، الذين بات بإمكانهم اقتناء ما يرغبون فيه دون الإضرار حتى بقدراتهم الشرائية في مثل هذه المرحلة المتميزة بزيادة المصاريف، مشددا على أن كمية الحلال المدعم المعروض لهذا العام نجحت في تلبية طلبات المواطنين الذين استفادوا من هذه المبادرة التي تعكس حرص الحكومة على ضمان العيش الكريم لمواطنيها وغيرهم من المقيمين في الدولة. ونوه المري بالمجهودات الجبارة التي بذلتها الجهات القائمة على هذه المباردة من جانب مراقبة جودة الخراف المعروضة، وبالأخص من ناحية الأوزان التي لم تقل في هذا العام عن 35 كيلوغراما بالنسبة للأغنام المحلية، و 45 كيلوغراما بالنسب للخراف العربية وهو ما يتماشى مع الشروط التي تم الإعلان عنها قبل إطلاق هذه المبادرة قبل حوالي عشرة أيام من الآن، ويستدرك بعض الأخطاء التي تم الوقوع فيها خلال السنوات الماضية من هذه الناحية. استقرار السوق بدوره صرح السيد حمود السالم بأن مبادرة الخراف المدعمة لهذا العام لم تنجح من جانب توفير الأغنام وفقط، بل تعدت ذلك إلى العديد من الأمور المهمة أولها تثبيت الأسعار والحفاظ على لاستقرار في نقاط البيع الأخرى الغير معنية بهذه المبادرة، مؤكدا على أن تحديد قيمة الخراف المدعمة الخاصة بالمواطنين بين 1000 ريال بالنسبة للمحلية منها، و 950 ريالا لغيرها السورية، لعب دورا كبيرا في حماية المستهلكين من الطرق التي قد ينتهجها بعض التجار طمعا في تحقيق أرباح أكبر ومحاولة الاستفادة من الطلب المتضاعف على الأغنام في هذه المرحلة من كل عام. وتابع السالم بأن اختلاف الأسعار بين نقاط البيع الخاصة بشركة ودام الغذئية ونظيرتها الخاصة بالتجار لم يتعد 200 ريال في أسوأ الحالات، ما أعطى الجميع القدرة على اقتناء أضحية في هذا العام، قائلا بأن تفكير قلة من التجار في زياة الأثمام خلال هذه الفترة كان ليكشفهم داخل السوق ويفضح نيتهم أمام الجميع، داعيا الجهات القائمة على هذه المبادرة التي باتت عادة سنوية إلى الاستمرار فيها خلال الأعوام القادمة، وتكريسها كآلية لا يستغنى عنها في هذه المواسم لتحديد أسعار الأغنام في جميع الأسواق بطريقة غير مباشرة. تنظيم محكم من ناحيه أشاد السيد أحمد الحداد بالمجهودات المبذولة من طرف المسؤولين على هذه المبادرة، في إطار تنظيمها بالشكل المطلوب على جميع المستويات، الأمر الذي سهل على المستهلكين الوصول إلى أضاحيهم سهولة كبيرة، حيث تم الاعتماد على نظام الكوبونات الذي مكنهم من الحصول على الخراف التي اقتنوها مسبقا وتحويلها إلى المقصب المجهز بشاشات مراقبة الغاية منها إعطاؤهم حق متابعة الخروف الخاص بهم انطلاقا من الذبح وصولا إلى السلخ والتقطيع، وذلك في ظرف زمني بسيط أقل مما كان عليه في السنة المنصرمة. وعن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قال الحداد بأن الأسواق الخاصة ببيع الحلال هذا العام في كل من الوكرة ومعيذر وأم صلال، بالإضافة إلى الريان والشمال ومعيذر لم تسجل أي تهاون مع التدابير الوقائية، من خلال الحرص على التأكد من الحالة الصحية للمستهلكين بواسطة تطبيق احتراز، مع قياس درجات حراراتهم والالتزام بارتداء الكمامات الصحية، دون نسيان ضرورة التباعد الاجتماعي، ما جعل زوار المقاصب في هذا الموسم في منأى عن خطر الإصابة بوباء كوفيد 19، مشددا في الأخير على الخبرة الكبيرة التي باتت تملكها الدولة في التعامل مع الأزمات بمختلف أنواعها.

في ظل استمرار التحديات التي تفرضها الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة، تُشير نشرة بي دبليو سي الاقتصادية للشرق الأوسط في إصدارها الأخير إلى بوادر تُبشر بوجود زخم في التعافي الاقتصادي على الرغم من موجة ثالثة من جائحة كوفيد 19 في ربيع هذا العام. تسببت الجائحة في دخول الاقتصاد العالمي في أسوأ حالة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، مما تسبب في انكماش كبير في قطاعات متعددة بالمنطقة. والسبب في هذا الركود يعود في جانب منه إلى الانخفاض الحاد في إنتاج النفط حيث تسببت عمليات الإغلاق والحظر في انخفاض شديد في الطلب. وحتى القطاعات غير النفطية مثل قطاع السفر وقطاع السياحة وقطاع العقارات وقطاع التجزئة وقطاع تجارة الجملة وقطاع التصنيع شهدت جميعاً انكماشاً أعلى من المتوسط العالمي بشكل ملحوظ بفعل تدابير الإغلاق المتنوعة التي اتُخذت في المنطقة وتراجع الطلب العالمي. المنطقة تتعافى شهدت المنطقة موجة جديدة من الجائحة في فصل الربيع، ولكن ظهرت دلائل تشير إلى أن اقتصاد المنطقة في سبيله إلى تحقيق مستويات ملموسة من التعافي خلال هذه الفترة. وكانت المملكة العربية السعودية أول اقتصاد يُصدر بيانات تُظهر ارتفاع قوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. كما أظهرت مؤشرات أخرى انتعاشاً في الاستهلاك في جميع أنحاء المنطقة، ويواصل الاقتصاد العالمي مسيرة التعافي التي تسير بشكل أسرع من المتوقع في مستهل هذا العام حيث من المنتظر الآن الوصول إلى مستويات الإنتاج التي كانت قائمة قبل الجائحة بحلول فصل الخريف. ويعود بطء النمو الإقليمي جزئياً إلى استمرار دول الأوبك بلس في اتباع سياسة التدرج في إنهاء خفض إنتاج النفط، مما أدى إلى تأخر النمو في قطاع النفط عن ركب الاستفاقة التي شهدها القطاع غير النفطي. وتُشير التوقعات الخاصة بالمنطقة إلى عودتها إلى مستويات إنتاج ما قبل الجائحة في أواسط العام 2022 غير أن بعض دول الخليج مثل العراق والإمارات لن تصل إلى هذه المستويات قبل 2023. ومع ذلك، وصل الطلب على النفط إلى مستويات فاقت التوقعات، مما أدى إلى قفزة في الأسعار وهو ما يعني أن هناك احتمالاً أن تلجأ دول الأوبك بلس إلى زيادة حصص الإنتاج قبل الموعد الذي كان متوقعاً في السابق، وهي الزيادة التي ستسرع، في حالة تنفيذها، من عودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الجائحة. قطاعا السياحة والطيران عانت بعض القطاعات سريعة التأثر مثل قطاع السياحة والطيران بشدة في ظل تدابير الإغلاق حيث تُشير تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى انخفاض إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بواقع النصف تقريباً في 2020. فقد شهدت لبنان انخفاض عدد الزائرين بسبب حظر السفر ليصل إلى الصفر تقريباً مما أدى إلى انكماش هذا القطاع بمعدل أربعة أخماس في 2020. وشهدت دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وليبيا مستويات أقل نسبياً من الانخفاض. وبعيداً عن السياحة، تأثرت دول الخليج لاسيما الإمارات وقطر بشدة بانهيار مستويات السفر العالمي، إذ سجلت شركات الطيران الإماراتية انخفاضاً كبيراً في أعداد المسافرين مما أدى إلى خسارة تقدر بمبلغ 5,5 مليار دولار. واحتفظت الخطوط الجوية القطرية بأكبر شبكة من الخطوط الجوية خلال الجائحة، لكنها خفضت رحلاتها الأسبوعية إلى أقل من النصف قليلاً. وفي الفترة نفسها شهد قطاع العقارات صعوبات أكبر في عملية تداول العقارات بسبب إجراءات الإغلاق التي أدت إلى تراجع الطلب في ظل زيادة المعروض في دول الخليج. ولكن تواصل دبي تسجيل انتعاش مستمر خلال هذا العام، بينما بدأت قطر في التعافي حيث شهدت زيادة طفيفة في شهر مارس. وهناك فرص واعدة جداً لتعزيز استفاقة قطاع العقارات بفضل الفعاليات التي من المنتظر إقامتها في البلدين معرض إكسبو الذي سيبدأ في أكتوبر في دبي وكأس العالم الذي سيبدأ بعد ذلك بعام في قطر، وفي المملكة العربية السعودية أيضاً كان قطاع العقارات أحد أقوى القطاعات خلال الربع الأول، وفي الكويت سجل قطاع العقارات نمواً كبيراً بعد الموافقة على مشروع قانون لتمويل العقارات السكنية. وعلق ريتشارد بوكسشال الشريك والخبير الاقتصادي الأول في بي دبليو سي الشرق الأوسط على النشرة قائلاً: لقد مضى أكثر من عام على بداية الجائحة، ويبدو أن عودة الأمور إلى طبيعتها دائماً ما تكون على مرمى بضعة أشهر، ولكنها تتراجع بشكل مستمر. ومع ذلك، تُوفر المؤشرات الاقتصادية الرائدة الآن سبباً وجيهاً للاعتقاد بأن الانفراجة صارت قريبة. وأضاف ريتشارد يتسوق سكان المملكة العربية السعودية الآن بمعدلات أكثر تواتراً عما كانت عليه في شهر فبراير. علاوةً على ذلك، تشهد أسعار العقارات في دبي الزيادات الأكثر ثباتاً منذ عام 2014 والتي تعتبر واحدة من المعايير المرجعية لقياس مستوى الثقة الإقليمية. وأشارت جميع مؤشرات مديري المشتريات، التي تعكس نشاط القطاع الخاص، في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إمكانات التوسع هذا العام. الإصلاحات المحتملة بينما تواصل دول الخليج تعافيها من الانكماش الذي سببته الجائحة، قد تواجه المنطقة تحديات أخرى في المستقبل بسبب الإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مجموعة العشرين بخصوص تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الرامية لإصلاح السياسة العالمية لضرائب الشركات. وقد يحمل ذلك تداعيات على دول الخليج التي تمتلك أقل معدلات ضريبية للشركات على مستوى العالم. واختتم ريتشارد بوكسشال حديثه قائلاً:سيتوقف تأثير القواعد الجديدة على دول الخليج بشكل كبير على التفاصيل المتفق عليها. فإذا اقتصرت هذه التفاصيل على كبرى الشركات المتعددة الجنسيات فقد لا يحتاج الأمر إلا إلى بضعة تغييرات. وفي الواقع، يمكن لسياسة محدودة النطاق أن تتلاءم مع الجهود المبذولة لزيادة الإيرادات غير النفطية في المنطقة.

أعلنت مجموعة الدوحة للتامين أن ستاندرد اند بورز قد أعلنت عن تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة A- مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة بحسب ما نشره الموقع الالكتروني للبورصة. الجدير بالذكر أن المجموعة تأسست لتصبح مركز التأمين المتخصص من خلال تقديم حلول إقليمية ودولية مبتكرة وعالية الجودة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر وحلول تكنولوجيا المعلومات، ومن بين مجموعات التأمين الوطنية الرائدة في قطر، تم تأسيس مجموعة الدوحة للتأمين من قبل مجموعة من قادة الأعمال القطريين عام 1999، وهي تعمل كشركة مساهمة قطرية مدرجة في البورصة، الشركات التابعة لها هي: الدوحة للتكافل، ومينا ري، وبرزان، ومينا ري لايف.

قال محلل في شركة Poten & Partners، وهي شركة استشارات وتحليلات عالمية تركز على سوق الغاز الطبيعي المسال، إن العديد من مديري المشاريع يحاولون اتخاذ قرار استثماري نهائي هذا العام، لكن لا توجد مساحة كافية للجميع، مشيرة الى انه من المتوقع ان يصل عدد قليل من المشاريع إلى خط النهاية، ويشير التقرير الى ان هنالك تركيزًا متزايدًا للإمدادات من بعض المنتجين العالميين، حيث من المتوقع أن تظهر قطر أكبر نمو في القدرة التصديرية حتى عام 2030، بفضل خطط التوسع الهائلة بالدوحة، التي تجعل من الصعب على البائعين الحاليين والمشاريع الجديدة تحديد ما إذا كانوا يرغبون في المنافسة، حيث تخطط قطر لاستثمار 28 مليار دولار في مشاريع جديدة، ومن المرجح أن تمثل أكبر خمس دول منتجة وهي: قطر وموزمبيق وروسيا وأستراليا والولايات المتحدة نسبة 74 % من العرض العالمي بحلول عام 2030 وعلى النقيض من ذلك، فإن أكبر خمس دول منتجة للنفط تمثل 51 % فقط من الإنتاج العالمي، هذا ولقد تعهد العديد من مشتري الغاز الطبيعي المسال المحتملين بالانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي الزيادة الأخيرة في تكاليف الصلب والعمالة إلى زيادة تكاليف المشاريع الجديدة في القطاع. ومع كل هذا التوسع، يشير التقرير الى انه قد يكون هناك مجال للمنتجين الأمريكيين لمواجهة النقص في الطلب بعد عام 2025، وعلى الرغم من وجود حاجة لإمدادات إضافية خلال السنوات العشر القادمة، فإن المنتجين الذين يعملون في مشاريع جديدة سيحتاجون إلى أن يكونوا منافسين للغاية. واوضحت الشركة ان الطلب القوي في آسيا، وخاصة في الصين، أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز خلال فترة الصيف إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، حيث ارتفعت الأسعار استجابة لتحولات أقوى من المتوقع، مدعوماً بطلب قوي في آسيا وانخفاض المخزونات في أوروبا .

قالت وزارة المواصلات والاتصالات انه تم اتمام 451.931 معاملة حكومية عبر بوابة الدفع الالكتروني EPAY، حيث جاءت كالاتي: اتمام 136.072 معاملة في شهر ابريل، و 136.072 معاملة في مايو، واتمام 179.787 معاملة في يونيو، واشارت وزارة المواصلات في تغريدتها عبر حسابها الرسمي في تويتر، ان بوابة الدفع الالكتروني توفر خيارات للدفع عبر الانترنت للجهات الحكومية التي تهدف الى تطوير خدماتها الرقمية، وتتطلب الدفع عبر الانترنت، مما يتيح أتمتة الخدمات المتقدمة عبر الانترنت بشكل كامل وذلك من خلال تمكين المستخدمين من دفع رسوم المعاملات عبر الانترنت بطريقة آمنة. الجدير بالذكر توفر البوابة طرق وميزات الدفع التالية: الدفع باستخدام بطاقات الائتمان، عبر بطاقات ماستر كارد وفيزا كارد وأمريكان إكسبريس. الدفع من حساب إلى حساب: خصم مباشر للمستخدمين الذين لديهم حساب ببنك قطر الوطني، واسترداد عمليات الدفع عبر الإنترنت، الى جانب خدمة الاستعلام إذ تتيح للجهات الحكومية تقديم ميزة إلى خدماتها الرقمية تتيح الاستعلام عن حالة الدفع سواء عن طريق رقم المعاملة أو التاريخ.

أكد العديد من المستهلكين وفرة جميع المنتجات في السوق المحلي خلال موسم عيد الأضحى، الذي تشهد فيه جميع نقاط البيع بالتجزئة فائضاً في المعروضات، وبالأخص الأساسية منها المرتبطة بالخضراوات والفواكه، التي كثيرا ما يزيد الطلب عليها بشكل ملحوظ خلال هذه المناسبات، مرجعا ذلك إلى السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة في تمويل الأسواق، عن طريق الدمج بين السلع المستوردة ونظيرتها المنتجة محليا، مشيرين إلى الجودة العالية التي باتت تتمتع بها السلع الوطنية، والتي جعلتها قادرة على منافسة نظيرتها القادمة من الخارج بأريحية تامة. في حين نوه البعض الآخر منهم بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المنتجون الوطنيون في الفترة الأخيرة، والتي أعطتهم القدرة على الرفع من كفاءتهم بشكل كبير، والنجاح في تحقيق طفرة قوية في كميات الإنتاج خلال مدة زمنية وجيزة، ما وسع من رقعة تواجدها في السوق سواء كان ذلك في عيد الأضحى أو في المواسم الأخرى، مشددين على استقرار الأسعار في السوق خلال هذه الفترة بالرغم من ارتفاع نسب الحاجة إليها، وذلك بفضل النشرات الجبرية اليومية التي تعدها وزارة التجارة والصناعة بهدف تثبيت الأثمان ووضعها في الإطار الذي يتماشى والقدرات الشرائية لجميع المستهلكين بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية. وفرة المنتجات وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد علي المصلح استعداد الأسواق المحلية لتغطية جميع الطلبات خلال موسم عيد الأضحى، وذلك على مستوى جميع المنتجات سواء تلك المتعلقة بالخضراوات والفواكه أو غيرها من السلع الضرورية لمثل هذه المناسبات، مرجعا الفضل في ذلك إلى السياسة الفعالة التي تتبعها الحكومة في تمويل مختلف نقاط البيع بالتجزئة من خلال الاعتماد على المزج بين البضائع المستوردة، وغيرها من السلع المنتجة محليا، الأمر الذي خلق نوعا من الفائض في المعروضات في المرحلة الحالية، ومكن مختلف الأسواق الوطنية من سد حاجيات جميع المستهلكين خلال هذه الفترة، التي من المنتظر أن يرتفع فيها الإقبال على مختلف الحاجيات، وبالذات الغذائية منها. وتابع المصلح بالإشارة إلى أن الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد لم تؤثر على استقرار أسواقنا في الوقت الراهن، وهي التي تمكنت من تجاوز جميع الآثار السلبية لها، باتباع جميع التدابير التي أقرتها الحكومة وكذا الاستعدادات التي وفرتها الدولة للاستمرار في ربط الدوحة بمختلف العواصم العالمية، لتزيد بجميع المتطلبات سواء كان ذلك في موسم عيد الأضحى أو في غيره من الأيام العادية، التي لن نعاني فيها من أي نقص يذكر في شتى المستويات، متوقعا بقاء الأوضاع على ما هي عليه خلال الأشهر المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات في مقدمتها النمو المسجل في معدلات الإنتاج المحلي، مستدلا في ذلك بقطاعي الألبان والدواجن اللذين نجحنا فيهما في تمويل أنفسنا بالكامل دون اللجوء إلى الدول الأخرى، في انتظار تكرار ذات الإنجاز في باقي القطاعات. وهو ما سار عليه السيد حمد النعيمي الذي قال إن نجاح الدوحة في تجاوز مرحلة انتشار فيروس كورونا المستجد، دون المعاناة من أي نقص يذكر في المواد الرئيسية أو الكمالية، يدل على المستوى الرائع الذي بلغته الدوحة في التعامل مع الأزمات عن طريق اتباع خطط فعالة جداً أعطت القدرة على التأقلم مع مختلف الأوضاع، مشددا على أن تخطينا لعقبة الجائحة دون أي آثار سلبية، جعلنا في منأى من خطر الاحتياج لأي من البضائع، وهو ما تعكسه حالة أسواقنا في الفترة الراهنة، والتي بالرغم من ارتفاع درجات الطلب عليها إلى مستويات عالية جدا بسبب موسم عيد الأضحى، لم تشهد أي عجز يذكر بل وعلى العكس من ذلك وصلت فيها كميات المعروضات من الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى العديد من السلع الأخرى إلى ما يفوق حاجياتنا. وبين النعيمي أن الفضل في سيطرة قطر على الوضع في الفترة الحالية التي عانت فيها العديد من الدول الأخرى من أزمات غذائية بسبب الإغلاقات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، يعود في الأساس إلى الخطة الفعالة التي تتبعها والمبنية في الأساس على الخلط بين السلع المستوردة ونظيرتها المصنعة محليا، ما رفع من كميات المخزون الاستراتيجي للدولة في شتى المجالات إلى حده الأقصى، الذي يمكننا من تسيير أي ظرف فرضته الطبيعة أو الأخطار الصحية، التي يجب الاستعداد لها بشكل دائم كون أن قدومها لا يكون بمواعيد مسبقة. نمو الإنتاج الوطني من جانبه نوه السيد خالد الهاجري بالمجهودات الجبارة التي بذلها المستثمرون المحليون، ما مكنهم من تحقيق طفرة قوية في الإنتاج الوطني خلال مدة زمنية قصيرة، مع وجود العديد من التقارير العالمية التي تتوقع تمكن قطر من تحقيق أرقام أكبر في المرحلة المقبلة، وبالأخص في القطاع الزراعي الذي ينتظر أن نصل فيه إلى تغطية 70 % من الحاجيات الذاتية من الخضراوات والفواكه في الأعوام القليلة المقبلة، إذا ما استمررنا بالسير وفقا للخطط التي رسمتها قيادتنا الرشيدة في إطار بلوغ رؤية قطر المستقبلية، المبنية في الأساس على الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الحاجة إلى استيراد السلع في مختلف القطاعات. وأرجع الهاجري الصحوة التي يشهدها الإنتاج الوطني والظاهرة بشكل كبير في معروضات مختلف الأسواق استعدادا منهم لموسم عيد الأضحى إلى الاهتمام الحكومي الكبير بالقطاع الخاص في الفترة الأخيرة، وتقديم كل الإمكانيات اللازمة لممثليه من أجل مواصلة السير إلى الأمام، ما يعطي الزبائن خيارات أكبر، مطالبا المنتجين الوطنيين بالتركيز على مضاعفة إنتاجهم في المناسبات التي يزيد الطلب فيها على شتى السلع والبضائع في شتى المجالات، ما يستدعي تركيز المزارعين على تمويل السوق المحلي بكميات أكبر من السلع لتلبية حاجيات كل المستهلكين، خاصة أنهم يضعون المنتج الوطني على رأس قوائمهم التسويقية، بعد نجاحه في كسب ثقتهم بسبب تميزه عن نظيره المستورد من حيث الجودة والقيمة الغذائية، وكذا بفضل الأسعار التنافسية التي تعطيه الأولوية داخل السوق، مؤكدا أن الناشطين في هذا القطاع يملكون كل الإمكانيات المطلوبة للنجاح في ذلك خلال المرحلة المقبلة، سواء كان ذلك في شهر الصيام أو فيما يليه من المواسم التي يرتفع فيها الطلب على المحاصيل الزراعية. أسعار مميزة بدوره قال السيد راشد المري إن زيادة الطلب على مختلف المنتجات خلال موسم عيد الأضحى المبارك لم تؤثر على استقرار الأسعار في مختلف نقاط البيع بالتجزئة داخل الدولة، التي سجلت ثباتاً كبيراً في الأثمان بالرغم من تضاعف الطلب عليها في هذه الفترة، لاسيما الخضراوات والفواكه التي بقيت على حالها، ضاربا المثال بقيمة الطماطم التي لم تتجاوز 3 ريالات للكيلوجرام الواحد، حالها حال الخيار والكوسة، دون نسيان البطاطا والبصل اللذين روجا بأقل من 2 ريال للكيلوجرام الواحد. ونوه راشد المري بالمجهودات الجبارة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في إطار منع الأسعار من الارتفاع في الوقت الراهن، من خلال نشراتها الجبرية التي مكنتها من التحكم في الأسواق وفرض منطقها عليها، وبالذات فيما يتعلق بالمنتجات الرئيسية التي بقيت مقيدة عند حدها المعتاد بالرغم من تضاعف الحاجة إليها في موسم عيد الأضحى، داعيا المستهلكين إلى مساعدة الوزارة في مهمة مراقبة السوق، وذلك بواسطة التحلي بروح المسؤولية بواسطة التبليغ عن المخالفات، ونقاط البيع التي تسوق البضائع بأسعار تختلف عن تلك المعلن عنها في النشرات الجبرية اليومية لوزارة التجارة.

أعلن البنك التجاري عن تطور جديد بشأن تقدمه بعرض الاستحواذ على 15.2% حصة إضافية في البنك الوطني العماني، وأوضح التجاري وفق بيان لبورصة قطر، أن العرض لاقى قبولاً من بعض المساهمين في البنك الوطني العماني يمثلون 7.74% من أسهم رأس المال المصدر للبنك الوطني، وتابع: بما أن نسبة قبول مساهمي البنك الوطني العماني هي أقل من الحد الأدنى لقبول الاستحواذ من قبل البنك التجاري المحدَد بنسبة 15.2%، قرَر البنك التجاري ممارسة خيار سحب العرض بكامله. وكان سعر العرض نحو 0.200 ريال عماني لكل سهم من البنك الوطني العماني، يمثّل علاوة تقدر بـ36% مقابل متوسط السعر المرجح حسب حجم التداول، وعلاوة تقدر بـ28% مقابل متوسط السعر المرجح حسب حجم التداول لآخر 3 أشهر، وعلاوة تقدر بـ18% مقابل سعر الإغلاق بتاريخ 2 يونيو 2021، الجدير بالذكر ارتفعت أرباح التجاري في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 49.9% عند 602.741 مليون ريال، مقابل أرباح الربع الأول من العام الماضي البالغة 402.134 مليون ريال.

تسيّر الخطوط الجوية القطرية 25 رحلة أسبوعياً من وإلى ألمانيا، مع 4 رحلات أسبوعياً من وإلى برلين، و 14 رحلة أسبوعياً من وإلى فرانكفورت، ورحلات يومية من وإلى ميونيخ عبر أفضل مطار في الشرق الأوسط، مطار حمد الدولي. هذا وتعتزم القطرية زيادة عدد وجهاتها إلى 140 وجهة حول العالم قبل نهاية شهر يوليو الجاري حيث تسيّر حالياً 1200 رحلة أسبوعياً إلى 130 وجهة في مختلف أنحاء العالم وتتيح الرحلات الى الوجهات الجديدة الفرصة أمام المسافرين لزيارة شبكة واسعة من المحطات العالمية للشركة في آسيا وأفريقيا وأستراليا والأمريكتين ويأتي النمو المطرد لرحلات القطرية في وقت توقفت فيه الاعمال التشغيلية للعديد من شركات الطيران العالمية نظرا لجائحة كورونا كوفيد 19 حيث استطاعت الخطوط القطرية خلال الجائحة نقل الملايين من المسافرين العالميين العالقين الى بلدانهم بأمان. هذا ودعت الخطوط القطرية المسافرين الى ادارة رحلاتهم بكل سهولة مع تطبيق القطرية للهاتف المحمول، حيث يمكن من خلاله تتبع الامتعة واختيار المقاعد ووجبات الطعام المفضلة، ويتوفر التطبيق على: AppStore و GooglePlay وAppGallery.

قال موقع breakingtravelnews ان مطار حمد اصبح من أكثر المطارات ازدحاما في الشرق الأوسط، لتكون الدوحة مرشحة لأن تحتل مركزا بارزا في قطاع السفر بالمنطقة، حيث كشفت أحدث الأبحاث من ForwardKeys أن الدوحة عززت بشكل ملفت تفوقها في قطاع السفر خلال النصف الأول من عام 2021، وفي الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو، كان حجم تذاكر الطيران الصادرة للسفر عبر الدوحة أعلى بنسبة 18 % مما كانت عليه عبر دبي؛ كما هو الحال في الحجوزات التي ارتفعت كذلك عبر الدوحة بنسبة 17 %، وفي بداية العام الجاري، بلغت نسبة الحركة الجوية محلياً 77 %؛ لكنها سرعان ما وصلت إلى 100 % خلال الأسبوع الذي بدأ في 27 يناير، وكان العامل الرئيسي وراء هذا الاتجاه هو حل الخلاف الخليجي وعودة الرحلات الجوية بين دول المنطقة، كما نجحت الخطوط الجوية القطرية، في اطلاق 24 مسارًا جديدًا الى جانب اعادة فتح 5 مسارات الى القاهرة والدمام ودبي وجدة والرياض، أما المسارات التي أعيد تشغيلها والتي شهدت نشاطاً كبيراً للزوار والوافدين فهو مسار: الدمام - الدوحة، حيث وصلت نسبة الاشغال إلى 30 % من قبل الوافدين، ومن دبي إلى الدوحة، بنسبة21 %، بالإضافة إلى ذلك، تم اطلاق وجهات جديدة الى سياتل وسان فرانسيسكو وأبيدجان. لذلك أصبحت الدوحة مركزًا رئيسيًا لرحلات العودة إلى الوطن وعلى وجه الخصوص إلى جوهانسبرج ومونتريال. واشار التقرير الى اهمية الاخذ بالاعتبار أن الرحلات الجوية عبر الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2021 لا تزال أقل بنسبة 81 % عن مستويات ما قبل الجائحة، لذلك، ومع تسارع وتيرة الانتعاش، يمكن أن تتغير الصورة بشكل كبير. وتعليقًا على المعلومات الواردة في التقرير قال بدر المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: نحن فخورون بأن مطار حمد الدولي يعد أفضل مطار في الشرق الأوسط فهو أصبح وجهة شعبية متزايدة ومركزًا رئيساً للمسافرين من جميع أنحاء العالم، واضاف: نعتقد أن هذا جاء نتيجة العمل الجاد الذي واصل فريقنا إظهاره طوال جائحة Covid-19 ضمن تدابير واجراءات احترازية حرص على تطبيقها المطار، والتي ساهمت في تميزنا التشغيلي مع الحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء.

بلغ حجم استثمارات البيوت المحمية في قطر، حوالي 125 مليون دولار في عام 2020، وهذا يرجع الى نمو القطاع الزراعي المحلي بشكل مطرد، فمن المتوقع ان يواصل القطاع هذا الزخم الكبير من النشاط خلال الفترة الممتدة من 2021 وحتى 2026. بحسب موقع businesswire، يتمثل العامل الرئيسي الذي يدفع بنمو سوق البيوت المحمية محلياً، في القدرة على توفير إنتاج عالي الجودة مقارنة بتقنيات الزراعة التقليدية، الى جانب الاقبال الاستثماري الكبير لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي المحلي، وهي مجموعة عوامل رئيسية رفعت من حجم استثمارات هذا النوع من التقنيات الناجعة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في معظم شهور العام، حيث يتم إدخال تقنيات تبريد متقدمة لضمان زيادة العمر الافتراضي للمحاصيل، وأعلنت وزارة البلدية والبيئة في وقت سابق عن طرح 34 مشروعًا استثماريًا استراتيجيًا زراعيًا جديدًا لإنتاج الخضراوات باستخدام التقنيات الحديثة، كما تعمل العديد من الشركات الإسبانية المتخصصة بالدوحة في توفير البيوت المحمية للزراعة ذات مواصفات عالية الجودة والكفاءة.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني: إن عوائد السندات السيادية العالمية متوسطة الأجل انخفضت في الربع الثاني من 2021 بقيادة سندات الخزانة الأمريكية التي انخفضت بواقع 30 نقطة أساس، على أساس ربع سنوي، إذ يترقب المستثمرون التحول في موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي من شأنه الحد من مخاوف التضخم طويلة الأجل، كما أكد الاحتياطي الفيدرالي استمرار سياسته التيسيرية وأن ارتفاع التضخم أمر مؤقت، فيما أشار إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2023 - وهو تشديد مبكر عن ذي قبل - تماشيا مع النمو بوتيرة أقوى وتعافي سوق العمل، وعادة ما يؤدي تراجع المخاوف من التضخم إلى ارتفاع الطلب على أدوات الدخل الثابت، وبالتالي إلى انخفاض العوائد بالرغم من عودة مخاوف التضخم إثر صدور بيانات يونيو، ما دفع العوائد للارتفاع مرة أخرى. الإصدارات الخليجية السيادية أما على صعيد عوائد السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي غالبا ما تكون لها ديناميكيات مختلفة، فقد تراجعت على غرار نظيراتها العالمية، إذ إن ارتفاع أسعار النفط وبالتالي الحد من المخاوف المالية يعني انخفاض مستوى المخاطر السيادية واستمرار الطلب الدولي القوي على أدوات الدين المصدرة من تلك الدول. كما أن هناك عاملا آخر أقل تأثيرا يتمثل في تجدد المخاوف من تفشي وباء كورونا في ظل انتشار المتحور الجديد «دلتا» ما يلقي بمزيد من الضبابية وبالتالي يشكل عاملا مساهما في تراجع العوائد. في الوقت ذاته، تباطأت إصدارات الدين لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 16.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بنحو 33 مليار دولار في الربع الأول، ما قد يرجع إلى انخفاض احتياجات الاقتراض في ظل ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، فلا تزال الإصدارات الخليجية منذ بداية العام قوية نسبيا، إذ بلغت 49 مليار دولار، على الرغم من انخفاضها بنسبة 18 % عن 60 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، لاستمرار المصدرين في الاستفادة من الانخفاض النسبي للعوائد، وتوقع التقرير أن تظل الإصدارات قوية نسبيا في عام 2021 نظرا لاحتياجات تمويل العجز المستمرة، مع استفادة الحكومات من انخفاض تكاليف الاقتراض، ولكنها قد تكون معتدلة مقارنة بالمستويات الاستثنائية لعام 2019 - 2020 نظرا لارتفاع أسعار النفط.

أكدت شركة ودام الغذائية استعدادها لاستقبال المستهلكين بداية من اليوم وإلى غاية رابع أيام عيد الأضحى، وذلك على مستوى جميع مقاصب الشركة في كل من الوكرة، والشمال، والشيحانية، بالإضافة إلى معيذر وأم صلال والريان، كاشفة عن أن هذه المقاصب ستباشر عملها بداية من نهاية صلاة العيد إلى غاية الساعة الخامسة مساء، فيما سيواصل مقصب الوكرة عمله بعد ذلك التوقيت من أجل استقبال الكوبونات وتجهيز الأضاحي المقررة في اليوم الموالي، وذلك قبل تخصيصه للجمعيات الخيرية رفقة كل من مقصبي الشيحانية وأم صلال، انطلاقا من ثالث أيام العيد. في حين دعا بعض الآخر من المستهلكين إلى التركيز على تفادي بعض أخطاء الموسم الماضي والعمل على استدراكها، من خلال وضع زوار المقاصب خلال هذه المرحلة في أريح الظروف، عن طريق الاستمرارية في اعتماد نظام الكوبونات والأرقام، التي تسهل كثيرا عملية نقل الخراف من مكانها إلى غاية المقاصب، مع تمكين الزبائن من استلامها في مدة زمنية بسيطة بالنظر إلى التقنيات المستعملة داخل المقصب الآلي لسوق الوكرة المركزي للمواشي، مشددين على ضرورة زيادة ساعات عمل المقاصب في هذه الفترة لتخفيف الضغط عليها، مطالبين بالتخطيط لتطوير المقاصب الأخرى كالريان والشمال في الأعوام القليلة القادمة، وتزويدها بآخر التكنولوجيات في صورة تلك الموجودة في مقصب سوق الوكرة للمركزي، ما سيخفف الضغط عليه في المناسبات المقبلة. جاهزية المقاصب وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد موسى العثمان رئيس العلاقات العامة في شركة ودام الغذائية جاهزية المقاصب التابعة للشركة لاستقبال المستهلكين في أول أيام عيد الأضحى المبارك وإلى غاية آخر أيام مبادرة الخراف المدعمة التي أطلقتها ودام بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، حيث سيتم الاعتماد على نظام الكوبونات لتخفيف الضغط على المقصب في هذه الفترة، ما سيمكن الزبائن من التوجه إلى المقصب في الوقت المحدد مسبقا من طرف شركة ودام، لتسليم الكوبون وتسلم الأضحية الخاصة به، ما سيجعل من مهمة الحصول على الحلال وذبحه وسلخه أمرا سهلا بالنسبة لجميع الأفراد الراغبين في اقتناء أضاحيهم بالأسواق المخصصة لبيع خراف شركة ودام الغذائية. وأضاف العثمان إن مقاصب الشركة في كل من الوكرة والشيحانية والشمال، بالإضافة إلى معيذر وأم صلال والريان ستبدأ عملها اليوم مباشرة بعد نهاية صلاة العيد وإلى غاية الخامسة مساء، وهو ذات البرنامج الذي ستستمر عليه إلى نهاية الأسبوع الحال، مع الإبقاء على أبواب كل من الوكرة والشيحانية مفتوحة أمام المستهلكين بعد ذلك الموعد في اليوم وغدا لتمكينهم من اقتناء الخراف وتجهيزها، مشيرا إلى أن أسواق الوكرة والشيحانية زد عليهما أم صلال، ستخصص للجمعيات الخيرية في آخر يومين من موسم عيد الأضحى للسنة الجارية، وذلك بالنظر إلى قدرتها الاستيعابية الضخمة والمقدرة بآلاف الرؤوس من الأغنام يوميا، بالنظر إلى اعتمادها على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال. استدراك الأخطاء من جانبه قال السيد راشد الكواري إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار المجهودات الكبيرة التي تبذلها شركة ودام الغذائية من أجل الرفع من جودة خدماتها المقدمة لزبائنها طوال العالم، وبالأخص خلال المواسم التي يزيد الطلب فيها على اللحوم كعيد الأضحى، الذي ترتفع فيه نسب الضغط على المقاصب بشكل واضح، ما يوقعها في بعض الأخطاء الحتمية كالتأخر في تسليم الأضاحي بعض الشيء مثلما حدث السنة المنصرمة، بالرغم من الاعتماد على الكوبونات التي نظمت بشكل جيد عملية نقل الخراف من نقطة بيعها إلى المذبح الذي يتولى سلخها وتسليمها لمالكها في أريح الظروف، إلا أن المطلوب في هذه السنة يبقى التسريع في الوصول بها إلى المقصب وإعطاؤها لصاحبها في أقل مدة زمنية ممكنة. وتابع الكواري إن النجاح في هذه المهمة يتطلب وضع زيادة الطلب على الحلال في حسبان القائمين على الأسواق، الذين يتوجب عليهم الاستناد إلى كم أكبر من الموظفين، لترتيب الأوضاع وتمكين المستهلكين من تخليص معاملاتهم في أقل وقت ممكن، داعيا إلى مضاعفة عدد العاملين على نقل الخراف باتجاه المذبح، بالإضافة إلى غيرهم المتواجدين في المقصب الذين يعدون اللاعب الرئيسي في تخليص الأمور في هذا الموسم، كونهم يعتبرون المسؤول المباشر عن ذبح وسلخ وتقطيع الخراف، وإعطائها لأصحابها في الوقت المحدد. زيادة ساعات العمل بدوره رأى السيد خالد المري أن تخفيف الضغط على المقاصب في موسم عيد الأضحى، ووضع المستهلكين في أحسن الظروف، يتطلب من شركة ودام الغذائية إعادة النظر في بعض النقاط، وأهمها تلك المتعلقة بتوقيت عمل المقاصب في الأيام الحالية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين، مشيرا إلى أن إطلاق العمل بداية من بعد صلاة العيد وصولا إلى الخامسة مساء، ما يعني تشغيل المقاصب لحوالي 10 ساعات يوميا إلى غاية يوم الجمعة المقبل، لا يعد كافيا من أجل سد الطلب المتزايد على المقاصب في موسم عيد الأضحى، وبالأخص الكبيرة منها كالوكرة الذي يعد الوجهة الأولى للزبائن في هذه المناسبة من كل عام. ودعا المري الجهات المسؤولة على المقاصب المنتشرة في الدولة إلى زيادة ساعات عملها هذا العام، ورفعها على الأقل بثلاث ساعات يوميا ما سيمكن الجميع من قضاء حاجياتهم في أريح الظروف الممكنة، بالأخص في أول يومين من موسم عيد الأضحى التي ينتظر أن يتضاعف فيها الطلب بشكل جلي إذا ما قورن بما كانت عليه الأوضاع في الأسابيع الماضية، مشددا على ضرورة تمديد ساعات العمل لاسيما في المقاصب غير المجهزة بالتكنولوجيات الموجودة في مقصبي الوكرة والشيحانية، ما يصل بمدة عملية ذبح وسلخ الخروف الواحد إلى نصف ساعة في أحسن الحالات، على عكس المذابح المطورة والتي لا تتعدى ذات الخطوات فيها حاجز الربع ساعة. تطوير المقاصب وفي ذات السياق صرح السيد ياسر البلوشي بأن تمديد ساعات العمل في المقاصب المعنية بعمليات الذبح والسلخ خلال موسم عيد الأضحى يعد أحد أسرع الحلول لتخفيف الضغط المرتقب على المذابح في الأيام القليلة المقبلة، كونه يمكن المستهلكين من الوصول إلى الأضاحي في الزمن الذي يرغبون فيه، دون إلزامهم بالحصول عليها في الفترة ما بين السابعة صباحا والخامسة مساء، والتي لا تعد كافية لسد حاجيات الجميع، بالإضافة إلى إمكانية خلقها نوعا من الازدحام في المقاصب، وهو لا يتماشى مع الأوضاع التي يعيشها العالم والتي لا يعد فيها الاحتكاك محبذا، بالنظر إلى انتشار فيروس كورونا المستجد، وسرعة تنقله الكبيرة في الأماكن المكتظة، مؤكدا أن تغيير ساعات عمل المقاصب وتعزيزها سيكسران الضغط المفروض على المقاصب في هذه الفترة. وبين البلوشي أن زيادة ساعات العمل لا تعد سوى حل مؤقت للتخلص من الضغط الذي من المرتقب أن يفرض على المقاصب في الأيام القليلة المقبلة، مشددا على أن أهم خطوة يجب القيام بها بعد نهاية العيد في السنة الحالية، هو التوجه إلى تطوير المقاصب الأخرى المنتشرة في جميع أرجاء الدولة بما فيها معيذر والشمال والريان، والتركيز على تزويدها بأحدث التقنيات المستعملة في هذا المجال، والمعمول بها في مقاصب سوق الوكرة المركزي للمواشي، وأم صلال والشيحانية، مشيرا إلى أهمية دعمها بمثل هذه التقنيات التي من شأنها الرفع من كفاءتها، والوصول بطاقتها الاستيعابية إلى آلاف الرؤوس من الخراف، ما سيعطي المستهلكين خيارات كثيرة في مثل هذه المواسم.

تضافرت جهود الخطوط الجوية القطرية والخطوط الرواندية في توفير برنامج الولاء للمسافرين من خلال نادي امتياز القطرية وأميال رواند، وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتمكن أعضاء برنامج دريم مايلز للخطوط الجوية الرواندية من السفر إلى أكثر من 140 وجهة للخطوط الجوية القطرية باستخدام الأميال المكتسبة من الرحلات التي تم شراؤها عبر الخطوط الجوية الرواندية، وسيكون لأعضاء نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية القدرة على كسب الأميال على رحلات الخطوط الجوية الرواندية، سواء داخل أفريقيا أو على مسارات المسافات الطويلة، إلى وجهات مثل نيويورك ولندن، بحسب arabianaerospace.aero. وقالت إيفون مانزي ماكولو، الرئيس التنفيذي لشركة طيران رواند: “تفخر الخطوط الجوية الرواندية بكونها أول شركة طيران أفريقية جنوب الصحراء تدخل في شراكة مع نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية. ولاء العملاء يشكل أهمية كبيرة لكل من الخطوط الجوية الرواندية والخطوط الجوية القطرية. كلانا نسعى جاهدين لوضع تجربة العميل في المقام الأول والاعتراف بمنشوراتنا المتكررة. والآن سيتمكن عملاء برنامج دريم مايلز للطيران الرواندي من كسب النقاط لمنحهم إمكانية الوصول إلى الرحلات عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية الواسعة، مع نفس المزايا المتبادلة لأعضاء نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية، واضاف: نعتقد أن هذه المبادرة هي خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تعاون أكبر بين شركة الطيران الإفريقية الأكثر طموحًا وإحدى شركات الطيران الدولية المرموقة في العالم، ونتطلع إلى زيادة تعزيز مزايا أعضاء Dream Miles. وقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للقطرية: إن شراكتنا مع الخطوط الجوية الرواندية تفتح عالماً من الاحتمالات لعملاء كلتا الشركتين، مما يسمح لهم باكتشاف وجهات مثيرة. يمكن لأعضاء نادي الامتياز ودريم مايلز الاستمتاع بمزايا كبيرة بما في ذلك تجارب سفر عالمية المستوى على شبكاتنا التكميلية القوية. يحتوي برنامج Dream Miles على أربعة مستويات من العضوية، مع تشكيل Emerald للمستوى الأساسي، مما يمنح الأعضاء الحق في الحصول على تذكرة مجانية باستخدام أميال المكافأة، والأهلية لترقية الرحلة، بالإضافة إلى ترقيات المقصورة في اللحظة الأخيرة وما يصل إلى 40 كجم من الأمتعة الزائدة باستخدام أميال المكافآت. بالإضافة إلى ذلك، يحق لأعضاء الفئة الفضية، الذين ربحوا 25000 من أميال الفئة أو سافروا 20 رحلة في السنة، الحصول على 10 كجم إضافية من الأمتعة المسجلة، ويمكنهم ربح 25٪ أميال إضافية على جميع رحلات الخطوط الجوية الرواندية وإعطائهم الأولوية في قائمة الانتظار. أعضاء الفئة الذهبية، الذين لديهم الأولوية في قائمة الانتظار، حصلوا على 50000 ميل أو أخذوا 40 رحلة في السنة، ويتمتعون بمجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك 50٪ أميال إضافية على جميع رحلات الخطوط الجوية الرواندية و15 كجم إضافية للأمتعة المسجلة. يمكنهم أيضًا الحصول على تذكرة مجانية وترقية مجانية إلى المقصورة الأعلى باستخدام الأميال، بالإضافة إلى أولوية تسجيل الوصول، ووضع علامات على الأمتعة، والدخول إلى صالة درجة رجال الأعمال، ويمكن للمسافرين الدائمين ذوي القيمة العالية في طيران رواند الاستفادة من حالة الفئة الماسية في المكافأة مقابل كسب 100،000 ميل أو القيام بـ 60 رحلة في السنة. الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية القطرية قالت عبر تغريدة لها على صفحتها الرسمية في تويتر، إنها تسيّر 3 رحلات أسبوعيًا إلى أكرا، وتقدّم خدمة عالمية المستوى تمّ تصميمها حصريًا لتلبية كافة احتياجات المسافرين، كما أعلنت القطرية في وقت سابق عن انضمام زامبيا وزيمبابوي إلى شبكة وجهاتها المتنامية في أفريقيا اعتباراً من مطلع شهر أغسطس، لتقدم بذلك خدمات حائزة على جوائز عالمية للمسافرين من وإلى هاتين الوجهتين في أفريقيا.