قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية، وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في العام الحالي والعام المقبل، بالإضافة إلى تطوير منافذ قطاع النقل من خلال مشاريع التوسعة في الموانئ التجارية ومطار حمد الدولي. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل، وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات المقبلة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهاراً.

وقعت شركة رتاج للفنادق والضيافة عقد إدارة وتشغيل منتجع جديد بدولة قطر بمنطقة لابلاج في جزيرة اللؤلؤة، وتم التوقيع بين كل من سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رتاج، ورجل الأعمال القطري السيد عبد الرحمن بن علي حمد عبدالله العطية. وشهد التوقيع عدد من مسؤولي الشركتين من بينهم، السادة أعضاء مجلس إدارة مجموعة شركات رتاج والسيد سعيد النابت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات رتاج والسيد مدحت النوبي الرئيس التنفيذي لرتاج للفنادق والضيافة. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رتاج: يسعدني في البداية أن أتوجه بالشكر للسيد عبد الرحمن بن علي حمد عبدالله العطية رجل الأعمال الغني عن التعريف ومالك المشروع، لثقته في العلامة التجارية رتاج، حيث نبدأ معه شراكتنا الإستراتيجية بتوقيع عقد إدارة منتجع بمنطقة لابلاج في اللؤلؤة. وأكد سعادته ان رتاج للفنادق والضيافة هي احدى الشركات الرائدة في مجال الفندقة والضيافة المستوحاة من التقاليد العربية الأصيلة وذلك منذ ان أنشأت شركة رتاج العلامة التجارية رتاج للفنادق وهي العلامة الفندقية القطرية الأولى التي بدأت العمل داخل وخارج قطر ونجحت في الانتشار في العديد من الدول في آسيا وأفريقيا وأوروبا، واختتم سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني حديثه قائلا: لدينا خطط طموحة وفقاً لاستراتيجية واضحة ومحددة للتوسع على المستوى المحلي والعالمي. حيث تقوم اليوم الشركة بإدارة ومنح حق امتياز لاكثر من 18 فندقا في كل من قطر، والسعودية، وموريتانيا، وجزر القمر، وتركيا وقريبا في دول شمال أفريقيا، وسلطنة عمان وتايلاند ومن المتوقع ان نصل الى 30 فندقا تناغما مع رؤية قطر الوطنية بحلول عام 2030 وتوقيعنا اليوم هو ترجمة لتلك الخطط. ومن جانبه قال رجل الاعمال السيد عبدالرحمن بن علي العطية: يسعدني ان نبدأ اليوم نواة شراكات مستقبلية مع شركة رتاج للفنادق والضيافة بتوقيع عقد ادارة احدث مشاريعنا الاستثمارية والذي سيكون اضافة مميزة في قطاع السياحة والضيافة بدولة قطر والذي نهدف من خلاله كشركة خاصة وطنية الى دعم جهود الدولة متمثلة في قطر للسياحة، ويتكون المنتجع الفاخر من 191 وحدة ما بين استوديوهات وشقق وفيلات بالاضافة الى المطاعم والكافيهات كما يوفر لضيوفه أعلى درجات الراحة والرفاهية من خدمات الترفيه والاسترخاء المتنوعة من منتجع صحي وحمام سباحة وصالة رياضية وغرف سونا وبخار وجاكوزي كما يتمتع بإطلالات خلابة على الخليج العربي.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قوة تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الإسلامي/، عند درجة /A/ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك خلال المراجعة الدورية التي أجرتها الوكالة لتصنيف البنك في ضوء نتائجه وأدائه خلال النصف الأول من العام 2021. وقالت الوكالة، في تقرير نشرته حول مراجعتها لتصنيف الدولي الإسلامي الائتماني، إن تصنيف البنك عند درجة /A/ مع نظرة مستقبلية مستقرة يستند إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها الاحتمالية القوية للدعم من الحكومة عند الحاجة، فضلا عن قدرة الحكومة وملاءتها المالية القوية التي تجعلها مؤهلة لتقديم الدعم اللازم. وأضافت فيتش في تقريرها، أن الدولي الإسلامي يتميز بجودة الأصول العالية والربحية القوية ورأس المال الأساسي الكافي والتمويل والسيولة المستقرة، كما يدعم امتياز الودائع الإسلامية القوي ملف البنك التمويلي، والذي يتكون إلى حد كبير من ودائع التجزئة المحلية مع نسبة اعتماد على التمويل الخارجي منخفض جدا مقارنة بالسوق. وأكد تقرير فيتش أن نسبة التمويل إلى الودائع لدى الدولي الإسلامي تبلغ 107% وهي نسبة متوافقة مع السوق المحلية، كما كانت نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر في الدولي الإسلامي بنهاية النصف الأول مريحة عند 143% و117% على التوالي. ونوه تقرير فيتش إلى أن معايير ربحية الدولي الإسلامي تعتبر قوية مقارنة بنظرائه في السوق المحلية نظرا لارتفاع هوامش الربح والإدارة الجيدة للتكلفة حيث تحسن الأداء التشغيلي للبنك في النصف الأول من عام 2021 مقارنة مع النصف المقابل من عام 2020. وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك، تعليقا على تقرير وكالة فيتش حول تصنيف الدولي الإسلامي وتأكيد قوته عند هذه الدرجة المرتفعة يسعد الدولي الإسلامي مواصلة تحقيق أداء متميز وبالتالي تصنيفات ائتمانية مرموقة حيث يستند البنك في أعماله وإنجازاته إلى عوامل كثيرة في مقدمتها الاقتصاد القطري وما يوفره من فرص ومزايا لمختلف القطاعات ومنها القطاع المصرفي. وأضاف أن تقرير الوكالة حول الدولي الإسلامي له أهمية أكبر من المعتاد في ضوء الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وفي ضوء التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا /كوفيد - 19/ ودفعت مختلف القطاعات الاقتصادية إلى تنفيذ خطط استثنائية لمواجهة تداعيات الجائحة.

بلغ مؤشر المستهلك في الدولة خلال يوليو الماضي 98.73 نقطة، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 3.13 في المئة مقارنة مع (يوليو) لعام 2020، بينما ارتفع بنحو 0.90 في المئة على أساس شهري (مقارنة مع شهر يونيو 2021). ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وتظهر بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن الارتفاع السنوي للمؤشر جاء نتيجة زيادة الأسعار في ثماني مجموعات تمثلت في الترفيه والثقافة بنسبة 19.69 في المئة، والنقل بنسبة 10.11 في المئة، والتعليم بنسبة 3.98 في المئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.16 في المئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.63 في المئة، والغذاء والمشروبات بنسبة 2.58 في المئة، والاتصالات بنسبة 0.91 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.71 في المئة، والصحة بنسبة 0.17 في المئة. أما بالنسبة للانخفاضات السنوية فقد طالت مجموعتين فقط تتمثل في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.24 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.77 في المئة، بينما لم تسجل مجموعة التبغ اي تغير يذكر. وفيما يتعلق بالتغير الشهري، تشير البيانات إلى ارتفاع التكاليف في سبع مجموعات، تمثلت في الترفيه والثقافة بنسبة 5.70 في المئة، والنقل بنسبة 2.02 في المئة، و الملابس والأحذية بنسبة 1.57 في المئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.52 في المئة، والغذاء والمشروبات بنسبة 0.10 في المئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.06 في المئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.03 في المئة. وانخفضت مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.87 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.29 في المئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.07 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.06 في المئة، بينما لم تشهد مجموعة التبغ أي تغير عن شهر (يونيو2021). وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2021، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 101.79 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.10 في المئة، مقارنة مع الشهر السابق (يونيو 2021)، وبنسبة 5.28 في المئة عن شهر يوليو 2020.

أكد خبراء بقطاع الشحن البحري استعادة قطاع الشحن البحري القطري لنشاطه بوتيرة أسرع مما كان متوقعا والبدء في التوسع بشبكة خطوطه العالمية، الأمر الذي ساهم في الحد من التأثر بارتفاع الأسعار الذي شهده القطاع عالميا. وقال الخبراء إن شبكة الخطوط الواسعة لميناء حمد وباقي الموانئ المحلية مكنت من تجنب حصول أي تأثير لهذه التطورات، وهو ما ساهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلي مع حصول تفاوت معقول في ظل الظروف المشار إليها. تأثير محدود وفي معرض حديثه لـ الشرق، قال الدكتور محمد مبارك السليطي، المستثمر بقطاع النقليات، إن حركة الشحن العالمي شهدت تقلبات كبيرة مثلها في ذلك مثل باقي وسائل النقل العالمية التي تأثرت بجائحة كوفيد 19، وأثرت على حركة الخطوط والأسعار. ويضيف الدكتور السليطي: إن قطاع الشحن ربما كان الأقل تأثرا من غيره من القطاعات كقطاع النقل البري الذي شهد توقفا شبه كامل، وقطاع النقل الجوي الذي شهد توقفا يزيد على 70% من نشاطه. وكنتيجة طبيعية لهذه التطورات شهدت حركة الشحن تحركات تصاعدية في الأسعار، إلا أن حركة الشحن من وإلى قطر كانت الأقل تأثرا بهذه التطورات، وساهمت شبكة الخطوط الواسعة لميناء حمد وباقي الموانئ الأخرى من حصول أي تأثير لهذه التطورات، وهو ما ساهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلي مع حصول تفاوت معقول في ظل الظروف المشار إليها. ويشير الدكتور السليطي إلى أن البيانات الصادرة عن شركة موانئ قطر تؤكد نمو هذا القطاع واستقرار أسعار الشحن كذلك في حدود المعقول، حيث بلغ إجمالي أعداد السفن التجارية التي استقبلتها موانئ حمد والدوحة والرويس خلال الربع الأول من العام الجاري 747 سفينة. فيما تراجعت أعداد السفن المستقبلة خلال أول شهرين من 2021 بنسبة 6.7 %، مقارنة بالأعداد المسجلة في الفترة نفسها من العام 2020 البالغة نحو 801 سفينة. وبلغ إجمالي حمولات السفن من الحاويات في يناير وفبراير ومارس من العام الجاري، أكثر من 411 ألف حاوية نمطية بنمو سنوي 22.5 % عن أعداد الحاويات الواصلة في يناير وفبراير ومارس 2020 المقدرة بنحو 335.9 ألف حاوية. وهذه مؤشرات جيدة جدا على استعادة قطاع الشحن البحري لحيويته دون تأثر كبير بالوضع السابق. أسعار الشحن وحول تكاليف الشحن البحري إلى دول الخليج، وتداعيات رفع أسعار الحاويات الذي شهده قطاع الشحن مؤخرا، يقول د.حيدر بن عبدالرضا اللواتي، الخبير في القضايا الاقتصادية، إن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى رفع أسعار الشحن البحري إلى دول المنطقة منها جيوسياسية وأخرى تجارية، بالإضافة إلى الآثار السلبية للجائحة التي ألقت بظلالها على التجارة العالمية، الأمر الذي كان لجميعها آثار سيئة على عمليات الشحن والتصدير والاستيراد من وإلى الموانئ الخليجية والعالمية. ويضيف د. اللواتي في حديثه لـ الشرق: إن الجائحة التي نمر بها منذ بداية العام الماضي 2020، عملت على خفض حجم وقيمة الواردات العالمية من المؤانئ الصينية وغيرها عبر السفن العملاقة التي توقفت عن المسير في تلك الفترة، حيث يعود السبب الرئيس إلى قيام شركات الملاحة العالمية بتوقيف 50% من بواخر الحاويات بغرض تقليل المصاريف الإدارية والتشغيلية بعد بروز أزمة فيروس كورونا. وبالتالي كان لذلك تأثير على ارتفاع أسعار الشحن البحري عن عودتها مرة أخرى، لأن الكثير من دول المنطقة اتجهت نحو تشغيل أسطولها الجوي للحصول على بعض المنتجات والسلع الضرورية التي تحتاج إليها، وبالتالي تراجعت أعداد السفن البحرية الناقلة للحاويات في ظل القيود والإجراءات التي اتخذتها الحكومات بشأن حجر الحركة البحرية. كما تسبب الجائحة في تأخير تخليص البضائع أو تفريغها، الأمر الذي أدى إلى تراكم الحاويات في بعض الموانئ الصينية بسبب تلك الإجراءات. ونتيجة لاتفاق شركات الشحن والخدمات اللوجستية في بعض دول المنطقة بشأن رفع أسعار الشحن، فقد ذلك أدى إلى ارتفاع مستويات الأسعار بصورة كبيرة ما بين 35 إلى 40% بحيث بلغت نسبة 100% لبعض الدول، وهذا ما أدى إلى ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب على الناقلات البحرية تمليكاً أو تأجيراً بسبب عودة الحياة. ومع اتخاذ الدول الإجراءات الاحترازية الإلزامية تجاه الوباء خلال الأشهر الماضية، فان ذلك عمل على ازدهار الحركة التجارية، الأمر الذي ساعد على رفع الطلب على المنتجات والمواد لاستيرادها عبر الموانئ البحرية، إلا أن قلة أعداد سفن الحاويات نتج عنه رفع أسعار الشحن البحري إلى موانئ دول المنطقة وخارجها. كما أن أسعار الشحن عبر المحيطات يعاني هو الآخر نقصا في المعدات مع وصولها إلى مستويات كبيرة بسبب الجائحة والاضطرابات في الموانئ الرئيسية في الصين وبعض الدول الغربية وأمريكا، بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها بعض السفن العالمية في الموانئ الخليجية نتيجة للأسباب الجيوسياسية والتطبيع بين بعض دول المنطقة والكيان الصهيوني، مع حصول أزمة السفينة التايوانية بقناة السويس وتوقف الملاحة في القناة لعدة أيام. ولا ننسى اليوم أن ازدياد عدد المتسوقين بشراء بعض احتياجاتهم عبر الإنترنت من المنتجات المنزلية والمواد الخام للبناء منذ بدء الجائحة شكّل ضعطا على الاستيراد عبر الموانئ البحرية في ضوء قلة الحاويات والسفن المتجة نحو المنطقة. فشركات الشحن تعطي الأولوية للتجارة طويلة المدى وليست للطلبات الوقتية، إلا أن هذه الطلبات شكلت فرصة لدى تلك الشركات برفع أسعار الشحن البحري، الأمر الذي أدى إلى نقص المساحات المخصصة بشحن البضائع عبر المحيطات. كما أن من أسباب ارتفاع أسعار الشحن حالياً تعود أيضا إلى انخفاض سعة الرحلات الجوية في العالم بسبب الجائحة، وتوقف المطارات عن العمل في تلك الفترة ونقص الحاويات. فالطلب على شحن اللقاحات والمعدات الطبية والصحية والوقائية ومعدات حماية الأفراد خلقت ضغطا على حجم الشحن، الأمر الذي أدى إلى رفع حركة الطائرات المخصصة والبريد السريع والطائرات المستأجرة لنقل تلك السلع والمساعدات إلى الموانئ الجوية، وكذلك البريد السريع، والطائرات المستأجرة. ونتيجة لتراجع الحركة البحرية، فقد أخرجت آلاف من حاويات الشحن من العمل حول العالم، وخاصة في الصين التي تشكّل صادراتها نسبة كبيرة من الصادرات العالمية، الأمر الذي أدى إلى الاختلال في العرض والطلب على الحاويات والسفن، فيما تم إيقاف الرحلات المنتظمة للسفن، الأمر الذي نتج عنه زيادة في الرسوم، وخاصة إلى أوروبا وأمريكا بسبب المكاسب التي تحققها شركات الشحن عما يمكن تحقيقه من أرباح في دول المنطقة. ومع عودة الحياة التجارية إلى العالم فإن أسعار الشحن البحري مرشحة في التصاعد لحين استقرار الطلب والعرض. ويتوقع الخبراء أن تعود طبيعة حركة السفن وأسعار الشحن إلى طبيعتها في الربع الأول من العام المقبل 2022. وحتى ذلك الحين فان ارتفاع أجور الشحن البحري من الطبيعي أن يؤثر على أسعار البضائع والمنتجات في الأسواق المحلية في المنطقة. كما أن إجراءات الوقاية في النقل بين الدول أدت إلى رفع قيمة تكاليف الشحن والتأمين والنقل، في الوقت الذي تعمل فيه تلك الشركات على رفع الأسعار للتعويض عن الخسائر التي لحقت بها من جراء التوقف الطويل لسفنها. وأخيرا فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحصول بعض الاحتكاكات عبر الحدود أدى ذلك أيضا إلى ارتفاع تكلفة شحن البضائع من وإلى الدول. ويقول الدكتور اللواتي في ختام حديثه لـ الشرق: إن شركات النقل المحلية في مجال الشحن الدولي بدول مجلس التعاون الخليجي لا تمتلك أسطولا من السفن لنقل الكثير من وارداتها الأجنبية، بل تعتمد على الشركات الغربية والآسيوية في هذا الشأن، الأمر الذي يتطلب النظر في صناعة البواخر بدول المنطقة لتفادي مثل هذه الأزمات الطارئة. زيادة الطلب وفي حديثه لـ الشرق يقول السيد سامر عطاري، المدير العام لشركة الجابر للتخليص الجمركي والشحن، إن هناك أسبابا أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن عالميا، وخاصة من الصين، وأول هذه الأسباب كوفيد 19 الذي أدى إلى توقف نشاط معظم شركات الشحن، ونتيجة لذلك تحاول معظم الشركات تعويض خسائرها التي حصلت أثناء فترة التوقف الكبيرة التي حصلت، وثاني هذه الأسباب الإجراءات التي تم اتخاذها لخفض التكاليف، فهناك شركات الملاحة توقفت في حدود 40% أثناء الأزمة، نظرا لنقص وقلة الطلب، فأغلب البضائع كانت عائمة في البحر نظرا للإغلاقات العالمية، وتوقف حركة البواخر بنسبة كبيرة، وتراجع الأداء التشغيلي، وتخفيف طواقم السفن، وخلال هذه الفترة لم يكن متوقعا أن ترجع الحركة الملاحية بالشكل السريع الذي رجعت به، حيث كان النشاط أسرع من المتوقع، وجميع هذه الحاويات التي تأخرت في الموانئ، لاسيما في أوروبا وأميركا، أصبحت مطالبة بأرضيات أكثر من قيمة ثمنها، فتخلصوا منها ولم يحاولوا استرجاعها، وهذا أدى إلى حصول نقص كبير في الحاويات، نظرا لفترة الإغلاق الطويلة. ويوضح السيد عطاري أن هذه التطورات جميعا ساهمت في حصول نقص كبير في الحاويات، فالحاويات غادرت من الصين ولم ترجع إليها، كما أنه ظهرت شركات تقوم بتصنيع حاويات جديدة، وكل هذه الحاويات منها 50% تملكها الشركات المسيرة لخطوط الشحن، و50% منها تملكها شركات مختصة بالتأجير، تأجير الحاويات، وقد قامت هذه الشركات برفع أسعار التأجير 100%، وهذا تزامن مع زيادة الطلب مع بداية التعافي الاقتصادي، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن، ولم يعد الحجز سهلا كما كان الوضع في السابق، كما أن الشركات الصينية مستفيدة في النهاية من هذه الحالة، سواء من خلال التصنيع أو من خلال ارتفاع الأسعار.

توقع صندوق النقد العربي نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.2 % في عام 2021، على أن يتباطأ النمو إلى 1.5 % في العام المقبل، في ظل التراجع المتوقع لمستويات إنتاج القطاع الهيدروكربوني والصناعة التحويلية، ورجح الصندوق في أحد تقاريره أن يكون هناك بعض الانتعاش بنهاية النصف الأول من العام الجاري وفي 2022، حيث سيلعب كل من القطاع الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني دورا في عملية التعافي، وعلاوة على ذلك فإن تخفيضات الإنتاج المقرة في سياق اتفاق أوبك+ ستساعد في زيادة أسعار الطاقة، ومن المتوقع تعافي الاقتصاد القطري إلى مستوى ما قبل فيروس كورونا، وافترض التقرير في ذلك أن الاقتصاد الوطني سوف يجني فوائد اقتصادية من خلال عودة النشاط واستكمال استعدادات استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

أعلنت شركة زاد القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2021حيث بلغ صافي الربح 104,308,906 ريالات قطرية مقابل صافي الربح 107,020,573 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 0.4 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ مقابل ربحية السهم 0.41 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وتأسست شركة زاد القابضة في عام 1969 ولديها خبرة تقارب 50 سنة في تطوير الأعمال والاستثمارات، وتعمل الشركة تحديد الاتجاهات الإستراتيجية وتدير بفعالية شركاتها التابعة وتنفذ الأعمال بطريقة مسؤولة.

أفصحت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية شركة مساهمة عامة قطرية عن بياناتها المالية للأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ صافي الربح مليونا و351 ألفا وريالا واحدا مقابل صافي خسارة بلغ مليونا و146 ألفا و345 ريالا لنفس الفترة من العام 2020. وذكرت الشركة أن ربحية السهم بلغت 0.012 ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسارة للسهم الواحد 0.010 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. الجدير بالذكر أن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية تأسست في عام 2000 وتم إدراجها في بورصة قطر في عام 2002، ويبلغ رأس مالها المصرح به 115 مليونا و500 ألف ريال وعدد أسهمها القابلة للتداول 114 مليونا و633 ألفا و750 سهما.

أنهى المؤشر العام للبورصة الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري مُرتفعاً بنسبة 0.11 % بإقفاله عند مستوى 10920.42 نقطة رابحاً نحو 12.31 نقطة، وجاء ارتفاع المؤشر العام خلال الأسبوع بدفع من صعود قطاعي الخدمات والبنوك اللذان ارتفعا بنحو 0.50 % و1.51 % على التوالي، بينما تراجع 5 قطاعات أخرى يتصدرها الاتصالات بانخفاض نسبته 0.65 %، وتم التداول خلال الأسبوع على أسهم 48 شركة تراجع منها 31 سهماً يتصدرها القطرية الألمانية بانخفاض نسبته 6.459 %، بينما ارتفع 17 سهماً بصدارة الخليج للخدمات بنمو نسبته 8.385 %، وبلغت أحجام التداول الأسبوعية في البورصة 1.098 مليار سهم تقريباً جاءت بتنفيذ نحو 48.342 ألف صفقة حققت سيولة بقيمة 2.223 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة نحو 635.942 مليار ريال، وتصدر سهم استثمار القابضة نشاط التداول بالبورصة بكميات بلغت 278.79 مليون سهم بقيمة 368.07 مليون ريال، بينما سجل السهم تراجعاً أسبوعياً بنسبة 2.694 % عند سعر 1.228 ريال.

تتوقع بعض التقارير أن تزيد الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقالت إن هذه الزيادة تأتي مدعومة بشراكات جديدة عززتها الخطوط الجوية القطرية من خلال إبرام اتفاقية الرمز المشترك مع خطوط ألاسكا الجوية، أحدث عضو في تحالف الطيران العالمي ون ورلد لتعزّز بذلك من مكانتها الرائدة بوصفها شركة الطيران المفضلة للمسافرين من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية وستصبح الخطوط الجوية القطرية الشريك الوحيد لخطوط ألاسكا الجوية في الشرق الأوسط، حيث تتيح خيارات سفر سلسة بين مقار عمليات الناقلة الأمريكية وشبكة وجهات الخطوط القطرية العالمية وتتيح خطوط ألاسكا الجوية، بوصفها عضوا في تحالف ون ورلد أفضل الخيارات للمسافرين من الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية إلى الدوحة وغيرها، عبر مقرات عملياتها في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو؛ وذلك استكمالاً للشراكات الإستراتيجية الحالية للخطوط الجوية القطرية مع خطوط جيت بلو الجوية، والخطوط الجوية الأمريكية، عضو تحالف ون ورلد. وبوصف الناقلتين القطرية والأمريكية أعضاء في تحالف ون ورلد فسيتمكّن أعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية وأعضاء برنامج المسافر الدائم لخطوط ألاسكا الجوية المعروف باسم مايليج بلان؛ من الاحتفاظ بمستوى فئة عضويتهم. كما سيتمكّن هؤلاء الأعضاء من الاستمتاع بطيفٍ واسع من المزايا، بما في ذلك إمكانية الدخول إلى صالات المطارات في مختلف أنحاء العالم، وتسجيل الوصول السريع، والحصول على وزن إضافي للأمتعة، وأولوية تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة، إلى جانب الحصول على الأميال واستردادها عبر شبكات وجهات شركات الطيران الشريكة.

مع اقتراب موسم العودة إلى الدراسة، دعت الخطوط الجوية القطرية، الطلاب للانضمام إلى نادي الطلاب التابع لنادي الامتياز، حيث سيتمكن الطلاب من الحصول على وزن الأمتعة الإضافي والاستمتاع بالإنترنت اللاسلكي فائق السرعة والعروض المميزة. وأوضحت الناقلة الوطنية – على موقعها الإلكتروني – أنه عند الانضمام، ستحصل على رمز ترويجي لخصم بقيمة 10% على أول حجز.. وبعد إتمام رحلتك، ستحصل على خصم بقيمة 15% على حجزك الثاني مع رمز ترويجي آخر بعد تلك الرحلة للحصول على خصم 20% على حجزك الثالث. وأشارت القطرية إلى أن عضويتك في نادي الطلاب من الفئة العنابية ستتيح لك حمل المزيد معك لأنك ستحصل على وزن إضافي للأمتعة يبلغ 10 كغم أو حقيبة إضافية، وذلك حسب مسار رحلتك. كما أن الحجز عبر الموقع qatarairways.com أو تطبيق القطرية على الهواتف الجوالة سيمكنك من الاستمتاع بخدمة الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة المجاني طوال رحلتك مع أسرع اتصال بالإنترنت في الأجواء. وقالت الناقلة الوطنية : سافر مرة واحدة على الأقل سنوياً كعضو في نادي الطلاب لتكون هدية تخرجك هي ترقية فئة عضويتك في نادي الامتياز، كما يمكن الاستفادة من خيارات حجز مرنة، بما في ذلك تغيير تاريخ السفر مرة مجاناً. وأوضحت أن هذا العرض يسري على التذاكر الصادرة حتى 31 ديسمبر 2020.

نوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام جميع المنتجين والمصنعين المحليين باستخدام الشعار الجديد منتح قطري عند عرض وتسويق منتجاتهم في كافة منافذ البيع بالدولة. وأشارت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر إلى ضرورة التوقف عن استخدام الشعار القديم مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات العامة لاستخدام الشعار وهي. 1- يسمح باستخدام الشعار لجميع المصنعين والمنتجين الحاصلين على الموافقات والرخص الرسمية وكذلك منافذ البيع. 2- يجوز وضع الشعار على المنشورات الإعلانية. 3- يستخدم الشعار على جميع المنتجات المصنعة وشبه المصنعة محليا. 4- ينبغي وضع الشعار على واجهة غلاف المنتج أو أي مكان واضح للمستهلك مع مراعاة عدم وضعه أسفل المنتج. 5 - الالتزام بشروط التصميم ولا يجوز التغيير في شكل الشعار ومحتواه. 6- يمكن وضع ملصقات الشعار على مركبات الشحن والتوزيع بمقاس يتناسب مع حجم المركبة.

اعلنت الخطوط الجوية القطرية تسييرها رحلات يومية من مطار لوس انجلوس لتتيح للمسافرين من كاليفورنيا افضل خيارات السفر الى اكثر من 40 وجهة عالميا من ضمنها المالديف وبوكيت وتنزانيا وفي ذات السياق قالت الناقلة على حسابها الرسمي على تويتر «سافر مع الخطوط الجوية القطرية الى باكو واكتشف مزيجا مذهلا من المعالم التاريخية والحديثة الرائعة». مبينة انها تسير حاليا رحلات يومية من والى مدينة باكو. وقالت الناقلة «احجز رحلتك القادمة مع الخطوط الجوية القطرية واصنع اجمل الذكريات في العاصمة واشنطن المذهلة حيث يجتمع التاريخ والثقافة والتعليم معا في مكان واحد». وتسير الخطوط القطرية حاليا 12 رحلة اسبوعيا من والى شيكاغو لتتيح للمسافرين امكانية الاستمتاع بزيارة هذه المدينة المتألقة بكل سهولة ويسر وفي ذات السياق كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها 14 رحلة اسبوعيا الى نيروبي على متن طائراتها الحديثة التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود من طراز بوينغ 787 دريملاينر وقالت «سافر الى قلب كينيا النابض واكتشف الحياة البرية في السافانا الافريقية ودعت الخطوط القطرية مسافريها الى الاستمتاع بتجربة سفر لا تضاهى مع مقاعد كيوسويت الحائزة على جوائز عالمية».

بلغ فائض الموازنة العامة للربع الثاني من العام الجاري 3.8 مليار ريال، وكشفت بيانات الموازنة العامة للربع الثاني من عام 2021 الصادرة عن وزارة المالية، أن إجمالي الإيرادات بلغ 50.1 مليار ريال، وبلغ إجمالي المصروفات 46.2 مليار ريال، فيما بلغ متوسط سعر النفط خلال فترة الربع الثاني 69.1 دولارا للبرميل. وبلغت الإيرادات النفطية للربع الثاني من موازنة 2021 نحو 30.7 مليار ريال بنسبة 25.3 % وبمعدل تغير بلغ 17.1 % على أساس سنوي وسالب 22.6 % على اساس ربع سنوي، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 19.3 مليار ريال، بنسبة 50.2 % من الموازنة السنوية، وبمعدل تغير بلغ 1.8 % على اساس سنوي، و 252.7 % على أساس ربع سنوي. وبذلك يرتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 10.7 % على أساس سنوي وربع سنوي. وفيما يخص المصروفات فقد بلغت مصروفات الرواتب والأجور للربع الثاني 15.2 مليار ريال، بنسبة 26.2 % من موازنة 2021، وبمعدل تغير على أساس ربع سنوي بلغ 5.1 %، و 2 % عى أساس سنوي. وبلغت المصروفات الجارية للربع الثاني 15.3 مليار ريال، بنسبة 25.1 % من موازنة 2021، وبنسبة تغير بلغ 3.9 % على أساس ربع سنوي، و 0.6 % على أساس سنوي. وفي مجال المصروفات الرأسمالية فقد بلغت خلال الربع الثاني 0.8 مليار ريال، ما يشكل 20.7 % من موازنة 2021، وبمعدل تغير سالب بلغ 9.4 % على اساس ربع سنوي، وسالب 15.7 % على أساس سنوي. وفي مجال المشروعات الرئيسية فقد بلغت مصروفاتها خلال الربع الثاني 15.0 مليار ريال، بنسبة 20.8 % من موازنة 2021، وبمعدل تغير بلغ سالب 0.4 % على أساس ربع سنوي، وسالب 2.4 % على اساس سنوي. وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني من موازنة 2021 ماقيمته 46.2 مليار ريال، بنسبة بلغت 23.7 % من موازنة 2021، وبمعدل تغير بلغ 2.6 % على اساس ربع سنوي، وسالب 0.3 % على اساس سنوي، وتتسق هذه البيانات مع توقعات المؤسسات المالية العالمية لنمو الاقتصاد القطري، حيث توقعت مجموعة البنك الدولي أن يتسارع النمو الاقتصادي لدولة قطر خلال العامين المُقبلين، ليسجل نموًا نسبته 4.1% العام المُقبل، ويرتفع إلى أكثر من 4.5% في عام 2023، وهو يُعد من أعلى مُعدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط،، وذلك بدعم من تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي لعدد من القطاعات الاقتصادية، وتعافي وارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد العالمي. وقال البنك الدولي في تقرير حديث له إنه من المتوقع أن يُسجل الاقتصاد القطري نموًا نسبته 3% خلال العام الحالي، ليقود بذلك مسيرة النمو في منطقة الخليج، وذلك مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الحكومية والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة الجائحة. وأشاد البنك بالجهود المبذولة في مواجهة الجائحة، وذلك بالتزامن مع تقدم مراحل إعطاء التطعيمات المُضادة لفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، موضحًا أن البيانات تشير إلى أن التعافي من الجائحة قد اكتسب زخمًا في قطر، وهناك تقدم كبير في حملات التطعيم، ما ساعد في تعزيز النشاط في أوائل عام 2021، وارتفاع أسعار النفط، والانتعاش في الطلب.

أفصحت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن بياناتها المالية المرحلية المختصرة الموحدة المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، أظهرت البيانات أن صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم يبلغ 100,117,165 ريالا قطريا، مقارنة بصافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم البالغ 107,172,868 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.50 ريال قطري عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بالعائد على السهم البالغ 0.54 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقالت الشركة في بيان للبورصة إن العائد على السهم بلغ 0.50 ريالاً للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، مقابل عائد على السهم بقيمة 0.54 ريالاً للفترة من تاريخ التأسيس حتى 30 يونيو 2020، وبلغت قيمة الإيرادات نحو 327.23 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 351.06 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2020، بتراجع نسبته 6.8%، وأوضحت الشركة في البيان أن إجمالي حقوق المساهمين تراجع 5.5% بنهاية النصف الأول من العام الجاري؛ ليصل إلى 1.492 مليار ريال، مقارنة مع 1.578 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي. وكانت أرباح الميرة تراجعت 2.8% في الربع الأول من العام الجاري؛ لتصل إلى 49.17 مليون ريال، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2020 البالغة 50.56 مليون ريال.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفتره المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2021م، حيث كشفت عن تحقيق صافي ربح قدره 172.24 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 172.38 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجَّل العائد على سهم المجموعة 0.006 ريال قطري خلال النصف الاول من العام 2021م، مقارنة بـ 0.006 ريال قطري في النصف الأول من عام 2020م. الجدير بالذكر أنه تتركز الأنشطة الرئیسیة الحالية للمجموعة وشركاتها التابعة في ثلاثة قطاعات رئیسیة هي: قطاع التطوير العقاري وهم متخصصون بصورة رئيسية في تطوير وتملك وبيع وشراء وتأجير الوحدات العقارية السكنية والتجارية وتطوير وإدارة مراكز التسوق التجارية، وقطاع الضيافة، وقطاع الاستثمارات ویشمل أنشطة الاستثمارات في الأسهم حيث تمتلك المجموعة حالياً حصص ملكية مؤثرة في مجموعة متنوعة من الشركات الرائدة في قطاعات مختلفة .

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح امس إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفع مع نهاية يوليو إلى مستوى 113.04 مليار ريال مقارنة بـ 100.8 مليار ريال في شهر يونيو الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 55% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر يوليو نحو 205.58 مليار ريال. واشار المركزي الى ان التغير في النقود الاحتياطية في شهر يوليو قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي: الاحتياطي الالزامي: ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر يوليو بنحو 116 مليون ريال عن يونيو الماضي إلى مستوى 43.47 مليار ريال. وبذلك انخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر يوليو إلى38.5% مقارنة بـ 43% في يونيو الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية، والنقد المصدر: انخفض بنحو 364 مليون ريال عن يونيو الماضي إلى 23.73 مليار ريال، ولكنه كان عند 22.77 مليار ريال في يوليو2020، فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع في شهر يوليو بنحو 6.65 مليار ريال ليصل إلى 15.36 مليار ريال، ولكنه لا يزال أقل من مستواه قبل سنة في يوليو 2020 البالغ 20.68 مليار ريال، فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، وقد ارتفع رصيدها عن يونيو الماضي بنحو 5.82 مليار ريال، لتصل إلى 30.48 مليار ريال، وكانت عند مستوى 23.5 مليار ريال في يوليو 2020 مليار ريال. وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي في شهر يوليو ضمن أمور أخرى على ما يلي: 93.62 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 92.3 مليار ريال في يونيو، 41.31 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 42.5 مليار ريال في شهر يونيو، و12.24 مليار ريال من الذهب مقارنة بـ 12.33 مليار ريال في يونيو، واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في يونيو2021 – كما في مايو الماضي – عند مستوى 149.9 مليار ريال، ولكن بزيادة سنوية 2.6 مليار ريال وبنسبة 1.8% عن يوليو 2020.

أعلنت Ooredoo امس عن إطلاق خدمة الطلب المسبق للحصول على أحدث هواتف سلسلة Galaxy Z من سامسونج، في جميع أنحاء قطر. وتشمل المجموعة الجديدة، هاتفي Galaxy Z Fold3 5G وGalaxy Z Flip3 5G، ويتميز الجيل التالي من الأجهزة القابلة للطي، بين التصميم الجريء والهندسة المتطورة من المستوى العالمي، بالإضافة إلى أحدث التقنيات والميزات المخصصة للانتقال بالمستخدمين إلى فصل جديد في عالم الابتكارات الخاصة لفئة الأجهزة المحمولة. ويمكن للراغبين، التسجيل في خدمة الطلب المسبق للهواتف الذكية المبتكرة، حتى يوم الخميس 9 سبتمبر 2021 عبر متجر Ooredoo الإلكتروني، والحصول عليها فور توفرها رسمياً في السوق القطري، مع مجموعة من العروض الترويجية القيمة والحصرية في مرحلة ما قبل الإطلاق. وتعليقاً على الإطلاق، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo قطر: «نحن سعداء بإطلاق خدمة الطلب المسبق لأجهزة Galaxy Z Fold3 5G وGalaxy Z Flip3 5G من سامسونج، والتي تعد من بين أحدث الأجهزة على الإطلاق لما تتضمنه من تقنيات متطورة وخصائص مميزة حيث إن هذه الأجهزة تتميز بقابليتها الطي. ويسرنا دائماً أن نساعد في جلب أحدث التقنيات إلى عملائنا في قطر لنتيح لها الفرصة أن يكونوا من بين أوائل المستخدمين لهذه الأجهزة وتمكينهم من الاستفادة منها عبر شبكتنا المتطورة 5G، ما يتيح لهم الاستمتاع بسرعات فائقة وتجربة استخدام فريدة من نوعها». من جهته، قال عثمان البورا، رئيس قسم الهواتف النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: «تفتخر سامسونج بتعاونها الدؤوب والمستمر مع Ooredoo، لتوفير أحدث الابتكارات للمستخدمين والارتقاء بمستوى عروض الهواتف الذكية في دولة قطر. ويسعدنا الاحتفاء بإطلاق خدمة الطلب المسبق على أحدث أجهزتنا، لتعزيز حماس المستخدمين، وبفضل الدعم الاستثنائي الذي توفره لنا الشركات المزودة لخدمات الاتصال، ما يمكننا من النجاح على النحو المطلوب وتجاوز توقعات السوق. وسيحصل العملاء الذين يطلبون هاتف Galaxy Z Fold3 مسبقاً على سماعات Buds Pro وعلى غطاء لحماية الهاتف مع قلم Pen وعلى اشتراك مجاني لمدة عام في Samsung Care. أما العملاء الذين يطلبون هاتف Galaxy Z Flip3 5G مسبقاً على سماعات Buds 2 وعلى اشتراك مجاني لمدة عام في Samsung Care. ومن المؤكد أن تساهم الهواتف الجديدة في تعزيز تجارب مستخدمي مجموعةGalaxy Z، وتمكينهم من استكشاف طرق جديدة لإنجاز مهامهم، ومشاهدة محتواهم المفضل، والمشاركة في أحدث الألعاب التي يتم إطلاقها في السوق.

أفصحت مجموعة إزدان القابضة /شركة مساهمة عامة قطرية/ عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ صافي الربح 172 مليونا و244 ألف ريال قطري، مقابل صافي الربح 172 مليونا و381 ألف ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت ربحية السهم 0.006 ريال في الستة أشهر الأولى من العام 2021، وهو نفس ربحية السهم خلال الفترة المماثلة من العام 2020. يذكر أن مجموعة إزدان القابضة تأسست في عام 1960، وأدرجت في بورصة قطر في عام 2008، ويبلغ رأس مالها المصرح به 26 مليارا و524 مليونا و966 ألفا و910 ريالات، وعدد أسهمها القابلة للتداول 26 مليارا و524 مليونا و466 ألفا و910 أسهم.

أعلنت وزارة المالية أن الدولة سجلت فائضاً قدره 3.8 مليار ريال قطري في الموازنة العامة للدولة بالربع الثاني من عام 2021. ووفق بيان للوزارة، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، بلغ اجمالي إيرادات الربع الثاني من عام 2021 ما مقداره 50.1 مليار ريال قطري، فيما بلغ إجمالي المصروفات 46.2 مليار ريال.