أطلقت فودافون قطر امس برنامجها الجديد سند، وهو أحدث مبادراتها المجتمعية لخدمة الشركات المحلية، الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المشاريع المنزلية عبر تسهيل عرض وتسويق منتجاتها وخدماتها على شركة فودافون في المرحلة الأولية من المشروع. كما يوفر البرنامج فرص التوجيه والمشورة، والحصول على مختلف الخدمات عبر إدارات المؤسسة بهدف مساعدتها على تحقيق النمو والنجاح، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، يمثّل برنامج سند الجديد جزءًا من مهمة فودافون للإسهام في تنويع فرص الأعمال للمشاريع الناشئة والصغيرة بدولة قطر، وبناء اقتصادٍ قائم على المعرفة يتميز بالابتكار والإلهام المحليين، وأخلاقيات الأعمال التجارية. وبهذه المناسبة، علّق علي عتيق العبدالله، رئيس الإعلام والمسؤولية المجتمعية - فودافون قطر، قائلًا: الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها أي اقتصاد مُتنوّع ومتقدّم. وقد جعلنا دعم هذه المشاريع بتسهيل الحلول التقنية أولوية رئيسية بالنسبة لنا، كما وضعنا خطط مختلفة للتدريب، وفتح أبواب العمل مع إدارات المؤسسة المختلة وتلبية طلباتهم من خلال منصة سند، والتي ستحرص دومًا على مساعدة الشركات المحلية عن طريق تعزيز التواصل وتبادل الخبرات. وعلق فيصل حمد ال ثاني مسؤول المسؤولية المجتمعية - فودافون قطر قائلاً: لدى شركة فودافون قطر قناعة راسخة بأن التكنولوجيا تساعدنا في وضع حلول وآليات لتسهيل دعم وتعزيز أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم فودافون تجربة تكنولوجية متميزة بإمكانها تحقيق تأثير إيجابي على إدارة الشركات لعملياتها اليومية، بالإضافة إلى إحداث تحول كبير في قطاعات وصناعات بأكملها، والاقتصاد بأسره. نحن سعداء بالإعلان عن برنامج سند باعتباره أحدث مبادراتنا لخدمة مساعينا نحو استخدام تقنيات الاتصال من أجل تحقيق مستقبل أفضل، وبناء مجتمعٍ رقمي متكافل وشامل ومستدام، سنواصل جهودنا في المجتمعية في فودافون لتوفير برامج متنوعة تساعد جميع فئات المجتمع في مختلف قطاعات الدولة. سيقدم برنامج سند معلوماتٍ عن المنتجات والخدمات وآلية الوصول إليها في المجالات التالية: قطاع الأغذية، والفعاليات والانشطة والضيافة، والإعلام والتسويق والدعايات، والتدريب والمحاضرات وورش العمل، والمشاريع المنزلية الصغيرة والمتوسطة وإدارة العلاقات العامة، وإدارة العمل التطوعي.

يستمر أم – سبا في فندق الوادي إم غاليري في التألق، حيث فاز بخمس جوائز في حفل توزيع جوائز هوت جراندور العالمي للسبا لعام 2021. تم الإعلان عن جوائز هوت جراندور العالمي للسبا هذا الأسبوع، وتم اختيار أم – سبا في خمس فئات: أفضل منتجع صحي في المدينة في الشرق الأوسط، أفضل فندق سبا في الشرق الأوسط، و أكثر المنتجعات الصحية في الشرق الأوسط، وأفضل بوتيك سبا في قطر، وأفضل فندق سبا جديد في قطر تم تأسيس جوائز هوت جراندور العالمي للسبا كمبادرة مستقلة وغير متحيزة لتكريم أعلى الإنجازات من جميع أنحاء صناعة الفنادق العالمية في عام 2014، تقديراً للمساهمات الاستثنائية من قبل المنتجعات الصحية المتميزة. وفي فندق الوادي إم غاليري يعد أم – سبا واحة راقية ومهدئة في واحدة من أكثر مناطق الدوحة إثارة ويجمع بين الزيوت العربية التقليدية والعلاجات العلاجية مع التقنيات الحديثة وأفضل المكونات. شكر المدير العام لفندق الوادي إم غاليري، السيد هاني عكاري، الحكام والجمهور على دعمهم المستمر لمنتجعه الصحي الرائد قائلا: إنه لشرف كبير أن يتم الاعتراف بمنتجعنا الصحي في خمس فئات مذهلة في هذه الجوائز ذات المستوى العالمي. يوضح هذا التكريم المرموق أن فندقنا البوتيك من فئة الخمس نجوم وخدماتنا المخصصة تُظهر مدى استمرار الوفاء بوعدنا لضمان تمتع كل ضيف بتجربة فريدة لا تُنسى. واضاف قائلا: أم – سبا هو مساحة مليئة بالطاقة التي تحفز الحواس وتنقي الجسم. إنه يجلب الانسجام إلى العقل ويزرع الروح. تستخدم علاجاتنا التي لا مثيل لها منتجات طبيعية - تغذي الجسم وتنشطه وتجدده وتريحه. مؤكدا ان الأشهر الثمانية عشر الماضية مليئة بالتحديات فيما يتعلق بالضيافة، كما أن الاعتراف بتقديم الخدمة الممتازة باستمرار في جميع أنحاء فندقنا يذكرنا بكل سبب عملنا في مجال الضيافة. كفريق واحد، نتطلع إلى الاستمرار في مفاجئة وإسعاد ضيوفنا. أم – سبا هي تجربة كاملة تركز على الرعاية الذاتية، مستوحاة من تغذية العقل والجسد والروح لتصبح النسخة الأكثر أصالة من نفسك. تجمع علاجات أم – سبا بين الزيوت العربية التقليدية والعلاجات والتقنيات الحديثة. نتيجة تجربة فاخرة حقيقية من الأعشاب العطرية والعطور المستوحاة محليًا في واحة من الهدوء والصفاء.

حصل بنك دخان، على جائزتي أفضل بنك في مجال التحول الرقمي في قطر لعام 2021، وأفضل منصة جديدة للدفع دون لمس في قطر لعام 2021 عن منصته D-Pay مقدمتين من مجلة إنترناشونال فاينانس. تمثل هاتان الجائزتان شهادة على التزام بنك دخان الراسخ بدمج أحدث ابتكارات التكنولوجيا الرقمية، والعمل على توسيع محفظته من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة، في إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمي الشامل. تُمنح جوائز إنترناشونال فاينانس للشركات العالمية الرائدة في مجالات عدة بما في ذلك الخدمات المصرفية والتمويل وإدارة الثروات تقديراً لجهودها في تحقيق التميز المؤسسي، والابتكار فيما تقدمه، وتطوير قدراتها وفق أحدث المعايير العالمية. وبمناسبة حصول البنك على هاتين الجائزتين، صرح السيد طلال أحمد الخاجه، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال: إنه لمن دواعي سرورنا أن تُتوج جهودنا بالحصول على هاتين الجائزتين المرموقتين كخير برهان على رؤية البنك التي ترتكز بشكل أساسي على تبني التقنيات والتكنولوجيا الرقمية الحديثة، ومواكبة احتياجات عملائنا المتغيرة باستمرار. لقد شهد العام الماضي إطلاق العديد من المنتجات والخدمات الرقمية، والتي تسارعت بنفس الوتيرة التي يتغير بها السوق ويتطور بها عالم التكنولوجيا. وننوه إلى أن بنك دخان يبادر دائماً لاقتناء أحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة في القطاع المصرفي حول العالم كي يضعها في متناول عملائه. وعلى الجانب الآخر، تدعم هاتان الجائزتان تطلعات البنك الرامية إلى أن يصبح بنك دخان الخيار المصرفي المفضل في قطر. منذ الإعلان عن استراتيجيته للتحول الرقمي في أوائل عام 2020، كشف بنك دخان عن العديد من المنتجات والخدمات الجديدة المدعومة بأنظمة ومنصات رقمية وبنية تحتية تكنولوجية قوية، تتكامل معاً من أجل تحسين تجربة العملاء، منها؛ تحديث خدمات وميزات تطبيق الجوال وإطلاق خدمة أسهمي لتداول الأسهم من خلال تطبيق الجوال البنكي الخاص به بالتعاون مع المجموعة للأوراق المالية، وتدشين منصة D-Pay للدفع دون لمس، التي تواصل تقديم حلول عصرية لمعاملات الدفع بدون لمس. منذ إطلاقها، أتاحت منصة D-Pay للعملاء إنجاز عمليات الدفع اليومية بسلاسة وفي أمان كامل من خلال منتج الاساور القابلة للارتداء وخدمتي Garmin Pay و Fitbit Pay كما اعلن البنك مؤخراً عن تقديم خدمة Apple Pay إلى عملائه، خدمة الدفع الإلكتروني التي تمنحهم طريقة دفع أكثر أماناً وخصوصية، وتجنبهم تسليم بطاقاتهم المصرفية الخاصة إلى شخصٍ آخر، أو لمس أزرار الأجهزة أو حتى استبدال العملات النقدية، مع الاستفادة من ميزة الحماية التي تقدمها أجهزة iPhone لكل معاملة، تأتي هذه الخدمات ضمن سعي بنك دخان الحثيث لتلبية الطلب المتزايد من قبل العملاء على الحصول على خدمات ومنتجات رقمية تحل محل نظيراتها التقليدية. إن الحلول المصرفية الواسعة التي يقدمها بنك دخان لإرضاء العملاء في قطر مبنية على استراتيجيه البنك في التحول الرقمي والتوجه المستقبلي، مما يجعله أحد الكيانات الرائدة في هذا المجال. ومن ناحية أخرى، يتمتع بنك دخان بكونه بنكاً يقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية الحائزة على جوائز على كافة الأصعدة؛ المحلية والإقليمية والعالمية. نجح بنك دخان في كسب ثقة العديد من الكيانات العالمية المعنية بتقييم المؤسسات المصرفية المتميزة منها: جوائز جلوبال فاينانس ومجلة وورلد ايكونوميك وبيزنيس ماجازين وجلوبال بزنس آوتلوك وإنترناشونال فاينانس 2020.

استمراراً لمبادرتها التجريبية التي أطلقتها مؤخراً لتبني ودعم ثقافة مؤسسية رقمية أكثر مرونة، أكدت مجموعة Ooredoo أنها بصدد إجراء عدد من التغييرات في ممارسات أعمالها ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من سبتمبر المقبل. وسيتم تقييم نتائج التجربة بحلول نهاية العام، إذ ستقرر إدارة Ooredoo حينها ما إذا كان سيتم اعتماد هذه التغييرات بصورة دائمة، وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار جهود Ooredoo المستمرة لتجسيد وتعزيز قيمها الأساسية المتمثلة في الاهتمام والتواصل، والتي تعد أساس جميع المبادرات على مستوى المجموعة. فبعد أن أجرت تحليلاً دقيقاً لأثر التغييرات التي طرأت على مكان العمل نتيجة انتشار وباء كوفيد-19، واستفادت من التجارب القيمة المكتسبة واستمعت إلى آراء موظفيها، اتخذت الشركة قراراً استراتيجياً بمواصلة المبادرة التجريبية بهدف الاستفادة من الرؤى المكتسبة لتطوير ثقافة عمل رقمية أكثر مرونة وحداثة وتوفير ميزة تنافسية أكبر للمجموعة. وبصفتها شركة رائدة في التكنولوجيا والابتكار ووجهة العمل المفضلة في قطاع الاتصالات، تعد مجموعة Ooredoo من أوائل الشركات في قطر التي تنفذ مثل هذه التغييرات بهدف تغيير بيئة عملها بشكل دائم. وتتضمن التغييرات المخطط إجراؤها إتاحة خيار العمل من المنزل ليومين خلال الأسبوع، والمرونة في ساعات العمل اليومية، وإتاحة الفرصة لتمديد ساعات العمل في بداية الأسبوع على أن يتم تقليل ساعات العمل يوم الخميس. ومع وجود مقر مجموعة Ooredoo في الدوحة وانتشار شركاتها العشر العاملة في أماكن مختلفة من العالم مثل الجزائر وإندونيسيا، فإن الفوارق الزمنية بين الدول التي تعمل فيها شركات المجموعة أوجدت حاجة حقيقية إلى المرونة في ساعات وأماكن العمل. إذ يصل الفارق الزمني بين بعض شركات مجموعة Ooredoo إلى 4 ساعات، وهو ما شكل في السابق تحدياً فيما يتعلق بفارق عدد ساعات العمل. ويهدف قرار المجموعة بإتاحة مساحة أكبر من المرونة إلى تسهيل ممارسة العمل بشكل أكثر فاعلية وتمكين التوازن والتكامل بين العمل والحياة الشخصية للموظفين بشكل أفضل. وبهذا الصدد، قالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة Ooredoo: لقد استدعى الوضع الوبائي إجراء العديد من التغييرات المعمول بها حالياً، إلا أننا في مجموعة Ooredoo بصدد توسيع مبادرتنا التجريبية لمواكبة التطورات التي يشهدها السوق وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الحديثة المكتسبة في إيجاد ميزة تنافسية أكبر لأعمالنا. ويتماشى اعتماد وتطوير ثقافة عمل رقمية أكثر مرونة وحداثة مع استراتيجيتنا للتحول الرقمي الكامل، وهي استراتيجية نتطلع من خلالها للمستقبل وقد بدأنا بتنفيذها قبل فترة طويلة منذ بدء انتشار الوباء. كما أننا نسعى من خلال هذه التغييرات إلى ضمان أن تكون الثقافة التنظيمية للمجموعة أكثر مرونة وسرعة وأكثر كفاءة وابتكاراً لنكون دائماً في الطليعة من حيث مواكبة وتلبية احتياجات موظفينا المستقبلية، ومن المقرر أن تستمر التغييرات في ممارسات العمل حتى نهاية ديسمبر 2021، وسيتم بعد ذلك مراجعة وتقييم آثار تلك التغييرات من أجل اتخاذ القرارات المناسبة حول استمرار العمل بها لفترات أطول أو العمل بها بصورة دائمة.

توقع خبراء ووسطاء عقاريون حصول قفزة متوقعة بالقطاع العقاري خلال النصف الثاني في ضوء مؤشرات النمو التي شهدها القطاع خلال النصف الأول. وأوضحوا في احاديث لـ الشرق أن هناك آفاقا مبشرة للسوق العقاري في النصف الثاني من عام 2021 متوقعين نمو الطلب على العقارات السكنية بنسبة تصل إلى15 %، مع زيادة الطلب على محلات التجزئة في المولات والمجمعات التجارية، فيما تشير التقديرات إلى استقرار أسعار العقارات المكتبية والسكنية. جاذبية متوقعة وفي هذا الصدد، قال الوسيط العقاري المعتمد من وزارة العدل، السيد علي السويدي إن دولة قطر تسعى لاتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمار في القطاعات المختلفة والتقليل من التركيز على الطاقة كمصدر أساسي للدخل. ويضيف السويدي أن في مقدمة هذه القطاعات المهمة القطاع العقاري الذي يشهد منذ فترة قفزات نوعية في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، مستفيدا من عوامل النمو والاستقرار بهذا القطاع مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، ويرجح أن يظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة. ويضيف السويدي في حديثه لـ الشرق أنه في هذا الصدد كانت مبادرة وزارة العدل بتنظيم مهنة الوساطة العقارية والعمل تطويرها من خلال تدريب الوسطاء وتأهيلهم والنظر في مدى أهلية مكاتبهم مبادرة هامة تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع ودوره في تنمية الاقتصاد، وهو ما لمسناه جميعا من خلال حجم التداول العقاري الذي يتم استعراضه أسبوعيا من خلال الجهات المختصة سواء في الوزارة أو من خلال الشركات المختصة والتي تستند على بيانات التسجيل العقاري في إعداد تقاريرها وتصوراتها لحركة التداول العقاري والمناطق التي تشهد إقبالا على التعامل سواء من خلال البيع أو الشراء إلى جانب تنظيم مسألة الإعلانات العقارية التي كانت تطبعها العشوائية في السابق والآن أصبحت منظمة وتصدر عن الجهات المعنية بالإعلان والترويج للعقارات المعروضة للبيع. وتوقع السيد علي السويدي تحقيق قطاع العقار أفضل العائدات خلال العامين المقبلين، وأن يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2021 حيث يقدر إجمالي الإنفاق المخطط له في القطاع العقاري بقطر ضمن الموازنة بحوالي 194.7 مليار ريال، منها 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الجديدة، هذا إلى جانب ما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2020، والاستفادة من التسهيلات والمساندة الحكومية المتمثلة في حزم التحفيزات الإيجابية التي وسعت دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق الشروط والضوابط والمزايا التي تضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020. حركة تصحيحية وفي حديثه لـ الشرق، قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري، طارق المفتاح إنه استنادا إلى البيانات العقارية للنصف الأول من العام الجاري فقد شهد القطاع العقاري حركة تصحيحية في الأسعار خلال الفترة الأخيرة التي شهدت ظهور جائحة كورونا والتي رافقها هدوء شامل في حركة مختلف القطاعات وإن كانت القطاعات المحلية وفي مقدمتها القطاع العقاري كانت الأقل تضررا بفضل إجراءات الدعم التي وفرتها الحكومة والترتيبات التي قام بها المستثمرون كذلك لضمان سير الأعمال بشكل متزن مع التطورات الحاصة، وهذا التحرك في المجمل يعتبر صحيا ويمنح جاذبية أكبر للقطاع، ويسهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى، رغم أننا لاحظنا تسجيل صفقات عقارية قياسية خلال هذه الفترة وإطلاق مشاريع كبرى بالبنية التحتية تعتبر داعما قويا لاستدامة انتعاش القطاع العقاري. ويضيف المفتاح إن قطر تبذل جهودا حثيثة ودؤوبة استشرافية حكيمة لاستقطاب وجذب رؤوس الأموال وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى التي تتطلب بناء منشآت على قدر كبير من الجودة، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة، وبالتالي من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دورا بنّاء في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل، وقد رأينا أن مبادرة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن تطوير مشاريع المنشآت الرياضية لبطولة كأس العالم 2022، جعلت ملاك الشقق السكنية يبادرون إلى إبداء رغبتهم في تأجيرها ضمن برنامج أماكن الإقامة لزوار قطر أثناء الإعداد للبطولة وخلال المنافسات، كما حفزت المستثمرين في العقارات السكنية، وسمحت بإشراك المشاريع قيد البناء في هذا القرار، بشرط جاهزيتها عام 2021. ويتوقع السيد طارق المفتاح أن يعزز قطاع التجزئة ريادته كأحد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم الكشف عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حاليا، إذ توضح التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 750 ألف متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها خلال عامي 2021 و2022، لتمثل زيادة بنسبة 110% عن المعروض الحالي. ويضيف أن الاستثمار العقاري يبقى دائما في صدارة الاستثمارات المحلية والخارجية الاستراتيجية، ويتميز بعائده المضمون سواء ارتفع أو تراجع فسيبقى هناك هامش معقول للربح، حيث أن العائد على الاستثمار العقاري محليا يتراوح بين 5 و7 % وهذا عائد مهم في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وهو مرشح للارتفاع مع موجة النمو الاقتصادي المتوقع بعد انحسار جائحة كورونا. ارتفاع المؤشر وفي حديثه لـ الشرق يقول رجل الأعمال عبد الله المنصوري إن المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بقطاع العقارات كانت مشجعة خلال النصف الأول للعام الجاري، ومن بين هذه المؤشرات مؤشرات العقارات الذي يعده مصرف قطر المركزي والذي أظهر نموا إيجابيا في ختام النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.8%، بينما سجل نموًا نسبته 2.64% على أساس ربعي. ووفقًا لتقرير مصرف قطر المركزي فقد سجل مؤشر أسعار العقارات في نهاية يونيو الماضي 21.8.29 نقطة، مقارنة بـ 208.12 نقطة بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي. بينما سجل المؤشر 212.68 نقطة في مارس من العام الحالي. وأشارت البيانات إلى أن المؤشر سجل في أبريل الماضي 217.11 نقطة، بينما سجل في مايو الماضي الذي يليه 213.99 نقطة. ويضيف المنصوري أن إجمالي التداولات العقارية في النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 13.8 مليار ريال، ليحقق ارتفاعا بنسبة 21.4 %، قياسا على ذات الفترة من العام الماضي والذي بلغت التداولات العقارية فيه نحو 11.35 مليار ريال، وذلك حسب ما ورد في النشرات العقارية التي تقيس أداء القطاع في النصف الأول. وهذه البيانات تيؤكد أن القطاع العقاري القطري يمتلك جاذبية استثمارية خاصة، حيث بات ضمن أفضل القنوات الاستثمارية في السوق القطري والأكثر استقطابا للاستثمارات بين دول المنطقة، ويجذب كافة شرائح المستثمرين، الأمر الذي يعزز من قوة وجاذبية القطاع العقاري رغم تداعيات فيروس كورونا، لا سيما مع إطلاق حزمة من التشريعات والقوانين جديدة التي ساهمت بشكل كبير في تطوير بيئة الأعمال بالسوق العقاري. ويشير المنصوري إلى أن عمليات إنشاء المباني تواصل تسجيل نموها المعتاد كما هو ملاحظ في مختلف المباني ولاسيما منها المناطق المتعلق بتنفيذ المشاريع لرياضية الكبرى تحضيرا ل 2022 أو مناطق قسائم المواطنين أو مشاريع البنية التحتية كالطرق والجسور ونحوها وتلك لها تأثير إيجابي على استقطاب إنشاءات جديدة بتلك المناطق. ومن حيث الأسعار يلاحظ أن أسعار الشقق السكنية شهدت استقرارا خلال النصف الأول من العام الحالي، ومن المرجح أن تشهد ارتفاعا في مناطق محددة جراء زيادة الطلب بنسبة 10 في المائة بشكل تدريجي بداية من النصف الثاني من العام الحالي. في حين أن قيم إيجار الوحدات السكنية في المناطق السكنية الخاصة كمنطقة اللؤلؤة تحافظ على استقرارها مقارنة مع القيم المسجلة في النصف الثاني من العام 2020. وفيما يخص إيجار الفلل السكنية، يلاحظ أن أسعار إيجارات الفلل شهد استقرارا خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. ويتوقع أن نشهد ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية خلال النصف الثاني من العام الحالي 2021 بذات القيم المعروضة خلال النصف الأول من هذا العام. وييتوقع في هذا الصدد أن يشهد النصف الأول من العام المقبل 2022 افتتاح عدد من المشروعات العقارية في مدينة لوسيل ومنطقة الوكرة، وهذا سيؤدي إلى زيادة االإقبال على استئجار الوحدات السكنية في مدينة لوسيل وخاصة أن قيم إيجاراتها مناسبة مقارنة بالخدمات والعروض التي توفرها شركات إدارة هذه العقارات.

قالت الخطوط الجوية القطرية يمكن لمسافرينا مواصلة رحلاتهم بكل امان واطمئنان عبر مطار حمد الدولي افضل مطار في العالم حيث نحرص على تعقيم جميع العربات والأسطح وأسوار السلالم وأحزمة نقل الامتعة كل 15 دقيقة وقالت الناقلة على حسابها الرسمي على تويتر بفضل التعاون مع شركائنا في خطوط الاسكا الجوية بإمكان الخطوط الجوية القطرية تشغيل خدماتها الى القسم الغربي من الولايات المتحدة الامريكية بكل يسر وسهولة وإتاحة افضل خيارات السفر من سان فرانسيسكو وسياتل وغيرها من المدن وبوصف الناقلتين القطرية والأمريكية أعضاء في تحالف ون ورلد فسيتمكن أعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية وأعضاء برنامج المسافر الدائم لخطوط ألاسكا الجوية المعروف باسم مايليج بلان؛ من الاحتفاظ بمستوى فئة عضويتهم. كما سيتمكن هؤلاء الأعضاء من الاستمتاع بطيف واسع من المزايا، بما في ذلك إمكانية الدخول إلى صالات المطارات في مختلف أنحاء العالم، وتسجيل الوصول السريع، والحصول على وزن إضافي للأمتعة، وأولوية تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة، إلى جانب الحصول على الأميال واستردادها عبر شبكات وجهات شركات الطيران الشريكة. وقالت الخطوط الجوية القطرية استمتع بتجربة تسوق ممتعة في ساحل العاج عند زيارة ابيدجان واستمتع بتجربة افضل انواع المكسرات والكاكاو، واضافت قائلة تتيح الخطوط الجوية القطرية للمسافرين من والى ابيدجان وزن الامتعة الاضافي الذي يصل الى 46 كيلو غراما مقسمة على قطعتين على الدرجة السياحية و64 كيلو غراما مقسمة على قطعتين عند السفر على درجة رجال الاعمال، وقالت الخطوط الجوية القطرية انطلق في مغامرة مذهلة معنا على متن الدرجة السياحية التي لا تضاهى حيث قمنا بتصميم كافة التفاصيل كي يتسنى للمسافرين الاستمتاع برحلة تتسم بالراحة والاسترخاء.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن آلاف الوحدات السكنية تحت الإنشاء يتوقع اكتمال إنشائها خلال العام الحالي والعام المقبل 2022، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة، إلى جانب مناطق الجنوب في الوكرة والوكير، وبعض المناطق شمال الدوحة، وأضاف: إن حجم المشاريع العقارية التي سيتم الانتهاء منها خلال النصف الأول من عام 2022 كبير للغاية، حيث سيتم الانتهاء من إنشاء عدد من المباني الخاصة بقطاع الضيافة أغلبها سيكون فنادق من فئات مختلفة، إلى جانب عدد من المشاريع العقارية السكنية والمتعددة الاستخدامات في المدن الجديدة ومدينة الوكرة، مشيرا إلى أن الإنفاق على المشاريع العقارية سيظل على مستوى عال خلال العامين المقبلين، وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة إنشائية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل، ولفت التقرير إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق، وأضاف التقرير: أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الانشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوع متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كوّن أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية، وأكد التقرير على أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

اعلنت حاضنة قطر للأعمال، أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابعة لبنك قطر للتنمية، عن بدء استقبالها لطلبات المُشاركة في الفوج الخامس عشر ببرنامج ريادة الأعمال الانسيابية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021، يستفيد البرنامج - وهو البرنامج الأكثر نجاحًا من نوعه في قطر - من منهجية ريادة الأعمال الانسيابية، ويرتكز تصميم هذا البرنامج على الشركات والمشاريع من مرحلة الفكرة، ويبدأ بعدها العمل مع رواد الأعمال وعلى مدى 11 أسبوعًا انطلاقاً من شهر أكتوبر 2021، بما يوفر لهم فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء المشاريع بنجاح، يركز برنامج ريادة الأعمال الانسيابية بشكل كبير على التحقق من العملاء، مما يسمح لرواد الأعمال اختبار أفكارهم التجارية على أرض الواقع مع العملاء المحتملين. ويهدف البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال الطموحين من تحويل فكرة أعمالهم إلى شركة ناشئة، بينما يحصل رواد الأعمال الذين لديهم منتج أولي على فرصة لتطوير منتجاتهم أو خدماتهم للسوق. خرّج برنامج ريادة الأعمال الانسيابية مئات الشركات الناشئة ووفر احتضانًا لحوالي 136 شركة منذ عام 2014، وتأتي نسخة هذا الفوج بالتعاون مع شركة أوريدو المنارة الرقمية مع تركيز أساسي على حلول الجيل الخامس 5G والنقل الذكي والمنازل الذكية والألعاب والترفيه.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: في وقت سابق من العام الماضي، عندما أدت تداعيات الجائحة إلى صدمات اقتصادية سلبية غير مسبوقة، تراجعت مؤشرات النشاط الاقتصادي. فقد تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي، وهو مؤشر يعتمد على الاستطلاعات ويقيس مدى تحسن أو تدهور العديد من مكونات النشاط الاقتصادي مقارنة بالشهر السابق، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ 39.6 نقطة في شهر مارس 2020. وعادة، يمثل حاجز الـ 50 نقطة في المؤشر الحد الفاصل بين التغيرات الانكماشية دون 50 نقطة والتغيرات التوسعية فوق 50 نقطة في ظروف مزاولة الأعمال، ولكن مع إعادة الافتتاح التدريجي للاقتصادات الرئيسية وقيام صُناع السياسات بدعم الطلب بحوافز قوية، تحسن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي بشكل ملحوظ، مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي قد تلقى دفعة قوية. في الواقع، ظل المؤشر في المنطقة التوسعية لمدة ثلاثة عشر شهراً على التوالي، ووصل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 56 نقطة في شهر مايو 2021. وعلى الرغم من أن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي والتي بلغت 55.4 نقطة تعتبر قوية إلى حد ما وتعد بشكل مريح ضمن منطقة التوسع، إلا أن هناك أدلة تشير إلى أن النمو قد بلغ ذروته وأن التعافي الاقتصادي العالمي في طريقه للاعتدال خلال الفترة القادمة. يتعمق تحليلنا في القراءات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات العالمي والأسباب الرئيسية التي تشير إلى أن ذروة التعافي العالمي قد انتهت. أولاً، على الرغم من أن مؤشرات مديري مشتريات قطاع التصنيع لا تزال في منطقة التوسع في جميع الاقتصادات الرئيسية الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين، إلا أنها ظلت تفقد الزخم، حيث تراجعت من مستوياتها المرتفعة التي سُجلت خلال الأشهر القليلة الماضية. ويأتي هذا التراجع بقيادة الولايات المتحدة والصين، اللتين قادتا عملية التعافي العالمي بعد الركود الكبير الذي أعقب الجائحة، حيث انخفضت بيانات مؤشر مديري المشتريات بشكل كبير في الولايات المتحدة واقتربت بيانات الصين من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة. وقد بدأت منطقة اليورو، التي تأخرت عن بقية الاقتصادات الكبرى في عملية التعافي، تشهد تباطؤً. ثانياً، تؤثر السلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19 على التصنيع في بعض الاقتصادات الناشئة الآسيوية، ولا سيما اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. ثالثاً، تستمر قيود الإمداد المرتبطة بكوفيد-19 في العديد من القطاعات في تكبيل نمو التصنيع في العديد من الاقتصادات، بما في ذلك في القوى الصناعية الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين وأجزاء من أوروبا الوسطى. في الواقع، على الرغم من انخفاض الطلبات العالمية الجديدة من المستويات المرتفعة القصوى، تشير المكونات الأخرى لاستطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى أن أوقات تسليم الموردين تزداد طولاً. وتشمل قيود الإمداد انخفاض مستويات المخزون بالإضافة إلى الاختناقات وغيرها من الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد في الإنتاج الصناعي والبنية التحتية للنقل، مثل الموانئ والحاويات والشبكات اللوجستية. وتأثرت سلسلة التوريد الآسيوية بشكل خاص، مما تسبب في آثار غير مباشرة على مصدري المواد المصنعة الآخرين. ولا يزال هناك عدد كبير من الطلبات المتراكمة التي ينبغي للمصنعين تسليمها خلال الأرباع القادمة، لكننا نتوقع أن قيود الإمداد لن تخفف بشكل كبير إلا بحلول منتصف عام 2022، وهو الوقت الذي يُتوقع أن تعمل فيه القطاعات الرئيسية بطاقتها الطبيعية. وسيؤدي هذا الأمر إلى وضع سقف لنمو قطاع التصنيع العالمي خلال بقية العام.

استحوذت هيئة قطر للسياحة على أكبر اتفاق مع الرابطة الدولية للرحلات البحرية في بريطانيا، وتحقق أفضل مكانة في سوق الرحلات البحرية في بريطانيا هذا العام 2021، بعد الاتفاق على الشراكة بينها وبين الرابطة الدولية لسياحة الرحلات البحرية CLIA Cruise، وذلك مع بدء عودة النشاط في هذا القطاع السياحي الهام، لتكون أولى المؤسسات السياحية العالمية التي تصل إلى هذه المكانة رغم ظروف الجائحة، وتضع واجهة قطر السياحية في مقدمة الأماكن السياحية الهامة على جدول الرحلات البحرية لأضخم سوق للرحلات البحرية في العالم وفي المملكة المتحدة، وأعلنت الرابطة الدولية عن هذه الشراكة مع قطر للسياحة لتكون السياحة القطرية جزءا هاما في سوق الرحلات البحرية البريطاني بدءا من هذا العام ولسنوات قادمة، وتشمل الشراكة أيضا أن تكون قطر للسياحة الراعي الرسمي لفعاليات يوم الرحلات البحرية السنوي والراعي الرسمي لمنتدى الرحلات البحرية والمقرر له أن يقام في مدينة ساوثهامبتون جنوب انجلترا في 4 نوفمبر وحتى أول ديسمبر القادم. انضمام قطر للسياحة للرابطة وفي تصريحاته للصحفيين عقب الإعلان عن هذه الشراكة، ذكر أندي هارمر المدير التنفيذي للرابطة الدولية للرحلات البحرية في بريطانيا أنه سعيد ومتحمس جدا بانضمام قطر للسياحة إلى عائلة الرابطة الدولية للرحلات البحرية هذا العام، مشيرا إلى أن هذا سوف يدعم هذا القطاع بشكل إيجابي، وأكد على أن هذه الشراكة سوف تضعها على قائمة أهم الأماكن التي يتطلع إليها المسافرون عبر الرحلات البحرية لاستكشاف العديد من الأماكن السياحية في قطر، وأضاف أندي هارمر في تصريحاته أنه الى جانب ذلك نتطلع جميعا لزيارة السفن البحرية لميناء الدوحة ورؤية المرافق والمزارات الاستثنائية التي توجد في الميناء والمناطق المحيطة به، موضحا أن السياحة القطرية أثبتت أنها تزداد شعبية وزخما من قبل السياح على مستوى العالم. تطور سياحي مكثف وأصدرت الرابطة الدولية للرحلات البحرية في بريطانيا تقريرا يوضح أهمية السياحة القطرية على المستوى العالمي وحجم الاستثمار فيها، وأشار التقرير الى أن هناك تطورا سياحيا مكثفا يجري في قطر، حيث تعمل الدولة على تنويع الاستثمار في هذا المجال السياحي الضخم، عبر توسيع نطاق العروض التي تقدمها لوكلاء السفر والمسافرين بشكل عام، سعيا منها لجذب الزوار إليها، لاستكشاف معالم ومفردات التراث والثقافة القطرية الخليجية الأصيلة، وأظهر التقرير الصادر من الرابطة أن هذه الخطوات التي تتخذها الحكومة القطرية تهدف إلى الاستعداد لاستقبال مونديال كأس العالم المقرر لها في قطر في عام 2022، وما يعقبها من وضع السياحة القطرية على القائمة الدائمة للسياحة العالمية. وذكر بيرث هولد ترينكل رئيس العمليات التنفيذية في المجلس الوطني للسياحة في قطر، أن قطر تعد واحدة من أكثر الوجهات العالمية في الشرق الأوسط، كما أنها الواجهة الأكثر أمانا والأكثر عالمية في الشرق الأوسط، ولديها الكثير من الفنون والتراث الذي يكشف عن أصالة المنطقة واعتبارها من المناطق الغنية بتراثها الثقافي والفني والتاريخي، وأشار إلى أن قطر لديها مميزات فريدة في قطاع السياحة، يقدم أفضل الخدمات والأماكن للاستمتاع بالسياحة على كافة أوجهها من سياحة تراثية وتاريخية واستكشافية وعلمية، كما أن لديها مجموعات متنوعة من أفضل المطابخ العالمية لتقديم ما يرغبه الزائر، وأشار إلى أن قطر تأمل في استقبال أكثر من 6 ملايين زائر بحلول عام 2030، من خلال الفنادق الجديدة والشقق الفندقية والأنشطة والمتنزهات ومراكز التسوق وغيرها من المشاريع الكبرى التي تم افتتاحها مؤخرا أو قيد الإنشاء، وأوضح في تصريحه الصحفي أنه مع إعادة فتح قطر لحدودها نتطلع للترحيب بعودة المسافرين والزوار من جميع أنحاء العالم، وقد استقبلت قطر خلال عام 2019 - 2020- 207 آلاف زائر عبر الرحلات البحرية إلى الدوحة. قطر وجهة سياحية وذكرت الصحفية في قطاع السياحة البحرية كلوديا دي بريتو في كلمتها عقب الإعلان، إن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز الوعي بقطر كواجهة سياحية بين رواد الرحلات البحرية في المملكة المتحدة وأيرلندا، بجانب بناء روابط بين وكلاء السفر البحري ومنفذي برامج مسيرة خطوط الرحلات البحرية على مستوى العالم، كما أن الخبيرة البريطانية في سياحة الرحلات البحرية ماري بوند أشارت في تعليقها للصحفيين أن هذه الشراكة مفيدة للطرفين لقطر وللرابطة، حيث تقدم قطر كوجهة سياحية عالمية وتساهم في زيادة أعداد الزائرين عبر الرحلات البحرية في بريطانيا والعالم، وذكر الخبير البريطاني في قطاع السياحة هاري كمبل أنها خطوة تعتبر هامة لتعزيز التواجد القطري في السوق البريطاني والعالمي مع بدء الانتعاش في قطاع السياحة على مستوى العالم.

أنهى المؤشر العام للبورصة الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الجاري مُرتفعاً بنسبة 1.03% بإقفاله عند مستوى 11033.44 نقطة رابحاً نحو 113.02 نقطة، وجاء ارتفاع المؤشر العام خلال الأسبوع بدفع من صعود قطاعي النقل والبنوك اللذين ارتفعا بنحو 0.03 % و1.97 % على التوالي، بينما تراجعت 5 قطاعات أخرى يتصدرها الصناعة بانخفاض نسبته 1.30 %، وتم التداول خلال الأسبوع على أسهم 48 شركة، تراجع منها 31 سهماً يتصدرها المناعي بانخفاض نسبته 5.021 %، بينما ارتفعت 16 سهماً بصدارة البنك التجاري بنمو نسبته 4.982 %، في حين استقر سهم وحيد وهو العامة للتأمين، وبلغت أحجام التداول الأسبوعية في البورصة القطرية 872.13 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ نحو 45.323 ألف صفقة حققت سيولة بقيمة 2.147 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة نحو 638.21 مليار ريال، وتصدر سهم QNB نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 328.97 مليون ريال مُرتفعاً بنحو 0.735 %، بينما سجل سهم استثمار القابضة أنشط الكميات في السوق بتداول 208.42 مليون سهم تقريباً، متراجعاً بنسبة 0.651 %.

قالت الخطوط الجوية القطرية مع تعزيز شبكة وجهات القطرية للشحن الجوي في الولايات المتحدة الأمريكية بات بإمكان العملاء الاستفادة من 145 رحلة أسبوعياً من وإلى 14 وجهة في أمريكا و5 آلاف طن من سعة الشحن أسبوعياً. وفي هذا السياق قالت الناقلة إنها تسير رحلتين يوميا إلى مطار جون اف كينيدى الدولي في مدينة نيويورك عبر مطار حمد الدولي ودعت مسافريها إلى الاستمتاع بزيارة مدينة نيويورك واكتشاف متاحف المدينة المذهلة وأجوائها الممتعة وثقافتها الفريدة. وأضافت الخطوط الجوية القطرية على حسابها الرسمي على تويتر أنها تتيح بالتعاون مع الخطوط الجوية الأمريكية أفضل خيارات السفر إلى المئات من الوجهات في الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار دالاس فورت وورث الدولي مع إمكانية كسب الكيومايلز. وفي ذات السياق كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها رحلات يومية إلى مدينة سيؤول التي تتمتع بالحيوية وتتسم بطابع تقليدي عريق. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية رعاية النسخة الـ 16 من بطولة بوينغ كلاسيك السنوية التي ستقام في أحدث وجهاتها في أمريكا وهي سياتل التي تسير إليها الآن رحلة يومية. وقالت الناقلة إن مقاعد كيوسويت المخصصة لدرجة رجال الأعمال التي يمكن تحويلها إلى سرير كامل الانحناء وتوفير أشهى الأطعمة والنظام الترفيهي الأمثل سيجعل من الرحلة على متن الخطوط القطرية إجازة بحد ذاتها قبل الوصول إلى الوجهة النهائية.

قال موقع Alliance News إن شركة إيرتل أفريكا توصلت أمس إلى إغلاق أول استثمار من جهاز قطر للاستثمار بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني. ووفقا للموقع فإن الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها، ولها مكاتب في لاغوس، ونيجيريا، هي شركة اتصالات تقدم خدماتها المالية عبر الهاتف المحمول. ويضيف الموقع أنه نظرًا لاستيفاء شروط الإغلاق الأولى، استثمر جهاز قطر للاستثمار 150 مليون دولار أمريكي في عملية شراء ثانوية لأسهم في شركة Airtel Mobile Commerce BV، وهي شركة تابعة لشركة Airtel Africa. وسيتم استثمار 50 مليون دولار أمريكي أخرى عند الإغلاق الثاني عند إجراء المزيد من عمليات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول إلى شركة AMC BV التابعة. وأشار الموقع إلى أن شركة Airtel Africa تلقت حتى الآن ما مجموعه 375 مليون دولار أمريكي من ثلاثة مستثمرين جدد، والآخرون هم TPG Ltd و Mastercard Inc. وستكون عائدات الموازنة البالغة 125 مليون دولار أمريكي من المستثمرين الثلاثة مستحقة الدفع عند الانتهاء من الإغلاق الثاني. ومن المقرر أن يبلغ إجمالي العائدات التراكمية من مبيعات حصص الأقلية 500 مليون دولار أمريكي. وبموجب اتفاقية الاستثمار مع شركة إيرتل أفريكا، يحق لجهاز قطر للاستثمار تعيين مدير في مجلس إدارة الشركة. وارتفعت أسهم إيرتل أفريقيا 0.3٪ إلى 94.40 بنسًا في لندن أمس الجمعة. ويندرج تعزيز جهاز قطر للاستثمار لشراكته مع إيرتل أفريكا ضمن سياسة التنويع التي يتبعها في الفترة الأخيرة، والتي سبق له الإعلان عنها في العديد من المرات التي أكد فيها التوجه إلى تنويع مشاريعه الخارجية والابتعاد بعض الشيء عن الاستثمارات التقليدية المتعلقة ببعض القطاعات، مع التركيز على التوجه نحو الفرص الاستثمارية المستقبلية، لاسيما المرتبطة منها بقطاعات الطاقة والأدوية والتكنولوجيا، وأبرم الجهاز مؤخرا عددا من الصفقات ضمن مجموعة من المشاريع الجديدة في عدد من البلدان، منها الدخول بحصة في شركة أداني للكهرباء مقابل 450 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى بيجو في صفقة تعدت 200 مليون دولار أمريكي، وضخ حوالي 1 مليار دولار أمريكي في شركة جيو ديجيتال فايبر الأمريكية المتخصصة في أصول الألياف الضوئية.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر يوليو بنحو 8.1 مليار ريال عن شهر يونيو الماضي، وبزيادة سنوية تصل إلى 173.8 مليار ريال، وبنسبة 10.8% عن يوليو 2020، لتصل إلى مستوى 1776.7 مليار ريال، ووفقا لبيانات المركزي، فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية يوليو2021 بنحو 12.7 مليار ريال عن يونيو إلى مستوى 100.23 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 89.75 مليار ريال قبل سنة في يوليو 2020. وارتفع الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطربنحو 0.24 مليار ريال عن يونيو ليصل إلى 70.79 مليار ريال، وكان عند مستوى 72.74 مليار ريال قبل سنة. وتراجعت أرصدة لدى البنوك في الخارج في يوليو بنحو 11.27 مليار ريال إلى 87.13 مليار ريال مقارنة بـ 98.4 مليار ريال في يونيو الماضي، ولكنها كانت عند 79.91 مليار ريال قبل سنة في يوليو 2020. فيما زادت الاستثمارات في الخارج بنحو 0.41 مليار ريال إلى 57.30 مليار في يوليو 2021، مقارنة بـ 56.89 مليار ريال في يونيو الماضي، و57.04 عن يوليو 2020. وارتفع رصيد النقد بالعملات الأجنبية في يوليو إلى 9.56 مليار ريال مقارنة بـ 8.99 مليار ريال في يونيو، وكانت عند 9.63 مليار ريال قبل سنة. وتراجع رصيد الموجودات الأخرى في شهر يوليو إلى مستوى 4.09 مليار ريال مقارنة بـ 4.42 مليار ريال في يونيو الماضي، و6.18 مليار ريال قبل سنة في يوليو 2020. الائتمان المحلي وارتفع الائتمان المحلي في يوليو بنحو 17.1 مليار ريال إلى 1150.8 مليار ريال مقارنة بـ 1133.7 مليار في يونيو الماضي، و1012.8 مليار في يوليو 2020، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 79.5% من الموجودات المحلية، و64.8% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل. وانخفضت الأرصدة لدى البنوك في يوليو بنحو 10.1 مليار ريال إلى 49.78 مليار ريال مقارنة بـ 59.87 مليار ريال في يونيو الماضي، وبانخفاض 1.38 مليار ريال عن يوليو 2020 التي بلغت 51.16 مليار ريال. واستقر إجمالي الاستثمارات المحلية في يوليو بارتفاع طفيف عن يونيو الماضي إلى 214.8 مليار ريال، ولكن بزيادة 29.9 مليار ريال عن يوليو 2020 التي بلغت 184.8 مليار ريال. وانخفضت موجودات أخرى بنحو 1.58 مليار ريال في يوليو إلى 24.65 مليار ريال، وكانت عند مستوى 31.41 مليار ريال قبل سنة في يوليو 2020. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في يوليو 2021 عن يونيو الماضي بنحو 8.1 مليار ريال إلى مستوى 1776.7 مليار ريال. وارتفعت أوراق مالية في يوليو بنحو 1.65 مليار إلى مستوى 81.5 مليار ريال من 79.9 مليار ريال في يونيو الماضي، وبزيادة سنوية 8.8 مليار عن يوليو 2020 البالغة 72.7 مليار ريال. وارتفعت أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك بنحو 3.2 مليار ريال إلى 34.2 مليار ريال في شهر يوليو من 31 مليار ريال في يوليو الماضي، ولكنها كانت قبل سنة عند مستوى 35.9 مليار ريال.

يشهد ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم اليوم تلو الاخر تطورات جديدة تسهم مساهمة فاعلة في تعزيز اعماله التشغيلية وترسخ مسيرة نجاحاته في نمو التبادل التجاري بين قطر والعالم الخارجي وتشكل محطة البضائع العامة التي تم تصميمها وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية اضافة قيمة ونوعية لأعمال الميناء اذ تبلغ طاقتها الاستيعابية 7 ملايين طن سنويا وهي مصممة للتعامل مع بضائع التخزين الجافة والمبردة ولديها القدرة على التعامل مع 7 ملايين طن من البضائع العامة مثل الالات والصلب والشحنات غير المعبأة ومواد البناء والأسمدة ومنتجات البتروكيماويات وتأتي المحطة في سياق الانجازات المتعددة التي تحققها موانئ قطر بميناء حمد الذي يعتبر أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030، ويؤكد عدد من رجال الاعمال ان التوسعات المطردة التي تشهدها الاعمال التشغيلية لميناء حمد تعزز وتدعم معطيات الاقتصادي وتكرس مسيرة التجارة البينية بين قطر والعالم مؤكدين ان الميناء بموقعه الاستراتيجي ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يستقطب ويبني علاقات متطورة ومستمرة مع الشركات الملاحة البحرية العالمية التي جعلت الميناء منصة رئيسية لأعمالها التجارية. سعد المهندي: تعزيز اعمال القطاع الخاص ودعم التجارة قال السيد سعد المهندي رجل اعمال ان المرافق الخدمية الجديدة التي يشهدها ميناء حمد والمصممة وفق اعلى المعايير الهندسية والتقنيات المتطورة التي يستخدمها في كافة مرافقه التشغيلية تلعب دورا بارزا في قدرة الميناء الاستيعابية وتسهيل وانسياب اجراءات التخليص الجمركي فضلا عن جذب العديد من شركات الملاحة العالمية وسفن الشحن الضخمة علاوة على تفادي التأخير في مناولة وتسليم البضائع والحاويات مبينا ان التوسعات الجديدة التي يشهدها الميناء تساهم في تكريس مكانته كمركز اقليمي للشحن البحري ودعم معطيات القطاع التجاري الذي ينمو اليوم تلو الاخر بمعدلات كبيرة ومتميزة. وقال سعد المهندي ان ميناء حمد من اكبر الموانئ البحرية على الصعيد العالمي سواء من حيث المساحة او من حيث الطاقة الاستيعابية سواء للسفن او للحاويات مؤكدا ان الميناء بفضل موثوقية اعماله التشغيلية اكتسب مصداقية شركات الملاحة البحرية العالمية حيث اصبح يضم العديد من الوجهات العالمية ويسيطر على حصة كبيرة من حركة التجارة الاقليمية في المنطقة مشددا على اهمية تسويق وترويج مكونات خدمة الميناء والتعريف بقدراته التشغيلية ومرافقه الحديثة والتقنيات المتطورة التي يستخدمها في تخليص البضائع والحاويات فضلا عن دوره المتنامي في دعم قطاع التجارة المحلية موضحا ان ميناء حمد يساهم في تعزيز اعمال القطاع الخاص المحلي ورجال الأعمال من خلال تعزيز مسيرة أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها مؤكدا ان الميناء يوفر إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. جابر المنصوري: مرافق وأنظمة تزيد من حجم التجارة البينية قال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض ان ميناء الدوحة من الموانئ العالمية التي حققت انجازات متعددة بفضل الاهتمام المتزايد بمرافقه الخدمية ورفدها بالعديد من المعطيات التشغيلية الحديثة التي تستقطب شركات الملاحة البحرية العالمية مؤكدا ان الميناء وخلال فترة وجيزة استطاع تحقيق جملة من الانجازات التي تساهم في انسيابية حركة البضائع والحاويات مثل محطة البضائع العامة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 7 ملايين طن سنويا والتي تم تصميمها للتعامل مع بضائع التخزين الجافة والمبردة مثل الالات والصلب والشحنات غير المعبأة ومواد البناء والأسمدة ومنتجات البتروكيماويات منوها الى ان مثل هذه المنشآت النوعية من شأنها جعل ميناء حمد مركز اقليميا متميزا للتجارة البحرية علي الصعيدين الاقليمي والعالمي فضلا عن كونها مركزا حيويا لإعادة تصدير البضائع. وقال جابر المنصوري ان ميناء حمد من الموانئ التي تتمتع بنظام وإجراءات جمركية متطورة جدا بفضل الاستخدام الامثل في التكنولوجيا التي تتيح تخليص الحاويات في ثواني معدودة الامر الذي جعله يحظى بالموثوقية والمصداقية للعديد من شركات الشحن البحري العالمي ويعزز مسيرة نجاحاته ضم الكثير من الوجهات البحرية فضلا عن سيطرته علي حصة كبيرة من التجارة الاقليمية. وقال جابر المنصوري ان ميناء حمد أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 فهو يتمتع بمرافق حديثة وأنظمته المتطورة تزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم فضلا عن خدمته المتميزة للقطاع الخاص المحلي من خلال تسهيل اجراءات وسرعة الخدمات لدفع عجلة الاعمال الانشائية للعديد من مشاريع البنية التحتية الخدمية نظرا لتوفيره إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر. غانم المهندي: أنظمة جمركية متطورة وسرعة في التخليص قال السيد غانم المهندي رجل اعمال ان التطورات والإنشاءات الحديثة التي يطلقهما ميناء حمد تساهم مساهمة كبيرة في استقطابه للشركات الملاحة العالمية التي جعلته منصة رئيسية لأعمالها التجارية مشيرا الى ان المحطات التخزينية المتعددة بالميناء تعمل على تفعيل اعمال اعادة التصدير الى كافة انحاء العالم مشيرا الى ان المرافق الخدمية الجديدة التي يشهدها الميناء ومنها محطة البضائع العامة تثري قطاع التجاري المحلي كما تلعب دورا فاعلا في تعزيز حيوية وديناميكية حركة الاستثمار، مبينا ان ميناء حمد المنصة الرئيسية التي تطل منها قطر على عالم الملاحة البحرية ذاع صيتها على الصعيد الدولي بجودة وحداثة خدماتها والسرعة في تخليص المنتجات من خلال الاستخدام الامثل للتقنيات العصرية في هذا المجال فضلا عن الانظمة الجمركية المتطورة الامر الذي جعله محط انظار شركات الشحن البحري العالمي. وقال غانم المهندي: لقد استطاع ميناء حمد تلبية كل احتياجات الدولة في شتى المجالات والقطاعات وخاصة المشاريع التي يجري العمل على انشائها وتأتي هذه الجهود الايجابية والمقدرة بفضل كسبه ثقة شركات الملاحة العالمية وتعدد الوجهات البحرية وارتباطه بعدد كبير من الموانئ الاقليمية ساعده في ذلك مرافقة المتطورة وأنظمته الجمركية السريعة والمتكاملة. حسن حجي: توفير احتياجات المشاريع الناشئة والمستقبلية قال السيد حسن حجي: يشهد ميناء حمد اليوم تلو الاخر انجازات متعددة جعلته اضافة قيمة لمشاريع البنية التحتية وداعم فاعل لقطاع الاقتصاد المحلي حيث يعتمد الميناء مرافق خدمية جديدة ومستمرة مصممة وفق اعلي المعطيات الهندسية في عالم الموانئ البحرية الامر الذي اسفر عن علاقات متميزة مع شركات الملاحة البحرية العالمية وتوفير كل متطلبات واحتياجات السوق المحلي للمشروعات الناشئة والمستقبلية وتوفير كل السلع والمؤن من خلال آليات تخليص جمركية سريعة ومتطورة ومتكاملة، مبينا ان منطقة التفتيش الجمركي المركزية بالميناء تمتاز بقدرتها على التعامل مع أعداد كبيرة من الحاويات في وقت واحد وبأنظمتها المتطورة والحديثة التي تساهم في تسريع تخليص البضائع وتلبية احتياجات العملاء بكفاءة عالية. واصفا ميناء حمد بأنه من احدث المشاريع وأكثرها حيوية ونشاطا. وقال حسن حجي: لقد تم تصميم ميناء حمد بناء على احدث الجمل الهندسية العالمية الامر الذي جعله يستقطب كبرى شركات الملاحة البحرية العالمية ويقدم خدمات مناولة متميزة من خلال عدد من المحطات الحاويات الضخمة التي تسهل عمل جميع سفن الشحن العالمية التي ترسو في ارصفة الميناء مما ساهم في جعل قطر مركز اقليميا للملاحة البحرية وتوفير كل متطلبات المشروعات الانشائية التي تعزز البنية التحتية فضلا عن توفير فرص اعادة التصدير للعديد من السلع والمعدات واصفا ميناء حمد بأنه صرح استراتيجي ومن ابرز الصروح التي تخدم القطاع التجاري والاقتصادي والاستثماري.

قال موقع aircargonews ان القطرية للشحن الجوي ستعمل على توسيع طاقتها الاستيعابية على منصة حجز الشحن الجوي WebCargo إلى 39 دولة أخرى في 23 أغسطس، وستضيف الشركة تدريجيا دول ومناطق جديدة لاستخدام المنصة التي بدأت بالعمل بها منذ فبراير الماضي، وقال رئيس قسم الشحن في الخطوط الجوية القطرية غيوم هاليوكس: في غضون فترة قصيرة مدتها ستة أشهر، سنكمل طرحنا العالمي لخدمة WebCargo by Freightos في 23 أغسطس، وأنا فخور بكل فرقنا التي عملت بتفانٍ طوال هذه الأشهر لضمان نجاحها، واضاف: في الخطوط الجوية القطرية للشحن، العميل هو جوهر جميع أنشطتنا وسنواصل بنشاط في مبادرات الرقمنة التي تصب في صالح عملائنا. وقال تسفي شرايبر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Freightos الشركة الام لمنصة WebCargo: نحن فخورون الآن بتوسيع شراكتنا لتشمل 39 دولة إضافية، مما يسمح للأسواق الرئيسية مثل الهند واليابان وأمريكا اللاتينية بالوصول المباشر إلى اسعار الشحن في الوقت الفعلي، كالسعة والحجوزات الإلكترونية على أكبر شركة طيران للشحن في العالم.

رفعت وكالة فيتش سوليوشنز العالمية للدراسات الاقتصادية توقعاتها لنمو الاقتصاد المحلي، وقالت إن مكاسب عائدات الهيدروكربونات ستدفع إلى زيادة الإنفاق على المشاريع بما يتماشى مع نمو الإنفاق المتوقع ميزانية الدولة للعام 2021. وذكرت فيتش سوليوشنز أن من المتوقع أن تشهد النفقات الرئيسية للدولة قطر انتعاشًا بنسبة 4.6٪ بعد انكماش بنسبة 12.6٪ في عام 2020. وأضافت الوكالة أنه على الرغم من أن هذا يمثل مراجعة تصاعدية من توقعات المؤسسة السابقة البالغة 3.9٪، حيث إن مكاسب عائدات الهيدروكربونات ستدفع الحكومة إلى زيادة الإنفاق، إلا أن الترشيد في النفقات ناتج في الغالب عن التخفيضات الكبيرة في النفقات الإدارية ونفقات التوظيف التي تمت على مدار عام 2020. وتضيف المؤسسة أنها لا تتوقع أن يتم عكس هذه التخفيضات في عام 2021 نظرًا للالتزام المستمر بترشيد الإنفاق المحدد في استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، في حين أن المدفوعات المتزايدة المتعلقة بالتحضيرات لكأس العالم 2022 ستوفر حافزا بنسبة 2.3٪. وفي الوقت نفسه، تتوقع فيتش سوليوشنز زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 8.5٪، بينما تعتقد المؤسسة أنه سيتم منح عدد أكبر من العقود بدءًا من النصف الثاني من عام 2021، مما يعزز أرقام الإنفاق. و على المدى المتوسط، تتوقع فيتش سوليوشنز أن يتم تحويل جزء من الإنفاق الرأسمالي الذي كانت الحكومة قد أدرجته في ميزانياتها العمومية بشكل فعال إلى الشركات المملوكة للدولة والهيئات العامة، والتي تقوم بدور أكثر نشاطًا في التمويل الكبير للمشاريع. حيث نشهد اتجاهًا متزايدًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من الشركات المملوكة للدولة التي تمول المشاريع الكبرى، لإصدارات السندات، لا سيما في مجال الهيدروكربونات. وسجلت الموازنةَ العامةَ للدولة فائضًا يبلغ 3.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2021. وبلغ إجمالي إيرادات الربع الثاني من عام 2021 بلغ 50.1 مليار ريال قطري، مدعومًا بأسعار نفطية مُحققة أعلى مما هو مُعتمد في الموازنة، بالإضافة إلى تحصيل ضريبة دخل الشركات في أبريل 2021. ومن ناحية أخرى، تم تسجيلُ نفقات بإجمالي 46.2 مليار ريال قطري في الربع الثاني من عام 2021. وبلغ إجمالي الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال الربع الثاني 15 مليار ريال، أو ما يعادل 20.5% من إجمالي الموازنة المُخصصة للمشاريع لعام 2021، بالإضافة إلى ذلك تم ترسية مشاريع جديدة بإجمالي مبلغ 2.7 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2021. وانخفض إجمالي الدين العام بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2021 إلى 370.8 مليار ريال قطري، والانخفاض المُحقق كان نتيجة لعمليات السداد المستحقة للديون الخارجية والمحلية، حيث بلغ إجمالي سداد الديون الخارجية في الربع الثاني.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، الأسبوع الجاري، على ارتفاع بقيمة /113.02/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/033.44/ نقطة. وتم خلال الجلسات تداول /872/ مليونا و/129/ ألفا و/292/ سهما بقيمة ملياران و/147/ مليونا و/140/ ألفا و/681.211/ ريال نتيجة تنفيذ /45323/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 16 شركة، فيما انخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في هذا الأسبوع /638/ مليارا و/206/ ملايين و/139/ ألفا و/280.330/ ريال مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي بلغت فيه /635/ مليارا و/942/ مليونا و/331/ ألفا و/400.210/ ريال. وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة /91.80/ نقطة أي ما نسبته /1.97/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/740.09/ نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية انخفاضا بقيمة /5.13/ نقطة أي ما نسبته /0.06/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/249.27/ نقطة. أما مؤشر قطاع الصناعة فقد سجل انخفاضا بقيمة /47.46/ نقطة أي ما نسبته /1.30/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/604.19/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بقيمة /2.08/ نقطة أي ما نسبته /0.08/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/600.18/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع العقارات انخفاضا بقيمة /3.15/ نقطة أي ما نسبته /0.18/ بالمئة ليصل إلى ألف و/790.19/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات انخفاضا بقيمة /0.06/ نقطة أي ما نسبته /0.01/ بالمئة ليصل إلى ألف و/042.50/ نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة /0.95/ نقطة أي ما نسبته /0.03/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/394.04/ نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، ارتفاعا بقيمة /37.31/ نقطة، أي ما نسبته /0.34/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/033.44/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول /175/ مليونا و/465/ ألفا و/104/ أسهم بقيمة /579/ مليونا و/940/ ألفا و/158.047/ ريال، نتيجة تنفيذ /13681/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 10 شركات ، بينما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /638/ مليارا و/206/ ملايين و/139/ ألفا و/280.330/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /639/ مليارا و/742/ مليونا و/312/ ألفا و/833.090/ ريال.

حددت وزارة التجارة والاقتصاد الطرق المثلى للاستفادة من التخفيضات التي تنظمها المحال التجارية لاستقطاب الزبائن مع تنامي المنافسة بين هذه المحال وتنوع البضائع والمنتجات. وأوضحت الوزارة على حسابها بموقع تويتر أن الطرق المثلى للاستفادة من التخفيضات عليك القيام بما يلي: -التأكد من سلامة البضاعة وجودتها. -يفضل القيام بالشراء في بداية التخفيضات أو التنزيلات. -التأكد بأن الأسعار في التخفيضات حقيقية وليست وهمية. -ضع في الاعتبار أنك تقوم بالشراء لأنك بحاجة للسلعة وليس من أجل التخفيضات. -ضع في الاعتبار الجهد، الوقت والتكاليف.