قالت مجلة فوربس إن عدد أصحاب المليارات في العالم وصل إلى أرقام قياسية بلغت 2,755 مليارديراً في 70 دولة اعتباراً من مارس 2021، مقابل 2,095 مليارديراً في عام 2020. وأوضحت قائمة فوربس لتصنيف الدول العشر الأعلى بعدد أصحاب المليارات، بحسب موقع سي إن إن أن ما يقرب من نصف الأشخاص في القائمة ينحدرون من أمريكا والصين، لتحتل أمريكا رأس القائمة بعدد أصحاب المليارات، ليصل عددهم إلى 724، مقابل 615 في عام 2020، أما الصين فقد اكتسبت 239 مليارديراً منذ مارس 2020، ليصل إجمالي عدد المليارديرات إلى 626 مقابل 388 مليارديراً عام 2020. وجاءت الهند في المركز الثالث بـ 140 مليارديراً مقارنة بـ102 عام 2020، ثم ألمانيا بـ136 مليارديراً مقابل 106 في العام السابق، تليها روسيا بـ 117 مليارديراً وهونغ كونغ بـ71 مليارديراً والبرازيل بـ65 مليارديراً، ثم كندا بـ64 مليارديراً وبريطانيا بـ56 مليارديراً وأخيراً إيطاليا بـ 51 مليارديراً.

أعلنت شركة بلدنا عن توقيع اتفاقية تعاون مع مصنع ليبرتي للتغليف لتوريد المواد الكرتونية، وتم توقيع اتفاقية التعاون خلال حفل أقيم في مقر شركة بلدنا الثلاثاء الماضي، مثل شركة بلدنا السيد رامز الخياط، العضو المنتدب والسيد بيت هيلاريدس المدير التنفيذي، ومثَّل مصنع ليبرتي للتغليف السيد علي حسن العمادي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسيد عبدالله حسن العبيدلي عضو مجلس الإدارة، كما حضر الحفل مجموعة من المسؤولين التنفيذيين في الشركتين. وبهذه المناسبة أعرب السيد رامز الخياط عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون بين الشركتين الوطنيتين، مؤكداً على أهمية تعزيز التكامل والترابط الاقتصادي والصناعي بين الشركات القطرية، الأمر الذي يساهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخل تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أوضح الخياط أن إجمالي إنفاق شركة بلدنا داخل الدولة قد زاد من 25 % في عام 2020 إلى 50 % في العام الحالي، وتتمثل هذه المنتجات في المواد الأولية ومواد التغليف والعبوات والطباعة من شركات قطرية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والرواتب والأجور وجزء من الأعلاف، مما يعكس اهتمام شركة بلدنا المستمر بالمساهمة الفعالة في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ورفع المضاعف الاقتصادي للوصول إلى نمو مستدام، مشيراً إلى أن سياسة بلدنا تقتضي التعاون مع الشركات ووحدات الإنتاج القطرية لتحقيق مستوى متقدم من الاكتفاء الذاتي. من جهته أعرب السيد علي حسن العمادي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصنع ليبرتي للتغليف عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تمثل خطوة هامة ضمن مساعي تطوير اقتصادنا المحلي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي لدولة قطر. وأضاف: نحن فخورون بشراكتنا مع بلدنا والتي تضمن نظام عمل متطور ومستقر لتزويد مصنعهم بالمواد الكرتونية المطلوبة لتعبئة منتجات الألبان والعصائر وخدمة متطلبات السوق المحلي بشكل أفضل.

أكد عدد من رجال الأعمال الأجانب اهتمامهم بالاستثمار في الأسواق المحلية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصناعة والفندقة، مرجعين ذلك إلى تلاءم المناخ الوطني للأعمال مع المشاريع الخارجية، من خلال سهره التام على حمايتهم وتوفير جميع الحاجيات اللازمة من أجل الدفع بهم نحو الاستثمار في الدوحة سواء كان ذلك في الفترة الحالية التي تستعد فيها البلاد لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم بعد أقل من حوالي أربعة عشر شهرا من الآن، ذاكرين مجموعة من التسهيلات المحفزة لهم على دخول السوق القطري، وفي مقدمتها القدرة على التملك بنسبة كاملة وكذا الإعفاء الضريبي. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبعيدا عن الإجراءات المبسطة التي أقرتها الحكومة من أجل استقطاب رأس المال الخارجي، فإن الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات وبالأخص تلك المرتبطة بالإنشاءات والمقاولات تعد من بين أهم توجيه المستثمرين غير القطريين إلى السوق المحلي، الذي ما زال بحاجة إلى المزيد من الشركات لاسيما البارزة منها، والتي من شأنها الرفع من مستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات، متوقعين زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، حتى في الفترة التي تلي تنظيم الدولة لمونديال 2022، وذلك في إطار العمل على تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل بلدان المنطقة في جميع الجوانب. محور للتصدير وكان موقع capital الناطق باللغة الفرنسية قد نشر في وقت سابق تقريرا كشف فيه عن تحول الدوحة إلى أحد أبرز العواصم الجاذبة للمستثمرين الأجانب في الوقت الراهن، بالنظر إلى نجاحها في توفير البيئة الملائمة وبالذات القانونية منها، حيث تم السماح لرجال الأعمال غير القطريين بتملك المشاريع بنسبة كاملة دون الحاجة إلى البحث عن شريك محلي، بالإضافة إلى إعفائهم من الضرائب، ناهيك عن القوة القانونية التي تضمن لهم الحماية الكاملة، واصفا هذه العوامل بالمشجعة للعديد من المستثمرين الأجانب على اقتحام السوق القطري مستقبلا، وهم الذين يبحثون عن مثل هذه التسهيلات في كل البلدان التي يرغبون في إطلاق مشاريع خاصة بهم داخلها. وبين التقرير أن قطر وبغض النظر عن اتخاذها هذه الإجراءات، قامت بتعزيز بنيتها التحتية واللوجستية، ما يجعلها محورا وقطبا مهما للاستثمار الخارجي، موضحا ذلك بالإشارة إلى المناطق الحرة التي تم تشييدها مؤخرا في منطقتي أم الحول ورأس أبو فنطاس، مع تجهيزها بأحدث التقنيات التي تجعل منها المكان المناسب لافتتاح أي مشروع كان والتركيز على التصدير، بالاستناد إلى قربها الكبير من ميناء حمد ومطار حمد الدولي، اللذين بإمكانهما الإسهام في نقل البضائع المنتجة محليا والوصول بها إلى الدول في كل القارات، لاسيما الواقعة منها في آسيا وأفريقيا بالاعتماد على أسطول النقل الجوي الذي تمتلكه الخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى الكم الكبير من السفن التجارية التي تحوزها الدولة. مناخ ملائم من جانبه قال السيد عبد الرحمن كان رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية موصياد إن قطر تعد من بين أبرز البلدان القادرة على استقطاب رجال الأعمال بمن فيهم الأتراك، مرجعا ذلك إلى توفرها على المناخ الاستثماري الملائم الذي من شأنه الدفع بالمستثمرين الراغبين في إطلاق استثمارات خارجية نحو التوجه إلى الدوحة، التي تطرح جميع العوامل التي يبحثون عنها قبل اختيار مكان الاستثمار الخاص بهم، بداية من القدرة على التملك بنسبة كاملة، مرورا بالإعفاء الضريبي، وصولا إلى الحماية القانونية اللازمة والمطلوبة من طرف المستثمرين، مع تقديمها لأهم عناصر الاستثمار من طاقة ويد عاملة بتكاليف بسيطة. وتابع كان إن العوامل المذكورة أسهمت بشكل كبير في تعزيز التعاون بين كل من تركيا وقطر في الفترة الأخيرة، التي شهدت ارتفاعا في القيمة الاستثمارية التركية في الدوحة بفضل ظهور المزيد من المشاريع الراغبة في الاستفادة حتى من البنية التحتية واللوجستية التي تحوزها قطر، وعلى رأسها الموانئ والمطارات التي تعد قاعدة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية المالكة أسطولا هائلا من الطائرات بقدرته تسهيل الوصول بالسلع التركية المنتجة في الدوحة لما لا يقل عن 500 مليون نسمة في قارة آسيا وكذا منطقة شمال أفريقيا، داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى التنسيق من أجل تعزيز التعاون بينهم وتدشين المزيد من المشاريع الثنائية في الدوحة وأسطنبول، ما سيعود بالخير على الاقتصادين في كل من تركيا وقطر. وفرة الفرص من جانبه صرح السيد بشار السالم الرئيس التنفيذي والعضو المؤسس لمكتب شركة كيان الكويتية للتطوير العقاري في الدوحة، بأن قطر تعد من بين أبرز الدول التي تركز الشركة على التوسع فيها، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات المرتبطة بالبيئة الاستثمارية، أو حتى الفرص الواعدة، حيث تقدم الدوحة العديد من الفرص المميزة وبالأخص في قطاع الإنشاء الذي تملك فيه شركة كيان خبرة كبيرة، من شأنها المشاركة في تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالقطاع المعماري في قطر، وتعزيزه بأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على المستوى العالم. وأشار السالم خلال حديثه إلى اتساع السوق المحلي وقدرته على تحمل المزيد من الشركات الناشطة في هذا المجال بفضل المشاريع الكبيرة التي تقودها الدولة استعدادا لتنظيم كأس العالم بعد حوالي 14 شهرا من الآن، مؤكدا على أن فرص قطاع المقاولات في الدوحة لن تتوقف بمجرد احتضاننا لكأس العالم لكرة القدم، متوقعا تضاعفها في الفترة التي تليها وزيادة في الطلب على الشركات العاملة في هذا المجال في المرحلة التي تليها والتي ستواصل فيها الدولة العمل من أجل تحقيق رؤية قطر 2030، والهادفة إلى الجعل من قطر أحد أفضل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جميع المجالات.

أعلنت Ooredoo أنها استضافت مؤخراً جلسة عبر الإنترنت بالتعاون مع شريكها Cisco تمحورت حول حلول الأعمال التشاركية، وركزت الجلسة على مزايا وفوائد اعتماد الشركات في قطر على حلول الأعمال التشاركية التي يتم تشغيلها عبر منصة Cisco Webex وعلى حلول الأعمال المدمجة التي تعد مثالية لبيئة العمل اليوم. وشارك في الجلسة عدد كبير من رجال الأعمال والممثلين عن عدد من الشركات في قطر، وافتتحت الجلسة بكلمة ألقاها ثاني المالكي، المدير التنفيذي لخدمات الشركات في Ooredoo، حول أهمية الحلول التشاركية المتطورة للارتقاء بأعمال الشركات في قطر، وحول عقد الجلسة، قال ثاني المالكي: يسعدنا التعاون مع شريكنا Cisco، لعقد هذه الجلسة القيمة والمفيدة لعملائنا من الشركات. فلقد تغيرت أنماط العمل لدى العديد من الشركات بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع الشركات إلى ضرورة التكيف مع طرق العمل الجديدة تماماً، ونحن ملتزمون بمساعدة عملائنا من الشركات على تجاوز التحديات المترتبة على هذه التغييرات وإيجاد الحلول التي تناسب أعمالهم بشكل أفضل. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها، إلى جانب ما توفره من أفضل الشبكات الثابتة والجوالة وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

نشرت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، أمس، تقريرها السنوي للعام المالي 2020 / 2021، والذي يسلّط الضوء على فترة كانت مليئة بالتحديات الكبيرة بسبب جائحة كوفيد- 19 والآثار التي تركتها على قطاع السفر العالمي الذي تكبّد خسائر هائلة من حيث حركة المسافرين والعائدات. وعلى الرغم من ذلك، أثبتت مجموعة الخطوط الجوية القطرية قدرتها على مواجهة هذه التحديات كما فعلت من قبل في العديد من المناسبات، وأكدت مرونتها والتزامها ومتانة عملياتها. وسجّلت مجموعة الخطوط الجوية القطرية صافي خسارة بقيمة 14.9 مليار ريال قطري (4.1 مليار دولار أمريكي)، وتشتمل هذه الخسارة على هبوط بقيمة الأصول بقيمة 8.4 مليار ريال قطري (2.3 مليار دولار أمريكي) بسبب إيقاف عمليات أسطول طائراتها من طراز إيرباص A380 وA330. وكانت الخسائر التشغيلية للمجموعة أقل بنسبة 7 % عند 1.1 مليار ريال قطري (288.3 مليون دولار أمريكي) مقارنة بالعام المالي الماضي، مع تحسّن واضح في معيار EBITDA حيث وصل إلى 6 مليارات ريال قطري (1.6 مليار دولار أمريكي)، مقارنةً بـ5 مليارات ريال قطري (1.4 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي، لتؤكد نجاح المبادرات التي اتخذتها المجموعة للتغلّب على التحديات العديدة. ولعب الشحن الجوي والقدرة على التكيّف دوراً مهماً في هذا التعافي، حيث ساهمت الإستراتيجية التجارية للمجموعة بشكل كبير في زيادة حصتها السوقية وتمكين المجموعة من عدم حصر عملياتها بالعودة بالمسافرين إلى بلدانهم في أوج انتشار الجائحة، بل أيضاً بلعب دور حيوي في إعادة بناء ثقة المسافرين بالسفر جواً خلال واحدة من أصعب الفترات على الأسواق في تاريخ الطيران التجاري. وفي خضم ذلك، حافظت القطرية للشحن الجوي على مكانتها كأكبر شركة شحن جوي عالمياً، وزادت من حصتها السوقية خلال العام المالي، ونما عدد رحلاتها اليومية بنسبة تجاوزت ثلاثة أضعاف، مع تسجيل رقم قياسي تمثل بتشغيل 183 رحلة في اليوم في شهر مايو لعام 2020. وشهدت الناقلة الجوية ارتفاعاً في عدد الأطنان التي تمت مناولتها بنسبة 4.6 % مقارنةً بالعام المالي الماضي، مع مناولة 2,727,986 طنا (الوزن الإجمالي) في 2020 / 2021. وقادت هذه الزيادة نمو عائدات القطرية للشحن الجوي إلى أكثر من الضعف. وبالرغم من بزوغ صعوبات غير مسبوقة واجهها قطاع الطيران العالمي لأول مرة في تاريخه، أعادت الخطوط الجوية القطرية بناء شبكة وجهاتها من 33 وجهة خلال ذروة انتشار الجائحة، إلى أكثر من 140 وجهة تسيّر رحلاتها إليها اليوم. وبخلاف نظيراتها من شركات الطيران، واصلت الناقلة سعيها لإطلاق رحلاتها إلى أسواق جديدة، حيث أطلقت رحلاتها إلى 9 وجهات جديدة، وهي: أبيدجان في ساحل العاج، وأبوجا في نيجيريا، وأكرا في غانا، وبريزبن في أستراليا، وهراري في زيمبابوي، ولواندا في أنغولا، ولوساكا في زامبيا، وسان فرانسيسكو وسياتل في الولايات المتحدة الأمريكية. كما كانت الناقلة إحدى شركات الطيران القليلة جداً التي استمرت بتشغيل رحلاتها إلى المدن الرئيسية في العالم مثل أمستردام ودالاس فورت وورث ولندن ومونتريال وساو باولو وسنغافورة وجوهانسبرغ وسيدني وطوكيو. هذا بالإضافة إلى توسيع نطاق عملياتها في العديد من الأسواق إلى مستويات فاقت ما قبل الجائحة، بما في ذلك رحلاتها إلى البرازيل وكندا ونيجيريا والولايات المتحدة، لتؤكد أنها على الطريق الصحيح للاستفادة من تعافي قطاع السفر عالمياً. كما أحرزت المجموعة تقدماً بارزاً في طموحها المتمثل بإبرام شراكات إستراتيجية جديدة مع شركات الطيران العالمية، بما في ذلك الخطوط الجوية الأمريكية، وطيران كندا، وخطوط ألاسكا الجوية، وخطوط جنوب الصين الجوية. وستنضم هذه الشراكات إلى العديد من الشراكات الحالية للناقلة مع شركات الطيران العالمية مثل جيت بلو وأيبيريا ولاتام وكاثي باسيفيك والطيران العماني وغيرها، مما يعزز من موقع الشركة وشبكة وجهاتها وتمكينها من إتاحة المزيد من خيارات السفر. وفي معرض تعليقه على عام كانت التحديات العظيمة عنواناً له، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: هناك ثلاث كلمات برأيي بإمكانها وصف نهج واستجابة مجموعة الخطوط الجوية القطرية في العام المالي الماضي، وهي: القوة والمرونة والالتزام. القوة والصمود عند الإقدام على المخاطرات والقرارات الصعبة، والمرونة للبقاء بأعلى درجات التركيز وعدم الاستسلام للتحديات، والالتزام بعدم التخلّي عن عهدنا بخدمة عملائنا وشركائنا وموظفينا. وفي وقت اتخذت فيه العديد من الشركات المنافسة قراراً بإيقاف عمليات طائراتها وتعليق رحلاتها إلى معظم وجهاتها، طوّرنا في الخطوط الجوية القطرية من عملياتنا التجارية كاملةً لتتلاءم مع القيود المفروضة على السفر، وحرصنا على مواصلة رحلاتنا وتشغيل شبكة ملائمة من الوجهات يمكن للمسافرين الاعتماد عليها. وبفضل تشغيلنا لأسطول متنوّع من الطائرات الحديثة التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود، كان بوسعنا تشغيل عدد كبير من الرحلات غير المجدولة ومواصلة التزامنا للوفاء بعهدنا المتمثل بالعودة بالمسافرين العالقين في الخارج إلى بلدانهم بأمان وسلام، مع المساهمة في استمرارية سلاسل الإمداد العالمية لنقل المساعدات الطبية والاحتياجات الأساسية اللازمة لمجابهة كوفيد- 19. كما عززنا من عملياتنا في مجال الرحلات غير المجدولة استجابةً للإقبال المتزايد على هذه الرحلات التي ساهمت في مساعدة العديد من المسافرين خلال أوقات كانت تشوبها الصعوبات والتحديات. ولاقت هذه الرحلات استحسان الجميع، لا سيما العديد من الحكومات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم. إن هذه المرونة التجارية رسّخت من مكانتنا في ريادة مرحلة التعافي لقطاع الطيران والسفر العالمي. وأضاف: ولا بد لي من التعبير عما أشعر به من فخر إزاء جميع العاملين في مجموعة الخطوط الجوية القطرية الذين أكدوا قدرتهم على التكيّف بسرعة مع الواقع الجديد، مستعرضين بذلك تمتعهم بقيم المثابرة والمرونة والالتزام بالامتياز؛ هذه القيم التي دائماً ما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكل ما نقوم به. وأكد الباكر: كما أود أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن امتناننا لمالك أسهم المجموعة، حكومة قطر، على دعمها القوي والراسخ لمجموعة الخطوط الجوية القطرية خلال تلك الأوقات غير المسبوقة. وبينما لم تتلقَ المجموعة أي دعم على شكل رواتب أو منح، ضخّت الحكومة القطرية، مالك المجموعة، رأس مال بقيمة 11 مليار ريال قطري (3 مليارات دولار أمريكي) لدعم استمرارية أعمالنا. واختتم الباكر: لقد كان لقوّة عملياتنا المالية الأثر الكبير في تمكيننا من مواصلة التركيز على الأهداف بعيدة المدى من خلال الاستثمار في أسطول مستدام ويتسم بالكفاءة من الطائرات، واستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتعزيز شراكاتنا الإستراتيجية مع شركات الطيران الكبرى عالمياً، وإطلاق رحلاتنا إلى أسواق جديدة. لا شك بأن هذه الرؤية الإستراتيجية ستقودنا إلى الخروج من هذه الفترة الصعبة أقوى مما كنا عليها يوماً، مع الاستمرار بالمحافظة على مكانتنا كشركة الطيران الرائدة على مستوى العالم.

اختتمت بورصة قطر تعاملات امس على انخفاض هامشي، مع تراجع 4 قطاعات، وتباين بالتداولات، وتصدر سهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو نشاط التداول على كافة مستوياته، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.02% ليصل إلى النقطة 11311.25، خاسرا 2.25 نقطة عن مستوى الأحد، وتباينت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة عند 447.85 مليون ريال، مقابل 410.04 مليون ريال الاحد، بينما تراجعت الكميات إلى 168.65 مليون سهم، مقارنة بـ176.87 مليون سهم في الجلسة السابقة، وشهدت التعاملات تراجع 4 قطاعات على رأسها البضائع، ويليه التأمين، والبنوك والخدمات المالية، والعقارات، بينما ارتفعت قطاعات الاتصالات، والنقل، والصناعة، وتراجع البضائع بنحو 0.50%، لانخفاض عدة أسهم بالقطاع على رأسها السينما بنسبة 1.88%، وفي المقابل ارتفع الاتصالات 0.31%، لنمو سهمي القطاع فودافون وأوريدو بنسبة 0.43% للأول و0.26% للثاني، وتقدم سهم كيو إل إم القائمة الحمراء بـ2.02%، بينما تقدم استثمار الارتفاعات بـ2.45%.

عقدت غرفة قطر، اليوم ، اجتماعا مع وفد من جمهورية المالديف برئاسة سعادة السيد فياض إسماعيل وزير التنمية الاقتصادية ،وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وسبل تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من المالديف، ومناخ الاستثمار المتاح في كلا البلدين، وكذلك فرص الاستثمار المتاحة، والقطاعات التي يمكن للجانبين التعاون فيها. وخلال الاجتماع، أكد السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن هناك اهتماما من جانب أصحاب الأعمال القطريين بفتح استثمارات جديدة في دول صديقة، مشيرا الى استعداد غرفة قطر لتعريف الفرص الاستثمارية المتاحة في المالديف أمام المستثمرين القطريين ودعوتهم للاستثمار فيها. ومن جانبه، أعرب سعادة السيد فياض إسماعيل وزير التنمية الاقتصادية المالديفي عن شكره لغرفة قطر على استضافة هذا اللقاء، والذي يركز على استكشاف فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، منوها باهتمام المالديف بتعزيز العلاقات مع دولة قطر. ودعا سعادته أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلاده بقطاعات عديدة أهمها السياحة والتصنيع الغذائي، مشيرا إلى أن المالديف بها صناعات غذائية مثل الأسماك، والتي يمكن أن تورد منتجاتها إلى دولة قطر، خاصة وأنها تتمتع بالجودة والتنافسية. كما أوضح أن بلاده تتبنى خطط اقتصادية طموحة وتولي اهتماما كبيرا بالتنويع الاقتصادي وهناك اهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية إليها. وتناول الاجتماع إمكانية عقد اجتماع يجمع بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من المالديف لبحث آفاق التعاون، وإقامة تحالفات تجارية وشراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين.

حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أغسطس الماضي فائضا مقداره 19.2 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 12.3 مليار ريال قطري أي ما نسبته 177.4 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2020 وانخفاضا مقداره 0.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 2.0 بالمئة مقارنةً مع شهر يوليو عام 2021. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية الصادر عن شهر أغسطس الماضي، والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية خلال شهر أغسطس عام 2021، (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 27.3 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 94.3 بالمئة مقارنة بشهر أغسطس عام 2020، وبانخفاض نسبته 0,6 بالمئة مقارنة بشهر يوليو عام 2021. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس عام 2021، لتصل إلى نحو 8.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 13.6بالمئة مقارنة بشهر اغسطس عام 2020، وبارتفاع نسبته 2.9 بالمئة مقارنة بشهر يوليو عام 2021. وبالمقارنة بين شهر أغسطس عام 2021 وأغسطس عام 2020، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.7مليار ريال قطري، بنسبة 118.2 بالمئة، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.0 مليارات ريال قطري، بنسبة 67.4 بالمئة وارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.5 مليار ريال قطري، بنسبة 87.0 بالمئة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2021 بقيمة 4.6 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.0 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.7 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 13.6 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم اليابان بقيمة 3.5 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 12.9 بالمئة. وبالمقارنة بين شهر أغسطس عام 2021 وأغسطس عام 2020، جاءت مجموعة السيارات وغيرها من العربات المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.39 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 135.3بالمئة، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها بقيمة 0.36 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 18.8 بالمئة، ومجموعة أجزاء أُخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية حيث بلغت قيمتها 0.2 مليار ريال قطري تقريباً وبانخفاض نسبته 6.0 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2021 بقيمة 1.4 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 17.2 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11.5 بالمئة، تليها الهند بقيمة 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.9 بالمئة.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، مع وفد من أعضاء الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية /كادران/، والفرع الدولي للجنة الفرنسية القطرية بجمعية أرباب العمل الدولية /ميديف انترناشونال/ والذين يزورون البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع الذي حضره سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية فرنسا، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وعدد من رجال الأعمال القطريين، مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطر وفرنسا، ومناقشة فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين وإمكانية التعاون بين الجانبين في إقامة تحالفات تجارية جديدة. وخلال الاجتماع، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الفرنسيين بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 5 مليارات ريال (1.2 مليار يورو) في العام 2020 ما يجعل من فرنسا شريكا تجاريا مهما لدولة قطر. ونوه رئيس غرفة قطر، بتوجه العديد من رجال الاعمال والمستثمرين القطريين إلى السوق الفرنسي لما يتميز به من مناخ استثماري جاذب وفرص مجدية، مشيداً بالدور الذي تلعبه كل من رابطة /كادران/ ولجنة /ميديف/ في تقريب المسافات بين القطاع الخاص القطري ونظيره الفرنسي وإقامة أرضية صلبة لعقد تحالفات وشراكات تجارية بين الشركات القطرية والفرنسية. يذكر أن رابطة /كادران/ تعتبر مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست عام 2015 وتضم في عضويتها المؤسسات القطرية التجارية الرئيسية الكبرى العاملة في جمهورية فرنسا والشركات الفرنسية الكبرى العاملة في دولة قطر، وتهدف إلى تنظيم فعاليات سنوية لتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والفرنسية، في حين تعد جمعية أرباب العمل الفرنسية /ميديف/، منظمة لأصحاب العمل تأسست عام 1998، وتمثل الشركات الفرنسية، كما أن لديها ثقلا كبيرا في النقاش الاجتماعي الفرنسي، والغرض منها هو تمثيل الشركات الفرنسية مع مؤسسات الدولة والنقابات، وتضم المنظمة في عضويتها 750 ألف شركة.

قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، رئيس جهاز قطر للسياحة: يحتفل العالم بيوم السياحة العالمي تحت شعار السياحة لتحقيق نمو شامل، وهو شعار يعبر كثيراً عن أهمية صناعة السياحة في الاقتصاد العالمي، خاصة وأن السياحة صناعة ترتبط بالعديد من القطاعات في الدولة. ولقد جاءت الموافقة الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، على إنشاء جهاز قطر للسياحة، لتكون بمثابة إعادة تأكيد من القيادة الحكيمة على أهمية صناعة السياحة لمستقبل دولة قطر. وأضاف سعادته: لقد شهدت صناعة السياحة خلال الفترة الماضية العديد من التحديات الكبرى، التي تركت أثراً كبيراً على طريقة عمل قطاع السياحة والسفر. وعلى الرغم من تباطؤ حركة السياحة والسفر خلال الفترة الماضية والتي وصلت إلى حد التوقف، إلا أن قطاع السياحة في قطر استغل تلك الفترة لتكون بمثابة فترة إعداد لعودة استقبال الزوار، في ظل دعم لا محدود من جانب القيادة الرشيدة لدولة قطر. يأتي يوم السياحة العالمي ونحن على مقربة من استقبال بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022. وتمثل التجربة السياحية محورًا رئيسيًا لنجاح البطولة وتحقيق وعد قطر بتقديم البطولة الأكثر تنظيماً وإبهاراً في تاريخ بطولات كأس العالم، ولهذا وضعنا نصب أعيننا تحقيق التميز في خدماتنا ومنتجاتنا وتجاربنا السياحية، وأن تصبح الجودة هي عنوان النمو الشامل الذي نصبو إلى تحقيقه. لقد استطعنا بالتعاون مع شركائنا وبالتكامل فيما بيننا، مساعدة قطاع السياحة والسفر على بدء التعافي من آثار جائحة كورونا، كما استطعنا تطوير عملياتنا بما يتناسب مع الطبيعة الجديدة لصناعة السياحة والسفر حول العالم. ونجحنا خلال الفترة الماضية في تطوير عدد من المبادرات والقوانين واللوائح التي ساهمت في بدء تعافي القطاع بدءاً من إطلاق مبادرة قطر نظيفة، والتي ساهمت في تنشيط القطاع الفندقي وقطاع الأغذية والمشروبات وتشغيلها. وقد شهد القطاع الفندقي نمواً قدره 7% في معدلات الإشغال خلال النصف الأول هذا العام مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بالرغم ارتفاع المعروض من الغرف، وهو ما يدل على نجاحنا في تنشيط السياحة الداخلية واستعادة ثقة الضيوف في أمان وجودة الخدمات التي يقدمها قطاع الضيافة في قطر. كما أصدرنا مؤخراً اللوائح الخاصة بتنظيم بيوت العطلات لنوفر منتجًا سياحيًا جديدًا يناسب إمكانيات ورغبات زوار قطر من الأفراد والعائلات، ونوفر فرصة جديدة للاستثمار في قطر.

وقعت مجموعة فنادق روتانا اتفاقية إدارة جديدة لمؤسسات فندقية في قطر من خلال إضافة 503 مفاتيح للمجموعة البالغ عددها 1100 الموجودة في قطر، تؤكد روتانا رغبتها في زيادة حضورها في الوقت المناسب لاستضافة كأس العالم مونديال قطر 2022. ووقعت روتانا مع مجموعة بن الشيخ القابضة، وستشهد دخول أرجان للشقق الفندقية من روتانا من 400 غرفة و 103 غرفة تحت العلامة التجارية رزيدنسز من روتانا إلى السوق. سيضم الفندقان معًا مطعمًا ومقهى لتناول الطعام طوال اليوم وغرفتي اجتماعات وصالة رياضية ومسبحا. ومن المقرر افتتاح كلاهما في الربع الأخير من عام 2022. وقال جاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لروتانا: “يسعدنا أن نتشارك مع مجموعة بن الشيخ القابضة ونضيف إلى محفظتنا المتطورة من العقارات في قطر. يشهد قطاع الفنادق في قطر ازدهارًا من المقرر أن تشهد قطر زيادة في الطلب على السياحة، مدفوعًا بالعروض الترفيهية والتجارية والثقافية المتنوعة، ونحن فخورون بتوسيع نطاق عروضنا في السوق المتنامي. وقال الدكتور زيد جباره، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بن الشيخ القابضة: “نحن فخورون بشراكتنا مع روتانا، ويدعم تحالفنا في هذا المشروع الجديد هدفنا المتمثل في زيادة تواجد مجموعة بن الشيخ القابضة في قطاع الضيافة سريع النمو في الدولة.. روتانا هي شركة مشهود لها دوليًا وبفضل خبرتها في مجال الضيافة، نتطلع إلى إنشاء فندق تاريخي مثير للإعجاب يقدم خدمات ذات مستوى عالمي.

اجتمعت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات والسيدة مشاعل علي الحمادي المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات مع وفد من رجال الأعمال الفرنسيين ضم كلا من السيد باتريك بويانيه رئيس مجلس إدارة شركة توتال، والسيد غيوم بيبي رئيس مجلس الأعمال الفرنسي– القطري في الفرع الدولي لرابطة أرباب العمل الفرنسيين، ميديف، وممثلين عن رابطة كاداران الفرنسية، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات فرنسية. بحث الاجتماع أوجه التعاون في مجال المواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات في كلا البلدين. حضر الاجتماع سعادة الشيخ على بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر في فرنسا، وسعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

في إطار مهام إدارة خدمات تبريد المناطق في مراقبة التزام محطات التبريد بالمواصفات والمقاييس المعتمدة من قبل الإدارة، قامت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة بالمهندس عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة خدمات تبريد المناطق، ومجموعة من مهندسي الإدارة بزيارة محطة غرب لوسيل، وهي التي تُزود استاد لوسيل المونديالي بالقدرة التبريدية اللازمة للتشغيل وكامل المنطقة المجاورة للاستاد، وذلك للوقوف على جاهزية المحطة ومدى التزام نظام التشغيل فيها بتطبيق التعليمات الواردة في مدوّنة تبريد المناطق ومؤشرات الأداء الرئيسية. تمتد مدينة لوسيل على مساحة 38 كيلو متر مربع مزودة بمعظمها بخدمات نظام تبريد المناطق بإجمالي قدرة تبريدية من المتوقع أن تصل إلى 500 ألف طن عند اكتمال مناطقها وجزرها، وهي مدينة ذكية ذات طابع عصري تعتمد أفضل وأحدث الحلول الذكية في مجال تقنيات الاستدامة والأنظمة الموفرة للطاقة، ويأتي اعتماد المدينة نظام تبريد المناطق في تكييف جميع المباني والمرافق الموجودة فيها من منطلق أهمية هذا النظام، حيث إنه يمثل الحلّ الأنسب للمدن العصرية والمستدامة لما له من أهمية في تعزيز الاقتصاد المستدام ومواكبة التطور العمراني وحماية البيئة والحصول على أعلى درجات الموثوقية في التشغيل في الوقت نفسه، وقد تم تشغيل محطة غرب لوسيل في شهر يوليو الماضي لتزويد استاد لوسيل، أكبر استادات بطولة كأس العالم قطر 2022TM والمباني المجاورة للاستاد بقدرة تبريدية تصل الى 30000 طن تبريد بالمياه من خلال شبكة متكاملة. وتدعو المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء جميع المطورين والمستثمرين لاعتماد نظام تبريد المناطق في مشاريعهم، حيث إنه النظام الأكثر كفاءة للطاقة، إذ يوفر ما يقارب من 40% من الكهرباء وما يقارب من 98% من المياه الصالحة للشرب في حالة استخدام المياه المعالجة بالمقارنة مع نظام التبريد التقليدي. كما يعتبر هذا النظام من أكثر أنظمة الطاقة تقليلاً من انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يساهم في تقليل بصمة قطر الكربونية. وتعمل إدارة خدمات تبريد المناطق في كهرماء مع جميع مزودي خدمات تبريد المناطق في قطر لتحسين الأنظمة المعتمدة لضمان الاستخدام الفعّال للموارد وتحقيق الفوائد المرجوّة للدولة والمجتمع.

نظّم تحالف إديسون التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي ندوة حول تعزيز الشمول الرقمي وتوسيع نطاقه، حيث عقدت الندوة على خلفية تحدي تحالف إديسون «1 Billion Lives»، وهو تحد لتحسين حياة مليار شخص على مستوى العالم بحلول عام 2025 من خلال حلول رقمية متاحة وميسورة التكلفة، ومع وجود ما يقدر بنحو 47% من الأشخاص في جميع أنحاء العالم دون اتصال بالإنترنت، ما يعادل نحو 3.8 مليارات شخص، وتجاوز تكلفة النطاق العريض للانترنت حدود الإمكانيات المالية في 50% من البلدان المتقدمة، أكد بدر جعفر بصفته أحد قادة تحالف إديسون المعينين، أن الشمول الرقمي هو وسيلة لتحقيق غاية، حيث قال ان معالجة التحديات العالمية التي تواجهها البشرية وبيئتنا هي بالطبع الهدف الأساسي، والتكنولوجيا هي وسيلة لتحقيق هذه الغاية، لا عامل التغيير، ووفقا لتقرير حديث صادر عن معهد الشرق الأوسط، كان من المتوقع أن يبلغ الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول الخليج نحو 70 مليار دولار بحلول عام 2024، حيث من المتوقع إنفاق قطر نحو 9 مليارات دولار، والمملكة العربية السعودية نحو 37 مليار دولار، والإمارات 23 مليار دولار، وتعليقا على نماذج الاستثمار المبتكرة اللازمة لتحقيق الشمول الرقمي، أوضح جعفر أن أهمية توفير إمكانية الاتصال الرقمي لمن يفتقرون له حقيقة دامغة لا جدال فيها، إذ سيرتبط 70% من القيم الجديدة في الاقتصاد والقدرة على الاستفادة منها على مدى العقد المقبل بمنصات تقتضي الاتصال الرقمي.

أعلن مترو الدوحة عن إعادة تشغيل خدمات «مترولينك» على خمسة مسارات بدءًا من يوم أمس، وعبر تغريدة للشركة على «تويتر» قالت أن المسارات التي سيتم إعادة تشغيلها هي: مسار المسيلة M207، ومسار الدوحة الجديدة M112، مسار الدوحة الجديدة M113، مسار أم غويلينة M116، ومسار المطار القديم M120، وتُعد مترولينك خدمة حافلات لنقل الركاب من وإلى محطات المترو ضمن المناطق المحيطة بالمحطات، وذلك في نطاق 2-5 كيلومترات، وتعمل مجانًا، من السبت إلى الأربعاء: من 6:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً، والخميس: من 6:00 صباحًا إلى 11:59 مساءً، والجمعة: من 2:00 ظهرًا إلى 11:59 مساءً.

قالت الخطوط الجوية القطرية احصل على ما يصل الى 30% كيومايلز اضافية عند الشراء او اهداء الكيومايلز حتى 4 اكتوبر، وقالت أعد اكتشاف شغفك بالسفر وخطط لقضاء اجازة مثالية في وجهتك المفضلة باستخدام الكيومايلز، وقالت الخطوط الجوية القطرية على حسابها الرسمي على تويتر هل تعلم ان طائراتنا الحديثة تتسم بالقدرة على توفير استهلاك الوقود بنسبة تصل الى 40% اكثر من الطائرات المستخدمة من قبل؟ وقالت الناقلة. نلتزم في الخطوط الجوية القطرية بالوصول الى اقل قدر من الانبعاثات الكربونية لضمان مستقبل مستدام. وقالت الخطوط القطرية تتميز زنجبار بالطقس اللطيف والمعتدل على مدار العام والشواطئ الرملية الخلابة لتكون بذلك الوجهة المثالية للإجازة القادمة، مبينة انها تسير اليها رحلتين يوميا عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي افضل مطار في العالم. وقالت الناقلة: استمتع بالمناظر الطبيعية الجميلة في كاليفورنيا عند زيارة سان فرانسيسكو، حيث تسير الخطوط القطرية رحلات يومية الى هذه الوجهة الاستثنائية. وقال الخطوط القطرية: إن طاقم ضيافة الناقلة الحائز على جوائز عالمية على اهبة الاستعداد دائما لخدمتكم لتستمتعوا برحلة مريحة لا تضاهى.

أنهى المؤشر العام للبورصة جلسة امس مُرتفعاً بنسبة 0.65%، وذلك بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 11313.50 نقطة رابحاً قرابة 73 نقطة، وارتفعت سيولة البورصة بنحو 7.9% لتصل إلى 410.04 مليون ريال مقابل 380.14 مليون ريال يوم الخميس الماضي، كما زادت أحجام التداول بنسبة 12% لتصل إلى 176.87 مليون سهم مقابل 157.88 مليون سهم بالجلسة السابقة، وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة الصناعات بنمو نسبته 1.79%، تلاه الاتصالات مُرتفعاً بنحو 1.13%، بينما كان قطاع النقل الخاسر الوحيد وتراجع بنسبة 0.05%، على صعيد الأسهم، تصدر قامكو القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 3.13%، فيما تصدر سهم السينما القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 6.19%، وتصدر سهم قامكو نشاط التداول بالبورصة على كافة المستويات، بأحجام بلغت 31.18 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1089 صفقة حققت سيولة بقيمة 57.74 مليون ريال.

شهد مجمع حياة بلازا التجاري، يوم الجمعة 24 سبتمبر، إقامة ثاني سحوبات التسوق الرقمية الأربعة، المقررة ضمن مهرجان قطر للتسوق 2021. وفاز 57 فائزًا بالعديد من الجوائز التي شملت سيارة من طراز جينيسيس، وجوائز نقدية تزيد عن 300 ألف ريال قطري، بالإضافة إلى 10 جوائز بلاي ستيشن 5 و30 قسيمة هدايا. وللمرة الأولى في تاريخ المهرجان، تُجرى سحوبات التسوق في نسخة هذا العام رقميًا، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة العامة. وللمشاركة في السحب، يرسل المتسوقون تفاصيل الملف الشخصي وإيصالات الشراء من خلال تطبيق (واتساب)، على أن يتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي من خلال عملية رقمية. بهذه المناسبة، علق السيد محمد الحوامدة، رئيس قسم التسويق في حياة بلازا مول، قائلًا: كوننا شريكًا وجزءًا من مهرجان قطر للتسوّق، فإننا نفي دائمًا بالتزامنا عن طريق مشاركتنا الدّائمة ودعمنا لبرامج جهاز قطر للسياحة، من أجل توفير تجربة تسوق ممتعة وفريدة من نوعها لزوّارنا. وفي هذا العام تحديدًا، تم تصميم المهرجان ليقدّم الأفضل من حيث القيمة والجودة والسعر لإرضاء كل رواد المراكز التجارية المشاركة. وأضاف: يوفر حياة بلازا مول مختلف سبل الراحة للمتسوقين فيما يتعلق بالحصول على كافة احتياجاتهم بأفضل الأسعار من أزياء أو مجوهرات أو أثاث وغيرها. لعل أهم ما يميز سحوبات هذا العام، أن السحب يتم بشكل إلكتروني، مما سيوفر الوقت والجهد للحصول على فرصة الفوز بسيارة جينيسيس موديل 2022 والكثير من الجوائز القيمة الأخرى. ولا يزال أمام الزوار والمقيمين فرصة للمشاركة في السحبين المقبلين من خلال التسوق أو تناول الطعام لدى أي من شركاء التجزئة الخمسة عشر للمهرجان. ومقابل كل 200 ريال قطري يتم إنفاقها في أي متاجر تجزئة أو مطاعم مشاركة يتاح للمتسوق فرصة المشاركة في السحب لمرة واحدة. ومن المقرر أن يُقام السحب المقبل ضمن سحوبات قطر للتسوق، في سيتي سنتر مول في تمام الساعة 8 مساءً يوم الجمعة المقبل الموافق 1 من أكتوبر المقبل. وقطر للتسوق هو مهرجان يستمر لمدة شهر ويحتفي بالعروض المتنوعة للبيع بالتجزئة في الدولة، إذ يدعو السكان والزوار للاستمتاع بتجارب خاصة في مراكز التسوق وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد. ويشكل المهرجان جزءًا من استراتيجية قطر للسياحة لتنمية وتنويع العروض السياحية في الدولة، لا سيما في مجال الترفيه العائلي والحضري. وبفضل روح التعاون والجهود المتضافرة للشركاء في القطاعين العام والخاص، يتيح المهرجان لزوار قطر وسكانها إمكانية الاستفادة من عروض السفر والإقامة والتخفيضات الكبيرة التي يتم إطلاقها بالتزامن مع المهرجان في مختلف أرجاء الدولة. وتتمثل مهمة جهاز قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة. ويتولى قطر للسياحة، الذي يختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي. ويعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

أصدرت غرفة قطر دراسة حول التجارة الإلكترونية في دولة قطر /الواقع والتحديات والحلول/، تناولت نشأة التجارة الإلكترونية والمفاهيم المتعلقة بها، ومزاياها ومميزاتها وبنيتها التحتية في دولة قطر. وتطرقت الدراسة إلى مدى إسهام التجارة الإلكترونية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن تناولها موضوع الإنفاق والنمو الحالي لقطاع التجارة الإلكترونية في قطر، والتشريعات والقوانين والتسهيلات التي تقدمها الدولة لتسهيل ودعم التجارة الإلكترونية، إضافة إلى مبادرات الدولة لتشجيع وتحفيز النشاط، والتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية. وكشفت الدراسة عن تصاعد ونمو التجارة الإلكترونية في دولة قطر في السنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو 2.2 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 1.5 مليار دولار في العام 2019 بنمو نسبته 47 بالمئة، وتوقعت الدراسة أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في قطر خلال العام 2021 الجاري إلى نحو 2.3 مليار دولار. ووفقا للدراسة فقد بلغ حجم التسوق الإلكتروني على مستوى العالم حوالي 25 تريليون دولار أمريكي من المبيعات في عام 2018، وذلك تزامنا مع وصول عدد المتسوقين الإلكترونيين إلى 1.66 مليار شخص، بما في ذلك ما يقارب 9 بالمئة من سوق التجزئة الدولي. وأشارت الدراسة إلى التطور المتسارع للتجارة الإلكترونية في العالم، إذ باتت وسيلة مهمة للقيام بالأعمال التجارية بشكل أكبر مما كانت عليه من ذي قبل في ظل زيادة معدل انتشار استخدام خدمات شبكات الإنترنت ذات النطاق العريض عالية السرعة /البرودباند/، وكذلك توافر البنية التحتية المتطورة للإنترنت وأجهزة الهاتف الجوال الذكية الأمر الذي يسهم في أن يكون لها تأثير كبير على كيفية القيام بالأعمال التجارية بين قطاع الأعمال والمستهلك /B2C/ وبين قطاع الأعمال والأعمال /B2B/. ووفقا للدراسة فإن دولة قطر لم تكن بعيدة عن هذا التطور، حيث رسمت وثيقة التجارة الإلكترونية والتي تعتبر الأولى من نوعها في قطر، الخطوط العريضة للواقع الحالي للتجارة الإلكترونية في الدولة. وأشارت الدراسة إلى أن قطر تتمتع ببيئة ملائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وتتوفر فيها بنية تحتية متطورة للإنترنت، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عالميا من حيث نشر شبكات الألياف الثابتة وتحتل مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس، كما تحتل المرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة في اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال، ويحظى مواطنوها وسكانها بمستويات عالية من الدخل، ونتج عن كل ذلك ارتفاع معدل إنفاق الفرد على المنتجات الفاخرة، خاصة في عمليات الشراء الإلكتروني. ووفقا للدراسة، ساعد كل من توفر حسابات إلكترونية للمواطنين فوق عمر 15 عاما وانتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية، وتزايد استخدام التطبيقات الإلكترونية على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية في إطار تطوير الحكومة الإلكترونية، والتشريعات المتطورة في هذا المجال والتي تعزز الثقة في الخدمات الإلكترونية، على الانتشار الكبير في استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغ متوسط المعاملة الشرائية الواحدة التي ينفذها المواطن القطري 260 دولارا ، وقد احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجيا، والخامسة عالميا في مؤشر سرعة تدفق الإنترنت المحمول بمعدل بلغ 59.90 ميجابايت، وحصلت أيضا على المرتبة الأولى خليجيا والـ39 عالميا على مستوى إنترنت النطاق العريض الثابت بحسب موقع /سبيد تيست/ الأمريكي. كما أشارت الدراسة إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة السابعة للتجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك B2C من حيث حجم المعاملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وجود توقعات باستمرار هذا الارتفاع. وأوضحت أن التجارة الإلكترونية في قطر شهدت نموا كبيرا وصعدت في عام 2019 لتحتل المرتبة 47 مقارنة بما كانت عليه في العام 2018 حيث كانت في المرتبة 59، لتنضم إلى الخمسين الكبار في القائمة التي تضم 152 دولة، وهو ما يعني تفوق قطر على 105 دول حسب مؤشر التجارة الإلكترونية لعام 2019 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /أونكتاد/، وهو مؤشر يرصد مدى تقدم الدول وفقا لـ 4 مؤشرات فرعية تشمل مدى انتشار استخدام الإنترنت، مدى توفر حسابات إلكترونية للمواطنين فوق عمر15 عاما، انتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية، منوهة بتوقعات جهاز التخطيط والإحصاء التي تشير إلى نمو في تعاملات قطاع التجارة الإلكترونية بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17 بالمئة حتى 2025. ولفتت الدراسة التي أصدرتها غرفة قطر حول التجارة الإلكترونية في دولة قطر إلى أن تفشي وباء فيروس كورونا /كوفيد-19/ في جميع دول العالم مؤخرا تسبب بحدوث تأثير سلبي على قطاعات واسعة من الاقتصاد الدولي والمحلي بالعديد من الدول، إلا أنه في المقابل استطاعت بعض القطاعات تحقيق صعود ونمو كبير مثل /التجارة الإلكترونية/ والتي شهدت ازدهارا في مختلف دول العالم، وتمكنت معظم الشركات الكبيرة والمتوسطة وحتى الصغيرة من تحقيق قفزة نوعية من ناحية الانتشار والتسويق والضخ في الأسواق في إطار الإغلاق الاقتصادي الذي حدث لمواجهة تفشي الفيروس. وعلى الصعيد المحلي، أوضحت الدراسة أن التجارة الإلكترونية شهدت نهضة قوية في قطر خلال عام 2020، عام وباء كورونا، الذي مرت فيه دولة قطر بإغلاق اقتصادي جزئي، مستشهدة بتقرير لصندوق النقد العربي الذي أشار إلى أن الجائحة صاحبها تزايد في استخدام الهواتف المحمولة بنسبة 50 بالمئة، وزيادة استخدام البيانات عبر الإنترنت بنسبة 40 بالمئة الأمر الذي أتاح للكثير من الشركات العاملة في قطر أن تثبت نفسها في ظل الأزمة ما زاد من حضورها ورفع من أسهمها في السوق المحلية النشطة، حيث تقدر نسبة انتشار التجارة الإلكترونية في قطر بنسبة 14 بالمئة. وبينت الدراسة أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في قطر خلال عام 2020 بلغ حوالي 2.2 مليار دولار موزعة بالتساوي تقريبا بين التعامل بين الشركات مع بعضها وبين الشركات والمستهلك، واستحوذت الشركات المحلية على نحو 38 بالمئة من إجمالي قيمة تلك المعاملات بينما كان نصيب الشركات الأجنبية ما نسبته 62 بالمئة منها، وتعتبر قطر سابع أكبر سوق إلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفقا لتوقعات وزارة المواصلات والاتصالات، فإن حجم السوق سوف يصل إلى 3.3 مليار دولار بحلول عام 2022، ويتوقع أن تقفز قيمة معاملات التجارة الإلكترونية خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى نحو15 بالمئة. ووفقا للدراسة، تستحوذ معاملات هذا القطاع على أكثر من 2 تريليون دولار من إجمالي المعاملات التجارية حول العالم، وتتصدر قطر دول الشرق الأوسط من حيث متوسط قيمة المعاملة الواحدة الذي يصل إلى 264 دولارا للمعاملة الواحدة، وقد شهدت شركات التجارة الإلكترونية زيادة في أعدادها خلال العام 2020 حيث كانت 350 شركة في نهاية يونيو 2020 ووصل عددها إلى 416 شركة في ديسمبر 2020، وهو ما يعني تأسيس 66 شركة تجارة إلكترونية جديدة في 6 أشهر. وتتركز أهم الأنشطة في هذا القطاع في تقديم خدمات متعلقة بالتجارة العامة، منتجات الطعام وتوصيل الطعام البقالة، الملابس، الهدايا، الإلكترونيات، ما يتصل بمعدات التجميل والموضة، الصحة، الألعاب التقنية والرياضة، السفر، الكتب الرقمية، حجز الفنادق، الأدوات المنزلية، وقطع غيار السيارات. وفي تناولها للتحديات التي تواجه نشاط التجارة الإلكترونية في دولة قطر، أشارت الدراسة إلى ضعف التنسيق بين الجهات ذات الصلة لوضع نظام وسياسة واضحة بالنسبة للتجارة الإلكترونية لتسهيل التسجيل وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين المحليين والدوليين، مضيفة أن التحديات الأخرى تشمل تدني وعي المستهلكين بالخيارات المتاحة في التجارة الإلكترونية، الانتشار الضعيف للتجارة الإلكترونية وسط أعداد كبيرة من العمالة من ذوي الأجور المتدنية، تعقيد قواعد ونظم الدفع الإلكتروني وعملية التحصيل ذات التكلفة المرتفعة يشكل عقبة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن التحديات الأخرى التي تناولتها الدراسة أيضا، أن معظم عمليات الدفع في قطر تتم بطريقة الدفع نقدا عند الاستلام وتمثل ما نسبته 75 بالمئة من إجمالي مدفوعات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى عدد محدود من وسائل الدفع الإلكتروني مثل البطاقات الائتمانية وتمثل ما نسبته 19 بالمئة، وثم pay pal بنسبة 6 بالمئة. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير السياسات واللوائح والنظم والقوانين التي تدعم ممارسة التجارة الإلكترونية في الدولة، تفعيل وتشجيع الدفع الإلكتروني من خلال تيسير قدرة التجار على التحصيل وتفعيل البطاقات البنكية مسبقة الدفع وتكنولوجيا المحفظة الرقمية وتقييم الفرص لتوفير إجراءات مبسطة لاعتماد مؤسسات الدفع والمؤسسات المالية الإلكترونية، وتسهيل إصدار أدوات الدفع الإلكتروني مثل: بطاقات الدفع المسبق والمحفظة الرقمية ودراسة وضع /قانون الدفع الإلكتروني/، والذي يمكن أن يسهم في تنظيم سوق التجارة الإلكترونية، كما أنه سيسمح في الوقت نفسه لمزودي خدمات الدفع بالحصول على التراخيص المطلوبة لمباشرة أعمالهم. وأوصت الدراسة كذلك بتحفيز المستهلك على استخدام التجارة الإلكترونية من خلال زيادة وعيه وتثقيفه بها، تطوير بوابة متجر النافذة الواحدة للعمال بطريقة بسيطة لمساعدتهم على استخدام البوابة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت حسب الطلب، تمكين التجار بتيسير ودعم عملية تسجيل الشركات الناشئة والنشطة ذات الصلة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في زيادة حضورها على الإنترنت.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: ظلت الاقتصادات الآسيوية الناشئة تتفوق لعدة سنوات على معظم البلدان الأخرى فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي والمقاييس الأخرى للنشاط الاقتصادي. لكن الوضع تغير مؤخراً خلال فترة التعافي بعد الجائحة. ففي الأشهر الأخيرة، انتشرت بسرعة موجة الإصابات بسلالة دلتا من كوفيد-19 في آسيا، مما تطلب فرض عمليات الإغلاق وغيرها من تدابير التباعد الاجتماعي. وكان الوضع أكثر سوءاً في أجزاء من جنوب شرق آسيا، حيث أدى انخفاض معدلات التطعيم والافتقار إلى أنظمة التتبع الفعّال للمخالطين إلى بيئة مليئة بالتحديات، لا سيما في بعض بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. في ظل هذه الظروف الصعبة، لا تزال هناك نقطة إيجابية لاقتصادات آسيان، وهي قطاع التصدير. فقد ازدهرت الصادرات، مدعومة بالطلب غير المسبوق على المنتجات المصنعة من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مما عوض جزئياً عن التراجع في القطاعات الأخرى. في الواقع، نمت صادرات البضائع من دول آسيان-6: إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة والفلبين وفيتنام، بنسبة 41% بعد الركود العالمي الكبير الناتج عن الجائحة، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة، بل وصلت إلى أعلى مستويات على الإطلاق، والأمر اللافت هو أن ذلك يحدث في ظل استمرار الاختناقات الشديدة وقيود الإمداد الناتجة عن الجائحة في قطاعات رئيسية معينة، مثل قطاعي إنتاج الرقائق ولوجستيات الشحن، ولكن في رأينا، من المرجح أن يتراجع هذا التأثير الداعم لصادرات آسيان الناتج عن البيئة الخارجية المواتية. وهناك ثلاث نقاط رئيسية تدعم تحليلنا. أولاً، تشير البيانات عالية التردد من الاقتصادات الرئيسية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان بالفعل إلى تراجع نمو التجارة العالمية. فقد سجلت الاستطلاعات السريعة لمؤشر مديري المشتريات ثلاثة أشهر متتالية من التباطؤ في طلبات التصدير الجديدة الواردة من الاقتصادات المتقدمة. ويتماشى هذا مع التباطؤ الكبير في نمو التجارة في الاقتصادات الآسيوية المصدرة للسلع والتي تنشر تقاريرها بصفة مبكرة كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة واليابان، والتي تقود عادة اتجاهات التجارة في آسيان، نظراً لدورها المحوري في سلاسل التوريد الإقليمية. وتشير مثل هذه التحركات إلى حدوث تباطؤ في مجمل التجارة العالمية، ومن المفترض أن ينتقل تأثيره إلى صادرات دول آسيان. ثانياً، بدأت توقعات المستثمرين بشأن النشاط الاقتصادي في قطاع النقل، وهي مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، تشير أيضاً إلى اعتدال الطلب على السلع المادية. فقد بلغ مؤشر داو جونز للنقل، وهو مؤشر للأسهم يضم شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري والسكك الحديدية والتوصيل، ويتقدم أداؤه على أداء الصادرات العالمية بواقع 2-3 أشهر، ذروته في مايو، وظل يتراجع منذ ذلك الحين. ولا يشير المؤشر إلى توقف مؤقت في تسارع التجارة العالمية فحسب، بل يشير أيضاً إلى تباطؤ كبير في النمو خلال الأشهر المقبلة. وبالنظر إلى أن آسيا تساهم بنسبة 35% من إجمالي التجارة العالمية في السلع المادية، فمن المتوقع أن يُضعف ذلك آفاق الصادرات من دول الآسيان. ثالثاً، تشير العوامل الهيكلية أيضاً إلى ضعف مستمر في الطلب على السلع الاستهلاكية. وكان نمو التجارة خلال التعافي العالمي مدفوعاً بالطلب الاستثنائي على السلع المادية أثناء الجائحة. وحدث ذلك نتيجة للتحفيز عبر السياسات الاقتصادية والتحوّل المؤقت في أنماط الإنفاق بعيداً عن قطاع الخدمات، حيث أدت تدابير التباعد الاجتماعي إلى تقييد الأنشطة المباشرة وجهاً لوجه واقتصاد الخدمات. لكن تأثير كلا العاملين بدأ ينعكس بالفعل، في تحرك من المرجح أن تتسارع وتيرته في عام 2022. فالتعافي الاقتصادي القوي ونجاح حملات التطعيم الشاملة يؤديان إلى سحب تدريجي للحوافز الاقتصادية ويعيدان التوازن لأنماط الإنفاق في قطاع الخدمات. بشكل عام، من المرجح أن تتراجع على المدى القصير والمتوسط قوة صادرات دول آسيان، والتي كانت إحدى النقاط الإيجابية القليلة للأداء الاقتصادي للمنطقة في الأرباع الأخيرة. وذلك سيزيد من التحديات المرتبطة ببيئة الاقتصاد الكلي في دول آسيان.