نشر موقع lightreading تقريرا أكد فيه التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل داخل قطر في إطار تحضيراتها لاحتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد حوالي السنة من الآن، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من تعزيز هذا المجال في الدوحة هو النجاح في تقديم مونديال خال من الانبعاثات الكربونية، في تجربة تعد الأولى من نوعها، وذلك من خلال الاعتماد على وسائط النقل الحديثة التي بدأت قطر في تشغيلها بشكل مكثف في المرحلة الأخيرة وبالذات بعد بداية انفراج الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها المترو المسير على مستوى ثلاثة خطوط هي الأحمر والأخضر زد إليها الذهبي التي من شأنها الوصول بالمشجعين إلى جميع الملاعب المعنية بكأس العالم. وتابع التقرير بأن الوجه الجديد لقطاع النقل في قطر لا يستند على المترو وفقط، بل يتعداه إلى الترام الذي طرح لخدمة الركاب داخل الدولة في مجموعة من الأماكن البارزة خلال الفترة الأخيرة، في صورة مشيرب التي دعمت بعربات ريل مجهزة بأحدث التقنيات المستعملة في هذا النوع من وسائل المواصلات على المستوى الدولي، بالإضافة إلى جامعة قطر التي عززت هي الأخرى بالترام الذي سهل كثيرا عملية التنقل من زاوية إلى أخرى ضمن مرافق الجامعة، بالإضافة إلى ترام مدينة لوسيل التي تعد أحد أبرز المشاريع في خطة بناء قطر المستقبلية. وبين التقرير أن الاعتماد على وسائل النقل الكهربائية في الدوحة لا يخص المترو والترام فحسب، مضيفا إليهم مشروع الحافلات الكهربائية التي من المنتظر أن تكون من واحدة من بين أبرز وسائل النقل في فترة المونديال، موضحا كلامه بالتأكيد على شروع الدوحة في مشروع بناء مصنع لصناعة المركبات الكهربائية بالشراكة مع أحد أكبر الشركات الصينية الناشطة في هذا القطاع، وذلك بنية التمكن من توفير حوالي 3 آلاف حافلة كهربائية قبل بداية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، زد إليها أكثر من 200 سيارة تسير بذات الطريقة تنتج من طرف شركة فولسفاجن الألمانية الرائدة في هذا المجال، مشيرا إلى تشييد 100 محطة للشحن الكهربائي الغاية منها تزويد هذه المركبات بالطاقة الكهربائية وذلك عن طريق توليدها بالاستناد على الألواح الكهروضوئية، مشددا في الأخير على أن الاعتماد على وسائل النقل الكهربائية سيجعل من مونديال الدوحة تجربة تاريخية بالنسبة لزوار قطر خلال هذه المرحلة.

حصدت مجلة بيت المشورة الصادرة عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية المرتبة الأولى عربيا في تخصص «الاقتصاد والتمويل الإسلامي» من بين «20» دولة عربية، وأكثر من «1400» هيئة علمية وبحثية لدى معامل الـتأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف/‏‏‏ Arcif)، وذلك لعام 2021، كما حصلت المجلة على المرتبة الثانية عربيا في تخصص الدراسات الإسلامية. وتم تصنيفها ضمن الفئة الأولى (Q1) وهي الفئة الأعلى في تخصص العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال، وحصلت في التقييم العام على المرتبة الثامنة والستين عربيًا من بين (877) مجلة علمية محكمة استوفت المعايير. وتعتبر مجلة بيت المشورة مجلة دولية علمية محكمة متخصصة في نشر الأبحاث والدراسات في مجالات الاقتصاد والتمويل الإسلامي وهي من إصدار شركة بيت المشورة للاستشارات المالية التي تأسست في 2007 كأول شركة في قطر تقدم الاستشارات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبهذه المناسبة، أكد الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس تحرير مجلة بيت المشورة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن الانجازات المتواصلة التي تحققها مجلة بيت المشورة تعكس البيئة المتطورة والمحفزة للبحث العلمي في دولة قطر، وذلك انسجاماً مع الاهتمام الكبير بالبحث العلمي من قبل القيادة الحكيمة، مما جعل دولة قطر منارة للعلم والمعرفة في المنطقة من خلال مؤسساتها ومراكزها البحثية الرائدة والمتنوعة في شتى مجالات المعرفة الإنسانية والتطبيقية، وبما تقوم به من تشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص في مجال البحث العلمي. وأوضح أ. د. السليطي أن مجلة بيت المشورة قد وصلت لمراتب متقدمة في التصنيفات العلمية، فقد انضمت لأقوى وأشهر قواعد البيانات الرقمية العلمية والمعتمدة عالمياً وأكاديمياً، فالمجلة مفهرسة ضمن قواعد البيانات العربية (معرفة، المنهل، دار المنظومة) كما أنها ضمن قواعد البيانات العالمية (Ebsco, J-Gate, Crossref, DRJI, Researcher ID, Google Scholar) وهي تسعى لمزيد من التميز والعالمية ضمن مجالات البحث العلمي الأكاديمي في حقل الاقتصاد والتمويل الإسلامي. وأضاف قائلاً إن هذه الانجازات تتزامن مع مرور 13عاما على تأسيس «بيت المشورة» وهي أول شركة مرخصة في دولة قطر تقدم الاستشارات والتدقيق الشرعي والتدريب والتطوير إلى البنوك وشركات الـتأمين والتمويل والاستثمار والوساطة والصناديق الاستثمارية والعقارية، ساعية بذلك إلى نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية داخل دولة قطر وخارجها. ولفت إلى أن هناك آفاقا واعدة لنمو قطاع التمويل الإسلامي في قطر خصوصا بعدما نجح في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا. منوها إلى أن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية ترسخ ريادتها في خدمة قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر من خلال الدعم المهني والمعرفي، إذ تنفرد بتنظيم الحدث السنوي الأبرز في قطاع التمويل الإسلامي الذي يشكل أكبر تظاهرة علمية مهنية عالمية تشهدها الدوحة تحت مسمى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي يجتمع فيه أشهر رواد الصناعة المالية الإسلامية كما أصبحت “مجلة بيت المشورة”، التي تصدرها شركة بيت المشورة، من أشهر المجلات العلمية المحكمة المصنفة على المستوى الإقليمي والدولي والتي تعنى بنشر أحدث البحوث الأكاديمية المتخصصة في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي باللغتين العربية والإنجليزية. وأوضح أ.د.السليطي أن معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف/‏‏‏ Arcif) يمثل إحدى مبادرات قاعدة بيانات «معرفة» للمجلات الأكاديمية والبحثية العربية، كما أنه يعتبر المقياس الأول من نوعه للمنتج الأكاديمي العربي وفق المعايير العالمية، حيث يقدم بيانات شاملة تربط مخرجات وحجم الاقتباسات والاستشهادات لمئات الألوف من المقالات الصادرة باللغة العربية، في مختلف التخصصات، لافتا إلى أن الشركة أطلقت في عام 2014 «مجلة بيت المشورة الدولية» وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثاني والتسعين من نشرة، قطر- إحصاءات شهرية. وأظهرت النشرة ارتفاع إجمالي معاملات بوابة الحكومة الإلكترونية حكومي بمعدل شهري مقداره 11.8 % في شهر أغسطس، عن شهر يوليو 2021، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 57.5 %، عن شهر أغسطس 2020. كما أظهرت ارتفاع إجمالي المركبات الجديدة المسجلة بمعدل شهري قدره 28.4 %، عن شهر يوليو 2021، كما ارتفع سنوياً بمقدار 53.0 %، عن شهر أغسطس 2020. إضافة إلى ارتفاع إجمالي المخالفات المرورية شهرياً بنسبة 7.1 % عن يوليو 2021، قابله ارتفاع إجمالي قضايا الحوادث المرورية بمقدار 10.9 %، عن شهر يوليو 2021. وأوضحت البيانات الديموغرافية انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.74 مليون نسمة في أغسطس 2020 إلى 2,57 مليون نسمة في أغسطس 2021. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2125 مولوداً خلال شهر أغسطس 2021، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 18.5 % عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 221 حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 5.7 % عن شهر يوليو 2021. وشهد شهر أغسطس 2021 انخفاضاً شهرياً بنسبة 2.0 % في إجمالي عقود الزواج بينما ارتفع إجمالي إشهادات الطلاق شهرياً بنسبة 72.3 %، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 339 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 243 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 80 مليون ريال قطري في أغسطس 2021 لعدد 14619 مستفيدا. مسجلاً انخفاضاً شهرياً قدره 17.9 % لقيمة الضمان الاجتماعي وارتفاعاً شهرياً بلغ 0.03 % لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر أغسطس 2021 حوالي 5644.3 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.4 % وارتفاعاً سنوياً قدره 4.6 %. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 59246.1 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.7 %، وانخفاضاً سنوياً بلغ 5.3%. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع 2 حوالي 603.4 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2021 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 4.1 % مقارنة بشهر أغسطس 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 955.7 مليار ريال قطري خلال شهر أغسطس 2021 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 9.7 % مقارنة بشهر أغسطس 2020، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 871.3 مليار ريال قطري. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 626 رخصة خلال شهر أغسطس 2021 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 17.7 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 8.5 %. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس 2021 بلغ 6984 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 28.4 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 53.0 %. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 561 خلال شهر أغسطس 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 10.9 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 38.9 %، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 90 % تليها الإصابات البليغة بنسبة 8 %، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 13 حالة وفاة تعادل 2 % فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

أبرمت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الرواندية اتفاقية شاملة للرمز المشترك تتيح للمسافرين أفضل الخدمات والمزيد من خيارات السفر إلى أكثر من 65 وجهة في إفريقيا والعالم. وقالت القطرية عبر موقعها الإلكتروني إن الخطوط الرواندية ستطلق في إطار هذه الاتفاقية رحلات مباشرة بين كيغالي والدوحة اعتباراً من شهر ديسمبر. وسيحظى المسافرون من مختلف أنحاء العالم ممن يسافرون على متن كلا الناقلتين بإمكانية الحجز على المزيد من الرحلات إلى مجموعة متنوعة من الوجهات. وتتيح الاتفاقية الجديدة أمام المسافرين إمكانية الحجز لمواصلة رحلاتهم بكلّ يُسرٍ وسهولة على متن كلا الناقلتين، وذلك من خلال حجز واحد، مع السهولة في حجز التذاكر، وتسجيل الوصول، وعملية الصعود إلى الطائرة، وتسجيل وصول الأمتعة، وذلك طوال فترة رحلتهم. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تجمعنا مع رواندا روابط تعاون وثيقة جداً، لذا فإننا نرحّب بالرحلات الجديدة المباشرة للخطوط الجوية الرواندية بين كيغالي ومقر عملياتنا في الدوحة. ونلتزم من خلال هذه الاتفاقية بإتاحة أفضل خيارات السفر لعملائنا في إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم. كما أن هذه الشراكة الجديدة من شأنها مساعدتنا على تعزيز مكانة الخطوط الجوية القطرية في المنطقة، فضلاً عن تعزيز مساعينا الرامية للتوسع في القارة الإفريقية. وفي الوقت الذي نستعد فيه لتلبية الطلب المتزايد على السفر، فإنني أرى بأن الشراكات الديناميكية مثل شراكاتنا مع الخطوط الجوية الرواندية، من شأنها أن تدفع قطاعي السفر والسياحة في سبيل التعافي. وقالت إيفون ماكولو، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الرواندية إن هذه الشراكة تعد بمثابة بداية مرحلة تعاون جديدة ومهمة مع الخطوط الجوية القطرية. كما يسرّنا الترحيب بانضمام الدوحة إلى شبكة وجهاتنا، وإتاحة أفضل خيارات السفر إلى الدوحة أمام المسافرين وتعزيز خيارات السفر المتاحة لهم. وسوف تتيح اتفاقية الرمز المشترك الجديدة هذه أمام المسافرين إمكانية حجز الرحلات ضمن عروض مميّزة لعدد من الوجهات الشهيرة في الولايات المتحدة مثل نيويورك، والعاصمة واشنطن، ودالاس، ولوس أنجلوس. فضلاً عن عدد من المدن الأوروبية مثل لندن، وزيوريخ، ومدريد، بالإضافة إلى وجهاتٍ في آسيا مثل سنغافورة، وكوالالمبور، وبانكوك. كما ستعزز هذه الاتفاقية أيضاً من حضور الخطوط الجوية القطرية في إفريقيا مع إمكانية الوصول إلى وجهات مثل بوجومبورا وكينشاسا ولوبومباشي. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الناقلتين القطرية والرواندية مؤخراً عن شراكة تشمل برنامج الولاء تتيح لأعضاء برنامج الولاء في الخطوط الجوية الرواندية وأعضاء نادي الامتياز في الخطوط الجوية القطرية، إمكانية السفر إلى شبكة وجهات كلا الناقلتين، مع إتاحة الفرصة لهم للحصول على الأميال عبر شبكات وجهاتهما، كما سيتمكّن المسافرون أيضاً من الدخول إلى صالات الشركتين في كلّ من الدوحة وكيغالي.

نظمت بورصة قطر اليوم، فعالية قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية تلبية لدعوة اتحاد البورصات العالمية /WFE/ للمشاركة في فعالية الأسبوع العالمي للمستثمر الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال /IOSCO/. وشارك في مراسم قرع الجرس السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر والسيد جون أوبراين العميد المشارك في جامعة كارنيجي ميلون في قطر والدكتور آدم فضل الله عميد كلية الإدارة والاقتصاد بالإنابة في جامعة قطر والوفد المرافق له. وبهذه المناسبة أعرب السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن حرص البورصة على تعزيز الثقافة المالية لكافة شرائح المجتمع وخصوصاً الشباب، وذلك على اعتبار أن هذا الهدف يشكل محوراً مهماً من محاور استراتيجية البورصة بما يساهم في تحقيق جهود الاستدامة الاقتصادية ودعم المرتكزات البشرية تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة. وأشار المنصوري إلى أن بورصة قطر قامت بتعزيز الثقافة الاستثمارية والاقتصادية لآلاف الطلبة، حيث تعمل البورصة بكل جهد من أجل إحداث تغيير إيجابي في ثقافة الاستثمار في المجتمع، مضيفا أن البورصة قامت منذ عام 2013 بتوفير برامج تعليمية لما يزيد على 10 آلاف مشارك يمثلون عددا من المؤسسات التعليمية والجامعات والكليات داخل الدولة، بالإضافة إلى العديد من فئات المجتمع الأخرى، كالمستثمرين والمحللين ومندوبي الصحافة الاقتصادية. من جانبه، قال السيد حسين محمد العبدالله مدير التسويق والاتصال في بورصة قطر: إن مشاركة بورصة قطر في هذه المبادرة العالمية تدل على اهتمام البورصة بتعزيز التوعية المالية والاستثمارية عبر مجموعة من البرامج والمبادرات التي نمت وتبلورت عبر السنوات، مشيرا إلى أن إدارة التسويق والاتصالات في بورصة قطر تحرص على عقد العديد من الدورات والبرامج التدريبية لكافة شرائح المجتمع المحلي.

تجاوز سعر خام برنت، اليوم الثلاثاء، 83 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر 2018. وارتفع خام برنت بما يعادل 2.18 بالمئة إلى 83.06 دولار للبرميل، فيما زاد خام نايمكس بما يعادل 2.40 بالمئة إلى 79.43 دولارا للبرميل. وصعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوياتها، لتواصل المكاسب التي تحققت خلال الجلسة السابقة بعد أن أعلن كبار منتجي النفط في العالم قرارهم الإبقاء على كبح إمدادات الخام. قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك إنهم سيبقون على اتفاق لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي فحسب، متجاهلين دعوات من الولايات المتحدة والهند لرفع الإنتاج مع تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كان بشكل متقطع، من جائحة فيروس كورونا.

مواصلة تحطيم المستويات التاريخية سجلت أسعار الغاز في أوروبا مستوى قياسيا للمرة الثالثة في يوم واحد الثلاثاء، وما تزال مستمرة في الصعود. وذكرت وكالة نوفوستي بحسب روسيا اليوم، أن أسعار الغاز في أوروبا للعقود الآجلة بلغت في تعاملات بعد الظهيرة مستوى 1427 دولارا لكل ألف متر مكعب. وقبل ذلك سجلت الأسعار 1350 دولارا و1230 دولارا لكل ألف متر مكعب ويعد المستويان تاريخيان في اللحظة التي تم تسجيل القراءة. وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم ، ارتفاعا بقيمة /8.81/ نقطة، أي ما نسبته /0.08/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/521.1/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول /190/ مليونا و/518/ ألفا و/806/ أسهم بقيمة /510/ ملايين و/336/ ألفا و/658.592/ ريال، نتيجة تنفيذ /10047/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /665/ مليارا و/229/ مليونا و/941/ ألفا و/418.990/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /664/ مليارا و/108/ ملايين و/531/ ألفا و/367.740/ ريال.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، على أهمية التعاون بين جميع المعنيين للمساهمة في الحد من آثار تغيّر المناخ. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الآسيوية للنمو الأخضر، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي من طوكيو بمشاركة عدد من وزراء الطاقة في آسيا، نوّه سعادته أن التحول إلى طاقة منخفضة الكربون يتطلب جهدا جماعيا من قبل المنتجين والحكومات والمستهلكين النهائيين، مضيفًا: إن التحول لا يتعلق بتحول إمدادات الطاقة بقدر ما هو تحول في سلوك المستهلك. وفي معرض تأكيده على دور الغاز الطبيعي في التحول إلى طاقة منخفضة الكربون، قال سعادته: “مصادر الطاقة المتجددة ليست الحل الوحيد. نحن نؤمن بأن الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة شركاء في رحلة خفض انبعاثات الكربون العالمية. وسيبقى الغاز مصدر طاقة نحتاجه بشكل كبير لإدارة مشاكل تقطّع استمرارية الموارد ونوعيتها، وتعويض التقلبات في الطلب على أساس موسمي ويومي. أما في ما يتعلق بالتفاوتات المتأصلة بين الدول، كل في مسار تحولها الخاص، فقد أشار سعادة الوزير الكعبي إلى أن التحول إلى طاقة منخفضة الكربون يجب أن يأخذ متطلبات العالم النامي بعين الاعتبار، بما في ذلك ما يصل إلى مليار شخص يفتقرون اليوم للكهرباء والوقود الأساسي. وتقع على عاتق الدول المتقدمة مسؤولية تقديم الدعم للدول الأقل نمواً في مجال بناء القدرات المتعلقة بالمناخ، ونقل التكنولوجيا، والتمويل وفقا لموقع قطر للبترول. واختتم سعادته كلمته بالإشارة إلى أن اتباع أسلوب مقياس واحد ينطبق على الجميع لا يمكن أن يشكل الحل لتحقيق طموحاتنا في خفض الانبعاثات العالمية، وأنه سيكون هناك حاجة لاتباع حلول متباينة تعكس الظروف والمتطلبات الخاصة لكل بلد وقطاع. وقد انعقد الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الآسيوية للنمو الأخضر كجزء من جهود اليابان لتحقيق النمو الأخضر، ولتحقيق النمو الاقتصادي وحياد الكربون في الاقتصادات الناشئة مثل تلك الموجودة في آسيا. ​

تشارك غرفة قطر في اجتماعات الغرفة العربية الألمانية، والملتقى الاقتصادي العربي الألماني الرابع والعشرين، والتي انطلقت في العاصمة الألمانية برلين وتستمر حتى يوم غد الأربعاء، وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. و تم خلال الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة للغرفة العربية الألمانية، مناقشة الأنشطة المقترحة للعام 2022 لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين ألمانيا والدول العربية، تلا ذلك اجتماع الجمعية العمومية للغرفة العربية الألمانية، وجرى خلاله انتخاب أعضاء الجانب العربي لمجلس الإدارة حيث تمت إعادة انتخاب غرفة قطر عضوا بمجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية، وانتخاب أعضاء الجانب الألماني لمجلس الإدارة. وشارك وفد غرفة قطر أيضا في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الرابع والعشرين، والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية ومجلس السفراء العرب في ألمانيا. وركزت جلسات العمل المتنوعة وجلسات النقاش العامة وورش العمل المتخصصة على القطاعات الرئيسية التي من شأنها تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، كما تضمن الملتقى توفير شبكة تواصل بين رجال الأعمال من الجانبين، والتهيئة لعلاقات تعاون ناجحة بين الشركات العربية والألمانية. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر بالعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، والتي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الماضية، منوها بأن أزمة كورونا كانت لها تأثيراتها السلبية على النشاط التجاري بين الجانبين خلال العام الماضي، والذي شهد إغلاقات اقتصادية وتعطل سلاسل الإمداد، مما أثر على حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وألمانيا والذي بلغ في العام 2020 نحو 36.1 مليار يورو بتراجع نسبته 18.5 بالمائة مقارنة مع 2019، مشددا على ضرورة تنشيط التبادلات التجارية لتعود إلى مستوياتها المعهودة، خصوصا بعدما بدأت تداعيات كورونا بالتلاشي. وأشار سعادته إلى أن تنشيط التبادل التجاري كان من الموضوعات الهامة التي تمت مناقشتها خلال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني، فضلا عن موضوعات أخرى تتعلق بتطوير التعاون بين الجانبين في مجالات متنوعة مثل الخدمات اللوجستية والنقل، والبنية التحتية والمدن الذكية، وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، إضافة إلى الرقمنة وكيف يمكن للصناعة أن تقود التنويع في البلدان العربية، ونقل المعرفة باعتباره مفتاح استدامة الأعمال ونجاح التحول الرقمي، مضيفا أن النقاشات تناولت كذلك مستقبل الاستثمار والتمويل في العلاقات التجارية العربية الألمانية. كما لفت إلى متانة العلاقات التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، موضحا أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6.4 مليار ريال /1.5 مليار يورو/ خلال العام الماضي، منوها بنمو حجم التبادلات التجارية خلال العام الحالي حيث بلغت قيمتها في النصف الأول من العام 2021 ، نحو 4.3 مليار ريال /1.02 مليار يورو/ محققة نموا بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قيمتها نحو 3.5 مليار ريال /830 مليون يورو/. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الألماني، من خلال تبادل الزيارات وتشجيع إقامة التحالفات بين الشركات القطرية والألمانية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين لتمكين رجال الأعمال من استغلال هذه الفرص لبناء مشروعات سواء في قطر أو ألمانيا. وأشار إلى وجود نحو 150 شركة ألمانية تعمل في السوق القطري بمجالات متنوعة مثل التجارة والمقاولات والخدمات والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها، لافتا إلى أن الشركات الألمانية لديها خبرات تكنولوجية عالية المستوى، وأن وجودها في السوق القطري يعتبر إضافة مهمة.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لشهر أكتوبر من العام الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال. ووفقا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة كالتالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.17 بالمئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.22 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.25 بالمئة. ويأتي إصدار مصرف قطر المركزي لهذه الأذونات في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر، وزيادة فاعليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات هذه السياسة، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

وصل حجم الاستثمار القطري في البورصة الأردنية لنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى (601 مليون دينار أردني) ما يعادل 847 مليون دولار، ليصل إلى المرتبة السابعة في قائمة الاستثمارات في البورصة الأردنية، لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردنية، أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين وصل إلى قرابة 205 ملايين ورقة مالية في الشهر الماضي. وبينت الإحصاءات وصول عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 374 ألف مساهمة في تلك الفترة.

وقع الدولي الإسلامي وجامعة لوسيل مذكرة تفاهم تشمل خطوطاً عريضة لتعاون مشترك بين الجانبين، يسهم في تعزيز دور كليهما في تحقيق أهدافه، وخدمة المجتمع القطري، وتعزيز مساهمتهما في التنمية، وتحقيق أهداف ومضامين رؤية قطر الوطنية 2030، وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من السيد علي حمد المسيفري - رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالبنك الدولي الإسلامي والأستاذ الدكتور نظام هندي - وكيل جامعة لوسيل، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتركز المذكرة بشكل أساسي على جملة من المجالات منها: التنسيق والتعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والمعلومات، بما يعزز التعاون العلمي والبحثي، والتنسيق المشترك في مجال تنظيم الندوات وورش العمل، وإلقاء المحاضرات، وتنظيم الدورات التدريبية، ورعاية الطلبة ونشر ثقافة العمل التطوعي، والتدريب والتأهيل، وغيرها من المجالات ذات الصلة. وصرح السيد المسيفري تعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم قائلاً: يسعدنا أن نتعاون مع جامعة لوسيل هذا الصرح العلمي المتميز وأن يكون تعاوننا فيما يخدم تطلعاتنا في الدولي الإسلامي للمشاركة في نهضة بلادنا في مختلف المجالات، ولاسيما مجال التعليم الجامعي لما لهذا الجانب من أهمية استثنائية في مواصلة النهضة الشاملة التي تعيشها بلادنا. وأضاف: نحن في الدولي الإسلامي نضع على رأس أولوياتنا خدمة المجتمع القطري ودعم الأنشطة التي تقدم قيمة مضافة لهذا المجتمع، ولاشك بأن جامعة لوسيل بما تمثله من عنوان بارز للتعليم الجامعي في دولة قطر إنما تستحق الدعم والمساندة من مختلف الجهات، ونحن هنا نتحدث عن الشراكة بين الدولي الإسلامي ومؤسسة تعليمية وطنية لها رسالة سامية في تعليم الجيل الواعد وتهيئته ليقوم بدوره الفاعل في خدمة بلاده ومجتمعه. وأكد السيد المسيفري أن الدولي الإسلامي سيتعاون عن كثب وبشكل فعال وحثيث مع جامعة لوسيل، من أجل تنفيذ المضامين التي احتوتها مذكرة التفاهم، بما يحقق أقصى فائدة مرجوة ويعود بالخير على الفئة المستهدفة من مذكرة التفاهم وبالمحصلة على مجتمعنا وبلدنا. وأعرب رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الدولي الإسلامي عن الشكر والتقدير لإدارة جامعة لوسيل على مد جسور التعاون مع الدولي الإسلامي ورغبتهم وحرصهم على تحقيق فعالية عالية من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. من جانبه صرح أ.د. نظام هندي، وكيل جامعة لوسيل، قائلا: يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع البنك الدولي الإسلامي، أحد البنوك الرائدة في مجال التمويل الاسلامي. نحن نتطلع إلى اتفاقية طويلة المدى تعود بالفائدة على الطرفين، تتيح لجامعة لوسيل توفير تعليم عالي الجودة ومد سوق العمل بخريجين يتمتعون بالمهارات والقدرات المعرفية المطلوبة في الثورة الصناعية الرابعة. وبمساعدة شركائنا الاستراتيجيين، تعزم جامعة لوسيل على أن تصبح رائدة في تقديم تعليم متميز قائم على القيادة والابتكار. وأضاف بأن الاتفاقية مع البنك الدولي الإسلامي ستخدم مصلحة الطلبة والعاملين في جامعة لوسيل سواء من الأكاديميين أو الموظفين الإداريين. وفي ختام مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين ممثلي الدولي الإسلامي وجامعة لوسيل.

اختتمت البورصة تعاملات امس على ارتفاع، مدعومة بـ6 قطاعات مع زخم بالتداولات، سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.43% ليصل إلى النقطة 11512.29، رابحا 49.33 نقطة عن مستوى الأحد، وانتعشت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 543.09 مليون ريال، مقابل 325.32 مليون ريال بالأمس، وبلغت الكميات 236.54 مليون سهم، مقارنة بـ130.86 مليون سهم بالجلسة السابقة، ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه العقارات، والنقل، والبنوك والخدمات المالية، ويتبعهم التأمين، والبضائع، بينما تراجع الاتصالات وحيدا، وصعد الصناعة بنحو 0.61%، لنمو عدة أسهم في مقدمتها التحويلية بـ1.29%، وفي المقابل تراجع الاتصالات 0.65%، لانخفاض سهمي القطاع أوريدو وفودافون بنسبة 0.67% للأول و0.60% للثاني، وتصدر المناعي القائمة الخضراء بـ8.38%، بينما جاء الخليجي على رأس التراجعات بـ1.70%، وحول أنشط الأسهم، تصدر مزايا المرتفع 4.96% الكميات بـ40.43 مليون سهم، فيما تقدم QNB السيولة بـ63.15 مليون ريال، بنمو 0.79%.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن كونه أول بنك في قطر يقوم بإطلاق خدمة للتحويلات المالية تم تطويرها بالشراكة مع شركة Ripple، المزود الرائد لحلول تقنية سلسلة الكتل Blockchain للشركات، ووفقاً للاتفاقية الموقعة من قبل الطرفين، سيقوم QNB بتجربة تكنولوجيا الشبكة المالية العالمية من شركة Ripple، المعروفة بـ RippleNet، مع QNB فاينانس بنك في تركيا في إطار عملية تعميم هذه التكنولوجيا عبر المجموعة، مع خطط لتوسيعها لتشمل الوجهات الرئيسية الأخرى للتحويلات المالية في المستقبل. ويهدف QNB، من خلال خدمة RippleNet، إلى تعزيز خدمات الدفع الدولي وتوسيع خدمة الحوالات المالية عبر العديد من البلدان من خلال تسلسل سريع. وستحقق هذه الشراكة خدمات دفع تكاد تكون فورية، وبالتالي تقديم تجربة فريدة ومتفوقة لعملاء QNB، وقالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: يسعى QNB دائماً إلى الابتكار كوسيلة لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، وهذه الشراكة هي مبادرة أخرى لتبني التكنولوجيا المالية من قبل البنك بهدف تعزيز المنتجات التي يقدمها للعملاء. وقال السيد نافين غوبتا، مديرRipple في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يسعدنا أن نكون شريكاً استراتيجياً ل QNB، من خلال الجمع بين الابتكار في القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية لتعزيز تجربة الدفع الدولي، وتوسيع خدمة QNB للتحويلات الدولية باستخدام RippleNet في أسواق إضافية، تفخر مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، والبنك القطري الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™. تتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 31 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 28,000 موظف يخدمون ما يقرب من 20 مليون عميل في أكثر من 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم أكثر من 4,600 جهاز.

أصدر مركز قطر للتكنولوجيا المالية، الذي أسسه بنك قطر للتنمية لدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، أول تقرير تقني على الإطلاق عن وضع صناعة التكنولوجيا المالية التي تتطور سريعًا في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف هذا التقرير، الذي يحمل عنوان من قطر إلى العالم: تقرير حول التكنولوجيا المالية في قطر، إلى تقديم نظرة عامة شاملة على سوق التكنولوجيا المالية المحلية والإقليمية، بعد أن أطلق مصرف قطر المركزي الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تسهيل إنشاء وتنمية قطاع التقنيات المالية المحلي، مع توفير بيئة أعمال مواتية لجذب الشركات العالمية وذلك حتى تغدو قطر منصة انطلاق للتوسع الإقليمي والعالمي لهذه الشركات. وقد آتت الجهود الوطنية لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية ثمارها، حيث أصبحت قطر في صدارة المشهد كموطن جديد له في المنطقة. فقد تم مؤخراً تصنيف مركز قطر للتكنولوجيا المالية كثاني أكبر مستثمر في هذا المجال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأول من عام 2021. وهو ما يجعل التقرير أمراً مهمًا يأتي في توقيت مناسب ليقدم لرواد الأعمال والمستثمرين والأطراف المعنية الأخرى حول العالم، معلومات ورؤى وقراءات مهمة للوقوف على النقاط التي يتطلبها السوق. ويحدد التقرير التحديات والفرص في ظل توجهات الصناعة العالمية، ويوفر شرحاً وافياً للعوامل التي تعزز النمو السريع للتكنولوجيا المالية في الدولة، مثل توفر الفرص والمواهب ورأس المال واللوائح الإيجابية والقوانين المواتية.

تصدرت شركة أنتاريس مانجنج إيجنسي ليمتد أنتاريس، المملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين والمتخصصة في مجال التأمين وإعادة التأمين في سوق اللويدز، قائمة الشركات في أداء الصناديق الاستثمارية لعام 2020 عبر الصندوق 1274 وفقاً لتحليل الأقران الذي أجرته جي بي مورغان لإدارة الأصول والاستشارات المالية وخدمات المستثمرين العالمية. وقد حصلت أنتاريس عبر الصندوق 1274 على أعلى عائد استثمار بنسبة 5.34 % مقابل مؤشر سوق نسبته 2.91 % لعام 2020 حسب قياسات أداء جي بي مورغان. كما حقق الصندوق 1274 المرتبة الثانية وفقاً لمتوسط العائد الاستثماري للثلاث سنوات الأخيرة. يقارن تحليل الأقران الذي أجرته جي بي مورغان الأداء الاستثماري لوكالات اللويدز في عام 2020، بمتوسط أصول الصناديق الاستئمانية التي تزيد على 100 مليون جنيه استرليني خلال الفترة من 2018 حتى 2020. هذه الدراسة مستمدة من إحصائيات اللويدز لعام 2020 وتتضمن الأداء الاستثماري لأصول الصناديق الاستئمانية المشتركة وتستبعد الأداء الاستثماري المرتبط بالصناديق في أصول اللويدز. وقال سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: نحن سعداء للغاية بصدارة تحليل الأقران الذي أجرته جي بي مورغان لإدارة الأصول وإنه لمن دواعي الفخر أن تحصل أنتاريس على المرتبة الأولى في عائد الاستثمار لعام 2020 والمرتبة الثانية في متوسط الأداء للثلاث سنوات، فهذه شهادة على القدرات الاستثنائية لإدارة الاستثمار لدينا. وأكد قائلاً: أنتاريس اليوم أقوى مشيراً إلى التطور اللافت للشركة في السنوات الأخيرة بعد أن استحوذت مجموعة قطر للتأمين عليها في عام 2014، كجزء من استراتيجية المجموعة نحو العالمية حيث إنها شركة رائدة متخصصة في مجال التأمين وإعادة التأمين تعمل في سوق اللويدز. توفر أنتاريس مجموعة من الخدمات التأمينية في جميع أنحاء العالم خاصة في مجال التأمين على الممتلكات والحوادث والتأمين البحري والطيران من خلال فريق من مكتتبي التأمين ذوي الخبرات العالية. يُعد الأداء الاستثماري المتميز لأنتاريس المملوكة لمجموعة قطر للتأمين شهادة على خطة النمو المدروسة للمجموعة، الإدارة الاحترافية لمتخصصي الاستثمار واستراتيجية المجموعة الاستثمارية القائمة على التنوع لخفض المخاطر. حيث يتمثل نهج المجموعة في دعم النمو المستدام والمربح.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، المعرض الدولي السابع عشر لتكنولوجيا قطاعات الانشاءات ومواد البناء بروجكت قطر 2021، والذي يُقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر 2021. وقام سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية عقب الافتتاح بجولة في المعرض اطلع من خلالها على مختلف الأجنحة والخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات والمؤسسات المشاركة. وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، على أهمية دور معرض بروجكت قطر 2021 في تسليط الضوء على النمو الذي تشهده المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في إطار مسيرة دولة قطر نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وأضاف سعادته أن المعرض يوفر منصة مهمة تجمع تحت مظلتها كبرى الشركات العالمية والمؤسسات المعنية بقطاع البناء والتشييد، مما يتيح الفرصة للتعرف على أحدث التقنيات والمعدات المتخصصة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما أنه يتيح الفرصة لعقد شراكات مثمرة وتكوين تحالفات تجارية جديدة ذات قيمة مضافة للسوق المحلي تسهم بتعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر. جدير بالذكر أن المعرض الدولي السابع عشر لتكنولوجيا قطاعات الانشاءات ومواد البناء بروجكت قطر 2021، يشهد هذا العام مشاركة نحو 150 عارضاً محلياً ودولياً، من ذوي الاختصاص في مجال التشييد والإنشاءات من مختلف أنحاء العالم. وتشمل الدورة السابعة عشرة من المعرض على فعاليات خاصة ومناطق لعرض المنتجات، بما في ذلك مؤتمر مستقبل قطاع البناء في قطر، وسوق البيع بالجملة، وسلسلة ورش العمل والدورات التدريبية المهنية المعتمدة من التطوير المهني المستمر. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على المنتجات والخدمات التي يتم توفيرها في مجالات قطاع البناء التشييد ومن بينها المعدات الكهربائية؛ وأنظمة البناء والتكنولوجيا؛ وخدمات الهندسة والتصميم؛ إلى جانب مواد البناء مثل الرخام والأنابيب ومنتجات الصلب والسيراميك والجرانيت. مديرة معرض بروجكت قطر لـ الشرق: 2000 مشارك في الدورات الخاصة بالمعرض من جانبها أشارت السيدة حياة بيان مديرة معرض بروجكت قطر إلى المشاركة الكبيرة في معرض بروجكت قطر في نسخته الواحدة والعشرين، كاشفة عن تواجد 150 عارضا من بينهم 100 عارض محلي يمثلون مختلف الجهات الحكومية بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الوطنية الأخرى الناشطة في هذا القطاع، في حين تتشكل المشاركة الأجنبية في الشركات المتبقية القادمة من أكثر من عشرة بلدان على رأسها الصين والهند، ما سيرفع من دون أي شك من مستوى المعرض من حيث الخدمات المطروحة، ويجعل منه الحدث الأبرز بالنسبة للتواجد الخارجي في المعارض داخل الدوحة خلال الفترة الحالية، التي تلت بداية انفراج الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم. ووصفت مديرة معرض بروجكت قطر إقبال الزوار على معرض بروجكت قطر في أول أيامه بالكبير، متوقعة زيادة في الأعداد في الأيام المتبقية به، بعد أن بلغ حجم الزوار في النسخ السابقة أكثر من 2500 زائر في اليوم الواحد، معلنة عن تواجد حوالي 2000 مشارك في الدورات التدريبية التي سيقدمها المعرض لزواره في الأيام الخاصة به، مؤكدة وجود تنسيق مستمر بين وزارة الصحة العامة والجهات المسؤولة على تنظيم المعرض في النسخة الحالية من أجل تأمينه من الناحية الصحية في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار وباء كوفيد 19، الأمر الذي سيسهم في إقامة المعرض وفق الشروط الاحترازية اللازمة التي من شأنها ضمان السلامة لجميع المشاركين فيه من عارضين أو غيرهم من الزوار. التحويلية تشارك في معرض بروجكت قطر تشارك الشركة القطرية للصناعات التحويلية في معرض بروجكت قطر، والذي يقام في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض، وتشارك التحويلية بعدد من شركاتها الشقيقة والزميلة وهي: شركة قطر لسحب الألمنيوم، وشركة قطر للمنتجات البلاستيكية شركة إميانتيت قطر للأنابيب وملحقاتها، وشركة سابلاست قطر، وشركة قطر للمنتجات الخشبية، وشركة قطر لأحجار التبليط، والشركة القطرية لصناعة الجبس، وشركة قطر لطابوق الأحمر، وتأتي مشاركة التحويلية ايمانا منها في دعم الصناعات الوطنية ودفع عجلة التطور والسعي الى الاكتفاء الذاتي وتسعى الشركة من خلال مشاركتها في مثل هذه المعارض الى البحث نحو فرص استثمارية صناعية في مختلفة المجالات وتساهم الشركة حالياً في 20 مشروعاً صناعياً جميعها في مرحلة الإنتاج في قطاعات صناعية مختلفة، تشمل الصناعات البتروكيماوية والكيماوية ومواد البناء والمواد الغذائية بالإضافة لعدد من المشاريع الجديدة التي هي في مرحلة التأسيس، وهذا التنوع في القطاعات الصناعية الذي سعت اليه الشركة القطرية للصناعات التحويلية يتماشى مع رؤية قطر 2030. وفي الختام ترحب الشركة بالمستثمرين ومالكي التكنولوجيا للمساهمة في مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتدعو الشركة زوار المعرض لزيارة جناح التحويلية. مدير عام الشركة الدولية للمعارض: قطر نجحت في توفير مشاريع عالمية المستوى يستقطب بروجكت قطر 2021، الذي سيشهد مشاركة أكثر من 50 عارضاً دولياً من 10 دول مختلفة، وبإجمالي 150 عارضاً، المختصين في مجال التشييد والإنشاءات من أنحاء العالم في ظل مواصلة سوق البناء والتشييد في قطر، البالغة قيمته 42.19 مليار دولار في العام الماضي، دفعه لعجلة النمو في الدولة من خلال مشاريع رائدة تتماشى مع متطلبات الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030. وأفاد خبراء القطاع أن قيمة سوق الإنشاءات القطري ستصل إلى 76.98 مليار دولار بحلول عام 2026 وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.54% للفترة من 2021 إلى 2026. وقال حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض-قطر: ان عودة بروجكت قطر كأول معرض رئيسي بحضور دولي فعلي يقام في العام 2021. وتعكس إجراءات تخفيف دولة قطر للقيود المفروضة جراء جائحة كوفيد-19 وفتح أبواب الدولة أمام الزوار من أنحاء العالم، العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية من حيث الأنشطة الاقتصادية المختلفة في جميع أنحاء الدولة، حيث يعتبر قطاع التشييد جانباً حيوياً لتحقيق مشاريع التنمية في مختلف القطاعات مثل السياحة والضيافة، والنقل والبنية التحتية وغيرها. وأضاف مشيمش: في خضم التحديات العالمية، حافظت قطر على التزامها بتحقيق أهدافها الوطنية والدولية المتمثلة في توفير مشاريع التنمية عالمية المستوى، ونحن على ثقة من أن إقامة بروجكت قطر من جديد هذا العام سيعزز من الزخم باتجاه تحقيق هذه الأهداف. وسنواصل دورنا المتمثل في تسهيل تواصل المستثمرين والموردين والمشترين في قطر. كما نتطلع إلى لقاء العارضين والزوار من أنحاء العالم ممن سيقدمون حلولهم المبتكرة لهذا القطاع. وتعليقاً على المشاركة الألمانية في المعرض، قالت الآنسة كاثرين ليمكه، مستشارة شؤون الاستثمار والتجارة وخبيرة العلاقات الحكومية في المكتب الألماني للتجارة والصناعة في قطر: تشارك ألمانيا للسنة الخامسة عشرة على التوالي بجناح وطني رسمي في بروجكت قطر حيث كانت ألمانيا وما زالت شريكاً أساسياً للحدث منذ انطلاقته. ويحظى الجناح الألماني في المعرض بدعم وزارة الشؤون التجارية والطاقة الاتحادية مما يوكد على الأهمية التي توليها ألمانيا لقطاع البناء والإنشاءات القطري والفرص التي يوفرها هذا القطاع للشركات الألمانية حتى بعد إنتهاء بطولة كأس العالم 2022. وإلى جانب أشغال يحظى الحدث هذا العام بدعم ورعاية عدد من الهيئات الحكومية الأخرى مثل شركة قطر للمواد الأولية، وشركة الملاحة القطرية وشركة كيو تيرمينلز، فضلاً عن رعاية عدد كبير من شركات القطاع الخاص الرائدة في القطاع مثل مجموعةالسريع القابضة ومجموعة الجابر ومجموعة اليجانسيا القابضة وغيرها. وسيغطي اليوم الثالث من المؤتمر الذي يحمل عنوان سمارت سيتي قطر Smart City Qatar أحدث الاتجاهات والحلول لمدن أكثر ذكاءً، بما في ذلك دور الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس وغيرها من التقنيات التي ستشكل مستقبل قطاع التشييد في الدولة. كما ستتاح لمختصي قطاع التشييد الفرصة للاستفادة من الدورات التدريبية للتطوير المهني المستمر والعديد من ورش العمل المجانية الأخرى، والتي ستقام طوال أيام الحدث الأربعة. وستركز ورش العمل على أفضل الممارسات والابتكارات الرائدة التي تهدف إلى تحسين القطاع خاصة فيما يتعلق بإدارة الأصول والتمويل والتأمين. فودافون: حلول رقمية مبتكرة لقطاع الإنشاءات أعلنت فودافون عن مشاركتها في معرض ومؤتمر بروجكت قطر القادم، المعرض الدولي لتكنولوجيا قطاعات الانشاءات ومواد البناء، الذي سيقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر 2021، يشهد بروجكت قطر، المعرض الأكبر والأشمل لأعمال البناء والإنشاء في البلاد، مشاركة نخبة رفيعة المستوى من الخبراء والمسؤولين الحكوميين، وقادة السوق، والمتخصصين في الجلسات والندوات التي تناقش مستقبل القطاع، وكيف تستعين الشركات بالتكنولوجيا لتحقيق التحول الرقمي، وفي المعرض ستقدم شركة فودافون الحلول الكفيلة بتلبية الاحتياجات الخاصة بقطاع البناء والتشييد، التي تتمثل في كيفية استخدام التكنولوجيا لتعزيز سلامة العمال، وتحسين كفاءة التشغيل، وتحليل بيانات مواقع المشاريع. وستُتاح لزوار المعرض إمكانية التعرُّف عن قرب على حلول إدارة الأسطول التي أطلقتها فودافون مؤخرًا باستخدام تكنولوجيا Push-to-Talk Plus وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى معرفة المزيد حول مفاهيم التقنيات المبتكرة التي طورتها الشركة خصيصًا لهذا القطاع، وستعرضها حصريًا في المعرض، بما يؤكد إمكانيات فودافون وقدرتها على تخصيص منتجاتها وخدماتها وحلولها لتلبية مجموعة متنوعة من متطلبات العملاء. وتستمرّ فودافون في توفير الأدوات المناسبة للعاملين في القطاع لتحويل عملياتهم التجارية رقميًا من أجل زيادة كفاءتها. بالإضافة إلى ذلك، واصلت فودافون عمليات نشر شبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس الواسعة، ما يدلّ على استثماراتها المستمرة في تمكين الشركات من تطبيق واستخدام أحدث التقنيات والخدمات الرقمية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وقد علّق السيد مهدي سعد الحبابي، مدير خدمات الأعمال في فودافون قطر، قائلًا: نرحّب بالزوار في معرض بروجكت قطر لهذا العام، وندعوهم لرؤية حلولنا التي تعزّز التحول الرقمي في أعمالهم في مختلف مجالات قطاع البناء والإنشاءات. على الشركات توظيف حلول إنترنت الأشياء كأحد أصولها الاستراتيجية لدعم قراراتها التجارية، وهدفنا في فودافون هو تيسير اختيار وتطبيق حلول إنترنت الأشياء، وإتاحتها على نطاق واسع، وبأسعار في متناول جميع الشركات. وعبر تطويع التكنولوجيا وفقًا لاحتياجات عملائنا الدقيقة سيصبح باستطاعتهم الاستفادة من الإمكانيات الجديدة وتطوير عملياتهم وفي الوقت نفسه تحسين الخدمات التي يقدمونها للعملاء وتعزيز كفاءتها. جديرٌ بالذكر أن حلول فودافون الرقمية المبتكرة مدعومة بشبكة جيجانت المتطوّرة من فودافون، وتهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية بالإضافة إلى توفير مزايا أخرى مثل تحسين الأمن، وتعاون الموظفين، وخفض التكاليف.

أصدرت مجموعة أكسفورد للأعمال أحدث تقرير حول استجابة دولة قطر لجائحة فيروس كورونا - كوفيد-19، حيث بيّنت من خلاله مؤشرات تعافي التجارة الدولية في الدولة خلال العام الحالي في ظل جهودها الحثيثة لتنويع الاقتصاد. ويقدم تقرير الاستجابة للجائحة تحليلاً معمقاً لجهود الدولة للحد من انتشار الوباء، مدعوماً بالبيانات الرئيسية والرسوم البيانية التي تعكس واقع المشهد الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال نموذج يتيح الاطلاع على التقرير وتصفح أجزائه بسهولة. ويسلط التقرير الضوء على مشروع توسعة حقل الشمال النفطي، والذي سيعزز بدوره القدرة التنافسية لدولة قطر، ويعزز مكانتها الرائدة عالمياً في سوق تصدير الغاز الطبيعي المسال. وقال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ملاحة، متحدثا عن الخطط المستقبلية للشركة، والمنهجية التي تتبعها لتعديل أولوياتها التشغيلية واستراتيجيات عملها لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، إن شركة ملاحة أعدت خططاً واعدة لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز عملها الأساسية والمتمثلة في العمليات والخدمات البحرية وسلاسل التوريد، إذ تتمحور استراتيجية المجموعة حول زيادة أنشطتها البحرية واللوجستية الأساسية. ومن هذا المنطلق، أضافت ملاحة ركيزة أساسية رابعة لعملياتها هي الخدمات البحرية والتقنية. وفي سياق مماثل، أفادت جانا تريك، المدير الإداري لمجموعة أكسفورد للأعمال بالشرق الأوسط، أن الاقتصاد القطري سوف يتعافى هذا العام، بعد أن تضرر جراء أزمة الوباء العالمي وما نتج عنها من تراجع في أسعار الهيدروكربونات في عام 2020، تماماً كباقي دول المنطقة والعالم. وقالت: من المقرر أن تستفيد قطر من علاقاتها القوية مع الأسواق الناشئة وتلك التي تشهد نمواً كبيراً في آسيا، حيث سيؤدي الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النهائية إلى تعزيز الصادرات في عام 2021 وما بعده. وبالنظر إلى آفاق المستقبل، نتوقع أن يؤدي التطور المستمر للصناعات التحويلية ومحركات النمو الناشئة إلى زيادة تعزيز التجارة الخارجية ودعم جهود قطر لتنويع اقتصادها، بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. والجدير ذكره أن تقرير الاستجابة لجائحة فيروس كورونا الخاص بدولة قطر يأتي ضمن سلسلة من التقارير المتخصصة التي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال، شركة الأبحاث والاستشارات العالمية، بالتعاون مع شركائها حول العالم، مستعينة في عملها بالعديد من الأدوات البحثية وثيقة الصلة بهذا الشأن، بما في ذلك المقالات الصحفية والمقابلات في كل دولة، بهدف مناقشة توقعات النمو والتعافي من تبعات هذه الأزمة الصحية العالمية.

نمت صادرات القطاع الخاص القطري بنسبة 43 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغت ما قيمته 1.71 مليار ريال، مقابل 1.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي. جاء ذلك في النشرة الاقتصادية الشهرية التي أصدرتها غرفة قطر في سبتمبر الماضي، وتضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي يشمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر يوليو 2021 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج، كما تضمنت النشرة موضوعات اقتصادية منوعة. وأشار تقرير النشرة الاقتصادية، إلى أن مستوى الصادرات خلال شهر يوليو 2021 يبقى قريباً من أعلى مستوى حققته الصادرات عند بداية فرض تدابير مكافحة جائحة كورونا /كوفيد -19/ في شهر فبراير 2020، حيث يقل عن قيمته البالغة آنذاك حوالي 1.95 مليار ريال بنسبة 12 بالمئة، وفي ذات الاتجاه نجد أن قيمة الصادرات خلال شهر يوليو 2021 تظل مرتفعة وبنسبة كبيرة بلغت حوالي 200 بالمئة عن أدنى مستوى حققته الصادرات وكانت في شهر أبريل من العام 2020 الذي شهد التطبيق الصارم لتدابير مكافحة الجائحة. ويشير تحليل بيانات قيمة صادرات القطاع الخاص لعدد 9 سلع تمثل أهم صادرات القطاع الخاص حسب قيمتها خلال شهر يوليو 2021 على أساس شهري وسنوي، إلى تباين في مستوى قيمة هذه الصادرات ارتفاعا وانخفاضاً على المستوى السنوي من جهة، وعلى المستوى الشهري من جهة أخرى، حيث نلاحظ انخفاض قيمة صادرات سلعة زيوت الأساس على أساس شهري بنسبة بلغت حوالي 34.8 بالمئة، بينما حققت على أساس سنوي زيادة بنسبة بلغت حوالي 45.8 بالمئة. أما سلعة الألمونيوم فقد انخفضت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة بلغت 25 بالمئة ولكنها زادت على أساس سنوي بنسبة بلغت حوالي 44.3 بالمئة، في حين أن سلعة الغازات الصناعية انخفضت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة بلغت 65.8 بالمئة، وكذلك انخفضت بنسبة 43.1 على أساس سنوي، أما سلعة اللوترين فقد حققت زيادة في قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة بلغت 18.7 بالمئة، وزيادة في قيمة صادراتها على أساس سنوي بنسبة 47.6 بالمئة. وزادت قيمة الصادرات من سلعة البارافين على أساس شهري بنسبة بلغت 68.7 بالمئة، وعلى أساس سنوي بنسبة 101.7 بالمئة، في حين انخفضت قيمة صادرات سلعة المواد الكيمائية على أساس شهري بنسبة بلغت 50.9 بالمئة، وكذلك انخفضت بنسبة بلغت 15 بالمئة على أساس سنوي. أما سلعة المواد البتروكيماوية فقد زادت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة 7.8 بالمئة، وزادت على أساس سنوي بنسبة 117.3 بالمئة، فيما انخفضت قيمة صادرات سلعة الحديد بنسبة بلغت 99.3 بالمئة على أساس شهري، وكذلك انخفضت بنسبة 250 بالمئة على أساس سنوي، بينما شهدت سلعة الأسمدة الكيماوية انخفاضا بسيطا على مستوى صادراتها على أساس شهري بينما زادت على أساس سنوي بنسبة كبيرة بلغت حوالي 157 بالمئة. وأضاف التقرير، أن مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تصدرت قائمة أهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر يوليو 2021، وذلك باستقبالها ما قيمته حوالي 687 مليون ريال قطري وهو ما يعادل 40.1 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول آسيا /عدا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية/ بقيمة صادرات بلغت حوالي 553 مليون ريال وبنسبة 32.2 بالمئة، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت ما قيمته حوالي 362 مليون ريال بنسبة 21.1 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة حلت مجموعة الدول العربية /باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/ التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي 80 مليون ريال وبنسبة 4.6 بالمئة، وخامساً مجموعة دول إفريقيا /عدا الدول العربية/ بقيمة صادرات بلغت حوالي 16 مليون ريال وبنسبة بلغت 0.9 بالمئة، لتأتي الولايات المتحدة الأمريكية سادساً مستقبلة ما قيمته حوالي 11 مليون ريال وهو ما يعادل نسبة 0.6 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، واحتلت مجموعة دول أوروبية أخرى المرتبة السابعة بنسبة استيعاب بلغت 0.4 بالمئة وبقيمة صادرات حوالي 7 ملايين ريال، في حين لم تستقبل مجموعة دول أوقيانوسيا ومجموعة دول أمريكية أخرى أي صادرات من القطاع الخاص القطري خلال شهر يوليو 2021. واحتلت سلطنة عمان /مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/ صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص /قائمة أهم خمس دول مستقبلة لصادرات القطاع الخاص/ خلال يوليو 2021، حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي /426/ مليون ريال وهو ما يعادل 24.8 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية الهند /مجموعة دول آسيا/ التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت /380/ مليون ريال وبنسبة 22.2 بالمئة، ثم في المرتبة الثالثة الامارات العربية المتحدة /مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/ التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 244 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 14.3 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة جاءت هولندا /مجموعة دول الاتحاد الاوروبي/ التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 189 مليون ريال بنسبة بلغت 11 بالمئة، ثم ألمانيا /مجموعة دول أوروبا/ في المرتبة الخامسة بنسبة من اجمالي الصادرات بلغت 6.9 بالمئة حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي 118 مليون ريال. وبلغت قيمة الصادرات إلى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 79.2 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال شهر يوليو 2021. وأشار تقرير التجارة الخارجية الذي تضمنته النشرة، إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والاحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر يوليو 2021 ما قيمته حوالي 35.34 مليار ريال بارتفاع كبير بلغت نسبته 68.7 بالمئة على أساس سنوي بالمقارنة مع قيمتها في شهر يوليو من العام 2020 حيث سجلت حينها حوالي 20.95 مليار ريال، أما على أساس شهري فقد ارتفعت قيمة إجمالي التجارة الخارجية بنسبة بلغت 5.2 بالمئة مقارنة بقيمتها خلال شهر يونيو2021 حيث كانت حوالي 33.58 مليار ريال. وجاء هذا التحسن نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات مع استقرار نسبي في قيمة الواردات، فقد بلغ إجمالي الصادرات /المحلية المنشأ وإعادة التصدير/ خلال شهر يوليو 2021 حوالي 27.47 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 101.9 بالمئة على أساس سنوي حيث كانت قيمتها في يوليو 2020 حوالي /13.60/ مليار ريال. أما على أساس شهري فقد ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة بلغت حوالي 8.7 بالمئة عن قيمتها في شهر يونيو 2021 حيث كانت حينها حوالي 25.27 مليار ريال. أما الواردات فبلغت قيمتها خلال شهر يوليو 2021 حوالي 7.87 مليار ريال مرتفعة على أساس سنوي بنسبة بسيطة بلغت 7.1 بالمئة، أما على أساس شهري فقد انخفضت قيمتها بنسبة 5.3 بالمئة عما كانت عليه في شهر يونيو 2021 حيث بلغت حينها حوالي 8.31 مليار ريال. وحقّق الميزان التجاري خلال شهر يوليو 2021 فائضاً لصالح دولة قطر بلغت قيمته حوالى /19.6/ مليار ريال بنسبة زيادة على أساس سنوي بلغت 213.4 بالمئة، وبنسبة زيادة على أساس شهري بلغت 15.5 بالمئة. واحتفظت جمهورية الصين الشعبية بموقعها كشريك تجاري أول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر خلال شهر يوليو 2021، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي بينها وبين دولة قطر ما قيمته حوالي 5.65 مليار ريال ويمثل ما نسبته 15.98 بالمئة من إجمالي تجارة قطر الخارجية.