نفذت وزارة التجارة والصناعة خلال شهر سبتمبر الماضي، حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (127) مخالفة مختلفة، تنوعت بين وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بتقديم تقرير شهري مفصل عن تسليم الجوائز الخاصة بالعرض الترويجي بداية من تاريخ السحب وحتى تسليم آخر جائزة، ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات، وعمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة. وذكرت أن العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف ريال، حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وأضافت أن الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة استقبلت عدداً من الشكاوى خلال شهر سبتمبر الماضي، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل مركز الاتصال وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق والأصول أن معدلات الاستفسار لاستئجار وحدات مشروع مساكن بروة في موقعي مسيمير والسيلية في ارتفاع مستمر، مشيرة إلى أن نسبة الإشغال في مساكن السيلية وصلت إلى نحو 90 % للوحدات السكنية و27 % للمحال التجارية، فيما بلغت في مساكن مسيمير نحو 99 % للوحدات السكنية وتخطت 85% في المحال التجارية، ويضم كل موقع 992 وحدة سكنية ما بين غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة و11 محلا تجاريا بمساحات متنوعة، وأوضحت وصيف المسؤولة عن إدارة وتأجير المرافق والوحدات السكنية في هذا المشروع الرائد الذي طورته مجموعة بروة العقارية لفئة ذوي الدخل المحدود التي تتمتع بمكانة متفردة باستثمارات المجموعة، أن سبب الإقبال على مرافق مشروع مساكن بروة في موقعي مسيمير والسيلية نتيجة الخدمات المميزة التي توفرها الشركة لساكنيها بأقل التكاليف الممكنة. فضلا عن العروض الترويجية التي تقدمها وصيف للمستأجرين الجدد للوحدات السكنية والمحال التجارية. وتبين وصيف في هذا الصدد أن نسب الإشغال الجيدة لهذا المشروع تؤكد على الثقة الكبيرة التي اكتسبتها الشركة لدى الجمهور خلال الفترة الماضية. وخاصة أن قيم الإيجار المتاحة لمرافق مشروع مساكن بروة بموقعيه الحيويين تعتبران من الأسعار التنافسية في السوق المحلي. وقالت وصيف: إن مشاريع البنية التحتية والطرق التي تم افتتاحها مؤخراً بالقرب من موقعي مشروع مساكن بروة في مسيمير والسيلية ساهمت في جعل المنطقتين التي يقعان فيها المشروع أكثر حيوية، بما انعكس بشكل إيجابي على تفضيل شريحة كبيرة من الجمهور للسكن فيهما. موضحة أن تشغيل سوق السيلية المركزي الجديد، بالإضافة إلى العمل المستمر في توفير طرق ذات جودة عالية في المنطقة، جعل من مساكن السيلية مشروعا حيويا مرتبطا بالعديد من المرافق الهامة والطرق الرئيسية الحيوية، التي تساعد على توفير حركة مرورية سلسة ومرنة للساكنين في المشروع، تصلهم إلى كافة المرافق الحيوية والصناعية في الدولة. وأضافت وصيف: فيما يتعلق بمساكن مسيمير فإن افتتاح الطرق السريعة حول محيط المشروع مثل الطريق الدائري السادس وطريق شرقي الصناعية جعل من مساكن مسيمير نقطة اتصال حيويّة في جنوب الدوحة، ووفر للسكان إمكانية الوصول إلى العديد من المناطق والمرافق الحيوية كمطار حمد الدولي والشارع التجاري والوكرة وقلب الدوحة بصورة سهلة وسريعة وآمنة. وقالت وصيف: أن من الأسباب الإضافية لزيادة إقبال الجمهور على الوحدات السكنية يعود إلى المزايا الجاذبة التي تجعل مساكن بروة في موقعي مسيمير والسيلية من بين أفضل المشاريع العقارية القائمة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى قدرتها على توفير كافة احتياجات ومتطلبات ساكنيها عبر تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المميزة. حيث توفر وصيف للمشروع جميع الخدمات من الأمن والسلامة، والنظافة العامة، وأعمال الصيانة للمرافق والمعدات، بالإضافة إلى خدمات خاصة للمحال التجارية تلبي متطلبات المستثمرين والشركات وتخدم عملياتهم التجارية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز مشاريع البنية التحتية، وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في الربع الرابع من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل ترام لوسيل، وتوسعة وتطوير الموانئ ومطار حمد، ومشاريع البنية التحتية الخاصة بالمركبات والحافلات الكهربائية، فضلا عن العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني والتي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء، وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل، واوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية.

كشفت مجموعة من أبرز شركات التطوير العقاري القطرية عن بوادر انتعاش واضحة تشهدها السوق العقارية متأثرةً بنجاح أكبر برنامج تطعيم تطلقه قطر والذي شمل 78% من إجمالي السكان، إلى جانب استعدادات الدولة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتسلط شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري المستدام، الضوء على الارتفاع الطفيف الذي يسجله الطلب المحلي وأسعار الصفقات في أعقاب الركود الذي شهدته السوق نتيجةً للجائحة العالمية، وقبيل مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر، الفعالية المرموقة والأكثر تأثيراً في قطاع التواصل والتطوير والاستثمار العقاري في قطر والتي تنعقد في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بين 17-19 أكتوبر، توقّع المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري تسجيل انتعاش جديد في قطاع السياحة. ويفضّل المستأجرون المحليّون عقود الإيجار طويلة الأمد التي توفر شهراً إضافياً بشكل مجاني و تقدّم خدمات الصيانة العامة، وأشارت شركة الوساطة العقارية قطر سوذبيز إنترناشيونال ريالتي إلى أنه على الرغم من تباطؤ وتيرة استكمال الصفقات، إلاّ أنّ آفاق السوق القطرية لا تزال واعدةً بفضل ارتفاع الطلب على عقارات المنزل الثاني. وبدوره، قال سامر دماج، المدير العام بالإنابة لدى قطر سوذبيز إنترناشيونال ريالتي: يمكننا أن نصف التوقعات الخاصة بالسوق بالإيجابية؛ حيث يبحث الأفراد اليوم عن منازل لقضاء العطلات بمساحات رحبة ومرافق داخلية متنوعة وغيرها من المزايا. ويبدي المشترون اهتماماً كبيراً بعقارات المنزل الثاني محلياً، إذ أثّرت فترة الإغلاق على تفضيلاتهم ودفعتهم للبحث عن منازل بمساحة أكبر وبتصاميم فاخرة ومخصصة. وأكدت شركة قطيفان للمشاريع، الراعي البلاتيني لمعرض سيتي سكيب قطر، التغييرات التي تسجلها تفضيلات المستهلكين، وأشارت إلى أنّ الجائحة العالمية عززت من اهتمام سوق العقارات بتفضيلات المشترين، وهذا ما دفع المطورين وأصحاب العقارات للتركيز على وسائل الراحة والخدمات الجيدة. ولاحظت شركة التطوير العقاري توجّه المستأجرين والمشترين إلى العقارات ذات المزايا الفاخرة بأسعار معقولة خلال السنة والنصف الماضية؛ إذ يولي المشترون أهميةً خاصة للوحدات السكنية المفروشة بالكامل، والتي تتيح لهم استثمار أموالهم بسهولة خاصةً مع اقتراب استضافة البلاد لمجموعة من الفعاليات الهامة. وتشيد الجهات العارضة في سيتي سكيب قطر بالجهود الحكومية المبذولة من أجل تحفيز القطاع والمتمثلة في فتح المزيد من المجالات لتوظيف استثمارات المغتربين والإصلاحات التنظيمية الخاصة ببلورة عمل السوق، إلاّ أنهم يعتقدون بضرورة بذل المزيد من الجهود لتسريع عملية تعافي القطاع. ويعرب دماج عن رغبة المشترين بتسهيل إجراءات دخول السوق مع تخفيض قيمة الدفعات الأولى وزيادة فترة السداد، فيما تتحدث شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عن الحاجة إلى طرح المزيد من خيارات التمويل. وعلى المدى القصير، يبدو أن الدولة تستعد لتحقيق مكاسب عقارية غير متوقعة جرّاء استضافتها مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، وأضاف المتحدث باسم شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري: تحث الحكومة القطرية أصحاب الشقق السكنية في قطر على تأجير العقارات المتوافرة للسياح والعمال الجدد تماشياً مع الاتجاه المتنامي للإيجار على المدى القصير في الدولة. وينطبق ذلك على أصحاب العقارات الراغبين بالاستفادة من الاتجاه الجديد المتنامي بشراء عقار جديد بهدف تأجيره. ومع توقعات المتخصصين بإدارة العقارات في الشركة بزيادة الطلب على الإيجارات طوال فترة استضافة كأس العالم لكرة القدم وما بعدها، ستثمر الإيجارات عوائد استثمارية سخية لمالكي العقارات الحاليين والجدد على المدى القصير والطويل. وتندرج شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري وشركة قطر سوذبيز إنترناشيونال ريالتي في قائمة تضم أكثر من 30 شركة عارضة من المقرر مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر 2021، الذي تنظمه شركة إنفورما ماركتس مع مجموعة إعلان وتحت رعاية رئيس الوزراء القطري معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني. كما ستشهد الفعالية أيضاً مشاركة مجموعة من المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر مباشر يتناول عدداً من الاتجاهات الحالية والمستقبلية في سوق العقارات القطرية. ومن جهته، قال كريس سبيلر، مدير مجموعة سيتي سكيب لدى إنفورما ماركتس: سيسلط المعرض الضوء على العوامل الجديدة المؤثرة في القطاع تزامناً مع عودة علاقات قطر مع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إلى جانب تعزيز رحلة التنويع الاقتصادي والاستفادة من فوائد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المُسال على المستوى العالمي مع مواصلة الدولة لجهودها الرامية لاستضافة المزيد من الفعاليات العالمية الضخمة. وتنطلق فعاليات سيتي سكيب قطر لهذا العام بشكلٍ مباشر للمرة الأولى بعد ظهور المتغيرات الجديدة، ويتطلع القطاع إلى استكشاف الفرص المتاحة في سوق العقارات السكنية والتجارية والصناعية وتلك الخاصة بالضيافة.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: إن الطابع العالمي لسلاسل التوريد الخاصة بالسلع المصنعة يعتبر أحد المحركات الرئيسية للازدهار الاقتصادي المتزايد على مدى العقود القليلة الماضية، وهو يدعم بالفعل المفهوم المعروف بـ مراكز التصنيع الآسيوية Factory Asia، حيث تقوم المصانع في الاقتصادات الآسيوية التي تتميز بانخفاض تكلفة العمالة بتجميع مكونات تم تصنيعها باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الاقتصادات الآسيوية الأكثر تقدماً. وقد لعبت الصين تاريخياً دوراً كبيراً في هذه العملية، حيث أنتجت مع بعض الدول المجاورة ما يقرب من نصف السلع العالمية. ولكن، مع سعي الصين إلى التحرك صعوداً في سلسلة القيمة، وأيضاً بفعل التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، بدأت سلاسل التوريد في التحول لتشمل المزيد من المصانع في اقتصادات آسيوية أخرى منخفضة التكلفة، مثل فيتنام وكمبوديا. وقد تسببت هذه التحولات في إجهاد سلسلة التوريد العالمية إلى حد ما، حتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19 في العام الماضي. الآن، وبفعل تداعيات الجائحة، هناك تهديد يتمثل في أن قيود سلسلة التوريد ستزداد سوءاً قبل أن تتحسن في نهاية المطاف. هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقيد سلاسل التوريد العالمية: الطلب غير المسبوق على السلع المصنعة، والقيود في الطاقة الإنتاجية، والاختناقات اللوجستية العالمية. سنقوم في تقريرنا لهذا الأسبوع بتقييم هذه العوامل وتداعياتها على التضخم والتعافي الاقتصادي العالمي. أولاً، نتج الطلب غير المسبوق على السلع المصنعة عن تدابير التحفيز المالي في البلدان الغنية واضطرار الناس للبقاء والعمل من المنازل خلال معظم العام الماضي. وأدى التحفيز المالي إلى زيادة الدخل وقضاء المزيد من الوقت في المنزل مما أدى إلى زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية المعمرة مثل المعدات المنزلية. مستقبلاً، نتوقع أن يظل الطلب على السلع المصنعة عند مستوى مرتفع لبقية العام الحالي وذلك بسبب انخفاض مستويات المخزون وتأخر عمليات الشحن وتراكم الطلبات غير المنجزة. ثانياً، ظلت الطاقة الإنتاجية في مراكز التصنيع الآسيوية مقيدة وقد يستمر هذا الوضع لفترة من الوقت. تضررت الاقتصادات الآسيوية بشكل كبير من موجة دلتا من الجائحة وذلك بسبب المستويات المنخفضة نسبياً من التطعيم وحقيقة أن متحور دلتا يعتبر أسرع انتشاراً. ولذلك، فإن استمرار عمليات الإغلاق، وإن كانت مفروضة على المستوى المحلي فقط، كان ضرورياً للسيطرة على الجائحة خلال الأشهر القليلة الماضية. وقد أدى ذلك بشكل مباشر إلى تقييد الطاقة الإنتاجية في بعض المصانع، وأثر أيضاً على سلسلة التوريد بسبب نقص المكونات الرئيسية. لحسن الحظ، بدأ عدد الإصابات الجديدة في الانخفاض في معظم البلدان الآسيوية، مما يقلل الحاجة إلى فرض المزيد من الإغلاقات. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يستمر نقص المكونات لعدة أشهر. ثالثاً، ساهمت عدة عوامل في استمرار التأخيرات والاختناقات في الشحن والخدمات اللوجستية العالمية. ويمكن رؤية النتيجة من خلال ثلاثة مقاييس رئيسية، تتمثل في الشحن الجوي للشحنات القابلة للتلف والعاجلة، وأسعار الشحن الجاف على سبيل المثال، للفحم أو خام الحديد، وأسعار شحن الحاويات، وقد كانت الزيادات في تكلفة الشحن البحري والاختناقات مدفوعة بشكل أساسي بتأثير الجائحة على أطقم السفن. وأدت القيود المفروضة على دخول البلدان ومتطلبات الحجر الصحي إلى زيادة صعوبة وتكلفة تسريح أطقم السفن واستبدالهم. وقد تسبب هذا الأمر في تأخير وزيادة التكاليف لجميع أنواع الشحن البحري. وعلى الرغم من أن هذه العوامل والتفاصيل الدقيقة تتطور باستمرار، إلا أن المشكلات لا تزال قائمة في سلاسل التوريد العالمية وقد تزداد سوءاً قبل حدوث تحسن كبير. وهذا الأمر له انعكاسات مهمة على وجهة نظرنا بشأن كل من التضخم والتعافي الاقتصادي، حيث تؤدي قيود سلسلة التوريد إلى كبح التعافي العالمي في النشاط الاقتصادي، وربما يكون من المستحيل التعويض عن بعض الإنتاج المفقود. وقد لا يتمكن الإنتاج في بعض القطاعات من التعافي قبل عودة الطلب على السلع والخدمات إلى الأنماط الطبيعية. بينما قد تؤدي البطالة الجزئية للعمالة، لا سيما في البلدان ذات الحيز المالي المحدود لدعمهم، إلى فقدان الدخل وانخفاض الاستهلاك. كما ستؤدي القيود المستمرة في سلاسل التوريد العالمية إلى استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول. وهذا بدوره يحد من الحيز المتاح للبنوك المركزية للحفاظ على المستوى الحالي للتحفيز النقدي. ويمكن للتوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية أن تكون بمثابة رياح معاكسة أخرى لتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن نشر الإصدار الواحد والثمانين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2021 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الظعاين تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 172 رخصة أي ما نسبته 23 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 170 رخصة أي 23 %، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 130 رخصة أي 18 % ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 123 رخصة أي 17 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 54 رخصة 7 %، الخور 34 رخصة 5 %، الشيحانية 29 رخصة 4 %، وأخيراً الشمال 24 رخصة 3 %، أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 47 % بنحو 348 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2021، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 49 % بنحو 360 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4 % 28 رخصة، وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 72 % بنحو 202 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 21 % بنحو 58 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 % بنحو 16 رخصة.

تضاعف عدد الزوار الوافدين إلى قطر خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 19 مرة، بزيادة تعادل 1957.4 % على أساس سنوي، وحسب النشرة الشهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، بلغ عدد الزوار والوافدين بشهر أغسطس الماضي 62.11 ألف زائر، مقابل 3.02 ألف زائر في أغسطس 2020، وشهرياً، ارتفع عدد الزوار إلى قطر بنسبة 62.2 %، إذ كان يبلغ 38.29 ألف زائر في يوليو 2021، ويعود ارتفاع عدد زوار قطر إلى تسارع وتيرة اللقاحات في الدولة الخليجية وباقي دول العالم، بما ساهم في رفع القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، بما يخالف ظروف نفس الفترة من العام السابق، فضلاً عن فتح الحدود والمصالحة العربية مع قطر، وتضمنت البيانات الزوار المسافرين القادمين وغير المقيمين في قطر لفترة قصيرة الأجل، ولأي غرض، كما تشمل الوافدين على الحدود تحت 15 نوعاً مختلفاً من أنواع تأشيرات الزيارة، وجميع أنواع تأشيرات الأعمال، والترفيه باستثناء تأشيرة العمل، ووزع عدد زوار قطر بين 47.93 ألف زائر من خلال الجو، و783 زائرا من البحر، إضافة إلى 13.41 ألف زائر من البر.

اجتمع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع وفد أوروبي برئاسة السيد باتريك إيلينغ رئيس قسم التجارة والشؤون الاقتصادية بمندوبية الاتحاد الأوربي في الرياض. جرى خلال الاجتماع الذي تم أول أمس / الخميس/ استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وسبل تعزيزها انطلاقاً من العلاقات القوية التي تربط الجانبين. كما تم بحث فرص الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين الأوروبيين في قطر وكذلك الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين القطريين في أوروبا. وخلال الاجتماع، قال النائب الأول لرئيس الغرفة، إن هناك تعاونا اقتصاديا وتجاريا كبيرا بين قطر والاتحاد الأوربي، مشيرا إلى الاستثمارات القطرية الناجحة في أوروبا. وأوضح ان دولة قطر ترحب بالاستثمارات الأوروبية في قطاعات كثيرة، مثل الخدمات والضيافة والصناعة والإنشاءات والتكنولوجيا وغيرها. ونوه الكواري إلى أن هناك فرصا كثيرة متاحة للتعاون بين الشركات القطرية والأوروبية في ظل وجود بنية تحتية متطورة في قطر وبنية تشريعية جاذبة للاستثمارات. ومن جهته، قال السيد باتريك إيلينغ إن العلاقات المتطورة بين دول الاتحاد الأوربي ودولة قطر تحفز على مزيد من التعاون بين الشركات من الجانبين.. منوهاً بشبكة المشاريع التابعة للاتحاد الأوروبي والتي يمكن أن يكون لها دور في تحقيق مزيد من التقارب بين الشركات القطرية والأوروبية لا سيما في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن شبكة المشاريع الأوروبية هي أكبر شبكة في العالم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات الطموحات الدولية، حيث أن لديها 4500 خبير في 600 منظمةٍ عضوٍ في أكثر من 60 بلدًا. وتشمل المنظمات الأعضاء في الشبكة غرف التجارة والصناعة، ومراكز التكنولوجيا، ومعاهد البحوث. وتقدم هذه الشبكة المساعدة للمشاريع الطموحة، سواء الصغيرة أو المتوسطة الحجم، في مجال الابتكار والنمو على المستوى الدولي كما توفر لها الخبرات التجارية الدولية مع المعرفة المحلية عبر مجموعة من الخدمات.

دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة تبني أسعار عادلة للمنتجين والمستهلكين بصناعة الغاز، وذلك لتجنب المخاطر المتوقعة في حال استمرار ارتفاع الأسعار. وتوقع الخبراء حصول ارتدادات على الأسواق قد تتسبب في أزمة مشابهة لأزمة عام 2009 التي كان لارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية دور فيها. وأشار الخبراء إلى أن التداعيات السلبية المتوقعة على الاقتصاد العالمي ستكون في شكل سياسات نقدية ترفع من أسعار الفائدة، وتؤدي لرفع تكلفة رأس المال مما سيعرض النمو الاقتصادي لمخاطر قد تؤدي لتقلبات في الاقتصادات ترفع درجة المخاطر وتعرض آليات الأسواق لفوضى تعرقل مسار نمو الاقتصاد العالمي. د, خالد الخاطر: أسعار الطاقة المرتفعة لها أضرار على الجانبين وفي حديث لـ الشرق حول تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً على المنتجين والمستهلكين، قال د.خالد بن راشد الخاطر، متخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصادي السياسي: يأتي هذا الارتفاع في أسعار الطاقة مع تعافي الاقتصادي العالمي من تبعات جائحة كورونا و ارتفاع الطلب، بالإضافة إلى إنخفاض الطاقات التخزينية لدى بعض المستهلكين الرئيسين، وأسعار الكربون المرتفعة في منطقة الاتحاد الأوربي، وقصور في الإمدادات لإوروبا بسبب المزاحمة من شرق آسيا نظرا للطلب القوي هناك، الذي يقوده انتعاش قوي، صناعي في الصين على وجه الخصوص، بالإضافة إلى نقص الامدادت من روسيا إلى أوروبا. وأضاف أن أسعار الطاقة المرتفعة لها أضرار على الجانين، المستهلكين والمنتجين. بالنسبة للمستهلك، تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم (وسيكون لذلك تبعات بتشديد السياسات النقدية)، و ترفع التكلفة على المستهلك وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وبالتالي تضر بالتعافي الهش من تبعات جائحة كورونا. وقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا هذا العام بنسبة 280%، و بنسبة 100%، في أمريكا. وتابع: أما بالنسبة للمنتجين، فإن الارتفاع القوي والمستمر في أسعار الطاقة، سوا كان غاز أو نفط، له أضرار طويلة المدى عليهم، وذلك من خلال تحفيز الإستثمارات، في زيادة الإنتاج، وفي التكنولوجيا للبحث عن مصادر بديلة للطاقة، لأن الأسعار المرتفعة تبرر التكلفة. وبالتالي ستعود حفارات الوقود الصخري إلى عملها، و ستعاود الحقول التي أغلقت إنتاجها، و سيستثمر في حقول جديدة، في حالت إستمرار ارتفاع الأسعار لفترة كافيه، وبالتالي سيؤي كل ذلك إلى إنخفاض الأسعار مرة أخرى على المدى المتوسط إلى الطويل. هذا النمط، أصبح واضح الأن، كما رأينا مع ثروة النفط الصخري خلال العقد ماضي بسبب أسعار الطاقة المرتفعة، وقبلها كذلك في عدة دورات نفطية خلال العقود الماضية، كما حدث مع صدمة النفط الأولى في السبعينات، و إنتاج بحر الشمال في الثمانيات، وإرتفاع الطلب على الطاقة مع صعود الصين مع بداية العقد الماضي، وصولا ألى ثورة النفط الصخري ثم إنهيار الإسعار قبل تفشي جائحة كورونا. وقال: ولكن ما أود أن أوكد عليه الآن، هو أن هذا الكلام مشروط، بإستمرارية ارتفاع الأسعار، أي هل هذا الارتفاع في الأسعار لأسباب هيكلية أو لأسباب عابرة، أي مؤقته وسيزول بزوالها؟ وهذا غير معروف حتى الآن. إن الأسعار المناسبة للمنتجين و المستهلكين، وللإقتصاد العالمي، هي الأسعار المعتدلة، لا المرتفعة ولا المنخفضة. عوامل مهمة ومن جانبه يقول المهندس علي عبدالله بهزاد، في حديثه لـ الشرق، إن ارتفاع أسعار الغاز غير المبرر يعود إلى عوامل مهمة هي تذبذب أسعار المعادن من النفط والذهب والعملات الفترة الماضية بسبب دخول بعض الدول في مرحلة ما بعد وباء كورونا واستعدادها لتنشيط القوى الاقتصادية لديها بزيادة الطلب على الطاقة. والسبب الثاني لأن الغاز يعد بديلا نظيفا لمحطات احتراق الفحم ونية الكثير من الدول تخفيف الاعتماد على النفط والفحم ببدائل أخرى آمنة منها الغاز، والسبب الرئيسي في رأيي أن المنطقة الأوروبية تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة بسبب قرب دخول فصل الشتاء الذي يحتاج إلى تزويد محطات التدفئة والمنازل والتصنيع وفي كل عام يزداد الطلب على الغاز لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وأيضا لقطاعات الإنتاج والتخزين والتصنيع. ويعود أيضا الارتفاع إلى بعض التغييرات المناخية من فيضانات وعواصف وسيول زادت الطلب على الطاقة. وينوه المهندس بهزاد أن ضبط الأسعار يحتاج إلى جهود دولية عاجله للحد من تأثيرات الارتفاع الذي سيجعل سوق الإنتاج يتأثر وكذلك سيتأثر الاستهلاك. الأزمة العالمية وفي تعليقه لـ الشرق يقول الخبير الاقتصادي، والمدير الشريك بمركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية، بشير يوسف الكحلوت، إنه من الطبيعي إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل مفاجئ وسريع وفي وقت قصير أن يؤدي هذا إلى انخفاض الطلب على الإمدادات، لأن السعر، ولاسيما سعر برميل النفط إذا بلغ 40 أو 45 أو 50 دولارا للبرميل، فهذا يشجع الطلب لأنه سيساعد على إنتاج سلعة أكثر بتكلفة أقل. وكذلك الحال بالنسبة للغاز، ولكن عندما تقفز أسعار الغاز المسال كما حدث في الآونة الأخيرة وتتضاعف وتقترب من أعلى مستوياتها في سنوات، فإن ذلك يفاجئ المنتجين في العالم كله ويدفعهم لأن يحاولوا التقليل من الطلب على هذه السلعة، وهو ما يؤدي بالمحصلة إلى حدوث ركود نظرا لانخفاض الطلب وتقليل الإنتاج فعندها يحصل الركود الاقتصادي. وقد حصل ذلك في سنوات سابقة مثلا عندما ارتفعت أسعار الطاقة عام 2008 وتجاوز سعر برميل النفط 120 و130 دولارا للبرميل في بعض الفترات، ووصل حتى في أقصى مستوى 148 دولارا للبرميل، وقد كان هذا من العوامل التي ساهمت في سرعىة حدوث ركود اقتصادي كبير سنة 2009 ولازال العالم يعاني من أثر هذا الركود العالمي السلبي حتى الآن بدليل أن معدل الفائدة على الدولار منذ ذلك الوقت قريب من الصفر وقد يزيد عليه بقليل في محاولة لتنشيط الاقتصاد، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن. ويضيف الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت أنه إذا حصلت موجة ثانية من ارتفاع أسعار الغاز والنفط، فإن ذلك سيعمق من الضغوط ومن الأزمة العالمية المنتظرة، حيث إن هناك توقعات اقتصادية بحصول أزمة عالمية جديدة في الشهور القادمة ولها أسباب كثيرة من بينها ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وارتفاع الديون الأمريكية التي أصبحت مستوياتها قياسية، وأزمة الديون العقارية المتعثرة في الصين، ونحن نأمل أن يتم تلافي هذه الأزمة قبل حصولها، وذلك بما يقلل من آثارها أو بما يجنب العالم مخاطرها وسيكون من أحد أسباب ذلك التحكم في أسعار الطاقة، بحيث تكون أسعارا صحية تخدم المنتجين ولاتضر بالمستهلكين للدرجة التي تدفع للتأثير على توازنات السوق. تحذيرات الاقتصاديين ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تبقى أسعار الغاز عالميا مرتفعة خلال هذا العقد مقارنة مع العقد الماضي. وحذرت خبراء فرنسيون من العودة مجددا إلى مصانع الفحم لإنتاج الطاقة نظرا لكلفته المنخفضة، مما سيطيح إلى حد كبير بالجهود التي بذلت سابقا للحد من الانبعاثات الملوثة. وبالفعل، بدأت بريطانيا إعادة تشغيل معامل الفحم الحجري لديها، إذ يعتمد قطاع إنتاج الكهرباء لديها بشكل أساسي على الغاز، ما شكل خطرا فعليا على استمرار الإنتاج. يذكر أن الحكومة البريطانية كانت تسعى لإيقاف معامل الفحم بشكل كامل في العام 2024، لكن التطورات الحالية قد لا تساعدها في الإيفاء بالتزاماتها. وعلى الصعيد العالمي، نبه اقتصاديون إلى ضرورة أن يتنبه العالم لما يحدث في أوروبا لأن تداعياته ستطال جميع القارات. فأسعار الغاز ارتفعت في آسيا بنسبة 175 في المائة، وقد لفتت المجلة إلى خطورة توقف معامل في الصين أو اضطرارها إلى رفع أسعارها ما سيؤثر على أسعار المنتجات عالميا. كما أن دولا أخرى أكثر فقرا لن تحتمل ارتفاعا كبيرا في أسعار الغاز.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء للأسبوع الخامس على التوالي، مدعومة بنمو جماعي للقطاعات، وزيادة القيمة السوقية بنسبة 0.73%، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.44% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 11535.21، رابحاً 49.98 نقطة، وذلك عن مستواها بنهاية الأسبوع السابق المنتهي في 30 سبتمبر 2021، وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 666.08 مليار ريال، بنمو 0.73% عن قيمتها في ختام الأسبوع الماضي البالغة 661.26 مليار ريال، وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعا جماعيا للقطاعات على رأسها التأمين بنسبة 2.45%، ويليه النقل بنحو 1.59%، والبنوك والخدمات المالية بـ0.87%، وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.24%، وزاد البضائع 0.12%، كما نما قطاعا العقارات والاتصالات بنسبة 0.12% للأول و0.02% للثاني، وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 29 سهماً على رأسها الطبية بـ6.39%، بينما تراجع 18 سهماً تقدمها البنك الأهلي بنحو 1.49%، فيما استقر سهم زاد القابضة وحيدا عند مستواه الأسبوع السابق البالغ 15.80 ريال. وبلغت قيم التداول خلال الأسبوع الحالي 2.44 مليار ريال، وزعت على 949.28 مليون سهم، بتنفيذ 49.02 ألف صفقة.

بمناسبة اقتراب العطلات المدرسية، تدعو القطرية للعطلات المواطنين والمقيمين في دول قطر ممن تلقّوا اللقاح بالكامل إلى الاستفادة القصوى من رفع القيود الأخير على السفر في البلاد، من خلال حجز باقات حصرية للاستمتاع بإجازة لا تنسى. وبموجب اللوائح الجديدة لوزارة الصحة العامة في دولة قطر، سيتم إعفاء المواطنين والمقيمين ممن تلقّوا اللقاح بالكامل، بما في ذلك الأطفال المرافقين لهم الذين تقل أعمارهم عن 11 عاماً؛ من الخضوع لاختبار PCR قبل السفر إلى الدوحة، بالإضافة إلى الإعفاء من متطلبات الحجر الصحي بعد وصولهم، الأمر الذي يجعل من فترة العطلات المدرسية الوقت المثالي للعائلات لمواصلة خطط سفرهم التي طال انتظارها. ومع إتاحة العشرات من باقات السفر القيّمة لفترة العطلات المدرسية، ستتيح القطرية للعطلات إمكانية الاستمتاع بعطلة مريحة وسلسة إلى وجهات القائمة الخضراء للدول، بما في ذلك إيطاليا والمملكة المتحدة وتركيا وعُمان وجورجيا والمالديف. ونتيح لكم الآن طيفاً واسعاً من الخيارات، من بينها السفر للاستفادة من موسم التسوّق لفصل الخريف في لندن، أو الاستمتاع بأجواء مدينة روما الرائعة، أو الإبحار في جولة مذهلة في مضيق البوسفور وقت الغروب في مدينة اسطنبول، أو الحصول على أجمل الذكريات لدى مشاهدة هجرة السلاحف الشهيرة في مسقط، أو الاستمتاع بأجواء البلدة القديمة المذهلة في تبليسي، أو رؤية القرش الحوتي وأسماك مانتا ري المذهلة في المالديف. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم الاطمئنان إلى أن القطرية للعطلات قد صمّمت باقات العطلات المدرسية من خلال تحديد أكثر الوجهات العالمية طلباً، والتي تتسم بمتطلبات الدخول الأكثر سهولة ويُسراً للمسافرين الذين تلقوا اللقاح بالكامل.

نشر موقع salaamgateway تقريرا أكد فيه نمو حجم التبادل التجاري بين قطر والأردن خلال السنة الحالية مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في المرحلة الماضية، كاشفا عن وصول حجم التجارة بين الدوحة وعمان إلى 802 مليون ريال قطري أي ما يقدر بـ 220 مليون دولار، وذلك في الفترة ما بين يناير من العام الجاري وشهر سبتمبر المنصرم، لافتا إلى أن الزيادة في القيمة التبادلية ما بين هذين البلدين في هذه المرحلة بلغت تجاوزت 140 مليون ريال، بالمقارنة مع ما كانت عليه الأوضاع في السنة المنتهية والتي أعلن فيها أن الحجم التجاري لكل من قطر والأردن يقدر بـ660 مليون ريال. وبين التقرير أن الانفتاح التدريجي وبداية تجاوز الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، تقف بشكل مباشر وراء التطور الجلي للعلاقات التجارية بين قطر والأردن منذ بداية العام الحالي، من خلال عودة رحلات الشحن من الدوحة إلى عمان عبر الناقلات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، دون نسيان التركيز الكبير من طرف الجهات المسؤولة في البلدين سواء من الناحية الحكومية أو الخاصة على تقوية العلاقات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، وتعزيز العمل الثنائي المشترك في العديد من المجالات، ما مكنهما من تحقيق هذه القفزة بعد أن عادلت العمليات التجارية ما بين يناير وسبتمبر الأرقام التي كانت عليها طيلة اثني عشر شهرا من سنة 2019. وتوقع التقرير تمكن البلدين من توسعة دائرة التبادل التجاري بينهما في المرحلة المقبلة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة بداية من الرغبة المتبادلة لجميع الأطراف الناشطة في القطاع التجاري داخل الدوحة أو عمان، زد إليها وجود مجموعة كبيرة من السلع القطرية أو الأردنية المطلوبة بكثرة في أسواق البلدين، ناهيك عن احتمالية ظهور مجموعة من التحالفات الثنائية المشكلة من الشركات القطرية والأردنية في المستقبل القريب، بهدف تقوية الروابط الاستثمارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأردنيين، مع العمل على التأسيس لمصانع وشركات في الدوحة أو عمان المبتغى منها الوصول بالسلع المنتجة داخلها للأسواق في البلدين وترويجها لخدمة المستهلكين داخلها.

قال موقع Energy Voice العالمي المتخصص في شؤون الطاقة، إن الصين تعتزم تنفيذ أول صفقة من نوعها لبناء سفن غاز مسال لصالح دولة قطر. وأضاف الموقع أن الصين ستبني أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال لشركة قطر للبترول، كجزء من صفقة بقيمة 2.8 مليار ريال قطري، ما يعادل 760 مليون دولار، من شأنها أن تساعد في تعزيز أسطول البلاد من ناقلات الغاز، مع تقدم توسعة حقل الشمال. والأهم من ذلك، يضيف الموقع، أن هذا هو أول طلب يتم تقديمه مع حوض بناء السفن الصيني لسفن الغاز الطبيعي المسال من قبل قطر للبترول، وهو ما يؤكد على تعزيز العلاقة الإستراتيجية بين البلدين. ويشير الموقع إلى أن شركة قطر للبترول أعلنت أن شركة Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group Co، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC) SHA: 600150، ستقوم ببناء الدفعة الأولى من الطلبات في صفقة بناء السفن الضخمة للغاز الطبيعي المسال من قطر للبترول، والتي ستلبي احتياجات أسطول الغاز الطبيعي المسال المستقبلية لمشروع توسعة حقل الشمال. ووفقا للموقع ستعمل مشاريع توسعة حقل الشمال على زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا. ويعد برنامج أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابع لقطر للبترول هو الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال وسيؤدي دورًا محوريًا في تلبية متطلبات الشحن لمشاريع الغاز الطبيعي المسال المحلية والدولية في قطر للبترول، فضلاً عن استبدال بعض أسطول الغاز الطبيعي المسال الحالي في قطر. وينوه الموقع إلى أن الصفقة الأخيرة تأتي في أعقاب أنباء الأسبوع الماضي عن توقيع قطر وشركة CNOOC HKG: 0883 صفقة رئيسية جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال. وتعد الصين شريكًا رئيسيًّا وإستراتيجيًّا لدولة قطر في مجال الطاقة عبر مختلف مكوناتها، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال.. وسبق أن وقعت قطر للبترول اتفاقية طويلة الأمد مع مؤسسة سينوبيك الصينية للنفط والكيماويات Sinopec، تزود الشركة القطرية بموجبها الصين بمليوني طن سنويا من الغاز المسال. وستبدأ قطر للبترول تسليم شحنات الغاز المسال في يناير من العام المقبل. وتعليقا على الصفقة قال رئيس مجلس إدارة مجموعة سينوبيك، جانغ يوجو نحن فخورون بالتعاون مع قطر للبترول، أحد الموردين الرئيسيين في الصناعة، لتزويد الصين بطاقة أنظف، كما يسعدنا أن نبدأ رحلة جديدة من تعاون أكثر شمولا مع قطر للبترول في السنوات القادمة.

نشر موقع techcrunch تقريراً كشف فيه عن ضخ جهاز قطر للاستثمار لقيمة 175 مليون دولار في شركة Indian could kitchen الهندية الناشطة في قطاع المطاعم والمديرة للعديد من المشاريع، لتصل بذلك إلى رأس مال يقدر بـ 1.4 مليار دولار وتصبح ثالث شركة ناشئة هندية تتعدى حاجز المليار دولار، مرجعا الفضل في ذلك إلى جهاز قطر للاستثمار الذي استقر على تعزيز الصندوق المالي للشركة بمثل هذه القيمة بعد دراسة معمقة لأهدافها المستقبلية، التي يعد التوسع ودخول العديد من الأسواق الأخرى واحدا من بين أبرز أهدافها في المرحلة المقبلة، ما يضاعف من إمكانية حصولها على المزيد من الأرباح المالية، القادرة على جعلها واحدة من أكبر الشركات العاملة في هذا القطاع داخل الهند وعلى مستوى قارة آسيا ككل. وأضاف التقرير أن الأموال الجديدة الخاصة بجهاز قطر للاستثمار في الشركة الهندية تندرج ضمن الخطة المستقبلية لصندوق قطر السيادي الباحث عن الدخول في المشاريع المستقبلية، والابتعاد عن الاستثمارات التقليدية التي يخص أغلبها العقارات، مؤكدا على إيجابية هذه الأموال بالنسبة لكولد كيتشن التي تنوي من خلالها إطلاق المزيد من الفروع الخاصة بها في دول أخرى غير تلك المتواجدة فيها حاليا، وفي مقدمتها الهند، بالإضافة إلى ماليزيا وإندونيسيا والإمارات العربية، متوقعاً كشف الشركة عن مواقعها الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة، وبالذات بعد نجاحها في الحصول على المزيد من الأموال التمويلية الجديدة من جهاز قطر للاستثمار وغيره من الجهات الاستثمارية الأخرى. وأكد التقرير أن الدخول بمثل هذه القيمة التي تجاوزت المائة وسبعين مليون دولار يدل على التوجه القطري للاستثمار في الهند، سواء عن طريق ممثلي القطاع الخاص أو من طرف جهاز قطر للاستثمار الذي شارك في المرحلة الأخيرة في العديد من الجولات التمويلية المتعلقة بالعديد من الشركات الناشطة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاستحواذ على شركة أداني العاملة في توليد الكهرباء، بالإضافة إلى دخولها في مجموعة من المشاريع الأخرى، منتظرا إقدام صندوق قطر السيادي على التوقيع على المزيد من الصفقات في الهند بالنظر إلى طبيعة سوقها الضخم.

تواصل دوحة فستيفال سيتي، التوسع بوتيرة سريعة حيث افتتحت 35 منفذًا جديدًا بحلول نهاية عام 2021، وقد تم فتح عشرة متاجر منها أبوابها أمام الزوار في وقت سابق من هذا العام، وشهدت دوحة فستيفال سيتي هذا العام استقبال أكثر من 56 متجرًا جديدًا، مما عزز من مكانتها الرائدة كوجهة عالمية فريدة للتسوق وأسلوب الحياة، تقدم مجموعة رائعة من المنافذ لجميع الأذواق والفئات العمرية، ومن المقرر افتتاح متاجر جديدة ينتظرها الجميع تضم محلات الأزياء، ومنتجات الجمال، والإكسسوارات، والرعاية الصحية، والمفروشات المنزلية، والمطاعم، والعديد من المنافذ المتخصصة، مما يساهم في تنويع عروض المول الفريدة. وينطلق بعض هذه المتاجر لأول مرة في قطر، حصريًا في دوحة فستيفال سيتي. ويعد متجر ديكاثلون، الذي تم افتتاحه في دوحة فستيفال سيتي، أكبر فروع هذه العلامة التجارية في قطر، حيث تبلغ مساحته 2500 متر مربع تقريبا، وتدير هذه العلامة التجارية أكثر من 1647 متجرًا فيما يقرب من 1000 مدينة في 57 دولة حول العالم، وهو أحد أكبر متاجر التجزئة للسلع الرياضية في العالم. كما تم افتتاح فرع آخر لمتجر سبورتس كورنر، وهو أيضًا متجر تجزئه رائد للسلع الرياضية في قطر، بالإضافة إلى متجر سربيل، وهو متجر فاخر يلبي احتياجات جميع النساء، وعلاوة على ذلك، ترحب كيدي زون الآن بالزوار، وتقدم لهم مجموعة مذهلة لا مثيل لها من الألعاب ذات المستوى العالمي من أفضل العلامات التجارية. وتستقبل دوحة فستيفال سيتي، لأول مرة، أو باج، العلامة الإيطالية التجارية التي أحدثت ثورة في الصناعة لسنوات. أما أولئك الذين يبحثون عن ملابس رائعة وحصرية، فسيفتح المول دريس روم، والتي تقدم فساتين هوت كوتور وفساتين سهرة وفساتين لجميع المناسبات، بالإضافة إلى متجر هيوغو الذي يقدم مجموعة من التصاميم العصرية. ومن المتوقع أيضا افتتاح متجر ليست روما، وهي شركة رائدة تقدم الملابس الفاخرة للنساء، بالإضافة إلى هزار الذي يقدم مجموعة كبيرة من الأحذية والحقائب النسائية الراقية. إلى جانب بوتيك دانتيلا الراقي الذي يقدم محيطًا أنيقًا ومريحًا، كما سيفتح أديداس كيدز أيضًا أبوابه ليقدم أحدث الألوان والتصميمات الرياضية في ملابس الأطفال. وفي إطار التحسينات التي تجرى على قسم المجوهرات، افتتحت دوحة فستيفال سيتي فرعًا آخر لمجوهرات الفردان الذي يقدم الساعات والمجوهرات الرائدة في قطر بالتجزئة، بالإضافة إلى زن دياموند الشركة الرائدة عالميًا في تصميم وإنتاج وبيع مجموعة متنوعة من الماس على مستوى العالم. وعلاوة على ذلك، يستقبل المول أيضًا العلامة التجارية الشهيرة لا ماركيز والتي تقدم قطع مجوهرات استثنائية، وبلو دياموند جوليري الماركة العالمية الفاخرة للمجوهرات. وبالإضافة إلى أكثر من 100 مطعم تم افتتاحه، من المتوقع أن يضم المول أيضًا إيدن كوفي شوب، وهو مقهى على الطراز الأسترالي يقدم جميع المأكولات والمشروبات النباتية الخالية من الغلوتين؛ وكذلك قصر الياسمين المتخصص في مأكولات البحر المتوسط وهو أحد أفضل المطاعم الفاخرة في الدوحة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية سبتمبر 2021 إلى مستوى 209.4 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 35 مليون ريال إلى مستوى 152.8 مليار ريال أو ما يعادل 42 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية – بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية – بنحو 80 مليون ريال، لتصل إلى نحو 209.4 مليار ريال، ما يعادل 57.53 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.5 مليار ريال أو ما نسبته 2.68% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية سبتمبر 2020، عندما بلغت 203.95 مليار ريال. وارتفع رصيد المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 5.25 مليار ريال إلى مستوى 106.67 مليار ريال، وانخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.9 مليار ريال إلى 28.81 مليار ريال، وانخفضت قيمة مخزون الذهب بنحو 0.24 مليار ريال إلى 11.77 مليار ريال، واستقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض محدود إلى مستوى 5.56 مليار ريال. وسجلت قيمة الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف زيادة بنحو 5.6 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.74% إلى 209.32 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية سبتمبر 2021 بنحو 0.32 مليار ريال أو ما نسبته 2.8% إلى 11.77 مليار ريال. وارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية سبتمبر 2021 بنحو 9.9 مليار ريال أو ما نسبته 10.2% إلى 106.67 مليار ريال. انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 9.1 مليار ريال وبنسبة 24% إلى 28.81 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 4.16 مليار ريال إلى مستوى 5.56 مليار ريال. وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى - بخلاف الاحتياطيات الرسمية -، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عند نهاية سبتمبر بنحو 0.71 مليار ريال وبنسبة 1.27% عن سبتمبر 2020 إلى 56.61 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من 8 أضعاف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن 882%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط.

يخطط فندق ريتز لندن لمنتجع صحي في الطابق السفلي ليعزز موقعه في صدارة فنادق النخبة في العالم من المقرر أن يصبح فندق ريتز أحدث فندق فخم في لندن يقوم بحفر قبو جبل جليدي لتوفير مزيد من التدليل من فئة الخمس نجوم لضيوفه وتشير الوثائق إلى أن الطابق السفلي المكون من خمسة طوابق سيشمل سبا ضخمًا من مستويين مع مسبح بطول 20 مترًا وصالة ألعاب رياضية وبخار وساونا وغرف علاج وصالون تجميل. وهناك طابق سفلي آخر يحتوي على موقف سيارات آمن للضيوف البارزين وستشهد خطط فندق ريتز أيضًا إضافة 53 غرفة نوم، وبذلك يصل المجموع إلى 191 غرفة. وسيشمل ذلك توسيع المبنى الرئيسي على مستوى السطح إلى جناح شارع أرلينغتون وهيكل جديد على الأرض وقالت متحدثة باسم فندق ريتز: سيضمن هذا المشروع الملهم الحفاظ على الجوهر الفريد للفندق، وترميمه بشكل متعاطف وتعزيزه بشكل أكبر لإعادة تأكيد مكانته للأجيال القادمة، كواحد من أكثر الفنادق شهرة في العالم بحسب standard.co.uk.

أعلنت بورصة قطر، عن إيقاف التداول على أسهم بنك الخليج التجاري /الخليجي/، اعتباراً من اليوم ، وحتى إتمام عملية الاندماج بين بنك /الخليجي/ ومصرف /الريان/. وقالت البورصة ، إن القرار جاء بعد أن عقد بنك الخليج التجاري /الخليجي/، وهو شركة مساهمة عامة قطرية، جمعيته العامة غير العادية أمس /الأربعاء/، حيث وافق المساهمون على تمرير خمسة قرارات تتعلق بالاندماج مع مصرف الريان. يذكر أنه في السابع من يناير الماضي أبرم مصرف الريان وبنك الخليج التجاري /الخليجي/،اتفاقية اندماج /سبق أن أعلن عنها في 30 يونيو 2020/ يتم بموجبها احتواء أنشطة /الخليجي/ في نشاط /الريان/، وسيكون /الريان/ هو الكيان القانوني المتبقي، والذي سيستمر في العمل وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وسيتم تنفيذ الاندماج المقترح بين البنكين، من خلال اندماج قانوني يتم بموجبه حل /الخليجي/ وتصبح جميع أصوله والتزاماته جزءا من /الريان/ بحكم القانون اعتبارا من إتمام الاندماج. الجدير بالذكر أن مصرف الريان تأسس في عام 2006 .. بينما تأسس بنك الخليجي التجاري في عام 2007 ومقرهما في الدوحة.

اختتم المعرض التجاري الدولي لمواد وتكنولوجيا البناء /بروجكت قطر (Project Qatar)/، دورته السابعة عشرة بنجاح، بحضور ما يقرب من 15 ألف زائر ومشاركة حوالي 150 عارضا من 13 دولة حول العالم. وشكلت عودة المعرض، بعد التوقف القسري الذي فرضته جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/، فرصة للشركات المشاركة للتعويض عما خسرته خلال الجائحة من فرص لتسويق خدماتها ومنتجاتها، وإعادة التواصل مع العملاء، والأهم، توقيع عقود واتفاقيات جديدة، وتأسيس شراكات للمستقبل. واستضاف /بروجكت قطر 2021/، عددا من المعارض المتخصصة، إضافة إلى سلسلة من الجلسات، وورش العمل والدورات التدريبية المهنية المعتمدة والتي شهدت إقبالا كبيرا من قبل الزوار. وشكل عدد زوار المعرض والذي فاق الـ 15000، إلى جانب جلسات التواصل والتنسيق والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة حول العالم، بادرة إيجابية لعودة قطاع البناء بعد جائحة كورونا /كوفيد-19/، في خطوة متقدمة نحو الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المشاريع المطلوبة في ظل استعداد الدولة لاستضافة الحدث الرياضي العالمي المنتظر بطولة كأس العالم لكرة القدم - فيفا قطر 2022. وركز اليوم الثالث من مؤتمر مستقبل قطاع البناء في قطر بعنوان /نبني اليوم لغد أذكى/، على عدد من الموضوعات الرئيسية كالتقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة، التي يمكن أن تساعد في تسريع تطوير البنية التحتية وتحديد مستقبل البيئة المبنية في قطر. ومن أبرز الموضوعات التي شهدها /بروجكت قطر/ على مدار أيامه الأربعة، الرحلة نحو المباني الذكية، ونمذجة الحشود الديناميكية لتصميم مساحات المشاة الذكية، والمستقبل الجديد للنقل الحضري - تقارب البنية التحتية والتكنولوجيا، والجانب الفني والتكنولوجي لاستخدام الخشب الرقائقي المتقاطع في البناء، والذكاء الاصطناعي من أجل بنية تحتية وعمليات أكثر ذكاء وكفاءة للطرق. كما تم تنظيم عرض تقديمي عبر الأنترنت حول /أهمية استخدام نظام الخشب المغلف (CLT) للبناء الدقيق/. كما شهد اليوم الثالث من الدورات التدريبية، تقديم دورة بعنوان /حين تصبح الطاقة رقمية: توصيل أنظمة أتمتة الطاقة بالسحابة (إنترنت الأشياء)/ ألقت الضوء على كيفية دعم شفافية البيانات لشبكات الطاقة عبر زيادة الموثوقية، وتحسين الكفاءة وتعزيز أمان الشبكة. واحتلت سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية مركز الصدارة لمعالجة تأثير البنية التحتية للموانئ والأداء اللوجستي على النمو الاقتصادي، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع من المؤتمر، في حين شملت الموضوعات التي جرت مناقشتها على مدار اليوم مكانة دولة قطر كمركز ناشئ للشحن في المنطقة، والاستدامة في اللوجستيات، ومستقبل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، والخدمات اللوجستية الذكية لدعم سلسلة التوريد، وقواعد ولوائح قطر بشأن سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية. إلى ذلك، تركزت تدريبات التطوير المهني المستمر على إدارة سلسلة التوريد في عالم ما بعد الجائحة، مسلطة الضوء على الطبيعة المتكاملة لسلسلة العمليات التي تنطوي عليها سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في الوقت الراهن. وقامت مجموعة من أبرز المؤسسات والشركات المحلية والدولية، بما فيها هيئة الأشغال العامة /أشغال/، ومجلس قطر للمباني الخضراء، وشركة الملاحة القطرية وسيمنز، بتسليط الضوء على فرص النمو المتاحة ضمن قطاع البناء في قطر، والإمكانات الناشئة والمحتملة والاتجاهات المستقبلية، وذلك خلال مؤتمر مشاريع قطر المستقبلية. بينما استفادت نخبة من الشركات من المعرض للتسويق لأعمالها وخطتها، وبالتالي، اختارت شركة /قطر للمواد الأولية/ بروجكت قطر كمنصة لإطلاق هويتها البصرية وشعارها الجديد، وهو ما قامت به أيضا مجموعة /إليغانسيا/ التي أعلنت عن البنية الجديدة للمجموعة القابضة التي ضمت تحتها مختلف شركات وأقسام المجموعة، فضلا عن إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة، جاء أبرزها مشروع المستشفى الجديد في لوسيل الذي ستفتتحه قريبا بالشراكة مع مستشفى ماونت سيناي الأمريكي الرائد في عالم الرعاية الطبية. أما /أشغال/ فقد استعرضت مجموعة من أبرز مشاريعها للفترة المقبلة، مستفيدة من المؤتمر للتعريف بسبل مشاركة الشركات والمنتجين الوطنيين في هذه المشاريع، الأمر الذي لاقى ترحيبا من الشركات الوطنية المشاركة في المعرض. كما أعلنت عدة شركات دولية، من إيطاليا وألمانيا والهند عن توقيع عقود وكالة مع شركات قطرية لتوريد منتجاتها إلى السوق. فيما أعلنت بلدية إسطنبول، أكبر المشاركين في الجناح التركي عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء محليين للمشاركة في مجموعة متنوعة من المشاريع. وأعرب السيد حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض-عن فخره بالنجاح الذي حققه /بروجكت قطر 2021/ باعتباره أول معرض يقام حضوريا بعد أشهر طويلة من القيود المفروضة على التنقل بسبب انتشار وباء كورونا /كوفيد ـ19/، مثمنا الدعم الكبير الذي حظي به المعرض من حكومة دولة قطر كما عبر عن تقديره لجهود جميع الجهات الراعية والعارضين المشاركين. وعبر عن سعادته بما استطاع أن يحققه هذا الحدث من نتائج إيجابية على مستوى الشراكات والتفاعلات المثمرة، من خلال الجمع بين نخبة من صانعي القرار، والمصنعين، والموزعين، والمقاولين وغيرهم من أصحاب المصلحة في قطاع البناء، تحت مظلة واحدة، حيث أكد أن 92 بالمائة من العارضين المشاركين وقعوا اتفاقيتين جديدتين على الأقل خلال فترة المعرض. وسيعقد بروجكت قطر بنسخته الثامنة عشرة في عام 2022 في الفترة من 6 إلى 9 يونيو، في أجندة حافلة بالمستجدات والتطورات الواعدة وسط مشاركة واسعة، بهدف مواصلة تقديم الدعم لمستهدفات التنمية المستدامة في قطر، والمساهمة في تعزيز مسيرتها نحو التقدم الاقتصادي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، اليوم، مع سعادة الدكتور خالد المبروك عبدالله وزير المالية بدولة ليبيا الشقيقة، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث أوجه التعاون المشترك، وأهم التطورات المالية والاقتصادية .