يختصر مصطلح « البلدان الصناعية» شرحاً طويلاً للدلالة على رقي الدول والشعوب في هذا العالم، لأن البلدان التي احتضنت تطبيقات واقعية لـ « الثورة الصناعية» خلال قرون مضت، استطاعت تحقيق سبق تنموي لافت شمل كافة المجالات، ولم تعد هذه البلدان مجرد مصانع وماكينات إنتاج سلعي، بل بلدان تقانة وفتوحات علمية في مختلف المجالات التي تخدم أوجه الحضارة الإنسانية.. بالتالي ارتقى التراكم العلمي بمفهوم «البلد الصناعي» إلى حالة حضارية راسخة شاملة لمختلف أوجه النشاط على مستويات البحث العلمي والتقنية الذكية والطب إضافة إلى الاقتصاد والخدمات وكافة أوجه النشاط الاجتماعي والثقافي والبشري. قاطرة تنموية من هنا جاءت مقولة «الصناعة قاطرة التنمية».. التنمية بمفهومها واسع الطيف، وبات البلد الذي لم يوطّن القدر الكافي من المنشآت الصناعية، يغرق فيما يشبه التهمة بالتأخّر عن اللحاق بركب الحضارة، في عالم لم يعد يعترف بالضعفاء ولا يُصافح إلا الأقوياء، وكأننا أمام حالة اصطفاء جديدة لكن بمفردات رأس المال هذه المرة، وموارد رأس المال.. واستدامة هذه الموارد. فقد أثبتت تجارب العصر الحديث أن من يمتلك الصناعة، يمتلك الثروة ويمتلك حق إضافة مصطلحات جديدة إلى قواميس اللغة تتعلق بأسماء المنتجات السلعية والتقنية وكذلك العلمية التي تتبع بلدان المنشأ، فلا الراديو غدا «مذياع» ولا التلفزيون عرفه العالم باسم «الرائي» ومثلها كل المنتجات الحضارية الجديدة، فالصناعة هي ما يخلّد تراث الشعوب وثقافاتها..ويمنحها القوّة للبقاء وإثبات الحضور الحقيقي على الأرض..بالتالي نجد أن مقولة « في كل صدام بين الشرق والغرب كانت الصناعة الغربية تحسم المعركة» بالغة الدلالة ولها إثباتاتها على الأرض لا سيما في توزّع مراكز القوى في هذا العالم بما فيها القوة العسكرية. صناعة «القوة».. من يرغب بأن يحجز له مكاناً تحت الشمس، وموقعاً مرموقاً في هذا الزحام الحضاري الرّاهن، بات عليه أن يقتنع بحتميّة السّعي للنهوض بقدراته الصناعية، والانطلاق بداية من تحقيق كفايته من السلع والمنتجات، وتوطين بدائل محلية الصنع للسلع المستوردة، والتخلّص من حالة استلاب وإذعان مبطّنة للبلدان المصنعة، والتحول من بلد استهلاكي إلى بلد منتج، والأهم أن يدفع بمنتجاته إلى أسواق العالم، فالمنتج التصديري هو أهم أداة دعائية و»سفير نشط» للبلد المنتج بأسواق العالم، بما الأسواق هي بوابات صناعة المزاج العام والرأي العام والنظرة العامة إلى هذا البلد أو ذاك، فالكثير من البلدان لم تكن معروفة لكنها اشتهرت من خلال منتج ما « صنع في....» . تحويل «التراب إلى نقود» في خضم هذا الحديث عن الصناعة، يبدو لا بدّ من الوقوف قليلاً عند أهمية الصناعة كقطاع رائد وقائد في المجال التنموي، يحقق القيم المضافة لكافة القطاعات الأخرى، ويضمن حالة من التفاعل التنموي الشامل. فالصناعة تضمن استخدام أمثل للموارد البشرية والطبيعية على نحو مناسب، وهي ما يُقال أنها تحوّل «التراب إلى نقود».. عن طريق توظيف واستهلاك المصادر الطبيعية بالطريقة المناسبة، وهي الأداة والوسيلة الأهم التي تساعد حل مشكلة البطالة، لأن طبيعة عمل قطاعات الصناعة يحتاج إلى الموارد البشرية وبالتالي ارتفاع نسب التوظيف فيها، والصناعة بما تنطوي عليه من قيم مضافة في سياق مخرجاتها، تحقق علاوات نقدية مالية مجزية وتساهم في تحسين عوائد الدخل القومي للدولة بالإضافة إلى تحسين معدل دخل الأفراد وتمكينهم على الادخار. كما قلنا ..فالصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية، فلا يقتصر الحراك في هذا القطاع على نطاق ضيق وإنما يمتد لتحريك كافة القطاعات الحيوية الأخرى، إذ يساهم قطاع الصناعة في دعم وتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، وذلك عندما تجمع الصناعات المواد الخام بهدف تحويلها إلى منتجات سلعية خصوصاً إن كانت منتجات ذات ميزات نسبية تعتمد على خصوصيات المادة الخام والمادة الأولية، الأمر الذي يساعد على تطوير الأسواق التي تعتمد على تلك المواد الخام، مما يؤدي إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التجارة الخارجية. محركات دفع أفقي في الاقتصاد ودراسات التنمية بأبعادها المتكاملة، هناك ما يسمى الفرص غير المباشرة التي تتيحها بعض أشكال الحراك الاقتصادي، ويبدو قطاع الصناعة هو الأكثر إنتاجاً للفرص غير المباشرة، وهو الأقدر على تفعيل وتحريك قطاعات إستراتيجية أخرى تشكل حلقات مهمة في المشهد التنموي الكلّي لأي بلد، فالصناعة تساعد الصناعة في تطوير القطاعات الرئيسية والإستراتيجية المختلفة في أي دولة، ومنها قطاع النقل والطاقة والبناء وغيرها بالإضافة إلى المساهمة في توفير الإيرادات الحكومية من خلال جمع الضرائب المترتبة على استخدامها في إنشاء البنى التحتية. كفاية واستقلال من المهم أن الصناعة تحقِّق الاستقلال الاقتصادي على نحو أكبر، إذ يساعد إنتاج السلع الأساسّية المحلية في تقليل الاعتماد على استخدام الواردات الخارجية مع المحافظة على عملية التبادل التجاري الدول الأخرى. أي توفِّر الصناعة الاستقرار الاقتصادي للدولة التي لا تعتمد على قطاع واحد وذلك من خلال تحقيق الاتزان بين القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، وبالتالي المساهمة في التنمية الشاملة بأفقها المتكامل. كما أن الصناعة تحقِّق الاكتفاء النقدي للدولة وزيادة الاحتياط النقدي للدولة، وذلك عند زيادة القطاعات الصناعية، فإنَّ الأرباح الناتجة ستزداد وسيرتفع معدل صادرات الدولة مقارنةً بانخفاض معدل الواردات من الخارج.. ويتوافق خبراء التنمية أن التطور الصناعي يوفر الدعم لعدة قطاعات أخرى في الدولة منها الزراعة والدفاع والاقتصاد وغيرها، وهذا ما بدا جلياً في الدول الصناعية التي حققت أشواطاً مديدة في مجال «الميكنة الزراعية» أي كان النهوض الزراعي مستنداً على النهضة الصناعية، كذلك التفوق في مجال القوة العسكرية إذ تزود الصناعة الدول بالأسلحة والذخيرة اللازمة لقطاع الدفاع من أجل توفير الحماية لها من المخاطر، بالإضافة إلى تحسين كافة القطاعات الأخرى مثل النقل والتمويل والاتصالات وغيرها بهدف توفير البنى التحتية المناسبة للدولة. نمو سريع ومتسارع باختصار تساهم التنمية الصناعية في تحقيق النمو السريع للدولة وذلك من خلال تحسين الاستثمار ومعدل الإنفاق وبالتالي زيادة دخل الأفراد ورفع مستوى المعيشة. تصنيفات القطاعات..فإن كان ثمة العديد من القطاعات التي يقوم عليها الاستثمار في بلد محدد أو دولة محددة، منها القطاع الزراعي والتجاري والصناعي، إلا أن القطاع الصناعي يبقى أهم القطاعات في أي بلد، لما له من إيراد مالي ومنفعة على البلد. مقومات هناك عدّة عوامل لازمة تؤثر وتتحكم بأي رؤية تطويرية لقطاع الصناعة، وهو ما يمكن تسميته بيئة التنمية الصناعية ..ومن أبرزها الموقع الجغرافي والإحداثيات على الأرض.. إذ أنّ المصانع تتم إقامتها في أنحاء بعيدة عن المناطق السكنية، وهذا يتعلق بالتخطيط ورسم ملامح المستقبل، ثم الأحوال المناخية وخواص المناخ بحيث تكون متوافقة مع أنواع الصناعات المراد توطينها، أي يجب الاهتمام بالرياح واتجاهاتها، بحيث لا تتوجه على الأنحاء السكنية، كما تلعب الخامات دوراً كبيراً في التنمية الصناعية بما أن الجدوى الاقتصادية هي عنوان إقرار إقامة أي مشروع.. أي توفر المواد الخام سواء كانت حيوانية، زراعية، معدنية، صخرية أو منابع طاقة، كل هذا إلى جانب الأيدي العاملة.. وهي العامل بالغ الأهمية في مقومات التنمية الصناعية، لأنّ العمال هم من يقوموا بالتطوير من عملية التصنيع وتشغيلها، كما يبقى رأس المال الشيء الضروري لنهضة أي صناعة أو مشروع مهما بدا بسيطاً، وللنقل والمواصلات أهميتها في مجال التطوير الصناعي، بحيث تتم إقامة المصانع في أنحاء توجد فيها الوسائل الخاصة بالنقل والمواصلات، وللسوق أيضاً أهميتها المطلقة بحيث يتم ضمان تسويق المنتج، وإلا تكدست المنتجات في المخازن الخاصة وفشلت العملية التصنيعية. الإرادة هي الأهم هذه هي المعايير التي تؤخذ بالحسبان عندما يجري التفكير في إقامة أي صناعة.. ولا نظن أن هناك بلدا في هذا العالم خالٍ من هذه المقومات لكن بتفاوت ووقائع نسبية، ليبقى العامل الأهم هو الإرادة.. إرادة التحوّل الصناعي ومغادرة قائمة الدول المستهلكة إلى قائمة الدول المنتجة، الإرادة هي الأساس.. فكم دولة من دول العالم الثالث تمتلك الكثير من المقومات لكنها بقيت دولاً مستهلكة .. وفي المضمار العربي هناك أمثلة كثيرة على وجود المقومات وغياب الإرادة، فعندما تتوفر الإرادة والإصرار سيكون المشهد مختلفاً وهكذا كان الأمر في دولة قطر.. فللصناعة في هذا البلد الذي يسابق الزمن بتطوره حكاية خاصة تستحق الوقوف والتأمل.

29,000 + موظف 250 + عميل 87 % + نسبة الاحتفاظ بالعملاء 79,000 + متر مربع من المصانع 30 + وحدة أعمال بحرية 250,000 + وجبة / اليوم إليغانسيا هي مجموعة من الشركات التي تقدم خدمات وصناعات متكاملة ومستدامة، في أربعة قطاعات أعمال مختلفة تشمل الرعاية الصحية والصناعات والمقاولات والخدمات. تقود مجموعة إليغانسيا مختلف أعمالها بتكامل وتناغم، وتكتسب ثقة عملائها من خلال تقديم الحلول المبتكرة بأعلى درجات الجودة وكفاءة إدارة الموارد، وتعمل جميع شركاتها تحت شعار «التميّز»، حيث تعمل دائمًا على الارتقاء بمستوى الخدمات والحلول من أجل زيادة القيمة المضافة لعملائها وللمجتمع ككل. إليغانسيا في سطور يعمل في مجموعة إليغانسيا 29 ألف موظف ينتمون الى أكثر من 50 جنسية مختلفة ويحملون العديد من الخبرات المتنوعة والأفكار المبتكرة والمتطورة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء. الرؤية: الريادة في كل قطاع عمل به. الهدف : خلق قيمة مضافة للمجتمع للإرتقاء بأسلوب الحياة. الرسالة: العمل على خلق قيمة مستدامة لجميع المرتبطين بالشركة عبر منظومة فعالة مبنية على الابتكار، التكنولوجيا، الفاعلية، التخصص و بيئة عمل ايجابية بهدف الامتياز. القيم: القيادة - الجودة | العنصر البشري هو الأساس - النزاهة - روح الريادة - العمل الجماعي - المسؤولية | الصمود. المبادئ التوجيهية: تعزيز الصحة والسلامة- تطوير قادة المستقبل | العملاء مركز إهتمامنا - التنوع في بيئة العمل - المساهمة في تنمية المجتمع- تشجيع الابتكار - تخطي التوقعات | السرعة والفاعلية في الأداء | الحفاظ على سمعة الشركة. ● تتكون مجموعة إليغانسيا من 26 شركة تعمل في مجالات خدمية وصناعية مختلفة تنقسم إلى أربعة قطاعات رئيسية هي: إليغانسيا للرعاية الصحية إليغانسيا للخدمات إليغانسيا للمقاولات إليغانسيا للصناعات تعمل إليغانسيا للرعاية الصحية على تطوير مراكز طبية تتبنى أفضل الممارسات الطبية العالمية بالتعاون مع مؤسسات عالمية مرموقة في مجال خدمات الرعاية الصحية مثل مستشفى «سيدارز سايناي» الاميريكية ومجموعة جي كي لجراحات التجميل. وتستعد الشركة حاليًا لإطلاق مشروعين طبيين كبيرين هما مستشفى ذا فيو، والمركز الطبي الكوري. وتهدف إليغانسيا للرعاية الصحية إلى المساهمة في تطوير قطاع السياحة العلاجية في دولة قطر من خلال تقديم خدمات طبية وجراحية متميزة باستخدام أحدث التقنيات تحت إشراف اكبر الخبرات الطبية. وتعمل كلاً من إليغانسيا كيترينغ، وإليغانسيا لإدارة المرافق، وإليغانسيا هيومن ريسورسز اند كونتراكتينغ، وإليغانسيا جابرو للتجارة والنقليات تحت مظلة إليغانسيا للخدمات والتي تحظى بثقة أكثر من 250 عميل. تقدم إليغانسيا كيترينغ أكثر من 250 ألف وجبة يومياً وتعتبر واحدة من أكبر شركات خدمات الطعام في قطر. كما يعمل في إليغانسيا لإدارة المرافق 3500 موظف في مختلف عمليات إدارة المرافق في مئات المواقع. وتمد إليغانسيا هيومن ريسورسز اند كونتراكتينغ العديد من المشاريع بأكثر من عشرة ألاف عامل من المؤهلين وذوي الخبرات المتعددة. ويعمل في إليغانسيا للمقاولات أكثر من خمسة آلاف موظف ضمن أربع شركات هي إليغانسيا الكتروميكانيكال سيرفيسز، وإليغانسيا لاندسكيب، وإليغانسيا مارين ، وإليغانسيا فت آوت جميعها تقدم خدمات من الدرجة الأولى في نطاق عملها. يمتلك هذا القطاع 30 وحدة أعمال بحرية، وشيد مئات ألاف الكيلومترات المربعة من المساحات الخضراء في الدولة. وتمتلك إليغانسيا للمقاولات الخبرات والمهارات اللازمة لتسليم المشاريع بأعلى جودة وفي وقت قياسي. وتمتلك إليغانسيا للصناعات خمسة مصانع لتصنيع الصلب والفولاذ والنجارة وتوريد الرخام والأحجار وتمتد على مساحة 79 ألف متر مربع. يستخدم فريق المهنيين المحترفين أحدث التقنيات واتجاهات الابتكار في هذا المجال لتقديم منتجات حرفية بلمسات إبداعية. 1 - إليغانسيا للرعاية الصحية: تلتزم الشركة بتقديم تجربة لا مثيل لها تُعنى بالعملاء في المقام الأول، لمساعدة الناس ومجتمعاتهم على الحياة بنمط صحي أفضل، وتشمل الخدمات التي تقدمها: خدمات مرافق الرعاية الصحية ومستشفيات الرعاية الفائقة، وخدمات الإسعاف المتخصصة ، ومراكز صحة الأسرة، والرعاية الصحية عن بُعد والتطبيب عن بُعد، والشراكات العامة والخاصة. علاوة على ذلك، تتبنى إليغانسيا للرعاية الصحية أفضل الممارسات الطبية بفضل شراكاتها الإستراتيجية مع أكبر المراكز الطبية العالمية. المستشفى الأول الذي يستعين بهذه الشراكات هو مستشفى ذا فيو، بالتعاون مع سيدارز سايناي وهي مجموعة عالمية مرموقة في مجال الرعاية الصحية ومقرها لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. تقع المستشفى في منطقة القطيفية، بالقرب من لوسيل وكتارا واللؤلؤة وتبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع تقريباً، وتتألف من ١٥ طابقاً و 242 سريراً بقدرة استيعابية تصل إلى 23000 زائر في الغرف وأكثر من 500000 زائر في العيادات الخارجية. وستقدّم مرافق المستشفى المجهزة بعناية مجموعة شاملة من الخدمات الطبية ووسائل الراحة، بما في ذلك 10 غرف عمليات 12 وحدة عناية مركزة و11 وحدة عناية مركزة لحديثي الولادة، بالإضافة إلى ستة أجنحة رئاسية و6 أجنحة سفراء و62 جناحاً لكبار الشخصيات. وهناك مركز آخر تقوم إليغانسيا للرعاية الصحية بتطويره حاليًا وهو المركز الطبي الكوري (KMC) يمتد على مساحة 30 ألف متر مربع ويقع في بولفارد لوسيل. يتميز المركز بتقديمه خدمات طبية متخصصة ومتقدمة تقنيًا، وهو المركز الوحيد من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها لتقديم أكثر التخصصات الطبية الكورية رواجًا، وكل ذلك ضمن منشأة طبية واحدة. ستكون هذه المستشفى وجهة مفضلة للمواطنين والمغتربين والسياح الذين يسعون إلى الخدمات الطبية المتميزة، إضافة إلى التجربة الفائقة والتكنولوجيا الطبية المتطورة. 2 - إليغانسيا للخدمات: 200 + عميل 250,000 + وجبة / اليوم 87 %+ نسبة الاحتفاظ بالعملاء إليغانسيا لإدارة المرافق 300 + مركبة 3,500 + موظف 136 + مشروع 95 % + نسبة الاحتفاظ بالعملاء إليغانسيا لإدارة المرافق هي شركة رائدة في تقديم الحلول المتكاملة لإدارة المرافق في دولة قطر وفي الخارج، يعمل بها 3500 موظف، وتملك سنوات طويلة من الخبرة في شتى المجالات والقطاعات المتعددة في السوق. ويتم تقديم الخدمات من خلال نموذج التسليم الذاتي، المعروف باسم إدارة المرافق المتكاملة وهي تقدمه من الألف إلى الياء باحترافية وتميز وتقانة، وهذا ما يوحّد تقديم جميع الخدمات، مع الحفاظ على مزايا الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات المتخصصة حسب الحاجة، وتحقيق الكفاءة في الإدارة وتحسين الأداء. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة لديها بصمات متميزة تستخدمها كقاعدة إبداعية للتعامل مع الفرص الجديدة. إليغانسيا كيترينغ 1,500 + موظف 250,000 + وجبة / اليوم 5000 + متر مربع من المطابخ تعتبر إليغانسيا كيترينغ واحدة من أكبر شركات خدمات الطعام في قطر، وحققت هذه الشركة نمواً سريعاً منذ تأسيسها حتى أصبحت اسماً موثوقاً به في خدمات الضيافة وتموين الطعام وتوفير الطهاة المحترفين في قطر، إلى جانب تميزها بالالتزام الصارم بتطبيق أعلى معايير الجودة وتبني أفضل الممارسات في استخدام منتجات طازجة لجميع التموينات الغذائية. وتتميز مرافق إليغانسيا كيترينغ بمعداتها الأحدث من نوعها في قطر، وضخامة مطابخها التي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع بقدرة إنتاج تصل إلى 250,000 وجبة في اليوم. إليغانسيا هيومن ريسورسز اند كونتراكتينغ 10,000 + موظف 350 + أسطول تعمل الشركة على تقديم الدعم البشري واللوجستي لصالح المشاريع الإنشائية الكبرى في قطر، وتولي الشركة أولوية قصوى لتطبيق معايير السلامة وتحقيق رخاء القوى العاملة، حيث تضع الشركة سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وتوفر مرافق وأماكن إقامة آمنة ومريحة لجميع العمال، مع الامتثال لقوانين العمل القطرية والمؤسسات الدولية. كما تلتزم الشركة بتوفير بيئة عمل متوازنة ومريحة تضمن راحة وحيوية العمال من أجل زيادة معدلات ادائهم وتحقيق أفضل قيمة ممكنة على يد المواهب البشرية. إليغانسيا جابرو 3,6 + طن يستورد سنويا 45,000 + متر مربع سعة التخزين 60 + أسطول الشاحنات تقدم خدمات رائدة في مجال النقل والحلول اللوجستية لنقل صخور الجابرو عالية الجودة من خلال فريق متخصص وأسطول ضخم من الشاحنات والقلابات المتطورة، لتضمن تقديم حلول فعالة لعملائها. 3 - إليغانسيا للمقاولات: 8500 + موظف 30 + وحدة بحرية يعمل في إليغانسيا للمقاولات أكثر من 8500 موظف ضمن أربع شركات هي إليغانسيا الكتروميكانيكال سيرفيسز، وإليغانسيا لاندسكيب، وإليغانسيا مارين للخدمات البحرية، وإليغانسيا فت آوت جميعها تقدم خدمات من الدرجة الاولى في نطاق عملها. يمتلك هذا القطاع 30 وحدة أعمال بحرية، وشيد مئات الاف الكيلومترات المربعة من المساحات الخضراء في الدولة. وتمتلك إليغانسيا للمقاولات الخبرات والمهرات اللازمة لتسليم المشاريع بأعلى جودة وفي وقت قياسي. وتواصل تلك الشركات نموها المستمر والتوسع للعمل في أسواق جديدة، مع تطوير مستوى خدماتها بشكل دائم. إليغانسيا الكتروميكانيكال سيرفيسز 6000 + موظف 50 + مشروع هي شركة مقاولات من الدرجة الأولى وتقدم حلول متكاملة لتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة في قطاعات الهندسة والمشتريات والإنشاءات والبناء. تعمل الشركة بأيدي فريق من المحترفين، وتتميز بقدرتها على تسليم المشاريع الصعبة في الوقت المحدد، مع أداء ممتاز وبأفضل جودة. وتستثمر الشركة باستمرار في تعزيز مستويات إدارة المشاريع والهندسة والبناء، والحفاظ على مستوى عالٍ من رضا العملاء. إليغانسيا لاندسكيب 2500 + موظف 500000 + متر مربع مشاتل 650 + آلة ومعدة هي أحدى أهم الشركات في مجالها في قطر. وتقدم مجموعة كبيرة من خدمات تنسيق الحدائق المتطورة وتصميم وانشاء المناظر الطبيعية الصلبة واللينة، وحلول الري والمياه. تتربع إليغانسيا لاندسكيب على قمة الشركات المُفضلة لخدمات تنسيق الحدائق في قطر. حيث أنها مصنفة كشركة من الدرجة الأولى في مجالها، وتتمتع بمكانة قوية في السوق، بفضل كفاءة أكثر من 2500 موظف مؤهل، يشكلون فرق العمليات الإستراتيجية وفرق العمال المنظمين والمدربين على أعلى مستوى. إليغانسيا لاندسكيب تعمل باستمرار على تطوير خدماتها وتقديم الحلول المبتكرة وبدقة تنفيذ عالية الجودة لا تقبل المنافسة لضمان ثقة عملائها وتلبية طموحاتهم وتوقعاتهم. مجموعة إليغانسيا مارين 26 + سنة من الخبرة 30 + وحدة بحرية تقدم إليغانسيا مارين حلولاً فعالة واقتصادية في مجال خدمات الصناعات البحرية، والإنشاءات البحرية، والشحن. وتستخدم الشركة أسطولاً كبيراً من الناقلات، وقوارب السحب، والزوارق، والبارجات، والمراسي. كما تشمل خدمات الشركة أعمال المقاولات البحرية والشحن والخدمات اللوجستية والإشراف على بناء السفن وإدارة السفن وإصلاح السفن وصيانتها ووكالة الشحن، وتدير أسطولًا متنوعًا من السفن القادرة على دعم أنواع مختلفة من المشاريع في الصناعة البحرية مثل النقل والمقاولات والنفط والغاز. 4 - إليغانسيا للصناعات: تمتلك إليغانسيا للصناعات خمسة مصانع لتصنيع الصلب والفولاذ والجيونيري وتوريد الرخام والأحجار وتمتد على مساحة 79 الف متر مربع. ويستخدم فريق المهنيين المحترفين أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال لتقديم منتجات حرفية بلمسات ابداعية. 3500 + موظف 79000 + متر مربع من المصانع إليغانسيا للصناعات تضم خمسة مصانع على مساحة 79000 ألف متر مربع إليغانسيا لصناعة الصلب 5,000 + موظف 38,000 + متر مربع من المصانع 70,000 + طن متري من الطاقة الإنتاجية السنوية 11 خزانات معالجة للجلفنة تعمل شركة إليغانسيا لصناعة الصلب بالتعاون مع الشركات المتخصصة الرائدة في العالم والتي تقوم بتصنيع مجموعة كبيرة من منتجات الصلب، وتقوم بأعمال التصميم والتصنيع والتنفيذ والعزل (الجلفنة) لمنتجات الصلب، بالإضافة إلى انتاج مجموعة متنوعة من الأبواب المتخصصة، والقنوات، والمخمدات، وغيرها من منتجات الصلب. أدى النمو والنجاح السريع لشركة إليغانسيا لصناعة الصلب إلى توسعها في مرافق الإنتاج وتجهيزها بآليات متطورة وحديثة من بيوت الصناعة الرائدة عالميًا مما ضاعف من القدرات الانتاجية للشركة، وتمتلك الشركة سمعة قوية لمشاريعها اللامعة وعملائها المشهود لهم في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية. منتجات إليغانسيا لصناعة الصلب: تصنيع وتركيب الصلب تصنيع وتركيب الفولاذ الإنشائي والمباني سابقة التطوير: المباني شاهقة الارتفاع المباني سابقة التطوير (المستودعات ، المناولات ، الملاجئ) الستائر والجسور. مواقف سيارات. أرفف الأنابيب وهياكل دعم المعدات أعمال الفولاذ المتنوعة: تصميم وتصنيع وتركيب ما يلي: الدرابزين سلالم المنصات الصناعية السلالم والسلالم الحلزونية تعد مرافق شركة إليغانسيا لصناعة الصلب مركزاً لأحدث الآلات وعمليات الانتاج، حيث تقدم التصميم والتصنيع والتنفيذ والجلفنة لأعمال الصلب. الجلفنة يحتوي المصنع على غلاية زنك كبيرة 14 × 1.8 × 3.2 م من الشركة الرائدة عالميا في صناعة الغلايات W. Pilling Riepe ألمانيا وفيها أفضل فرن في العالم وأفضل توزيع للحرارة. حاوية دخان صديقة للبيئة 2 نوافذ جانبية. 2 أبواب أمامية / أبواب خروج. مرشح كيس لتحييد وتفريغ الأبخرة لمنع التلوث البيئي استخدام الغاز الطبيعي لتصغير حجم العادم زنك خاص عالي الجودة بنسبة نقاء 99.995 ٪ الأبواب والأنابيب المتخصصة توفر تكنو دورز حلولًا وخدمات شاملة للأبواب، حيث تنتج مجموعة واسعة وفريدة من الأبواب عالية التقنية بدءًا من الأبواب الفولاذية والأبواب الخشبية وحتى الأبواب الخاصة حسب المطلوب لأي نوع من المشاريع، ويتم تسليمها دائمًا خلال وقت قياسي. وقد تم تصنيع هذه الأبواب من خلال خطوط الإنتاج المجهزة بأحدث التقنيات، مدعومة بخبرة فريق من الخبراء والمتخصصين. منتجات الأبواب: أبواب فولاذية عازلة للصوت، أبواب معدنية مجوفة، أبواب من الستانلس ستيل، أبواب منزلقة من الأكورديون، أبواب ونوافذ ديكورية، أبواب مبطنة بالرصاص، أبواب الأمان، أبواب ونوافذ خاصة (مقاومة للانفجار / الرصاص ، أبواب مقاومة للحريق) الأنابيب عالية التقنية: تهدف الشركة إلى الوصول للريادة في السوق المحلي في قطاع تصنيع أنظمة توزيع الهواء HVAC ، حيث تقدم مجموعة كاملة من الأنابيب، المخمدات والمنتجات ذات الصلة بالفولاذ. تلتزم الشركة بتصنيع وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة مثل الأنابيب والتجهيزات والوحدات الطرفية ومخمدات المنتجات الفولاذية. منتجات مجاري الهواء: القنوات والتركيبات المستطيلة، مزيج من مخمدات الحريق والدخان، نوع الستارة ومخمدات الحريق متعددة الشفرات، مخمدات الضغط الخلفي / مخمدات تخفيف الضغط، مخمدات التحكم في مستوى الصوت، مخمدات الانفجار، مخمدات موازنة تعمل عن بعد، حجم الهواء المتغير، أبواب الدخول، كوات صوتية، صناديق مكتملة، كوات مصيدة الرمال، كوات ثابتة. الأجهزة والاكسسوارات التحكم في الدخول والأقفال الإلكترونية ألواح زجاجية مدمجة بفتحات التهوية زجاج عازل للصوت أنظمة التفاف الألمنيوم الزجاج المضاد للرصاص والانفجار واقيات الزوايا والجدران أنظمة ممسحة إكسسوارات الأبواب زجاج مقاوم للحريق حبات زجاجية مقاومة للحريق المعدات كوات الأمن والحريق زجاج الحماية من الأشعة السينية أبواب خشبية منتجات اخرى خدمات الموقع والإشراف خدمات الاستشارات الفنية استشارات الأجهزة خدمات الطلاء خدمات القطع بالليزر بوابات الدخول فتحة السقف وأبواب الوصول إليغانسيا للرخام والأحجار 1,000 + موظف 23,000 + مترًا مربعًا من المصانع 83 + خطوط رخامية تعمل إليغانسيا للرخام والاحجار على تصنيع وتركيب جميع أنواع الأحجار والرخام بطريقة احترافية وفنية تبهر كل من يراها. وتتكون الشركة من قسمين: قسم التجارة لبيع الألواح الحجرية وتضم الشركة مجموعة متنوعة من أنواع وألوان الحجر والرخام، مخزنة في المنشأة التابعة للشركة، وقسم المقاولات يقدم خدمات كاملة لتوريد وتركيب الأعمال الحجرية لشركات المقاولات المحلية. وتتضمن الشركة ثلاثة أقسام رئيسية : توريد وتركيب متطلبات المشروع: الأقسام الفنية، مدعومة بفريق من المهندسين والحرفيين المحترفين. قسم التصنيع المجهز بأحدث آلات CNC للبيانات لجميع أنواع متطلبات التصنيع قسم التركيب منتجات إليغانسيا للرخام والاحجار: خط الرخام بيج: بوتيشينو كلاسيكو، بريشيا اونيكياتا، كابتشينو بيج، كريما فالنسيا، جلالا بيج، كريم ذهبي، باليساندرو كلاسيكو ، بيرلاتو رويال، بيرلاتو سفيفومياج. خط الرخام الأسود: بلاك فوريست، بلاك ماركينا، بلاك بورتورو خط الرخام بني: دارك امبيرادور، غولد امبيرادور، لايت امبيرادور جرانيت خط الرخام: أزول ماكوبا، بلتيك براون، بلاك ابسولوتي، بلو باهيا، جراي ساردو، بلو بيرل، جيالو فيوريتو، جيلو فينيزيانو، راو سيلك، روبي ريد، تان براون، فيكونت وايت. خط الرخام الأخضر: فوريست غرين، مينغ جرين، فيردي أنتيغوا، فيردي جواتيمالا، فيردي ملكيت خط الرخام الرمادي: بريشيا أنتيكا، غري امبيرادور، غراي ماركوينا، غريس سيهيجن، غراي تيفليت ، سافانا غراي، سيبريجنت غراي، تالا مارون، أرماني غراي خط الرخام الجيري: جورا بيج ليمستون، ليمرا ليمستون، كريم موكا رخام اونيكس: غرين أونيكس ، هاني أونيكس ، ريد اونيكس كروس كات، ريد أونيكس ، وايت أونيكس ، يالو اونيكس. خط الرخام الأحمر: رين فوريست براون، روزا أورورا، روزا فالنسيا، روسو أليكانت، روسو أسياغو، روسو ليفانتو، روسو روباس ، روج دو روي. خط الرخام الأبيض: أرابيسكاتو فاجلي، اريستون وايت، بيانكو كارارا، كالكوتا فاجلي اورو، كارارا جيويا ، يناتينو، سيفك وايت، ستاتوارو بيانكو، تاسوس وايت، فيتنام وايت. خط الرخام الأصفر: جيلو ريال روساتو، جيلو ريال، جيالو سينا، غولد سبايدر، ساني يالو، يالو فالنسيا. إليغانسيا جيونيري.. سبع أقسام وألف حرفي لانتاج مبتكر بأعلى مستوى 1,000 + حرفي وفني من ذوي المهارات 18,000 + مترًا مربعًا من المصانع تعتبر إليغانسيا جيونيري من الشركات المحلية الكبرى في عالم الصناعات الخشبية، من خلال حلول النجارة الخارجية والداخلية المتنوعة والمبتكرة التي تقدمها لعملائها بأعلى مستويات الجودة. تقوم الشركة بتصميم المنتجات الخشبية الراقية والمتفردة لصالح المشاريع الكبر. من خلال الاستعانة بمجموعة من الآلات والمعدات المتطورة والحديثة، جنبًا إلى جنب مع المهارات والخبرات المتقدمة للكفاءات المهنية والحرفية، مثل النحاتين باليد، وصانعي الخزائن التقليديين، المتخصصين في التطعيم، والتنجيد، والرسامين بالرش وفناني التشطيب. كما يتم مراقبة مستوى الجودة بشكل منتظم خلال كل مرحلة من مراحل الانتاج. ويعرف فريق الحرفيين لديهم كل ما يلزم لتحويل المواد الخام إلى قطع عملية وجميلة من الناحية الفنية، ويجمع بين الخبرة والمعرفة، ويتم تصنيع جميع عناصر النجارة باستخدام آلات عالية الدقة، وباستخدام أفضل المواد الخام فقط والبقع والورنيش من الدرجة الأوروبية. منتجات إليغانسيا جيونيري: الأبواب: تشتمل مجموعة متنوعة وفاخرة من الأبواب على منتجات مقاومة للحريق ومنتجات غير مقاومة للحريق، حيث يصل عدد الأبواب في المشروع الواحد إلى 500 باب. مطابخ ، مخازن : يقدمون حلول تجهيز كاملة ومخصصة للمطابخ والمخازن، بما في ذلك أعمال الخزائن وبكميات كبيرة وفخامة لا مثيل لها. كسوة الجدران: يمكن استخدام منتجات الكسوة المثقبة في مجموعة متنوعة من المشاريع بما في ذلك القاعات والمسارح وأماكن الاستقبال / المعلومات. الخزائن: تنتج الشركة خزائن فريدة ومصممة خصيصًا لمساحة وأسلوب العميل. العرائش - الأشغال الخارجية: تشمل الهياكل الخارجية ومنتجات الأعمال الخشبية الخارجية (العرائش) ، الأجنحة والمظلات المظللة. الأثاث: تصنيع أثاث متقن الصنع للمكاتب والفلل والمدارس والفنادق والمطاعم ومشاريع الضيافة. الأرضيات: مجموعة متنوعة وفخمة من الأرضيات. خدمات المرافق: المصنع عبارة عن منشأة حديثة تتكون من 7 أقسام إنتاج رئيسية ومرافق. تتميز مرافق التصنيع لديهم بأحدث الأجهزة وأكثرها تقدمًا. وقد تم تجهيز أقسام الماكينات والطلاء بأحدث الآلات والتكنولوجيا مثل أجهزة التوجيه CNC ومناشير الألواح الشعاعية وآلات ربط الحافة وآلات النقش بالليزر وخط الطلاء الأوتوماتيكي بمسدسات الرش الآلية ووحدات الصنفرة وما إلى ذلك. جميعها مكيفة ومزودة بنظام شفط غبار مركزي لتوفير بيئة خالية من الغبار وصحية للعاملين. قسم القشرة يتألف قسم القشرة من آلات قص وتقطيع القشرة ذات التقنية العالية مع مكابس ساخنة وباردة، بالإضافة إلى آلات النقش بالليزر التي يديرها فريق من المشغلين والحرفيين ذوي المهارات العالية. وقد استخدم الحرفيون لديهم آلات النقش بالليزر بخبرة لتنفيذ تصميمات تفصيلية وتطعيمات مطعمة بالصدف في العديد من المشاريع والقصور الراقية، وكل ذلك للحصول على تقييمات من عملائهم. قسم التجميع يتمتع بفريق من المحترفين لديهم مهارات عالية ويتم تدريبهم بانتظام لتنفيذ أفضل أعمال النجارة عالية الجودة. قسم الطلاء تم تجهيز أقسام الصنفرة والطلاء بمناضد صنفرة مفرغة تعمل على تجميع كل غبار الصنفرة الناتج أثناء عملية الطلاء للحفاظ على البيئة نظيفة. قسم الطلاء مجهز جيدًا بـ 10 أكشاك طلاء تتميز بأحدث تقنيات خط الطلاء الآلي وغرف التدفئة العمودية. فنيو الطلاء لدى الشركة مؤهلون لمطابقة أي ألوان حسب طلب العميل. قسم الألواح تم تجهيز قسم الألواح لديهم بأحدث تقنيات وآلات CNC مثل مناشير Beam Panel ، وآلات ربط الحافة ، وأجهزة التوجيه CNC ، و CNC Borings لتحقيق مخرجات دقيقة مع مبرمجين ومشغلي CNC مهرة. قسم الخشب الصلب هذا القسم مجهز بآلات حديثة وعالية الدقة ومشغلين مؤهلين وذوي خبرة عالية لتنفيذ أي نوع من أعمال القطع والسبك والتقطيع والقولبة والحفر.

لعلّه زمن التحوّل الكبير في بنية الاقتصاد القطري، من التركّز القطاعي على صعيد الإنتاج، إلى التنوّع بكل ما يعنيه ذلك من تكامل و تحقيق القيم المضافة العالية، وتحويل الفرص الخام التي طالما كانت مهدورة، إلى مكونات إنتاجية وتدفقات سلعية من المصانع الوطنية نحو الأسواق والمستهلك المحلّي. لتتحول البلاد من مضمار استهلاكي إلى مطرح إنتاجي كبير. في عيون المراقبين يبدو الإنجاز كبيراً بل وقياسياً، إذ استطاعت دولة قطر خلال بضع سنوات قليلة أن تقفز إلى مساحات رحبة من الاكتفاء الذاتي بل الفائض من الكثير من السلع التي كانت تشكل قوام سلال المستوردات وبتكاليف هائلة. لقد بذلت قطر جهوداً كبيرة للارتقاء بالصناعة الوطنية، وتوطين وإحلال البدائل المحلية للسلع المستوردة، وها هي اليوم تنعم بالكفاية من السلع الغذائية المصنعة محلياً، وكذلك صناعة مختلف محتويات السلة الاستهلاكية للمواطن من غذائيات ومنظفات ومعدات هندسية وكافة مستلزمات يوميات الشعب القطري. أساس راسخ في الأساس أثبت قطاع الصناعة حضوراً ودوراً فعالاً بالنسبة للاقتصاد القطري، وهو صاحب الحصّة الأوفر بالنسبة لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وكانت قائمة أهم الصّناعات الرئيسية في قطر، تشتمل على إنتاج النفط الخام وتكريره، وصناعة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى بعض الصناعات الأخرى، مثل: البتروكيماويات، والأمونيا، والأسمدة، والإسمنت، وتُعدّ دولة قطر ثاني أكبر الدول المُصنّعة للمواد الكيميائية في الشرق الأوسط، فقد سجّلت أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم خلال أعوام مضت. ثورة صناعية لكن قطر اليوم أضافت سلّة جديدة من السلع إلى قائمة منتجات الصناعة الوطنية، في سياق ما يشبه « الثورة الصناعية» .. إذ تبذل الحكومة جهوداً كبيرةً لدعم التنويع و إدخال اختصاصات سلعية جديدة إلى المصانع القطرية، في إطار خطط حيوية هادفة لإنعاش الصناعات غير النفطية، حيث أنشأت الحكومة القطرية مجموعة من القطاعات للتشجيع على التنويع وتحقيق التكامل في إستراتيجيات التصنيع..عبر وزارة الطّاقة وبنك التنمية الصناعية الذي يُقدّم قروضاً ميسّرةً للمستثمرين، بالإضافة إلى فرض قانون يسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة في المشاريع التنموية بنسبة 100%، بما في ذلك التعليم، والسياحة، وأماكن الرعاية. وجملة إجراءات ومعالجات عميقة أفضت إلى مشهد صناعي مختلف في هذا البلد الناهض بسرعة غير تقليدية شدّت إليها الأنظار من كل حدب وصوب. بنى متينة لم تتحقق هذه «الثورة الصناعية» في قطر صدفة، ولم تكن ممكنة لولا الجهود الكبيرة التي تمت لإرساء البنية والبيئة الحاضنة لهذه الانطلاقة الصناعية، والبنية تتمثّل بالمناطق والمدن الصناعية، وتمتلك دولة قطر العديد من المناطق والمُدن الصناعية، ومن أهم هذه المناطق وأبرز الصناعات الموجودة: مدينة رأس لفان الصناعية: تضمّ هذه المدينة مصانع للغاز الطبيعي المسال، وميناء تجاريا وصناعيا، والعديد من المنشآت، وتُقدّم مجموعةً من الخدمات الكبيرة للشركات الصناعية والتجارية، مثل شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة وشركة قطر غاز. مدينة أم سعيد الصناعية: وتحتوي مدينة أم سعيد على منطقة صناعية متنوعة تضمّ مصفاة النفط الخام، ومصنع الهيدروكربون، ومصنع البتروكيماويات، ومصنع الحديد والصلب، ومصفاة قطر للبترول والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى ما يُقارب 731 ألف برميل، بالإضافة إلى العديد من الصناعات الخفيفة والمساندة. منطقة الدوحة الصناعية: تشمل جميع الخدمات، مثل: الطرق، والإنارة، والغاز، والصرف الصحي، فقد صُمّمت منطقة الدوحة الصناعية للمشروعات الخفيفة والمتوسطة بحيث تستطيع استيعاب مئات المشاريع التي تتوزّع على 9 قطاعات أساسية. مدينة حالول: تشمل مدينة حالول عدداً من المصانع منها محطة وقود الغاز الحلو، ومحطة وقود الغاز الحامض، ومحطة حرق النفايات، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطة النيتروجين. مدينة دخان: تتميز مدينة دخان باحتوائها على حقول النفط، فهي أول مدينة بدأ فيها التنقيب عن النفط وإنتاجه، وهي مدينة صناعية يجري فيها وضع خطة استراتيجية من أجل تطوير مناطق الامتياز الحضري فيها وتحسينها، فقد وُضع 193 مشروعاً لتنفيذه على 4 مراحل في السنوات العشرين القادمة. الاقتصاد في قطر تُعتبر المشتقات النفطية والغاز الطبيعي من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، حيث تمتلك قطر ما يُقارب 12% من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، بالإضافة إلى تقنيات عالية لتحويل الغاز إلى سائل، وهي ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وثاني أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي، كما تُعدّ مصدّراً مهمّاً للنفط الخام بنحو نصف مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى تصدير كميات كبيرة من المشتقات النفطية، وعلى الرغم من أنّ قطر دولة صغيرة نسبياّ إلّا أنّها تلعب دوراً رئيسياً في الأسواق الدولية وأسواق الطاقة العالمية. نمو إستراتيجي تبذل قطر جهوداً كبيرة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز الأنشطة غير الهيدروكربونية من خلال التشجيع على بناء المزيد من الأسواق التجارية، والإسكان، وإنشاء بُنى تحتية كبرى، حيث أدّت هذه الجهود المبذولة، واستقرار إنتاج النفط، والغاز، وانخفاض أسعار الطاقة، إلى نمو القطاعات غير الهيدركربونية بشكلٍ أسرع من قطاع الهيدروكربونات. و ترتكز هذه البنية الصناعية العملاقة، على قطاعات أخرى مكملة، ولاسيما القطاع المالي كقطاع خدمي داعم للتنمية، ويعتبر القطاع المالي من أكبر القطاعات في دولة قطر وأسرعها نمواً، ويتكوّن من البنوك، والعقارات، والتأمين، والتمويل الإسلامي، وسوق رأس المال، وتُدعم الصناعة المالية بإيرادات النفط، والغاز، والإنفاق على البنية التحتية، وبالرغم من أنّ هذا القطاع يواجه بعض التحديات إلّا أنّه استطاع البقاء صامداً أمام الأزمة المالية التي اجتاحت السوق الدولي. مؤشرات صاعدة سجل القطاع الصناعي القطري نمواً بنحو 6% في العام 2020، بالتزامن مع التقدم الذي تم إحرازه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ووفق إحصاءات العام 2020. بلغ عدد المصانع 927 مصنعاً، مع حجم استثمارات في القطاع بلغ ما يقارب 263 مليار ريال (72.2 مليار دولار) بنسبة نمو 0.4% مقارنة مع العام 2019. ووفقاً لتقارير رسمية.. نجحت دولة قطر في مواصلة تنفيذ سياساتها الاقتصادية على الرغم من المتغيرات الجيوسياسية. وقد أثمر فعلاً تبني الدولة لسياسة التنويع الاقتصادي وتحفيز مشاركة ودور القطاع الخاص وتنمية الصناعات الوطنية والصادرات، واستقطاب الاستثمار في القطاعات غير النفطية، التي تجاوزت نسبتها 62% من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2020. ويؤكد المعنيون أن دولة قطر نجحت في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة في التعامل مع تبعات الأزمة واتخاذ إجراءات فعالة وناجعة، ساهمت في الحد من تداعياتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. ويتوقع المراقبون أن تكون المفاجآت السارّة على مستوى البناء الجديد للصناعة الوطنية في قطر، أن تكون على شكل متوالية تحمل معها في كل يوم نبأ جديد عن سلعة جديدة أو منشأة أو تسهيل أو تشريع داعم للصناعة، المهم أن عجلة الصناعة الوطنية انطلقت وسوف لن تتوقف بل ستتسارع نحو أفق لا محدود.

دشنت وزارة التجارة والصناعة خدمة (دليل المصنعين والمنتجين)، من خلال موقعها الإلكتروني، في خطوة منها نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز جهود دعم المنتج الوطني. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لدعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية، وتعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهميته وتحفيزهم لإعطاء أولوية الشراء له، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح الأسواق أمامهم لطرح منتجات جديدة وتوسيع مجالات إنتاجهم. ودعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب المصانع في دولة قطر، إلى التسجيل في دليل المنتجين والمصنعين الإلكتروني الذي يعدّ مرجعا لكافة المصانع المحلية. وأوضحت الوزارة أن التسجيل في الدليل يشتمل على 4 مميزات، حيث يساهم في تسويق المنتج القطري وتيسير عملية وصوله إلى المُستهلك وفتح السوق أمام المستثمرين لطرح منتجات جديدة وزيادة الإنتاج إلى جانب تيسير عملية بحث المستهلك عن المنتج وموقع المنشأة ومعلومات التواصل الخاصة بها، فضلًا عن وجود الدليل في موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية الاستفادة من هذه الخدمة المجانية عبر تسجيل البيانات الأساسية لمصانعهم بما في ذلك (اسم الشركة ووصفها، والقطاع الذي تنتمي إليه، وبيانات التواصل الخاصّة بها)، وإرفاق شعار المصنع‏‏ /‏‏‏ المُنتج، وذلك من خلال صفحة (دليل المنتجين والمُصنّعين) المتاحة عبر الرابط التالي : https:/‏‏‏/‏‏‏bit.ly/‏‏‏3xzTbd9.

لم تعد الصناعة نشاطا اقتصاديا ترفيا أو مجرّد استثمار بأبعاد ربحية، بل هي خيار إستراتيجي لازم لأي دولة، بل ويكاد يكون مصيريا.. وهي من أهم أدوات وعناصر قوّة المجتمعات والدول لأن فيها اكتفاء وفيها تنويع لمصادر الدخل القومي وتعزيز لقوة الاقتصاد، أي اقتصاد. وقد اتضحت هذه الحقيقة بكل أبعادها بالنسبة لدولة قطر، من خلال الأزمات الطارئة التي مرت بها كالأزمة الخليجية مؤخراً، وكذلك الأزمة العالمية المتمثّلة بـ «وباء كورونا»، والحالتان كانتا فرصة لتأكيد الموقف الحيوي بالغ الأهمية للصناعة القطرية، التي لعبت دوراً مهماً بتخفيف وطأة الظرف الصعب، وتزويد السوق المحلي بالمنتجات الأساسية والاستهلاكية المهمة. لقد استطاعت المنتجات القطرية من خلال عدد من المصانع العاملة إيجاد البدائل للمواد الخام الأساسية، كما وجدت لها أسواقا في الخارج، وظهر القطاع الخاص في هذا المجال حيث لعب خلال تلك الأزمات دوراً هاماً وساهم في تحقيق أشواط مهمة باتجاه التنمية المستدامة، وفق رؤية وزارة التجارة والصناعة، التي تعوّل على استمرار دور القطاع الصناعي، في المساهمة بتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي من خلال إتاحة المنتجات ذات الجودة العالية والقادرة على المنافسة في السوق المحلي والأسواق الخارجية، وزيادة تصدير المنتجات القطرية، وهي رؤية استنهاضية للوزارة التي دوماً تُعرب عن ضرورة أن يختار القطاع الخاص المشروعات الصناعية التي تساهم في تحقيق ودعم الاكتفاء الذاتي، والتي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، والمشاريع الصناعية المميزة ودراسة تلك المشاريع دراسة وافية. مناطق تنمية متكاملة يبدو المشهد الكلّي للمرتسمات التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة على الأرض للبنى الصناعية القطرية، مطمئناً لكل من يسأل عن واقع ومستقبل هذا البلد النّاهض والآخذ بتنمية القطاع بوتائر عالية ولافتة بتسارعها.. وتبدو في واجهة المشهد المناطق الصناعية التي كان لها دورها الكبير في التشجيع على الاستثمار الصناعي. وبالفعل تُعد المناطق الصناعية من أهم ركائز تشجيع الاستثمار الصناعي، حيث إن توفير بنية تحتية مجهزة ومزودة بالخدمات والمرافق الأساسية، تُعتبر من أهم التسهيلات لتهيئة بيئة صالحة لإقامة المشاريع الصناعية فيها سواءً للمستثمرين المحليين والأجانب ممن يرغبون بإقامة مشاريعهم الصناعية. وفي هذا الإطار تم إنشاء عدد من المناطق الصناعية في الدولة؛ بهدف جذب الاستثمارات لقطاع الصناعة بما في ذلك منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمنطقة الصناعية بمدينة مسيعيد الصناعية ومنطقة العفجة للصناعات التدويرية، ومنطقة بو قليلة لصناعة الخرسانة ومواد البناء فقط، ومنطقة الخور الصناعية، هذا بالإضافة للمناطق اللوجستية، والمناطق الحرة بالدولة مثل منطقة راس بوفنطاس ومنطقة أم الحول الحرة، هذا بالإضافة إلى المناطق الصناعية التي ما زالت في مراحل التخطيط. دعم وتسهيلات وفي الواقع نجد أن السياسات الداعمة التي أرستها الدولة عبر الوزارة، أسهمت بشكل كبير في تحقيق التنمية الصناعية بدولة قطر، هذا إلى جانب الحوافز والتسهيلات التي تم تقديمها لدعم القطاع الصناعي بما في ذلك توفير مناطق وأراضٍ صناعية مزودة بالبنية الأساسية اللازمة للمشاريع الصناعية، ومنحها للمشاريع الصناعية بأسعار رمزية تنافسية، وإعفاءات المصانع والمنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية على جميع الآلات والمعدات والمواد الخام الأولية لتلك المصانع، وعدم تطبيق الشريحة الكهربائية التصاعدية لتكلفة الكهرباء وتطبيق الشريحة الواحدة للكهرباء للمصانع وذلك بالتنسيق مع مؤسسة كهرماء، وتيسير تقديم طلبات الحصول على التراخيص الصناعية والأراضي الصناعية من خلال النافذة الواحدة، والتنسيق مع بنك قطر للتنمية من خلال النافذة الواحدة للحصول على قروض صناعية تتماشى مع إستراتيجية الصناعة التحويلية للدولة. جرعات إنعاش مباشرة لم يكن من الممكن الوصول إلى ما تم الوصول إليه في مجال توطين المنشآت والمعامل لتوسيع المشهد الصناعي في دولة قطر، لولا الاهتمام الكبير الذي أولته وزارة التجارة والصناعة للقطاع، فقد قامت الوزارة بتطوير بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مثل إقامة منصة واحدة لتقديم طلبات الحصول على تراخيص وأراضٍ صناعية، وكذلك قروض صناعية من خلال النافذة الواحدة، وتسهيل تقديم الإعفاءات الجمركية من الرسوم للمعدات والآلات والمواد الخام الأولية من خلال نافذة النديب، وإتاحة منصة لتوفير البيانات والمعلومات الصناعية من خلال بوابة قطر الصناعية، ونشر الدراسات لبعض القطاعات الصناعية. كما تقوم الوزارة بالتنسيق والتعاون مع «قطر للبترول» بتقديم مشاريع صناعية تقوم بتوفير المواد والمنتجات التي تستخدم في بعض الصناعات التابعة للصناعات الثقيلة بالدولة من خلال قيام قطر للبترول بإطلاق مبادرة توطين وقيام الوزارة بتقديم الأراضي الصناعية المناسبة لتلك المشاريع، كما تعمل الوزارة باستمرار على تطوير وتحديث التشريعات والقوانين المشجعة للاستثمار الصناعي. وتجاوزت مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي 10 % وفي إطار تقديم الدعم للمشاريع الصناعية العاملة بالدولة ودعم الصناعات الوطنية، تم إنشاء “إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني» بالوزارة بهدف تقديم جميع أنواع الدعم والحماية المسموحة، وبما يتوافق مع مبادئ وقوانين المنظمات الإقليمية والدولية مثل منظمة التجارة العالمية للمنتجات المحلية، وإطلاق مبادرات مختلفة وحملات توعوية بأهمية شراء ودعم المنتج الوطني في الأسواق المحلية ومؤخراً مبادرة العقود الإطارية للمنتجات الدوائية والصيدلانية المنتجة محلياً. تنافسية وجودة تجاوز الاهتمام بالصناعة القطرية مجرد توطين الصناعات وتطوير البنى والمنشآت الصناعية، فقد أولت الوزارة اهتماماً متميزاً بالتنافسية والجودة وهما العاملان الأساسيان في عالم اليوم بأسواقه التي تبحث دوماً عن الجودة. ولدى الوزارة عناية خاصة بإدارة دعم تنافسية المنتج الوطني. تعنى بتنفيذ التشريعات الخاصة وتوفير البيانات والمعلومات في مجال دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات القطرية في الأسواق الخارجية، واقتراح التوصيات في هذا الشأن. إضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المعنية في الدول الأخرى، فيما يتعلق بمكافحة الممارسات التي تضر بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، وإجراء الأبحاث والدراسات عن هذه الممارسات، وتقديم المقترحات بشأنها. إنجازات وتمكنت بالفعل الإدارة من إحداث علامة فارقة في مجال التنسيق بين المصانع المحلية ومنافذ البيع لزيادة عرض المنتجات المحلية وحل بعض الإشكاليات التي تواجهها وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الإدارات المعنية بالوزارة. كما نجحت الإدارة وبالتعاون مع إدارة المشتريات الحكومية بوزارة المالية، التوفيق بين كل من مصنع قطر فارما ومؤسسة حمد الطبية وتوقيع اتفاقية فيما بينهما وذلك كأولى الاتفاقيات من مبادرة العقود الإطارية والتي نأمل أن تتبعها اتفاقيات مماثلة. وأطلقت إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني دليل المصنعين والمنتجين من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، الذي يهدف إلى تحفيز ودعم المصنعين المحليين. وتقوم الإدارة باستقبال الشكاوى من المصانع المحلية والعمل على دراستها وتقديم الحلول والتوصيات. إضافة إلى دعم المنتجين المحليين من خلال مبادرة قوائم المشتريات الحكومية التي تقوم على التواصل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية وذلك لزيادة نسبة مشترياتها من المنتجات الوطنية، وإجراء الدراسات والأبحاث لمعرفة وضع السوق المحلي والمنتجات الوطنية حيث يكون التركيز على دعم وتحفيز المنتج الوطني. هذا وقد أطلقت الإدارة حملة ترويجية إلكترونية وتفاعلية لدعم المنتج الوطني، يتم من خلالها والتركيز على أهم المنتجات الوطنية في جميع القطاعات الصناعية، وتستمر الحملة حتى الربع الأخير من العام الجاري (2021) والتي ستختتم بمنتدى أسبوع المنتج الوطني. من خلال ما سبق يمكن التنبؤ بمستقبل أكثر تألقاً للصناعة القطرية، فالمعززات التي أتاحتها الدولة والاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للقطاع، هما ركيزتان قويتان لانطلاقة واثقة ومتتالية للصناعة في هذا البلد الذي أدرك مبكراً أنه من الحكمة أن يأكل ويلبس ويكتفي مما يزرع ويصنع.

لعلّه زمن التحوّل الكبير في بنية الاقتصاد القطري، من التركّز القطاعي على صعيد الإنتاج، إلى التنوّع بكل ما يعنيه ذلك من تكامل و تحقيق القيم المضافة العالية، وتحويل الفرص الخام التي طالما كانت مهدورة، إلى مكونات إنتاجية وتدفقات سلعية من المصانع الوطنية نحو الأسواق والمستهلك المحلّي.. لتتحول البلاد من مضمار استهلاكي إلى مطرح إنتاجي كبير. في عيون المراقبين.. يبدو الإنجاز كبيراً بل وقياسياً، إذ استطاعت دولة قطر خلال بضعة سنوات قليلة أن تقفز إلى مساحات رحبة من الاكتفاء الذاتي بل الفائض من الكثير من السلع التي كانت تشكل قوام سلال المستوردات وبتكاليف هائلة. لقد بذلت قطر جهوداً كبيرة للارتقاء بالصناعة الوطنية، وتوطين وإحلال البدائل المحلية للسلع المستوردة، وها هي اليوم تنعم بالكفاية من السلع الغذائية المصنعة محلياً، وكذلك صناعة مختلف محتويات السلة الاستهلاكية للمواطن من غذائيات و منظفات و معدات هندسية و كافة مستلزمات يوميات الشعب القطري.... في الأساس أثبت قطاع الصناعة حضوراً ودوراً فعالاً بالنسبة للاقتصاد القطري، وهو صاحب الحصّة الأوفر بالنسبة لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وكانت قائمة أهم الصّناعات الرئيسية في قطر، تشتمل على إنتاج النفط الخام وتكريره، وصناعة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى بعض الصناعات الأخرى، مثل: البتروكيماويات، والأمونيا، والأسمدة، والإسمنت، وتُعدّ دولة قطر ثاني أكبر الدول المُصنّعة للمواد الكيميائية في الشرق الأوسط، فقد سجّلت أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم خلال أعوام مضت..

تعتزم مونوبولي اللعبة اللوحية الشهيرة عالميا، إطلاق نسخة الدوحة بالتعاون مع قطر للسياحة ومنتجع جزيرة البنانا. ومن المقرر أن يقوم السيد مونوبولي بجولة في أرجاء الدوحة لاكتشاف معالم المدينة واختيار الأنسب منها للظهور على لوحة مونوبولي الدوحة، التي ستتيح لأهالي قطر تجربة لعب ممتعة ومصممة خصيصا لهم. وعلى مدى الأسابيع القادمة، ستتاح للمقيمين في العاصمة وزوارها فرصة لقاء وتحية السيد مونوبولي الذي يعد أحد أشهر أيقونات الألعاب اللوحية، كما سيتمكنون من الانضمام إلى العديد من الأنشطة التي أعدها في جميع أنحاء المدينة، وتخمين مناطق الجذب والعلامات البارزة، التي ستظهر في النسخة المحلية من اللعبة اللوحية المحبوبة عالمياً. وستشهد رحلة السيد مونوبولي إلى الدوحة تجربته لأهم الوجهات في قطر، من التمتع بحداثتها وأصالة تراثها، إلى اكتشاف المواقع الأيقونية والمغامرات التي لابد منها، كما سيجد نفسه مغمورا بالثقافة والفنون والطبيعة القطرية، قبل الاطلاع على مشاريعها المستقبلية، وزيارة مناطق التسوق الحيوية. وستقدم مواقع تواجده نبذة عن العلامات والتجارب التي ستشكل لوحة مونوبولي الدوحة الاستثنائية والحصرية. وبهذه المناسبة، قالت شركة وينينج موفز المصنعة للنسخة الرسمية للدوحة من لعبة مونوبولي بترخيص من شركة هاسبرو المالكة للعلامة: «هذه أول لعبة لوحية رسمية من مونوبولي لمدينة الدوحة، ويسعدنا تطوير لعبة تمثل أصالة الوجهة وتراثها ومستقبلها، ستجمع هذه النسخة كل ما يحبه المقيمون والزوار من اللعبة التقليدية وتكييفها بطريقة ستشعر مواطنيها بالفخر للعبها والاستمتاع بها لأجيال عدة قادمة». وقال بيرتهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة: «يسعدنا الترحيب بالسيد مونوبولي في الدوحة ومساعدته في تجربة كل ما تقدمه هذه الوجهة الرائعة. ستكون لوحة مونوبولي قطر تذكارا مثاليا للزوار، حيث ستضم أفضل التجارب والمناظر التي سيستمتع بها اللاعبون في المنزل حتى بعد فترة طويلة من انتهاء رحلتهم. من جهته، قال متحدث باسم منتجع جزيرة بنانا الدوحة بإدارة أنانتارا: عندما سمعنا أن السيد مونوبولي يستعد لجولة بين المعالم البارزة للمدينة، حرصنا على أن نكون المحطة الأولى لرحلته في الدوحة، إنه لمن دواعي سرورنا الترحيب به في شواطئ جزيرة البنانا.

قال السيد يزن عبداللطيف مدير عام فندق ومنتجع فريج شرق إن جهاز قطر للسياحة والخطوط الجوية القطرية شريكان إستراتيجيان لمكونات صناعة الضيافة فهما الذراع الرئيسي لتسويق وترويج جودة المنتج المحلي في سائر الملتقيات والمعارض الدولية التي تتيح للنخبة من صناع القرار السياحي الدولي التعرف عن كثب على البنية التحتية الراسخة للقطاع السياحي المحلي وتعدد معالمه، فضلا عن التعريف بقدرته على رفد السوق العالمي بخدمات جديدة ومتطورة، مشيرا إلى أن كافة مكونات القطاع الفندقي بمختلف تصنيفاتها تشارك تحت مظلة جهاز قطر للسياحة للالتقاء بالشركات المصدرة للسياحة وبالنظراء من مديري الفنادق للتعرف على الأسواق السياحية الجديدة والخدمات الحديثة التي ظهرت في السوق الفندقي الدولي، مشيرا إلى ان الخطوط الجوية القطرية التي تتربع على عرش صناعة الطيران الدولية لها مساهماتها الفاعلة في تسوق السياحة والضيافة المحلية في سائر الوجهات والمحطات التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية الأمر الذي ينعكس إيجابا على كافة المرافق الخدمية ذات الصلة بالقطاع السياحي، مبينا ان فندق فريج شرق من اوائل الفنادق التي تتبنى استراتيجيات فاعلة في تسويق قطر كوجهة سياحية تحتل مكان الصدارة على الصعيد العالمي نظرا لجودة وتعدد منتجها، مؤكدا ان الفندق سوف تتواصل مسيرة مشاركاته في المعارض الدولية تحت مظلة جهاز قطر للسياحة لتعزيز الجهود الرامية لترويج مكونات السياحة المحلية في سائر الأسواق الدولية المصدرة للسياحة. وأكد يزن عبداللطيف ان القطاع السياحي المحلي يسير بخطى حثيثة نحو التعافي تماما من تداعيات جائحة كورونا كوفيد -19 مبينا أن الازدهار الكبير الذي تشهده صناعة الضيافة ونمو معدلات إشغالها دليل على تعافي القطاع بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من الجهات المختصة وبفضل التطبيق الصارم لبرنامج قطر نظيفة الذي يعتبر حجر الزاوية في دعم مبيعات الفنادق ونموها نظرا للثقة والمصداقية الكبيرة التي وفرها لكافة المرافق الترفيهية بالفنادق، مشيرا في هذا الاطار ان فندق فريج شرق عمل منذ اصدار البرنامج على تطبيقه بشكل صارم والتشدد في تنزيله إلى ارض الواقع من خلال تفعيل حصص تدريبية للكادر الخدمي بالفندق وتعريفهم بآليات التطبيق والتشدد في تطبقها مثل الفحص الحراري لجميع الضيوف والموظفين، إضافة إلى تفعيل سياسة التباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير لكافة المرافق بشكل متواصل وكذلك القيام وبشكل متكرر بالتنظيف الشامل واستخدام المطهرات في جميع الغرف، وأنظمة تكييف الهواء والمعدات والخزّانات ودورات المياه، بالإضافة إلى ضمان التعقيم المكثف للمناطق التي يتم فيها الالتقاء والتواصل مع الضيوف لاسيما ردهات الاستقبال والأماكن المشتركة الأخرى وتجنب استخدام المصعد من قبل عدة أشخاص، الامر الذي جعل الفندق من اوائل الفنادق المحلية التي حصلت على شهادة قطر نظيفة، موضحا ان فندق فريج استطاع من خلال جهوده في تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية كسب ثقة الضيوف ومن ثم تعزيز مسيرة معدلات امتلائه وإشغاله، معربا عن شكره لوزارة الصحة العامة وجهاز قطر للسياحة لدورهما في تبني استراتيجيات صحية ساهمت في سرعة تعافي القطاع السياحي من جائحة كورونا. خدمات جديدة وقال يزن عبداللطيف ان فندق فريج شرق انزل إلى ارض الواقع سلسلة من الخدمات الجديدة التي حققت إضافة قيمة لجهود الفندق التطويرية، منها على سبيل المثال إعداد الطعام على الرمل إضافة إلى توفير الأطباق البحرية يوم الخميس علاوة على إطلاق خدمة ليالى الكباب كل يوم جمعة حيث يتم توفير 9 انواع من الكباب من العديد من الدول عبر الطهي الحي أمام الضيوف كما يوفر الفندق خدمات متميزة للأفراح والاجتماعات ومختلف المناسبات كما يوفر الفندق خدمات مطعم آيرس وهو مطعم لبناني يفتح ابوابه طوال ايام الاسبوع فضلا عن توفيره خدمة خاصة في غداء فخم كل يوم جمعة ام الرويال فيلا فهي منصة للاستجمام والرفاهية والفخامة حيث تبلغ مساحتها 2100 متر مربع وهي عبارة عن مبنيين تضم برك سباحة وساونا وناديا صحيا وشلالات ومدخلا خاصا، مبينا ان معدلات اشغال الرويال فيلا في عطلة نهاية الاسبوع تصل إلى 100 % أي كاملة العدد، مبينا ان الرويال فيلا قد حصدت العديد من الجوائز والشهادات التقديرية من العديد من المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بتقييم اداء مؤسسات الضيافة العالمية التشغيلية، مشيرا إلى أن من ابرز خدمات الفندق انشاء البيت الزجاجي الذي يمكن استخدامه في حال تغير الطقس حيث يتسع لـ 250 شخصا وهو بيت زجاجي مكيف، مشيرا إلى أن صالة فريج شرق هي الوجهة المثالية لإقامة حفلات الأعراس، مبينا في هذا الصدد أن الفندق استضاف خلال العام الماضي اكثر من 30 عرسا، متوقعا أن يشهد الفندق المزيد من استضافة حفلات الأعراس. قدرات الموظفين وقال يزن ان فندق ومنتجع فريج شرق من مؤسسات الضيافة التي تهتم كثيرا بترقية قدرات موظفيها وتنمية إمكانياتهم المهنية والحرفية لأجل المواكبة بشكل متواصل لآخر التطورات واحدث المستجدات المعنية بخدمات صناعة الفندقة العالمية، موضحا في هذا السياق أن الفندق الذي يقع ضمن محفظة الريتزكارلتون العالمية ينظم جملة من الدورات والحصص التدريبية تتضمن افكارا جديدة في مجال التسويق والخدمات بما يتماشى مع استراتيجية الفندق التشغيلية ويعزز من نجاح مساره العملي ويضمن له التفوق والمحافظة للبقاء في صدارة القطاع الفندقي المحلي. ضيافة صحية وقال يزن عبد اللطيف إن حجوزات فندق شرق تسير بوتيرة متسارعة وهو حال جميع الفنادق المحلية خاصة مع اقتراب مونديال قطر 2022، مؤكدا في هذا السياق ان جميع الفنادق بمختلف تصنيفاتها حريصة على توفير تجربة ضيافة صحية وآمنة لزوار الدوحة من مختلف الأسواق السياحية العالمية تعكس بموجبها المكانة الريادية والمتميزة لصناعة الضيافة المحلية التي أضحت رقما مهما على الخريطة العالمية مؤكدا أن فريج شرق سوف يضيف لمحفظة خدماته جملة من الخدمات الجديدة العام القادم.

أصدر مصرف قطر الإسلامي المصرف تقريره الأول للاستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي التي تم إطلاقها مؤخراً. يسلط التقرير الضوء على جهود المصرف في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وكذلك على إنجازاته في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. يقدم التقرير نظرة شاملة حول إطار عمل الاستدامة لدى المصرف، ويتضمن استراتيجية المصرف، وأهدافه، وخططه والنتائج التي حققها، بالإضافة إلى رؤية المصرف بشأن أهم القضايا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ويتكون إطار العمل من خمس ركائز أساسية ضمن أهداف المصرف للمساهمة في نمو دولة قطر والتنمية المستدامة في الدولة. وتشمل الركائز الخمسة: التمويل المستدام، والخدمات المصرفية المسؤولة، والحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، وتمكين الأفراد وتنمية القوى العاملة، والتأثيرات الإيجابية على المجتمع. وتعكس هذه الركائز ومواضيعها ذات الصلة الأولويات الاستراتيجية للمصرف لتحقيق النمو المستدام وتقديم تجربة متميزة للعملاء. وتعليقاً على صدور التقرير قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: نحن سعداء بإصدار أول تقرير عن الاستدامة، والذي يعرض إنجازاتنا وجهودنا لعام 2020 لدعم جميع شرائح المجتمع خلال تلك الأوقات الصعبة. ومع تصدي المجتمعات في جميع أنحاء العالم للوباء، من الضروري اتباع طرق من شأنها أن تحقق فوائد مستدامة لمجتمعنا والبيئة والاقتصاد. ويعكس تقرير الاستدامة جهود المصرف لدمج الاستدامة والاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياته الرئيسية. وقد قام المصرف بتطوير استراتيجية الاستدامة بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومعايير الاستدامة التي حددتها بورصة قطر، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وباتخاذ أطر العمل هذه كمرجع، فإن العناصر المهمة في إستراتيجية المصرف تشمل كيفية مراعاة معايير الاستدامة في أنشطته التمويلية، ومواصلة الدعم الاجتماعي، واتخاذ المبادرات التي تقلل من التأثير البيئي. وقال السيد باسل جمال: ترتكز التزاماتنا تجاه الاستدامة على الأثر الإيجابي للتكنولوجيا في المساعدة على التغلّب على أصعب التحديات التي نواجهها. نحن ملتزمون بالتركيز على المصرفية الرقمية في منتجاتنا وخدماتنا الخاصة بعملائنا من الأفراد والشركات، وذلك للوصول إلى عدد أكبر من العملاء، وزيادة الكفاءة، والحد من الاستهلاك، وتقديم خدمة أفضل. وأضاف السيد باسل جمال: أغتنم هذه الفرصة لأشكر مجلس الإدارة على دعمه المتواصل، وجميع الشركاء والمساهمين، بمن في ذلك عملاؤنا وموظفونا، على ثقتهم ودعمهم خلال هذه المسيرة. سنعمل على تكثيف جهودنا لدعم الاقتصاد القطري، ودمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في ثقافتنا وأطر إدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاعتماد على أهداف الاستدامة لدينا لبناء مستقبل أفضل للجميع.

أعلن بنك دخان، البنك الرائد في قطر، عن إطلاق حملة ترويجية جديدة بالشراكة مع شركة VISA، تتيح لعملاء البنك الفوز بباقات ضيافة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™. من المقرر أن تستضيف الدوحة بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين على عددٍ من الملاعب الرسمية المنتشرة في شتى أنحاء الدولة، مما يتيح للجماهير فرصة الاستمتاع بالأجواء الكروية في قطر واستاداتها الرائعة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. سيشارك في البطولة 16 منتخباً عربياً تضم نخبة من أفضل اللاعبين في المنطقة. ستقدم الحملة الترويجية، التي تستمر حتى 14 نوفمبر، فرصة حصرية إلى 10 فائزين للاستفادة من باقات الضيافة الخاصة بالبطولة، والتي تشمل تذاكر المباراة الافتتاحية (بالدرجة الأولى)، وضيافة ما قبل المباراة، والاستقبال والترحيب في بهو الفندق لتناول المرطبات والأطعمة، والانتقالات من وإلى الملعب الذي تُقام عليه المباراة الافتتاحية، وبطاقة VISA مسبقة الدفع بقيمة 50 دولارا لكل باقة، بالإضافة إلى هدايا قيّمة تحمل شعار VISA والبطولة مع فريق دعم متخصص عبر موقع VISA لتقديم المساعدة. للمشاركة في السحب، يتعيّن على العملاء تقديم طلب للحصول على بطاقة VISA الائتمانية من بنك دخان أو إنفاق 1,000 ريال قطري باستخدام بطاقاتهم الائتمانية الحالية. علاوة على ذلك، سيحصل عملاء بنك دخان على إمكانية الاستفادة من عدة مشاركات في السحب مقابل كل 1000 ريال قطري يتم إنفاقها. وتعليقا على الحملة، قال السيّد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان: نحن نقدّم لعملاء بنك دخان محفظة متنوعة تضم مجموعة من أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية في قطر، أضف إلى ذلك أنه بات لديهم الآن فرصة مميّزة للفوز بتذكرة لمشاهدة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ من خلال الإنفاق باستخدام بطاقات VISA الخاصة بهم، وذلك عبر شراكتنا مع شركة VISA، وتركيزنا المنصب حول الاقتصاد الرقمي الذي يضع عملاءنا في صميم عملية تحول رقمي واسعة النطاق تشمل كافة معاملاتهم. لا تزال الابتكارات التكنولوجية المتطورة في المجال المصرفي وحلول العصر الجديد تمهّد الطريق أمام مستقبل أفضل لهذا القطاع الحيوي في قطر، ونحن في بنك دخان نفخر بأن نكون في مقدمة المؤسسات الداعمة والمساهمة بشكل فعّال في هذه الرحلة، ومواصلة تقديم خدمات ومنتجات تلبي تطلعات عملائنا الكرام. ومن جانبه، قال الدكتور سودهير ناير، المدير الإقليمي لشركة VISA في قطر: يتمتع حاملو بطاقات VISA بمعدلات عالية للغاية من الأمان والراحة. والآن ومن خلال هذه الحملة التي نطلقها بالتعاون مع بنك دخان، سيحصلون على مكافآت أيضا عبر منحهم فرصة جديدة للفوز بجوائز قيّمة مع كل عملية دفع. أضف إلى ذلك أن هذه الحملة تعد وسيلة أخرى لتعريف المزيد من المستهلكين بمزايا وفوائد التجارة الإلكترونية، وتشجيع شركائنا التجار في قطر على توسيع نطاق أعمالهم التجارية عبر الإنترنت. بصفتنا الشريك الرسمي لخدمة الدفع للفيفا، نحن فخورون جداً بشراكتنا مع بنك دخان والتي من شأنها تهيئة تجارب حصرية تقدّم قيمة مضافة لحاملي بطاقات VISA خلال بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™.

أعلنت شركة زاد القابضة عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2021، حيث بلغ صافي الربح 134,840,569 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 138,025,769 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 0.52 ريال قطري في للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2021 مقابل ربحية السهم 0.53 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه بحسب ما نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر تأسست شركة زاد القابضة في عام 1969 في الدوحة ولدى الشركة خبرة تقارب 50 سنة في تطوير الأعمال والاستثمارات، وتقدم الرؤية والقيادة وتحدد الاتجاهات الإستراتيجية كما تدير بفعالية شركاتها التابعة وتعد شركة استثمارية معروفة على المستوى الإقليمي باهتمامات وقدرات متنوعة تتراوح بين منتجات الغذاء اليومية وحتى التشييد والعقارات وخدمات التوزيع.

كشفت شركة إزدان العقارية عن تخطّي نسبة إشغال الوحدات السكنية في جميع المراحل التي تم افتتاحها ضمن واحة إزدان حاجز 90% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مسجلة بذلك نجاحاً متميزاً، حيث يتجاوز عدد سكان الواحة الواقعة بمنطقة الوكير حتى اليوم أكثر من 15 ألف نسمة، بما يوفره المشروع العقاري الأبرز في تلك المنطقة من آلاف الوحدات السكنية والمحلات التجارية مشتملة على العديد من الخدمات الرياضية والترفيهية، فضلاً عن هايبر ماركت، ومدرسة، ومساجد، وغيرها. وعلّق السيد هاني دبش نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة على هذا النجاح اللافت قائلاً: إن ما تشهده واحة إزدان من إقبال كبير من قبل الراغبين في الحصول على مسكن متميّز مؤثث بالكامل ويوفّر بيئة حضارية تنعم بالرفاهية لجميع قاطنيها، لهو ثمرة لعمل وجهد حقيقي بذلته شركة إزدان العقارية خلال الفترة الماضية، ونحن مستمرون في ضخ مزيد من الخدمات في هذا المشروع الذي نعده أحد أهم وأبرز مشروعات المجموعة في القطاع العقاري، وانعكاسا حقيقيا للخبرة الطويلة للمجموعة في هذا المجال الحيوي، وتكليلاً لمسيرة طويلة من العمل والإنجازات. وأضاف إن واحة إزدان توفر بيئة عمل وإقامة رائعة، من خلال الدمج بين آلاف الوحدات السكنية ومئات المنافذ التجارية، مما يشكل إضافة نوعية وحيوية لمنطقة الوكير، والتي باتت تشهد طفرة في حجم الأعمال التجارية والاستثمارية بفعل مشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية التي تم تنفيذها في مدينة الوكرة والوكير، بالتوازي مع مشروع المترو «الريل»، ومشروعات الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الوكرة والوكير والمشاف وربطها بباقي مناطق الدولة، وكانت شركة إزدان العقارية قد أعلنت بنهاية العام الماضي 2020م عن إطلاق المرحلة الثانية من حملة التأجير للوحدات السكنية والتجارية في «واحة إزدان»، تزامناً مع الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني للدولة.

أعلنت مشيرب العقارية عن تعيين المهندس ناصر مطر الكواري رئيسياً تنفيذياً جديداً للشركة. ومن خلال منصبه الجديد، سيقود الكواري عمليات الشركة مرتكزاً على الابتكار والاستدامة لتحقيق نموها المستمر، ويتمتع الكواري بسيرة مهنية حافلة وخبرة تزيد على 25 عاماً، تولى خلالها العديد من المناصب القيادية في عدة دول. كما عمل في بنك قطر للتنمية وشركات طاقة دولية رائدة مثل قطر غاز وإكسون موبيل. قبل انضمامه رئيسياً تنفيذياً لمشيرب العقارية، شغل الكواري منصب الرئيس التنفيذي لشركة استاد للاستشارات والمشاريع الهندسية. يحمل المهندس ناصر مطر الكواري شهادة بكالوريوس في الهندسة من جامعة كولورادو في بولدر في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة ماجستير تنفيذية في المالية من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة. وقد أكمل بنجاح برامج قيادية مرموقة من كلية الأعمال IESE وهو معهد الدراسات العليا في جامعة نيرفانا في إسبانيا، وكذلك من كلية الدراسات العليا الأمريكية للإدارة الدولية (ثندربيرد) في الولايات المتحدة الأمريكية.

استضافت غرفة قطر الخميس الماضي، الاجتماع الـ 50 للجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث عُقد الاجتماع بفندق شيراتون الدوحة برئاسة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ومشاركة المديرين العامين والأمناء والرؤساء التنفيذيين في اتحادات وغرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء، والأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، وفي بداية الاجتماع، رحب السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر ورئيس الاجتماع، بالحضور والمشاركين، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني قطر، كما أعرب عن أمله في أن يحقق اجتماع اللجنة أهدافه المنبثقة من مهامها الرئيسية وأبرزها تفعيل دور اللجنة في برنامج عمل الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر تدعم جهود تحقيق التكامل بين جميع الغرف الخليجية وتعزيز آليات التعاون بينها، كما تحرص على تعزيز التعاون لما يصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي، وذلك انطلاقا من دعم دولة قطر للعمل الخليجي المشترك وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وقبل البدء باستعراض جدول أعمال الاجتماع، تقدم الدكتور سعود المشاري الأمين العام للاتحاد، بالشكر الى غرفة قطر على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال والضيافة. وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع تسعة بنود هي: التصديق على محضر الاجتماع (49) للجنة القيادات التنفيذية، متابعة توصيات الاجتماع (49) للجنة القيادات التنفيذية 1 مارس 2021، مقترح اللجان القطاعية الخليجية مقدم من غرفة تجارة وصناعة عمان، نطاق العمل الأولي لإعداد دراسة جدوى لإنجاز المبنى، مبنى الاتحاد والتكاليف المتوقعة، مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2022، مشروع الموازنة التقديرية للعام 2022، مشروع جدول أعمال الاجتماع (56) لمجلس الاتحاد، ومشروع جدول الاجتماع (51) للجنة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال. وقد تم استعراض ومناقشة هذه البنود والاتفاق على التوصيات المناسبة بشأنها والتي سيتم عرضها على مجلس الاتحاد، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الـ 51 للجنة القيادات التنفيذية بتاريخ 17 فبراير 2022 في الخُبَر. وقد شارك في اجتماع لجنة القيادات التنفيذية كل من: السيد صالح بن حمد الشرقي – المدير العام لغرفة قطر ورئيس الاجتماع، السيد حميد محمد علي بن سالم - الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، الدكتور عبدالله بدر السادة - القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد حسين العبد القادر - الأمين العام المكلف بمجلس الغرف السعودية، الدكتور الفضل الهنائي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان، السيد حمد جراح العمر نائب المدير العام بغرفة تجارة وصناعة الكويت. ويعتبر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في عام 1979م على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له وتمثيل مصالحه سواء في الداخل أو الخارج ولدى الجهات الحكومية ومعالجة ما يعترضه من مشاكل وصعوبات وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى. كما يعمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها، فضلا عن تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية. ويهدف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، تعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا، دعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الخطط مستمرة في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق. مبينا أن التوقعات تشير إلى نمو عدد الغرف الفندقية بنسبة جيدة خلال عامي 2021 – 2022، وأضاف التقرير: إن المشاريع التنموية الاستراتيجية المرتبطة بتطوير البنية التحتية للقطاع الخدمي وقطاع النقل إلى جانب استضافة الاحداث العالمية، ستكون المحرك الأساسي لنمو قطاع الإنشاءات، كما ستساهم هذه المشاريع الاستراتيجية بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة مستقبلا عند اكتمالها، وخاصة بعد انحسار تداعيات جائحة فيروس كورنا المستجد كوفيد - 19 على مختلف القطاعات الاقتصادية وعودة الانتعاش إليها. وأشار التقرير إلى أن هناك عددا من مشاريع قطاع الضيافة تتوزع بن الفنادق والمنتجعات من فئات 4 و5 نجوم يجري بناؤها حالياً في قطر وهي في مراحل مختلفة من البناء سيتم افتتاحها خلال العام الحالي والعام المقبل، وستضيف عددا من الغرف إلى قطاع الضيافة القطري، ولفت التقرير وفقا لدراسات عالمية فإن عدد الغرف الفندقية في قطر من فئة 3 و4 و5 نجوم سينمو بشكل مرتفع خلال العامين المقبلين مع انتهاء إنشاء الفنادق الجديدة والتي يعتبر بعضها في مراحله النهائية. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن خطط الاستثمار في المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية الأخرى السابقة للبطولة، ستعطي زخماً كبيراً لقطاع الضيافة القطري خلال العام الحالي والعام المقبل. وأوضح التقرير أن قطاع الضيافة سيستفيد من كافة الأحداث التي ستستضيفها الدولة، فضلاً عن أن قطر ستصبح وجهة سفر أكثر شعبية مع اقتراب موعد كأس العالم 2022، وهذا ما يؤكده الأرقام الرسمية لارتفاع عدد الزوار إلى قطر.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: منذ تفشي الجائحة وما تبعه من تراجع خلال العام الماضي، ظل الاقتصاد الصيني يتعافى لأكثر من ستة أرباع. وفي الربع الأول من عام 2021، بلغ نمو الاقتصاد الصيني ذروته مع نمو كلي قياسي بلغ 18.3% بالقيمة الحقيقية، ويرجع ذلك بصفة رئيسية للاستثمارات في البنية التحتية وقطاع التصدير. ولكن الاقتصاد الصيني لم يتمكن من النمو خلال الربعين الماضيين بنفس الوتيرة القياسية التي شوهدت سابقاً، ومنذ ذلك الحين بدأت معدلات النمو في الاستقرار والتباطؤ. وبالنظر إلى حجمه الهائل، فإن تأثير اعتدال نمو الاقتصاد الصيني من المرجح أن ينتقل إلى الاقتصاد العالمي وأن يؤثر على البلدان المجاورة الأخرى المرتبطة اقتصادياً بالصين أو مدمجة معها. يتعمق هذا التقرير في الأسباب الثلاثة وراء اعتدال معدلات النمو في الصين واحتمالات حدوث تباطؤ إضافي خلال الفترة المتبقية من العام. أولاً، بدأت عملية سحب سياسات التحفيز من قبل السلطات الصينية في أواخر عام 2020 ومطلع عام 2021 تؤثر على الطلب المحلي، وهذا بدوره يسرع من تباطؤ الاقتصاد. وكان تشديد السياسات، بما في ذلك التدابير المالية والتنظيمية، عاملاً بالغ الأهمية. فعلى الصعيد المالي، تلاشت المزايا الاستثنائية وتراجع الاستثمار الحكومي. وفي الجانب التنظيمي، فرضت السلطات قيوداً على نمو الائتمان في القطاع العقاري ووضعت قواعد جديدة لمختلف القطاعات التكنولوجية، مما أدى إلى تباطؤ الاستثمار. وقد ساهم ذلك في اعتدال نمو الاقتصاد، بالنظر إلى أن استهلاك الأسر ظل ضعيفاً نسبياً ولا يمكن أن يعوّض عن الانخفاض في الإنفاق الحكومي والاستثمارات. ثانياً، يمتد تأثير عملية تقليص مديونية المطورين الرئيسيين للعقارات في الصين إلى سوق العقارات المحلية بشكل عام، مما يضعف المعنويات في أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة في البلاد. ويمثل قطاع العقارات، عند قياسه بمعايير أوسع، بما في ذلك مدى تأثيره على سلسلة التوريد والإيرادات المالية، حوالي 25% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع أن يؤدي التعثر المحتمل من جانب كبار المطورين العقاريين إلى إضعاف النشاط الاقتصادي في هذا القطاع. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤثر ضائقة ديون المطورين العقاريين على سوق الائتمان المحلي، مما قد يخلق تحديات إضافية لنمو الاستثمار. ويؤثر كلا العاملين بشكل كبير على النمو. ثالثاً، يواجه نمو الصادرات، وهو المحرك الرئيسي للتعافي الاقتصادي في الصين حتى الآن، تهديداً بسبب تدهور قيود جانب الإمداد في قطاع الطاقة. ويؤدي ارتفاع أسعار الفحم ونقص السلع الأساسية الأخرى إلى انقطاع التيار الكهربائي في العديد من الأقاليم. ولضمان إمدادات الطاقة للأسر، تفرض السلطات ترشيد استهلاك الطاقة على الشركات المصنعة كثيفة الاستهلاك للطاقة. ويمكن أن يتفاقم هذا الوضع خلال فصل الشتاء، عندما يرتفع الطلب عادة على الطاقة. وبينما تحاول الحكومة معالجة الوضع بعدة تدابير، بما في ذلك تخفيف اللوائح التنظيمية لمنتجي الطاقة وشركات مناجم الفحم، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المصنعون سيستفيدون من إمدادات مستقرة للطاقة في الربع الاخير من عام 2021. وفي حالة تدهور وضع الطاقة، سيتأثر نمو الصادرات بشكل أكبر. بشكل عام، كان قطاعا العقارات والتصدير هما المحركان الرئيسيان للاقتصاد الصيني منذ صدمة كوفيد-19. ومع ذلك، فإن تشديد السياسات الاقتصادية والعوامل السلبية في قطاع العقارات تساهم بالفعل في حدوث تباطؤ كبير. علاوة على ذلك، بدأت قيود إمدادات الطاقة تؤثر سلباً على قطاع التصدير. وبالتالي، فإننا نتوقع أن نشهد تباطؤاً إضافياً في النمو في الصين في الربع الأخير من عام 2021، قبل أن يستعيد النمو الزخم في العام المقبل، مع تلاشي تأثير تشديد السياسات الاقتصادية وتراجع قيود المعروض.

نشر موقع quatidien du people الناطق باللغة الفرنسية تقريرا أكد فيه نمو القطاع الصناعي في الدوحة خلال السنوات القليلة الماضية، التي تميزت حسبه بنهضة ملحوظة في جميع المجالات، مرجعا الفضل في ذلك إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لرجال الأعمال الراغبين في إطلاق مشاريع صناعية داخل قطر بما يتماشى والرؤية التي تطمح قطر إلى بلوغها بحلول عام 2030، ما نتج عنه بروز كم كبير من السلع الوطنية في السوق كأحد أبرز الخيارات أمام المستهلكين، كاشفا أن الصناعات التحويلية تعد من بين أبرز القطاعات التي اتسمت بزيادة ضخمة في حجم الاستثمارات، بعد ظهور العديد من المصانع المحلية الناشطة في هذا المجال، بالإضافة إلى الأخرى المتعلقة بالصناعة الغذائية والصيدلانية. وشدد التقرير على النمو اللامتناهي في قطاع الصناعة التحويلية التي حققت قفزة نوعية في جميع الجوانب، سواء ارتبط ذلك بالكم أو نوعية السلع المقدمة من طرفها، لافتا إلى عدد المشاريع الجديدة في هذا المجال تعدت ثلاثمائة شركة في آخر عامين، متوقعا وصول هذه الشركات إلى قمة عطائها في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الأوضاع الحالية وبداية انفراج الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد منذ الأشهر الأولى من السنة المنصرمة، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في ارتفاع نسب اعتماد قطر على منتجاتها في تلبية حاجيات أسواقها الداخلية، والتقليل من الاستناد على المنتجات المستوردة القادمة من مختلف قارات العالم. وبين التقرير على أن الحاصل حاليا في مجال الصناعات التحويلية يجسد سير المسؤولين على هذا القطاع على نفس مسار نظرائهم في مجال الصناعة الغذائية، الذين نجحوا خلال ظرف وجيز في تمويل السوق القطري بسبة كاملة في العديد من المنتجات، وفي مقدمتها الألبان والعصائر التي باتت فيها الدوحة قادرة على تغطية طلباتها بشكل كامل، ما جعلها في غنى عن استيرادها وهي التي كانت قبل أعوام قليلة من الآن دولة استهلاكية لا تستند في توريد أسواقها سوى على البضائع القادمة من الخارج، منتظرا استمرارية نمو قطاع الصناعات التحويلية في المرحلة المقبلة خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وفي مقدمتها المواد الأولية المتوفرة بكثرة في قطر، القادرة على تمويل هذا القطاع بمتطلباته بالاعتماد على مخلفات صناعة الطاعة عن طريق الغاز أو النفط. وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير quatidien du people أكد العديد من رجال الأعمال أن النمو الحاصل في مجال الصناعة التحويلية حقيقة لا يمكن إنكارها، إلا أننا وبالرغم من ذلك ما زلنا بعيدين بعض الشيء من الوصول إلى الأهداف المرجوة والمساهمة في بناء رؤية قطر 2030، التي نطمح من خلالها إلى تقليل الاستناد على الاستيراد والاعتماد على ذات بنسب كبيرة، داعين الجهات المسؤولة على قطاع الصناعة في البلاد إلى التنسيق مع رجال الأعمال المهتمين في هذا المجال، ورسم استراتيجية واضحة تخص قطاع الصناعة التحويلية، كتعريفهم بالمواد الخام الموجودة في الدوحة وتوجيههم نحو استعمالها في عمليات الإنتاج الوطنية، بالإضافة إلى تسهيل عملية استفادتهم من المصانع أو على الأقل قطع الأراضي التي لا زالت بحاجة إلى تخفيضات في قيمها الإيجارية، وذلك من أجل تخفيف تكاليف الإستثمار وتشجيع رجال الأعمال على دخول هذا العالم. رسم استراتيجية وفي حديثه للشرق قال السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية بأن التطور الذي يشهده القطاع في المرحلة الأخيرة بات حقيقة لا يمكن إنكارها من طرف أي جهة، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى بأن الصناعات التحويلية في الدوحة لا زالت بعيدة عن تحقيقها أهدافها، المتمثلة في تلبية حاجيات السوق الوطني في جميع السلع المنتجة وطنيا، وفق ما يتماشى ورؤية قطر 2030 المستندة في الأساس على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعويضه بالاعتماد على البضائع المصنعة محليا، مؤكدا على أن النجاح في تحقيق هذا الهدف لا يتوقف على رجال الأعمال وفقط بل يتعداهم إلى وزارة التجارة والصناعة المطالبة بالتعاون مع المستثمرين بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة. وبين الأنصاري أن المقصود من كلامه هو ضرورة خروج الوزارة الساهرة عن هذا القطاع من شكلها الإداري إلى آخر ميداني، تكون فيها المسؤولة عن رسم استراتيجية للنهوض بالصناعات التحويلية في قطر، وإعطائها أهمية أكبر في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن أبرز النقاط التي يجب أن تبنى عليها مثل هذه الإستراتيجيات، واضعا التعريف بالمواد الخام الموجودة محليا في مقدمتها، خاصة وأننا نتوفر على الكثير منها بحكم نشاطات قطر العالمية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى النفط ما ينتج عنه العديد من المخلفات التي يمكن إعادة تدويرها أو تكرارها لطرح سلع أخرى تتم الاستفادة منها في تمويل مختلف الأسواق المحلية، مؤكدا على أن تسهيل مهمة الوصول إلى المواد الأولية المحلية والقيمة المضافة التي بالإمكان الوصول إليها من خلالها، من شأنه الدفع بالعديد من المستثمرين إلى دخول عالم الصناعات التحويلية في المرحلة القادمة، ما سيلعب دورا كبيرا في الدفع بعجلة هذا القطاع إلى الأمام ويسرع في بلوغ الرؤية المستقبلية للدولة في هذا المجال. تأجير الأراضي من جانبه صرح رجل الأعمال علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت بأن النمو الذي حققه قطاع الصناعات التحويلية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة لا يعني وصوله إلى قمة مستوياته، بل على العكس منذ ذلك لا زال أمامه العديد من التحديات التي يجب أن يشترك في تجاوزها ممثلي القطاع الخاص من رجال الأعمال ومسؤولي الحكومة المطالبين بتقديم المزيد من الدعم للناشطين في هذا المجال من أجل تمكينهم من بلوغ أعلى المنصات فيما يتعلق بالجانب الإنتاجي المنقسم إلى شقين أولهما الكم الذي يجب أن يتضاعف في المرحلة المقبلة، وثانيهما النوعية التي من الضروري زيادتها لتمكين منتجاتنا من فرض نفسها بسهولة في السوق على حساب نظيرتها المستوردة. وفسر الأنصاري كلامه بالإشارة إلى أن أهم أوجه الدعم المطلوبة من الجهات المسؤولة على القطاع الصناعي في قطر، من أجل زيادة الحركة في قطاع الصناعات التحويلية هي إعطائهم القدرة على الاستفادة من المصانع أو الأراضي التي لا زالت لغاية اليوم تؤجر بقيم مالية مرتفعة تزيد من تكاليف الاستثمار، خاصة وأن تشييد مصانع يتطلب استغلال مساحات كبيرة، مؤكدا على أن تخفيف أسعار إيجار الأراضي والنزول بها إلى قيم أقل، سيحفز رجال الأعمال على دخول العالم الاستثماري، وإطلاق مشاريع جديدة قادرة على خدمة السوق المحلي وتوريده بالكميات الكافية من السلع الوطنية. وفي ذات السياق أكد رجل الأعمال سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة تي بي أم النمو الذي حققته الصناعات التحويلية في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، مستدلا في ذلك بما تقدمه مصانع الحديد والألومنيوم في الدوحة، إلا أنه وبالرغم من ذلك شدد على ضرورة الاستمرار وفق ذات النهج من أجل الوصول بهذا القطاع إلى مستويات أكبر في المرحلة المقبلة، داعيا الجهات المسؤولة إلى توفير الدعم اللازم للمستثمرين من أجل تشجيعهم على المواصلة وفق هذا النهج وتركيز جهودهم على المساهمة في تغطية حاجيات أسواقنا المحلية من خلال السلع المنتجة وطنيا وفق ما يتماشى ورؤية قطر 2030. وأضاف الجربوعي أن توفير مساحات الصناعة لرجال الأعمال قد يشكل أبرز أوجه الدعم المطلوبة منهم، سواء كان ذلك عن طريق تزويدهم بالمصانع الجاهزة أو من خلال تمكينهم من الحصول على أراض لتشييد مصانعهم الخاصة، وذلك بواسطة تحديد قيمة إيجارية غير مرتفعة من شأنها التخفيف من حجم التكاليف المترتبة عن إطلاق أي مشروع يخص قطاع الصناعات التحويلية، ما سيساعد العديد من رجال الأعمال و يجرهم نحو الاستثمار في هذا المجال الفتي في قطر، والذي لا زال أمامه هامش تطوير كبير بالنظر إلى الفرص اللامتناهية التي يطرحها.

تواصل بلدنا تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث سجلت صافي ربح بلغ 16 مليون ريال قطري في الربع الثالث من العام 2021 و102 مليون ريال قطري في التسعة أشهر الأولى من العام 2021. على الرغم من استمرار ضعف سوق التجزئة خلال الربع الثالث من العام 2021 (انخفاض 28% )، و الزيادة العالمية في أسعار المواد الأولية فقد تمكنت بلدنا من خلال مرونتها من زيادة حصتها السوقية في قطاع التجزئة من خلال فئات المنتجات الرئيسية (مكاسب حصة السوق الإضافية في حليب UHT بنسبة 1.5٪ ، عصير بنسبة 2.5٪، الزبادي بنسبة 3.8٪، الجبن بنسبة 3.9٪ وكريم بنسبة 14.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي). .تبقى إدارة مجموعة المنتجات ركيزة إستراتيجية رئيسية لنجاح بلدنا، وتحديد المنتجات ذات القيمة التراكمية والمتوافقة مع متطلبات السوق، كما تمتلك بلدنا قدرات البحث والتطوير لتقديم منتجات مبتكرة كما لديها القدرة على طرح المنتجات بنجاح في السوق خلال فترة زمنية قصيرة جداً. لذلك ، تمكنت بلدنا على الرغم من انخفاض الطلب الإجمالي مؤقتاً في السوق في الربع الثالث من عام 2021 ، من زيادة حصتها في السوق عبر فئات منتجاتها الأساسية، بينما نجحت في نفس الوقت في إطلاق 10 وحدات SKU وزيادة إجمالي محفظة المنتجات بنسبة 13٪ مقارنة ببداية العام 2021 وبنسبة18 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. نجحت بلدنا في التخفيف من حدة التحديات التي تواجه صناعة الألبان خلال الربع الثالث من عام 2021 بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية وتكاليف الأعلاف، فضلا عن التخفيض المخطط له في التعويضات الحكومية، من خلال مواصلة خفض التكاليف وزيادة تعزيز الكفاءة في جميع مراحل سلاسل الإنتاج بأكملها. ونتيجة لذلك، لا تزال بلدنا رائدة على المستوى الإقليمي في مجال صناعة الألبان من حيث هامش صافي الربح المقدم لمساهميها. بالإضافة إلى تطوير الأعمال التشغيلية لمنشآتها الحالية وعروض المنتجات، أعلنت الإدارة في الربع الثاني من عام 2021 عن خطط لإنشاء مصنع لمعالجة الحليب المبخر (الحليب المبخر والقشدة المعقمة). وكما في الربع الثالث من عام 2021، يسير كلا المشروعين بشكل جيد ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاء في الوقت المحدد. بالإضافة إلى ذلك، حددت بلدنا إمكانات تجارية إضافية داخل منشأة الحليب المبخر من خلال إعادة تخصيص الجبن المبشور والجبن المعالج لتحسين كفاءات التصنيع - ومن المتوقع أن يكون كلاهما ذا قيمة متراكمة للمشاريع الجديدة. ßتبقى بلدنا ملتزمة بتحقيق رؤيتها ورسالتها من خلال تقديم منتجات فائقة الجودة وتوسيع محفظة منتجات الألبان والعصائر لتصبح العلامة التجارية الأكثر موثوقية في مجال الأطعمة الغذائية والمشروبات الصحية في دولة قطر ، فضلاً عن تعظيم قيمة للمساهمين. ملامح الأداء المالي وسجلت بلدنا إيرادات خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 بلغت 563 مليون ريال قطري مقارنة ب 568 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من عام 2020. وبلغت الأرباح التشغيلية 128 مليون ريال قطري مقارنة ب 135 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من عام 2020. بلغ صافي الربح في الربع الثالث من عام 2021 نحو 102 مليون ريال قطري (ربحية السهم الواحد 0.054 ريال قطري) مقارنة ب 102 مليون ريال قطري (ربحية السهم 0.054 ريال قطري) خلال عام 2020، بزيادة قدرها 0.1٪. وبلغ هامش الربح الصافي 18.1٪ في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بنسبة 17.9٪ لنفس الفترة من العام الماضي. حافظت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية على قوتها حيث سجلت بلدنا تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 222 مليون ريال قطري مقارنة بالتدفقات النقدية التشغيلية البالغة 155 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام السابق. حققت بلدنا هذه النتائج على قاعدة أصول صلبة يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال حقوق الملكية. وتشير بلدنا إلى أن الأرقام الواردة في الإعلان أعلاه هي بناءً على النتائج السنوية لنفس الفترة وذلك من أجل عرض مقارنة أفضل. ومع ذلك، فإن المعلومات المقارنة الواردة في البيانات المالية الغير مدققة هي منذ تاريخ التأسيس (2 ديسمبر 2019) وفقاً للمتطلبات التنظيمية.

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات جائحة كورونا /كوفيد-19/، وذلك بعد مرور أكثر من 20 شهرا على بداية الجائحة. وقال الملك سلمان، في كلمة ألقاها، عبر تقنية الاتصال المرئي في الجلسة الأولى من أعمال قمة مجموعة العشرين، التي بدأت أعمالها في العاصمة الإيطالية /روما/، إنه على الرغم من رحلة التعافي التي بدأت في بعض الاقتصادات، إلا أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه صعوبة في الحصول على لقاحات كورونا، وتوزيعها، ومن هنا تبرز أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز التعاون والمساعدة لحصول تلك الدول على اللقاحات. وأضاف لقد تطلبت ظروف الجائحة أن تنهض مجموعة العشرين بدورها المحوري لمواجهتها (الجائحة)، وبالفعل بادرت دولنا باتخاذ إجراءات غير مسبوقة للتعامل معها، وفي هذا الشأن، قادت المملكة العام الماضي، بتعاونكم، جهود الاستجابة الدولية لهذه الجائحة، وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية. كما أشار إلى أن السياسات التي اتخذتها السلطات السعودية منذ بداية جائحة كورونا، أسهمت في تخفيف آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وساعدت على سرعة التعافي. من جهة أخرى، أكد خادم الحرمين الشريفين أن السعودية تشارك دول العالم قلقها حيال تحديات التغير المناخي، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، وستواصل دورها الرائد بتزويد العالم بالطاقة النظيفة، من خلال دعم المزيد من الابتكار والتطوير.. داعيا إلى إيجاد حلول أكثر استدامة وشمولية، تأخذ في الاعتبار الظروف المختلفة للدول. كما شدد على أن بلاده مستمرة في دورها القيادي في التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، وفي إيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء عددا جديدا من نشرة قطر.. إحصاءات شهرية، التي رصدت أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة خلال سبتمبر الماضي. وأظهرت البيانات ارتفاعا كبيرا في عدد القادمين إلى البلاد غير المقيمين، في سبتمبر الماضي والذين بلغ عددهم 66.8 ألف شخص مقابل 4.5 ألف فقط في الشهر المماثل من عام 2020، وذلك بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، كما سجل زيادة شهرية بنسبة 7.6 بالمئة. ومن أبرز المتغيرات التي أظهرتها النشرة، ارتفاع إجمالي عدد وقيمة العقارات المباعة بمعدل شهري مقداره 39.2 بالمئة و71.3 بالمئة على التوالي (عن شهر أغسطس 2021)، حيث وصلت القيمة إلى أكثر من 2.9 مليار ريال. كما أشارت النشرة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، حيث ارتفع الاستهلاك العائلي العام بنسبة 0.03 بالمئة، وكان الارتفاع الأكبر في الملابس والأحذية، ثم الغذاء والمشروبات بمقدار 2.80 بالمئة و1.78 بالمئة على التوالي. وفي سياق المتغيرات الاقتصادية، أبزت النشرة ارتفاع قيمة عرض النقد الواسع، بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي ليسجل في سبتمبر الماضي حوالي 617.4 مليار ريال مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد، الذي يشمل ودائع البنوك التجارية، حوالي 975.5 مليار ريال بارتفاع سنوي بلغت نسبته 10.9 بالمئة مقارنة مع سبتمبر 2020، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 879.9 مليار ريال. وبلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر سبتمبر 2021 حوالي 5094.4 جيجا وات في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 9.7 بالمئة وارتفاعا سنويا قدره 2.1 بالمئة. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 57476.2 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 3.0 بالمئة، وانخفاضا سنويا بلغ 3.7 بالمئة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 736 رخصة مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 17.6 بالمئة، وانخفاضا سنويا بنحو 2.8 بالمئة. وتضمنت النشرة بعض الإحصاءات المرورية، التي أشارت إلى ارتفاع عدد لمركبات الجديدة المسجلة، خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى 7388 مركبة بزيادة شهرية بلغت نسبتها 5.8 بالمئة، بينما كانت الزيادة السنوية 19.3 بالمئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 610، مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 8.7 بالمئة، وارتفاعا سنويا قدره 32.9 بالمئة. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال سبتمبر الماضي بنسبة 91 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 7 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 11 حالة وفاة أي ما يعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. ومن أبرز المتغيرات الاجتماعية التي رصدتها النشرة، ارتفاع إجمالي عقود الزواج عند القطريين والقطريات بنسبة 30.5 بالمئة و37.0 بالمائة على التوالي (عن شهر أغسطس 2021)، مقارنة بانخفاض إجمالي إشهادات الطلاق بنسبة قدرها 15.2 بالمئة و11.0 بالمئة.