سجل مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة انخفاضا طفيفا في سبتمبر الماضي بلغ 0.3 في المئة قياسا بالشهر السابق له، بينما ارتفع بنحو 1.7 في المئة على أساس سنوي بالمقارنة مع سبتمبر 2020، ليصل إلى 101.8 نقطة، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، الذي يشكل 83.6 في المئة من وزن المؤشر، ثم الصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، وتمثل 15.2 في المئة و0.7 في المئة، و0.5 في المئة من وزن المؤشر على التوالي. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى انخفاض مؤشر قطاع التعدين بنسبة 0.2 في المئة في سبتمبر الماضي مقارنة مع الشهر السابق له، وذلك بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، كما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.1 في المئة.. بينما سجل القطاع ارتفاعا بنحو 1.3 في المئة عند المقارنة مع سبتمبر 2020. وسجل قطاع الصناعة التحويلية، بين أغسطس وسبتمبر هذا العام انخفاضاً قدره 0.2 في المئة نتيجة انخفاض الإنتاج في مجموعتين هما صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 3.8 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.1 في المئة، بينما سجل ارتفاعا في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 51.0 في المئة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 8.0 في المئة، وفي صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 6.8 في المئة، وفي صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.5 في المئة، وفي صناعة المشروبات بنسبة 1.4 في المئة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.2 في المئة. وعلى صعيد التغير السنوي في الصناعات التحويلية، تفيد البيانات بارتفاع قدره 4.6 في المئة عن سبتمبر 2020، بسبب ارتفاع إنتاج الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 51.0 في المئة، والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 23.8 في المئة، والإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 17.2 في المئة، والمنتجات الغذائية بنسبة 6.8 في المئة، ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.2 في المئة، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.2 في المئة. بينما شهدت صناعة المشروبات تراجعا في الإنتاج بنسبة 3.8 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 0.5.

وقعت قطر للسياحة مذكرة تفاهم مع شركة سكك الحديد القطرية الريل في خطوة لدعم برنامج تميز الخدمة الذي أطلقته قطر للسياحة مؤخراً. وتنص مذكرة التفاهم على تدريب الموظفين الذين يتعاملوا بشكل مباشر مع الجمهور من شركة سكك الحديد القطرية الريل على خدمة العملاء وكيفية الحفاظ على أعلى معايير الجودة، إضافة إلى تعزيز معرفتهم بالقطاع السياحي وما يقدمه من عروض. وبهذه المناسبة، صرح سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسرّنا التعاون مع شركة سكك الحديد القطرية الريل، ونؤكد على التزامنا في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في كافة المرافق السياحية في قطر. وفي إطار استعداداتنا لاستقبال الزوار، نولي تطبيق مفهوم تميز الخدمة الأولوية في كافة العروض والخدمات التي نقدمها، بالتعاون مع جميع الشركاء من بينها شركة سكك الحديد القطرية الريل، بهدف إثراء التجربة السياحية وتقديم تجربة سلسلة وممتعة تكمل ما تقدمه قطر من خدمات ضيافة الأفضل في المنطقة. ومن جانبه، علق سعادة المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الريل): يلعب مترو الدوحة دوراً محورياً في دعم القطاع السياحي من خلال توفير شبكة نقل تربط بين الوجهات السياحية المختلفة، ولتفعيل هذا الدور وتعزيز التجربة السياحية لزوار دولة قطر يسرنا توقيع مذكرة التفاهم هذه والتي تشمل أوجهاً مختلفة للتعاون المشترك مثل تدريب طواقم خدمة العملاء وتوفير المعلومات الهامة لزوار دولة قطر والترويج لأهم الوجهات السياحية من خلال مترو الدوحة. وأضاف: نتطلع للعمل بشكل وثيق مع قطر للسياحة لتفعيل هذا التعاون والذي بلا شك سيسهم في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية جاذبة ويدعم نجاح استضافة الأحداث والفعاليات العالمية مثل بطولة كأس العالم 2022. وتعمل قطر للسياحة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، وعبر برنامج تميز الخدمة، على الارتقاء بتجربة الزوار من خلال تقديم التدريب لموظفي الصفوف الأمامية في كافة المرافق السياحية في البلاد، ومنحهم شهادات اعتماد، وتحسين أدائهم، وذلك لتقديم أفضل الخدمات في كل مرحلة من مراحل زيارة السائح إلى قطر.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ورشة عمل تدريبية حول التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ضمن بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ويأتي تنظيم الورشة في إطار جهود الوزارة لتطبيق وتبني أفضل الممارسات استعداداً لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، هذا إلى جانب الحرص على رفع كفاءة مأموري الضبط القضائي وتنمية قدراتهم وتزويدهم بما يستجد من أساليب وطرق للتمييز بين السلع الأصلية والأخرى المقلدة بكافة أشكالها وأنواعها، من جانبها تناولت الورشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بأنواع وأشكال الغش التجاري في إطار الاستعدادات لاستضافة البطولة، بما في ذلك تسليط الضوء على القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك والقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022. كما ناقشت الورشة التدريبية سبل القيام بحماية حقوق الشركات المساهمة، وقيمة العلامة التجارية، والشركات التي تقوم فيفا بحماية حقوقها في استخدام العلامات التجارية العائدة لها، وآليات تحديد المنتجات المرخص لها رسمياً، والاستخدام غير المصرح به للعلامات التجارية والتصاميم التابعة للفيفا وكأس العالم فيفا قطر 2022، بالإضافة إلى استعراض عدد من الحملات التفتيشية في دولة قطر التي أسفرت عن ضبط عدد من المنتجات المقلدة للعلامات التجارية الخاصة بالفيفا. تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة بوزارة التجارة والصناعة تسمى لجنة متابعة التعليمات والإرشادات بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 المتعلقة بالوزارة، والتي تُعنى بتقديم كافة أوجه التعاون والدعم اللازم في إطار اختصاصات الوزارة ووفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2021، إلى جانب دورها في التنسيق مع الوزارات الأخرى لتسهيل وتيسير تنفيذ تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022.

للعام الثاني عشر على التوالي، اختارت الشركات بنك HSBC قطر كرائد للسوق وذلك في استبيان إدارة النقد السنوي الذي تنظمه مجلة Euromoney، كذلك اختارت الشركات بنك HSBC قطر كأفضل بنك للخدمات في قطر، وبهذه المناسبة قال السيد كاشف رؤوف رئيس قسم السيولة العالمية وإدارة النقد في HSBC قطر: نحن سعداء بالنتائج التي أحرزها البنك في استبيان مجلة Euromoney، فمرة أخرى يحتل بنك HSBC أعلى المراتب. ومن دواعي فخرنا أن هذا التقدير يأتي من عملائنا ويوضح بجلاء مقدرتنا على تلبية احتياجاتهم في إدارة النقد محلياً وعالمياً، إن هذا إنجاز كبير لفريق السيولة العالمية وإدارة النقد في قطر، ويعكس أهمية استثماراتنا في مجال التقنية الرقمية. ويأتي هذا الاعتراف المحلي استكمالاً لنجاحات بنك HSBC في مناطق أخرى كالبحرين والكويت وعمان، حيث تم اختيار البنك مرة أخرى كرائد للسوق، وفي سياق متصل قال السيد كيلي بواغ رئيس السيولة العالمية وإدارة النقد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إن إحراز هذه النتيجة للمرة الثالثة عشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا يشير بوضوح لقدرتنا على جنى ثمار استثماراتنا التي بلغت عدة ملايين من الدولارات في مجال التقنيات الرقمية وخاصة في مجال إدارة النقد وذلك لكي نظل دائماً في مقدمة منافسينا على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. يواصل بنك HSBC قطر توسعة منصات الحلول الرقمية لإدارة النقد لعملائه من الشركات حتى تكون الشركات أقرب من ذي قبل لمصادر تمويل مشاريعها، وذلك من خلال منصة خدماتنا المصرفية عبر الإنترنت. ويتم تحديث منصة HSBCnet باستمرار بأدوات خدمة ذاتية جديدة توفر للعملاء خدمة سريعة وتفاعلية للاستعلامات وخدمة العملاء. وهنالك حاجة متزايدة لعملائنا من الشركات وفي قسم الخزانة لهذه التطبيقات البرمجية الحديثة التي توفر لهم نظما متكاملة لإدارة الخزانة والنقد.

أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر 2021، الصادرة عن مصرف قطر المركزي، انخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر أكتوبر بنحو 14.3 مليار ريال إلى 279 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 83 مليار ريال للحكومة، 157.3 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و38.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في أكتوبر بنحو 6.5 مليار ريال عن سبتمبر الماضي لتصل إلى 381.6 مليار ريـال، من بينها 212.3 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بانخفاض 0.1 مليار عن سبتمبر، و18.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية بارتفاع 0.5 مليار ريال عن سبتمبر. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية في أكتوبر بنحو 5.7 مليار ريال إلى مستوى 172.6 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 554.2 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 3.4 مليار ريـال عن نهاية سبتمبر إلى مستوى 386.1 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 743.4 مليار ريال، منها 200.7 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 0.5 مليار ريال عن سبتمبر، و161.1 مليار ريال لقطاع العقارات، بانخفاض 0.4 مليار ريال، و158.2 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، بارتفاع 1.4 مليار ريال، و159.5 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 1.3 مليار ريال، و41.5 مليار ريال لقطاع المقاولين، بانخفاض 0.2 مليار ريال، و 19.4 مليار ريال لقطاع الصناعة، بانخفاض 0.1 مليار ريال، و11.6 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، بانخفاض 0.1 مليار ريال. القطاع الخارجي وارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 18.9 مليار ريال. وارتفعت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 4.4 مليار ريال إلى 102.8 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 70.9 مليار ريال، وارتفعت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 0.1 مليار إلى مستوى 38 مليار ريال، واستقرت موجوداتها الأخرى في الخارج عند مستوى 4.3 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 5.5 مليار ريال إلى 234.9 مليار ريال. وارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في أكتوبر بنحو مليار ريال إلى 344.9 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو مليار ريال إلى مستوى 80.8 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 3.3 مليار ريال إلى 286.2 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل بنحو 5.3 مليار ريال إلى 711.9 مليار ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس على تراجع للجلسة الرابعة على التوالي، بضغط هبوط 5 قطاعات في مقدمتها الصناعة، وهبط المؤشر العام بنسبة 0.87% متدنياً إلى النقطة 11810.61، ليخسر 103.20 نقطة عن مستوى الأحد، وضغط على الجلسة هبوط 5 قطاعات تقدمها الصناعة، ويليه العقارات، والبنوك والخدمات المالية، ثم التأمين، والاتصالات، بينما ارتفع قطاعا النقل، والبضائع، وهبط الصناعة بواقع 1.78%، لتراجع عدد من أهم القطاع على رأسها صناعات بنحو 2.78%، وفي المقابل ارتفع النقل بنحو 0.32%، لنمو سهمي ناقلات ومخازن بنسبة 0.52% للأول و0.41% للثاني، وتقدم سهم العامة القائمة الحمراء بـ3.41%، فيما تصدر ودام الارتفاعات بنحو 1.14%، وتحسنت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 341.02 مليون ريال، مقابل 230.34363.64 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 110.11 مليون سهم، مقارنة بـ 94.22 مليون سهم في الجلسة السابقة، وبشأن الأنشط تداولاً، تصدر الخليج الدولية المتراجع 1.98% الكميات بـ12.06 مليون سهم، فيما تقدم QNB السيولة بقيمة 43.85 مليون ريال، بانخفاض 0.72%

وقعت هيئة المناطق الحرة - قطر، و/الدوحة لتنمية الاستثمار/ اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أسبريشن الأمريكية، بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بما يتماشى مع جهود الهيئة بأن تصبح المناطق الحرة الأولى على مستوى العالم في تحقيق الحياد الكربوني. ووقع الاتفاقية كل من السيد ليم مينج وي، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، والسيد محمد العبدالله، الرئيس التنفيذي للدوحة لتنمية الاستثمار، والسيد جو سانبرج، الشريك المؤسس لشركة أسبريشن، وذلك بحضور سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وأعضاء مجلس إدارة الدوحة لتنمية الاستثمار، وأعضاء الإدارة العليا في الهيئة في منطقة /راس بوفنطاس/ الحرة. وبموجب الاتفاقية، ستؤسس شركة أسبريشن (التي تعنى بتوفير الخدمات المالية المستدامة للأفراد والشركات والحكومات) أعمالها في المناطق الحرة لتقديم خدمات متكاملة لدعم الاستدامة، والحلول التي تحقق الحياد الكربوني، وخدمات التمويل الأخضر للعملاء في المناطق الحرة وفي دولة قطر وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاء التوقيع في إطار زيارة يقوم بها ممثلو شركة أسبريشن لدولة قطر، سيلتقون خلالها مع جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص لمناقشة فرص تعزيز الخدمات المالية المستدامة والحلول التي تساهم في مكافحة تغير المناخ في المنطقة. وتمثل هذه الاتفاقية امتداداً لتعاون أكبر بين شركة أسبريشن وهيئة المناطق الحرة في قطر، وتعكس استراتيجية الاستدامة التي تتبناها الهيئة تماشياً مع استراتيجية قطر للبيئة وتغير المناخ. وتتيح الاتفاقية لشركة أسبريشن تقييم التأثير البيئي وإدارة برامج الحياد الكربوني، باعتبار الشركة مزوداً معتمداً لخدمات الاستدامة وتعويض الكربون في المناطق الحرة. وستعمل شركة أسبريشن، بالتعاون مع الشركات العاملة في المناطق الحرة والجهات الموجودة فيها، على وضع أهداف الاستدامة الخاصة بهذه الشركات وإعداد استراتيجيات مخصصة لتحقيق هذه الأهداف، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم بموجب الاتفاقية إنشاء مركز للامتياز في المناطق الحرة قبل نهاية عام 2022 لمنح شهادات استدامة معترف بها دولياً. وسيقدم المركز خدمات ومنتجات مالية مستدامة وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركاء من المؤسسات المصرفية في دولة قطر وجميع أنحاء المنطقة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، إن الهيئة تتطلع إلى استضافة شركة أسبريشن - الرائدة في مجال خدمات الاستدامة - في قطر.. مضيفا: وتجسد هذه الاتفاقية التزامنا المستمر بالاستدامة والابتكار بما يتماشى مع أهداف استراتيجية قطر الطموحة للبيئة والتغير المناخي، وتوفر المناطق الحرة بيئة مثالية للشركات التي تمتلك المهارات والإبداع للمساعدة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة. من جانبه، قال السيد محمد العبدالله، الرئيس التنفيذي للدوحة لتنمية الاستثمار، إن هذه الشراكة تتماشى مع استراتيجية الدوحة لتنمية الاستثمار لتوفير الدعم اللازم للشركات المبتكرة التي تسعى إلى إيجاد حلول للقضايا الملحة، بالتزامن مع تمكينها للاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها دولة قطر والمنطقة. بدوره، قال السيد أندري تشيرني، الرئيس التنفيذي لشركة أسبريشن، إن الشركة تسعى إلى مكافحة أزمة المناخ وستبذل قصارى الجهد لتحقيق هذه المهمة. وأضاف: يسعدنا العمل مع المناطق الحرة في قطر لتعزيز مشاريع الاستدامة في أنحاء المنطقة، وذلك في إطار التزامنا بمساعدة الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم على العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي. ومن ناحيته، قال السيد جو سانبرج، الشريك المؤسس لشركة أسبريشن، إن العالم اليوم يواجه أزمة حقيقية، ويجب على كل دولة أن تبذل ما في وسعها لمكافحة التغير المناخي وإنقاذ كوكب الارض. وتحدد هيئة المناطق الحرة في قطر معياراً جديداً من خلال التزامها بتحقيق الاستدامة والاستثمار في البُنى التحتية الصديقة للبيئة وبرامج الحياد الكربوني التي ستساهم في مواجهة هذه الأزمة العالمية الطارئة. ومن جهتها، هنأت السيدة ناتالي بيكر، القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى الدولة، هيئة المناطق الحرة في قطر وشركة أسبريشن على هذه الشراكة.. قائلة يتماشى الاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع الأهداف البيئية للولايات المتحدة واستراتيجية تغير المناخ في دولة قطر، ونتطلع إلى المزيد من الفرص لمتابعة هذه القضايا معاً. ذكر أن شركة أسبريشن عقدت في 18 أغسطس الماضي اتفاقية اندماج نهائية مع شركة إنتربرايفيت - فايننشال بارتنرز المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (IPVF)، وهي شركة استحواذ لأغراض خاصة مطروحة للتداول العام. وسينتج عن الاتفاقية تحول شركة أسبريشن إلى شركة عامة ومدرجة. وعند إتمام الصفقة، سيصبح اسم الشركة أسبريشن إنك وسيتم تداول أسهمها تحت رمز المؤشر الجديد ASP. وتلتزم المناطق الحرة في قطر بتحقيق الاستدامة في جميع عملياتها من خلال توفير بنية تحتية صديقة للبيئة لجميع المستثمرين. وتم تصميم المناطق الحرة لتتمتع بأعلى مستويات الكفاءة بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المبتكرة لتحقيق رؤية الهيئة في أن تكون نموذجاً للمناطق الحرة المستدامة في العالم. وتركز /الدوحة لتنمية الاستثمار/ على الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاستراتيجية واستقطابها، خاصة الشركات التي تطور التقنيات المتقدمة، بهدف تمكين هذه الشركات من الاستفادة من فرص النمو في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.

صعدت الليرة التركية، اليوم، لتسجل أقل من 11.2 مقابل الدولار، وذلك بعدما بلغت مستوى منخفضا غير مسبوق آواخر الأسبوع الماضي. وانخفضت الليرة التركية بعد أن خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة مرة أخرى. وفقدت العملة ثلث قيمتها هذا العام، خاصة بعدما بلغت خلال /الجمعة/ الماضية 11.32 ليرة مقابل الدولار.

استعرض اجتماع نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين مع سعادة السيد باول جابلونسكي نائب وزير الخارجية البولندي للدبلوماسية الاقتصادية سبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في دولة قطر وبولندا، وإلقاء الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية في القطاعات ذات الأولوية في البلدين. ركز الاجتماع على بحث فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك مثل الزراعة، والتصنيع، والنقل، والتكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات تحديدا لأهميتها الاقتصادية واستخدامها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة التسهيلات المقدمة للمستثمرين في البلدين. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، خلال الاجتماع، إن الرابطة مهتمة بالتعرف على فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بجمهورية بولندا، في إطار حرصها على بناء شبكة من الشركاء حول العالم لتسهيل دخول رجال الأعمال القطريين إلى الأسواق المختلفة، مضيفا نرحب بالتعاون مع رجال الأعمال البولنديين سواء في قطر أو بولندا أو أسواق أخرى. من جانبه، قال سعادة السيد باول جابلونسكي، إن زيارته تهدف إلى تنمية الأعمال مع الجانب القطري في ضوء التحضيرات لتنظيم المنتدى القطري البولندي الثاني والذي يركز على قطاع تكنولوجيا المعلومات في دورته المقررة في دولة قطر.. مشيدا بالنجاح الذي حققته النسخة الأولى من المنتدى التي عقدت خلال العام الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي. ونوه بأن مثل هذه المنتديات تهدف إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوفير منصات انطلاق للقطاع الخاص لبناء شراكات تسهم في تعظيم دوره في العملية الاقتصادية. وأشار المسؤول البولندي إلى أن بلاده بدأت منذ 6 أعوام الاستثمار في البنية التحتية والنقل والطاقة وغيرها من المجالات، إلى جانب التوجه الجدي الحالي نحو رقمنة الاقتصاد مما يتطلب استثمارات ضخمة. وأوضح أن حجم الاستثمارات المتوقعة خلال الأعوام العشرة المقبلة تصل إلى 600 مليار دولار.. مؤكدا أهمية الاستفادة من خبرة دولة قطر المماثلة والتي بدأتها منذ أعوام ووصلت إلى هذا المستوى الرفيع الذي يشهده الجميع. من جهته، تحدث السيد شريدة الكعبي عضو مجلس إدارة الرابطة عن الخبرات والمميزات التنافسية العالمية التي تتمتع بها الشركات القطرية، وكذلك الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمر الأجنبي.. داعيا المستثمرين البولنديين للتعرف على السوق القطري والفرص الاستثمارية الضخمة التي يطرحها كل قطاع خاصة مع اقتراب بطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع، الذي حضره سعادة السيد يانوش يانكي سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، على استمرار التنسيق لتنظيم زيارة وفد من رجال الأعمال إلى بولندا قريبا ودراسة المشروعات المطروحة عن قرب.

أهابت الهيئة العامة للضرائب، بضرورة قيام كافة الشركات بتقديم الإقرار الضريبي لها والخاص بالسنة الضريبية 2020، قبل انتهاء فترة التمديد الممنوحة لها. وقامت الهيئة بتمديد الموعد النهائي لتقديم إقرارات الشركات القطرية 100 % إلى 31 ديسمبر المقبل. جاء ذلك نظراً لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة في ظل تداعيات مواجهة جائحة كورونا كوفيد-19، وسعياً من الهيئة في تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء على المكلفين. من جانبها، أوضحت وزارة التجارة والصناعة متطلبات إلغاء السجل التجاري، حيث أشارت إلى أنه بالنسبة للشركات القطرية 100%، يتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب، أما بالنسبة للشركات القطرية التي لديها شريك أجنبي ولكنها لا تعمل وليس لديها رخصة تجارية، فيتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب، وبالنسبة للشركات التي لديها شريك أجنبي ولم يتم تجديد السجل التجاري لأكثر من 10 سنوات، فيتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب. ونوهت الوزارة إلى أنه بالنسبة للشركات القطرية التي لديها شريك أجنبي وتعمل ولديها رخصة تجارية، فيتعين عليها تقديم إقرارات ضريبية لآخر سنة مالية، وسداد جميع الالتزامات الضريبية إن وجدت، وتقديم طلب مخالصة ضريبية عبر بوابة ضريبة الإلكترونية. كما أوضحت أنه يتم الشطب في حال وجود سجل تجاري وعدم وجود رخصة تجارية، أما في حال وجود سجل تجاري منتهي ورخصة تجارية منتهية، فيتم الشطب بعد إحضار إفادة مختومة من وزارة العمل بأنه لا توجد عمالة، وبالنسبة للسجل التجاري المنتهي وهناك شريك خليجي، فيتم الشطب عن طريق الوزارة. وكانت الهيئة العامة للضرائب، قد أعلنت في وقت سابق عن بداية تطبيق /نموذج الإقرار الضريبي المبسط/ والذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي يبلغ رأسمالها أقل من (1) مليون ريال، وإيراداتها السنوية أقل من (5) ملايين ريال، بحيث يكون إلزامياً لكافة الشركات. وفي ذات السياق، أشارت الهيئة العامة للضرائب إلى ضرورة التزام المشاريع المنزلية والشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطنين قطريين ومقيمين في دولة قطر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتقديم الإقرار المبسط ذاتيا عبر بوابة /ضريبة/ الإلكترونية، حيث سهلت الهيئة إجراءات تقديم الإقرار الضريبي لتلك الشركات عبر النظام بتفعيل خاصية الإقرار المبسط والتي يتمكن من خلالها المكلف من تقديم إقراره بنفسه مرفقاً بعض المستندات الداعمة مثل عقد الإيجار وكشف الحساب البنكي وفواتير المصروفات، مع العلم بأن كافة الشركات المطالبة بتقديم الإقرار الضريبي المبسط ليست خاضعة للضريبة على الدخل و لكنها مطالبة بتقديم الإقرارات الضريبية بشكل سنوي على بوابة ضريبة الإلكترونية. وأكدت الهيئة العامة للضرائب على ضرورة الالتزام بالمواعيد المشار إليها في تقديم الإقرارات الضريبية حتى لا يترتب على الشركات جزاءات مالية، وذلك وفقا للمادة 24 من قانون الضريبة على الدخل. ووضعت الهيئة العامة للضرائب أرقاما للاستفسار والدعم الفني، حيث بإمكان المكلفين التواصل مع الرقم الخاص بالهيئة العامة للضرائب 16565 أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ممثلا بمعهد الإدارة العامة، برنامج التدقيق المالي بالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة قطر. هدف البرنامج الذي استمر ثلاثة أسابيع إلى تمكين الموظفات العاملات بإدارات التدقيق الداخلي بعدد من الجهات الحكومية من تطبيق المبادئ الأساسية لعملية التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية وفق البيئة والتجربة العملية والتشريعات ذات الصلة المعمول بها في دولة قطر. كما ركزت المحاور التدريبية على تدقيق وتقييم نظم الضبط الداخلي المالي حسب التشريعات والقوانين واللوائح والتعليمات من الجهات المختصة، وتقييم كفاية المستندات والسجلات، وكذلك تقييم سلطات التصديق والاعتماد بالجهات الحكومية وتقييم مبدأ فصل السلطات المالية في الإدارات الحكومية، ومبدأ الاستقلالية في الرأي المهني المحايد للمدقق وتدقيق للعمليات التفصيلية وتدقيق الموازنة العامة وتدقيق الرواتب والأجور الحكومية.

منذ تأسيسها في عام 2004، ساهمت GWC في تطوير بنية تحتية لوجستية من الطراز العالمي تتضمن أحدث المنشآت مثل القرية اللوجستية قطر ومنطقة الوكير اللوجستية، لمساعدة الدولة في تنظيم أكبر حدث رياضي في تاريخ المنطقة بأكملها العام المقبل، وهو بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. إن من شأن هذه المرافق اللوجستية الحديثة أن تؤدي دوراً مهماً في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي ترمي إلى خلق اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة. من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة GWC، الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أنه في عام 2020، تم الإعلان عن GWC كمزود رسمي للخدمات اللوجستية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وهو شرف كبير لنا ومصدر فخر لشركة GWC إذ يؤكد على ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم ـFIFA في قدرات الشركة من ناحية معرفتها وخبرتها في مجال اللوجستيات والتزامها بالابتكار وتقديم الحلول لعملائها في جميع أنحاء العالم. كما أضاف في هذه المناسبة قائلاً: إن الإعلان عن شركة GWC كمزود الخدمات اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ يعد حدثاً ضخماً بالنسبة لنا إذ يؤكد على التقدم الذي أحرزناه منذ العام 2004، وهو نتاج عملنا الجاد، وإيماننا بمبادئنا، والتزامنا الثابت في تقديم الخدمات اللوجستية لعملائنا. نحن كشركة ندرك التحديات اللوجستية وأهمية العمل عن كثب مع العملاء لتقديم الحلول التي يحتاجونها. كما وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بتقدير الدور الذي تقوم به GWC، إلى جانب التزامها بالتدريب والابتكار، ومنحها الثقة للعب دور رئيسي في تنظيم أكبر حدث رياضي على مستوى العالم وأكبر حدث رياضي على الإطلاق يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي. ستؤدي البنية التحتية التي طورتها شركة GWC دورا هاماً في تنظيم بطولة كأس العالمTM في 2022، إذ ان الدولة ستستضيف أول بطولة متقاربة المسافات، حيث ستكون جميع الملاعب قريبة من بعضها البعض، وستكون أطول مسافة بين الملاعب 75 كيلومتراً فقط، من استاد البيت في الخور إلى استاد الجنوب في الوكرة. بالإضافة إلى ذلك، تقع جميع الاستادات وأماكن إقامة الفعاليات، بما في ذلك مواقع التدريب، على مقربة من البنية التحتية اللوجستية لشركة GWC التي تتضمن مخازن ومركبات تخدمها أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات وآلاف الموظفين الذين استطاعوا تعزيز خبراتهم في مجال لوجستيات الفعاليات أثناء استضافة البلاد للأحداث الرياضية بما فيها كأس العالم للأندية FIFA، التي استضافتها دولة قطر في عامي 2019 و2021. ومن جانبه، صرح السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لمجموعة GWC قائلاً: لا شك أن فعاليات بطولة كأس العالم ستكون مليئة بالإثارة والمتعة، إلا أنه بعد تاريخ 18 ديسمبر 2022، سينصب التركيز على الإرث الذي ستخلفه هذه البطولة. وأضاف: نمتلك قوى عاملة مدربة على مستوى عال وأنظمة متطورة من الطراز العالمي. ومن خلال خبراتنا السابقة في تنظيم الفعاليات الكبرى مثل بطولة العالم لألعاب القوى وكأس العالم للأندية FIFA، نحن على أتم استعداد لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022TM، وهو الحدث الأهم. ومع ذلك، فإن الهدف الرئيسي بالنسبة لنا، والدولة بشكل عام، هو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. إن أحد الجوانب الرئيسية لكأس العالم هو الجانب الاقتصادي، وفي هذا الجانب قامت GWC بتوفير إطار عمل لوجستي لدعم تنمية الدولة والتطلع إلى لعب دور رئيسي في تقديم مستقبل أعمال مشرق لدولة قطر لعقود قادمة.

استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر امس، سعادة السيد ايرل كورتناي ريتاري، وكيل الأمين العام والممثل السامي للدول الأقل نموا والبلدان النامية بالأمم المتحدة، والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء استعراض آليات التنسيق فيما يتعلق بتنظيم منتدى القطاع الخاص المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا والذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 23 الى 27 يناير 2022، وأشاد السيد ريتاري بالشراكة مع غرفة قطر في تنظيم منتدى القطاع الخاص، معربا عن امله في ان تشارك مختلف القطاعات الاقتصادية القطرية في هذا المنتدى والذي يعتبر أداة هامة لتعزيز علاقات التعاون بين الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة، ومن جانبه، نوه بن طوار بالخبرة الكبيرة التي تمتلكها دولة قطر في تنظيم المؤتمرات العالمية الكبرى مما يجعلنا نترقب بجاحا كبيرا لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، لافتا الى ان غرفة قطر يسرها دعم منتدى القطاع الخاص المصاحب للمؤتمر، والذي سوف يتيح فرصة كبيرة لتعزيز الشراكات التجارية مع البلدان الأقل نموا مما سيسهم في مسيرتها نحو التنمية وخروجها من قائمة الدول الأقل نموا.

شاركت هيئة المناطق الحرة – قطر للمرة الثالثة على التوالي في فعاليات النسخة الثامنة من معرض قطر الدولي للقوارب (قوارب) 2021 كراعٍ فضي للمعرض، وذلك من خلال جناح استعرضت فيه أبرز المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات البحرية. كما سلطت الهيئة الضوء على مجمع الصناعة البحرية المتنامي في منطقة أم الحول الحرة. يقع ميناء المرسى في قلب منطقة أم الحول الحرة وتم تصميمه كمنظومة متكاملة للصناعات والخدمات البحرية. يقدم ميناء المرسى – الذي يقع على بعد 20 دقيقة من وسط مدينة الدوحة ومطار الدوحة الدولي – سلسلة من الخدمات للشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات البحرية من جميع أنحاء العالم. وتشمل تلك الأنشطة بناء وصيانة السفن، التصميم الداخلي والتجهيزات، توفير إمدادات السفن، التدريب على السلامة، وساطة السفن والبحوث البحرية. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد المهندي، مدير تطوير الاعمال بهيئة المناطق الحرة – قطر: منذ مشاركتنا في معرض قطر الدولي للقوارب العام الماضي، زاد عدد الشركات المسجلة لدينا في مجمع الصناعات البحرية في المناطق الحرة ليصل إلى 12 شركة. وتتوقع الهيئة انضمام المزيد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في صناعة اليخوت قريباً. توفر هيئة المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً، مدعومة ببنية تحتية متقدمة، وأيدٍ عاملة مدربة، ونخبة من الشركات العالمية والمحلية المماثلة. تم تصميم المناطق الحرة في قطر بما يمكن المستثمرين ضمن القطاعات المستهدفة، بما في ذلك قطاع الخدمات والصناعات البحرية، من تأسيس أعمالهم بسهولة ودفع نموها. حيث تقع منطقة أم الحول الحرة بجوار ميناء حمد، أكبر ميناء مستدام وصديق للبيئة في العالم. وبذلك تتمتع منطقة أم الحول الحرة بموقع استراتيجي للأعمال التي تعتمد على خطوط النقل والشحن البحري. بدأت هيئة المناطق الحرة - قطر ممارسة أنشطتها في 2019 بهدف دعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.

أكد العديد من رجال الأعمال تعرض العديد من المواطنين إلى الاحتيال في استثماراتهم العقارية في الخارج، والتي يكتشفون فيها بعد توقيع العقود النهائية ودفع الأسعار الخاصة بها، عدم وجودها كليا على أرض الواقع وأن الشركة المتعامل معها لا تعدو أن تكون سوى منشأة وهمية متخصصة في سرقة الأموال عبر مثل هذه المشاريع، بينما قد يجدون أنفسهم في بعض الأحيان أمام مشاريع متعسرة يصعب استلامها بسبب الديون المترتبة على ملاكها الأصليين، ما يؤدي في غالبية الأوقات إلى الحصول عليها في آجال غير تلك التي تم تحديدها مستقبلا، وبمعايير تختلف تماما عن تلك التي تم الاتفاق عليها وقت الدخول في الاستثمار العقاري. وأرجع المتحدثون وقوع المستثمرين في مثل هذه الأخطاء الجسيمة، إلى اعتباطيتهم في اتخاذ القرارات والتسارع نحو جني الأرباح عبر تملك عقارات في بلدان أجنبية لا يعرفون عن قوانينها الشيء، ولا يملكون فيها أية معلومات عن الجهات التي سيتعاملون معها بهذا الخصوص، ما يضعهم في ورطة يصعب حلها مع مرور الوقت، لاسيما وأن أغلبيتهم لا يحوزون بين أيديهم حتى عناوين الشركات التي باعت لهم العقار على اختلافهم بين الشقق أو الفيلات وحتى الأراضي، مطالبين الراغبين في ولوج هذا العالم باتباع جميع الخطوات اللازمة لذلك، بداية التأكد من فعلية هذه الشركات عبر الملاحق التجارية على مستوى سفارات مختلف الدول في الدوحة، مرورا بالتعامل مع وسيط عقاري موثوق ومعترف به في البلد لتوجيههم إلى المشاريع الصالحة، وصولا إلى استشارة مكاتب المحاماة من أجل تأكيد سلامة جميع الأوراق الخاصة بالمشروع المخصص للاستثمار، مطالبين المبتدئين في سوق العقارات الأجنبي إلى البحث عن الخيار الأسهل واقتناء العقارات الجاهزة، دون التوجه نحو مشاريع الدفع بالتقسيط أو غيرها المعروضة على المخططات وفقط. في حين رأى البعض الآخر من المحامين أن التحايل في العقارات، قد يكون أحد أصعب المشكلات التي قد يواجهها المستثمرون المحليون في الخارج، بالنظر إلى تعقيد مراحل حلها القانونية، داعين المتضررين من مثل هذه القضايا إلى التوجه نحو القانون لاسترداد حقوقهم، والتعامل مع خبراء من خارج الدوحة بشكل مباشر أو بواسطة مكاتب المحاماة المحلية، لافتين إلى التكاليف الباهظة التي يتطلبها حل مثل هذه النزاعات بالإضافة إلى المدة الزمنية الطويلة التي تلزمها والمقدرة بالسنوات، في ظل استناد بعض الدول على قوانين اسثتمار أجنبي قد تكون مجحفة في حق رجال الأعمال الأجانب، حيث يتم منعهم من استرداد أموالهم بشكل مباشر وسريع حتى في حال بيع العقارات المملوكة من طرفهم بشكل قانوني، بعد عدم توافقها مع المعايير المتفق عليها مسبقا، ناصحين رجال الأعمال المقبلين على شراء عقارات خارج الدوحة بضرورة الاعتماد على مكاتب المحاماة المحلية قبل اتخاذ أي خطوة، وذلك للحصول على جميع المعلومات اللازمة وتبيين مدى مصداقية وثائق المشاريع المطروحة عليهم في أي من دول العالم، معتبرين ذلك الحل الوحيد لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء الاستثمارية. غياب الوعي وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال محمد بن مبارك النابت، إن تعرض العديد من المواطنين إلى الاحتيال من طرف سماسرة العقار خارج الدوحة هو حقيقة اصطدم بها العديد من المستثمرين المحليين الباحثين عن الدخول في مشاريع عقارية بعيدا عن قطر، وهم الذين وجدوا أنفسهم أمام شركات وهمية لم تبعهم سوى الحبر على الورق، بعد أن جرتهم إلى دفع أموال في عقارات لا تشييد لها على أرض الواقع أصلا، في حين قد يتحايل على البعض الآخر منهم بمشاريع تعاني من العسر بسبب تراكم الديون على ملاكها، الذين يستغلون أموال المستثمرين الأجانب في تسديدها، ما يؤدي إلى تأخر الانتهاء من هذه المشاريع بشكل كبير مع تسليمها للمستثمرين الأجانب بمعايير لا تتماشى تماما وتلك الموجودة على مستوى العقود الموقعة بشكل مسبق. وأرجع النابت وقوع المستثمرين القطريين في مثل هذه الأخطاء إلى انعدام الوعي لديهم بخطورة الدخول في مثل هذه المشاريع بالدرجة الأولى، وجهلهم بخطورة التوجه نحو هذا النوع من المشاريع الخارجية، ما يجرهم نحو التسرع في اتخاذ القرارات والبحث عن جني الأرباح عبر هذه الاستثمارات التي تبدو في الوهلة الأولى مربحة بالنظر إلى الأسعار التي تعرض بها والتي تتراوح في غالبية الأحيان بين 100 و200 ألف ريال قطر، بالأخص في دول كجورجيا إلا أن في الواقع ملغمة بمجموعة كبيرة من العقبات القانونية التي يصعب تجاوزها إن لم نقل يستحيل، بالنظر إلى عدم معرفة هؤلاء المستثمرين لأي معلومات عن الجهات التي يتعاملون معها بهذا الخصوص، وفي مقدمتها اسم الشركة البائعة أو عنوانها الحقيقي. مغالطات وسائل التواصل من جهة أخرى رأى رجل الأعمال السيد حسين العبيدلي أن أحد أهم الأسباب التي توقع المواطنين في فخ التحايل هي الإعلانات المغلوطة المنتشرة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتم من خلالها توجيه فكر المستثمرين إلى مشاريع تبدو مربحة ومفيدة لأصحاب المال، إلا أنه ليست سوى عبارة عن خطط خبيثة تلجأ إليها العديد من الشركات الوهمية في مختلف بلدان العالم من أجل جذب المستثمرين الأجانب بهدف التحايل عليهم ونهب أموالهم بطرق تختلف بين عدم الوجود الفعلي للعقار أو احتوائه على مشكلات تجعله بعيدا كل البعد عما روج بخصوصه. ونصح العبيدلي المستثمرين بعدم الانجراف وراء هذا النوع من الإعلانات الصادرة عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي، والتوجه نحو الأساليب السليمة في حال اتخاذ أي قرار بالاستثمار خارج البلاد، وفي مقدمتها التنقل بشكل شخصي إلى الدولة المرغوب في إطلاق المشروع داخلها، والاستفسار عن الاستثمارات السليمة فيها والشركات الأكثر مصداقية للتعامل معها، داعيا الجهات المسؤولة في الدولة إلى العمل على مراقبة إعلانات هذه المواقع، وتنبيه المواطنين بعدم الانسياق وراءها. اعتباطية الاستثمار بدوره أكد رجل الأعمال محمد العمادي عملية تعرض البعص من المستثمرين القطريين للاحتيال في مشاريعهم خارج الدولة، لاسيما العقارية منها والتي يعانون فيها حسب الأخبار التي تصله من العديد من المشكلات التي تضع مشاريعم في خانة الفشل، مقسما عمليات الاحتيال التي تنال من رجال الأعمال أو المواطنين في مشاريعهم البعيدة عن الدوحة إلى نوعين، يتجلى أولهما في دفع الأموال وتوقيع العقود دون الحصول على العقارات التي عرضت عليهم بحكم تعاملهم مع شركات وهمية لا وجود لها في السوق أصلا، في حين يتشكل النوع الثاني من الحصول على عقارات بمعايير تختتلف عن تلك التي تم الاتفاق عليها مسبقا على سبيل المساحة أو بنيتها التحتية، وذلك بعد انتظار طويل ما يضعهم أمام حتمية قبول هذه الشقق أو الفلل أو حتى الأراضي بالرغم من النقائص التي تعاني منها. وتابع العمادي بالإشارة إلى أن السبب الرئيسي في حدوث مثل هذه المشكلات هو التسرع الموجود لدى القلة من رجال الأعمال، الذي يقبلون على الاستثمار في مثل هذه المشاريع بطريقة اعتباطية بعيدة كل البعد عن الأساليب السليمة للدخول في مشاريع خارج بلدهم الأصلي، والتي تتطلب اتباع مجموعة من الخطوات والإرشادات الصادرة في الأساس عن مكاتب المحاماة المنتشرة داخل الدولة وكذا عن الملاحق التجارية التابعة لمختلف السفارات الموجودة في الدوحة، داعيا إياهم إلى استشارة أصحاب الخبرات قبل التفكير في ولوج أي من المشاريع المشابهة. وجوب الاستشارة من جانبه صرح السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري أن القضاء على ظاهرة الاحتيال على المواطنين الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري خارج الدولة، يرجع في الأساس إليهم معتبرا إياهم الحل الأول لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء في المرحلة المقبلة، مفسرا ذلك بالتأكيد على أنه إذا كان اللاوعي بجميع جوانب الاستثمار في دولة ما هو السبب الرئيسي للوصول بهم إلى الوقوع في فخاخ المتحايلين، فإن العلم بها سيجنبهم بكل تأكيد خسارة أموالهم مقابل مشاريع ليست إلا عبارة عن حبر على ورق، يصممها أصحابها ويطرحونها بأسعار تجذب المستثمرين إليها طمعا في تحقيق أرباح مادية معتبرة، قائلا إن الإلمام بكل هذا لا يتم إلا عبر اللجوء إلى مجموعة من الجهات داخل الدوحة تمكنهم من إدراك كل كبيرة وصغيرة عن طبيعة الشركة التي سيتعاملون معها أو حتى عن القوانين الاستثمارية الخاصة بهذه البلدان. وبين الكواري كلامه بتوجيه رجال الأعمال الراغبين في إطلاق مشاريع خارجية إلى مجموعة من الجهات التي بإمكانها مساعدتهم في ذلك، وفي مقدمتها الملاحق التجارية الخاصة بالسفارات الخارجية في الدوحة، والتي بقدرتها تنويرهم في جميع القوانين الاستثمارية المتعلقة بالأجانب داخل دولتها الأم، مع تأكيد مصداقية الشركات المتعامل معها في هذه الناحية وتوضيح وجوهها الأصلي من عدم عبر أرقام السجل التجاري وكذا السمعة التي تتمع بها وسط محيط الأعمال في ذلك البلد، بالإضافة إلى مكاتب المحاماة التي تستطيع تبيان الوضع القانوني للشركة أو الطرف الآخر الذي سيتعاقد معه المستثمر القطري، مع التأكد من تصديق جميع الأوراق الخاصة بهم في المناطق المعنية بذلك. معرفة القوانين من ناحيته قال رجل الأعمال السيد ناصر الأنصاري أن أهم ما يجب التعرف عليه قبل الدخول في أي نوع من الاستثمارات الخارجية وبالذات المتعلقة منها بالقطاع العقاري، هو الجانب القانوني وأبرز المراسيم التشريعية التي تميز البلد المرغوب في إطلاق مشاريعه داخله، وذلك بهدف البحث عن جميع الخفايا المتعلقة بالاستثمار في هذه الدولة، مشيرا إلى أن عدم التحكم في القوانين أدى بالكثير من المواطنين إلى الوقوع في فخ التحايل خلال السنوات الأخيرة، التي شهدت توجه العديد منهم إلى اقتناء عقارات في مجموعة من البلدان في مقدمتها تركيا، بالإضافة إلى مصر والبوسنة وكذا جورجيا. وتابع الأنصاري بالتشديد على أهمية التحكم في جميع القوانين لتفادي الأخطاء الاستثمارية، بالذات المرتبطة منها باقتناء الشقق أو حتى القطع الأرضية، مشيرا إلى عدم سماح بعض البلدان للأجانب بالتملك فيها، الأمر الذي صدم البعض من رجال الأعمال الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع مرير لا يمكنه من خلاله استلام العقارات المشتراة من طرفهم بسبب وجود بعض العقبات القانونية، ما يضعهم أمام حتمية خسارة مبالغ مالية محترمة أو وجوب التوجه إلى القضاء من أجل استردادها، ما يتطلب مدة زمنية طويلة. المشاريع الجاهزة وبعيدا عن الإجراءات الإدارية والقانونية التي يجب على المواطنين اتخاذها قبل الشروع في أي من الاستثمارات الخارجية، لاسيما المرتبطة منها بالعقار نصح رجل الأعمال السيد محمد النعيمي أصحاب المال المبتدئين في هذا المجال إلى الابتعاد عن المشاريع غير الجاهزة، التي يروج لها عبر مخططات وتصماميم تعرضها العديد من الشركات بغض النظر عن مصداقيتها، والتوجه نحو المشاريع الموجودة على أرض الواقع والتي تتيح للمشتري التملك بشكل مباشر في حال استكمال التوقيع على العقود اللازمة، ودفع الأموال الواجبة للملاك الأصليين لهذه العقارات. وفسر النعيمي كلامه بالإشارة إلى أن السير إلى هذا النوع من المشاريع أضمن بكثير لرواد الأعمال الذين يخطون أول خطواتهم في عالم الاستثمار الخارجي، كونه يمكن من الحصول على العقارات بطريقة سهلة كما يعطيهم القدرة على التعرف على جميع المعلومات الخاصة بالشقة المقتناة في حد ذاتها، على عكس ما يحدث في قطع الأرض أو في الاستثمارات المشتراة قبل تشييدها، والتي يصعب التحقق من صحتها في الكثير من المرات، داعيا المبتدئين في هذا المجال إلى الاقتراب من أصحاب التجربة والاستفادة من خبراتهم المتراكمة فيه من أجل تفادي الوقوع في فخ الشركات المحتالة، والموجودة بكثرة في جميع دول العالم لاسيما الأوروبية منها. استرجاع الحقوق ولاسترجاع الأموال المنهوبة من طرف الشركات الوهمية خارج الدوحة، قال المحامي حمد اليافعي إن الحل الوحيد الموجود أمام ضحاياها، هو السير نحو المحاكم من أجل الحصول على التعويضات اللازمة، شارحا الخطوات الواجبة على المواطنين الذين يعانون حاليا من مثل هذه المشاكل، مؤكدا أن أول خطوة هي البحث عن محام بكفاءة عالية في بلد الاستثمار وذلك بطريقة مباشرة، أو عن طريق مكتب محاماة محلي بإمكانه التواصل مع ممارسي مهنته في الخارج من أجل رفع قضية على الجهات المحتالة، وإيصال شكاوى المستثمرين إلى الجهات الخاصة بحل النزاعات في تلك الدولة. وبين اليافعي أن اللجوء إلى المحاكم يعد الطريق الأنسب لاسترجاع الأموال المنهوبة من طرف الشركات المحتالة، إلا أنه ومع ذلك أشار إلى حل مثل هذا النوع من القضايا ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، بل وعلى العكس من ذلك هو يتطلب وقتا طويلا من أجل الفصل فيها قد يصل إلى سنوات، ناهيك عن التكاليف الباهضة التي يتحلها الضحايا إلى غاية استرجاع حقوقهم، بالإضافة إلى تسيير بعض الدولة بقوانين استثمار معقدة بعض الشيء، تجعل من مسألة استرداد الأموال أمرا عسيرا حتى في حال استرجاع العقار وبيعه مرة أخرى، مطالبا المستثمرين بالتأني قبل السعي وراء إطلاق أي من المشاريع المشابهة بالنظر إلى المشكلات الكبيرة التي يشهدها الفصل فيها حتى عن طريق القضاء. وهو ما سارت عليه المحامية منى المطوع التي رأت بأن الفصل في مثل هذه النزاعات لا يتم سوى عن طريق المحاكم، التي قد تستغرق وقتا طويلا في الفصل فيها بسبب أنوع التحايل المختلفة التي تمارسها الشركات من عدم تماشي تصاميمها مع المشاريع الحقيقية أو تزوير المستندات والأوراق، داعية المواطنين الراغبين في تملك العقار خارج الدوحة بتتبع الخطوات التالية قبل التعاقد مع أي مؤسسة في هذا الجانب، وهي ضرورة التعامل مع مهندس معماري خبير للتأكد من مطابقة المواصفات المتفق عليها للعقار الذي تم شراؤه مع الموجود على أرض الواقع، بالإضافة إلى المتابعة الدائمة والقيام بجولات على أرض الواقع للمشاريع لمعرفة كاقة التفاصيل، مع المطالبة بتعديل الأخطاء والمشكلات التي تم اكتشافها بالعقار قبل أن استلامه، وكذا الزامية التعامل مع محام مختص بالشؤون العقارية لتبيان سلامة العقود وقانونية الوثائق الرسمية.

عقدت أمس في الدوحة مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران المدني في كل من دولة قطر وجمهورية كازاخستان، وأسفرت المباحثات عن نتائج إيجابية بتحديث اتفاقية الخدمات الجوية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى، بالإضافة إلى توقيع مذكرة في مجال النقل الجوي. كما تم التباحث في الأمور ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطيران المدني، وفي سياق متصل اجتمع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني مع سعادة السيد يانوش يانوشفسكى رئيس وكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية بولندا في مجال الطيران المدني ومناقشة السبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

قال السيد كامل العوضي نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد العربي للنقل الجوي إن منظومة الطيران المدني القطرية تتسم بالكفاءة وحداثة التشريعات التي رسخت أقدام الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية في صدارة شركات الطيران العالمية، وساهمت في تعزيز أعماله التشغيلية، وقال إن الطيران المدني القطري استطاع بقوانينه المتكاملة أن يرسخ معايير مهنية ومكونات منتج عصري يتماشى مع متطلبات قطاع النقل الجوي العالمي ويعزز من مكانة دولة قطر على خريطة الطيران المدني العالمي، مشيرا في هذا السياق إلى أن الخطوط الجوية القطرية استطاعت خلال الجائحة أن تقود تعافي قطاع السفر من خلال رحلاتها إلى مختلف المقاصد والوجهات دون توقف، حيث استطاعت نقل ملايين المسافرين العالقين إلى بلدانهم بأمان وسلام، الأمر الذي جعلها تحظى باحترام وتقدير الحكومات والمطارات العالمية، مضيفا إن الخطوط الجوية القطرية استطاعت نقل المساعدات والأجهزة الطبية التي لعبت دورا فاعلا في إنقاذ ملايين البشر عبر رحلات شحنها إلى العديد من الوجهات، وقال كامل العوضي في تصريحات لـ الشرق على هامش اجتماعات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي التي اختتمت أعمالها في الدوحة مؤخرا إن الخطوط القطرية التي قادت بحرفية تعافي قطاع السفر العالمي، ارتكزت في عملياتها التشغيلية على تفعيل سلسلة من المعطيات الوقائية والطبية والاحترازية المستلهمة من منظمة الصحة العالمية، فضلا عن ابتكارها جملة من المواصفات الصحية التي عززت بها المسيرة الصحية الناجحة لرحلاتها عبر التشدد في استخداماتها لتوفير تجربة سفر آمنة وسليمة مستعينة في ذلك بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة والطاقم الخدمي المدرب وفق اعلى المعايير والمواصفات، مضيفا بالقول إن الخطوط القطرية التزمت خلال الجائحة بتطبيق أقصى درجات ومعايير النظافة والسلامة على متن رحلاتها وفي مطار حمد الدولي ايضا لحماية المسافرين وطواقم الطيران، منوها في هذا السياق إلى ان الخطوط القطرية تحتل مكان الطليعة عندما يتعلّق الأمر بتعزيز معايير السلامة على مستوى قطاع الطيران بفضل التزامها وحرصها على الاستثمار الأمثل في افضل المعدات والأجهزة ذات الصلة بقطاع الطيران. جوائز عالمية وقال كامل العوضي لقد نجح التكامل والتنسيق بين الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي في توفير تجربة سفر آمنة وسليمة لكافة المسافرين ولجميع شركات الطيران، لافتا في هذا السياق إلى أن مطار حمد الدولي الذي تربع على عرش المطارات العالمية وحصد جائزة الافضل على الصعيد العالمي استطاع تقديم تجربة ريادية استحوذت على إعجاب العالم وشركات الطيران عبر تطبيقه احدث التقنيات ليقدم إلى المسافرين تجربة سفر نوعية من خلال تسجيل الوصول دون تلامس حيث يعتبر مطار حمد الدولي هو اول مطار في الشرق الاوسط وآسيا يحصل على تصنيف خمس نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد - 19 في المطارات من سكاي تراكس، وتعتبر هذه الشهادة ضماناً للمسافرين في جميع أنحاء العالم حول خضوع معايير الصحة والسلامة المتبعة في شركات الطيران لأعلى معايير التدقيق والتقييم المهني والمستقل. وقال كامل العوضي إن الجوائز المتعددة التي حصل عليها مطار حمد جاءت بعد تحقيقه إنجازات نوعية ساهمت في دفع مسيرة قطاع السفر العالمي فهو المطار الأفضل بلا منازع حيث يوفر تجربة سفر سلسة ومبسطة وديناميكية من خلال استخدام احدث الحلول التكنولوجية المبتكرة، مشيرا إلى ان المطار بمعطياته التشغيلية احدث تغيّراً جذرياً في مفهوم تجربة السفر وذلك من خلال ضمان التميز التشغيلي الدائم بالتوازي مع الحفاظ على الأولوية لصحة المسافرين والموظفين وسلامتهم وأمنهم. نقاش مستفيض ووصف كامل العوضي اجتماعات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي بأنها من اهم الاجتماعات كونها تزامنت مع تأثر قطاع السفر العالمي بتداعيات فيروس كورونا، مبينا ان الاجتماعات التي ضمت 33 شركة طيران عربية تمثل الاتحاد العربي للنقل الجوي تناولت بالنقاش المستفيض جملة من القضايا للوصول إلى حلول جذرية ومن اهم هذه القضايا تأثيرات جائحة كورونا على أعمالها التشغيلية والانعكاس السلبي على الاقتصاد، إضافة إلى ضرورة وجود آليات عملية وسريعة لتعامل شركات الطيران بعد انتشار الوباء، اضافة إلى اهمية وجود سبل سريعة حتى يعود قطاع النقل الجوي إلى لعب دوره الطبيعي والريادي كأكبر مساهم في النمو الاقتصادي، اضافة إلى اهمية تفعيل خريطة طريق لتعافي قطاع النقل الجوي من تداعيات أزمة فيروس كورونا نظرا لكون قطاع النقل الجوي هو محرك اساسى للاقتصاد العالمي، حيث يساهم بنسبة 4.1 بالمائة من الناتج الاجمالى العالمي خاصة وان قطاع النقل الجوي يعد العمود الفقري لعدة قطاعات مهمة لاسيما قطاع السياحة، كما ناقشت الاجتماعات تعزيز الروابط الاستراتيجية بين شركات الطيران العربية ودعم سبل التعاون فيما بينها لتعمل ككتلة واحدة يكون لها وزنها على الصعيد العالمي، علاوة على أهمية تطبيق اجراءات موحدة بين شركات الطيران حتى تستطيع ان تتعايش مع تداعيات الجائحة والاستمرار بكفاءة في أعمالها التشغيلية من خلال تطبيق الاجراءات الصحية المطلوبة عبر توحيد المعايير والإجراءات الوقائية، ومن ابرز القضايا التي تمت مناقشتها في الاجتماعات التزام شركات الطيران والأعضاء في الاتحاد بالمساهمة في إزالة الانبعاثات الكربونية الصافية الناتجة عن النقل الجوي، مؤكدا أن الوصول إلى صفر انبعاثات كربون صافية لقطاع النقل الجوي بحلول عام 2050 يتطلب أن تقوم الأطراف التالية بدورها للوصول إلى هذا الهدف، وهم: المُصنعون والشركاء في التكنولوجيا وموردو الوقود والوقود المستدام.

للجلسة الثالثة على التوالي اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، متأثرة بهبوط 6 قطاعات، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.30 ليصل إلى النقطة 11913.81، فاقداً 35.94 نقطة عن مستوى الخميس الماضي، وأثر على التعاملات تراجع 6 قطاعات على رأسها البضائع، والاتصالات، ويليهما النقل، والبنو والخدمات المالية، ثم الصناعة، والعقارات، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً، وتراجع البضائع بنحو 0.59%، لانخفاض عدة أسهم تقدمها ودام بنحو 1.98%، وفي المقابل صعد التأمين بنسبة 0.47%، بدعم تصدر سهم العامة للتأمين الارتفاعات بـ4.06%، ونمو قطر للتأمين 0.24%، وتراجعت التداولات امس، إذ وصلت السيولة إلى 230.34 مليون ريال، مقابل 363.64 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 94.22 مليون سهم، مقارنة بـ99.51 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتصدر سهم قامكو المتراجع 1.16% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 13.03 مليون سهم، وسيولة بقيمة 25.79 مليون ريال.

بلغت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر 373.5 مليون ريال بنمو أسبوعي نسبته 46.5%، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 104 صفقات عقارية بمتوسط 3.6 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقا لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 7 إلى 11 من شهر نوفمبر الجاري، وبين المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الماضي تنوعت لتشمل 58 صفقة أراضٍ فضاء و38 صفقة لمساكن و5 صفقات لبيع عمائر سكنية وكذلك صفقتين لبيع مبان متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى بيع مبنى تجاري، وجاءت أعلى صفقة من حيث القيمة خلال الأسبوع عبر بيع مسكن في اللؤلؤة بقيمة 40 مليون ريال تبلغ مساحته 1402 متر مربع وبسعر 2651 ريالا للقدم، وثانيا جاءت صفقة بيع عمارة سكنية في منطقة المطار العتيق ببلدية الدوحة بقيمة 35 مليون ريال وبلغت مساحتها 2015 مترا مربعا وبسعر بيع 1614 ريالا للقدم المربعة، وثالثا جاءت صفقة مبنى متعدد الاستخدام في بلدية أم صلال بمنطقة أم صلال علي بقيمة 22 مليون ريال، حيث بلغت مساحة المبنى 1193 مترا مربعا وبسعر بيع 1713 ريالا للقدم.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 10.6 مليار ريال عن سبتمبر الماضي إلى مستوى 1791.2 مليار ريال، وبزيادة سنوية تصل إلى 171.6 مليار ريال، وبنسبة 10.6% عن أكتوبر 2020. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية أكتوبر بنحو 6.57 مليار ريال عن سبتمبر إلى مستوى 93.9 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 79.37 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2020K وارتفع الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطر بنحو0.83 مليار ريال عن سبتمبر ليصل إلى 70.89 مليار ريال، وكان عند مستوى 75.57 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2020. وزادت أرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 4.4 مليار ريال إلى 102.8 مليار ريال مقارنة بـ 98.4 مليار ريال في سبتمبر الماضي، ولكنها كانت عند 72.9 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2020. وارتفعت الاستثمارات في الخارج قليلا بنحو 0.32 مليار ريال في أكتوبر إلى 57.56 مليار، مقارنة بـ 57.23 مليار ريال في سبتمبر الماضي، و57.45 مليار ريال في أكتوبر 2020. وفيما يخص الموجودات المحلية فقد انخفض إجمالي الائتمان المحلي في أكتوبر بنحو 3.8 مليار ريال إلى 1136.6 مليار ريال مقارنة بـ 1140.4 مليار في سبتمبر الماضي، ولكن مقارنة بـ 1048.3 مليار في أكتوبر 2020، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل78.2% من الموجودات المحلية، و63.5% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل. وانخفض إجمالي الأرصدة لدى البنوك في قطر بنحو 5 مليار ريال إلى 46.9 مليار ريال مقارنة بـ 51.9 مليار ريال في سبتمبر الماضي، ومقارنة بـ 49.9 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2020. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية بنحو 6.1 مليار ريال عن سبتمبر الماضي إلى 235.4 مليار ريال، ولكن بزيادة 49.1 مليار ريال عن أكتوبر 2020 التي بلغت 186.3 مليار ريال. وارتفعت الموجودات الثابتة في أكتوبر بشكل طفيف إلى 7.78 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.37 مليار ريال في أكتوبر 2020. وانخفضت موجودات أخرى بنحو 0.68 مليار ريال في أكتوبر إلى 26.26 مليار ريال، ولكنها كانت عند مستوى 28.73 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2020. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في أكتوبر 2021 بنحو10.6 مليار ريال عن سبتمبر الماضي إلى مستوى 1791.2 مليار ريال.