هبط المؤشر العام للبورصة مع نهاية تعاملات امس، بسبب تجدد المخاوف من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا والتداعيات السلبية التي قد تنجم عن تفشي السلالة التي تم اكتشفاها في جنوب أفريقيا، وتراجع المؤشر العام للبورصة بنحو 2.77% بإقفاله عند مستوى 11463.91 نقطة بالمقارنة مع مستوى إقفاله يوم الخميس الماضي عند النقطة 11790.98، لتبلغ خسائره أكثر بقليل من 327 نقطة، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة نحو 201.45 مليون سهم جاءت من خلال تنفيذ 9540 صفقة حققت سيولة بقيمة 475.78 مليون ريال، وتصدر سهم QNB نشاط السيولة بقيمة 45.04 مليون ريال متراجعاً بنسبة 2.91%، فيما تصدر سهم السلام نشاط الكميات بتداول 31.39 مليون سهم متراجعاً بنحو 4.15%k وجاء سهم استثمار القابضة على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 4.86%، بينما ارتفع سهم وحيد اليوم وهو الميرة مسجلاً نمواً معدله 0.31%k وتراجعت قطاعات السوق السبعة بشكل جماعي يتصدرها الصناعات بانخفاض قدره 3.53%، يليه قطاع العقارت بتراجع نسبته 2.76%، ثم البنوك بواقع 2.70%، في حين كان النقل الأقل تضرراً وهبط مؤشره بنحو 1.24%.

اشتكى عدد من المواطنين من تجاوزات بعض نقاط البيع بالتجزئة فيما يتعلق بترويج المواد الغذائية الحافظة التي تسوق في بعض الأحيان وهي على مشارف نهاية صلاحيتها، إن لم نقل بعد تلفها، بالإضافة إلى عرضها بمعايير لاتتماشى وواقعها الحقيقي، ضاربين المثال ببعض السلع التي تطرح على أساس خلوها من السكريات في الوقت الذي تقول فيه حقيقتها العكس، معتمدين في ذلك على مجموعة من الأساليب والحيل في مقدمتها العروض الاستقطابية، التي تلعب دورا كبيرا في دفع المستهلكين نحو هذا النوع من السلع بحكم أسعارها رخيصة الثمن، التي تتماشى مع قدرات متوسطي الدخل بالذات، مشيرين إلى خطورتها اللامتناهية على صحة الأفراد، الذين قد يصلون من خلالها إلى مشاكل هم في غنى عنها، داعين إلى تنظيم العمل بالتنزيلات في المرحلة المقبلة، من أجل التقليل من استهلاكها في حالاتها الخطرة، مؤكدين أن المنتجات الطازجة تبقى الأصلح من ناحية القيمة الغذائية. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن أكثر المنتجات الغذائية الحافظة تعرضا للتلف هي القادمة من الخارج، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات التي تزيد من احتمالية تعفنها، بداية من شحنها وصولا إلى طرق تخزينها ووضعها في الأماكن التي تحافظ على قيمتها الغذائية، مؤكدين أن السلع المحلية هي الأكثر أمانا بحكم اعتماد أصحاب المصانع الوطنية عى آخر التكنولوجيات المستعملة في هذا القطاع، مع وضع الظروف المناخية داخل الدولة في الاعتبار، الأمر الذي يضمن وصولها للمستهلكين في أحسن الأحوال، مطالبين الجهات المسؤولة على هذا القطاع بتشديد الرقابة على السلع المستوردة من ثم مختلف نقاط البيع بالتجزئة، مع فرض عقوبات قاسية على جميع الجهات المخالفة التي تعمل على ترويج مثل هذه المنتجات، مع تحديد أساليب تقديم العروض الخاصة بالمواد الحافظة على حساب أنواعها. بينما أكد خبراء ومصنعون محليون اتباعهم لجميع المعايير الصحية اللازمة لإنتاج المواد الغذائية الحافظة، وذلك بالاستناد على أحدث التقنيات المستعملة على المستوى العالمي في مثل هكذا صناعات، ما مكنهم من الحصول على العديد من شهادات الاعتراف الدولية من طرف العديد من المنظمات كالأيزو على سبيل الذكر لا الحصر، مع النجاح في تفادي الوقوع في المشاكل المتعلقة بتلف المنتجات، مبينين بأن مسؤولية الحفاظ على هذه المنتجات تقع على عاتق جميع الأطراف، بما فيها الموزعون الذين يجب عليهم نقلها وإيصالها إلى نقاط البيع بالتجزئة بالاستناد على الآليات المطوبة، حالهم حال المراكز التجارية المطالية بحفظها وفق المعايير اللازمة، دون نسيان دور المستهلكين في التأكد من سلامتها واتباع أسلوب الرقابة الذاتية الذي يعد أحد أهم الحلول للوقوف أمام عمليات تسويق المنتجات الكاسدة سواء كان ذلك بالعمد أو الخطأ. معروضات منتهية الصلاحية وفي حديثه للشرق قال السيد سعد بن راشد الأحبابي إنه سبق له العمل كمراقب متطوع مع إحدى الجهات الحكومية خلال فترة الإغلاق التي صاحب انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا اكتشافه للعديد من المخالفات خلال هذه المرحلة، والتي عمدت فيها بعض نقاط البيع بالتجزئة إلى ترويج منتجات غذائية حافظة منتهية الصلاحية ما يشكل خطرا كبيرا على المستهلكين من الناحية الصحية، كون أن هذا النوع من المواد الغذائية بإمكانها تسميم الأفراد والوصول بهم إلى المستشفيات بطريقة سريعة، ما يستدعي الحذر منها والتأكد من صلاحيتها قبل استخدامها. وأضاف الأحبابي بأن بعض نقاط بالبيع في التجزئة تتخذ أسلوبا آخر في تسوق مثل هذه المنتجات، حيث تعمل على عرضها في الأرفف دون الإشارة إلى قرب انتهاء مدة صلاحيتها، وهو ما يجب عليها تفاديه بواسطة تنويه المستهلكين إلى المدة التي تفصل المادة الغذائية عن التعفن، حتى ولو كان ذلك عن طريق عزلها، ووضعها في رفوف منفردة، مما يعطي الزبائن خيارات أكبر في هذه الحالة، ويجعلهم أول المسؤولين عن قراراتهم في حال اقتناء مثل هذه السلع، حتى في حال تضررهم صحيا بعد تناولها، في الوقت الذي تحمي فيه هذه المراكز التجارية نفسها من أي مشاكل قد تلاحقها في حال إصابة المستهلكين بتسممات أو مشاكل بدنية أخرى. عدم التوافق من جانبه صرح السيد حمد علي المسلماني بأن خطورة المواد الغذائية الحافظة لا تتوقف على عرضها بعد نهاية صلاحيتها أو مع اقترابها من التعفن، بل تتعدى ذلك إلى العديد من الأوجه الأخرى، التي يأتي عدم التوافق بين ما يكتب عليها وما تحتويه من مواد في مقدمتها، ضاربا المثال في ذلك بذكر بعض المنتجات المندرجة تحت مشروبات الطاقة، والتي تسوق على أساس خلوها من السكر، بينما تقول حقيقتها عكس ذلك، ما أفقدها مبدأ السلامة و أدى إلى تضرر مجموعة من معارفه المصابين بالأمراض المزمنة، والذين وجدوا أنفسهم في حالات صحية صعبة بسبب استهلاك مثل هذه المنتجات الحافظة. وأكد المسلماني على خطورة هذه الآفات، التي قد تودي بحياة الأفراد في حال ما لم يتم تعريفهم بأدق تفاصيل هذه المنتجات والمشروبات الحافظة، داعيا إلى تكثيف الحملات التوعوية في هذا الجانب عبر الجرائد والتلفزيونات، بالإضافة إلى الإذاعات وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، التي يجب أن تلعب دورها بالكامل في تثقيف المستهلكين، وإحاطتهم بجميع الأخطار التي قد تترتب عن استعمال هذه المنتجات التي لا تتماشى في أصلها مع ما يتم كتابته على علب التسويق الخاصة بها، لافتا إلى أن رفع نسبة الوعي لدى الأفراد يعتبر أحد أهم الأسلحة القادرة على التخفيف من حجم المخاطر التي يواجهها المستهلكون بسبب هذه المنتجات. حيلة العروض بدوره أشار السيد حمود السالم إلى أن أحد أهم الحيل التي تستند عليها نقاط البيع بالتجزئة في عمليات التسويق لمثل هذه المنتجات، هي العروض التي تطرحها بين الفينة والأخرى لاستقطاب المستهلكين، الذين ينساقون وراءها بغرض الحصول عليها بأرخص الأثمان، دون البحث عن خباياها والأضرار التي قد تلحقها بالأجساد في حال استهلاكها في حالة التعفن، أو حتى في مرحلة ما قبل الكساد الخاصة بها، بالذات المرتبطة منها باللحوم أو الأجبان، ما يستدعي إيجاد حل لإيقاف مثل هذه التصرفات والتقليل من نسب اعتمادها في نقاط البيع بالتجزئة. وبين السالم بأن الطريقة الأنسب للحد من هذه العروض التي قد تضر المستهلكين في بعض الأحيان أكثر مما تنفعهم، هو تنظيمها من طرف وزارة التجارة والصناعة، التي يجب أن تتحرك في المرحلة المقبلة لسن قانون يرتب وضعيات العمل بالتنزيلات، وبالأخص في المواد الغذائية الحافظة، وذلك من خلال تحديد مدة صلاحية المنتجات قبل طرحها في السوق بواسطة العروض، وإنشاء قائمة تبين نوعيتها وخطورتها، مع عدم السماح بترويجها في أي وقت من الأوقات، عن طريق تحديد المدة الزمنية التي تصلح لطرح المنتج ووضعه في جهة العروض بحسب ماهيته المختلفة بين الخضروات، والفواكه، بالإضافة إلى الألبان واللحوم والدواجن. المنتجات الطازجة من ناحيته اعتبر السيد راشد المري بأن الاعتماد على المنتجات الغذائية الحافظة قد يكون نافعا في بعض الأحيان فقط، والتي قد تكون فيها المواد الطازجة خارج الخدمة بحكم نهاية مواسمها في صورة الخضروات والفواكه على سبيل الذكر لا الحصر، داعيا إلى تفاديها بقدر الإمكان والاعتماد بأكبر قدر ممكن على المواد غير المعلبة، والتي تعد أكثر إفادة بالنسبة لمستهلكيها، لاسيما من ناحية القيمة الغذائية التي تكون بشكل أكبر في المنتجات الطازجة، إذا ما قورنت بغيرها من المواد التي يلجأ في حمايتها من التعفن إلى حفظها في العلب، مشددا على أن هذا النوع من المنتجات لا يجب أن يعدو كونه خيارا ثانويا، لا يتم اللجوء إليه إلا في حال وجود نقص في أي من المنتجات الاستهلاكية. الأولوية للمحلي من جهة أخرى شدد السيد أحمد الحداد على أن أكثر المنتجات الحافظة تعرضا للتعفن هي تلك القادمة من الخارج، وذلك بالنظر إلى العديد من العوامل المساهمة في كسادها بداية من شحنها، مروا بتوزيعها ووصول إلى طرق تخزينها ما يسهم بشكل كبير في تلفها قبل وصول إلى المستهلك، مشيرا إلى ضرورة إعطاء الأولوية في مثل هذه المواد إلى السلع المنتجة في الدوحة، التي تعد الأضمن بالنسبة للزبائن، بفضل ما توفره من حماية صحية لهم. وفسر الحداد كلامه بالقول بأن السلع الوطنية المشابهة تعتبر آمنة، بحكم استناد أصحاب المصانع المحليين خلال عمليات اندماجها في الدمج بين عنصرين مهمين، أولهما الاعتماد على أحد التقنيات والتجهيزات المستخدمة في هذا المجال على المستوى الدولي، بالإضافة إلى إدراكهم التام بالخصائص المناخية للدولة وعلى رأسها الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، ما يخول لهم التحكم فيها وإصدارها بالصورة التي تتلاءم وطلبات المستهلكين داخل الدوحة، سواء تعلق ذلك بالمواطنين أو غيرهم من المقيمين في الدوحة. معايير عالمية وهو ما خاض فيه السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية، والذي أكد خلال كلامه على اعتماد المصانع المحلية على أحدث الإبتكارات والآليات المستخدمة في انتاج المواد الغذائية الحافظة، بالإضافة إلى وضع الظروف المناخية في الدولة في عين الاعتبار، وذلك في إطار العمل على حمايتها وتقديمها للمستهلكين في أحسن الظروف، بالأخص فيما يتعلق بالقيمة الغذائية التي يجب أن يتم الحفاظ عليها حتى في حالة تعليب المنتجات وطرحها في السوق. وقال بوهندي إن خير دليل على اتباع المصانع المحلية على أحدث المعايير المستخدمة في هذا القطاع دوليا، هو الشهادات الكثيرة التي باتت تحصدها من مختلف الجهات، بما فيها الأيزو التي منحت للعديد من الشركات الوطنية مختلف شهاداتها الخاصة بالجودة، بما فيها مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية، الذي حاز في السنوات المنصرمة على مجموعة كبيرة من الثبوتيات المندرجة في هذا الإطار، مشددا في الأخير سعي المصانع القطرية الدائم نحو تقديم أفضل المنتجات في جميع المجالات، من أجل تزويد المستهلكين بأفضل المنتجات من حيث النوعية والكم، وذلك تماشيا مع رؤية قطر 2030، والتي نرمي من خلالها إلى التقليل من الاستيراد والاعتماد على مصانعنا في تمويل السوق الوطني. مسؤولية مشتركة من جانبه صرح السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر بأن المصانع المحلية لا تدخر أي جهد في عمليات إنتاجها، سواء تعلق ذلك بالمنتجات الطازجة أو غيرها من المواد الغذائية الحافظة، حيث تبحث بشكل مستمر عن الاعتماد على أحدث التقنيات المستعملة في هذا المجال، من أجل تحسين مستوى جودة السلع التي تطرحها في السوق المحلي، بالإضافة إلى تتبع أحدث الآليات المستخدمة في هذا الجانب، واستقطابها من أجل استخدامها في توفير سلع محلية لا تقل جودة عن نظيرتها المنتجة في أكبر دول العالم، ما يفسر نجاحها في الحصول على العديد من شهادات الجودة من شتى الجهات العالمية بما فيها الأيزو. وأضاف الهاجري بأن مسؤولية الحفاظ على هذا النوع من المنتجات من التلف تقع على عاتق الجميع، مبينا ذلك بالإشارة إلى أن عملية الوصول بهذه السلع إلى المستهلكين تتم عبر مجموعة من المحطات، التي يجب أن توفر جميعها دون أي استثناء شروط حمايتها، بداية من المصانع التي يجب أن تحترم في عملية إنتاجها جميع المعايير، بما فيها المرتبطة بالحفظ، بالإضافة إلى الموزعين المجبرين على توفير وسائل توزيع قادرة على تأمين هذه المنتجات، وإبعادها عن كل الشوائب التي تضر بها، وصولا إلى نقاط البيع بالتجزئة التي يجب أن تتأكد من توافق إمكانياتها مع أساسيات تخزين المواد الحافظة، بما فيها إلزامية إعداد أماكن التخزين وتجهيزها بدرجات الحرارة المطلوبة. الرقابة الذاتية وفي إطار الابتعاد عن مخاطر المواد الغذائية الحافظة، شدد الدكتور جاسم يوسف الجيدة بأن مسألة عدم التضرر بها تقف على المستهلكين في حد ذاتهم، موضحا ذلك باللفت إلى أن الجهات المسؤولة عن التجارة في الدولة تقوم بجميع واجباتها في هذا الإطار، بداية من فحص المواد المستوردة من الخارج وتحليلها للتأكد من خلوها من أي مخاطر قد تضر بصحة المستهلكين، وصولا إلى غاية متابعة وضعها في السوق والتأكد من عرضها وفق الشروط اللازمة بما فيها تخزينها وفق درجات الحرارة العاملة على تأمينها من التلف، في الوقت الذي نسجل فيه بعض الاستهتار من الزبائن في حد ذاتهم. وأضاف الجيدة بأن تفادي التضرر من المواد الغذائية الحافظة، يحتاج إلى بعض الفطنة من الزبائن المجبرين على التأكد من حالاتها قبل اقتنائها، من خلال التأكد من مدة صلاحيتها، بالإضافة إلى الكشف عن وضعية العلب في حد ذاتها، خاصة وأن تضرر مثل هذه المنتجات قد يبدو جليا في حالتها الخارجية، بواسطة انتفاخ العلب الخاصة بها على سبيل المثال، مؤكدا على أن التزام الزبائن بلعب دورهم الرقابي كاملا على المواد الغذائية الحافظة، سيمكننا من دون أي أدنى شك من تفادي الوقوع في هذه المشاكل والمخاطر الصحية الكثيرة التي قد تترتب عنها. معاقبة المخالفين وخلال استطلاع الشرق أكد أغلب المتحدثين أنه وبعيدا عن دور المستهلكين في مراقبة هذه التجاوزات التي قد تلجأ إليها بعض نقاط البيع بالتجزئة هروبا من تلقي خسائر مالية بسبب تعفن المواد الغذائية الحافظة وتلفها، تبقى وزارة التجارة والصناعة أكثر الجهات مسؤولية على محاربة مثل هذه التصرفات، من خلال تكثيف الدورات الرقابية على مختلف نقاط البيع بالتجزئة، والتأكد أولا من تسويق هذه المنتجات وفق مدة صلاحيتها، بالإضافة إلى تخزينها وعرضها للزبائن في المواقع المساعدة على ذلك، مطالبين الجهات الوصية على هذا القطاع بالضرب بيد من حديد ومعاقبة المخالفيىن بأقصى العقوبات، التي قد تصل إلى الإغلاق النهائي، خاصة أن مثل هذه التصرفات قد تودي بحياة المستهلكين في حال تناولهم لمثل هذه المواد التالفة.

أعلن بنك قطر الأول عن إبرام اتفاقية استثمار في شركة /SoundHound Inc/، وهي شركة تكنولوجيا أمريكية متخصصة في مجال المساعدات الصوتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ويقع مقرها في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية ومن المتوقع إغلاق طرح الاستثمار في الربع الأول من عام 2022. وتقوم منصة /SoundHound/ على تكنولوجيا اللغات الطبيعية ذات الملكية المسجلة، وهي تتيح للشركات استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع خدمة العملاء من خلال خدمة المحادثة الروبوتية لتسهيل التفاعل مع العملاء بـ22 لغة. ومن المتوقع أن تشهد السوق العالمية المزيد من الفرص الاستثمارية في مجال المساعدات الصوتية بالذكاء الاصطناعي ليصل حجم الاستثمار في هذا القطاع إلى 160 مليار دولار أمريكي. ويعتبر هذا الاستثمار الأول من نوعه بالنسبة للبنك في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، ويأتي كإضافة مهمة إلى الخطة الاستثمارية المتنوعة التي ينتهجها البنك في السوق الأمريكية. كما أن دخول مؤسسة مصرفية قطرية إلى قطاع الاستثمار في وادي السيليكون يمثل فرصة فريدة للمستثمرين المحليين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار الثنائي بين السوقين. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول في تصريح له بالمناسبة، إن هذا الاستثمار هو بمثابة خطوة جريئة اتخذها بنك قطر الأول في إطار تنويع محفظته الاستثمارية من خلال الدخول إلى قطاع الاستثمار في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن البنك يثق بأن /SoundHound/ لديها إمكانيات كبيرة للنمو، خاصة بعد الإعلان عن إدراجها المتوقع في سوق الأسهم في الولايات المتحدة في أوائل العام القادم، وبفضل الابتكارات الثورية التي تقدمها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خبرتها المتعمقة في قطاع المساعدات الصوتية بالذكاء الاصطناعي. وأضاف: إننا على ثقة بأن هذه الخطوة ستوفر فرصة استثمارية فريدة وذات قيمة عالية لمستثمرينا المحليين. ونحن سعداء لتمكننا من اكتساب صفة مستثمر خاص في شركة /SoundHound/ للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي تقدمها الشركة والزخم الإيجابي الذي سيتولد عن مسار النمو الذي تسلكه الشركة في انتقالها نحو المرحلة التالية من التطور. من جهته، أوضح السيد عبدالرحمن توتونجي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، أن هذه الخطوة، تعد إضافة تاريخية مميزة إلى المحفظة الاستثمارية الفريدة التي يقدمها بنك قطر الأول لعملائه من النخبة لتمكينهم من الاستثمار في قطاعات السوق الواعدة في الولايات المتحدة. ولفت إلى أنها تمثل استمراراً لخطتنا الطموحة الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد من جانب المستثمرين المحليين على الفرص الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأكد أنه في إطار الجهود التي نبذلها لتعزيز محفظتنا الاستثمارية وزيادة فرص الاستثمار في السوق الأمريكية، برزت هذه الفرصة باعتبارها خياراً استثمارياً مثالياً يستوفي جميع المعايير الرئيسية التي نبحث عنها في الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا. ومع ضمان حصولنا على هذا الاستثمار، بدأنا بالتركيز على استقطاب مشاريع جديدة بقدر كبير من الحماس والإتقان، مستفيدين من الآفاق الكبيرة التي سيوفرها هذا الاستثمار لشركاتنا وعملائنا على حدٍ سواء. ويتم طرح هذه الفرصة الاستثمارية، التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية في بنك قطر الأول، على أساس الاكتتاب الخاص للمستثمرين المؤهلين الذين يستوفون شروط الأهلية للاستثمار وفقًا للقواعد والمتطلبات التنظيمية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال .

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته للدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض المجالات الاقتصادية ذات الشأن الخليجي المشترك، وسبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي بين دول المجلس في كافة المجالات المتعلقة بلجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون وأهم التطورات الاقتصادية وسبل تعزيزها.

أعلن بنك قطر الأول ذ.م.م (عامة) (البنك) عن إبرام اتفاقية استثمار في شركة SoundHound Inc، وهي شركة تكنولوجيا أمريكية متخصصة في مجال المساعدات الصوتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ويقع مقرها في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية. [ومن المتوقع إغلاق طرح الاستثمار في [الربع الأول من عام 2022]. وتقوم منصة SoundHound على تكنولوجيا اللغات الطبيعية ذات الملكية المسجلة ، وهي تتيح للشركات استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع خدمة العملاء من خلال خدمة المحادثة الروبوتية لتسهيل التفاعل مع العملاء في 22 لغة. ومن المتوقع أن يشهد السوق العالمي المزيد من الفرص الاستثمارية في مجال المساعدات الصوتية بالذكاء الاصطناعي ليصل حجم الاستثمار في هذا القطاع إلى 160 مليار دولار أمريكي. وتحتل شركة SoundHound الطليعة في تقنيات الصوت بالذكاء الاصطناعي التي تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وتعزيز ولائهم من خلال التحدث والتفاعل الصوتي بفضل الذكاء الصناعي لإضفاء قيمة نوعية إلى أساليب التفاعل مع العملاء. وبفضل التطور الكبير الذي شهدته الشركة منذ تأسيسها، تملك SoundHound قاعدة راسخة من العملاء البارزين، التي تتضمن شركات رائدة في مجال تصنيع السيارات، وشركات تصنيع الأجهزة والمعدات المنزلية، وشركات الاتصالات، وغيرها. ويعتبر هذا الاستثمار الأول من نوعه بالنسبة للبنك في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، ويأتي كإضافة مهمة إلى الخطة الاستثمارية المتنوعة التي ينتهجها البنك في السوق الأمريكية. كما أن دخول مؤسسة مصرفية قطرية إلى قطاع الاستثمار في وادي السيليكون يمثل فرصة فريدة للمستثمرين المحليين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار الثنائي بين السوقين. وصرح الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول في تعليقه على هذا الاستثمار قائلاً: إن هذا الاستثمار هو بمثابة خطوة جريئة اتخذها بنك قطر الأول في إطار تنويع محفظته الاستثمارية من خلال الدخول إلى قطاع الاستثمار في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي. نحن نثق بأن SoundHound لديها إمكانيات كبيرة للنمو، خاصة بعد الإعلان عن إدراجها المتوقع في سوق الأسهم في الولايات المتحدة في أوائل العام القادم. وبفضل الابتكارات الثورية التي تقدمها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى خبرتها المتعمقة في قطاع المساعدات الصوتية بالذكاء الاصطناعي، فإننا على ثقة بأن هذه الخطوة ستوفر فرصة استثمارية فريدة وذات قيمة عالية لمستثمرينا المحليين. ونحن سعداء لتمكننا من اكتساب صفة مستثمر خاص في شركة SoundHound للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي تقدمها الشركة والزخم الإيجابي الذي سيتولد عن مسار النمو الذي تسلكه الشركة في انتقالها نحو المرحلة التالية من التطور. من جهته، صرّح السيد عبد الرحمن توتونجي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، قائلاً: هذه إضافة تاريخية مميزة إلى المحفظة الاستثمارية الفريدة التي يقدمها بنك قطر الأول لعملائه من النخبة لتمكينهم من الاستثمار في قطاعات السوق الواعدة في الولايات المتحدة. كما إنها تمثل استمراراً لخطتنا الطموحة الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد من جانب المستثمرين المحليين على الفرص الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. في إطار الجهود التي نبذلها لتعزيز محفظتنا الاستثمارية وزيادة فرص الاستثمار في السوق الأمريكية، برزت هذه الفرصة باعتبارها خياراً استثمارياً مثالياً يستوفي جميع المعايير الرئيسية التي نبحث عنها في الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا. ومع ضمان حصولنا على هذا الاستثمار، بدأنا بالتركيز على استقطاب مشاريع جديدة بقدر كبير من الحماس والاتقان، مستفدين من الآفاق الكبيرة التي سيوفرها هذا الاستثمار لشركاتنا وعملائنا على حدٍ سواء. ويتم طرح هذه الفرصة الاستثمارية، التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية في بنك قطر الأول، على أساس الاكتتاب الخاص للمستثمرين المؤهلين الذين يستوفون شروط الأهلية للاستثمار وفقًا للقواعد والمتطلبات التنظيمية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال . تجدر الإشارة إلى أن بنك قطر الأول هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز QSE-QFBQ)). معلومات هامة ومكان العثور عليها يشير هذا البيان الصحفي إلى صفقة مقترحة بين شركة Archimedes Tech SPAC Partners Co. وشركة SoundHound. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو تبادل، أو التماسًا لعرض شراء أو تبادل أي أوراق مالية، ولا يجوز إجراء أي عملية بيع لأوراق مالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو البيع أو التبادل غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لهذه الولاية القضائية. في ما يتعلق بالمعاملة الموضحة هنا، تعتزم Archimedes تقديم المستندات والمواد ذات الصلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك بيان التسجيل وفق النموذج S-4، والذي سيتضمن بيان توكيل/نشرة اكتتاب. ويتم تشجيع حاملي الأوراق المالية على مراجعة هذه المعلومات بعناية، بما في ذلك عوامل الخطر والإفصاحات الأخرى الواردة فيها. سيتم إرسال بيان الوكيل/نشرة الاكتتاب إلى جميع حاملي الأسهم في Archimedes. كما ستقدم Archimedes مستندات أخرى تتعلق بالصفقة المقترحة باستخدام إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. قبل اتخاذ أي قرار بشأن التصويت أو الاستثمار، نحث المستثمرين وحاملي الأوراق المالية في أرخميدس على قراءة بيان التسجيل وبيان التوكيل/ نشرة الاكتتاب وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة المقدمة أو التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في ما يتعلق بالصفقة المقترحة بمجرد أن تصبح متاحة لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول الصفقة المقترحة. سيتمكن المستثمرون وحاملو الأوراق المالية من الحصول على نسخ مجانية من بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة المقدمة أو التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات من قبل Archimedes عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov أو الموقع الإلكتروني لشركة Archimedes على www.archimedesspac.com أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]. الجهات المشاركة في مستندات الالتماس يجوز اعتبار Archimedes وSoundHound والمدراء والمسؤولين التنفيذيين فيهما مشاركين في التماس التواكيل من المساهمين في Archimedes في ما يتعلق بالصفقة المقترحة. ترد المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس إدارة Archimedes ومسؤوليها التنفيذيين وملكيتهم للأوراق المالية في Archimedes في ملفات Archimedes لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. يمكن الحصول على معلومات إضافية تتعلق بمصالح هؤلاء الأشخاص وغيرهم من الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مشاركين في الصفقة المقترحة من خلال قراءة بيان التوكيل/ نشرة الاكتتاب في ما يتعلق بالصفقة المقترحة عندما تصبح متاحة. ويمكن الحصول على نسخ مجانية من هذه المستندات كما هو موضح في الفقرة السابقة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوفد المرافق، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام الخليجي المشترك في المجالين التجاري والصناعي. كما تمت مناقشة الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، ومرحلة التعافي من الجائحة، وسبل تعزيز مسيرة التعاون المشترك في ظل هذه التحديات بما يعود بالنفع على دول وشعوب مجلس التعاون، ومصالحها المشتركة.

بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.89200 12.27500 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54200 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35300 درهم مغربي 0000000 0.42000 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.82200 2.94700 دولار استرالي 2.57200 2.68200 دولار نيوزيلندي 2.45400 2.57700 دولار سنغافوري 2.62100 2.74000 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.75500 4.99000 يورو 4.03600 4.24000 فرنك سويسري 3.87400 4.04900 ين ياباني 0.03146 0.03303 كرونة سويدية 0.37400 0.43400 كرونة نرويجية 0.37100 0.43700 كرونة دنماركية 0.52100 0.60100 روبية هندية 0.04700 0.05024 روبية باكستانية 0000000 0.02160 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24003 الليرة التركية 0.27100 0.32100 و فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن بالنسبة للدولار الأمريكي، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75120 3.75220 درهم الإمارات 3.67270 3.67330 دينار بحريني 0.37700 0.37710 دينار كويتي 0.30230 0.30240 يورو 1.13170 1.13270 جنيه استرليني 1.33400 1.33500 فرنك سويسري 0.92390 0.92490 ين ياباني 113.31000 113.41000 أوقية الذهب 1791.81050 1792.31050 أوقية الفضة 23.13050 23.15050 أوقية البلاتين 953.68000 962.68000

قفز فائض الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، بنسبة 200.6 بالمئة خلال أكتوبر الماضي، مدفوعا بنمو كبير للصادرات قياسا بالفترة المماثلة من العام الماضي، وقال بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، إن فائض الميزان التجاري وصل إلى 21.2 مليار ريال في أكتوبر الماضي مرتفعا بنحو 14.1 مليار ريال أي ما نسبته 200.6 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020، وبمقدار 2.1 مليار ريال أي بنسبة 10.9 بالمئة مقارنةً مع شهر سبتمبر الماضي. وبلغت قيمة الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، بحسب البيان، في أكتوبر هذا العام 30.1 مليار ريال تقريباً أي بارتفاع نسبته 96.4 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، كما زاد بنسبة 7.9 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر 2021. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية للدولة، لتصل إلى نحو 8.9 مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها 7.6 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر من العام 2020، بينما ارتفعت بنحو 1.3 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، وتشير بيانات الجهاز إلى ارتفاع في قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 93.6 بالمئة لتصل إلى 18.8 مليار ريال في أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020، وكذلك في قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام التي سجلت ما يقارب 4 مليارات ريال، بنسبة زيادة قدرها 93.2 بالمئة. بينما سجلت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام زيادة كبيرة بلغت نسبتها 509.5 بالمئة لتصل إلى 3.1 مليار ريال. واحتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 4.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 13.6 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 13.2 بالمئة، ثم اليابان بقيمة 3.6 مليار ريال، أي بنسبة 12.0 بالمئة من أجمالي قيمة الصادرات. وجاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر من العام الجاري وبقيمة 1.5 مليار ريال أي ما نسبته 17.4 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار ريال أي ما نسبته 11 بالمئة، فالمملكة المتحدة التي سجلت 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 8.1 بالمئة من إجمالي تلك القيمة.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: يعتبر ارتفاع التضخم توجهاً عالمياً، فقد أدى ارتفاع الطلب والاضطرابات القوية في سلاسل الإمداد إلى ارتفاع الأسعار في العديد من البلدان بأكثر مما كان متوقعاً قبل بضعة أشهر. في الواقع، بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ عدة عقود في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاقتصادات المتقدمة الأخرى. ومع ذلك، تأثرت المملكة المتحدة باضطرابات سلاسل التوريد أكثر من أغلب البلدان الأخرى، وذلك بسبب تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي أدى إلى نقص حاد في العمالة، مثل سائقي الشاحنات، وارتفعت أسعار المستهلك في المملكة المتحدة بنسبة 4.2 % في أكتوبر مقارنة بما كانت عليه قبل عام. وهذا يعتبر أسرع نمو في التضخم منذ عقد من الزمن، وهو يشكل ضِعف ما توقعه بنك إنجلترا قبل ستة أشهر، ويتجاوز ضِعف معدل التضخم المستهدف الذي تبلغ نسبته 2 %. وسيكون هذا الأمر مبعث قلق لأعضاء لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا. ولذلك فإنه من غير المستغرب أن خطاب لجنة السياسة النقدية أصبح أكثر تشدداً مؤخراً. ومع ذلك، نرى أن النبرة المتشددة من قبل لجنة السياسة النقدية هي تمهيد لإجراءات مخففة تتمثل في تنفيذ جولة واحدة من رفع أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس في المستقبل القريب. ونتوقع أن يحدث ذلك في فبراير عندما ينشر بنك إنجلترا تقريره ربع السنوي القادم بشأن السياسة النقدية ويعقد مؤتمراً صحفياً لشرح هذه الخطوة. ونعتبر أن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر غير مرجح، لأن بنك إنجلترا لم يسبق له أن رفع أسعار الفائدة مباشرة قبيل أعياد الميلاد منذ أن أصبح مستقلاً عن السيطرة الكاملة للحكومة في عام 1997. وهناك ثلاث نقاط رئيسية تدعم وجهة النظر هذه بشأن رفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة، فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته في أبريل 2022، مدفوعاً بعوامل ذات تأثير مؤقت، قبل أن ينخفض بشكل حاد في عام 2023، وبدأ بالفعل السحب التدريجي للتيسير الكمي اعتباراً من نهاية العام وبدأ أيضاً سحب الحوافز المالية. أولاً، نتوقع أن يرتفع تضخم أسعار المستهلك وأن يصل إلى ذروته في مطلع عام 2022. ومن المقرر أن يؤدي التأثير المركب لإلغاء تخفيضات ضريبة القيمة المضافة في قطاع الضيافة والزيادات في أسعار الطاقة وارتفاع أسعار السلع العالمية إلى وصول تضخم أسعار المستهلك إلى نسبة قياسية تبلغ 5 % في أبريل 2022. وهذه العوامل جميعها مؤقتة، لا يُتوقع أن تدفع التضخم في المستقبل، لذلك نتوقع أن يكون هذا الارتفاع غير دائم، حيث من المقرر أن يتراجع التضخم بشكل كبير بحلول بداية عام 2023. في الواقع، يتفق معظم المحللين المختصين مع وجهة نظرنا هذه، والتوقعات الأكثر شيوعاً هي أن متوسط تضخم أسعار المستهلك سينخفض إلى أقل من 2% في عام 2023 من حوالي 4 % في عام 2022. وهذه الآراء المنتشرة على نطاق واسع مماثلة لوجهة نظر بنك إنجلترا وتم ذكرها في تقرير لجنة السياسة النقدية لشهر نوفمبر، حيث من المتوقع أن يظل التضخم أقل من 3 % في حال عدم قيام لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة على الإطلاق. وهي إشارة من لجنة السياسة النقدية إلى الأسواق بأنه ينبغي إجراء زيادات متواضعة فقط على أسعار فائدة، إن كان هناك ما يستدعي القيام بذلك في الأصل. ثانياً، سيبدأ التقليص التدريجي لبرنامج التيسير الكمي الخاص ببنك إنجلترا، حيث من المقرر أن تتوقف عمليات شراء الأصول البالغ قيمتها 3.4 مليار جنيه إسترليني في الأسبوع بحلول نهاية العام. علاوة على ذلك، قدمت لجنة السياسة النقدية توجيهات مستقبلية بأنها تتوقع التوقف عن إعادة استثمار عائدات السندات المستحقة بمجرد وصول أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس. ويعد تقليص التيسير الكمي والتوجيهات المستقبلية من الطرق التي بدأت من خلالها لجنة السياسة النقدية بالفعل في تشديد السياسة بشكل طفيف. ثالثاً، بدأ سحب الحوافز المالية، مع الانتهاء الفعلي لمخطط منح العاملين إجازات والرفع المؤقت لبرنامج الائتمان الشامل في إطار الاستجابة لتداعيات الجائحة. ومع ذلك، قللت الميزانية الأخيرة من نطاق التشديد المالي المخطط له خلال العامين المقبلين. وعلى الرغم من ذلك، فإن تشديد السياسة المالية بشكل طفيف سيساعد في تقليل المساهمة الناتجة محلياً في التضخم، وتدعم هذه النقاط الثلاث وجهة نظرنا بأن التضخم في المملكة المتحدة سيعود بشكل مريح إلى حدود 1 % من هدف لجنة السياسة النقدية البالغ 2 %.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال العام المقبل، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، ويرى التقرير أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، التي ستركز على استكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ستؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا.

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الشهرية ”أكتوبر” 2021″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر أكتوبر. وقد سبق أن عرضنا في الأسابيع السابقة لأهم تلك البيانات وخاصة؛ الاحتياطيات النقدية، والنقود الاحتياطية، والمسح النقدي لمؤسسات الإيداع، وللبنك المركزي. ونعرض في هذا التقرير للبيانات النقدية المهمة مفصلة حسب نوع البنوك من حيث هي بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى، إضافة إلى إعطاء نظرة سريعة على أهم تطورات سعر صرف الريال، ومعدلات الفائدة، وأداء البورصة في شهر أكتوبر. أولاً: إجمالي موجودات البنوك: استقر إجمالي موجودات البنوك-التجارية والمتخصصة- عند مستواه الذي كان عليه في سبتمبر الماضي وهو 1804.5 مليار ريال-بما في ذلك نحو 13.3 مليار ريال للبنوك المتخصصة- وقد توزعت هذه الموجودات على النحو التالي: البنوك الإسلامية: انخفضت موجوداتها في أكتوبر إلى 484.9 مليار ريال، والبنوك التقليدية: ارتفعت موجوداتها في أكتوبر إلى 1268 مليار ريال، والبنوك المتخصصة: استقرت موجوداتها في أكتوبر عند 13.35 مليار ريال، والبنوك العربية والأجنبية: ارتفعت موجوداتها إلى مستوى 38.3 مليار ريال. ثانياً: التسهيلات الائتمانية للبنوك: انخفض إجمالي التسهيلات بنحو 2 مليار ريال عن سبتمبر الماضي، ليصل مع نهاية أكتوبر إلى مستوى 1214.6 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي: البنوك الإسلامية: وقد انخفضت مرابحاتها في أكتوبر بنحو 4.3 مليار ريال عن سبتمبر الماضي إلى 336.1 مليار ريال، والبنوك التقليدية:- وقد ارتفعت تسهيلاتها في أكتوبر بنحو 1.6 مليار ريال عن سبتمبر الماضي لتصل إلى 856.4 مليار ريال، والبنوك المتخصصة: وقد انخفضت تسهيلاتها في أكتوبر بنحو 0.1 مليار ريال إلى 7.1 مليار ريال، البنوك العربية والأجنبية: وقد استقرت تسهيلاتها في أكتوبر عند 15 مليار ريال. ثالثاً: تقاص البنوك: انخفض عدد شيكات التقاص في شهر أكتوبر بنسبة 0.2 % إلى 348.3 ألف شيك مقارنة بـ 349.1 ألف شيك في سبتمبر. وانخفض إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 19.69 مليار ريال مقارنة بـ 20.55 مليار ريال في سبتمبر. رابعا: أسعار صرف العملات الأجنبية: طرأ انخفاضات محدودة في شهر أكتوبر على معظم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الريال على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وذلك على النحو التالي: انخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية اكتوبر إلى 4.2229 ريال من 4.2844 ريال في سبتمبر، وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في أكتوبر إلى مستوى4.9865 ريال من 5.0240 ريال في سبتمبر الماضي. انخفض سعر صرف الين الياباني إلى 3.2180 ريال لكل مائة ين من 3.3030 ريال لكل مائة ين في سبتمبر الماضي، وارتفع سعر صرف الفرنك السويسري هامشياً في أكتوبر إلى 3.9432 ريال من 3.9414 ريال لكل فرنك في سبتمبر الماضي. خامسا: معدلات الفائدة على الريال، استقرت معدلات الفائدة على الودائع السنوية في أكتوبر عند مستوى 1.94%، انخفضت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة سنة إلى 3 سنوات في شهر أكتوبر إلى 4.02% من 4.06% في سبتمبر الماضي. أداء البورصة ارتفع المؤشر العام مع نهاية شهر أكتوبر2021 بنحو 279.8 نقطة عن سبتمبر إلى مستوى 11764.8 نقطة من 11485 نقطة في سبتمبر، وارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في أكتوبر بنحو 2602 مليون ريال إلى 12011.7 مليون ريال من 9409 مليون ريال في سبتمبر، كما ارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم بنهاية شهر أكتوبر بنحو18.5 مليار ريال إلى 679.8 مليار ريال من 661.3 مليار ريال في سبتمبر الماضي.

انطلقت النسخة الـحادية عشرة من مهرجان قطر الدولي للأغذية يوم الجمعة 26 نوفمبر. حيث سيستمر لمدة ثلاثة أسابيع لأول مرة في تاريخ المهرجان. وسيقام المهرجان في حديقة البدع المطلة على كورنيش الدوحة والخلفية الرائعة له حيث يشارك أكثر من 140 مطعما وفندقا ومقهى. وبالإضافة إلى المشاركة المحلية فإن المهرجان سيشهد مشاركات من الأردن والسعودية وعدة دول. مهرجان قطر الدولي للأغذية هو أقدم مهرجان متخصص في فنون الطهي والطعام في قطر، ويجمع بين فنون الطهي والفعاليات الترفيهية، بما في ذلك مسرح للطهي الحي من قبل طهاة مشهورين عالميا. وتشمل الاحتفالات أيضا الكثير من وسائل الترفيه العائلية للمقيمين والزوار من جميع الأعمار. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي للخطوط الخطوط الجوية القطرية: يعد مهرجان قطر الدولي للأغذية احتفالا بالتعددية الثقافية في قطر، ويساهم في تنوع الخبرات السياحية في البلاد. على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية، كان للمهرجان دور فعال في تعزيز قطاع المطاعم والضيافة المزدهر في البلاد. ولطالما كان المهرجان بمثابة البوابة للعديد من رواد الأعمال والمطاعم والطهاة العالميين للتواجد في قطر والاستثمار فيها. إن مهرجان قطر الدولي للأغذية هو مثال واضح عما يقدمه قطاع السياحة وأهميته ويساهم في تعريف الجمهور بالمنتجات والتجارب السياحية، وتيسير الأعمال. وسيستضيف المهرجان عربات طعام على امتداد طريق الكورنيش لمدة ثمانية أيام في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر. وستعود عروض الألعاب النارية خلال عطلات نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت) في الساعة 8 مساء طوال فترة المهرجان. مسرح الطهي تعود فعاليات مسرح الطهي يومياً مع عرضين يومياً. وسيضم مسرح الطهي طهاة مشهورين من المنطقة من بينهم داني غارسيا، عائشة التميمي، شمس القصبي، ويليام ديسن وسيف رحمن، هيرفي كورتو، حسن الإبراهيم، غرينال غودينيو، ألكسندر أوغريكليدج، أرتورو مينديز، روبرتو رياتيني، أج فرناندو، سيرجيو غالاز، هاري واهيودين، سانتياغو غيريرو. الترفيه العائلي يقدم مهرجان قطر الدولي للأغذية الترفيه العائلي طوال مدة انعقاده. وتتنوع عروض الترفيه بين الموسيقى الحية والـ دي جي، والعروض الجوالة، وميني غولف، الترامبولين، وتجربة منطاد الهواء الساخن، والعاب الكرنفال، وغيرها من الفعاليات. كما سيقدم العديد من الفنانين المحليين والإقليميين عروضا في المهرجان بما في ذلك ميوزيك فيندينج ماشين، و11 سترينج، وهارغيت كارت، وبابلو ديسكوبار، وهاديس، وسول براذر. مائدة الطهاة توفر مائدة الطهاة لرواد المطعم فرصة الجلوس وتناول الطعام مع الطاهي الذي حضر وجبتهم. ويمكن الاستمتاع بتلك التجربة في مطعم هاكاسان – شيف هو ييك تشونغ و مطعم سكاليني – شيف روبرتو أبا ومطعم رياسات – شيف غرينال غودينهو ومطعم أيسان – شيف سومبورن. مواعيد المهرجان الدخول إلى مهرجان قطر الدولي للأغذية مجاني، ويتوفر 10 مناطق خاصة VIP بتكلفة 350 ريالا قطريا للحجز مدة ساعتين، ويمكن لكل منطقة منهم أن تتسع لـ 8 أشخاص وتتبع السياحة القطرية إرشادات الصحة والسلامة التي حددتها وزارة الصحة العامة لضمان تجربة آمنة للزوار في فعالياتها ومهرجاناتها. الوصول لحديقة البدع يوصي منظمو المهرجان باستخدام المترو للوصول إلى المهرجان. يمكن للحضور الاختيار من بين ثلاثة خيارات للتنقل للوصول إلى QIFF في حديقة البدع. اولا يمكن للزوار التنقل في مترو الدوحة للوصول إلى محطة البدع المتصلة بالخطين الأخضر والأحمر. لتسهيل تدفق الزوار، سيتم تشغيل المترو حتى الساعة 3 صباحًا خلال مدة المهرجان. ثانيا. تتوفر أيضًا أماكن محدودة لوقوف السيارات في موقف السيارات 5 التابع لموقف البدع. مناطق المهرجان سيتم تقسيم المهرجان إلى خمس مناطق ذات طابع خاص في حديقة البدع وواحدة على الكورنيش: وستحتوي حديقة البدع أيضًا على ركن قطري لمنح الزائرين تجربة قطرية تقليدية فريدة من نوعها. شركاء المهرجان تحظى النسخة الحادية عشرة من مهرجان قطر الدولي للأغذية بدعم العديد من الشركاء من مختلف القطاعات بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية كشريك الطيران الرسمي، أريدُ شريك الاتصالات، سنونو شريك التوصيل، وحديقة البدع كمكان مضيف، ومونوبريكس المزود الحصري للمكونات لمسرح الطهي، شركة عسكر الصناعية التي توفر معدات المطبخ والطهي، وقنوان القهوة العربية والتمور لضيوفنا في منطقة VIP، تدعم وصفة الحدث من خلال إنشاء وتنظيم جدار الوصفات الرقمي. وتدعم قطر للسياحة شركاءها من القطاع الخاص في تطوير رزنامة الفعاليات السنوية وتنويعها وتعزيز عروضها من أجل تنشيط قطاعي الضيافة والتجزئة، وتنشيط السياحة الداخلية وجذب الزوار الإقليميين على مدار السنة. وتتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة. وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي. وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد وبالتعاون مع شركة ماروبيني اليابانية منصة ذكية لكفاءة استخدام الطاقة، تسهم في دعم جهود البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة “ترشيد” من خلال مبادرة خفض 5% من الاستهلاك في القطاع السكني، وتأتي هذه المنصة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في شهر أبريل 2021 لإطلاق منصة ذكية تعمل على تفعيل عدد من لوحات التحكم الإلكترونية التفاعلية لقياس سلوك المشترك عند استخدام الطاقة داخل منزله، حيث يقوم الفرد بتعبئة استبانة يحدد بها عدد الأجهزة المستهلكة للطاقة أو المياه لديه، ويساعده التطبيق في وضع خطة نمطية للاستهلاك لكل فئة سكنية بحسب عدد السكان ونوعيتهم وغيرها من المتغيرات، بالإضافة إلى توفير خطة ذكية وفقاً لنمط استهلاك المنزل الفعلي لتحقيق الخفض المستهدف لكل مستهلك. ويعمل هذا البرنامج على مساعدة المشتركين لمعرفة ومقارنة استهلاكهم والعمل على كفاءة استخدام الطاقة والتوفير في فاتورتهم الشهرية، ويمكن استخدامه عبر الرابط https://mytarsheed.com/

عقدت لجنة التأمين بغرفة قطر اجتماعا برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبمشاركة السيد خالد بن عبد الرحمن المغيصيب، مستشار وزيرة الصحة العامة لشؤون التأمين، والسيدة ابتهاج بنت محمد الأحمداني، رئيس لجنة الصحة بالغرفة، إضافة إلى أعضاء اللجنة، وتم خلال الاجتماع اعتماد تشكيل الفريق الفني المعني بتأمين السيارات من ممثلي شركات التأمين الوطنية والمكون من خبراء ومديري الإدارات المعنية بتلك الشركات، كما استعرض السيد خالد بن عبد الرحمن المغيصيب، مستشار وزيرة الصحة لشؤون التأمين أهم معالم القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، ولائحته التنفيذية، وقال إن أهم أهداف القانون تركزت على خلق صناعة تأمين للشركات الوطنية، حيث يعد التأمين الصحي إلزاميا على المقيمين وفقًا للقانون، وتقديم الخدمات عبر نظام التأمين الصحي في المرافق الخاصة، وتتم الإحالة إلى مرافق القطاع الحكومي في حال عدم توفر الخدمة بالقطاع الخاص، بينما تُوفر خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بمرافق تقديم الخدمات الصحية الحكومية، وأوضح أن القانون يساهم في تعزيز الرقابة الذاتية وتفعيل الشراكة بين القطاعيين العام والخاص، مشيرا إلى أنه ستتم مراجعة القانون بصورة دورية للتعرف على المعوقات نتيجة الممارسة العملية. وبشأن التغطية التأمينية، قال مستشار وزيرة الصحة العامة لشؤون التأمين، إن القانون قد قصر تلك التغطية على الشركات الوطنية وذلك لدعم صناعة التأمين والمحافظة على سرية بيانات المستفيدين. كما أكد أن حزم الرعاية الصحية هي حزمة واحدة وبسعر ثابت، حيث تم تحديد سعر إلزامي بعد دراسة من استشاري اكتواري عالمي لتحقيق التوازن بين المنافع والمخاطر لكافة الأطراف، كما سيتم تسجيل شركات التأمين وشركات إداري الطرف الثالث ووسطاء التأمين ومقدمي الخدمات عبر منصة إلكترونية تابعة لوزارة الصحة العامة. وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على أن تقوم لجنة التأمين بغرفة قطر برصد وجمع استفسارات ومقترحات شركات التأمين بشأن القانون ورفعها إلى وزارة الصحة العامة لاتخاذ ما يلزم حيالها.

حصلت مشيرب العقارية على جائزة /أفضل مشروع تجاري/ في الشرق الأوسط، وذلك في حفل جوائز AD للتصميم 2021. وتعكس الجائزة السمعة العالمية التي تتمتع بها الشركة، حيث طورت مدينة مشيرب قلب الدوحة التي تعد واحدا من أذكى المدن وأكثرها استدامة على مستوى العالم. وشاركت في الجوائز مئات المشاريع في 10 فئات مختلفة، لتحقق مشيرب العقارية جائزة /أفضل مشروع تجاري/ بعد منافسة قوية وذلك بفضل التميز الكبير والقيمة المضافة التي توفرها للشركات والأعمال التجارية. كما تعكس الجائزة مكانة مشيرب قلب الدوحة كوجهة رائدة للشركات التجارية لتعزز أعمالها في واحد من أهم المواقع الحيوية في قطر. وتعتبر مشيرب قلب الدوحة أول مشروع لتطوير وسط مدينة مستدام على مستوى العالم، حيث تجمع تكنولوجيا المدن الذكية وعناصر الاستدامة في جميع جوانبها ومرافقها. وتحقق المدينة تفوقا على المدن الأخرى في العالم خصوصا فيما يتعلق بالمزايا الرقمية التي توفرها للسكان والشركات على حد سواء. وتضم مشيرب قلب الدوحة مزيجا من 193,000 متر مربع من المساحات التجارية و105,000 متر مربع من مساحات التجزئة، بالإضافة إلى مبان سكنية ومساجد وفنادق ومبان ثقافية وتعليمية. وتوفر أكثر من 10,000 موقف سيارة موزعة على 6 طوابق تحت الأرض لتمنح السكان والزوار مرونة كبيرة لركن سياراتهم وتحديد مكانها بسهولة تامة عبر تطبيقها الذكي. وتشكل معايير الاستدامة المعتمدة في المدينة قيمة مضافة للجانب التجاري، حيث حصلت جميع المباني على شهادات LEED لكفاءة الطاقة في الفئتين الذهبية والبلاتينية، وتعتمد استراتيجيات عملية وحلول مميزة لتطبيق الاستدامة منها ترشيد استهلاك المياه وكفاءة الطاقة واختيار مواد البناء وجودة البيئة الداخلية في المباني. وتعتبر مشيرب قلب الدوحة أكبر تجمع لمباني حاصلة على شهادات في العالم لتعزز مكانتها كأول مشروع لتطوير وسط مدينة مستدام في العالم. يشار إلى أن جوائز AD للتصميم تمنح للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تظهر مرونة واعتمادية خلال فترة إنشائها وبعد تشغيلها.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، على جائزة أفضل بنك للعمليات المصرفية في الشرق الأوسط وإفريقيا من مجلة ذا آشيان بانكركجزء من برنامج الجوائز للعمليات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وجاءت هذه الجائزة لتؤكد على جهود المجموعة لتقديم أفضل الخدمات والعمليات المصرفية من خلال المنصات والقنوات الالكترونية للبنوك والشركات. ويعترف برنامج جوائز /ذا آشيان بانكر/ بالريادة في الإدارة المالية، التمويل التجاري، تمويل السلسلة التوريدية، والمدفوعات عبر المؤسسات المحلية والدولية في آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وإفريقيا،كما ويتم تقييم الحاصلين على الجوائز من خلال المقابلات، والدراسات،والبحث الميداني الذي يقوم به موظفي البحث في المجلة.

نشرت مجلة WALL PAPER تقريرا تحدث عن نمو قطاع التدوير في منطقة الخليج، معتبرا قطر واحدة من أكثر الدول اهتماما بهذا المجال في الفترة الأخيرة، بالنظر إلى المركز البارز الذي تحظى به الإستدامة ضمن رؤية قطر 2030، الهادفة إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل عواصم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن لم نقل العالم خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى التطور الملحوظ الذي شهدته عمليات إعادة التدوير في البلاد في مدة لا تتجاوز الأربع أعوام، حيث باتت المنتجات المعاد تدويرها في قطر من بين أهم المواد الخام التي يتم التركيز عليها في النهوض بالإنتاج الوطني لمختلف المجالات، متوقعا ظهور المزيد من المصانع العاملة في التدوير محليا في المستقبل القريب، بالذات مع التوجه الحكومي لحماية البيئة والتوقيع على العديد من الإتفاقيات الدولة السائرة على هذا النحو. وأكد التقرير على الدور الكبير الذي يلعبه قطاع إعادة التدوير المحلي في الدفع بقطاع الصناعة في قطر إلى الأمام في المرحلة الحالية، وذلك بفضل عمله الكبير على توفير كميات كبيرة من المواد الأولية التي يتم الاستناد عليها سواء في انتاج أنواع عديدة من البضائع ضاربا المثال بالسلع البلاستيكية، بالإضافة إلى الورقية منها والتي تعد المصدر الأساسي لتغليف السلع المصنعة أو المنتجة هنا في الدوحة. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير قال عدد من ملاك مصانع إعادة التدوير في الدوحة بأن المرحلة الحالية تشهد طفرة في الإعتماد على هذا النوع من الصناعات في قطر، مستدلين في ذلك بالنمو الكبير الذي حققته المنشآت العاملة في هذا المجال والتي بلغت قدرتها الإنتاجية من الورق 4000 طن شهريا في 2021 بزيادة تقدر بـ 500 طن شهريا إذا ماقورنت بما كانت عليه الأوضاع في السنة المنصرمة، الأمر الذي ساهم في وصول هذه المصانع إلى تصدير منتجاتها لحوالي 20 دولة، داعين مختلف الجهات المحلية إلى الرفع من نسب تنسيقها مع هذه المصانع من أجل إفادتها بالمخلفات الورقية الممكنة، ومساعدتها على مضاعفة إستطاعتها الإنتاجية وهي التي لا تستغل آنيا سوى 25 % من قدراتها الصناعية، متوقعين إرتفاعا في عدد المصانع المهتمة بهذا القطاع في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الإهتمام الحكومي اللامتناهي به، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للمصنعين في الدولة. في حين شدد البعض الآخر من المنتجين المحليين إلى الأهمية البالغة التي يتميز بها قطاع التدوير بالنسبة للمصانع الوطنية، التي تلجأ إليه كأحد أبرز موفري المواد الخام المعتمد عليها لاستكمال الدورة الصناعية لمختلف السلع، مطالبا المصانع الوطنية الناشطة في هذا المجال بمضاعفة جهودها ومحاولة الوصول إلى قدرات إنتاج تتجاوز استطاعتها الحالية، خاصة وأن كل الإمكانيات موجودة لتحقيق ذلك، واصفين أسعارها بالمعقولة والقادرة على منافسة نظيرتها القادمة من الخارج. زيادة الإنتاج وفي حديثه لـ الشرق صرح السيد عبدالله ابراهيم السويدي، رئيس مجلس إدارة مصنع النخبة لإعادة تدوير الورق بأن المرحلة الأخيرة تشهد زيادة واضحة في كميات إنتاج السلع المعاد تدويرها، ضاربا المثال بمصنعه الذي حقق قفزة نوعية منذ انطلاق عام 2021، الذي تمكن فيه من الوصول إلى إنتاج 4000 طن من الورق شهريا، وذلك بزيادة تصل إلى 500 طن شهريا إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في السنة المنصرمة، داعيا جميع الجهات في الدولة إلى الرفع من حجم تعاونها مع مصانع إعادة التطوير الوطنية في المرحلة المقبلة، ما سيسمح لها بمضاعفة إنتاجها الشهري بسهولة كبيرة، بالنظر إلى استطاعتها الإستيعابية الضخمة، وقابليتها لاستخدام كميات كبيرة من الورق لإعادة تدويرها، وهي التي لا تستغل في الفترة الآنية سوى 25 % من إجمالي طاقاتها. وأضاف السويدي أن الرفع من الحجم الإنتاجي لمصنع النخبة لإعادة التدوير، مكنه من الوصول بمنتجاته إلى العديد من الدول الخارجية، وهو الذي يصدر الورق الخاص به إلى أكثر من 20 دولة، مع وجود إمكانية لزيادة عددها مستقبلا في حال الحصول على مخلفات أوراق أكثر تسمح له بالرفع من قدراته الإنتاجية، داعيا الجهات المسؤولة على قطاع الشحن في الدولة إلى التركيز على تقديم المزيد من التسهيلات للمصانع القادرة على توريد منتجاتها، بالذات فيما يتعلق بأسعار الشحن المحتاجة إلى إعادة نظر أو تقديم دعم حكومي لتخفيضها. مشاريع جديدة وفي حديثه للشرق قدر السيد غانم شاهين السليطي صاحب مصنع بايبر كات نسبة زيادة إنتاج مصانع إعادة التدوير بحوالي 30 % خلال العام الحالي، مرجعا ذلك إلى الإهتمام الكبير الحكومي الذي بات يتميز به هذا القطاع في المرحلة الأخيرة مع توقيع الدولة على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة، التي تعد من بين أحد الركائز التي ترتكز عليها رؤية قطر 2030، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب الوعي لدى الكثير بإيجابيات هذا المجال الذي وبعيدا عن دوره في تحسين المناخ، فهو يعد مصدرا رئيسيا لتوفير كميات كبيرة من المواد الخام للمصنعين، سواء تعلق ذلك بالورق أو البلاستيك أو حتى الحديد والألمنيوم. وتوقع السليطي ظهور العديد من المشاريع المندرجة تحت هذا الإطار خلال الستة أشهر المقبلة، والتي ستشهد طفرة نوعية لعمليات إعادة التدوير الوطنية، ما سيلعب دورا كبيرا حتى في الدفع بعجلة الصناعة المحلية إلى الأمام، لاسيما مع التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للراغبين في ولوج هذا العالم، مستدلا بالدعم الذي وجده مصنعه الفائز مؤخرا بأحد جوائز مؤتمر رواد في نسخته الثالثة. دعم الصناعات بدوره شدد السيد فوزي الشمري صاحب مصنع الأمين للمنسوجات اليدوية على الدور الكبير الذي يلعبه قطاع إعادة التدوير في تدعيم غيره من الصناعات المحلية، معتبرا إياه أحد أبرز مصادر توفير المواد الخام الخاصة بمختلف المنتجات، بالأخص الورق المستند عليه كثيرا في عمليات تغليف المنتجات، مطاليا المصانع الوطنية الناشطة في هذا المجال بمضاعفة جهودها ومحاولة الوصول إلى قدرات إنتاج تتجاوز استطاعتها الحالية، الأمر الذي سيسهم دون أي أدنى شك في الرفع من حجم السلع القطرية في شتى المجالات. وتابع الشمري بأن كل الإمكانيات العاملة على ذلك متوفرة بداية من المخلفات التي تحتاجها هذه المصانع في إنتاجها، سواء ارتبط ذلك بالورق أو البلاستيك أو حتى الألمنيوم، واصفا أسعار المنتجات المعاد تدويرها في قطر بالتنافسية مع نظيرتها المستوردة، ما يميل الكفة لمصلحتها لدى رجال الأعمال وملاك المصانع القطرية.

أحدث ثورة في سوق أجهزة الحواسيب المحمولة هي أفضل أجهزة الحواسيب المحمولة مقاس 14 بوصة التي تجلس في المكان المثالي بين أجهزة الحواسيب المحمولة مقاس 15 بوصة الأكبر حجمًا وإمكانية التنقل السهل التي توفرها أجهزة الحواسيب المحمولة مقاس 13 بوصة، واليوم، أطلق العديد من كبار صانعي أجهزة الحاسوب المحمول طرازات مقاس 14 بوصة، وأصبحت شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، قوة بارزة في هذا السوق مع أجهزة الحواسيب المحمولة التي لا تقدم فقط أداءً متميزًا، ولكنها أيضًا تأتي بتصاميم مبهجة من الناحية الجمالية مع الاحتفاظ بعامل الحجم الصغير لـ أقصى قدر من قابلية النقل. أعلنت هواوي مؤخرًا عن إطلاق جهاز HUAWEI MateBook 14s الجديد مقاس 14.2 بوصة - وهو الحاسوب المحمول الذكي ذو كفاءة عالية الأداء وبدقة 2.5K. كإضافة جديدة لسلسلة حواسيب HUAWEI MateBook المصممة للإنتاجية الذكية، فإن الحاسوب المحمول الجديد غارق في الحمض النووي لأجهزة MateBook، حيث يجمع بين التصميم الجمالي والأداء القوي والميزات المبتكرة وتجربة المكتب الذكي. وفي الوقت نفسه، يقدم الحاسوب آفاقًا جديدة من خلال شاشة لمس كاملة العرض – HUAWEI FullView بدقة 2.5K هرتز، ومعالجات Intel® CoreTM من الجيل الحادي عشر، وإمكانات الأجهزة الفائقة، مثل تعاون الجهاز في جميع السيناريوهات الذي يمزج الإبداع في الحياة اليومية، مما يوفر تجربة مكتب ذكية جديدة تمامًا. شاشة لمس كاملة العرض على مدار السنوات القليلة الماضية، قدمت هواوي أول كمبيوتر محمول بشاشة عرض كاملة العرض في العالم لسوق استهلاكي أكبر. يحتوي حاسوب HUAWEI MateBook 14s المحمول على تصميم نحيف يتميز بحواف حادة. كما يحتوي على شاشة لمس كاملة العرض بدقة 2.5k ومعدل تحديث عالٍ يبلغ 90 هيرتز مع نسبة عرض إلى ارتفاع صديقة للإنتاجية تبلغ 3: 2 ونسبة عالية من الشاشة إلى الجسم تبلغ 90٪. على الرغم من احتوائه على كاميرا أمامية، فإن الشاشة تقدم عرضًا غامرًا. سواء كان ذلك لتصفح المحتوى أو تحريره، فإنه يمنح المحترفين مساحة أكبر لإطلاق العنان لإمكاناتهم. يأتي الحاسوب المحمول الجديد من هواوي مزودًا بشاشة تدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز لتصفح المحتوى بسلاسة. من خلال الضغط على المفتاح Fn والمفتاح R في وقت واحد، يمكن التبديل بين 60 هرتز للحصول على أداء موفر للطاقة و 90 هرتز للحصول على مرئيات أكثر سلاسة. يوفر الحاسوب المحمول الجديد حماية مزدوجة للعين للمستخدمين من خلال شهادات TÜV Rheinland Low Blue Light (حلول الأجهزة) و Flicker Free، والتي تساعد المستخدمين على تخفيف إجهاد العين، وبالتالي حماية أعينهم. أداء أساسي قوي يجمع حاسوب HUAWEI MateBook 14s الأداء المتميز في هيكله الأملس وخفيف الوزن. تم تكوينه باستخدام معالج Intel® Core ™ 11th Gen الجديد وبطاقة رسومات مدمجة Intel® Iris® Xᵉ. يمكن تنشيط وضع الأداء عن طريق الضغط على اختصار مفاتيح Fn + P الذي يعزز وحدة المعالجة المركزية TDP إلى 45 واط. مع دعم التحديث 1 تيرا بايت القرص الصلب (NVMe PCle SSD، يسمح HUAWEI MateBook 14s للمستخدمين بالبقاء منتجين، ويساعدهم في إطلاق العنان للإبداع والقيام بمهام متعددة بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي حاسوب HUAWEI MateBook 14s المحمول على ذاكرة وصول عشوائي مزدوجة القناة LPDDR4x بسعة 16 جيجابايت، ويدعم ما يصل إلى 1 تيرابايت NVMe PCIe SSD. بفضل سرعات القراءة والكتابة المذهلة، يمكن للحاسوب المحمول التعامل بسهولة مع احتياجات تخزين الملفات الكبيرة والضغط، مما يسهل تجربة تعدد المهام على نحو سلس.

شهدت البورصة قطر انخفاضات في تعاملات الأسبوع الماضي، بفعل تراجع 6 قطاعات، وانخفاض 40 سهماً، فضلاً عن تراجع القيمة السوقية للأسهم 1.46%، وتراجع المؤشر العام بنسبة 1.33% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 11790.98، فاقداً 158.77 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 18 نوفمبر الجاري، وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 679.913 مليار ريال، بتراجع 1.46% عن مستواها بختام الأسبوع السابق البالغة 690 مليار ريال. وضغط على الأداء الأسبوعي للبورصة تراجع 6 قطاعات على رأسها الصناعة بنسبة 2.14%، ويتبعه العقارات بـ1.26%، ثم البنوك والخدمات المالية بـ1.22%، وانخفض قطاع البضائع بـ1.10%، وتراجع قطاعا الاتصالات والنقل بنسبة 1.03%، و0.08% على التوالي، فيما ارتفع التأمين وحيداً بـ0.16%، وعلى مستوى الأسهم، تراجع خلال الأسبوع 40 سهماً في مقدمتها مسيعيد بـ3.37%، بينما ارتفعت 7 أسهم على رأسها العامة للتأمين بـ5.33%، الأمر لم يكن مختلفاً بشأن التداولات التي تراجعت جماعياً؛ إذ وصلت السيولة الأسبوعية لبورصة قطر 1.47 مليار ريال، بانخفاض 17.88% عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 1.79 مليار ريال، وبلغ أحجام التداول في الأسبوع الماضي 497.14 مليون سهم، مقابل مستواها في الأسبوع السابق المنتهي بـ18 نوفمبر 2021 البالغ 583.33 مليون سهم، بتراجع 14.78%، وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 10.14% إلى 36.35 ألف صفقة، مقارنة بـ40.45 ألف صفقة في الأسبوع السابق.

وافقت لجنة المنافسة الباكستانية CCP على عرض شركة قطر للطاقة للاستحواذ على 49 % في محطة الغاز الطبيعي المسال Energas Terminal التابعة للقطاع الخاص، مما يمهد الطريق لأول استثمار مباشر لقطر في سوق الطاقة الباكستاني، ومحطة Energas Terminal مملوكة حاليًا لثلاث مجموعات محلية وهي: Lucky و Sapphire و Halmore، الى جانب محطة قاسم القابضة وهي شركة تابعة لشركة قطر للطاقة المعروفة سابقًا باسم قطر للبترول ولديها عقدان طويلا الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة النفط الحكومية الباكستانية PSO، وكانت الشركة القطرية قد تقدمت بطلب ما قبل الاندماج أمام CCP من أجل الاستحواذ المقترح على 49 % من أسهم Energas بموجب المادة 11 من قانون المنافسة 2010 الباكستاني، والذي تمت قراءته مع اللائحة 6 من لوائح المنافسة مراقبة الاندماج لعام 2016، بحسب موقع dawn. وقالت CCP إنها فحصت الوثائق، ووضع السوق، وأجرت بحثًا مستقلاً عن سوق المحطات، حيث أن المستحوذ النهائي - شركة قطر للطاقة - لديها أعمال تتعلق باستكشاف وإنتاج وبيع النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمنتجات المكررة، والأسمدة، بما في ذلك في تموين السفن والتأمين، ودخلت في اتفاقية اشتراك مع Energas بقيمة تتجاوز 757 مليون روبية للاستحواذ على 49٪ من الأسهم، وبطاقة استيرادية تبلغ مليار قدم مكعبة من الغاز سنوياً. وفي الشهر الماضي، وافقت لجنة مجلس الوزراء للطاقة CCoE على تخصيص سعة خط الأنابيب لاثنين من مطوري محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة - Energas و Tabeer Energy - لتسهيل استثماراتهم في البنية التحتية للغاز الإضافي. تبير للطاقة هي شركة تابعة لشركة ميتسوبيشي اليابانية، وأثناء مناقشة ملخص لوزارة الشؤون البحرية حول تقرير اللجنة المشتركة بين الوزارات (IMC) لإنشاء محطات جديدة، وافقت اللجنة CCoE على تخصيص سعة خطوط الأنابيب وتوجيهها لتسريع العمل على إنشاء محطات جديدة. محطات الغاز الطبيعي المسال ، بحسب إعلان رسمي. الجدير بالذكر تعد قطر أكبر منتج ومصدر موثوق للغاز الطبيعي المسال وتعمل الدولة على زيادة إنتاجها وتحقيق المزيد من التقدم في أسواق تصدير الغاز الطبيعي المسال خاصة في الأشهر الأخيرة.