سجلت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم مناولة 131.338 حاوية فى ديسمبر 2021 بزيادة 5% على الشهر الماضى، كما ارتفعت مناولة مواد البناء والسيارات والمعدات بنحو 52% و29% على التوالى. وأوضحت موانئ قطر انها استقبلت 255 سفينة فى شهر ديسمبر حاملة على متنها 131.338 حاوية نمطية إضافة إلى 6.663 وحدة من السيارات والمعدات فضلا عن 75.576 طنا من البضائع العامة علاوة على 19.593 رأسا من الماشية اضافة الى 61.747 طنا من مواد البناء والإنشاءات، وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما فى ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحرى وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات.. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً كما تقدم موانئ قطر الخدمات البحرية الأكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم مع الحفاظ على البيئة البحرية القطرية، وذلك بفضل أسطولها المتطور وفريقها المحترف، كما تقدم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة لعملائها على مدار الساعة. وقالت موانئ قطر إن منطقة التفتيش الجمركى المركزية فى ميناء حمد تمتاز بقدرتها على التعامل مع أعداد كبيرة من الحاويات فى وقت واحد وبأنظمتها المتطورة والحديثة التى تساهم فى تسريع تخليص البضائع وتلبية احتياجات العملاء بكفاءة عالية. وتشكل منطقة التفتيش الجمركى المركزية بميناء حمد نقطة تحول هامة، حيث تشتمل على مرافق فحص حديثة مع بوابات الدخول والخروج الالية وتقنية المسح الضوئى للحاويات، مما يقلل من الوقت المستغرق لتفتيش وتخليص البضائع.

ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.31 % في ختام تعاملات امس، حيث أقفل المؤشر مقترباً من حاجز 12 ألف نقطة عند مستوى 11959.13 نقطة رابحاً 37 نقطة تقريباً، وتقلصت سيولة البورصة بنحو 24.1% لتصل إلى 423.73 مليون ريال مقابل 558.38 مليون ريال الاربعاء، بينما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 8.9% لتصل إلى 153.21 مليون سهم مقابل 140.68 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وحقق سهم «الريان» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 61.90 مليون ريال مُرتفعاً بواقع 0.75%، فيما تصدر سهم «مزايا قطر» نشاط الكميات بتداول 23.59 مليون سهم مُرتفعاً بمعدل 1.54%، وجاء سهم «مجمع المناعي» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 4.17%، بينما تصدر سهم «العامة» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 6.70%، وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً بصدارة البنوك والخدمات المالية بنمو نسبته 0.34%، في حين تراجعت 3 قطاعات أخرى يتصدرها التأمين بانخفاض قدره 0.82%.

أظهرت وثيقة محكمة اليوم الخميس أن شركة الخطوط الجوية القطرية تطالب بتعويض قدره 618 مليون دولار من شركة إيرباص لصناعة الطائرات في إطار خلاف على تآكل سطح طائرات إيه 350. ووفق وكالة رويترز، تطالب الشركة كذلك بتعويض إضافي قدره أربعة ملايين دولار عن كل يوم توقفت فيه عن تشغيل طائراتها من هذا الطراز، وعددها 21 طائرة، بأمر من الجهات التنظيمية القطرية بسبب هذا العيب الذي يشمل تآكلا وثقوبا في السطح الواقي من الصواعق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /36.96/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/959.13/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /153/ مليونا و/063/ ألفا و/001/ سهم، بقيمة /422/ مليونا و/792/ ألفا و/753.540/ ريال، نتيجة تنفيذ /10099/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسعار 15 شركة ، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /679/ مليارا و/587/ مليونا و/141/ ألفا و/304.350/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /678/ مليارا و/508/ ملايين و/716/ ألفا و/551.170/ ريال.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96200 0.97700 ريال عماني 9.41800 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.89100 12.27500 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54300 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35600 درهم مغربي 0000000 0.41900 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.82300 2.94800 دولار استرالي 2.59300 2.70300 دولار نيوزيلندي 2.43100 2.55400 دولار سنغافوري 2.64600 2.76400 دولار هونج كونج 0.44500 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.82400 5.06100 يورو 4.03400 4.23800 فرنك سويسري 3.90200 4.07800 ين ياباني 0.03076 0.03232 كرونة سويدية 0.37700 0.43400 كرونة نرويجية 0.38300 0.44500 كرونة دنماركية 0.52100 0.60000 روبية هندية 0.04800 0.05061 روبية باكستانية 0000000 0.02144 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24535 الليرة التركية 0.16500 0.37350

أكد جاي مادكس، المدير المالي بمجموعة كابيتال بيزنس للتمويل والاقتصاد الاستشارية أن عام 2022 من المتوقع أن يشهد تطويراً في مشروعات التنمية الإيجابية والمهمة في إطار خطة استثمارات مشتركة تجمع ما بين صندوق قطر السيادي ومحافظه الاستثمارية، وشركات قطر للطاقة، والمبادرات القطرية التي تشارك فيها مع الأمم المتحدة بشأن التنمية والدعم للاقتصادات الأفريقية، كل هذا من شأنه أن يساهم في توطيد العلاقات القطرية الأفريقية، مع زيادة مشاريع التنمية التي تقوم بها أكثر من مؤسسة في الدولة بهدف تحقيق غايات التنمية الاقتصادية في أفريقيا، كما ستشهد خطط 2022 إعادة تفعيل الدبلوماسية النشطة عبر الزيارات الرسمية الرفيعة والمحادثات الثنائية المهمة مع قادة أفريقيا من أجل مناقشة أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية وبحث توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات من أجل الترويج المتبادل وحماية الاستثمارات، وهو ما يحقق أهداف التنمية التي تسعى قطر لتحقيقها في القارة السمراء، وقد لعبت الفعاليات الدولية المهمة التي نظمتها قطر في الدوحة، والاتصالات والتنسيقات عبر زيارات رسمية شهدت حضوراً قطرياً بارزاً مع قادة أفريقيا، في أن تلعب دورها في توطيد العلاقات الإيجابية التي تجمع بين قطر وأفريقيا ومناقشة القضايا الاقتصادية والإقليمية والسياسية الخاصة بالتعاون القطري على الصعيدين الحكومي والشعبي، حيث تشمل المجالات الاستثمارية المشتركة قطاعات منوعة ما بين الصناعة والتعدين والمناجم والزراعة والنقل والاتصالات والبنية التحتية. مشاريع التنمية وتابع جاي مادكس، المدير المالي بمجموعة كابيتال بيزنس للتمويل والاقتصاد الاستشارية: إن قطر أكدت لأكثر من مرة أنها تتمتع ودول شرق أفريقيا بعلاقات وثيقة ومتميزة قائمة على الروابط التاريخية ورغبة مشتركة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي لشعوب المنطقة، وعلى سبيل المثال، ساهم صندوق قطر للتنمية بمنح وقروض ميسرة لشرق أفريقيا تجاوزت 4 مليارات دولار على مدار الأعوام الثمانية الماضية، فأكدت قطر على تأكيدها من جديد التزامها بدعم الأمة الأفريقية لأنها تعمل بلا كلل لتحقيق آمال وتطلعات شعوبها، والتطلع إلى مواصلة تعزيز وتعميق التعاون في التجارة والتنمية والقطاعات الأخرى، وأيضاً السعي المتواصل لزيادة مشاريع التنمية في أفريقيا حيث تمتلك خطة واضحة المعالم تعبر عن رؤية قطر للتنمية في القرن الأفريقي؛ مما يساعد على توطيد علاقات الدوحة بمختلف دول القارة السمراء، ذلك في ضوء أن قطر تعزز قدراتها في جميع أنحاء المنطقة وأن تلك المشروعات المهمة لاسيما على صعيد النقل البحري ستكون بمثابة مراكز لوجستية للنقل إلى ميناء حمد لزيادة توصيل المساعدات القطرية إلى المنطقة، يأتي ذلك وسط تطورات أخرى بين قطر وأفريقيا، حتى على صعيد الرحلات الجوية، وتبادل الخبرات، وبحث فرص الاستثمار التنموي، واستكشاف حقول وموارد الطاقة، وغيرها من الاستثمارات الخاصة باستيراد اللحوم والكثير من السبل الأخرى التي تدعم فرص التنمية المشتركة في 2022. أدوار متزايدة وأوضح جاي مادكس الخبير المالي في خطط التنمية: إن ذلك يأتي بالإضافة إلى أن دور الدوحة قد تزايد بشكل كبير في أفريقيا وانتقل من التركيز على التنمية الاقتصادية إلى آفاق أكثر رحابة، مع توقعات بتطور الدور القطري في أفريقيا في الفترة المقبلة ذلك حسب كثير من التقارير ودراسات السوق الإقليمية التي راقبت تدفق الاستثمارات القطرية بالقارة السمراء، خاصة في ضوء المساهمات القطرية الإيجابية في إطار خططها الدبلوماسية من أجل حفظ الاستقرار وكانت مفاوضات دارفور والدور الحيوي في مساعدة الصومال في ضحايا الهجمات الإرهابية من بين جهود قطر طويلة المدى من أجل احتواء النزاعات وتخفيف التوترات، وهي جهود متواصلة منذ أن أرسلت في البداية قوات حفظ سلام إلى الصومال وعلى حدود إريتريا وجيبوتي في عام 2010 أثناء نزاع على الحدود في أعقاب نزاع عام 2008 حول الحدود، والذي توسطت فيه قطر أيضا، ومع ذلك، تشير المصادر القطرية أنه مع تطوير الدوحة لمزيد من الخبرة الدبلوماسية الكبيرة في المنطقة ودورها الذي برز بقوة على الصعيد العالمي في المشهد الأفغاني وما ساهم به من تعزيز شراكاتها الدولية، فإن الدوحة بات لديها رؤية إضافية أدركت من خلالها أن التطورات الاقتصادية كانت حاسمة لبناء الدول وتحقيق الاستقرار، ومنذ ذلك الحين، كانت هناك زيادات تدريجية في العلاقات القطرية- الأفريقية، وبحلول عام 2016، قدمت الاستثمارات عبر القارة السمراء من هيئة الاستثمار القطرية أكثر من 35 مليار دولار إلى الدول الأفريقية، مع التركيز بشكل خاص على تنمية الموارد والبنية التحتية، وأن دولة قطر تبنت في ذلك رؤية أنه عندما يكون هناك استقرار اقتصادي، هناك احتمالات أكبر للسلام، وذلك في ظل سعي الدوحة لزيادة علاقاتها وتعاونها مع مختلف دول المنطقة. شراكات مهمة وأشار جاي مادكس إلى أنه من جهة أخرى كان هناك اتفاقات شراكة مهمة وقعتها الدوحة مع العديد من عواصم دول القرن الأفريقي، وشملت الاتفاقات المشتركة التي وقعتها دولة قطر مع كينيا للتنقيب على البترول، وهي صفقة ستمكن قطر للبترول من استكشاف النفط في ثلاثة بلوكات بحرية في حوض لامو شرق كينيا، وإن الاتفاقية تخضع لموافقات تنظيمية عرفية من قبل حكومة كينيا، عبر تحالف من مجموعة من الشركات التابعة لكل من شركة إيني وهي الشركة الإيطالية البارزة في مجال التنقيب والتي تمتلك قطر أسهما رئيسية بها، ذلك بنسبة 41.25 ٪، وتوتال بنسبة 33.75 ٪، وقطر للبترول بنسبة 25 ٪، وتعمل تلك الاتفاقيات على تحقيق المشاركة في استكشاف هذه المناطق البحرية في كينيا وتعزيز وجود قطر في أفريقيا، وعلاوة على ذلك، أشار إلى أنهم يأملون في نجاح جهود الاستكشاف، ويتطلعون إلى التعاون مع شركائهم القيمين إيني وتوتال، وحكومة كينيا في هذه المناطق الهامة التي تقع في منطقة حدودية وغير مستكشفة إلى حد كبير في حوض لامو شرق كينيا وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 15000 كيلومتر مربع، مع عمق مائي يتراوح بين 1000 متر إلى 3000 متر، وتماشيا مع إستراتيجيتها للنمو، تعزز هذه الفرصة موقع قطر للبترول في استكشاف الأحواض الحدودية مع إمكانات كبيرة للموارد الهيدروكربونية. فرص اقتصادية واختتم جاي مادكس تصريحاته قائلاً: إن الامتيازات الوظيفية التي تتيحها قطر كسوق متنوع مليء بعشرات فرص العمل، يجعلها وجهة متميزة لكثير من الخبرات الأفريقية والتي جرت الكثير من الأبحاث والاتفاقات التنظيمية المهمة، والتي ساعدت بصورة كبيرة على تنظيم الشكل الحكومي للعمالة الأفريقية الأجنبية في قطر، خاصة وأن الدوحة قامت بجهود هائلة لاستضافة كأس العالم 2022، ذلك في ظل استعداداتها لاستضافة كأس العالم، كما كانت للعوائد المالية الكبيرة التي ترسلها العمالة الأفريقية بقطر إلى عائلاتهم بأوطانهم الرئيسية، أن تسهم في انتعاش كبير في العملة الأجنبية من جهة وتدعم الاقتصادات الأفريقية المتأزمة في بعض الدول، كما توسعت الخطوط الجوية القطرية إلى عواصم ومدن أفريقية أكبر قبل جائحة كورونا ومتوقع استعادة تلك الخطوات الآن؛ حيث إنه خارج ظروف الوباء والمتحور الجديد كان من المتوقع أن تصبح الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران بالشرق الأوسط تدشن رحلات إلى جابورون، عاصمة بوتسوانا، وتعد بوتسوانا المتاخمة لناميبيا وزامبيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا، مقصدا سياحيا شهيرا، وأيضا رحلات جوية عبر جوهانسبرغ والخطوط الجوية الإثيوبية عبر أديس أبابا وشلالات فيكتوريا والسويسرية عبر فرانكفورت وجوهانسبرغ، حيث كانت تسعى الخطوط الجوية القطرية لزيادة وجودها في أفريقيا وإضافة إلى 22 وجهة في 15 دولة تقدمها بالفعل، والوجهة الجديدة إلى مدينة غابورون الساحرة ستتمكن من توفير رحلة سلسة من وإلى بوتسوانا للمسافرين المتصلين بشبكة الخطوط الجوية القطرية الواسعة التي تضم أكثر من 160 وجهة حول العالم.

قالت السيدة عائشة حسين الفردان، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات «QBWA» إن المرأة القطرية تحتل حاليًا مكانة قيادية في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاعات الطبية والهندسية وريادة الأعمال، وهذه المناصب تتيح الفرصة لإلهام القوى العاملة النسائية القادمة وتشجيعها على الوصول إلى مناصب مماثلة في مجالات تخصصها أيضًا، يمكن للقيادات النسائية أيضًا مساعدة النساء اللواتي يواجهن صعوبات في النهوض بمهنهن. واستطاعت رابطة سيدات الأعمال المساعدة في تحديد مثل هذه التحديات وتقديم رؤى من ذوي الخبرة والمهنية من جمعياتهن. وأضافت أنه من المهم أيضًا الاحتفال بتعزيز إنجازات المرأة في أماكن العمل، كما تبرز الرابطة مساهمات المرأة القطرية في اقتصاد البلاد، وهذا التقدير بمثابة معيار التميز ويسلط الضوء على تقدم مشاركة المرأة في جميع المجالات الاقتصادية ومستويات الشركات، وعن الرابطة قالت عائشة الفردان في حديث لمجلة thebusinessyear: تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، تتمثل مهمتنا من خلال QBWA في أن نكون منصة تدعم المهنيات وسيدات الأعمال بأفضل الممارسات لتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا. قادت الرابطة العديد من المنتديات على مر السنين ركزت على القوى العاملة النسائية في قطر وتأثيرها المتزايد على قطر. وحاليًا، نشهد المزيد من إقبال النساء اللاتي يدخلن مجالات العمل المختلفة، وأضافت: نظرًا لأن وباء كوفيد- 19 ترك تأثيرًا مدويًا على الاقتصادات العالمية، فقد بادرت الرابطة، بالوقوف جنبًا إلى جنب مع مجتمع الأعمال في قطر، لإنشاء مبادرات وطنية ودولية جديدة لمساعدة المهنيات في بناء نماذج أعمال مستدامة للمستقبل، ونحن فخورون بأن تتاح لنا الفرصة لنشهد هذه الزيادة في المشاركة الاقتصادية للمرأة والبقاء ملتزمين بتقدمها في جميع قطاعاتنا الاقتصادية، وقالت: وكان لي شرف تمثيل الرابطة QBWA في منتدى قطر الاقتصادي 2021 (QEF) والذي جمع بين كبار المفكرين الماليين والاقتصاديين وصانعي السياسات وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم لتحديد المرحلة التالية من النمو العالمي، كما أنها شهادة على القائدات والمهنيات، اللواتي كانت مساهماتهن الإستراتيجية والناجحة في نمو قطر نموذجية وملهمة للعالم. دعم بطولة العالم 2022 وقالت عائشة الفردان: يظهر نمو مجموعة الفردان إرثها المتمثل بتقديم التميز في الخدمة باستمرار محلياً والمساهمة في المشهد الاقتصادي للدولة، حيث تقدم المجموعة، بقيمها المتمثلة في الإتقان والتطور والثقة والتميز، منتجات وخدمات لكل جانب من جوانب الحياة، بفضل تاريخها الممتد لأكثر من 65 عامًا، حيث تطورت مجموعة الفردان إلى مجموعة من الشركات التي بدأت في عام 1954 مع مجوهرات الفردان ونمت مع الفردان للصرافة في عام 1971، والآن، تدير مجموعة الفردان محفظة متعددة الأوجه تغطي مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات، وفي عام 2021، أشادت جوائز FACT Dining Awards بتسعة منافذ للأطعمة والمشروبات من مجموعة الفردان لتجاربهم في تناول الطعام الفاخر، مما يبرز التزام الفردان للضيافة بتقديم تجارب حصرية لضيوفها. تتطلع مجموعة الفردان إلى دعم الحكومة القطرية في تحقيق كأس العالم FIFA قطر 2022 بنجاح من خلال تقديم تجربة شاملة ومتكاملة وأكثر من ذلك بكثير للزوار الدوليين خلال الحدث الرياضي الضخم، وتهدف مساهماتنا إلى جعل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 تجربة مميزة لا تُنسى للجميع، ونجحت المجموعة في مواكبة وتيرة الاقتصاد القطري ونمت بشكل كبير على مر السنين في العديد من المجالات، مثل المجوهرات وتطوير العقارات والسيارات والضيافة والبحرية والاستثمار ومؤخراً القطاع الطبي، وقدمت الحكومة دعمًا ملحوظًا للتنمية المستدامة لقطاع السياحة والضيافة الوطني، ولقد عزز ثقتنا في المساهمة في رؤية قطر الوطنية 2030 وهو الأمر الذي عزز قدراتنا وخبراتنا التجارية المتنوعة لترسيخ قطر كوجهة سياحية عالمية، وتواصل المجموعة ابتكار وإنشاء منتجات وخدمات لقطاع السياحة والضيافة في قطر، وهذه الحلول المتنوعة مستدامة أيضًا لأنها تهدف إلى تلبية الاحتياجات الحالية لشعب قطر وتأمين نوعية حياة عالية لكل من المجتمع المحلي والزوار. وحول توقعاتها كسيدة أعمال في أداء الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة وبعد مونديال 2022، قالت: مع استمرار العالم في الابتكار، فالدولة تعتمد بشكل متزايد على نفسها وتستمر في تمكين شعبها من خلال خلق دولة مستدامة وذكية للأجيال القادمة. ويُعد تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 أحد الأهداف الضخمة لقطر، ويعكس كيفية استخدام الدولة لقدراتها وتعزيز مكانتها كواحدة من الاقتصادات الرائدة في المنطقة والعالم، ومع استمرارها في التقدم نحو اقتصاد قائم على المعرفة، تدعم قطر أيضًا زيادة مشاركة القوى العاملة النسائية، وتسعى المنظمات المحلية مثل رابطة سيدات الأعمال القطريات، جاهدة لتمكين المهنيات ليكن في طليعة هذا التطور وخلق فرص جديدة لخدمة المجتمع القطري وسط بيئة سريعة التغير والتطور.

أعلنت شركة الكهرباء والماء عن قيام شركة رأس لفان، التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة، بتوقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم مع شركة قطر القابضة بغرض شراء 40% من رأسمال شركة نبراس للطاقة، وقالت الكهرباء والماء في بيان للبورصة،، إنها تمتلك المتبقي من رأسمال «نبراس» والبالغ نسبته 60%، وأوضحت الشركة في البيان أن سعر الشراء المتفق عليه للصفقة قدره 530 مليون دولار، ويخضع إتمام الصفقة، وفق اتفاقية بيع وشراء الأسهم، لعدد من الشروط المسبقة والتي تتضمن الموافقات والإخطارات التنظيمية في بعض الدول الأجنبية التي تتواجد فيها نبراس وموافقة عمومية «الكهرباء والماء»، التي من المقرر عقدها خلال شهر مارس 2022، وكانت أرباح الكهرباء والماء القطرية ارتفعت 14.6% في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي؛ لتصل إلى 1.18 مليار ريال، مقابل أرباح بنحو 1.03 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2020.

كتب المراسل الإخباري الاقتصادي، أديس أجدين، المتخصص في الشؤون المالية والطاقة البحرية وصناعات المحيطات، تقريرا نشره موقع Splash247 أن مشروع توسعة حقل الشمال القطري يشهد منافسة عالمية من كبريات شركات الطاقة للفوز بعقود وصفقات من المشروع. وفي هذا الصدد يقول الكاتب إن شركة «ماكديرموت إنترناشونال» الأمريكية للخدمات الهندسية والإنشائية البحرية، حصلت على عقد من شركة قطر للطاقة ستقدم بموجبه الشركة الأمريكية خدمات الهندسة والتصميم لمشروع حقل الشمال، ضمن مشروع توسعة الحقل الجنوبي. ووفقا للتقرير فقد اختارت قطر للطاقة وحدة ماكديرموت في الشرق الأوسط من أجل بناء 13 سطحًا علويًا لمنصات رأس البئر غير المأهولة عادةً - ثمانية منها للحقل الشمالي الشرقي وخمسة في الحقل الشمالي الجنوبي، بالإضافة إلى العديد من خطوط الأنابيب المتصلة والمباني. ويضيف التقرير أن شركة قطر للطاقة ستطرح السترات وخطوط الأنابيب الخاصة بمشروع الحقل الجنوبي ضمن مناقصة منفصلة من المتوقع أن يتم ترسيتها في النصف الأول من عام 2022. ويشير التقرير إلى أن مشروع التوسعة سيؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا، ومن المتوقع أن يتم إنتاج أول غاز طبيعي مسال في عام 2025. وستقوم شركة قطر غاز بتنفيذ المشروع نيابة عن شركة قطر للطاقة. ويضيف التقرير أن ماكديرموت إلى جانب تقديمها خدمات الهندسة والتصميم للمشروع، ستقدم نسخاً متماثلة لخمس منصات لرؤوس الآبار البحرية، كجزء من العقد، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توسعة حقل الشمال، ونقل التقرير عن نائب الرئيس الأول لشركة «ماكديرموت» طارق كواش قوله: «لأكثر من 30 عاماً، نفذت ماكديرموت مشاريع في حقل الشمال في قطر، وسنستفيد من خبرتنا ومواردنا المحلية لإنجاز هذا المشروع بنجاح»، وأضاف: «مع استمرار تطوير حقول النفط والغاز في المنطقة، نحن على استعداد للبناء على هذا العمل الأولي لمواصلة دعم (شركة) قطر غاز، أثناء تقدمهم في المراحل اللاحقة من مشروع حقل الشمال». وأشار كواش إلى أنه «سيتم تنفيذ العقد من مكتب الشركة في الدوحة، كما سيبدأ العمل في المشروع قريباً».

دعا العديد من رجال الأعمال إلى دعم المنتج الوطني ومساعدته على فرض نفسه كممول رئيسي في مختلف الأسواق المحلية، التي لازالت لحد الساعة تعتمد على البضائع المستوردة بشكل كبير، بالرغم من التطور الواضح الذي شهدته الصناعة المحلية في المرحلة الأخيرة في شتى القطاعات، مطالبين الجهات المسؤولة في الدولة إلى دراسة الأوضاع الحالية والقيام بمجموعة من الخدمات التي من شأنها مساعدة السلع الداخلية على التحول إلى الخيار الأول للمستهلكين، خاصة أنها تملك كل المقومات من أجل تحقيق ذلك، وعلى رأسها النوعية التي لا تختلف فيها منتجاتنا عن غيرها القادمة والخارج، محددين مجموعة من القرارات التي من شأنها إيصالنا إلى هذا الهدف المنشود ضمن رؤية قطر 2030، واضعين على رأسها تنظيم الاستيراد وتحديد نسب استقطاب السلع على حسب قدراتنا الإنتاجية في كل المجالات. في حين رأى البعض الآخر ضرورة رفع رسوم الاستيراد في السلع التي نملك بديلا وطنيا لها، خاصة أن الإعفاءات الجمركية خدمت أكثر المصانع الأجنبية التي نجحت من خلالها في عرض البضائع بأسعار تقل عما تقدمه المصانع الوطنية بحكم اختلاف تكاليف الإنتاج بين قطر والدول الأخرى، مشددين على أهمية إطلاق لجنة للإنصات للمستثمرين الوطنيين والتعرف على انشغالاتهم بشكل دوري، بالإضافة إلى تكثيف المعارض التي ستلعب دورا كبيرا في توعية المستهلكين بجودة البضائع المصنعة في قطر، مع وجوب الاستمرار في دعم المصانع الوطنية في جميع الجوانب المادية أو المعنوية. تنظيم الاستيراد وفي حديثه للشرق قال السيد مبارك سالم السفران المري رئيس مجلس ادارة مجموعة قطر للصناعات والاضافات البلاستيكية إن الحكومة لم تدخر أي مجهود طيلة السنوات الماضية في إطار تحقيق هدفها في دعم المنتج المحلي، وفرضه في الأسواق الداخلية كخيار أول بالنسبة للمستهلكين، ما أسهم بشكل واضح في تطوير السلع الوطنية في جميع القطاعات خلال المرحلة الماضية، إلا أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من التعديلات في هذا الجانب، بالاخص من ناحية إعطاء الأولوية للمصانع الوطنية في توريد مختلف الجهات الحكومية في البلاد، وغيرها من نقاط البيع بالتجزئة، الأمر الذي سيمكن المصانع الوطنية من الوصول لأكبر عدد ممكن من الزبائن، ما سيدفع بها إلى العمل أكثر في المستقبل من أجل تحسين جودتها والرفع من كفاءة منتجاتها لتوسعة دائرة زبائنها، مبينا بأن إعطاء الأولوية للسلع الوطنية في السوق المحلي، ومساعدتها على التحول إلى المطلب الرئيسي للزبائن في جولاتهم التسوقية لن يمر إلا بواسطة تحديد نسب الاستيراد. وفسر السيد المري ذلك بالإشارة إلى ضرورة إقرار كميات جلب السلع من الخارج على حسب المجالات، من طرف الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة، حيث يتم السماح باستيراد نسب كبيرة في البضائع غير المنتجة بكثرة داخل البلد، في الوقت الذي يقل فيه الاعتماد على السلع الأجنبية في القطاعات التي نملك فيها القدرة على تغطية حاجيات السوق المحلي، بالإضافة إلى فرض ضرائب على السلع المستوردة من أجل وضعها في إطار تنافسي مع المنتجات الوطنية، التي باتت تجد صعوبات في منافسة السلع الخارجية في بعض القطاعات من جهة الأسعار، التي خسرت فيها الرهان في ظل التسهيلات المقدمة للموردين الخارجيين للسوق المحلي وإعفائهم من الرسوم، ما مكنهم من عرض السلع بأثمان تقل في بعض الأحيان عن القيمة التي يروج بها المنتجون الوطنيون بضائعهم، داعيا إلى تخفيف التكاليف عن المنتجين المحليين بالذات فيما يتعلق بالطاقة، ما سيلعب دورا كبيرا حتى في تخفيض قيمة إنتاج وبيع السلع المحلية. وهو ما سار عليه السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية الذي أكد توفير الجهات المسؤولة على القطاع الصناعي في الدولة لجميع الإمكانيات اللازمة من أجل مساعدة المستثمرين المحليين على إطلاق مشاريعهم الخاصة والتوسعة مع مرور الوقت، بفضل تقديم كل الإمكانيات المساعدة على ذلك سواء كان ذلك من الجوانب المادية أو المعنوية، الأمر الذي لعب دورا كبيرا في تنشيط القطاع الخاص خلال المرحلة الأخيرة، وظهور العديد من المصانع والشركات المحلية المنافسة في السوق الوطني، إلا أن تعزيز تنافسية هذه المصانع والمنتجات يجب أن يمر عبر مجموعة من المراحل المهمة في الفترة المقبلة، والتي بإمكانها القفز بنسب تواجد البضائع الوطنية في شتى نقاط البيع في البلاد، على عكس المرحلة الآنية التي لازال فيها المنتج المستورد الممول الرئيسي في مجموعة من القطاعات. وصرح بوهندي أن أولى الخطوات التي يجب اتخاذها في المستقبل من أجل دعم المنتج المحلي وفرضه في السوق، هو تنظيم الاستيراد وتحديد نسب استقطاب السلع من الخارج على حسب معروضات المصانع الوطنية، موضحا ذلك بالإشارة إلى أنه من غير المعقول السماح باستيراد كميات كبيرة من البضائع في قطاعات نملك فيها قدرة ضخمة على الإنتاج، وبإمكاننا الاعتماد فيها على المصانع المحلية في سد حاجياتنا، دون اللجوء إلى جلب هذا النوع من المنتجات من الدول الخارجية، مشددا على أن تسقيف نسب الاستيراد في قائمة من المنتجات سيمكن من توسعة دائرة تواجد البضائع الوطنية في الأسواق المحلية، كما يشجع المنتجين على مضاعفة حجم انتاجهم خلال الأعوام القادمة بالشكل الذي يجعلهم في غنى عن التوجه إلى المنتجين الأجانب لتغطية الطلب الوطني. زيادة الرسوم من جانبه بين السيد مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة FINE MATTRESSES بأن تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في أسواقنا الداخلية وبعيدا عن تنظيم وتحديد نسب الإستيراد، هو بحاجة أيضا إلى إقرار نظام جمركي جديد يتم التركيز فيه على رفع الرسوم الجمركية التي تملك بديلا محليا قادرا على تغطية الحاجيات الوطنية، على عكس ما يحدث في الوقت الحالي الذي تقدم فيه تسهيلات كبيرة للموردين بالذات على مستوى التعريفات بغض النظر عن طبيعة المنتجات التي يوجهونها للسوق، الأمر الذي أدى إلى إمالة الكفة لمصلحة السلع القادمة من الخارج على حساب غيرها المصنعة محليا، بالنظر إلى الاختلاف الذي قد يقع في الأسعار التي تروج بها البضائع. وفسر الأصفر كلامه بأن الإعفاءات الضريبية على السلع القادمة من بعض الدول أعطتها الأسبقية في نقاط البيع بالتجزئة في الدولة، كونها أدت إلى ترويجها بأثمان تقل في بعض الأحيان عن مثيلتها المنتجة وطنيا، مرجعا تفوق البضائع المستوردة من حيث الأسعار، إلى الفرق في تكاليف الإنتاج والتي تقل في البلدان الأخرى عما هو الحال في قطر المعروفة بمعدل دخل موظفيها الكبير، مؤكدا على أن فرض رسوم جمركية على المستوردين سيقلب الأوضاع في السوق بصورة تخدم المنتجين المحليين بشكل واضح في المرحلة القادمة حتى من ناحية الأسعار الخاصة بالسلع المعروضة في الأسواق الداخلية. إعطاء الأولية بدوره شدد رجل الأعمال عبد العزيز البوعينين على أن المنتج المحلي لازال بحاجة إلى المزيد من الدعم من أجل فرض نفسه في السوق المحلي كخيار أول لدى المستهلكين، بالذات فيما يتعلق بالسلع التي تنتج بكميات كبيرة في الدوحة، مقترحا إنشاء لجنة على مستوى وزارة التجارة والصناعة، الغاية منها التواصل مع المستثمرين والانصات لانشغلاتهم بالشكل الذي يمكن الطرفين من الوصول إلى منصة قاعدية، قادرة على خدمة جميع الجهات بداية من التجار ووصولا إلى المستهلكين، لأنه لا يمكن لأي كان إيجاد الحلول دون معرفة المشاكل ودراستها بصورة جيدة، وهو ما لن يمر دون تأسيس مثل هذه اللجنة. ودعا البوعينين إلى إعطاء الأولوية في العقود التمويلية للمصانع المحلية، لاسيما فيما يتعلق بالجهات الحكومية التي بإمكانها إبرام عقود مع المنتجين الوطنيين لتلبية حاجياتهم في مختلف القطاعات، الأمر الذي بإمكانه الرفع حتى من مستوى الثقة لدى المستهلكين في المنتجات المحلية، بالنظر إلى الشروط التي تحددها مثل هذه الجهات قبل توقيع أي عقد، بالذات فيما يرتبط بالنوعية، ما يعني أن توقيع أي اتفاقية شراكة بين المصانع المحلية وغيرها من الهيئات الحكومية سيرفع أسهمها في السوق بشكل جلي ويعزز من موقفها في السوق. وفي ذات السياق رأى السيد أحمد العبد الله الرئيس التنفيذي لشركة LIGHTING DESIGN أن المنتج المحلي لم يصل لحد الآن إلى المستويات المطلوبة من ناحية الترويج في السوق، ما يتطلب علينا القيام ببعض التعديلات التي تسمح له بحجز أكبر نسبة ممكنة داخل مختلف نقاط البيع بالتجزئة، وهو ما يمكن للجهات الحكومية المساهمة فيه من خلال توقيع المزيد من اتفاقيات الشراكة مع المصانع المحلية، بغرض الاستفادة من سلعها، ما سيؤدي بالضرورة إلى الرفع من حجم الثقة التي تحظى بها السلع الوطنية لدى المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين. وأضاف العبد الله أن المنتجات المستوردة تبقى مهمة للحفاظ على صحة السوق المحلي من جهة، و للرفع من نوعية السلع الوطنية المحتاجة دائما إلى منافس من أجل الاجتهاد أكثر ومضاعفة كفاءتها، قائلا بأن إخراج السلع الأجنبية من الأسواق المحلية قد يمكن المصانع الوطنية من السيطرة على الأسواق الوطنية، إلا أنه قد يقتل الرغبة لدى المستثمرين المحليين في تطوير سلعهم، التي من اللازم تكييفها مع آخر تقنيات الانتاج المستخدمة على الصعيد العالمي، إذا ما كنا نريد المنافسة على المستوى الداخلي أولا، ومن ثم الخارجي عن طريق تصدير بضائعنا إلى الأسواق الأخرى انطلاقا من تلك القريبة منا. تسهيلات أكثر من ناحيته صرح السيد فوزي الشمري صاحب شركة ريال شاتوش ومالك مصنع الأمين للمنسوجات اليدوية بأن مساعدة المنتجات المحلية على حجز مكانة كبيرة داخل السوق الوطني يجب بأن تمر أيضا على الرفع من مستوى التسهيلات المقدمة لها من طرف الجهات المسؤولة على القطاع التجاري والصناعي في الدولة، بالأخص من جهة تقديم الدعم اللازم لإطلاق المصانع في الدوحة بداية من توفير قطع الأراضي الخاصة بتشييد المصانع، وكذا تخفيف التكاليف على المستثمرين الوطنين لاسيما فيما يتعلق بالطاقة انطلاقا من الكهرباء والماء وصولا إلى البترول، وهي المواد التي تعود من بين ضروريات النجاح في أي مشروع كان بغض النظر عن القطاع الذي ينشط فيه. وتابع الشمري أن الاستمرار في دعم المنتجين المحليين وتقديم الدعم اللازم لهم، لن يسهم فقط في فرض السلع الوطنية محليا بل سيلعب دورا كبيرا حتى في عملية الوصول إلى تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الواردات المالية للدولة الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكننا بلوغه في حال ما تم تقديم يد المساعدة للمصانع الوطنية من أجل الخروج بمنتجاتها إلى الأسواق الأخرى، بواسطة تخفيض قيمة الشحن والتسريع في تخليص المعاملات، خاصة أن البضائع المحلية تملك كل المقومات القادرة على تقوية تنافسيتها في الخارح وعلى رأسها الجودة العالية الناتجة عن اعتماد مصانعنا على أحدث التقنيات المستخدمة على الصعيد الدولي. تكثيف المعارض من جانب آخر نوه السيد منصور المنصور بالتطور الكبير الذي حققته المصانع الوطنية خلال السنوات القليلة الماضية، ما مكنها من احتلال مكانة مرموقة في السوق الوطني، إلا أنه وبالرغم من ذلك لا زال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل احتلال الريادة في مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة، داعيا إلى ضرورة تكثيف المعارض الخاصة بالسلع المنتجة داخليا من أجل تعريف المستهلكين بالمستوى الراقي الذي بلغته من حيث النوعية، وقدرتها على منافستها نظيرتها المستوردة من شتى النواحي، الأمر الذي سيضاعف من دون أي أدنى شك من مستوى الوعي لدى المستهلكين ويرفع من حجم ثقتهم في البضائع القطرية. ولفت المنصور إلى ضرورة استمرار المصنعين الوطنيين في التركيز على تطوير منتجاتهم في الفترة القادمة، مؤكدا على أهمية هذه الخاصية التي تعد المفتاح الأهم للنجاح، في ظل التطورات الدائمة في المصانع الخارجية، والتي تبذل كل شيء من أجل الرفع من كفاءة سلعها بشكل دوري، ما يعني أن أي تقصير من طرف المستثمرين القطريين سيبعدهم عن اللعبة، ويضعهم أمام حتمية التنازل عن حصصهم في السوق، مطالبا الجهات المسؤولة عن القطاعين التجاري والصناعي في البلاد إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم للمستثمرين المحليين ووضعهم في أحسن الظروف التي تسمح لهم بالبقاء دائما في سباق الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين.

أغلقت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع بقيادة دولة قطر، الأربعاء، مع استقرار أسعار النفط الخام شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة، بينما خالف سوق أبوظبي الاتجاه هبوطا، وفقا لوكالة الأناضول. وتحركت أسعار الخام ضمن نطاق ضيق بهامش 0.5 بالمئة هبوطا وصعودا. وارتفعت عقود خام برنت القياسي تسليم مارس ، بمقدار 30 سنتا أو بنسبة 0.37 بالمئة، إلى 80.30 دولارا للبرميل. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فبراير بمقدار 24 سنتا أو بنسبة 0.31 بالمئة، إلى 77.23 دولارا للبرميل. وصعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.78 بالمئة إلى 11922.2 نقطة، بدعم ارتفاع شبه جماعي للأسهم المدرجة، أبرزها صناعات قطر ومصرف قطر الإسلامي، مرتفعين بنسبة 3.54 بالمئة و3.22 بالمئة على الترتيب. وارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.85 بالمئة وأغلق عند 11453.1 نقطة، وقاد المكاسب سهما باعظيم التجارية مرتفعا بنسبة 6.77 بالمئة. وسجل سهم المملكة القابضة مكاسب قوية أيضا بنسبة 4.6 بالمئة، بعد إعلانها إتمام صفقة بيع نصف حصتها في سلسلة فنادق فورسيزونز (23 بالمئة) مقابل 2.2 مليار دولار وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.28 بالمئة إلى 3225.3 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة مصرف السلام البحريني وإعمار، مرتفعين بنسبة 1.66 بالمئة و1.02 بالمئة على الترتيب. وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.04 بالمئة إلى 8406.7 نقطة، وقاد الخسائر سهم بلدكو للصناعات الإنشائية منخفضا بنسبة 7.55 بالمئة، ونزل سهم طاقة بنسبة 1.54 بالمئة. وارتفع المؤشر الأول في بورصة الكويت بنسبة 0.73 بالمئة إلى 7724.1 نقطة، وقاد المكاسب سهما الفنادق الكويتية وإيفا فنادق مرتفعين بنسبة 21.26 بالمئة و10.75 بالمئة على الترتيب، وزاد سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 1.29 بالمئة. وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.18 بالمئة إلى 4186.6 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهم البنك الأهلي العماني مرتفعا بنسبة 2.61 بالمئة، وسهما الاتصالات أوريدو وعمانتل، مرتفعين بنسبة 1.04 بالمئة و0.52 بالمئة على الترتيب.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /208.37/ نقطة، أي ما نسبته /1.78/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/922.17/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /140/ مليونا و/514/ ألفا و/246/ سهما، بقيمة /557/ مليونا و/572/ ألفا و/320.326/ ريال، نتيجة تنفيذ /11411/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 42 شركة، بينما انخفضت أسعار شركة واحدة فقط، فيما حافظت شركة واحدة فقط على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /678/ مليارا و/508/ ملايين و/716/ ألفا و/551.170/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /668/ مليارا و/788/ مليونا و/758/ ألفا و/094.670/ ريال.

استطاع بنك قطر للتنمية تحقيق العديد من النجاحات في العام الماضي في رحلته المستمرة لتمكين شركات القطاع الخاص، والمساهمة في تطوير منظومة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر عبر ثلاث ركائز هي الوصول للمعلومات وتطوير القدرات، والوصول إلى التمويل بشتى أنواعه، والوصول إلى الأسواق سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية. وتمكن بنك قطر للتنمية في عام 2021 من الحفاظ على دعمه للقطاع الخاص في مواجهة الجائحة التي ما زالت تشكل تهديدًا جادًا للعديد من دول العالم رغم مرور قرابة عامين على انتشارها، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج الضمانات الوطني بنهاية العام الماضي حوالي 4300 شركة في شتى القطاعات العاملة في الدولة والمؤهلة للاستفادة منه، وبلغ مقدار الضمانات المالية التي غطاها البنك 3.6 مليار ريال قطري. فضلاً عن مساعدة الشركات في التأقلم مع الاقتصاد الجديد الذي خلفته الجائحة عبر تسخير الحلول الرقمية والذكية، على غرار منصة نمو الرقمية الخاصة بتمويل الشركات الصناعية، ومعرض قطر الافتراضي الذي يربط المصانع القطرية المصدرة بالمستوردين من جميع أنحاء العالم. أما على صعيد الخدمات التمويلية، فبلغت قيمة القروض المستحقة 7.2 مليار ريال قطري استفادت منها أكثر من 800 شركة صغيرة ومتوسطة، وكذلك ارتفع تمويل الصادرات بمقدار 22 ٪ وبرصيد سجل 1.54 مليار ريال قطري، وكذلك شهد رأس المال المستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 11 ٪ عن العام الذي سبق بما قيمته 66 مليون ريال قطري. أما في جانب تطوير النظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة فحقق بنك قطر للتنمية عددًا من الإنجازات اللافتة منها المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حيث حصلت تسع شركات قطرية على اتفاقيات استثمارية مبدئية بقيمة 33 مليون ريال قطري، هذا بالإضافة إلى الإنجازات على الصعيد الوطني مثل إقامة النسخة الافتراضية الثانية من مؤتمر رواد في ظل الجائحة والسابعة في تاريخه، وشهدت تفاعلًا وإقبالًا وطنيًا وإقليميًا كبيرًا بحضور أكثر من 2500 مشارك، شاركوا في 27 ورشة أشرف عليها 45 متحدثا من داخل قطر وخارجها، وصاحبها الإعلان عن جائزة رواد قطر التي فازت بها خمس شركات. كما أقام بنك قطر للتنمية النسخة الرابعة من منتدى الاستثمار، في النسخة التي شهدت إطلاق منصة الاستثمار الأولى من نوعها في دولة قطر، وحضرها نحو 350 مشاركا، وتضمن عقد أكثر من 30 اجتماعًا ثنائيًا بين المستثمرين وأصحاب الشركات، ومشاركة 10 شركات ناشئة في عرض المشاريع أمام المستثمرين، ويشار إلى أن إجمالي الصفقات المحتملة خلال المنتدى كان 8 ملايين ريال قطري. كما أطلق بنك قطر للتنمية في عام 2021 تقرير الاستثمار الجريء الأول من نوعه في دولة قطر، إلى جانب إعداد وتطوير 14 تقريرًا ودراسة غطت نواحي مختلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تطوير الشركات ويعتبر تطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لدى بنك قطر للتنمية، حيث استطاع البنك تحقيق زيادة بمقدار 38 ٪ في عدد المستفيدين من الخدمات الاستشارية، حيث بلغ عددهم أكثر من 650 مستفيدا مقارنة بحوالي 470 مستفيدا في عام 2020، وكذلك الأمر بالنسبة للدورات التدريبية التي بلغ عددها قرابة الـ 300 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 8000 مستفيد بنسبة نمو بلغت 6 ٪ مقارنة بعام 2020. بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية في قطاع الاستثمار، تخرج منها 25 مستثمرا مُؤهلا، وإقامة برنامجين تدريبين مكثفين في مجال الاستثمار. وعلى صعيد الحاضنات والمسرعات التابعة لبنك قطر للتنمية على غرار حاضنة قطر للأعمال، وحاضنة التكنولوجيا المالية، وحاضنة أعمال الأزياء، وحاضنة ومسرعة التكنولوجيا الرياضية، فقد بلغ عدد الشركات المُحتضنة 467 شركة بزيادة مقدارها 46 ٪ عن عام 2020 في برامج متنوعة تغطي مجالات عديدة ومتنوعة. المشاريع الحكومية كما يؤدي بنك قطر للتنمية دورا كبيرا في دعم المشاريع الحكومية مع الحرص على تنفيذها على أفضل وجه بالتعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء الحكوميين ذوي الصلة، حيث بلغ مقدار قروض الإسكان في عام 2021 حوالي 25.8 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 2.3 ٪ عن عام 2020 وبرصيد سجل أكثر من 35 ألف مستفيد، كما وصلت نسبة الزيادة في عدد محلات أسواق الفرجان والعزب إلى 15٪. وعلى غرار بقية أنشطته الفاعلة، استطاع بنك قطر للتنمية تسجيل تقدم كبير في مجال تنمية وترويج الصادرات حيث تخطى حجم الصادرات حاجز المليار ريال قطري من قبل العملاء المسجلين بنسبة نمو 50 ٪ مقارنة بعام 2020، كما شاركت أكثر من 200 شركة قطرية في 10 معارض دولية، و220 شركة مصدرة في 10 اجتماعات ثنائية بنسبة نمو بلغت 91٪ في عدد المستفيدين منها. وعلى صعيد التجارة الإلكترونية، انضم 43 مصدرا قطريا لمنصة «علي بابا» الإلكترونية، بالإضافة إلى عقد 21 ورشة تدريبية و99 دورة تدريبية استفاد منها 636 مشاركا. توطين الفرص في حين بلغ إجمالي قيمة حجم العقود المبرمة على مستوى توطين الفرص المحلية حوالي 262 مليون ريال قطري وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما بلغ عدد المشاركين في الورش التدريبية الخاصة بسلاسل التوريد والمشتريات المحلية ألف مشترك، وبلغ عدد الشركات الوطنية التي استفادت من برامج التنسيق الانسيابي 21 شركة، كما أطلق بنك قطر للتنمية منصة «تعرفوا على الشركات الصناعية - MEET YOUR MANUFACTURER». ويستمر بنك قطر للتنمية في رسم معالم المستقبل المُراد للقطاع الخاص في دولة قطر رفقة شركائه الوطنيين والدوليين، للعمل سويًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال صناعة قيمة مُضافة ومُستدامة عبر ركائز دعمه الثلاث، مع ضرورة التأقلم مع الاقتصاد الجديد الذي تفتق عن الجائحة وتعزيز الحلول الرقمية والذكية.

أعلن منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى عن تعيين ريشاب ساهني مديراً جديداً لقسم الإدارة التجارية للمنتجع، اعتباراً من 1 يناير الجاري. ووقع الاختيار على تنصيب ريشاب مديراً تجارياً نظراً لخبرته الغنية التي تزيد على 10 أعوام في مجال إدارة الفنادق والضيافة. وقبل توليه هذا المنصب، عمل ريشاب كمدير إدارة الإيرادات في المنتجع، حيث قام بتحليل وتعظيم الإيرادات عبر جميع قنوات الدخل، بما في ذلك 361 غرفة وجناحاً للضيوف ووحدات سكنية على طراز القرية العربية وفلل مطلة على الشاطئ وأكثر من 18 منفذاً للمأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى الحديقة المائية. وفي إطار دوره الجديد، سيتولى ريشاب مسؤولية إدارة العمليات التجارية الشاملة للمنتجع، حيث سيشرف على المبيعات والتسويق وإدارة الإيرادات وتطوير الأعمال وتجارة التجزئة وإدارة المشاريع. كما سيبني قدرات تنظيمية ويدير مجمل أعمال المنتجع والحديقة المائية. قبل انضمامه إلى سلسلة فنادق ومنتجعات هيلتون، شغل ريشاب منصب المدير الإقليمي لإدارة الإيرادات في فنادق ماينور، حيث قام بصياغة استراتيجيات طويلة وقصيرة الأمد لتحقيق أهداف العمل وزيادة ربحية خمسة فنادق في قطر. وفي غضون تلك الفترة، شارك في تحضيرات مرحلة ما قبل الافتتاح لثلاثة فنادق. وبهذه المناسبة، علّق السيد إتيان تشارلز جيليز، المدير العام الإقليمي في قطر والمدير العام لمنتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى، قائلاً: «يتحلّى ريشاب بخبرة واسعة في قطاع الضيافة، وقد أظهر قدرته على بناء العمليات التجارية الحالية والحفاظ عليها، كما أنه أثبت مهارته وكفاءته العالية في تحقيق النتائج. وأنا على أتم الثقة من أنه سيكون قوة فاعلة في تطوير وقيادة العمليات التجارية في منتجعنا، وأتطلع إلى العمل معه لدفع استراتيجية أعمالنا وتحفيزها على مدى السنوات المقبلة». وفي تعليقه على منصبه الجديد قال ساهني: «يشرفني أن تتاح لي هذه الفرصة المشوّقة لتولي دور المدير التجاري في هذا المنتجع الشهير الذي هو دوماً في طليعة الابتكار في قطاع الضيافة في قطر. كما أنني أتطلع قدماً إلى العمل مع الفريق لمتابعة استراتيجية النمو بحزم داخل قطر وعبر أسواقنا الدولية الرئيسية ولجلب أعلى معايير الرفاهية وتحقيق الرضا التام لضيوفنا والذي يترجم إلى تجارب لا تُنسى». ومنتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى هو وجهة لا مثيل لها تقدم مرافق ذات مستوى عالمي وخدمات مصممة خصيصاً للمسافرين الباحثين عن الترفيه الفاخر. ويمتد المنتجع على طول 3.5 كيلومتر من الساحل الرئيسي، ويقع على طول الشواطئ النظيفة للخليج العربي، في الطرف الجنوبي الغربي من قطر. ويوفر المنتجع 361 مكان إقامة تتراوح بين الغرف والأجنحة والفلل على الشاطئ مع حمامات سباحة وحدائق خاصة. يُعدّ منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى الوجهة المثالية للضيوف المحليين والدوليين على حد سواء، ولا سيما من خلال مجموعة واسعة من وسائل الراحة، بما في ذلك شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية، وحمامات السباحة، ونادي اليخوت، والمنتجع الصحي الفاخر والنادي الصحي.

منحت لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية ومقرها لندن الدولي الإسلامي جائزة أفضل بنك إسلامي في مجال خدمات التجزئة في دولة قطر لعام 2021 وذلك تقديراً لريادة البنك والقفزة النوعية التي حققها خلال الفترة الماضية. وتسلّم السيد عمر عبد العزيز المير رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة في الدولي الإسلامي الجائزة خلال الحفل الذي نظمته اللجنة مؤخراً لتوزيع جوائزها للعام 2021 بحضور نخبة من ممثلي القطاع المصرفي وقطاع الأعمال الدولي. وأكدت لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية في حيثيات منحها الدولي الإسلامي هذه الجائزة بأن البنك قدم أداء استثنائياً خلال عام 2021 واستطاع الارتقاء إلى مستويات جديدة من جودة العمل وتقديم الأفضل للعملاء وفق ما يتوقعونه بالرغم من التحديات الماثلة والتي كانت فيما يبدو حافزاً لمزيد من التطوير. وأشارت اللجنة إلى أن الدولي الإسلامي واصل جهوده في مجال الابتكار وتعزيز بنيته التكنولوجية التي تتيح تقديم خدمات رقمية واسعة للعملاء دون الحاجة لمراجعة فروع البنك بالنظر إلى الظروف المستجدة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، وهو أمر لاقى صدى إيجابياً وانعكس بشكل جلي في مؤشرات الأداء الرئيسية للبنك. وتوقعت لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية استناداً إلى الأرقام والبيانات المتوفرة أن يواصل الدولي الإسلامي أداءه المتميز، وتقدمه المطرد ومساهمته في إغناء الصيرفة الإسلامية، بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها، وكادر العمل المحترف الذي يدير مختلف أنشطته، وهو ما يشكل إضافة نوعية لتجربة البنوك الإسلامية ونجاحاتها على صعيد عالمي.وتعليقاً على منح الدولي الإسلامي جائزة أفضل بنك إسلامي في مجال خدمات التجزئة في دولة قطر صرح د. عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً: «نحن سعداء بالتقدير الذي ناله البنك عبر فوزه بهذه الجائزة التي تؤكد أن البنك يسير في الاتجاه الصحيح معتمداً على قوة الاقتصاد القطري الذي يزخر بالفرص ويوفر الدعم لمختلف قطاعات الأعمال ولاسيما القطاع المصرفي». وأضاف: «إن النجاح والإنجازات التي نحققها إنما ندين بالفضل فيها إلى الازدهار الذي يتميز به الاقتصاد القطري والمزايا الفريدة التي يمنحها للقطاع المصرفي عبر منحه ثقة وملاءة عالية يستند إليها في التصنيفات الائتمانية رفيعة المستوى التي يحرزها بشكل مستمر، وهو ما ينعكس ثقة واهتماماً من قطاع الأعمال المحلي والدولي بالقطاع المصرفي القطري الذي استطاع أن يحقق أداءً استثنائيا حتى في ظل ظروف غير متوقعة».وأوضح د. الشيبي «أن الدولي الإسلامي حقق إنجازات متميزة خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات سواء التي تخص الشركات أو تخص التجزئة، كما أن قاعدة عملائنا شهدت توسعاً ملموساً بفضل استجابتنا السريعة وعالية الكفاءة للظروف المستجدة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا عبر تسريع عملية التحول الرقمي، وإتاحة مختلف منتجاتنا وخدماتنا المصرفية عبر القنوات الرقمية التي شهدت طفرة غير مسبوقة حولّنا من خلالها التحديات إلى فرص وحسنّا من بيئة التشغيل بشكل كبير، ما انعكس في زيادة الفعالية وتحقيق نتائج تتوافق مع أفضل التوقعات». وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي «أن البنك سيواصل إستراتيجيته في مجال استقطاب العملاء، وتحسين جودة الخدمات، وتنويع المنتجات، والتركيز بشكل أساسي على الابتكار في منتجات الصيرفة الإسلامية، حيث نعتبر أننا مسؤولون بشكل خاص بالمساهمة في دعم المبادرات التي تهتم بجانب الإبداع والابتكار بما يشكل قيمة مضافة للبنك بشكل خاص وللصيرفة الإسلامية عموماً. وأعرب أخيراً عن شكره للجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية على ثقتها بالدولي الإسلامي ومنحه جائزة أفضل بنك إسلامي في مجال خدمات التجزئة في دولة قطر، كما وجه الشكر لكادر الدولي الإسلامي على جهودهم في تنفيذ الخطط الاستراتيجية والمرحلية وتفانيهم في العمل، الأمر الذي انعكس على مختلف جوانب العمل، وأسهم بشكل ملموس في مزيد من النتائج المتميزة التي يحققها البنك.

أشارت أحدث بيانات لدراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، إلى اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة واصل نموه بوتيرة سريعة في ديسمبر 2021. وظلت معدلات النمو من أعلى المعدلات المُسجَّلة خلال تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبًا. وفي إشارة واعدة للنشاط التجاري لعام 2022، ارتفع مؤشر التوظيف بأعلى وتيرة في ستة أشهر ورفعت الشركات أسعار السلع والخدمات بثاني أعلى معدَّل في تاريخ الدراسة. واستمرت قراءة مؤشر مديري المشتريات بالتوسع مسجلةً 61.4 نقطة في ديسمبر 2021، وكانت قراءة مؤشر مديري المشتريات أدنى قليلاً من القراءة الأعلى في تاريخ الدراسة بواقع 63.1 نقطة والمُسجَّلة في نوفمبر الماضي، الأمر الذي أنهى سلسلة غير مسبوقة لارتفاع المؤشر امتدت لستة أشهر. ومع ذلك، كانت القراءة الأخيرة للمؤشر ثالث أعلى قراءة مُسجَّلة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، وتعد مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة، وهما أكبر مكونين للمؤشر من حيث الوزن الإجمالي، العامل الرئيسي وراء الانخفاض الشهري في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر 2021. وكانت قراءة المؤشرين رابع أعلى القراءات المُسجَّلة في تاريخ الدراسة، مشيرةً بذلك إلى معدلات نمو سريعة في مؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة في نهاية عام 2021. وظلت مستويات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر تفوق المعدلات الطبيعية خلال الأعوام الخمسة الماضية. وسَجَّلَ النشاط الكلي والطلبات الجديدة أعلى الارتفاعات في قطاعات الإنشاءات في ديسمبر 2021. وكان للتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات، هذه المكونات الثلاثة المتبقية من المؤشر والأصغر من حيث الوزن الإجمالي، أثر إيجابي مباشر على القراءة الرئيسية للمؤشر في ديسمبر 2021 مقارنة بنوفمبر من العام ذاته. وبهذه المناسبة، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن البيانات الأخيرة تشير إلى انتعاش اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وإلى تسارع معدّل النمو الاقتصادي السنوي الرسمي في الربع الرابع من العام 2021. وأظهرت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الثاني عندما بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 52.7 نقطة. ومنذ ذلك الحين، سَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا حادًا إلى 58.2 في الربع الثالث من عام 2021 وإلى 62.3 نقطة في الربع الأخير من العام ذاته. ظلت توقعات الشركات بشأن النشاط التجاري لعام 2022 إيجابية، وهو ما يُعزى إلى الفرص التجارية الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم فيفا في قطر واستمرار الأسواق الإقليمية الجديدة بتوفير منتجاتها. وتشير بيانات شهر ديسمبر 2021 إلى أنَّ الشركات ظَلَّتْ متفائلة بشأن تحديد الأسعار حيث قررت رفع أسعار السلع والخدمات مجددًا».

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لشهر يناير الجاري، لآجال ثلاثة، وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال. ووفقا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي، اليوم، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة كالتالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.20 بالمئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.25 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.30 بالمئة. ويأتي إصدار مصرف قطر المركزي لهذه الأذونات في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر، وزيادة فاعليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات هذه السياسة، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

أعلنت كل من مجموعة أريدُ /Ooredoo/، وشركة /CK Hutchison/ القابضة المحدودة، عن اكتمال عملية الاندماج بين شركتي الاتصالات التابعتين لهما والعاملتين في إندونيسيا، وهما PT Indosat Tbk(Indosat Ooredoo)، وPT Hutchison 3 Indonesia (H3I)، بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة المساهمين. وستباشر الشركة الجديدة أعمالها تحت اسم /PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk/ (Indosat Ooredoo Hutchison)، اعتباراً من اليوم. وذكر بيان صادر عن مجموعة /أُريدُ/ أن دمج Indosat Ooredoo وH3I سيؤدي إلى الجمع بين شركتين متكاملتين لإنشاء شركة اتصالات وإنترنت رقمية جديدة من الطراز العالمي في إندونيسيا، بحيث تكون ثاني أكبر شركة اتصالات جوال في البلاد، بإيرادات سنوية تقدر بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي. وتكون أكثر تنافسية ولديها القدرة على منح قيمة أكبر لجميع المساهمين والعملاء وكذلك لإندونيسيا. وستتمتع Indosat Ooredoo Hutchison بالمقوّمات اللازمة من حيث الحجم والقوة المالية والقدرات اللازمة لتسريع النمو الاقتصادي والتحول الرقمي في إندونيسيا. وسيحقق الاندماج أوجه تآزر تشغيلي تسهم في توفير التكاليف وتعزيز الابتكار وتحديث الشبكة، بما في ذلك إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G في إندونيسيا. وبحسب البيان، سيتولى فيكرام سينها، رئيس العمليات في إندوسات Ooredoo منذ 2019، منصب الرئيس التنفيذي لشركة Indosat Ooredoo Hutchison، كما تم تعيين نيكي لي رئيساً للشؤون المالية للشركة، فيما انضم أحمد عبد العزيز النعمة وإياس عساف إلى مجموعة Ooredoo. وبهذه المناسبة، عبر السيد عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب لمجموعة /أريدُ/ عن سعادته بإتمام اندماج علامتين تجاريتين رائدتين في قطاع الاتصالات لإنشاء شركة اتصالات ثانية أقوى في إندونيسيا، مدعومة من شريكين ملتزمين للغاية وهما مجموعة /أريدُ/ و CK Hutchison.. مشيرا إلى أن Indosat Ooredoo Hutchison تتمتع بالعديد من الميزات التي تمكنها من تحقيق نمو طويل الأجل تحت قيادة فيكرام وفريق الإدارة الذي يحظى بخبرة عملية واسعة وتجربة ناجحة في مجال الاتصالات في إندونيسيا. وقال: لا شك أن استكمال عملية الاندماج في الوقت المناسب يعكس إدراك جميع الأطراف للقيمة والمزايا الكبيرة التي ستوفرها الشركة المدمجة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك إندوسات Ooredoo ومساهمو مجموعة /أريدُ/ والعملاء والموظفون والشركاء وحتى لإندونيسيا كدولة، كما أن هذه الصفقة التاريخية تتماشى بشكل وثيق مع استراتيجية النمو المتسارع لمجموعة /أريدُ/.. معربا عن تطلعه إلى شراكة طويلة ومزدهرة مع CK Hutchison . من جهته، عبر كانينج فوك، المدير العام المشارك لمجموعة CK Hutchison Holdingsعن ثقته التامة في أن صفقة الاندماج هذه ستحقق ربحية تراكمية مميزة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك العملاء والمساهمون وكذلك لإندونيسيا كدولة. وقال إن /Indosat Ooredoo Hutchison/ باتت الآن شركة اتصالات وإنترنت رقمية أقوى بمواصفات عالمية وتتمتع بالقدرات اللازمة للمنافسة بقوة وبناء شبكة قوية تسهم في تحقيق التنمية لإندونيسيا وتعزيز تجربة العملاء الذين سيحصلون على خدمات محسنة ومجموعة أوسع من المنتجات لم تكن لتتوفر دون إتمام عملية الاندماج. وأضاف فوك أن الشركة المدمجة ستتمكن من تسخير مواردها المشتركة لتعزيز نشر شبكتها وتعزيز الجودة والسرعة والاستثمار في تقنية الجيل الخامس 5G.. معبرا عن ثقته في قوة وأداء الشركة وآفاق النمو القوية التي يوفرها سوق إندونيسيا. وعن تطلعه إلى بناء شراكة دائمة وناجحة مع مجموعة Ooredoo. يذكر أن /Indosat Ooredoo Hutchison/ ستخضع لإدارة مشتركة من قبل مجموعة /أريدُ/ و/CK Hutchison/، وستبقى الشركة المدمجة مدرجة في سوق الأسهم الإندونيسية تحت رمز التداول ORDS، مع احتفاظ حكومة إندونيسيا بنسبة 9.6 بالمئة من الأسهم، وامتلاك /T Tiga Telekomunikasi Indonesia / لنسبة 10.8 بالمئة، والمساهمين العامين لنسبة تقارب 14.0 بالمئة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /43.66/ نقطة، أي ما نسبته /0.37/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/713.76/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /98/ مليونا و/689/ ألفا و/656/ سهما، بقيمة /284/ مليونا و/555/ ألفا و/281.858/ ريال، نتيجة تنفيذ /8958/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسعار22 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /668/ مليارا و/788/ مليونا و/758/ ألفا و/094.670/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /668/ مليارا و/133/ مليونا و/136/ ألفا و/377.470/ ريال.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة.... الشراء.... البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.88700 12.27000 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21350 0.24100 يوان صيني 0.54300 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35600 درهم مغربي 0000000 0.41900 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.83400 2.95800 دولار استرالي 2.60100 2.71300 دولار نيوزيلندي 2.44100 2.56500 دولار سنغافوري 2.65400 2.77200 دولار هونج كونج 0.44500 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.80000 5.03600 يورو 4.02900 4.23300 فرنك سويسري 3.89800 4.07400 ين ياباني 0.03079 0.03235 كرونة سويدية 0.37800 0.43500 كرونة نرويجية 0.38400 0.44500 كرونة دنماركية 0.52000 0.60000 روبية هندية 0.04800 0.05060 روبية باكستانية 0000000 0.02146 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24679 الليرة التركية 0.17600 0.38450