أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة أنها حققت صافي أرباح بواقع 1.9 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بزيادة تبلغ نسبتها 250% مقارنة بالسنة الماضية، وفي تعليق له على الأداء المالي والتشغيلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أشار السيد أحمد سيف السليطي، رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلا: تضمنت أبرز ملامح عام 2021 التحسن المستمر للأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي بما دعمنا في تحقيق مجموعة من أفضل النتائج المالية. وبرغم الظروف المناوئة على مستوى سلسلة التوريد العالمية، إلا أن ذراعنا التسويقي واللوجستي قد أسهم بدور كبير في توجيهنا وضمان عدم توقف أنشطتنا التشغيلية. وفي ظل استمرار الاتجاه الإيجابي للأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي، فقد واصلنا الاستفادة من استراتيجياتنا الفاعلة لأنشطة الأعمال وترسيخ سمعتنا فيما يتعلق بتحقيق نتائج ملموسة على مستوى التميز التشغيلي. واستشرافاً للمستقبل، فإن المجموعة ستستمر في تركيزها على زيادة الإنتاج ورفع مستوى الكفاءة مع الاستثمار بشكل انتقائي في مشاريع رأسمالية تسهم في زيادة قدرتنا على المنافسة وإضافة قيمة للمساهمين. المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي خلال عام 2021، أسهم تعافي إجمالي الناتج المحلي العالمي بوتيرة سريعة مع تحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد في ارتفاع الطلب على السلع الأساسية للصناعات التحويلية. وشهد المعروض على مستوى القطاعات نقصاً جراء سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا والتدابير الثنائية في الصين. كما شهدت سلسلة التوريد العالمية تحديات طوال العام. وقد أسفرت هذه العوامل جميعاً عن حدوث اختلالات في العرض والطلب على السلع الأساسية، الأمر الذي أدى بالتالي إلى ارتفاع أسعارها خلال عام 2021. حافظت المجموعة على قوة عملياتها التشغيلية واستقرارها، حيث بلغ إجمالي الإنتاج لهذه الفترة 1,135 ألف طن متري، بزيادة تبلغ نسبتها 9% مقارنة بعام 2020. وتُعزى الزيادة العامة في أحجام الإنتاج بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات تشغيل المصانع خلال عام 2021 برغم خضوع مرافق إنتاج الكلور القلوي إلى عملية تطفئة مخطط لها لإجراء الصيانة الوقائية خلال الربع الرابع من عام 2021. ومقارنة بالربع الفائت، فقد تراجعت أحجام الإنتاج بنسبة تبلغ 20%، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى إجراء عملية صيانة مخطط لها للمصانع التابعة لقطاع الكلور القلوي. وخلال عام 2021، ازداد متوسط أسعار المنتجات المُرجح بنسبة تبلغ 52% مقارنة بعام 2020، الأمر الذي أسهم في زيادة صافي أرباح المجموعة بواقع 1.3 مليار ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. وقد أثمر تجدد الطلب على المنتجات ووجود نقص في المعروض عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وازدادت أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 7% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل ارتفاع معدلات تشغيل المصانع وتعافي الطلب على المنتجات. وأسهم النمو العام لأحجام المبيعات في زيادة صافي أرباح المجموعة بواقع 191 مليون ريال قطري. وقد عادلت على نحو طفيف زيادة التكاليف المتغيرة ذلك الارتفاع الذي تحقق على مستوى أسعار المنتجات والأحجام، علماً بأن هذه الزيادة في التكاليف المتغيرة قد أسفرت عن انخفاض صافي أرباح الشركة لعام 2021 بواقع 282 مليون ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. كما تأثر صافي أرباح عام 2021 على نحو إيجابي بتباين تبلغ قيمته 43 مليون ريال قطري ويتعلق بفوارق في المخزون نتيجة انخفاض المسحوبات خلال عام 2021 مقارنة بالعام الماضي. مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، فقد انخفضت إيرادات المجموعة بنسبة تبلغ 12%، فيما تراجع صافي أرباحها بنسبة 20%. ويُعزى انخفاض الإيرادات وتراجع صافي الأرباح بصورة أساسية إلى انخفاض أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 20%، وذلك جراء خضوع مرافق الكلور القلوي إلى عملية تطفئة كبيرة مخطط لها لإجراء الصيانة خلال الربع الرابع من عام 2021، وهو ما أثر على إنتاج المجموعة وأحجام مبيعاتها، هذا برغم ارتفاع أسعار البيع بنسبة تبلغ 10% خلال الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، الأمر الذي يعود بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب. حافظت المجموعة على قوة السيولة لديها بأرصدة نقدية ومصرفية تبلغ 3.9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. وبلغ إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2021 ما يصل إلى 17.4 مليار ريال قطري، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 17.1 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. توزيع الأرباح المقترح بعد مراجعة الأداء المالي لعام 2021 ووضع السيولة الحالي والمتوقع، وأخذا في الاعتبار الظروف الحالية والمستقبلية على مستوى الاقتصاد الكلي والآفاق على مستوى أنشطة الأعمال والإنفاق الرأسمالي والاحتياجات الاستثمارية والتمويلية للمجموعة، يوصي مجلس الإدارة بإجمالي توزيعات أرباح سنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بواقع 1.38 مليار ريال قطري، بنسبة توزيع تصل إلى 74% من صافي أرباح عام 2021، وبعائد على السهم بواقع 0.11 ريال قطري، وعائد توزيعات يبلغ 5.3% وفقاً لسعر إغلاق السهم كما في 31 ديسمبر 2021. تستضيف شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائجها والآفاق على مستوى أنشطة الأعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2022 في تمام الساعة 01:30 ظهراً بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعلاقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة الأداء المالي ضمن قسم علاقات المستثمرين بالموقع الإلكتروني للشركة.

حققت شركة السلام العالمية شركة مساهمة عامة قطرية أرباحا صافية بقيمة 59 مليون ريال في العام 2021، وذكر بيان صادر عن الشركة، نشر على موقع البورصة، أن ربحية السهم بلغت 0.045 ريال قطري في العام 2021، مقابل خسارة للسهم الواحد 0.128 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020، واقترح مجلس إدارة الشركة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021. تجدر الإشارة إلى أن شركة السلام العالمية تأسست في يناير عام 1998 ويبلغ رأس مالها نحو 1.143 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي انخفاض أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر يناير عن ديسمبر الماضي إلى مستوى 1801 مليار ريال، ولكن بزيادة سنوية تصل إلى 106.8 مليار ريال، وبنسبة 6.3% عن يناير 2021 التي بلغت 1694.2. ووفقا لبيانات المركزي فقد انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر يناير بنحو 5.6 مليار ريال عن ديسمبر الماضي إلى مستوى 87.5 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 85.6 مليار ريال قبل سنة، أي بزيادة سنوية 2.1 مليار ريال. وانخفض الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر بنحو 0.77 مليار ريال عن ديسمبر ليصل في يناير إلى 69.2 مليار ريال، وكان عند مستوى 74.9 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وانخفضت قيمة أرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج في يناير بنحو 8.6 مليار ريال إلى 101.6 مليار ريال مقارنة بـ 110.2 مليار ريال في ديسمبر الماضي، ولكنها كانت عند 92.1 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. واستقر حجم الاستثمارات في الخارج بانخفاض محدود في شهر يناير عند 57.43 مليار، مقارنة بـ 57.62 مليار ريال في ديسمبر الماضي، وكانت عند مستوى 57.58 مليار ريال في يناير 2021. واستقر رصيد النقد بالعملات الأجنبية في يناير عند 9.26 مليار ريال، وكان عند 9.11 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وارتفع رصيد موجودات أخرى بنحو 18 مليون ريال في شهر يناير إلى مستوى 4.67 مليار ريال مقارنة بـ 4.49 مليار ريال في ديسمبر الماضي، وكان عند 4.34 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وانخفض حجم الائتمان المحلي في يناير بنحو 2.3 مليار ريال إلى 1144.2 مليار ريال مقارنة بـ 1146.5 مليار في ديسمبر الماضي، ومقارنة بـ 1071.9 مليار في يناير2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 77.4% من الموجودات المحلية، و63.5% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل. وانخفض إجمالي الأرصدة لدى البنوك في قطر في يناير بنحو 13.7 مليار ريال – بعد الارتفاع المفاجئ في ديسمبر – لتصل إلى 49.1 مليار ريال، مقارنة بـ 62.8 مليار ريال في ديسمبر الماضي، ومقارنة بـ 56.26 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وارتفع حجم الاستثمارات المحلية في يناير قليلاً إلى 239.8 مليار ريال، ولكن بزيادة 32.1 مليار ريال عن يناير 2021 التي بلغت 207.7 مليار ريال. وارتفعت قيمة موجودات ثابتة قليلاً في يناير إلى 7.48 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.70 مليار ريال في يناير 2021. وانخفضت موجودات أخرى بنحو 0.44 مليار ريال في يناير عن ديسمبر الماضي إلى 25.04 مليار ريال، وكانت عند مستوى 27.08 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد انخفضت تلك المطلوبات في يناير 2022 بنحو 26.4 مليار ريال عن ديسمبر الماضي إلى مستوى 1801 مليار ريال، وكانت قبل سنة في يناير 2021 عند مستوى 1694.2 مليار ريال.

أكد السيد وسام سليمان مدير عام فندق سانت ريجيس الدوحة أن فندق سانت ريجيس الوجهة الارقى التي تضم أفخم المطاعم ذات الطراز العالمي في قطر مواصلا تألقه في تعزيز ودفع عجلة تميز قطاع الضيافة المحلية عبر تفعيل جملة من الابتكارات الخدمية الجديدة وسلسلة من المرافق التي تعكس تطور مسيرة صناعة الفندقة، مبينا أن الفندق خلال مسيرته التشغيلية الزاخرة بمعطيات التفوق والإبهار استطاع الاستحواذ على جملة من الجوائز والشهادات التقديرية الدولية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم مكونات صناعة الضيافة، مشيرا الى ان فندق سانت ريجيس استطاع من خلال تربعه على عرش صناعة الفندقة أن يعكس وجها جميلا ورياديا عن صناعة الضيافة. الأمر الذي عزز مكانة الفندق في الصدارة باعتباره الوجهة المثالية والملاذ الآمن لقضاء اجمل الأوقات من خلال الاستمتاع بكافة مرافقه الترفيهية وسط أجواء صحية وبفخامة عالية. وقال وسام سليمان ان فندق سانت ريجيس اكمل استعداداته لاستقبال التدفق السياحي الى الدوحة خلال العام الجاري الذي تستضيف فيه الدوحة جملة من الاحداث الترفيهية والثقافية والرياضية ومن أبرزها بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022، مبينا ان لدى فندق سانت ريجيس 12 مطعما تشكل علامات تجارية ذائعة الصيت بجودة منتجها وتشكيلاتها المتنوعة من المأكولات. مؤكدا ان الفندق سوف يضيف 4 مطاعم جديدة توفر منتجا حديثا يحقق الفخامة والرفاهية لضيوف الفندق من مختلف الأسواق السياحية، لافتا إلى ان ضيوف مطاعم سانت ريجيس المتعددة سوف ينعمون بأجواء صحية متكاملة من خلال تفعيل الفندق لكافة بنود برنامج قطر نظيفة الذي يعتبر خريطة طريق فاعلة لتقديم منتج صحي يلبي رغبات ومتطلبات ضيوف الفندق من مختلف الأسواق العالمية. وقال وسام سليمان: يواصل فريق عمل فندق سانت ريجيس الدوحة، العنوان الأرقى في قطر، مسيرته في خلق تجارب استثنائية لضيوفه، حيث أطلق الفندق مؤخرا جلسة سانت ريجيس الخاصة على شاطئ الفندق التي تقدم تجربة عشاء فريدة من نوعها تختلف عن الشكل التقليدي لتناول الطعام في المطاعم. وتنقل هذه التجربة ضيوف الفندق إلى مستوى لا مثيل له من خلال أجواء الطبيعة الخلابة ليخلقوا ذكريات خالدة مع أحبائهم. ومع إطلالة على أفق الدوحة الاستثنائي والبحر الرائع، يمكن لضيوف سانت ريجيس الاستمتاع بقائمة طعام مطعم السلطان إبراهيم، الحائز على جوائز عدة، والذي يقدم أشهى الأطباق اللبنانية المميزة في جلستهم الخاصة كل يوم من الساعة الخامسة مساءً. ويشمل ذلك وجبات عشاء عادية أو مصممة خصيصاً للاحتفال بالمناسبات الخاصة بحسب طلبهم. وقال وسام سليمان: تتسابق منظومة العلامات الفندقية الدولية للعمل في السوق المحلي نظرا لازدهاره ونمو معدلات إشغال غرفه بشكل مطرد، موضحا في هذا السياق أن منظومة فنادق الدوحة اشتهرت على المستوي العالمي بجودة مكونات خدماتها التي لا تضاهي والتي تتساير بحرفية ومهنية مع المعايير الدولية لصناعة الضيافة. وقال وسام سليمان إن الطاقم الخدمي لفندق سانت ريجيس ذاع صيته على الصعيدين المحلي والعالمي بقدرته الفائقة على توفير منتج عالي الجودة من خلال إمكانياته الفنية والحرفية العالية التي اكتسبها عبر عمله في العديد من مؤسسات الضيافة العالمية بمختلف تصنيفاتها وفئاتها، مبينا ان فندق سانت ريجيس يطلق عددا من الحصص التدريبية وورش العمل لإحداث المزيد من الترقية لقدرات الموظفين وتعزيز كفاءتهم المهنية والعملية. وقال وسام سليمان يقع فندق ومنتجع سانت ريجيس الدوحة ضمن منتجع القصار بين مواقع الإرث الثقافي في قطر ومركز الأعمال بالمدينة. ويمتلك الفندق مجموعة الفردان ويعد جزءا من منتجع القصار الذي يقع في قلب المدينة النابض وعلى مقربة من جزيرة اللؤلوة وحي كتارا الثقافي وعلى مقربة من أحياء العاصمة التجارية. ويضم الفندق 336 غرفةً فخمةً للضيوف مطلة على البحر، من بينها 58 جناحا فندقيا فاخرا، منها جناحان رئاسيان على مساحة 720 مترا مربعا. وقد تم تصميم الغرف الفندقية والأجنحة من قبل شركة التصميم العالمية المرموقة ويلسون آسوشيتس. ويحظى فندق سانت ريجيس الدوحة بأناقة عصرية لا تقارن، كما يحرص الفندق على تحقيق أعلى معايير الفخامة والخدمة الراقية. ويسعى فندق سانت ريجيس الدوحة دائما للابتكار والتميز سواء في الخدمات أو عروض المطاعم أو المرافق والفعاليات الحصرية التي يقدمها، والخدمات الممتازة التي أضحت مرادفا لعلامة سانت ريجيس الشهيرة.

رحبت الخطوط الجوية القطرية بطائرة من طراز بوينغ 777-300 ازدانت بالشعار القديم للناقلة الحائزة على جوائز عالمية، وذلك ضمن احتفالاتها بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لانطلاق عملياتها، وانطلقت هذه الطائرة في أولى رحلاتها من مطار حمد الدولي إلى مطار شارل ديغول في باريس على الرحلة رقم QR0041، وستعمل على العديد من الوجهات على مدار الأشهر القادمة للاحتفال بمرور 25 عاماً على تدشين عمليات الناقلة. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يغمرنا الحماس والسعادة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للخطوط الجوية القطرية مع انضمام هذه الطائرة الاستثنائية إلى أسطول طائراتنا. ونأمل أن تعود هذه الطائرة الاستثنائية بمسافرينا إلى أجمل الذكريات خلال رحلاتهم معنا، لا سيّما أولئك الذين سافروا معنا خلال الأعوام الأولى لعملياتنا. ويعكس التصميم الجديد تطوّر عملياتنا على مدار الأعوام حتى أصبحنا أفضل شركة طيران في العالم ست مرات. وأضاف سعادة السيد الباكر: في الوقت الذي نتطلّع فيه إلى المستقبل، يأتي عام 2022 ليكون عام الإمكانيات اللامتناهية بالنسبة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بأسرها، مع العديد من المناسبات والاحتفالات المهمة بانتظارنا في الفترة القادمة، بما فيها البطولة المرتقبة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث ستتجه أنظار العالم نحو بلادنا الحبيبة. واختتم سعادته قائلاً: سنواصل مسيرتنا نحو التألق، ونشارك نجاحنا مع الملايين من مسافرينا الأوفياء في جميع أنحاء العالم، الذين يُعتبرون الدافع الرئيسي وراء كلّ ما نقوم به. وتعدّ الخطوط الجوية القطرية أحد أسرع شركات الطيران العالمية نمواً، حيث تشغّل واحداً من أحدث أساطيل الطائرات وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية، وشهدت تطوّراً كبيراً من شركة طيران إقليمية تشغّل رحلاتها إلى عدد محدود من الوجهات عند تأسيسها في عام 1997 إلى أحد أفضل شركات الطيران في العالم حالياً. وتواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء شبكة وجهاتها حيث تسيّر رحلاتها حالياً إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً. ومع الحرص على زيادة عدد رحلاتها إلى الوجهات العالمية الرئيسية، وتتيح الناقلة للمسافرين خيارات سفر متنوعة مع إمكانية تغيير خطط ووجهة السفر بكل سهولة ويُسر عندما يرغبون في ذلك. وحصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل شركة طيران في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2021، إلى جانب الفوز بخمس جوائز أخرى، وهي: أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط. وواصلت الناقلة الوطنية لدولة قطر مكانتها في صدارة شركات الطيران العالمية بعد الفوز بجائزة الأفضل في العالم للمرة السادسة في تاريخها (2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021). كما حصل مطار حمد الدولي على جائزة أفضل مطار في العالم لعام 2021، حيث حصد المرتبة الأولى بين المطارات خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس للمطارات لعام 2021. وقد أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران من سكاي تراكس. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد - 19 على مستوى المطارات. ويؤكّد ذلك للمسافرين في جميع أنحاء العالم؛ أن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة في الناقلة القطرية تخضع لأعلى المعايير الممكنة من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل.

سجل الميزان التجاري لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال الربع الأخير من عام 2021، فائضا مقداره 71.4 مليار ريال، مقارنة بـ24.7 مليار ريال المسجل للربع الرابع من عام 2020، أي بزيادة نسبتها 189 بالمائة. وقال بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، بشأن إحصاءات التجارة الخارجية السلعية السنوية للدولة خلال الربع الرابع من عام 2021، إن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير بلغ خلال الربع الرابع من عام 2021 ما قيمته 100 مليار ريال، بارتفاع قدره 50.9 مليار ريال أي 103.8 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي سجل إجمالي صادرات بلغت قيمتها 49.1 مليار ريال، وبارتفاع قدره 17.4 مليار ريال وبنسبة 21.1 % مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. وأعاد البيان السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بالربع الرابع من عام 2020، إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 46.1 مليار ريال وبنسبة 116.1 %، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.3 مليار ريال وبنسبة 64.3 %، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 88 %، والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة 52.3 %. ومن جانب آخر شهدت الصادرات انخفاضا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 76.2 %. وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الرابع من عام 2021 ما قيمته 28.6 مليار ريال بارتفاع قدره 4.2 مليار ريال أي 17.4 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي بلغ 24.4 مليار ريال. وبارتفاع قدره 3.8 مليار ريال وبنسبة 15.5 % مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي قيمة الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.5 مليار ريال وبنسبة 14.9 %، المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.8 مليار ريال وبنسبة 18.5 %، المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة 28.8 %، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة 75.5 %، السلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب مادة الصنع بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 8.8 %. ومن جانب آخر لم تشهد الواردات انخفاضا ملحوظا في الربع الرابع من عام 2021. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الرابع من عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 71.3 % و43.7 % على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 18.0 % و27.9 % على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.0 % و3.5 % على التوالي.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة المجموعة للرعاية الطبية (شركة مساهمة عامة قطرية) بنحو 7.5 بالمائة، لتبلغ 79.061 مليون ريال عام 2021، مقابل 85.508 مليون ريال في عام 2020. وقال بيان صادر عن الشركة إن ربحية السهم بلغت 0.28 ريال في 2021، مقابل 0.30 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 بالمائة من القيمية الاسمية للسهم أي بواقع 0.25 ريال للسهم. يذكر أن المجموعة للرعاية الطبية تأسست في عام 1996 وتم إدراجها في بورصة قطر في عام 1997 ويبلغ رأس مالها المصرح به 281 مليونا و441 ألف ريال قطري، وعدد أسهمها القابلة للتداول 277مليونا و219 ألفا و388 سهما.

تصدرت 4 دول خليجية المراتب العشر الأولى في مؤشر الدول الناشئة للتجارة الإلكترونية، وجاءت قطر والسعودية وسلطنة عمان والإمارات بين الاقتصادات الناشئة الأكثر تطورًا، من بين 152 دولة. وتصنف البلدان العشر الناشئة الأكثر تطوراً في مؤشر التجارة الإلكترونية على أنها اقتصادات ذات دخل مرتفع أو اقتصادات ذات دخل متوسط أعلى، فكلها من آسيا على عكس العشرة الأوائل عالميًا. وذكرت شبكة (CNN) أنه وفقاً لمؤشر التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، تتصدر سويسرا لأول مرة مؤشر التجارة الإلكترونية (B2C) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2020، قبل هولندا مباشرة. يصنف المؤشر 152 دولة من حيث استعدادها للتسوق عبر الإنترنت بقيمة تقدر بنحو 4.4 تريليون دولار على مستوى العالم في 2018، بزيادة 7٪ عن العام السابق. ويتم تصنيف البلدان حسب الوصول إلى خوادم الإنترنت الآمنة، وموثوقية الخدمات البريدية والبنية التحتية، وشريحة سكانها الذين يستخدمون الإنترنت ولديهم حساب مع مؤسسة مالية أو مزود لخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول خدمات. وتحتل الصين والولايات المتحدة أكبر سوقين للتجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، في المرتبتين الـ 55 والـ 12 على التوالي في المؤشر. على الرغم من أن كلا البلدين يتقدمان في العديد من المقاييس المطلقة، إلا أنهما يتأخران في المقارنات النسبية. على سبيل المثال، يعد انتشار الإنترنت في الولايات المتحدة أقل من أي من الاقتصادات في العشرة الأوائل، بينما تحتل الصين المرتبة 87 في العالم في هذا المؤشر. و فيما يتعلق بالتسوق عبر الإنترنت، تحتل الولايات المتحدة المرتبة 12 بينما تحتل الصين المرتبة 33.

في ظل التوتر بين روسيا و أوكرانيا، تبحث أوروبا كل السيناريوهات المحتملة لانقطاع إمدادات الغاز الروسي في حال فرض عقوبات على موسكو، رغم تأكيد الأخيرة أنها مورد موثوق للغاز، ومن هنا تأتي أهمية منتدى الغاز في قطر والذي تستمر أعماله إلى 22 فبراير الجاري، حيث تبحث الدول الأوروبية عن بديل محتمل للغاز الروسي، خوفا من تكرار السيناريو الروسي حين قطعت إمدادات الغاز بالكامل عن أوروبا في يناير 2009 وذلك بسبب التصعيد للخلاف بين موسكو وكييف وقتها. ويضم المنتدى 11 دولة عضو، وهي: قطر والجزائر، وبوليفيا، ومصر، وغينيا الاستوائية، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، وروسيا، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا، كما يضم المنتدى 7 دول أعضاء بصفة مراقبين وهم: أنغولا، وأذربيجان، والعراق، وماليزيا، والنرويج، وبيرو، والإمارات. ويقدر إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي للدول الأعضاء بالمنتدى ما نسبته 44.6% من إجمالي الإنتاج العالمي، وفق الإحصائيات الرسمية نهاية عام 2021، وبلغ إنتاج الدول الأعضاء والمراقبين معاً، العام الماضي، نحو 1710.77 مليارات طن متري من الغاز الطبيعي، بحسب تقرير لشركة بريتش بتروليوم (BP). وتحتاج أوروبا سنويا ما يقدر بنحو 230 مليون متر مكعب من الغاز الروسي، ليمر عبر أوكرانيا وصولا إلى دول أوروبا، وفي حال إندلاع أي اشتباكات أو فرض أي عقوبات على موسكو قد تتخذ قرارا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا بالكامل وهو ما سيشكل كارثة على الدول الأوربية في ظل نقص الإمدادات التي تعاني منها أصلا الدول الأوروبية، نظرا لحاجتها الشديدة لاستخدام الغاز في تدفئة المنازل و عمل المصانع، وبعد تراجع ألمانيا عن استخدام بعض محطات الطاقة النووية وإغلاق بولندا لأكبر حقول الغاز لديها، أصبح استيراد الغاز الطبيعي أمر لا مفر منه لأوروبا. البدائل المطروحة الأمل الوحيد لأوروبا حاليا هو أن تنجح في التعاقد على شراء كميات كبيرة من شحنات الغاز المسال، ونظرا لأن أغلب الدول المصدرة للغاز المسال قد وصلت للحد الأقصى من الانتاج، فإن الأمل الوحيد هو أن تنجح أوروبا في إقناع الدول صاحبة العقود طويلة الأجل في توجيه هذه الشحنات إلى أوروبا. فقطر مثلا تصدر ما يقرب من 77 مليون طن من الغاز المسال وهو ما يعادل 105 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر، ومتعاقدة مع مشترين في آسيا وأوروبا والكويت وشركات الطاقة الكبرى التي يمكنها اختيار مكان إرسال كل شحنة، وإذا نجحت أوروبا في إقناع هؤلاء المستوردين بإعادة توجيه شحنات الغاز ربما هذا سيكون حلا مؤقتا للأزمة في حال حدوثها. وهو ما حدث بالفعل الشهر الماضي، حيث اتجهت 3 سفن للغاز الطبيعي المسال نحو شمال غرب أوروبا اعتباراً من الإثنين 17 يناير وحتى 28 يناير الماضي، لتقفز بذلك صادرات قطر نحو شمال غرب أوروبا في يناير الحالي إلى حوالي 265.8 % مقارنة بشهر ديسمبر الماضي. كما يمكن للولايات المتحدة نفسها أن تلعب دوراً مباشراً في تعزيز إمدادات الغاز بأوروبا أيضاً، فهي من أكبر مصدري الغاز عالميا، وقد غادرت شحنات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الولايات المتحدة متجهة إلى الموانئ الأوروبية خلال الشهر الماضي، ولدى الولايات المتحدة حافز قوي طويل الأجل لتشجيع أوروبا على التخلي عن اعتمادها على روسيا -ومشروع خط أنابيب نورد ستريم 2- لصالح احتياطيات الغاز الصخري الخاصة بها. وقال مسؤولو البيت الأبيض، إن إدارة بايدن تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على صفقةٍ لضمان أن تكون أوروبا قادرةً على اجتياز الشتاء والربيع، من خلال التوسط بين الدول الرئيسية المُنتِجة للغاز لإرسال الغاز الطبيعي المُسال بواسطة الناقلات إلى أوروبا، وذلك رغم التحديات التي ستواجه هذه الخطط الطارئة. كما يرجح البعض أن تطلب دول اوروبا من دولمثل أذربيجان أن تزيد من ضخ إمدادات الغاز الطبيعي التجارية إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز العابر للأدرياتي. فيما يقول تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، إن ليبيا قد تكون أيضاً قادرةً على المساعدة، في ضوء إنتاجها العالي من الغاز وقربها من أوروبا. لكن من المرجَّح أن يتركَّز الحديث الآن على قطر، أحد أكبر مُنتِجي الغاز في العالم وثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المُسال بعد أستراليا. وفي هذا السياق كان سعادة السيد سعد بن شريده الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، قد قال في تصريحات سابقة إنه لا يمكن تلبية جميع احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز من قِبل جهة واحدة دون الإخلال بالإمدادات إلى مناطق أخرى حول العالم، مشدداً على أن أمن الطاقة في أوروبا يتطلّب جهداً جماعياً من العديد من الأطراف. تسعى شركة قطر للطاقة لتعزيز مكانتها كأحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وفي هذا الصدد ووقعت الشركة، اتفاقات لبناء أكثر من مئة ناقلة جديدة للغاز، بقيمة مئة مليار دولار، كما وقعت عقدا للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال التي سترفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2025، بحسب تقرير لصحيفة الشرق. وتستهدف قطر الوصول إلى 126 مليون طن سنوياً في السنوات الخمس المقبلة. وهذا من شأنه أن يترك نحو 75 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال بدون عقود لتُباع لعملاء جدد أو حاليين، ما يعزز قوة الطاقة في قطر.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إلى تسهيل إقامة الاستثمارات المتبادلة التي تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات في الدول العربية، وتدعم كذلك نمو التجارة البينية العربية. جاء ذلك في كلمة رئيس غرفة قطر، خلال اجتماعات الدورة 132 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، بمشاركة رؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الاتحاد. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الذي ترأس وفد قطر في تلك الاجتماعات، على الدور المهم الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية في تشجيع التجارة العربية البينية ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولاً إلى السوق العربية المشتركة. وشدد على أهمية تعزيز التعاون المشترك والعمل على إبراز مجالات وفرص الاستثمار المتاحة في الدول العربية، بما يسهل إقامة الاستثمارات المتبادلة وتوطين الاستثمارات، ونمو التجارة البينية العربية. وأضاف أن غرفة قطر تدعم العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مشددا على ضرورة تعزيز التجارة البينية العربية التي ما تزال دون مستوى الطموحات، وذلك نظرا لأهميتها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، وقال إن غرفة قطر تواصل التنسيق مع مختلف الغرف العربية من أجل تحقيق هذه الغاية. يذكر أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية ناقش عددا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال والتي تخص القطاع الخاص العربي، كما استعرض أنشطة وفعاليات الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2021 وخطة عمل الاتحاد للعام 2022، وتقارير وتوصيات كل من اللجنة المالية واللجنة التنفيذية. وتركزت النقاشات خلال اجتماع الدورة الـ132 لمجلس اتحاد الغرف العربية، حول مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وبيئة العمل، كما تناولت العديد من الموضوعات التي تعزز التعاون العربي في المجالات التجارية والاقتصادية.

سجل الميزان التجاري لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال الربع الأخير من عام 2021، فائضا مقداره 71.4 مليار ريال، مقارنة بـ24.7 مليار ريال المسجل للربع الرابع من عام 2020، أي بزيادة نسبتها 189 بالمئة. وقال بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، بشأن إحصاءات التجارة الخارجية السلعية السنوية للدولة خلال الربع الرابع من عام 2021، إن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) بلغ خلال الربع الرابع من عام 2021 ما قيمته 100 مليار ريال، بارتفاع قدره 50.9 مليار ريال أي 103.8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي سجل إجمالي صادرات بلغت قيمتها 49.1 مليار ريال، وبارتفاع قدره 17.4 مليار ريال وبنسبة 21.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. وأعاد البيان السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الرابع من عام 2021 (مقارنة بالربع الرابع من عام 2020) إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 46.1 مليار ريال وبنسبة 116.1%، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.3 مليار ريال وبنسبة 64.3%، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 88%، والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة 52.3%. ومن جانب آخر شهدت الصادرات انخفاضاً في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 76.2%. وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الرابع من عام 2021 ما قيمته 28.6 مليار ريال بارتفاع قدره 4.2 مليار ريال أي 17.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي بلغ 24.4 مليار ريال. وبارتفاع قدره 3.8 مليار ريال وبنسبة 15.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي قيمة الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.5 مليار ريال وبنسبة 14.9%، المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.8 مليار ريال وبنسبة 18.5%، المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة 28.8%، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة 75.5%، السلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب مادة الصنع بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 8.8%. ومن جانب آخر لم تشهد الواردات انخفاضاً ملحوظاً في الربع الرابع من عام 2021. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الرابع عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 71.3% و43.7% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 18.0% و27.9% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.0% و3.5% على التوالي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /1.96/ نقطة، أي ما نسبته /0.02/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/670.1/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /286/ مليونا و/069/ ألفا و/320/ سهما، بقيمة /728/ مليونا و/217/ ألفا و/504.975/ ريال، نتيجة تنفيذ /14955/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /717/ مليارا و/230/ مليونا و/985/ ألفا و/434.389/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /718/ مليارا و/996/ مليونا و/541/ ألفا و/560.980/ ريال.

سجل الذهب اليوم تراجعا بعد أن بلغ أعلى مستوى له في أكثر من ثمانية أشهر ، وذلك في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1891.33 دولار للأوقية (الأونصة) متراجعا عن 1908.02 دولار. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 1894.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمائة إلى 23.75 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمائة إلى 1069.87 دولار، وانخفض البلاديوم 1.6 بالمائة إلى 2308.23 دولار.

قامت جمارك مطار حمد الدولي وبالتعاون مع أمن المطار بوزارة الداخلية بضبط عملية تهريب لكمية من المبالغ المالية. ووفقا لحساب الهيئة العامة للجمارك بموقع تويتر فإن الضبط جاء إثر تفتيش مسافر مغادر من الدولة ولم يفصح عنها، وعدم وجود ما يثبت ملكيته لها .

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41800 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80800 دينار كويتي 11.90700 12.28300 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54700 0.59800 دينار تونسي 0000000 1.35700 درهم مغربي 0000000 0.41200 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.83500 3.96000 دولار استرالي 2.60100 2.71300 دولار نيوزيلندي 2.41400 2.53700 دولار سنغافوري 2.67400 2.79200 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.85500 5.09100 يورو 4.05100 4.25600 فرنك سويسري 3.89200 4.06600 ين ياباني 0.03101 0.03256 كرونة سويدية 0.36800 0.42500 كرونة نرويجية 0.38000 0.44100 كرونة دنماركية 0.52300 0.60300 روبية هندية 0.04800 0.05058 روبية باكستانية 0000000 0.02156 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25825 الليرة التركية 0.23100 0.32800

نشرت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الاثنين 21 فبراير 2022: -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3xgiUYQ -لمعرفة أسعار الخضروات المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/3p5O5m3 -لمعرفة أسعار الفواكه المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4 -لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3HG6puj

عقدت الإجارة القابضة اجتماع جمعيتها العامة العادية وغير العادية أمس عبر الاتصال المرئي، وقد أعلن بعدها عن اكتمال النصاب لانعقاد الجمعية بحضور سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد سالم بن بطي النعيمي والسادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين والرئيس التنفيذي للإجارة السيد حمد شريف العمادي وكبار موظفيها والسادة المساهمين وممثلين عن وزارة الاقتصاد وهيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات الخارجيين. وقد عقدت الجمعية العامة لمناقشة البنود التالية، جدول الأعمال الجمعية العامة العادية التالي انطلاقا من سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وسماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مرورا بسماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ومناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وصولا إلى النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ومناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2021م واعتماده، تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2022م وتحديد أتعابهم. وألقى سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة كلمته التي أوضح فيها انه وفي ظل الصراع مع جائحة كورونا لسنة 2021 التي القت بظلالها على نتائج الشركة، فلم تكن سنة 2021 بسنة إيجابية على الشركة فقد حققت الاجارة خسارة بلغت 14,89 مليون ريال وذلك نتيجة الى الانخفاضات في القيمة العادلة للاستثمارات في الأوراق المالية والاستثمارات العقارية إضافة الى القيود والاغلاقات التي تم فرضها من قبل اللجنة العليا لإدارة الازمات وبالأخص فيما يتعلق بنشاط اكاديمية الاجارة لتعليم القيادة والتي اثرت سلبا على أداء هذا القطاع. كما أشار سعادته ان الشركة تتطلع في سنة 2022 إلى إعادة فتح باب الاستثمارات والبحث عن الفرص الاستثمارية ذات عوائد جيدة للشركة، حيث ان مجلس الإدارة يسعى دوماً إلى تحقيق المنفعة الإيجابية للشركة والمساهمين وأن يكون حريصاً بانتقائه للاستثمارات. كما أشار سعادته إلى أن الشركة وعلى الرغم من كل الضغوط التي واجهتها على مر السنين من قطاعات المجموعة الا ان الاجارة القابضة ما زالت تتمتع بملاءة مالية جيدة وهي ما زالت قادرة على إتمام المسيرة واقتناص الفرص المتاحة للاستثمار والتي سيكون لها أثر إيجابي على إداء المجموعة. وفي الختام عبر عن بالغ امتنانه للدعم المتواصل واللامحدود من القيادة الحكيمة للدولة، حيث إن المجموعة لم تكن لتحقق كافة الإنجازات عبر السنين بدون الدعم اللامتناهي من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى – حفظه الله – والحكومة الرشيدة كما عبر عن شكره وتقديره لأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمدققين الخارجيين على جهودهم وتوجيهاتهم السديدة، وشكر جميع السادة المساهمين والعملاء الكرام.

دعا العديد من رجال الأعمال إلى ضرورة التفرقة بين حماية المنتج المحلي والاحتكار، خاصة مع اقتراح البعض من المستثمرين وقف الاستيراد في مختلف القطاعات ووضع شروط على التجار القائمين على مثل هذه العمليات، ما قد يؤثر على السمعة التي نحظى بها ويوقعنا في قفص الاتهام الخاص بالاحتكار، مؤكدين أن الطريقة الأنسب لفرض السلع الوطنية ليست بوضع قيود على البضائع الأجنبية، وإنما بالبحث عن الوصول بقيمة تسويق المنتجات المحلية إلى درجة التنافسية، وبيعها بأسعار تقارب تلك التي تطرح بها السلع المستوردة، وهو ما لن يمر إلى بتقديم الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في الدولة المزيد من الدعم للأطراف الناشطة في هذا المجال، بالشكل الذي سيسهم في تخفيض تكاليف الانتاج الوطنية التي تتجاوز العديد من دول العالم، داعين أيضا إلى ضرورة تصنيف السلع الموجودة في الأسواق المحلية على حسب الجودة، ما سيوضح الرؤية بالنسبة للزبائن الذين قد يميلون إلى المنتج الأقل سعرا دون النظر إلى نوعيته. في حين رأى البعض الآخر من المستهلكين أن تمكين المنتجات المحلية من حجز ثقة أكبر عدد منهم لن يحتاج إلى أي قانون، بقدر ما يتطلب المزيد من الصبر، خاصة أن السلع المحلية لا تقل جودة عن نظيراتها القادمة من الخارج، مطالبين المنتجين الوطنيين بضرورة الاجتهاد أكثر خلال المرحلة المقبلة، والعمل على مضاعفة إنتاجهم من أجل تمويل السوق الداخلي بكميات أكبر من السلع المحلية. تقليل التكاليف وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد أحمد العبدالله الرئيس التنفيذي لشركة LIGHTING DESIGN إن حماية المنتج المحلي وفرضه في السوق لا يجب أن يصل إلى مرحلة احتكار السوق، بالذات في حال اعتماد مطالب البعض بتأسيس قانون يمنع الاستيراد أو وضع مجموعة من الشروط على عاتق المستوردين، وهو ما لا يخدم حتى مصلحة السوق المحلي ولا المستهلكين، مشيرا إلى أن أهم أساليب توسعة رقعة تواجد البضائع الوطنية في المراكز التجارية داخل الدولة ونظيراتها من نقاط البيع بالتجزئة، يجب أن تمر عبر مجموعة من المتغيرات التي يجب أن تمس السلع القطرية بالذات، من أجل تحسين مسارها ووضعها في الإطار الذي يسمح لها بكسب ثقة أكبر عدد ممكن من الزبائن في مختلف المجالات. وبين العبدالله كلامه بالتشديد على أن أكثر ما يميل الكفة لمصلحة البضائع المستوردة على حساب تلك المنتجة في قطر، هو الاختلاف الواضح في قيم تسويق السلع، والتي تخدم بشكل متناه البضائع القادمة من الخارج بحكم ترويجها بأثمان أقل من السلع الوطنية بأسعار متباينة، ما يستدعي إيجاد حل لهذه المشكلة التي قد تؤثر على تداول البضائع المحلية في الأسواق، لافتا إلى أن الوصول بأغلب المنتجات المحلية إلى الحد الذي يسمح لها بمقارعة المنتجات المستوردة، واستقطاب المستهلكين بأعداد مضاعفة عما هي الآن، لن يمر إلا عن طريق تكاتف الجهود بين الجهات المسؤولة عن قطاع الصناعة والتجارة في البلاد وأصحاب المشاريع في الدوحة. وفسر العبدالله كلامه بالتصريح بأن النزول بأسعار المنتجات المحلية وجرها إلى الإطار التنافسي يحتاج إلى الرفع من حجم الدعم المقدم من طرف الحكومة للمستثمرين، عن طريق العمل أكثر على توفير المصانع بالنسبة للمستثمرين، أو مساعدتهم بقطع أراض من أجل استغلالها لتشييد منشآت للمصنعين أو في نشاطات أخرى كالزراعة على سبيل الذكر لا الحصر، ناهيك عن طرح بعض التعديلات الأخرى على ما يرتبط بالرسوم الجمركية، ما سيلعب دورا رئيسيا دون أي شك في تخفيض تكاليف الإنتاج بالصورة التي ستجنبنا الوقوع في فخ الاحتكار، ويؤدي مباشرة إلى عرض البضائع المحلية بأسعار أقل مما هي عليه الآن، ما يضعها في خانة التنافسية التي من شأنها جذب المستهلكين إلى السلع الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة التي لا تتفوق على بضائعنا من حيث الجودة أبدا. فتح الأسواق وفي ذات السياق صرح رجل الأعمال السيد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت بأن الحديث عن إطلاق قانون لتنظيم الاستيراد قد يضع الدولة في قفص الاتهام بالاتجاه نحو الاحتكار من أجل حماية السلع المحلية، وهو ما لا يليق بقطر التي تحظى بسمعة طيبة وسط المجتمع الدولي اليوم في جميع القطاعات، داعيا الجهات المسؤولة عن المجال الصناعي داخل الدولة أو الإنتاجي بصفة عامة، إلى التفكير في أساليب أخرى أكثر فعالية من حيث تعزيز تواجد السلع الوطنية في السوق، ووضعها في أفضل رواق من أجل منافسة السلع المستوردة في المرحلة المقبلة، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة. وشدد الأنصاري على ضرورة فتح الأسواق أمام جميع المنتجين الوطنيين أو الموردين في جميع القطاعات، مشيرا إلى أن تواجد البضائع الخارجية لن يؤثر على انتشار السلع الوطنية، وأن الطريقة الأنسب لتمكين المنتجين المحليين من طرح سلع قادرة على التغلب على نظيرتها المستوردة بسهولة في السوق، هي مساعدتهم بشتى الطرق والوصول بهم إلى النجاح في إنتاج سلع لا تقل جودة عن غيرها القادمة من الخارج، وبأسعار متقاربة معها عكس ما يحدث في الوقت الراهن والذي تفوقت فيه البضائع غير القطرية على السلع المنتجة محليا بفضل عرضها بأسعار أرخص قد تتعدى في غالبية الأحيان 10 %، وهو ما يدفع المستهلكين إلى اقتناء البضائع القادمة من الخارج دون المصنعة وطنيا بالرغم من نوعيتها المميزة. وتابع الأنصاري إن إعطاء المنتجين الوطنين فرصة عرض منتجاتهم بأسعار أقل وبأثمان تتساوى مع البضائع المستوردة، يحتاج إلى استمرار الحكومة في السير وفق ذات النهج، والمواصلة في دعم رجال الأعمال المحليين بقطع أراض صالحة لبناء المصانع أو الاستغلال الزراعي، بالإضافة إلى توفير الطاقة بأسعار أرخص، ما سيساعد أصحاب المشاريع القطرية على تقليل التكاليف، وتوفير السلع بأثمان تنافسية من شأنها العمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن باتجاه البضائع المحلية على حساب نظيرتها القادمة من الخارج. تصنيف الجودة من ناحيته صرح رجل الأعمال السيد سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة تي بي أم للتجارة والمقاولات بأن حماية المنتج المحلي لا يجب أن تتم عبر قانون يتم التركيز فيه على منع الاستيراد أو وضع شروط للتجار من أجل تقليل كميات استقطابهم للبضائع من الخارج، لأن اتخاذ مثل هذه الخطوة التي لا تشكل سوى مطلب لجزء من المصنعين الوطنيين قد يضع البلاد أمام تهمة الاحتكار، وفتح المجال أمام السلع المحلية مقابل غيرها المستوردة، في صورة معاكسة تماما لما يحدث في جميع أسواق العالم التي يتم التركيز فيها على إعطاء الفرصة للجميع، وطرح أكبر الخيارات الممكنة أمام المستهلكين الذين يعتبرون المسؤول الأول عن اقتناء السلع الموجودة على حسب قدراتهم الشرائية أو نوعية المنتجات المتواجدة في المراكز التجارية ومختلف منافذ البيع بالتجزئة. وطالب الجربوعي الجهات المسؤولة عن القطاعين الصناعي والتجاري في الدولة إلى ضرورة تصنيف المنتجات على حسب الجودة مثل ما هو معمول به في الخضراوات والفواكه، خاصة أن مسألة النزول بأسعار البضائع المحلية إلى درجة السلع المستوردة يبقى أمرا مستبعدا في الوقت الحالي، بالنظر إلى اختلاف تكاليف إنتاج المصانع الموجودة في قطر والمنشآت الموجودة في الخارج والتي قد تمثل تكاليف إنتاجها 80 % من القيمة الإجمالية لمصاريف التصنيع في قطر، مستدلا على ذلك بأسعار الأبواب الفولاذية، التي تصل قيمة تصنيعها في الدوحة إلى 800 ريال في أقل تقدير، بينما تباع الأبواب غير المنتجة محليا بقيمة أقل من ذلك، ما يعني أن ثمن بيع السلع غير القطرية قد يقل في بعض الأحيان حتى عن تكلفة إنتاج السلع المحلية. وأوضح الجربوعي كلامه عن تصنيف جودة السلع، وطرحها بقيم متقاربة بناء على هذا المعيار، قائلا إن اختلاف أسعار السلع المطروحة في السوق القطري، قد يوهم غالبية المستهلكين بأن النوعية هي ذاتها، في الوقت الذي تقول فيه الحقيقة بأن هذا التباين قد يعود إلى عدم التساوي من حيث النوعية، لافتا إلى أن تصنيف البضائع من حيث هذا المنطلق قد يبين الرؤية بالنسبة للزبائن الذين سيدركون حقيقة الفوارق المالية في ترويج السلع، والتي تعود في بعض المرات إلى تفوق السلع القطرية على غيرها المستوردة، في صورة ما يحدث في المحاصيل الزراعية المحلية الأغلى من نظيرتها القادمة من الخارج بحكم قيمتها الغذائية وجدواها الصحية، الأمر الذي ينطبق دون أي أدى شك على غيرها من المنتجات على اختلاف أنواعها. جودة المنتج المحلي بدوره قال السيد أحمد الحداد إن منع الاستيراد وفتح الأبواب أمام المنتجات المحلية لفرض نفسها في السوق الوطني قد يظلمها أكثر مما ينفعها، خاصة أن السلع الوطنية ليست بحاجة إلى مثل هذه القرارات من أجل إثبات وجودها في المراكز التجارية وغيرها من منافذ البيع بالتجزئة في الدولة، مؤكدا أن فرض السلع القطرية ونجاحها في حجز ثقة أكبر عدد ممكن من الزبائن لن يتم إلا عن طريق الوصول بسمعتها إلى أحسن المستويات، ودفع الزبائن إلى الاستفادة منها، وهو ما يحدث مع العديد من الشركات المحلية التي باتت الممول الرسمي للسوق الداخلي في العديد من القطاعات دون ذكر أسمائها، وهي التي قضت على جميع أوجه المنافسة معها حتى أمام شركات عملاقة عالمية تنشط معها في نفس القطاع وتقدم نفس الأنواع من السلع. وأشاد الحداد بنوعية المنتجات المحلية التي تسمح لها بمقارعة غيرها من السلع القادمة من مختلف دول العالم، دون الحاجة إلى تدخل حكومي يوقف الاستيراد، ويلزم المستهلكين بالبضائع القطرية فقط، مؤكدا الجودة العالية التي تتسم بها سلعنا والتي قد تفوق من خلالها حتى بعض المنتجات المصنعة في الخارج، في ظل اعتماد المشاريع الوطنية على أحدث التقنيات المستخدمة في عصرنا الحالي من أجل تقديم بضائع مميزة، مستدلا على كلامه بتمكن مجموعة من الشركات القطرية من دخول أسواق أخرى كسلطنة عمان والكويت، وهو ما لم يكن ليتحقق لو بلوغها القمة من حيث الدقة في الإنتاج وتقديم سلع عالية الجودة. زيادة الإنتاج من جانبه رأى السيد راشد المري أن إطلاق قانون لتقليل أو منع الاستيراد في الوقت الراهن لن يخدم السوق الوطني، حتى ولو كان ذلك في مصلحة بعض المنتجين الوطنيين الذين قد يستغلون ذلك في البداية بالحصول على المستهلكين، بينما سيضرهم ذلك في المستقبل، بالنظر إلى أن تواجد السلع العالمية في أسواقنا الداخلية يعد ظاهرة صحية يجب الاستفادة منها بدل إنكارها، وهي التي من شأنها الرفع من مستوى ما تقدمه المصانع والمزارع المحلية في جميع الاتجاهات، سواء تعلق ذلك بالجودة أو الكمية. وفسر المري كلامه بالإشارة إلى خروج الشركات العالمية من السوق المحلي، قد يوقع المصانع الوطنية في فخ الراحة وعدم البحث عن تطوير نفسها في المرحلة المقبلة، على عكس ما حدث ويحدث في حال بقاء هذه العلامات الكبرى، التي ستدفع المستثمرين الداخليين نحو السعي دائما نحو الرفع من جودة السلع التي يطرحونها في السوق، من أجل البقاء كمنافسين رئيسيين في المراكز التجارية وغيرها من نقاط البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى العمل المستمر على مضاعفة كميات إنتاجها من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الزبائن، مطالبا المصانع الوطنية بالاجتهاد أكثر في المرحلة القادمة والتركيز على زيادة إنتاجها، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة بداية من ثقة المستهلكين في السلع الداخلية، وصولا إلى الدعم الحكومي منقطع النظير والذي ترمي من خلاله الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على السلع المحلية في تمويل الأسواق الوطنية.

شدد عدد من العاملين في قطاع المراقبة الجوية على أهمية دور المراقب الجوي في إدارة الحركة الجوية وتوفير كافة الشروط الضرورية لتأمين سلامة رحلات الطائرات وتنقلها سواء على الأرض أو في الأجواء باعتبار أن مقدمي خدمة الملاحة الجوية بالمطارات هم العمود الفقري وحجر الزاوية لسلامة قطاع الطيران. وتتخذ الهيئة العامة للطيران المدني الكثير من الاجراءات لتعزيز قدرات العاملين في مجال المراقبة الجوية وتأهيلهم باعتبارهم حجر الزاوية في سلامة الأجواء من خلال ترسيخ معطيات السلامة والأمان لمسارات حركة الطائرات.. ويؤكد عدد من المراقبين الجويين أن مقدمي خدمات الملاحة الجوية المحليين يتمتعون بكفاءة عالية وتميز نوعي في قدراتهم المهنية والحرفية بفضل ما تمتلكه الملاحة الجوية المحلية من أجهزة مراقبة جوية ذات تقنية حديثة ومتطورة استطاعت بموجبها احتلال موقع الصدارة على خريطة حركة الملاحة الجوية العالمية، إضافة إلى الحصص التدريبية المتقدمة التي يتلقاها المراقبون الجويون والتي ساهمت في صقل قدراتهم وترقية إمكانياتهم المهنية عبر جهود مركز قطر للمراقبة الجوية الذي يعتبر صرحا ضخما يضاهي بمعطياته التشغيلية اكبر وأحدث المراكز العالمية المتخصصة في مجال التدريب. محمد المحمدي: قطر تمتلك منظومة مراقبة جوية عالية المستوى وأوضح السيد محمد عبد العزيز المحمدي مسؤول قسم التدريب بمركز قطر للمراقبة الجوية دولة قطر تمتلك منظومة مراقبة جوية عالية المستوى سواء من حيث الأجهزة والمعدات ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة او من حيث الكفاءة البشرية المؤهلة التي تمتلك رصيدا كبيرا من الخبرة المدعومة بالعلوم الحديثة في مجال الطيران ويستطيعون تنظيم حركة الطيران في سماء قطر بكل احترافية ومهنية، موضحا في هذا السياق أن معدلات السلامة في حركة الملاحة الجوية القطرية تصل إلى نسبة 100 % بفضل الأجهزة المتقدمة ذات التكنولوجيا المتطورة وكفاءة وحرفية المراقبين الجويين الذين يمتلكون القدرة والكفاءة التشغيلية والتأهيل النوعي والتدريب وفق أعلى درجات المهنية. وأوضح محمد المحمدي أن مهنة المراقبة الجوية تتطلب سرعة البديهة والحضور الدائم للذهن للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، فضلا عن دراسة قانون علوم الطيران لتعزيز عنصري الأمان والسلامة.. ووصف المحمدي مركز قطر للمراقبة الجوية بأنه من احدث المرافق التدريبية على الصعيد العالمي بفضل احتوائه على جملة من الأجهزة والمعدلات الأكثر تطورا في العالم، إضافة الى احتوائه على عدد من قاعات المحاضرات الكبيرة والمؤهلة التي تستطيع تنظيم ثلاث دورات في نفس الوقت وكل دورة تضم ما بين 10 الى 25 شخصا، مشيرا إلى أن المركز يستقطب خبراء عالميين للاستفادة من قدرتهم العلمية والتدريبية في تخصصات الملاحة الجوية وقسم الخرائط وهندسة الاجهزة الملاحية محمد الأصمخ: قدرات المراقبين تعكس تطور صناعة الطيران قال السيد محمد الأصمخ استشاري مراقب جوي خلال سنوات خبرتي الطويلة في مجال المراقبة الجوية تعلمت الكثير، حيث قضيت 15 سنة في برج المراقبة و12 سنة في الرادار، هذا إلى جانب 10 سنوات ضمن هذه الفترة كنت قد قضيتها في مجال التدريب الذي شهد تطورا ساعد في زيادة قدرة المراقبين الجويين للوصول الى اعلى معايير السلامة والأمان.. وأضاف بالقول بالنسبة لي أجد المراقبة الجوية مهنة متجددة بعيدة كل البعد عن الروتين وهو ما جعلني اشعر بسعادة كبيرة ومتعة أثناء العمل كما أنها ساهمت في صقل شخصيتي وبنائها، حيث أصبحت اكثر تركيزا وسرعة في الاستجابة عند وقوع اي حدث طارئ.. ويكمننا القول بأننا نشعر بكثير من الفخر بسبب كفاءة المراقبين الجويين وحرفيتهم العالية إلى جانب الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة التي استطاعت ان تعكس مستوى التطور الكبير الذي وصلت إليه صناعة الطيران في دولة قطر. وقال محمد الأصمخ إن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل بشكل حثيث ومتواصل على ترقية القدرات والإمكانيات المهنية للمرقبين الجويين وتعزيز كفاءتهم وحرفيتهم من خلال جذب احدث الأجهزة التدريبية والمدربين العالميين المتخصصين في مختلف التخصصات مثل الملاحة الجوية وقسم الخرائط وهندسة الأجهزة الملاحية.. مشيرا إلى أن مركز قطر للمراقبة الجوية يعتبر احد هذه الجهود الكبيرة والفاعلة، وقال يعتبر مركز قطر للمراقبة الجوية صرحا ضخما مخصصا لعمليات التدريب ويخدم بمكوناته المتعددة صناعة الطيران في قطر ويرسخ مكانتها على الخريطة العالمية، مشيرا إلى أن المركز يوفر للمراقبين الجويين كل معايير التطور من خلال الأجهزة المتقدمة والحديثة، اضافة الى النظم الجديدة التي ترسخ مسيرة الملاحة الجوية، فضلا عن تعزيز جهود تطوير وتحديث المسارات الجوية لتتواكب مع الحركة الجوية الكثيفة المتوقعة خلال مونديال قطر 2022 وما بعد كأس العالم أيضا، موضحا أن مركز قطر للمراقبة الجوية يضم العديد من المتدربين والمراقبين الجويين القطريين الذين يمتلكون الكفاءة والخبرة والحرفية العالية. عيسى عبدالرحمن: استخدام أحدث المستجدات التقنية في الملاحة الجوية الدقة وسرعة البديهة والحضور الذهني أبرز شروط المراقب الجوي وقال السيد عيسى عبد الرحمن المعيبد خبير مراقبة جوية أول كان دخولي في مجال المراقبة الجوية رغبة مني في اختيار اختصاص جديد نسبيا.. كانت هناك نسبة قليلة من القطريين العاملين في هذا المجال وكانت بداية عملي في برج مطار الدوحة من عام 2003 حتى عام 2014 ثم انتقلت للعمل في برج مطار حمد الدولي حتى عام 2018 ثم انتقلت بعدها للعمل في قسم الرادار من عام 2018 وحتى يومنا هذا، وأضاف قائلا مهنتنا كمراقبين جويين تقوم على تنظيم حركة الطيران وتنسيقها بشكل يضمن الأمان والسلامة للرحلات الجوية ويتطلب الأمر الدقة وسرعة البديهة والاستجابة السريعة في الحالات الطارئة كالأحوال الجوية غير العادية. وقال: خلال سنوات خبرتي الطويلة مر قسم المراقبة الجوية بتطور كبير اصبحنا نمتلك منظومة متطورة وأجهزة حديثة جدا، إضافة إلى مراقبين جويين متميزين وذوي كفاءة وبالتأكيد هذا المجال مستمر بالتطور وبمواكبة كل ما هو حديث. وقال السيد عيسى عبد الرحمن المعيبد من أبرز الجهود الرامية إلى تطوير المراقبة الجوية إنشاء مركز قطر للمراقبة الجوية بقدراته ومعطياته التدريبية العالية المواكبة لأحدث المعطيات العالمية، مبينا في هذا السياق ان المركز اصبح يحظى باهتمام كبير نظرا لما يضمه من غرف تشغيلية وأجهزة ومعدات ذات تقنية عالية في مجال التدريب، الأمر الذي يعزز جهود تحديث منظومة صناعة الطيران المحلية من خلال استخدام أحدث المستجدات التقنية وآخر التطورات التكنولوجية في مجال الملاحة الجوية، مبينا أن المركز يوفر لجميع المراقبين والتدريب فرص التدريب على أحدث معايير سلامة الطيران الدولية ووفقاً لمتطلبات ومواصفات منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو

أعلنت «دِل تكنولوجيز» عن توسيع شراكتها مع Ooredoo لدعم تطوير الجيل المقبل من البنية التحتية الرقمية لشركة الاتصالات الرائدة. وتسعى Ooredoo لتبسيط العمليات وتسريع الابتكار عبر مختلف وظائفها وتقديم خدمات جديدة إلى السوق من خلال إنشاء بنية قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وباعتبارها مزود خدمات الاتصالات الرائد في قطر، تتولى Ooredoo مسؤولية تقديم خدمات الهاتف الجوال والثابت والمحتوى في البلاد، مع الحرص على تنفيذ رؤية التحول الرقمي الأشمل فيها. كما أنها أول مشغل اتصالات يطلق خدمات الجيل الخامس 5G التجارية في قطر. وتعزيزا لهذه الجهود، تساهم ترقية البنية التحتية الشاملة من «دِل تكنولوجيز» في تحديث مركز بيانات شركة الاتصالات لضمان أداء أفضل وتحسين الكفاءة وقابلية التوسع. وباختيارها لحلول «دِل تكنولوجيز»، تمكنت Ooredoo من إنشاء بنية متكاملة مخصصة للشركات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها من الشركات. كما سمحت هذه الخطوة لشركة الاتصالات بالتوسع وفتح مصادر جديدة للإيرادات وتقديم حلول مبتكرة إلى السوق. وتشمل حلول البنية التحتية التي جرى تقديمها منتجات ScalelO وUnity XT Unified Storage من «دِل إي ام سي» ونظام «دِل إي إم سي» المتكامل Stack HCI من مايكروسوفتAzure، الذي يبسط العمليات لعملاء البنية التحتية كخدمة. ويعد ScaleIO حل تخزين معرف بالبرمجيات SDS على مستوى مركز البيانات يلبي احتياجات تخزين مجموعات البيانات. ويستند هذا الحل إلى الجيل التالي من خوادم PowerEdge المحسنة والرائدة في الصناعة وهو مجهز لتلبية متطلبات مهام العمل الحساسة في الشركة لتوفير مستويات عالية من الأداء والسعة والكفاءة من حيث التكلفة. وتكتمل هذه الباقة مع حل التخزين من «دِل تكنولوجيز»، القادر على التعامل مع ما يقارب من ضعف 1.8طلبات قواعد البيانات في الدقيقة، والمصمم لإدارة الأعمال بنسبة 87% أسرع وخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 50% مقارنة مع الشبكة التقليدية. وعلى مستوى أمن البيانات، اختارت Ooredoo حلول مجال البيانات DD9300 و DD6300 من «دِل إي ام سي» لحماية أصولها المهمة وتمكين عملائها من الشركات من الوصول إلى النسخ الاحتياطية عن بُعد. وتساهم هذه الحلول في تحسين الكفاءة لجميع وظائف النسخ الاحتياطي والأرشفة والتعافي بعد الكوارث، كما استفادت Ooredoo أيضا من خدمة Cyber Recovery Services لتقديمها لعملائها من الشركات. وتمكن مجموعة الحلول المتقدمة من «دِل تكنولوجيز» شركة Ooredoo من توسيع مجموعة خدماتها وصياغة استراتيجيات دخول السوق بشكل أسرع وتقديم منتجات فريدة للعملاء. كما ستساعد هذه الحلول المؤسسات الإقليمية على تحسين مرونتها الإلكترونية من خلال توفير برنامج تعافي إلكتروني شامل، يتسق بشكل كلي مع أولويات أعمالهم. وفي هذا الصدد، صرح السيد ثاني علي المالكي، المدير التنفيذي لخدمات الشركات في Ooredoo قطر: حددت رؤية قطر الوطنية 2030 التكنولوجيا كركيزة أساسية للتغيير الاقتصادي والاجتماعي، ونحن حريصون على تحديث البنية التحتية في الشركة لتعزيز جهود الابتكار. ولتحقيق ذلك، سعينا لتطوير أساس رقمي متكامل لتسريع قدرتنا على تقديم خدمات جديدة إلى السوق وتحسين الطريقة التي تعمل بها تكنولوجيا المعلومات عبر أعمالنا. ومع استمرار تفشي الجائحة العالمية، كنا بحاجة لضمان حصول عملائنا على الخدمات الرقمية واتصال الشبكات والمحتوى الذي يحتاجون إليه دون أي انقطاع. وجاء هذا التعاون مع «دِل تكنولوجيز» لمساعدتنا على تسريع الابتكار وإنجاح التغيير في الأعمال لا سيما في العصر الرقمي الذي نشهده اليوم.