تجدد شركة ملاحة التزامها بالمشاركة في المعرض التجاري الدولي لمواد وتكنولوجيا البناء بروجكت قطر، للسنة الثالثة على التوالي بصفتها الراعي الفضي لنسخة هذا العام، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في توفير خدمات الشحن والحلول اللوجستية وتزويد سوق الانشاءات القطري بالمنتجات والمعدات اللازمة من العلامات التجارية الرائدة عالمياً في مجال صناعة الشاحنات والمعدات الثقيلة وفي مقدمتها العلامة التجارية اليابانية الموثوقة هينو. ويشارك في المعرض الذي تنطلق فعالياته اليوم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، أكثر من 300 شركة عارضة محلية وعالمية من 30 دولة مختلفة ، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض حوالي 20 ألف زائر من المختصين والمهتمين وأصحاب المصلحة، بالإضافة الى الوفود التجارية الدولية التي ستستفيد من هذه الفرصة للحضور إلى قطر والإطلاع عن كثب على جاهزية المشاريع الخاصة باستضافة كأس العالم. وقد صرّح المهندس محمد سويدان، الرئيس والمدير التنفيذي بالإنابة في شركة ملاحة، أن جناح الشركة في المعرض سيوفر فرصة استثنائية لعرض آخر طرازات شاحنات هينو ومجموعة واسعة من المنتجات والمعدات عالية الجودة التي تخدم سوق التشييد والبناء القطري والتي تدعم كفاءة ومرونة إنجاز الأعمال الإنشائية، مما يعكس مكانة ملاحة كشريك موثوق في توفير الحلول البحرية واللوجستية والصناعية وكذلك الخدمات لعملائها. وتمكن معرض بروجكت قطر على مدى 17 عاماً منذ انطلاقه، من الحفاظ على دوره الريادي كأحد أكثر المعارض أهمية ونجاحاً على خارطة الفعاليات التي تشهدها الدولة، وذلك لتخصصه في تقديم أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات المتعلقة بقطاع الإنشاء ومواد البناء، مما سيتيح الفرصة للشركات العالمية المرموقة للدخول إلى سوق الإنشاءات القطري وسيوفر آفاقا جديدة لتطوير وتنمية الأعمال.

احتفلت الخطوط الجوية القطرية بإطلاق الخطوط الجوية الامريكية رحلاتها المباشرة الى الدوحة في سبيل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع معها وتأتي هذه الرحلات في الوقت المناسب قبل انطلاق بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022. وتعمل شركة الخطوط الجوية القطرية وشركة أمريكان إيرلاينز على توسيع شراكتها الاستراتيجية من خلال اتفاقية جديدة للمشاركة بالرمز للسماح للمسافرين بالاختيار من بين المزيد من خيارات وجهات السفر. وكشفت الخطوط الجوية القطرية أن الاتفاق الأخير سيفتح أكثر من 16 دولة إضافية للمسافرين الأمريكيين عبر الخطوط الجوية القطرية بسبب التوقف الجديد في الدوحة. وسيتمكن عشاق السفر الآن من حجز رحلات طيران من قطر إلى إثيوبيا وإندونيسيا والأردن وكينيا وماليزيا وجزر المالديف وعمان وباكستان وسيشيل وسنغافورة وسريلانكا وتنزانيا وتايلاند وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي. قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، السيد أكبر الباكر: يسر الخطوط الجوية القطرية توسيع شراكتنا للرمز المشترك مع أمريكان إيرلاينز، كخطوة أخرى في تجديد شراكتنا الإستراتيجية طويلة الأمد مع شركة الطيران. ويأتي التوسع الأخير في الوقت الذي قامت فيه شركة الطيران الأمريكية برحلة أولى من مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك إلى مطار حمد الدولي في الدوحة، والذي حصل على لقب أفضل مطار في العالم. وقال روبرت إيسوم، الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إيرلاينز، تتوسع شراكاتنا العالمية على أساس شبكة أمريكية شاملة، مما يوفر الوصول إلى العديد من الوجهات لعملائنا المستعدين للسفر حول العالم. نحن متحمسون لتعميق تحالفنا الاستراتيجي مع الخطوط الجوية القطرية جنبًا إلى جنب مع إطلاق خدمتنا الجديدة بين نيويورك والدوحة، مما يمنح العملاء الأمريكيين المزيد من الخيارات وسهولة الوصول إلى الشرق الأوسط وما وراءه. ستضع الخطوط الجوية القطرية، أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط من حيث عدد الرحلات والوجهات، والفائزة ست مرات بجائزة سكاي تراكس أفضل شركة طيران في العالم رمزها على آلاف الرحلات الداخلية الأمريكية، مما يعزز الاتصال ويوسع بدائل السفر للركاب. الآن يمكن للمسافرين الوصول إلى 250 موقعًا في أمريكا الشمالية عبر شبكة الخطوط الجوية الأمريكية، حيث توفر 85 وجهة للخطوط الجوية القطرية إمكانية الوصول إلى الشرق الأوسط وشرق إفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. وأضاف الباكر: يسعدنا أن نبني على علاقتنا مع شركائنا في ون ورلد لنوفر للمسافرين خدمة موثوقة وآمنة وحائزة على جوائز عرفوها ويتوقعونها من الخطوط الجوية القطرية.

بحثت رابطة رجال الاعمال القطريين مع المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين بحضور سعادة السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية في الدوحة، حيث اتفق الجانبان على أهمية تنسيق زيارات ميدانية لمجتمع الأعمال القطري لمصر، لبحث الفرص الاستثمارية على أرض الواقع. وحضر من رابطة رجال الاعمال القطريين، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة والسادة الاعضاء: الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، السيد خالد المناعي، السيد صلاح الجيدة، السيد فيصل عبدالله المناعي، السيد محمد خالد الربان، السيد ابراهيم الجيدة، السيد مقبول خلفان، السيد عبد الله الكبيسي، السيد يوسف ابراهيم المحمود، السيد إحسان الخيمي، السيد راشد المنصوري، المدير التنفيذي لشركة أعمال، السيد طارق السيد، الرئيس التنفيذي لشركة ARTIC. واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الفرص الاستثمارية محل اهتمام المستثمرين القطريين، والتي تتفق مع التوجهات الاقتصادية للبلدين، خاصة في قطاعات: الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري، والسياحة والتكنولوجيا والزراعة وغيرها من القطاعات الانتاجية. اقتصاد تنافسي وقال الرئيس التنفيذي للهيئة: يتمتع الاقتصاد المصري بالعديد من المقومات التنافسية، على رأسها الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي وقعتها مصر مع محيطها الأفريقي والعربي خلال الأعوام الماضية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية بكفاءة، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال في مصر، فضلًا عن العديد من التسهيلات والحوافز الجديدة الخاصة بالاستثمار، التي أقرها رئيس الوزراء لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال المستشار عبد الوهاب ان جذب الاستثمارات يتطلب البحث عن حلول لكل التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، وان هيئة الاستثمار المصرية وفقا للقانون ستقوم بحل كل الاشكاليات، مضيفا: نحن حريصون على سرعة الفصل فى مختلف النزاعات، حيث تبدأ أولا بالطرق الودية ثم الإحالة الى اللجنة حال عدم اتفاق الطرفين المتنازعين، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزرا، والقانون الجديد يحمي المستثمرين ويلزم فض اي نزاع في اجل أقصاه شهر. تعاون مثمر وخلال اللقاء، أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيدًا بتجربة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية، وتشجيع الشركات القطرية على دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر. وأضاف الشيخ فيصل: تزدحم الفرص الاقتصادية المتبادلة بين قطر ومصر لتنمية تعاونهما في القطاعات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز اقتصادهما وتكوين تحالف قوي قادر على مواجهة التحديات الدولية، إضافة إلى أهمية الاستثمارات القطرية في مصر لدعم اقتصاد البلدين، فإن المقيمين المصريين في قطر يعتبرون من أبرز الداعمين لاقتصاد مصر، حيث يعمل في قطر نحو 300 ألف مصري، ويحولون نحو 1.3 مليار دولار سنوياً لبلادهم. القطاع مستثمر في مصر وأكد الشيخ فيصل أن الفرص الاقتصادية في مصر كبيرة، والدول الخليجية من أوائل المستثمرين هناك، وعليه فقطر لديها هذه الإمكانية، والفرصة متاحة أمامها للاستثمار بالزراعة والطاقة والسياحة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، إضافة لاستثمارات المياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضاً بالقطاع العقاري. وعرض عبدالوهاب مجموعة محددة من الفرص الاستثمارية على ممثلي رابطة رجال الاعمال القطريين لدراستها واختيار المشاريع الملائمة لكل مستثمر حسب أولوياته، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني على تشكيل مجموعة عمل للمتابعة وعرض الفرص بصفة دورية على الشركات القطرية المهتمة بتنفيذ استثمارات جديدة في مصر أو التوسع في الاستثمارات القائمة. كما اتفق مع رابطة رجال الاعمال القطريين على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة المشاريع الاستثمارية سواء في مصر أو الدوحة، داعيا أعضاء الرابطة الى زيارة مصر خلال سبتمبر القادم بداية نقل الحكومة مقراتها الى المدينة الادارية الجديدة التي تزخر أيضا بعديد الفرص الهامة. وتتنوع الفرص الاستثمارية بين البلدين في قطاعات إنتاج الغذاء والدواء، والخدمات اللوجستية، والزراعة والمياه والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الفرص التي تضمن تنوع وتنافسية اقتصاد البلدين، والارتقاء بمستوى المعيشة لديهما.

رحبت كلية اي اف جي بالتعاون مع جامعة ابردين في الدوحة بزيارة وزير المملكة المتحدة للتعليم السيد نديم الزهاوي، الذي رافق سفير جلالة الملكة في قطر السيد جوناثان ويلكس. تزامنت الزيارة لكلية اي اف جي بالتعاون مع جامعة ابردين مع زيارة السيد الزهاوي لدولة قطر. وخلال زيارتهم قام الوزير والوفد المرافق بجولة حول الحرم الجامعي والتقى بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وعقب الجولة التقى بأعضاء الإدارة العليا للكلية والجامعة، ركزت المناقشات على الخطط الاستراتيجية للشراكة بين الكلية والجامعة والتي تشمل بناء حرم جامعي جديد، والذي سيشمل طرح برامج وكليات جديدة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، الهندسة والرياضيات. تعتزم الجامعة والكلية توسيع مجال القبول من خلال فتح الفرص أمام قبول طلبات من دول الخليج. مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الرئيس الذي تلعبه دولة قطر في المنطقة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية الجديدة، ويدركون أن قطر لديها القدرة على أن تكون مركزاً رئيسياً للتعليم والثقافة نظر اً لالتزامها بتوفير الدعم الحكومي الكامل لتوفير التعليم بأعلى جودة. تعد قطر اختياراً آمنا للطلاب الراغبين في الدراسة الجامعية لما توفره من بيئة آمنة وخدمات متميزة في التكنولوجيا. وقال وزير التعليم السيد نديم الزهاوي: لقد اسمتعت حقاً بجولتي في حرم جامعة ابردين في الدوحة. لقد سررت بمقابلة أعضاء هيئة التدريس وممثلي الطلبة ومناقشة فرص الدراسة التي توفرها الجامعة الآن وفي المستقبل. أتمنى لجميع الطلاب والموظفين التوفيق وأتطلع لسماع أخبار مبشرة عن مستقبل الشراكة واستمراريتها. وقال السيد بريان باكلي، مدير الكلية: كان من دواعي سروري الترحيب بالوزير وبالسفير البريطاني في الحرم الجامعي لدينا ومناقشة خططنا للمستقبل. بصفتي أكبر مزود مستقل للتعليم البريطاني عالي الجودة في قطر، فإنني حريص دائمًا على عرض ما حققناه خلال السنوات الخمس الماضية. وهذا يشمل تخريج مئات الطلبة الذين يعملون الآن في القطاع الخاص والحكومي أو مقدمي الخدمات الخيرية التي تحقق رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق عن إطلاق مشروعين جديدين في قطاع الضيافة الفاخرة في قطر تحت إحدى الشركات التابعة شركة استثمار فينتشورز للتطوير العقاري وهما: فندق خمس نجوم يقع على تلال كتارا في قلب الحي الثقافي كتارا ويضم 20 شاليهاً ذات تصميم استثنائي ولكل شاليه مسبح خاص، فندق ومنتجع عائلي على الطراز العربي، ويقع في منطقة أسباير زون ويتكون من 33 فيلا تمتلك كل منها مسبحا خاصا، كما يضم 4 مطاعم راقية، مركز استجمام صحيا، ناديا رياضيا، ناديا لألعاب الأطفال، وملاعب لتنس البادل. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

اختتمت البورصة تعاملات امس على ارتفاع هامشي، بدعم صعود 4 قطاعات على رأسها العقارات، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.05 % ليغلق التعاملات عند النقطة 12806.14، رابحاً 6.02 نقطة عن مستوى الخميس الماضي، وارتفعت بالجلسة 4 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه البضائع، والصناعة، ثم النقل، بينما تراجعت قطاعات البنوك والخدمات المالية، والتأمين، والاتصالات، وصعد العقارات بنحو 1.62 %، لنمو أسهم القطاع الأربعة في مقدمتها إزدان متصدر الارتفاعات بـ2.92 %، وفي المقابل تراجع البنوك والخدمات المالية 0.71 %، لتراجع عدد من أسهمه على رأسها الأهلي بـ2.41 %، وتراجعت التداولات، إذ سجلت البورصة سيولة بقيمة 446.69 مليون ريال، مقابل 886.23 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 148.03 مليون سهم، مقارنة بـ189.23 مليون سهم بالجلسة السابقة، وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم إزدان السيولة بقيمة 33.29 مليون ريال، بينما جاء صناعات على رأس الكميات بـ57.80 مليون سهم، بنمو 0.67 %.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة،اليوم ، مع سعادة السيد محمد أحمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، الذي يزور البلاد حاليًا. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والهادفة إلى تعزير التعاون في مجال الاستثمار. وسلّط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في دولة قطر، والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في الدولة.

وقّعت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي /اللؤلؤة-قطر وجيوان/، ومجموعة /كورنثيا/ الدولية العاملة في تشغيل الفنادق ومرافق الضيافة الراقية، ومن ضمنها نادي كورنثيا لليخوت في جزيرة اللؤلؤة، وفندق كورنثيا في جزيرة جيوان، اتفاقية تعاون استراتيجية مع إدارة مراسي موناكو ونادي موناكو لليخوت لتطوير مرافق وخدمات الإبحار في جزيرة اللؤلؤة ودولة قطر بشكل شامل. وتم توقيع الاتفاقية من قِبل السيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، والسيد سايمون ناودي الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق كورنثيا، بالإضافة إلى السيد برنارد داليساندري، الأمين العام لنادي موناكو لليخوت، والسيد خوسيه ماركو كاسيلليني، الرئيس التنفيذي لإدارة مراسي موناكو. وذكرت المتحدة للتنمية أنه بموجب الاتفاقية، ستدعم إدارة مراسي موناكو، مجموعة كورنثيا في الارتقاء بتجارب وخدمات الإبحار واليخوت التي سيوفرها نادي كورنثيا لليخوت، كما ستساندها في عملية الحصول على تصنيف لا بيل كلاس، وهي شهادة مرموقة يمنحها نادي موناكو لليخوت لمراسي اليخوت الفاخرة كعلامة للتميز من حيث جودة المرافق والخدمات والسلامة. وأشارت الشركة إلى أن العمل يجري حاليًا لإنشاء نادي كورنثيا لليخوت في قلب مارينا بورتو أرابيا، حيث من المتوقع افتتاحه قبل كأس العالم FIFA قطر 2022. وسيمتد هذا المشروع الجديد على مساحة 2,232 مترًا مربعًا، وسيقدم مرافق عديدة تشمل المطاعم الفاخرة، والجلسات الخارجية المكيّفة، وقاعات الاجتماعات وغيرها من الخدمات. وفي هذا الإطار، اعتبر السيد إبراهيم جاسم العثمان هذه الشراكة الاستراتيجية بأنها ستساهم في تعزيز مكانة جزيرة اللؤلؤة كوجهة بحرية بارزة على مستوى العالم، بالإضافة إلى ريادة نادي كورنثيا لليخوت بالجزيرة في تطوير هواية اليخوت والإبحار لتكون رياضة دولية. وقال العثمان : شكّلت شواطئ جزيرة اللؤلؤة ومرافقها البحرية المختلفة عوامل جذب رئيسية للزوار والسياح لذا نعمل باستمرار على تعزيز هذه الجاذبية، ومن خلال الشراكة مع إدارة مراسي موناكو، سنتمكن من الانتقال إلى المرحلة التالية في تطوير نادي كورنثيا لليخوت، والارتقاء بمستوى الخدمات والمزايا التي يوفرها لأصحاب اليخوت، ليصبح أحد مراكز الترفيه البحرية الرائدة في المنطقة. كما سيشكّل هذا النادي إضافة نوعية لمرافق جزيرة اللؤلؤة المميزة، وسيساهم في الحفاظ على تألقها كوجهة متكاملة توفر تجارب غنية وتطرح مفاهيم مبتكرة تخدم السياحة والضيافة. من جانبه، قال السيد سايمون ناودي: يشرفنا التعاون مع نادي موناكو لليخوت وإدارة مراسي موناكو وهم رواد في مجالهم، في تحقيق طموحنا إلى تحويل نادي كورنثيا لليخوت في جزيرة اللؤلؤة، إلى وجهة رئيسية لليخوت، وفي إنشاء مركز ترفيهي حيوي للمجتمع في قطر. بالتعاون مع شركائنا في الشركة المتحدة للتنمية، نحن ملتزمون بضمان أن يحصل النادي على اعتماد دولي كمرفق بارز يجمع بين التميز الرياضي والاجتماعي، ما يضمن للأعضاء المنتسبين في النادي تجربة ممتعة من الإبحار التنافسي والترفيهي. أما السيد برنارد داليساندري فقال: يسرنا أن نشهد توسع عالم اليخوت إلى وجهات جديدة تدعم جهودنا في إرساء مبادئ الاستدامة في هذا المجال، من خلال منح تصنيف لا بيل كلاس، الذي يعدّ جزءًا من عوامل الجذب إلى إمارة موناكو. وبدوره اعرب السيد خوسيه ماركو كاسيلليني عن سعادته الكبيرة بتعزيز مساعي مجموعة فنادق كورنثيا، للتوسع في توفير خدمات اليخوت، ولتسخير خبراتها الواسعة لدعم تطوير مرافق جديدة في الدوحة.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين، اليوم، مع المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية -الذي يزور الدوحة حاليًا- تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على أهمية تنسيق زيارات ميدانية لمجتمع الأعمال القطري لمصر لبحث الفرص الاستثمارية على أرض الواقع. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني -رئيس مجلس إدارة الرابطة - أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيدًا بتجربة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية، وتشجيع الشركات القطرية على دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر. وأضاف أن الفرص الاقتصادية المتبادلة بين قطر ومصر لتنمية تعاونهما في القطاعات التجارية والاستثمارية كثيرة ومتنوعة، بما يسهم في تعزيز اقتصادهما، وتكوين تحالف قوي قادر على مواجهة التحديات الدولية، واشار إلى أنه بجانب أهمية الاستثمارات القطرية في مصر لدعم اقتصاد البلدين، فإن المقيمين المصريين في قطر يعتبرون من أبرز الداعمين لاقتصاد مصر، من خلال تحويل مدخراتهم لبلادهم. وأكد الشيخ فيصل أن الفرص الاقتصادية في مصر كبيرة، والدول الخليجية من أوائل المستثمرين هناك، وعليه فإن قطر لديها هذه الإمكانية، والفرصة متاحة أمامها للاستثمار بالزراعة والطاقة والسياحة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، إضافة لاستثمارات المياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضًا بالقطاع العقاري. من جانبه، استعرض المستشار محمد عبدالوهاب -الرئيس التنفيذي للهيئة- الفرص الاستثمارية محل اهتمام المستثمرين القطريين، والتي تتفق مع التوجهات الاقتصادية للبلدين، خاصة في قطاعات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري، والسياحة والتكنولوجيا والزراعة، وغيرها من القطاعات الإنتاجية. وقال: إن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات التنافسية، على رأسها الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي وقعتها مصر مع محيطها الإفريقي والعربي خلال الأعوام الماضية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية بكفاءة، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والتي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال في مصر، فضلًا عن العديد من التسهيلات والحوافز الجديدة الخاصة بالاستثمار، التي أقرتها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن جذب الاستثمارات يتطلب البحث عن حلول لكل التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هيئة الاستثمارات المصرية وفقًا للقانون ستقوم بحل كل هذه الإشكاليات. وأضاف: نحن حريصون على سرعة الفصل في مختلف النزاعات، حيث تبدأ أولًا بالطرق الودية، ثم الإحالة إلى اللجنة حال عدم اتفاق الطرفين المتنازعين، والقانون الجديد يحمي المستثمرين، ويلزم بفض أي نزاع في أجل أقصاه شهر. وعرض عبدالوهاب مجموعة محددة من الفرص الاستثمارية على ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين لدراستها، واختيار المشاريع الملائمة لكل مستثمر حسب أولوياته.

نوه خبراء اقتصاديون بأهمية الاسـتراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية / فنتك/ (FinTech)، التي أعلن مصرف قطر المركزي عن الاستعداد لإطلاقها خلال الربع الأخير من هذا العام، قائلين إنها ستعزز ريادة دولة قطر، إقليميا، في خدمات التكنولوجيا المالية. وأعلن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، خلال كلمة في افتتاح فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر يوروموني قطر الأسبوع الماضي، أن المصرف يعمل على تصـميم اسـتراتيجية جديدة للتكنولوجيا المالية ويعتزم إطلاقھا خلال الربع الأخير من 2022، مشيرا إلى أنه سـيتم تنفيذ منصـة مدفوعات متكاملة تماما، كجزء من التحديث الحالي لبرنامج نظام الدفع، بما في ذلك نظام بنية تحتية مركزي لشبكة مدفوعات فورية على مستوى الدولة، كما يقوم مصرف قطر المركزي بإنشـاء البنيـة التحتية اللازمة لتمكين البنوك من قبول المـدفوعـات من المحـافظ الرقمية. وترتكز استراتيجيات التكنولوجيا المالية أساسا على البحث والتطوير التكنولوجي، للتحول من القنوات التقليدية إلى البدائل الرقمية في الأعمال المصرفية، ويجري الإعداد حاليا لإطلاق المصارف الرقمية، أو ما يعرف بالبنوك الجديدة، التي تقدم الخدمات المصرفية عن طريق تطبيقات الهاتف الجوال وغيرها. وفي هذا السياق قام مصرف قطر المركزي بصـياغة ونشـر العديد من اللوائح المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، بما في ذلك إرشـادات التأمين الإلكتروني، ولوائح خدمات الدفع، ومبادئ ضـوابط اعرف عميلـك الإلكترونيـة، كما تمت زيـادة عـدد شـركـات توفير خـدمـات التكنولوجيـا الماليـة في البيئـة الافتراضـيـة التجريبيـة قبل الترخيص لها، بما يضـمن أن تكون هذه الشـركات ذات خيارات دفع أكثر أمانا وكفاءة وفاعلية. وتعليقا على الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية التي يعتزم مصرف قطر المركزي إطلاقها، أكد الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن دولة قطر قطعت خطوات كبيرة وشهدت في الفترة القليلة الماضية نقلة نوعية في هذا المجال. وقال إن الجهاز المصرفي في قطر تأقلم بسرعة مع المتغيرات التكنولوجية، وتمكن بفضل الخطط الاستراتيجية التي يعمل مصرف قطر المركزي عليها من رفع التحديات من خلال رقمنة العمليات المصرفية، مما ساهم في تسريع العمل المصرفي من حيث تأدية الأعمال المتكررة كالعملات الرمزية والعمليات الأخرى التي تتم عبر الهاتف الجوال وتطبيقاته ومختلف الوسائط الإلكترونية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، وهو ما غير المشهد كليا في القطاع المصرفي بالدولة. ولفت الخاطر إلى الوعي الكبير الذي أبداه القائمون في المجال رغبة منهم في جعل قطر قاعدة رئيسية للتجديد والابتكار في /فنتك/، والتي برزت مع الكم الكبير من التطبيقات التي تستخدمها البنوك القطرية.. مشيرا إلى أن ما يميز شبكة خدمات التكنولوجيا المالية في دولة قطر هو قوة الاستجابة لشروط الأمن والسلامة، حيث تتميز مختلف المعاملات البنكية بأرقى المعايير العالمية التي تضمن حقوق المتعاملين بالدقة والسلاسة والمرونة المطلوبة. كما شدد على أن الاستراتيجية وضعت العديد من الأهداف الأساسية لتحقيقها، منها تطوير الكوادر البشرية بما يخدم تطوير الخدمات والمنتجات المالية التي يتم تقديمها للمستثمرين والعملاء على حد السواء. وأشار الخاطر إلى ضرورة إيلاء عنصر التمويل في هذه الاستراتيجية الأولوية التي يستحق من خلال تبسيط الإجراءات خاصة تلك الموجهة لرواد الأعمال، وإدخال التجديد المطلوب بخصوص آلية إسناد التسهيلات الائتمانية التي ما زالت تراوح مكانها بخصوص الضمانات المطلوبة. ومن جانبه، قال السيد صبحي شبيب، الخبير المتخصص في التكنولوجيا المالية والمدير العام لشركة الخليج للحاسبات الآلية في قطر GBM، إن اعتزام مصرف قطر المركزي إطلاق استراتيجية جديدة للتكنولوجيا المالية بحلول الربع الأخير من العام الجاري، يعد خطوة مهمة لتطوير الخدمات المالية والتجارية، ونقلة نوعية للقطاع المصرفي. وقال إن الاستراتيجية الجديدة ستحسن القدرة التنافسية للاقتصاد القطري وتفتح آفاقا أوسع للبنوك والشركات الخاصة، وتسهم في تقديم خدمات ومنتجات مالية بأسعار تنافسية وبسرعة وكفاءة عاليتين. وأضاف شبيب، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن التكنولوجيا المالية (FinTech) ابتكار تقني يقوم على تقديم خدمات مالية ومصرفية متطورة من الشركات بالتعاون مع البنوك، مشيراً إلى أن تأثيرها سيكون إيجابياً على الاقتصاد الوطني، وستزيد من تسارع وتيرة إنجاز العمليات المالية بصورة آمنة، كما ستوفر بعض الخدمات للبنوك التي كانت في السابق غير متاحة لها. وأوضح أن التكنولوجيا المالية توفر، كذلك، على العملاء الكثير من الوقت والجهد كما تقلل التكلفة، فضلاً عن التواصل في أي وقت بكل يسر وسهولة، حيث لا يستغرق الحصول على الخدمة سوى بضع ثوان، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي القطري في ظل الاستراتيجية الجديدة موعود بتحول كبير في هذا المجال، وأن عالم اليوم يشهد إطلاق بنوك رقمية تقدم الخدمات المصرفية عبر التطبيقات الإلكترونية على مدار الساعة مما قلص مستويات التكلفة قياساً بنظيرتها التقليدية. كما لفت إلى أن ما يميز الاستراتيجية الجديدة، أنها خاضعة للوائح وتتضمن إرشـادات التأمين الإلكتروني، ولوائح خدمات الدفع، وجميع القواعد والإجراءات المصرفية المطلوبة، مما يعزز ثقة العملاء في البنوك والشركات التي تعمل فيها بترخيص من الجهات المختصة، ولذا فهي ستكون آمنة في تقديم الخدمات والمنتجات المالية باستخدام تقنية متطورة وبطريقة مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال. ونوه شبيب إلى تسارع وتيرة التحول إلى المدفوعات الرقمية، نظراً لتجدد وتعدد احتياجات العملاء وإزالة الحواجز عن الخدمات المالية وتخفيض التكاليف مما جعل التكنولوجيا المالية تشهد مزيدا من الإقبال كاستثمار واعد خاصة في ظل قدرتها على التكيف مع التغيرات الجوهرية التي يشهدها القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، لافتاً إلى أن توجه مصرف قطر المركزي يتماشى مع العصر الرقمي الذي يعتمد على البيانات كرأس مال حقيقي ويدمج الخبرة الاقتصادية والمهارة المالية والتحليل الاحصائي والبرمجة والمنصات السحابية في رؤية واحدة للعمليات المالية والمصرفية. وسبق أن نوه مصرف قطر المركزي، في تقريره السنوي، إلى أهمية التكنولوجيا المالية، قائلا إنه إدراكا لأهمية الابتكار والنمو المالي الإلكتروني بشكل عام وخدمات الدفع بشكل خاص لتنمية الاقتصاد القطري، تم إنشاء قسم حصري للنظام المالي الإلكتروني في مصرف قطر المركزي، ووضع إستراتيجية للتكنولوجيا المالية تهدف إلى تطوير نظام بيئي مالي تعاوني ومتصل للوفاء بالأهداف طويلة الأجل لرؤية قطر الوطنية 2030. كما قام مصرف قطر المركزي بتطبيق العديد من السياسات والإجراءات القياسية لتعزيز المدفوعات الإلكترونية في قطر. وكانت إحدى المبادرات الرئيسية في هذا الصدد ترشيد الرسوم والمواعيد التشغيلية لأنظمة الدفع. واعتبر مصرف قطر المركزي أن الصناعة المصرفية تتجه نحو منعطف تاريخي جديد، حيث تتم دراسة مدى قدرة البنوك على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وذلك لتوظيفها في الخدمات المالية وعلى سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل البلوكتشين، وستمتد هذه التطورات لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية، وبالتالي فإن الهيئات التنظيمية والرقابية في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى المواكبة السريعة للتحديات الجديدة، وذلك من أجل تقليل الفجوات التنظيمية والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل التطورات التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي حاليا، ويأتي على رأس تلك التطورات موضوع التكنولوجيا المالية، أو ما يعرف بـالفنتك، حيث شكلت القيود المفروضة على الحصول على التمويل وارتفاع تكلفة المعاملات المصرفية، أهم العوائق الرئيسية التي تواجه الخدمات المصرفية التقليدية، ولتجاوز تلك العوائق، طورت شركات التكنولوجيا حلولا أسرع وبتكلفة أقل، وشرعت في تقديم خدمات مالية بديلة. ونظراً لما تتمتع به شركات الفنتك، من معرفة فنية ومن مرونة، فقد أصبحت منافسا رئيسيا للقطاع المصرفي، وسارعت البنوك أيضا إلى الانضمام إلى هذا التطور، وبدأت في الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا بهدف تحسين عملياتها، وتقديم خدمات أرقى للعملاء، الأمر الذي جعل التكنولوجيا أكثر تركيزاً في الصناعة المصرفية.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، إلى تحسن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في منتصف الربع الثاني من العام 2022. فقد سجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا بشكل حاد من القراءة القياسية 63.6 نقطة في أبريل الماضي إلى 67.5 نقطة في مايو 2022. وكشفت قراءة مؤشر مديري المشتريات عن أعلى تحسن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة قبل أكثر من خمس سنوات، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والمخزون من المشتريات وتراكم الأعمال غير المنجزة بأسرع المعدلات منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، بينما ارتفع مؤشر التوظيف بمعدل قياسي تقريبا، وعززت ظروف السوق المنتعشة من مستوى ثقة الشركات في مايو 2022 مقارنة بمستوى الثقة المتدني في أبريل الماضي. وينسب نمو مؤشر الإنتاج بمعدل هو الأعلى في تاريخ الدراسة إلى الارتفاع القياسي في الطلبات الجديدة، وعزت الشركات ذلك إلى نمو النشاط السياحي وتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ورفع جميع القيود التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد - 19/ وانخفاض الوقت المستغرق للتسليم. وأظهرت الدراسة أن قطاع الصناعات التحويلية سجل أعلى معدل للنمو في مؤشر الإنتاج في مايو 2022، تبعته قطاعات الخدمات، والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات على التوالي. وزاد النمو المستمر في الطلب من الضغوط على القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، إذ شهدت الأعمال غير المنجزة ارتفاعا بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، حيث تسارعت بشكل حاد مقارنة بالمستوى القياسي في أبريل 2022. وسعت الشركات القطرية إلى التخفيف من ارتفاع الأعمال غير المنجزة من خلال رفع أعداد موظفيها بمعدل قياسي تقريبا. ودفعت الزيادة في مستلزمات الإنتاج المطلوبة الشركات القطرية إلى تكثيف أنشطتها الشرائية بمعدل قياسي. وفي الوقت ذاته، ارتفع المخزون من المشتريات برابع أعلى معدل له في تاريخ الدراسة. كما تحسن مستوى ثقة الشركات القطرية في مايو 2022 وقدمت توقعات إيجابية بشأن ارتفاع مستوى الإنتاج خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وشملت العوامل الرئيسية وراء تحسن الثقة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة والآمال المعقودة على نمو النشاط السياحي، أما على مستوى القطاعات الفرعية فكان مستوى الثقة في قطاع الخدمات هو الأعلى في مايو 2022. وعلى صعيد الأسعار، تفاقمت الضغوط التضخمية مجددا مع تقديم تقارير تشير إلى ارتفاع أسعار المواد ومستلزمات الإنتاج الأخرى وازدادت هذه الضغوط في منتصف الربع الثاني من العام 2022 وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث كان معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى منذ أغسطس 2020. واستجابة لذلك، قررت الشركات القطرية رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها للمرة الأولى منذ أربعة أشهر. وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن قطاع الخدمات المالية في قطر سجل تحسنا جديدا في النشاط التجاري بفضل الارتفاع القياسي في الطلبات الجديدة في مايو 2022. وأظهرت تلك البيانات ارتفاع مستوى ثقة شركات الخدمات المالية نتيجة لذلك، إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، حيث شجعت ظروف الطلب المواتية الشركات القطرية على زيادة أعداد موظفيها خلال مايو 2022. واستمرت أعداد الموظفين في شركات الخدمات المالية بالارتفاع طيلة الأشهر التسعة الماضية وكان الارتفاع الأخير في أعداد الموظفين هو الأعلى منذ أكتوبر 2021. وأدت زيادة أعداد الموظفين وارتفاع المصروفات بشكل عام إلى زيادة ثابتة ولكنها طفيفة في أسعار مستلزمات الإنتاج. ورغم ذلك، ارتفع معدل تضخم أسعار الإنتاج وكان خامس أعلى معدل في تاريخ الدراسة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تعليق على هذه المعطيات أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو 2022 إلى تحسن آخر غير مسبوق في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والمخزون من المشتريات وتراكم الأعمال غير المنجزة ارتفاعات قياسية، بينما ارتفع مؤشر التوظيف بمعدل قياسي تقريبا. ولفت إلى أن الشركات القطرية قدمت توقعات إيجابية بشأن استمرار تحسن ظروف الطلب مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، متوقعا أن يدعم ارتفاع الأعمال غير المنجزة النمو المستمر في مؤشر الإنتاج خلال الصيف لأن الشركات القطرية تعمل بنشاط لإنجاز الأعمال التي تراكمت خلال السنة الماضية أو نحو ذلك. ونبه إلى ظهور بوادر إيجابية فيما يتعلق بالتوريد، حيث أشارت الشركات القطرية إلى تسليم المواد ومستلزمات الإنتاج الأخرى في الوقت المناسب، الأمر الذي يجب أن يعزز من مستوى الإنتاج خلال السنة، بينما تفاقمت الضغوط التضخمية على الأسعار مجددا، حيث استفادت الشركات القطرية من ظروف السوق المنتعشة وقررت زيادة أسعار سلعها وخدماتها للحفاظ على هوامشها الربحية. يذكر أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتمّ من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب هذا المؤشر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone، وقد أصبحت أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /6.02/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمئة، ليصل إلى/12/ ألفا و/806.14/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /147/ مليونا و/876/ ألفا و/594/ سهما، بقيمة /445/ مليونا و/806/ آلاف و/689.542/ ريال، نتيجة تنفيذ /8606/ صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسعار 14 شركة، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /726/ مليارا و/519/ مليونا و/226/ ألفا و/695.530/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /726/ مليارا و/799/ مليونا و/805/ آلاف و/387.400/ ريال.

بين المزاح والدعاية والحرب، خرجت منافسات عدد من الشركات العالمية من داخل مقراتها إلى العلن، وأشعلت الأسواق ومتابعات المستهلكين بمحتواها الإعلاني التهكمي. ويقول خبراء اقتصاديون إن أسلوب الدعاية الإعلانية التهكمي الذي تنتهجه الشركات العالمية من شأنه إضفاء إثارة أكثر على الدعاية وجذب المنافسين. وعندما تلجأ الشركات للحرب الإعلانية، فإنها تبذل قصارى جهدها للسخرية من العلامات التجارية المنافسة، والتقليل من قيمة منتجاتها، أو إطلاق حملات إعلانية أكبر من التي أطلقتها الشركات المنافسة. بي إم وأودي تشتهر الشركتان الألمانيتان بي إم دبليو وأودي بالحروب الإعلانية ضد بعضهما البعض على مدار سنوات، ومن أشهر الحروب الإعلانية بينهما إطلاق أودي لوحة إعلانية عليها إعلان لإحدى سياراتها، وكتبت عليها: دورك يا بي إم دبليو، فردت عليها بي إم دبليو بلوحة إعلانية أكبر حجمًا بجوارها عليها إعلان لسيارة لها، وكتبت عليها: كش ملك، وكأن الأخيرة فازت على الأولى في لعبة شطرنج، لكن أودي ردت مباشرة بإعلان جديد في مكان قريب من إعلان بي إم دبليو:جنديكم لا يُقارن بملكنا، فردت بي إم دبليو بوضع منطاد هوائي عليه سيارة فورمولا 1 ومكتوب فوقها انتهت اللعبة. مرسيدس وبي إم في عام 2005، عندما كانت شركة بي إم دبليو مشهورة بصناعة سيارات ذات نظام الدفع الخلفي بمحركات طبيعية، قامت الشركة بالتهكم على منافسيها، سيارات أودي وسيارات مرسيدس بنز، حيث أصدرت بي إم دبليو إعلانا يسخر من السيارات ذات نظام الدفع الأمامي. ولدى مرسيدس وبي إم دبليو تاريخ طويل من التنافس التهكمي بين الشركتين، منذ مئة عام، ويُذكر كمثال على هذا قيام شركة دايملر المالكة لمرسيدس بعرض تذاكر دخول مجانية لمتحف مرسيدس بنز في مدينة شتوتجارت الألمانية لموظفي شركة بي إم دبليو، كما عرضوا لهم توقيف سياراتهم مجانا، كما يشمل العرض المتحفي موديلات تسخر من شكل مبردات سيارات بي إم دبليو التي تمثل الكلية البشرية. وفي 2016، نشرت شركة السيارات الألمانية مرسيدس فيديو ساخر تهنئ فيه شركة بي إم دبليو بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسها. حيث كتبت مرسيدس على الفيديو الذي نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا على 100 عام من المنافسة وأضافت مرسيدس بعد التهنئة الـ 30 عاماً الماضية كانت مملة قليلاً في إشارة إلى الفارق الكبير بين الشركتين من وجهة نظر مرسيدس. وجاء رد بي إم دبليو سريعاً وملفتاً عندما عرضوا صورة لحافلة من صنع مرسيدس محملة بسيارات بي إم وتحتها عبارة : شكراً مرسيدس على نقل السعادة للناس . بيبسي وكوكاكولا بين شركتي بيبسي وكوكاكولا تاريخ طويل أيضاً من الحروب الإعلانية، بدأتها شركة كوكاكولا بلوحة إعلانية عليها علبة كوكاكولا يظهر من أسفلها علبة بيبسي، وكأن علبة بيبسي ترتدي رداء دراكولا، وكتبت أعلى العلبة كل شخص يريد أن يكون بطلاً!، في سخرية من شركة بيبسي، فردت عليها الأخيرة بسرعة بلوحة إعلانية عليها نفس التصميم لكن مع استبدال الجملة المكتوبة، بجملة نتمنى لكم عيد هالوين مرعب. سامسونغ وأبل الحروب الإعلانية بين الشركة الكورية الجنوبية سامسونغ والشركة الأمريكية أبل تكون حادة أحيانًا، ومن بينها تلك الحرب التي بدأتها شركة سامسونج بإعلان تقول فيه إن هاتفها الجديد يتفوق على آيفون 5، لترد عليها أبل بإعلان استخدمت فيه نفس تصميم إعلان سامسونج لصالحها، وكتبت لا تقبل بالبلاستيك الرخيص. ومؤخراً سخرت سامسونغ من أحدث هواتفها الذكية آيفون 13، وتحديداً من أبرز سمتين في آيفون 13، وهما استمرار احتفاظها بنتوء الكاميرا العلوية، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. وغرد الحساب الرسمي لـسامسونغ موبايل في الولايات المتحدة الأمريكية: تخيلوا ما زالت تحتفظ بنتوء الكاميرا العلوية في عام 2021. وفي تغريدة أخرى لها، أشارت عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية إلى أنها طرحت منذ فترة معدل تحديث 120 هرتز، وتعمل الآن على تطويره. وكذلك سخرت سامسونغ من هاتف آيفون 12، وافتقاده لشاحن في علبة الهاتف على عكس هواتفها الذكية.

حددت شركة /أريدُ/ ( شركة مساهمة عامة قطرية ) يوم 22 يونيو الجاري، موعدا لسداد ما يزيد على 9.375 مليون دولار أمريكي، فوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل. وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إن الجهة المصدرة للسندات أريدُ (Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة) والمملوكة كليا لـ/أريدُ/ ستدفع مبلغ 9.375 مليون دولار أمريكي فوائد لحملة السندات وذلك بتاريخ استحقاق الفائدة يوم 22 يونيو 2022. وأشار البيان إلى أن الشركة ستدفع في 22 يونيو الجاري الفائدة المستحقة بنسبة 3.75 بالمئة، لحملة السندات البالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي المضمونة والمستحقة بتاريخ 22 يونيو 2026.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.42200 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80700 دينار كويتي 11.76400 12.11900 دينار أردني 5.08300 5.20000 جنيه مصري 0.17750 0.20500 يوان صيني 0.51900 0.56800 دينار تونسي 0000000 1.29400 درهم مغربي 0000000 0.39500 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.86600 2.99100 دولار استرالي 2.60100 2.71200 دولار نيوزيلندي 2.33900 2.46200 دولار سنغافوري 2.61200 2.73000 دولار هونج كونج 0.44200 0.4930 وون كوريا 0000000 0.00340 جنيه استرليني 4.44600 4.67800 يورو 3.81900 4.02200 فرنك سويسري 3.71700 3.89100 ين ياباني 0.02717 0.02870 كرونة سويدية 0.35100 0.40800 كرونة نرويجية 0.35800 0.42000 كرونة دنماركية 0.49200 0.57100 روبية هندية 0.04600 0.04864 روبية باكستانية 0000000 0.01927 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25118 الليرة التركية 0.20600 0.23900

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم 1829 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية لحزمتين من الأعمال في غرب الوكرة، تخدم 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. ونوه التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة والتي خصصت الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها، مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة في البنية التحتية في المنطقة الجنوبية (الوكرة - الوكير - المشاف)، لخدمة قرابة 11 آلف قطعة أرض جديدة، وفقا لتصريحات رسمية. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن أسعار العقار تشهد استقرارا في مناطق الوكرة، والوكير، والمشاف. وأضاف التقرير: أن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم 643 قسيمة سكنية في شمال الوكير، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير. وأوضح التقرير أيضا أن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف الحزمة 3، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة 1186 قسيمة سكنية. وكذلك مشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة الحزمتان 1 و 3، وتضمن توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتان الأولى والثالثة إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وبين التقرير أن هذه المشاريع الأربع ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، وخاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف، وغرب الوكرة. وقال التقرير وتشمل مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف (الحزمة 4)، والذي يشمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق وأربعة تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً. وأضاف التقرير: كما ان مشاريع الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الوكرة والوكير والمشاف وربطها بباقي مناطق الدولة، هي مشاريع الطريق المداري وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية المجمعات التجاري بالإضافة للمشاريع السياحية فنادق ومرافق سياحية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين الى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق. وأوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية هي جزء من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة على 14 منطقة.

توقع تقرير بنك QNB تباطؤا حادا للتجارة العالمية خلال الأشهر القادمة، عازيا هذا الوضع إلى ثلاث نقاط رئيسية. وأوضح التقرير الأسبوعي لـ QNB في تحليله للطرح المشار إليه أن البيانات عالية التردد في الاقتصادات الرئيسية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان -النقطة الأولى- تشير إلى ضعف نمو التجارة العالمية. ولفت إلى أن الاستطلاعات الفورية لمؤشر مديري المشتريات سجلت شهورا متتالية من التباطؤ في طلبات التصدير الجديدة من الاقتصادات المتقدمة، مما يشير إلى ظهور بعض العوامل الانكماشية لأول مرة منذ ديسمبر 2020، عندما اكتسب التعافي من صدمة الجائحة بعض الزخم. وأضاف هذا متوافق مع التباطؤ الكبير في نمو التجارة في الاقتصادات المصدرة الآسيوية ذات التقارير المبكرة (كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة واليابان)، والتي تعتبر متقدمة على اتجاهات التجارة العالمية، نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه في سلاسل توريد الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات. وتشير هذه التحركات إلى تباطؤ حاد في التجارة العالمية بشكل عام. النقطة الثانية التي تناولها بنك QNB بالتحليل، تناولت توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي رائد للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، والتي تشير أيضا إلى ضعف الطلب على السلع المادية. وبلغ مؤشر داو جونز للنقل، وهو مؤشر للأسهم يتألف من شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري والسكك الحديدية وشركات التوصيل، والتي يقود أداؤها الصادرات العالمية بنحو 3 أشهر، ذروته في مارس من العام الماضي، وانخفض بشكل كبير منذ ذلك الحين. ولا يشير المؤشر إلى تباطؤ كبير في النمو فحسب، بل يشير أيضا إلى انكماش التجارة العالمية خلال الأشهر المقبلة. وبين تقرير بنك QNB في النقطة الثالثة أن العوامل الهيكلية أيضا أدت إلى ضعف مستمر في الطلب على السلع الاستهلاكية. وكان نمو التجارة خلال فترة التعافي العالمي مدفوعا بالطلب الاستثنائي على السلع المادية أثناء الجائحة. وأشار إلى أن ذلك قد نتج عن سياسات التحفيز والتغير المؤقت في أنماط الإنفاق بعيدا عن الخدمات، حيث أدت تدابير التباعد الاجتماعي إلى تقييد الأنشطة المباشرة وجها لوجه واقتصاد الخدمات. علاوة على ذلك، بعد إعادة فتح معظم الاقتصادات الرئيسية مع تلاشي تأثير الجائحة، تم دعم التجارة أيضا من خلال الحاجة إلى تعبئة المخزونات المنخفضة. واستدرك التقرير أن هذه العوامل بدأت بالفعل في الانعكاس، في اتجاه من المرجح أن يتسارع خلال النصف الثاني من هذا العام. وأدى التعافي الاقتصادي القوي وحملات التلقيح الشاملة الناجحة إلى سحب سياسات التحفيز وإعادة موازنة أنماط الإنفاق نحو الخدمات. وتم استهلاك الطلب على السلع المادية، مثل الإلكترونيات ومعدات بناء المنازل، بشكل مسبق خلال فترة الجائحة، مما يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك فترة طويلة من ضعف الطلب على هذه السلع في المستقبل القريب. كما يتم العمل أيضا على تطبيع مستويات المخزون بسرعة في جميع المجالات. ومع انخفاض الإنفاق على السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية وارتفاع مستوى المخزونات، فإن التباطؤ الجاري في التجارة العالمية من المنتظر أن يكتسب مزيدا من الزخم. وأوضح التقرير أنه بشكل عام، بلغت أحجام التجارة العالمية ذروتها بالفعل في هذه الدورة، ومن المرجح أن تتراجع بشكل كبير على المدى القصير والمتوسط. وهذا مؤشر إضافي على التحديات المستقبلية التي تواجه البيئة الكلية، حيث تزداد آفاق النمو العالمي قتامة.

عقدت الجمعية العمومية لبنك أمنية اجتماعها السنوي في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، حيث تمت مناقشة خطط البنك واستراتيجيته ونتائجه المالية خلال الفترة السابقة، كما تم اختيار أعضاء مجلس رقابة البنك للأعوام الثلاثة القادمة. وتم اختيار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيساً لمجلس رقابة بنك أمنية والسيد لطفي السقاط نائباً لرئيس المجلس فيما تضمنت قائمة أعضاء المجلس كلاً من سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند والدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي كما ضمت السيد يونس الزبير بصفته ممثلا لبنك القرض العقاري السياحي كما ضم المجلس السيد خالد الحطاب ممثلا عن صندوق الإيداع والتدبير والسيد مصطفى الهبوبي والسيد خالد بنعلا والسيدة مونى حمود والسيد جمال لمريدي عضواً مستقلاً. وتحدث سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني خلال اجتماع الجمعية العمومية فأكد أن بنك أمنية يحقق نجاحاً كبيراً في السوق المغربي، وقد شهد نقلة نوعية خلال سنوات قليلة، ونأمل أن تتواصل الجهود الحثيثة من قبل جميع مستويات العمل في البنك من أجل الارتقاء بالأداء وتحقيق النتائج المستهدفة. وأضاف: إن التوسع الذي قام به بنك أمنية في السوق المغربية مع افتتاح 47 فرعاً له في عموم مناطق المملكة المغربية حتى الآن، يرتب على البنك مسؤولية كبيرة تجاه العملاء لجهة تقديم خدمات تشاركية مبتكرة ونوعية وتستجيب لحاجات الاقتصاد المغربي وفق المعاير المصرفية المعتمدة عالمياً. وأشار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني إلى أن بنك أمنية يولي قطاع الأعمال المغربي عناية خاصة ويعمل على تعزيز حضوره في خطط البنك واستهداف القطاعات المنتجة والتي تشكل قيمة مضافة لبيئة العمل، حيث إن التركيز على تمويل المشاريع المنتجة يعتبر جزءاً من رسالة البنوك التشاركية ودورها، كما أنه إسهام من بنك أمنية في نمو الاقتصاد المغربي. وتابع: إن إقبال العملاء على خدمات ومنتجات بنك أمنية يشير إلى أن السوق المغربية بيئة متميزة للبنوك التشاركية، وأن عوامل انتشارها ونجاحها متوافرة ويمكن بناء الكثير من الخطط والاستراتيجيات وفق ذلك، حيث يشهد بنك أمنية انتشاراً معتبراً الأمر الذي يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن يتعزز هذا الاتجاه في الفترة المقبلة. وتوجه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بالشكر إلى الإدارة التنفيذية لبنك أمنية على جهودها في تطوير آليات العمل وتنفيذ الخطط التي أقرها مجلس الرقابة، كما دعا جميع العاملين لمضاعفة جهودهم من أجل الارتقاء بمختلف مؤشرات البنك وتعزيز حضوره على الساحة المغربية. كما توجه سعادته بالشكر والتقدير إلى الجهات الرقابية والإشرافية في المملكة المغربية على دعمها ومساندتها لبنك أمنية، وهو ما يؤكد اهتمامها بدعم جاذبية الاستثمار والارتقاء بالبيئة التنافسية للاقتصاد المغربي. وعلى إثر اجتماع الجمعية العمومية لبنك أمنية واختيار مجلس الرقابة للأعوام الثلاثة القادمة فقد عقد المجلس اجتماعاً صادق فيه على حسابات البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/03/2022 كما اعتمد المجلس اللجان المنبثقة عنه وهي لجنة الاستثمار والاستراتيجية ولجنة الترشيح والمكافآت ولجنة التدقيق والمخاطر. يذكر أن بنك أمنية هو ثمرة شراكة بين الدولي الإسلامي وبنك القرض السياحي والعقاري CIH وصندوق الإيداع والتدبير المغربي، وتبلغ حصة الدولي الإسلامي 40% من رأس مال البنك.

اختتمت دولة قطر مشاركتها في فعاليات معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي 2022، الذي انطلق خلال الفترة من 30 مايو-2 يونيو 2022 بمدينة هانوفر الألمانية. وجاءت مشاركة دولة قطر في المعرض في إطار الجهود المستمرة لتسليط الضوء على المجالات الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتوافرة في القطاعات الصناعية بالدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موقع دولة قطر التنافسي في المنطقة وخارجها، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وقد تمثلت مشاركة دولة قطر في فعاليات المعرض، من خلال جناح مميز نظمته وزارة التجارة والصناعة على مساحة تقدر بحوالي 821 متراً مربعاً، وشارك فيه 16 جهة من القطاعين الحكومي والخاص شملت وكالة ترويج الاستثمار، وهيئة المناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وغرفة قطر، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، ورابطة رجال الأعمال القطريين، ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية، بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة كالشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة الدوحة للكابلات، و كيوتيك سويتش جير، وسنونو، وكيو ترمنال، ومجموعة سهيل الصناعية، وشاطئ البحر. وعقد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، في إطار مشاركة دولة قطر بمعرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي 2022، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وكبار المسؤولين، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب تسليط الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، والحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر. وشملت هذه اللقاءات، لقاء سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة مع كل من سعادة السيد جواو نيفيس، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وسعادة السيد جواو سالدانها دي أزيفيدو غالامبا، وزير الدولة للبيئة وحماية المناخ بجمهورية البرتغال، وذلك خلال زيارة سعادته إلى جناح البرتغال في معرض هانوفر. جناح مميز بدورها سعت وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركتها في المعرض، إلى التعريف بأبرز القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى استعراض الحوافز والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين ومن بينها إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام. كما سلطت الوزارة الضوء على المناخ الاستثماري في دولة قطر، إضافة إلى عرض الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين والتي تسهم بتيسير الإجراءات المتعلقة بطلبات الاستثمار، وتأسيس الشركات واستكمال المعاملات. كما سلطت الوزارة الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، ومحددات استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بحلول عام 2030، وتوقعات النمو لقطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى التعريف بدور الوزارة في تنمية وتطوير المناطق الصناعية، وتنظيم عملية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الحاصلين على التراخيص الصناعية. هذا وشهد جناح دولة قطر المشارك في معرض هانوفر اقبالاً كبيراً، حيث زار الجناح عدد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين والمهتمين في القطاع الصناعي والتجاري ومجموعة من الإعلاميين. يذكر أن نسخة العام الحالي من معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي عُقدت بشكل حضوري وذلك للمرة الأولى بعد جائحة كوفيد - 19. وسلطت هذه النسخة الضوء على التحول الصناعي وخاصة الرقمنة والاستدامة لدورهما في دعم تطور القطاع الصناعي وبيئة الأعمال. وشهد الحدث على مدار أيامه الأربعة تنظيم عدد من الجلسات الحوارية التي سلطت الضوء على مجموعة واسعة من الموضوعات كالأتمتة الصناعية والتقنيات السحابية والبنية التحتية الرقمية، وإدارة البيانات، والمنصات الرقمية، والروبوتات، وتكنولوجيا أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والكفاءة في استخدام الطاقة، والإنتاج المحايد لثاني أكسيد الكربون، وإدارة الطاقة الرقمية والاقتصاد وغيرها من المحاور المهمة.

كشف السيد أليساندرو برونس، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدوحة في تصريحات لـ الشرق عن أن حجم التبادل التجاري بين كل من قطر وإيطاليا بلغ بنهاية عام 2021 حوالي 3.27 مليار يورو، وذلك بنسبة ارتفاع تتجاوز 76 % بالنظر إلى ما كانت عليه الأوضاع في السنة التي سبقتها، الأمر الذي وضع الدوحة في العام الحالي في المركز الرابع ضمن قائمة أقوى الشركاء التجاريين بالنسبة لروما، بالذات مع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول من السنة الجارية بـ 22 % مقارنة بسنة الفترة من 2021، مرجعاً ذلك إلى تجاوز الدولتين للأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، وفتح الأبواب مرة أخرى أمام التعاملات التجارية بصورة قد تفوق النشاط المتداول بينهما في الماضي. قطاعات التعاون وأشار برونس خلال حديثه إلى أكثر القطاعات التجارية نشاطا بين الدولتين، حيث تستورد قطر كميات معتبرة من مختلف المنتجات، التي تأتي البضائع الغذائية في مقدمتها، بالإضافة إلى غيرها من السلع الغالية كالمجوهرات والسيارات الباهظة الثمن، ناهيك عن شتى المحركات الميكانيكية التابعة للعديد من الآلات والمركبات، وهي المجالات التي تعد إيطاليا فيها واحدة من بين أقوى الدول على المستوى العالمي وليس الأوربي فقط، دون نسيان قطاع الطاقة الذي يعتبر واحدا من بين أبرز القطاعات تعاونا بين الدولتين، في ظل السمعة الكبيرة التي تحظى بها قطر في هذا الجانب، وهي التي تأتي دائما ضمن قائمة رواد السوق الدولي المتعلق بالغاز الطبيعي المسال. الاستثمارات القطرية وبين سفير جمهورية إيطاليا لدى الدوحة الأسواق الإيطالية الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال القطرية، واضعا العقارات في مقدمتها، مستدلا في ذلك بالمشاريع العقارية الكثيرة التي تستحوذ عليها قطر عبر مختلف الجهات في كل من العاصمة روما، بالإضافة إلى مدينتي ميلانو وسيردينيا، اللتين يولي لهما المستثمرون القطريون اهتماما كبيرا، بالنظر إلى الفرص الضخمة التي تطرحانها في العقارات بشكل خاص والسياحة بشكل عام، خاصة أن هذه الأخيرة تعتبر من بين أقوى القطاعات من حيث الحركة داخل إيطاليا، متوقعا زيادة قيمة الاستثمارات القطرية في إيطاليا خلال المرحلة المقبلة، بالذات مع انفراج جائحة كوفيد - 19. وعن عدد الشركات الإيطالية العاملة في قطر قال برونس إن عدد الشركات الإيطالية المستقرة في قطر يصل إلى حوالي 80 شركة، بينما يشهد العمل الثنائي بين البلدين بين الفترة والأخرى ارتفاعا في حجم الشركات الذي يرتفع في بعض الأحيان مع نجاح المؤسسات الإيطالية في افتكاك عقود عمل جديدة لها في الدوحة أو غيرها من المدن الأخرى، وذلك في مختلف المجالات التي تأتي الصناعات الغذائية في مقدمتها، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الشركات الإيطالية في هذا الجانب، منتظرا تحسن العلاقات الثنائية أكثر خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن كل الإمكانيات لذلك متوافرة، وعلى رأسها الرغبة الواضحة في تحقيق ذلك من طرف القيادتين.