أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 05/04/2022، حيث تمت المصادقة على الآتي: قرارات الجمعية العامة العادية: مناقشة نشاط الشركة والبيانات المالية الختامية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، كما تم ذكر الخطة المستقبلية الخاصة بالشركة في المرحلة القادمة، ومناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي بلغت فيها الأرباح 4,995,524 ريالا قطريا، وتمت المصادقة عليها كما تمت مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2021، وتم اعتماده حيث لم يبد أي من المساهمين أي اعتراضات أو ملاحظات عليه، وأصدرت الجمعية قرارها بالموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 1 % بواقع درهم واحد لكل سهم. وقرارات الجمعية العامة غير عادية: الموافقة على تعديل وتحديث النظام الأساسي للشركة وفقا للقانون رقم (8) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، والموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للشركة حتى يتوافق مع القانون رقم (8) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، بحسب موقع البورصة.

نشر موقع bloomingprairieonline تقريراً توقع فيه ارتفاع إنتاج المزارع المحلية خلال العام الحالي نسب تتراوح بين 3 و5 % مقارنة بالعام الماضي، وذلك بالنظر إلى الزيادة المنتظرة في الطلب على المحاصيل الزراعية وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، في ظل اقتراب قطر من احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي ستجلب مليونا إلى مليوني زائر في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، لتشجيع منتخباتهم المشاركة في المونديال الذي سيقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبين التقرير أن حجم الإنتاج السنوي للخضراوات والفواكه خلال السنة المنصرمة بلغ حوالي 102000 طن، حسبما أعلنت عنه الجهات المسؤولة عن القطاع في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، واصفا هذه الأرقام بالمبهرة، بالنظر إلى حداثة هذا القطاع في الدوحة، التي كانت قبل سنوات قليلة من الآن تعتمد على الاستيراد بشكل رئيسي في عملية تمويل أسواقها، منتظرا تحسن الأمور أكثر خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد تمكن الدوحة من تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في هذا الجانب، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من العوامل الرئيسية، أولها الحرص الحكومي المنقطع النظير على النهوض بالإنتاج الوطني في مختلف المجالات، وبما فيها الزراعة التي تعد واحدة من بين أبرز الأعصاب التي تبنى عليها رؤية قطر 2030. وأضاف التقرير إلى ذلك اعتماد المزارع القطرية على أحدث التكنولوجيات المستعملة اليوم في أكبر دول العالم، الأمر الذي سهل عليها عمليات الإنتاج، ومكنها من مضاعفة كفاءتها في مدة زمنية بسيطة، ضاربا المثال بالبيوت المكيفة التي باتت تعد واحدة من أكثر الأساليب رواجا في المزارع القطرية، وذلك بسبب إيجابياتها الكثيرة، وفي مقدمتها تمكين المزارعين من التغلب على ارتفاع درجات الحرارة في الدولة خلال فترة الصيف، وتوفير جميع الشروط اللازمة للبذرة من أجل إكمال دورة نموها، زد على ذلك الزراعة المائية التي أعطت المزارعين الوطنيين القدرة على تجاوز ملوحة المياه الجوفية، ورش المحاصيل الزراعية دون التبذير في الماء الذي يعتبر من بين أساسيات اكتمال أي مشروع زراعي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن تركيا لن تتراجع عن عزمها لتكون واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في العالم. وأكد أردوغان في كلمة له أمام نواب حزب العدالة والتنمية، نشرتها وكالة /الأناضول/ للأنباء: لن نتراجع أبدا عن قرارنا بجعل تركيا إحدى أكبر 10 اقتصادات في العالم. وأضاف الرئيس التركي سنمضي قدما نحو أهدافنا الاقتصادية المنشودة. وتابع ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة هدفها زيادة القوة الشرائية للشعب التركي أكثر مما سبق بعدما انخفضت بسبب زيادة الأسعار والتضخم.

أعلنت روسيا، اليوم، أنها سددت قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار، بعملتها المحلية /الروبل/، وذلك للمرة الأولى. وذكرت وزارة المالية الروسية، في بيان، أنها سددت بـ/الروبل/ قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار، بعدما رفض مصرف أمريكي إتمام أوامر الدفع بالعملة الأمريكية.. مضيفة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام موسكو بالوفاء بتعهداتها المالية على الرغم من العقوبات الغربية، لتتجنب بذلك التخلف عن سداد ديونها السيادية في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وأشار البيان إلى أنه تم سداد مبلغ بقيمة 649.2 مليون دولار لمقرضين أجانب بالعملة الروسية، مضيفا أن روسيا لأول مرة سددت سندات يوروبوند (دولية) /روسيا - 2022/ و/روسيا-2042/ لحامليها الأجانب بالروبل بعد أن رفض بنك أجنبي تنفيذ أوامر بالعملة الأجنبية. وأوضحت الوزارة أن عملية السداد تمت أمس الأول /الإثنين/. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها منعت سداد مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في البنوك الأمريكية. وفرض الغرب عقوبات اقتصادية ومالية على روسيا، بسبب الحرب في أوكرانيا، شملت تجميد احتياطيات دولية لموسكو بقيمة 300 مليار دولار.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الإسلامي/، ومصرف قطر الإسلامي /المصرف/، عن توقيعهما اتفاقية برنامج /الضمين/ في صيغته الجديدة مع بنك قطر للتنمية، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من الأسبوع الحالي، حيث تم إدخال تحديثات على برنامج /الضمين/ للشركات الصغيرة والمتوسطة (وهو برنامج يشجّع البنوك الشريكة على تمويل المشاريع) وذلك بهدف جذب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الواعدة الساعية إلى الحصول على التمويل لتطوير أعمالها. وفي هذا السياق، قال بنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الإسلامي/ في بيان له اليوم، إنه وقع اتفاقية برنامج /الضمين/ المحدث، مع بنك قطر للتنمية، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق هذا البرنامج، الذي أثبت نجاحه وحقق نتائج متميزة، وكان /الدولي الإسلامي/ أحد رواد تطبيقه في القطاع المصرفي المحلي. وقال السيد جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي لـ /الدولي الإسلامي/: إن برنامج /الضمين/ حقق خلال سنوات إطلاقه نجاحات كثيرة، ومنح /الدولي الإسلامي/ وفق هذا البرنامج عددًا كبيرًا من التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث كان /الدولي الإسلامي/ في طليعة البنوك المحلية الموقِّعة على برنامج /الضمين/ من حيث حجم التمويلات الممنوحة. وتابع الجمال: التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على اتفاقية برنامج /الضمين/ ستساهم، لا شك، في إعطاء زخم كبير للبرنامج، وستدعم رواد الأعمال الطامحين إلى شريك موثوق في أعمالهم، ويقدم لهم الدعم والمساندة في مختلف القطاعات المستهدفة بالبرنامج، مثل: الصناعة، التعليم، الصحة، السياحة، وبعض القطاعات الخدمية الأخرى. ونوه نائب الرئيس التنفيذي لـ /الدولي الإسلامي/ بالتعديلات الجديدة التي تم إدخالها إلى برنامج /الضمين/، والمتمثلة في زيادة نسبة الضمان لتصبح 100 بالمئة بدلًا من 85 بالمئة، وزيادة فترة التمويل لتصل إلى 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا، إضافة إلى تخفيضات على الرسوم السنوية ونسبة الربح، وكل ذلك من شأنه أن يعطي البرنامج زخمًا جديدًا يساهم في تحسين بيئة الأعمال، ويشكّل فرصة حقيقية للانطلاق بمشاريع جديدة تساهم في مسيرة التنمية. وفي السياق ذاته، كشف بيان صادر عن مصرف قطر الإسلامي /المصرف/ اليوم، عن توقيعه اتفاقية برنامج /الضمين/، في إطاره الجديد، مع بنك قطر للتنمية. ووفقًا للاتفاقية الجديدة، يستطيع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى المصرف المشاركة في المحفظة للحصول على تمويل بما يعادل 70 بالمئة من قيمة المشروع، وبحد أقصى 15 مليون ريال قطري لكل مشروع. كما تستطيع هذه الشركات الحصول على التمويل المطلوب بنِسَب تمويل تنافسية. وتتضمن الاتفاقية أيضًا تشجيع البنوك الشريكة على التوسع في عملية تمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتوفير الضمانات الكافية لها من خلال برنامج /الضمين/. وقال السيد طارق فوزي المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات بـ /المصرف/: إن توقيع هذه الاتفاقية يؤكّد التزام المصرف بدعم اقتصاد دولة قطر والقطاع الخاص، والمساهمة في تنويع الاقتصاد كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، معتبرًا أن اتفاقية /محفظة الضمين/ في إطارها الجديد تأتي لتلبي احتياجات عملائنا ومساعدتهم على توسيع مجال أعمالهم، كما تشكّل إطارًا عمليًّا لدعم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، أو الشركات القائمة التي تسعى إلى توسيع أعمالها. ولفت فوزي إلى الحرص على تعزيز التعاون بين /المصرف/ وبنك قطر للتنمية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، التي ستساهم إسهامًا كبيرًا في توفير الحلول التمويلية المباشرة لمشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه التحديثات على برنامج /الضمين/ بعد 10 سنوات من النجاحات المتميزة التي حققها بنك قطر للتنمية عبر هذا البرنامج، وبناء على مراجعات شملت رواد الأعمال والبنوك الشريكة، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية للوقوف على أوجه التطوير، بما يصب في صالح الطرفين، ويسهّل سرعة الإجراءات ووضوحها، وتحسين شروط الضمانات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /206.03/ نقطة، أي ما نسبته /1.51/ بالمئة، ليصل إلى /13/ ألفا و/875.92/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /493/ مليونا و/144/ ألفا و/051/ سهما، بقيمة مليار و /582/ مليونا و/864/ ألفا و/684.109/ ريال، نتيجة تنفيذ /34195/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /776/ مليارا و/613/ مليونا و/684/ ألفا و/710.210/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /767/ مليارا و/781/ مليونا و/028/ ألفا و/190.880/ ريال.

سجلت صادرات تجارة عمان ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 197 مليون دينار، مقارنة مع 151 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي . ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن غرفة تجارة عمان قولها في نشرة إحصائية، إن قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان، لتصدير بضائع ومنتجات لدول عربية وأجنبية زادت خلال الفترة نفسها بنسبة 30.6 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2021. كما ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.7 بالمائة لتصل الى 5084 شهادة، مقابل 4858 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية /إعادة تصدير/ 83 مليون دينار، والصناعية 70 مليون دينار، والزراعية 18 مليون دينار، والمنتجات العربية نحو 14 مليون دينار. وتصدر غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.

أطلقت الهيئة العامة للجمارك نظام إدارة الأحداث الرياضية لتسهيل الإجراءات الجمركية خلال الفعاليات الرياضية وأهمها كأس العالم قطر 2022. وأوضحت الهيئة في تقرير مصور عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن تدشين منصة جمركية خاصة بالأحداث الرياضية ضمن نظام النديب للتخليص الجمركي، يأتي كجزء من المساهمة الوطنية للهيئة في الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2022. ولفتت الهيئة إلى أن المنصة تتيح العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بتخليص البضائع، ومن أهم مميزاتها: ** سهولة التسجيل للكيانات المشاركة في الأحداث الرياضية ** تسريع الإجراءات الجمركية التي تتيح التصريح على الشحنات بطريقة سهلة ومبسطة. ** الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية والضرائب. ** وحدة خاصة لإجراءات الجهات الحكومية لتسهيل أخذ الموافقات على الشحنات. ** سهولة دخول وخروج البضائع من جميع المنافذ. كما أشارت الهيئة العامة للجمارك إلى أن هذه المنصة بدورها ستحقق أهم أهدافها خلال فترة فعاليات كأس العالم 2022. وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، قد أكد خلال مشاركته في مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد الذي نظمه مجموعة دار الشرق في نسخته الثانية في ديسمبر الماضي، أن النظام الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية من خلال نافذة بسيطة لكافة المتعاملين في الداخل والخارج بالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة المنظمة لكأس العالم. وتواصل الهيئة العامة للجمارك جهودها لتقديم أنظمة تقنية وإجراءات جمركية متطورة للمساهمة في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي لكافة أجهزتها، ومنها نظام (الأحداث الرياضية).

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: - العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------- ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.83500 12.20000 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.18250 0.21000 يوان صيني 0.54400 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.31400 درهم مغربي 0000000 0.40100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.88700 3.01200 دولار استرالي 2.73400 2.84600 دولار نيوزيلندي 2.49500 2.61900 دولار سنغافوري 2.64200 2.76000 دولار هونج كونج 0.44200 0.49400 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.65400 4.89000 يورو 3.88100 4.08500 فرنك سويسري 3.84400 4.01900 ين ياباني 0.02872 0.03026 كرونة سويدية 0.36400 0.42100 كرونة نرويجية 0.38800 0.45000 كرونة دنماركية 0.50000 0.58000 روبية هندية 0.04700 0.04988 روبية باكستانية 0000000 0.02044 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.26434 الليرة التركية 0.21100 0.30800

أطلقت شركة قطر للسيارات، الوكيل المعتمد لحافلات وشاحنات ميتسوبيشي فوسو في قطر، أحدث إصدارات فوسو المتمثلة في شاحنة كانتر يورو 5 الياباني وحافلة BA ذات 37 مقعداً الجديدة كلياً في قطر واللتين تجمعان قوة الأداء والتحمل والموثوقية، بالإضافة إلى تعدد المهام وتوفير الوقود. وأقيم حفل التدشين المبهر في متحف الفن الإسلامي في الدوحة بحضور السيد فرانك زونر، المدير العام لشركة قطر للسيارات، هيثم أيبف المدير العام للمبيعات، كريم منير مدير التسويق في شركة قطر للسيارات، بالإضافة إلى السيد أمرناث س، رئيس إدارة المنتج والهيكل في قسم مركبات دايملر التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد أنيج تياغي مدير البيمعات الإقليمي وضيوف من كبار الشخصيات وممثلين عن وسائل الإعلام. وشهد الحفل أجواء ساحرة تخلله عروض مميزة وكلمات ترحيبية قبل الكشف عن شاحنة كانتر يورو 5 اليابانية للمرة الاولى في قطر وحافلة BA الجديدة كلياً التي تتسع لـ 37 راكباً. كما كشفت شركة قطر للسيارات عن تقديم أطول فترة ضمان لهذه الفئة من المركبات حيث تمتد لخمس سنوات او 200,000 كلم لتعزز بذلك ريادتها للسوق القطري في قطاع الحافلات والشاحنات الخفيفة. وقال سعادة الشيخ فالح بن نواف آل ثاني، المدير التنفيذي لقطاع السيارات في مجموعة ناصر بن خالد: يسرنا اليوم تدشين مركبتين مميزتين من العلامة التجارية فوسو التي تعدّ من أفضل الشركات في قطاع الحافلات والشاحنات الخفيفة على مستوى العالم. ويأتي هذا التدشين ضمن رؤية مجموعة ناصر بن خالد وخططها الاستراتيجية في مواصلة تقديم أحدث الطرازات الصديقة للبيئة التي تلبي متطلبات مختلف قطاعات الأعمال في ظل النهضة الاقتصادية المستمرة التي تعيشها قطر وللمساهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وعلى وجه الخصوص التنمية الاقتصادية المستدامة. من جانبه قال فرانك زونر، المدير العام لشركة قطر للسيارات، الوكيل المعتمد لشاحنات وحافلات فوسو في قطر: يسرنا تقديم شاحنة كانتر يورو 5 اليابانية للمرة الأولى في قطر حيث تضم مقصورتين وقاعدة طويلة لتشكل الحل المثالي للنقل الخفيف بالإضافة إلى حافلة BA الجديدة كلياً التي تتسع لـ 36 راكباً وتتمتع بمواصفات متقدمة تلبي متطلبات العصر الحديث. ويسرنا الإعلان أن شركة قطر للسيارات ستقدم ضماناً لمدة خمس سنوات على المركبتين وللمرة الأولى في قطر في هذه الفئة التزاماً بخدمة عملائنا. كما نواصل خطة التوسع لخدمة العملاء حيث افتتحنا في العام الماضي مركز صيانة خاصا بالعلامة التجارية فوسو لنمنح العملاء خيارات أفضل لصيانة مركباتهم والاستجابة لمتطلباتهم بشكل أسرع. وسنعمل على الدوام مع شركائنا للارتقاء بخدماتنا لنواصل تعزيز مكانتنا الريادية في السوق القطري. بدوره صرّح السيد أمرناث س، رئيس إدارة المنتج والهيكل في قسم مركبات دايملر التجاري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن تدشين حافلة فوسو الجديدة والشاحنة الخفيفة يشكل محطة مهمة من مسيرة النجاح لشركتنا في قطر. ونحن على قناعة تامة بأن المركبات التي ندشنها اليوم ستكون محل ثقة العملاء نظراً لما تتضمنه من مواصفات ومزايا فريدة. ويأتي تدشين شاحنة كانتر يورو 5 اليابانية وحافلة BA الجديدة كلياً استكمالاً لمسيرة طويلة من العلاقة المتميزة التي جمعت مجموعة ناصر بن خالد ومجموعة دايملر وتعود لأكثر من 50 عاماً. وستوفر الشاحنة والحافلة الجديدة حلولاً مهمة للنقل في قطر ولتمنح قطاع المواصلات مرونة أكبر وخيارات أكثر لتلبي متطلبات الشركات والمؤسسات والأفراد كما ستتوفر حلولاً أفضل لمتطلبات الأعمال المختلفة. فوسو كانتر يورو 5 الياباني يجمع تصميم الكابينة ما بين الصلابة والمتانة مع إيلاء الاهتمام بأدق التفاصيل. كما يتميز بكابينة فسيحة تحتوي على العديد من المميزات ومحرك نظيف وقوي واقتصادي في استهلاك الوقود وخصائص سلامة ممتازة وموثوقية عالية. وتتوفر أنواع مختلفة من طراز الهيكل لتلبية جميع احتياجات العمل وتأمين قيادة تمتاز بالسلاسة بالإضافة الى السهولة في التحميل والتفريغ. تعتمد شاحنة كانتر يويو 5 الجديدة خيارات مختلفة من حيث المقصورة وقاعدة العجلات لتناسب احتياجات العمل المتنوعة. طراز هيكل يناسب جميع المهام يأتي فوسو كانتر يورو 5 الياباني بهيكل خفيف الوزن مصنوع من الألومنيوم المتين، المثالي لتنفيذ نطاق واسع من المهام وعمليات توصيل آمنة وموثوق بها بغض النظر عن حالة الطقس. كما تتوفر بخيار هيكل مسطح لتأمين سهولة التحميل والتفريغ وتكون مثالية في عمليات التوصيل والبناء. في قمرة القيادة، يحظى السائق بعداد بامتيازات جديدة وذراع تحويل السرعة على واجهة القيادة لتحويل السرعة بسلاسة ودون أدنى مجهود. ويوفر مصباح الكابينة بتقنية LED إضاءة ليلية وذلك عند استخدامها للدخول أو الخروج من الكابينة ليلا. من حيث الكابينة فهي سهلة التحريك، واسعة مجهزة بلوحة ذراع تحويل السرعة والفرامل وذلك لجعل الانتقال من مقعد السائق إلى مقعد الراكب أكثر سهولة. وباتت الأبواب تنفتح بشكل واسع لتصبح عملية الدخول والخروج أكثر سهولة. مقصورة واسعة وعملية توفر شاحنة فوسو كانتر اليابانية يورو 5 المقصورة الأكثر راحة في فئة الشاحنات الخفيفة. يبلغ طول الكابينة 1125 مم، من المقدمة إلى المؤخرة. هنالك مساحة فسيحة للأقدام والسقف المرتفع يجعلانها الكابينة الأكثر راحة، في فئة شاحنات النقل الخفيف. أما النطاق الواسع من إعدادات ضبط مقعد السائق القابلة للتعديل يسهّل عملية إيجاد وضعيّة القيادة الأكثر راحة. يعُد التحكم اليدوي بمكيف الهواء تجهيزاً قياسياً، حيث يمكن ضبط كل من درجة الحرارة والمروحة بشكلٍ دقيق لتحسين تجربة القيادة. المحرك تتميز محركات فوسو كانتر يورو 5 الياباني بأنها محركات نظيفة ذات فعالية وقبول بيئيّ أكبر وبسعر مناسب. تضع كانتر معايير جديدة للمحرك EURO5 والذي يعمل على 96 كيلوواط أو 110 كيلوواط بالإضافة الى النظام المتقدّم للتحكم في انبعاث العوادم. يزيد معزز الشحن القوي للمحرك التوربيني المجهز بمبرد داخلي من كفاءة احتراق الوقود والتقليل من استهلاك الوقود وانبعاثاته. تحقّق الانبعاثات الموافقة لمعيار يورو من خلال تكنولوجيا مرشح جسيمات الديزل DPF. يقوم مرشح جسيمات الديزل DPF والمتجدد تلقائياً أو يدوياً بتقليل الجسيمات العالقة بدرجة كبيرة. كما تتوفر خاصية التشغيل العملي من خلال عرض بيانات مرشح جسيمات الديزل DPF في لوحة العدّادات وفترات التجديد المطولةّ. ويعتبر نظام نقل الحركة المزدوج DUONIC®، المتوفر في طرازات مختارة، معياراً جديداً للراحة عند القيادة، فيوفرّ الجيل الثاني المحسّن من نظام نقل الحركة المزدوج (AMT) DUONIC قيادة سلسة بالإضافة الى الحلول الذكية الأخرى منها خيار القيادة الاقتصادية لمزيد من كفاءة استهلاك الوقود، وخاصيةّ الزحف من اجل قيادة مريحة وسلسة حتى عند المناورات وخاصية المساعدة في بدء الصعود. نظم الأمان من ناحية السلامة والأمان يتميز فوسو كانتر يورو 5 الياباني بكابينة آمنة ومتينة. إن العوارض المتقاطعة تعمل على تقوية أرضية الكابينة، كما تم أيضًا إضافة عوارض السلامة إلى الأبواب والنتيجة هي كابينة قوية ومتينة تعمل على حماية السائق والركاب في حالة حدوث تصادم. وتتوفر خيارات الأمان الاضافي من وسادات هواء للسائق والراكب الأمامي بصفة قياسية. تتضمن أنظمة الأمان الأخرى مساعد بدء الصعود، نظام الفرامل لجميع الإطارات (ما عدا 8.55t GVW & 4x4)، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، نظام التوجيه الممتص للصدمات. وفي حالة وقوع حادث، فإن عمود التوجيه والعجلة يتعرضان للتشوّه وذلك لتقليل إصابات السائق. للحصول على قيادة أكثر أماناً وأكثر راحة أثناء الليل، تم تجهيزها بمصابيح رئيسية أمامية هالوجينية ساطعة وبلمبة ثنائية وبالإضافة الى قابلية الضبط وكل هذا كمعدات قياسية. تحسين الموثوقية لاستخدام طويل الأجل إن نظام التعليق ذا الأداء العالي يوفر راحة القيادة بالإضافة الى سهولة القيادة بغض النظر عن وزن الحمولة. تعمل الزاوية الكبيرة التي توفرها خاصية إمالة الكابينة على الوصول إلى المحرك بسهولة وذلك لإجراء عمليات الفحص والصيانة. حافلة فوسو BA تضم حافلة فوسو BA الجديدة كلياً 35 مقعداً بالإضافة إلى مقعد للسائق ومقعد لمساعد السائق لتكون واحدة من الحافلات الأفضل من حيث سعة الركاب في فئتها والتي صممت لتلبي متطلبات النقل للطلاب والموظفين والشركات. وقد أثبتت الحافلة مكانتها بسرعة بسبب الطلب المتزايد على النقل في المشاريع المختلفة. تعمل الحافلة بمحرك اقتصادي بسعة 3,9 ليتر مؤلف من أربعة اسطوانات يتوافق مع معايير الاتبعاثات البيئية يورو 5. وتم تجهيز جميع المقاعد بفرش مقاوم للحريق وحزام الأمان من ثلاث نقاط لزيادة مستوى السلامة للركاب.

أطلق الأصمخ مول خلال شهر رمضان المبارك حملة للفوز بمليون نقطة شكراً. عملاء شكراً الذين يتسوقون بـ 500 ريال قطري أو اكثر في سنتربوينت وهوم سنتر وماكس وشو إكسبرس في الأصمخ مول سيتأهلون تلقائياً للسحب الإلكتروني سيتم اختيار 14 فائزًا من خلال اختيار عشوائي من قبل مسؤول الوزارة في الأصمخ مول ستبدأ الحملة في الأول من أبريل وتنتهي في 30 أبريل.

في خطوة تهدف لتطوير وتشجيع المجتمع على اقتناء والمحافظة على السيارات الكلاسيكية، أعلنت الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية عن شراكتها مع شركة مشيرب العقارية لتحتضن مشيرب قلب الدوحة فعاليات معرض البراحة للسيارات الكلاسيكية في الفترة بين 7 و11 أبريل 2022. ويشارك في المعرض العديد من السيارات الكلاسيكية الفارهة التي تمثل حقبات تاريخية مختلفة، حيث أرتأت الجمعية في اختيارها للسيارات المشاركة في المعرض أن تكون مماثلة لما كان يستخدمه القطريون قديما في منطقة مشيرب العريقة في ستينات وسبعينات القرن الماضي. وعلى هامش استعدادات الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية للمعرض، أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية بالتعاون المثمر بين الجمعية وشركة مشيرب العقارية لإقامة المعرض وتنظيمه في منطقة براحة مشيرب. وقال: يمضي معرض البراحة للسيارات الكلاسيكية قدماً وينمو بخطوات متسارعة ويرسخ نفسه ضمن القطاع التراثي والثقافي الذي يجب المحافظة عليه وتشجيعه ليواصل تقدمه المأمول سواء على المستوى المحلي أو العالمي. وأضاف نحن على يقين من أن هذه الدورة ستشهد إقبالا كبيرا من الجمهور وخصوصا لإقامة المعرض في شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. من جانبه أكد السيد عمر حسين الفردان نائب رئيس الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية على أهمية المعرض الذي اكتسب زخماً اضافيا هذا العام لتنظيمه في براحة مشيرب ــ وقال يمثل معرض البراحة للسيارات الكلاسيكية حاضنة لأصحاب السيارات الكلاسيكية لعرض سياراتهم للجمهور، وتوفير منصة يستطيع من خلالها المهتمون والمعنيون من الجمهور مشاهدة موديلات فئاتهم المفضلة من السيارات الكلاسيكية. وأشاد السيد عمر الفردان بالتسهيلات التي قدمتها شركة مشيرب العقارية للجمعية لتقديم هذا الحدث الكبير الذي يعد خطوة مهمة نحو إيجاد ملتقى تراثي وسياحي يضم سيارات تاريخية كلاسيكية من شأنها اجتذاب عدد كبير من زوار قطر الذين تستهويهم مثل هذه الفعاليات، بالإضافة إلى تعريف الجمهور من المواطنين والمقيمين بأهمية هذا النوع من المعارض الذي سيصبح فعالية سنوية ينتظرها الكثيرون. كما يسعى المعرض إلى تعريف المجتمع القطري بالجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية كجهة راعية وداعمة لأصحاب هذه الفئة من السيارات، وكذلك إبراز دور القطاع الخاص في المُساهمة بالترويج السياحي للدولة من خلال هذا الحدث السنوي الذي أصبح يمثل وجهة سياحية تجتذب المُختصين والمهتمين والجمهور العام أيضاً. فعاليات رائعة في مشيرب ــ قلب الدوحة من جانبه أكد السيد ناصر مطر الكواري الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية على أهمية قيام الشركات الوطنية برعاية الاحداث والفعاليات الهامة والكبرى التي يتم تنظمها بالدولة، وقال يعدّ معرض البراحة للسيارات الكلاسيكية من أهم الفعاليات في هذا العام، ويكتسب زخما إضافيا لتنظيمه خلال أيام شهر رمضان الكريم وكونه وجهةً للباحثين عن الأصالة والتحف الفنية القديمة. وأشاد الكواري بالموقع المتميز الذي تتمتع به مشيرب قلب الدوحة التي تمثل معلماً يجمع بين التراث والحداثة في قطر، مشيراً إلى أن مشيرب العقارية تسعى باستمرار لدعم اهتمامات الجمهور من خلال استضافة العديد من الفعاليات المهمة في مشيرب قلب الدوحة، التي تشكل وسط العاصمة الحيوي. الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية – عضو الاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية FIVA تطمح الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية إلى تعريف المجتمع القطري بشكل أساسي بنشاطاتها كجهة راعية وداعمة لأصحاب هذه الفئة من السيارات، وإبراز نشاط الجمعية في المجتمع القطري، فضلا عن تشجيع الاستثمار في السيارات الكلاسيكية، وتسليط الضوء على تاريخها في قطر، إضافة إلى التّعريف بالمراحل المختلفة الّتي مرّت بها صناعة السّيّارات الكلاسيكية.

أعلن بنك QNB عن حصوله على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة من الجهات الرقابية المعنية لتعديل المادة 10 من نظامه الأساسي، للسماح برفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100 %، وحسب بيان لبورصة قطر امس، يأتي ذلك بعد موافقة المساهمين على تعديلات النظام الأساسي لـ الوطني في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 13 فبراير 2022، وتابع QNB في البيان أنه سيقوم بتقديم طلب للجهات المختصة لرفع سقف الملكية الأجنبية بأثر فوري. وكانت أرباح QNB ارتفعت في العام الماضي بنسبة 10.08 % إلى 13.21 مليار ريال، مقابل 12 مليار ريال أرباح عام 2020؛ وذلك بدعم 7 عوامل، وأقرت العمومية العادية مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 55 % من القيمة الاسمية تعادل 55 فلساً للسهم.

من المتوقع أن تسير الخطوط الجوية القطرية رحلتين يوميا إلى بانكوك في تايلاند في وقت لاحق من هذا الصيف، من خلال استخدام طائرة الإيرباص A380 التي تعيد الناقلة تشغيلها مرة اخرى إلى تايلاند وهي الآن قابلة للحجز. ويأتي ذلك بعد أن كشفت شركة الخطوط الجوية القطرية أنها ستعيد أربع طائرات A380 أخرى إلى الخدمة ليصبح المجموع ثماني طائرات وستستخدم الخطوط الجوية القطرية الطائرة A380 إلى بانكوك اعتبارًا من 10 أبريل وقد استخدمت الناقلة الطائرة A380 لأول مرة في بانكوك في ديسمبر 2014. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد قالت في سياق جهودها لتعزيز شبكة وجهاتها العالمية خلال موسم العطلات إنها ستزيد عدد رحلاتها إلى بانكوك من 10 رحلات أسبوعيا إلى 3 رحلات يومياً اعتباراً من 17 ديسمبر 2021. وقد استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى بوكيت في تايلاند لتتيح لمسافريها أفضل خيارات السفر المريحة من أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت ذاته تتيح للمسافرين الاستمتاع بخدمات الخطوط الجوية القطرية الحائزة على جوائز عالمية وكرم الضيافة الأصيلة، والسفر عبر مطار حمد الدولي، المطار الأول والوحيد في الشرق الأوسط الحائز على تصنيف 5 نجوم في «تدقيق تدابير السلامة الخاصة بـ «كوفيد - 19» على مستوى المطارات. وأضافت الناقلة قائلة «تعتلي سلامة مسافرينا أولويات الخطوط القطرية على الأرض وفي الأجواء على حد سواء لذلك نتخذ جميع الاحتياطات لضمن سلامة المسافرين، ومن ضمنها تقنية التنظيف بالأشعة فوق البنفسجية وارتداء كمامة الوجه أثناء السفر وزيادة التعقيم وقد أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في «تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد - 19 على مستوى شركات الطيران» من سكاي تراكس.

يشير أحدث تقرير عن سوق العقارات في قطر من بروبرتي فايندر قطر، أكبر مورد عقاري عبر الإنترنت في البلاد إلى الاتجاهات الإيجابية لعام 2022 مع زيادة الطلب على المبيعات والإيجارات، حيث تتجه الأمة نحو استضافة كأس العالم لكرة القدم وزيادة اللوائح التي توفر قطاعًا أكبر الشفافية. كما يشير التقرير إلى ارتفاع في مؤشر أسعار العقارات بنسبة 3 ٪ في الربع الثالث من عام 2021. وبحلول نهاية العام، دخلت السوق 400 فيلا إضافية و4380 شقة بشكل رئيسي في اللؤلؤة، واللوسيل، والخليج الغربي. كانت غالبية الفلل المنجزة في اللقطة والعزيزية وعنيزة والوكرة، ومن المتوقع دخول 15000 وحدة أخرى إلى السوق بحلول نهاية العام. يقول التقرير: في حين أنه قد يبدو أن المخزون محدود في بعض مناطق حركة المرور المرتفعة في الوقت الحالي بسبب زيادة الطلب، في الأشهر المقبلة، سيكون عدد أكبر من الوحدات جاهزًا للتسليم، مما سيعزز من مستويات العرض. كما حدد التقرير ارتفاع معاملات البيع والإيجار على مستوى البلاد بحلول أكتوبر من العام الماضي. واصلت المبيعات مسارها التصاعدي الذي بدأ في عام 2020 والذي يقوده مستثمرون واثقون بشكل متزايد ومشترون لأول مرة يستفيدون من انخفاض الأسعار وفرص الملكية الأجنبية. وجاء في التقرير: من الجدير بالذكر أن عمل إدارة العقارات بوزارة العدل على تنظيم السوق قد لعب دورًا في تمهيد الطريق لمؤشر تسعير أكثر استقرارًا، فضلاً عن زيادة الشفافية في سوق العقارات المحلي. تؤثر استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في نوفمبر على سوق الإيجارات التي تشهد طلبًا متزايدًا خلال فترة البطولة على الإيجارات قصيرة الأجل والشقق المفروشة. سيستفيد السوق أيضًا من قرار اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالسماح لأصحاب العقارات بتوفير أماكن إقامة سكنية قبل البطولة، بموجب خيار عقد الإيجار من إسكان. تم تحديد مخزون جيد من قوائم الإيجارات التي ارتفعت على المنصة بنسبة 37 ٪ في الدوحة، و45 ٪ في لوسيل، و36 ٪ في الوكرة في النصف الثاني من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. كما ارتفعت قائمة المبيعات خلال نفس الفترة، حيث سجلت الدوحة زيادة تقارب 40 ٪ حيث قفزت عمليات الإدراج في لوسيل بما يزيد قليلاً على 50 ٪. وارتفعت أسعار المبيعات في الوكرة بنسبة 12 ٪ عن نفس الفترة، وقفزت أسعار المبيعات في الدوحة بنسبة 19.7 ٪ بينما ارتفعت أسعار المتر المربع في لوسيل بنحو 2٪. كما ارتفعت أسعار الإيجارات في الدوحة والوكرة خلال نفس الفترة المقارنة بنسبة 3.6 ٪ و 4.4 ٪ على التوالي. إيجارات الشقق ارتفعت أسعار إيجارات الشقق في النصف الثاني من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 مع زيادة الاهتمام بالوحدات قصيرة الأجل. كان الطلب مرتفعاً في اللؤلؤة ومرسى لوسيل، حيث ارتفعت الأسعار المعلن عنها من 10،500 إلى 11،000 و9،500 ريال قطري إلى 10،800 ريال قطري على التوالي، عند المقارنة بين يوليو - ديسمبر 2020 مع يوليو - ديسمبر 2021. ومن المثير للاهتمام، أن مدينة لوسيل تواصل اكتساب قوة جذب في منطقة سوق الشقق، لم تتغير الأسعار، على الرغم من الزيادات الكبيرة في عدد العقارات المعروضة في نفس الإطار الزمني. وارتفعت قوائم مشيرب قلب الدوحة بشكل كبير، حيث وصلت أسعار الوسائط المُعلن عنها في المدينة المستدامة إلى 14،500 ريال قطري في النصف الثاني من العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار الوحدات على طول شارع الكورنيش، والتي تضم نسبة عالية من الشقق المخدومة والإيجارية قصيرة الأجل، إلى حوالي 8885 ريالًا قطريًا. ومع ذلك، فقد أثر توافر المخزون الجديد على الإيجارات في النصر والوكير وطريق المطار القديم حيث انخفضت الأسعار خلال النصف الثاني من العام الماضي. أدت إضافة أحدث المجمعات والفيلات المستقلة في جميع أنحاء القطاع إلى ارتفاع متوسط الأسعار المعلن عنها في بعض المواقع ذات الازدحام الشديد، مثل عين خالد من 11،250 ريال قطري إلى 12،000 ريال قطري والوعب من 13،000 ريال قطري إلى 13،846 ريالا قطريا في النصف الثاني من العام الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020. شهدت الفلل عالية المواصفات في الخليج الغربي والخيسة ارتفاعات كبيرة في الأسعار المعلن عنها في المتوسط خلال نفس الإطار الزمني، حيث انتقلت من 22،000 ريال قطري إلى 28،000 ريال قطري و 9،250 ريالا قطريا إلى 12،000 ريال قطري على التوالي. كما زادت القوائم في كلتا المنطقتين بشكل كبير، حيث سجلت قوائم الخليج الغربي ارتفاعًا بأكثر من 50 ٪. أثر توافر المخزون الجديد على إيجار الفلل في أبو هامور على أساس سنوي في النصف الثاني من 11،000 ريال قطري إلى 10،500 ريال قطري والمرخية من 17،000 ريال قطري إلى 14،000 ريال قطري والثمامة من 13،000 ريال قطري إلى 11،000 ريال قطري. الشقق السكنية يستمر الطلب على الشقق المعروضة للبيع في الازدياد حيث يستفيد المشترون والمستثمرون لأول مرة من الأسعار المنخفضة. انخفض متوسط الأسعار المُعلن عنها للوحدات الفاخرة على غرار منطقة مارينا، من 14،024 ريالًا قطريًا لكل متر مربع إلى 12،250 ريالًا قطريًا لكل متر مربع في النصف الثاني من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 مع وجود مخزون جديد تسبب في انخفاض الأسعار. ومع ذلك، لا تزال اللؤلؤة والواجهة البحرية والخليج الغربي تحقق عوائد جيدة بمتوسط أسعار لكل متر مربع، حيث انتقلت من 13،855 ريالا قطريا للمتر المربع إلى 13،942 ريالا قطريا لكل متر مربع، ومن 15،600 ريال قطري لكل متر مربع إلى 16917 ريالا قطريا لكل متر مربع و11،078 ريالا قطريا لكل متر مربع إلى 13،021 ريالا قطريا لكل متر مربع.

نوه عدد من الخبراء بالتطور الذي شهدته قوانين التحكيم القطرية خلال المرحلة الأخيرة، التي ميزها الرفع من مستوى كفاءة القطاع في الدولة من خلال إصدار تشريعات منبثقة عن قوانين اليونيسترال، على عكس ما كانت عليه الأوضع في السابق والتي كان فيها قانون المرافعات المدنية والتجارية الحاكم الرئيسي لهذا المجال في الدوحة، مؤكدين على أن الوصول بالتشريعات المرتبطة بالتحكيم داخل قطر إلى أعلى مستوياتها، وتكييفها مع آخر مستجدات القطاع عالميا رفع من مستوى تداول التحكيم في الدوحة، كما زاد من حجم الثقة الموضوعة في الأحكام الصادرة على مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وهي التي تم تنفيذها في العديد من البلدان ذاكرين منها أستراليا على سبيل الذكر لا الحصر. في حين أكد البعض الآخر منهم على الدور الكبير الذي سيلعبه القفز بنوعية التحكيم في الدوحة والارتقاء بأدائه لهذه الجودة على الاقتصاد الوطني، الذي سيستفيد من الميزات الكثيرة لهذا المجال، وفي مقدمتها تشجيع المستثمرين الأجانب على تعزيز بيئة الأعمال المحلية، والاستفادة من الفرص التي تطرحها جميع الأسواق الوطنية سواء ارتبط ذلك بالنشاطات التجارية أو الصناعية، مبينين بأن قوة التحكيم تعد من بين أهم النقاط التي يبحث عنها أصحاب المال قبل الدخول في أي مشروع خارج بلدهم الأم، بالنظر إلى الضمانات الكبيرة التي يقدمها لهم من حيث حل النزاعات، خاصة أن بنود التحكيم باتت اليوم سمة يشترطها المستثمرون في جميع العقود. تطوير التشريعات وفي حديثه للشرق شدد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية على الأهمية الكبيرة لقطاع التحكيم في حل النزاعات خلال الوقت الراهن، وإسهامها في استقرار الأوضاع بين المستثمرين دون اللجوء إلى المحاكم لفك الخلافات، مشيرا إلى التطور الكبير الذي شهده هذا المجال في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، التي ميزها طرح قوانين جديدة تتماشى وتلك الموجودة اليوم في أكبر دول العالم وأكثرها اعتمادا على التحكيم، وذلك على عكس ما كانت عليه الأوضاع في الماضي الذي كنا نعتمد فيه على قانون المرافعات المدنية والتجارية لإدارة هذا المجال، الذي يقدم الضمانات المطلوبة من طرف الأفراد. وبين الزمان أن القوانين التي تحكم اليوم قطاع التحكيم في قطر، هي تشريعات منبثقة عن قواعد اليونيسنترال الدولية الموضوعة بالشكل الذي يسمح لها بخدمة جميع الأطراف وإعطاء كل ذي حق حقه، قائلا بأن أن تنمية هذا المجال من حيث التشريعات رفع من نسب تداول التحكيم محليا بشكل واضح خلال الأعوام المنصرمة، كما أسهم حتى في زيادة حجم الثقة في القرارات الصادرة عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الذي باتت عملية حل النزاعات فيه مطلبا للكثير من المستثمرين، بالنظر إلى عدالته في اتخاذ الأحكام التي نفذت في الفترة الماضية خارج البلاد، وذلك في مجموعة من أكبر الدول العالمية ضاربا المثال بأستراليا على سبيل الذكر لا الحصر. الاستثمار الأجنبي من جانبه رأى المحامي عبد الله المحشادي بأن تطوير قطاع التحكيم في قطر، وتكييف تشريعاته مع غيره المعمول بها في أكبر دول العالم لا يخدم عمليات فك النزاعات في قطر وفقط، بل يتعداها إلى لعب دور رئيسي في جلب الاستثمارات الأجنبية لدولة قطر، ضمن ما يتوافق ورؤيتها المتعلقة بعام 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز إسهامات الاستثمارات الخارجية في تقوية الاقتصاد المحلي، كاشفا عن نجاح العديد من رجال الأعمال الوطنيين في إيجاد شركاء لهم من الخارج بفضل هذا النمو الذي حققه القطاع في قطر خلال المرحلة الأخيرة، وتمكنه من فض العديد من النزاعات بالرغم من كبرها في ظرف وجيز وبتكاليف بسيطة. وفسر المحشادي الطريقة التي بإمكان التحكيم الإسهام من خلالها في توجيه المستثمرين الأجانب إلى ضخ الأموال في قطر، والدخول في مشاريع تخدم شتى القطاعات، قائلا بأن أي رجل أعمال في العالم وقبل التفكير في الدخول في أي مشروع خارج بلده الأم، يبحث بكل تأكيد عن الضمانات التي تقدمها له القوانين المسيرة لتلك الدولة، بهدف التعرف على مصيره في حال الوقوع في أي مشكلة، وطرق حلها سواء كان عن طريق القضاء أو بالسير نحو التحكيم، وهو ما تضمنه التشريعات القطرية المرتبطة بالتحكيم، والتي من شأنها إقناع أي رجل أعمال أو شركة في العالم على إطلاق مشاريع لها في الدوحة أو الدخول في شراكات مع رجال الأعمال من المواطنين، باعتبار أن حقوقة تبقى مضمونة في جميع الحالات. وفي ذات السياق أشارت الدكتورة المحامية غادة درويش كربون إلى الدور الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لقطر، قائلة بأن أي مستثمر أجنبي يرغب في ضخ أمواله في الدولة التي يمارس فيها التحكيم الذي يضمن له كل حقوقه في حال وقوع أي نوع من النزاعات مع شركائه خاصة إذا كانوا من نفس البلد الذي يملك مشاريع فيه، وهو ما تضمنه التشريعات القطرية في هذا القطاع، وهي التي شهدت تطورا كبيرا في المرحلة الأخيرة، ما رفع بشكل واضح من نسب الاعتماد على التحكيم في فك الخلافات، متوقعة تحسن الأمور بصورة أكبر في الفترة المقبلة، التي قد تشهد تحول قطر إلى محور رئيسي للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، بالنظر إلى عدلها التام في اتخاذ القرارات سواء كان ذلك عن طريق القضاء أو التحكيم، معتبرة ذلك أحد أهم عوامل بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار.

ضمن مشاركتها في معرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 التي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم 29-30 مارس الفائت في مشيرب قلب الدوحة، عرضت منصة تسمو قدرات تكنولوجيا التوأم الرقمي، إحدى أهم قدراتها التكنولوجية، بهدف تسريع رؤية قطر الذكية وبناء توأم رقمي لدولة قطر، وتعد منصة تسمو المحرك الرئيسي لمشروع قطر الذكية تسمو وهو أحد البرامج الوطنية الرائدة لدولة قطر تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج قطر الذكية تسمو. وتعمل منصة تسمو كمنصة مستدامة ومرنة ومبتكرة تتميز بقدرات رقمية تعمل على تسهيل عمليات تنسيق التعاون وتبادل البيانات بين جميع القطاعات وبصورة خاصة المواصلات والخدمات اللوجستية والبيئة والرعاية الصحية والرياضة، مع ضمان الخصوصية والأمن. وتمكّن قدرات تكنولوجيا التوأم الرقمي على منصة تسمو القطاعين العام والخاص من مد الجسور بين العالمين الرقمي والمادي من خلال البيانات، ومن خلال الاستفادة من تحليل البيانات القديمة المؤرخة والبيانات المحصلة في الوقت الفعلي، يمكن للمؤسسات تصميم وإنشاء نسخة دقيقة لأماكن وعمليات وحتى أشخاص. ومن خلال توفير هذه القدرات، ستساعد منصة تسمو أيضا في تبسيط خدمات الدولة الذكية من خلال دورها كتوأم رقمي تشغيلي لدولة قطر من خلال جمع البيانات وربطها والتنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية ومحاكاتها مما يسهّل عملية اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي لتنسيق الخدمات المختلفة على مستوى البلاد لتقديم تجربة سلسة شاملة للمواطنين والمقيمين والزوار. مواصلات كروة وأصبحت شركة مواصلات كروة، المزود الرائد لخدمات النقل في قطر، أول مؤسسة خدماتية تستفيد من تقنية منصة تسمو لبناء حلول إدارة الحشود وتشغيل النقل. وتكنولوجيا التوأم الرقمي والتي قامت بتصميمها وتطويرها Ooredoo وسيمنس ومايكروسوفت، تمكّن شركة مواصلات كروة من تحسين عمليات النقل بشكل مستدام وتعزيز تجربة الركاب اليومية استعدادا للأحداث والبطولات الكبرى القادمة. قالت سعادة ريم المنصوري، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تهدف منصة تسمو إلى الاستفادة من الخدمات المتقدمة والذكية لتطوير النظام البيئي الرقمي في الدولة لكافة المؤسسات من شركات كبرى وشركات ناشئة ورواد أعمال وأفراد. ويمثّل تبني قدرات تكنولوجيا التوأم الرقمي علامة فارقة في استراتيجيتنا الأوسع نطاقا لتسريع مسيرة تبني التقنيات المتقدمة في جميع أنحاء البلاد، من أجل تحسين العمليات وتعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ مكانة قطر كمركز رقمي متقدم عالميًا. وأضافت: يسعدنا أن نرى شركة مواصلات كروة كأول مؤسسة في قطر تستفيد من قدرات التوأم الرقمي لمنصة تسمو لبناء حلول إدارة الحشود والمواصلات لرقمنة عمليات التشغيل، ونتطلع لتبني المزيد من المؤسسات في قطاع المواصلات ومختلف القطاعات الحيوية في الدولة هذه التقنيات الحديثة والمساهمة في رحلتنا لبناء توأم رقمي لدولة قطر. وباستخدام البيانات التحليلية الفورية ومن خلال تكنولوجيا التوأم الرقمي على منصة تسمو وحلول إدارة الحشود والمواصلات، ستتمكن شركة مواصلات كروة من تحديد وتصميم وإنشاء نسخة دقيقة من شبكتها، والتي يمكن استخدامها لضبط خدمات النقل وفقا للطلب. فعلى سبيل المثال، من خلال تتبع بيانات مرافق النقل مثل محطات الحافلات والحافلات، يمكن للشركة رصد عدد الأشخاص الذين ينتظرون الحافلة، وإرسال الحافلات فقط عند الحاجة إليها. ويمكنها أيضا تخصيص عدد الحافلات المرسلة بحسب عدد الأشخاص الذين ينتظرون في أي وقت معين وفي محطة معينة. وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرح أحمد عبد الرحمن المفتاح، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية بشركة مواصلات كروة بأن إنشاء حلول مواصلات لإدارة الحشود وتشغيل النقل بالاعتماد على تقنية التوأم الرقمي في منصة تسمو يتماشى فعليًا مع هدفهم المتمثل في تعزيز مكانة قطر على الخريطة العالمية كمركز للابتكار في قطاع خدمات المواصلات، بما يتماشى مع رؤية قطر الذكية. وقال المفتاح نحن نبحث باستمرار عن مفاهيم مستقبلية لنحافظ على ريادتنا في القطاع. ولذلك نحن نتبنى أحدث التقنيات التي لا تعمل فقط على تحديث عملياتنا، ولكن أيضا تحسين التجربة الشاملة للعملاء مع تقليل التأثيرات المضرّة بالبيئة”. شركة Ooredoo وقامت Ooredoo، بصفتها الشريك الرئيسي في تحالف شركاء منصة تسمو، ومايكروسوفت، بصفتها الشريك التكنولوجي العالمي وشركة سيمنس بتصميم وهندسة الحل معا، والجمع بين أفضل التقنيات الخاصة بكل منها والتي تدعم التحوّل الرقمي للمدن. ومن جهته، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo: نظراً لطبيعة تقنيات التوأم الرقمي كتقنية مفتوحة المصدر يمكن مشاركتها بين جميع الجهات ذات الصلة، فإنها ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز التحول الرقمي الشامل في قطر، وأضاف كوننا الشريك الرئيسي في التحالف الذي حصل على عقد تطوير منصة تسمو، فإننا حريصون على رؤية أعضاء آخرين من كافة القطاعات في الدولة يستفيدون من هذه التكنولوجيا الجديدة ويطلقون العنان لإمكانات جديدة. إن تمكين الناس من إنشاء نماذج رقمية شاملة لبيئة كاملة يفتح فرصاً جديدة للابتكار ويساهم في تسخير فوائد تقنية التوأم الرقمي لتسريع عملية التحول الرقمي في قطر. وتمثل حلول مواصلات كروة لإدارة الحشود والمواصلات المثال الأول على قدرات تكنولوجيا التوأم الرقمي وتشكل أيضاً قفزة تكنولوجية نوعية في تحديث نظام المواصلات العام في قطر. ندعو المؤسسات الرائدة في كافة قطاعات الدولة للاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة لتكون مستعدة للعب دور محوري في مستقبل دولة قطر الرقمية.

أبرمت بورصة قطر، اليوم، اتفاقا للحصول على منصة تداول ومراقبة جديدة تقوم على نفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بها العديد من أسواق الأسهم العالمية. وبموجب الاتفاق ستقوم مجموعة بورصة لندن بتزويد بورصة قطر بنظام تداول ومراقبة جديد سيحل محل النظام الحالي، وسيُمكّن بورصة قطر من إطلاق سوق لتداول المشتقات في المستقبل. وتقوم الأنظمة والحلول الجديدة التي سيتم توفيرها لبورصة قطر على نفس تكنولوجيا الأسواق المالية المستخدمة في بورصة لندن، وهي تكنولوجيا متقدمة وقابلة للتطوير وعالية الأداء حيث ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق، وتقوم جميع هذه الحلول على هيكلية موحدة من حيث البنية التكنولوجية وأنظمة البيانات وهيكلية التطبيقات. وعند الانتهاء من المشروع، ستمتلك بورصة قطر نظاما عالي الأداء، يتمتع بالموثوقية والقدرة على مطابقة الأوامر بزمن انتقال منخفض، بالإضافة إلى قدرات مراقبة السوق بما في ذلك توفير بيانات السوق وتحليلاتها. ويتم استخدام الحلول التكنولوجية لمجموعة بورصة لندن والمعتمدة من قبل أكثر من 25 بورصة وسوقا ماليا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بورصتيت جوهانسبرغ وسنغافورة. وبخصوص هذا الاتفاق، قال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في تصريحات، إن بورصة قطر تتطلع إلى العمل مع بورصة لندن في مجال تكنولوجيات التداول الرائدة والقادرة على توفير أعلى درجات الأداء، لافتا إلى أن إطلاق النظام الجديد سيكون بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في السوق، ورفع مستوى أداء الخدمات المتاحة للمستثمرين، حيث سيلعب النظام الجديد دوراً جوهرياً في تقدّم بورصة قطر باتجاه تأسيس سوق متقدمة تشتمل على منتجات استثمار متنوعة. بدورها، أعربت السيدة عائشة المحمود، مدير تكنولوجيا المعلومات في بورصة قطر، عن ترحيبها بتوقيع اتفاقية إطلاق نظام التداول الجديد الذي سيكون علامة فارقة في مسيرة تطور بورصة قطر، حيث سيمكنها من تقديم منتجات وخدمات جديدة لمجموعة جديدة من المستثمرين والمشاركين المحتملين في مجال المشتقات وأسواق رأس المال، منوهة بالمزايا التكنولوجية المتقدمة التي يوفرها النظام الجديد بما يساهم في تعزيز الكفاءة وتلبية احتياجات كافة شرائح المستثمرين. إلى ذلك، أعرب السيد بيتر جيسوب، رئيس تطوير أعمال البنية التحتية وحلول التداول في مجموعة بورصة لندن، عن ترحيبه بقيام بورصة قطر باختيار العديد من الحلول والمنتجات التي توفرها مجموعة بورصة لندن لدعم السوق وتوفير الأساس والبنية التكنولوجية اللازمة لنمو بورصة قطر وتطوير أعمالها.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، تجاوز دولة قطر كافة التحديات التي واجهت الاقتصادات العالمية خلال السنوات الماضية، وإرساءها دعائم مرحلة جديدة تتبنى مقاربة تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، مما رسخ مكانتها كواحدة من أقوى الاقتصادات الإقليمية، والواعدة على الصعيد العالمي. وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن دولة قطر قدمت بفضل السياسات الاقتصادية التي تبنتها خلال السنوت الماضية نموذجا اقتصاديا متطورا رسخ مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في المنطقة، إذ تمكنت من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية، وأرست أسس مرحلة اقتصادية جديدة توجهت من خلالها إلى الاعتماد على قدراتها الذاتية ودعم المنتجات الوطنية، وتعزيز انفتاحها على مختلف شركائها التجاريين حول العالم، لافتا إلى أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة /كوفيد-19/ التي أثرت على كافة دول العالم دون استثناء، وأدت إلى تراجع نمو كبرى الاقتصادات العالمية، لا تزال دولة قطر تعد واحدة من أقوى الاقتصادات الإقليمية، ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، وذلك بفضل النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتحول نحو اقتصاد جديد قائم على المعرفة. وأوضح سعادته أن قطر تبنت مقاربة تسهم في تحقيق التوازن بين الاقتصاد القائم على النفط والاقتصاد الحقيقي الذي يعتمد على القطاعات غير النفطية، حيث استثمرت هذه المقاربة في توجيه الموارد المهمة لقطاع النفط والغاز نحو دعم البرامج الرامية لتحقيق التنوع الاقتصادي، مشيرا إلى دور وزارة التجارة والصناعة في دعم الجهود الوطنية الرامية للنهوض بالصناعات القطرية ودعمها وتوسيع نطاقها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من جهة، ودعم النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من جهة أخرى. وأفاد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، بأن الوزارة عملت في هذا الصدد على تشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية على رفع إنتاجيتها بما يتماشى مع محددات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018- 2022)، واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية عبر إطلاق العديد من المبادرات الهادفة بما في ذلك مبادرة العقود الإطارية المشتركة بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة حمد الطبية، حيث تم البدء بقطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية على أن تتوسع هذه الخطوة لتشمل قطاعات أخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مبينا أن الوزارة عملت على رفع مستوى وصول السلع والمنتجات الوطنية إلى أكبر عدد من منافذ البيع بالدولة، وذلك من خلال التوجيه بتخصيص نحو 50% من المعروضات لصالح المنتجات القطرية، بالتوازي مع التنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية لتحفيزها على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية وزيادة مشترياتها في هذا المجال. كما ذكر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، في هذا الإطار، أن الوزارة أعلنت مؤخرا عن إطلاق مبادرة ألف فرصة التي تمثل جزءا من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والتي تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، متوقعا أن تسهم هذه المبادرة في توفير فرص استثمارية واقتصادية مهمة تعود بالنفع على القطاع الصناعي الذي شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا. ولفت سعادته، في سياق متصل، إلى مبادرة طرح فرص استثمارية في الدولة، وذلك بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف ترسيخ التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية، لا سيما القطاع السياحي، الذي يؤدي دورا مهما في تعزيز المكانة الرائدة لدولة قطر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم. وبخصوص مواجهة تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصادات العالمية، أوضح سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة سعت إلى دعم الجهود الوطنية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وحماية البنية الاقتصادية للدولة ودعم القطاعات المتأثرة والحد من مخاطر الوباء واحتواء تداعياته على مناخ الأعمال، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية والأساسية، وذلك بما يتماشى مع الاختصاصات المنوطة بها، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة التداعيات، وبحث آليات تنفيذ حزم الدعم، والإعفاءات التي تقررت للقطاعات المتضررة، ومتابعة أداء الصناعات الوطنية وغيرها من الإجراءات. وأوضح سعادته أن دولة قطر سعت إلى تسريع وتيرة إطلاق المبادرات والبرامج والقوانين الداعمة للاقتصاد الوطني والمحفزة على الإنتاج والاستثمار، مشيرا إلى إطلاق وزارة التجارة والصناعة، في هذا السياق، العديد من المبادرات الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال دعم المنتج الوطني. كما لفت سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر إلى تنظيم الوزارة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، أسبوع المنتج الوطني بهدف الاحتفاء برحلة نجاح الشركات القطرية ومنتجاتها في مختلف القطاعات، وتعزيز مساعي توطين سلاسل التوريد، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي في الدولة، إلى جانب حملة دعم المنتج القطري التي تمت عبر مختلف وسائل التواصل وفي منافذ البيع كذلك، متطرقا إلى كافة المبادرات والتعاميم التي أصدرتها الوزارة على صعيد تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية بالدولة، وضمان الالتزام بالشروط والضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها بهذا الشأن. وعن أبرز المشاريع التي أنجزتها وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية (2018 - 2022)، أوضح سعادته أن هذه الاستراتيجية حددت البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، ومن بينها تشجيع تنافسية الصادرات القطرية اعتمادا على البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة، وتفعيل الشبكات الإقليمية والدولية بهدف تأسيس سلاسل توريد أكثر تنافسية وامتدادا، وعقد اتفاقيات تجارة دولية وإقليمية تدعم مكانة دولة قطر في الأسواق الرئيسية، وتحفيز المستثمرين المحليين وتوجيههم نحو الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها عدد من القطاعات الحيوية المختارة، مضيفا أن هذه الاستراتيجية اهتمت كذلك بوضع إطار تشريعي وتنظيمي محفز للاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تطوير براءات الاختراع وتحويلها لسلع تجارية تنافسية، كما نصت على أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج الهادفة لتشجيع القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال مثالية، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الهامة الأخرى. وحول المشاريع التي ستحظى بالأولوية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2023 - 2027)، أوضح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل في هذا الإطار، على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لإعداد الاستراتيجية القطاعية الخاصة بها بناء على الأهداف التنموية التي تم تحقيقها والتي تعد ثمرة الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص وكافة الجهات المعنية، من أجل دعم مسيرة الدولة في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، مؤكدا أن الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها الدولة أسهمت برسم السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتفعيل مساهمة القطاع الخاص على المستوى الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الغذائية الزراعية والصناعية، فضلا عن تطوير بيئة الأعمال، وزيادة متوسط مستوى الإنتاجية لبعض القطاعات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار في عدة مجالات، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى. وفي رده على سؤال لـ/قنا/ بشأن جهود الدولة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لخلق بيئة استثمارية جاذبة، نوه سعادته إلى حرص الدولة على إصدار حزمة من القوانين لتحفيز الاستثمارات الأجنبية بالاعتماد على تشريعات متطورة مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مبينا أن الدولة فسحت المجال لاستثمار رأس المال الأجنبي في العديد من القطاعات الإنتاجية، وأتاحت تملك الشركات بنسبة تصل إلى 100% في رأس المال وتقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار عبر النافذة الواحدة، فضلا عن فتح المجال للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب إصدار قرار مجلس الوزراء، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك والانتفاع وذلك بما يتماشى مع القانون ذي الصلة، لاسيما أن المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع تعد نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية. وقال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، إن هذه الجهود التشريعية والتنظيمية التي شهدتها الدولة، عززت التوقعات بنمو الاقتصاد القطري، لافتا في هذا السياق إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد القطري بنحو 3.2% في العام الجاري مقارنة بنحو 2 في المئة العام الماضي، بما يعكس نمو كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، لا سيما قطاع الاستثمار، مشيرا إلى التقرير الصادر عن مجلس الأعمال القطري الأمريكي في العام 2021 والذي أفاد بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر اتخذ منحى تصاعديا بفضل بيئة الأعمال والبنية التحتية المتطورة، والأداء المتوازن للقطاع المالي، بما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للدولة والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 3.9% في العام 2022، كما تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيرتفع من 161 مليار دولار في العام 2021 إلى 201 مليار دولار في العام 2025، مثلما من المتوقع أن يصل في العام 2022 إلى 172 مليار دولار، يليه 181 مليار دولار في العام 2023 و191 مليار دولار في العام 2024. وفي حديثه عن مساهمة مبادرة النافذة الواحدة في تسريع وتيرة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة جاءت في إطار حرص الوزارة على استكمال مسيرتها نحو التحول الرقمي، بما يترجم توجيهات القيادة الحكيمة بالارتقاء ببيئة الأعمال في دولة قطر عبر تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الأداء التشغيلي للخدمات المقدمة ودعم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الوزارة توجهت نحو المساهمة في تحقيق أهداف الدولة للتحول الرقمي الشامل، وإلغاء المعاملات الورقية، ورقمنه كافة الإجراءات الحكومية. وذكر سعادته أن الوزارة بادرت بتكريس وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر المنصة الالكترونية الذكية للنافذة الواحدة، بحيث يتم تحقيق التكامل بين مختلف الإجراءات ودمجها بما يحول دون تكرارها، ويتيح استخدام الإجراء الواحد لإنجاز خدمات متعددة، بما يسهم في اختصار مراحل تأسيس الشركات والمنشآت الصناعية في الدولة، موضحا أنه تم التوجه عبر النافذة الواحدة نحو مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات بدءا من مراحل التخطيط ومرورا بإجراءات التسجيل ووصولا إلى إصدار التراخيص اللازمة عبر واجهة إلكترونية تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في منصة واحدة، وذلك في أي وقت ومن أي مكان حول العالم. وكشف سعادته أن السنوات الماضية شهدت تطورا ملحوظا في استكمال مختلف مراحل إنجاز مشروع النافذة الواحدة، لتنجح في تحقيق العديد من الإنجازات، مبينا أنه في هذا الإطار، تم عبر النافذة الواحدة، خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، توقيع ما يزيد عن 38 ألف عقد رقمي من وزارة العدل للمستثمرين، واستكمال 33457 عملية دفع عبر بوابة الدفع الإلكترونية بالنافذة الواحدة، وإصدار أكثر من 3937 رقم قيد منشأة من خلال منصة النافذة الواحدة. وعن بوابة الموافقات الإلكترونية، ذكر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه يوجد حوالي 77 جهة معرفة، وتم إصدار نحو 8516 موافقة رقمية كاملة، كما شهدت النافذة الواحدة تقديم حوالي أكثر من 131428 معاملة، إلى جانب استكمال حوالي 80 نقطة ربط رقمية مع مختلف الجهات والهيئات الداعمة، مؤكدا أن العمل متواصل في سبيل رقمنة كافة معاملات الوزارة وربط جميع الجهات التي لها صلة بالتجارة والصناعة بمنصة النافذة الواحدة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمحور إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار. كما أشار سعادته، في سياق متصل، إلى تدشين بوابة خارطة الأعمال لدولة قطر، وذلك ضمن موقع الوزارة الالكتروني، مبينا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز كفاءة خدماتها، وتماشيا مع مقتضيات قانون السجل الاقتصادي الموحد، والذي يهدف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمهن الحرة وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية، كما تأتي هذه الخطوة تماشيا مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF). وأشار سعادته إلى توفير بوابة خارطة الأعمال قاعدة بيانات واسعة للمستخدمين، بما يتيح لهم الاطلاع على المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة، وتوفير قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمستثمرين لتيسير وصولهم إلى العملاء المستهدفين، فضلا عن خدمات واسعة تعزز نجاح الأنشطة التجارية، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت، بالتزامن مع هذه المبادرة، خدمة التحقق من بيانات السجلات التجارية للجهات المعنية، وذلك في إطار حرصها على تطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال وذلك بما يسهم في تيسير عمليات التدقيق والتفتيش الدوري على الشركات التجارية والتأكد من صحة وصلاحية بياناتها. وعن العوامل التي ساهمت في تطور الاستثمارات المحلية والأجنبية في دولة قطر، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والنصاعة لـ/قنا/، أن دولة قطر بذلت جهودا حثيثة في سبيل تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في ضوء التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي أكدتها مختلف وكالات التصنيف العالمية بشأن أداء الاقتصاد القطري. وأوضح أن هذه المؤشرات أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني والتوجه نحو الاستثمار في عدد من القطاعات المهمة ومن بينها السياحة والأسواق المالية والعقارات، والصناعة، والمشاريع الرياضية،والتجزئة.. مؤكد أن هذه القطاعات شهدت نموا مهما بالتزامن مع تقدم مسيرة دولة قطر نحو تحقيق أهدافها التنموية المحددة في رؤيتها الوطنية 2030 واستضافة فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022. ومن جهة أخرى، أوضح أن الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وسهولة ممارسة الأعمال، أسهمت في تشجيع المستثمرين على تأسيس مشاريعهم في دولة قطر. وأكد أن وزارة التجارة والصناعة، وبالرغم من جائحة كورونا، نجحت في المحافظة على وتيرة طلبات الاستثمار والتملك بما نسبته 100% من رأس المال غير القطري، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة بتيسير إجراءات الأعمال والاستثمار ورفع العراقيل التي من شأنها أن تواجه القطاع الخاص خلال الجائحة. وبخصوص القطاع الصناعي بالدولة، لفت سعادته إلى أن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية توسعا ملحوظا في إنشاء الشركات والمصانع في عدد من القطاعات الحيوية، وتمكن المنتج الوطني من منافسة واستبدال منتجات أجنبية كثيرة. وقال إن الإقبال الملحوظ على الاستثمار في القطاعات غير التقليدية وخاصة منها الصناعية، خير دليل على نجاح خطط الدولة الرامية إلى دعم وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في تنويع الاقتصاد الوطني. وذكر أن عدد المصانع العاملة في الدولة والمسجلة حتى اليوم بلغ أكثر من 800 مصنع.. بينما بلغ إجمالي عدد التراخيص التي تم إصدارها لإقامة مشروعات صناعية حتى اليوم 635 ترخيصا، إلى جانب قيد نحو 60 مصنعا في السجل الصناعي خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2021. وكشف أن إجمالي استثمارات المصانع خلال العام 2021 بلغ حوالي 2.1 مليار ريال، وساهمت بتوفير 2581 وظيفة جديدة في المنشآت الصناعية. كما ذكر أن عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج وتم قيدها في السجل الصناعي خلال عام 2021 تجاوز نحو 60 مشروعا، كما بلغ عدد المشاريع الصناعية التي يتم إنجازها حاليا بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حوالي 362 مشروعا. وفي السياق ذاته، أوضح أن إجمالي عدد الأراضي الصناعية المخصصة بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى حوالي 826 أرضا صناعية حتى الآن.. مؤكدا أنه تم إنجاز 90% من البنى التحتية للتوسعة الشمالية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن المنشآت الصناعية التي تم تأسيسها في العام 2021 ساهمت بطرح منتجات جديدة ليصل إجمالي عدد المنتجات المصنعة في دولة قطر إلى 845 منتجا.. مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالصناعة، وتطوير وتسهيل الإجراءات المناسبة بالنسبة للاستثمار الصناعي. ونوه بأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لدعم المنتج المحلي من خلال إنشاء إدارة تعنى بدعم تنافسية المنتج الوطني وتتولى مكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية واقتراح التدابير والإجراءات اللازمة لدعم تنافسيتها وذلك بما يتوافق مع قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. كما أوضح أن الوزارة دشنت خدمة دليل المصنعين والمنتجين في دولة قطر، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، في خطوة منها لتوفير قاعدة بيانات شاملة للمصانع المحلية لدعم المنتج القطري وتعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهميته وتحفيزهم لإعطاء أولوية الشراء له، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح الأسواق للمستثمرين لطرح منتجات جديدة وتوسيع مجالات إنتاجهم. وشدد على أن وزارة التجارة والصناعة ستواصل جهودها في سبيل تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعة التحويلية (2018 - 2022)، بهدف تسريع نمو هذا القطاع وذلك لدوره المهم في تحقيق التنويع الاقتصادي لدولة قطر. وأشار إلى أهم المبادرات التي تم إطلاقها في هذا المجال، مثل مبادرة تدشين بوابة إلكترونية للمستثمرين بقطاع التصنيع، وإطلاق برنامج لجذب المستثمرين الرئيسيين على المستوى الدولي، وتبسيط رحلة المستثمر في القطاع الصناعي، وزيادة أعداد وتوسيع نطاقات الاتفاقيات التجارية الدولية، وإعداد خطة رئيسية لدعم المواهب ورواد الأعمال المتخصصين في قطاع التصنيع وذلك على مدى 10 سنوات. وكشف أن هذه الجهود أسهمت في تطوير مساهمة الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني، وبلغت قيمتها حوالي 14 مليار ريال، خلال الربع الثاني من عام 2021، مما جعلها تحتل المركز الرابع كأعلى الأنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتوقع سعادة السيد الخاطر، في حديثه مع /قنا/، أن يشهد القطاع الصناعي تطورا هاما إثر تنفيذ مبادرات استراتيجية الصناعات التحويلية، وذلك وفق ما تم رصده خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 1.49% وبلغت حوالي 8.79% خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021، مقارنة بـ7.3% خلال الفترة ذاتها من العام 2020.. مبينا أن استثمارات المصانع التحويلية العاملة تجاوزت 235 مليار ريال، وأنه تم توجيه ما نسبته 69% من جملة الاستثمارات نحو صناعة البتروكيماويات والحديد والألمنيوم. وبخصوص التوجه نحو الصناعات الذكية، أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، لـ/قنا/، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022) استهدفت الوصول إلى اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية وتنويعاً، وتنمية القطاع الخاص ليكون أكثر ديناميكية ومساهمة في الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل عمل الوزارة مع جهات وطنية أخرى، بدعم من مؤسسة قطر وغيرها من المؤسسات الرائدة في الدولة، في عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال تطوير استراتيجية الأنشطة العلمية والابتكار، وتطوير حوافز وآليات تمويل بناء ميزات تنافسية اقتصادية ورفع الإنتاجية، وإعداد النموذج التشغيلي الداعم للابتكار، وتأسيس منصات وقواعد بيانات للبحوث العلمية والابتكار، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. ومن الخطوات والمبادرات التي أشار إليها سعادته في هذا الإطار مبادرة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار التي تمت بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والجهات الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، بهدف توفير حلقة وصل بين المخترعين وبراءات الاختراع، حيث إن الكثير من خريجي التخصصات العلمية مؤهلون علمياً للابتكار والاختراع، وينقصهم المعرفة بإجراءات طلبات البراءات، حيث تتاح قواعد البيانات ذات الصلة بالاختراعات بالمجان، فضلا عما سيشكله القانون الصادر بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية من إضافة لحماية الجوانب الشكلية للابتكارات الصناعية، علما أن القانون سيدخل حيز التطبيق باستكمال استصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك. وأكد سعادته سعي الدولة للانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تمثل أعلى المعايير العالمية في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار، ومنها على سبيل المثال نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات، واتفاقية قانون البراءات، ونظام لاهاي للتسجيل الدولي للنماذج الصناعية، لافتا إلى إطلاق برنامج لجذب المستثمرين الرئيسيين على المستوى الدولي ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية (2018 - 2022)، حيث تم التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار لإعداد 25 مشروعاً صناعيا موزعاً على القطاعات الاستراتيجية السبعة التي تم تحديدها ضمن الاستراتيجية. كما أوضح سعادته أنه تم التسويق لهذه المشاريع من خلال وكالة ترويج الاستثمار باستخدام قنوات مختلفة منها المشاركة بعرضها في المؤتمرات الدولية، وكذلك نشرها على الموقع الإلكتروني لجهاز قطر للاستثمار، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع السفارات التابعة للدول التي تمتلك المصانع المحددة ضمن المشاريع لتحفيزهم على الاستثمار في دولة قطر، مؤكدا أن مصنعين عالميين أبدوا رغبتهم في بدء أعمالهم في دولة قطر، حيث يجري التواصل معهم من قبل الوكالة، لاسيما أنه تم تحديد قائمة المصانع العالمية المستهدفة وفقاً لمعايير متعددة، منها نقل المعرفة لدولة قطر. وذكر سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، لـ/قنا/، أن هناك خططا لتشجيع وتحفيز المستثمرين في الأنشطة ذات الأولوية بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار بهذه الأنشطة، حيث يتم إلزام الشركات الأجنبية بالاعتماد على السوق المحلي بنسبة 30% من القيمة الإجمالية للعقود بهدف تطوير القطاع الخاص المحلي ونقل المعرفة للشركات المحلية، مشددا على أن دولة قطر تعد من أبرز الدول الرائدة على مستوى المنطقة في تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة والحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وردا على سؤال حول تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، في هذا الإطار، وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- حفظه الله- وبمتابعة حثيثة وإشراف من قبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم في بداية الجائحة، إطلاق برنامج الضمانات الوطني كجزء من حزمة دعم القطاع الخاص التي اشتملت على 75 مليار ريال وذلك بهدف حماية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة وريادة الأعمال من التداعيات الاقتصادية العالمية التي خلفتها الجائحة، مشيرا إلى أنه تم بدء تنفيذ برنامج الضمانات الوطني بتخصيص 3 مليارات ريال في مرحلة أولى، ثم تم رفع قيمته إلى نحو 5 مليارات ريال لمساعدة الشركات الوطنية على المحافظة على استمرارية أعمالها والصمود خلال الفترة الماضية. وذكر سعادته أن وزارة التجارة والصناعة حرصت في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر المنصة الالكترونية الذكية للنافذة الواحدة، فضلا عن إطلاقها عددا من المبادرات المهمة، ومن بينها مبادرة أرض وقرض صناعي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، والتي تُتيح للمستثمرين التقدم من خلال النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، للحصول على التراخيص الصناعية والأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال إجراءات التمويل عن طريق نفس طلب التقديم للأرض الصناعية مباشرة. كما أوضح سعادته أنه بموجب هذه المبادرة تعمل الوزارة على توفير كافة احتياجات المشروع الصناعي الواعد للقطاع الصناعي، وتهدف إلى دعم وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في القطاع الصناعي عبر توفير منصة واحدة لاستكمال مختلف معاملاتهم في النافذة الواحدة، مضيفا أن الوزارة أعلنت عن إمكانية تجديد كل من السجل التجاري والرخصة التجارية لمدة سنة أو مدد أخرى مماثلة وبحد أقصى لمدة خمس سنوات (اختياري)، وذلك من خلال النافذة الواحدة والموقع الإلكتروني للوزارة شريطة أن تكون مدة سريان الرخصة التجارية مطابقة لمدة سريان السجل التجاري وليست مختلفة عنها، ويأتي ذلك في وحول مؤشرات النشاط التجاري بعد تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا، أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، اتخاذ الدولة مجموعة من الإجراءات والتدابير التي دعمت استمرارية الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ البرامج الهادفة لتحقيق التنويع الاقتصادي وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية، الأمر الذي انعكس إيجابا على مؤشرات التجارة، مشيرا إلى أن الميزان التجاري لدولة قطر سجل خلال الربع الأخير من العام 2021، فائضا مقداره 71.4 مليار ريال، مقارنة بـ24.7 مليار ريال المسجل للربع الرابع من العام 2020، أي بزيادة نسبتها 189%، مثلما بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية خلال الفترة المذكورة ما قيمته 100 مليار ريال، بارتفاع قدره 50.9 مليار ريال أي 103.8% مقارنة بالربع الرابع من العام 2020 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت قيمتها 49.1 مليار ريال، وبارتفاع قدره 17.4 مليار ريال وبنسبة 21.1% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021. وذكر سعادته أن قيمة الواردات القطرية خلال الربع الرابع من العام 2021 بلغت 28.6 مليار ريال بارتفاع قدره 4.2 مليار ريال أي 17.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي بلغ 24.4 مليار ريال، وبارتفاع قدره 3.8 مليار ريال وبنسبة 15.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، مشيرا إلى ما تعكسه مؤشرات أخرى عن مدى التعافي المستمر لقطاعي التصنيع والخدمات والإنشاءات خلال العام 2021، ومنها بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، التي أظهرت تحسنا قياسيا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في أكتوبر 2021، ليسجل ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي، وبنحو 62.2 نقطة، من 60.6 نقطة في سبتمبر من العام ذاته، وهو مؤشر يستند على خمس ركائز أساسية مثل الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، والمخزون من المشتريات. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية، أن الارتفاع القياسي في معدل نمو النشاط التجاري الكلي يشير إلى تسجيل معدلات نمو قوية في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، وهي الخدمات، والبيع بالتجزئة والجملة، والصناعات التحويلية والإنشاءات. وبشأن استراتيجية الأمن الغذائي، قال سعادة السيد الخاطر، إن وزارة التجارة والصناعة تؤدي دورا رئيسيا في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، حيث بذلت جهودا خلال السنوات الماضية لرفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية والاستراتيجية عبر إرساء المنظومة الإلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي، ووضع الخطط والبرامج لتأمين المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين ومجابهة مختلف التحديات التي تعيق تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية للأسواق المحلية وتطوير الآليات الكفيلة بتسريع الاستجابة لأي ظروف طارئة، حيث تم في هذا الإطار، توقيع عقود مع (14) شركة كبرى متخصصة في القطاع الغذائي بالدولة لرفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية ومن أهمها القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء المجمدة والحليب طويل الأجل والحليب المجفف، مما ساهم في التغلب على كافة التحديات التي ظهرت خلال فترة الجائحة والتي أثرت على سلاسل الإمداد. وأوضح سعادته أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع استراتيجية الأمن الغذائي للدولة، وتماشياً مع جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز منظومة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية بما يرسخ مكانة دولة قطر الرائدة كواحدة من أبرز دول المنطقة كفايةً في المخزون الاستراتيجي من السلع وقدرةً على تحقيق الأمن الغذائي وتلبية كافة احتياجات المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى إصدار المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والذي يمثل إطارا تشريعيا متكاملا يعزز عمل المنظومة. وكشف سعادته أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تصميم النظام الالكتروني الذي ساعد على رصد ومراقبة المخزونات، وتحديد نسبة الإنتاج المحلي والمستورد، وتحديد مصادر الاستيراد، وأهم المتعاملين في السلع الاستراتيجية، والتعرف على حركة المنتجات من تاريخ وصولها إلى الجمارك ومرورها بتجار الجملة وتجار التجزئة إلى غاية وصولها إلى المستهلك النهائي، لافتا إلى أن الوزارة تعمل، في مرحلة ثانية، على تطوير قدرة هذا النظام الالكتروني على التنبؤ بالتوجهات المستقبلية لأسواق الاستيراد ولأسعار المنتجات ورصد مسارات الاستيراد من بلد المنشأ إلى حين وصول المنتج إلى دولة قطر، ومشددا على أن المنظومة الإلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي للدولة، تسهم في تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي. واعتبر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، أن هذه المنظومة تمثل أداة مهمة للمسؤولين ومتخذي القرارات، والمؤسسات والإدارات العاملة في هذا المجال وشركات القطاع الخاص والموردين الأساسيين والمنتجين الوطنيين، لما توفره من آلية مراقبة دقيقة لما تمتلكه الدولة من سلع غذائية استراتيجية ومنتجات استهلاكية حيوية مختارة، بالإضافة إلى الأعلاف، وأي مواد أخرى تتم إضافتها للنظام، ولما تتيحه كذلك من إمكانية الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بهذه السلع بما في ذلك أنواعها وكمياتها، وأساليب ونوعية تخزينها، والمساحات المتوفرة في المخازن ومواقعها والموردون ونقاط التوزيع، إضافة إلى مراقبة وإدارة كافة عناصر سلسلة التوريد من الاستيراد والتخزين والتدوير والتوزيع والإنتاج الوطني. وعن العلاقة بين القطاعين العام والخاص، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي وهام في تحقيق أهدافها وخططها التنموية، منوها بأن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يعد خطوة هامة في مسار بناء الإطار التشريعي الملائم لتنظيم بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، ومؤكدا أن تجربة الشراكة بين القطاعين تعد واحدة من أولى المبادرات التي اعتمدتها دولة قطر قبل إصدار هذا القانون لاسيما في مجال تنفيذ مشاريع الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، حتى أصبح هذا القانون يشكل لبنة إضافية في صرح العلاقة التكاملية التي تربط بين القطاعين الحكومي والخاص. كما أوضح سعادته أن القانون المذكور يوفر، في هذا الإطار، إطاراً تنظيمياً لصيغ العلاقة التعاقدية بين الطرفين والمتمثلة في تخصيص أراض عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع لتطويرها من قبل القطاع الخاص واعتماد عدة أنظمة، من بينها نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية ونظام البناء ونقل الملكية والتشغيل، ونظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية، ونظام التشغيل والصيانة، مضيفا أن الوزارة سعت إلى تقييم مدى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى وقدراته التنافسية، بالإضافة إلى تنفيذ بنود قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين في جميع المشاريع ذات العلاقة (وخاصة منها المستشفيات، والمدارس، والمنتجعات السياحية، وغيرها)، حيث تم الإعلان عن عدة مشاريع شراكة للقطاع الخاص وذلك خلال فترة وجيزة منذ إصدار القانون، وتم البدء في تنفيذ مبادرات الشراكة وتشكيل لجان عمل لبعض مشاريع تربط القطاعين الحكومي والخاص، مثل مشروع المدارس الحكومية (الحزمة الأولى - 8 مدارس)، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالوكرة والوكير، ومشروعات أخرى قيد الدراسة في قطاعات خدمية مختلفة سيتم الإعلان عنها في حينها. وحول المبادرات والمشاريع التي ستقوم بها الوزارة في إطار استضافة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022، أوضح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، أن وزارة التجارة والصناعة سعت إلى إطلاق عدد من المبادرات وذلك بما يتماشى مع القانون المعني بتدابير استضافة كأس العالم، وقانون حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، والذي يهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات ومدد تسجيل العلامات التجارية وإيداع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدا حرص الوزارة، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، على المساهمة في تعزيز نجاح استضافة كأس العالم، هذا الحدث الاستثنائي والتاريخي على مستوى العالم، بما يرسخ المكانة الرائدة لدولة قطر إقليميا وعالمياً. وفي هذا الإطار، أوضح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الوزارة نظمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، ورشة عمل تدريبية حول التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرا إلى الحملات الترويجية المستمرة، وذلك على مدار فترات محددة، لتسويق المنتجات القطرية وتعزيز تنافسيتها، على أن يتم تكثيف هذه الحملات خلال العام الحالي، وذلك قبل انطلاق البطولة وخلال فترة إقامتها. إطار تنظيم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، وتقديم تسهيلات للمستثمرين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر،اليوم، ارتفاعا بقيمة /106.02/ نقطة، أي ما نسبته /0.78/ بالمئة، ليصل إلى /13/ ألفا و/669.89/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /327/ مليونا و/347/ ألفا و/874/ سهما، بقيمة /771/ مليونا و/960/ ألفا و/146.443/ ريال، نتيجة تنفيذ /14832/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسعار 9 شركات، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /767/ مليارا و/781/ مليونا و/028/ ألفا و/190.880/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /764/ مليارا و/833/ مليونا و/845/ ألفا و/115.760/ ريال.