في محاولة ثالثة خلال 3 أشهر، للإمساك بعجلة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار وإعادة الثقة للمؤسسات الاقتصادية الأمريكية، وهي تواجه تحديات وصعابا غير مسبوقة في التاريخ القريب، جراء جائحة كورونا ومترتبات الحرب في أوكرانيا، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة خلال 28 عاما. وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000، وذلك بعد أن قام برفعها بمقدار 25 نقطة أساس في مارس الماضي وكانت هي المرة الأولى التي يقرر فيها رفع الفائدة منذ عام 2018، ويأتي القرار الفيدرالي الأمريكي الأخير، ضمن إجراءات متسارعة لمواجهة التضخم في أمريكا بعد أن وصل إلى أعلى معدلاته منذ أكثر من 40 عامًا. وبرر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا القرار، الذي كان متوقعا على نطاق واسع قبل صدوره، بالقول التضخم مرتفع جدا ونحن مصممون على استقرار الأسعار، مؤكدا الالتزام بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف، بينما لا تبشر الاجراءات السابقة التي اتخذت خلال الأشهر الماضية أن ذلك الأمل الاقتصادي سهل المنال، وهذا ما تشي به تصريحات باول في المؤتمر الصحفي ،اليوم، والذي عقده بعد زمن وجيز من صدور بيان الرفع الثالث لسعر الفائدة، حيث لم يخف قلقه مما سيمضي إليه قطار الاقتصاد الأمريكي في العام القادم. وكان باول قد قال عقب الرفع الثاني في مايو الماضي إن بلورة سياسات مالية سليمة في هذه الظروف لن تكون سهلة. وعقب صدور القرار الأخير في واشنطن وفي أقل من ساعتين ، هبطت أسعار النفط بما يصل إلى أكثر من ثلاثة دولارات وسط قلق الأسواق حيال هبوط في الطلب، وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس جلسة التداول منخفضة 2.7 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 118.51 دولار للبرميل. وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 3.62 دولار، أو 3.04 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 115.31 دولار للبرميل بعد أن هوت أثناء الجلسة إلى 114.60 دولار. وأرسلت أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 1994 الدولار أيضا إلى مستويات مرتفعة ليصعد مؤشره لأعلى مستوى منذ عام 2002 ، ويرى مراقبون من شأن صعود العملة الخضراء أن يجعل النفط المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى وهو ما يقلص الطلب. ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن إنتاج النفط الأمريكي، الذي ظل راكدا إلى حد كبير على مدار الأشهر القليلة الماضية، ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020. وأظهرت البيانات أيضا زيادة في مخزونات الخام ونواتج التقطير الأمريكية، في حين سجل مخزون البنزين انخفاضا مفاجئا. وفي السياق ارتفعت أسعار الذهب إلى 1.7 بالمئة لتصل 1839.55 دولار للأوقية، كما أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25% ، كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25%، كما قرر البنك المركزي السعودي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، بينما كان قرار بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.25%. ويأتي الاهتمام العالمي بمجريات الأوضاع والسياسات الاقتصادية الأمريكية، لتأثيرها المباشر على غالب اقتصاديات الدول الكبرى والنامية والفقيرة والتي لم تنج من الآثار الارتدادية لجائحة كورونا، ولا من مترتبات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يعيش العالم موجة تضخم اقتصادي غير مسبوقة، بلغت معها الزيادات في أسعار السلع والمنتجات نسبة بين 25 و40 بالمئة وصفت بالقياسية، ما جعل هذا التحدي محور مناقشات سياسية في العديد من البلدان، لاسيما في الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ويتضح من قراءة البيانات الإحصائية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى والنامية على السواء، أن أي دولة حول العالم لم تفلت بدرجة ما من هذا الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، وعلى سبيل المثال ، فقد بلغ هذا المعدل في الولايات المتحدة، أكبر زيادة سنوية له منذ ديسمبر عام 1981، مع ارتفاع أسعار السلع في مارس الماضي، وفي منطقة اليورو سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 8.1 بالمئة في مايو الماضي صعودا من الرقم القياسي السابق 7.4 بالمئة الذي بلغه في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ بدء حفظ السجلات لليورو في عام 1997، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء. أما في بريطانيا فبلغ المعدل خلال شهر مارس الماضي أعلى زيادة له منذ 30 عاما، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7 بالمئة خلال عام حتى مارس الماضي، مقارنة بنحو 6.2 بالمئة في فبراير الماضي، وفي أستراليا سُجل أعلى معدل تضخم سنوي منذ أكثر من 20 عاما، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكاليف المعيشة، بنسبة 2.1 بالمئة خلال الربع المنتهي في مارس الماضي و5.1 بالمئة في الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2022. بينما سُجل معدل التضخم السنوي الأعلى عالميا في تركيا عندما وصل 73.5 بالمئة في شهر مايو الماضي، وبلغ في الأرجنتين معدل 40 بالمئة في أبريل، أما عربيا فالارتفاع السنوي في مصر بلغ، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 14.9 بالمئة خلال شهر أبريل الماضي مقابل 12.1 بالمئة في مارس الذي قبله، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2018، وبلغ في تونس وفقا للمعهد الوطني للإحصاء، نسبة 7.8 بالمئة خلال شهر مايو الماضي مقابل 7.5 بالمئة خلال أبريل 2022. ولعل هذه الأرقام هي ما دفع صندوق النقد الدولي مؤخرا لتعديل توقعاته للتضخم في العام 2022، مرجحا أن يصل التضخم إلى 5.7 بالمئة في الاقتصادات المتقدمة و8.6 بالمئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وفرض على البنك الدولي كذلك خفض توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9 بالمئة في 2022 محذرا من مخاطر ركود تضخمي أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع. وكانت وزارة الطاقة الأمريكية ،قد منحت ،أمس، عقودا لبيع ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة في إطار إعلان أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن في مايو الماضي، وأضافت الوزارة في بيان أن الكميات المباعة سيجري تسليمها في الفترة من 16 أغسطس إلى 30 سبتمبر، وقالت إنها منحت عقود النفط إلى تسع شركات من بينها شيفرون وإكسون موبيل وماراثون بتروليوم. وكان الرئيس الأمريكي قد وجه انتقادات للشركات النفطية الكبرى في بلاده، داعيا إياها إلى عدم استغلال الصعوبات الناجمة من الحرب في أوكرانيا ذريعة لمفاقمة الأوضاع للعائلات من خلال جني أرباح مفرطة أو رفع الأسعار. وشملت زيادة الأسعار الشهر الماضي كل القطاعات، بما فيها السكن والبنزين وتذاكر السفر والمواد الغذائية والسيارات الجديدة والمستعملة، وصولا إلى الخدمات الصحية والملابس، حيث رصدت أعلى زيادة سنوية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي سجلت زيادة حادة منذ بدء الحرب الأوكرانية لتبلغ نسبة 34.6 بالمئة للطاقة، وهي أعلى زيادة منذ سبتمبر 2005، ونسبة 10.1 بالمئة للمواد الغذائية، وهي الأعلى منذ مارس 1981، وتسببت الصعوبات في سلاسل الإمداد العالمية بارتفاع الأسعار في كافة أنحاء العالم، غير أن هذه الأزمة ازدادت حدة في الولايات المتحدة إذ اقترنت بنقص في اليد العاملة، في وقت أدت المساعدات المالية الحكومية السخية إلى تحفيز الطلب. غالب توقعات المراقبين لا تمضي في اتجاه التفاؤل بأن توفر الجرعات الإسعافية والوقائية الثلاثية مردودا من التعافي، يمكن الاقتصاد الأمريكي والعالمي على أثره، من تجاوز أصعب محطاته التاريخية، فشبح فيروس كورونا يلوح في الأفق مجددا، بعد ظهور موجة جديدة من الإصابات في الصين، تغذي مخاوف بشأن الدخول في مرحلة جديدة من الإغلاقات، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال مستمرة دون بروز توقعات بالانتهاء والتوقف أو بقرب ازالة الألغام من مياه الموانئ الأوكرانية لتعبر سفن القمح بسلام، لتنقذ حياة الملايين في العالم من مجاعة كارثية متوقعة.

قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية من 2 في المئة إلى 25ر2 في المئة اعتبارا من يوم غد /الخميس/. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محافظ البنك المركزي الكويتي باسل الهارون اليوم قوله، إنه تقرر كذلك إجراء تعديل بنسب متفاوتة على أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، موضحا أن القرار يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

هبطت أسعار النفط بما يصل إلى أكثر من ثلاثة دولارات اليوم الأربعاء وسط قلق الأسواق حيال هبوط في الطلب بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بـ 75 نقطة. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس جلسة التداول منخفضة 2.7 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 118.51 دولار للبرميل بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى 117.75 دولار. بحسب وكالة رويترز. وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو تموز 3.62 دولار، أو 3.04 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 115.31 دولار للبرميل بعد أن هوت أثناء الجلسة إلى 114.60 دولار. وأرسلت أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 1994 الدولار أيضا إلى مستويات مرتفعة ليصعد مؤشره لأعلى مستوى منذ عام 2002 . ومن شأن صعود العملة الخضراء أن يجعل النفط المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى وهو ما يقلص الطلب.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25%. كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25%. وفي ذات السياق، قرر رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.50%. وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان له اليوم، أن قرار رفع سعر الفائدة جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، في سابقة لم تحدث منذ العام 1994، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50 - 1.75 بالمئة. وذكر الفيدرالي في بيان، الأربعاء، أن التضخم ما يزال مرتفعا في الأسواق الأمريكية، مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط أسعار بقية السلع الأساسية. وقال إن غزو روسيا لأوكرانيا تسبب صعوبات بشرية واقتصادية هائلة؛ مضيفا: يخلق الغزو والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي. وأكد المجلس في بيانه، بحسب الأناضول، أن لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي، اتفقت على الاستمرار في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية؛ وستكون على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة بحسب البيان. وكانت السوق الأمريكية سجلت تضخما سنويا في مايو الماضي بنسبة 8.6 بالمئة، في أعلى مستوى منذ 41 عاما، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

أكد سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي الثاني 2022، ترحيب دولة قطر برؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسؤولين وصناع القرار وقادة الأعمال حول العالم والذين سيشاركون بالنسخة الثانية للمنتدى الذي تنظمه دولة قطر بالتعاون مع مجموعة /بلومبرغ للإعلام/ خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري. وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مشاركة قادة العالم وكبار المسؤولين بالمنتدى تعكس المكانة الرائدة التي تتبوؤها دولة قطر كمحور إقليمي وعالمي للأعمال والاستثمار والرياضة والتعليم، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي المتميز الذي يربط بين آسيا وإفريقيا وباقي دول العالم، فضلا عن دورها البارز كمركز دبلوماسي هام، ودولة رائدة في مجال تقنيات الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى كونها الدولة المستضيفة لفعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأضاف أن المنتدى سيستضيف شخصيات قطرية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مختلف المجالات، حيث سيقدم المتحدثون خلاصة خبراتهم الواسعة والكبيرة في مجال قيادة الشركات المحلية والعالمية والقطاعات المختلفة، وذلك من خلال مشاركة رؤاهم وأفكارهم حول أبرز القضايا الرئيسية المطروحة على أجندة المنتدى، بما في ذلك القيادات النسائية، ومستقبل الطاقة، والتنمية المستدامة، والتحوّل الرقمي، علاوة على توجهات النظام المالي العالمي. وأكد استعداد دولة قطر لتوفير منصة تجمع مختلف مكونات مجتمع الأعمال الدولي، بما يرسخ مكانتها كمركز ومحور عالمي للأعمال والاستثمار والابتكار، وذلك بفضل ما تتمتع به دولة قطر من خبرات وإمكانيات في مجال استضافة أبرز الفعاليات السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية والتجارية وغيرها من المجالات، منوها في هذا الصدد بما تملكه قطر من بنية تحتية تجعلها جاهزة للمستقبل، فضلا عن امتلاكها أفضل مطار في العالم وأفضل شركة خطوط جوية وأفضل شركة شحن جوي، ما يؤهلها لأن تكون مركزًا لوجستيًا دوليًا ونقطة انطلاق نحو الأسواق العالمية. وحول نجاح النسخة الأولى من المنتدى في تعزيز الحوار الاستراتيجي في المنطقة، قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني، في حواره مع /قنا/، إن النسخة الأولى، التي تم تنظيمها العام الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، استقطبت أكثر من 600 متحدث، بينهم 11 رئيس دولة، فضلا عن كبار مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية والشركات العالمية والخبراء من 120 دولة حول العالم. وأضاف أن نجاح النسخة الأولى من المنتدى عكس مكانة دولة قطر الرائدة إقليميا ودوليا، منوها بأن نسخة العام الماضي شكلت إرثاً استراتيجيا من شأنه أن يسهم في تعزيز نجاح هذا الحدث العالمي الهام خلال السنوات المقبلة. وشدد على أن /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/، يوفر منصة عالمية للابتكار والحوار بين الدول، من خلال استضافة نخبة من القادة وكبار المسؤولين ورواد الأعمال والخبراء من مختلف أنحاء العالم من أجل صياغة حلول فاعلة لمواجهة تحديات المستقبل، مشيرا إلى أن نسخة العام الجاري من المنتدى ستتناول مجموعة من القضايا الهامة في قطاع الطاقة والصناعة والاستثمار والتجارة والرياضة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. وفيما إذا كان لجائحة كورونا /كوفيد-19/ تأثير على أهداف المنتدى، قال سعادته إن جائحة /كوفيد-19/ أثرت بشكل مباشر على التوجهات التنموية للعديد من الدول، كما لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه تداعيات هذه الأزمة على المستوى الاقتصادي والمالي، لا سيما في ظل تنامي مشاكل سلاسل التوريد، والتي تعاني من نقص العمالة والمعدات والمواد الخام، علاوة على ارتفاع نسب التضخم العالمي، ما ينذر بالكثير من المخاطر، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم، بالإضافة إلى ذلك، نواجه تحديات جديدة بالتزامن مع الأزمات العالمية والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء. وأضاف في ظل ترابط الاقتصاد العالمي، تتوقع الكثير من الدراسات أضراراً اقتصادية واسعة النطاق يمكن أن يتردد صداها في جميع أنحاء العالم، وقد أدى ذلك إلى ممارسة المزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وأثّر بالتالي على تعافي الاقتصاد العالمي. وبناء على ذلك، لا يُمكننا الحديث بعد عن انتهاء الجائحة، ويجب علينا الإقرار بتأثيرها المستمر على كافة جوانب الحياة البشرية. ونحن على ثقة في أن نسخة العام الجاري من /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/، ستكون محطة مفصلية لإجراء المزيد من الحوار وتمهيد الطريق أمام مرحلة التعافي العالمي. وفيما يتعلق باختيار /معادلة التعافي الاقتصادي العالمي/ عنوانا للنسخة الثانية من /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/، قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي الثاني 2022، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، عنوان المنتدى لهذا العام يعكس المخاوف العالمية المشتركة بشأن عدم القدرة على تحقيق تعافٍ اقتصادي عادل يشمل الدول المتطورة والنامية على حد سواء بما من شأنه أن يؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية في العديد من القطاعات، خاصة ما يتعلق بالتفاوت في النمو بين الشركات العالمية الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة، فضلا عن التفاوت بين العمالة الماهرة واليدوية. لذلك لا يُمكننا الخروج من الركود الاقتصادي الذي سببته جائحة /كوفيد-19/ إلا بترسيخ الجهود الكفيلة برأب الفجوة عبر توطيد أواصر التعاون الوثيق بين الحكومات. وأضاف : شهدنا خلال فترة الجائحة تفاقم أوجه انعدام المساواة، لا سيما بين الفئات السكانية الأكثر هشاشة على غرار النساء والأطفال والذين من المرجح أن يتأثروا بتبعات الأزمة على المدى الطويل، وذلك على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن تفاقم مشاكل الوصول إلى التعليم والصحة. وبالنظر إلى هذه التحديات، فإنه يجب على الجميع وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق تعافٍ اقتصادي يشمل الدول النامية والأقل نموا، والعمل على تبني حلول ناجعة تسهم في الحد من التحديات الكبيرة الأخرى، ومنها النزوح الاقتصادي وتدفق اللاجئين وتأثير تغيّر المناخ وغيرها من العوامل التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد العالمي ككل. وبشأن أهداف النسخة الثانية من المنتدى، قال سعادته نتطلع بفضل الحوار الذي سيجمع بين الخبراء العالميين وصناع القرار الرئيسيين لمناقشة الحلول لعدد من التحديات الاقتصادية العالمية الأكثر إلحاحاً، بدءاً من الاستدامة ووصولاً إلى أزمة سلاسل الإمداد العالمية ومستقبل التكنولوجيا المالية. لذلك يتوجب على الحكومات والشركات العمل معاً أكثر من أي وقت مضى من أجل تحقيق معادلة التعافي الاقتصادي العالمي، والحد من اتساع الفجوة بين الشرق والغرب. ونأمل أن يكون /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/ منصة رئيسية لتحقيق ذلك، بفضل تحفيز الابتكار وتشجيع تضافر جهود أصحاب المصلحة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً لكافة دول وشعوب العالم. وحول المخرجات التي يمكن أن تحققها النسخة الثانية من المنتدى في ظل المشاركة الواسعة لضيوف المنتدى، أوضح الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني، في حواره مع /قنا/، أنه بسبب تخفيف قيود السفر على المستوى العالمي، نجح المنتدى هذا العام في استضافة شخصيات دولية هامة ومؤثرة من شأنها أن تدعم الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذا المنتدى، علاوة على ذلك، سيوفر المنتدى الفرصة لتبني مقاربات وحلول مبتكرة وغير تقليدية، من شأنها الحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة /كوفيد-19/. وبشأن الهدف من تنظيم المنتدى والشراكة مع مجموعة /بلومبرغ للإعلام/، أكد سعادته أن المنتدى يعكس جهود قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية مزدهرة، على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يوفر، من خلال هذا الدور الاستراتيجي والتعاون مع مجموعة /بلومبرغ للإعلام/، منصة حيوية للقادة والخبراء العالميين، لتبادل الأفكار والتصدي للتحديات والمساهمة في إيجاد حلول ابتكارية جديدة. وأضاف أن الشراكة مع مجموعة /بلومبرغ للإعلام/ تعكس الرؤية المشتركة في تبني حوار بنّاء، أمام جمهور فاعل، من شأنه صياغة مستقبل أفضل، إذ تعد /بلومبرغ/ مزودًا عالميًا مرموقًا للأخبار المتعلقة بالأعمال والمال، وتربط صانعي القرار بشبكة غنيّة من الأشخاص والأفكار والبيانات، كما توفر آخر المعلومات والرؤى الاقتصادية والمالية، معربا عن سعادته بمواصلة هذه الشراكة المميزة للعام الثاني على التوالي، واستقبال قادة الدول والأعمال في الدوحة، من أجل رسم مسار واعد للاقتصاد العالمي. وردا على سؤال بشأن تأثير تنظيم قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على المنتدى، قال سعادته، في حواره مع /قنا/، إن دولة قطر تستعد لتنظيم نسخة تاريخية ومتميزة واستثنائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وستسهم هذه الفعالية في تحفيز التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، وذلك بالاعتماد على البنى التحتية المتطورة التي تم تصميمها وتشييدها وفق أعلى المواصفات العالمية. كما أن بطولة كأس العالم شكلت دافعا إيجابيا لتحقيق الخطط التنموية الهادفة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمر ورفع إنتاجية القطاع الصناعي بما يدعم قدرته في ترسيخ قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني. وأضاف أن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للبطولة ستكون بالغة الأهمية داخل دولة قطر وخارجها، كما أن العالم سيشهد دور دولة قطر المتنامي في تقديم الفعاليات الرياضية الدولية. ونتيجة لذلك، تعد القوة التحويلية للرياضة موضوعاً رئيسياً للمنتدى الذي يتضمَّن جلسة كاملة مخصصة لمناقشة الأعمال الرياضية ودورها على المستويين الاقتصادي والسياسي في العالم. وأشار إلى المنتدى سيُسلط كذلك الضوء على تأثيرات البطولة العالمية على دولة قطر والمنطقة خلال العقد الأخير، إضافة إلى فوائدها الاقتصادية على المدى الطويل، بدءاً من النمو المطرد للناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 4.5 منذ فوزها باستضافة البطولة في العام 2010، وصولاً إلى إسهاماتها في تطوير البنية التحتية والقطاع السياحي. وتوقع أن تسلط البطولة الضوء على المبادرات الواعدة التي تستعد الدولة لتنفيذها بما يحقق رؤيتها الوطنية 2030.

شاركت دولة قطر، اليوم، في فعاليات الاجتماع الثاني عشر للفريق العربي لسلامة الغذاء، والذي تنظمه إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وتستمر أعماله على مدار يومين. مَثّل دولة قطر في الاجتماع السيد محمد عبد الكريم العمادي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة. ويتناول الاجتماع مسودة البنود المرجعية للفريق العربي لسلامة الغذاء، وهي الوثيقة التي تنظم عمل الفريق والمهام المنوط بها واختصاصاته، فضلًا عن استراتيجية عمل الفريق المتخصص لسلامة الغذاء (2021 - 2025)، والتي تركز على أهمية الاستفادة من مخرجات مجموعات العمل الفنية الخمس المنبثقة عن الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، علاوة على بحث النتائج والإنجازات التي حققها الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء خلال فترة عمله 2016 - 2021. كما يناقش الاجتماع ملاحظات ومرئيات الدول على هذه الاستراتيجية، تمهيدًا لرفعها إلى لجنة التنفيذ والمتابعة، والتي تندرج تحتها العديد من اللجان في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قبل إقرارها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ومن ضمن الموضوعات المدرجة أيضًا مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء الشبكة العربية الإقليمية لاتصالات المخاطر، والتي تهدف إلى دعم التواصل بين الجهات الرقابية في العالم العربي، وتبادل الخبرات العلمية والعملية المتعلقة بمجال اتصالات المخاطر، كما تعتبر منصة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات لتعزيز التواجد العربي على المستوى العالمي. ويبحث المشاركون في الاجتماع أيضًا مبادرة الضمان التطوعي من قِبل طرف ثالث، والتي تقدمت بها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو UNIDO خلال ورشة عمل بتاريخ 24 / 3 / 2022، بهدف إلقاء الضوء على المبادرة والتعريف بها وأهدافها. ويتناول الاجتماع متابعة مستجدات تفعيل المنصة الخاصة بالفريق العربي لسلامة الغذاء، حيث تم إنشاء المنصة الخاصة بسلامة الغذاء خلال فترة عمل المبادرة العربية لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة بهدف تنسيق الجهود الإقليمية الساعية إلى توافق نظم سلامة الغذاء المطبقة في المنطقة العربية، من خلال توفير وسيلة تواصل فعّالة للفريق العربي لسلامة الغذاء، وتستضيفها حاليًا المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وكذلك إجراء الصيانات الدورية، وإدارتها بالشكل الذي يضمن خدمة قضايا الغذاء في المنطقة العربية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضًا بقيمة /104.92/ نقطة، أي ما نسبته /0.82/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفًا و/626.55/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /119/ مليونًا و/563/ ألفًا و/633/ سهمًا، بقيمة /631/ مليونًا و/168/ ألفًا و/033.106/ ريال، نتيجة تنفيذ /23938/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 34 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /714/ مليارًا و/942/ مليونًا و/906/ آلاف و/649.370/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت /710/ مليارات و/984/ مليونًا و/982/ ألفًا و/612.880/ ريال.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات)، خلال الربع الأول من العام الجاري، فائضًا مقداره 74.6 مليار ريال، مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من العام الماضي الذي بلغ 39.9 مليار ريال. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، الصادرة اليوم، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 103.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 39.8 مليار ريال (62.2 بالمئة)، مقارنة بالربع الأول من عام 2021 الذي سجل إجمالي صادرات بلغ 64 مليار ريال، وبارتفاع قدره 3.8 مليار ريال، وبنسبة 3.8 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري (مقارنة بالربع الأول من عام 2021) إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة، بقيمة 35 مليار ريال، وبنسبة 65.5 بالمئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.4 مليار ريال، وبنسبة 57.1 بالمئة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.8 مليار ريال، وبنسبة 1013.4 بالمئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب المادة بقيمة 0.6 مليار ريال، وبنسبة 30.2 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.03 مليار ريال، وبنسبة 83.3 بالمئة، فيما شهدت الصادرات انخفاضًا في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.05 مليار ريال، وبنسبة 2.1 بالمئة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.01 مليار ريال، وبنسبة 2.2 بالمئة. وفيما يتعلق بالواردات، فقد سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 29.2 مليار ريال، بزيادة قدرها 0.6 مليار ريال، وبنسبة 2 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي قيمة الواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.7 مليار ريال، وبنسبة 39.7 بالمئة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.2 مليار ريال، وبنسبة 13.7 بالمئة، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 0.6 مليار ريال، وبنسبة 299.5 بالمئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.55 مليار ريال، وبنسبة 21.2 بالمئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب مادة الصنع بقيمة 0.52 مليار ريال، وبنسبة 14.3 بالمئة. من جانب آخر، لم تشهد الواردات انخفاضاً ملحوظًا في الربع الأول من عام 2022. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول من عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 75.5 بالمئة و41.3 بالمئة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 14.4 بالمئة و28.5 بالمئة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.4 بالمئة و5.8 بالمئة على التوالي.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الحرص على تعزيز التجارة البينية الخليجية، مشددا على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في النشاط الاقتصادي. وأبرز سعادته، خلال مشاركته على رأس وفد من الغرفة في الاجتماع الـ58 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط، حرص دولة قطر على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التجارة البينية الخليجية، مشيرا إلى أن مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريص على مناقشة كافة القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون بين الغرف الخليجية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي، ودفع القطاع الخاص الخليجي نحو مزيد من التطور والنماء. وجرى، خلال الاجتماع، بحث العديد من الموضوعات التي تهم الاقتصاد الخليجي، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما استعرض المشاركون توصيات لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد في اجتماعها الـ52، الذي عقد في مايو الماضي، وتناولوا توصية لجنة القيادات التنفيذية بشأن النظام الأساسي للاتحاد، وتوصيات الفريق الفني المكلف بدراسة تنمية الإيرادات الذاتية، وتخفيض باب المصروفات التشغيلية للاتحاد، إلى جانب مناقشة تطورات مشروع تشييد مقر الأمانة العامة للاتحاد، واستعراض التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد للعام 2021، والحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد، ومخرجات اللقاء التشاوري مع أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.71200 12.06900 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17650 0.20400 يوان صيني 0.51400 0.55800 دينار تونسي 0000000 1.26700 درهم مغربي 0000000 0.38700 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.78300 2.90700 دولار استرالي 2.48800 2.59900 دولار نيوزيلندي 2.23500 2.35700 دولار سنغافوري 2.58100 2.69900 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.27300 4.50400 يورو 3.71200 3.91400 فرنك سويسري 3.57500 3.74700 ين ياباني 0.02632 0.02784 كرونة سويدية 0.33500 0.39300 كرونة نرويجية 0.33700 0.39800 كرونة دنماركية 0.47800 0.55700 روبية هندية 0.04500 0.04836 روبية باكستانية 0000000 0.01852 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24430 الليرة التركية 0.19500 0.22900

عقد في لندن خلال الأسبوع الماضي مؤتمر استضافه بنك HSBC شاركت فيه بورصة قطر وعدة شركات مدرجة في السوق، وتم خلاله تسليط الضوء على التنويع الاقتصادي السريع في قطر وتطور أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط. تم التركيز خلال المؤتمر الذي ضم أكبر أسواق البورصة في منطقة الشرق الأوسط، إبراز أهمية رفع نسب الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100 ٪، وارتفاع مستويات النشاط في السوق، والنمو الاقتصادي والتنويع في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها محفزاً اقتصادياً إقليمياً قوياً لدولة قطر. وكان الهدف من انعقاد المؤتمر، وهو أول حدث إقليمي يستضيفه بنك HSBC الشرق الأوسط، تحقيق تواصل مباشر بين أسواق المال في قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبين المستثمرين الدوليين وصناع السياسات في منطقة الشرق الأوسط وأصحاب المصالح من القطاعين العام والخاص. شارك في المؤتمر من جانب الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر ممثلون عن كل من البنك التجاري القطري، وبنك الدوحة، وشركة الخليج للمخازن ومصرف الريان، وشركة ناقلات، وشركة أوريدو، وشركة قطر للتأمين، وبنك قطر الوطني، وشركة الخليج الدولية للخدمات، وشركة مسيعيد، وشركة صناعات قطر، وشركة قطر لصناعة الألومنيوم، وشركة فودافون. أسواق رأس المال وفي معرض تعليقه على انعقاد المؤتمر قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: إن الإمكانات القوية والمتميزة التي نتمتع بها في مجال الخدمات المصرفية العالمية والأسواق عالمية في منطقة الشرق الأوسط هي الطريقة التي ساعدنا بها العملاء في المنطقة على جمع أكثر من 19 مليار دولار أمريكي من المستثمرين من جميع أنحاء العالم في عام 2021، ما وضعنا على رأس تصنيفات مؤشر بلومبيرج للأسهم والسندات في عام 2021. وتضمنت الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر كلاً من الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأسواق رأس المال والطلب العالمي على الطاقة والتنويع الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى السمعة الكبيرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر نتيجة لاستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ولقد أُفردت لهذا الموضوع جلسة خاصة بعنوان: أكثر من لعبة - ماذا تعني استضافة كأس العالم لقطر؟ تحدثت خلالها السيدة فاطمة النعيمي، المديرة التنفيذية للاتصال والإعلام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر. ترقية السوق القطرية وقال عبدالحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر: إن ترقية السوق القطرية إلى سوق متقدمة لدى المؤشرات الدولية تُعد جزءا من طموح الدولة لأن تكون سوقاً على مستوى عالمي، قادرة على توفير مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار والتجارة للمستثمرين الدوليين. ولقد كان HSBC أول بنك يقوم بإنشاء منصة مصرفية استثمارية تقدم خدمات الصناديق المؤسسية في الدولة في عام 2005، ولقد لعب منذ ذلك الحين دوراً مهماً في تقديم أفضل الممارسات ضمن فئتها للمستثمرين الدوليين المتجهين نحو السوق القطري. بورصة قطر ومن جانبه أشار الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد تميم حمد الكواري إلى أن تركيز البورصة ينصب حاليا من الناحية الاستراتيجية على الاستمرار في تحسين السيولة في السوق واستكمال ذلك من خلال تطوير البنية التحتية. وقال السيد الكواري: لدينا دور كبير نقوم به من أجل توفير منصة فعالة وموثوقة للتنويع الاقتصادي المستدام لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. ويتمتع كل من بنكHSBC قطر وبورصة قطر بتاريخ طويل من الشراكة لتعزيز استثمارات المحافظ المالية الأجنبية في قطر، ويعتبر كلاهما من المؤسسات الرائدة في المنطقة. وينطبق هذا بشكل خاص على الالتزام المتزايد بالإصلاحات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واستراتيجيات الاستدامة التي أصبحت مصدر قلق رئيسيا للمستثمرين ومصدري الأوراق المالية على حد سواء

اختتمت حاضنة قطر للأعمال، أكبر حاضنة أعمال تنموية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابعة لبنك قطر للتنمية، يوم عرض المشاريع لهذا العام 2022. وشهدت الفعالية الناجحة والتي حملت شعار «استثمار الغد بين يديك اليوم»، عرض مشاريع 12 شركة ناشئة في مختلف المجالات والقطاعات، وبحضور عدد من المستثمرين والخبراء والعاملين في منظومة ريادة الأعمال القطرية، ويأتي هذا الحدث برعاية استراتيجية من بنك قطر الوطني، ومجموعة من شركاء الاحتضان، تشمل كلا من أوريدو، ومركز قطر للمال، بالإضافة لشريك بيئة الأعمال (استثمر قطر) والشريك التكنولوجي مايكروسوفت. ورحب السيّد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية بالشركاء والمشاركين والحضور، مثنيًا على جهود القائمين على الفعالية مع التركيز على أهمية وجودها في منظومة ريادة الأعمال القطرية، حيث تعطي العديد من المشاريع الابتكارية فرصة أكبر للنمو والتطور. وتضمنت الفعالية حلقة نقاشية بعنوان «تحويل المخاطر إلى فرص: بناء عقلية الاستثمار الملائكي»، طرح فيها الخبراء أفكارهم وألقوا الضوء على إمكانية تحويل تحديات الاستثمار إلى فرص لنمو الأعمال. كما تناول المتحدثون مجموعة من الموضوعات التي تسلط الضوء على تجارب نجاح في هذا الصعيد، إلى جانب الحديث عن إمكانية حصول الشركات الناشئة على التمويل في المراحل المبكرة ودورهم في جعل الرحلة أكثر نجاحًا للمستثمرين الملائكيين. وعرضت المشاريع المشاركة خدماتها ومشاريعها أمام المستثمرين الملائكيين والخبراء ورواد الأعمال الطموحين، إذ تضمنت قائمة الشركات التي تأهلت وعرضت مشاريعها كلاً من: شركة آريفا (Ariva) وشركة كليفيرك سولوشنز (Cleveric Solutions) وشركة سايبرجي تيك (Tech Cybergy) وشركة حلالي (Halaly) وشركة أو بي آي كوتش (OBI Coach) وشركة كوكولوكو (KOKOLOCO) وشركة تشييد (Tashyeed) وشركة إي هاريس (eHaris) وشركة ڤاستري (Vastry) وشركة بينة (Bayyena)، وشركة تيكي توكس (TickeTalks) وشركة بيلدهوب (BuildHop). وفي هذا الإطار، قال السيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال في بنك قطر للتنمية: «أصبح يوم عرض المشاريع في حاضنة قطر للأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية منصة دعم متميزة لريادة الأعمال في دولتنا، وهي فرصة رائدة لكل من الشركات الناشئة والمستثمرين الملائكيين، بما تساهمه من صناعة فرص للتعاون المستقبلي والشراكات المثمرة بينهم، في مبادرة تنموية تخدم استراتيجيتنا في بنك قطر للتنمية في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، والرؤية الوطنية في تحقيق الازدهار والتنوع الاقتصادي من خلال القطاع الخاص». وإلى جانب العروض التقديمية التي قدمتها الشركات المشاركة، تضمن يوم عرض المشاريع جلسات اللقاءات الثنائية بين مؤسسي الشركات المشاركة والمستثمرين المهتمين، لمناقشة الفرص الاستثمارية الممكنة، وتوسيع شبكة العلاقات التعاونية في منظومة ريادة الأعمال القطرية. كما احتفت الحاضنة بالرعاة والمشاركين وكرمتهم في ختام الحفل.

أطلق حياة ريجنسي أوريكس الدوحة والواقع في منطقة المطار القديم عرض الإقامة الصيفي بسعر تنافسي، بدءاً من شهر يونيو حتى نهاية صيف 2022. ويدعو فندق حياة ريجنسي أوريكس الدوحة ضيوفه من خلال عرضه الجديد للاسترخاء والاستفادة إلى إقامة سلسة ومنعشة لشخصين تتضمن بوفيه إفطار مميزا وشهيا في مطعم تشويسز. كما سيتمكن النزلاء من تجديد نشاطهم وحيويتهم في موسم الصيف من خلال قائمة علاجات التدليك المجددة للحيوية التي يوفرها نادي أوليمبوس للسبا واللياقة البدنية بالإضافة إلى الاستمتاع بمرافقه الترفيهية مثل بركة السباحة الخارجية بطول 25 مترا والتي يتم التحكم بدرجة حرارتها، بالإضافة إلى إمكانية استخدام غرفتي الساونا، والبخار، والجاكوزي. ويمكن للضيوف الاستفادة من سعر عرض الإقامة الصيفي يومياً، حيث يحق لجميع الضيوف الذين يستفيدون من هذا العرض الحصول على خصم بنسبة 20٪ على المأكولات والمشروبات وعلاجات التدليك نادي أوليمبوس للسبا واللياقة البدنية، كما سيكونون مؤهلين للحصول على نقاط من برنامج عالم حياة والتي يمكن استبدالها في أي من فنادق ومنتجعات المجموعة حول العالم. لحجز عرض الإقامة الصيفي لعطلة نهاية الأسبوع، يرجى زيارة موقع hyattregencyoryxdoha.com الالكتروني واستخدام الرمز STCN.

استضافت غرفة قطر امس فعاليات لقاء الاعمال القطري البلغاري، برئاسة سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة عن الجانب القطري، وسعادة السيد احمد محيي الدين علاء الدين رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية العربية البلغارية وسعادة السيد تسفيتان سميونوف رئيس غرفة تجارة وصناعة بلغاريا، عن الجانب البلغاري، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي وفرص الاستثمار المتاحة في كل من قطر وبلغاريا، وإمكانية إقامة شراكات بين أصحاب الاعمال القطريين والبلغاريين بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري. وأشار بن طوار الى ان قطر وبلغاريا ترتبطان بعلاقات متينة في مختلف المجالات وهنالك رغبة مشتركة لتطوير هذه العلاقات وتعزيزها، ولكن ما يزال حجم التبادل التجاري بين البلدين أقل من طموحاتنا على الرغم من نموه المتصاعد من عام الى آخر، حيث بلغ في عام 2021 الماضي نحو 109 ملايين ريال قطري مقابل 79 مليون ريال في عام 2020 بنسبة نمو بلغت نحو 38%، معربا عن أمله في ان تواصل التجارة البينية نموها في الأعوام المقبلة لتصل الى مستوى طموحات البلدين، خصوصا في ظل الإمكانيات المتاحة والرغبة الاكيدة لدى رجال الاعمال في تعزيز هذه العلاقات. الشركات البلغارية ودعا بن طوار رجال الاعمال القطريين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في بلغاريا، كما دعا الشركات البلغارية إلى تعزيز التعاون مع الشركات القطرية من خلال انشاء تحالفات تجارية سواء في قطر أو بلغاريا، لافتا الى ان السوق القطري سوق واعد ويُرحب بكافة الاستثمارات الأجنبية في ظل وجود بنية تحتية قوية، وإمكانات لوجستية هائلة، وحوافز استثمارية مشجعة، وتشريعات اقتصادية جاذبة للاستثمارات في كافة القطاعات، لا سيما مع وجود قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي وفر العديد من الحوافز للمستثمر غير القطري، وكذلك وجود مناطق حرة ولوجستية وصناعية توفر الكثير من فرص الاستثمار الواعدة. وأشار بن طوار الى ان بلغاريا تعتبر وجهة استثمارية رائدة خصوصا في قطاعات مثل الطاقة، التعدين، صناعة الآلات، الزراعة والسياحة وغيرها، مؤكدا رغبة أصحاب الأعمال القطريين في استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في بلغاريا والتعرف على مناخ الاستثمار والمزايا التي تمنحها بلغاريا للمستثمرين الأجانب، وقال ان غرفة قطر تشجع أصحاب الأعمال القطريين على الاستفادة من المحفزات التي تمنحها الدول الصديقة مثل بلغاريا للمستثمرين القطريين، في إقامة استثمارات وتحالفات تدعم العلاقات التجارية بين البلدين. ومن جانبه قال السيد احمد محيي الدين علاء الدين رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية العربية البلغارية ان هناك مجالات واسعة امام أصحاب الاعمال من الجانبين للتعاون والدخول في شراكات مشتركة، وان هناك رغبة من الجانب البلغاري في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص القطري، موضحاً انه جاء على رأس وفد يمثل عددا من الجهات المعنية بالاستثمار في بلغاريا، وعددا من الشركات الكبرى في مجالات الصناعة والأغذية. وأشار إلى ان اتحاد الغرف الاقتصادية العربية البلغارية يستهدف تعزيز التعاون البلغاري العربي، والتقريب بين الشركات البلغارية الراغبة في الاستثمار في الشرق الأوسط والتعاون مع رجال الاعمال العرب، مبيناً ان هناك اهتماما بزيادة التعاون التجاري وتقوية الروابط الاقتصادية مع أصحاب الاعمال القطريين، واكد علاء الدين ان بلغاريا لديها فرص استثمارية واعدة خاصة في مجالات الأغذية. ومن جهته قال السيد تسفيتان سميونوف رئيس غرفة تجارة وصناعة بلغاريا ان العلاقات التجارية بين البلدين قوية وهناك تواصل مستمر، إضافة إلى اتفاقيات التعاون في المجالات الاقتصادية التي تم توقيعها قبل بضع سنوات، وهي ما تشكل فرصة واعدة لقطاعات الاعمال في البلدين للاستفادة من تلك العلاقات وتعزيز التعاون المشترك، موضحاً ان غرفة بلغاريا شاركت في عدد من الفعاليات مع الجانب القطري، وهناك ترحيب بالاستثمارات القطرية في بلغاريا وإقامة مشاريع قطرية بلغارية مشتركة، كما اكد استعداد الغرفة البلغارية على التعاون مع غرفة قطر من اجل التقريب بين أصحاب الاعمال في البلدين.

في إطار تحسين تجربة عملائه وتعزيز خدماته الرقمية، أعلن الدولي الإسلامي عن إتاحة عملة Avios من نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية على منصة الولاء التابعة للدولي الإسلامي و التي تتيح استبدال نقاط الدولي الإسلامي بنقاط Avios,والتي كانت تسمى سابقا كيومايلز وذلك عبر الجوال المصرفي والإنترنت المصرفي لتضاف بذلك إلى خيارات الاستبدال الأخرى التي تضم نقاط نجوم والفنادق وتأجير السيارات. ويسعى الدولي الإسلامي من خلال هذه الخدمة لتوسيع قائمة الخيارات المتاحة أمام عملائه لاستبدال النقاط التي يمكن اكتسابها مع كل عملية دفع محلية أو دولية باستخدام بطاقات الائتمان فيزا وماستر كارد الائتمانيتين من الدولي الإسلامي. وتتميز الخدمة الجديدة التي تتيح استبدال نقاط الدولي الإسلامي بالسهولة واليسر حيث لا يتطلب الأمر سوى تسجيل الدخول إلى الجوال المصرفي أو الإنترنت المصرفي والقيام بعملية الاستبدال وفق الخطوات المتبعة في عمليات الاستبدال وحسب الخيارات التي يرغب بها العميل. وقال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تعليقاً على توفير الخدمة الجديدة: يسعدنا أن نوفر لعملائنا الكرام المزيد من الخيارات والخدمات بشكل دائم، وأن نواكب التطورات العالمية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية بما يجعل تجربتهم مع الدولي الإسلامي تكتسب زخماً وأهمية لنمط حياتهم واحتياجاتهم المختلفة. وأضاف: إن برنامج نقاط الدولي الإسلامي يلبي الكثير من احتياجات عملائنا عبر خيارات الاستبدال التي يوفرها، ومع الخدمة الجديدة نأمل بأن يتعزز رضا عملائنا وتتوسع إمكانيات استخدامهم لنقاط الدولي الإسلامي وفق متطلباتهم وتطلعاتهم. وأكد أن الدولي الإسلامي سيواصل العمل على تعزيز تجربة العملاء بالنسبة لمختلف الخدمات التي يوفرها البنك، ولاسيما الخدمات الرقمية منها التي تمثل مستقبل الخدمات المصرفية على اختلاف أنواعها. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، سعادة السيد أكبر الباكر: “يسعدنا أن نتشارك مع بنك قطر الدولي الإسلامي لأنهم يشاركوننا التزامنا بالارتقاء المستمر بالخدمات التي نقدمها لأعضائنا. تعد زيادة سهولة جمع نقاط Avios من خلال استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول البسيطة والمريحة أداة مفيدة للغاية لأعضاء نادي الامتياز. نأمل أن يتمتع أعضاء برنامج الولاء الذين يكسبون Avios من خلال منصة QIIB، عالمًا من الفرص لتجربة برنامج الولاء الخاص بنا والسفر مع أفضل شركة طيران في العالم إلى أكثر من 150 وجهة. يذكر أن تطبيق الجوال المصرفي من الدولي الإسلامي يتيح للعملاء الاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك بما فيها عدد من خدمات التمويل دون الحاجة لمراجعة فروع البنك إلا في حالات محدودة، حيث لاقت هذه الخدمات ارتياحاً واسعاً لدى شرائح العملاء المختلفة الأمر الذي انعكس على توسع قاعدة عملاء البنك بشكل مطرد.

سجل مؤشر أسعار المستهلك بالدولة ارتفاعا بنسبة 5.18 في المئة، في شهر مايو الماضي، على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021، ليصل إلى 103.13 نقطة، كما ارتفع بنحو 1.34 في المئة مقارنة بالشهر السابق. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان له، أن ارتفاع المؤشر على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في أسعار ثماني مجموعات أبرزها: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 30.79 في المئة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 5.85 في المئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.03 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.51 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 1.63 في المئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.34 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.58 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.48 في المئة. أما بالنسبة للانخفاضات السنوية، فقد حدثت، وفق البيان ذاته، في مجموعة الصحة بنسبة 3.14 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.64 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.22 في المئة، بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغير يذكر. وجاء الارتفاع الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين في مايو 2022 مقارنة مع أبريل السابق له، نتيجة زيادة أسعار 6 مجموعات، هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.30 في المئة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.30 في المئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.49 في المئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.33 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.11 في المئة، وارتفاع بسيط في مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.03 في المئة، بينما جاء الانخفاض الشهري في مجموعة واحدة، هي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.79 في المئة، فيما لم تشهد مجموعات التبغ، الصحة، النقل، الاتصالات، التعليم، أي تغير قياسا بالشهر السابق. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 106.11، مسجلا ارتفاعا شهريا نسبته 1.53 في المئة، مقارنة مع أبريل 2022، وارتفاعا سنويا بنسبة 5.21 في المئة قياسا بشهر أبريل 2021.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بنحو 4.23 مليار ريال إلى مستوى 116.66 مليار ريال مقارنة بـ 112.4 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 55.3% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر مايو نحو 211.1 مليار ريال. وتتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر مايو بنحو 1.1 مليار ريال عن شهر أبريل الماضي إلى مستوى 45.2 مليار ريال. وانخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية مع ذلك إلى 38.7% مقارنة بـ 39.2% في مارس الماضي.. وانخفض النقد المصدر في شهر مايو الماضي عنه في أبريل بنحو 2.6 مليار ريال إلى 24.5 مليار ريال، وارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو بنحو 5.1 مليار ريال إلى 18.9 مليار ريال من 13.8 مليار ريال في أبريل، وكان الفائض قبل سنة في مايو 2021 عند مستوى 4.32 مليار ريال. وارتفع رصيد فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، في مايو بنحو 0.57 مليار ريال، لتصل إلى 28.14 مليار ريال، مقارنة بـ 27.6 مليار ريال في أبريل الماضي، وهي كانت عند مستوى 27.7 مليار ريال قبل سنة بنهاية مايو 2021. ويقابل النقود الاحتياطية ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة،. ووفقا لبيانات المركزي فقد وصل صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 149.4 مليار ريال في شهر مايو 2022 مقارنة بـ 147 مليار ريال في أبريل الماضي. أما صافي الموجودات المحلية فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 34.6 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل 2022، وإلى سالب 32.8 مليار ريال بنهاية مايو 2022. وارتفع إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية مع نهاية شهر مايو إلى 116.7 مليار ريال مقارنة بـ 112.4 مليار ريال مع نهاية أبريل الماضي ولكن مقارنة بـ 100 مليار ريال في مايو 2021، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت بنهاية مايو بنحو 4.2 مليار ريال إلى مستوى 283.8 مليار ريال من 279.6 مليار ريال في أبريل الماضي، وهي كانت عند مستوى 265.1 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021.

نشر موقع bollyinside تقريرا كشف فيه عن أن قطر تعد أكبر مستثمر أجنبي في شركة فليبكارت، الناشطة في قطاع التجارة الإلكترونية، مؤكدا أن قيمة الاستثمارات القطرية في المؤسسة الهندية تجاوزت مليار دولار أمريكي، مبينا طريقة ضخ الدوحة للأموال في هذه الشركة، حيث تم ذلك على مرتين الأولى كانت قبل ثلاث سنوات من الآن، بينما جاءت الثانية في الأشهر القليلة الماضية، والتي شهدت إطلاق فليبكارت لجولة لجمع أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي، بهدف توسعة نشاط الشركة الواقع مقرها الرئيسي في مدينة بنغالور الهندية في المرحلة المقبلة، والخروج من دائرة نشاطاتها المحلية والدولية والتركيز على الرفع من عدد عملائها في آسيا وبالذات في الجنوب الشرقي للقارة، قبل التحول إلى أوروبا مستقبلا. وأضاف التقرير أن التواجد القطري في شركة فليبكارت رفع من قيمتها المالية إلى 37.6 مليار دولار أمريكي، بالذات بعد الحصص التي حصلت عليها مجموعة من الجهات الاستثمارية في مقدمتها صندوق الثروة السيادي السنغافوري، بالإضافة إلى CPP Investments و SoftBank Vision Fund 2 و Walmart ، زد إليهم خزانة ناسيونال بيرهاد و فرانكلين تمبلتون ، وآخرهم Binny Bansal التي ضخت في الأسبوع المنصرم حوالي 264 مليون دولار في الشركة الهندية، التي تمكنت بهذه الاستثمارات من الرفع من النصف الأول من العام الحالي مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنة المنصرمة. وأكد التقرير أن استثمار قطر في فليبكارت لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا لدراسة معمقة قام بها المسؤولون في جهاز قطر للاستثمار حول مستقبل هذه الشركة، التي تشير كل المعطيات إلى تطورها أكثر في المرحلة المقبلة، وتحقيقها لأرباح في المستقبل القريب بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها زيادة نسب الإقبال على التجارة الإلكترونية في جميع الدول، وبالذات الهند التي تتوفر على سوق كبير في هذا المجال في ظل كثافتها السكانية الضخمة، متوقعا إقبال قطر على دخول المزيد من المشاريع المشابهة في الفترة القادمة، مدفوعة بنظرتها المتعلقة بتنويع الاستثمارات والتركيز على القطاعات المستقبلية كالطاقة والتكنولوجيا.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد للسفر إلى 15 وجهة بينها 5 عربية، بخصومات تصل حتى 20%، على الدرجة السياحية، الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال. وقالت القطرية عبر موقعها الإلكتروني إن الحجز ضمن عروض فرصة يكون بحلول 16 يونيو الجاري للسفر حتى 31 أكتوبر 2022، موضحة أن شروط وأحكام العرض، هي: - فترة المبيعات: من 14 يونيو إلى 16 يونيو 2022. - صلاحية السفر: من 14 يونيو إلى 31 أكتوبر 2022. - يسري العرض على رحلات مختارة للخطوط الجوية القطرية من قطر وإلى الإسكندرية، عمان، أنطاليا، بيروت، القاهرة، كولومبو، دكا، فرانكفورت، كاتماندو، الكويت، إسلام أباد، المالديف، نيروبي، باريس، بيشاور. - للسفر الذي يتضمن فئات حجز متعددة، تسري قواعد أسعار التذاكر الأكثر تقييداً على خط سير الرحلة بأكمله. - يطبق الحد الأدنى والأقصى للإقامة، يرجى الرجوع إلى قواعد الرحلة المفصّلة. - تطبق الخصومات المعتادة لتذاكر الأطفال والرضّع. لا تطبق الخصومات لتذاكر الأطفال والرضّع على الدرجة الأولى. - قد تتغير الرسوم والضرائب بدون إشعار مسبق. - المقاعد محدودة وخاضعة لتوفرها على الدرجات المعنية. (Q ،T،O) للدرجة السياحية و (R) لدرجة رجال الأعمال و (A) للدرجة الأولى. - تطبق شروط وأحكام أخرى، يرجى مراجعتها عند الحجز.