أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع هامشي، بدعم نمو 5 قطاعات، على رأسها البنوك والخدمات المالية، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.04 % ليصل إلى النقطة 13770.08، رابحاً 6.03 نقطة عن مستوى الإثنين. تباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة إلى 693.30 مليون ريال، مقابل 679.70 مليون ريال الإثنين، بينما انخفضت أحجام التداول إلى 153.23 مليون سهم، مقارنة بـ175.47 مليون سهم في الجلسة السابقة، وشهدت الجلسة ارتفاعا بـ5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ويليه الاتصالات، والتأمين، ثم البضائع، والنقل، بينما تراجع قطاعا الصناعة، والعقارات، وارتفع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.59 %، لنمو عدة أسهم بالقطاع على رأسها البنك التجاري بنسبة 1.33 %، وذلك عقب إعلان شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية تعديل نسبة تملك الأجانب في البنك إلى 100%، وفي المقابل تراجع الصناعة بنحو 1.50%، لانخفاض 6 أسهم تقدمها الخليج الدولية متصدر القائمة الحمراء بـ2.93 %، وبالنسبة للأسهم الأنشط تداولاً، تقدم السلام المتراجع 2.16 % الكميات بنحو 27.29 مليون سهم، بينما جاء صناعات على رأس السيولة بقيمة 132.92 مليون ريال، بتراجع 2.34 %.

أعلنت شركة الخليج للمخازن، إحدى أسرع الشركات نمواً في المنطقة، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2022 والمنتهية في 31 مارس 2022، حيث سجّلت الشركة إجمالي أرباح بقيمة 58 مليون ريال قطري، محققة نمواً بمعدل 6%. كما سجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 351 مليون ريال قطري، كما بلغت ربحية السهم الواحد 0.10 ريال قطري، وإجمالي أصول بلغ 4,294 مليون ريال قطري للفترة نفسها المنتهية في 31 مارس 2022. صرّح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن: انطلاقاً من قدرة دولة قطر على التعافي بشكل سريع وارتفاع نسبة صادراتها، فإن التطلعات الاقتصادية للدولة إيجابية على الرغم من التحديات العالمية، وشركة الخليج للمخازن ملتزمة في أن تكون جزءاً من مسار هذا النمو. سنواصل توسيع وتنويع خدماتنا بهدف تعزيز مكانة دولة قطر كمركز لوجستي عالمي وإقليمي، والمساعدة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جهة أخرى، حازت الخليج للمخازن، في الربع الأول من العام 2022، على جائزة أفضل شركة تخليص جمركي من قبل الهيئة العامة للجمارك، وذلك تقديراً لجهودها ولأدائها المتفاني والمميز في تقديم خدمات التخليص الجمركي إلى عملائها من القطاع الحكومي والخاص على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد شركة الخليج للمخازن كأول مشغل اقتصادي معتمد للتخليص الجمركي من قبل الهيئة العامة للجمارك، حيث ستصبح الشركة قادرة على تقديم خدماتها المتنوعة بشكل أسرع والامتثال لمعايير السلامة والأمن العالمية على أعلى المستويات. علّق السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة الخليج للمخازن قائلاً: تسعى GWC دائماً إلى التميّز واعتماد طرق مبتكرة لتقديم خدمات لوجستية أسرع وأبسط وأكثر فعالية من حيث التكلفة. ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العام FIFA قطر 2022TM، تستعد الشركة لتوفير خدمات لوجستية سلسة تقدّمها لأول مرة على الإطلاق والتي من شأنها أن تعيد تحديد مفهوم الخدمات اللوجستية للأحداث الرياضية وتضع معايير جديدة للصناعة. قامت GWC مؤخراً بإطلاق حملة جديدة على منصات متعددة تشمل جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تسليط الضوء على الخدمات اللوجستية العالمية التي تقدمها. وتغطي الحملة التي تحمل عنوان “ريادة الحياة جوانب متعددة من الدور المميّز الذي تلعبه الشركة في توفير الخدمات اللوجستية التي تمتاز بالتخطيط المحكم والبنية التحتية المتينة في مختلف القطاعات بما في ذلك السلسلة الباردة، والنفط والغاز، والمستحضرات الدوائية والأعمال الفنية، والأحداث الضخمة مثل كأس العالم FIFA قطر 2022 TM.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، أنها حققت صافي أرباح بواقع 443 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، بزيادة تبلغ نسبتها 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. شهدت الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي حالة من عدم الاستقرار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، حيث انخفض الطلب على بعض المنتجات البتروكيمياوية انخفاضاً طفيفاً جراء عوامل موسمية والتزام المشترين جانب الحذر من الأسعار بعد أن بلغت ذروتها العام الماضي. ومن ناحية أخرى، وتحديداً خلال الفترة الأخيرة من الربع الأول من عام 2022، فقد تأثر جانب العرض بالصراع الروسي الأوكراني الذي أسفر عن حدوث ارتفاع كبير في أسعار الطاقة. وبصفة عامة، فقد حافظت أسعار معظم منتجات الشركة على استقرارها، باستثناء أسعار أولفينات ألفا العادية والصودا الكاوية التي شهدت ارتفاعاً في ظل زيادة أسعار المنتجات النهائية. وبرغم ذلك، فقد ارتفعت الأسعار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في ظل تحسن مستوى الأنشطة الاقتصادية ونمو إجمالي الناتج المحلي ووجود نقص في المعروض. حافظت الشركة على قوة عملياتها التشغيلية واستقرارها، حيث بلغ إجمالي الإنتاج لهذه الفترة ما يصل إلى 245 ألف طن متري. وقد انخفضت أحجام الإنتاج لهذه الفترة بنسبة تبلغ 13% مقارنة بالربع الأول من عام 2021، الأمر الذي يعود بصورة أساسية إلى إجراء عملية صيانة شاملة كبيرة في المرافق الإنتاجية لشركة قطر للكيماويات. ومن ناحية أخرى، فلم تشهد أحجام الإنتاج للربع الأول من عام 2022 تغيراً يذكر مقارنة بالربع الرابع من عام 2021 الذي شهد تأثر أحجام الإنتاج بإجراء عملية تطفئة كان مخطط لها لتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية في مرافق إنتاج الكلور القلوي. الإنجازات البيئية حققت الكيانات التشغيلية التابعة للشركة أداءً تشغيلياً متميزاً، حيث أتمت شركة قطر للكيماويات عملية تطفئة لإجراء الصيانة كانت تنطوي على تحديات وأبدت نتائج متميزة على مستوى السلامة دون وقوع أية إصابات تستوجب التسجيل. حققت الشركة صافي أرباح بواقع 443 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، بارتفاع تبلغ نسبته 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة تبلغ 9% لتصل إلى 970 مليون ريال قطري، مقارنة بإيرادات بلغت 893 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2021. وبلغ العائد على السهم 0.035 ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.030 ريال قطري للربع الأول من عام 2021. وقد ارتفع متوسط أسعار المنتجات المُرجح خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة تبلغ 26% مقارنة بالربع الأول من عام 2021، الأمر الذي أسهم في زيادة صافي أرباح الشركة بواقع 209 ملايين ريال قطري مقارنة بالربع الأول من عام 2021، فزيادة الطلب على المنتجات ووجود نقص في المعروض قد أثمرا عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وتراجعت أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 14% مقارنة بالربع الأول من عام 2021، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى تراجع معدلات تشغيل المصانع جراء تنفيذ عملية صيانة شاملة كبيرة في المرافق الإنتاجية لشركة قطر للكيماويات خلال هذه الفترة. وقد أسفر تراجع أحجام المبيعات عن انخفاض صافي أرباح الشركة بواقع 129 مليون ريال قطري. وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذه الفترة ما يصل إلى 543 مليون ريال قطري، بزيادة تبلغ نسبتها 13% مقارنة بالربع الأول من عام 2021، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى ارتفاع الإيرادات واحتواء التكاليف التشغيلية. وبلغت هوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الأول من عام 2022 ما نسبته 56% مقارنة بنسبة بلغت 54% للربع الأول من عام 2021. مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، فقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 3% وصافي أرباحها بنسبة 5%. ويُعزى ارتفاع الإيرادات وصافي الأرباح بصورة أساسية إلى زيادة أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 3% في ظل ارتفاع معدلات تشغيل المصانع. ولم تشهد أسعار البيع تغيراً يذكر خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، حيث عادل تراجع الطلب وبصورة أساسية تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة. المؤتمر الهاتفي تستضيف شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائجها والآفاق على مستوى أنشطة الأعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعلاقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة الأداء المالي ضمن قسم علاقات المستثمرين بالموقع الإلكتروني للشركة.

أصدرت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أمس، التقرير السنوي 2021، الذي سلط الضوء على النمو الواعد للاستثمار الأجنبي المباشر في قطر خلال العام الماضي، والتطورات التي شهدتها قطاعات الأعمال المختلفة، واختتمت وكالة ترويج الاستثمار، التي تُمثل الجهة الشـاملة والمتكاملة لحلـول وخدمـات الاسـتثمار في قطر، العام بنجاح باهر وتحقيق العديد من الإنجازات، حيث إنها ساهمت في تدفق استثمار أجنبي مباشر بقيمة 4 مليارات ريال قطري كاستثمار رأس مال إلى اقتصاد الدولة، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر FDI Intelligence، واستقطبت 82 مشروعًا استثماريًا جديدًا. وقد حظيت قطاعات خدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بالنصيب الأكبر، حيث شهدت أكثر من 50 % من مجمل المشروعات الجديدة (26 و21 مشروعًا جديدًا على التوالي)، فيما شملت المشروعات الأخرى الاتصالات، والخدمات المالية، والتجهيزات الصناعية. كما شهد العام الماضي تأسيس 1100 مؤسسة تجارية أجنبية جديدة عبر منصات الأعمال المختلفة، والتي ساهمت بدورها في توفير نحو 4200 وظيفة جديدة. وعقدت وكالة ترويج الاستثمار أكثر من 390 اجتماع عمل مع المستثمرين والوفود التجارية وأصحاب المصلحة، وذلك في سياق التركيز على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتنويعها عبر كافة الصناعات والمناطق الجغرافية. كما تواصلت الوكالة، من خلال 61 فعالية مختلفة، مع نحو 65 ألف مستثمر محتمل. بالإضافة لذلك، أبرمت الوكالة خلال العام المذكور 16 اتفاقية مع شركاء مرموقين، ومنهم يو بي إس، وكريديت سويس، وإنتيسا سان باولو، وبايزون، والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفلاير لابز، وغيرهم. وقد واصلت وكالة ترويج الاستثمار مسيرة النمو والتطور التي شهدت محطات مفصلية خلال عام 2021، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، تشكيل مجموعات عمل لتطوير الأعمال والتسويق، وإدارة وتطوير إطار وطني للحوافز المالية، وإنشاء قسم للبحوث الاقتصادية والسياسات. وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار: نبدأ العام 2022 في أعقاب ما شهدته وكالة ترويج الاستثمار في قطر من نمو كبير وتحولات مهمة في 2021، وبدأت تلوح في الأفق الإمكانيات والفرص الكبيرة التي تنتظرها وتنتظر دولة قطر في العام القادم. وقطر لا تدخر جهدًا، سواء من خلال إمكانية التملّك بنسبة تصل حتى 100 % في كافة القطاعات، والمنظومة الضريبية التنافسية، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، وتنوع الكفاءات والمواهب، واتصالها العالمي، أو تنوع الخيارات الاجتماعية والثقافية التي توفرها، وهذا ما يُساعد في ترسيخ مكانتها كمركز استثماري إقليمي وعالمي. من جهته، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: بالنظر إلى الإنجازات والتحديات والمحطات المفصلية لعام 2021، يُمكننا وصف هذا العام بكونه عام التطور، مع بناء هوية مؤسسية واضحة للوكالة والمساهمة في إنشاء بيئة استثمارية أكثر حيوية. وسنعمل في الفترة القادمة، في إطار دورنا الاستراتيجي كجهة مسؤولة عن العلامة التجارية استثمر قطر، على مواصلة تعزيز جهودنا لتوحيد العلامة التجارية، ومواءمتها، والتواصل مع الجمهور العالمي. وسوف يسمح لنا هذا التعاون والتآزر ببناء المستقبل الذي يوفر الفرص للشركات، ويُساهم في إنشاء إرث جديد للاستثمار في قطر.

أعلنت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي الشركة القطرية الرائدة في مجال التأمين الصحي أمس، عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2022. وكان أبرز الإنجازات هو النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 79 ٪ الذي بلغ 535 مليون ريال قطري مقارنة بـ 300 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2021. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى استحواذ الشركة على بعض الحسابات الكبيرة والاستراتيجية التي عززت مكانة الشركة المهيمنة في قطاع التأمين الصحي. شهد صافي الربح نموًا بنسبة 10 ٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 واستقر عند 27.6 مليون ريال قطري مقابل 25 مليون ريال قطري في 31 مارس 2021. وبلغت ربحية السهم 0.08 ريال قطري لكل سهم مقارنة بـ 0.07 ريال قطري لنفس الفترة من العام السابق. وقد صرح الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة كيو إل إم لا تزال ظروف السوق تشكل بيئة مليئة بالتحديات من حيث الأسعار والمنافسة. ومع ذلك، فإن الشركة مع جميع إمكانياتها الداخلية، والبنية التحتية القوية إلى جانب فريق من ذوي الخبرة المهنية، تتمتع بوضع فريد لمواجهة مثل هذه الظروف بنجاح وتقديم أداء قوي بما يتماشى مع توقعات المساهمين. كما نما صافي الاستثمار والإيرادات الأخرى بنسبة 64 ٪ خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 9.6 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2021. وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة كيو إل إم، السيد فهد محمد السويدي: “نركز هذا العام على توسيع نطاق البنية التحتية والعمليات الخاصة بتأمينات الأفراد من أجل نشر الوعي وإنشاء منتجات جديدة وسوق مختلف للتأمين الصحي والتأمينات على الحياة والاستفادة من الفرص غير المستغلة في هذا القطاع. يذكر أن شركة كيو إل إم هي شركة عامة مدرجة متخصصة في حلول التأمين على الحياة والتأمين الصحي وتهدف إلى تقديم أفضل خدمة في فئتها لعملائها، مع عرض قيمة متميزة. تتمثل رؤية الشركة في تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة باستمرار، من خلال أن تصبح شريك الرعاية الصحية الأكثر ثقة في قطر وخارجها، متبعةً مسار النجاح المستمر في التأمين الصحي.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن البيانات المالية الربعية للفتره المنتهية في ‏31 مارس‎ 2022 حيث بلغ صافي الربح 40,767,202 ريال قطري مقابل صافي الربح 29,060,268 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 0.086 ريال قطري في الربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2022 مقابل ربحية السهم 0.06 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة. وكانت أرباح التحويلية قد ارتفعت خلال عام 2021 بنسبة 60.34 % إلى 139.21 مليون ريال، مقابل 86.82 مليون ريال أرباح عام 2020. الجدير بالذكر بدأت الشركة نشاطها في شهر مايو من عام 1990 وأصبحت خلال فترة قصيرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتساهم الشركة حالياً في ٢٠ مشروعاً صناعياً جميعها في مرحلة الانتاج في قطاعات صناعية مختلفة تشمل الصناعات البتروكيماوية والكيماوية ومواد البناء والمواد الغذائية بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي هي في مرحلة التأسيس.

كشف خبراء اقتصاديون ومختصون بالقطاع المالي عن جملة من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تحقيق بورصة قطر تعاملات إيجبية وارتفاعات قياسية اخترقت مستويات القمم التاريخية التي حققتها في أوقات سابقة. وقالوا في أحاديث لـ الشرق إن النتائج الإيجابية للشركات وارتفاع أسعار الطاقة والتسهيلات الاستثمارية التي تم إطلاقها مؤخرا، وفوائض الموازنة، ورفع نسب تملك الأجانب، واستضافة كاس العالم 2022، عوامل مهم لتحقيق الطفرة التي يشهدها مؤشر البورصة وتوقعوا استمرارها للفترة القادمة بناء على المعطيات الاقتصادية والتقارير المحاسبية لنتائج أعمال الشركات لعام 2021 وتوقعات الربع الأول من العام 2022. قفزة كبيرة وفي تحليل لحركة تعاملات البورصة، يقول الخبير الاقتصادي المعتمد، السيد أحمد حمد النعيمي، إن المؤشر العام للبورصة شهد مؤخرا ارتفاعا بحوالي 387 نقطة بنسبة 2.75 % في إحدى الجليات، ووحقق المؤشر العام 14476 نقطة والذي يعتبر الأعلى في تاريخه، كما لوحظ حصول ارتفاع كبير في السيولة خلال التعاملات في الفترة الأخيرة ممايدل على دخول كمية كبيرة من الأموال من مستثمرين من الخارج، حيث بلغت قيمة التداول في إحدى الجلسات أكثر من 1.015 مليار ريال ويضيف النعيمي أن مؤشر البنوك تصدر الارتفاع بنسبة 3.89 % وهذا يعتبر قفزة كبيرة في الارتفاع للمؤشر العام لقيمة التداول حيث أن هناك توقعات باستمرار ارتفاع المؤشر في انتظار نتائج الربع الأول لهذا العام والتي يبدومن مؤشراتها أن العديد من الشركات يتجه لتحقيق ارتفاع كبير في أرباحها مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. ويضيف الخير الاقتصادي أن أداء بورصة قطر يقترب من مستوياته التاريخية التي حققها في العام 2014 والتي ارتقى فيها المؤشر إلى مستوى 14335 نقطة، وذلك بعد كسره لحاجز 14 ألف نقطة في معاملات الأسبوعين الأولين من شهر أبريل الجاري. وأرجع المحلل المالي الأداء القوي لبورصة قطر بالدرجة الأولى إلى قوة أداء القطاع البنكي والذي سجل مؤشره في تعاملات الأسبوع الأخير مستوى تاريخيا منذ انطلاقته في العام 2007 متجاوزا 6182 نقطة. وقال النعيمي في قراءته لأداء البورصة إن الانتعاش الذي يشهده القطاع المصرفي يعود في جزء منه إلى شراءات الأجانب، حيث لوحظ تحول عدد من المستثمرين لأسواق الخليج ومنها السوق القطرية في بحث عن ملاذات آمنة وعوائد أعلى. وقال إن السماح للشركات المحلية بفتح رأس مالها لتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، ساهم في استقطاب هذه المحافظ الأجنبية، بالإضافة إلى التصنيف العالي للبنوك القطرية من قبل الوكالات العالمية المتخصصة في المجال. وأشار إلى أن موجة شراءات استباقية لنتائج الشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام 2022 لوحظت في الفترة القليلة الماضية وهوما أدخل ديناميكية على أداء البورصة وجعلها تقترب من مستوياتها التاريخية، حيث من المنتظر تجاوزها في الفترة القادمة. اختراق القمة وفي قراءة لأداء البورصة وآفاقها المستقبلية، يقول المحلل المالي أحمد عقل في حديثه لـ الشرق إن الجلسات الأخيرة للبورصة شهدت جلسات مهمة جدا وارتفاعات ممتازة واختراقات لأعلى قمة تاريخية، وتحقيق قمة تاريخية جديدة فوق مستوى 14476 نقطة، مشيرا إلى أنه في هذه الجلسات كانت مستويات السيولة مهمة وتعدت سقف المليار ريال في جلسة الأحد مثلا، وكان هناك زخم شرائي قوي وهو اختراق شرائي واضح. واضاف عقل أن أكثر الشركات ارتفاعا كانت ضمن القطاع البنكي الذي كان له دور كبير في الارتفاعات وبالتالي كان من الواضح التوقعات الإيجابية التي كانت موجودة لدى المتداولين بخصوص نتائج أعمال الربع الأول للقطاع المصرفي. وبكل الأحوال يقول عقل: إن هذه الارتفاعات هي ارتفاعات حقيقية وواضحة وأسبابها تعود إلى عدة أمور أولها النتائج الايجابية التي تم تحقيقها على مستوى عام 2021 والتوزيعات السخية مقارنة بأسعار الأسهم والتي جعلت من الدوحة هدفا للمستثمرين، وثاني هذه الأسباب توقعات المستثمرين للربع الأول من 2022 والأداء القوي للاقتصاد القطري، ضف إلى ذلك الفوائض بالميزانيات، الميزان التجاري وميزان المدفوعات والميزانية العامة للدولة، وهذه العوامل كان لها دورها كذلك في هذه الارتفاعات، ودور كيير ومهم جدا بدعم القطاع البنكي، وبفرض حالة من التفاؤل والنظرة الإيجابية بخصوص الفترة المقبلة. هذا إلى جانب القوانين والتشريعات المهمة التي تم فرضها بدولة قطر والتي يأتي على رأسها رفع تملك الأجانب بنسبة 100%، وبالتالي حالة تفاؤل بدخول محافظ ولاعبين أجانب جدد للسوق وهوما يتضح بالفعل مقارنة بمستويات دخول الأجانب للبورصة قبل هذه الفترة، وبنفس الوقت الإعلانات التي تمت مؤخرا على مستوى المشؤشرات المالية مثل مؤشر مورجان ستانلي وغيره من المؤشرات التي تتوقع دخول نحو2.8 مليار دولار إلى الأسواق الناشئة في منطقة الخليج وفي مقدمتها بورصة قطر وبوصة السعودية وبورصة الكويت وبورصات الامارات، وهناك سبب تفضيلي لبورصة قطر سببه استضافة كأس العالم، وتأثيره الايجابي المتوقع على الاقتصاد القطري والطفرة المتوقعة خلال الربع الأخير والنصف الثاني من عام 2022 التي تعتبر محفزا أساسيا ومهما جدا، كما أن الشفافية والقوانين الجاذبة للاستثمار بدولة قطر أحد أهم الأسباب لهذا الدخول. كما لا ننسى ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المستقبلية ببقاء ارتفاعه على المدى الطويل ولاننسى الدور المحوري والمهم للتوسع في مشاريع الغاز التي تزيد الثقة في مستقبل الغاز القطري، والتوقعات وخطة رفع انتاج الغاز بحلول 2027 تضيف العديد من عوامل الثقة على المشهد الاقتصادي بدولة قطر. ويختم السيد عقل قائلا: عندنا أداء قوي وارتفاعات ممتازة على صعيد الأسهم القيادية، وشهدنا تحركا من المتوقع أن يستمر خلال الفترات القادمة وسيكون تأثير هذا الاختراق دافع للوصول إلى قمم جديدة. التقارير المحاسبية وفي حديث لـ الشرق قال السيد محمد الزبيدي، الرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن أداء بورصة قطر خلال الفترة الأخير يعكس قوة الاقتصاد القطري ونشاط قطاع الأعمال الذي تزايد بعد فترة الإغلاق والهدوء التي فرضتها جائحة كوفيد. وأشار الزبيدي إلى أهمية التقارير المحاسبية الختامية لأعمال الشركات في توجيه الشركات التوجيه السليم فيما يخص الشفافية والحوكمة، وكذلك ضبط أعمال الشركات والتدقيق على بياناتها بشكل صحيح وسليم بما يساعد على حسن اتخاذ القرارات لدى مجلس الإدارة والمساهمين. وأضاف الزبيدي في حديثه لـ الشرق: نحن نتمنى أن يكون لدى المساهمين وأعضاء الجمعيات العمومية اهتمام باستقراء التقارير الختامية التي تعرض على الجمعية العمومية، لأن الملاحظ حاليا هوأن اهتمام أعضاء العموميات أكثر بنسبة الأرباح الموزعة من اهتمامهم بالتقارير المالية، وهذه التقارير مهمة جدا ليس للشركات فقط وإنما للاقتصاد الوطني، فباستقراء هذه التقارير يمكن اتخاذ القرارات المهمة، ولكن ما يحصل حاليا هوالقراءة وليس الاستقراء. العائد الاستثماري وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع المالي، السيد عبدالعزيز العمادي، إن الارتفاعات التي شهدتها البورصة مؤخرا بعثت الارتياح في أوساط المستثمرين، وساهمت في زيادة العائدة الاستثماري لدى المتعاملين بالقطاع، وهي حركة تدل على أن بورصة قطر ستظل وجهة المستثمرين في المنطقة وسيتعزز أداؤها خلال الفترة المقبلة. وأشار العمادي إلى أهمية الأنباء التي تم الإعلان عنها مؤخرا ومنها إعلان البورصة عن إبرامها اتفاقا للحصول على منصة تداول ومراقبة جديدة تقوم على نفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بها العديد من أسواق الأسهم العالمية. وبموجب الاتفاق ستقوم مجموعة بورصة لندن بتزويد بورصة قطر بنظام تداول ومراقبة جديد سيحل محل النظام الحالي وسيمكن بورصة قطر من إطلاق سوق لتداول المشتقات في المستقبل. وقال العمادي إن مثل هذا الاتفاق يعني أن البورصة توسع تحالفاتها الاستثمارية لصالح المستثمرين، حيث إن الأنظمة والحلول الجديدة التي سيتم توفيرها لبورصة قطر على نفس تكنولوجيا الأسواق المالية المستخدمة في بورصة لندن وهي تكنولوجيا متقدمة وقابلة للتطوير وعالية الأداء، حيث ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق. وجميع هذه الحلول ستكون في صالح تطور وتحديث آليات التدوال وبما يعود بالنفع على المستثمرين والمتعاملين مع السوق. الأكثر جاذبية ويقول المستثمر بالقطاع المالي، السيد طارق المفتاح، إن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على المستثمرين بالسوق بشأن آفاق البورصة في عام 2022، بشكل عام وبفضل استضافة المونديال الذي سيمنح جميع قطاعات السوق دفعة قوية إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار النفط والتشريعات الجديدة المتوقع سريانها بالعام الجديد والتي ستتيح للأجانب تملك 100% من جميع أسهم الشركات القطرية. وأضاف المفتاح أن هناك سيولة أجنبية جديدة دخلت إلى السوق مع مطلع العام الجديد وهو ما تكشفه أحجام التداولات ومن المتوقع زيادة الاستثمارات المؤسسية الأجنبية بالأسهم القطرية خلال العام الجاري، حيث تبدو الأسهم التشغيلية والثقيلة هي الأكثر جاذبية في السوق إلى جانب أسهم قطاعي التأمين والبنوك. كما أن كافة المؤشرات تشير بقوة إلى مواصلة وضع السوق في التحسن لا سيما مع استمرار مستويات أسعار النفط في الارتفاع، وهوالأمر الذي من شأنه أن يعزز الطلب على الاستثمار في أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة المدرجة في البورصة وبالتالي زيادة قوة وجاذبية البورصة القطرية. ولفت المفتاح إلى أن هناك توقعات بإدراجات جديدة في بورصة قطر في عام 2022، وهوما يعني زيادة عمق وسيولة السوق سواء في بورصة قطر الرئيسية أوسوق الشركات الناشئة خصوصا أن البورصة قامت بجولات ولقاءات مع حزمة من الشركات العائلية بهدف حثها على التحول من شركات عائلية إلى شركات مساهمه والقيام بطرح عام أولي (اكتتاب عام) وإدراج أسهمها في البورصة، بينما شهدت البورصة خلال العام الماضي تدشين سوق الشركات الناشئة وإدراج شركتين وهما: الفالح التعليمية القابضة ومجموعة مقدام القابضة ويتمتع سوق الشركات الناشئة بمتطلبات ميسرة وأكثر مرونة مقارنة مع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية. شركات التأمين وفي حديه لـ الشرق توقع رجل الأعمال منصور المنصور، إن البورصة تواصل تحقيق أدائها الإيجابي خلال العام الجاري 2022، وتحقق أسهم بعض الشركات، مثل شركات الاتصالات والتأمين، ارتفاعا خلال العام الجاري مع تطبيق التأمين الصحي الإلزامي. وأضاف إن الاقتصاد الوطني يشهد نموا مستقرا ومتوازنا منذ إعلان الموازنة الجديدة للعام الجاري، إلى جانب نجاح الجهود الحكومية في تجاوز تداعيات جائحة كورونا وتوفر الدعم المالي للشركات المتضررة من خلال حزمة الدعم التي وجه بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بقيمة 75 مليار ريال، والتي كانت بمثابة دفعة قوية لتمكين الاقتصاد والشركات من الحفاظ على نموها واستمراريتها. وقد ساعدت هذه الحزمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، حيث ساهمت في التخفيف عن هذه الشركات من خلال تأجيل سداد القروض لدى البنوك المحلية، وكذلك تخفيف الأعباء والمصاريف التشغيلية على الشركات العاملة في قطاع الضيافة والتجزئة والسياحة والمجمعات التجارية والمناطق اللوجستية ومنافذ البيع من خلال منحها إعفاءات من رسوم الكهرباء والمياه لمدة ستة أشهر. وقال منصور المنصور إن الأداء القوي الذي نشهده حاليا من خلال نتائج أعمال الشركات وحجم التوزيعات النقدية والأرباح يعكس نجاح الخطط السابقة، وهوما يتوقع معه أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من نموالأعمال، ومزيدا من المشاريع التي تنفذ في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحقيقاً للتنويع الاقتصادي الذي تنشده الدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. 10 شركات اقتنصت 10 شركات نحو 86.85% من أصول الشركات المدرجة ببورصة قطر ككل بنهاية ديسمبر 2021. وحسب أحدث إحصائية بلغت أصول الشركات العشر 2.009 تريليون ريال (555.46 مليار دولار)، بنمو7.62% مقابل 1.866 تريليون ريال (515.92 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2021. وتضم القائمة 7 بنوك وهم: قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، والتجاري، والدوحة، وقطر الدولي الإسلامي، والأهلي، كما تضم 3 شركات وهي: أوريدو، وإزدان القابضة، وقطر للتأمين. ويعكس نموأصول الشركات تعافيها من التداعيات السلبية التي خلفها تفشي فيروس كورونا في 2020، ومحاولتها العودة إلى خطط النمووالتوسع من جديد، مع قرب استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022. وبلغت أصول الشركات المدرجة ببورصة قطر البالغ عددها 47 شركة إلى 2.31 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2021، مقارنةً بـ2.15 تريليون ريال بنفس الفترة من 2020، بارتفاع سنوي 7.44%.

قفزت الأرباح الصافية لشركة فودافون قطر (شركة مساهمة قطرية عامة ) بنسبة 62.66 بالمئة في نهاية الربع الاول من العام 2022 لتصل إلى 107.383 مليون ريال، مقابل 66 مليون ريال في نفس الفترة من العام الذي سبقه. واشار بيان صادر عن الشركة أن ربحية السهم بلغت 0.025 ريال للربع الأول من العام 2022 مقابل ربحية السهم 0.016 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بدورها نمت الأرباح الصافية للشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة قطرية عامة ) بنسبة 40.28 بالمئة لتبلغ 40.767 مليون ريال في نهاية الربع الاول من العام 2022 ، قياسا بـ29.060 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وكشف البيان الصادر عن الشركة والمنشور على بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.086 ريال قطري للربع الأول من العام 2022 مقابل ربحية السهم 0.06 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

ارتفعت الأرباح الصافية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 10.3 بالمئة في الربع الأول من العام 2022، لتبلغ 26.153 مليون ريال، قياسا بنحو 23.709 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح بيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.17 ريال قطري للربع الأول من العام 2022مقابل ربحية للسهم قدرت بنحو 0.16 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وتأسست الشركة الإسلامية القطرية للتأمين في العام 1994، ويبلغ رأسمالها 150 مليون ريال.

كشفت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن مساهمتها في استقطاب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 4 مليارات ريال وتسجيل 1100 مؤسسة تجارية أجنبية خلال 2021. وأصدرت وكالة ترويج الاستثمار في قطر تقريرها السنوي 2021، الذي سلط الضوء على النمو الواعد للاستثمار الأجنبي المباشر في قطر خلال العام الماضي، والتطورات التي شهدتها قطاعات الأعمال المختلفة. وأوضحت في بيان اليوم مساهمتها في استقطاب 82 مشروعًا استثماريًا جديدًا، مشيرة إلى أن قطاعات خدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات حظيت بالنصيب الأكبر باستحواذها على أكثر من 50 بالمئة من مجمل المشروعات الجديدة، فيما شملت المشروعات الأخرى الاتصالات، والخدمات المالية، والتجهيزات الصناعية. وذكر التقرير أن العام الماضي شهد تأسيس 1100 مؤسسة تجارية أجنبية جديدة عبر منصات الأعمال المختلفة، والتي ساهمت بدورها في توفير نحو 4200 وظيفة جديدة، كما عقدت أكثر من 390 اجتماع عمل مع المستثمرين والوفود التجارية وأصحاب المصلحة وذلك في سياق التركيز على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتنويعها عبر كافة الصناعات والمناطق الجغرافية، فضلاً عن تنظيمها 61 فعالية مختلفة، مع نحو 65 ألف مستثمر محتمل، وإبرامها 16 اتفاقية مع شركاء مرموقين، ومنهم /يو بي إس، وكريديت سويس، وإنتيسا سان باولو، وبايزون، والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفلاير لابز/ وغيرهم. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار: نبدأ العام 2022 في أعقاب ما شهدته وكالة ترويج الاستثمار في قطر من نمو كبير وتحولات مهمة في 2021، وبدأت تلوح في الأفق الإمكانيات والفرص الكبيرة التي تنتظرها وتنتظر دولة قطر في العام القادم. وأضاف، قطر لا تدخر جهدًا، سواء من خلال إمكانية التملّك بنسبة تصل حتى 100% في كافة القطاعات، والمنظومة الضريبية التنافسية، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، وتنوع الكفاءات والمواهب، واتصالها العالمي، أو تنوع الخيارات الاجتماعية والثقافية التي توفرها، وهذا ما يُساعد في ترسيخ مكانتها كمركز استثماري إقليمي وعالمي. من جهته، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: بالنظر إلى الإنجازات والتحديات والمحطات المفصلية لعام 2021، يُمكننا وصف هذا العام بكونه عام التطور، مع بناء هوية مؤسسية واضحة للوكالة والمساهمة في إنشاء بيئة استثمارية أكثر حيوية. وأكد قائلاً سنعمل في الفترة القادمة، في إطار دورنا الاستراتيجي كجهة مسؤولة عن العلامة التجارية (استثمر قطر)، على مواصلة تعزيز جهودنا لتوحيد العلامة التجارية، ومواءمتها، والتواصل مع الجمهور العالمي. وسوف يسمح لنا هذا التعاون والتآزر ببناء المستقبل الذي يوفر الفرص للشركات، ويُساهم في إنشاء إرث جديد للاستثمار في قطر. واختتمت وكالة ترويج الاستثمار، والتي تُمثل الجهة الشـاملة والمتكاملة لحلول وخدمات الاستثمار في قطر، العام بنجاح باهر وتحقيق العديد من الإنجازات، حيث واصلت مسيرة النمو والتطور التي شهدت محطات مفصلية خلال عام 2021، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، تشكيل مجموعات عمل لتطوير الأعمال والتسويق، وإدارة وتطوير إطار وطني للحوافز المالية، وإنشاء قسم للبحوث الاقتصادية والسياسات. وتعمل وكالة ترويج الاستثمار في قطر كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تُساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاحٍ على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلاً عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /6.03/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمئة، ليصل إلى /13/ ألفا و /770.08/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /152/ مليون و/853/ ألفا و/087/ سهما، بقيمة /690/ مليون و/390/ آلفا و/019.344/ ريال، نتيجة تنفيذ /18220/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة ، بينما انخفضت أسعار 23 شركة ، فيما حافظت شركتين على سعر أغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /767/ مليارا و/851/ مليون و/085/ ألفا و/431.840/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /768/ مليارا و/765/ مليون و/377/ ألفا و/373.490/ ريال.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------- ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.78000 12.14800 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17850 0.20600 يوان صيني 0.52900 0.57800 دينار تونسي 0000000 1.29700 درهم مغربي 0000000 0.39300 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.84400 2.96800 دولار استرالي 2.60700 2.71800 دولار نيوزيلندي 2.38600 2.51000 دولار سنغافوري 2.62000 2.73700 دولار هونج كونج 0.44200 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00340 جنيه استرليني 4.54300 4.77600 يورو 3.82300 4.02600 فرنك سويسري 3.73200 4.90600 ين ياباني 0.02778 0.02932 كرونة سويدية 0.35400 0.41100 كرونة نرويجية 0.37400 0.43500 كرونة دنماركية 0.49300 0.57200 روبية هندية 0.04600 0.04932 روبية باكستانية 0000000 0.02046 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24880 الليرة التركية 0.21000 0.30700

تجاهل صانعو السياسة المالية والنقدية في اليابان سياسات التشدد التدريجي التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي /البنك المركزي الأمريكي/ في رفع الفائدة ما وسع الفجوة بين السياسة النقدية في البلدين وأدى إلى انخفاض قياسي للين الياباني ليهبط لأدنى مستوى له منذ 20 عاماً مسجلاً 129.43 ين مقابل الدولار. وحول هذا الموضوع قال السيد جمعة المعضادي الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة /الدار/ لأعمال الصرافة،في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن انخفاض الين الياباني مقابل الدولار يحصد فوائده القطاع الخاص القطري وفئات الموردين والسياح القطريين، مشيرا إلى استفادتهم من قوة الريال أمام الين وهو ما ينعكس على فرص حصولهم في الاستيراد على أسعار أقل لتراجع قيمتها مقابل الدولار، فضلا عن جاذبية الاستثمار الخارجي مما يفتح فرصا استثمارية في الدول التي شهدت عملاتها تراجع أمام الدولار. وأضاف، الخبير الاقتصادي أن ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي وانخفاض الين أمام الدولار يعني اكتساب الريال لقوة إضافية أمام الين، مبينا أن الريال يحصد قوة الدولار الأمريكي بعد سياسات رفع الفائدة الأمريكية على الدولار مؤخرا، كما أن انخفاض الين الياباني سيكون لصالح كل من يزور اليابان لجهة الحصول على خدمات بأسعار أقل عما كان عليه في السابق. ولفت الرئيس التنفيذي لشركة /الدار/ لأعمال الصرافة إلى أن الريال القطري سيجني مكاسب الدولار القوية أمام جميع العملات التي تراجعت مقابل الدولار خاصة بعض هبوط الين الياباني إلى مستويات قياسية مسجلا 129.43 يناً أمام الدولار، ولذا يستفيد المتعاملون والشركاء التجاريون مع اليابان سواء كانوا أفرادا أم شركات خاصة المستهلكون والمستثمرون والشركات على المدى الطويل مما يتيح لهم أبوابا استثمارية أكبر. ويرى أنه مع تزايد تعارض المواقف بين بنك اليابان المركزي الرامي إلى الاستمرار في سياسة التيسير النقدي وخطط الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة في العام الجاري لمواجهة مستويات التضخم المرتفعة ستتسع الفجوة السعرية بين العملتين وتلقي بمزيد من الضغط على الين الياباني الذي بلغت خسائره منذ بداية إبريل الجاري نحو 4.5 بالمئة أمام الدولار. بدورها قالت الدكتورة ليال منصور ، الخبيرة في الاقتصاد النقدي في تصريح مماثل لـوكالة الانباء القطرية /قنا/، أن هناك عوامل داخلية وخارجية تؤدي لانخفاض قيمة العملة.. فالعوامل الداخلية مثل سياسات التوسع النقدي أو ما يطلق عليه سياسات التيسير الكمي كتلك التي يتبعها بنك اليابان المركزي وتخفيض سعر الفائدة لأدنى مستوياته لتحفيز النمو الاقتصادي، بينما تكمن العوامل الخارجية في التضخم المستورد مثل الارتفاع الحالي لأسعار الطاقة والسلع الغذائية وغيرها. وأضافت الدكتورة ليال منصور أن انخفاض الين الياباني أمام الدولار الأمريكي له تأثير على الاقتصاد الياباني والدول التي تتعامل مع اليابان، حيث جاء تراجع سعر صرف العملة اليابانية بسبب تدافع المستثمرين على الدولار الأمريكي مع تزايد عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أثار الشواغل بشأن اتساع فجوة السياسة النقدية بين بنك اليابان المركزي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ونوهت بأن انخفاض قيمة الين ستؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الخارج، لكنها في المقابل سيترتب عليها ارتفاع تكلفة الحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة، مبينة أن التأثير ليس محصوراً في اليابان وحدها وقد يمتد لشركائها التجاريين خاصة وأن الاقتصاد الياباني يعتبر من الاقتصادات ذات الوزن الثقيل والكبير ولليابان علاقات اقتصادية واسعة مع معظم دول العالم. وبالنسبة إلى الآثار السلبية لانخفاض الين الياباني أمام الدولار، اوضحت الدكتورة ليال منصور في ختام حديثها لـ/قنا/ أن أبرز هذه الآثار تكمن في تأثر عوائد الشركات التي لديها استثمارات في السوق الياباني وكذلك الاستثمارات في الأسهم والسندات رغم أنها قد تحقق أرباحاً وتسجل ثبات في الأرقام لكن في واقع الأمر فإنها ستقل بسبب تراجع قيمة العملة بعد الانخفاض /تراجع سعر صرف الين الياباني/. ومن جانبه قال السيد هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي ،إن البنك يجب أن يستمر في سياسة التحفيز النقدي، نظرا إلى هدوء دينامية التضخم في بلاده مقارنة مع الولايات المتحدة. وأضاف، كورودا في كلمة له بجامعة كولومبيا في نيويورك مؤخرا ينبغي على بنك اليابان المركزي أن يستمر بإصرار في سياسة التيسير النقدي الجريئة الحالية، حتى يحقق استقرار الأسعار بمعدل تضخم مستهدف 2 بالمئة. وتعتبر اليابان شريكا رئيسيا وتجاريا لدولة قطر، ومن كبار مستوردي الغاز الطبيعي المسال. وتعد مشكلة تقلب أسعار صرف العملات في أي دولة هي إحدى المشاكل التي تواجه الأعمال والأنشطة الاقتصادية في مختلف المجالات ، ولذا تعتبر عملية استقرار أسعار الصرف عاملا مهما للاستثمار والاستقرار الاقتصادي، وتعتبر الشركات الدولية التي تتوسع في أكثر من دولة وتمارس نشاطها في العديد من الدول في نفس الوقت أكثر عرضة لتقلبات أسعار الصرف ما يجعلها في دائرة التعرض لمخاطر خارج سيطرتها. ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان المركزي اجتماع سياسته النقدية يوم /الخميس/المقبل وسط توقعات بالإبقاء على سياسته النقدية التيسيرية كما هي دون تغيير، في وقت سجل فيه الين الياباني تراجعا حادا أمام الدولار مؤخرا، إذ هبط لأدنى مستوى في 20 عاماً في ظل دفاع البنك عن سياسته النقدية التيسيرية ، وذلك بعكس الاتجاه العالمي السائد في الوقت الحالي والمؤيد للتشديد النقدي. وقد سجل مؤشر /نيكي/ للأسهم اليابانية امس /الاثنين /، أكبر تراجع له منذ ستة أسابيع متتبعا خسائر /وول ستريت/ بعد أن ألمح السيد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ إلى زيادات في أسعار الفائدة في الأجل القريب. وأنهى المؤشر /نيكي/ تعاملاته منخفضا بنسبة 1.9 في المئة مسجلا 26590.78 نقطة في أكبر خسارة بالنسبة المئوية منذ 11 مارس الماضي، بينما هبط المؤشر /توبكس/ الأوسع نطاقا 1.5 بالمئة عند 1876.52 نقطة.

يواصل فناك، الوجهة الرائدة للمنتجات الثقافية والترفيهية والتكنولوجية، تعزيز حضوره في قطر من خلال افتتاح فرعه الثالث في ٢٠ أبريل في پلاس ڤاندوم في مدينة لوسيل. يمتد فرع فناك الجديد على مساحة تزيد على ١,٢٠٠ متر مربع ويعرض أحدث المنتجات من مختلف العلامات التجارية المرموقة. ويأتي الفرع الجديد استكمالاً للشبكة الحالية لفناك المكونة من فرعين في قطر، في لاجونا مول ودوحة فستيفال سيتي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني النشط الذي حقق نجاحًا كبيرًا في تقديم مزايا مبتكرة وخدمات تسوّق مميزة للسوق القطري. ومن خلال موقعه القريب من استاد لوسيل، سيضمن المتجر الجديد مكانة خاصة في قلوب زوار المدينة خلال العام الحالي الاستثنائي في تاريخ قطر. تعليقًا على افتتاح المتجر الجديد، قال السيد بدر الدرويش، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الدرويش القابضة: يأتي افتتاح الفرع الثالث لفناك في قطر استكمالاً لاستراتيجيتنا القوية المرتكزة على اعتماد قنوات متعددة تهدف إلى توفير تجربة لا تنسى وقيمة استثنائية وخدمات مميزة للعملاء. ويعزّز المتجر الجديد العلاقة المتينة التي تربطنا بفناك والقائمة على الثقة المتبادلة والاحترام المشترك والتي تعود إلى عام ٢٠١٥ عندما افتتحنا أول متجر للسلسلة في قطر في لاجونا مول. وأضاف: وإذ يستعد بلدنا في هذا العام التاريخي لاستضافة أكبر حدث لكرة القدم في العالم، سيوفر متجرنا الجديد، بفضل موقعه الاستراتيجي، وجهة مهمة للسياح أيضًا. نحن ملتزمون بتطوير قطاع التجزئة في قطر من خلال تقديم تجارب عالمية المستوى تلبّي تطلعات جميع الفئات. يوفّر الفرع الجديد لفناك وجهة مثالية للحصول على أحدث إصدارات الكتب، والأقراص المدمجة، والدي في دي، وألعاب الفيديو، وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة المحمولة، والمستلزمات الإلكترونية، وأنظمة الصوت، والكاميرات، والتلفزيونات، والألعاب، والأدوات، والآلات الموسيقية، ومستلزمات العناية الشخصية، والأجهزة المنزلية، والمستلزمات المنزلية. ويعد فناك بتجربة فريدة وثرية للزوار من جميع الأعمار ويوفر أكثر الإصدارات طلبًا في قطاعات الإعلام، والترفيه، والثقافة، والتكنولوجيا، والأجهزة المنزلية. سيرحّب متجر فناك في پلاس ڤاندوم بأول ركن خاص لديفياليه بمفهوم مقصورة Devialet cabin في الدوحة والذي يوفّر أحدث تجربة للعلامة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تعزّز بانج آند أوليفسن، العلامة التجارية الدنماركية المتخصصة بالإلكترونيات، حضورها في فناك من خلال أجواء مريحة وتصميم مرهف للأحاسيس. ومن خلال مساحة فريدة، ستتيح دايسون للزوار اختبار مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية تتضمن المكانس الكهربائية ومجفّفات الشعر. كما تحظى Apple بمساحة خاصة ومفتوحة تتيح للعملاء استكشاف أحدث المنتجات والخدمات بمساعدة من خبراء معتمدين من العلامة. ويمكن لعشاق الموسيقى الحصول على أحدث الآلات الموسيقية من أرقى العلامات التجارية مثل ياماها، وفندر، وجيبسون. يوفّر متجر فناك الجديد فريقًا من ثلاثين متخصصًا للترحيب بالعملاء وتقديم مختلف أشكال المساعدة لهم خلال رحلتهم في المتجر. يقع فناك في الطابق الأول في پلاس ڤاندوم ويرحب بالعملاء في تجربة رائعة ليقدم لهم خدمات غير مسبوقة مكّنته من حجز مكانته الريادية في هذا القطاع.

أعلنت شركة زاد القابضة عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس‎ 2022 حيث بلغ صافي الربح 42,835,041 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 42,590,130 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 0.16 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2022 مقابل ربحية السهم 0.18 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره امس موقع البورصة. يذكر ان شركة زاد القابضة تأسست في عام 1969 في الدوحة وتمتلك خبرة تقارب 50 سنة في تطوير الأعمال والاستثمارات، وتقدم الرؤية والقيادة وتحدد الاتجاهات الإستراتيجية وتدير بفعالية شركاتها التابعة وتنفذ الأعمال بطريقة مسؤولة.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية تعديل نسبة تملك الأجانب في البنك التجاري. وحسب بيان لبورصة قطر امس، ستصبح نسبة تملك الأجانب في البنك 100% من رأس المال، بما يعادل 4.047 مليار سهم، وكان مساهمو البنك التجاري قد وافقوا في مارس الماضي خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على زيادة تملك الأجانب في رأس مال البنك لنسبة تصل حتى 100%، مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل نظامه الأساسي وفقاً لذلك، وبحسب آخر بيانات مالية معلنة، ارتفعت أرباح البنك التجاري في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 16.5% إلى 702.269 مليون ريال، مقابل أرباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة602.741 مليون ريال.

أطلقت شركة قطر للتأمين QIC، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حملة ناجحة لعلامتها التجارية الجديدة بعنوان وقت التغيير، والتي تم تصميمها بشكل فريد حيث لخصت الحملة مخرجات عملية تغيير العلامة التجارية للشركة وشجعت التغيير الإيجابي في المجتمع في آن واحد. ويأتي إطلاق وقت التغيير بعد نجاح شركة قطر للتأمين في تغيير علامتها التجارية مؤخراً لتجسيد قيم التضامن، والتبادل، والحراك، وهي القيم التي تشكل مجتمعة أساس روح الشركة في تصميم وإطلاق خدمات ومنتجات تأمين مبتكرة، توفر استجابة أفضل لاحتياجات الحياة المعاصرة في قطر. كما تُلخص الحملة الجديدة لشركة قطر للتأمين مخرجات عملية تغيير العلامة التجارية التي قامت بها الشركة، والتي أدت إلى إعادة ظهور علامة قطر للتأمين بشكل جديد وبرسائل جديدة، ومنح العملاء أسرع تجارب الحصول على التأمين - في دقيقتين فقط!. هذا وتعكس الحملة المتواصلة عبر إعلانات الشوارع وشبكات التواصل الاجتماعي جهود الشركة في تحفيز التغيير داخل مختلف أطياف المجتمع، فضلاً عن تشجيعها للجميع في قطر على خلق تغييرات كبيرة من خلال البدء بأفعال بسيطة لتحقيق كل الغايات. ومن أجل إشراك فعلي لجميع مكونات المجتمع في الحملة، تم إطلاق منصة رقمية مخصصة للحملة (www.2mins.do)، فضلاً عن صفحات مخصصة للحملة على شبكات انستغرام، وفيسبوك، وتويتر، وسناب شات، ويوتيوب. حيث تمنح شركة قطر للتأمين للجميع فرصة إسماع صوتهم ومشاركة قصصهم مع التغيير، فضلاً عن التعبير عن مصادر إلهامهم، وتجاربهم مع القيام بأفعال صغيرة قادتهم لتحقيق تغييرات إيجابية كبرى على المستويات الشخصية، والعائلية، والعملية. وتعليقاً على إطلاق الحملة، قال السيد أحمد الجربوعي، رئيس العمليات المحلية لشركة قطر للتأمين: إن شهر رمضان الفضيل هو شهر التغيير والإيجابية، ولهذا قمنا باختيار هذا الشهر المبارك لإطلاق حملتنا، ودعوة جميع فئات المجتمع في قطر ليكونوا جزءا من هذه الحملة، مع إيماننا بقدرة الأفعال الصغيرة الممزوجة بالإصرار على خلق أثر ملحوظ في المجتمع. وأضاف الجربوعي: في إطار استراتيجيتنا الرقمية، تلتزم قطر للتأمين بقيادة تغيير قطاع التأمين في قطر والمنطقة من خلال منح أفضل حلول التأمين استجابة لاحتياجات الحياة المعاصرة. فبفضل التزامنا بالابتكار واستثماراتنا المتواصلة في رقمنة منتجاتنا وخدماتنا، ووضع العملاء في قلب اهتمامات الشركة، نجحنا في مواصلة ريادتنا لقطاع التأمين في قطر وخارجها، وسنواصل عملنا على توفير مزيد من الحلول التي ستُمكن عملائنا من التحكم الكامل في احتياجاتهم التأمينية في أي وقت ومن أي مكان. جدير بالذكر أن شركة قطر للتأمين قد نالت عدداً من الجوائز المرموقة تتويجاً لتميز علامتها التجارية خلال الأشهر الأخيرة الماضية، بما في ذلك تتويجها بجائزتي أفضل علامة تأمين في الشرق الأوسط وأفضل علامة تأمين في قطر ضمن جوائز مجلة جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو لسنة.2021 وقطر للتأمين هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأوراق المالية بدولة قطر وتتمتع الشركة بأداء وتاريخ مشرف يتجاوز ٥٠ سنة في سوق التأمين العالمي. وقد تأسست الشركة عام 1964، وكانت أولى شركات التأمين الوطنية في دولة قطر. وقد أصبحت شركة قطر للتأمين اليوم من رواد قطاع التأمين في دولة قطر. وبفضل إجمالي الأقساط المكتتبة وإجمالي الأصول، فإن شركة قطر للتأمين تُعد كبرى شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي مدرجة في سوق الأوراق المالية بدولة قطر بإجمالي قيمة سوقية يتجاوز 8.5 مليار ريال قطري.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، ممثلةً بالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، عن تدشين خدمة إلكترونية جديدة تمكّن المشتركين من طلب توصيل التيار الكهربائي بمحطات شحن المركبات الكهربائية بمواقعهم. وتقوم هذه الخدمة على تيسير عملية تقديم الطلب، في سياق الجهود لتشجيع ودعم استخدام المركبات الكهربائية، وتمكن المشترك من طلب توصيل الكهرباء (توصيل جديد، عدّاد إضافي) لمحطات شحن المركبات الكهربائية الخاصة التابعة لهم وفقاً لآلية العمل المعلنة على الجزء المخصص لـ ترشيد عبر المنصة الرقميّة على موقع كهرماء الإلكتروني km.qa، كما توفّر كهرماء إمكانية طلب هذه الخدمة باختيار KMSP في الجزء المخصص لخدمات المشتركين عبر موقع كهرماء الإلكتروني كذلك الأمر. وتنقسم آلية العمل لتركيب وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية إلى جزءين: أولاً المحطات المنتشرة في الأبنية الحكومية الخاصة والأماكن العامة المملوكة للدولة، وثانياً التوصيل للأماكن الخاصة مثل المجمعات التجارية والفنادق. كما يتوجب أن تكون وحدات الشحن بتلك الأماكن من فئة التيار المباشر DC سريع الشحن. هذا وسيتم الإعلان قريباً عن آلية التقديم الخاصة بالقطاع السكني، والذي لا يُسمح فيه بوحدات شحن سوى من فئة التيار المتردد AC الذي لا يزيد عن 11 كيلو واط، وذلك وفقاً للدليل الإرشادي لمحطات شحن المركبات الكهربائية المنشور في قسم ترشيد بموقع كهرماء الإلكتروني. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة، عبّر المهندس عبدالعزيز أحمد الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، عن سعادته بهذه الخطوة الجديدة الداعمة لجهود إرساء البنية التحتية اللازمة للنقل المستدام، مضيفاً: إنّ البرنامج الوطني ترشيد قد انتهى مؤخراً، وبالتعاون مع لجنة تسيير أعمال الاستراتيجية الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية والهجينة في دولة قطر والبنية التحتية الخاصة بكل من كهرماء ووزارة المواصلات واستشاريي المشروع، من إعداد الاستراتيجية التي سوف يتم الإعلان عنها في القريب العاجل، وكذلك تم اعتماد المواصفات الواجب توافرها في محطات شحن المركبات الكهربائية والهجينة والإعلان في قسم ترشيد على موقع كهرماء الإلكتروني. نحن فخورون بتحقيق هذا التقدم، الذي لم يكن ممكناً دون تضافر كافة الجهود من قبل كافة الجهات المعنية.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن النتائج المالية للربع المالي الأول المنتهي في 31 مارس 2022م، حيث كشفت عن تحقيق أرباح صافية قدرها 153.6 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 147.3 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجَّل العائد على سهم المجموعة 0.0058 ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2022م، مقارنة بـ 0.0056 ريال قطري في الربع الأول من عام 2021م.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن نتائجها المالية للربع الأول، حيث ارتفع صافي الأرباح إلى 18.26 مليون ريال مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 3.8 مليون ريال، إلى جانب ارتفاع العائد على السهم إلى 0.064 ريال مقارنة بالعائد لنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 0.014 ريال، وارتفعت حقوق الملكية للمساهمين إلى 240 مليون ريال قطري مقارنة بإجمالي 221 مليون ريال في نهاية عام 2021.