ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال 2021 بنسبة 3 % بدعم من نمو النشاط النفطي وبشكل خاص أنشطة النفط الخام، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 34.7 مليار ريال عماني بنحو 90 مليار دولار مقابل 33.7 مليار ريال بنحو 87.6 مليار دولار وفق بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نقلتها الوكالة الرسمية. وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العماني خلال العام الجاري بنسبة 5.6% وبنسبة 2.7% العام المقبل. وأرجعت الوكالة، نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، لارتفاع القيمة المضافة لأنشطة النفط بنسبة 4.1% خلال العام لتسجل 11.3 مليار ريال بنحو 29.4 مليار د ولار، وساهم نشاط النفط الخام بالنصيب الأكبر والذي ارتفع بنسبة 3.2% ليسجل 9.6 مليار ريال، فيما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 9.1% لتبلغ 1.7 مليار ريال بنهاية العام.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية عن الفترة من 1 يناير 2022 وحتى 31 مارس 2022م، حيث بلغ صافي قيمة الأصول 647،801،368 ريالا قطريا والتي تمثّل 2.9675 ريالا قطريا للوحدة، كما في 31 مارس 2022م كما من المتوقع أن يقوم صندوق الريان قطر المتداول بتوزيع أرباحه في الربع الثاني من العام 2022. يذكر ان صندوق الريان قطر المتداول هو أول صندوق استثمار متداول متوافق مع الشريعة الإسلامية مدرج في دولة قطر والذي يسعى إلى تتبع أداء مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري قدر الإمكان، قبل احتساب الرسوم والمصاريف.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية إضافة الأسهم المجانية لمساهمي شركة زاد القابضة، وحسب بيان لبورصة قطر امس الخميس، سيصبح بذلك رأس مال زاد الجديد 273.73 مليون ريال، موزعاً على أسهم بنفس العدد، وبناءً على ذلك ستصبح الأسهم المجانية متاحة للتداول اعتبارا من يوم الأحد المقبل. يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية لـزاد صادقت على تعديل النظام الأساسي بزيادة رأس المال بنسبة 5% بموجب قرار الجمعية العمومية العادية لتوزيع 5% أسهم مجانية.

ارتفع المعروض النقدي م 2 في دولة قطر خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3.35 بالمئة، على أساس سنوي ليصبح 632.92 مليار ريال قطري، مقابل 612.417 مليار ريال قطري في مارس 2021، وفق بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، وأرجعت بيانات مصرف قطر المركزي الارتفاع السنوي للمعروض النقدي م 2 في مارس الماضي، إلى ارتفاع قيمة شبه النقد إلى 471.827 مليار ريال، مدفوعاً بنمو الودائع بالعملات الأجنبية إلى 183.360 مليار ريال، في حين شهدت الودائع لأجل تراجعا إلى 288.467 مليار ريال مقارنة بشهر مارس 2021، وبدوره، سجل عرض النقد م 1 الشهر الماضي ارتفاعا إلى 161.095 مليار ريال، مدفوعا بارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب التي بلغت 147.239 مليار ريال، مقابل ارتفاع للنقد المصدر إلى نحو 13.856 مليار ريال. وتحظى تغيرات المعروض النقدي عادة بمراقبة العاملين في القطاعين العام والخاص، نظرًا لتأثيره على مستوى الأسعار والتضخم الاقتصادي وسعر الصرف والدورة الاقتصادية عموما.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث تمت المصادقة على الآتي: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م، وخطة عمل الشركة لعام 2022. وتقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية المقدمة من مجلس الإدارة، والتصديق على ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 10 دراهم للسهم الواحد، والمصادقة على تقرير حوكمة الشركات لعام 2021، وسياسة وأسس منح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمبادئ نظام حوكمة الشركات، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتحديد مكافآتهم، إلى جانب تعيين مكتب ديلويت كمراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه.

يعقد منتدى الأعمال الدولي IBF وجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين MÜSİAD، قمة الأعمال العربية التركية الثانية، وستجري القمة المرتقبة في ولاية غازي عنتاب التركية بتاريخ 11 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يحضر القمة ألف وستمائة رجل أعمال من العرب والأتراك، وستعقد القمة تحت رعاية وزارة التجارة التركية وبالتعاون مع بلدية غازي عنتاب الكبرى، كما سيضم المؤتمر معرضاً مصاحباً ولقاءات ثنائية B2B وندوات حوارية ونقاشات حول أهم تكنولوجيا المستقبل. بالاضافة لجلسات نقاش حول تحفيزات الاستثمار التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب وجلسة حوارية حول المشاكل التي تواجه المستثمرين العرب في تركيا.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 4 قطاعات، تزامناً مع تصدر مجموعة استثمار القابضة نشاط التداول على كافة المستويات، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.25% ليصل إلى النقطة 14051.45، ليربح 35.45 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة إلى 723.84 مليون ريال، مقابل 691.52 مليون ريال بالأمس، بينما انخفضت أحجام التداول عند 183.86 مليون سهم، مقارنة بـ185 مليون سهم في الجلسة السابقة، ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات تقدمها النقل، ويليه الصناعة، والتأمين، ثم البنوك والخدمات المالية، بينما تراجعت قطاعات الاتصالات، والعقارات، والبضائع، وصعد النقل بنسبة 1.62%، لنمو سهمي الملاحة وناقلات بنسبة 2.11% للأول و1.44% للثاني، وفي المقابل تراجع الاتصالات 0.48%، لانخفاض سهمي القطاع فودافون وأوريدو بنحو 0.55% و0.45% على التوالي، وتصدر سهم إنماء القائمة الخضراء بـ7.37%، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.39%، وتقدم سهم استثمار المرتفع 1.88% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 44.99 مليون سهم، وسيولة بقيمة 114.19 مليون ريال.

وقع السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، عددا من الاتفاقيات التجارية مع الهند بقيمة أكثر من مليار جنيه استرليني، وذلك في مستهل أول زيارة يقوم بها إلى الهند والتي تستغرق يومين. وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية إن الاتفاقيات المبرمة مع الهند تؤشر لمرحلة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية والتكنولوجية بين بريطانيا والهند. وتهدف زيارة جونسون للهند إلى تعزيز التعاون مع واحد من أسرع الاقتصادات في العالم نموا، وإزالة الحواجز أمام الشركات البريطانية من أجل خلق الوظائف وتعزيز النمو في بريطانيا. وتشمل الصفقات التي أعلن عنها مشروعات مشتركة واتفاقيات تصدير في مجالات هندسة البرمجيات والصحة ووسائل المواصلات الكهربائية واستشارات الأعمال والروبوتات، وهي مشروعات يتوقع أن تساهم في خلق 11 ألف فرصة عمل في بريطانيا. وتشمل الصفقات أيضا توقيع اتفاق لإطلاق أقمار اصطناعية بين شركة /وان ويب/ البريطانية وشركة /الفضاء الجديد الهندية/، وهي الذراع التجاري لهيئة أبحاث الفضاء الهندية. وقال جونسون، في بيان، إنه يرى فرصا هائلة يمكن لبريطانيا والهند أن يحققاها معا في مجالات تتراوح من شبكات اتصالات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي إلى الشراكات الجديدة في أبحاث الصحة والطاقة المتجددة، مضيفا أن الشراكة بين بريطانيا والهند تساهم في خلق فرص عمل ونمو لشعبينا وستسير من أقوى إلى أقوى. ويسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى تسريع وتيرة المفاوضات الجارية بين بريطانيا والهند لإبرام اتفاق تجارة حرة وذلك بهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين بحلول عام 2030.

أكد السيد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني ضرورة إقرار أربعة ملفات أساسية لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي. وأوضح ميقاتي، في كلمة أوردها مكتب الإعلام برئاسة الحكومة اللبنانية، أن الملفات الأربعة، هي الموازنة العامة وقانون الكابيتال كونترول وموضوع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف. وشدد على أن هذه الملفات الأربعة هي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي، محذرا من أن المعارضة الدائرة حاليا حول ملف الكابيتال كونترول أهدافها شعبوية قبل الانتخابات، وستتسبب بمزيد من المشكلات. وقال ميقاتي: إذا كنا سنقدّم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد إليهم أموالهم، فمن المفترض اتخاذ إجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان ومراقبة التحويلات إلى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع. وأضاف: من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي، إقرار الموازنة العامة، وقد أرسلناها إلى مجلس النواب، وإقرار قانون الكابيتال كونترول وموضوع السرية المصرفية، إضافة إلى موضوع إعادة هيكلة المصارف، والملف الأخير لا يزال لدينا وقت لإنجازه، ومن ضمن بنوده الموضوع المالي الأساسي، ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات الأربعة في مجلس النواب بشفافية مطلقة. وتابع: فيما يتعلق بملف الانتخابات، عقدت اجتماعا مع وزيري الداخلية والخارجية، وكل التحضيرات تسير في الإطار الصحيح. وقال: نتمنى أن يبقى الخطاب السياسي والانتخابي، خطاباً عقلانياً، وأن تكون الانتخابات، موسماً ديمقراطياً دستورياً لتنشيط وتجديد الحياة البرلمانية. وتطرق ميقاتي إلى الملف الصحي، وقال لفت نظري تقرير اليونيسف عن موضوع زيادة نسبة الوفيات بين الأطفال والحوامل وسوء التغذية، وأدعو وزير الصحة إلى متابعة هذا الملف الذي يوازي بأهميته الأمن الغذائي. وفي الختام دان رئيس الحكومة اللبنانية بقوة انتهاك قوات الاحتلال، حرمة المسجد الأقصى والمصلين فيه والسعي إلى تغيير وجه القدس العربي وفرض أمر واقع بقوة السلاح والغطرسة.

نشرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس تقريراً يشير إلى أن شركة قطر للطاقة، أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، تقيس اهتمام المشترين لمزيد من التوسعة لطاقتها لإنتاج الغاز المسال. وتدرس الشركة توسعة طاقتها للغاز الطبيعي المسال وسط مخاوف من تعطل الإمدادات نحو أوروبا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، بينما تحاول بضع الدول الأوروبية إنهاء اعتماها على إمدادات الغاز الروسي. ووفقا للتقرير، فإن قطر للطاقة تناقش مع مشترين للغاز ما إذا كان ينبغي أن توسع مشروعا بدأ في 2021 لبناء 6 مصانع لتسييل الغاز بتكلفة تبلغ 30 مليار دولار. وذكر التقرير أن المحادثات لاتزال في مرحلتها الأولية، وهنالك احتمالية بأن تتمسك قطر للطاقة بخطتها الحالية، والتي ستعزز الحد الأقصى لإنتاجها السنوي بنسبة 60٪ إلى ما يقرب من 130 مليون طن بحلول عام 2027. ويشير التقرير إلى أن مناقشات قطر تؤكد مدى السرعة التي تغيرت بها النظرة طويلة المدى للغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي. فأوروبا في حاجة ماسة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية. وستتمكن الوحدات الست الجديدة في قطر، والتي يتم فيها ضغط الغاز وتبريده إلى 258 درجة تحت فهرنهايت (-161 درجة مئوية) مما يسمح بشحنه حول العالم، أن تنتج 8 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دولة قطر لشهر فبراير من العام الجاري انخفاضا بنسبة 20.2 بالمئة مقارنة بشهر يناير الذي سبقه، حيث سجل 88.3 نقطة، كما انخفض بنسبة 11.1 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع شهر فبراير من عام 2021. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة ويتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمئة والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 23.2 بالمئة لشهر فبراير الماضي مقارنة بيناير الذي سبقه ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 23.2 بالمئة أما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 9.6 بالمئة، وبالمقارنة مع شهر فبراير من العام الماضي يلاحظ انخفاض قدره 13.7 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 4.3 بالمئة في فبراير الماضي عن يناير الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.9 بالمئة، تليها صناعة المشروبات بنسبة 6.3 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.0 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 5.8 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5.3 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.1 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.8 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.9 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع قدره 2.3 بالمئة عن شهر فبراير 2021، بسبب ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.5 بالمئة، تليها صناعة المشروبات بنسبة 7.3 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.6 بالمئة وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.1 بالمئة. أما الانخفاض فقد حصل في الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 7.2 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.1 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 6.0 بالمئة. وفي قطاع الكهرباء فقد لوحظ انخفاض في الإنتاج بين فبراير الماضي وشهر يناير الذي سبقه بنسبة 6.1 بالمئة، وعند المقارنة مع شهر فبراير من العام 2021 كان الانخفاض بنسبة 1.9 بالمئة. أما قطاع الماء عند مقارنة فبراير 2022 مع الشهر الذي سبقه، فقد حصل ارتفاع في الإنتاج بنسبة 0.4 بالمئة، وعند المقارنة مع شهر فبراير 2021 كان الانخفاض بنسبة 10.8 بالمئة.

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 16.9 بالمائة من مطلع أبريل الجاري حتى العشرين منه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على خلفية الطلب على الرقائق والمنتجات البترولية. ووفقا لبيانات دائرة الجمارك الكورية الجنوبية اليوم، بلغت الصادرات في هذا البلد 36.3 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 أبريل، مقارنة بـ 31 مليار دولار في العام الذي سبقه. وارتفعت الواردات بنسبة 25.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 41.5 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 5.2 مليار دولار خلال الفترة المذكورة. وبحسب القطاعات، ارتفعت صادرات رقائق الذاكرة، وهي عنصر تصدير رئيسي، بنسبة 22.9 بالمائة على أساس سنوي، فيما شكلت أشباه الموصلات حوالي 20 بالمائة من صادرات كوريا الجنوبية. كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 82 بالمائة على أساس سنوي مع ارتفاع أسعار النفط وسط الأزمة الأوكرانية. وفي غضون ذلك، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 1 بالمائة على أساس سنوي، وسط نقص عالمي في رقائق السيارات، كما تراجعت صادرات أجهزة الاتصالات بنسبة 10.7 بالمائة. وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة، أكبر شريكين تجاريين لكوريا الجنوبية، ارتفعت بنسبة 1.8 بالمائة و29.1 بالمائة. وصعدت واردات النفط الخام بنسبة 82.6 بالمائة، وقفزت واردات المنتجات البترولية بنسبة 46.6 بالمائة، وارتفعت تكاليف الطاقة دفع واردات البلاد إلى مستوى قياسي في مارس الماضي، أدى ذلك إلى تسجيل البلاد عجزا تجاريا قدره 140 مليون دولار. كما ارتفعت الصادرات التي تمثل نصف الاقتصاد بنسبة 18.2 بالمائة على أساس سنوي في مارس لتصل إلى أعلى مستوى شهري على الإطلاق بفضل الطلب المتزايد على الرقائق والمنتجات البترولية. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لعام 2022 للاقتصاد الكوري الجنوبي إلى 2.5 بالمائة، بينما رفع توقعات التضخم إلى 4 بالمائة هذا العام، حيث أدت الأزمة الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار النفط.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: - العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------- ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.42500 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.79100 12.15900 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17950 0.20700 يوان صيني 0.53800 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.30500 درهم مغربي 0000000 0.39800 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.89300 3.01800 دولار استرالي 2.68700 2.79900 دولار نيوزيلندي 2.44100 2.56400 دولار سنغافوري 2.63600 2.75500 دولار هونج كونج 0.44200 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.65200 4.88700 يورو 3.86500 4.06900 فرنك سويسري 3.76500 3.93900 ين ياباني 0.02774 0.02928 كرونة سويدية 0.36400 0.41200 كرونة نرويجية 0.38600 0.44800 كرونة دنماركية 0.49800 0.57700 روبية هندية 0.04700 0.04949 روبية باكستانية 0000000 0.02035 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25870 الليرة التركية 0.21200 0.30900

أعلنت مجموعة إستثمار القابضة عن إعادة التنظيم الاستراتيجي لأعمالها لتنقسم إلى خمسة قطاعات : الرعاية الصحية الخدمات، المقاولات، المشاريع والصناعة ، وتأتي هده الخطوة - التي يسري تطبيقها على الفور - سعياً نحو الاستفادة من السوق المحلي الدائم التوسع وتحقيق النمو المستقبلي للشركة، بما في ذلك تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة، وإدارة المرافق، وتطوير المرافق السياحية، والتوسع العالمي، والخدمات المهنية. وبهذه المناسبة قال هنريك كريستيانسن، الرئيس التنفيذي مجموعة إستثمار القابضة: تتمحور أعمالنا بشكل استراتيجي حول التوجهات المستقبلية، وإنشاء إطار أكثر فعالية لخدمة العملاء في قطر والمنطقة، وزيادة النمو ، وزيادة القيمة للمساهمين. وأضاف: نوظف قدراتنا وخبراتنا العالية في القطاعات التي نعمل بها ، وندير خدماتنا ومشاريعنا المتنوعة بتناغم لتقديم الرعاية الصحية والترفيه والخدمات المهنية بالشكل المطلوب لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والتنمية البيئية بالتوافق مع رؤية قطر 2030. وأكملت مجموعة إستثمار القابضة الأسبوع الماضي عملية الاستحواذ على مجموعة إليغانسيا بعد صفقة كبيرة لمبادلة الأسهم، حيث تمت الوافقة على عملية الاستحواذ بالاجماع من مساهمي مجموعة استثمار القابضة، ليتم تكوين واحدة من أكبر مجموعات الأعمال المدرجة في بورصة قطر. يُعد هذا الاستحواذ العكسي الأول من نوعه في قطر، حيث يدعم تنوع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وسيؤدي إلى توسيع أعمال مجموعة إستثمار القابضة ودخولها في صناعات وقطاعات جديدة تشمل: والرعاية الصحية، الخدمات، المشاريع المقاولات، ، والصناعة. كما سيتيح لإليغانسيا التطور والتميز على المستويين المحلي والدولي باعتبارها واحدة من شركات الخدمات المهنية الرائدة في قطر، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على زيادة القيمة للمساهمين وتحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني. وأعلنت إليغانسيا للرعاية الصحية مؤخراً عن شراكة مع سيدارز سايناي، إحدى أكبر مؤسسات الرعاية الصحية غير الربحية في الولايات المتحدة الامركية ، لتشغيل مستشفى دولي على أحدث طراز يقع في منطقة القطيفية بالقرب من اللؤلؤة. كما ستقوم إليغانسيا للرعاية الصحية بتشغيل المستشفى الكوري، وهو أول منشأة طبية في المنطقة تقدم خدمات الطب الكوري البديل والعديد من التخصصات الأخرى. كما وقعت مجموعة إليغانسيا صفقة مع شركة الديار القطرية وقطر للسياحة العام الماضي لتطوير جزيرة المها في لوسيل، لتصبح واحدة من اهم الوجهات السياحية في الدولة وتضم مدينة ألعاب موسمية وهي ونتر واندرلاند، ومطاعم عالمية معروفة وومجموعة من المرافق الترفيهية المتكاملة.

عقدت شركة بلدنا ش.م.ع.ق جمعيتها العامة العادية في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022م، حيث تم اتخاذ القرارات التالبة: 1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م وكذلك صادقت الجمعية العامة على الخطة المستقبلية للشركة. 2. المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 3. المصادقة على البيانات المالية الموحدة والمدققة والتي تضمنت الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 4. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5.3% من القيمة الأسمية للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2021م والموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لقاء جهودهم المبذولة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السادة / مور ستيفنز للسنة المالية 2202م وتحديد اتعابهم بناءً على توصية مجلس الإدارة. 7. الموافقة على تقرير الحوكمة للشركة، كما وصادقت على التقرير السنوي للسنة المنتهية في 31/12/2021م كما تم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة مباشرة وفور انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث تم اتخاذ القرارات التالية: 1. وافقت الجمعية العامة على التعديلات المقترحة على المواد ارقام (١و23 و ٢٥ و ٢٩ و ٣٨ و ٤٣ و ٥٠ و ٥٤ و ٥٧ و ٦٤ و ٦٦ و ٧١ و ٩٢) من النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2021 المعدل لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015. 2. تفويض العضو المنتدب بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال جميع الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، على أن يكون للعضو المنتدب الحق في تفويض من يراه مناسباً للقيام باتخاذ تلك الإجراءات. إجمالي توزيعات الأرباح عن ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ 241,506,000 ر.ق

من أبرز القطاعات المتضررة في الأزمة الروسية - الأوكرانية قطاع الطيران، حيث يتوقع تضرر القطاع بنحو 82 مليار دولار. ولا سيما الخطوط التي تربط بين دول أميركا الشمالية، ودول أوروبا ودول آسيا الشمالية، لأنها مجبرة أن تعبر فوق المجال الجوي الروسي. دفعت الأزمة العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية أيضاً، إلى منع الطائرات الروسية من العبور في أجوائها، فردت الحكومة الروسية بالمثل ومنعت طائرات هذه الدول من العبور فوق أراضيها. وبحسب بلومبرغ، يمر عدد هائل من الطائرات في سماء روسيا، يُقدر بنحو 300 ألف طائرة سنوياً. ويعود السبب إلى أن مساحة روسيا هائلة وتبلغ 17.13 مليون كيلومتر مربع وهي تعد همزة وصل بين آسيا الشمالية وقارتي أوروبا وأميركا، إذ إن سلوك المسار الجوي الروسي للانتقال بين هذه المناطق يوفر على شركات الطيران تكلفة كبيرة. ويقول محللون إن منع الطائرات الأوروبية والأميركية من عبور المجال الجوي الروسي، يفرض على شركات الطيران تعديل مسارها والالتفاف بشكل كبير حول روسيا للوصول إلى مقاصدها، أي إنه على الطائرات أن تقطع مسافات كبيرة جداً، وهذا ما دفع بعض شركات الطيران إلى تعليق رحلاتها التي كانت تمر فوق روسيا. كما أن تعديل المسارات لتصبح أطول يؤثر على أمرين، أولهما أن كلفة الطيران ستُصبح أعلى، إذ إن قطع مسافات أطول لتجنب المجال الجوي الروسي يعني ارتفاع كلفة كل رحلة وصرف المزيد من الوقود. هذا الأمر يعني أيضاً أنه على الطائرات التزود بكميات وقود أكبر، ما يعني أنه عليها أن تخفف من حمولاتها. وثانيهما حاجة الرحلات إلى أوقات أطول للوصول، وهو ما يعني أوقات طيران أكثر، وبالتالي تغير كبير في برامج الطيران التي توضع مسبقاً وإرهاق الطيارين وسائر العاملين على الطائرة واستهلاك الطائرة بشكل أكبر. يظهر هذا الأمر في العديد من شركات الطيران. فمثلاً رحلة شركة «فيناير» بين هلسينكي وطوكيو، ورحلة الخطوط اليابانية بين طوكيو ولندن، كانتا تسيران فوق روسيا في الأوقات الطبيعية، لكن الظروف الراهنة أجبرت هاتين الرحلتين على تعديل المسارات من خلال التوجه شمالاً لتجنب المجال الجوي الروسي. كانت رحلة الشركة اليابانية تحتاج ما بين 12 ساعة و12 دقيقة في الأوضاع الطبيعية، أما بعد تعديل المسار فأصبحت تحتاج إلى 14 ساعة و38 دقيقة. ووفقاً لحسابات منظمة IATA فإن معدل أسعار وقود الطائرات خلال عام 2022 ستبلغ 112.5 دولار للبرميل الواحد. ولا يقتصر انعكاس الأزمة على حركة الطيران بين المناطق المذكورة، بل يتعداها إلى مسائل أخرى مهمة أيضاً؛ فالاضطراب في حركة الطيران لا ينعكس فقط على تنقل البشر بين البلدان، بل يشمل أيضاً عملية نقل البضائع جواً. وارتفاع كلفة نقل البضائع يسهم في رفع أسعارها. وهكذا تكون العقوبات الأوروبية والأميركية على روسيا قد أسهمت في المزيد من تضخم الأسعار. وتشكل هذه الأزمة عاملاً ضاغطاً على شركات الطيران. فبالإضافة إلى موجة الارتفاع في أسعار النفط مع بلوغ سعر البرميل 139 دولاراً في وقت ما، يؤدي منع عبور الطائرات فوق الأجواء الروسية إلى تعميق خسائر قطاع الطيران. فمن جهة هناك ارتفاع أسعار النفط الذي يرفع كلفة الرحلة للتذاكر المدفوعة مسبقاً، وأسعار التذاكر للرحلات الجديدة، ومن جهة ثانية يؤدي طول مسافات الطيران إلى زيادة إضافية غير منظورة في الأكلاف، أي مزيد من الخسائر، فضلاً عن الخسائر المباشرة الناتجة من إلغاء الرحلات المتوجهة من وإلى شمال آسيا. ويأتي كل هذا مع محاولة تعافي قطاع الطيران من أزمة كورونا التي كلفته خسائر تُقدر بأكثر من 200 مليار دولار بحسب تقدير «إياتا». فخلال الأزمة انخفض عدد ركاب الطيران في العالم إلى أقل من 47% من عدد الركاب المعتاد. وفيما كان القطاع يحاول استعادة أنفاسه، مع تقديرات تُشير إلى عودة الركاب إلى مستويات تقرب من 87% من أعداد ما قبل جائحة كورونا، أتت الأزمة الأخيرة لتُعيق التعافي المرتقب وتؤجل التعافي حتى إشعار لاحق.

مع استعادة قطاع الطيران نشاطه عالمياً إثر التباطؤ القسري الذي فرضته جائحة كوفيد-19 وما رافقها من تغيرات مستمرة في متطلبات وشروط السفر، باتت المطارات تبحث، أكثر من أي وقت مضى، عن اتباع أنماط عمليات أكثر كفاءة تساعد في تعزز راحة الركاب وتأمين سلامتهم. وهنا تتجلى أهمية شركة EMMA الناشئة، وهي مزود لأنظمة إدارة المطارات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتعمل مع الجهات المعنية في مجال الطيران لزيادة كفاءة واستدامة عملياتهم، من خلال تحسين عمليات تحويل الطائرات وتقليل التأخير وإهدار الوقود. وتساهم العمليات المبسطة في تحسين تجربة المسافرين، مثل وصول وإقلاع الطائرات في الوقت المحدد، وعملية تسجيل الوصول السريعة، والتنقل السلس إلى البوابات، أو الوصول إلى منطقة استلام الأمتعة. وللتكيف مع إجراءات التشغيل الفريدة لكل مطار على حدة، أنشأت أنظمة EMMA التي تعني مراقبة بيئة وحركة المطارات معيارًا جديدًا لاتصالات أنظمة المطارات الداخلية، من خلال تصور لوحة قيادة سحابية مركزية قائمة على البيانات المباشرة، التي توفر رؤية آمنة ومركزية لعمليات المطار بالكامل، مما يؤدي إلى عمليات أكثر أمانًا وفعالية وتكاملًا. ويستذكر وسام كوستاندي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، الأيام الأولى لإطلاق EMMA Systems عام 2010، قائلاً: أطلقنا النسخة الأولى في مطار حمد الدولي في قطر، الذي توّج لاحقًا بلقب أفضل مطار في العالم من جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات عام 2021، مما رفع من تقديرنا في هذا القطاع. في البداية، تلقت EMMA دعمًا من صندوق تمويل تطوير المنتجات من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، لمساعدتها على تطوير تقنيتها، كما حصلت، بعدها، على تمويل استثماري أولي من صندوق تمويل المشاريع التقنية لمواصلة جهودها التجارية. ويقول كوستاندي: قطر هي محطة انطلاق أساسية للشركات الناشئة. إنها دولة ذات مشروعات عالمية المستوى، وبرامج صديقة للشركات الناشئة. بمجرد أن استثمرت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في شركتنا، فقد باتت جزءاً من EMMA. وكان من المهم أن يكون لديك حليف مؤسسي لمساعدتنا على الإبحار في بيئة ريادة الأعمال للشركات الناشئة، وخوض كل مرحلة من مراحلها. وقد أتاح لنا صندوق تمويل المشاريع التقنية، بشكل أساسي، بمضاعفة انتشارنا التجاري، والاستثمار في أنشطة المبيعات والتسويق. ومنذ ذلك الحين، نمت الشركة بشكل كبير، وتوسعت أنشطتها لتطال مختلف أنحاء العالم. فبعد أن نجحت في التغلب على تحديات العمل التي رافقت جائحة كوفيد-19، وسعت الشركة الناشئة انتشارها لتصل إلى مطار بروكسل ساوث شارلروا (BSCA)، على أن تشهد شبكتها المزيد من التوسع قريباً.

أعلنت مجموعة ريجنسي القابضة توقيع اتفاقية مع ماريوت العالمية لفتح وتشغيل فنادق أوتوغراف كوليكشن في مدينة لوسيل. وسيتخذ الفندق، المتوقع افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام، مقرا له بجوار وجهة التسوق الأفخم ذات الطراز المعماري الباريسي پلاس ڤاندوم قطر، متنعما بإطلالة خلابة على مارينا لوسيل. بمكانتها الاستثنائية كشركة رائدة تغطي شريحة واسعة من القطاعات المتنوّعة من العقارات والسفر والسياحة والضيافة وإدارة المرافق، تضع مؤسسات ومشاريع مجموعة ريجنسي القابضة رؤية قطر الوطنية 2030 نصب عينيها رامية إلى جذب النخبة من الزوار من المنطقة والعالم. أقيم حفل التوقيع في برج الأصمخ، المقر الرئيسي للمجموعة، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من سلسلة فنادق ماريوت العالمية ومجموعة ريجنسي القابضة. وبهذه المناسبة، قال سافاك جوفينك، نائب الرئيس الإقليمي لشركة ماريوت الدولية في الخليج والمشرق العربي وتركيا: نود أن نشكر السيد إبراهيم الأصمخ ومجموعة ريجنسي القابضة على ثقتهم المستمرة وتعاونهم مع ماريوت العالمية، معبرين عن سعادتنا لتطوير محفظة أعمالنا في قطر والمساهمة في دعم النمو العام لقطاع السياحة في الدولة. سوف يشتمل فندق أوتوغراف كوليكشن في لوسيل على 158 غرفة، ومفهوم مبتكر من مطاعم مصغرة ومرافق ترفيهية، إضافة إلى حوض سباحة على السطح. وأضاف زياد أبي رعد، من قسم التطوير في ماريوت العالمية، الشرق الأوسط وباكستان: تعزز مجموعة فنادق أوتوغراف كوليكشن الطابع الفردي لفنادقها المستقلة والذي يعكس تصورًا متميزًا عن التصميم والضيافة. والعلامة التجارية تتماشى تمامًا مع رؤية مدينة لوسيل المستقبلية. تدير مجموعة فنادق أوتوغراف كوليكشن حاليا أكثر من 250 فندقا على مستوى العالم. كل فندق ضمن المجموعة هو نتاج شغف واحتضان شخصي لرؤية المؤسس الفردية، يخبر قصة لا تشبه أي قصة. مختارة خصيصًا لبراعتها المتأصلة، تجتهد فنادق أوتوغراف كوليكشن في توفير لحظات مترفة وغامرة تترك بصمة دائمة.

أعلن مصرف الريان عن إطلاق إطار عمل لخيارات التمويل المستدام لدعم استراتيجيته في مجالات المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وسيسمح إطلاق هذا الإطار، وهو الأول من نوعه لبنك إسلامي في قطر، بتوفير فرص التمويل ذات الصلة بالبيئة والمجتمع والحوكمة للمستثمرين، واستخدام عائداتها لتمويل المشاريع المستدامة. وحصد هذا الإطار تصنيف قوي من وكالة ستاندارد آند بور العالمية، كطرف ثانٍ مستقل، كونه يتوافق مع معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتأتي مبادرة مصرف الريان هذه في سياق سعيه ليكون لاعبًا محوريًا في مجال الاستدامة في قطر، حيث يتسق إطار عمل التمويل المستدام مع الإطار التنظيمي المستدام للصكوك والسندات، الذي أطلقه مؤخرًا مركز قطر للمال. كما تتفق استراتيجية الاستدامة في المصرف مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغيّر المناخي، التي تُحدد سياسات ومعايير حماية البيئة بالدولة، وتُحقق أهداف التنمية المستدامة. ويلتزم مصرف الريان، بصفته لاعبًا محوريًا في القطاع البنكي في المنطقة، بأن يكون قائدًا في مجال الاستدامة بهدف توفير الحلول المصرفية المبتكرة والمستدامة التي تدعم دولة قطر في مسيرة تحولها، وذلك عملاً برؤية قطر الوطنية 2030. وسيكون التمويل المستدام من أسس استراتيجية البنك المستقبلية للنمو. وقد تم إنشاء لجنة حوكمة المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمراقبة تطبيق إطار عمل خيارات التمويل المستدام، وتطوير السياسات والهياكل ذات الصلة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. إطار عمل خيارات التمويل المستدام لمصرف الريان متوافق كليًا مع مبادئ السندات الخضراء، حيث أنه يدعم المشروعات المستدامة والصديقة للبيئة، التي تُساهم في إنشاء اقتصاد أخضر مستدام يحمي البيئة. وقال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان: بالتوازي مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغيّر المناخي في عام 2021، التي توفر إطارًا متيناً للسياسات التي تحفظ بيئة قطر للأجيال المقبلة، يلتزم مصرف الريان بتلبية الأولويات البيئية الوطنية. ونود، بشكل خاص، توفير التمويل الضروري للقطاعات الاقتصادية المختلفة التي تدعم تحقيق أهداف دولة قطر في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأردف قائلاً: نحن أول بنك إسلامي في قطر يُطلق رسميًا إطار عمل لخيارات التمويل المستدام يحصل على تصنيف من وكالة ستاندارد آند بور. ومن شأن هذه الخطوة فتح آفاق جديدة لمشاركة المستثمرين والعملاء، حتى نُساهم جميعًا في تحقيق أهدافنا في مجال الاستثمار والتمويل المستدامين. أما السيد عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي في قطر، فقال: يلتزم بنك HSBC بريادة هذا التحول لتحقيق الوصول الى اقتصاد خالٍ من الانبعاث الكربونية. وإن لقطاع الخدمات المالية في قطر دور كبير في تحقيق النسبة المستهدفة للدولة بخفض انبعاث غاز الكربون بنسبة 25% بحلول 2030 ويفتخر بنك HSBC بتعاونه مع مصرف الريان في تطوير إطار عمل التمويل المستدام. بحسب بيان نشره موقع البورصة أمس.

عقد مجلس إدارة شركة مجموعة مقدام القابضة، برئاسة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني جلسة امس، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31-03-2022. وقد أشار رئيس مجلس الإدارة، أن مجموعة مقدام القابضة قد حققت نمو في حجم الأعمال، حيث بلغت الإيرادات 125.1 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 مقابل 49.3 مليون لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 153.8%. اذ ساهم تقديم الخدمات الجديدة في مجالات التعليم عن بعد و خدمات الصيانة الشاملة لمحطات إعادة تدوير الغاز في تحسن مستويات الإيرادات. وقد حققت مجموعة مقدام القابضة أرباحاً صافية بلغت 9.5 مليون ريال قطري للفترة المُنتهية في 31 مارس 2022 مقارنة مع 9.0 مليون ريال قطري في الفترة المقابلة للعام 2021 وبنسبة نمو بلغت 5.4%. وبلغ العائد على السهم 0.139 ريال قطري للفترة المُنتهية في 31 مارس 2022 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.132 ريال قطري للفترة المقابلة للعام 2021. وأشار الرئيس التنفيذي السيد إيهاب نصر، أن مجموعة مقدام القابضة قد استطاعت خلال العام 2022 توقيع عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت 820 مليون ريال قطري متجاوزة بذلك الأهداف السنوية للعام 2022. كما أطلع المجلس أيضاً على إجمالي القيمة الاجمالية للعقود الجاري تنفيذها، حيث بلغت حوالي 1,840 مليون ريال قطري، فيما تبلغ قيمة الأعمال المتبقية منها حوالي 1,400 مليون ريال قطري. أما فيما يتعلق بالعروض المقدمة والجاري التفاوض عليها مع العملاء، فقد بلغت حوالي 2,485 مليون ريال قطري، وتتراوح نسبة الترسية المتوقعة وفقاً للمؤشرات التاريخية من 20% الى 30%. كما بلغت معدل الاحتفاظ بالعملاء حوالي 90%. وقد أكد مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية أهمية هذه المؤشرات، حيث تعد هذه المؤشرات العامل الرئيسي في بناء توقعات الإيرادات وصافي الارباح المستقبلية وتعزيز قيمة حقوق المساهمين. أما عن المركز المالي لمجموعة مقدام القابضة، فقد حقق نمواً بنهاية 31 مارس 2022 مقارنة مع 31 ديسمبر 2021 بنسبة 35.7%، وجاء هذا النمو نتيجة التوسع المطرد في حجم أعمال المجموعة. وقد استطاعت مجموعة مقدام القابضة تمويل الجزء الأكبر من هذه الزيادة من خلال الموردين. وقد حافظت مجموعة مقدام القابضة على مستويات السيولة لديها كما في 31 مارس 2022، حيث بلغت نسبة الموجودات المتداولة لديها حوالي 82.7%، أما نسبة التداول (الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة) فقد بلغت 1.2 مرة. كما حافظت المجموعة ايضاً على مستويات منخفضة للمديونية، حيث بلغت صافي المديونية (القروض المصرفية مطروحاً منها النقد والارصدة النقدية) حوالي 40.7 مليون ريال قطري. وقد استعرض المجلس نتائج التصنيف الائتماني، حيث اكدت وكالة ستاندر اند بورز التصنيف الائتماني لمجموعة مقدام القابضة عند (gcBBB-)، وهذا التصنيف وضع المجموعة في قائمة أفضل 25 شركة خاصة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. واستعرض المجلس أيضاً اداء السهم في السوق الناشئة، حيث لقي نتائج العام 2021 وتوزيعات الارباح ترحيباً من قبل المتداولين في بورصة قطر، حيث انعكس بزيادة القيمة السوقية وارتفاع معدل السيوله للسهم. كما استطاعت المجموعة زيادة قاعدة المساهمين الى ما يقارب 440 مساهم. قام المؤسسون من خلال الادراج بطرح حوالي 23.8% من راس مال المجموعة. وتهدف المجموعة، زيادة قاعدة المساهمين إلى حوالي 1000 مساهم وتعويم ما نسبته 50% من راس المال بنهاية العام 2022.