أطلق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، والتي تتمحور حول شعار مستقبل أفضل، وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنا أساسيا في هذه الرؤية المستقبلية. وتحظى المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني بدعم من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي رسم في رسالة وجهها للأردنيين في 30 يناير الماضي، ملامح المستقبل للبلاد، قائلا نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص. وتسعى الأردن التي تواجه صعوبات اقتصادية عمقتها جائحة فيروس كورونا، الى تدعيم محركات النمو المستدام لمواجهة قضيتي الفقر والبطالة واستغلال الفرص الزاخرة بالعديد من القطاعات ذات القيمة المضافة والميزة التنافسية العالية، من خلال تمكين الشباب وحفزهم ودعم إبداعاتهم، ليكونوا حجر الأساس بمسيرة البناء. ويعول الأردن على نجاح رؤيته الاقتصادية الجديدة على ركائز كثيرة، في مقدمتها مكانة واحترام وتقدير عالمي لدور المملكة بالمنطقة، وتطور القطاع الصناعي لتصل منتجاته الى 140 سوقا بالعالم، وكفاءات فنية، وشباب مبدع وريادي، وحالة فريدة من الاستقرار والأمن وأرث من التاريخ حافل بالإنجازات. ووسط عواصف العالم الاقتصادية، أطلق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية، ولتكون وثيقة مرجعية شاملة، عابرة للحكومات. ويذهب الأردن إلى المستقبل من خلال إنجازه هذه الرؤية التي ستكون عابرة للحكومات ومتلازمة لمسيرة الإصلاح الشامل، بهدف إعادة دوران عجلة النشاط بوتيرة أعلى وتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا، وتدارك معدلات البطالة وتوليد فرص العمل واستقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة. وجاءت الرؤية الاقتصادية، بناء على مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في أواخر شهر فبراير الماضي من العام الحالي، بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني، على مدى شهور . وقال السيد بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، خلال حفل الإطلاق في السادس من الشهر الحالي، إن الأردن لديه بنى تحتية تقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة. وأكد أن العمل يجري على تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي عبر شراكات مع القطاع الخاص، والالتزام بوضع الأطر التنفيذية، مضيفا: نستهدف جذب الاستثمار الأجنبي، ولا نملك ترف وضع المعيقات أمام ذلك. وأشار إلى أن الأردن دخل إلى المئوية الثانية بفائض من الإمكانيات والقدرات البشرية التي لم تبن الأردن فقط، وإنما بنت وأسهمت في الكثير من الدول الشقيقة والمجاورة. كما حددت رؤية التحديث الاقتصادي ثلاثة محاور رئيسية، وهي الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والخدمات، والسياحة، بهدف أن يتحول الأردن مركزا إقليميا وجاذبا، سواء للسياحة أو الخدمات أو تكنولوجيا المعلومات. فيما حددت ثلاث مراحل زمنية للتطبيق، الأولى (2022 - 2025) تشمل إجراء تحسينات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الموارد والمهارات الحالية وتعزيزها، وولوج أسواق جديدة. وهذه هي المرحلة الأكثر أهمية في تنفيذ خريطة الطريق، إذ ستشهد إرساء قواعد 344 مبادرة تمثل نحو 93 بالمائة من المبادرات، بما في ذلك الإجراءات الفورية المتوقع إنجازها خلال عام 2022، والتي خلصت إليها ورشات العمل القطاعية. وسيتم في الربع الأخير من عام 2025، إجراء مراجعة شاملة لخريطة الطريق مع مراعاة البيئة المتغيرة والآثار المترتبة على ذلك، لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية على الوجه الأفضل. أما المرحلة الثانية (2026 - 2029)، فستشمل إيجاد موارد ومنتجات ومهارات جديدة، ستبنى على إنجاز المرحلة الأولى، لتحديث خريطة الطريق للتركيز على الاستفادة الكاملة من الإنجازات المتحققة وتوسيع نطاقها، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي من شأنها أن تخلق فرصا اقتصادية للاستفادة منها. أما المرحلة الزمنية الثالثة (2030 - 2033)، فتشمل ملء أي فجوات استراتيجية، والاستعداد لمراحل النمو المستقبلية المتوقعة، في هذه المرحلة، سيكون التركيز على الاستعداد للعقد اللاحق. وتعهدت الحكومة الأردنية بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال ثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسية والفرعية، وتتضمن أكثر مـن 366 مبادرة، جرى وضع وصف تفصيلي لكل منهـا، وتحديد الأهداف ومؤشرات قياس الأداء والجهات المسـؤولة عـن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي. وضمن ثمانية مسارات رئيسية تتعلق بالاستثمار والبيئة المستدامة والصناعات عالية القيمة والطاقة والسياحة، فمن المأمول تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي من أهمها استيعاب مليون شاب وشابة جدد في سوق العمل، وزيادة الدخل السنوي للفرد في البلاد بنسبة 3 في المائة في المتوسط، ورفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمية ليصبح ضمن أعلى 30 في المائة، وكذلك رفع ترتيبه في مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20 في المائة، ومضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين المواطنين لتصل إلى 80 في المائة، ورفع ترتيب المملكة في مؤشر ليغاتوم للازدهار لتصل ضمن أعلى 30 في المائة. وأكد السيد ناصر الشريدة، وزير التخطيط الأردني، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت كخارطة طريق تمتد للسنوات العشر القادمة، وتهدف الى تمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات القائمة في اقتصادنا الوطني، والاستفادة من الميزات التنافسية، للبناء على القطاعات الواعدة وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها الرؤية. وأشار الى أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة ترجمة أول خطة تنفيذية والتي تحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات لتطبيقها، ومن ثم حشد التمويل سواء من خلال الإنفاق الرأسمالي المتاح من الموازنة العامة أو من خلال المساعدات الخارجية. وأوضح أنه تم خلال الأشهر الماضية التواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات المانحة والممولة، وهم بانتظار تزويدهم بتفاصيل هذه الرؤية، مبينا أن الوزارة ستعمل معهم عن كثب من خلال إعداد برنامج الخطة التنفيذية لأول عامين، بحيث نوجه أكبر قدر ممكن من المساعدات بهذا التوجه. واعتبر الشريدة أن الرؤية تؤكد الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص التي تعتمد بشكل كبير على تحفيز الاستثمارات المحلية أو الأجنبية لتوجيهها نحو مشاريع نوعية تخلق نشاطا اقتصاديا وقيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني، ومشاريع تساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، إضافة إلى مشاريع تسهم في فتح أسواق جديدة، ومشاريع توفر فرص عمل مطلوبة للأردنيين والأردنيات. بدوره، أكد السيد مهند شحادة وزير الاستثمار الاسبق، في تصريح لـ/قنا/ أن رؤية الأردن لتحديث الاقتصاد الوطني تشمل الانتهاء من القوانين والتشريعات المنظمة.. مضيفا أن التحديث الاقتصادي يتضمن 8 محاور أساسية، تشمل الصناعة والاقتصاد الرقمي والحياة الأفضل، والقطاع الصحي، موضحا أن هذه المحاور كانت نتاج 17 ورشة عمل مختلفة، مضيفا أن الرؤية تمت بالشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن الرؤية تستهدف توفير مليون فرصة عمل بواقع 100 ألف فرصة عمل سنويا، مع تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 4 بالمائة . من جهته ، لفت السيد خير أبو صعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، الى أن اللجنة ستبذل كل الجهود لتذليل العقبات التشريعية اللازمة، لإنجاح رؤية التحديث الاقتصادي، عبر أهدافها قصيرة وطويلة الأمد. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا/، أن الأردن دشن مرحلة جديدة لاقتصاده اليوم، في المئوية الثانية للدولة، بالتزامن مع المسار السياسي، عبر رؤية طموحة، أعدها 500 مشارك، ضمن جداول زمنية للتنفيذ، تتضمن مؤشرات لقياس الأداء، مما يجعلها قابلة للتطبيق. وأشار إلى أن الرؤية استندت إلى مرتكزين رئيسيين هما النمو الاقتصادي، وتحسين حياة المواطنين، عبر 366 مبادرة، تنقل الواقع الاقتصادي إلى مرحلة التطبيق، من خلال تنفيذ الحكومة بنود الرؤية. ولفت السيد نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي بمثابة خريطة طريق محكمة تمكن الأردن مع دخول مئويته الثانية، لتحقيق النمو الشامل المستدام خلال السنوات المقبلة. وأكد على أن الرؤية تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، وتتضمن اهدافا وبرامج قابلة للتنفيذ ضمن خطة واقعية في حال توفر الإمكانيات اللازمة لتحقيق مساراتها. وأضاف الكباريتي أن ما يميز الرؤية أنها تتضمن برامج واقعية عابرة للحكومات ضمن أهداف وضعت باحترافية عالية وبأدوات قابلة للتنفيذ في تحقيق المسارات المستهدفة، على عكس الاستراتيجيات السابقة التي كانت في أغلب الأحيان لا تنفذ وتحفظ في إدراج الحكومات. وبين رئيس الغرفة أن تنفيذ الرؤية ضمن مساراتها المحددة مسؤولية تقع على عاتق الجميع وهذا يتطلب العمل المشترك كفريق واحد وتضافر الجهود من أجل تنفيذ جميع مخرجاتها، موضحا أن المطلوب من الحكومة الأردنية اليوم أن تضع آلية عمل بإطار زمني معين وضمن الإمكانات المتوفرة ويبدأ تنفيذ مضامين الرؤية بمشاركة جميع الجهات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو الجاري، 317 مليونا و786 ألفا و721 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة للاستخدام شملت بيوتا سكنية وعمارات ومجمعات سكنية وأرضا تجارية متعددة الاستخدام. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 29 مايو الماضي إلى 2 يونيو، 379 مليونا و578 ألفا و839 ريالا قطريا.

ارتفعت أسعار النفط اليوم، متعافية من تراجع شديد في الجلسة السابقة، بدعم من انخفاض الإمدادات وموسم ذروة الطلب الصيفي، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية الذي أثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار أو 0.9 بالمائة إلى 119.61 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 1.1 بالمائة إلى 116.59 دولار للبرميل. وانخفضت الأسعار بأكثر من اثنين بالمائة أمس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، هي أكبر نسبة رفع للفائدة منذ 1994. وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوياته منذ 2002 أمس، مما خفف ضغوط انخفاض أسعار النفط، ويجعل ارتفاع الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويحد من الطلب. وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام الأمريكي، الذي لم يطرأ عليه تغير كبير في الشهور الماضية، زاد 100 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

أعلنت وزارة المالية الروسية، أنه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، سترفع رسوم تصدير النفط من البلاد بمقدار 10.4 دولار إلى 55.2 دولار للطن علمًا أن متوسط سعر خام /أورال/ بلغ في الفترة من 15 مايو إلى 14 يونيو 87.49 دولار للبرميل، أي بزيادة بنحو 20 بالمئة مقارنة بمتوسط السعر في الفترة السابقة 73.24 دولار للبرميل. وقالت الوزارة في بيان لها بلغ متوسط سعر نفط /الأورال/ لفترة المراقبة، من 15 مايو 2022 إلى 14 يونيو 2022 / 87.491 / دولار للبرميل، أي 638.7 دولار للطن . ووفقا لحسابات وزارة المالية الروسية، فإن رسوم تصدير النفط ستزيد اعتبارًا من الأول من يوليو 2022 بواقع 10.4 دولار وصولًا إلى 55.2 دولار للطن. والتي تبلغ حاليًا 44.8 دولار للطن. وبالتزامن مع ذلك، سترتفع الرسوم على منتجات النفط الخفيف والزيوت إلى 16.5 دولار للطن من 13.4 دولار للطن، وعلى السلع الداكنة إلى 55.2 دولار من 44.8 دولار للطن، وستزيد رسوم تصدير البنزين التجاري إلى 16.5 دولار من 13.4 دولار للطن ، بينما سترتفع الرسوم المفروضة على تصدير البنزين التجاري إلى 30.3 دولار من 24.6 دولار للطن، وقود /نافتا/ إلى 30.3 دولار للطن من 24.6 دولار للطن في الشهر السابق. كما سترتفع الرسوم على الغاز النفطي المسال إلى 110.4 دولار من 87.2 دولار للطن في الشهر السابق، وعلى تصدير الغاز النفطي المسال النقي إلى 99.3 دولار من 78.4 دولار، بالإضافة إلى رسوم فحم الكوك إلى ما يصل 3.5 دولار من 2.9 دولار للطن.

قال سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي إن نجاح النسخة الأولى من المنتدى العام الماضي عكس المكانة الرائدة التي تتبوأها دولة قطر كمحور إقليمي وعالمي للأعمال، والاستثمار، والرياضة، والتعليم. كما شكلت نسخة العام الماضي إرثا استراتيجيا من شأنه أن يسهم في تعزيز نجاح هذا الحدث العالمي الهام خلال السنوات القادمة؛ حيث يوفر منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ منصة عالمية للابتكار والحوار بين الدول، من خلال استضافة نخبة من القادة وكبار المسؤولين ورواد الأعمال والخبراء من مختلف أنحاء العالم وذلك في سبيل صياغة حلول فاعلة لمواجهة التحديات في المستقبل. وأضاف رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي في حوار أنه سيتم التطرق خلال نسخة العام الحالي إلى مجموعة من القضايا الهامة في قطاع الطاقة والصناعة والاستثمار والتجارة والرياضة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. وأوضح رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي أن عنوان المنتدى لهذا العام يعكس المخاوف العالمية المشتركة بشأن عدم القدرة على تحقيق تعاف اقتصادي عادل يشمل الدول المتطورة والنامية على حد سواء بما من شأنه أن يؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية في العديد من القطاعات وخاصة منها التفاوت في النمو بين الشركات العالمية الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة فضلا عن التفاوت بين العمالة الماهرة واليدوية. ولذلك فإنه لا يمكننا الخروج من الركود الاقتصادي الذي سببته جائحة كوفيد-19 إلا بترسيخ الجهود الكفيلة برأب الفجوة عبر توطيد أواصر التعاون الوثيق بين الحكومات. واستعرض سعادة رئيس اللجنة العليا المنظمة محاور المنتدى الذي تنطلق فعالياته الاثنين المقبل: انطلقت العام الماضي النسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، والتي ساهمت بتعزيز الحوار الاستراتيجي في المنطقة. كيف أسهم نجاح النسخة الأولى في صياغة نسخة المنتدى لهذا العام؟ استقطبت النسخة الأولى، التي تم تنظيمها العام الماضي مرئياً أكثر من 600 متحدث من بينهم 11 رئيس دولة، وكبار مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية والشركات العالمية والخبراء وذلك من حوالي 120 دولة حول العالم. وعكس نجاح النسخة الأولى من المنتدى المكانة الرائدة التي تتبوأها دولة قطر كمحور إقليمي وعالمي للأعمال، والاستثمار، والرياضة، والتعليم. كما شكلت نسخة العام الماضي إرثا استراتيجيا من شأنه أن يسهم في تعزيز نجاح هذا الحدث العالمي الهام خلال السنوات القادمة؛ حيث يوفر منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ منصة عالمية للابتكار والحوار بين الدول، من خلال استضافة نخبة من القادة وكبار المسؤولين ورواد الأعمال والخبراء من مختلف أنحاء العالم وذلك في سبيل صياغة حلول فاعلة لمواجهة التحديات في المستقبل. وسيتم التطرق خلال نسخة العام الحالي إلى مجموعة من القضايا الهامة في قطاع الطاقة والصناعة والاستثمار والتجارة والرياضة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. كيف أثّرت الجائحة على أهداف المنتدى؟ تواصل جائحة كوفيد-19، منذ أكثر من عامين، التأثير بشكل مباشر على التوجهات التنموية للعديد من الدول كما لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه تداعيات هذه الأزمة على المستوى الاقتصادي والمالي لا سيما في ظل تنامي مشاكل سلاسل التوريد، والتي تعاني من نقص العمالة والمعدات والمواد الخام علاوة على ارتفاع نسب التضخم العالمي مما ينذر بالكثير من المخاطر، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم. إضافة إلى ذلك، نحن نواجه تحديات جديدة بالتزامن مع الأزمات العالمية والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء. وفي ظل ترابط الاقتصاد العالمي، تتوقع الكثير من الدراسات أضرارا اقتصادية واسعة النطاق يمكن أن يتردد صداها في جميع أنحاء العالم. وقد أدى ذلك إلى ممارسة المزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وأثّر بالتالي على تعافي الاقتصاد العالمي. وبناء على ذلك، فإنه لا يمكننا الحديث بعدُ عن انتهاء الجائحة، ويجب علينا الإقرار بتأثيرها المستمر على كافة جوانب الحياة البشرية. هذا ونحن على ثقة في أن نسخة العام 2022 من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، ستكون محطة مفصلية لإجراء المزيد من الحوار وتمهيد الطريق أمام مرحلة التعافي العالمي. معادلة التعافي لماذا تم اختيار عنوان المنتدى لهذا العالم معادلة التعافي الاقتصادي العالمي؟ يعكس عنوان المنتدى لهذا العام المخاوف العالمية المشتركة بشأن عدم القدرة على تحقيق تعاف اقتصادي عادل يشمل الدول المتطورة والنامية على حد سواء بما من شأنه أن يؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية في العديد من القطاعات وخاصة منها التفاوت في النمو بين الشركات العالمية الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة فضلا عن التفاوت بين العمالة الماهرة واليدوية. لذلك فإنه لا يمكننا الخروج من الركود الاقتصادي الذي سببته جائحة كوفيد-19 إلا بترسيخ الجهود الكفيلة برأب الفجوة عبر توطيد أواصر التعاون الوثيق بين الحكومات. كما أننا شهدنا خلال فترة الجائحة تفاقم أوجه انعدام المساواة، لا سيما بين الفئات السكانية الأكثر هشاشة على غرار النساء والاطفال والذين من المرجح أن يتأثروا بتبعات الأزمة على المدى الطويل وذلك على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن تفاقم مشاكل الوصول إلى التعليم والصحة. وبالنظر إلى هذه التحديات، فإنه يجب على الجميع وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق تعافٍ اقتصادي يشمل الدول النامية والأقل نموا والعمل على تبني حلول ناجعة تسهم بالحد من التحديات الكبيرة الأخرى وخاصة منها النزوح الاقتصادي وتدفق اللاجئين وتأثير تغير المناخ وغيرها من العوامل التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد العالمي ككل. ما الذي تتطلعون إلى تحقيقه في نسخة المنتدى لعام 2022؟ نتطلع بفضل الحوار الذي سيجمع بين الخبراء العالميين وصناع القرار الرئيسيين لمناقشة الحلول لعدد من التحديات الاقتصادية العالمية الأكثر إلحاحاً، بدءاً من الاستدامة ووصولاً إلى أزمة سلاسل الإمداد العالمية ومستقبل التكنولوجيا المالية. لذلك فإنه يتوجب على الحكومات والشركات العمل معاً أكثر من أي وقت مضى من أجل تحقيق معادلة التعافي الاقتصادي العالمي، والحد من اتساع الفجوة بين الشرق والغرب. ونأمل بأن يكون منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ منصة رئيسية لتحقيق ذلك، بفضل تحفيز الابتكار وتشجيع تضافر جهود أصحاب المصلحة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً لكافة دول وشعوب العالم. من المنتظر أن يستقطب المنتدى مشاركة واسعة من صناع القرار وقادة عالم الأعمال. من هم المتحدثون العالميون والمحليون الذين تم اختيارهم لنسخة المنتدى لهذا العام؟ إنه لمن دواعي سرورنا استضافة عدد من القادة والشخصيات الرسمية وكبار المسؤولين من دولة قطر والعالم. فعلى المستوى المحلي، سيستضيف المنتدى شخصيات قطرية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص كما سينضم إلينا عدد من المتحدثين والخبراء العالميين في مجالات مختلفة. وسيقدم المتحدثون خلاصة خبراتهم الواسعة والكبيرة في مجال قيادة الشركات المحلية والعالمية والقطاعات المختلفة وذلك من حلال مشاركة رؤاهم وأفكارهم حول أبرز القضايا الرئيسية المطروحة على أجندة المنتدى، بما في ذلك القيادات النسائية، ومستقبل الطاقة، والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي، علاوة على توجهات النظام المالي العالمي. ستستقطب النسخة الثانية من المنتدى مجتمع الأعمال العالمي في قطر. ما هي المخرجات التي يمكن تحقيقها بفضل المشاركة المباشرة؟ بسبب تخفيف قيود السفر على المستوى العالمي، نجحنا هذا العام في استضافة شخصيات دولية هامة ومؤثرة من شأنها أن تدعم الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذا المنتدى. علاوة على ذلك، سيوفر المنتدى الفرصة لتبني مقاربات وحلول مبتكرة وغير تقليدية، من شأنها الحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وبفضل خبرة وإمكانية دولة قطر في مجال استضافة أبرز الفعاليات الرياضية والثقافية والتجارية، فإننا على ثقة من استعدادنا لتوفير منصة تجمع مختلف مكونات مجتمع الأعمال الدولي بما يرسخ مكانة دولة قطر كمركز ومحور عالمي للأعمال والاستثمار والابتكار. التعاون مع بلومبرغ ما هو الهدف من تنظيم منتدى قطر الاقتصادي؟ وكيف بدأ التعاون مع بلومبرغ، ولماذا قررتم عقد شراكة معها؟ يعكس هذا المنتدى جهود قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية مزدهرة، على المستويين الإقليمي والعالمي. ويوفر هذا المنتدى، من خلال هذا الدور الاستراتيجي، والتعاون مع وكالة بلومبرغ، منصة حيوية للقادة والخبراء العالميين، لتبادل الأفكار، والتصدي للتحديات، والمساهمة في إيجاد حلول ابتكارية جديدة. وفي هذا السياق، تعكس الشراكة مع بلومبيرغ رؤيتنا المشتركة في تبني حوار بناء، أمام جمهور فاعل، من شأنه صياغة مستقبل أفضل. تعد بلومبيرغ مزودًا عالميًا مرموقًا للأخبار المتعلقة بالأعمال والمال، وهي تربط صانعي القرار بشبكة غنية من الأشخاص والأفكار والبيانات، وتوفر آخر المعلومات والرؤى الاقتصادية والمالية. ونحن سعداء بمواصلة هذه الشراكة المميزة للعام الثاني على التوالي، واستقبال قادة الدول والأعمال في الدوحة، من أجل رسم مسار واعد للاقتصاد العالمي. لماذا تعد الدوحة مركزًا استراتيجيًا لاستضافة منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ؟ يبرهن عقد هذا المنتدى من مقره في الدوحة على موقع قطر الاستراتيجي الذي يربط ما بين آسيا وإفريقيا وباقي العالم، ويؤكد على مكانتها المرموقة كمركز دبلوماسي مهم، ودولة رائدة في مجال تقنيات الغاز الطبيعي المسال، وكونها الدولة المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2022. تتميز دولة قطر بتواصلها الذي لا يضاهى، وقدرتها على الوصول إلى الأسواق، من الناحيتين الرقمية والفعلية. وتعتبر الدولة نقطة انطلاق للشركات إلى العالم، نتيجة موقعها المميز ما بين الشرق والغرب. وتجعل بنية قطر التحتية الجاهزة للمستقبل، وموارد التواصل المتاحة فيها، من أفضل مطار في العالم، وأفضل شركة خطوط جوية، وأفضل شركة شحن جوي، بالإضافة إلى مرافئها، من الدولة مركزًا لوجستيًا دوليًا وموقعا مثاليا للوصول إلى الأسواق العالمية. كأس العالم 2022 يُعد عام 2022 شديد الأهمية بالنسبة إلى دولة قطر، وقد استعدت له منذ زمن طويل. كيف ستؤثر بطولة كأس العالم 2022 على المنتدى؟ تستعد دولة قطر لتنظيم نسخة تاريخية ومتميزة واستثنائية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وستسهم هذه الفعالية في تحفيز التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وذلك بالاعتماد على البنى التحتية المتطورة التي تم تصميمها وتشييدها وفق أعلى المواصفات العالمية. كما أن بطولة كأس العالم شكلت دافعا إيجابيا لتحقيق الخطط التنموية الهادفة لتطوير بيئة الأعمال و تعزيز ثقة المستثمر ورفع إنتاجية القطاع الصناعي بما دعم قدرته في ترسيخ قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني. وستكون التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للبطولة شديدة الأهمية، داخل دولة قطر وخارجها، كما أن العالم سيشهد دور دولتنا المتنامي في تقديم الفعاليات الرياضية الدولية. ونتيجة لذلك، تعد القوة التحويلية للرياضة موضوعاً رئيسياً للمنتدى الذي يتضمن جلسة كاملة مخصصة لمناقشة الأعمال الرياضية ودورها على المستويين الاقتصادي والسياسي في العالم. كما سيسلط المنتدى الضوء على تأثيرات البطولة العالمية على دولة قطر والمنطقة خلال العقد الأخير، إضافة إلى فوائدها الاقتصادية على المدى الطويل، بدءاً من النمو المطرد للناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 4.5٪ منذ فوزها باستضافة البطولة في عام 2010، ووصولاً إلى إسهاماتها في تطوير البنية التحتية والقطاع السياحي. ومن المتوقع أن تسلط البطولة الضوء على المبادرات الواعدة التي تستعد الدولة لتنفيذها بما يحقق رؤيتها الوطنية 2030.

وقعت مجموعة فنادق ماندارين أورينتال اتفاق إدارة طويل الأمد مع أتيستور ليميتد تقوم بموجبه بتولي إدارة فندق كريستالو التاريخي في منطقة كورتينا دامبيتزو في إيطاليا. وسوف تخضع المنشأة لعملية تجديد كبيرة بعد أن يتم إغلاق الفندق في الربع الثاني من عام 2023، ليُعاد افتتاحه كأحد منتجعات ماندارين أورينتال في صيف 2025 قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا. سيكون فندق ماندارين أورينتال كريستالو كورتينا أول منتجع للمجموعة في جبال الألب ويوسع بذلك حضور ماندارين أورينتال في إيطاليا. يقع المنتجع فوق القرية الجبلية الأكثر شهرة في منطقة الدولوميت، على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من كورتينا دامبيتزو المعروفة باسم ملكة الدولوميت، وهي تضم العديد من المطاعم الحائزة على جوائز مرموقة وأبرز متاجر العلامات التجارية الفاخرة ومحلات الفنون والحرف المحلية. كما يبعد المنتجع مسافة ساعة ونصف بالسيارة عن مطار البندقية ماركو بولو. تم بناء فندق كريستالو عام 1901 على طراز الفن الحديث (Art Nouveau) من قِبل عائلة ميناردي كما شكل وجهة شعبية للتزلج في ثلاثينيات القرن الماضي للنخبة الأوروبية المثقفة. وبعد الألعاب الأولمبية عام 1956، دخل الفندق حقبته الذهبية كوجهة للتزلج تشتهر باستضافة أفراد العائلة المالكة والمشاهير، بما في ذلك بيتر سيلرز وفرانك سيناترا وسول بيلو وفلاديمير نابوكوف. إضافة إلى ذلك، ظهر الفندق في العديد من الأفلام الحائزة على جوائز حيث برز برونقه التاريخي كفندق فخم في أوائل القرن العشرين. وعام 2021، تم الاستحواذ على العقار بواسطة صناديق تمويلية تديرها شركة أتيستور ليميتد، التي تمتلك أيضاً ماندارين أورينتال، لاغو دي كومو. وصرح جيمس رايلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ماندارين أورينتال، قائلاً: يسعدنا أن نأتي بعلامة ماندارين أورينتال إلى جبال الدولوميت الآسرة التي لطالما شكلت خياراً مفضلاً بالنسبة لعشاق التزلج والمغامرة، ولا شك في أن ذلك سيلقى ترحيباً كبيراً من قبل هواة العلامة الذين يعشقون المغامرة والنشاطات في جبال الألب. كما نتطلع قدماً إلى توفير خدمتنا النموذجية التي نشتهر بها حول العالم في المنتجع الجديد، وللعمل مع شركائنا في لاغو دي كومو لبناء فندق حصري آخر في واحدة من أبرز المناطق الإيطالية.

قدمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، رعايتها الاستراتيجية للنسخة الـ 15 من فعالية يوم عرض المشاريع «Demo Day 2022»، التي نظمتها حاضنة قطر للأعمال، أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابعة لبنك قطر للتنمية بمشاركة مجموعة من الشركات الناشئة وحضور عدد من رواد الأعمال والمستثمرين في قطر. وجاءت رعاية البنك لهذه الفعالية في إطار حرصه على دعم الشركات الوطنية الناشئة ورواد الأعمال الواعدين، كما أنها تؤكد التزامه بتعزيز المبادرات الهادفة لتحقيق الابتكار والاستدامة، تماشياً مع رؤية قطر 2030 التي تدعم التنمية الإبداعية والمستدامة للدولة. كما أنها تأتي تنفيذاً للشراكة القائمة مع حاضنة قطر للأعمال وبنك قطر للتنمية وجهود البنك في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة متكاملة من الحلول المبتكرة والخدمات الرقمية، بما يُعزز ريادته المصرفية في هذا القطاع. تعمل حاضنة قطر للأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية، على مساعدة رواد الأعمال المحليين في إطلاق شركاتهم وتنمية أعمالهم من خلال العديد من البرامج التطويرية المبتكرة وأهمها برنامج «ريادة الأعمال الانسيابية» وبرنامج «التسريع الانسيابي» وصولاً إلى فعالية يوم عرض المشاريع التي تتيح أمام الشركات الناشئة تقديم أفكارها ومشاريعها لمجموعة متميزة من المستثمرين ورواد الأعمال في قطر، مما يمكنهم من الحصول على الفرص التمويلية والاستثمارية المناسبة. تتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27,000 موظف في أكثر من 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,600 جهاز.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بيت الحكمة للاستشارات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة الوكلاء المعتمدين لـ 44 علامة تجارية عالمية، تدريباً ميدانياً لمأموري الضبط القضائي بالوزارة، لتزويدهم بالطرق والوسائل الحديثة وأهم الأساليب المتبعة للتمييز بين السلع الأصلية والأخرى المقلدة. يأتي هذا في إطار حرص الوزارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على تعزيز خبرات مأموري الضبط القضائي لديها وتنمية قدراتهم وتزويدهم بما يستجد من أساليب وطرق للتمييز بين السلع الأصلية والأخرى المقلدة بكافة أنواعها وأشكالها. حيث قام المشاركون من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على محلات الذهب والمجوهرات والساعات الثمينة بسوق الذهب وأحد مراكز التسوق بمدينة الدوحة، والتي أسفرت عن ضبط وتحرير 39 مخالفة، تمثلت في عرض وبيع مصوغات ذهبية مقلدة على علامات تجارية عالمية، مما يعد مخالفا للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (6) على ما يلي: يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها .

نشرت إذاعة Public Radio Arminia الأرمينية تقريرا كشفت فيه عن تخطيط جهاز قطر للاستثمار لإطلاق مجموعة من المشاريع الخاصة به في العاصمة يريفان وغيرها من المدن الأخرى، وذلك في العديد من القطاعات على رأسها الزراعة، الطاقة، بالإضافة إلى الموارد المائية والتكنولوجيا، وهي المجالات التي توفر فيها أرمينيا مجموعة كبيرة من الفرص الواعدة، التي من شأنها خدمة كلا البلدين من الناحية الاقتصادية، وبالذات أرمينيا التي تسعى في المرحلة المقبلة إلى تطوير هذه القطاعات في الفترة المقبلة، من أجل الرفع من مردوديتها بالذات في الزراعة والطاقة التي تملك فيهما كل الإمكانيات التي تسمح لها بالرفع من جودتهما وكفاءتها، لتقديم أفضل الخدمات الممكنة داخل السوق الأرميني. وبين التقرير بأن تعبير المسؤولين على جهاز قطر للاستثمار عن رغبتهم في دخول السوق الأرميني، جاء على أعقاب الاجتماع الأخير الذي التقى فيه السيد منصور ابراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لصندوق قطر السيادي، والسيد نيكول باشينيان رئيس مجلس الوزراء الأرميني، والذي تم التركيز فيه من طرف كلا الجانبين على الرفع من مستوى التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، سواء كان ذلك بواسطة مضاعفة حجم الاستثمارات القطرية في أرمينيا، والعمل على زيادة قيمة التبادل التجارية بين العاصمتين الدوحة ويريفان، خاصة مع القدرات الكبيرة التي تحوزها قطر في مجال الشحن الجوي، بفضل أسطولها الكبير التابع للخطوط الجوية القطرية. وأكد التقرير أن السلطات الأرمينية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تمكين المستثمرين القطريين من دخول أسواقها المحلية، من خلال تقديم كل التسهيلات الإدارية والضريبية لصندوق قطر السيادي أو غيره من رجال الأعمال الراغبين في إطلاق مشاريع خاصة بهم في مختلف المدن الأرمينية وفي شتى القطاعات، متوقعا ظهور استثمارات قطرية جديدة في أرمينيا في الربع الأخير من العام الحالي، بالنظر إلى الفرص الكبيرة التي تقدمها هذه الدولة، وكذا بسبب الخطط التوسعية التي يسعى جهاز قطر للاستثمار إلى تحقيقها في المستقبل، على صعيد التوزيع الجغرافي للمشاريع وإنشائها في دول مختلفة، بالإضافة إلى التحول نحو القطاعات المستقبلية كالصناعة والزراعة.

أعلنت شركة إنجي كوفيلي المناعي، التابعة لمجموعة إنجي الرائدة عالمياً في مجال الطاقة منخفضة البصمة الكربونية، عن فوزها بعقد من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، ممثلة بالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، لتوريد وتركيب 100 محطة شحن للمركبات الكهربائية في مواقع مختلفة ضمن دولة قطر، ويعد هذا المشروع أكبر مشاريع البنية التحتية للتنقل الكهربائي والمخصصة للسيارات الكهربائية في الدولة حتى تاريخه، ومن المتوقع أن يخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بواقع 10300 طن سنوياً عند توظيفه بالشكل الأمثل، وتأتي محطات الشحن ENGIE EV Box بقدرة تتراوح بين 50 و100و150 كيلوواط، وتوفر منافذ شحن تجارية وأخرى فائقة السرعة للسيارات الشخصية. وسيتم تركيب هذه المحطات في مواقع حيوية ضمن قطر بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الملاعب المستضيفة لمباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم ومحطات شحن سيارات الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ومحطات وقود ومحطات شركة سكك الحديد القطرية ومشاريع لجنة التجميل التابعة لهيئة الأشغال العامة أشغال ومطار حمد الدولي ومنطقة كورنيش الدوحة، وبهذه المناسبة، قال آبي راجان، المدير العام لشركة إنجي كوفيلي المناعي: تماشياً مع جهود الاستدامة التي تبذلها دولة قطر لتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لمشاريع البنية التحتية، نفخر لفوزنا بمناقصة تركيب محطات الشحن الخاصة بنا في قطر. ويمثل هذا المشروع دلالة على قدراتنا المتفوقة في مجال التنقل منخفض الكربون والتزامنا الراسخ بتحقيق هدف الحياد الكربوني.

أعلنت شركة فودافون قطر عن إطلاقها أول منتج مدعوم بتكنولوجيا إنترنت الأشياء للمستهلكين، والمتمثل في جهاز تعقب ذكي جديد متعدد الاستخدامات قادر على تحديد الأشياء الثمينة للمستخدمين، مثل المحافظ، والحقائب، والأمتعة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والدراجات النارية، والسيارات، وغيرها. وصُمم جهاز التعقب الذكي من فودافون على منصة إنترنت الأشياء من فودافون، ويمكن المستخدمين من العثور على ممتلكاتهم الأكثر أهمية، وتعقبها محليا وعلى مستوى العالم من خلال تطبيق مخصص، تم تطويره بواسطة فودافون، وهو متاح للتنزيل على أجهزة الأندرويد أو الأبل. ويتميز جهاز التعقب الجديد المدعوم بتكنولوجيا إنترنت الأشياء بخفة وزنه، وسهولة حمله، ويأتي مزودًا بشريحة مدمجة تمكنه من الاتصال بالشبكة عند تنقل مستخدميه. ويستخدم الجهاز ثلاث تكنولوجيات تعقب مختلفة، وذلك على خلاف أجهزة التتبع التي تعمل بتقنية البلوتوث فقط، إذ يستخدم الجهاز الجديد نظام تحديد المواقع العالمي، وشبكة الواي-فاي، وشبكة الهاتف الجوال لتوفير اتصال أكثر موثوقية للعملاء. وبفضل تعددية استخدامات جهاز التعقب الذكي الجديد من فودافون، يمكن للمستخدمين تتبع أغراضهم الشخصية ليس فقط في قطر، ولكن أيضًا أثناء سفرهم عبر من 155 دولة. ووفقًا لمجلة بزنس انسايدر Business Insider، سيبلغ عدد الأجهزة الذكية في العام نحو 64 مليار جهاز بحلول عام 2026. وفي هذا السياق، يؤكد جهاز التعقب الذكي من فودافون التزام الشركة الراسخ تجاه هذا القطاع سريع التطور. وعلق دييغو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر: يسعدنا تعزيز مجموعة منتجاتنا من خلال حلٍ جديد ومبتكر، والأول من نوعه في السوق، والذي يجعل حياة عملائنا أسهل وأكثر راحة من أي وقت مضى. لقد أكد بحتٌ أعدته فودافون قطر مدى أهمية تصميم منتجٍ متعدد الاستخدامات يسمح للمستخدمين بتعقب ممتلكاتهم، ومعرفة مكان أغراضهم الأكثر أهمية على مدار الساعة، وقد مكنتنا منصة إنترنت الأشياء التابعة للشركة من الاستجابة لهذا الطلب البديهي للمستهلكين. ويعتبر جهاز التعقب الجديد من فودافون الأول ضمن سلسلة من المنتجات الذكية الجديدة التي ستكشف عنها فودافون قطر خلال الأشهر المقبلة.

في محاولة ثالثة خلال 3 أشهر، للإمساك بعجلة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار وإعادة الثقة للمؤسسات الاقتصادية الأمريكية، وهي تواجه تحديات وصعابا غير مسبوقة في التاريخ القريب، جراء جائحة كورونا ومترتبات الحرب في أوكرانيا، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة خلال 28 عاما. وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000، وذلك بعد أن قام برفعها بمقدار 25 نقطة أساس في مارس الماضي وكانت هي المرة الأولى التي يقرر فيها رفع الفائدة منذ عام 2018، ويأتي القرار الفيدرالي الأمريكي الأخير، ضمن إجراءات متسارعة لمواجهة التضخم في أمريكا بعد أن وصل إلى أعلى معدلاته منذ أكثر من 40 عامًا. وبرر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا القرار، الذي كان متوقعا على نطاق واسع قبل صدوره، بالقول التضخم مرتفع جدا ونحن مصممون على استقرار الأسعار، مؤكدا الالتزام بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف، بينما لا تبشر الاجراءات السابقة التي اتخذت خلال الأشهر الماضية أن ذلك الأمل الاقتصادي سهل المنال، وهذا ما تشي به تصريحات باول في المؤتمر الصحفي ،اليوم، والذي عقده بعد زمن وجيز من صدور بيان الرفع الثالث لسعر الفائدة، حيث لم يخف قلقه مما سيمضي إليه قطار الاقتصاد الأمريكي في العام القادم. وكان باول قد قال عقب الرفع الثاني في مايو الماضي إن بلورة سياسات مالية سليمة في هذه الظروف لن تكون سهلة. وعقب صدور القرار الأخير في واشنطن وفي أقل من ساعتين ، هبطت أسعار النفط بما يصل إلى أكثر من ثلاثة دولارات وسط قلق الأسواق حيال هبوط في الطلب، وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس جلسة التداول منخفضة 2.7 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 118.51 دولار للبرميل. وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 3.62 دولار، أو 3.04 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 115.31 دولار للبرميل بعد أن هوت أثناء الجلسة إلى 114.60 دولار. وأرسلت أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 1994 الدولار أيضا إلى مستويات مرتفعة ليصعد مؤشره لأعلى مستوى منذ عام 2002 ، ويرى مراقبون من شأن صعود العملة الخضراء أن يجعل النفط المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى وهو ما يقلص الطلب. ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن إنتاج النفط الأمريكي، الذي ظل راكدا إلى حد كبير على مدار الأشهر القليلة الماضية، ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020. وأظهرت البيانات أيضا زيادة في مخزونات الخام ونواتج التقطير الأمريكية، في حين سجل مخزون البنزين انخفاضا مفاجئا. وفي السياق ارتفعت أسعار الذهب إلى 1.7 بالمئة لتصل 1839.55 دولار للأوقية، كما أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25% ، كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25%، كما قرر البنك المركزي السعودي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، بينما كان قرار بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.25%. ويأتي الاهتمام العالمي بمجريات الأوضاع والسياسات الاقتصادية الأمريكية، لتأثيرها المباشر على غالب اقتصاديات الدول الكبرى والنامية والفقيرة والتي لم تنج من الآثار الارتدادية لجائحة كورونا، ولا من مترتبات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يعيش العالم موجة تضخم اقتصادي غير مسبوقة، بلغت معها الزيادات في أسعار السلع والمنتجات نسبة بين 25 و40 بالمئة وصفت بالقياسية، ما جعل هذا التحدي محور مناقشات سياسية في العديد من البلدان، لاسيما في الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ويتضح من قراءة البيانات الإحصائية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى والنامية على السواء، أن أي دولة حول العالم لم تفلت بدرجة ما من هذا الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، وعلى سبيل المثال ، فقد بلغ هذا المعدل في الولايات المتحدة، أكبر زيادة سنوية له منذ ديسمبر عام 1981، مع ارتفاع أسعار السلع في مارس الماضي، وفي منطقة اليورو سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 8.1 بالمئة في مايو الماضي صعودا من الرقم القياسي السابق 7.4 بالمئة الذي بلغه في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ بدء حفظ السجلات لليورو في عام 1997، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء. أما في بريطانيا فبلغ المعدل خلال شهر مارس الماضي أعلى زيادة له منذ 30 عاما، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7 بالمئة خلال عام حتى مارس الماضي، مقارنة بنحو 6.2 بالمئة في فبراير الماضي، وفي أستراليا سُجل أعلى معدل تضخم سنوي منذ أكثر من 20 عاما، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكاليف المعيشة، بنسبة 2.1 بالمئة خلال الربع المنتهي في مارس الماضي و5.1 بالمئة في الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2022. بينما سُجل معدل التضخم السنوي الأعلى عالميا في تركيا عندما وصل 73.5 بالمئة في شهر مايو الماضي، وبلغ في الأرجنتين معدل 40 بالمئة في أبريل، أما عربيا فالارتفاع السنوي في مصر بلغ، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 14.9 بالمئة خلال شهر أبريل الماضي مقابل 12.1 بالمئة في مارس الذي قبله، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2018، وبلغ في تونس وفقا للمعهد الوطني للإحصاء، نسبة 7.8 بالمئة خلال شهر مايو الماضي مقابل 7.5 بالمئة خلال أبريل 2022. ولعل هذه الأرقام هي ما دفع صندوق النقد الدولي مؤخرا لتعديل توقعاته للتضخم في العام 2022، مرجحا أن يصل التضخم إلى 5.7 بالمئة في الاقتصادات المتقدمة و8.6 بالمئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وفرض على البنك الدولي كذلك خفض توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9 بالمئة في 2022 محذرا من مخاطر ركود تضخمي أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع. وكانت وزارة الطاقة الأمريكية ،قد منحت ،أمس، عقودا لبيع ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة في إطار إعلان أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن في مايو الماضي، وأضافت الوزارة في بيان أن الكميات المباعة سيجري تسليمها في الفترة من 16 أغسطس إلى 30 سبتمبر، وقالت إنها منحت عقود النفط إلى تسع شركات من بينها شيفرون وإكسون موبيل وماراثون بتروليوم. وكان الرئيس الأمريكي قد وجه انتقادات للشركات النفطية الكبرى في بلاده، داعيا إياها إلى عدم استغلال الصعوبات الناجمة من الحرب في أوكرانيا ذريعة لمفاقمة الأوضاع للعائلات من خلال جني أرباح مفرطة أو رفع الأسعار. وشملت زيادة الأسعار الشهر الماضي كل القطاعات، بما فيها السكن والبنزين وتذاكر السفر والمواد الغذائية والسيارات الجديدة والمستعملة، وصولا إلى الخدمات الصحية والملابس، حيث رصدت أعلى زيادة سنوية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي سجلت زيادة حادة منذ بدء الحرب الأوكرانية لتبلغ نسبة 34.6 بالمئة للطاقة، وهي أعلى زيادة منذ سبتمبر 2005، ونسبة 10.1 بالمئة للمواد الغذائية، وهي الأعلى منذ مارس 1981، وتسببت الصعوبات في سلاسل الإمداد العالمية بارتفاع الأسعار في كافة أنحاء العالم، غير أن هذه الأزمة ازدادت حدة في الولايات المتحدة إذ اقترنت بنقص في اليد العاملة، في وقت أدت المساعدات المالية الحكومية السخية إلى تحفيز الطلب. غالب توقعات المراقبين لا تمضي في اتجاه التفاؤل بأن توفر الجرعات الإسعافية والوقائية الثلاثية مردودا من التعافي، يمكن الاقتصاد الأمريكي والعالمي على أثره، من تجاوز أصعب محطاته التاريخية، فشبح فيروس كورونا يلوح في الأفق مجددا، بعد ظهور موجة جديدة من الإصابات في الصين، تغذي مخاوف بشأن الدخول في مرحلة جديدة من الإغلاقات، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال مستمرة دون بروز توقعات بالانتهاء والتوقف أو بقرب ازالة الألغام من مياه الموانئ الأوكرانية لتعبر سفن القمح بسلام، لتنقذ حياة الملايين في العالم من مجاعة كارثية متوقعة.

قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية من 2 في المئة إلى 25ر2 في المئة اعتبارا من يوم غد /الخميس/. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محافظ البنك المركزي الكويتي باسل الهارون اليوم قوله، إنه تقرر كذلك إجراء تعديل بنسب متفاوتة على أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، موضحا أن القرار يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

هبطت أسعار النفط بما يصل إلى أكثر من ثلاثة دولارات اليوم الأربعاء وسط قلق الأسواق حيال هبوط في الطلب بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بـ 75 نقطة. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس جلسة التداول منخفضة 2.7 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 118.51 دولار للبرميل بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى 117.75 دولار. بحسب وكالة رويترز. وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو تموز 3.62 دولار، أو 3.04 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 115.31 دولار للبرميل بعد أن هوت أثناء الجلسة إلى 114.60 دولار. وأرسلت أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 1994 الدولار أيضا إلى مستويات مرتفعة ليصعد مؤشره لأعلى مستوى منذ عام 2002 . ومن شأن صعود العملة الخضراء أن يجعل النفط المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى وهو ما يقلص الطلب.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25%. كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25%. وفي ذات السياق، قرر رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.50%. وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان له اليوم، أن قرار رفع سعر الفائدة جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، في سابقة لم تحدث منذ العام 1994، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50 - 1.75 بالمئة. وذكر الفيدرالي في بيان، الأربعاء، أن التضخم ما يزال مرتفعا في الأسواق الأمريكية، مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط أسعار بقية السلع الأساسية. وقال إن غزو روسيا لأوكرانيا تسبب صعوبات بشرية واقتصادية هائلة؛ مضيفا: يخلق الغزو والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي. وأكد المجلس في بيانه، بحسب الأناضول، أن لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي، اتفقت على الاستمرار في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية؛ وستكون على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة بحسب البيان. وكانت السوق الأمريكية سجلت تضخما سنويا في مايو الماضي بنسبة 8.6 بالمئة، في أعلى مستوى منذ 41 عاما، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

أكد سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي الثاني 2022، ترحيب دولة قطر برؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسؤولين وصناع القرار وقادة الأعمال حول العالم والذين سيشاركون بالنسخة الثانية للمنتدى الذي تنظمه دولة قطر بالتعاون مع مجموعة /بلومبرغ للإعلام/ خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري. وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مشاركة قادة العالم وكبار المسؤولين بالمنتدى تعكس المكانة الرائدة التي تتبوؤها دولة قطر كمحور إقليمي وعالمي للأعمال والاستثمار والرياضة والتعليم، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي المتميز الذي يربط بين آسيا وإفريقيا وباقي دول العالم، فضلا عن دورها البارز كمركز دبلوماسي هام، ودولة رائدة في مجال تقنيات الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى كونها الدولة المستضيفة لفعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأضاف أن المنتدى سيستضيف شخصيات قطرية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مختلف المجالات، حيث سيقدم المتحدثون خلاصة خبراتهم الواسعة والكبيرة في مجال قيادة الشركات المحلية والعالمية والقطاعات المختلفة، وذلك من خلال مشاركة رؤاهم وأفكارهم حول أبرز القضايا الرئيسية المطروحة على أجندة المنتدى، بما في ذلك القيادات النسائية، ومستقبل الطاقة، والتنمية المستدامة، والتحوّل الرقمي، علاوة على توجهات النظام المالي العالمي. وأكد استعداد دولة قطر لتوفير منصة تجمع مختلف مكونات مجتمع الأعمال الدولي، بما يرسخ مكانتها كمركز ومحور عالمي للأعمال والاستثمار والابتكار، وذلك بفضل ما تتمتع به دولة قطر من خبرات وإمكانيات في مجال استضافة أبرز الفعاليات السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية والتجارية وغيرها من المجالات، منوها في هذا الصدد بما تملكه قطر من بنية تحتية تجعلها جاهزة للمستقبل، فضلا عن امتلاكها أفضل مطار في العالم وأفضل شركة خطوط جوية وأفضل شركة شحن جوي، ما يؤهلها لأن تكون مركزًا لوجستيًا دوليًا ونقطة انطلاق نحو الأسواق العالمية. وحول نجاح النسخة الأولى من المنتدى في تعزيز الحوار الاستراتيجي في المنطقة، قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني، في حواره مع /قنا/، إن النسخة الأولى، التي تم تنظيمها العام الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، استقطبت أكثر من 600 متحدث، بينهم 11 رئيس دولة، فضلا عن كبار مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية والشركات العالمية والخبراء من 120 دولة حول العالم. وأضاف أن نجاح النسخة الأولى من المنتدى عكس مكانة دولة قطر الرائدة إقليميا ودوليا، منوها بأن نسخة العام الماضي شكلت إرثاً استراتيجيا من شأنه أن يسهم في تعزيز نجاح هذا الحدث العالمي الهام خلال السنوات المقبلة. وشدد على أن /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/، يوفر منصة عالمية للابتكار والحوار بين الدول، من خلال استضافة نخبة من القادة وكبار المسؤولين ورواد الأعمال والخبراء من مختلف أنحاء العالم من أجل صياغة حلول فاعلة لمواجهة تحديات المستقبل، مشيرا إلى أن نسخة العام الجاري من المنتدى ستتناول مجموعة من القضايا الهامة في قطاع الطاقة والصناعة والاستثمار والتجارة والرياضة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. وفيما إذا كان لجائحة كورونا /كوفيد-19/ تأثير على أهداف المنتدى، قال سعادته إن جائحة /كوفيد-19/ أثرت بشكل مباشر على التوجهات التنموية للعديد من الدول، كما لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه تداعيات هذه الأزمة على المستوى الاقتصادي والمالي، لا سيما في ظل تنامي مشاكل سلاسل التوريد، والتي تعاني من نقص العمالة والمعدات والمواد الخام، علاوة على ارتفاع نسب التضخم العالمي، ما ينذر بالكثير من المخاطر، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم، بالإضافة إلى ذلك، نواجه تحديات جديدة بالتزامن مع الأزمات العالمية والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء. وأضاف في ظل ترابط الاقتصاد العالمي، تتوقع الكثير من الدراسات أضراراً اقتصادية واسعة النطاق يمكن أن يتردد صداها في جميع أنحاء العالم، وقد أدى ذلك إلى ممارسة المزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وأثّر بالتالي على تعافي الاقتصاد العالمي. وبناء على ذلك، لا يُمكننا الحديث بعد عن انتهاء الجائحة، ويجب علينا الإقرار بتأثيرها المستمر على كافة جوانب الحياة البشرية. ونحن على ثقة في أن نسخة العام الجاري من /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/، ستكون محطة مفصلية لإجراء المزيد من الحوار وتمهيد الطريق أمام مرحلة التعافي العالمي. وفيما يتعلق باختيار /معادلة التعافي الاقتصادي العالمي/ عنوانا للنسخة الثانية من /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/، قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي الثاني 2022، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، عنوان المنتدى لهذا العام يعكس المخاوف العالمية المشتركة بشأن عدم القدرة على تحقيق تعافٍ اقتصادي عادل يشمل الدول المتطورة والنامية على حد سواء بما من شأنه أن يؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية في العديد من القطاعات، خاصة ما يتعلق بالتفاوت في النمو بين الشركات العالمية الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة، فضلا عن التفاوت بين العمالة الماهرة واليدوية. لذلك لا يُمكننا الخروج من الركود الاقتصادي الذي سببته جائحة /كوفيد-19/ إلا بترسيخ الجهود الكفيلة برأب الفجوة عبر توطيد أواصر التعاون الوثيق بين الحكومات. وأضاف : شهدنا خلال فترة الجائحة تفاقم أوجه انعدام المساواة، لا سيما بين الفئات السكانية الأكثر هشاشة على غرار النساء والأطفال والذين من المرجح أن يتأثروا بتبعات الأزمة على المدى الطويل، وذلك على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن تفاقم مشاكل الوصول إلى التعليم والصحة. وبالنظر إلى هذه التحديات، فإنه يجب على الجميع وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق تعافٍ اقتصادي يشمل الدول النامية والأقل نموا، والعمل على تبني حلول ناجعة تسهم في الحد من التحديات الكبيرة الأخرى، ومنها النزوح الاقتصادي وتدفق اللاجئين وتأثير تغيّر المناخ وغيرها من العوامل التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد العالمي ككل. وبشأن أهداف النسخة الثانية من المنتدى، قال سعادته نتطلع بفضل الحوار الذي سيجمع بين الخبراء العالميين وصناع القرار الرئيسيين لمناقشة الحلول لعدد من التحديات الاقتصادية العالمية الأكثر إلحاحاً، بدءاً من الاستدامة ووصولاً إلى أزمة سلاسل الإمداد العالمية ومستقبل التكنولوجيا المالية. لذلك يتوجب على الحكومات والشركات العمل معاً أكثر من أي وقت مضى من أجل تحقيق معادلة التعافي الاقتصادي العالمي، والحد من اتساع الفجوة بين الشرق والغرب. ونأمل أن يكون /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/ منصة رئيسية لتحقيق ذلك، بفضل تحفيز الابتكار وتشجيع تضافر جهود أصحاب المصلحة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً لكافة دول وشعوب العالم. وحول المخرجات التي يمكن أن تحققها النسخة الثانية من المنتدى في ظل المشاركة الواسعة لضيوف المنتدى، أوضح الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني، في حواره مع /قنا/، أنه بسبب تخفيف قيود السفر على المستوى العالمي، نجح المنتدى هذا العام في استضافة شخصيات دولية هامة ومؤثرة من شأنها أن تدعم الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذا المنتدى، علاوة على ذلك، سيوفر المنتدى الفرصة لتبني مقاربات وحلول مبتكرة وغير تقليدية، من شأنها الحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة /كوفيد-19/. وبشأن الهدف من تنظيم المنتدى والشراكة مع مجموعة /بلومبرغ للإعلام/، أكد سعادته أن المنتدى يعكس جهود قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية مزدهرة، على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يوفر، من خلال هذا الدور الاستراتيجي والتعاون مع مجموعة /بلومبرغ للإعلام/، منصة حيوية للقادة والخبراء العالميين، لتبادل الأفكار والتصدي للتحديات والمساهمة في إيجاد حلول ابتكارية جديدة. وأضاف أن الشراكة مع مجموعة /بلومبرغ للإعلام/ تعكس الرؤية المشتركة في تبني حوار بنّاء، أمام جمهور فاعل، من شأنه صياغة مستقبل أفضل، إذ تعد /بلومبرغ/ مزودًا عالميًا مرموقًا للأخبار المتعلقة بالأعمال والمال، وتربط صانعي القرار بشبكة غنيّة من الأشخاص والأفكار والبيانات، كما توفر آخر المعلومات والرؤى الاقتصادية والمالية، معربا عن سعادته بمواصلة هذه الشراكة المميزة للعام الثاني على التوالي، واستقبال قادة الدول والأعمال في الدوحة، من أجل رسم مسار واعد للاقتصاد العالمي. وردا على سؤال بشأن تأثير تنظيم قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على المنتدى، قال سعادته، في حواره مع /قنا/، إن دولة قطر تستعد لتنظيم نسخة تاريخية ومتميزة واستثنائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وستسهم هذه الفعالية في تحفيز التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، وذلك بالاعتماد على البنى التحتية المتطورة التي تم تصميمها وتشييدها وفق أعلى المواصفات العالمية. كما أن بطولة كأس العالم شكلت دافعا إيجابيا لتحقيق الخطط التنموية الهادفة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمر ورفع إنتاجية القطاع الصناعي بما يدعم قدرته في ترسيخ قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني. وأضاف أن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للبطولة ستكون بالغة الأهمية داخل دولة قطر وخارجها، كما أن العالم سيشهد دور دولة قطر المتنامي في تقديم الفعاليات الرياضية الدولية. ونتيجة لذلك، تعد القوة التحويلية للرياضة موضوعاً رئيسياً للمنتدى الذي يتضمَّن جلسة كاملة مخصصة لمناقشة الأعمال الرياضية ودورها على المستويين الاقتصادي والسياسي في العالم. وأشار إلى المنتدى سيُسلط كذلك الضوء على تأثيرات البطولة العالمية على دولة قطر والمنطقة خلال العقد الأخير، إضافة إلى فوائدها الاقتصادية على المدى الطويل، بدءاً من النمو المطرد للناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 4.5 منذ فوزها باستضافة البطولة في العام 2010، وصولاً إلى إسهاماتها في تطوير البنية التحتية والقطاع السياحي. وتوقع أن تسلط البطولة الضوء على المبادرات الواعدة التي تستعد الدولة لتنفيذها بما يحقق رؤيتها الوطنية 2030.

شاركت دولة قطر، اليوم، في فعاليات الاجتماع الثاني عشر للفريق العربي لسلامة الغذاء، والذي تنظمه إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وتستمر أعماله على مدار يومين. مَثّل دولة قطر في الاجتماع السيد محمد عبد الكريم العمادي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة. ويتناول الاجتماع مسودة البنود المرجعية للفريق العربي لسلامة الغذاء، وهي الوثيقة التي تنظم عمل الفريق والمهام المنوط بها واختصاصاته، فضلًا عن استراتيجية عمل الفريق المتخصص لسلامة الغذاء (2021 - 2025)، والتي تركز على أهمية الاستفادة من مخرجات مجموعات العمل الفنية الخمس المنبثقة عن الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، علاوة على بحث النتائج والإنجازات التي حققها الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء خلال فترة عمله 2016 - 2021. كما يناقش الاجتماع ملاحظات ومرئيات الدول على هذه الاستراتيجية، تمهيدًا لرفعها إلى لجنة التنفيذ والمتابعة، والتي تندرج تحتها العديد من اللجان في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قبل إقرارها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ومن ضمن الموضوعات المدرجة أيضًا مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء الشبكة العربية الإقليمية لاتصالات المخاطر، والتي تهدف إلى دعم التواصل بين الجهات الرقابية في العالم العربي، وتبادل الخبرات العلمية والعملية المتعلقة بمجال اتصالات المخاطر، كما تعتبر منصة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات لتعزيز التواجد العربي على المستوى العالمي. ويبحث المشاركون في الاجتماع أيضًا مبادرة الضمان التطوعي من قِبل طرف ثالث، والتي تقدمت بها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو UNIDO خلال ورشة عمل بتاريخ 24 / 3 / 2022، بهدف إلقاء الضوء على المبادرة والتعريف بها وأهدافها. ويتناول الاجتماع متابعة مستجدات تفعيل المنصة الخاصة بالفريق العربي لسلامة الغذاء، حيث تم إنشاء المنصة الخاصة بسلامة الغذاء خلال فترة عمل المبادرة العربية لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة بهدف تنسيق الجهود الإقليمية الساعية إلى توافق نظم سلامة الغذاء المطبقة في المنطقة العربية، من خلال توفير وسيلة تواصل فعّالة للفريق العربي لسلامة الغذاء، وتستضيفها حاليًا المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وكذلك إجراء الصيانات الدورية، وإدارتها بالشكل الذي يضمن خدمة قضايا الغذاء في المنطقة العربية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضًا بقيمة /104.92/ نقطة، أي ما نسبته /0.82/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفًا و/626.55/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /119/ مليونًا و/563/ ألفًا و/633/ سهمًا، بقيمة /631/ مليونًا و/168/ ألفًا و/033.106/ ريال، نتيجة تنفيذ /23938/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 34 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /714/ مليارًا و/942/ مليونًا و/906/ آلاف و/649.370/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت /710/ مليارات و/984/ مليونًا و/982/ ألفًا و/612.880/ ريال.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات)، خلال الربع الأول من العام الجاري، فائضًا مقداره 74.6 مليار ريال، مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من العام الماضي الذي بلغ 39.9 مليار ريال. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، الصادرة اليوم، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 103.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 39.8 مليار ريال (62.2 بالمئة)، مقارنة بالربع الأول من عام 2021 الذي سجل إجمالي صادرات بلغ 64 مليار ريال، وبارتفاع قدره 3.8 مليار ريال، وبنسبة 3.8 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري (مقارنة بالربع الأول من عام 2021) إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة، بقيمة 35 مليار ريال، وبنسبة 65.5 بالمئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.4 مليار ريال، وبنسبة 57.1 بالمئة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.8 مليار ريال، وبنسبة 1013.4 بالمئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب المادة بقيمة 0.6 مليار ريال، وبنسبة 30.2 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.03 مليار ريال، وبنسبة 83.3 بالمئة، فيما شهدت الصادرات انخفاضًا في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.05 مليار ريال، وبنسبة 2.1 بالمئة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.01 مليار ريال، وبنسبة 2.2 بالمئة. وفيما يتعلق بالواردات، فقد سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 29.2 مليار ريال، بزيادة قدرها 0.6 مليار ريال، وبنسبة 2 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي قيمة الواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.7 مليار ريال، وبنسبة 39.7 بالمئة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.2 مليار ريال، وبنسبة 13.7 بالمئة، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 0.6 مليار ريال، وبنسبة 299.5 بالمئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.55 مليار ريال، وبنسبة 21.2 بالمئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب مادة الصنع بقيمة 0.52 مليار ريال، وبنسبة 14.3 بالمئة. من جانب آخر، لم تشهد الواردات انخفاضاً ملحوظًا في الربع الأول من عام 2022. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول من عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 75.5 بالمئة و41.3 بالمئة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 14.4 بالمئة و28.5 بالمئة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.4 بالمئة و5.8 بالمئة على التوالي.