كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة عن أن جهود المرحلة الثانية من برنامج ترشيد وكفاءة الطاقة أسفرت عن توفير قيمة تجاوزت 4 مليارات ريال بنهاية العام الماضي، وعن تحقيق وفورات بلغ مجموعها حوالي 14000 غيغاواط في الساعة من الكهرباء، وأكثر من 100 مليون متر مكعب من المياه، وما يقدر بــ 138000 مليون قدم مكعبة من الغاز، وخفض الانبعاثات بحوالي 8500 مليون كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون. وأشار سعادته في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لانطلاق البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة اليوم، إلى أنه سيتم تعزيز الجهود خلال المرحلة الثالثة من عمل البرنامج، والتي تستمر من أبريل 2022 وحتى العام 2030، لتنفيذ المزيد من الأهداف ولإيلاء الاهتمام بعدد من القضايا التي تمس جوهر العمل في قطاعي الكهرباء والماء مثل الاستراتيجية الخاصة بالسيارات الكهربائية، والعمل على إنشاء ألف محطة شحن كهربائي بحلول عام 2025، وكذلك تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والعمل على المبادرات المتعلقة بالاستدامة ومواجهة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون. وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة لقد عمل البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة خلال النصف الأول من العقد الماضي وفق برنامج يستهدف تحقيق أهداف الاستدامة في كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في دولة قطر، بالتوافق مع رؤية قطر 2030 والاستراتيجية الوطنية 2018 - 2022، واستراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي 2021 - 2025، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية العالمية المستدامة. وذكر وزير الدولة لشؤون الطاقة بما تم إنجازه خلال المرحلة الثانية من البرنامج التي امتدت بين العامين 2018 و2022 والتي تميزت برفع كفاءة استخدام الكهرباء والمياه، وتحسين وتنويع مصادر الطاقة، والعمل على تطوير مجتمعات ترشيدية ومدن ذكية، بالإضافة إلى مكافحة تغير المناخ. وأضاف لقد تمكنا بفضل الجهود الحثيثة والمخلصة لجميع القائمين على البرنامج والعاملين فيه من رفع مستوى كفاءة الأجهزة والمعدات في السوق القطرية، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية الضارة ومكافحة التغير المناخي، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الكهرباء والمياه، وتشجيع استخدام التقنيات الجديدة الموفرة للطاقة، وتطبيق قانون ولوائح الترشيد لخفض الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الكهرباء والمياه، وكذلك توعية المجتمع في مجال الترشيد وكفاءة الطاقة.

أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، والسيد ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني اليوم، عن خطة لخفض الضرائب على البريطانيين بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، للتخفيف من أزمة غلاء المعيشة التي يعاني منها البريطانيون منذ أشهر، جراء تضخم أسعار الطاقة والغذاء. ووصف جونسون وسوناك، في مقال صحفي مشترك لصحيفة /صن أون صنداي/، الخفض الضريبي بأنه أكبر خفض يتم دفعة واحدة منذ عقد، مضيفين أنه عندما ترتفع شريحة مستقطعات التأمين الاجتماعي /الأربعاء/ المقبل، ستوفر ما يصل إلى 330 جنيهاً استرلينياً سنوياً لنحو 30 مليون موظف. وأضاف جونسون وسوناك أن الخفض الضريبي سيعفي 2.2 مليون شخص من دفع أي تأمينات اجتماعية أو ضريبة دخل على أرباحهم تماما، مع انخفاض التأمينات الاجتماعية لـ70 بالمائة من الموظفين. وأشار رئيس الوزراء ووزير الخزانة البريطانيان إلى أن المليارات التي تعتزم الحكومة إنفاقها لتخفيف وطأة التضخم ستأتي من خلال رد جزء من ضرائب المجالس المحلية وخفض الرسوم المفروضة على وقود المركبات وتكاليف الطاقة. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت مطلع الشهر الماضي، عن زيادة المخصصات المقدمة كدعم للبريطانيين إلى 15 مليار جنيه استرليني، وتشمل دعما بمقدار 400 جنيه إسترليني لمساعدة جميع البريطانيين على دفع فواتير الكهرباء والغاز، وذلك من خلال فرض ضريبة استثنائية بقيمة 25 بالمائة على أرباح شركات النفط والغاز. ويواجه البريطانيون في الأشهر الأخيرة أكبر أزمة زيادة في تكاليف المعيشة منذ عقود، مع استمرار الزيادات الكبيرة في أسعار السلع والوقود بوتيرة أسرع من الزيادة في الأجور والدخل، مع توقعات ببلوغ معدلات التضخم نحو 10 بالمائة بنهاية العام الجاري، الأمر الذي فرض ضغوطا كبيرة على الحكومة لاتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

يعلق لبنان آمالا كبيرة على موسم سياحي واصطيافي واعد هذا الصيف، حيث تتصاعد المؤشرات الدالة على عودة نشاط القطاع السياحي من جديد في لبنان هذا العام، رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد . وأطلق لبنان حملاته السياحية لتشجيع المغتربين والسياح لزيارة بلد يتميز بمعالمه السياحية وتنوعها بين الساحل والجبل، ويبقى وجهة مواطنيه الأولى رغم أزماته المتراكمة. وأشارت توقعات رسمية إلى أن حوالي مليون ونصف شخص يزورون بيروت خلال هذا الصيف، وسط تقديرات بأن يحقق موسم السياحة الواعد إيرادات بقيمة حوالي 3 مليارات دولار. ورجح السيد وليد نصار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن يكون الموسم السياحي في لبنان هذا العام مزدهرا، وأن يدخل إلى البلد يوميا منذ مطلع /يونيو/ الماضي ما بين 10 و 12 ألف شخص أي حوالي مليون ونصف مليون سائح بالإجمال، متوقعا أن يكون حوالي 70 في المائة منهم من اللبنانيين المغتربين و30 في المائة من الأجانب، وقال: عادة نحدد مبلغاً تقريبياً قدره 1500 دولار يصرفه السائح، مما يعني أن مبالغ كبيرة يفترض أن تدخل إلى البلد تتجاوز ما نتوقعه من البنك الدولي لجهة الـ3 مليارات دولار، شرط استمرار الاستقرار الأمني والسياسي. ولفت السيد نصار إلى أن لبنان في حاجة للجميع، ومشيراً إلى أن لبنان بلد مضياف ولديه كل المقومات. وفي هذا السياق أكد السيد نقولا شماس رئيس جمعية تجار بيروت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا/ في بيروت أن موسم الاصطياف من أبرز المحطات التجارية التقليدية في لبنان التي تشكل دعامة للاقتصاد الوطني، وقال: ننتظر بفارغ الصبر هذا الموسم وبتفاؤل كبير لقدوم السياح والمغتربين اللبنانيين . وأعرب عن ترحيبه بالسياح العرب والخليجيين في لبنان، لافتا إلى أن التعويل الأكبر على المغتربين اللبنانيين. وأشار إلى أنه من المنتظر قدوم أكثر من مليون و200 ألف شخص إلى لبنان، وإنفاق ما بين 2 مليار ونصف و3 مليارات دولار، تتوزع بين القطاع الفندقي والتجاري والمطاعم والاستجمام والنقل وغير ذلك.. ورأى أن القطاع السياحي يشكل فرصة لازدهار القطاع التجاري.. مبينا في الوقت ذاته التفاوت في القدرة الشرائية بين المستهلك اللبناني والمستهلك السائح او المغترب في ظل الصعوبات المالية التي تواجه المقيمين في لبنان . وأكد مراقبون أن الحملة السياحية التي أطلقها لبنان جاءت بنتائج إيجابية في ظل توافد عدد كبير من السياح والمغتربين إلى بيروت، حيث تصل يوميا عشرات الطائرات إلى مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها الآلاف من الأشخاص لزيارة لبنان بهدف السياحة. وفي هذا السياق قال السيد علي حمية وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/: بعمل جاد،عقدنا الآمال على تفعيل مرافقنا العامة، فأتت النتائج واعدة وعلى قدر التوقعات.. لافتا إلى أن هبوط الطائرات وأعداد الوافدين في مطار رفيق الحريري الدولي في ازدياد مستمر. وفي هذا السياق توقع السيد أسعد الحريري رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي في تصريح لـ/قنا/ أن يكون الموسم السياحي في لبنان واعدا، معلنا عن إقامة مهرجان سياحي في الشمال لمدة شهرين طيلة شهر يوليو الجاري وأغسطس القادم. وتطرق الحريري إلى المشاكل التي تواجه قطاع السياحة في لبنان وأولها انقطاع التيار الكهربائي، مما يحمل أصحاب المؤسسات السياحية والمسؤولين عن هذا القطاع تكلفة باهظة جراء استخدام المولدات الخاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات. وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الإشغال في الفنادق كبيرة جدا، مما أعاد نمو السياحة في لبنان بعد سنوات من تراجعها بسبب تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/، إضافة إلى عزوف السياح العرب عن القدوم إلى لبنان لأسباب مختلفة. وفي هذا السياق، قال السيد سمير رحال صاحب مجموعة فنادق في لبنان في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مستوى الإقبال على الحجوزات في الفنادق ممتاز، ونسبة الإشغال تصل إلى 100 بالمئة لهذا الصيف. وكشف رحال عن تكلفة الحجز في الفنادق التي يملكها والتي تتراوح بين 100 و 200 دولار، مشيرا إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الفندقي انقطاع التيار الكهربائي، حيث تنحصر ساعات التغذية اليومية بساعتين على الأكثر مما يكبد أصحاب الفنادق تكلفة كبيرة لتأمين الكهرباء من خلال المولدات الخاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات. ويتوالى الإعلان عن المهرجانات والفعاليات السياحية لتشجيع موسم السياحة التي تشمل كافة المناطق اللبنانية، واحتضن شارع الحمرا في بيروت مهرجانا ترفيهيا قبل أيام، يهدف إلى نشر الفرح وإعادة النبض إلى هذا الشارع الذي تأثر بالأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وتنظم الجمعيات الترفيهية مهرجاناتها السنوية، وتتوزع أكشاك الطعام والملابس والحرف اليدوية والرسومات والحلي في شارع الحمرا، بالإضافة إلى توفير مستشفى ميداني لتقديم فحوصات طبية مجانية، حيث تستقطب المهرجانات آلاف الزوار العرب والأجانب وسط عروض موسيقية وبرامج فنية مختلفة. وأعلنت رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين السيدة نورا جنبلاط، عن مهرجانات بيت الدين في ( 13 و15 و16 و17 ) من يوليو الجاري. وأشارت السيدة جنبلاط إلى أن الدخول إلى ليالي المهرجانات سيكون مجانيا في كل الحفلات، لافتة إلى أن الهدف من إقامة المهرجانات هذه السنة على رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، هو التأكيد على ثقافة الحياة وعلى حضور الفن اللبناني الراقي، حيث كل الفرق المشاركة لبنانية. كما يعود للجمهور للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات مهرجانات بعلبك الدولية في حدث شدد منظموه على أنه مقاومة ثقافية، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في لبنان. وأكدت رئيسة المهرجانات نايلة دو فريج في تصريح لها، أن إقامة الحدث، الذي يشمل أربع حفلات ويمتد من 8 يوليو إلى 17 منه، في هذه الأوقات التي يشهد فيها لبنان أزمات متتالية يمثل تحديا وشكلا من أشكال المقاومة الثقافية. وأقامت بلدة /حمانا/ مهرجان رجعت الصيفية منذ /السبت/ الماضي، والذي يتضمن نشاطات ترفيهية، فنية، ثقافية، رياضية.. إضافة إلى عروض وملاعب، سوق الضيعة، المونة، وموسيقى. ويعول لبنان على صيف سياحي واعد في ظل أزمات اقتصادية ومالية تعانيها البلاد، ويترقب اللبنانيون توافد حوالي مليون ونصف مليون شخص من المغتربين اللبنانيين والسياح العرب والأجانب إلى بيروت. وساهم تدني سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في اختيار السياح للبنان لقضاء فصل الصيف، حيث تشير الأرقام إلى حركة سياحية كثيفة مقارنة بالأعوام السابقة. ويعمل القطاع السياحي في لبنان في ظروف صعبة لتخطي فترات الركود الطويلة التي عانى منها سابقا، بسبب جائحة كورونا وبسبب الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعانيها البلاد، ويسعى إلى تأمين الاستمرارية من خلال الموسم السياحي الصيفي الناشط. وتعد السياحة في لبنان إحدى أهم مصادر الدخل في خزينة الدولة، كونها تعتبر منذ القدم الدعامة الأساسية للاقتصاد اللبناني، وتؤمن فرص عمل للعديد من اللبنانيين. وكان ينظر إلى لبنان قبل الحرب اللبنانية (1975 - 1990)، على أنه /سويسرا الشرق/، حيث كان يستقطب رؤوس الأموال العربية والأجنبية والعديد من السائحين الذين يرغبون بالتعرف على ثقافة وعادات سكان شرق البحر المتوسط. ويتميز لبنان بطبيعته الخلابة وقرب الساحل من الجبل ومناخه المعتدل وتنوعه الثقافي والتاريخي كنتيجة للحضارات المختلفة التي مرت عليه، مما جعله مقصدا للسائحين العرب والأجانب، فهناك العديد من الآثار الإغريقية والرومانية الباقية، الحصون والقلاع العربية والبيزنطية والصليبية، والكهوف الكلسية، الكنائس والمساجد التاريخية، والشطآن الرملية والصخرية، ومنتجعات التزلج الجبلية، بالإضافة إلى المطبخ اللبناني المشهور عالمياً.

أكد السيد أحمد آل إسحاق مدير إدارة الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني جاهزية الملاحة الجوية القطرية لاستقبال مونديال 2022 بكل احترافية ومهنية عالية. وقال في حوار مع الشرق اليوم إنه في سياق الاستعدادات لمونديال قطر 2022 تم زيادة عدد مواقف الطائرات لزيادة الطاقة الاستيعابية في المطار، وهو ما يتماشى مع البرنامج والخطة التي وضعتها إدارة مطار حمد الدولي، والمتوقع أن تنتهي في نهاية شهر أغسطس. وكشف عن إجراءات جديدة لفصل المدارج حيث إن هناك مدرجين في مطار حمد الدولي ومدرجاً في مطار الدوحة وأن الإجراءات الجديدة تسمح بهبوط 3 طائرات في آن واحد، وكذلك أثناء المغادرة تسمح بإقلاع 3 طائرات في آن واحد وهو ما يرفع الطاقة الاستيعابية للمطارين، مشيراً إلى أنه تم التنسيق في هذا الإجراء مع الخطوط الجوية القطرية وإدارة مطار حمد الدولي التي بدورها قدمت الدعم اللازم لتطبيق الإجراءات المذكورة. وأكد اكتمال كافة الاستعدادات لاستقبال كثافة حركة الطائرات خلال مونديال قطر 2022، مضيفاً أنه لتعزيز انسيابية الحركة ودعم معطيات السلامة تم تدريب أكثر من 120 مراقباً جوياً للتدريب المكثف لمعرفة المتطلبات الفنية والمهنية لضمان سلامة وانسيابية الحركة الجوية وتعزيز معرفتهم بالأجواء الجديدة. وتوقع أن يكون أكثر من 1600 حركة جوية في اليوم خلال مونديال قطر 2022، متابعاً أنه بعد التعافي التدريجي من تداعيات كورونا كوفيد – 19 زادت معدلات الحركة الجوية بدولة قطر حيث تراوحت بين 750 و 800 حركة جوية في اليوم، الأمر الذى يجعل دولة قطر ثاني دولة في الشرق الأوسط الاكثر ازدحاماً في الحركة الجوية. وقال إنه تم زيادة عدد المراقبين الجويين من 70 مراقباً جوياً إلى 120 مراقباً لخدمة المونديال باستثناء المساعدين والمهندسين وطاقم الاتصالات ونظم المعلومات، مشيراً إلى أن كافة المراقبين قد خضعوا لحصص تدريبية مكثفة لضمان انسيابية الحركة الجوية وتعزيز معايير سلامتها.

كشف السيد أحمد آل إسحاق مدير إدارة الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني عن امتلاك قطر لجهاز لا مثيل له في الشرق الأوسط. وقال في حوار مع الشرق اليوم إن الجهاز وهو البرج الافتراضي سيساهم مستقبلاً في الاستغناء عن أبراج المراقبة التقليدية ويمكن تركيبه في أي مكان، ويمكن من خلاله توجيه الطائرات عن طريق الشاشات والجهاز. وأضاف أنه تم تركيب عدد من الرادارات الحديثة في مطار الدوحة وفي مطار حمد الدولى، وسوف يتم الانتهاء من تركيب رادارين إضافيين في مطار حمد قريباً للمساهمة في تعزيز ودعم حركة الطائرات على الممرات أثناء اقلاعها وهبوطها. وقال في سياق الاستعدادات لمونديال قطر 2022 إنه تم زيادة عدد مواقف الطائرات لزيادة الطاقة الاستيعابية في المطار، وهو ما يتماشى مع البرنامج والخطة التى وضعتها إدارة مطار حمد الدولي، الذى من المتوقع أن ينتهي في نهاية شهر أغسطس. وأكد أن معدلات السلامة في حركة الملاحة الجوية القطرية تصل إلى نسبة 100 % بفضل الأجهزة المتقدمة تكنولوجيا وكفاءة وحرفية المراقبين الجويين الذين يمتلكون القدرة والكفاءة التشغيلية والتأهيل النوعى والتدريب وفق أعلى درجات المهنية، وأفاد أنه تم تزويد الملاحة الجوية بعدد كبير من الاجهزة الحديثة أيضاً، وقد تم تركيبها لمواكبة الزيادة المتوقعة لمونديال 2022. وشدد السيد أحمد آل إسحاق جاهزية الملاحة الجوية القطرية لاستقبال مونديال 2022 بكل احترافية ومهنية عالية، مبيناً أن كافة الإجراءات المتعلقة بالأجواء القطرية وتدفق وانسيابية حركة الطائرات والمراقبة الجوية تتماشى مع متطلبات الكثافة التشغيلية خلال المونديال. وتوقع وصول الحركة الجوية خلال مونديال قطر 2022 إلى أكثر من 1600 حركة جوية في اليوم، مشيراً إلى أنه بعد التعافي التدريجي من تداعيات كورونا كوفيد – 19 زادت معدلات الحركة الجوية بدولة قطر حيث تراوحت بين 750 و800 حركة جوية في اليوم. الأمر الذي يجعل دولة قطر الدولة الثانية في الشرق الأوسط الأكثر ازدحاماً في الحركة الجوية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------- ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73500 12.10000 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17650 0.20400 يوان صيني 0.51500 0.55800 دينار تونسي 0000000 1.26900 درهم مغربي 0000000 0.38900 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.80100 2.92500 دولار استرالي 2.45900 2.56900 دولار نيوزيلندي 2.22900 2.35100 دولار سنغافوري 2.57300 2.69100 دولار هونج كونج 0.44200 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.30300 4.53500 يورو 3.71300 3.91600 فرنك سويسري 3.72900 3.90300 ين ياباني 0.02629 0.02781 كرونة سويدية 0.33100 0.38900 كرونة نرويجية 0.33800 0.39900 كرونة دنماركية 0.47800 0.55700 روبية هندية 0.04500 0.04784 روبية باكستانية 0000000 0.01863 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23875 الليرة التركية 0.20100 0.23500

أكد السيد أحمد آل إسحاق مدير إدارة الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدنى جاهزية الملاحة الجوية القطرية لاستقبال مونديال 2022 بكل احترافية ومهنية عالية، مبينا أن كافة الإجراءات المتعلقة بالأجواء القطرية وتدفق وانسيابية حركة الطائرات والمراقبة الجوية تتماشى مع متطلبات الكثافة التشغيلية خلال المونديال. وتوقع أحمد آل إسحاق أن تصل الحركة الجوية خلال مونديال قطر 2022 إلى أكثر من 1600 حركة جوية في اليوم، وقال بعد التعافي التدريجى من تداعيات كورونا كوفيد – 19 زادت معدلات الحركة الجوية بدولة قطر حيث تراوحت بين 750 و800 حركة جوية في اليوم. الامر الذى يجعل دولة قطر الدولة الثانية في الشرق الأوسط الأكثر ازدحاما في الحركة الجوية، مؤكدا في حديث لـ الشرق ان جميع العاملين في مجال المراقبة الجوية قد تلقوا تدريبات مكثفة وفق أعلى المعايير المهنية والفنية لإدارة الأجواء القطرية بكل كفاءة واحترافية، مشددا على أهمية دور مركز قطر للمراقبة الجوية في تعزيز عمليات التدريب للمراقبين الجويين لترقية قدراتهم وكفاءتهم المهنية، لتتواكب مع الحركة الجوية الكثيفة المتوقعة خلال مونديال قطر 2022، وما بعد كأس العالم أيضا علاوة على دوره في تحديث منظومة صناعة الطيران المحلية من خلال استخدام أحدث المستجدات التقنية وآخر التطورات التكنولوجية في مجال الملاحة الجوية. مواقف طائرات وقال في سياق الاستعدادات لمونديال قطر 2022 تم زيادة عدد مواقف الطائرات لزيادة الطاقة الاستيعابية في المطار، وهو ما يتماشى مع البرنامج والخطة التى وضعتها إدارة مطار حمد الدولى، الذى من المتوقع ان ينتهى في نهاية شهر أغسطس، مؤكدا تركيب احدث جهاز موجود في الشرق الاوسط وهو البرج الافتراضى وهذا الجهاز مستقبلا سوف يساهم في الاستغناء عن ابراج المراقبة التقليدية وأضاف هذا الجهاز يمكن تركيبه في أي مكان، ويمكن من خلاله توجيه الطائرات عن طريق الشاشات والجهاز ولا يوجد له مثيل في الشرق الأوسط حاليا إلا في دولة قطر، كما تم تركيب عدد من الرادارات الحديثة في مطار الدوحة وفي مطار حمد الدولى، وسوف يتم الانتهاء من تركيب رادارين اضافيين في مطار حمد قريبا للمساهمة في تعزيز ودعم حركة الطائرات على الممرات اثناء اقلاعها وهبوطها، مؤكدا أن معدلات السلامة في حركة الملاحة الجوية القطرية تصل إلى نسبة 100 % بفضل الأجهزة المتقدمة تكنولوجيا وكفاءة وحرفية المراقبين الجويين الذين يمتلكون القدرة والكفاءة التشغيلية والتأهيل النوعى والتدريب وفق أعلى درجات المهنية، وأفاد أنه تم تزويد الملاحة الجوية بعدد كبير من الاجهزة الحديثة ايضا، وقد تم تركيبها لمواكبة الزيادة المتوقعة لمونديال 2022. الحركة الجوية كما أوضح لقد أكملنا كافة الاستعدادات لاستقبال كثافة حركة الطائرات خلال مونديال قطر 2022، ولتعزيز انسيابية الحركة ودعم معطيات السلامة خضع اكثر من 120 مراقبا جويا للتدريب المكثف لمعرفة المتطلبات الفنية والمهنية لضمان سلامة وانسيابية الحركة الجوية وتعزيز معرفتهم بالأجواء الجديدة، ومن المتوقع أن تكون الحركة اكثر من 1600 حركة جوية في اليوم خلال مونديال قطر 2022، وقال بعد التعافي التدريجى من تداعيات كورونا كوفيد – 19 زادت معدلات الحركة الجوية بدولة قطر حيث تراوحت بين 750 و 800 حركة جوية في اليوم، الامر الذى يجعل دولة قطر ثانى دولة في الشرق الاوسط الاكثر ازدحاما في الحركة الجوية، واستعدادا لمونديال قطر 2022 تم زيادة عدد المراقبين الجويين من 70 مراقبا جويا الى 120 مراقبا لخدمة المونديال باستثناء المساعدين والمهندسين وطاقم الاتصالات ونظم المعلومات، مشيرا إلى ان كافة المراقبين قد خضعوا لحصص تدريبية مكثفة لضمان انسيابية الحركة الجوية وتعزيز معايير سلامتها. فصل المدارج وقال أحمد آل إسحاق استعدادا للمونديال تم عمل اجراءات جديدة لفصل المدارج حيث إن هناك مدرجين في مطار حمد الدولى ومدرجا في مطار الدوحة والإجراءات الجديدة تسمح بهبوط 3 طائرات في آن واحد، وكذلك أثناء المغادرة تسمح بإقلاع 3 طائرات في آن واحد وهو ما يرفع الطاقة الاستيعابية للمطارين، وقد تم التنسيق في هذا الاجراء مع الخطوط الجوية القطرية وادارة مطار حمد الدولى التى بدورها قدمت الدعم اللازم لتطبيق الإجراءات المذكورة. مركز المراقبة وقد أنشأت الهيئة العامة للطيران المدنى في سياق جهودها لتعزيز مسيرة نجاحات الملاحة الجوية مبنى حديثا وعصريا لمركز قطر للمراقبة الجوية بتصاميم هندسية حديثة ومساحة تبلغ 12 ألف متر مربع بالقرب من مطار حمد الدولى ويضم المركز غرفا تشغيلية وتقنية بالإضافة إلى مكاتب إدارية تقدم الخدمات التشغيلية للمركز وخدمات البحث والإنقاذ وغرفة محاكاة ثلاثية الأبعاد بـ 360 درجة وغرفة عمليات الاتصال، وخدمة معلومات الطيران إلى جانب مكتب مراقبة الملاحة الجوية والاتصالات والمكتب الإدارى علاوة على غرف للمؤتمرات متعددة الأغراض.. وقال إن مركز قطر للمراقبة الجوية يلعب دورا فاعلا في ترقية قدرات المراقبين الجويين فهو مركز بمواصفات عالمية ومزود بتقنيات حديثة وأجهزة سمعية وبصرية تتماشى مع آخر التطورات ذات الصلة بالملاحة الجوية. إضافة إلى غرفة تدريب مراقبى الرادار وهى الأخرى مزودة بأحدث التقنيات التدريبية. وقال بما أن مركز قطر للمراقبة الجوية مخصص للتدريب فهو يحتوى على أحدث محاكي برج في المنطقة «سيميليتر» وهو طبق الأصل لبرج المراقبة في مطار حمد الدولي.. وأضاف قائلا: إن «سيميليتر» بالمركز يتدرب عليه المراقب الجوى على الحركة الجوية في مطار حمد وعن إجراءات الإقلاع والهبوط للطائرات واستخدام مختلف المسارات الأرضية الأنسب للرحلة. وشدد على أن «سيميليتر» من أحدث أجهزة المحاكاة المتطورة جدا فهو يوفر أنظمة ملاحة جوية متطورة وحديثة وبتقنيات عالية الجودة، فضلا عن تكنولوجيا حديثة لأجهزة الهبوط والإقلاع في حالة انعدام الرؤية، كما يتيح المحاكى فرص تدريب لمراقبى البرج على جميع حالات الطوارئ في مختلف الأجواء. كما يشرف على التدريب في مركز قطر للمراقبة الجوية عدد من الكوادر القطرية ذات التأهيل العالى والخبرة المتميزة. مبينا ان القطريين يشكلون نسبة تتراوح بين 45 و 50% في الملاحة الجوية اما بالنسبة لكوادر المراقبة الجوية من القطريين في مطارالدوحة الدولى فهم يشكلون 100%. وأفاد آل إسحاق بان اى تحديث او تغيير في منظومة الملاحة الجوية يتم بالاستشارة مع الخطوط الجوية القطرية التى تقوم بدورها في وضع هذه المسارات والتغييرات في المحاكى التابع لها لتجربته وإخطارنا اذا كانت الإجراءات مناسبة أو تحتاج الى تعديل لضمان حركة الطائرات بسلاسة، مؤكدا نجاح هذه التجربة بفضل الخطط والبرامج التشغيلية والأجهزة ذات التكنولوجيا المتطورة والحديثة التى تم تفعيلها حاليا. تقنيات عالية وأكد آل إسحاق أن الفرق شاسع بين الملاحة الجوية قديما والملاحة الجوية حديثا، مبينا ان الفرق يكمن في التقنية العالية التى تتمتع بها أجهزة الملاحة الجوية الحالية مقارنة بنظيراتها من الأجهزة في السنوات العشر الماضية. مشيرا إلى أن المعدات الحالية تضمن وتعزز عنصر السلامة للطائرات المحلقة في الأجواء القطرية من خلال سهولة انسياب الحركة جوا وأرضا. وقال أحمد آل اسحاق: إن إدارة الملاحة الجوية بمطار الدوحة الدولى على اتصال وتعامل يومى مع مسئولى الخطوط الجوية القطرية لمناقشة كافة التطورات الفنية المتعلقة بالملاحة الجوية على كافة الأصعدة، إضافة إلى الاجتماعات الدورية للاطلاع على آخر المستجدات المعنية بالتطور التقنى لحركة الملاحة الجوية. مشيرا إلى أن إدارة الملاحة الجوية تشارك بشكل مستمر في سائر الاجتماعات والمؤتمرات المختصة بالملاحة الجوية على مستوى المنظمة العالمية للطيران المدنى أو المنظمة العربية للطيران المدنى بهدف مناقشة وبحث كل ما يطرأ من جديد في قطاع الملاحة الجوية وآلياتها وسبل تطويرها وترقيتها بما يخدم السلامة الجوية والانسياب الآمن للطائرات في مساراتها الجوية المقررة والمعتمدة، حصص تدريبية من جهته قال السيد محمد الأصمخ خبير المراقبة الجوية بمركز قطر للمراقبة الجوية إن مركز قطر يتيح للمراقب الجوى تلقى الحصص التدريبية المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات المواكبة لآخر التطورات المعنية بالسلامة الجوية عبر استخدام تقنيات حديثة وأجهزة سمعية وبصرية، تتماشى مع آخر التطورات ذات الصلة بالملاحة الجوية وقال إن مقدمى خدمة الملاحة الجوية بالمطارات هم العمود الفقرى وحجر الزاوية لسلامة قطاع الطيران، ولذلك تهتم الهيئة العامة للطيران المدنى كثيرا بترقية قدراتهم وتعزيز إمكانياتهم المهنية والحرفية وتسخر لذلك كافة المتطلبات الفنية بما يتواكب مع معطيات التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال الحيوى والديناميكي. وأوضح الأصمخ ان المراقبين الجويين الذين سيعملون خلال مونديال قطر 2022 تم تدريبهم وفق اعلى المعايير والمعطيات الفنية والمهنية، مشيرا الى ان الحصص التدريبية المكثفة التى تلقاها المراقبون الجويون ساهمت في زيادة قدراتهم وكفاءتهم المهنية والحرفية، مشددا على حداثة وتطور كل المعدات والأجهزة المستخدمة في التدريب، مبينا أن مركز قطر للمراقبة الجوية ينظم لموظفي الملاحة الجوية دورات تدريبية سنوية حسب متطلبات العمل لضمان سلامة وانسيابية حركة الملاحة الجوية.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين في المائة يوم الجمعة بعد أن رجحت كفة انقطاع الإمدادات في ليبيا وعمليات إغلاق متوقعة في النرويج على التوقعات باحتمال أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى تراجع الطلب. حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 111.63 دولار للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط عند الإغلاق 108.43 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع هبط برنت 1.3 في المائة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.8 في المائة. وكان كلا الخامين القياسيين قد أنهيا شهر يونيو على انخفاض للمرة الأولى منذ نوفمبر. وارتفعت الأسعار يوم الجمعة على الرغم من إصدار بيانات الصناعة التي تظهر تباطؤ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي. ومع ذلك دعم انخفاض إمدادات النفط الخام والوقود سوق النفط حتى مع تراجع الأسهم وارتفاع الدولار الأمريكي الذي عادة ما يكون له علاقة عكسية مع النفط الخام. في حين أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، حالة القوة القاهرة في ميناءي البريقة والزويتينة. وفي نفس السياق، من المزمع قيام عمال النفط والغاز النرويجيين في الخامس من يوليو بإضراب مما قد يخفض الإنتاج النفطي الإجمالي للبلاد بنحو ثمانية في المائة. كما اتفق تحالف أوبك+، على التمسك بإستراتيجيته الإنتاجية بعد يومين من الاجتماعات. ارتفاع أسعار الغاز واصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الارتفاع الأسبوع الماضي وسط ارتفاع الطلب بسبب موجة الطقس الحار الشديد في اليابان، وعودة المنافسة مع أوروبا التي تستعد لاحتمالية انقطاع الغاز الروسي. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم شهر أغسطس لشمال شرق آسيا قدر بـ 39 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها 2 دولار أو 5.4 ٪ عن الأسبوع السابق. وفي الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 8 ٪ تقريبًا الأسبوع الماضي لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، حيث أدى إغلاق مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس لتخزين وقود أكثر مما كان متوقعًا استجابة لطلب خدمات المرافق، كما أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تشغيل المولدات من خلال حرق مزيد من الوقود وزيادة الحصول على الغاز للحفاظ على استمرارية كفاءة تشغيل مكيفات الهواء. في حين امتدت خسائر السوق السابقة المتعلقة بالتخزين بعد أن اقترح مسؤولو السلامة عدم إعادة تشغيل فريبورت في وقت مبكر كما تم الإعلان عنه سابقًا. وفي شهر يونيو، انخفضت عقود الغاز بنحو 33 ٪، وهو أكبر انخفاض شهري منذ انخفاضه بنسبة 36 ٪ في ديسمبر 2018. وبالرغم من أن الولايات المتحدة أكبر منتج للغاز في العالم وبحاجة لاستخدامه محليا إلا أن العقود الآجلة الأمريكية قد تراجعت كثيرًا عن الأسعار الآسيوية والأوروبية. وفي أوروبا تم تداول الغاز الطبيعي فوق 40 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأغلقت الأسعار على مؤشر TTF الهولندي عند 44.93 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أصدرت بوينج تقرير الاستدامة السنوي الذي يتضمن معايير رئيسية لقياس التقدم في ما يتعلّق بأولويات الشركة، بما في ذلك سلامة الموظفين وسلامة الأنشطة الفضائية والمساواة والتنوع والشمول وتسريع عملية التنمية المستدامة والابتكار والتقنيات النظيفة والمسؤولية المجتمعية. ويسلط التقرير الضوء على إنجازات الشركة المتعلقة بالاستدامة خلال عام 2021، إضافة إلى رؤيتها لمستقبل الطيران وجهودها في مجال البيئة والحوكمة ومسؤوليتها المجتمعية بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية. وبهذه المناسبة قال كريس ريموند، رئيس الاستدامة في شركة بوينج: يسرّنا إصدار تقرير الاستدامة الثاني الخاص بشركة بوينج، والذي يتمحور حول مجموعة تقارير أصدرتها الشركة في وقت سابق من هذا العام. هذا التقرير يبرز مساهمتنا وجهودنا الجماعية في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة في أعمالنا والعالم أجمع. وهذا التقرير يعتبر خطوة مهمة لتأكيد التزامنا بالتواصل بشفافية مع جميع أصحاب المصلحة، وتحميل أنفسنا المسؤولية بينما نساهم في حماية عالمنا بأمان وبشكل مستدام. ويُفصّل التقرير إنجازات الشركة في مجال البيئة والحوكمة ومسؤوليتها المجتمعية، وتشمل الريادة في المحافظة على البيئة، حيث تلتزم بوينج بتقديم طائرات تجارية قادرة على الطيران بالوقود المستدام بنسبة 100 % بحلول العام 2030. وتدعم بوينج قطاع الطيران التجاري بتحقيق صافي انبعاثات كربونية يصل إلى صفر لعمليات الطيران المدني العالمية بحلول العام 2050. وانضمت شركة بوينج إلى وكالة ناسا وداربا لاختبار خزان الوقود المبرّد الخالي بسعة تصل إلى 16 ألف جالون من الهيدروجين السائل. وعقدت بوينج شراكات متعددة بهدف دفع عجلة التحوّل إلى الطاقة المتجددة مع شركاء مثل: SkyNRG وSkyNRG Americas وAlaska Airlines وEtihad Airways وNASA وRolls-Royce وUnited Airlines. كما انضمت الشركة إلى تحالف First Movers، بالتعاون مع شركات رائدة في مختلف القطاعات لتسريع تطوير تقنيات جديدة لتقليل الانبعاثات ومواصلة إحراز التقدم من خلال مشروع الشركة المشترك Wisk. وحافظت بوينج على صافي انبعاثات كربونية يصل إلى صفر بدءاً من مرحلة التصنيع إلى المرافق في العام 2021 وذلك من خلال توسيع نطاق الحفظ واستخدام الكهرباء المتجددة مع تعويض الكربون المختار بعناية للانبعاثات المتبقية.

أكد بنك QNB في تقريره الأسبوعي أن العالم يمر حالياً بركود تضخمي حاد، مع بلوغ معدلات التضخم أعلى مستوياتها منذ عقود وتباطؤ النمو الاقتصادي في معظم الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، واعتبر التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، يعد عاملاً مهما في ارتفاع معدلات التضخم الكلي في العديد من البلدان، بما في ذلك معظم الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وشدد التقرير على أن البنوك المركزية عادة ما تتجاهل التغيرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة لأنها تتسم بالتقلب وتميل إلى أن تكون مدفوعة بعوامل في جانب الإمداد، وبالتالي لا سيطرة للبنوك المركزية عليها. وأضاف التقرير: لم يعد بإمكان البنوك المركزية تجاهل هذا الأمر نظراً لمدى ضخامة التأثير الحالي لأسعار المواد الغذائية على التضخم، لذلك، تقوم البنوك المركزية الآن بتشديد السياسة النقدية استجابة لارتفاع التضخم الكلي، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، بدلاً من تركيزها المعتاد على التضخم الأساسي. وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن إسبانيا وألمانيا تشهدان حالياً تضخماً في أسعار المواد الغذائية يزيد على 10 بالمائة مقارنة بمعدل تضخم يقل بقليل عن 4 بالمائة في اليابان. وأرجع التقرير التفاوت بين البلدان إلى استهلاكها لأنواع مختلفة من الطعام، فالأرز مثلاً يحتل وزناً كبيراً في سلة الغذاء اليابانية، لكن سعره انخفض العام الماضي، وعلى الرغم من الاختلافات بين البلدان، من الواضح أن تضخم أسعار المواد الغذائية عبر مختلف البلدان كان أعلى بكثير خلال العام الماضي من المتوسط التاريخي منذ عام 1990. وركز التقرير على العوامل الأربعة الرئيسية التي أدت للارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية عبر مختلف البلدان، كارتفاع أسعار النفط والغاز، وتأثيرات الطقس، ونقص العمالة ونمو الأجور، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا مؤخراً. أسعار الأغذية ولفت إلى أن أسعار النفط والغاز تساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعدة طرق، فإنتاج الأسمدة يستهلك الطاقة بكثافة، ونتيجة لذلك شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعاً كبيراً، وتتطلب زراعة الأغذية استعمال الأسمدة لتحل محل المغذيات المستخدمة في التربة، وبالتالي فإن أسعار الأسمدة تؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء، كما تساهم أسعار الوقود والطاقة أيضاً في تضخم أسعار الغذاء من خلال تأثيرها على تكلفة تجهيز ونقل الغذاء. وأضاف التقرير إذا ظلت أسعار النفط والغاز مرتفعة، حسبما نتوقع، فسوف تستمر في زيادة الضغوط التصاعدية على أسعار المواد الغذائية. ولدى تناوله لعامل الطقس، أشار التقرير إلى أن سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الجفاف في الولايات المتحدة والبرازيل، أدى إلى انخفاض كمية المحاصيل وارتفاع أسعار القمح وفول الصويا. وبالمثل، أثرت الأمطار الغزيرة في الصين والطقس الحار بشكل غير اعتيادي في الهند على محصول القمح وأسعاره. وبيّن التقرير أنه يصعب التنبؤ بالطقس، ولكن من المسلم به على نطاق واسع أن تغير المناخ يتسبب في سوء الأحوال الجوية بشكل أكثر تواتراً وتطرفاً، وسيستمر هذا في زيادة الضغط التصاعدي على متوسط أسعار المواد الغذائية. ولدى تناوله للعامل الثالث أوضح التقرير أن تدفقات العمالة المهاجرة لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة. ويعتمد القطاع الزراعي تحديداً على العمالة المهاجرة بشكل كثيف مما يساهم في نقص العمالة في العديد من الاقتصادات المتقدمة، ويؤدي هذا الأمر بدوره إلى زيادة التكاليف من خلال ارتفاع الأجور وانخفاض الإنتاجية. ومع ذلك، نتوقع أن تتعافى تدفقات المهاجرين مع استمرار انحسار الجائحة، وبالتالي نتوقع تراجع الضغط التصاعدي الناجم عن نقص العمالة. وبخصوص العامل الأخير، أشار التقرير إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تدهور التوقعات بشأن بعض العوامل السابقة، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط والغاز، علاوة على ذلك، تمثل روسيا وأوكرانيا 28 بالمائة من صادرات القمح العالمية و55 بالمائة من صادرات زيت عباد الشمس في العالم. ونوه التقرير إلى أن الحرب تسببت في تدمير المحاصيل على نطاق واسع في أوكرانيا، كما تؤدي أيضاً إلى تعطيل الصادرات أو منعها تماماً عبر موانئ البحر الأسود. وحتى مع وقف إطلاق النار الفوري، فإن الاضطراب الحالي سيؤثر بشكل كبير على حصاد هذا العام وسيظل له تأثير سلبي خلال العام المقبل، لذلك، فإن الحرب تؤدي إلى ضغوط تصاعدية كبيرة ومستمرة على أسعار المواد الغذائية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية، وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في العام الحالي والعام المقبل، بالإضافة إلى تطوير منافذ قطاع النقل من خلال مشاريع التوسعة في الموانئ التجارية ومطار حمد الدولي. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء، وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديدة ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية متعددة الاستخدامات، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل، وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات المقبلة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهاراً. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 19 إلى 23 يونيو الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 125 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 758.3 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت نحو 25 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من يونيو الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 590 ريالا، و275 ريالا على التوالي وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وسجل في منطقة الريان 310 ريالات.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد المائة وواحد من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر مايو 2022 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي المخالفات المرورية بمعدل شهري قدره 14.4 % عن شهر أبريل 2022. وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 52.9 % عن شهر مايو 2021، وسجلت مخالفات السرعة الزائدة الرادار أعلى نسبة حيث بلغت 76 % تلتها مخالفات قواعد والتزامات الوقوف والانتظار بنسبة قدرها 17 % بينما سجلت مخالفات رخص القيادة أقل نسبة بمقدار 0.02 % من إجمالي المخالفات المرورية. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع إجمالي عقود الزواج شهرياً بمقدار 40.4 % عن شهر أبريل 2022، وارتفعت سنوياً بنسبة قدرها 10.6 % عن شهر مايو 2021. وارتفعت النسبة عند غير القطريين الذكور والإناث على حد سواء حيث بلغت 43.9 % للذكور و56.5 % للإناث مقارنة بشهر أبريل 2022. أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.63 مليون نسمة في مايو 2021 إلى 2,85 مليون نسمة في مايو 2022. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2065 مولوداً خلال شهر مايو 2022، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 52.1 % عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 204 حالات وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 6.4 % عن شهر أبريل 2022. وشهد شهر مايو 2022 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 40.4 % و39.5 % في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 344 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 219 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 79 مليون ريال قطري في مايو 2022 لعدد 14456 مستفيدا. مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 1.0 % لقيمة الضمان الاجتماعي وارتفاعاً شهرياً بلغ 0.5 % لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر مايو 2022 حوالي 4527.8 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 21.3 % وانخفاضاً سنوياً قدره 0.4 %. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 57275.3 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.4 %، وانخفاضاً سنوياً بلغ 0.3 %. القطاع المصرفي أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 656.5 مليار ريال خلال شهر مايو 2022 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 7.3 % مقارنة بشهر مايو 2021، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 967.2 مليار ريال قطري خلال شهر مايو 2022 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 0.5 % مقارنة بشهر مايو 2021، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 962.2 مليار ريال قطري. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 645 رخصة خلال شهر مايو 2022 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 4.7 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 85.3 %. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مايو 2022 بلغ 6535 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 10.7 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 39.2 %. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 822 خلال شهر مايو 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 18.3 %. وارتفاعاً سنوياً قدره 60.9 %، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 90 % تليها الإصابات البليغة بنسبة 8 %، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 18 حالة وفاة تعادل 2 % فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

تشهد الخطوط الجوية القطرية زيادة في الطلب على السفر خلال فترة العيد والعطلة الصيفية القادمة عبر شبكة وجهاتها العالمية، وذلك مقارنة بنسبة الطلب على السفر في العام الماضي وبهذه المناسبة، يسر الناقل الوطني إتاحة أفضل العروض الترويجية والخصومات التي تصل إلى 20 % إلى وجهات مختارة على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، لتمكن المسافرين من الاستمتاع وزيارة واستكشاف وجهاتها الأوروبية هذا الصيف. سيستمر العرض الترويجي لمدة 10 أيام، من الآن إلى 6 يوليو للسفر حتى 30 سبتمبر 2022، ويمكن حجز التذاكر عبر موقع الخطوط الجوية القطرية الإلكتروني qatarairways.com أو عبر مكاتب الخطوط الجوية القطرية أو من خلال وكلاء سفركم المفضلين وبفضل هذا العرض الترويجي المذهل، سيتمكن المسافرون من تجربة رحلة استثنائية إلى وجهاتهم المفضلة في أوروبا، على متن أفضل شركة طيران في العالم، الخطوط الجوية القطرية، عبر أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي. كما سيحظى المسافرون بفرصة الاستمتاع بجمع واسترداد نقاط المكافآت من آفيوس، عملة المكافآت الجديدة لبرنامج الولاء التابع للناقلة القطرية، الأمر الذي من شأنه إتاحة المزيد من الفرص أمام المسافرين للاستفادة من العروض والابتكارات المذهلة عند استرداد وإنفاق نقاط أفيوس. وعلاوة على ذلك، سيتمكن أعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، من الاحتفاظ برصيد المكافآت الذي حصلوا عليه في السابق، مع مواصلة الاستفادة من فرص استرداد نقاط المكافآت المتاحة أمامهم حاليا. وحصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة «أفضل شركة طيران في العالم» ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2021، إلى جانب الفوز بـ 5 جوائز أخرى، وهي: «أفضل درجة رجال أعمال في العالم»، و«أفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم»، و«أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم»، و«أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم»، و«أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط».

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق عرض جديد للتمويل الشخصي الفوري عبر قنواته الرقمية الجوال المصرفي والإنترنت المصرفي بمزايا استثنائية تشمل سعر تمويل منافس مع مكافأة من نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية. وبموجب العرض الذي يستمر لغاية 31 أغسطس 2022 أصبح بإمكان عملاء الدولي الإسلامي أو العملاء الذين يحولون التزاماتهم إلى البنك الحصول خلال دقائق معدودة على تمويل شخصي عبر الجوال المصرفي والإنترنت المصرفي من الدولي الإسلامي وفق نسبة ربح سنوية تنافسية، وسيحصل كل عميل على مكافأة 10,000 أفيوس من قبل نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية مقابل كل تمويل بقيمة 50,000 ريال قطري ومضاعفاتها مع فترة التمويل التي لا تقل عن 4 سنوات أو الحصول على 10,000 أفيوس مقابل كل عملية تمويل بقيمة 10,0000 ريال قطري ومضاعفاتها مع فترة التمويل التي تتراوح بين سنتين إلى 4 سنوات. ويستفيد العملاء الحاصلون على التمويل وفق العرض الجديد من فترة سماح تصل إلى 12 شهراً للقطريين و3 أشهر للمقيمين احتسابًا من مدة التمويل، حيث يتم تحويل التمويل إلى حساب العميل بشكل آني حال استيفائه لجميع المعايير المطلوبة، وتحميله المستندات اللازمة على تطبيق الجوال المصرفي أو الإنترنت المصرفي من الدولي الإسلامي. وبمناسبة إطلاق عرض التمويل الأفضل من الدولي الإسلامي عبر الجوال والإنترنت المصرفي صرح الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً: يسعدنا أن نطلق عرضاً جديداً للتمويل الشخصي عبر قنواتنا الرقمية بالتعاون مع نادي الامتياز من الخطوط الجوية القطرية، وفي الواقع هذا العرض ينسجم مع توجهات البنك في تعزيز ثقافة التحوّل الرقمي وتشجيع العملاء على استخدامها، مع ما تحمله من مزايا كثيرة وفي مقدمتها اختصار الوقت والجهد. وأضاف: إن إقبال العملاء على استخدام القنوات الرقمية للدولي الإسلامي يشجعنا على إطلاق مثل هذه العروض، وفي الحقيقة لقد أعددنا بنية تحتية رقمية عالية الأداء في إطار إنجازنا لجزء كبير من خطة التحوّل الرقمي في البنك وأصبحت معظم الخدمات والمنتجات التي يقدمها الدولي الإسلامي متاحة عبر المنصات الرقمية، وهناك بعض العمليات أصبحت رقمية بشكل كامل نتيجة تفضيل العملاء الحصول عليها دون عناء مراجعة فروع البنك. وأكد د. الشيبي: إن عرض التمويل الجديد من الدولي الإسلامي يلبي احتياجات عملائنا بشكل ملائم، وقد تم إطلاقه بعد دراسة احتياجات السوق، ورصدنا لتطلع العملاء للحصول على تمويلات شخصية بمزايا تنافسية مع شروط مرنة وسرعة في إجراءات منح التمويل، حيث انه في حالة التمويل عبر قنواتنا الرقمية لا تتطلب سوى أن يقوم العميل الذي تنطبق عليه الشروط بتحميل المستندات المطلوبة إلى الجوال المصرفي أو الإنترنت المصرفي من الدولي الإسلامي، وستتم معالجة طلبه آنيًا وآليًا وإرسال رسالة فورية إلى هاتفه المحمول تفيد بحصوله على التمويل المطلوب، وبإمكانه القيام بهذه العميلة في أي وقت يناسبه على مدار الساعة، دون الحاجة للتقيد بساعات العمل الرسمية. وتابع: إن عرض التمويل الشخصي عبر القنوات الرقمية للدولي الإسلامي يحمل قيمة مضافة تتمثل في التعاون والشراكة الخطوط الجوية القطرية الرائدة عالمياً، حيث سيحصل العملاء الذين يتم منحهم تمويلاً وفق العرض الجديد مكافأة 10 آلاف أفيوس لكل تمويل بقيمة 50 ألفا أو 100 ألف ريال قطري حسب مدة التمويل وهو ما يساعد العملاء على الانطلاق إلى وجهات السفر التي يفضلونها خصوصاً ونحن الآن نقترب من موسم الصيف والإجازات. ودعا الرئيس التنفيذي عملاء البنك للاستفادة من هذا العرض المتميز الذي تم تصميمه ليواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع مراعاة أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي، والحرص على أن ينال العملاء التمويل بأقل كلفة ممكنة وبأفضل المزايا وفق المعادلة التي نعمل وفقها، وهي أننا رابحون بمقدار ما يربح عملاؤنا. الخطوط القطرية من جانبه صرح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قائلاً: إننا نسعى في الخطوط الجوية القطرية باستمرار لتزويد أعضاء نادي الامتياز بأقصى قدر من المزايا لكونهم جزءًا من برنامج الولاء الخاص بنا، وستوفر شراكتنا مع الدولي الإسلامي لعملائنا المخلصين وسيلة ملائمة لاكتساب 10 آلاف أفيوس عند حصولهم على تمويل من البنك بقيمة 50 ألفا أو 100 ألف ريال قطري. وأضاف: إن هذا دليل آخر على التزامنا بتوفير تجربة عالمية المستوى للأعضاء المحليين في نادي الامتياز، ومنحهم المزيد من الطرق لاكتساب واستبدال نقاط أفيوس في قطر. يذكر أنه يمكن لعملاء الدولي الإسلامي الراغبين بالاستفادة من هذا العرض تسجيل الدخول إلى تطبيق الجوال المصرفي أو الإنترنت المصرفي وتقديم طلب التمويل مع تحميل المستندات المطلوبة، علما أن طلبات التمويل متاحة للتقديم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

قال مصرف قطر المركزي في تغريدة له على تويتر انه تم خلال أول 24 ساعة من بدء خدمة الحوالات المالية خارج أوقات العمل الرسمي، تم تنفيذ أكثر من 25 الف حوالة بقيمة تفوق 230 مليون ريال قطري، حيث وجه مصرف قطر المركزي في وقت سابق كافة البنوك بالبدء في تنفيذ طلبات الحوالات المحلية طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك إجازة نهاية الأسبوع، ويأتي ذلك في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية في توفير أفضل الخدمات لعملائهم.

أكد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في حوار خص به موقع francais a letranger الناطق باللغة الفرنسية الدور الكبير الذي تلعبه الاستثمارات الأجنبية داخل الدوحة في تنمية اقتصادنا المحلي، والاسهام في تحقيق أحد أهم الأهداف التي ترمي إليها رؤية قطر 2030، وهي تنويع مصادر الدخل وتعزيز مواردنا الهيدروكربونية بأخرى راجعة لمختلف القطاعات، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة للرفع من حجم الاستثمارات الخارجية في قطر، في العديد من القطاعات التي تلقى اهتماما كبيرا في الدولة، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الزراعة والنقل، وصناعة الأغذية، والتحول الرقمي وإعادة التدوير وإدارة النفايات، التي تعتبر أحد أبرز مقومات الوصول إلى الاستدامة التي تبحث عنها الدوحة في المرحلة المقبلة. بيئة مستقرة وبين الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار توفر قطر على بيئة مستقرة وقوية لريادة الأعمال، مدعومة بتخطيط طويل الأجل موثوق تحرص على تحقيقة العديد من الكفاءات، مضيفا إلى ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسمح لها بالتحول إلى محور رئيسي للمبادلات التجارية، والربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، من خلال الاعتماد على البنية اللوجستية القوية التي تتميز بها، وعلى رأسها الأسطول الجوي التابع للخطوط الجوية القطرية، والقادر على شحن البضائع من الدوحة إلى مختلف العواصم الأخرى، ناهيك عن الموانئ التي من شأنها القيام بنفس المهمة وربط قطر بمجموعة من الدول الأخرى عبر النقل البحري. وتابع علي بن الوليد أن قطر تعد واحدة من أسرع مراكز الأعمال الدولية نموا، حيث تحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتقارير البنك الدولي، قائلا أن الناتج المحلي سيكون الأقوى في الشرق الأوسط خلال العام الحالي حيث سيبلغ 4.8%، وحوالي 4.9 % في السنة المقبلة، كما أننا في المرتبة الثالثة عالميا لسهولة توظيف الموظفين المؤهلين. قطر فرنسا وشدد علي بن الوليد أن الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب لولوج السوق القطري في الفترة المقبلة، لافتا إلى دور وكالة ترويج الاستثمار في دعم المستثمرين الاجانب من خلال تزويدهم بالمساعدة والمشورة والخبرة التي يحتاجونها لتحقيق النجاح، بفضل نظام متكامل من منصات ريادة الأعمال والقانونية، مشيرا إلى تقديم المساعدة لأصحاب المال الخارجيين في جميع مراحل مشروعاتهم، وذلك انطلاقا من مرحلة الدراسة وصولا إلى محطة التنفيذ والبدء الرسمي في تشغيل المشروع، مشيدا بمتانة العلاقات الاقتصادية بين قطر وفرنسا، الأمر الذي نتج عنه توقيع العديد من الاتفاقيات في المرحلة الماضية، ومن ضمنها مذكرة التعاون الموقعة بين وكالة ترويج الاستثمار وبيزنس فرانس لزيادة حضور بيزنس فرانس في الدوحة.

استحوذ بنك قطر الأول (شركة مساهمة عامة قطرية) على مبنى غايتواي بلازا في مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو عبارة عن أصل بتصنيف عالٍ من الفئة AA، بمساحة 330 ألف قدم مربعة، وقد تم تطويره في عام 2015 بتصميم مميز ليتلاءم مع متطلبات مستأجريه. ويشكّل هذا الاستحواذ إضافة هائلة إلى محفظة استثمارات بنك قطر الأول، حيث سيضمن توفير المزيد من التدفقات النقدية الثابتة. وأوضح البنك أن الاستثمار الجديد يعدّ الرابع عشر لبنك قطر الأول في إطار استراتيجيته الجديدة، التي تركز على الاستثمار العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن المبنى الجديد هو الملكية العقارية الحادية عشرة في الولايات المتحدة، في ظل سعي البنك إلى توسيع وجوده وتعزيز خبرته في سوق العقارات الأمريكية. وقد شُيّد مبنى المكاتب متعدد المستأجرين الحائز على شهادة LEED Gold وفق أعلى معايير الجودة، وأفضل المواصفات، مع إطلالات مكشوفة على وسط مدينة ريتشموند ونهر جيمس، كما يتميز العقار بقربه من عدد كبير من المحال التجارية والمساكن العصرية، ومراكز الترفيه والفنون التي تشكل عاملًا جاذبًا للمستأجرين. أما نسبة إشغال العقار فهي 98%، وهو يضم مقرات رئيسية لشركات بارزة بموجب عقود طويلة الأجل ذات بدلات إيجار تصاعدية، ونظرًا لوجود معوقات كبيرة أمام قيام مشاريع مماثلة، وعدم وجود خطط إنشائية لتطوير مباني مكاتب في المستقبل المنظور، يوفر هذا المبنى للمستثمرين فرصة للاستثمار في أصول هي الأفضل في فئتها بالسوق في ظل ظروف مستقرة لا مثيل لها، وسوق متنامية وذات طلب مرتفع عليها. وقد شهدت منطقة الأعمال المركزية في ريتشموند إقبالًا كبيرًا على المباني ذات الجودة العالية في خلال السنوات الأخيرة، مع تمركز أكثر من 75 % من إجمالي عقود الإيجار في هذه المنطقة التي تعج بالمباني المصنفة ضمن الفئة A، منذ عام 2017. وقد أدى ذلك إلى خفض معدلات الشغور في المباني ذات القيمة العالية إلى أقل من 3.5 % .

رصد العدد الجديد من نشرة قطر إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أبرز المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في الدولة خلال شهر مايو الماضي. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، ارتفاع قيمة عرض النقد الواسع (2) بنسبة 7.3 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 656.5 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية بنسبة 0,5 في المئة لتصل إلى حوالي 967.2 مليار ريال مقارنة بشهر مايو المماثل من العام 2021، حيث بلغ حينها حوالي 962.2 مليار ريال. وكشفت البيانات عن ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة بنسبة 32.1 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر أبريل 2022، وبارتفاع سنوي بلغ 1027% عن شهر مايو 2021. وبلغت المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر مايو الماضي 6535 مركبة جديدة، مسجلة انخفاضا شهريا بنسبة 10.7 في المئة، وارتفاعاً سنوياً قدره 39.2 في المئة قياساً بذات الفترة من العام الماضي. وفي غضون ذلك أبرزت البيانات، ارتفاع إجمالي المخالفات المرورية بمعدل شهري قدره 14.4 في المئة مقارنة بشهر أبريل من العام الجاري، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 52.9 في المئة قياساً بشهر مايو 2021، كما سجلت مخالفات السرعة الزائدة (الرادار) أعلى نسبة 76 في المئة تلتها مخالفات قواعد والتزامات الوقوف والانتظار بنسبة 17 في المئة بينما سجلت مخالفات رخص القيادة أقل نسبة بمقدار 0.02 في المئة من إجمالي المخالفات المرورية. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 822 خلال شهر مايو الماضي، بارتفاع شهري نسبتة 18.3 في المئة، وارتفاعا سنوياً 60.9 في المئة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 90 في المئة لا تليها الإصابات البليغة بنسبة 8 في المئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 18 حالة وفاة تعادل 2 في المئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.63 مليون نسمة في مايو 2021 إلى 2,85 مليون نسمة في مايو 2022. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2065 مولوداً خلال شهر مايو الماضي، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 52.1 في المئة على أساس شهري، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 204 حالة وفاة بانحفاض نسبته 6.4 في المئة قياساً بأبريل من العام الجاري. وشهد شهر مايو الماضي ارتفاعاً شهرياً بنسبة 40.4 في المئة و39.5 في المئة في إجمالي عقود الزواج وإشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 344 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 219 حالة طلاق. وعلى أساس سنوي أرتفعت إجمالي عقود الزواج بنسبة 10.6 في المئة قياساً بشهر مايو 2021، وارتفعت النسبة عند غير القطريين الذكور والإناث على حد سواء حيث بلغت 43.9 في المئة للذكور و56.5 في المئة للإناث مقارنة بشهر أبريل2022. وكشفت البيانات عن أرتفاع إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي بنسبة 1 في المئة لتصل إلى 79 مليون ريال خلال مايو الماضي قياساً بأبريل السابق له من العام الجاري، كما سجل عدد المستفيدين ارتفاعاً خلال ذات الفترة بنسبة 0,5 في المئة إلى 14456 مستفيد. وبلغ استهلاك الكهرباء خلال الشهر المذكور حوالي 4527.8 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 21.3 في المئة وانخفاضاً سنوياً قدره 0.4 في المئة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 57275.3 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.4 في المئة، وانخفاضاً سنوياً بلغ 0.3 في المئة. أما فيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 645 رخصة في مايو هذا العام مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 4.7 في المئة، وارتفاعاً سنوياً قدره 85.3 في المئة.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ ان العالم يمر حالياً بركود تضخمي حاد، مع بلوغ معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ عقود وتباطؤ النمو الاقتصادي في معظم الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. واعتبر التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، يعد عاملاً مهما في ارتفاع معدلات التضخم الكلي في العديد من البلدان، بما في ذلك معظم الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. وشدد التقرير على أن البنوك المركزية عادة ما تتجاهل التغيرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة لأنها تتسم بالتقلب وتميل إلى أن تكون مدفوعة بعوامل في جانب الإمداد، وبالتالي لا سيطرة للبنوك المركزية عليها. وأضاف التقرير: لم يعد بإمكان البنوك المركزية تجاهل هذا الأمر نظراً لمدى ضخامة التأثير الحالي لأسعار المواد الغذائية على التضخم، لذلك، تقوم البنوك المركزية الآن بتشديد السياسة النقدية استجابة لارتفاع التضخم الكلي، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، بدلاً من تركيزها المعتاد على التضخم الأساسي. وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن إسبانيا وألمانيا تشهدان حالياً تضخماً في أسعار المواد الغذائية يزيد عن 10بالمائة مقارنة بمعدل تضخم يقل بقليل عن 4 بالمائة في اليابان. وأرجع التقرير التفاوت بين البلدان إلى استهلاكها لأنواع مختلفة من الطعام، فالأرز مثلاً يحتل وزناً كبيراً في سلة الغذاء اليابانية، لكن سعره انخفض العام الماضي، وعلى الرغم من الاختلافات بين البلدان، من الواضح أن تضخم أسعار المواد الغذائية عبر مختلف البلدان كان أعلى بكثير خلال العام الماضي من المتوسط التاريخي منذ عام 1990. وركز التقرير على العوامل الأربعة الرئيسية التي أدت للارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية عبر مختلف البلدان، كارتفاع أسعار النفط والغاز، وتأثيرات الطقس، ونقص العمالة ونمو الأجور، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا مؤخراً. ولفت إلى أن أسعار النفط والغاز تساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعدة طرق، فإنتاج الأسمدة يستهلك الطاقة بكثافة، ونتيجة لذلك شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعاً كبيراً، وتتطلب زراعة الأغذية استعمال الأسمدة لتحل محل المغذيات المستخدمة في التربة، وبالتالي فإن أسعار الأسمدة تؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء، كما تساهم أسعار الوقود والطاقة أيضاً في تضخم أسعار الغذاء من خلال تأثيرها على تكلفة تجهيز ونقل الغذاء. وأضاف التقرير إذا ظلت أسعار النفط والغاز مرتفعة، حسبما نتوقع، فسوف تستمر في زيادة الضغوط التصاعدية على أسعار المواد الغذائية. ولدى تناوله لعامل الطقس، أشار التقرير إلى أن سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الجفاف في الولايات المتحدة والبرازيل، أدى إلى انخفاض كمية المحاصيل وارتفاع أسعار القمح وفول الصويا. وبالمثل، أثرت الأمطار الغزيرة في الصين والطقس الحار بشكل غير اعتيادي في الهند على محصول القمح وأسعاره. وبيّن التقرير أنه يصعب التنبؤ بالطقس، ولكن من المسلم به على نطاق واسع أن تغير المناخ يتسبب في سوء الأحوال الجوية بشكل أكثر تواتراً وتطرفاً، وسيستمر هذا في زيادة الضغط التصاعدي على متوسط أسعار المواد الغذائية. ولدى تناوله للعامل الثالث اوضح التقرير أن تدفقات العمالة المهاجرة لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة. ويعتمد القطاع الزراعي تحديداً على العمالة المهاجرة بشكل كثيف مما يساهم في نقص العمالة في العديد من الاقتصادات المتقدمة، ويؤدي هذا الأمر بدوره إلى زيادة التكاليف من خلال ارتفاع الأجور وانخفاض الإنتاجية. ومع ذلك، نتوقع أن تتعافى تدفقات المهاجرين مع استمرار انحسار الجائحة، وبالتالي نتوقع تراجع الضغط التصاعدي الناجم عن نقص العمالة. وبخصوص العامل الأخير، أشار التقرير إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تدهور التوقعات بشأن بعض العوامل السابقة، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط والغاز، علاوة على ذلك، تمثل روسيا وأوكرانيا 28 بالمائة من صادرات القمح العالمية و55 بالمائة من صادرات زيت عباد الشمس في العالم. ونوه التقرير إلى أن الحرب تسببت في تدمير المحاصيل على نطاق واسع في أوكرانيا، كما تؤدي أيضاً إلى تعطيل الصادرات أو منعها تماماً عبر موانئ البحر الأسود. وحتى مع وقف إطلاق النار الفوري، فإن الاضطراب الحالي سيؤثر بشكل كبير على حصاد هذا العام وسيظل له تأثير سلبي خلال العام المقبل، لذلك، فإن الحرب تؤدي إلى ضغوط تصاعدية كبيرة ومستمرة على أسعار المواد الغذائية.

حققت مواني قطر مناولة نحو 700 ألف حاوية في النصف الأول من عام 2022 من ضمنها نحو 200 ألف حاوية معاد شحنها عبر ميناء حمد، إلى جانب مناولة أكثر من 850 ألف طن من البضائع العامة وما يزيد على 260 ألف من مواد البناء. ونشرت شركة مواني قطر عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم السبت، إحصائيات بشأن أداء الموانئ خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022، موضحة أن عدد السفن بلغ 1392 والحاويات النمطية 698918 فيما بلغ حجم البضائع العامة 854029 والسيارات والمعدات 38063 وحدة و99268 رأس من المواشي و26749 طناً من مواد البناء والإنشاءات.