قال تقرير نشره موقع شركة ValuStrat للاستشارات العقارية إن سوق العقارات السكنية في قطر يشهد ازدهارًا ويشهد نموًا بسبب ارتفاع الطلب. وقدر المعروض السكني في الدولة بنحو 308 آلاف وحدة مع إضافة 700 وحدة خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروعين سكنيين في اللؤلؤة، بما في ذلك برج وسبعة مبانٍ سكنية في لوسيل، بإضافة 600 شقة. كما أعلنت شركة إزدان العقارية عن إطلاق 4000 وحدة في ثمانية مجمعات في بلدية الوكرة خلال عام 2022. وقدر المخزون السكني في قطر بنحو 308000 وحدة سكنية مع إضافة 700 وحدة خلال الربع الأول من عام 2022. وأظهر سوق الإسكان في قطر بوادر تقدم حيث ارتفع الطلب على الشقق والفيلات. أدى الارتفاع في الأنشطة المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022 إلى زيادة الطلب في سوق العقارات في قطر. وفيما يتعلق بمبيعات الوحدات السكنية، ذكر تقرير شركة الاستشارات العقارية: انكمش حجم المعاملات بنسبة 14.8 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2021 ولكنه نما بنسبة 12.5 في المائة على أساس ربع سنوي، وبلغ متوسط ​​حجم التذاكر المتداولة للمنازل 2.6 مليون ريال قطري، وانخفض بنسبة 3.6 في المائة على أساس ربع سنوي و2.5 في المائة خلال عام واحد. وكان لمعيذر والوكرة والخور أكبر حجم من معاملات المنازل السكنية خلال الربع الأول من عام 2022. تم تسجيل 62 صفقة بناء سكني متعدد الوحدات في الربع الأول من عام 2022، مع تركز 50 في المائة في الوعب وأم غويلينة وفريج بن درهم. بينما انخفض حجم وقيمة المعاملات في اللؤلؤة والقصار خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 37 في المائة و47 في المائة سنويًا على التوالي. وفيما يتعلق بالأداء السكني، أشار التقرير إلى أن متوسط ​​الإيجار الشهري للوحدات السكنية قدر بنحو 9 آلاف ريال قطري، مسجلاً نموًا بنسبة 3.3 في المائة على أساس ربع سنوي، و2.5 في المائة خلال عام واحد. مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، ارتفع متوسط ​​الإيجار المدرج للشقق بنسبة 3.8 في المائة. ارتفع متوسط ​​طلب إيجار الفلل بشكل هامشي بنسبة 0.6 في المائة كل ثلاثة أشهر. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الإشغال السكني وصلت إلى 80 في المائة، مدفوعة بعقود إيجار قصيرة الأجل من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث لكأس العالم 2022 وتزايد الطلب من الشركات التي تبحث عن سكن للموظفين. وأشار التقرير إلى أن الأدلة القصصية تشير إلى أن قطاعات الضيافة والتجزئة والبناء هي المحركات الرئيسية للنمو في نشاط التأجير.

تلقى اليورو الأوروبي صدمة جديدة وهبط إلى مستوى منخفض جديد في 20 عاما أمام العملة الأمريكية عند 1.0045 دولار. وبالمقابل ارتفع الدولار واحدا بالمئة أمام سلة من العملة الرئيسية ليصل مؤشره إلى 108.14، وهو أقوى مستوى له منذ أكتوبر 2002 . وكانت بيانات موقع بلومبرغ قد أظهرت، أن سعر صرف اليورو تراجع، بحلول الساعة 14:49 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.98% إلى 1.0085 دولار. وفي نهاية الأسبوع الماضي، تراجع سعر صرف اليورو أيضا دون مستوى 1.01 دولار، مسجلا مستويات قياسية في 20 عاما، حينها سجل قراءة عند مستوى 1.0087 دولار بحسب موقع روسيا. وتتلقى العملة الأوروبية ضغوطات بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو، وسط أزمة الطاقة المستمرة والتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) في اجتماعه القادم في يوليو 2022.

أكدت الحكومة الألمانية، اليوم، أن عملية تسلمها توربينا روسيا يجري صيانته في كندا لخط أنابيب الغاز /نورد ستريم 1/، لا تخرق العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد روسيا. وقالت متحدثة باسم الحكومة، في تصريحات، إن حكومة برلين أحيطت علما بانتقادات أوكرانيا بخصوص هذا التوربين، موضحة أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تمس نقل الغاز لأسباب وجيهة، وأن المعيار الحاسم للعقوبات ضد روسيا هو أنها لا تضر الاتحاد الأوروبي وألمانيا أكثر من روسيا. وكانت وزارة الخارجية والطاقة الأوكرانية قد أصدرت، بالأمس، بيانا أعربت فيه عن خيبة أملها من قرار الحكومة الكندية إعفاء التوربين من العقوبات المفروضة على روسيا، داعية حكومة أوتاوا إلى إعادة النظر في هذا القرار، وضمان سلامة نظام العقوبات. يذكر أن شركة الطاقة الروسية /غازبروم/ كانت قد خفضت، في منتصف يونيو الماضي، إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب /نورد ستريم 1/ المار عبر بحر البلطيق قبل أن تعلن يوم أمس /الأحد/ توقفه لعشرة أيام للصيانة، مشيرة إلى وجود تأخيرات في إصلاح مكابس الغاز. وفي أعقاب ذلك، أعلنت شركة /سيمنز إنرجي/ الألمانية، أن أحد توربينات الغاز التي تجرى صيانتها في كندا لا يمكن إعادتها حاليا من مونتريال بسبب العقوبات المفروضة ضد روسيا، قبل أن يعلن السيد جوناثان ويلكينسون وزير الموارد الطبيعية الكندي، أول أمس /السبت/، أنه سيكون هناك تصريح مؤقت وقابل للإلغاء لإرسال التوربين إلى ألمانيا.

تراجعت أسعار النفط، بنحو دولار أمريكي واحد، اليوم، بعد تزايد المخاوف بشأن الركود، وفرض الصين قيودا جديدة في إطار مكافحة فيروس /كوفيد-19/. وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي /مزيج برنت/ بـ82 سنتا، أو 0.8 بالمئة ووصلت إلى 106.20 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار، أو واحدا بالمئة، ووصلت إلى 103.75 دولار للبرميل. وسجلت تعاقدات كل من الخامين انخفاضا أسبوعيا، الأسبوع الماضي، بعد أن هيمنت على السوق مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة للحد من التضخم قد يؤدي إلى ركود ويضعف الطلب على النفط. وحققت أسعار النفط خلال الشهور الأخيرة مستويات مرتفعة، ووصلت في مارس الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 8 أعوام، بسبب الحرب في أوكرانيا، لكنها تراجعت بعض الشيء.

دخلت Accor في مفاوضات مع بنك قطر الاول لبيع 10.8 % من أسهم Ennismore في اتحاد الاستثمار الخاص بالبنك، بقيمة 185 مليون يورو، بحسب موقع hoteliermiddleeast وتقدر الصفقة Ennismore المتخصصة في الفنادق بأكثر من ملياري يورو، وفي العام الماضي، اندمجت شركة الفنادق الفرنسية العملاقة Accor مع Ennismore، واستحوذت على 66.67 في المائة من الأسهم، مع امتلاك مؤسس Ennismore والرئيس التنفيذي المشارك شاران باسريتشا نسبة 33.33 في المائة المتبقية. وبموجب الصفقة الجديدة، التي من المتوقع أن تُغلق بحلول نهاية العام، ستحتفظ Accor بحصة مسيطرة مع 62.2 في المائة من إينيسمور وسيحتفظ باسريتشا بالأسهم المتبقية. وبنسبة 27 في المائة بتقييم قدره 2 مليار يورو، سيحتفظ باسريتشا بما قيمته 540 مليون يورو من الأسهمK تتضمن الصفقة أيضًا سعرًا 18 ضعفًا للأرباح المتوقعة لعام 2023 قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء Ennismore. وقالت أكور في بيان إن الصفقة تظهر جاذبية هذا القطاع سريع النمو.

أكد عدد من تجار الذهب انتعاش حركة السوق خلال موسم عيد الأضحى المبارك، مشيرين الى ان زيادة الطلب على الذهب في هذه الفترة بالذات بدأت منذ أول أيام شهر ذي الحجة، متوقعين استمرار هذا الانتعاش إلى غاية نهاية اجازة العيد، حيث تتسم هذه الفترة سنويا بتضاعف الطلب على المعدن النفيس، الذي يقدم كهدايا وسط العائلات خلال هذه الفترة، مقدرين نسبة ارتفاع الإقبال على الذهب في المرحلة الحالية بـ 60 %، إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع قبل شهر من الآن، لافتين إلى أن اقتناء الذهب لا ينحصر على فئة معينة، بل يجمع المقيمين والمواطنين الذي يعدون الأكثر طلبا بصورة بسيطة، بالأخص فيما يتعلق بالمصوغات التقليدية. في حين رأى البعض الآخر منهم من الإقبال على الذهب خلال موسم عيد الاضحى كان منتظرا، واصفين ذلك بالعادة السنوية، مشيرين إلى أن تراجع أسعار الذهب بحوالي 7 ريالات في الغرام الواحد لعب دورا في زيادة مستوى الطلب على الذهب خلال هذه المرحلة، حيث يروج صنف 18 قيراط بـ 155 ريالا للغرام، في حين يباع 21 قراط بـ 180 ريال، و يسوق نوع 24 قراط بـ 206 ريالات، منتظرين استقرار هذه الأسعار خلال المرحلة المقبلة، مبينين وفرة الذهب في الأسواق، وذلك من خلال الدمج بين المجوهرات القادمة من الخارج وفي مقدمتها المستوردة من الكويت، وكذا المصوغات المحلية التي تعد الأكثر طلبا من طرف المستهلكين. انتعاش السوق وفي حديثه للشرق أكد السيد عبدالقوي العفيفي من الفالح للذهب والمجوهرات انتعاش الحركة داخل السوق المحلي للذهب خلال المرحلة الحالية، والتي تميزت حسب كلامه بارتفاع الاقبال على المعدن النفيس منذ أول أيام شهر الحجة، في ظل البحث العديد من الأفراد عن اقتنائه وتقديمه كهدية قيمة في هذه الفترة، التي يحبذ فيها تبادل الهدايا و العمل على تعزيز وتقوية الروابط الأسرية، عن طريق مثل هذه الخطوات التي من شأنها تقوية الروابط العائلية، قائلين إن تضاعف معدلات الطلب على الذهب في موسم عيد الأضحى يعد أمرا منتظرا بالنسبة إليهم، و سلوكا استهلاكيا ألفوه طيلة السنوات الماضية، كاشفين على أن المجوهرات التقليدية تأتي على رأس قائمة أكثر المصوغات طلبا ككراسي جابر، بالذات من طرف المواطنين الذين يحبذ هذا النوع من المجوهرات مقارنة بنظيرتها العصرية التي تملك زبائن خاصين بها. وقدر العفيفي نسبة زيادة الطلب على الذهب بدء من أول أيام شهر ذي الحجة بـ 60 %، إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع قبل شهر من الآن، متوقعين تحسن هذه النسبة خلال الأيام القليلة المقبلة وصولا إلى آخر أيام موسم إجازة عيد الأضحى، الذي قد يتراجع معه حجم الطلب على المعدن النفيس بشكل تدريجي، خاصة واننا في فصل الصيف الذي يعد موسما للإجازات السنوية، حيث يسافر غالبية المقيمين إلى بلدانهم الاصلية، بينما يتوجه المواطنون إلى مجموعة من الدول الأخرى للراحة وتغيير الأجواء، قبل العودة مجددا إلى الدوحة والرجوع إلى ممارسة مهامهم كل على حسب اختصاصه، منتظرين تضاعفا في الحاجة إلى الذهب انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل، الذي سيشهد انتعاشة أخرى في جميع الأسواق وليست المتعلقة بالذهب وفقط. وهو ما سار عليه سالم السعدي الذي أكد على أن الفترة الحالية تعد من بين أبرز مواسم بيع الذهب في الدوحة، في ظل تحبيذ هذا النوع من البضائع من طرف الأفراد، الذين يرغبون في تقديمها كهدايا لتقوية الروابط الأسرية في مثل هذه الفترات، قائلا بأن نسبة الطلب على المجوهرات قد تتعدى حاجز الستين بالمائة لتصل إلى سبعين بالمائة بحلول آخر أيام عيد الأضحى المبارك إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه قبل حوالي شهر من الآن، مؤكدا على الدور الذي سيلعبه تراجع الأسعار الحاصل في قيمة المعدن النفيس هذه الأيام على حجم الإقبال على اقتنائه، مشيرا إلى وفرة الذهب بالكميات القادرة على سد كل الحاجيات في الفترة الحالية، بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها المصانع المحلية في انتاج المجوهرات، بالإضافة إلى ما يلج البلاد من الذهب المستورد عن طريق عدد كبير من الدول المهمة بالنسبة لتوفير الذهب في السوق العالمي. تراجع الأسعار من ناحيته قال فهد الأبارة إن عودة الإقبال على شراء الذهب خلال هذه المرحلة جاء ليكسر الروتين الذي مرت به تجارة المعدن النفيس المعدن النفيس في الأشهر القليلة الماضية، والتي كان يهتم فيها الزبون ببيع ما يملكه من الذهب دون التفكير في اقتنائه، بالنظر إلى ارتفاع قيمة الذهب بسبب العديد من المعطيات، في حين شهدت الأيام الماضية تراجعا في ثمن المعدن النفيس بـ 7 ريالات للغرام الواحد من الذهب على اختلاف أنواعه، ذاكرا الأثمان التي روج بها المعدن النفيس في الأسبوع الأخير حيث بيع صنف 18 قيراط بـ 155 ريالا للغرام، في حين يباع 21 قيراط بـ 180 ريالا، ويسوق نوع 24 قيراط بـ 206 ريالات. ووضح الأبارة تأثير هذه الأسعار على حركة السوق خلال المرحلة الآنية، قائلا بأن الانخفاض في القيمة شجع الكثير من المواطنين والمقيمين على التوجه إلى اقتناء المجوهرات، ما عزز كثيرا من حجم الطلب على المعدن النفيس في هذه الفترة، التي تعد من بين أهم المواسم التي يكثر فيها الإقبال على المجوهرات بشكل سنوي، مشيرا إلى أن الارتفاع في معدلات شراء المجوهرات على اختلافها منذ حوالي أسبوع من الآن كان منتظرا، حيث تجهزت جميع محلات بيع الذهب لهذه المرحلة من خلال توفيرها للذهب على اختلافه بين المستورد والمحلي، بالإضافة إلى المصوغات التقليدية والعصرية، و ذلك في إطار حرصها على تلبية حاجيات جميع الشرائح الراغبة في شراء المجوهرات خلال هذه المرحلة، منتظرا تراجعا في عملية اقتناء المصوغات بعد نهاية اجازة عيد الأضحى، التي قد تصحبها بداية العطل السنوية للمقيمين وكذا المواطنين. وفرة الذهب بدوره قال السيد علي عفيف علي بأن الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، لم تؤثر على تواجد الذهب في الأسواق، حيث تتوفر في المحلات داخل الدولة كميات كبيرة من المعدن، سواء تلك القادمة من الخارج عبر مجموعة من البلدان في مقدمتها الكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان و إيطاليا، أو غيرها المطروحة من طرف مختلف الورش الوطنية التي نجحت في إثبات تواجدها خلال الفترة الأخيرة، بفضل تمكنها من مضاعفة كميات انتاجها للمجوهرات، بالإضافة إلى تحسين جودة المصوغات المقدمة من طرفها، والحرص على تطويرها بشكل مستمر بالأخص التقليدية منها، وذلك بغرض تلبية جميع الطلبات وطرح بضائع مناسبة لشتى الشرائح. وتوقع علي زيادة في الإقبال على الذهب في المرحلة القادمة بالنظر إلى تراجع الأسعار في الفترة الأخيرة، بالشكل الذي يتماشى والقدرات المالية لمختلف الفئات الموجودة في الدولة، بالإضافة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد مع رجوع الجميع إلى ممارسة عملهم بالصورة التي كانوا عليها قبل ظهور وباء كوفيد 19، وهو ما سيخدم بكل تأكيد كل الأسواق المحلية و على رأسها تلك الخاصة ببيع الذهب والمجوهرات.

أعلن مصرف قطر المركزي عن تسوية 3,800 شيك، بقيمة 114 مليون ريال قطري.وذلك خلال أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك. وأوضح المصرف عبر حسابه بموقع تويتر أن ذلك يأتي نتيجة لتوجيهاته بتمديد العمل في نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات (ECC)، وذلك في إطار سعي المصرف لتفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية في توفير أفضل الخدمات لعملائهم. مصرف قطر المركزي: تم خلال أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك تسوية 3,800 شيك، بقيمة 114 مليون ريال قطري. يأتي ذلك نتيجة لتوجيهات المصرف بتمديد العمل في نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات (ECC)، وذلك في إطار السعي لتفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية في توفير أفضل الخدمات لعملائهم. pic.twitter.com/WaP9xNxhfs — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 10, 2022 والخميس الماضي أعلن مصرف قطر المركزي عن تمديد العمل في نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات (ECC). حيث وجه المصرف كافة البنوك بتنفيذ خدمة تقاص الشيكات طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع وخلال العطل الرسمية كافةً.

أكد البنك المركزي العراقي اليوم، أنه لا يوجد أي مبرر يدعو إلى تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وبيّن أن الظروف الاقتصادية هي التي تحدد ما هو القرار المناسب والذي يلائم الفترة الزمنية حينها. وقال عمار خلف نائب محافظ البنك في تصريح صحفي، إن سعر الصرف في الوقت الحاضر لا يوجد مبرر لتغييره. وأضاف أن تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف، وأنه خلال السنوات من 2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو التخفيض. وأكد أن سعر الصرف ضمن السياسة النقدية ومن اختصاص البنك المركزي حصراً، وعندما يرى أن هناك ضرورة يفكر في تغيير سعر الصرف، لكن حالياً لا يوجد أي مبرر أو حاجة لتعديله، موضحا أن السياسة النقدية من مميزاتها المرونة بشكل عام وليس من الجيد تغيير سعر الصرف بشكل سريع لأنه يربك الأسواق ويضعف الاقتصاد.

حرصاً من مصرف قطر المركزي على سلامة العمليات البنكية أثناء السفر، قدم عبر صفحته في تويتر أهم الإرشادات لتفادي العمليات الأحتيالية أثناء السفر للخارج. قبل السفر: راجع مقدار الحد الأقصى المسموح به للبطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها، كما يجب التأكد ان وجود ارقام للاتصال بالبنك، وان البنك لديه جميع البيانات الحديثة للاتصال بالعميل، التأكد من تفعيل الرقم المسجل لدى البنك للتمكن من استلام اشعارات العمليات المصرفية. خلال السفر: يفضل استخدام اجهزة الصراف الآلي المرئية جيداً والتي توجد في أماكن آمنة، ويجب عدم استخدام اجهزة صراف آلي اذا كانت لوحة الارقام او المكان المخصص لادخال البطاقة غير مثبت جيداً، على المسافر مناولة البائع البطاقة بنفسه أثناء عملية الدفع وأبقاها تحت رقابته. ويجب الاتصال بالبنك فوراً في الحالات التالية: اذا تم فقدان البطاقة البنكية، وفي حال الاشتباه بوجود عملية بنكية لم يقم بها الشخص نفسه، وفي حال عدم التمكن من استرداد البطاقة من الصراف الآلي يجب الانتظار وعدم التحرك الى حين ايقاف البطاقة من البنك. وبعد العودة من السفر: تغيير الرقم السري الخاص بالعمليات المصرفية في الانترنت باستمرار، في حال الاشتباه بعمليات تمت بطريقة احتيالية بعد العودة من السفر يجب الاتصال بالبنك واستبدال البطاقة او البطاقات المستخدمة اثناء الرحلة، كما يجب استبدال العملات الأجنبية بالريال القطري لدى العودة من البنوك ولا يتم الاحتفاظ بها لفترات طويلة، وذلك لتجنب فقدان قيمتها في التعاملات النقدية لدى قيام الدول بتحديث عملاتها وطرح اصدارات جديدة.

قال إيكو نيلسون، نائب رئيس إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: منذ حوالي أربعين عامًا، انجزنا ما لا يمكن تصوره من خلال إجراء مكالمات صوتية بين الناس من أي مكان. في يومنا هذا، توجد اشتراكات للهاتف المحمول أكثر من عدد سكان الأرض. لقد تحولت تكنولوجيا الاتصالات من كونها رفاهية إلى كونها حاجة بشرية أساسية، وبالأخص لجيل الألفية والشباب حيث بات الاتصال مهما للغاية. نحن نعلم أن الاتصال يحسن الحياة اليومية، من الأشياء الصغيرة التي الكثير منا تعود عليها مثل استخدام المحافظ الرقمية في المجتمعات التي لا توجد بها خدمات مصرفية تقليدية، والهواتف الذكية للتنقل عبر المدن، والأجهزة القابلة للارتداء لتتبع صحتنا ولياقتنا البدنية، إلى الأشياء الكبيرة التي لم نتصورها مثل قدرة الأطباء على إجراء تشخيص دقيق للمريض عن بُعد. لسوء الحظ، لا يزال هذا الواقع حلماً لأكثر من ثلث سكان العالم الغيرقادرين على الاستفادة من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تصاحب الاتصال واسع النطاق. من خلال الاستثمارات المطلوبة في البنية التحتية والنظم البيئية والسياسات، يمكن للعديد من الأشخاص الاستمتاع بهذه الفوائد وتغيير العالم. التسريع الرقمي بينما الأجيال السابقة من شبكات الهاتف المحمول مكنت الصوت وبعض اتصال البيانات الأساسية، فإن الجيل الرابع غير الطريقة التي نعيش بها ونتفاعل وندير الأعمال. الجيل الرابع بالإضافة إلى الهواتف الذكية ونظامها البيئي للتطبيقات أنتجت اقتصاد تطبيقات جدد تبلغ قيمته أكثر من ست تريليونات دولار أمريكي، أو ما يعادل سبعة بالمائة من الناتج العالمي. تم تسريع الاتجاه نحو الرقمنة مع ظهور جائحة كوفيد-19. خلال هذه الأوقات الصعبة، قمنا بتمكين عامين من التحول الرقمي في غضون أشهر مما حددت وتيرة التسارع معايير سرعة الابتكار. أدى التقاء الوباء العالمي والتسارع الرقمي إلى زيادة راحتنا في التعاون عبر الإنترنت وأدوات الاتصال باستخدام التكنولوجيا لتقليص المسافة ومحاكاة الوجود الفعلي. وبينما لا يمكننا الغاء الحاجة إلى الاتصال البشري، يشعر ملايين الأشخاص الآن بالراحة في استبدال الأحداث الفعلية بأحداث افتراضية، مما يفتح إمكانيات جديدة لكيفية عملنا وعيشنا. ستصبح محاكاة التواجد الفعلي عبر الإنترنت جزءًا من العالم الجديد فيما يسميه البعض الميتافرس (metaverse) والبعض الآخر ويب 3.0, تستعد الصناعات الخفيفة للترفيه والإعلام لقيادة هذا التحول. تحول الصناعة مع الجيل الخامس، تحول المؤسسات ذات موجودات كثيرة سيؤدي إلى شكل جديد من التصنيع يعتمد على الرقمنة. سيوفر تقارب العالم الفعلي والرقمي عددًا كبيرًا من الفوائد لتطوير المنتجات وتكوينها مما يسمح بالتحكم في الأشياء الفعلية في العالم الافتراضي. سيتم استخدام التوائم الرقمية (النسخ المتماثلة الافتراضية) في أتمتة الصناعة مما يساعد في الصيانة التنبؤية في المصانع الذكية وتحسين التدفقات اللوجستية. الاتصال في المستقبل سيسمح بالتعاون في الوقت الفعلي بغض النظر عن الموقع وبالتالي يوسع الاتصال الوصول إلى موهوبين وخبراء حول العالم مما يجعل هجرة الأدمغة من الماضي.

أعلنت الوطنية للإجارة القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفتره المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2022حيث بلغ صافي الربح 6,735,906 ملايين ريال قطري مقابل صافي الخسارة 7,804,041 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.014 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2022 مقابل خسارة للسهم الواحد 0.016 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة. كما أعلنت الشركة عن تعيين السيد حمد حسن الجمالي رئيس تنفيذى جديد وذلك إعتباراً من 7 يوليو الجاري. يذكر أن الشركة الوطنية للإجارة القابضة تأسست عام 2003، وتم إدراجها ببورصة قطر في العام نفسه، ويبلغ رأس مالها 494 مليونا و802 ألف ريال قطري، وعدد أسهمها القابلة للتداول 479 مليونا و802 ألف سهم.

تتعاون القطرية للعطلات وقطر للسياحة ومجموعة «Alchemy Project» لتقديم تجارب عالمية تزخر بالمتعة والمرح لجميع أفراد الأسرة لدى زيارة قطر هذا الصيف، وسيتمكن زوار دولة قطر من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها من زيارة الدوحة والاستمتاع بعروض «الصيف في قطر»، كما سيستمتع الزوار بحضور العروض الترفيهية العالمية، بما في ذلك: عرض أليس في بلاد العجائب، وعرض سيرك علاء الدين والمصباح السحري، وعرض السنافر الموسيقي. وأطلقت القطرية للعطلات باقات سفر جديدة مذهلة، تدعو فيها الضيوف الى قضاء إجازة صيفية لا تنسى والاستمتاع بتجارب حصرية تزخر بالمرح في الدوحة. وتشتهر دولة قطر بوصفها وجهة مناسبة للعائلات وتلبي متطلبات واحتياجات جميع الأعمار. ومع اختيار باقات السفر المصممة حصريا من القطرية للعطلات، سيستمتع زوار الدوحة من جميع الأعمار بعطلة استثنائية لا تضاهى. وتشمل عروض باقات السفر التي تتيحها القطرية للعطلات، باقة «الصيف في قطر»: وهي مصممة خصوصا لتتيح للعائلات وجهة ممتعة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أثناء استكشاف مدينة الدوحة الجميلة. كما سيتمكن الزوار من خلال هذه الباقة من أخذ قسط من الراحة بعيدا عن روتينهم اليومي، والاسترخاء والاستمتاع بكرم الضيافة والتقاليد الأصيلة، فضلا عن الحداثة والرفاهية والعروض الترفيهية التي تناسب العائلات، بما في ذلك عرض أليس في بلاد العجائب من 14 يوليو إلى 16 يوليو، وعرض سيرك علاء الدين والمصباح السحري من 21 يوليو إلى 23 يوليو، وعرض السنافر الموسيقي الحي من 28 يوليو إلى 30 يوليو. وتبدأ أسعار باقات العطلات من 86 دينارا للشخص الواحد وتشمل تذاكر السفر للذهاب والعودة والإقامة الفندقية وتذاكر حضور العروض الترفيهية. كما تقدم القطرية للعطلات باقة «الألعاب المائية وشلالات الصحراء» حيث ستمكن الزوار من الهروب من حرارة الصيف عبر تجربة مائية ممتعة ومنعشة في منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى. وتشمل الباقات تذاكر السفر للذهاب والعودة والإقامة في المنتجع وتذاكر الدخول إلى الحديقة المائية، وهي تعد باقة سفر مثالية للأصدقاء أو العائلة أما باقة «مدينة الألعاب الترفيهية - كويست» وهي مخصصة للمسافرين الذين يتمتعون بالجرأة والمغامرة. وتشمل هذه الباقة تذاكر السفر والإقامة الفندقية الفاخرة في فندق بانيان تري الذي يقع في مشيرب، قلب الدوحة.

سجّل الروبل الروسي تراجعاً مفاجئاً ليصل هذا الأسبوع إلى نحو 64 مقابل الدولار، بعد الوصول إلى 50، في حالة لم تستمر طويلاً، وسط مطالب بتعويم العملة الروسية. وتراجع الروبل الثلاثاء الماضي مقابل الدولار بنسبة 10.7%، واستمر في الانخفاض الأربعاء واقترب من 65 مقابل الدولار، و66.65 مقابل اليورو، خاسراً بذلك انتصاراته اليومية التي بدأ يحققها منذ نحو الشهرين، بحسب موقع الجزيرة نت. ووصل الروبل إلى أكبر نجاح له في 29 يونيو الماضي، متوقفاً خطوة واحدة عن الحد المثالي البالغ 50 لكل دولار (كان الحد الأقصى 50.01)، وفي نفس اليوم قال وزير المالية أنطون سيلوانوف إن وزارته مستعدة لإجراء تدخلات في النقد الأجنبي من أجل دعم الروبل وشراء عملات الدول الصديقة من عائدات الصادرات. وبعد الانهيار التاريخي في 10 مارس الماضي عندما انخفض الروبل لأول مرة إلى ما دون 121 للدولار وارتفع اليورو إلى 132 عاد ليرتفع إلى أعلى مستوياته في عامين في أوائل مايو الماضي. وبحسب الجزيرة نت، لا يوجد سبب واضح للضعف الذي أصاب الروبل فجأة وجعله يفسح المجال مجدداً لصعود الدولار، إذ لم تنشر بيانات رسمية تفيد بأن الواردات الروسية بدأت تنمو بشكل حاد، فيما تراجعت الصادرات الروسية، فقد ظل الميزان التجاري (تصدير-استيراد) في الواقع العامل الرئيسي الذي حدد سعر صرف الروبل في الأشهر الأخيرة. يشار إلى أن الانخفاض الحاد في الواردات مع الحفاظ على أحجام الصادرات المرتفعة أدى إلى وصول سعر الروبل في وقت سابق إلى ما يقارب 50 مقابل الدولار. سعر مصطنع وبدأ سعر الروبل بالتراجع بعد يوم واحد من تصريح لمديرة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا في 29 يونيو الماضي حذرت فيه من أن تحقيق القيم السابقة لسعر صرف الروبل في ظل الظروف الجديدة يهدد بتراجع استقلالية روسيا عن السياسة النقدية للدول الأخرى. وقالت إن سعر الصرف العائم للروبل يجعل من الممكن تكييف الاقتصاد مع الظروف المتغيرة، في حين أن محاولات إعادة سعر الصرف القديم تجعله مصطنعاً، موضحة خلال مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال- أن هذا ينذر بتخفيض قيمة العملة ويجعلها ترتبط بالعملات الأجنبية. كما تحدثت عن أن التضخم في هذه البلدان بلغ الآن أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، وعلى هذا النحو فإن روسيا ستكون أمام خيار استيراد التضخم ومزامنة سياستها النقدية مع هذه البلدان. سلاح المضاربات يعتبر الخبير الاقتصادي يفغيني نادورشين أن الروبل آخذ في الانخفاض بسبب ما وصفه بـهروب المستثمرين في الأسواق الخارجية إلى الأصول الوقائية (الدولار واليورو)، وزيادة نشاط المضاربة في البورصة، فضلاً عن انتهاء الفترة الضريبية التي يتوقف فيها المصدرون عن بيع العملات الأجنبية بشكل جماعي لدفع الضرائب. ويرى نادورشين أنه من المحتمل ألا يستمر تراجع الروبل طويلاً كون الواردات لا تنتعش بالسرعة الكافية، في حين أن الصادرات مستقرة، حيث أنه عندما يهدأ الوضع في الأسواق الخارجية وتبدأ الفترة الضريبية التالية في روسيا يمكن رؤية أعلى مستويات سعر الروبل وعلى مدار سنوات طويلة. ورجح محلل الشؤون الاقتصادية فيكتور لاشون أنه يمكن معالجة هذا الضعف في الروبل إذا تدخلت الدولة، موضحاً أنه في وقت سابق جرى الحديث على المستوى الرسمي بأن مستوى 70-80 روبلا لكل دولار يمكن اعتباره المعدل الطبيعي للاقتصاد. ويتابع لاشون -في حديث للجزيرة نت- أنه يمكن إعادة تعزيز سعر الروبل بتشديد القيود المفروضة على تداول العملة الصعبة، وتحقيق توازن إيجابي بين مدخولات الميزانية وحجم الاتفاق، والوصول إلى الحالة التي يتجاوز فيها المبلغ الإجمالي لتدفقات العملة إلى البلاد نظيرتها الخارجة منها. ووتخوض روسيا حرباَ ضد أوكرانيا منذ فبراير الماضي تسببت في العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي وصل مداها إلى العديد من دول العالم وأثّرت بشكل كبير في اسعار الطاقة والمحاصيل الزراعية وغيرها من المواد الغذائية. وعقب اجتماع مجموعة العشرين أمس، ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الكرملين لا يعتزم التفكير في حل وسط قريباً، قائلاً، بحسب رويترز، إن استمرار استخدام العقوبات ضد روسيا قد يؤدي لارتفاع كارثي في أسعار الطاقة. واستبعد سفير روسيا لدى بريطانيا أندريه كيلين احتمال انسحاب بلاده من المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو، وقال إن القوات الروسية ستستولي على بقية أراضي منطقة دونباس. وتسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وهو الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، في مقتل الآلاف وتشريد الملايين كما سوى مدناً أوكرانية بالأرض، بحسب رويترز.

أعلن مصرف قطر المركزي عبر حسابه بموقع تويتر مساء اليوم السبت، عن تسوية أكثر من 3000 شيك بقيمة ٨٠ مليون ريال قطري خلال أول يوم من بدء تمديد العمل في نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات (ECC). والخميس الماضي أعلن مصرف قطر المركزي عن تمديد العمل في نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات (ECC). حيث وجه المصرف كافة البنوك بتنفيذ خدمة تقاص الشيكات طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع وخلال العطل الرسمية كافةً.

شهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تحسنا في بعض مؤشراتها، حيث ارتفعت أسعار 28 شركة مقابل 21 شركة تراجعت أسعارها و17 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، ودفعت الارتفاعات المسجلة عددا من مؤشرات البورصة للصعود. وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 13.3 مليون ريال عُماني مسجلة تراجعا بنسبة 8.7 بالمائة عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 14.6 مليون ريال عماني، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 27.3 بالمائة لتهبط إلى 1531 صفقة مقابل 2108 صفقات تم تنفيذها في الأسبوع السابق. كما شهدت سوق السندات والصكوك الأسبوع الماضي تداولات بقيمة مليونين و328 ألف ريال عماني تمت من خلال 9 صفقات. وعلى مستوى أداء المؤشرات سجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى صعود مرتفعا 74 نقطة وأغلق على 5833 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 22 نقطة، وصعد المؤشر الشرعي 4 نقاط، في حين تراجع مؤشر القطاع المالي 32 نقطة، وسجل المؤشر الرئيس للبورصة تراجعا بـ 3 نقاط مختتما تداولات الأسبوع الماضي على 4118 نقطة. وقفزت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 22 مليارا و342.3 مليون ريال عماني محققة مكاسب أسبوعية بنحو 140 مليون ريال عماني، حيث استفادت من ارتفاع القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك التي ارتفعت بنسبة 3.3 بالمائة وصعدت إلى نحو 4.6 مليار ريال عماني بعد إدراج الإصدار السادس من الصكوك السيادية ابتداء من الأحد الماضي، حيث يبلغ حجم الإصدار 150 مليون ريال عماني.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 79ر4 دولار، ليبلغ 24ر109 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس /الجمعة/ مقابل 45ر104 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول /الخميس/، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37ر2 دولار، لتبلغ عند التسوية 02ر107 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 06ر2 دولار ليبلغ 79ر104 دولار للبرميل.

أكد التقرير الأسبوعي لـ /بنك قطر الوطني QNB/، أن أسواق السندات والأسهم العالمية شهدت تقلبات كبيرة في الأسابيع الأخيرة، فقد زادت عمليات البيع للتصفية التي بدأت في وقت مبكر من العام الحالي مع تدهور التوقعات الكلية. وذكر التقرير أن السبب الرئيسي وراء هذه التحركات هو تعدد البيانات السلبية المرتبطة بأرقام التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مضيفا في الواقع، شهد مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ارتفاعاً إضافياً في مايو 2022. ومع وصوله إلى 8.6 بالمئة في الولايات المتحدة و8.1 بالمئة في منطقة اليورو، يكون مؤشر أسعار المستهلك قد تجاوز بكثير نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل السلطات النقدية ذات الصلة. وأشار التقرير إلى أن أرقام التضخم لشهر مايو كانت أعلى بكثير مما كان متوقعاً من قبل كل من صانعي السياسات والمستثمرين. وكان هذا الأمر واضحاً بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث كان الجدل حول ذروة معدلات التضخم يكتسب أهمية قبل صدور الأرقام الجديدة. وأوضح أن التضخم يفرض المزيد من الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي للابتعاد عن التيسير المفرط وتسريع وتيرة تطبيع السياسة النقدية. وحلل بنك قطر الوطني في تقريره التحديات الرئيسية التي واجهها كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في الأشهر الأخيرة. ففي الولايات المتحدة، يُعتبر بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخراً عن آخر التطورات، ولذلك يتعين عليه تشديد السياسة النقدية بسرعة أكبر لاحتواء التضخم. ولم يصل التضخم في الولايات المتحدة إلى المستويات المسجلة في مايو 2022 منذ مطلع عام 1982، عندما كان سعر الفائدة الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي يبلغ 15 بالمئة، مقابل المستوى الحالي البالغ 1.75 بالمئة. في الماضي، كلما تجاوز التضخم في الولايات المتحدة حاجز 5 بالمئة، لم يتم احتواء دوامة ارتفاع الأسعار إلا بعد رفع أسعار الفائدة بقوة إلى مستوى كان على الأقل مماثلاً لذروة معدلات التضخم. وفي كل مرة حدث فيها ذلك، أدى التشديد النقدي إلى ركود. ولفت التقرير إلى أنه في هذه المرة، يبدو أنه من غير المرجح للغاية أن تتجاوز أسعار الفائدة الأمريكية معدلات التضخم الحالية. فمستوى المديونية الإجمالية في القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة، والذي يبلغ حوالي 85 تريليون دولار أمريكي أو 350 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، سيجعل الحفاظ على معدلات فائدة أعلى بكثير من 3.5 بالمئة و4 بالمئة مسألة صعبة للغاية. وسيؤدي القيام بذلك إلى زيادة عبء الدين مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة مالية أو توقف مفاجئ في الاستهلاك والاستثمار. وبالتالي، إذا لم ينخفض معدل التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي مواجهة بعض الخيارات الصعبة. وبخصوص منطقة اليورو، اعتبر التقرير خيارات السياسية النقدية المتاحة للبنك المركزي الأوروبي صعبة بنفس القدر. فبعد عدة أرباع من الركود بفعل التأثير الانكماشي لجائحة كورونا /كوفيد-19/، ارتفعت الأسعار بشكل حاد في النصف الثاني من عام 2021، مما أثار دهشة معظم المحللين والمستثمرين. في الواقع، أصبحت هذه أشد صدمة تضخمية شهدتها منطقة اليورو في تاريخها الذي يتجاوز ثلاثة وعشرين عاماً. وأضاف مع ذلك، فإن تشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو قد يكون مكلفاً، حيث يختلف الوضع الكلي عبر البلدان داخل منطقة اليورو، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التوظيف والاحتياجات المالية ومستويات الديون. فلدى بلدان البحر الأبيض المتوسط في الجنوب أو البلدان الطرفية من منطقة اليورو، مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا، معدلات بطالة وعجز مالي ومستويات ديون أعلى من اقتصادات الشمال الأقوى (ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا). ومن ثم، فإن اقتصادات جنوب أوروبا أكثر عرضة للتأثر بأي موقف متشدد من قبل البنك المركزي الأوروبي. وقال التقرير إنه بشكل عام، يتعرض كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لضغوط لخفض معدلات التضخم في إطار تنفيذ المهام الخاصة بكل منهما. ومع ذلك، فإن هذا الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في جانب السياسة النقدية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة غير مقصودة، مثل فترات من الركود العميق والمزيد من عدم الاستقرار المالي. وإذا لم ينخفض معدل التضخم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، فمن المرجح أن يصبح ذلك حقيقة واقعة ويمكن أن يخلق أصعب بيئة لصناع السياسة النقدية منذ فترة الركود التضخمي في السبعينيات.

قالت شركة فاليوستارت، الرائدة في مجال الاستشارات العقارية في المنطقة، إن دولة قطر تخطط لاستقبال أكثر من ستة ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030 وتعزيز عروضها السياحية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن الفنادق والشقق الفندقية في قطر شهدت أداءً قويًا، حيث سجلت الشقق الفندقية القياسية أعلى معدل إشغال عند 75 ٪ في أبريل 2022 وفقًا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء. وبحسب التقرير سجلت الفنادق ذات النجمتين والنجمة الواحدة أعلى معدل إشغال في أبريل 2022 بسبب التخفيف التدريجي لقيود كوفيد - 19 مما أدى إلى ارتفاع عدد زوار الفنادق والضيوف وارتفع معدل الإشغال في الفنادق ذات النجمتين والنجمة الواحدة إلى 77 بالمائة في أبريل.. وفقًا للتقرير، بلغ معدل إشغال الفنادق الثلاث نجوم 70 بالمائة في أبريل 2022. وبالمثل، قفز معدل إشغال الفنادق من فئة الأربع نجوم إلى 50 بالمائة في أبريل 2022. وفي حالة الفنادق ذات الخمس نجوم، كانت معدلات إشغال الفنادق عند مستوى 38 في المائة في فترة المراجعة. ووفقا للتقرير قفزت معدلات إشغال الشقق الفندقية القياسية لشهر أبريل 2022 إلى 75 بالمائة مقارنة بـ 38 بالمائة فقط العام الماضي في نفس الفترة. في حين بلغت معدلات إشغال الشقق الفندقية الفاخرة 43 ٪. كما شهدت الفنادق في قطر ارتفاعًا في الإيرادات لكل غرفة متاحة والتي تُستخدم لتقييم قدرة الفندق على ملء غرفه المتاحة بسعر متوسط. إنه مهم لأنه يساعد صناعة الفنادق على قياس النجاح العام للفندق. وبلغت الإيرادات لكل غرفة متاحة لفنادق الخمس نجوم 220 ريالاً قطرياً في أبريل 2022 بينما ارتفعت إلى 119 ريالاً قطرياً في الفنادق الأربع نجوم. 129 ريالا قطريا بثلاث نجوم؛ و 120 ريالا قطريا في الفنادق ذات النجمتين والنجمة الواحدة. ووفقا للتقرير بلغ متوسط ​​سعر الغرفة للشقق الفندقية الفاخرة والعادية 356 ريالا قطريا و200 ريال قطري على التوالي في أبريل من هذا العام. بينما أظهر متوسط ​​سعر الغرفة للفنادق الخمس نجوم زيادة قدرها 582 ريالًا قطريًا في أبريل 2022 واستقر سعر الفنادق الأربع نجوم عند 241 ريالًا قطريًا. أما في حالة الفنادق الثلاث نجوم، فقد ارتفع السعر إلى 185 ريالاً قطرياً. بلغ متوسط ​​سعر الغرفة في الفنادق والشقق الفندقية بشكل عام 411 ريالًا قطريًا في أبريل 2022. ويضيف التقرير أن متوسط ​​إشغال الفنادق والشقق الفندقية، باستثناء المفاتيح المستخدمة للحجر الصحي، بلغ 58 بالمائة اعتبارًا من مارس من العام حتى تاريخه 2022. وبلغت قيمة الشقق الفندقية 459 ريالاً قطرياً، بزيادة قدرها 14٪ عن عام واحد. وأشار التقرير إلى إعلان اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن توفر 130 ألف غرفة لاستيعاب 1.5 مليون مشجع لكأس العالم 2022.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، مع تسجيل خسائر سوقية بقيمة 11.964 مليار ريال بتأثير الضغوط العالمية المتمثلة أبرزها مخاوف الركود العالمي، وتراجع أسعار النفط، والأزمة الروسية، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.87 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12084.65، ليخسر 106.65 نقطة عن مستواه الاسبوع السابق المنتهي بـ30 يونيو 2022، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 672.056 مليار ريال، بتراجع 1.75% يقدر بـ11.964 مليار ريال عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 684.020 مليار ريال، وتقلصت التداولات بنجو جماعي، إذ هبطت الكميات بـ40.69% عند 517.91 مليون سهم في الأسبوع، وتراجعت السيولة بقيمة 37.06% إلى 1.71 مليار ريال، وبلغ عدد الصفقات المنفذة في الأسبوع الجاري 61.07 ألف صفقة، بتراجع 20.1%، وعلى مستوى الأسهم فقد تراجع 34 سهماً على رأسها الطبية بـ9.21%، بينما ارتفع 12 سهماً في مقدمتها المصرف بـ5.71 %، وخلال الأسبوع الماضي تراجعت 4 قطاعات على رأسها البضائع بـ3.70 %، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ1.61%

أعلن مصرف الريان عن تعديل المدة النهائية لاستلام الأرباح غير المستلمة منذ اكثر من 10 أعوام لتصبح 6 اشهر بدلا من شهر واحد وذلك تطبيقا لتوجيهات مصرف قطر المركزي، وبحسب ما نشره موقع البورصة أن مصرف الريان يدعو السادة المساهمين أصحاب الأرباح غير المستلمة منذ أكثر من 10 سنوات الذين ترد أسماؤهم ضمن اللائحة المذكورة، إلى زيارة أي من فروع مصرف الريان أو التواصل على رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني لاستلام أرباح الأسهم الخاصة بهم والمستحقة منذ أكثر من 10 سنوات وذلك خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا الإعلان.