أعلن فندق سانت ريجيس الدوحة، العنوان الأرقى للضيافة الفاخرة في قطر، عن افتتاح مطعم أستور غريل في حلّة جديدة كليّاً ليستقبل مجدّداً ضيوفه من أحبّاء تجربة الستيك هاوس المستوحاة من مدينة نيويورك الأمريكيّة، وتمّت تسمية مطعم أستور غريل تقديراً لعائلة جون جاكوب أستور الرابع الذي أسّس أول فندق سانت ريجيس في مدينة نيويورك قبل قرن، وقام بنشر دليل الطهي الشهير للشيف الفرنسي إسكوفير الذي يعد مرجعاً عالمياً للطبخ والطهاة. يقدّم المطعم تجربة مبتكرة لتناول الطعام، حيث يتمّ عرض جميع قطع اللحم بعناية ويمكن للضيوف اختيار قطعة اللحم المفضّلة للشواء، كما يقدّم خيارات أخرى من أطباق ثمار البحر والأطباق النباتيّة، يتمّ تحضير جميع المشاوي على الفحم في فرن من علامة جاسبر العالميّة التي تمنح قطعة اللحم نكهة وطعما فريداً. عند دخول المطعم، ينبهر جميع الزوّار بالتصميم الداخلي الأنيق والتفاصيل المعاصرة المستوحاة من أفخم المطاعم في نيويورك. كما يستمتع الزوّار بتجربة الطعام في أجواء دافئة على مشهد بانورامي لمياه الخليج وإطلالة جزيرة اللؤلؤة. يعلّق السيّد وسام سليمان - مدير عام فنادق سانت ريجيس في الدوحة: نحن سعداء جدّاً بافتتاح مطعم أستور غريل مجدّدا ونرحّب بضيوفنا لنقدّم لهم تجربة فريدة من نوعها تجعل من سانت ريجيس الدوحة الوجهة الأولى لأحبّاء المشاوي وتناول الطعام في أجواء ممتعة وراقية.

أعلنت شركة الخدمات البريدية القطرية - بريد قطر تدشين الإصدار الرابع لطوابع بريد كأس العالم 2022، مجموعة طوابع التعويذة الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، وذلك خلال حفل أُقيم بهذه المناسبة في متحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1 الخميس الماضي، وبحضور كل من السيد حمد محمد الفهيدة الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات البريدية في بريد قطر، والسيد خالد المولوي نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة باللجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيد تيري ويلسون من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والسيد عبدالله الملا مدير متحف قطر الأولمبي والرياضي. يأتي إطلاق هذا الإصدار الذي يمثّل رابع إصدارات طوابع البريد للبطولة، ضمن الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والتي أصبح بموجبها بريد قطر المزود لإصدارات الطوابع البريدية لمونديال قطر. ترمز هذه التعويذة التي تحمل اسم لعيب إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي وتتحلى بروح المغامرة والاستكشاف وتقديم المساعدة، كما اعتادت متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها. جرى إطلاق طابع البريد الخاص بالتعويذة الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ من خلال تعاون مشترك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، حيث يندرج ضمن برنامج بريد قطر لتوثيق جميع الأحداث والفعاليات والاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة العالمية التي تُقام لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط على أرض قطر. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد الفهيدة الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات البريدية في بريد قطر: وسط ترقب جماهير كرة القدم حول العالم إطلاق صافرة البداية بعد أشهر معدودة، يسرنا أن نكشف عن مجموعة طوابع التعويذة الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ التي تعد رابع إصدارات البطولة المرتقبة. هذه التعويذة التي جاءت بتصميم مبتكر لتحظى بإعجاب المشجعين من شتى أنحاء العالم. من دون شك – ستكون لهذا الإصدار مكانة خاصة لدى هواة جمع الطوابع من عشاق كرة القدم حول العالم. كذلك، يسعدنا أن نعزّز مسيرة التعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث لتدشين هذا السلسلة من الإصدارات الخاصة بالبطولة. والجدير ذكره أن بريد قطر يواصل رحلته في الاحتفال بكل المراحل التحضيرية لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، وتسليط الضوء على إرث دولة قطر وتاريخها في كرة القدم. خلال العام الماضي، أطلق بريد قطر الإصدار الأول من طابع البريد الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، والذي يتميّز بكونه على شكل خريطة دولة قطر، ويحمل الشعار الرسمي للبطولة، وطوابع ملاعب كأس العالم 2022، وطابع البريد الرسمي لبطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™، وأيضاً طابع البريد الذي يوثّق افتتاح مترو الدوحة، هذا المشروع العملاق الذي يخدم أبناء المجتمع القطري وجمهور المونديال. ومن جانبه، يدعو بريد قطر عملاءه وهواة جمع الطوابع في قطر وحول العالم للاستمتاع بهذا الإصدار كجزء من الاحتفال ببطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

أكد مطار حمد الدولي مجدداً المنافسة مرة أخرى على جائزة سكاي تراكس لأفضل مطار بالعالم 2022، والتي فاز بها العام الماضي. ويتطلع المطار للاحتفاظ بلقبه كأفضل مطار بالعالم استناداً إلى سجله الحافل في العمليات التشغيلية بين المطارات وتميز خدماته.. وأكد عدد من مزودي خدمات السفر في السوق المحلي أن مطار حمد الدولي جدير بحصد هذه الجائزة مرة أخرى لتأكيد جدارته بلا منازع في عالم المطارات، مشيرين الى أن المطار بموقعه الاستراتيجي وخدماته الاستثنائية استطاع خلال الجائحة أن يكسب ثقة ومصداقية الحكومات ونظرائه من المطارات العالمية بفضل الحلول المبتكرة والتقنيات العصرية التي استخدمها والتخطيط الاستراتيجي المستمر وتميز خدماته واستثماره في التكنولوجيا استطاع توفير تجربة سفر آمنة وصحية، مما ساعد في عودة ثابتة لنمو حركة المسافرين، الأمر الذي جعل مطار حمد الدولي يحقق المركز السادس ضمن أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين في عام 2021، وفقاً للمجلس العالمي للمطارات. باسم إسماعيل: خدمة قطاع السفر العالمي باحترافية ومهنية عالية قال السيد باسم إسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة: مطار حمد الدولي صرح إستراتيجي وعالمي يخدم قطاع السفر العالمي بكل احترافية ومهنية من تفعيله جملة من الابتكارات والإبداعات في عالم الطيران، الأمر الذي يجعله يحظى بمكانة متميزة على الصعيدين الاقليمي والعالمي، مشيرا الى أن المطار استطاع أن يتبوأ مكان الصدارة بكل جدارة واستحقاق بحصده جائزة الافضل عالميا العام الماضي، وترشحه لحصد الجائزة مرة ثانية دليل تفوقه على كافة نظرائه من المطارات العالمية، حيث استطاع ان يقدم خدماته خلال جائحة كورونا كوفيد -19 في الوقت الذي توقفت كل مطارات العالم عن التشغيل، كما استطاع ان يوفر بيئة سفر آمنة وسليمة، نظرا لاستثماره الناجح في التقنيات الحديثة والحلول الصحية المبتكرة ذات التقنية المتطورة مما جعل تجربة سفر عبره آمنة وسليمة، وجعله يحظى باحترام وتقدير كافة المطارات العالمية والمؤسسات الدولية ذات الصلة بقطاع السفر والسياحة. وقال باسم اسماعيل: إن ترشَّح مطار حمد الدولي مجدداً للمنافسة مرة أخرى على جائزة سكاي تراكس لأفضل مطار بالعالم 2022، والتي فاز بها العام الماضي. سوف يحصدها بلا منازع استناداً إلى سجله الحافل في العمليات التشغيلية بين المطارات وتميز خدماته، لافتا الى أن مطار حمد الدولي شهد زيادة كبيرة في عدد مسافريه خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، حيث سجل نمواً بنسبة 162% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021، الأمر الذي يؤكد قدراته علي عكس وجه جميل وريادي لقطاع السفر العالمي، مؤكدا أن مطار حمد الدولي يعمل دائما على تعزيز مكانته باعتباره البوابة المفضلة للمسافرين، وذلك من خلال تنفيذ مشروع توسعة المطار الذي سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمبنى وتعزيز مزاياه على كافة الأصعدة. خالد لقموش: تقديم تجربة سفر تتسم بالثراء والرفاهية قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة: مطار حمد الدولي سوف يحصد جائزة الافضل عالميا للعام 2022 بكل جدارة واستحقاق. فقد استطاع بعملياته التشغيلية المستندة على الابتكارات الفنية والمهنية المتطورة أن يكسب ثقة ومصداقية المسافرين من كل انحاء العالم عبر تقديمه تجربة سفر تتسم بالثراء والرفاهية والأمان عبر تفعيله حلولاً تقنية مبتكرة لعبت دورا كبيرا في تحقيق تجربة سفر آمنة وسليمة، مشيرا الى أن مطار حمد الدولي استطاع المساهمة بفاعلية في دعم مسيرة صناعة السفر العالمية خلال جائحة كورونا كوفيد -19 بسبب عدم توقف عملياته التشغيلية طيلة فترة أزمة انتشار كورونا، الأمر الذي جعله يحظى بثقة ومصداقية الحكومات والمطارات الدولية. وقال خالد لقموش: سيظل مطار حمد يتربع على عرش المطارات العالمية باستحقاق وبلا منافس فقد شهد خلال الربع الأول من العام الحالي معدلات نموغير مسبوقة في أعداد المسافرين العالميين، مستفيدا من الرفع التدريجي لقيود السفر التي قادت الى تعافٍ ملحوظ في الطلب على السفر الجوي، مبينا أن مطار حمد الدولي لم يشهد زيادة في حركة المسافرين فحسب، إنما امتد ذلك النمو الى قطاع الشحن الجوي الذي شهد هوالآخر نموا كبيرا خلال الربع الاول من العام الحالي، حيث استطاع مطار حمد الدولي إضافة وجهتين جديدتين إلى شبكته للشحن الجوي لتعزيز مسيرة نجاحاته في هذا القطاع الحيوي والمهم، لافتا الى أن مطار حمد الدولي يزخر بسجل حافل من الانجازات التي جعلته يتصدر المطارات العالمية، ومن أبرزها خدماته الحديثة والعصرية التي أضحت مضرب المثل لكافة المطارات الدولية. أحمد حسين: أحدث الابتكارات والحلول التقنية في الخدمات قال السيد أحمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة: لقد استطاع مطار حمد الدولي أن يحكم سيطرته على منظومة المطارات العالمية بكل جدارة واستحقاق، وبفضل خدماته واستلهامه أحدث الابتكارات والحلول التقنية في مجال الخدمات أضحى المطار رقم واحد على الصعيدين الاقليمي والعالمي. فقد أحدث مطار حمد الدولي خلال السنوات الماضية تغيّراً جذرياً في مفهوم تجربة السفر، وذلك من خلال ضمان التميز التشغيلي الدائم بالتوازي مع الحفاظ على الأولوية لصحة المسافرين والموظفين وسلامتهم وأمنهم، مشيرا في هذا السياق إلى أن مطار حمد استمرت عملياته التشغيلية متواصلة خلال الجائحة ولم تتوقف ما ساهم في نقل الملايين من المسافرين الى بلدانهم بكل سلامة وأمان، الأمر الذي يجعله يحظى باحترام وتقدير كل دول العالم ومطاراته العالمية. وقال أحمد حسين: يواصل مطار حمد الدولي تطوير كافة عملياته التشغيلية من خلال توفير أحدث أنظمة تشغيل المطارات، واتخاذ أعلى تدابير السلامة الوقائية المدعومة بأحدث الحلول الذكية المبتكرة، وبالتالي تعزيز ثقة المسافرين وسلامتهم وأمنهم، مشيرا الى ان المطار الذي يعتبر محورا مهما من محاور الأعمال التشغيلية للخطوط الجوية القطرية نجح في دعم وتعزيز أعمالها وزيادة عدد رحلاتها ومحطاتها، مؤكدا أن مطار حمد الدولي سوف يتوج بجائز الافضل عالميا بكل سهولة ويسر للمرة الثانية على التوالي وسوف تتوالى منظومة نجاحاته بفضل مواكبته لأحدث الحلول التقنية والتكنولوجيا الحديثة في عالم المطارات الأمر الذي جعله مثالا يحتذى لكافة المطارات العالمية.

تسير الخطوط الجوية القطرية حاليا 5 رحلات يومية إلى مطار لندن هيثرو، وسيقفز العدد إلى 6 رحلات يوميا اعتبارا من 17 يوليو المقبل، قبل أن ينخفض إلى 5 أضعاف في وقت سابق بسبب أزمة كوفيد - 19، وستوفر شركة الخطوط الجوية القطرية وزميلتها في تحالف ون وورلد 8 رحلات يومية من الدوحة إلى لندن اعتبارًا من منتصف شهر يوليو، وبمعدل الضعف إلى مطار جاتويك أيضًا. بحسب موقع simpleflying. وتقدم الخطوط القطرية خيارات سفر مذهلة خلال صيف 2022، وذلك مع تسيير رحلات جوية يومية عبر أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي، إلى شبكة وجهاتها العالمية، مع إتاحة العديد من خيارات الترفيه الاستثنائية. وسواء كان المسافرون يرغبون في قضاء العطلة الصيفية في وجهة شاطئية هادئة، أو الاستمتاع بأجواء المدينة الصاخبة، أو استكشاف وجهات المغامرات المذهلة، أو لقاء الأهل والأصدقاء؛ فإن جدول رحلات الخطوط الجوية القطرية يضم كل الوجهات الترفيهية التي يرغبون بها وتتيح الناقلة القطرية أفضل خيارات السفر إلى أكثر من 140 وجهة عالمية.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، متأثرة بتراجع قطاعين مع وجود تباين بالقطاعات، وتسجيل خسائر سوقية. وتراجع المؤشر العام بنسبة 3.14 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12730.22، ليخسر 413.31 نقطة عن مستواه بالأسبوع السابق المنتهي في 12 مايو 2022، وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 715.732 مليار ريال، مقابل 743.182 مليار ريال في نهاية الأسبوع الماضي، بانخفاض 3.69 %، وتباينت التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ هبطت الكميات بنسبة 17.74 % إلى 941.07 مليون سهم، وانخفضت السيولة 7.66 % عند 4.04 مليار ريال، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 3.45 % مسجلة 122.43 ألف صفقة، وبشأن الأسهم فقد تراجع سعر 27 سهماً جاء الريان في صدارتها بـ12.09 %، بينما ارتفع سعر 19 سهماً على رأسها العامة بـ7.43 %، فيما استقر سعر أوريدو عند مستواه في الأسبوع الماضي البالغ 7.30 ريال، وحول أداء قطاعات البورصة القطرية والبالغ عددها 7 قطاعات فقد تراجع قطاعا البنوك والخدمات المالية بنسبة 7.14 % و1.10 % على التوالي، بينما ارتفعت 5 قطاعات في مقدمتها التأمين بنحو 3.47 %.

قال موقع upstreamonline في تقرير له: إن ارتفاع أسعار الغاز المسال المستمرة وزيادة الاهتمام من المستهلكين الأوروبيين والآسيويين، عززا من دور قطر الريادي في سوق الغاز باعتبارها أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتنفذ الدوحة خططًا لزيادة الطاقة الإنتاجية لحقل الشمال العملاق. وقبل بضعة أشهر، كان الغاز القطري خارج نطاق استهلاك الدول الأوروبية، بسبب ارتفاع تكاليفه ونفقاته الرأسمالية المرتبطة بمرافق إعادة التحويل إلى غاز، ومع ذلك، فإن التحرك الأوروبي لتجنب واردات الغاز الروسي والبحث عن بدائل لتعزيز أمن الطاقة لديها، شجع دول اوروبا للاتجاه نحو الغاز القطري وابرام صفقات فورية لتعويض النقص، ويعتقد مراقبو صناعة الغاز أن هذا الوقت هو الأفضل للدوحة لتحقيق سعة أعلى من الغاز الطبيعي المسال. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية إلى مستويات قياسية في آسيا في الأشهر الأخيرة، حيث تم تداولها بأكثر من 30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأجبرت الدول الرئيسية المستهلكة للغاز على النظر في ترتيبات التوريد طويلة الأجل مع منتجين مثل قطر وأستراليا والولايات المتحدة. في حين أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال يمكن أن يضعف الطلب العالمي على المدى الطويل، فإن موقع قطر بين آسيا وأوروبا يضعها أيضًا كشريك مفضل لصادرات الغاز الطبيعي المسال، وبالنظر إلى آفاق السوق المواتية والجغرافيا السياسية المتغيرة التي فتحت سوق الغاز الأوروبية، فلن يكون مفاجئًا للغاية إذا قررت قطر التقدم في التوسع الإضافي لحقل الشمال، حتى بما يتجاوز السعة المعلنة. من جهة أخرى من المفترض أن يظل الطلب على الغاز الطبيعي المستخدم لتشغيل محطات الطاقة، مرتفعاً على المدى القريب، رغم تزايد أسعار الغاز الفورية إقليمياً، حيث من المتوقع ارتفاع الحرارة لدرجات قياسية في عدة أجزاء من الولايات المتحدة، والتي ستعجل بتطاير الأسعار لنحو 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن تشهد معظم مناطق شمال وسط تكساس وأوكلاهوما والسهول الوسطى ارتفاعات في التسعينيات ومائة درجة فهرنهايت، حوالي 20-30 درجة فوق المعدل الطبيعي.

أكد السيد بول اشلايتنر رئيس مجلس إدارة /دويتشه بنك/ تمتع قطر وألمانيا بعلاقات اقتصادية طويلة الأمد وعميقة تترجمها الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشددا على أن دولة قطر تكتسب العديد من الأدوار الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف اشلايتنر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن زيارة السيد روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ للدوحة مؤخرا كانت خطوة مهمة على طريق زيادة التعاون في المستقبل بين البلدين، معتبرا أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى برلين ستعمق هذه العلاقات أكثر فأكثر. وقال رئيس مجلس إدارة /دويتشه بنك/ من الواضح أننا منحازون لأن لدينا مساهمين رئيسيين من قطر، ونحن ممتنون لدعمهم للمسار الاستراتيجي لـ/دويتشه بنك/، بما في ذلك التحول الذي بدأ في عام 2019 ويتواصل بنجاح منذ ذلك الحين بقيادة رئيسنا التنفيذي كريستيان سوينغ وفريق إدارته، مضيفا نحن نقدر النظرة طويلة المدى للمساهمين القطريين، وبشكل عام، فإن القطاع المصرفي الأوروبي مفتوح للاستثمارات طويلة الأجل ولديه إمكانات تصاعدية كبيرة. وكشف اشلايتنر عن تحقيق /دويتشه بنك/ أعلى أرباح ربع سنوية منذ عام 2013 حيث قال في هذا السياقلذلك فنحن متواجدون لمساعدة العملاء على تجاوز حالات عدم الثقة، وقد فعلنا ذلك بنجاح كبير في جميع أقسام الأعمال الأربعة.. فبنك الشركات والبنك الخاص وبنك الاستثمار وإدارة الأصول، وعلى الرغم من أن الإدارة تدرك المخاطر في البيئة الجيوسياسية والمالية والاقتصاد الكلي، فإننا نعتقد أن هذا الزخم سيساعد البنك جيدا لتحقيق أهدافه لعام 2022. وأوضح أن الارتباط بين العائدات على هذا الجانب من المحيط الأطلسي والجانب الآخر وثيقة للغاية، لذلك، فإن أي ارتفاع في الولايات المتحدة سوف يستمر في دفع العوائد الأوروبية إلى الأعلى، ففي الأشهر الستة الماضية ارتفعت عوائد السندات الأمريكية والألمانية تقريبًا بشكل متقارب، حيث أدى تغيير سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة قوة الدولار الأمريكي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الواردات الأوروبية، مشددا على أن التضخم الجامح في الولايات المتحدة سيجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بشدة إلى 3.6 بالمئة على الأقل بحلول منتصف عام 2023، وهو ما قد يتسبب في ركود بالولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2023، وقد يكون لذلك أيضًا بعض تأثيرات التباطؤ غير المباشرة في الاقتصاد الأوروبي. ولفت السيد بول اشلايتنر إلى أن تأثيرات فيروس كورونا على العالم لم تنته بعد، فضلا عن ظهور عمليات إغلاق جديدة في الصين مرة أخرى، معتبرا أن الوضع الاقتصادي يتميز في الفترة الحالية بعدم الوضوح، والتقلب الشديد في الأسواق وزيادة المخاوف بشأن سلاسل التوريد، ومشيرا إلى أن صمود البنوك الأوروبية في مواجهة التأثير الاقتصادي لـ/كوفيد-19/ يرجع إلى أن حزم التحفيز ساعدت في استقرار اقتصادات أوروبا. كما أكد أن /دويتشه بنك/ كان دائما جزءا من الحل في أزمة كورونا، قائلا في هذا الصدد لقد ساعد العملاء على إدارة المواقف الصعبة خاصة في بداية الوباء، مع ارتفاع الطلب على السيولة والائتمان قصير الأجل، وهذه التغييرات والمرونة الإضافية ليست مؤقتة، فيما يتعلق بمستقبل العمل.. إننا نرى ذلك على أنه تسريع للاتجاه الحالي لتشكيل بيئات العمل لتناسب احتياجات موظفينا، العمل من المنزل هو جزء من نموذج العمل المستقبلي الذي سيبقى إلى الأبد. وبخصوص الأحداث الجارية في أوكرانيا، قال اشلايتنر في تصريحه لـ/قنا/، نحن ندعم الحكومة الألمانية وحلفاءها في الدفاع عن الديمقراطية والحرية، ونحن ملتزمون بمساعدة عملائنا على اجتياز هذه الفترة من الاضطرابات، وندعم شعبنا في أوكرانيا وعائلاتهم.. لم تتضح بعد تأثير الحرب على القطاع المصرفي، موضحا أنه نتيجة التعامل المحدود لـ/دويتشه بنك/ مع روسيا حيث تم تقليله أكثر فأكثر خلال الأسابيع الماضية، يبقى الوضع متقلبا للغاية، ويضيف حالة من الريبة للأسواق والصناعة المصرفية. وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الأصول الروسية، قال رئيس مجلس إدارة /دويتشه بنك/ إنه يؤيد قرارات الحكومة الألمانية وحلفائها وينفذ العقوبات باستمرار. وحول الحديث في أوروبا عن ضرورة وقف استيراد الغاز الروسي، أشار السيد بول اشلايتنر لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالفعل أوضحوا أنهم لا ينوون الدفع بالروبل، السؤال مختلف عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيقطع إمدادات الغاز الروسي كخطوة تالية في نظام العقوبات، هذا قرار سياسي يتأثر بالعديد من الجوانب المختلفة والاعتبارات الأخلاقية والجيوسياسية وكذلك التفكير في التأثير الاقتصادي، نحن على ثقة تامة من أن الحكومة الألمانية وحلفاءها سيتخذون القرارات المناسبة. وثمن رئيس مجلس إدارة /دويتشه بنك/، في ختام تصريحه لـ/قنا/، نتائج الزيارة التي قام بها السيد روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ إلى قطر في مارس الماضي، والمحادثات المثمرة حول أمن الطاقة في العالم والعلاقات الألمانية القطرية في مجال الطاقة، مشددا على أن هذه الزيارة سيكون لها أثر كبير في المستقبل، فضلا عن زيارة سمو الأمير المفدى الحالية إلى ألمانيا وما سينتج عنها من نتائج إيجابية للبلدين. ويعتبر /دويتشه بنك/ أحد البنوك العالمية المعروفة بدورها الريادي في بعض الصفقات العالمية الكبيرة وذلك من خلال شبكة فروعها العالمية والمحلية، والبنك الذي تمتلك دولة قطر حصة فيه تبلغ تقدر بـ6.1 بالمئة حاصل على العديد من الجوائز الإقليمية تقديراً لإنجازاته في مجال الاستثمار المصرفي والتمويل الإسلامي. ويوجد المقر الرئيسي للبنك في مدينة فرانكفورت، ويصل عدد موظفيه إلى 800 ألف شخص في 72 بلدا، وله حضور واسع في أوروبا، وفي الأمريكيتين، وبآسيا والأسواق الناشئة.

وقع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الدكتور روبرت هابيك وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في جمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم، إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية ألمانيا الاتحادية في إطار جولة سموه الأوروبية. وتنبني هذه الاتفاقية على الحوار الناجح والمستمر بين قطر وألمانيا، حيث من المتوقع أن تتطور إلى شراكة طاقة من خلال بناء علاقات تجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال تخدم مصالح البلدين، وتحقق طموحاتهما في العمل المناخي. ومن المتوقع أن تعمل هذه الشراكة على تعزيز التنوع في إمدادات ألمانيا من الطاقة من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر، وفي نفس الوقت على تيسير التعاون الثنائي في طاقة الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة. كما سيستفيد كلا البلدين من تبادل المعرفة المكثف في ما يتعلق بالانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون من خلال التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، والقضايا التنظيمية، وتكامل الأنظمة، وكفاءة الطاقة، وإدارة جانب الطلب. وتعتبر الاتفاقية تتويجا للحوار المستمر بين البلدين الذي يغطي عددا من القضايا المهمة المتعلقة بالطاقة، وللتعاون الثنائي الذي يمكن تعميقه. وتهدف ألمانيا إلى تنويع إمداداتها من الغاز باستيراد الغاز الطبيعي المسال بهدف تعزيز أمنها الطاقي خلال الفترة الانتقالية نحو الحياد الكربوني. وستعمل شراكة الطاقة بين قطر وألمانيا على دعم الحوار رفيع المستوى حول مختلف مواضيع الطاقة، وعلى بناء الجسور بين البلدين وجمع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، سيعقد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة ووزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا اجتماعات منتظمة، وسيعمل الجانبان على رسم خارطة طريق لشراكة الطاقة تحدد هيكل وإجراءات التعاون الثنائي، بما في ذلك تشكيل مجموعتي عمل. وستعمل مجموعة عمل معنية بالغاز الطبيعي المسال والهيدروجين على تطوير العلاقات التجارية في مجالي الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين بين قطر وألمانيا، وستوفر منصة للحوار حول القضايا المتعلقة بالبنية التحتية الضرورية والشؤون التنظيمية، كما ستعمل على تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية في القطاع الخاص العاملة على طول سلسلتي إنتاج الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين. كما ستعمل مجموعة عمل معنية بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة الطلب على توسيع قدرات الطاقة المتجددة بما في ذلك قضايا البنية التحتية وأسواق الكهرباء، وستوفر منصة لجميع الأطراف المعنية في كلا البلدين للمشاركة في حوار حول الشروط الإطارية الضرورية، وتطوير البنية التحتية، والتكنولوجيا، وستعمل أيضا على تسهيل تبادل الحلول في كفاءة الطاقة والتي تساهم في إزالة الكربون من قطاعات الإنشاءات والنقل والصناعة، بالإضافة إلى حلول إدارة جانب الطلب التي تدعم استقرار أنظمة الكهرباء. وتعد شراكة الطاقة الجديدة بين قطر وألمانيا الحلقة الأحدث في شبكة ناجحة تهدف إلى تحقيق المزيد من التقدم في التحول العالمي إلى طاقة منخفضة الكربون.

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، على عُمق وقوة العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وألمانيا نما بنحو 79 %، ليبلغ حوالي 3 مليارات دولار خلال العام الماضي. وأضاف سعادته ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه توجد في السوق القطرية حوالي 331 شركة ألمانية، تعمل في مجال تطوير السكك الحديدية، والتجارة، والمقاولات، والخدمات، والاتصالات، والطرق والبنية التحتية، والأجهزة والمعدات الطبية، وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى. ولفت سعادته إلى الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين الصديقين، بما في ذلك اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاتفاقيات الموقعة في مجالات الصحة، والرياضة، والإعلام، وعلم الآثار، والطاقة الشمسية، والثقافة، والصناعة، والتجارة، والطيران المدني، والنقل الجوي، مشيرًا إلى اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، والتي تم عقد دورتها السادسة في العاصمة الألمانية برلين في العام 2019. وعن الاستثمارات القطرية في ألمانيا، أوضح سعادته أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لدولة قطر حيث تم توجيه استثمارات مهمة نحو مجموعة من القطاعات الألمانية، تنوّعت بين صناعة السيارات والاتصالات والضيافة والخدمات المصرفية، وغيرها من القطاعات المهمة الأخرى. ومن المنتظر أن تشهد العلاقات بين البلدين آفاقًا أرحب في الفترة القليلة المقبلة، خاصة في ظل الزخم الذي عرفته وترجمته الزيارات عالية المستوى بين الدوحة وبرلين، والتي ستفتح أبوابًا واسعة لمزيد من التعاون بين البلدين، خصوصًا في المجالات التجارية والاقتصادية، مما سينعكس إيجابًا على التبادل التجاري والاستثماري، وعلاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين. وتُقدّر الجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا الاتحادية بنحو 25 مليار يورو، شملت قطاعات وازنة في الاقتصاد الألماني، على غرار قطاع السيارات والطاقة والتكنولوجيات الدقيقة. وتقول لغة الأرقام إن قطر تمتلك حصصًا في أهمّ المجموعات التجارية والمصرفية الألمانية، حيث تعتبر دولة قطر أكبر مساهم في مجموعة /فولكس فاغن/ العملاقة لصناعة السيارات، بحصة تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار أمريكي، وكذلك في /سيمنز/ وغيرها من الشركات الألمانية العاملة في مجال التكنولوجيا والشحن وصناعة الأدوية. وتعوّل قطاعات الأعمال في قطر وألمانيا خلال الفترة المقبلة على عودة الأنشطة الاقتصادية لحيويتها المعهودة عقب الأزمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد - 19 لبحث فرص شراكة وتعاون جديدة في المجالات الواعدة، خاصة في مجال صناعة الغاز، والتي أبدى الجانب الألماني رغبته في تعميق التعاون مع قطر لتنويع مصادر إمداداتها بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، حيث تعمل ألمانيا حاليًا على بناء 4 محطات لتخزين الغاز، ما يساعد في علاقات أقوى مع دولة قطر.

قال خبراء ومستثمرون لـ الشرق: إن مؤشر البورصة يشهد حاليا حركة تصحيحية طبيعية تتماشى مع الوضع والضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي المتأثر بحالة الركود التضخمي، وارتفاع أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية. وقالوا: إنه مع ذلك يبقى الاتجاه العام لمؤشر البورصة صعوديا مدفوعا بعوامل الاقتصاد الإيجابية والأرباح الجيدة للشركات، إلا أنه لا يمكن فصل الحالة النفسة للموجة النزولية عن التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتوقع الخبراء أن يحافظ مؤشر بورصة قطر على تماسكه وأدائه المتميز منذ بداية العام، حيث بلغت نسبة نموه 13 بالمائة، بالرغم من حالة التراجع التي يمر بها حالياً. أداء البورصة وفي حديث لـ الشرق قال المستثمر بالسوق المالي عبدالعزيز العمادي إن أداء البورصة، يعتبر الأفضل في المنطقة ويصفه بأنه الأفضل كذلك ضمن الأسواق العالمية، وذلك مقارنة بالتراجعات التي تشهدها العديد من الأسواق الأخرى، حيث يستفيد من مقومات الصلابة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، وابتعاده عن الضغوط التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأوضح العمادي أن بورصة قطر توفر عوائد أعلى للمستثمرين مقارنة بباقي القنوات الاستثمارية الأخرى التي يلجأ إليها المستثمر في مثل هذه الفترات، على غرار القطاع العقاري الذي تبلغ عوائده 2 بالمائة في حين تبلغ عوائد الاستثمار في البورصة ما بين 5 و6 %. وأشار العمادي إلى أن النتائج التي حققتها الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الجاري ستقود مؤشر بورصة قطر إلى مستويات أعلى في الفترة القادمة. ونوه العمادي بأن أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، أشارت إلى تحسُّن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الثاني من عام 2022. وأظهرت هذه البيانات ارتفاع النشاط التجاري بأعلى معدّل له منذ بدء الدراسة في أبريل من عام 2017، حيث ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بثالث أعلى معدّل له في تاريخها، وكان معدّل نمو النشاط التجاري في قطاع الإنشاءات قويًا بشكل خاص. كما سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا من 61.8 نقطة في مارس الماضي إلى 63.6 نقطة في أبريل الذي يليه، الأمر الذي يُنسب بشكل أساسي إلى الزيادة القياسية في قراءة مؤشر الإنتاج، ليستمر بذلك نمو هذا المؤشر للشهر الثاني والعشرين على التوالي. وهذه النتائج الجيدة تشير إلى قوة مؤشرات الاقتصاد المحلي وقدرتها على التفوق على الضغوطات العالمية التي تؤثر على أداء البورصة. ضغوطات كبيرة وفي قراءة اقتصادية لأداء السوق، يقول الخبير المالي أحمد عقل، في حديثه لـ الشرق: إن الفترة الحالية تشهد ضغوطات كبيرة على جميع أسواق المال والأدوات الاستثمارية في مختلف دول العالم وليس بالسوق المالي القطري فحسب. وأشار السيد عقل إلى أنه منذ عدة اشهر بدأ الحديث في الأوساط المالية عن رفع أسعار الفوائد بسبب ضغوط التضخم العالمي، وهو ما قاده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة من 0.5 نقطة إلى 1 نقطة، ومنذ عدة أيام يجري الحديث عن إمكانية رفع هذه النسبة في سبيل السيطرة على التضخم المرتفع. والحديث عن التوقعات برفع الفائدة يوجد حالة من القلق وعدم اليقين لدى الأسواق المالية، وهذا يدفع بعض المستثمرين والمحافظ الاستثمارية للبحث عن بدائل وتوجههم أكثر نحو الإيداعات والاستثمار في أذونات الخزانة التي تصدرها الدول بعوائد عليا تفوق تلك التي توفرها الأسهم، مما يساهم في سحب السيولة من البورصات وبالتالي يؤدى إلى التراجع المسجل في الأسواق. ولذلك يضيف السيد عقل انخفضت أسعار الذهب عالميا كما تراجعت الأسواق العالمية بشكل قوي كما حدث مع مؤشر داوجونز الأمريكي الذي تراجع بأكثر من 1200 نقطة أول أمس. ويشير الخبير المالي إلى أنه لا ننسى أنه بنفس الوقت سجلت الأسواق المالية، ومن بينها السوق القطري ارتفاعات بشكل كبير في الفترات الماضية، وبالتالي هذا يشجع المستثمرين على جني الأرباح، ولذلك من المنطقي جدا أن تكون هناك حركة تصحيحية خلال هذه الفترة.، في حين أن الضغوطات على كل الأسواق وليس السوق القطري، كما هي الحال مع العملات الرقمية التي تأثرت هي الأخرى بهذه الضغوط وشهدت تراجعات كبيرة. ولذلك فإن مختلف الأسواق العالمية في حالة ترقب للقرارات التي يمكن أن تتخذ من قبل أصحاب القرار الاقتصادي في الفترة القادمة، والهادفة لكبح جماح التضخم والتي من الممكن أن تصحبها توجهات أكثر صرامة قدر تؤثر على الأسواق.

انتعشت أسعار الذهب مرة أخرى امس، إذ أدى تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية تزامنا مع انخفاض الأصول الخطرة إلى إعادة إحياء الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة وسط مخاوف بشأن النمو العالمي. قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1829.20 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1827.70 دولار، وانخفض الدولار 0.3 بالمئة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع مما جعل الذهب أرخص للمستثمرين الأجانب، كما تراجعت الأسهم الأوروبية امس بعد عمليات بيع مكثفة في وول ستريت خلال الليل، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب باعتباره من الأصول الآمنة.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى أن إجمالي موجودات البنوك التجارية قد بلغت مع نهاية أبريل الماضي مستوى 1812.4 مليار ريال بزيادة سنوية تصل إلى 62.8 مليار ريال، وبنسبة 3.6% عن أبريل 2021 التي بلغت 1749.6 مليار ريال. وفيما يلي تفصيل ما لحق بتلك الموجودات من تغيرات في شهر أبريل: انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر أبريل بنحو 17.3 مليار ريال عن مارس الماضي إلى مستوى 70.3 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 87.3 مليار ريال قبل سنة. الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر انخفض بنحو 2.4 مليار ريال عن مارس ليصل مع نهاية أبريل إلى 66 مليار ريال، وكان عند مستوى 74.3 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. الموجودات المحلية: وقد انخفض مجمله في أبريل بنحو 2.6 مليار ريال إلى 1144.6 مليار ريال مقارنة بـ 1147.2 مليار في مارس الماضي، ومقارنة بـ 1108.7 مليار في أبريل 2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 63.1% من إجمالي الموجودات المصرفية، والأرصدة لدى البنوك في قطر: وقد انخفض إجماليها في أبريل بنحو 20.7 مليار ريال، لتصل إلى 38.2 مليار ريال، مقارنة بـ 58.9 مليار ريال في مارس الماضي، ومقارنة بـ 56.9 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. الاستثمارات المحلية: وقد استقر إجماليها في أبريل عند 240 مليار ريال من 240.3 مليار ريال في مارس، ولكن بزيادة 30.7 مليار ريال عن أبريل 2021 التي بلغت 209.3 مليار ريال، موجودات ثابتة: وقد استقرت في أبريل بارتفاع طفيف عن مارس إلى 7.72 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.56 مليار ريال في أبريل 2021، موجودات أخرى: وقد ارتفعت بنحو 1.6 مليار ريال في أبريل إلى 30.7 مليار ريال، وكانت عند مستوى 26.9 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد انخفضت تلك المطلوبات في أبريل 2022 بنحو 20.1 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 1812.4 مليار ريال، وكانت قبل سنة في أبريل 2021 عند مستوى 1749.6 مليار ريال. مطلوبات أجنبية: أرصدة للبنوك الخارجية: وقد انخفضت في أبريل بنحو 1.7 مليار ريال إلى 370.3 مليار ريال من 372 مليار ريال في مارس الماضي، ولكن بزيادة سنوية 36.7 مليار ريال عن ابريل 2021 البالغة 333.6 مليار ريال. المطلوبات المحلية: ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين)، ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد ارتفع في أبريل 2022 بنحو 5.1 مليار إلى 714.3 مليار ريال مقارنة بـ 709.2 مليار ريال في مارس الماضي، وكانت عند 663.4 مليار ريال قبل سنة. وأرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك: وقد ارتفعت بنحو 8.3 مليار ريال إلى 38.24 مليار ريال في شهر أبريل، وهي كانت قبل سنة عند مستوى 34.4 مليار ريال في أبريل 2021. مطلوبات أخرى: وقد ارتفعت في أبريل بنحو 4.9 مليار ريال إلى 97.4 مليار ريال، وكانت عند مستوى 92.1 مليار ريال قبل سنة.

ارتفعت قيمة الفائض التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر أبريل 2022 بنسبة 74.7% على أساس سنوي، بدعم من الصادرات القطرية. وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر أمس، بلغت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر في الشهر الماضي 151.54 مليار ين ياباني حوالي 1.18 مليار دولار، مقابل 86.77 مليار ين ياباني حوالي 673.85 مليون دولار في أبريل 2021، ودعم النمو السنوي للفائضَ، ارتفاع صادرات قطر إلى اليابان في أبريل السابق بنسبة 73.5% عند 163.09 مليار ين ياباني حوالي 1.27 مليار دولار، مقارنة بـ94.01 مليار ين ياباني حوالي 730.07 مليون دولار بنفس الشهر من العام الماضي، واستقبلت قطر واردات من اليابان في الشهر الماضي بقيمة 11.55 مليار ين حوالي 89.7 مليون دولار، مقابل 7.25 مليار ين حوالي 56.3 مليون دولار في أبريل 2021، بنمو سنوي 59.4%. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في أبريل الماضي 1.071 تريليون ين بنحو 8.317 مليار دولار، بقفزه 117% عن مستواه في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 493.44 مليار ين بنحو 3.83 مليار دولار.

وقعت مجموعة بروة العقارية ممثلة في شركتها التابعة شركة براحة الجنوب العقارية عقد إيجار مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بقيمة تبلغ 141.523 مليون ريال. وقال بيان صادر عن الشركة ونشره موقع البورصة، إن عقد التأجير يأتي بغرض تأجير جميع الوحدات السكنية في مشروع براحة الجنوب والذي تطوره شركة براحة الجنوب العقارية في مدينة الوكرة لمدة 6 أشهر، يبدأ من 1 أغسطس المقبل، ويحتوي المشروع على 1404 بيوت سكنية مؤثثة بالكامل، ومن المتوقع أن يسهم هذا العقد في زيادة الإيرادات التشغيلية للمجموعة خلال فترة التأجير. يذكر أن شركة بروة العقارية تأسست عام 2005 لتكون واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والاستثمار في قطر.

انتعشت أسعار النفط، اليوم، بعد خسائر على مدى يومين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ 2.93 دولار، أو ما يعادل 2.7 بالمائة ووصلت إلى 112.04 دولارا للبرميل، كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 2.62 دولار، ووصلت إلى 112.21 دولارا للبرميل. وجاء الارتفاع الجديد في الأسعار مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي، والتوقعات بأن تخفف الصين بعض قيود الإغلاق التي فرضتها مؤخرا بسبب فيروس كورونا /كوفيد-19/، حيث يراقب المستثمرون عن كثب خطط تخفيف تلك القيود اعتبارا من الأول من يونيو المقبل في مدينة /شنغهاي/الصينية ، مما قد يؤدي إلى انتعاش الطلب على النفط من أكبر مستورد له في العالم. وشهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير الماضي، ووصلت إلى مستويات لم تبلغها منذ 2014.

حذر مصرف قطر المركزي، من التعامل مع المؤسسات المالية غير المرخصة ومقدمي الخدمات غير المرخصين. كما حذر مصرف قطر المركزي، من انتشار إعلانات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عن شركات مالية غير مرخصة أو مقدمي تلك الخدمات غير المرخصين للترويج لأنشطتهم غير المرخصة. وأكد مصرف قطر المركزي، أنه جهة الاختصاص الإشرافية والرقابية المخولة بالموافقة على التراخيص بتقديم الأنشطة والخدمات المالية بالدولة وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012، وأنه لم يتم الترخيص لأي مؤسسة مالية بتقديم خدمات تبادل أو نقل أو التداول والتعامل على الأصول والعملات الافتراضية أو الأدوات التي تتيح التحكم بها لارتفاع مخاطرها لمستوى يضر بحقوق ومصالح المستهلكين وارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك حسب البيان الذي نشره حساب المصرف عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وشدد مصرف قطر المركزي، على أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد أي من مقدمي الخدمات والأصول الافتراضية في دولة قطر بدون ترخيص ومع التنويه على عدم استخدام حسابات العملاء في التعامل مع هذه المؤسسات المالية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو الجاري، 301 مليون و061 ألفا و994 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات /أم صلال والريان والظعاين والوكرة والدوحة والشمال والخور والذخيرة/. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 24 أبريل الماضي إلى 28 من الشهر نفسه 569 مليونا 455 ألفا و733 ريالا.

تراجع مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات الأسبوع الجاري من شهر مايو، مسجلا انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي، حيث فقد على مدار الأسبوع نحو 413.310 نقطة، بما يعادل نسبة 3.140 بالمئة، ليستقر عند مستوى 12730 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. وفي هذا السياق، أكد السيد نضال الخولي، المحلل المالي، في إطار قراءته لتطورات مؤشر بورصة قطر الأسبوعية، أن التراجع الذي يسجله المؤشر خلال الأسابيع القليلة الماضية يعود إلى جملة من المعطيات لعل أبرزها عمليات جني الأرباح التي أعقبت مرحلة المستويات القياسية التي حققها في الفترة الماضية، معتبرا أنه من المنطقي جدا أن تكون هناك حركة تصحيحية خلال هذه الفترة. وأوضح الخولي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الفعاليات التي ستحتضنها قطر خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وخاصة في الربع الأخير من عام 2022 على غرار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، سيكون انعكاسها واضحا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وستحمي البورصة القطرية ومن ورائها المؤشر من الارتدادات والهزات الكبيرة التي تشهدها البورصات العالمية. وأشار المحلل المالي إلى أن ما يحدث على المستوى الدولي من ارتفاع لنسب الفائدة وما صاحبه من قرارات من قبل البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، ساهم في وجود بدائل لدى المستثمرين وتوجههم أكثر نحو الايداعات والاستثمار في أذونات الخزينة التي تصدرها الدول بعوائد عليا تفوق تلك التي توفرها الأسهم، مما ساهم في سحب السيولة من البورصات وبالتالي أدى إلى التراجع المسجل في الأسواق. كما لفت التقرير الأسبوعي لبورصة قطر إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 715.731 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 743.181 مليار ريال، متراجعا بنسبة 3.69 بالمئة. وذكّر الخولي بالنتائج التي حققتها الشركات القطرية خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي ستساهم بدورها، من وجهة نظره، في تعزيز رصيد الثقة لدى المستثمرين خلال الفترة القادمة في صلابة الشركات القطرية ومن ورائها الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أن قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع الجاري بلغت 4.039 مليار ريال، من خلال بيع 941.068 مليون سهم، نفذت بإبرام 122432 صفقة. وشدد الخولي، في ختام تحليله لمؤشر بورصة قطر الأسبوعي، التأكيد على أن مختلف الأسواق العالمية في حالة ترقب للقرارات التي يمكن أن تتخذ من قبل أصحاب القرار الاقتصادي في الفترة القادمة، والهادفة لكبح جماح التضخم والتي من الممكن أن تصحبها توجهات أكثر صرامة قدر تؤثر على الأسواق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /290.10/ نقطة، أي ما نسبته /2.23/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/730.22/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /178/ مليونا و/477/ ألفا و/10/ أسهم، بقيمة /809/ ملايين و/723/ ألفا و/182.227/ ريال، نتيجة تنفيذ /26128/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 7 شركات، بينما انخفضت أسعار 39 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /715/ مليارا و/731/ مليونا و/807/ آلاف و/234.310/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /734/ مليارا و/804/ ملايين و/462/ ألفا و/80.260/ ريال.

وقعت مجموعة بروة العقارية (شركة مساهمة عامة قطرية) ممثلة في شركتها التابعة /شركة براحة الجنوب العقارية/ عقد إيجار مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بقيمة تبلغ 141.523 مليون ريال. وقال بيان صادر عن الشركة، إن عقد التأجير يأتي بغرض تأجير جميع الوحدات السكنية في مشروع براحة الجنوب (والذي تطوره شركة براحة الجنوب العقارية في مدينة الوكرة) لمدة 6 أشهر، يبدأ من 1 أغسطس 2022. ويحتوي المشروع على 1404 بيوت سكنية مؤثثة بالكامل... ومن المتوقع أن يسهم هذا العقد في زيادة الإيرادات التشغيلية للمجموعة خلال فترة التأجير. يذكر أن شركة بروة العقارية تأسست عام 2005 لتكون واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والاستثمار في قطر.