استقبل رصيف محطة مشروع مرافق ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد أول سفينة وعلى متنها توريد رافعتي المحطة المُتنقلتين من نوع LHM 280 وملحقاتهما بعد اكتمال تصنيعهما من قبل شركة ليبهير الألمانية. ليبدأ بذلك العد التنازلي لجاهزية تشغيل مرافق الأمن الغذائي الاستراتيجي للدولة في ميناء حمد حسب الجدول الزمني المُستهدف. التكنولوجيا الحديثة وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: إن النسبة الإجمالية لتقدم سير الأعمال التي تم تنفيذها في موقع المشروع الذي كُلفت وزارة المواصلات بالإشراف على إنشائه بلغت أكثر من 93 %، مشيرا سعادته إلى اكتمال تحضير المُستندات والوثائق الخاصة بمشغل المرافق بالتعاون مع شركة استشارية دولية كبرى، ووفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص. وأعرب سعادته عن فخره بتحقيق هذه النسب المتقدمة من الإنجازات التي أتت رغم التداعيات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا التي أثرت على اقتصادات العديد من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى مقاولي المشاريع الكبرى والموردين، مؤكدا سعادته أن تشييد مرافق الأمن الغذائي الاستراتيجي للدولة في ميناء حمد تم وفقاً لأفضل الممارسات الصناعية والمعايير الدولية، مستخدمةً أحدث التكنولوجيا العالمية لرفع قدرة عمليات التخزين والتعبئة والنقل والمناولة. مشروع حيوي ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة قائلا: إن هذا المشروع الحيوي يأتي انسجاماً مع استراتيجية الأمن الغذائي لدولة قطر، وسيسهم في تعزيز القدرات التخزينية للدولة إلى جانب تأمين وتعزيز وتطوير منظومة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية بما من شأنه ترسيخ مكانة دولة قطر كواحدة من أبرز دول المنطقة كفاية في المخزون الاستراتيجي وقدرة على تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات شعبها. وأضاف سعادته إن دولة قطر أطلقت العديد من المبادرات الهادفة لإرساء آليات متكاملة من شأنها تعزيز ورفع مخزونها الاستراتيجي ودعم سياساتها التنموية في مجال الأمن الغذائي، خاصة وأن هذا الأخير يُعد ركناً أساسيّاً من أركان الأمن والاستقلال الاقتصادي للدولة. وتتميز الرافعات LHM 280 بالسرعة والكفاءة والقدرة العالية على حمل الأوزان حيث يمكن للرافعة الواحدة حمل 84 طناً، والدوران بنصف قطرها مع امتداد يصل إلى 40 متراً، لأداء جميع المهام والاستخدامات اللازمة في عمليات التشغيل. سرعة المناولة وأوضح المهندس نبيل الخالدي المدير التنفيذي لمشروع ميناء حمد: أنه تم اختيار هذه الرافعات لتكون الحل المناسب لجميع احتياجات المناولة السريعة من السفن لشحنات المنتجات الغذائية والحاويات والبضائع والأحمال الثقيلة، بالإضافة إلى تميزها بنظام خاص للهيكل السفلي متعدد المحاور، وقاعدة دعم صليبية فائقة، ونظام رافعات للتحكم والإدارة، وتصميم مريح لبرج المشغل ومعالجة فريدة مضادة للتآكل، علاوة على تجهيزها بنظام اتصال هاتفي للمُشغل، ومولد، ونظام تشحيم مركزي، ونظام مراقبة بالفيديو، ونظام مضاد للتصادم للذراع، وأضواء تحذير للطائرات. وقال المهندس نبيل الخالدي إنه تم استقبال أول سفينة في رصيف محطة الأمن الغذائي، وإن هذا الاستقبال يدل على الإمكانيات الموجودة في محطة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى استعداد وجاهزية المحطة للتشغيل، كما يدل استقبال السفينة على بدء العد التنازلي لجاهزية تشغيل مرافق الأمن الغذائي الاستراتيجي للدولة في ميناء حمد حسب الجدول الزمني المُستهدف. وأشار إلى أن المنطقة بسعة تخزينية لمدة لا تقل عن سنتين، لهذه السلع الأساسية الثلاث (الأرز والسكر وزيوت الطعام)، حيث تحتوي على صوامع للتخزين طويل الأمد ومستودعات ضخمة ذات بنية تحتية، ومعدات خاصة لتكوين هذه القدرة التخزينية لتكفي احتياجات 3 ملايين نسمة. وسيساهم مشروع مرافق الأمن الغذائي الاستراتيجي للدولة في ميناء حمد الذي تم إنشاؤه على مساحة تبلغ 53 هكتارا تقريباً وبتكلفة تقديرية بلغت 1.6 مليار ريال في دعم خطط الاكتفاء الذاتي التي تنشدها الدولة بهدف خلق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة، كما سيشكل إضافة جديدة للإنجازات المتلاحقة في ميناء حمد، بما يدعم من إمكانياته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة في زيادة حجم التجارة البينية لدولة قطر مـع باقي دول العالم. وروعي خلال مراحل إنشاء هذا المشروع الرائد اتباع أحدث الأساليب وأكثرها تطوراً وتقدماً، حيث تُشكل المرافق محطة مُستقلة ذات رصيف لرسو السفن بطول 575 مترا وبعمق 12.5 متر، تعمل بكامل طاقتها من أجل تفريغ وتخزين وتحميل ونقل وتكرير وتعبئة المنتجات الغذائية لثلاث سلع أساسية، وهي (الأرز والسكر وزيوت الطعام)، وتحتضن خط إنتاج لمكونات الأعلاف الحيوانية. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة بسعة تخزينية لمدة لا تقل عن سنتين، لهذه السلع الأساسية الثلاث (الأرز والسكر وزيوت الطعام)، حيث يحتوي على صوامع للتخزين طويل الأمد ومستودعات ضخمة ذات بنية تحتية ومعدات خاصة لتكوين هذه القدرة التخزينية لتكفي احتياجات 3 ملايين نسمة، وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة.

نوه العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل دعم الاستثمارات الناشئة، ومساعدتها على الخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال العديد من الإجراءات وآخرها قرار وزارة المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، والذي جاء للرفع من حصة تواجد الشركات في المناقصات، بالاعتماد على القيمة المحلية كأداة قياس في عملية المفاضلة عند ترسية المناقصات، زد إليها بعض المواد على اللائحة ومنها اعفاء الشركات متناهية الصغر في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي، بالإضافة إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قيمة وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال، وإعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف، مع إتاحة المناقصات التي تقل عن 5 خمسة ملايين ريال على الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر أو جميعهم، ما سينعكس بالإيجاب بكل تأكيد على نسب تواجد هذا النوع من الشركات من المناقصات والمزايدات المطروحة في السوق المحلي. في حين رأى البعض الآخر منهم بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، إلا أنهم وبالرغم من ذلك طالبوا الجهات القائمة على هذا القطاع باتخاذ المزيد من الخطوات التي من شأنها حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، بداية من تسريع عمليات توقيع العقود والدفوعات، وصولا إلى تسوية العقود بما يخدم جميع الأطراف في حال الإخلال بأي من بنوده، ناهيك عن ضرروة مراقبة سريان المناقصات، ومدى التزام الجهات بتوجيهات وزارة المالية دون إعطاء الأولوية للشركات الكبرى، مع تصنيف الشركات على حسب تخصصاتها والتواصل معها في حال سير أي جهة نحو طرح أي نوع من المناقصات. الشركات الناشئة وفي حديثه للشرق أشاد عادل اليافعي رئيس مجلس ادارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر اتخاذ العديد من الخطوات وآخرها قرار وزارة المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، مشيرا إلى أهم الإضافات التي جاءت بها هذه التعديلات وعلى رأسها الاعتماد على القيمة المحلية كأداة قياس في عملية المفاضلة عند ترسية المناقصات، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الإعفاءات من بينها اعفاء الشركات متناهية الصغر في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي، وإعفاء الشركات متناهية الصغر والمتوسطة من قيمة وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال، وإعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف، مع إعطاء الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر أو جميعهم فرصة المشاركة في المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال قطري. وأكد اليافعي على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الإجراءات في فرض الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المناقصات المحلي، وهي التي لم بكن بوسعها منافسة الشركات الكبيرة بالنظر إلى الفوارق المالية اللامتناهية الموجودة بين هذه الفئات، لافتا إلى اختلاف الأوضاع حاليا بفضل جمل الإعفاءات التي طرحتها وزارة المالية، والتي تستهم بشكل مباشر في دعم المشاريع الناشئة وإخراجها من دائرتها الحالية إلى ما هو أضخم، ما سيتماشى مع رؤية قطر 2030، والمبنية في الأساس على تعزيز اقتصادنا الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بوارداتنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال. تسريع الإجراءات من جانبه رأى مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لمصنع فاين ماترس بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها قرار وزارة المالية الرامي إلى تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، والذي قدم العديد من الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الرفع من نسب تواجدها في سوق المناقصات المحلية، من خلال مجموعة الإعفاءات الخاصة بالرسم ومنحهم القدرة على المشاركة في المشاريع التي تصل قيمتها إلى خمسة ملايين ريال قطر، إلا أننا و بالرغم من ذلك لازلنا بحاجة إلى اتخاذ مجموعة أخرى من التدابير من أجل تشجيع المشاريع الناشئة على الدخول في المناقصات بالذات وحمايتها من بعض المعاملات التي قد تؤثر على قدراتها المالية. وبين الأصفر كلامه بالإشارة إلى مجموعة من العقبات التي يجب تذليلها أمام الشركات الصغيرة من أجل مساعدتها على فرض نفسها في سوق المناقصات، وأولها تسريع عمليات توقيع العقود، ما سيمكن الشركات من تفادي الخسائر المالية الناتجة عن التأخر في ترسيم الاتفاق، بالذات في وقتنا الراهن الذي يشهد تذبذبا واضحا في أسعار المواد الخام، مضيفا إلى ذلك تسريع تسليم الدفعات المالية، لاسيما وأن القدرات المادية للشركات الصغيرة تختلف عن غيرها الكبيرة القادرة على الانتظار من أجل الحصول على أموالها، مطالبا أيضا بضرورة تكييف العقود للتماشي مع مصلحة جميع الأطراف، مفسرا ذلك بالإشارة إلى تحميل الجهات الموقعة للعقود تكاليف تأجيل تسليم المشاريع، في حال ما أقرت هي ذلك، ضاربا المثال بما وقع له شخصيا مع أحد الجهات والتي طالبته بتأخير الانتهاء من المشروع بثلاثة أشهر كاملة عما كانت عليه الآجال في العقد، الأمر الذي كلفه خسائر مالية معتبرة. التطبيق التام بدورها قالت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان أن وزارة المالية مشكورة على الجهود الكبيرة التي تبذلها في إطار فرض الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي، عبر إقرارها لتعديلات قانونية آخرها الإضافات التي شهدتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، داعية إلى ضرورة تكاثف الجهود بين مختلف الجهات من أجل مراقبة اتباع كل الجهات في الدولة للتعديلات التي جاءت بها هذه الخطوة، لاسيما وأن البعض منها قد لا ينفذها بحذافيرها، بالأخص فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وفسرت الجسيمان كلامها بالإشارة إلى وجود بعض الجهات غير المتماشية مع مثل هذه القرارات، والتي دائما ما تعطي الأولوية للشركات الكبيرة على حساب الاستثمارات الصغيرة، حتى ولو كان ذلك في مشاريع تليق بالمؤسسات المتناهية الصغر، وهو الأمر الذي لعب دورا سلبيا في اثبات تواجد الاستثمارات الناشئة في السوق، ومنعها من النمو أكثر والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، مبدية تفاؤلها الكبير بتغير الأوضاع في الفترة المقبلة مع بداية سريان التعديلات المتعلقة بقانون المناقصات والمزايدات. استمرارية التواصل من جانبها شددت المهندسة سارة الأنصاري المدير التنفيذي لشركة جالاكسي للمقاولات على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في دعم القطاع الخاص، ومساعدته على الوصول إلى أفضل إلى مستوياته خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنه يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر المستقبلية، باعتباره شريكا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع موارد الدخل، وتعزيز مداخيلنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال. وأكدت الأنصاري على جدوى نظام المناقصات في قطر خلال الفترة الأخيرة، بالذات مع اعتماد وزارة المالية لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، إلا أنها ومع ذلك اقترحت عملية تصنيف الشركات كل حسب التخصص، من أجل تسهيل عمليات التواصل معها بشكل مستمر في حال وجود أي مناقصات، والتي لا يجب الاعتماد في نشرها على الجرائد وفقط، خاصة أن عناوين الشركات الرسمية والالكترونية موجودة ومن السهل الوصول إليها.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية والنقل والمواصلات، والتعليم، والصحة. وبين التقرير أن تكلفة استكمال المشاريع العامة خلال هذا العام تقدر بنحو 74 مليار ريال، وتحظى مشاريع البنية التحتية بأولوية الإنفاق وتطوير أراضي المُواطنين بأولوية الإنفاق. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

أعلنت Ooredoo أن فريق القيادة التنفيذية فيها قام بجولة في مركز الإيجاز الخاص بكبار التنفيذيين في شركة Microsoft وبزيارة مركز الخبرات التكنولوجية الخاص بعملاق التكنولوجيا في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار زيارة رفيعة المستوى لـ Microsoft، التي تعد أحد شركاء Ooredoo على المدى الطويل. وجاءت هذه الزيارة انطلاقاً من علاقات التعاون المشترك بين كل من Ooredoo وMicrosoft، والذي يرتكز إلى التزام مشترك بين الطرفين لوضع تصور لمستقبل الاقتصاد الر قمي الحديث، والدور المنتظر أن تقوم به شبكات الاتصالات الذكية. فقد تعاون كبار التنفيذيين من كلتا الشركتين خلال الندوة التي عقدت في مركز Microsoft للإيجاز للتنفيذيين في ندوة استمرت لمدة يومين في بحث ومناقشة الاستراتيجيات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بنقل ثقافة الشركة، والميتافيرس metaverse، والثورة الصناعية الرابعة Industry 4.0، ومعمارية تكنولوجيا المعلومات الموزعة edge computing، وتجربة العملاء، والمدن الذكية، والبنية التحتية الحرجة critical infrastructure، وخدمات الكلاود الرقمية الموجهة لكل من القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص. كما أعلنت Ooredoo على هامش الزيارة عن خططها لإطلاق تكنولوجيا Microsoft Teams as a Service. فإطلاق هذه التكنولوجيا سيجعل رائدة الاتصالات أول شريك لـ Microsoft في قطر يوفر هذه الخدمة الفريدة من نوعها لعملائه، وتتضمن هذه الخدمة تكاملاً مع منصة Teams من Microsoft ما يمكن من العمل عن بُعد ووضع احتمالات وسيناريوهات للعاملين في الخط الأول تسهم في الارتقاء بالقدرات الرقمية التي سيوفرها موظفو الخدمات خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. كما تم بحث تنفيذ أطر التعاون الناجحة بين Ooredoo وMicrosoft فيما يتعلق بحلول الخدمات الصحية الذكية، والتي سيتم تنفيذها في قطر كواحد من أفضل الممارسات في قطاع التكنولوجيا، أخذاً بعين الاعتبار الدور الذي تلعبه شبكات الاتصالات الحديثة في التسريع بتبني تكنولوجيا الكلاود في مختلف القطاعات المهمة. هذا، وقد اختتمت الجولة بزيارة قام بها وفد Ooredoo إلى مركز الخبرات الصناعية في Microsoft، حيث تم عرض الحلول التي طورها شركاء Microsoft بالاستناد إلى خدمات الكلاود الإدراكية cognitive cloud من Microsoft، ومعمارية تكنولوجيا المعلومات الموزعة edge computing في مجال خدمات الرعاية الصحية، ومبيعات التجزئة، والخدمات اللوجستية، والرياضات المختلفة، والميتافيرس، من خلال سلسلة من العروض الحية. وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، والرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر: ساهم الاجتماع مع فريق الإدارة التنفيذية في Microsoft، والتي دعمتها جولة على أرض الواقع وعروض مباشرة لأحدث التكنولوجيات في تعزيز الروابط المتينة القائمة بين Ooredoo وMicrosoft. فقد ساعدت الزيارة للمقر الرئيسي لشركة Microsoft في تدعيم شراكتنا ومهدت المجال للارتقاء بهذا المستوى من التعاون بالإضافة إلى وضع الأسس للعمل نحو وضع استراتيجية وأهداف مشتركة. فتمكين تكنولوجيا السحابة الرقمية لدعم التطورات الاجتماعية والاقتصادية ما زالت أولوية استراتيجية بالنسبة لنا في Ooredoo، ولذلك فسنواصل لعب دور مهم إلى جانب Microsoft في أسواقنا. ولدينا التزام استراتيجي بتوفير أحدث التكنولوجيا في قطر انطلاقاً من دورنا في دعم المسيرة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لضمان تعزيز مكانة دولتنا من حيث استخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية، وللمساعدة في دعم النمو الاقتصادي في بلدنا. يذكر أن زيارة وفد Ooredoo للمقر الرئيسي لشركة Microsoft كان الأحدث في سلسلة من الزيارات التي قام بها كبار قادة Ooredoo لكبريات شركائها من شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

بحثت رابطة فنادق قطر، خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة مع سعادة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة والوفد المرافق له، فرص التعاون المشترك مع المنظمة في قطاعي الضيافة والفندقة. وأكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على أهمية التعاون مع المنظمة العربية للسياحة في تنمية ودعم قطاع الضيافة وتطوير الخدمات الفندقية، ومواكبة المتغيرات العالمية لصناعة السياحة، مقترحا تشكيل مجلس أعمال مشترك بين الرابطة والمنظمة، يعمل على تعزيز الاستثمار السياحي في البلاد، وتحليل وتقييم الإمكانات الإقليمية والقطاعية للسياحة بهدف التنمية الإقليمية والاقتصادية المستدامة. من جهته، أشار الدكتور بندر بن فهد آل فهيد إلى أن الهدف من المنظمة العربية للسياحة هو إنشاء كيان ينظم القطاع السياحي العربي والإسلامي في إطار المجلس الوزاري العربي للسياحة التابع لجامعة الدول العربية، قائلا: تهدف المنظمة إلى تنمية السياحة في الدول العربية، وجذب السياح، وتنمية السياحة البينية، وتطوير الصناعة السياحية بالوطن العربي ورفع مستواها، وتنشيط البحث العلمي، وتشجيعه ونشره للمساهمة وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال السياحة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية السياحية. وأشار الدكتور آل فهيد إلى أن المنظمة تعمل بالتعاون مع المجلس الوزاري العربي للسياحة على تذليل الصعوبات والعقبات التي يواجها المستثمرون العرب في القطاع. كما عرض رئيس المنظمة أبرز الاتفاقيات التي تدفع العمل المشترك على غرار اتفاقية التأمين على الاستثمار السياحي الأجنبي في الدول الأعضاء، التي تم التوقيع عليها مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات) بهدف تهيئة مناخ استثماري أمن، وحماية الاستثمارات داخل الدول الأعضاء بالمنظمة، وكذلك لتوفير تمويل للمشاريع السياحية الجديدة. من جهتهم، بحث أعضاء رابطة الفنادق القطرية والدكتور آل فهيد فرص التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الضيافة والفندقة السياحة، والاستثمار في السياحة العلاجية والاستشفائية، وخصوصا بما يتعلق باستدامة السياحة كمصدر اقتصادي مهم.

أعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق. عن بياناتها المالية المُراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 (النصف الأول للعام 2022)، حيث أكدت النتائج المالية والتشغيلية للمجموعة مكانتها الرائدة في السوق من خلال شركاتها التابعة التي تعمل بتناغم وتقدم خدمات عالية الجودة والمصداقية المستدامة للعديد من المؤسسات الكبرى في قطاعات مختلفة. وكشفت النتائج المالية لاستثمار القابضة عما يلي: • أداء مالي متفوق بالنسبة للنتائج الرئيسية مقارنة بالأعوام السابقة. • زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 21.9% والتي بلغت 1،853 مليون ريال قطري على مستوى جميع وحدات الأعمال. • بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 281.6 مليون ريال قطري ، بزيادة سنوية 15.2٪ وبهامش 15.2٪ (1) • بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 213.4 مليون ريال قطري بزيادة سنوية 17% وبهامش 11.5% (2) • بلغت ربحية السهم الاساسية 0.073 ريال قطري، مع ملاحظة أن الاحتساب كان على أساس المتوسط المُرجح لعدد الأسهم (3) وبهذه المناسبة قال هنريك كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة: تعكس النتائج المالية التي أعلنتها استثمار القابضة اليوم أداءها الاستثنائي خــلال الـنـصـف الأول من الـعـام الحالي، والذي يمهد للمزيد من النجاح والنمو المتوقع لشركاتنا في عام 2022 ككل والأعوام المقبلة. يُسعدنا أننا أوفينا بوعودنا وأنجزنا حسب الخطط الموضوعة والتي كنا قد عرضناها على المساهمين. وأضاف: بالنظر إلى النتائج التي حققناها سنجد أنها جاءت كإنعكاس لاستمرار الطلب على خدماتنا، وتحسين العمليات التشغيلية، والتكامل بين أعمال الشركات التي تم دمجها في أعقاب عملية الاستحواذ العكسي في أبريل 2022. وقد ارتفعت إيرادات النصف الأول من عام 2022 إلى 1,853 مليون ريال قطري، بزيادة 21.9٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، إلى جانب النمو الذي شهدته كل وحدة أعمال على حدة. الأهم من ذلك، بلغت الأرباح قبل فائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 281.6 مليون ريال قطري للنصف الأول من عام 2022، وذلك على الرغم من انفاق 20.9 مليون ريال قطري في تكاليف عملية الاستحواذ. وفي حالة استثناء تكاليف عملية الاستحواذ والتي كانت استثنائية ولمرة واحدة سيرتفع هامش الأرباح قبل فائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى نسبة 15.2٪ (بانخفاض بسيط عن الفترة نفسها من عام 2021 والتي بلغت نسبتها 16.11%) وذلك بالرغم من الارتفاع العالمي في تكاليف المواد الخام والنقل. ومن الجدير بالذكر أننا سنركز جهودنا خلال الأشهر القادمة على إنهاء مشاريعنا الجديدة في مجال الرعاية الصحية وهي: • مستشفى ذا فيو بالتعاون مع سيدرز سايناي • المركز الطبي الكوري ومشاريعنا في مجال السياحة والضيافة وهي: • فندق تلال (منطقة كتارا) • ذا بالاس (منطقة أسباير) • سادل هاوس (نادي الفروسية) • جزيرة المها (لوسيل) ومن المتوقع أن تزيد إيرادات الشركة بعد دخول هذه المشاريع في مرحلة التشغيل، وبالتالي زيادة الأرباح والعائد على السهم. وتحتفظ استثمار القابضة حتى الآن بموقف قوي للميزانية العمومية ومقاييس الائتمان، حيث تبلغ نسبة تغطية الفوائدة حالياً 10.6 مرة، وبلغت نسبة صافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 2.35 مرة. وأفاد هنريك كريستيانسن قائلاً: بلغ حجم الأعمال المُتعاقد عليها مع استثمار القابضة 2,107.1 مليون ريال قطري في 30 يونيو 2022. حيث تعكس هذه الأرقام - إلى جانب العقود التي تم تجديدها - الثقة التي تتمتع بها شركاتنا وفعالية الاستراتيجية التي انتهجناها والمتمحورة حول العملاء وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات والابتكارات المتاحة. ونتوقع ارتفاع نمو الأعمال خلال الفترة المتبقية من عام 2022 الأمر الذي يؤثر بالإيجاب على تزايد الطلب على الخدمات التي تقدمها كل وحدة أعمال ضمن استثمار القابضة. ملاحظات: (1) الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين هي عبارة عن 260.6 مليون ريال قطري مُضاف إليها 20.9 مليون ريال قطري قيمة تكاليف عملية الاستحواذ. (2) صافي الربح العائد لمساهمي الشركة هو عبارة عن 192.5 مليون ريال قطري مُضاف إليه 20.9 مليون ريال قطري قيمة تكاليف عملية الاستحواذ. (3) ربحية السهم هي عبارة عن صافي الربح العائد لمساهمي الشركة البالغ عن 192.5 مليون ريال قطري مُضاف إليه 20.9 مليون ريال قطري قيمة تكاليف عملية الاستحواذ، مقسومًا على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العائدة للمساهمين.

أعلن بنك قطر للتنمية عن بدء استقبال الطلبات لمبادرته المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة /مبادرة أرض وقرض صناعي/. وأفاد البنك في بيان له، اليوم، أن المبادرة تخدم مساعي التحسين المستمر لسهولة ممارسة الأعمال وخلق بيئة محفزة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف التطوير المتكامل لمنظومة ريادة الأعمال الوطنية. وأوضح أن المبادرة تساعد المبادرة رواد الأعمال في القطاع الصناعي بشتى مجالاته في التغلب على التحديات التي قد تواجههم في رحلتهم لتطوير أعمالهم التجارية، حيث تم العمل على آلية جديدة ميسرة لتقديم الطلبات عبر طلب واحد مدمج وذلك عبر النافذة الواحدة للمشروعات الصناعية، واستكمال إجراءات التمويل لدى البنك عن طريق نفس الطلب، موفرةً بذلك الوقت والجهد على الجميع. وقال محمد حسن المالكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، إن سلسلة التحسينات التي تم إدخالها على مبادرة أرض وقرض صناعي والتي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، تأتي استكمالاً لجهود الوزارة في سبيل دعم رواد الأعمال والإسهام في تيسير الإجراءات وتسهيل إنجاز الخدمات المقدمة لهم، مشيراً في هذا الصدد إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها الوزارة والتي أسهمت في دعم قطاع ريادة الأعمال في الدولة وتوفير بيئة أعمال محفزة وفرص استثمارية لرواد الأعمال. وتابع عملت الوزارة على توفير بيئة تشريعية جاذبة من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تدعم قطاع ريادة الأعمال المحلي وتساهم بنهوضه بما يخدم أهداف وتوجهات الدولة في هذا الصدد. وفي السياق ذاته، أشاد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، بالمبادرة وما ستقدمه لرواد الأعمال، مشيراً إلى التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة وما ستقدمه من نقلة نوعية لمبادرة أرض وقرض على مستويات عدة على رأسها المستوى الإجرائي، وانعكاسات ذلك على رحلة رواد الأعمال عند التقديم لأرض وقرض صناعي، وأثر ذلك على مساعي تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع روافده في السنوات المقبلة. وعمل بنك قطر للتنمية مع وزارة التجارة والصناعة على سلسلة من التحسينات التي تساهم في تسهيل العملية من النواحي التقنية والإجرائية، بالإضافة لتحديث آلية العمل الكلية من تقييم الطلبات وتسهيل الوصول للمتطلبات اللازمة، إلى جانب عقد ورش تدريبية مستقبلية حول كيفية التقديم وكل ما يخصها لضمان نجاح رحلة التقديم. وتبدأ رحلة رائد الأعمال بتقديم الطلب عبر النافذة الواحدة ليتم مراجعته بعد ذلك للتأكد من اكتمال المستندات المطلوبة، ويتبعها في الخطوة التالية تقييم كافة المستندات المطلوبة من دراسة جدوى كاملة، ومخططات هندسية، وبيانات مالية مدققة (للمصانع القائمة فقط)، وأخيرًا يراجع الفريق الفني لدى وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية الطلب ويتم اعتماد التوصيات، ليتم بعدها التواصل مع رائد الأعمال وإعلامه بحالة طلبه، ومن ثم ستعمل الوزارة على تخصيص أرض للمشروع بالنسبة للطلبات المعتمدة، وتوجيه أصحابها نحو استكمال إجراءات التمويل من قبل بنك قطر للتنمية. وتخدم مبادرة أرض وقرض صناعي مساعي كل من وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية في تسهيل رحلة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الريادية، بما ينعكس إيجابيا على منظومة الأعمال الوطنية، ومبادرات تنويع روافد الاقتصاد وتعزيز مكانة القطاع الخاص.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ استفادة اقتصاد سنغافورة من زيادة الطلب الخارجي على السلع المصنعة قبل الإعلان عن انتعاش الطلب المحلي مع إعادة فتح الاقتصاد، مشيرا إلى أن زيادة الطلب الخارجي على السلع أدى إلى ارتفاع معدلات التوظيف والأجور وأسعار العقارات. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي، أن هيئة النقد السنغافورية استجابت لهذا الارتفاع من خلال تشديد السياسة النقدية مرتين بالفعل هذا العام، مع جولة أخرى من التشديد متوقعة في أكتوبر المقبل، متوقعا أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة إلى 3 بالمائة عام 2022، قبل أن يتراجع أكثر إلى 2 بالمائة عام 2023، ومن شأن هذا الأمر أن يعيد نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون المعدل السائد وبالتالي الانتهاء من حالة النشاط المفرط في المدى المتوسط. ولفت التقرير إلى وجود بعض المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد السنغافوري قد يكون في مرحلة النشاط الاقتصادي المفرط، فبعد رفع معظم القيود المتعلقة بالجائحة، ظل الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري قوياً حيث عززت إعادة الافتتاح التعافي المحلي وأدت إلى انتعاش في إنفاق الأسر، ودفعت هذه القوة التضخم إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات عند 5.6 بالمائة في مايو، وانخفض معدل البطالة إلى 2.2 بالمائة في الربع الأول، وارتفعت أسعار العقارات بنسبة 10 بالمائة على أساس سنوي. وأشار التقرير إلى أن التعافي في سنغافورة قوياً لدرجة أنه جعل الناتج المحلي الإجمالي أعلى من معدل النمو السائد، البالغ 3.2 بالمائة خلال العقد الماضي ومع ذلك، لا يمكن ببساطة أن يستمر هذا النمو القوي في المستقبل، مضيفا ستستمر محركات النمو في التحول نحو قطاع الخدمات من التصنيع مع إعادة فتح الاقتصاد. وبيّن التقرير أن مؤشر مديري مشتريات التصنيع الذي بلغ 50.4 نقطة في مايو 2022، يشير إلى نمو متواضع فقط، في حين تعافى قطاع النقل إلى حوالي 10بالمائة أقل مستوى ما قبل الجائحة في أوائل يونيو. من ناحية أخرى، هناك رياح معاكسة عالمية. ورجح التقرير أن تظل أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل خلال بقية العام، الأمر الذي سيؤثر مع ضغوط الأسعار الأخرى على توقعات الطلب المحلي. وبالمثل، أدى تدهور البيئة الخارجية إلى إضعاف التوقعات بالنسبة للصادرات وقطاع التصنيع في سنغافورة. وأشار التقرير إلى أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلك، وهو مقياس أكثر استقراراً في العادة ويستبعد الأسعار الأكثر تقلباً للأغذية والنقل والإقامة، ارتفع إلى 3.6 بالمائة خلال نفس الفترة. في الواقع، يبلغ معدل التضخم الأساسي حالياً ما يقرب من ضعف النسبة المستهدفة من قبل هيئة النقد السنغافورية البالغة 2 بالمائة، وفي الوقت نفسه، ينتقل تأثير ضيق سوق العمل إلى الأجور، حيث ارتفعت بنسبة 7.8 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول. وأضاف: تشير هذه المؤشرات إلى احتمال حدوث فورة في النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، لذلك من المهم فهم اتجاه وتوجيهات هيئة النقد السنغافورية في تنظيم السياسة النقدية للتخفيف من هذه المخاطر. وتحدد هيئة النقد السنغافورية سياستها النقدية من خلال التدخل في أسواق العملات للحفاظ على سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري ضمن نطاق محدد، وتحدد قرارات هيئة النقد السنغافورية بشأن السياسة النقدية انحدار وعرض ومركز نطاق هذه السياسة، والتي يتم معايرتها لتتوافق مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويُحدّد هذا النطاق حالياً في أقل من 2 بالمائة. وتوقع التقرير أن تزيد هيئة النقد السنغافورية انحدار النطاق بمقدار 0.5 نقطة أساس إضافية إلى 2 بالمائة، مع إمكانية التحرك حتى قبل اجتماعها المقبل في أكتوبر، وسيظهر هذا الأمر استعداد هيئة النقد السنغافورية لمضاعفة مسار التشديد الخاص بها، والتكيف مع موقف أكثر تقييداً بشكل أسرع إذا لزم الأمر، وتعد هذه الخطوة مهمة لتحقيق الاستقرار في توقعات التضخم، ومنع الأسعار من الخروج عن السيطرة.

صادق الكونغرس الأمريكي على خطة رئيس البلاد جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، في خطوة اعتبرها محللون إنها بمثابة انتصار سياسي لبايدن قبل أقل من ثلاثة أشهر على انتخابات تشريعية حاسمة. وقال بايدن، في تغريدة على حسابه بـ/تويتر/، اليوم انتصر الشعب الأمريكي.. فمن خلال هذه الخطة ستلاحظ العائلات انخفاضا في أسعار الأدوية والرعاية الصحية وتكاليف الطاقة. من جهتها، اعتبرت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، هذه الخطة طريقا سيسمح للعائلات الأمريكية بالازدهار ولكوكب الأرض بالصمود. وقد دفع الديموقراطيون بغالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب باتجاه إقرار هذه الخطة، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيام. ويرى مراقبون أن هذه الخطة ستضع الولايات المتحدة على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها المتعلقة بخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لاسيما أنها تشكل أكبر استثمار لواشنطن في مجال المناخ بعد رصد 370 مليار دولار لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030، كما ستمنح المواطن 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية لدى شرائه سيارة كهربائية، فيما سيحصل على تغطية نسبتها 30 في المئة لدى تركيب ألواح شمسية على سطح بيته. كما يهدف المشروع أيضا إلى تعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق الشديدة التي تعصف بالغرب الأمريكي والتي يعزى تكاثرها إلى الاحتباس الحراري، فضلا عن منح إعفاءات ضريبية بمليارات الدولارات للصناعات الأكثر تلوثا من أجل مساعدتها على التحول في مجال الطاقة. وتقر الخطة أيضا استثمارات بقيمة 64 مليار دولار في مجال الصحة وتخفيض أسعار بعض الأدوية تدريجيا.

طلبت الحكومة الإسبانية الدعم من نظيرتها الألمانية لاستكمال تنفيذ خط أنابيب غاز مخطط له منذ مدة طويلة، يمر عبر حدودها الشمالية مع فرنسا، ومنها إلى بلدان أوروبا الوسطى. وأفادت تيريزا ريبيرا وزيرة التغير البيئي الإسبانية ، في تصريحات، بأنه يجب على ألمانيا اشراك نفسها في المفاوضات بشأن خط الأنابيب الذي يقف عند منطقة أوستالريتش في إسبانيا على بعد حوالي 106 كيلومترات من الحدود مع فرنسا، لافتة إلى أنه يتعين في الوقت نفسه على الجانب الفرنسي استكمال حوالي 120 كيلومترا من المشروع. وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أيد، أول أمس /الخميس/ استكمال المشروع الذي تم التخلي عنه في عام 2017، مستشهدا بتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما سببته من انخفاض حاد في إمدادات الغاز الروسي لبلاده، حيث ينظر إلى ذلك على نطاق واسع بأنه نتيجة للعقوبات الغربية على موسكو. ويهدف خط أنابيب الغاز /ميدكات/ لنقل الغاز من إسبانيا والبرتغال عبر سلسلة جبال البرانس إلى مدينة /برباريان/ الفرنسية لمد وسط أوروبا بالغاز، إلا أن انجاز المشروع توقف قبل بضعة أعوام لأنه تم النظر إليه حينها على أنه غير اقتصادي في ظل توافر الغاز الطبيعي الأرخص من روسيا.

أعربت عديد العواصم العالمية والمنظمات الدولية عن ارتياحها لظهور عديد المؤشرات التي تبعث على التفاؤل بخصوص تجاوز أزمة الغذاء العالمي، لاسيما بعد أن بدأت سفن الشحن التي يتم تحميلها بالحبوب في التحرك بعد أن ظلت عالقة بموانئ أوكرانيا على البحر الأسود لفترة طويلة. وشهد ميناء /تشورنومورسك/ الأوكراني مغادرة أول سفينة شحن محملة بقمح منذ بداية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، في عملية لقيت استحسانا واسعا، رغم أن أطرافا أكدت أنه لم يتم، حتى الآن، تحميل سوى منتجات الذرة ودوار الشمس منذ استئناف صادرات الحبوب. وفي سياق متصل، أكدت وزارة البنية التحتية الأوكرانية مغادرة السفينة هذا الميناء، معلنة عن وصول سفينتين أخريين للتحميل. وذكرت الوزارة، في بيان، أن 14 سفينة غادرت الموانئ الأوكرانية، منذ بداية أغسطس الجاري، عبر البحر الأسود محملة بأكثر من 430 ألف طن من الشحنات بموجب اتفاقية تصدير للحبوب بوساطة دولية. وفي سياق متصل، كتب أوليكساندر كوبراكوف وزير البنية التحتية الأوكراني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، أنه من المقرر أن تنقل السفينة التي استأجرتها الأمم المتحدة، وتحمل اسم بريف كوماندر، حوالي 23 ألف طن من الحبوب. إلى ذلك، أفاد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، في تصريحات، بأن أول سفينة لبرنامج الأغذية العالمي سيتم تحميلها قريبا لتغادر ميناء /أوديسا/ باتجاه إثيوبيا، معتبرا أن تعاون جميع الأطراف الفاعلة أساسي من أجل تطبيق الاتفاق ومكافحة الجوع. وتم استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عقب توصل أوكرانيا وروسيا إلى اتفاق، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، بهدف مواجهة النقص الحاد في الغذاء، بوجه خاص في الدول الأشد فقرا في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تلوح المجاعة في الكثير من هذه المناطق.

نشر موقع einnews تقريرا شدد فيه على الاهتمام القطري اللامتناهي بقطاع ريادة الأعمال في المرحلة الأخيرة، وذلك في إطار العمل على بلوغ رؤيتنا المتعلقة بعام 2030، والمبنية في الأساس على تشجيع القطاع الخاص والدفع به نحو المشاركة في عملية تقوية الاقتصاد المحلي، والتقليل من الاعتماد على مواردنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، بالاستناد إلى مجموعة من الموارد المستحدثة، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على بسط استقرار أكبر على مستوى اقتصادنا المحلي، مع العمل على السير به قدما بواسطة الاستمرار في التوسع وتحقيق أرقام عمل أكبر من تلك الحالية، سواء ارتبط ذلك بالجوانب المالية وحجم المداخيل أو حتى كمية الإنتاج والخدمات التي توفرها شركات ريادة الأعمال في الدوحة. تضاعف المشاريع وبين التقرير تضاعف عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر خلال الخمس سنوات الأخيرة، التي شكلت انطلاقة جديدة لهذا القطاع في الدوحة، تم العمل فيها على النهوض بريادة الأعمال على اختلاف نشاطاتها بين الخدمية أو التجارية والصناعية، لافتا إلى الدور الكبير الذي لعبته الحكومة في الوصول بهذا النوع من المشاريع إلى بر الأمان، بفضل مجموعة من الإجراءات التي تصدرها الدعم المالي المطلوب للمستثمرين المبتدئين، بالأخص مع ظهور الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد التي شكلت منعرجا حاسما للفاعلين في هذا القطاع، على المستوى الدولي وليس المحلي فقط، مؤكدا تجاوز أغلب مشاريعنا الصغيرة والمتوسطة للآثار السلبية التي خلفتها الجائحة، بالاعتماد على المساعدات التي قدمتها الحكومة للمشاريع الناشئة في الدولة. زيادة الاستثمار وتوقع التقرير أن يشهد قطاع ريادة الأعمال في الدوحة زيادة في حجم الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، في مقدمتها ارتفاع الوعي بأهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد المحلي، والتركيز الحكومي اللامتناهي على دعم المشاريع الناشئة وتمكين أصحابها من بلوغ ما يهدفون إليه في المستقبل، خاصة أن كل العوامل المساعدة على ذلك متوفرة، وعلى رأسها إقبال الدوحة على احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم شهر نوفمبر القادم، التي سترفع بكل تأكيد من الطلب على مختلف البضائع، ما سيعمل على رفع الطلب على مختلف البضائع والخدمات، بصورة تخدم المشاريع الناشئة في الدوحة من خلال الرفع من قيمة مداخيلها وتمكينها من التماشي وخططها التوسعية. وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير einnews أكد العديد من رواد الأعمال في الدولة النمو الكبير الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، مرجعين الفضل في ذلك إلى التركيز الحكومي الكبير على هذا المجال، والمجهودات الجبارة المبذولة من طرف المسؤولين بغية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمضي بها نحو الخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، مستدلين في ذلك بالدور الكبير الذي لعبته المساعدات الحكومية في حماية الاستثمارات الناشئة من الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد. في حين رأى البعض الآخر منهم كأس العالم قطر 2022 فرصة لتبيان أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفرضها في السوق بنسبة أكبر، معتبرين إياها مناسبة حقيقية للنهوض بهذا القطاع أكثر، خاصة أن هذه الفترة ستشهد طلبا متزايدا على العديد من المنتجات الاستهلاكية أو الخدمية، داعين المسؤولين عن هذا القطاع إلى تقديم التسهيلات من أجل تسجيع المستثمرين على إطلاق المزيد من المشاريع في المرحلة المقبلة، خاصة أن ذلك يتماشى ورؤية قطر 2030، والمبنية في الأساس على تنويع الواردات المالية لتقوية الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. نمو القطاع وفي حديثه لـ الشرق قال رائد الأعمال عبدالرحمن المالكي إن نمو قطاع ريادة الأعمال في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، هو حقيقة يمكن رؤيتها أو الكشف عنها بالعين المجردة، بعد ظهور عدد كبير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفترة الماضية، التي باتت تلعب دورا كبيرا في تمويل السوق المحلي بالعديد من المنتجات الاستهلاكية، أو غيرها من الخدمات المطلوبة بقوة داخل الدوحة، مرجعا الفضل في ذلك إلى الدعم الحكومي الكبير الذي يلقاه هذا المجال داخليا، والحرص الحكومي اللامتناهي على الوصول به إلى أحسن المستويات في المرحلة القادمة. وبين المالكي كلامه بالعودة إلى الوقفة الحكومية مع المشاريع الناشئة طيلة الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث اتجهت الجهات القائمة على هذا القطاع إلى تقديم مساعدات مالية معتبرة لأصحاب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، الغاية منها الحماية من التضرر بالآثار السلبية التي خلفتها هذه الجائحة، وهو بالفعل ما كان بعد أن نجحت هذه الشركات في تجاوز تلك الفترة، والعودة إلى ممارسة أعمالها بشكل طبيعي حاليا، وهو ما كنا بحاجة إليه مع اقتراب الدولة من احتضان النسخة الثانية والعشرين من منافسة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية. كأس العالم من جانبه رأى رائد الأعمال مصعب الدوسري أن عودة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى ممارسة عملها بشكل طبيعي، جاءت في وقتها المناسب قبل انطلاق فعاليات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه المونديال في تعزيز مجال ريادة الأعمال في الدولة، بالنظر إلى العديد من المعطيات وفي مقدمتها تضاعف الطلب على العديد من المنتجات والخدمات في الدولة خلال هذه الفترة، بحكم تحول الدوحة خلالها إلى أحد أهم الوجهات في العالم، حيث يتوقع أن يتجاوز عدد زوار الدوحة ما بين نوفمبر وديسمبر القادمين المليون، قادمين من مختلف دول العالم لتشجيع منتخباتهم المشاركة في البطولة. وأكد الدوسري أن المونديال يعد فرصة لفرض المشاريع الناشئة في السوق، بالنظر إلى الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها هذا الإقبال المتزايد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، التي ستجد نفسها أمام فرصة حقيقية للتطور أكثر في حال ما نجحت في التماشي مع حجم الطلب الكبير في هذه الفترة، داعيا أصحاب المشاريع الناشئة في الدولة إلى الاستعداد الجيد لهذا الحدث، والعمل على وضع المستهلكين والعملاء القادمين إلى الدوحة خلال المونديال في أريح الظروف، وتزويدهم بكل ما سيحتاجونه طيلة مدة تواجدهم في البلاد. تسهيلات أكثر بدروه صرح رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، إلا أننا وبالرغم من ذلك ما زلنا بحاجة إلى العمل أكثر من أجل الوصول به إلى المستوى المطلوب، خاصة أن ذلك يتماشى ورؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، مقترحا مجموعة من الإجراءات التي من شأنها السير بهذا المجال إلى الأفضل مستقبلا، وفي مقدمتها تسقيف قيمة إيجارات المحلات التي بلغت أرقاما خيالية في الفترة الأخيرة. وتابع الكواري أن الحل الأنسب للقضاء على هذه المشكلة لن يتم إلا عن طريق تدخل مختلف الجهات المسؤولة في الدولة، التي يجب أن تعمل على تسقيف القيمة المالية للاستفادة من المساحات التجارية أو الخدمية على حسب مواقع تواجدها، ما سيؤدي بكل تأكيد إلى عودة الرغبة في الاستثمار من جديد بالنسبة لرواد الأعمال في مختلف القطاعات، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متواجدة، وفي مقدمتها الدعم المالي الحكومي عبر القروض المقدمة، وكذا الابتكار الذي يعد واحدا من بين أبرز صفات المستثمرين القطريين. وأضاف الكواري إن النهوض بالقطاع في الدولة يحتاج أيضا إلى تقديم المزيد من التسهيلات لأصحاب المشاريع من طرف الجهة المعنية بهذا القطاع، انطلاقا من تسهيل إجراءاتهم الإدارية والرد على طلباتهم التي قد يؤدي التأخير في تخليصها إلى تعطيل إطلاق أو توسعة المشاريع القائمة، مؤكدا تمكين رواد الأعمال من إنهاء معاملاتهم في الوقت المطلوب وبالمرونة اللازمة سيشجعهم دون أي أدنى شك، على الاستمرار في هذا المجال والتفكير في الخروج بمشاريعهم إلى ما هو أكبر خلال المرحلة المقبلة بكل تأكيد.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تقديم خصومات حصرية تصل إلى 20 % للسفر مع العائلة والأصدقاء على أسعار تذاكر الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية إلى وجهات مختارة في أوروبا وآسيا. كما سيحظى المسافرون بذكريات لا تنسى من خلال قضاء عطلتهم الصيفية في إحدى الوجهات الشاطئية مع العائلة والأصدقاء. وتستمر فترة هذا العرض من 8 إلى 21 أغسطس، للسفر حتى 30 سبتمبر 2022، للاستفادة من هذا العرض، يتعين على المسافرين حجز تذكرتين أو اكثر من خلال الموقع الإلكتروني qatarairways.com، أو من خلال زيارة أحد مكاتب مبيعات الخطوط الجوية القطرية، أو وكيل سفرهم المفضل. من جانبه، قال ديرسينيش أريسنديران، نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط والقوقاز وباكستان، في الخطوط الجوية القطرية: نظرا للإقبال الشديد الذي تشهده الخطوط الجوية القطرية من العملاء للسفر مع عائلاتهم وأصدقائهم، يسعدنا تقديم هذا العرض لإتاحة الفرصة الأخيرة للسفر هذا الصيف إلى وجهات مختارة في أوروبا وآسيا. كما يمكن الاستفادة من هذا العرض لزيارة العديد من الوجهات الشاطئية الخلابة مثل المالديف وزنجبار وسيشلز. وبفضل تعاون الناقل الوطني مع الخطوط الجوية الماليزية، يمكن للمسافرين الذهاب إلى العديد من الوجهات في ماليزيا مثل لانكاوي وبينانغ وغيرها من خلال الحجز عبر موقع الخطوط الجوية القطرية الإلكتروني. هذا وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً، عن إطلاقها جولة أوروبية احتفالا بمناسبة العد التنازلي لـ100 يوم لبدء منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 عبر حافلة ركاب تفاعلية مزينة بشعار البطولة تحمل اسم الرحلة، وستنطلق الرحلة من العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت وتشمل عددا من التجارب التفاعلية للركاب، بما في ذلك فرصة اختبار مهاراتهم أمام نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور، كما سيتسنى لهم معرفة المزيد عن تاريخ دولة قطر وقصة كأس العالم، إضافة إلى مقابلة /سما/، أول طاقم طيران افتراضي على الإطلاق. وستجول الحافلة التي تحمل علامة الناقلة الوطنية لدولة قطر، 12 مدينة أوروبية أخرى لتعزيز تفاعل مشجعي الكرة مع منافسات المونديال المرتقب. وستتاح للمشجعين كذلك فرصة مشاركة تجربتهم على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاج #FlytoQatar2022 والفوز بتذاكر لمباريات البطولة وباقات سفر شاملة من الخطوط الجوية القطرية إلى كأس العالم، بما فيها رحلات العودة والإقامة وتذاكر المباريا

تحت شعار الابتكار للجميع، أطلقت هواوي نسخة العام 2022 من مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP)، وأضافت في دورتها للعام الحالي فئة جديدة هي أفضل تطبيق عربي تستهدف تشجيع المطورين في العالم العربي على ابتكار تطبيقات بحلول متطورة تلبي احتياجات المنطقة وتثري المحتوى العربي ومسيرة التحول الرقمي. وتعتبر مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) حدثاً عالمياً تنظمه هواوي لتعزيز مهارات مطوري التطبيقات حول العالم، بما فيها العالم العربي، ورفع سوية العمل المشترك والتعاون على بناء نظام إيكولوجي شامل ومتكامل للتطبيقات يلبي احتياجات مختلف الأسواق. وتغطي المسابقة خمس مناطق في العالم هي أوروبا وآسيا المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا والصين. وستحصل أفضل ثلاثة تطبيقات باللغة العربية التي تدعم اختيار اللهجة على جائزة أفضل تطبيق عربي. وخصصت هواوي أكثر من مليون دولار أمريكي كجوائز مالية لهذه المسابقة العالمية، بالإضافة إلى حوافز مميزة كقسائم لمنصة AppGallery Connect. كما تقدم المسابقة جوائز نقدية قدرها 230 ألف دولار أمريكي للمطورين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع جوائز نقدية فردية تتراوح بين 5,000 دولار أمريكي و15,000 دولار أمريكي. ويحصل المشاركون أيضاً على فرصة للمشاركة والتعلم من خبراء القطاع وتقييم تطبيقاتهم من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء في قطاعات عديدة. ويعتبر متجر AppGallery احد أكبر ثلاثة متاجر عالمية للتطبيقات، وسيتيح للمطورين الوصول إلى نحو 730 مليون جهاز متحرك من هواوي والانضمام لمجتمع متنامٍ يضم 5.4 مليون مطور مسجل لدى هواوي في جميع أنحاء العالم. تشمل فئات جوائز المسابقة العالمية جائزة أفضل تطبيق؛ وجائزة أفضل لعبة؛ وجائزة أفضل تطبيق للتأثير الاجتماعي؛ وجائزة التطبيق الذي يغطي جميع السيناريوهات؛ وجائزة المرأة المتميزة في مجال الابتكار التكنولوجي؛ وجائزة أفضل ابتكار في خدمات هواوي للأجهزة المتحركة، حيث تشجع هذه الفئة تحديداً المطورين على ابتكار تطبيقات تجمع بين قدرات وخدمات هواوي للأجهزة المتحركة. وتكرم جائزة الإبداع الطلابي المطورين المتميزين من الطلاب الذين يظهرون إبداعات متميزة ومبتكرة. وفي هذا السياق، قال عمار طبا نائب رئيس هواوي للشؤون العامة والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، ومدير مركز الإعلام العربي وعضو لجنة التحكيم في المسابقة: تجسد مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) التزامنا بمد جسور التعاون والشراكة مع المطورين حول العالم وتمكينهم من ابتكار أفكار جديدة تسهم في صياغة مستقبل أفضل لمجتمعاتهم وتقدم دولهم. وتستهدف فئة ’أفضل تطبيق عربي‘، الجديدة تمكين مطوري التطبيقات في العالم العربي من ابتكار حلول رقمية تلبي الاحتياجات المحلية لمسيرة التحول الرقمي، وقادرة على وضع بصمة عالمية متميزة. وتعكس فئة أفضل تطبيق عربي دور هواوي في مجال السعي لبناء نظام إيكولوجي رقمي في المنطقة، والمساهمة في ردم فجوة المحتوى العربي الرقمي، ورفد الخطط الإقليمية والوطنية للدول التي تعمل على دعم المواهب المحلية وتنمية القدرات الوطنية، وصقل المهارات وتمكين الكوادر البشرية من اكتساب خبرات جديدة وتأسيس قوى عاملة متعاونة لاستشراف المستقبل المنشود بالتماشي مع واقع الحقبة الرقمية الحالية. وتعتبر فئة أفضل تطبيق عربي واحدة من أفضل ثلاث مبادرات لشركة هواوي في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات بالمنطقة، حيث تأتي أكاديميات هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، على رأس قائمة مبادرات الشركة، تدعمها برامج أخرى كبرنامج بذور من أجل المستقبل ومسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات ومختبرات ومراكز الابتكار المشترك في شتى دول المنطقة التي يستفيد منها آلاف الشباب من المنطقة وتسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز خبراتهم وقدراتهم التنافسية على مستوى العالم كل عام، وتؤهلهم للمساهمة في مسيرة التحول الرقمي في بلدانهم وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذ الخطط والرؤى الوطنية.

حلت قطر في المرتبة الثانية عالمياً في متغير القيمة المضافة للصناعة والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن محور الاقتصاد بمؤشر المعرفة العالمي 2021، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والذي يقيس الواقع المعرفي على مستوى العالم كمفهوم شامل مرتبط بشكل وثيق بالتنمية المستدامة، وبمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة، وبناء مجتمعات واقتصادات المعرفة، ووضع السياسات التنموية لاستشراف المستقبل. ويقيس المؤشر، الحالة المعرفية في 154 دولة على مستوى العالم، استناداً إلى سبعة محاور قطاعية مركبة تشمل 155 متغيراً جرى انتقاؤها من بين ما يزيد على 40 مصدراً وقاعدة بيانات دولية، والتي تسلط الضوء على أداء ستة مؤشرات هي؛ التعليم قبل الجامعي، التعليم التقني والتدريب المهني، التعليم العالي، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البحث والتطوير والابتكار، والاقتصاد. وأظهر المؤشر الذي تم استعراضه بشكل واسع في قمة المعرفة، التي عقدت دورتها السابعة في مارس الماضي بمقر إكسبو 2020 دبي، أن قطر حققت أداءً قوياً من حيث البنية التحتية المعرفية لتحتل المرتبة 38 عالمياً من بين 154 دولة شملها المؤشر، مشيراً إلى أن دولة قطر تتمتع بخمس نقاط قوة تتمثل في انخفاض معدل بطالة خريجي التعليم المهني، وزيادة نسبة وظائف التعليم التقني والتدريب المهني، وانخفاض نسبة العمالة الضعيفة، وارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت، وارتفاع القيمة المضافة للصناعة والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

تعكف شركة سكك الحديد القطرية الريل على تكثيف استعداداتها التشغيلية الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لضمان توفير تجربة تنقل مريحة لجماهير البطولة والتي بات يفصلنا عنها 100 يوم حيث سيلعب مترو الدوحة دوراً محورياً في عمليات النقل الجماهير لحضور منافسات البطولة والتنقل بين مناطق الفعاليات الخاصة بالمشجعين. وضمن استعداداتها، عقدت الشركة الشهر الماضي الاجتماع السنوي لموظفيها تحت عنوان إدارة عمليات النقل خلال الفعاليات الكبرى، حيث حرصت على إبراز الدور الهام الذي يقع على عاتق الشركة في إنجاح البطولة على صعيد عمليات نقل الجماهير من خلال الوقوف على أهم التحديات الرئيسية وسبل تجاوزها والتأكيد على أهمية التواصل الفعال والتنسيق والتعاون الوثيق مع كافة الجهات والأطراف المعنية، إلى جانب الاستعانة بالخبرات العالمية واستخلاص الدروس من التحديات التي واجهتها الأحداث والفعاليات الكبرى الماضية التي تم تنظيمها حول العالم. تم تصميم شبكة مترو الدوحة لتلبي كافة احتياجات نقل جماهير الفعاليات الرياضية الكبرى. كما ترتبط شبكة مترو الدوحة بمعظم الملاعب التي ستستضيف منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث سيوفر مترو الدوحة تجربة تنقل سلسة لعشاق كرة القدم وزوار الدولة، فضلاً عن كونه خياراً مثالياً للتنقل بين الوجهات الرئيسية في الدولة من خلال محطاته الـ 37 التي تغطي مدينة الدوحة. ومنذ انطلاق عملياته التشغيلية في مايو 2019، لعب مترو الدوحة دوراً محورياً في إنجاح استضافة 8 بطولات رياضية كبرى محلية وإقليمية وعالمية، ما أسهم في إثراء خبرات كوادر الشركة وتعزيزها في مجالات إدارة الحشود والعمليات التشغيلية خلال البطولات الجماهيرية الكبرى. وتتطلع شركة الريل للإسهام في تقديم نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم 2022 ورفع اسم دولة قطر عالياً في مجال تنظيم الأحداث الرياضية العالمية.

نمت أرباح الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بـ 11.54% في النصف الأول من 2022 على أساس سنوي؛ وفق بيان لبورصة قطر، وبلغت أرباح «القطرية الألمانية» بنهاية النصف الأول المنتهي في ‏30 يونيو ‎ 2022نحو 1,51 مليون ريال، مقابل 1.35 مليون ريال لنفس الفترة 2021. كما بلغت ربحية السهم 0.013 ريال في الستة أشهر الأولي من 2022، مقابل ربحية السهم 0.012 ريال لنفس الفترة المماثلة من 2021. يُشار إلى أن البيانات المالية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، أظهرت ارتفاع أرباح الشركة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 11.1% إلى 524.64 ألف ريال، مقابل أرباح الربع الأول من العام الماضي البالغة 472.32 ألف ريال.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع 5 قطاعات وعلى رأسها البنوك، وارتفع المؤشر العام بنسبة 1.29% ليصل إلى النقطة 13743.90، رابحاً 174.95 نقطة عن مستوى إغلاق الأربعاء ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها البنوك بـ1.48%، بينما انخفض قطاعا التأمين والاتصالات بـ 0.25% لكل منهما، وتقدم سهم «اسثتثمار القابضة» الارتفاعات بـ 7.86%، بينما جاء «الدوحة للتأمين» على رأس التراجعات بـ 4.98%، وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 801.23 مليون ريال، مقابل 474.38 مليون ريال الأربعاء، كما ارتفعت أحجام التداول عند 286.87 مليون سهم، مقارنة بـ 164.23 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.24 ألف صفقة.

سعد المهندي: المحطة تساهم في استقبال المسافرين عبر البر تجهيز سودانثيل 2 بمصادر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تحتوي على 4 خطوط تتضمن 12 مضخة لتعبئة الوقود في إطار استعداداتها للترحيب بضيوف دولة قطر لحضور بطولة كأس العالم 2022، افتتحت قطر للوقود «وقود» امس محطة سودانثيل 2 التي ستكون بمثابة بوابة لسكان دول مجلس التعاون الخليجي القادمين إلى قطر عن طريق البر. وبهذه المناسبة، صرح السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، قائلاً «يسرنا افتتاح محطة سودانثيل 2 على طريق سلوى التي تعتبر أكبر محطة تم افتتاحها حتى تاريخه، لتلبية احتياجات عملائنا الكرام في هذه المنطقة وما حولها». وأضاف «ومن شأن افتتاح هذه المحطة الجديدة المساهمة بالترحيب بضيوف قطر القادمين إليها من خلال البر، وبشكل خاص الراغبين منهم بحضور بطولة كأس العالم الاستثنائية التي ستقام في قطر، وذلك لما تتميز به من خدمات جديدة ومميزة». فكجزء من المبادرة الخضراء لشركة وقود المتوافقة مع رؤية دولة قطر 2030 للتنمية المستدامة، تم تجهيز محطة سودانثيل 2 بمصادر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغطية جزء من الطاقة المستخدمة في المحطة وذلك بالتعاون مع شركة سراج للطاقة، كما تحتوي على وحدات لشحن المركبات الكهربائية تم تركيبها بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء). وتبلغ مساحة محطة سودانثيل2، التي سترحب بضيوف قطر على مدار الساعة وتقع بعد تجاوزهم نقطة الحدود البرية على بعد 33 كيلومترا تقريبا باتجاه الدوحة، 30,000 متر مربع، وتحتوي على 4 خطوط تتضمن 12 مضخة لتعبئة الوقود للمركبات الخفيفة، وعلى خطين يتضمنان 4 مضخات لتعبئة الديزل للشاحنات. كما تضم متجر «حديقة سدرة» للمستلزمات اليومية، وتتضمن بداخلها ردهة تضم عدة محلات ومطاعم، بالإضافة إلى مطعمين لتقديم الخدمات السريعة مباشرة للمركبات (Drive through). هذا عدا عن مسجد ومركزا لتوزيع اسطوانات الغاز «شفاف». وبالإضافة إلى كل ما سبق يمكن للعملاء الحصول على جميع الخدمات الخاصة بالمركبات كالغسيل اليدوي، وتغيير الزيوت، وإصلاح الإطارات للمركبات الخفيفة، بالإضافة إلى توفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة والشاحنات. وأضاف السيد المهندي أن إقامة هذه المحطة المميزة يأتي ضمن خطت وقود الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة، ويترجم خططها الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة وكذلك لضيوفها، معربا عن شكر الشركة وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. ويجدر بالذكر أن وقود تشرف حاليا على تنفيذ 9 محطات جديدة من المتوقع أن يتم تشغيل معظمها في النصف الثاني من عام 2022.

أوضح مصرف قطر المركزي فوائد إطلاق خدمة نقاط البيع بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية عبر الشبكة الخليجية للمدفوعات التي تم الإعلان عنها اليوم. وأشار عبر حسابه بموقع تويتر إلى إطلاق خدمة نقاط البيع بين شبكة قطر الوطنية نابس وشبكة المدفوعات الوطنية السعودية مدى وذلك ابتداء من شهر أغسطس 2022، حيث سيتمكن حاملو بطاقات مدى وبطاقات نابس من تنفيذ عمليات نقاط البيع في البلدين من خلال الشبكة الخليجية للمدفوعات GCC-Net. وبيّن أن من فوائد الخدمة: - خفض التكلفة على العملاء. - تعزيز التكامل في مجال المدفوعات. - تحسين وتطوير وسائل الدفع عبر بطاقات الخصم المباشر. وفي وقت سابق اليوم أعلن البنك المركزي السعودي، إطلاق خدمة نقاط البيع بين شبكة مدى، وشبكة نابس. وأفادت وكالة الأنباء السعودية واس، بحسب وكالة الأنباء القطرية، نقلاً عن بيان للبنك المركزي السعودي، بأن هذه الخطوة، التي بدأت منذ الأول من شهر أغسطس الجاري، تأتي بعد نجاح الاختبارات الفنية التجريبية بين الشبكتين، موضحة أن حاملي بطاقات مدى ونابس سيتمكنون، فور إطلاق الخدمة، من تنفيذ عمليات نقاط البيع في البلدين من خلال الشبكة الخليجية للمدفوعات GCC-Net. وأضاف البنك أن الشبكة الخليجية للمدفوعات ستمكن عملاء البنوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تنفيذ السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي، وذلك بالعملة المحلية للدولة المضيفة، وتقديم خيار الدفع من خلال بطاقات الحسم المباشر للشبكة الخليجية عبر أجهزة نقاط البيع في دول المجلس. وذكر أن الربط بين شبكات نقاط البيع سيعزز من التكامل في مجال المدفوعات، وذلك عبر زيادة خيارات الدفع المتاحة للعملاء الخليجيين في قطاع التجزئة، كما سيمكن المؤسسات المصرفية من تحسين وتطوير وسائل الدفع عبر بطاقات الحسم المباشر، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في البلدين. وأكد البنك المركزي السعودي أن عمليات الشبكة الخليجية تسهم في خفض التكلفة على العملاء بدلا من تنفيذ عمليات نقاط البيع عبر شبكات بطاقات الدفع العالمية المتاحة، فضلاً عن كونها تعد خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل والترابط بين أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي.