أعلنت شركة ودام الغذائية (شركة مساهمة عامة قطرية) عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس 2026، حيث تراجعت الخسائر الصافية للشركة بنسبة 49.8 في المئة. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن صافي الخسائر بلغ 5.149 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر صافية بنحو 10.269 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت خسارة السهم الواحد 0.03 ريال قطري في الربع الأول من العام الجاري، ‏مقابل خسارة 0.06 ريال للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام الماضي.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة /صناعات قطر/ (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 25.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 734.35 مليون ريال، مقابل 987.87 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات للشركة، نُشرت على موقع بورصة قطر اليوم، تراجعا لربحية السهم إلى 0.12 ريال للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، مقابل 0.16 ريال لنفس الفترة من العام 2025.

سجلت الأرباح الصافية لشركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (شركة مساهمة قطرية عامة) ارتفاعا هامشيا نسبته 0.06 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 30.68 مليون ريال، مقابل 30.66 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، استقرارا لربحية السهم عند 0.05 ريال للأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس 2026، مقابل نفس القيمة للربع الأول من العام 2025.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 9.06 بالمئة في الربع الأول من العام 2026 لتبلغ 1.849 مليون ريال، مقابل 2.033 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وبينت أرقام صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، تراجعا في العائد على السهم ليبلغ 0.029ريال في الفترة المنتهية في 31 مارس ‎2026مقابل ربحية السهم 0.032 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

تراجعت الأرباح الصافية لمجموعة /مقدام/ القابضة، شركة مساهمة قطرية عامة، بنسبة 24.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي. وبلغ صافي الربح 8.533 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح بنحو 11.352 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأظهرت بيانات مالية نشرتها الشركة على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.050 ريال في الربع الأول من العام ‏الحالي، مقابل 0.067 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الخليج للتأمين التكافلي، شركة مساهمة قطرية عامة، بنسبة 2.66 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري. وبلغ صافي الربح نحو 18.353 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح بنحو 17.876 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأظهرت بيانات مالية نشرتها الشركة على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.072 ريال في الربع الأول من العام الجاري، ‎مقابل 0.070 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

قفزت الأرباح الصافية لشركة قطر وعمان للاستثمار (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 31.53 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 4.836 مليون ريال، مقابل 3.676 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.027 ريال قطري في الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس ‎2026مقابل ربحية للسهم بلغت 0.020 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

الدوحة في 29 أبريل /قنا/ ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة الدوحة للتأمين، شركة مساهمة عامة قطرية، بنسبة 5.28 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 75.826 مليون ريال قطري مقابل 72.022 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم،أن ربحية السهم بلغت 0.15 ريال في الربع الأول من العام ‏الجاري مقابل 0.14 ريال لنفس الفترة من العام 2025.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 10.81 نقطة، أي بنسبة 0.10 في المئة، ليصل إلى مستوى 10611.82 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 196 مليونا و111 ألفا و832 سهما، بقيمة 482 مليونا و68 ألفا و206.325 ريال، عبر تنفيذ 35477 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، فيما انخفضت أسهم 37 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 631 مليارا و943 مليونا و510 آلاف و372.624 ريال، مقارنة بـ 632 مليارا و957 مليونا و93 ألفا و255.564 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم مع سعادة السيد إد ميليباند، وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني في المملكة المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل تطويرها.

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم، عن أن حجم الاستثمار في الذهب انخفض خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن أجبرت الحرب في الشرق الأوسط بعض المستثمرين على بيع ممتلكاتهم لتوفير السيولة. وأوضح المجلس في تقريره الفصلي أن حجم الاستثمار انخفض بنسبة 5 بالمئة خلال تلك الفترة، رغم تسجيل أسعار الذهب مستوى قياسيا في يناير، مع سعي المستثمرين إلى ملاذ آمن في مواجهة ضعف الدولار وتقلبات السياسة النقدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكر المجلس أن التدفقات الخارجة الكبيرة في مارس عوضت إلى حد بعيد التدفقات الداخلة القوية خلال يناير وفبراير في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، التي تعد وسيلة ميسرة للاستثمار في المعدن النفيس، وارتبط ذلك بشكل خاص بصناديق في أمريكا الشمالية. وقال خوان كارلوس أرتيغاس الخبير في مجلس الذهب العالمي: غالبا ما يباع الذهب أولا عند الحاجة إلى السيولة، بحكم قبوله الواسع. وساهم احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة ردا على زيادة التضخم في تعزيز قوة الدولار، ما جعل الذهب أكثر تكلفة على المستثمرين الذين لا يملكون العملة الأمريكية. ورغم انخفاض الطلب على الذهب من حيث الكمية، قفزت قيمة المشتريات بنسبة 62 بالمئة. وبلغ سعر الذهب مستوى قياسيا جديدا إذ قارب 5600 دولار للأونصة في نهاية يناير، وبلغ متوسطه 4873 دولارا للأونصة خلال الربع الأول.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بدولة قطر لشهر مارس الماضي مستوى بلغ 111.44 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.76 في المئة، مقارنة مع شهر فبراير 2026. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على أساس سنة 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وأشارت بيانات المجلس الوطني للتخطيط إلى أنه عند استعراض أبرز التغيرات في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال شهر مارس 2026 مقارنة بالشهر السابق، تشير النتائج إلى ارتفاع أسعار ثلاث مجموعات، بينما شهدت أربع مجموعات انخفاضا، واستقرت أسعار خمس مجموعات دون تغيير. وقد سجلت زيادات في أسعار مجموعات الأغذية والمشروبات بنسبة 6.90 في المئة، والنقل بنسبة 1.63 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.48 في المئة. في المقابل، سجلت أسعار مجموعات السلع والخدمات المتنوعة انخفاضا بنسبة 2.17 في المئة، والترفيه والثقافة بنسبة 1.82 في المئة، والسكن والمياه والكهرباء والوقود بنسبة 0.11 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.07 في المئة. كما استقرت أسعار مجموعات التبغ، والأثاث والمعدات المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم عند المستوى السعري نفسه المسجل في الشهر السابق. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2026، بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بلغ الرقم 116.46 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.94 في المئة، مقارنة مع الشهر السابق فبراير 2026.

ارتفعت مكاسب مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.13 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 13.55 نقطة، ليصعد إلى مستوى 10636 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ثلاثة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر، أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 0.53 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.24 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.20 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 0.16 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.20 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.20 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.28 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 تداولات بقيمة 73.995 مليون ريال وزعت على 43.772 مليون سهم وبتنفيذ 5344 صفقة.

سجل الذهب اليوم بعض التقلبات المحدودة وسط ترقب تقييم الاحتياطي الفيدرالي للحرب وتأثيرها الاقتصادي في ظل تعثر محادثات السلام. وارتفع سعر الذهب في ‌المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4597.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من أبريل. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 4610.20 دولار. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 73.64 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1930 دولار، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1453.91 دولار.

ارتفعت أسعار النفط اليوم، ‌مواصلة موجة الصعود التي بدأتها قبل عدة ‌أيام، وذلك وسط تقارير عن تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، وهو من أهم مناطق ‌الإنتاج. وارتفعت العقود الآجلة لخام ‌برنت تسليم يونيو 52 سنتا بما يعادل 0.47 بالمئة إلى 111.78 دولار للبرميل في ارتفاع لليوم الثامن على التوالي. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 57 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 100.50 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.75900 12.13200 دولار أسترالي 2.55070 2.70130 دولار كندي 2.63600 2.76330 فرنك سويسري 4.53680 4.74200 يوان صيني 0.50420 0.54790 كرونة دنماركية 0.53490 0.62150 جنيه مصري 0.06050 0.07330 يورو 4.15890 4.41210 جنيه استرليني 4.79510 5.09630 دولار هونج كونج 0.44230 0.49410 روبية هندية 0.03750 0.04000 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02230 0.02350 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.42320 رينغيت ماليزي 0.87150 0.94170 كرونة نرويجية 0.36160 0.42670 دولار نيوزيلندي 2.09520 2.21860 بيسو فلبيني 0.05450 0.06150 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.36730 0.43200 دولار سنغافوري 2.81490 2.94040 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.35690 الليرة التركية 0.07400 0.08810 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23730

- وزير التجارة: دعم مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها 2.8 مليار ريال -توفير أكثر من 900 فرصة عمل ضمن برنامج الحوافز الوطنية أطلقت دولة قطر حزمة متكاملة من التدابير الداعمة للأعمال، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، من خلال منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة لتمكين مجتمع الأعمال من مواجهة التحديات التشغيلية والمالية والتنظيمية. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، في بيان صادر عن الوكالة:» إن التزام الدولة بدعم مجتمع الأعمال راسخ وثابت، وفي ظل استمرار تطور الأوضاع الإقليمية، نواصل العمل واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لدعم الشركات العاملة في السوق القطري، وضمان استمرارية أعمالها، وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار». وأضاف سعادته: «نهجنا يرتكز على شراكة وثيقة مع القطاع الخاص، بما يوفر للشركات المرونة والوضوح والدعم المؤسسي اللازم للتعامل مع التحديات ومواصلة تحقيق النمو، كما تتمثل مرتكزات الدعم الرئيسية في التخفيف المالي من خلال مواصلة وكالة ترويج الاستثمار، وتقديم الدعم للمستثمرين يصل إلى 40 بالمئة، من المصاريف المحلية ضمن برنامج الحوافز الوطنية». وأوضح البيان أن البرنامج أسهم حتى الآن في دعم مشاريع استثمارية بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال قطري، وتوفير أكثر من 900 فرصة عمل. - إعفاءات من الإيجارات كما أقر كل من مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة - قطر، حزمة من تدابير التخفيف المالي، شملت إعفاءات من الإيجارات، وتأجيل المدفوعات، وتمديد عقود الإيجارات التجارية. أما على مستوى المرونة التنظيمية وفي إطار تخفيف أعباء الامتثال، مدد مركز قطر للمال المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المدققة، من خلال تطبيق إجراءات مرنة موجهة ومحددة زمنيا، والتي تشمل إمكانية إجراء تعديلات على جداول تقديم الإقرارات الضريبية لكل حالة على حدة، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى تمكين الشركات من التركيز على أعمالها وأنشطتها الأساسية خلال هذه الظروف الاستثنائية. وأشار البيان إلى أن وزارة التجارة والصناعة تواصل جهودها لضمان استمرارية الأعمال من خلال تقديم أكثر من 500 خدمة رقمية متكاملة، معززة جهود حماية المستهلك عبر مركز عمليات يعمل على مدار الساعة لمراقبة استقرار الأسعار وتسوية النزاعات، بما يضمن بيئة سوقية عادلة وشفافة. -دعم لوجيستي وكثفت وكالة ترويج الاستثمار تواصلها مع مجتمع المستثمرين من خلال لقاءات أسبوعية، وتوفير خط ساخن يعمل على مدار الساعة، وتقديم دعم لوجستي واستشاري. بدورها، عززت هيئة المناطق الحرة - قطر، خدماتها التشغيلية عبر قنوات مخصصة للمستثمرين، ومنظومة لوجستية متقدمة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك، إلى جانب تبني نهج استباقي لإدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية للأزمات. وتعد الإجراءات سارية حاليا، وسيتم مراجعتها بشكل مستمر بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للقطاع الخاص. أما على مستوى الثقة في الاقتصاد القطري، فإن الاقتصاد يواصل أداءه المرن مدعوما بمتانة الأسس الاقتصادية القوية، والاحتياطيات السيادية، واستمرار الإصلاحات في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويتم التعامل مع التحديات الراهنة من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات، تركز على تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ مرونة النظام المالي، وضمان استمرارية الإنتاج، وترسيخ القدرة الوطنية على مواجهة الصدمات. ويعكس هذا النهج الاستباقي، القائم على أسس اقتصادية قوية، توقعات صندوق النقد الدولي بتصدر دولة قطر قائمة الاقتصادات الأسرع نموا في منطقة الخليج من عام 2027.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن طرح تسهيلات جديدة للحصول على شهادة الإقامة الضريبية، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي قد تحول دون استيفاء الشروط التقليدية. وتعد هذه الشهادة وثيقة رسمية هامة تثبت الإقامة الضريبية للأفراد والشركات داخل الدولة. وأوضحت الهيئة عبر منصة اكس أن معايير تحديد الإقامة الضريبية تعتمد أساساً على التواجد في الدولة لمدة لا تقل عن 183 يوماً، أو وجود مسكن دائم أو مركز إدارة فعلي للشركات. وفي حال تعذر استيفاء شرط المدة الزمنية (183 يوماً)، أكدت الهيئة إمكانية الاعتماد على شرط المسكن الدائم لمنح الشهادة، حيث سيتم دراسة كل طلب بشكل مستقل لضمان تطبيق معايير العدالة.

أعلنت شركة الريان للاستثمار (ARI) عن دورها كمستشار في الإغلاق الناجح لإصدار صكوك بقيمة 105 ملايين ريال قطري لصالح شركة استثمار القابضة. ويمثل هذا الإصدار الشريحة الرابعة من برنامج الصكوك التابع لشركة استثمار القابضة، وتبلغ قيمته الإجمالية 3.4 مليار ريال قطري، حيث قامت الريان للاستثمار بدور حصري كمنسق ومدير سجل الاكتتاب. تحمل الصكوك المصدرة معدل عائد ربح سنوي نسبته 8.75% وتستحق في شهر سبتمبر من عام 2027. وقد بدأت عملية الاكتتاب الخاص في هذه الصكوك في أواخر شهر فبراير، في حين أُغلقت سجلات الاكتتاب يوم 12 مارس كما كان مخططاً له، وذلك بالرغم من بدء العمليات العدائية في المنطقة. وتواصل شركة الريان للاستثمار (ذ.م.م) تقديم المشورة لشركة استثمار القابضة حول سبل زيادة رأس المال منذ إصدارها الرائد والأول من نوعه لصكوك شركات مقومة بالريال القطري في سبتمبر 2024. وتعد الريان للاستثمار شركة استثمارية مرموقة حائزة على العديد من الجوائز، وهي مملوكة بنسبة 100% من قبل بنك الريان (ش.م.ع.ق). وبهذه المناسبة، صرّح السيد أكبر خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الريان للاستثمار، قائلاً: «يسعدنا ما حققته شركة استثمار القابضة، وأهنئ فريق العمل والإدارة على إنجازاتهم المستمرة والرائدة. ويسر شركة الريان للاستثمار تلبية أهداف زيادة رأس المال لشركة استثمار القابضة رغم الظروف غير المسبوقة التي تشهدها دولة قطر والمنطقة». وأضاف: «إن نجاحنا هو شهادة على قوة العلامة التجارية لـ ’استثمار القابضة‘ وعلاقات ’الريان للاستثمار‘ العميقة وشبكة التوزيع الواسعة والقدرة المثبتة على تحقيق زيادة رأس المال. ونعرب عن امتناننا لثقة إدارة استثمار القابضة بقدرتنا على تنفيذ هذه الصفقة في مثل هذه الأوقات المتقلبة. وتستمر الريان للاستثمار في تقديم المشورة لمصدري أدوات الدين وأسهم رأس المال في قطر وكافة دول الخليج». من جانبه، أضاف السيد خوان ليون، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة: «نحن فخورون بإتمام هذا الإصدار، الذي يؤكد مرونة أعمالنا وثقة المستثمرين في رؤيتنا الاستراتيجية. ونشكر شركة الريان للاستثمار على مهنيتها العالية في تنفيذ هذه الصفقة بنجاح رغم التحديات الكبيرة في البيئة المحيطة». ويعتبر برنامج صكوك شركة استثمار القابضة أول برنامج صكوك للشركات مقوم بالريال القطري، وهو مدرج في بورصة لندن. وشركة استثمار القابضة (ش.م.ع.ق): هي شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة، يقع مقرها الرئيسي في دولة قطر، وتعمل في مجال الاستثمار الاستراتيجي كما وتدير محفظة دولية متنوعة من الأعمال. ومن خلال انتشارها المتنامي الذي يضم 113 شركة في 10 دول، تعمل المجموعة عبر خمس قطاعات أعمال رئيسية: الرعاية الصحية، الخدمات، التطوير العقاري والضيافة، المقاولات المتخصصة، والاستثمارات المالية. أما شركة الريان للاستثمار (ذ.م.م) فتأسست عام 2007 في الدوحة، وهي شركة استثمارية رائدة تعمل في مجالي إدارة الأصول وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات. الشركة مرخصة من قبل هيئة تنظيم مركز

قال السيد عيسى عبد الله المالكي مدير إدارة النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني إن حماية حقوق المسافرين من أهم الأسباب وراء الحملة التفتيشية على مكاتب السفر والسياحة، حيث تولي الهيئة أهمية قصوى لحقوق المسافر وتنظيم السوق بشكل عادل، لمنع أية مخالفات للقانون أو تجاوزات. وأكد المالكي في مقابلة على تلفزيون قطر، أن الحملة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني لتنظيم قطاع السفر والشحن الجوي لضمان التزام المكاتب بأحكام قانون رقم 3 لسنة 2025 ولتحسين جودة الأداء وتقديم خدمات أفضل بشكل دوري. وكانت الهيئةُ العامة للطيران المدني، ممثلةً بإدارة النقل الجوي، قد نفذت حملةً تفتيشيةً على مكاتب السفر والشحن الجوي، وذلك بهدف التحقّق من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح المعتمدة، وضمان مزاولة الأنشطة وَفق الأطر التنظيمية المعمول بها. وأسفرت الحملة عن رصد عددٍ من المخالفات، حيث تم التعامل معها وفقًا للتشريعات النافذة، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وفرض تدابير تصحيحية أو جزاءات بحسب طبيعة كل مخالفة، بما في ذلك إغلاق وشطب عددٍ من مكاتب السفر المخالفة من السجلات الرسمية لعدم التزامها بالأنظمة المعمول بها. ودعت الهيئة العامة للطيران المدني جميع مكاتب السفر والشحن الجوي إلى الالتزام التام باللوائح والتعليمات المعتمدة، والمبادرة إلى تصحيح أوضاعها بشكل فوري، مشيرةً إلى استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري ومفاجئ، بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وترسيخ بيئة عمل منظمة تعزز ثقة المستفيدين في قطاع النقل الجوي.