سجل سعر برميل النفط الكويتي 76.81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس، مقابل 79.44 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس. وأوضحت مؤسسة البترول الكويتية، في بيان اليوم، أن سعر برميل النفط الكويتي سجل تراجعا بمقدار 2.63 دولار للبرميل. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 1.52 دولار لتبلغ 75.25 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.58 دولار لتبلغ 71.92 دولار.

تراجعت أسعار النفط بنحو 2 بالمئة، اليوم، متجهة نحو تكبد خسائر أسبوعية حادة، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات عقب استئناف الشحن عبر مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.50 دولار، أو ما يعادل 1.99 بالمئة، لتسجل 73.76 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار، أو 2.07 بالمئة، إلى 70.43 دولار للبرميل.

يتجه الذهب نحو تكبد خسارة أسبوعية جديدة تحت ضغط قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية لكبح التضخم. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية في الأسواق الآسيوية بنسبة 0.9 بالمئة إلى 3991.49 دولار للأوقية (الأونصة). كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل بنسبة واحد بالمئة إلى 4007.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.2 بالمئة إلى 56.01 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين بنسبة 2.4 بالمئة إلى 1563.20 دولار، بينما خسر البلاديوم بنسبة 1.6 بالمئة إلى 1165.93 دولار. وكان مؤشر الدولار قد استقر بالقرب من أقوى مستوياته منذ مايو 2025، في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

تصدرت مجموعة كناري وارف القطرية البريطانية قائمة المؤسسات على مستوى المملكة المتحدة المحققة أعلى الأرباح منذ انتهاء جائحة كورونا، حيث سجلت 58.5 مليون جنيه استرليني في عام 2025 قيمة الأرباح قبل الضرائب، وحققت قيمة المساحات المكتبية التي تمتلكها المجموعة في شرق لندن زيادة بنسبة 2.8 % لتسجل قيمتها ما يقرب من 4.37 مليار جنيه استرليني، وجاء ذلك وفق البيانات المالية المُقدمة إلى هيئة المؤسسات في المملكة المتحدة. وأظهرت بيانات هيئة سجل المؤسسات البريطانية أن مجموعة كناري وارف القطرية البريطانية أصبحت في صدارة المؤسسات الاستثمارية العقارية في قطاع الأعمال والتجارة خلال عام 2025، نظرا لتحقيقها أرقاما مرتفعة في أعداد المساحات المكتبية المؤجرة، فقد تم تأجير 92.5 % من المساحات المكتبية، لتسجل 224.9 مليون جنيه استرليني، بعد أن كانت مسجلة 0.2 مليون جنيه استرليني في عام 2024، كما تم تأجير 98.1% من المساحات المخصصة للتجارة مثل المتاجر والمراكز الصحية والرياضية والأعمال التجارية الخاصة، أما قيمة المساحات السكنية المؤجرة فقد سجلت 6.48 مليار جنيه استرليني بعد أن كانت مسجلة 68.3 مليون جنيه استرليني في العام قبل الماضي محققة زيادة ضخمة، كما سجل عدد المقيمين في المساكن التي تملكها 3500 شخص، ووصل عدد زوار منطقة كناري وارف ووود وارف المملوكتين للمجموعة القطرية البريطانية إلى ما يقرب من 76 مليون شخص كل عام، بزيادة بنسبة 5.4 % عما كانت عليه في عام 2024. وأرجع أحد الخبراء في سوق الإيجارات البريطانية بمؤسسة «نايت فرانك» البريطانية أن هذا التفوق الذي حققته مجموعة كناري وارف يعود إلى أن المجموعة تمتلك منطقة جاذبة للسكن والتجارة والأعمال، حيث انضم كل من بنك اتش اس بي سي وبنك زوبا ومؤسسة مورجان ستانلي الدولية إلى عقود الإيجار لأهم ناطحات السحاب التي تملكها المجموعة، مما جذب العديد من الشركات والمؤسسات لحجز مساحات مكتبية بجانب هذه البنوك، كما زادت من إقبال المواطنين للسكن في هذه المناطق الحيوية.

- برامج تدريبية وابتعاثية لتأهيل الكفاءات الوطنية تزامنا مع احتفالات المجتمع البحري الدولي بـ «اليوم العالمي للبحارة»، نظمت وزارة المواصلات فعالية للاحتفاء بالبحارة والعاملين في القطاع البحري بالدولة وتكريمهم في يومهم العالمي تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في دعم حركة الملاحة البحرية. حضر الحفل المهندس عبد العزيز عبد الله السليطي الوكيل المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، إلى جانب مشاركة عدد من كبار المسؤولين والمختصين في القطاع البحري بالدولة. وبهده المناسبة، قال المهندس عبد العزيز السليطي: «اليوم العالمي للبحارة يمثل مناسبة مهمة تحرص وزارة المواصلات على المشاركة في الاحتفاء بها سنويا بالتزامن مع الجهات والسلطات البحرية الدولية، انطلاقا من اهتمامها بشؤون البحارة والملاحين، والعناية بسلامتهم، وتقديرا لما يقدمونه من جهود صادقة في خدمة حركة الملاحة البحرية، وذلك بوصفهم الركيزة الأساسية لتشغيل السفن والتوعية بتطبيق معايير السلامة والأمن البحري لتحقيق ملاحة بحرية آمنة.» وأضاف السليطي: «يأتي احتفالنا اليوم تأكيداً على تقديرنا ودعمنا للعاملين بقطاع الخدمات البحرية، وإبرازاً للدور المحوري الذي يؤديه البحّارة في دعم الاقتصاد العالمي والتجارة البحرية الدولية، وتسليطاً للضوء على التحديات والمخاطر التي يواجهونها أثناء أداء واجباتهم المهنية لضمان انسيابية التجارة العالمية والوصول بها الى بر الأمان.» وأشار السليطي إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير القطاع البحري بالدولة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز بحري رائد، مؤكدا اهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشري في القطاع البحري والخدمات اللوجستية، وتطوير الكوادر الوطنية وتمكينها في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ برامج تدريبية وابتعاثيه لتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وإعدادها لشغل وظائف نوعية في القطاع البحري، بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع وبناء قاعدة وطنية من الكفاءات المؤهلة. وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للبحارة، دشنت الوزارة خدمة «إصدار إقرار الاعتراف لضباط التقنيات الالكترونية (ETO)» في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها الإلكترونية وتعزيز كفاءة الإجراءات المقَدمة للعاملين في القطاع البحري، بما يواكب المتطلبات والمعايير البحرية الدولية. وتتيح الخدمة للشركات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية تقديم طلبات الكترونيا للعاملين على السفن القطرية لإصدار إقرار يؤكد الاعتراف بشهادة الأهلية البحرية الخاصة بضباط التقنيات الالكترونية. وخلال الحفل، كرمت الوزارة عدداً من الكفاءات والكوادر الوطنية العاملة في القطاع البحري، تقديرا لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم القيمة وعطائهم المستمر في خدمة هذا القطاع الحيوي. وتواصل وزارة المواصلات جهودها في تأهيل وتطوير الكوادر العاملة في القطاع البحري من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة للمختصين البحريين في مختلف جهات الدولة، وذلك بهدف تحديث معارفهم بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقضايا الأمن والسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، بما يتوافق مع أهداف المنظمة البحرية الدولية. يذكر أن اليوم العالمي للبحارة هو مناسبة دولية أقرتها المنظمة البحرية الدولية عام 2010 ويحتفى بها في 25 يونيو من كل عام، بهدف تكريم البحارة حول العالم والاعتراف بجهودهم القيمة في دعم التجارة البحرية، والاقتصاد العالمي، وضمان استمرار تدفق سلاسل الإمداد.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، وسط تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بفعل بيانات التضخم الأمريكية. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة ‌إلى 4032.74 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع بما بلغ واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس واحدا بالمئة لتصل إلى 4047.60 دولار للأوقية. وهبطت أسعار الذهب إلى ما دون مستوى أربعة آلاف ‌دولار للأوقية ‌أمس الأربعاء ‌للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025، متأثرة بتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، عقب تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نبرة أكثر ميلا ‌نحو التشديد النقدي خلال اجتماعه الأسبوع الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 58.38 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1606.61 دولار وارتفع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1188.19 دولار.

أفادت وزارة التجارة الصينية اليوم، بأن بكين وواشنطن اتفقتا على إنشاء مجلس تجاري، تناقش في إطاره الفرق الاقتصادية والتجارية لدى الجانبين سبل التعاون، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية المتبادلة. وقال خه يا دونغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خلال مؤتمر صحفي إن الفريقين الاقتصادي والتجاري لدى البلدين سيجريان مزيدا من المشاورات بشأن هذه المسألة. وأضاف أن التعاون التجاري بين الصين والولايات المتحدة، في قطاعي الطائرات والزراعة، متبادل ومربح للجانبين، مشيرا إلى أن الفريقين سيواصلان الحفاظ على التواصل وتشجيع وتوجيه الشركات التابعة لكل منهما على تعزيز الروابط وتوسيع التعاون التجاري في المجالات ذات الصلة. وكانت الصين قد أعلنت مؤخرا إدراج عشر شركات أمريكية، من بينها شركة أفيأوكس، ضمن قائمة مراقبة الصادرات، وذلك وفقا لقانون مراقبة الصادرات واللوائح المنظمة لتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج في البلاد، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية، والوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بمنع الانتشار. وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب منتصف مايو الماضي التوصل إلى اتفاق على رؤية جديدة للعلاقات بين البلدين تقوم على الاستقرار الاستراتيجي وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 اليوم، عند مستوى 7316.65 نقطة منخفضا 31.8 نقطة وبنسبة 0.43 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 7348.49 نقطة. وبلغت قيمة التداول 34 مليونا و379 ألفا و340 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 22.8 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 44 مليونا و525 ألفا و934 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.190 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 36.17 مليار ريال عماني.

ثبتت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيفات طويلة الأجل لثمانية بنوكقطرية مدرجة في بورصةقطرمع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت موديز إلى أن البنوك القطرية تتمتع برسملة قوية وسيولة مريحة ومستويات كفاية رأسمال تفوق المتطلبات التنظيمية، ما يعزز قدرتها على مواجهة الصدمات والتوترات الجيوسياسية – حسب موقع CNBC. وأكدت الوكالة أن قوة القطاع المصرفي تستند إلى متانة الاقتصاد القطري، مدعوماً بالتصنيف السيادي المرتفع لدولةقطرعند Aa2 مع نظرة مستقرة، إلى جانب الأصول الضخمة التابعة لـ جهازقطرللاستثمار واحتياطيات الغاز والنفط الكبيرة.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 2.18 بالمئة، ليفقد رصيده 229.11 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، لينزل إلى مستوى 10281 وبضغط من كل القطاعات. وسجل قطاع الصناعة أكبر الخسائر بنسبة تراجع بلغت 3.29 بالمئة تلاه قطاع الاتصالات بـ 2.44 بالمئة وقطاع النقل بـ 2.38 بالمئة. وفي هذا السياق، قال السد يوسف بوحليقة محلل أسواق المالية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن بورصة قطر شهدت خلال الأسبوع الجاري أداء متقلبا اتسم بارتفاع مستويات الحذر بين المستثمرين، وذلك رغم التحسن النسبي في الأجواء الجيوسياسية عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما خفف من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة والتجارة الإقليمية. وأوضح أن هذا الأداء يأتي في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج أعمال الشركات المدرجة عن الربع الثاني من عام 2026، والتي ينظر إليها باعتبارها اختبارا حقيقيا لقدرة السوق على استعادة الزخم، خاصة في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن مخاوف التشدد النقدي عالميا وتراجع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة. وقال محلل الأسواق الماليةإن الأسهم القيادية تعرضت لضغوط بيعية ملحوظة خلال جلسات الأسبوع، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية قبل صدور النتائج المالية المرتقبة. وأضاف أن السوق يمر بمرحلة من التباين الواضح بين القطاعات، حيث تستفيد بعض الأنشطة المرتبطة بالأولويات الاقتصادية الناشئة من التحولات الحالية، بينما تواجه قطاعات أخرى ضغوطا مرتبطة بارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ وتيرة تنفيذ بعض المشاريع الكبرى. وأبرز بوحليقة أن قطاع البنوك كان المحرك الرئيسي لتقلبات السوق خلال الأسبوع، في ظل مخاوف المستثمرين من استمرار دورة أسعار الفائدة المرتفعة وما قد يترتب عليها من تأثيرات على مستويات الإقراض والربحية. كما ساهمت هذه المخاوف في تراجع المؤشر العام للبورصة وسط حالة من الترقب والحذر. وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء موجة التراجع الحالية يعود إلى تخوف المستثمرين من استمرار السياسات النقدية المتشددة الرامية إلى احتواء التضخم العالمي، الأمر الذي يرفع تكلفة التمويل ويؤثر على شهية الاستثمار في المشاريع الكبيرة، لا سيما تلك التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وآجالا زمنية طويلة للتنفيذ. ورغم هذه التحديات، يرى المحلل المالي أن عمليات البيع التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية قد تفتح المجال أمام فرص استثمارية جذابة للمستثمرين الجدد وأصحاب النظرة طويلة الأجل، مؤكدا أن ما يحدث يمثل محطة طبيعية من محطات القلق المرتبطة بدورات الفائدة وليس تحولا جوهريا في الاتجاه العام للسوق. وأضاف أن قوة الاقتصاد القطري واستمرار الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية، إلى جانب متانة المراكز المالية للعديد من الشركات المدرجة، عوامل تدعم فرص التعافي خلال النصف الثاني من العام، خاصة إذا جاءت النتائج المالية متوافقة مع توقعات المستثمرين أو أفضل منها.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 39.42 نقطة، أي بنسبة 0.38 في المئة، ليصل إلى مستوى 10281.81 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 151 مليونا و999 ألفا و970 سهما، بقيمة 413 مليونا و419 ألفا و161.838 ريال، عبر تنفيذ 29722 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، فيما انخفضت أسهم 35 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و730 مليونا و39 ألفا و54.914 ريال، مقابل 623 مليارا و981 مليونا و286 ألفا و273.442 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، مع سعادة السيد بدرالدين عبدالله محمد أحمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين. كما تم خلال الاجتماع أيضا عرض الفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية التي تقدمها المناطق الحرة في قطر، وذلك لجذب الشركات السودانية للاستثمار وتأسيس أعمالها في الدولة.

اعتبر رجل الأعمال الأمريكي والخبير الاقتصادي روبرت كيوساكي، انخفاض أسعار الذهب خبرا رائعا، بالتزامن مع التراجعات الحادة التي شهدها المعدن النفيس. وقال كيوساكي مؤلف كتاب الأب الغني الأب الفقير إن تراجع سعر الذهب يشبه انخفاض سعر منزل، موضحا أن قرار الشراء أو الانتظار يعتمد على قراءة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق. وأضاف أن انخفاض سعر الأصل لا يعني بالضرورة أنه فرصة، مشيرا إلى أنه إذا كان الحي يتحسن وتتطور أوضاعه فقد يكون شراء المنزل خيارا جيدا رغم انخفاض سعره، أما إذا كان يتدهور فقد يفضل الابتعاد حتى مع انخفاض السعر. وأوضح كيوساكي أن الأمر نفسه ينطبق على الذهب، مؤكدا أنه قد يتجنب الشراء إذا كان الاقتصاد يتجه إلى الأسوأ، بينما قد يقدم على الشراء إذا رأى مؤشرات على تحسن الأوضاع الاقتصادية. وأشار إلى أن جزءا كبيرا من الذهب الذي يمتلكه حاليا اشتراه عندما كان سعر الأونصة يقارب 300 دولار في عام 2000، لافتا إلى أن قرارات الاستثمار ترتبط بقراءة الاتجاهات الاقتصادية وليس السعر وحده.

وقعت دولة قطر بيانا مشتركا، في شكل رسالة، تحث فيه الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات سريعة وضرورية لتوضيح واعتماد تعديلات محددة على نظام الحد من انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي (EUMR)، والتي سبق أن طلبتها عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وممثلين عن قطاع الصناعة، وأعضاء في البرلمان الأوروبي. وقع البيان كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة السيد كريس رايت وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد إكبيريكبي إيكبو وزير الدولة لشؤون البترول المكلف بموارد الغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وسعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك على شكل رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي وقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأكدت الدول الأربع المنتجة للطاقة، وهي موردة رئيسية للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، في رسالتها المفتوحة، التزامها المشترك بتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وضمان أمن الطاقة فيه. كما أعربت عن دعمها الكامل لأهداف الاتحاد الأوروبي الرامية إلى زيادة القدرة التنافسية الاقتصادية والازدهار والاستدامة وتعزيز أمن الطاقة للتكتل من خلال توفير إمدادات طاقة موثوقة للدول الأعضاء ومواطنيها. وقال الموقعون في الرسالة: انطلاقا من هذه الأهداف المشتركة، نكتب لحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات سريعة وضرورية لتوضيح واعتماد تعديلات محددة على نظام الحد من انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي. وجاءت الرسالة المفتوحة مدفوعة بغياب بعض العناصر الفنية الأساسية في النظام، أو عدم تحديدها، أو غموضها، على الرغم من أن أحكامها ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2027، وهو ما سيؤثر على الموردين إلى الاتحاد الأوروبي. كما أنه ينظر إلى غياب الوضوح القانوني وتفاصيل التنفيذ الرئيسية في إطار هذا النظام على أنه يقيد بشكل كبير قدرة مصدري الطاقة، بما في ذلك قطر للطاقة، على التخطيط المستقبلي وإبرام العقود والالتزام بتوريد النفط إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. كما تناولت الرسالة المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بعقود طويلة الأمد بعشرات مليارات اليورو، واقترحت سلسلة من الإجراءات التي يرى منتجو الطاقة ضرورة اتخاذها قبل إنفاذ التعديلات، وهي اعتماد آلية لإيقاف سريان التعديلات، وإتاحة الوقت اللازم لتطوير المنهجيات ومسارات الامتثال التي تناسب الجميع، وعدم تطبيق الأحكام على العقود الجديدة الموقعة خلال فترة إعداد وتطوير التعديلات التشريعية الإضافية، وإلغاء عقوبات عدم الامتثال خلال هذه الفترة الانتقالية. واختتم الموقعون على الرسالة بالقول: نحن نشجع المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على العمل مع جميع الأطراف المعنية في الصناعة بشأن التوضيحات والتغييرات اللازمة التي من شأنها أن تتيح التنفيذ الفعال للقانون مع تقليل نسبة المخاطر التي لا يمكن تجنبها. وتعبر دولة قطر عن استعدادها للانخراط مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كشريك بناء فيما يتعلق بنظام الحد من انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 4.11 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 3989.35000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4160.51000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 12.19 في المئة، ليبلغ 57.03000 دولار للأوقية مقارنة بـ64.95000 دولار في بداية الأسبوع. كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 5.63 في المئة، ليصل إلى 1575.62700 دولار للأوقية، انخفاضا من 1669.70000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 يونيو إلى 18 يونيو 2026، 545 مليونا و320 ألفا و609 ريالات قطرية. وبلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 50 مليونا و972 ألفا و932 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وام صلال والخورالذخيرة والشمال والشيحانية وفي مناطق لوسيل69 وجزيرة اللؤلؤة والخرايج والوكير وغار ثعيلب. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، قد بلغ 379 مليونا و198 ألفا و674 ريالا قطريا خلال الفترة من السابع إلى الحادي عشر من يونيو الجاري.

وقّعت شركة روضة كابيتال، وهي شركة رأس مال جريء مقرها دولة قطر ومتخصصة في الاستثمارات التقنية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، مذكرة تفاهم مع شركة نمو المالية بهدف استكشاف فرص التعاون في المملكة العربية السعودية بشأن صندوقها المقترح للاستثمار في الذكاء الاصطناعي بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب تعزيز شبكة شراكاتها الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن جهود روضة كابيتال الاستراتيجية لتأسيس منصة مؤسسية للاستثمار وتسويق التقنيات، تربط منظومة الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة المتقدمة في الصين بفرص النمو المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، على تكريم من غلوبال فاينانس ضمن جوائز المبتكرين لعام 2026، حيث تم اختيار تطبيق جوال المصرف ضمن أفضل الابتكارات المالية لعام 2026 في الشرق الأوسط. ويعكس هذا الإنجاز ريادة المصرف المستمرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتزامه بتقديم تجارب مصرفية مبتكرة تركز على احتياجات العملاء. وتسلط هذه الجائزة الضوء على نجاح تطبيق جوال المصرف، الذي يُعد منصة مصرفية رقمية متكاملة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء في مختلف أنحاء قطر. وبنسبة 99% من المعاملات المصرفية للأفراد التي تتم رقمياً وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق جوال المصرف التي تجاوزت 5 ملايين شهرياً، يواصل المصرف ريادته في مجال التحول الرقمي للقطاع المصرفي، حيث يمثّل تطبيق جوال المصرف محوراً أساسياً في هذا النجاح. ويقدم تطبيق جوال المصرف اليوم أكثر من 320 ميزة وخدمة، تتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة واسعة من الحلول المصرفية عبر منصة واحدة. ويشمل ذلك فتح الحسابات، والمدفوعات، والتحويلات، والحصول على التمويل، وإصدار البطاقات وإدارتها، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار. ومن خلال دمج قدرات متقدمة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي، والتمويل الرقمي الفوري، وفتح الحسابات بشكل فوري، يتيح التطبيق تجربة مصرفية أسرع وأكثر ملاءمة وشخصية. وتعليقاً على هذه الجائزة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسعدنا الحصول على هذه الجائزة من غلوبال فاينانس، والتي يعكس التزامنا المستمر بالابتكار وتقديم تجارب مصرفية رقمية استثنائية لعملائنا. لقد تطور تطبيق جوال المصرف ليصبح منصة مالية متكاملة تتيح للعملاء إدارة احتياجاتهم المصرفية بكل سهولة وأمان من خلال منصة شاملة وسنواصل الاستثمار في تطوير قدراتنا الرقمية، وإطلاق ابتكارات ذات قيمة مضافة، وتقديم حلول تسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا».

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر في مكتبه بمقر الغرفة، مع سعادة السيد سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الدولة. وحضر الاجتماع السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الامن الغذائي والبيئة، والسيد حسين النقبي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية والإعلامية في سفارة الامارات. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، فضلا عن دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، التابع لغرفة قطر، ندوة متخصصة بعنوان «التحكيم والخبرة في ضوء الممارسات العملية في دولة قطر»، وذلك في مقر غرفة قطر بمدينة لوسيل، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات القانون والهندسة والمحاسبة. وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أحدث الممارسات المهنية في مجال التحكيم، ودور الخبرة الفنية في دعم إجراءات الفصل في النزاعات التجارية، بالإضافة إلى استعراض التجارب العملية المعتمدة في دولة قطر، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية. ومن جهته أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حرص المركز على تنظيم مثل هذه الفعاليات بشكل مستمر، حيث تهدف إلى نشر ثقافة التحكيم وتطوير الكفاءات المحلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش أمام الحضور لتبادل الآراء والخبرات، مما أتاح فرصة قيمة للحوار بين المختصين، وأسهم في إثراء النقاش حول التحديات والفرص في مجال التحكيم والخبرة في دولة قطر.