أعلنت الجزائر، أمس، تخصيص مبلغ مالي قدره مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في الدول الأفريقية، حسب رئيس وزرائها أيمن بن عبد الرحمن. كان بن عبد الرحمن يتحدث في كلمة نيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون، خلال القمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وقال رئيس الوزراء: قررت الجزائر ضخ مليار دولار لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الأفريقية، لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي قناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في أفريقيا بالتنمية.

أعلنت بلغاريا، إرجاء هدفها المتمثل في الانضمام إلى منطقة اليورو لعام وحدّدت 2025 موعدا جديدا، وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي يحول دون اعتماد الإصلاحات اللازمة. وقالت وزيرة المال روسيتسا فيلكوفا في مؤتمر صحفي الموعد الجديد المحدد هو الأول من يناير 2025. رسميا، كان من المقرر قبول هذا البلد الذي يُعَدّ الأفقر في الاتحاد الأوروبي الذي هو عضو فيه منذ عام 2007، سنة 2024 لكن بلغاريا تشهد اضطرابا سياسيا منذ عامين. باستثناء فترة استمرت لأشهر في عام 2022 مع حكومة إصلاح بقيادة رجل الأعمال السابق كيريل بيتكوف، تتوالى الحكومات المؤقتة فيما تبقى مشاريع القوانين الرئيسية معلّقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع بدعم نمو قطاع البنوك والخدمات المالية؛ وذلك عقب إعلان المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.70% إلى النقطة 10716.45، ليربح 75 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وكانت البورصة قد أعلنت، في وقت سابق امس، عن نتائج المراجعة النصف سنوية لمؤشر فوتسي عن السوق القطري، والتي أظهرت إضافة شركة الدوحة للتأمين إلى المؤشر، مقابل خروج 3 شركات، وإعادة تصنيف 5 أُخرى. ودعم أداء الجلسة نمو قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.32%، بينما انخفض 6 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 2.21%. فيما تذيل قائمة الانخفاضات الصناعة بـ 0.17%. وتقدم سهم العامة الارتفاعات بـ 8.60%، بينما جاء التحويلية على رأس التراجعات بـ 6.03%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 390.85 مليون ريال مقابل 601.48 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول إلى 133.08 مليون سهم، مقارنة بـ 198.42 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.81 ألف صفقة. هذا وأظهرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي عن السوق، إضافة شركة الدوحة للتأمين إلى المؤشر، مقابل خروج 3 شركات، وإعادة تصنيف 5 أُخرى. وحسب بيان للبورصة امس، فقد تم إدخال شركة الدوحة للتأمين في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. وأشارت إلى إخراج شركة قطر للتأمين من الشركات ذات رأس المال المتوسط، كما تم إخراج الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، وشركة كيور إل أم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي من الشركات ذات رأس المال الأصغر. كما تمت إعادة تصنيف 5 شركات لتتم ترقية شركة استثمار القابضة من الشركات ذات رأس المال الأصغر إلى الشركات ذات رأس المال الصغير. ونوهت بتخفيض تصنيف البنك التجاري ومجموعة إزدان القابضة، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط. كما تم تخفيض تصنيف المتحدة للتنمية من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير. وقالت البورصة، إن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس 16 مارس المقبل بعد إغلاق السوق.

رفعت المملكة العربية السعودية حيازتها بسندات الخزانة الأمريكية خلال شهر ديسمبر 2022 على أساس سنوي، فيما تراجعت على أساس شهري. وزادت حيازة السعودية بسندات الخزانة الأمريكية بنحو 0.58 % بنهاية شهر ديسمبر 2022 على أساس سنوي، وبما يعادل 700 مليون دولار عن ملكيتها في الشهر المماثل من العام الماضي؛ وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية. وبلغت حيازة المملكة بالسندات الأمريكية 119.7 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2022، مقارنة مع 119 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه من عام 2022. وحلت السعودية في المرتبة الـ 16 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر ديسمبر الماضي .

قال محللو جيه.بي مورغان في مذكرة، الجمعة الماضي، إنه من غير المرجح أن تتجاوز أسعار خام برنت حاجز الـ 100 دولار للبرميل هذا العام، إلا إذا حدثت تطورات جيوسياسية كبيرة، وسط احتمالات بأن تزيد مجموعة أوبك+ الإمدادات وأن تتعافى التدفقات الروسية بحلول منتصف 2023. وفقا للمذكرة، من المستبعد أن تدافع مجموعة أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها من بينهم روسيا، عن مستوى الثمانين دولارا، وبالتالي فإنها لن تحتاج لخفض حصص الإنتاج هذا العام. وأشارت إلى أن التكتل قد يضيف بدلا من ذلك 400 ألف برميل يوميا للإنتاج، وفقا لوكالة رويترز.

أعلن الدولي الإسلامي عن تعيين السيد عمر عبد العزيز المير رئيساً لقطاع الشركات في البنك. ويعتبر المير من الكفاءات القطرية التي تعمل في الدولي الإسلامي منذ تسعة عشر عاماً وهو حاصل على درجة الماجستير تخصص إدارة المشاريع من جامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة وكذلك درجة البكالوريوس تخصص إدارة الأعمال الدولية من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة، وقد عمل في مختلف أقسام وإدارات البنك بما في ذلك قطاع التجزئة وقطاع الاستثمار وهو رئيس لقطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة في الدولي الإسلامي منذ أكثر من أربع سنوات قدم خلالها جهوداً كبيرة لتطوير العمل في البنك. عمر عبد العزيز المير وصرح الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك تعليقاً على تعيين السيد المير رئيساً لقطاع الشركات قائلاً: إن هذا التعيين الجديد ضمن الإدارة العليا للدولي الإسلامي هو جزء من تطبيق الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة التي تؤكد على الاهتمام بالكوارد القطرية وتمكينها في مختلف مفاصل البنك الرئيسية والحرص على أن تكتسب جميع المهارات والخبرات بما يؤهلها لتسلم أهم المناصب القيادية في البنك، ويسعدنا أن تكون هذه الاستراتيجية مبنية بشكل أساسي على مضامين رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على تمكين القطريين. وأضاف: إن تجربة السيد المير والمؤهلات التي يحملها وكفاءته والخبرة المديدة التي اكتسبها خلال عمله في الدولي الإسلامي تجعله خياراً مثالياً لقيادة قطاع الشركات في البنك وبما يكفل الاستفادة المثلى من خبرته في تحقيق المزيد من التقدم والتطوير في عمل قطاع الشركات بالبنك. وأشار د. الشيبي إلى: أن تعيين المير على رأس قطاع الشركات لاشك سيكون قيمة مضافة للجهود المبذولة في البنك من أجل تركيز الجهود في هذا القطاع خصوصاً مع قمنا به من جهود لإعطاء دفعة نوعية لتعزيز عمل قطاع الشركات خلال الفترة الأخيرة من خلال افتتاح فرعين جديدين للشركات في شارع سلوى والمنطقة الصناعية وبما يسهم في زيادة حجم ونوعية الخدمات التي نقدمها لمختلف أنواع الشركات سواء الكبيرة منها أو الصغيرة والمتوسطة. وأعرب الرئيس التنفيذي أخيراً عن تمنياته للسيد المير بالنجاح والتوفيق في مهامة الجديدة. من جانبه عبّر المير: عن الشكر والتقدير لمجلس الإدارة وللإدارة التنفيذية في الدولي الإسلامي على ثقتهم وتعيينه في هذا الموقع مؤكداً بأن هذه الثقة تشكل دافعاً وزاداً للعمل على تحقيق مزيد من التطوير والنتائج المتميزة وفق الاستراتيجية المعتمدة لقطاع الشركات وبالتعاون مع فريق العمل المتميز الذي يعمل ضمن كادر البنك.

تناقش الجمعية العامة العادية لشركة قطر وعمان للاستثمار، 21 مارس المقبل، مقترح مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح. ووفق بيان لبورصة قطر امس، فإن جدول أعمال الجمعية يتضمن سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها. ويشمل جدول الاجتماع سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة 2022 والمصادقة عليها، مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها. كما تناقش تقرير حوكمة الشركات لعام 2022 واعتماده، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن2022 وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام 2023 وتحديد أجره السنوي. وحددت الشركة يوم الثلاثاء 28 مارس موعداً بديلاً في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول وتراجعت أرباح قطر وعمان للاستثمار خلال العام 2022 بنسبة 64.45 % لتسجل 1,78 مليون ريال مقابل أرباح بقيمة 4,99 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2021.

عقدت شركة سهيل للخدمات البحرية اجتماعها السنوي السادس للسنة المالية 2022، في فندق - شاطىء السلطان - بمدينة الخور، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم: السيد محمد خليفة السادة رئيس مجلس الإدارة والسيد جابر علي راشد المهندي نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد خميس العرابيد الشهواني عضو مجلس إدارة والسيد راشد جاسم درويش المريخي المهندي عضو مجلس إدارة والسيد حسين محمد صالح الفضالة عضو مجلس إدارة والسيد علي حسين علي السادة عضو مجلس إدارة والسيد سلطان ظاهر سلطان المريخي عضو مجلس إدارة. بحضور السادة المساهمين الكرام، وحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة – إدارة شؤون الشركات - وحضور السادة شركة مورستيفن وشركاه محاسبون قانونيون. وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون نسبة 55,23% من رأس مال الشركة، لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع والتي افتتحت بكلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة الشركة - السيد محمد خليفة عبدالله السادة، عبر فيها عن وافر شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدَى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه على الدعم اللامحدود لرفع شأن هذا البلد المعطاء خاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار والنقل البحري، كما تقدم بالشكر للسادة المساهمين على ثقتهم في أعضاء مجلس الإدارة مع تمنياته بالتوفيق في السير والارتقاء بالشركة. وقال السادة في كلمته إن الشركة حققت في السنة المالية 2022 إجمالي إيرادات يقدر بـ 133 مليون ريال قطري نتج عنه صافي ربح يقدر بـ 69 مليون ريال قطري. وبناء على التوصية المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية، تم الإعلان عن توزيعات أرباح نقدية بنسبة 17٪ لمساهمي الشركة البالغ عددهم 378 مساهمًا. ومنه فإن إجمالي توزيعات الأرباح المعلنة من قبل الشركة منذ أن تأسست في عام 2016 وبدأت في التشغيل في العام 2017 حتى الآن مبلغ وقدره 111 مليون ريال قطري أي بمعدل 12٪ سنويًا. كما أشار السيد رئيس مجلس الإدارة أنه بنهاية شهر ديسمبر 2022 أتمت سفننا 249 رحلة بحرية نقلت خلالها حوالي 15,1 مليون طن من البضائع حول العالم، والآن أسطولنا البحري يبحر ويرسو على العديد من موانئ العالم مثل: الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجنوب أفريقيا والهند والصين واليابان وغيرها من دول العالم، كما أنها تبحر ما بين 6 إلى 7 قارات محملة بالمواد الجافة والسائبة كفول الصويا – الذرة – القمح والأرز وخام الحديد والأسمنت والأسمدة وغيرها. وأضاف السادة في كلمته أنه بفضل من الله تمكنت الشركة من مواجهة التحديات بنجاح وعملت جاهدة على الخروج بقوة من الأزمات التي أثرت سلباً على السوق العالمي، والقدرة على إدارة وتشغيل السفن المملوكة للشركة بشكل مربح له أثره الإيجابي على ترسيخ اسم شركة سهيل للخدمات البحرية في قطاع النقل البحري العالمي. شركة سهيل للخدمات البحرية في تطور مستمر حيث أعلن السيد محمد خليفة السادة رئيس مجلس الإدارة عن الزيادة المتوقعة لأسطول الشركة البحري في العام 2023 من خلال إضافة سفن جديدة. وختم السادة كلمته قائلاً: سنظل كمجلس إدارة وفريق العمل بالشركة ملتزمين دائماً بالعمل الجاد بلا كلل من أجل استمرار تطوير الشركة وزيادة الربحية للمساهمين.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة قطرية عامة)، أنها حققت صافي ربح قدره 1.7 مليار ريال في العام الماضي، مقارنة بـ 1.4 مليار ريال في العام 2021، حيث يعد صافي الربح في 2022 الأعلى الذي تحققه الشركة منذ تأسيسها. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن ربحية السهم بلغت 1.56 ريال في العام 2022، ارتفاعا من 1.33 ريال في العام 2021. وأضاف البيان أن مجلس إدارة الشركة، المنعقد اليوم برئاسة سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، أوصى بتوزيع أرباح نقدية على السهم بقيمة 0.95 ريال، وهو الأعلى منذ تأسيس الشركة، ليتم اعتمادها في الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في 14 مارس المقبل، حيث يساوي مجموع الأرباح النقدية المقترح توزيعها مليارا و45 مليون ريال، وهو ما يعادل 61 بالمئة من صافي الأرباح. وأوضح أن شركة الكهرباء والماء القطرية حققت عائدات بلغت 2.7 مليار ريال في العام المالي 2022، بزيادة قدرها 10 بالمئة، مقارنة بالعام 2021، والتي بلغت آنذاك 2.4 مليار ريال. وذكر أن الحصة السوقية لشركة الكهرباء والماء القطرية في دولة قطر بلغت في إمدادات الكهرباء 61 بالمئة، وفي المياه المحلاة 71 بالمئة خلال العام 2022. يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تأسست عام 1990 بغرض امتلاك وإدارة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبيع منتجاتها، وتعد من أوائل شركات القطاع الخاص في المنطقة التي تعمل في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وبلغ رأس مال الشركة عند التأسيس مليار ريال، وهي شركة مدرجة ببورصة قطر.

أعاد الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، مؤخرًا، إلى الأذهان الكوارث الطبيعية، التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة، ومنها أسوأ فيضان في باكستان منذ 30 عامًا، وأشد جفاف بالعراق منذ 9 عقود، إضافة إلى إعصار إيان، الذي ضرب جنوبي شرقي الولايات المتحدة، سبتمبر الماضي، والتذكير بالكلفة المرتفعة لهذه الكوارث على الاقتصادات العالمية. وبالعودة، لأسوأ كارثة، فاق العالم على أصدائها، صبيحة يوم الإثنين، السادس من فبراير الجاري، والتي ضربت أجزاء واسعة من تركيا وسوريا، قدر مساحتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنحو 500 كيلو متر، وخلفت وراءها عشرات آلاف القتلى، وخسائر باهظة، يرجح أن تتراوح قيمتها ما بين 45-84 مليار دولار تقريبًا، لا سيما وأن الرئيس التركي أشار في تصريحات سابقة إلى أن عدد المتضررين قد يصل إلى 20 مليون تركي، بعد تعرضت آلاف البنايات، بما في ذلك المنازل والمستشفيات، والبنية التحتية الأخرى، لأضرار جسيمة، على الجانب التركي وحده. وفي ظل تفاوت تقديرات الخسائر المالية، وتداعياتها على الناتج الإجمالي المحلي التركي، وسط توقعات متباينة، أكد اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، أن تصل لـ 84 مليار دولار، وأن يلحق الزلزال أضرارًا بالغة في المناطق المنكوبة، بنسبة 9.3 بالمئة، من الإجمالي المحلي. وبخضم الكم الهائل من المعلومات والبيانات، طرحت وكالة الأنباء القطرية قنا، تساؤلًا حول خيارات تركيا، وسيناريوهات التعامل مع الكارثة، على الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الخاطر، حيث أكد لـقناأنه من السابق لأوانه تقدير حجم الخسائر المالية، لا سيما وأن البلاد لا زالت منشغلة بمعالجة الجانب الإنساني، وتركيزها منصب على عمليات الإنقاذ، بحثًا عن الناجين تحت ركام المباني المنهارة و المتضررة، التي قدرها وزير البيئة والتطوير العمراني التركي، مراد قوروم، في الولايات المنكوبة، بـ12ألفا و141 مبنى. وأضاف: هناك بنية تحتية دمرت بالكامل بفعل الزلزال، ويشكل ذلك فرصة كبيرة لنمو الاقتصاد التركي، إذ ستشارك كافة القطاعات بعمليات إعادة البناء والتعمير، وعودتنا القطاعات التركية على التأقلم سريعًا مع مختلف الظروف والأحداث. ويتوقع الخاطر، أن يسهم الزلزال في تحفيز بيئة الأعمال التركية، مصحوبًا بارتفاع الطلب على المواد الإنشائية والآلات وغيرها، لا سيما وأننا سنشهد مدنًا جديدة، ستمكن الاقتصاد التركي من الخروج من تداعيات الكارثة بشكل أقوى، وتسهم في فتح آفاق وأبواب جديدة، لمواصلة عمليات نموه مستقبلًا. ولفت إلى أن الزلزال يشكل أيضًا عاملًا قويًا لنمو المنطقة برمتها، التي ستشهد هي الأخرى عمليات كبيرة على صعيد إعادة البناء والتعمير، في كل من سوريا، والعراق، وتركيا، وسيكون للشركات التركية دور هام بذلك محليًا وإقليميًا، إذا نجحت في جذب الاستثمارات الصينية. من جهته، قال غازي مصرلي مسؤول العلاقات الخارجية، بجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا الموصياد، لوكالة الأنباء القطرية قنا: ضرب الزلزال 11 ولاية مهمة، تعتبر من الولايات الصناعية والمناطق الحساسة بتركيا، منها على سبيل المثال، مدينة غازي عنتاب، التي تعد من أكبر المدن التركية، وخامس مدينة صناعية بالبلاد. وأضاف: تتميز هذه الولايات بعلاقاتها التجارية القوية مع الدول العربية، خاصة العراق ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويقطنها ما يقارب 13 مليونا و400 ألف نسمة، أي ما نسبته 15 بالمئة من إجمالي سكان تركيا، وتساهم بما مجموعه 10 بالمئة من الناتج الإجمالي. وأشار مصرلي إلى أن الخسائر الأولية هي بشرية، حيث فقد الكثيرون من الأتراك حياتهم، من بينهم المهندسون، والأطباء، والأيدي العاملة، التي نحن اليوم بأمس الحاجة إليها.. وأن توقعات الاقتصاديين والمسؤولين تشير إلى أن الزلزال سيخفض النمو الاقتصادي بمقدار نقطتين مئويتين العام الحالي، بعد أن كانت التوقعات تشير قبل وقوعه إلى نمو بنسبة 5.5 بالمئة في 2023. ونوه مصرلي بالدعم العربي لتركيا، حيث سارعت الدول العربية إلى تنظيم حملات الدعم والمساندة لمساعدة الشعب التركي في الخروج من محنته، وبمقدمتها دولة قطر، التي بادرت مشكورة منذ اللحظة الأولى، قيادة وحكومة وشعبًا، بالوقوف إلى جانب تركيا. أما المحلل المالي، وليد الفقهاء، فقد أكد لـقناضعف تأثر القطاع السياحي بتداعيات الزلزال في المناطق المنكوبة، كونها لا تشكل أهمية للقطاع التركي، ولا تتجاوز نسبة مشاركتها فيه 10بالمئة، أما على الصعيدين الصناعي والزراعي، فتساهم هذه المناطق بدور بارز في ذلك، خصوصًا مدينة غازي عنتاب، إذ لا تزال الهزات الارتدادية تضر بعمليات الإنتاج هناك، مما قد يلحق ضررًا مؤقتًا بالاقتصاد التركي. وتوقع وليد الفقهاء أن تشكل الخسائر التركية ما نسبته 5.5 بالمئة، من إجمالي النتائج المحلي، أي ما يعادل 45 مليار دولار، من أصل ميزانيتها البالغة 819 مليار دولار. وأضاف أن النهضة التركية عودتنا على المفاجآت، فخلال 20 عامًا، حققت نقلة وقفزة نوعية غير مسبوقة بعدد المصانع المحلية. وأشار الفقهاء إلى إعلان تركيا عن نيتها البدء بإعادة الإعمار قريبًا، قائلًا: لنكون متفائلين، كل المؤشرات تدل على ذلك، وعلى المديين القريب والبعيد، سينشط الزلزال البنية التحتية التركية مجددًا لتعوض بذلك خسائرها لاحقًا.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 75.00 نقطة، أي ما نسبته 0.70 بالمئة ليصل إلى 10 آلاف و716.45 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 131 مليونا و821 ألفا و309 أسهم، بقيمة 389 مليونا و263 ألفا و143.701 ريال، نتيجة تنفيذ 12728 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 600 مليار و481 مليونا و60 ألفا و752.550 ريال، قياساً بـ 594 مليارا و27 مليونا و424 ألفا و165.120 ريال، في الجلسة السابقة.

استقبل ميناء الدوحة، ظهر اليوم، السفينة الإيطالية كوستا توسكانا التابعة للخط الملاحي كوستا كروزس في زيارتها السادسة لـ الموسم السياحي 2022 - 2023. وتقل السفينة الإيطالية كوستا توسكانا على متنها 3610 سائحا وطاقما من 1446 فردا، وفقاً لتغريدة عبر حساب موانئ قطر. ودشنت السفينة توسكانا التي ترفع علم إيطاليا أول رحلاتها إلى دولة قطر في الخامس عشر من يناير الماضي. وتعتبر واحدة من السفن السياحية العملاقة في العالم حيث يمكنها استيعاب 6500 راكب ويبلغ طولها 337 مترا وعرضها 42 مترا، فيما يصل غاطسها 8.6 مترا.

أظهرت دراسة قطاعية أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن نسب نمو سوق اللوجستيات بالدولة ستتفوق على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2020 -2026. وقالت الدراسة إنه مع النظرة الواعدة لسلاسل التوريد واللوجستيات والتخزين العالمية، التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.5 تريليون دولار في عام 2021، ستتاح للمستثمرين الطموحين إمكانية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والنشاط الصناعي المزدهر والنهج الصديق للأعمال، التي تتميز بها قطر. وأشارت إلى الرصيد الذي تملكه دولة قطر في هذا المجال حيث حلت ضمن أول 20 بالمئة من دول العالم في مجال الأداء اللوجستي، كما أنها الثانية على هذا الصعيد في منطقة الشرق الأوسط، ويرتكز أداؤها على ركائز أساسية تتمثل في إمكانية الوصول إلى رأس المال بما يعنيه ذلك من منشآت صناعية جاهزة ومتكاملة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، تقترن بتعريفات منخفضة للكهرباء، وإعفاءات ضريبية، وإعفاءات جمركية على الواردات في المناطق الحرة. ومن ضمن هذه الركائز أيضا أنظمة دعم راسخة حيث مناطق حرة وصناعية ولوجستية على مستوى عالمي، توفر بيئة صديقة للأعمال والعديد من سُبل الدعم للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى شبكة نقل ولوجستيات مرنة توفر تواصلاً عالمياً من خلال مطار حمد الدولي وميناء حمد عبر إحدى أكبر شركات الشحن الجوي، فضلاً عن شركاء تجاريين متنوعين يوفرون المواد والبضائع الحيوية. كما أن من بين هذه الركائز بنية تكنولوجية متطورة إذ تأتي قطر في المرتبة الثالثة عربيًا وفق مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2021، وهي تشجع على تبني الابتكار، حيث يُطور مركز قطر للذكاء الاصطناعي أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة اللوجستيات والتخزين والمساحات. وذكرت الدراسة أن قطر تزخر بإمكانات غير مستغلة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خاصة إذا ما أضيف لها النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، والاتفاقيات التجارية والاستثمارية العديدة التي أبرمتها الدولة التي تشمل أكثر من 25 اتفاقية استثمارية ثنائية، و80 اتفاقية عدم ازدواج ضريبي، فضلاً عن 20 اتفاقية تجارة حرة. واضافت أن قطر طورت أنظمة لوجستية حديثة، تربط مطارها وموانئها البحرية ذات المستوى العالمي بشبكة طرق وبنية لوجستية متطورة، مما عزز من أهمية موقعها الاستراتيجي. وليس ثمة مفاجأة في أن سوق اللوجستيات فيها قد شهد نموًا قدره 7 بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتمثل أبرز الإنجازات في الدمج الناجح لسلسلة القيمة التجارية بأكملها، بما يضمن الترابط السلس ما بين الأطراف الرئيسية في مجالات التصدير والاستيراد على غرار شركتي الملاحة القطرية /ملاحة/ و/ميرسك/، ومزودي الخدمات اللوجستية مثل /دي إتش إل/ و/دي بي شنكر/، وشركات التخزين والتجزئة المحلية. ولفتت إلى أنه مع تطور العالم، وسعيه المستمر لإيجاد سُبل أسرع وأكثر استدامة وسلاسة لنقل السلع، وتخزينها، وتسليمها، ستركز تلك الأنشطة بشكل مطرد على المراكز اللوجستية المتكاملة مثل التي أنشأتها قطر، مما يخلق فرصًا عديدة للمستثمرين والشركات في المجالات ذات الصلة بسلاسل التخزين واللوجستيات في الدولة. ويأتي ذلك في وقت يُتوقع فيه أن تستمر الاختلالات التي تسببت بها جائحة كورونا/كوفيد-19/ في جميع أنحاء العالم لسنوات قادمة. سواء على صعيد اختبار مرونة سلاسل التوريد وقطاع اللوجستيات العالمي أو تسليط الضوء على مكامن الضعف والفرص المُتاحة في هذه المجالات. وفي خضم الجائحة، استطاعت دولة قطر التي تحتل موقعًا استراتيجيًا بين آسيا وأوروبا وأفريقيا أن تعزّز دورها كمركز لوجستي موثوق، وتحقق إيرادات قياسية في مجالي اللوجستيات والتخزين عام 2021 بلغت 22.462 مليون دولار. وتنعم دولة قطر، التي يعيش حولها نحو ملياري مستهلك في 25 دولة ذات ناتج محلي إجمالي قدره 6 تريليونات دولار، ضمن دائرة لا يزيد قطرها على 3 آلاف كيلومتر، بقدرة اتصال عالية المستوى. إذ تصل الخطوط الجوية القطرية إلى أكثر من 150 وجهة عالمية، فيما يخدم ميناء حمد، أكبر ميناء بحري متعدد الاستخدامات في المنطقة، نحو 15 خطًا ملاحيًا مباشرًا.

كسب مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم 131.74 نقطة وبنسبة 1.24 بالمئة ليرتفع إلى مستوى 10773 نقطة، قياسا بإقفال /الخميس/ الماضي. وأرجعت أرقام صادرة عن بورصة قطر تحسن أداء المؤشر العام إلى ارتفاع قطاع العقارات بـ1.22 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.85 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.70 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.40 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.34 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع النقل بـ0.22 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.35 بالمئة. وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 84.111 مليون ريال، وزعت على 33.969 مليون سهم، بتنفيذ 3144 صفقة.

أعلنت فوتسي راسل (FTSE Russell) عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 16 مارس 2023 بعد إغلاق السوق القطري. وكشفت المراجعة نصف السنوية عن إدخال شركة الدوحة للتأمين في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر، وإخراج كل من شركة قطر للتأمين من الشركات ذات رأس المال المتوسط، والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية من الشركات ذات رأس المال الأصغر، وشركة/كيو ال أم/ من الشركات ذات رأس المال الأصغر. كما بينت المراجعة النصف سنوية عن إعادة ترقية استثمار القابضة من الشركات ذات رأس المال الأصغر إلى الشركات ذات رأس المال الصغير، وتخفيض تصنيف /البنك التجاري/ من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، بالإضافة إلى تخفيض تصنيف /ازدان القابضة/ من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، وتخفيض تصنيف شركة /مسيعيد للبتروكيماويات القابضة/ من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، وتخفيض تصنيف شركة /المتحدة للتنمية/ من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير. يشار إلى أن مؤشر /فوتسي/ للأسواق الناشئة هو أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق /فوتسي/ العالمية، التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة، ويحظى هذا المؤشر بأهمية من قبل الصناديق والمحافظ العالمية لما يحمله من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.39400 9.61300 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.76000 12.11600 دينار أردني 5.08700 5.20400 جنيه مصري 0.10460 0.12680 يوان صيني 0.50180 0.54550 دينار تونسي 0000000 1.26750 درهم مغربي 0000000 0.37950 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.67800 2.80280 دولار استرالي 2.47180 2.59460 دولار نيوزيلندي 2.23420 2.36480 دولار سنغافوري 2.68940 2.80930 دولار هونج كونج 0.44190 0.49360 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.28210 4.51280 يورو 3.80820 4.01370 فرنك سويسري 3.87070 4.04700 ين ياباني 0.02650 0.02800 كرونة سويدية 0.32580 0.38310 كرونة نرويجية 0.32810 0.38710 كرونة دنماركية 0.49060 0.57000 روبية هندية 0.04300 0.04560 روبية باكستانية 0000000 0.01440 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21750 الليرة التركية 0.17720 0.21100 بيسو فلبيني 0.06120 0.06780 رينغيت ماليزي 0.77690 0.83920

ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في يناير على الرغم من تراجع معدل الزيادة للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا قد يبدأ في التراجع. وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المنتجين للمنتجات الصناعية ارتفعت 17.8 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 16.4 في المائة.

توقع البنك الدولي، تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.1 بالمائة في 2023، من توقعات بنمو 1.3 بالمائة في 2022، بفضل انتعاش القطاع الزراعي. وأضاف البنك الدولي في تقرير عن المغرب، اطلعت الأناضول على نسخة منه: تعرض الاقتصاد المغربي العام الماضي، لضغوط متزايدة بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد، وموجة جفاف وزيادة أسعار السلع. وذكر البنك أن المخاطر قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية الجديدة المحتملة.

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، تعديل الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام المحملة لتصبح 25 بالمائة من رسوم العبور العادية بدلا من 20 بالمائة. وأوضحت الهيئة في بيان، أنها عدلت أيضا الرسوم المفروضة على ناقلات البترول الخام الفارغة لتصبح 15 بالمائة، بدلا من 10 بالمائة حاليا. ويسري القرار اعتبارا من مطلع أبريل المقبل. وأضافت أن الرسوم الإضافية مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري. ومطلع عام 2023 زادت هيئة قناة السويس، من رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15 بالمائة، فيما تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10 بالمائة.

ارتفع متوسط الإنتاج النفطي دولة الكويت خلال عام 2022 بنسبة 11.82% سنوياً، بما يعادل 286 ألف برميل يومياً. وحسب التقرير الشهري الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك ، بلغ متوسط إنتاج الكويت في العام الماضي 2.705 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ2.419 مليون برميل يومياً في عام 2021. وتعد بذلك الكويت وفق التقرير رابع أكبر منتج للنفط الخام ضمن أعضاء المنظمة في العام الماضي، إذ واصلت المملكة العربية السعودية احتلال المركز الأول بـ10.531 مليون برميل يومياً، وتتبعتها العراق بـ4.448 مليون برميل يومياً، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ3.065 مليون برميل يومياً.