انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 119.49 نقطة، أي ما نسبته 1.09 بالمئة ليصل إلى 10 آلاف و841.73 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 155 مليونا و440 ألفا و285 سهما، بقيمة 561 مليونا و637 ألفا و823.650 ريال نتيجة تنفيذ 19645 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 614 مليارا و330 مليونا و307 آلاف و449.210 ريال، مقارنة مع 620 مليارا و864 مليونا و211 ألفا و197.050 ريال، بالجلسة السابقة.

شهدت صادرات القطاع الخاص العام الماضي، نموا بنسبة 25 بالمئة، لتبلغ قيمتها حسب شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة قطر، 33 مليار ريال، مقابل 26 مليارا في 2021، محققة كذلك زيادة نسبتها 118 بالمئة عن 2020، والذي بلغت فيه 15 مليارا. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي، الذي أصدرته اليوم، إلى أن قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأخير من 2022، شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 9 بالمئة، حيث بلغت 7.01 مليار، مقابل 7.69 مليار في نفس الفترة من 2021. وعزت ذلك إلى التركيز على تلبية متطلبات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الماضي، حيث كان التركيز منصبا على الاستضافة وتأمين أسباب الراحة، لما يفوق المليون زائر خلال فترة قصيرة. ووفقا لنوع شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الأخير من 2022 فإن الانخفاض في إجمالي قيمة الصادرات كان ناتجا عن الانخفاض في جميع قيم نماذج الشهادات، عدا نموذجي شهادة الأفضليات وشهادات مجلس التعاون الخليجي، اللذين حققا ارتفاعا على أساس سنوي. ولفتت الغرفة إلى ارتفاع قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة الأفضليات 159.5 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 795.3 مليون ريال، مقارنة بـ306.5 مليون، خلال الربع ذاته من 2021، أما شهادة مجلس التعاون الخليجي فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبرها على أساس سنوي بنسبة 5.4 بالمئة، حيث بلغت 1 مليار و400 مليون ريال، مقارنة بـ1 مليار و320 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من 2021. فيما عدا ذلك، فإن جميع نماذج الشهادات انخفضت قيم الصادرات عبرها، وسجل أكبر انخفاض في نموذج شهادة المنطقة العربية بنسبة 46.7 بالمئة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة الصادرات عبرها 145.97 مليون، في حين بلغت خلال نفس الفترة من 2021، حوالي 273.63 مليون. وبلغت قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة النموذج العام خلال الربع نفسه من 2022 حوالي 4.59 مليار، مسجلة انخفاضا بنسبة 19.4 بالمئة، عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2021، حين بلغت 5.69 مليار. كذلك انخفضت قيمة الصادرات عبر نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة 8.9 بالمئة، لتبلغ 86.4 مليون، مقابل 94.9 مليون، وخلال الربع تم تصدير ما قيمته 144 ألف عبر نموذج الشهادة الزراعية والحيوانية. وأشار تقرير الغرفة إلى ارتفاع صادرات سلعتين من قائمة أهم 10 سلع صادرات، خلال الربع الأخير من 2022، حيث ارتفعت صادرات الوقود 125 بالمئة لتبلغ قيمتها 2.15 مليار، مقابل 957 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من العام السابق. كما ارتفعت قيمة صادرات الحديد 15.4 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 286.7 مليون، مقارنة بقيمة صادراتها خلال نفس الربع من 2021، والتي بلغت 248.4 مليون. أما صادرات سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية، فقد بلغت 1.5 مليار ريال بتراجع 9.3 بالمئة، حيث حققت خلال نفس الربع من 2021 صادرات قيمتها 1.64 مليار، في حين حققت صادرات الألومنيوم تراجعا خلال الربع الأخير من 2022 بنسبة 14.7 بالمئة، حيث بلغت 1.57 مليار، مقارنة بـ 1.84 مليار، تم تصديرها خلال نفس الفترة من العام السابق. كما شهدت سلعة الأسمدة الكيماوية انخفاضا بنسبة 30.8 بالمئة، لتبلغ قيمتها 666 مليونا، بينما كانت قيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق 962 مليونا. وأشار التقرير الربع السنوي للغرفة إلى انخفاض قيمة صادرات مجموعة اللوترين في الربع الأخير من 2022 بنسبة 59.5 بالمئة، لتبلغ 131.6 مليون، مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق، والبالغة 325 مليونا. أما سلعة المواد الكيميائية، فقد انخفضت قيمة صادراتها 51.4 بالمئة، لتبلغ 145.3 مليون، مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الفترة من 2021، والبالغة 339.2 مليون، فيما بلغت صادرات سلعة البارافين 99.5 مليون، منخفضة على أساس سنوي بنسبة 68 بالمئة، مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال نفس الفترة من العام السابق، والبالغة 311 مليونا. وبالنسبة لصادرات سلعة الغازات الصناعية فقد بلغت 189.3 مليون، بانخفاض 73 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بما تم تصديره بنفس الربع من 2021، والبالغة 708 ملايين، أما سلعة المواد البتروكيماوية، فقد بلغت قيمة صادراتها 59.4 مليون ريال، بانخفاض كبير على أساس سنوي نسبته 73.7 بالمئة، مقارنة بقيمة صادراتها خلال نفس الفترة من العام السابق، والبالغة 225 مليونا. وبحسب التقرير تمثل هذه السلع العشر في قائمة أهم سلع صادرات القطاع الخاص، ما نسبته 96.6 بالمئة، من إجمالي صادرات القطاع، وفقا للشهادات الصادرة عن الغرفة خلال الربع الأخير من 2022، حيث حققت صادرات قيمتها 6.8 مليار ريال، منخفضة 9.7 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة ببيانات نفس الربع من 2021. وتصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، قائمة أهم وجهات صادرات القطاع، خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث استقبلت دول المجموعة صادرات قيمتها 3.01 مليار ريال، بنسبة بلغت 42.9 بالمئة من إجمالي الصادرات. وجاءت ثانيا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، التي استقبلت ما قيمته 1.95 مليار ريال، بنسبة 27.9 بالمئة، وثالثا مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 21.1 بالمئة، بقيمة 1.48 مليار ريال، ورابعا الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت 302.6 مليون، تعادل ما نسبته 4.3 بالمئة، وخامسا مجموعة الدول العربية باستثناء دول الخليج بقيمة بلغت 161.8 مليون، وبنسبة 2.3 بالمئة، وسادسا مجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.69 بالمئة، وبقيمة 48.49 مليون، ثم مجموعة دول أفريقيا باستثناء الدول العربية سابعا، بنسبة 0.62 بالمئة، وبقيمة 43.7 مليون، وحلت مجموعة دول أوروبية أخرى ثامنا، حيث استقبلت صادرات قيمتها 6.47 مليون، تعادل ما نسبته 0.09 بالمئة، ثم حلت تاسعا مجموعة دول أوقيانوسيا بصادرات بلغت 3.69 مليون، وبنسبة 0.05 بالمئة من إجمالي الصادرات. وأوضح تقرير الغرفة عدد الدول المستقبلة للصادرات القطرية، خلال الربع الأخير من 2022، وبلغت 95 دولة، تضمنتها الأقاليم الاقتصادية المختلفة، جاءت في صدارتها من حيث العدد مجموعة دول أفريقيا بـ28 دولة، ثم مجموعة دول آسيا بـ18 دولة، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بـ15 دولة، ومجموعة الدول العربية باستثناء الدول الخليجية بـ14 دولة، ثم مجموعة الدول الأمريكية الأخرى بـ7 دول، ومجموعة دول أوروبية أخرى بـ6، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بـ5 دول، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة واحدة أستراليا في إقليم أوقيانوسيا. وتصدرت هولندا أهم الشركاء التجاريين حسب الدول، التي مثلت وجهات لصادرات القطاع، مستقبلة صادرات بقيمة 1.39 مليار ريال، وتعادل ما نسبته 19.8 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها ثانيا سلطنة عمان، التي استقبلت صادرات بقيمة 1.05 مليار، وبنسبة 15 بالمئة، ثم الهند ثالثا حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت 976 مليونا، بنسبة 13.9 بالمئة، ورابعا تركيا مستقبلة صادرات بقيمة 572.5 مليون، بنسبة 8.2 بالمئة، ثم الصين خامسا، بنسبة 6.8 بالمئة، وبقيمة بلغت 478 مليونا، وسادسا حلت ألمانيا بـ 438.4 مليون وبنسبة 6.3 بالمئة، ثم بنجلاديش سابعا بـ 433.1 مليون وبنسبة 6.2 بالمئة، وثامنا الولايات المتحدة بـ 302.6 مليون بنسبة 4.3 بالمئة، وتاسعا الإمارات العربية المتحدة بـ 207.5 مليون وبما يعادل 3 بالمئة، وعاشرا سنغافورة بقيمة 201.1 مليون ريال، بما يعادل 2.9 بالمئة من إجمالي الصادرات القطرية. وأشار التقرير إلى أن هذه الدول العشر مجتمعة استحوذت على 86.3 بالمئة، وما قيمته 6.05 مليار ريال، من إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص، حسب شهادة المنشأ، خلال الربع الأخير من 2022، والتي بلغت إجمالا 7.01 مليار ريال.

حددت وزارة العدل المناطق المسموح فيها لغير القطريين تملك العقارات تحت بند حق الانتفاع 99 سنة. وأوضحت الوزارة - عبر حسابها على تويتر - المناطق المسموح فيها بحق الانتفاع لغير القطريين وهي 16 منطقة، تشمل: منطقة مشيرب 13 فريج عبدالعزيز 14 الدوحة الجديدة 15 الغانم العتيق 16 منطقة الرفاع والهتمي العتيق 17 اسلطة 18 فريج بن محمود 22 فريج بن محمود 23 روضة الخيل 24 المنصورة وفريج بن درهم 25 نجمة 26 أم غويلينة 27 الخليفات 28 السد 38 المرقاب الجديد وفريج النصر 39 منطقة المطار 48 وتُقدم طلبات تملك العقارات أو الانتفاع بها أو التصرفات الواردة عليها إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وتتولى الإدارة إجراءات التسجيل وفقا للأحكام المقررة في القانون.

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم، تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في البلاد خلال ديسمبر الماضي لأقل مستوياته منذ 16 شهرا. وذكر المكتب أن معدل التضخم تراجع خلال الشهر الماضي إلى 12.8 بالمائة مقابل 14.9 بالمائة خلال نوفمبر الماضي، ليصل لأقل مستوياته منذ أغسطس 2021، عندما بلغ معدل تضخم أسعار الجملة 12.3 بالمائة. في الوقت نفسه ظل معدل تضخم أسعار الجملة أعلى من 10 بالمائة، في حين زادت أسعار الجملة للمنتجات النفطية بنسبة 22.8 بالمائة، لتمثل أكثر مساهمة في التضخم السنوي للأسعار. وعلى أساس شهري تراجعت أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 بالمائة بعد تراجعها بنسبة 0.9 بالمائة خلال الشهر السابق. وسجلت أسعار الجملة أكبر تراجع شهري لها منذ ديسمبر 2008. في الوقت نفسه بلغ متوسط تضخم أسعار الجملة في ألمانيا خلال العام الماضي ككل 18.8 بالمائة، مقابل 9.8 بالمائة خلال 2021.

ارتفع مؤشر بورصة قطر ارتفاعا طفيفا بداية تداولات اليوم 3.44 نقطة بنسبة 0.03 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10964 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الأحد/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع قطاع الاتصالات بـ1.42 بالمائة، وقطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع الصناعات بنسبة 0.15 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.05 بالمائة، في المقابل انخفض قطاع التأمين بـ0.16 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.25 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.56 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 71.292 مليون ريال، وزعت على 24136 سهما، بتنفيذ 2259 صفقة.

سجلت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم تراجعا، لكنها استقرت بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بداية العام وسط تفاؤل بزيادة الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد إعادة فتح الحدود وتخفيف القيود التي فرضت لمكافحة جائحة كورونا /كوفيد-19/. وانخفض خام برنت 36 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 84.92 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.65 دولار للبرميل، منخفضا 21 سنتا أو 0.3 بالمائة وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة. وارتفع الخامان بأكثر من 8 بالمائة الأسبوع الماضي، في أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر، بعد أن ارتفعت واردات الصين من الخام بنسبة 4 بالمائة على أساس سنوي في ديسمبر، في حين أدى انتعاش السفر بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة إلى تعزيز توقعات الطلب على الوقود.

حذر صندوق النقد الدولي من أن تراجع التعاون والتجارة الدولية يمكن أن يساهم في انكماش الاقتصاد العالمي والإضرار بالبلدان منخفضة الدخل. وذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن هناك سياسات حكومية تساهم في عكس مسار التكامل الاقتصاد العالمي، مثل القيود المفروضة على التجارة والهجرة وتدفقات رأس المال عبر الحدود، مضيفا أن تراجع التعاون الاقتصادي والتجارة الدولية قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 7 في المائة خلال فترة طويلة المدى غير محددة. وفي حال تم تقييد مشاركة التكنولوجيا أيضا، فستكون الخسائر أكبر من 8 في المائة إلى 12 في المائة ببعض الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والاقتصادات الناشئة. وأوضح صندوق النقد أن جائحة كورونا (كوفيد-19) والحرب في أوكرانيا زادتا من توتر العلاقات التجارية التي تعاني من تعاف ضحل وغير متكافئ منذ الأزمة المالية عام 2008، بالإضافة إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين. وحث على أهمية ضمان التعاون التجاري بشأن السلع العامة العالمية والمنافسة العادلة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من التعاون من خلال الممرات الآمنة لتمكين حركة السلع والخدمات الهامة. ويأتي التقرير مع وجود مؤشرات متعددة على تباطؤ الاقتصاد العالمي بنهاية 2022 تحت وطأة التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب التحديات التي سببتها الحرب في أوكرانيا وتأثيرات فيروس كورونا في الصين. وكان البنك الدولي قد خفض في وقت سابق من هذا الشهر توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023، حيث أشار إلى ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي. ويتوقع البنك تباطؤ النمو إلى 1.7 في المائة في عام 2023، انخفاضا من تقدير نمو 3 في المائة في يونيو.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96200 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.79200 12.16700 دولار استرالي 2.51900 2.64000 دولار كندي 2.70100 2.82500 فرنك سويسري 3.87800 4.05200 يوان صيني 0.51600 0.56800 كرونة دنماركية 0.49900 0.57800 جنيه مصري 0.10450 0.13200 يورو 3.86900 4.07300 جنيه استرليني 4.36600 4.59900 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 روبية هندية 0.04400 0.04650 دينار أردني 5.08300 5.20000 ين ياباني 0.02794 0.02947 وون كوريا 0000000 0.00350 درهم مغربي 0000000 0.38700 رينغيت ماليزي 0.79950 0.86239 كرونة نرويجية 0.34400 0.40500 دولار نيوزيلندي 2.29600 2.42800 بيسو فلبيني 0.06234 0.06891 روبية باكستانية 0000000 0.01674 كرونة سويدية 0.33000 0.38700 دولار سنغافوري 2.73100 2.85100 دينار تونسي 0000000 1.27500 الليرة التركية 0.17800 0.21100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23414

يحتفل ماندارين أورينتال، الدوحة بإرثه الشرقي بإطلاق ثلاث قوائم محددة في مطعم ليانغ الصيني بمناسبة العام الصيني الجديد 2023 والمتاح من الخميس 19 يناير إلى الأحد 5 فبراير. تُعرف السنة الصينية الجديدة بأنها عطلة البدايات الجديدة وعشاء لم الشمل مع الأحباء واحتفالات عيد الربيع في الصين. اختر من بين ثلاث قوائم محددة تقدم أطباقًا ذات رمزية ميمونة يُعتقد أنها تجلب الحظ السعيد للعام المقبل. وتشمل القائمة طبقا تقليديا «لوهاي» وهو طبق تشاركي تم إعداده فقط للاحتفال بعيد الربيع في الصين لمشاركته مع العائلة والأصدقاء. بالإضافة إلى ثلاث قوائم احتفالية تقدم كل منها 6 أطباق صينية تقليدية. تشمل قائمة الطعام المميزة دمبلينغ الروبيان، وفطيرة البط المقلية، وشوربة الكنز المسلوق، والاسكالوب مع صلصة أكس أو، وفيليه السمك على البخار، واثنين من الحلويات وغيرها من الأطباق. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة عرض تقليدي يُعرف باسم «شاي الكونغ فو» يؤديه خبير الشاي المعتمد يان يانغتشون. نشأ شاي الكونغ فو في مقاطعة سيتشوان في الصين كوسيلة لصب الماء الساخن في مقاهي الشاي المزدحمة. كان خبير الشاي يان ممارسًا معتمدًا للشاي لمدة عامين وتم تدريبه تحت إشراف معلمين ومدربين لمدة عام. يجمع العرض بين فنون الدفاع عن النفس أثناء والأداء التقليدي باستخدام إبريق شاي طويل لصب الماء بالبخار على أوراق الشاي ويعتقد أن هذه العملية تزيد من النكهة والرائحة. تتوفر قائمة السنة الصينية الجديدة في مطعم ليانغ من الخميس 19 يناير إلى الأحد 5 فبراير.

استقبل ميناء الدوحة امس الباخرة السياحية الإيطالية «كوستا توسكانا» التابعة لشركة «كوستا كروزس» للرحلات البحرية، وذلك ضمن الجولة الأولى للباخرة العملاقة في منطقة الخليج العربي، حيث تقوم برحلات بحرية مختلفة عبر مياه الخليج العربي وتقدم باقات تتراوح ما بين 3 و 7 أيام. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسفينة حوالي 6,500 زائر فيما تضم حديقة مائية و13 مسبحاً وحوض استحمام ساخن و13 مطعماً و19 قاعة ترفيهية. ورست الباخرة في ميناء الدوحة الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي في قلب الدوحة حيث يتواجد على بعد دقائق من بعض مناطق الجذب الأكثر شهرة في المدينة بما في ذلك متحف قطر الوطني، وكورنيش الدوحة، وسوق واقف. وتستوعب محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة ما يصل إلى 12 الف مسافر يومياً، وتأتي الزيارة الأولى للسفينة «كوستا توسكانا» ضمن موسم الرحلات البحرية 2022 – 2023 في قطر، والذي انطلق في ديسمبر الماضي مع وصول الباخرة السياحية الفرنسية «لو بوغانفيل»، فيما يستمر حتى أبريل المقبل. ومن المقرر أن يشهد الموسم الحالي وصول 58 سفينة سياحية عالمية بالإضافة إلى 4 شركات سياحية تدشن رحلاتها الأولى إلى قطر. وبهذه المناسبة، قالت السيدة مريم سعود، رئيس قسم دعم المنتج السياحي في قطر للسياحة: «لقد حقق موسم الرحلات البحرية لدينا انطلاقة قوية مع استقطاب المزيد من شركات السياحية البحرية، مما يعزز نمو القطاع السياحي وتنوعه. وهي إحدى البواخر السياحية التي تعمل بالغاز الطبيعي التي ترسو في ميناء الدوحة، مما يبرهن على التزامنا بالاستدامة في تطوير قطاع الرحلات البحرية. ونحن نتطلع الآن للترحيب بآلاف الزوار ومنحهم الفرصة لاستكشاف كرم الضيافة القطرية الأصيلة والتجارب السياحية الرائعة التي توفرها قطر لزوارها». وقد ساهم قطاع الرحلات البحرية في قطر، والذي تأسس في عام 2016، في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للسياحة البحرية في المنطقة، حيث يدعم القطاع نمو الاقتصاد الوطني في قطر من خلال زيادة الإنفاق السياحي وتوفير المزيد من فرص التوظيف والأعمال. ومنذ عودة سياحة الرحلات البحرية في عام 2021-2022 بعد توقفها إثر تفشي جائحة كوفيد-19 العالمية، سجل قطاع الرحلات البحرية في قطر نمواً كبيراً، حيث استقبل ميناء الدوحة في ديسمبر الماضي حوالي 8,000 زائر، جاء معظمهم من إيطاليا وروسيا. وبلغ إجمالي عدد الزوار خلال الموسم السابق 2022 100,500 مسافر. وفي قطاع الرحلات البحرية، أشار سعادة السيد اكبر الباكر رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إلى أن العام المقبل سيشهد المزيد من الازدهار لقطاع الرحلات البحرية ووصوله إلى آفاق جديدة، وذلك بفضل افتتاح محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة، التي بإمكانها استقبال باخرتين سياحيتين عملاقتين، مشيرا إلى أن قطاع الرحلات البحرية في قطر يتمتع بإمكانيات نمو كبيرة، كما أصبحت قطر وجهة فاخرة للرحلات البحرية الإقليمية، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين على متن الرحلات البحرية 100,500 زائر خلال موسم 2022/2021. وتتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة. وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري. عمر الجابر: 58 رحلة بحرية خلال الموسم الحالي تحمل 200 ألف زائر قال السيد عمر عبد الرحمن الجابر مدير ادارة الخدمات المشتركة – قطر للسياحة « يوفر الشركاء الفاعلون لقطر للسياحة من القطاع الخاص حجوزات البواخر السياحية كما يوفر للراغبين من ركاب السفن السياحية خيارات متعددة من البرامج السياحية والترفيهية تتضمن رزنامة جولات متنوعة لرحلات السفاري لمنطقة سيلين وخور العديد فضلا عن الجولات حول مدينة الدوحة لاستكشاف معالمها السياحية والأسواق التراثية مثل سوق واقف فضلا عن الوجهات والمقاصد الثقافية والفنية مثل الحي الثقافي كتارا ومتحف الفن الاسلامي وغيرها من البرامج وعلي السائح انتقاء واختيار البرنامج الذي يراه مناسبا له . وقال عمر الجابر «عدد الرحلات البحرية المدرجة ضمن الموسم السياحي الحالي تصل حتى الان إلى 58 رحلة متوقعا ان تحمل على متنها اكثر من 200 ألف زائر لافتا إلى ان السياحية المحلية من مواطنين ومقيمين صار لديهم شغف كبير للاستمتاع بالرحلات البحرية ولذلك تعمل العديد من شركات البواخر إلى اطلاق وتنظيم رحلات لمدة ثلاثة ايام او سبعة ايام لتوفير تجربة سياحية بحرية رائدة تلبي رغبات السياحة الداخلية.

أكد عدد من الخبراء الحاجة لسياسة نقدية بأدوات جديدة تواكب سياسة رفع أسعار الفائدة التي تتجه إليها البنوك المركزية ضمن جهودها لكبح جماح التضخم. ونوه الخبراء بإيجابية الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، والوصول بها إلى 4.50 % مستويات الإيداع التي زاد مقدارها بـ 75 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، وكذا زيادة سعر إعادة الشراء بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 %، وهو ما أدى بشكل مباشر في التحكم في معدلات التضخم على المستوى المحلي، وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة، بفضل سحب السيولة المالية وتوجيهها إلى البنوك والمصارف المالية. إلا أنهم وبالرغم من ذلك أشاروا إلى مجموعة من الأضرار والسلبيات التي ستخلفها هذه الخطوة على الاقتصاد الوطني، وأهمها تعطيل عجلة الاستثمار في الدولة، وتثبيط عمليات الاقتراض الخاصة بالمستثمرين، الذين سيفكرون كثيرا قبل إقرار اعتماد القرض البنكي بسبب الفوائد المفروضة عليهم، دون نسيان دور ذلك في تخفيض أسهم البورصة والتقليل في الأداء، بسبب توجه المستثمرين إلى عمليات الإيداع التي تضمن لهم أرباحا معتبرة على عكس البورصة المبنية على مبدأ الصعود والتراجع. وفي حديثه لـ الشرق أكد الدكتور عبد الله الخاطر أن قرار رفع الفائدة من الصادر من طرف مصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر الماضي، والقاضي برفع سعر فائدة المصرف بشكل طفيف على كل من مستويات الإيداع التي زاد مقدارها بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، ورفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 %، يرجع في الأساس إلى ارتباط الريال بالدولار والمصرف بالبنك الفيدرالي، الذي أقر زيادات في الفترة الماضية، سار على خطاها مصرف قطر المركزي بشكل متحفظ بنية تحصين العملة في الدرجة الأولى، وكذا تقليص الأضرار التي من شأن هذه القرارات العودة بها على الاقتصاد الوطني في إطار العمل على التقليل من نسب التضخم التي شهدها العالم خلال الأعوام القليلة الماضية. وبين الخاطر أن أحد أهم الأهداف وراء اتخاذ هذا الأسلوب يرجع في الأساس إلى كبح جماح التضخم التي ارتفعت نسبه بشكل واضح في جميع الأسواق العالمية خلال المرحلة الأخيرة، بما فيها سوقنا المحلي الذي شهد مجرى مشابها لعمليات التضخم، ما استدعى المصرف المركزي إلى إقرار رفع أسعار الفائدة بغرض إدارة معدلات التضخم، وإعادتها تدريجيا إلى ما كانت عليه في المرحلة السابقة، عن طريق العمل على سحب السيولة من الأسواق وإعادتها للبنوك، مشيرا إلى إمكانية إعادة دراسة هذا القرار في المرحلة المقبلة في ظل عدم تضرر الاقتصاد المحلي بمعدلات التضخم الوطنية المقبولة، والتي من الممكن معالجتها بطرق أخرى. معدلات التضخم من جانبه قال الدكتور رجب الإسماعيل إن اتباع البنك الفيدرالي والتوجه نحو رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي إلى حدود 4.50 على مستوى الإيداع بزيادة تصل إلى 50 نقطة، وإلى 4.75 % في سعر إعادة الشراء بزيادة 75 نقطة، وكذا رفع فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، يهدف في الأساس إلى إضعاف موجة التضخم التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، والعمل على إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية الدولية، عبر الاعتماد على استرجاع السيولة الموجودة. وبين الإسماعيل كلامه بالتأكيد على التقليل من حجم السيولة المالية الموجودة خارج المصارف والبنوك، هو الحل الأنسب للقضاء على مشكلة التضخم التي استفحلت في الفترة الأخيرة في جميع دول العالم، بما فيها قطر التي قد تعد واحدة من بين الدول القلائل التي تصل فيها معدلات التضخم إلى مستويات عالية، وذلك بفضل قوتها الاقتصادية الكبيرة، التي ارتكزت فيها الدوحة على صادراتها من الطاقة، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الفترة الماضية، بحكم الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد تستفيد منه أكثر في المستقبل مع التوقعات التي تشير إلى تضاعف الطلب على الطاقة في المرحلة القادمة، وبالذات النظيفة منها والتي تعتبر قطر أحد أبرز محاورها في الوقت الراهن، بالذات مع إطلاقها لمشروع توسعة حقل الشمال الذي سنصل من خلاله إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، بحلول عام 2027 بدلا من 77 مليون طن سنويا قدرتنا الحالية. مرحلة مؤقتة بدوره أكد المهندس علي عبدالله بهزاد متانة الاقتصاد المالي القطري وبعده عن أي اهتزازات مقلقة نظراً للتقلبات التي نشهدها في أسواق المال العالمية، بفضل الرؤى بعيدة المدى التي تتخذها الدولة لتفادي التأثر بالمحيط الخارجي ولتجنيب الاقتصاد الوطني أيّ أثر سلبي، حيث رسم القائمون على الاقتصاد المحلي خططا طموحة لزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصناعة والسياحة والخدمات، وهي القطاعات التي لن تعمل بعيدا عن الملاءة المالية التي هيأتها الدولة والمؤسسات المالية لتحافظ على نهضتها واستمراريتها في السوق، حيث تابعنا افتتاح العديد من المشاريع النفطية وغير النفطية والمدن الحديثة صديقة البيئة والمدن التجارية التي تلبي طموحات الاقتصاد المحلي، وبالتالي سيكون مجال الاستثمار واعداً ولن تتأثر قطاعات الدولة بمجريات التذبذب المالي العالمي. وصرح بهزاد بأن رفع سعر الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي سيكون لمرحلة مؤقتة بهدف القضاء على التضخم والتقليل من تبعاته دون المساس بالمشاريع التنموية، بعد أن تسببت الأحداث العالمية الجارية في اضطرابات سياسية ومالية فاقمت من حجم ظاهرة التضخم، وعطلت شركات الإنتاج والتوريد عن ممارسة دورها الاقتصادي على المستوى العالمي وليس المحلي وفقط، ما دفع البنوك إلى اتخاذ اجراءات فاعلة للتخفيف من حدتها. وأشار بهزاد إلى أن التقديرات المالية والتحليلات الاقتصادية العالمية تؤكد أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك وامتصاص السيولة النقدية من الأفراد والأسواق وهبوط مستويات الإنفاق المجتمعي وتأثر الأسواق المالية، وهو ما تبحث عنه البنوك من خلال مثل هذه التدابير الوقائية المؤقتة، الهادفة أيضا إلى توجيه الاستثمارات نحو اقتناص الفرص وخاصة ً الوحدات العقارية والسياحية باعتبارها من المجالات الواعدة التي لا تتأثر بالهبوط والصعود وتحافظ على قيمتها. الضرر الاقتصادي من ناحيته رأى الدكتور حيدر اللواتي بأن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر الفائدة القروض المصرفية سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الأفراد، وأيضا على مستوى الاستدانة من قبل بعض الحكومات التي تعاني من الشح في العملات الأجنبية، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على وضع الأسواق والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الجديدة والقديمة أيضا. وهذا ما نلاحظه اليوم في عدد من دول العالم نتيجة قرارات البنوك المركزية برفع نسب الفوائد على القروض لمواجهة آثار التضخم الذي تنتج عن فعل العوامل الجيوسياسية والتوترات العسكرية والحروب وتعطل سلاسل التوريد العالمية التي تحصل في بعض أنحاء العالم، بجانب الاثار التي تتركها بعض الامراض المتفشية في العالم. وتابع اللواتي أنه وبالرغم من معرفة الجميع بالإيجابيات التي ستعود بها عملية رفع سعر الفائدة من حيث كبح جماح التضخم، إلا أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الأضرار التي تخلفها على الاقتصاد المحلي، عن طريق التقليل من عمليات الاستثمار والإنفاق، خاصة إذا بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى على الافراد والمؤسسات واصحاب الاستثمارات الذين يحاولون الدخول في تأسيس مشاريع مجدية. وهذا الأمر يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة وقف زيادة أسعار الفائدة على الدائنين بحيث يمكن لهم الاستمرار في المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية دون تحمل أعباء مالية جديدة وأعباء الإقراض الذي سينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين. تراجع البورصة وعن رؤيته للآثار الإيجابية والسلبية التي تخلفها عملية رفع أسعار الفائدة، قال حمد صمعان الهاجري إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، من خلال عمليات إيداع الأموال في البنوك وتوجيه السيولة من البورصة إلى الجهات المالية التي تضمن لهم فوائد مادية مضمونة، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم. وتابع الهاجري بأن رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي يعد واحدا من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسهم بورصة قطر في الفترة الأخيرة، وتراجع الأداء ونسب التداولات، في ظل توجه العديد من ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، ما سيضر بكل تأكيد في وضع البورصة المحلية خلال المرحلة المقبلة، داعيا القائمين على القطاع الاقتصادي في الدولة إلى إعادة التفكير في هذه الخطوة، وترك السوق لطبيعته المبنية في الأساس على العرض والطلب، الأمر الذي سيسهم حتى في زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق القطري، ويدفع إلى العمل على زيادة حجم استثماراته في الدوحة. فرص استثمارية وفيما يتعلق بنوعية الفرص الاستثمارية التي تطرحها عملية زيادة أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي قال محمد البلم إنه وبعيدا عن السلبيات التي أصابت البورصة بناء على هذه التغيرات، فإن هذه المرحلة تعد فرصة مناسبة للمستثمرين في البورصة من أجل بناء مراكز مالية جديدة، من خلال الاستفادة من الوضع الراهن الذي اتجه في الكثير من المستثمرين إلى إخراج السيولة الخاصة بهم والسير نحو الإيداع من أجل جني الأرباح المترتبة عن رفع مستويات الإيداع بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، واضعا الوضع بالمميز لصنع مراكز مالية جديدة في بورصة قطر. وأكد البلم على أن بورصة قطر لن تتأثر أكثر في المرحلة المقبلة، التي قد تشهد انتعاشا مع تراجع نسب التضخم على المستويين الدولي والمحلي، وكذا النمو الاقتصادي الذي ستشهده الدولة مع تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العالمي للطاقة، مشيرا إلى أن الفرص الكثيرة التي أنتجتها عملية زيادة أسعار الفائدة، بالذات بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن الربح البسيط من خلال عمليات الإيداع المالي التي زادت نسبتها بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، والتي تلت قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة، والوصول بها إلى نسب غير مسبوقة ما نتج عنه التحكم في معدلات التضخم وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي. تعطيل الاستثمار وفي حديثهم لـ الشرق أجمع غالبية المتحدثين على أنه وبالرغم من النجاح الذي حققته عملية رفع أسعار الفائدة في التحكم في معدلات التضخم على المستوى المحلي، وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي، إلا أنها أثرت سلبا على الواقع الاستثماراتي في الدوحة، مفسرين ذلك بالقول إنه وبالرغم من أن رفع سعر الفائدة خدم البنوك التجارية وشركات التمويل نتيجة زيادة الودائع المصرفية لديها،وبالتالي توفير عوائد للمستثمرين أو المودعين بالبنوك المحلية، إلا أن ذلك قد يؤدي أيضا إلى رفع تكلفة الإقراض للبنوك والشركات على الأموال من جانب آخر، خاصة على المستثمرين الداخلين في تنفيذ المشاريع الجديدة. وبين المتحدثون أن هذا الإجراء يسهم أيضا في تراجع الطلب على الاقتراض، وينتج عنه انعكاس سلبي على النمو الاقتصادي وإبطاؤه مع حصول تراجع في وتيرة الاستثمار وضعف الإنفاق لافتين إلى أن الأمر الوحيد القادر على معالجة هذه الوضعية هو قيام البنوك المركزية المحلية بمخاطبة البنوك التجارية بعدم رفع الفائدة على العملاء والمستثمرين وخاصة الأفراد منهم، ووضع حد أعلى للاقراض دون القفز على النسبة المحددة للاقراض بالنسبة للافراد في صورة ما يحدث في المصارف الإسلامية، خاصة وأن هناك سيولة متوفرة لدى المؤسسات المصرفية المحلية، ولكن مثل هذا الأمر لا يمكن تجنبه واستمراره والضمان عليه أحياناً في سوق يتسم بالعرض والطلب على المال في ضوء الاستمرار في رفع سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية في العالم، حيث إن ذلك يؤثر بشكل مباشر على العملاء والمستثمرين ويقلل من تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى الدول، ويحد من عمليات إطلاق الاستثمارات الجديد وتوسعة المشاريع الحديثة وبالتالي يقلل ذلك من توفير فرص العمل للراغبين، ويؤدي إلى تباطؤ تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم قدرتها على تحمل تكاليف الاقراض الكبيرة، ويؤثر بشكل مباشر على القطاعات الإنتاجية وسوق العمل، بجانب خلق مشاكل في الأسواق المالية أيضا، وهذا ما يؤدي إلى حصول تراجع ومن ثم كساد.

عقدت Ooredoo، الشركة الرائدة في مجال دعم الفعاليات الرياضية المحلية، مؤتمراً صحفياً قبيل انطلاق ماراثون الدوحة من Ooredoo 2023 وذلك للإعلان عن الجهات الراعية للماراثون والكشف عن آخر التفاصيل المتعلقة بتنظيم هذه الفعالية الرياضة المرتقبة في قطر كل عام. وتخلل المؤتمر الصحفي عرض لبعض التفاصيل التنظيمية المتعلقة بالماراثون قدمته موزة خالد المهندي، مديرة إدارة المسؤولية المجتمعية والرعايات والإعلام الاستراتيجي في Ooredoo، ألقت خلاله الضوء على بعض التحديثات التي أضيفت إلى نسخة هذا العام لجعلها الأفضل على الإطلاق للمتسابقين والجمهور، لا سيما المسار الجديد الذي يدمج بين الواجهة البحرية والمعالم البارزة في الدوحة. وكشفت المهندي أن عدد المشاركين في نسخة هذا العام وصل إلى الحد الأقصى وهو 8,000 عداء وعداءة، كما أشارت إلى أن مسار السباق يبدأ من المنصة الأميرية في الكورنيش مرورا بكتارا ولوسيل ومن ثم العودة الى الكورنيش. أما عن مواعيد الانطلاق، فستنطلق السباقات ابتداء من الساعة 6:15 صباحاً مع الماراثون الكامل، يتبعه نصف الماراثون الساعة 7 صباحاً ثم فئة 10 كم الساعة 8:30 وفئة 5 كم الساعة 9:30. وتختتم السباقات بفئة الصغار لمسافة 1 كم، والتي ستنطلق الساعة 10:30 صباحاً. أما بالنسبة للجوائز، فأوضحت المهندي أن مجموعها هذا العام حوالي المليون ريال، توزع على الفائزين بجميع الفئات. كما سيحصل جميع المتسابقين الذين ينهون السباق ضمن فئتهم على ميدالية تشجيعية. كما أعلنت المهندي عن مفاجأة كبرى في ماراثون هذا العام، إذ سيكون أمام المشاركين فرصة الفوز بسيارة. ففي حال الوصول إلى خط النهاية ضمن فئات 5 و10 و21 كم والماراثون الكامل سيدخل المتسابق في السحب على سيارة فولكس واجن تي روك. وقال محمد عيسى الفضالة، رئيس اتحاد ألعاب القوى: لقد اكتملت الاستعدادات لإقامة الماراثون بعد بذل الجميع جهودا كبيرة ليخرج السباق بأفضل صورة. وندعو المتسابقين للمشاركة في الماراثون والاستمتاع بالأجواء الرائعة خاصة أن السباق هذا العام سيشهد أيضاً مشاركة عدد من متسابقي النخبة. أتمنى التوفيق لكل المشاركين في السباق وللجميع بقضاء أوقات مميزة. يذكر أن Ooredoo تستضيف ماراثون الدوحة من Ooredoo سنوياً بالشراكة مع الاتحاد القطري لألعاب القوى. أما قائمة الجهات الراعية لنسخة هذا العام فتضم قطر للسياحة وكيو أوتو وHolding Group ضمن فئة الراعي البلاتيني، والخطوط القطرية ومجموعة شاطئ البحر ضمن فئة الراعي الذهبي، وشركة قطر للتأمين ومياه الريان وكيومنيكيشن في فئة الراعي الفضي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل مركبات لكزس عن استدعاء مركبات لكزس طراز ار سي اف سنة الصنع 2015 – 2019 ومركبات لكزس طرازات ار سي 350، أي اس 200 تي، جي اس 200 تي، ار سي 200 تي سنة الصنع 2015 – 2018 ومركبات لكزس جي اس اف سنة الصنع 2016 – 2019، وذلك لاحتمال وجود شرخ في أنبوب تنفيس خزان الوقود مما قد يؤدي إلى تسرب الوقود، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وتطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MOCI_QATAR.

يبدأ تداول أسهم شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه في السوق الرئيسية في بورصة قطر، اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 16 من يناير 2023، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية. وستدرج جميع أسهم الشركة برأس مالها البالغ 200 مليون سهم إدراجاً مباشراً دون طرح أسهمها للاكتتاب العام، والذي يشترط توافر 100 مساهم على الأقل يمتلكون ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة عند الإدراج، وذلك حسب نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والذي اعتمد للعمل به اعتباراً من 1/04/2021 بعد اعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالتحول والإدراج في السوق المالي. ويشمل المستثمرون المؤهلون لشراء اسهم شركة بيمه منذ اليوم الاول للتداول المواطنين القطريين وغير القطريين ممن يجوز لهم تداول الاسهم في بورصة قطر.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر ديسمبر 2022 بنسبة 5.29% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة 14.55 مليار ريال في عام، مدفوعة بـ3 عوامل. وبلغت الأصول الإجمالية للمركزي نهاية الشهر الماضي 289.48 مليار ريال مقابل 274.93 مليار ريال في ديسمبر 2021. ودعمت 3 عوامل الارتفاع السنوي لأصول المركزي على رأسها احتياطي الذهب الذي بلغ في ديسمبر الماضي 19.59 مليار ريال، مقابل 12.05 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق، بزيادة سنوية 62.57%. وتمثل العامل الثاني في حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية التي ارتفعت في الشهر الماضي 20.45% عند 131.77 مليار ريال، مقارنة بمستواها في ديسمبر2021 البالغ 109.40 مليار ريال. أما العامل الثالث فتمثل في بند موجودات أخرى البالغ في ديسمبر الماضي 59.01 مليار ريال، بنمو 27.87% عن مستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 46.15 مليار ريال.

تحت شعار (التعاون في عالم مجزأ)، يفتتح المنتدى الاقتصادي العالمي أعمال دورته السنوية الثالثة والخمسين بمنتجع دافوس السويسري غدا /الإثنين/ ويستمر حتى يوم /الجمعة/ المقبل، من أجل إعادة بناء الثقة وإنشاء المبادئ والسياسات والشراكات المطلوبة لمواجهة تحديات عام 2023. سيكون منتدى هذا العام هو الأول في موعده المعتاد في منتصف يناير منذ ظهور وباء /كوفيد-19/، فقد تم إلغاؤه عام 2021 وتأجيله إلى مايو من العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض الحضور. ويجمع المنتدى حوالي 2500 من رؤساء الدول والحكومات، والرؤساء التنفيذيين للشركات، ومراكز الأبحاث وممثلي المجتمع المدني، وأعضاء وسائل الإعلام الدولية، وقادة شباب من إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. وستجتمع النخب السياسية والتجارية من جميع أنحاء العالم وسط أزمات وتحديات ورياح معاكسة تظلل مختلف القضايا والملفات المطروحة على جدول الأعمال وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات المتزايدة بين الصين والغرب، ونقص الغذاء في العديد من الدول، وحالة الفوضى التي تعم التجارة الدولية، ومسألة كيفية التصدي لتغير المناخ التي لم تحل بعد، فضلا عن الواقع الجديد الذي أثارته جائحة /كوفيد-19/، وأشار السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تكتنف اجتماع هذا العام، وقال إن المنتدى ينعقد في ظل الخلفية الجيوسياسية والاقتصادية الأكثر تعقيدا منذ عقود، وإن الكثير من الملفات ستكون على المحك. يتضمن جدول الأعمال مئات الجلسات العامة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تتراوح بين الأزمات الجيوسياسية والعولمة والتنمية والابتكار الاقتصادي والتقنيات الخضراء والجهود المبذولة لتعزيز التنوع، وسيكون هناك عدد لا يحصى من الاجتماعات الخاصة على هامش المنتدى، كما يتضمن برنامج الاجتماع ندوات ومحاضرات ومقابلات تركز على البحث عن حلول والتعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة هذه التحديات. ونتيجة للخلافات والتوترات الدولية التي تعم الكوكب يجد المنتدى نفسه مبحرا في المياه المضطربة، ويخشى من مواجهة العالم لعقد جديد من عدم اليقين والهشاشة، فعلى مر السنين، ناقش المندوبون الذين حضروا المنتدى الاقتصادي العديد من الأزمات التي واجهت العالم، غير أنه سيكون من الصعب عليهم هذه المرة العثور على نقطة البداية لتحقيق الأهداف المعلنة للمنتدى والمتمثلة بتحسين حالة العالم. ومن المتوقع أن يضع التهديد المتمثل بالاضطرابات الاجتماعية همم النخب السياسية والاقتصادية أمام الاختبار مع انطلاق جلسات المنتدى مع بداية عام جديد يصعب التكهن بنتائج أزماته وملفاته.. وقد حذر صندوق النقد الدولي من احتمال غرق ثلث الاقتصاد العالمي في حالة من الركود خلال العام 2023، وتوقع أن تتباطأ موجة التضخم هذا العام، وإن كانت ستبقى عند حدود 6.5 بالمئة على مستوى العالم، وقالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة للصندوق مطلع /يناير/ الحالي، إن هذا العام سيكون صعبا بالنسبة لمعظم جوانب الاقتصاد العالمي، وسيكون أشد وطأة من العام الذي سبقه. ويقول خبراء المنتدى إن الاقتصاد الدولي يواجه رحلة شاقة خلال الأشهر المقبلة، حيث يهدد ارتفاع التضخم وانخفاض النمو وارتفاع الديون، الوظائف والشركات، ووجد تقرير حديث للمنتدى أن أكثر من ثلثي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تكافح من أجل البقاء، بينما تدفع أزمة تكاليف المعيشة المتزايدة الملايين من الناس حول العالم إلى براثن الفقر. ويقول محللون اقتصاديون إن العديد من الدول لا تزال تدفع حتى اليوم فاتورة عامين من إجراءات الإغلاق بسبب جائحة /كوفيد-19/، وسط مخاوف عالمية من عودة فيروس كورونا مرة أخرى وبضراوة أشد، مع قرار الصين إعادة فتح حدودها والتخلي عن شرط الحجر الصحي. وفي تقرير عن المخاطر العالمية خلال العام الجديد صنف منتدى دافوس الاقتصادي، أزمة كلفة المعيشة المستمرة كأكبر تهديد للاستقرار على المدى القصير لأنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الفقر، والجوع، والاحتجاجات العنيفة، وعدم الاستقرار السياسي. ويقوم المنتدى بنشر تقرير سنوي عن المخاطر، يستند فيه على استطلاع للرأي يستهدف الحكومات، والأكاديميين، والشركات، والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم، لغرض التعرف على آرائهم فيما يتعلق بالتحديات الأكثر أهمية التي تواجه البشر والمجتمع العالمي. وبحسب التقرير، فلن يتم احتواء الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي المرتبطة بها في الأسواق الناشئة بسهولة، حيث تستمر الضغوط الاقتصادية على شرائح الدخل المتوسط، الأمر الذي قد يشكل تحديات وجودية للعديد من الأنظمة السياسية في جميع أنحاء الكوكب. ودق التقرير أجراس الإنذار منبها إلى أن تغير المناخ لا يزال أحد أهم المخاطر التي يواجهها سكان الأرض، إذ إنه ضمن أول 5 من بين أكبر 10 مخاطر تواجه العالم خلال الفترة المقبلة. وشدد التقرير على أن هناك حاجة إلى عمل جماعي منسق قبل أن تصل المخاطر إلى نقطة اللاعودة، ما لم يبدأ العالم في التعاون بشكل أكثر فعالية بشأن التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، فسيؤدي هذا على مدى السنوات العشر القادمة إلى استمرار الاحتباس الحراري والانهيار البيئي. وجاء تحذير تقرير المنتدى من المخاطر المناخية على خلفية ما شهده العالم من تداعيات تغير المناخ وعواقبه الوخيمة على كوكب الأرض العام الماضي، ففي الولايات المتحدة تسببت العواصف وحرائق الغابات والأعاصير وموجات الجفاف الشديدة بخسائر تجاوزت 165 مليار دولار، ووفاة ما لا يقل عن 474 شخصاً. وقال تقرير حكومي إنه على مدى السنوات السبع الماضية، تسببت 122 كارثة منفصلة تبلغ خسائر كل منها مليار دولار، في مقتل ما لا يقل عن 5000 شخص وكلفت الولايات المتحدة أكثر من تريليون دولار من الأضرار. وأصبح صيف العام 2022 الأكثر حرا على الإطلاق في أوروبا، وسجلت درجات حرارة قياسية وموجات حر تسببت في جفاف وحرائق هائلة، وسجلت الأنهار الجليدية في جبال الألب خسارة قياسية في الكتلة الجليدية، وفي بريطانيا وصلت الحرارة لأول مرة لأكثر من 40 درجة، ومن البرتغال وإسبانيا وفرنسا غربا مرورا بإيطاليا واليونان وقبرص في الشرق وصولا إلى سيبيريا، اشتعلت الحرائق في كل مكان في القارة، وقالت منظمة الصحة العالمية إن ما لا يقل عن 15 ألف وفاة كانت مرتبطة مباشرة بموجات الحر في أوروبا خلال العام الماضي. وفي الصين سجل أخطر جفاف منذ 60 عاما وأعلى درجات منذ تسجيل القياسات، كما هدد الجفاف بحدوث مجاعة في القرن الإفريقي، وسجلت الحرائق وإزالة الغابات أرقاما قياسية في منطقة الأمازون البرازيلية، وأعلنت باكستان أن الخسائر المادية التي سببتها كارثة الفيضانات المدمرة التي غمرت ثلث أراضيها العام الماضي بلغت 30 مليار دولار، وأدت إلى تشريد نحو 33 مليون شخص، توفي منهم 1730 شخصا، وتدمير أكثر من مليون منزل.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 28.99 نقطة، أي ما نسبته 0.26 بالمئة ليصل إلى 10 آلاف و961.22 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 89 مليونا و883 ألفا و343 سهما، بقيمة 286 مليونا و94 ألفا و277.138 ريال نتيجة تنفيذ 10582 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 620 مليارا و864 مليونا و211 ألفا و197.050 ريال، مقابل 621 مليارا و204 ملايين و872 ألفا و240 .873 ريال، بالجلسة السابقة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم 13.39 نقطة بنسبة 0.12 بالمائة، ليصل إلى مستوى 11003 نقاط مقارنة بإقفال آخر تداولات /الخميس/ الماضي. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوما بمعظم القطاعات، فقد ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ3.27 بالمائة، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.27 بالمائة، وقطاع الصناعات بـ0.84 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.64 بالمائة، وقطاع التأمين بـ0.30 بالمائة، في المقابل انخفض قطاع العقارات بـ0.05 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.71 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 64.161 مليون ريال، وزعت على 20942 سهما، بتنفيذ 2256 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96200 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80900 دينار كويتي 11.80100 12.16400 دولار استرالي 2.50800 2.62800 دولار كندي 2.69300 2.81700 فرنك سويسري 3.86300 4.03800 يوان صيني 0.51500 0.55800 كرونة دنماركية 0.49700 0.57700 جنيه مصري 0.10550 0.13300 يورو 3.85900 4.06200 جنيه استرليني 4.35300 4.58300 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 روبية هندية 0.04400 0.04650 دينار أردني 5.08300 5.20000 ين ياباني 0.02782 0.02935 وون كوريا 0000000 0.00350 درهم مغربي 0000000 0.38700 رينغيت ماليزي 0.79500 0.85751 كرونة نرويجية 0.34100 0.40200 دولار نيوزيلندي 2.28500 2.41600 بيسو فلبيني 0.06192 0.06851 روبية باكستانية 0000000 0.01674 كرونة سويدية 0.32800 0.38500 دولار سنغافوري 2.72500 2.84400 دينار تونسي 0000000 1.27500 الليرة التركية 0.17700 0.21100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23356

قال التحليل الاقتصادي الأسبوعي لفريق QNB إن ضعف النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الماضي أثار تساؤلات حول مدى سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد الصيني، فقد ظلت الصين لعقود المحرك الرئيسي للنمو العالمي. وأضاف التحليل الأسبوعي: في الواقع، منذ الأزمة المالية العالمية في 2007- 2009، كانت الصين مسؤولة عن حوالي 40 % من إجمالي التوسع الاقتصادي العالمي. وفي كل عام على مدار الأعوام العديدة الماضية، أضاف نمو الاقتصاد الصيني إلى المنظومة الاقتصادية العالمية مبلغاً يساوي إجمالي الناتج المحلي لأحد الاقتصادات الرئيسية في مجموعة العشرين. ولكن خلال الأرباع العديدة الماضية، أدت عوامل محلية مختلفة إلى تباطؤ اقتصادي شامل في الصين. وكان ذلك مدفوعاً بسياسة صفر حالات كوفيد مع عمليات إغلاق في المدن الرئيسية، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على القطاعات ذات الصلة بالتكنولوجيا. نتيجة لذلك، انخفض النمو المتوقع للصين خلال عام 2022. وعلى الرغم من الزخم السلبي، هناك إشارات مبكرة على أن الاقتصاد الصيني قد يكون على وشك الانتقال إلى مرحلة التعافي. ويبدو أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يقيس ما إذا كانت العديد من مكونات النشاط قد تحسنت أو تدهورت مقابل الشهر السابق، قد وصل إلى أدنى مستوياته في أبريل 2022. ولا يزال مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين أقل من 50 نقطة، وهي العتبة التي تفصل تقليدياً بين التغييرات الانكماشية والتوسعية في أوضاع الشركات، لكنه بدأ يتسارع في الأشهر الأخيرة، على الرغم من الموجات الجديدة من حالات كوفيد- 19. مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين (نقاط المؤشر، 50 = العتبة التي تفصل بين التوسع والانكماش). ولكن من وجهة نظرنا، من المتوقع أن يكون التعافي الدوري القوي في الصين مدفوعاً بأربعة محاور رئيسية خلال الأشهر المقبلة: أولاً، تتخلى الصين بسرعة عن سياسات صفر حالات كوفيد، المتمثلة في عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التي تهدف إلى كبح موجات حالات الإصابة الجديدة بالفيروس. ويتم دعم ذلك من خلال تطوير لقاحات الحمض النووي mRNA الصينية الجديدة بالإضافة إلى توفير أدوية فعالة مضادة للفيروسات. ويعزز القرار الأخير لمجلس الدولة بإضفاء المرونة على متطلبات الحجر الصحي وحث المواطنين المسنين على الحصول على التطعيم والجرعات المعززة بوتيرة أكبر هذا التحوّل في السياسة. وعليه، يتعين أن يضمن هذا الأمر عمليات إعادة انفتاح أكثر استقراراً، مما يسمح للنشاط الاقتصادي باكتساب المزيد من الزخم. وثانياً، تقوم الصين أيضاً بتغيير موقفها تجاه سياسة الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير. وثالثاً، بدأ صانعو السياسات الصينيون في التوقف عن الترويج لعمليات التخفيض الحاد لديون شركات التطوير العقاري الكبرى. وهذا من شأنه أن يعزز الثقة في القطاع ويسمح بمزيد من الاستثمارات. ورابعاً، تتخلى السلطات الصينية عن التغييرات التنظيمية المفتوحة في القطاعات التكنولوجية الرئيسية. وبشكل عام، ينبغي للتغييرات السياسية الرئيسية في مجال الرعاية الصحية والعقارات وتنظيم الشركات أن تعزز التعافي الدوري في الصين، مما سيدفع معدلات النمو إلى مستويات تفوق إجماع التوقعات لعام 2023. في الواقع، بينما تشير التوقعات إلى تحقيق نمو بنسبة 4.9 % في الصين هذا العام، نتوقع أن نرى توسعاً أكبر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تبلغ نسبته 5.5 % خلال نفس الفترة.