أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن عقد شراكة مع يونيون باي إنترناشيونال UPI إحدى أكبر مؤسسات الدفع بالبطاقات في العالم، ومقرها الصين. وبموجب هذه الشراكة يسمح بقبول بطاقات يونيون باي غير التلامسية على جميع أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف في قطر، وتحسين تجربة العملاء الذين يحملون البطاقة. بينما تستعد قطر لاستضافة العديد من الفعاليات في العام المقبل، فمن المتوقع أن تستقبل الدولة العديد من الزوار بما في ذلك القادمون من الصين ودول آسيوية أخرى. وبما أن يونيون باي هي من البطاقات المفضلة للعديد من الزوار في العام الماضي، فإن هذه الشراكة ستؤكد التزام المصرف بالتحول إلى مجتمع غير نقدي وتسهيل الدفع لحاملي بطاقات يونيون باي على جميع أجهزة نقاط البيع التابعة للمصرف. قال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: يسعدنا العمل مع يونيون باي لتوفير المزيد من تقنيات الدفع في قطر. وستلعب هذه الشراكة دوراً مهماً في تعزيز المدفوعات الرقمية في قطر، من خلال خدمات معالجة دفع متقدمة وآمنة وفعالة لجميع حاملي بطاقات يونيون باي، وضمان المدفوعات السلسة عبر الحدود. ومن جانبه قال السيد جيمس يانغ، المدير العام لشركة يونيون باي إنترناشيونال (UPI ) في الشرق الأوسط: نحن فخورون بالتعاون مع المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر لتوفير العديد من فرص الدفع لحاملي البطاقات، خاصة زوار قطر. من خلال هذا المشروع المشترك، نكون قد اقتربنا من تحقيق تغطية كاملة في قطر لحاملي بطاقات يونيون باي، بما يتماشى مع استراتيجيتنا لتلبية الطلب المتزايد على المدفوعات غير التلامسية في جميع أنحاء العالم. يونيون باي إنترناشيونال (UPI )، هي شركة تابعة ليونيون باي الصينية، تلتزم بتطوير الأعمال التجارية التابعة للشركة وتعزيزها، كما توفر أكبر قاعدة لحاملي البطاقات في العالم، بالإضافة إلى خدمات دفع عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة وآمنة عبر الحدود، وتضمن خدمات محلية مريحة لمجموعة كبيرة من حاملي بطاقات يونيون باي والتجار في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت الحالي، توسعت شبكة يونيون باي لتشمل 67 مليون تاجر في 181 دولة ومنطقة حول العالم، أكثر من نصفها يقبل الدفع عبر الجوال.

بحضور سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، استضافت الغرفة امس بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا ومركز كتارا للدبلوماسية العامة ندوة بعنوان: الدبلوماسية الاقتصادية وحسابات المستقبل الاقتصادي والتي حاضر فيها الدكتور خالد شمس محمد العبد القادر استاذ المالية والاقتصاد بجامعة قطر، وشهدت حضورا كبيرا من رجال الاعمال والمهتمين. وقال بن طوار ان الغرفة حرصت على استضافة هذه المحاضرة الهامة، لتعزيز الوعي لدى مجتمع الأعمال القطري بأهمية الدبلوماسية الاقتصادية بمختلف محاورها، لافتا في مداخلته خلال المحاضرة الى ضرورة دراسة كافة المتغيرات والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم. من جهته، أكد المهندس درويش أحمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز كتارا للدبلوماسية العامة على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز التعاون التجاري بين الدول الشقيقة والصديقة من خلال بناء جسور التواصل والصداقة بين شركات ومؤسسات القطاع العام والشعوب، لافتا إلى الدور الهام لرجال الاعمال والمستثمرين في توطيد أواصر الصداقة والتعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات التجارية الدولية من أجل فتح افاق الاستثمار والتنمية وصولا لبناء التكامل الاقتصادي على مستوى هذه الدول للمساهمة في تنمية الاقتصاديات الوطنية وخلق شبكة من المصالح المشتركة التي تؤدي بدورها الى توفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات وانعاش التبادل التجاري وتحقيق من الترابط والتآخي بين الشعوب، مؤكدا على أهمية الدبلوماسية العامة في تحقيق المصلحة المشتركة والتبادلية بين تلك الشركات والمؤسسات من جهة وبين الشعوب من جهة أخرى. من جانبه، أعرب الدكتور خالد شمس محمد العبد القادر عن شكره لغرفة قطر والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا على تنظيم هذه الندوة، والتي تتناول جانبا هاما من الاقتصاد بهدف نشر الوعي وتناول القضايا الهامة، منوها بأن الاقتصاد والسياسة مترابطان ومتداخلان. واكد خلال الندوة على أن قوة الاقتصاد القطري ساهمت في زيادة نفاذ الدولة في الاقتصاد العالمي، فقد استثمرت قطر خلال السنوات الماضية في تعزيز بنيتها التحتية من خلال ميناء حمد ومطار حمد الدولي وبناء المناطق الحرة واللوجستية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ما عزز قدرتها على التنافسية الإقليمية والعالمية. وأكد على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، نظرا لما تمثله دول المجلس من أهمية كبرى على خريطة التجارة الدولية ولما تمتلكه من قدرات وإمكانات هائلة. واستعرض العبد القادر خلال الندوة مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية والتي تعني استخدام الوسائل الممكنة المدعومة بالمهارات والقدرات والمواد من أجل التأثير على الطرف الاخر والاستحواذ على المصالح أو تقليل المخاطر والاضرار. وتناول كذلك مبادئ الدبلوماسية في الاقتصاد والتي تشمل كسب الوقت، وتعدد الخيارات، والمصالح المشتركة، وبناء علاقات مع التكتلات الاقتصادية، وغيرها. وركز على اهمية الدبلوماسية الاقتصادية في التمويل ومراعاة المصلحة المشتركة وعدم تعريض الاقتصاد الكلي للخطر، مشيراً إلى الازمة المالية العالمية عام 2008. وناقش كذلك الدبلوماسية الاقتصادية في العقود وفي التوظيف، حيث نوه بأهمية توفر المعلومات الصحيحة لتجنب عدم اليقين من الاطراف.

شارك وفد من مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدورته الثالثة والخمسين الذي عُقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 16 الى 20 يناير 2023، تحت شعار التعاون في عالم مجزأ وقد ضم الوفد كلاً من السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال، وإحدى القادة العالميين الشباب في المنتدى الاقتصادي العالمي. وناقش المنتدى الاقتصادي العالمي في اجتماعه هذا العام مجموعة من القضايا، أبرزها التحديات الجيوسياسية، والأحداث الاقتصادية العالمية والتغير المناخي والعولمة، بمشاركة أكثر من 2700 مسؤول بارز من 130 دولة. وعلى هامش أعمال المنتدى، عقد كل من يوسف محمد الجيدة والشيخة العنود آل ثاني سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمحادثات الثنائية مع عدد من الرؤساء التنفيذيين ومدراء الشركات والقادة في مجال المال والأعمال ناقشوا خلالها آفاق التعاون وفرص الأعمال المحتملة في ظل الخدمات والامتيازات التي يوفرها مركز قطر للمال لاستقطاب الشركات ومشاريع الاستثمار الأجنبي من شتى انحاء العالم الى دولة قطر التي تصدرت قائمة أفضل الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في 2022. كما ركز الوفد على جهود مركز قطر للمال لجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل البنوك والتمويل والطاقة والبنية التحتية والزراعة والنقل والطيران، بالإضافة الى القطاعات التكنولوجية والرقمية، وذلك بالتماشي مع استراتيجية التنويع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية 2030.

تماشيا مع استراتيجية التوسع في منتجات البنك، اعلن بنك الدوحة عن إطلاق منصة كيو-تريد، والتي تعدّ بوابة إلى خدمات التداول والوساطة التي تقدمها شركة المجموعة للأوراق المالية (المجموعة) وذلك من خلال خدمتي الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي لبنك الدوحة. وتعدّ المجموعة، المرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية، واحدة من أهم مزوّدي خدمات الوساطة في دولة قطر. وبإمكان عملاء البنك الآن بسهولة ربط حساباتهم في بنك الدوحة بحسابات المجموعة والتداول بشكل فوري في أي أسهم مدرجة في بورصة قطر من خلال تطبيق المجموعة. هذا وبإمكان العملاء الآن من خلال المنصة الوصول بشكل فوري إلى حساباتهم في المجموعة حيث يمكنهم شراء وبيع أي أسهم مدرجة في بورصة قطر، بالإضافة إلى استعراض الحيازات وأسعار الأسهم في الوقت الفعلي، والاطلاع على بيانات الحساب والمحافظ. كما سيتمكن العملاء من تحويل الأموال بين حساباتهم المصرفية وحساباتهم في المجموعة. وبهذه المناسبة، تحدث السيد جودني ستيهولت أدالستينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك قائلا: في إطار الاستراتيجية الحالية التي ينتهجها بنك الدوحة، سنواصل الاستثمار في مجال التكنولوجيا مع منح الأولوية والتركيز بشكل أكبر على رقمنة جميع القنوات المصرفية الخاصة بالبنك الأمر الذي سيسهم في تعزيز تجربة العملاء على مستوى جميع منتجات البنك وخدماته المصرفية. هذا وسيسهم إطلاق منصة كيو-تريد، في تكامل مجموعة منصات التداول الخاصة بالبنك على المستويين المحلي والعالمي. وستستمر منصة بنك الدوحة للأسواق العالمية التي تم إطلاقها في وقت سابق في تسهيل عملية وصول العملاء إلى أسواق المال العالمية بطريقة سريعة وآمنة وموثوقة. بينما ستمنح منصة كيو-تريدالجديدة لعملائنا إمكانية التداول بيسر وسهولة في الأسواق المحلية. وستكون هذه الخدمة متاحة لجميع عملاء الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة من خلال خدمة الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي لدى البنك. وللتمكن من التداول من خلال منصة المجموعة، يجب أن يكون لدى العملاء حسابات أو فتح حسابات في المجموعة. ويمكن للعملاء التواصل مع المجموعة لفتح حساب لديها.

كرّمت قطر للطاقة 238 موظفاً على تفانيهم والتزامهم وأعوام خدمتهم الطويلة التي امتدت إلى 30 و35 و40 وحتى 45 عاماً. وجاء التكريم خلال حفل بصمَتي الذي أقيم برعاية سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والذي يشكل استمراراً لجهود قطر للطاقة تجاه أهم مواردها – الموارد البشرية. وفي كلمة له خلال الحفل، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: على امتداد خدمتكم الطويلة والمتفانية، عاصر معظمكم المؤسسة العامة القطرية للبترول، ثم قطر للبترول، والآن قطر للطاقة. وقد شهدتم خلال مدة عملكم، خاصة في العشرين عاماً الماضية، نمواً غير مسبوق في قطاع الطاقة وتحديداً في صناعة الغاز الطبيعي المسال، من بينها إنجازات كبيرة نحو رفع إنتاجنا من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن. وكذلك أنجزنا العديد من المشاريع البتروكيماوية الرئيسية وانطلقنا في رحلة مهمة لتوسيع وتطوير طبيعة أعمالنا ورقعة تواجدنا حول العالم. وأضاف سعادته: نحن نعتز ونفتخر كثيراً بشركتنا وبمسار النمو الذي حققناه على مدى السنوات الماضية، داخل وخارج بلدنا، والذي يغطي جميع جوانب أعمالنا؛ وهناك المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به. وبينما نواصل مسيرتنا، نحتاج إلى المزيد من العمل الدؤوب والعديد من الكفاءات لدعم ذلك. وأشاد سعادة الوزير الكعبي بتفاني والتزام موظفي قطر للطاقة وشكرهم على خدمتهم قائلاً: أشكر كل واحد منكم على مساهماتكم العظيمة التي قدمتموها، وعلى تفانيكم وعملكم الجاد الذي بذلتموه وما زلتم تقدمونه لجعل قطر للطاقة بيئة عمل آمنة وناجحة. ومن خلالكم، أود أن أشكر جميع عائلاتكم وأحبائكم على الدعم الذي قدموه لكم لتحقيق ما حققتموه. واختتم سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي كلمته قائلاً: علينا جميعاً واجب لتوجيه ودعم الشباب والشابات في قطر للطاقة من أجل النمو والتطور، وأن نكون مصدر إلهام لهم، تماماً كما تلقينا الدعم من الذين سبقونا.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك للعام 2022 والتي أظهرت أن البنك يواصل مسيرته في تعزيز مكانته ومؤشراته وتحقيق أداء متميز يعكس ريادته في القطاع المصرفي المحلي. وتم إعلان النتائج بعد اجتماع لمجلس إدارة البنك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني خصص لمناقشة البيانات المالية لعام 2022 والتي بينت تحقيق صافي ربح بلغ 1,075 مليون ريال، أي بنسبة نمو 7.2% مقارنة بعام 2021 وبلغ العائد على السهم 0.64 ريال. ورفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العامة للبنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% من رأس المال أي 0.40 ريال قطري للسهم (خاضع لموافقة مصرف قطر المركزي). قوة الاقتصاد القطري وصرح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بمناسبة إعلان نتائج الدولي الإسلامي للعام 2022 قائلاً: يسعدنا الإعلان عن هذه النتائج الطيبة للبنك، وفي الواقع هي تعكس البيئة المتميزة التي نعمل فيها، والقوة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري والفرص الاستثنائية التي يوفرها، وقدرتنا على الاستفادة من قوة الاقتصاد القطري الذي يعيش عصراً استثنائياً بفضل الدعم والرعاية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضاف: إن الأرقام التي تم الإفصاح عنها ضمن نتائج الدولي الإسلامي للعام الماضي تؤكد نجاح البنك في تعزيز مركزه المالي، ومواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأسواق أو بعوامل أخرى، كما واصل الاستجابة للمنافسة في السوق المصرفية وهو ما ظهر في توسع قاعدته وزيادة الطلب على منتجاته وخدماته. وأشار سعادته إلى أن قوة الأداء والأرقام التي أظهرتها نتائج البنك ومؤشراته انعكست أيضا في مواصلة حفاظنا على تصنيفات ائتمانية مرتفعة استناداً إلى تمتع الدولي الإسلامي خصوصاً بجودة الأصول، رأس المال الأساسي الكافي، والتمويل والسيولة المستقرة وكفاءة التشغيل التي تواصل تحقيق نسب مميزة. ونوه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بالتطور الكبير الذي شهده الدولي الإسلامي خلال العام الماضي 2022 في مجال تطوير بيئة التشغيل لاسيما التحوّل الرقمي الذي أنجز فيه البنك خطوات كبيرة نخطط لمواصلتها خلال الفترة المقبلة بما يحقق مزيداً في مواكبة الجيل الجديد من الخدمات المصرفية بما يلاقي متطلبات وتطلعات عملاء البنك. وأكد سعادته أن الدولي الإسلامي بذل خلال العام الماضي جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على ريادته، وعلى كونه شريكاً موثوقاً لقطاع الأعمال بمختلف فئاته في دولة قطر، ولله الحمد، فقد كسبنا التحدي وعززنا مركزنا المالي وساهمنا في تمويل الكثير من المشاريع التي تمثل إضافة نوعية لبيئة الأعمال المحلية التي تشهد ازدهاراً وقوة تجلت بشكل واضح في النجاح المبهر لمونديال قطر 2022 الذي أظهر للعالم درجة التقدم والتطور التي تعيشها بلادنا في جميع الميادين وقدرتها على تقديم إرث عالمي تستفيد منه مختلف الشعوب والأمم. وعبر سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: عن الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الدولي الإسلامي على جهودهم المبذولة لتحقيق هذه النتائج المتميزة خلال العام 2022، ودعاهم إلى مواصلة هذه الجهود بما يسهم في ترسيخ مكانة البنك، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء والعائد لمساهمي البنك. نمو ودائع العملاء من جانبه بيّن السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تفاصيل النتائج المالية للبنك للعام 2022 فقال: إن إيرادات البنك بلغت بنهاية العام 2,660 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2,457 مليون ريال بنهاية العام 2021 بنسبة نمو 8.3%، وبلغ إجمالي الأصول 56.4 مليار ريال، صافي موجودات التمويل 35.0 مليار وودائع العملاء إلى 36.7 مليار ريال بنهاية العام 2022، كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 9.1 مليار ريال. وأشار السيد الرئيس التنفيذي إلى أن كفاءة التشغيل في الدولي الإسلامي واصلت تحقيق أرقام مميزة واستقرت مع نهاية عام 2022 عند نسبة 18.7% وهي من أفضل النسب على الصعيدين المحلي والدولي، كما حافظ البنك على نسب الديون غير المنتظمة عن مستوى 2.8% فيما عمل على تدعيم مخصصاته وبحيث وصلت نسبة تغطية الديون غير المنتظمة إلى 94 % من 75% بنهاية العام السابق. أما فيما يتعلق بكفاية رأس المال بازل III فبلغت 17.7% مع نهاية عام 2022 وهو ما يفوق الحد التنظيمي، الأمر الذي يؤكد كفاءة إدارة الاستثمارات والمخاطر التي ينفذها الدولي الإسلامي. وأكد السيد الشيبي أن نتائج الدولي الإسلامي خلال العام الماضي 2022 تمثل استمراراً لنمو أعمال البنك، وانعكاساً للثقة التي يحظى بها من قبل قطاع الأعمال المحلي، وأيضا مكانته ضمن القطاع المصرفي القطري الذي يحقق نجاحات كبيرة. وتابع لقد حولنا الخطط والاستراتيجيات التي أقرها مجلس الإدارة إلى واقع عملي يمكن تلمسه في مختلف بنود الميزانية التي أفصحنا عنها، ونجحنا في مواجهة مختلف التحديات عبر تشجيع الابتكار، واعتماد حلول منهجية ساعدتنا في تعزيز مركزنا المالي. ونوه الرئيس التنفيذي إلى أن الدولي الإسلامي تفاعل خلال عام 2022 مع بيئة العمل المحلية ومع تطلعات العملاء الذين كانوا يتوقون لعيش تجربة كأس العام 2022 فأطلق الدولي الإسلامي بطاقات ائتمانية خاصة بهذا الحدث الاستثنائي، حيث وجدنا إقبالاً منقطع النظير عليها، كما أطلقنا عدداً من العروض الخاصة بكأس العالم بالتعاون مع شركة Visa أتاحت لعملائنا فرصة الحصول على تذاكر لحضور مباريات المونديال الذي مثل تجربة عالمية نالت إعجاباً وإشادة لم يسبق لها مثيل، ولقد كان هذا النجاح لبلادنا فخر لنا في الدولي الإسلامي خصوصاً أننا دوماً كنا من الداعمين للرياضية والقيم التي تمثلها من تفاعل إنساني وحضاري وانفتاح على تجارب الشعوب. وتابع: كما شهد العام الماضي نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي كان نتيجتها إتاحة المزيد من الخدمات عبر القنوات الرقمية المختلفة للدولي الإسلامي وهو ما أسهم بشكل ملموس في تعزيز الكفاءة التشغيلية للبنك وتوسع الإقبال على خدماتنا وزيادة رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم وفق أفضل المعايير المعتمدة عالمياً. التحول الرقمي وأشار السيد الشيبي إلى أنه من جملة الخدمات التي تم إطلاقها العام الماضي في إطار التحول الرقمي كان هناك خدمة إيداع الشيكات الفوري من خلال أجهزة الصرافات الآلية للأفراد والشركات وإصدار بطاقات الخصم والائتمان الرقمية وخدمة ويسترن يونيون لتحويل الأموال دولياً إلى الحسابات المصرفية من خلال الجوال المصرفي كما أطلق البنك خدمتي Google Pay و Samsung Pay فضلا عن إطلاق خدمة فتح الحساب الفوري للعملاء الجدد عبر تطبيق الجوال والإنترنت المصرفي، وتوجنا جهودنا في مجال التحول الرقمي بافتتاح تجريبي لأول صالة رقمية في مدينة مشيرب تتيح للعملاء الحصول على معظم الخدمات بشكل ذاتي، ومن المقرر أن يتم الافتتاح الرسمي في وقت قريب إن شاء الله. وأضاف: إن الدولي الإسلامي واصل سياسته خلال العام الماضي بالتركيز على السوق المحلية عبر العمل عن قرب مع مختلف قطاعات الأعمال حيث ساهم البنك في تمويل الكثير من المشاريع وفق دراسات الجدوى والمخاطر آخذاً بعين الاعتبار دوره في التنمية وفي هذا الجانب كان اهتمامه منصباً على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقام البنك في عام 2022على وجه الخصوص بتعزيز شراكته مع بنك قطر للتنمية عبر التوقيع معه على تجديد اتفاقية برنامج الضمين بصيغتها المحّدثة، علماً بأن الدولي الإسلامي أول بنك يوقع مع بنك قطر للتنمية اتفاقية منتج محفظة برنامج الضمين في شهر مايو 2015. وأشار السيد الشيبي إلى أنه ومع اهتمامنا بالسوق المحلية وانخرطنا في العمل بشكل مركّز فيها فإننا حرصنا على أن لا نهمل الاستثمار الخارجي وفق دراسات جدوى وإدارة مخاطر ملائمة، وفي هذا الصدد وقع الدولي الإسلامي اتفاقية لتأسيس الشركة التكافلية للتأمين في المملكة المغربية حيث تشكل حصة الدولي الإسلامي 10% من رأس المال للشركة الجديدة، وسيشكل تأسيس الشركة التكافلية للتأمين قيمة مضافة لاستثماراتنا في المملكة المغربية حيث يساهم البنك بنسبة 40% من رأسمال بنك أمنية المغربي الذي وصل عدد فروعه حالياً إلى 48 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق ومدن المغرب. جوائز عالمية وأمام التقدم المضطرد الذي يحققه الدولي الإسلامي أشار السيد الرئيس التنفيذي إلى أن الكثير من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية منحت الدولي الإسلامي جوائز تقدير على خلفية ما حققه من نجاحات في مجالات كثيرة، فقد حصل البنك على شهادة آيزو27001 التي تعتبر من الشهادات العالمية المرموقة في مجال الأمن السيبراني، وتمنح للمؤسسات والشركات التي تحقق أفضل الشروط والمعايير في مجال أمن المعلومات، كما منحت لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية الدولي الإسلامي جائزة أفضل بنك إسلامي في مجال خدمات التجزئة في دولة قطر وذلك تقديراً لريادة البنك والقفزة النوعية التي حققها خلال الفترة الماضية كما حصل الدولي الإسلامي على جائزة أفضل بنك إسلامي في دولة في قطر في مجال الخدمات الرقمية من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومنحت مؤسسة The Global Economics ومقرها في المملكة المتحدة الدولي الإسلامي جائزة أفضل بنك في قطر في عروض بطاقات الائتمان فيما منح سيتي بنك نيويورك جائزة التميز في استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية (STP) للدولي الإسلامي تعبيراً عن تقديره للمستوى المتقدم الذي يتعامل به الدولي الإسلامي مع المدفوعات الخارجية والتي تضاهي أفضل المعايير العالمية في هذا المجال . أما فيما يتعلق بالثروة البشرية فأشار السيد الشيبي إلى أن البنك واصل خلال العام الماضي 2022 نهجة المتمثل بالاهتمام بالكوادر القطرية واستقطابها وتمكينها والحرص على أن تنال أفضل فرص التأهيل والتدريب وإسناد وظائف لها في مختلف مفاصل البنك الحيوية، وبما يكفل تطورها المهني وصولاً إلى أهم المناصب القيادية في البنك، ونوه بأنه نظير هذا الاهتمام والعناية بالكوادر القطرية من قبل الدولي الإسلامي فقد قام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل بتكريم البنك خلال الحفل الذي أقامته وزارة العمل للشركات والمنشآت المتميزة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص لكون الدولي الإسلامي إحدى الجهات الأكثر تقديماً للتأهيل والتدريب للعمالة الوطنية والتي حققت نسبة عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة. أما فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية قد أوضح السيد الرئيس التنفيذي أن الدولي الإسلامي حرص دائماً على أن يكون رائداً في خدمة المجتمع وكان العام الماضي 2022 استمراراً لهذه السياسة، حيث واصل تقديم الدعم للكثير من الفعاليات التعليمية والرياضية والأنشطة والمبادرات التي تقدم قيمة مضافة للشراكة بين المؤسسات الربحية والمجتمع.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز تيريتوري سنة الصنع 2023، وذلك لأن في السيارات المتأثرة مشكلة في برنامج السيارة مما يؤدي إلى عدم إمكانية تحديد بعض قنوات الراديو بترددها المعتاد بالإضافة إلى ذلك لا يمكن البحث في بعض القنوات يدوياً أو تلقائياً، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

ارتفع الدولار أمس وسط تداولات هادئة مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي المقرر الأسبوع المقبل، بينما هبط اليورو من قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر. وتراجع اليورو 0.12 بالمائة مقابل الدولار إلى 1.088 دولار، وهو ما يقل قليلا عن مستوى 1.093 دولار الذي وصل إليه يوم الجمعة، والذي كان أعلى مستوى منذ أوائل مايو وارتفع الدولار 0.1 مقابل الين مسجلا 130.28 ين للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 127.22 ين للدولار في 16 يناير.

انتعشت أسعار النفط الخام أمس بفضل آمال انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تحللها من قيود كوفيد- 19، وذلك عقب انخفاضها في الجلسة السابقة بسبب المخاوف المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، أو 0.7 في المائة، إلى 86.72 دولار للبرميل بعد انخفاضها 2.3 بالمائة في الجلسة السابقة. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أو 0.6 في المائة، إلى 80.59 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.8 في المائة الثلاثاء.

إلحاقاً الى البيان الصحفي المشترك الذي صدر بتاريخ 18 أغسطس 2022، والذي أعلنت فيه شركة الخليج الدولية للخدمات ومجموعة الدوحة للتأمين عن دخول الطرفين في مفاوضات أولية بشأن مشروع اندماج محتمل لشركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين التابعة والمملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدمات مع مجموعة الدوحة للتأمين. بناءً على المفاوضات الأولية التي جرت فيما بين شركة الخليج الدولية للخدمات ومجموعة الدوحة للتأمين بشأن مشروع الدمج المحتمل، لم يتم التوصل إلى رؤية مشتركة بين الطرفين تؤدي إلى اتفاق مبدئي يحقق مصلحة المساهمين على مستوى الشركتين. الأمر الذي ترتب عليه قرار إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات ومجموعة الدوحة للتأمين بإيقاف هذه المفاوضات والخروج نهائياً من هذا المشروع، مع تمنيات كل شركة للأخرى بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار بما يخدم مصلحة المساهمين والاقتصاد الوطني.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم صعود 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.51 % ليغلق عند النقطة 11161.92، رابحاً 56.37 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.50 %، بينما انخفض قطاعا النقل، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.30 % و0.08 % على التوالي. وتقدم سهم البنك التجاري الارتفاعات بـ 10 % بينما جاء سهم مخازن على رأس التراجعات بـ5.76 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 434.79 مليون ريال، مقابل 459.38 مليون ريال الثلاثاء، كما انخفضت أحجام التداول عند 125.35 مليون سهم، مقارنة بـ 150.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.94 صفقة.

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر بهدف تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين في دعم التحول الرقمي في دولة قطر. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة لدعم عملية التنمية المستدامة والتحول الرقمي وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وبموجب هذه المذكرة، سيدعم الطرفان الخطط الإستراتيجية والوطنية المعنية بتطوير القطاع الرقمي والمبادرات والمنهجيات التي من شأنها دعم مبادرات حكومة قطر الرقمية وبرنامج قطر الذكية والتي ترمي إلى الارتقاء بجودة حياة جميع المواطنين والمقيمين في قطر. وقع المذكرة أمس في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من سعادة السيدة ريم محمد المنصوري الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بابلو مارتن دي هولان عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris. وبهذه المناسبة، قالت سعادة السيدة ريم المنصوري: نسعد بتوقيع هذه المذكرة مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، واحدة من أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم. وتأتي هذه المذكرة في إطار آليات وجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرامية إلى تطوير وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة الرقمية والتكنولوجية في دولة قطر بشكلٍ عام، وذلك من خلال دعم مجالات ريادة الأعمال والبحث والابتكار. وأضافت سعادتها: إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملتزمة ببناء قطاع قوي وذكي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كإحدى الدعائم الأساسية في مسيرة التحول للاقتصاد القائم على المعرفة، ومذكرة اليوم (أمس) هي خطوة مهمة في طريق الاستفادة من الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها جامعة HEC Paris واهتمامها الواضح بدعم أجندة الصناعة الرقمية والتكنولوجية في قطر، وستتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الجامعة من أجل تحسين الإمكانيات والقدرات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالتنمية التكنولوجية والاقتصادية في دولة قطر، وتطوير ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في جميع قطاعات المجتمع. ومن جانبه، قال الدكتور بابلو مارتن دي هولان، عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر: تساهم جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر في تطوير قادة الغد. فمن خلال تدريب الجيل القادم من القادة في قطر والمنطقة، نستطيع تشكيل المواهب التي تساهم في تطوير المنظمات والشركات وتنمية الاقتصاد في قطر. تؤكد هذه الشراكة الإستراتيجية على التزام الجامعة بدعم التنمية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. نحن فخورون بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعكس ثقتهم في برامجنا، وفي مهمتنا المتمثلة في إحداث تأثير على الشركات وعالم الأعمال. يواجه العالم تحديات كبيرة، ونعتقد أنه يمكن حلّها من خلال تنمية المهارات باستمرار وتزويد المواهب بالأدوات اللازمة للتغلب على الأزمات. وتتضمن مذكرة التفاهم مجالات تركيز بعينها تقع في إطار تطوير الصناعة الرقمية والتكنولوجية وما يدعمها من البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها برنامج قطر الذكية تسمو، ومجالات الابتكار والبحث من خلال خلق المعرفة وتبادلها بين أصحاب المصلحة.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن قطر للطاقة شهدت نموا غير مسبوق في صناعة الغاز الطبيعي المسال، لا سيما خلال الأعوام العشرين الماضية. وقال سعادته إن من بين الإنجازات الكبيرة لقطر للطاقة، رفع إنتاج دولة قطر من 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى 126 مليون طن، إضافة إلى العديد من المشاريع البتروكيماوية الرئيسية، حيث انطلقت في رحلة مهمة لتوسيع وتطوير طبيعة أعمالها ورقعة تواجدها حول العالم. وأضاف: نعتز ونفتخر كثيرا بشركتنا وبمسار النمو الذي حققناه على مدى السنوات الماضية، داخل وخارج بلدنا، والذي يغطي جميع جوانب أعمالنا وهناك المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به. وبينما نواصل مسيرتنا، نحتاج إلى المزيد من العمل الدؤوب والعديد من الكفاءات لدعم ذلك. جاء ذلك خلال حفل /بصمتي/ الذي أقامته قطر للطاقة لتكريم 238 من موظفيها على تفانيهم والتزامهم وأعوام خدمتهم الطويلة التي تراوحت ما بين 30 و45 عاما، في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بمواردها البشرية. وأشاد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي بتفاني والتزام موظفي قطر للطاقة وقدم لهم الشكر على خدمتهم، قائلا: أشكر كل واحد منكم على مساهماتكم العظيمة التي قدمتموها، وعلى تفانيكم وعملكم الجاد الذي بذلتموه وما زلتم تقدمونه لجعل قطر للطاقة بيئة عمل آمنة وناجحة. ومن خلالكم، أود أن أشكر جميع عائلاتكم وأحبائكم على الدعم الذي قدموه لكم لتحقيق ما حققتموه. واختتم سعادته كلمته بالقول: علينا جميعا واجب لتوجيه ودعم الشباب والشابات في قطر للطاقة من أجل النمو والتطور، وأن نكون مصدر إلهام لهم، تماما كما تلقينا الدعم من الذين سبقونا. وتعتبر قطر للطاقة شركة طاقة متكاملة، ملتزمة بالتنمية المستدامة لموارد طاقة أنظف، كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها، وهي الشركة الرائدة عالميا في مجال الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتبر مصدر طاقة أنظف وأكثر مرونة وموثوقية، وشريك متكامل في تحول الطاقة حول العالم. وتغطي أنشطتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، وتشمل الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية.

الدوحة في 25 يناير /قنا/ ارتفعت الأرباح الصافية لشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت (شركة مساهمة عامة قطرية ) بنسبة 1.15 بالمئة بنهاية العام 2022 لتبلغ 227.103 مليون ريال، مقابل 224.530 مليون ريال في العام 2021. وأوضحت أرقام صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.35 ريال قطري في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.34 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية، بالموافقة على توزيع نسبة 30% من رأس المال، أرباحا نقدية عن عام 2022. وذلك بواقع 30 درهماً للسهم الواحد. يذكر أن شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت تأسست في عام 1965 وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997 ويبلغ رأس مالها 528 مليون ريال.

كشف السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات، عن وصول متوسط استهلاك البيانات اليومي خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 إلى 2828 تيرابايت، بمتوسط سرعة تنزيل وصلت على شبكة الجيل الخامس (5G) إلى 276 ميجابت في الثانية، وبمتوسط سرعة تحميل وصلت إلى 15 ميجابت في الثانية، لافتاً إلى أن متوسط حجم المكالمات الصوتية التي أجريت خلال تلك الفترة بلغ حوالي 43 مليون دقيقة يومياً، وبمعدل نجاح وصل إلى 99.8%. وأوضح السويدي في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن هيئة تنظيم الاتصالات سجلت أرقاماً غير مسبوقة خلال فترة المونديال في مجال إدارة الطيف الترددي، وأصدرت أكثر من 25000 تصريح للتطبيقات والمعدات الراديوية، إضافة إلى أنها قامت باختبار أكثر من 20000 معدة راديوية وتم منحها علامة اجتياز الاختبار، مما مكن المصرح لهم من استخدامها في جميع المواقع الرسمية التابعة للبطولة. وأشار إلى أن الهيئة خصصت ما يزيد على 3700 تردد لجميع الأطراف، منها نطاق تردد حصري لنظام الاستماع المساعد، ليتمكن ذوو الاحتياجات الخاصة من الاستمتاع بأجواء المباريات من داخل جميع ملاعب كأس العالم، بجانب ترددات أخرى خُصصت لتكنولوجيا كرة القدم والابتكار، لعبت دوراً حاسماً في إدارة المباريات وتحليل مجرياتها، منوهاً بأن من بين هذه التكنولوجيات جاءت تقنية التسلل نصف الآلية للمساعدة في تحديد حالات التسلل، وتقنية حكم الفيديو المساعد (ال?ار)، وتقنية خط المرمى، وتقنية التتبع المباشر للاعب والكرة، وتقنية التواصل اللاسلكي بين الحكام. وشدد على حرص هيئة تنظيم الاتصالات على دعم جهود الدولة والمساهمة بحسب صلاحياتها في إنجاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، موضحاً أن الهيئة قامت قبل سنتين من انطلاق البطولة، بنشر خطة الطيف الترددي الخاصة بالبطولة، مراعية فيها جميع متطلبات الطيف الترددي المطلوبة لفئات عريضة من التطبيقات اللاسلكية الحديثة فضلاً عن الأنظمة والتطبيقات المستخدمة فعلياً في الدولة من قبل عدد من القطاعات الوطنية لضمان تمكن جميع أصحاب المصلحة من تشغيل مختلف التطبيقات والمعدات الراديوية وأنظمة البث بالشكل المطلوب وبدون انقطاع نتيجة لأي تداخلات راديوية. وفي السياق ذاته، أكد السويدي خلال حواره مع /قنا/ عدم تسجيل أي حالات تداخلات راديوية تؤثر على أي من العمليات التشغيلية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال فترة البطولة، مشيراً إلى أن الهيئة اعتمدت على أحدث النظم والتقنيات لمراقبة الطيف الترددي، ونشرت فرقا فنية متخصصة، خلال جميع المباريات، مزودة بأحدث الأنظمة للمساعدة في التحقق من مصدر التداخل الراديوي. وعن أبرز ملامح التعاون المشترك مع شركات الاتصالات، أجاب أن الهيئة قامت بتحديث إجراءات التسجيل للحصول على شريحة هاتف جوال (SIM) مسبقة الدفع، بالتعاون مع شركتي الاتصالات أريدُ قطر وفودافون قطر، وذلك لضمان تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات المتنقلة مع الحفاظ على المتطلبات التنظيمية، كاشفاً عن تسجيل حوالي 665500 شريحة هاتف جوال باتباع هذه الإجراءات وبالاعتماد على بطاقة هَيّا التي استخدمت كوثيقة تعريفية لمقدم الطلب، وأشار إلى أنه قد تم تسجيل حوالي 117000 شريحة من مجموع تلك الشرائح بواسطة المشجعين (عن بعد) بالاعتماد على الأدوات الرقمية وتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) للتحقق من الهوية رقمياً. وقال إن الهيئة خصصت لشركتي الاتصالات ما يقارب 3 ملايين رقم هاتف جوال، وحوالي 40 ألف رقم هاتف ثابت ليتم استخدامها من قبل الزوار ومنظمي البطولة كتلبية للاحتياجات المتوقعة خلال تلك الفترة، وسط حرص الهيئة على إتاحة تسريع عملية تسوية شكاوى خدمات الاتصالات بأفضل الطرق التي تلبي احتياجات زوار دولة قطر، تم الاتفاق مع شركتي الاتصالات على اعتماد إجراءات مخصصة (المسار السريع) لاستقبال شكاوى الزوار خلال البطولة. أما بالنسبة للبنية التحتية للاتصالات ومدى دورها في دعم البطولة، لفت إلى أن دولة قطر تمتلك بنية تحتية للاتصالات عالية المستوى، مُمَثّلة بشبكة ألياف ضوئية تغطي حوالي 100% من المنازل، وشبكات اتصالات متنقلة وصلت فيها نسبة التغطية السكانية لتكنولوجيا الجيل الرابع (4G) إلى ما يقارب 100%، ونسبة تغطية سكانية لشبكة الجيل الخامس إلى ما يقارب 96%. كما نوه إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات حرصت على مر السنين على ضمان تطوير البنية التحتية للاتصالات بشبكاتها المتنقلة والثابتة على أعلى المستويات من خلال وضع الأدوات التنظيمية اللازمة، ومنح التراخيص اللازمة لمقدمي خدمات الاتصالات، وتحديد الالتزامات اللازمة عليهم، بالإضافة إلى مراقبة امتثالهم لهذه الالتزامات، وذلك لضمان حصول المستهلكين في دولة قطر على خدمات اتصالات متقدمة وذات جودة عالية. وأصدرت الهيئة موافقتها خلال الأعوام 2019-2022 على حوالي 29000 طلب يدعم تطوير البنية التحتية للاتصالات في دولة قطر، ووفرت في ديسمبر 2021م لكل شركة اتصالات طيف تردد إضافيا، بعرض نطاق يصل إلى 1000 ميجاهرتز، بهدف تطوير شبكة الجيل الخامس وضمان تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات المتنقلة خلال البطولة، بحسب ما أكده السويدي خلال الحوار. وأكد السويدي رداً على سؤال /قنا/ حول إن كان لهيئة تنظيم الاتصالات دور إضافي في دعم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أن الهيئة قامت بتسجيل كافة نطاقات الإنترنت القطرية ذات الصلة بالبطولة، مثل نطاق qatar2022.qa، وقامت بتقييد تسجيل كافة النطاقات القطرية المشابهة والمرتبطة بحقوق كأس العالم تفادياً لأي لبس أو استخدام غير مصرح به. وقال السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه بحسب المؤشرات حصل المستهلكون على خدمات اتصالات متنقلة عالية الجودة خلال فترة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، معرباً عن شكره لمقدمي الخدمات على استثماراتهم في تعزيز البنية التحتية للاتصالات في الدولة، وحرصهم على تبني استخدام أحدث التكنولوجيات، وهذا ما أسهم في توفير خدمات اتصالات متنقلة عالية الجودة للمستهلكين.

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر بهدف تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين في دعم التحول الرقمي في دولة قطر. وقع المذكرة كل من سعادة السيدة ريم محمد المنصوري الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بابلو مارتن دي هولان عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris. وبموجب هذه المذكرة، سيدعم الطرفان الخطط الاستراتيجية والوطنية المعنية بتطوير القطاع الرقمي والمبادرات والمنهجيات التي من شأنها دعم مبادرات حكومة قطر الرقمية وبرنامج قطر الذكية والتي ترمي إلى الارتقاء بجودة حياة جميع المواطنين والمقيمين في قطر. وفي هذا السياق، قالت سعادة السيدة ريم المنصوري، إن هذه المذكرة تأتي في إطار آليات وجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرامية إلى تطوير وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة الرقمية والتكنولوجية في دولة قطر بشكل عام، وذلك من خلال دعم مجالات ريادة الأعمال والبحث والابتكار. وأوضحت المنصوري في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الأهداف الاستراتيجية التي وضعت على الورق ما بعد هذه الاتفاقية تكمن بتحسين الإمكانيات والقدرات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالتنمية التكنولوجية والاقتصادية في دولة قطر، وتطوير ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في جميع قطاعات المجتمع، وتنمية المهارات، وتزويد المواهب بالأدوات اللازمة للتغلب على الأزمات، وتطوير الصناعة الرقمية والتكنولوجية وما يدعمها من البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونوهت بأن هذه المذكرة ستوفر فرصة مهمة للتعاون البناء ومساحة أوسع وأكثر براغماتية لتنسيق الجهود على أرض الواقع نحو تحقيق هذه الغاية، لافتة إلى أن هذه المذكرة بمثابة خطوة مهمة في طريق الاستفادة من الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها جامعة HEC Paris واهتمامها الواضح في دعم أجندة الصناعة الرقمية والتكنولوجية في قطر. ولفتت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستتعاون مع الجامعة من أجل تحسين الإمكانيات والقدرات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالتنمية التكنولوجية والاقتصادية في دولة قطر، وتطوير ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في جميع قطاعات المجتمع. وأشارت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص على تطوير وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة الرقمية والتكنولوجية في دولة قطر بشكل عام من خلال دعم مجالات ريادة الأعمال والبحث والابتكار، وبناء قطاع قوي وذكي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كإحدى الدعائم الأساسية في مسيرة التحول للاقتصاد القائم على المعرفة. ومن جانبه، قال الدكتور بابلو مارتن دي هولان، عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر: إن جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر تساهم في تطوير قادة الغد لكونه من خلال تدريب الجيل القادم من القادة في قطر والمنطقة، نستطيع تشكيل المواهب التي تساهم في تطوير المنظمات والشركات وتنمية الاقتصاد في قطر. ولفت إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تؤكد على التزام الجامعة بدعم التنمية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، معربا عن فخره بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعكس ثقتهم في برامجنا، وفي مهمتنا المتمثلة في إحداث تأثير على الشركات وعالم الأعمال.

شهدت عدة دول عربية عمليات بيع لذهب مغشوش، تزامنًا مع إقبال مواطنين على شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على الأموال، في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم والاضطرابات الاقتصادية العالمية وهبوط قيمة عملات بعض الدول أمام الدولار الأمريكي. ورصدت السلطات المختصة في عدة دول عربية على رأسها مصر والجزائر حالات بيع لذهب مغشوش، وسط تحذيرات للمستهلكين من الوقوع ضحايا لهذا النوع من الذهب، في ظل شكاوى البعض من اكتشاف شرائهم لذهب مزيف. مصر ففي مصر، حذرت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، المواطنين من شراء سبائك غير مطابقة للمواصفات، وذلك بعد أن رصدت الشعبة محاولات بيع سبائك غير مدموغة، المعروفة بـالسبيكة البلدي عبر منصات التواصل الاجتماعي بما يخالف القانون ويشكل مجالا واسعا للغش التجاري والتلاعب بحقوق المستهلكين. وأوضح هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب في مصر -خلال بيان صحفي- أن السبائك التي يتم بيعها للمستهلك يجب أن يتوافر فيها مجموعة من الشروط أهمها أن تكون مدموغة من مصلحة الدمغة و الموازين لضمان عيار ووزن السبيكة، بالإضافة إلى ختم المصنع المنتج للسبيكة كما يتم تغليفها بشكل مناسب للحفاظ عليها وضرورة استلام العميل لفاتورة بالسبيكة المشتراه. وأشار ميلاد إلى أنه تم رصد مجموعة من الحالات التي تعرضت للغش عن طريق بيع السبائك الذهبية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يجب على المواطنين عدم الخضوع لإغراءات بيع السبائك بسعر أرخص، لأنها من الممكن أن تكون مغشوشة وبذلك يخسر المستهلك أمواله

زادت الأرباح الصافية لبنك قطر الدولي الإسلامي الدولي الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 7.2 بالمئة في العام 2022، لتبلغ 1.075 مليار ريال، مقارنة بـ1.003 مليار ريال في العام الذي سبقه، بدعم من ارتفاع إيرادات الأنشطة التشغيلية. وقال بيان صادر عن البنك اليوم، إن ربحية السهم بلغت 0.64 ريال قطري في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقابل ربحية السهم 0.59 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ورفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العامة للبنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% من رأس المال أي 0.40 ريال قطري للسهم. وتأسس الدولي الإسلامي في العام 1991 ويبلغ رأسماله نحو 1.513 مليار ريال.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 56.37 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفا 161.92 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 125 مليونا و276 ألفا و212 سهما، بقيمة 434 مليونا و47 ألفا و810.344 ريال نتيجة تنفيذ 14904 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 633 مليارا و674 مليونا و403 آلاف و691.960 ريال، مقابل 632 مليارا و726 مليونا و165 ألفا و316.220 ريال، في الجلسة السابقة.

هبط الذهب اليوم الأربعاء مواصلاً التراجع من مستوى قريب من ذروة تسعة أشهر والذي بلغه في الجلسة الماضية، إذ سعى بعض المستثمرين للمضاربة بطريقة تضمن لهم الربح واستقر الدولار قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تحدد مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في التشديد النقدي. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1926.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل نيسان 2022 أمس الثلاثاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1928.40 دولار، بحسب رويترز. في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار. وتؤدي قوة العملة الأمريكية لجعل الذهب المسعّر بها أقل جاذبية بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وينصب تركيز السوق الآن على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأخير والمقرر صدورها غدا الخميس والتي قد تحدد وتيرة رفع الفائدة خلال اجتماع السياسة الذي يعقده المركزي الأمريكي يومي 31 يناير وأول فبراير. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف إنه إذا كانت هناك دلائل على أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ وأن البنك المركزي سيبطئ قريبا من وتيرة تشديده النقدي ويخفض أسعار الفائدة، فقد يرتفع الذهب، لكنه أضاف لكي تخترق الأسعار مستوى ألفي دولار، يجب أن يستمر الدولار الأمريكي في التراجع. ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل بعد أن أبطأ وتيرته المتشددة إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي عقب أربع زيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس لكل منها. ومع تقليص أسعار الفائدة التي تعني خفض العوائد على أصول مثل السندات الحكومية، فقد يفضل المستثمرون الذهب الذي لا يدر عائداً باعتباره ملاذاً آمناً من تقلبات الفائدة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6% إلى 23.53 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.3% إلى 1054.25 دولار. وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 1728.43 دولار.