أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة وبتصميم تفاعلي وميزات شاملة، حيث أعيد تصميمه ليسهل الوصول إلى المعلومات الأساسية لمتصفحي الموقع ليعكس بشكل أكثر وضوحا رؤية المجموعة والمزايا المتوفرة للعملاء والخدمات المصرفية المتنوعة، ويقدم الموقع خدمات البنك المصرفية عبر الإنترنت، أكثر الخدمات المصرفية الإلكترونية شمولاً في المنطقة، مما يتيح للعملاء إدارة حساباتهم ومعاملاتهم المصرفية بشكل آمن موفرا بذلك الوقت والجهد. كما تم تطوير صفحات الموقع الخاصة بشبكة المجموعة الدولية، مما يتيح التنقل عبر هذه الصفحات بسهولة للتعرف على آخر الأخبار والمعلومات والخدمات المقدمة عالميا، ويقدم الموقع أيضا العديد من المعلومات منها البيانات الصحفية الخاصة بأحدث أخبار البنك، والمعلومات المالية والأسهم وتقارير حوكمة الشركات وغيرها، وقد جاء تصميم الموقع الجديد بمواصفات حديثة ومنافسة عالمياً انطلاقا من توجه المجموعة نحو تقديم خدمات مصرفية سريعة ومبتكرة لعملائها، حيث تم تطوير التصميم ليتناسب مع كافة أنواع الأجهزة الإلكترونية. ويعكس التصميم الجديد حرص المجموعة على تقديم قاعدة معلومات واسعة تم إضافتها لمتصفحي الموقع للوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل أكثر سهولة والتي تتضمن التحديثات الدائمة لمواقع الفروع الجديدة وأجهزة الصراف الآلي وغيرها. وسيعمل الموقع الإلكتروني الجديد لـ QNB بشكل مستمر على تعريف العملاء بآخر المنتجات، ونشاطات البنك، والتقارير الاقتصادية الأسبوعية، والصور، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات المتصفحين بمختلف فئاتهم، مشكلا بذلك منصة رقمية مبتكرة قائمة على التنوع والتميز، ويمتد حضور مجموعة QNB من خلال الشركات التابعة والشركات المنتسبة إلى أكثر من 31 دولة في ثلاث قارات تقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتقدمة. ويبلغ العدد الإجمالي للموظفين أكثر من 30.000 يعملون من خلال 1100 موقع، مع شبكة أجهزة الصراف الآلي التي تضم أكثر من 4400 جهاز.

افتتحت قطر للوقود وقود اليوم محطة جديدة في منطقة أم قرن، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 87 محطة ثابتة ومتنقلة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، عن سعادته بافتتاح محطة وقود أم قرن، لتلبية احتياجات عملائها الكرام في تلك المنطقة وما حولها، مؤكدا أن افتتاح هذه المحطة الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها. وأضاف أن افتتاح المحطة يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد للمنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة.. مشيرا إلى أن وقود قامت في الآونة الأخيرة بتسريع وتيرة أعمال بناء المحطات لأجل تعزيز خدمة العملاء، معربا عن شكر وقود وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. وأفاد المهندي بأن قطر للوقود تشرف حاليا على تنفيذ 24 محطة وقود جديدة، سوف يتم افتتاح معظمها في العام الجاري 2019. وفي ختام تصريحه أوضح المهندي أن لقطر للوقود خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة العدد الإجمالي للمحطات العاملة إلى 114 محطة ثابتة ومتنقلة بحلول عام 2020. وتبلغ مساحة محطة أم قرن 9600 متر مربع، وتحتوي على 3 خطوط تتضمن 9 مضخات لتعبئة الوقود. وتقدم المحطة لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة للمستلزمات اليومية، وخدمات غسيل السيارات اليدوي، وتغيير الزيوت وإصلاح الإطارات، فضلا عن مراكز توزيع اسطوانات الغاز شفاف، بالإضافة إلى توفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة.

شارك وفد من ديوان المحاسبة في الاجتماع العشرين لأصحاب السعادة وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأ أعماله اليوم بالعاصمة العمانية مسقط. ترأس الوفد سعادة السيد عبدالعزيز محمد العمادي، نائب رئيس ديوان المحاسبة. وناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع التاسع عشر، بالإضافة إلى مناقشة إعداد إطار عمل ومعايير محددة لتنفيذ ورش عمل وبرامج للتعريف بقرارات العمل المشترك، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتدريب للسنوات 2016-2020.

التقى السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، مع السيد مايوري هيتشافاريا برموديز، نائب وزير الزراعة بجمهورية كوبا. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون في مجال التجارة، وسبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره الكوبي، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار المتاحة في المجال الزراعي في كوبا. وأعرب النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن حرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم في كوبا التي تربط رجال الأعمال فيها علاقات تعاون ناجح مع نظرائهم في قطر. وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري يتطلع إلى التعرف على فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في كوبا، خاصة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك انسجاما مع اهتمام دولة قطر بالمشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي باعتبارها أولوية اقتصادية، حيث تستهدف الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع، بعدما حققت اكتفاء ذاتيا في بعض المنتجات. وأكد استعداد الغرفة للترويج للفرص التي طرحها الجانب الكوبي خلال اللقاء، ضمن منتسبيها وفي أوساط الشركات المحلية، سعيا لخلق شراكات فاعلة بين الجانبين في القطاعات التي ناقشها الاجتماع. من جهته، قال نائب وزير الزراعة الكوبي إن بلاده ودولة قطر تربطهما علاقات تعاون تاريخية، منوها إلى أن الهدف من زيارته هو إطلاع الجانب القطري على مناخ الاستثمار في كوبا والقطاعات الهامة التي يمكن للقطريين الاستثمار فيها. ولفت إلى أن البلدين اللذين حققا تعاونا ناجحا في مجالات مختلفة مثل الصحة، يمكن أن يتعاونا في مجالات أخرى مثل السياحة والزراعة والإنتاج الحيواني والتكنولوجيا والإنشاءات. وأوضح أن بلاده تتمتع بوجود أراض كثيرة خصبة صالحة للزراعة ومياه ري وفيرة وبنية تحتية زراعية متطورة، بالإضافة إلى خبرة كبيرة في إنتاج قصب السكر والقهوة والخضراوات والفاكهة والدواجن واللحوم والأعلاف. ودعا أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة كوبا واستكشاف الفرص المتاحة في كافة المجالات، والالتقاء مع ممثلي الشركات الكوبية لبناء شراكات ومشاريع مشتركة تصب في فائدة اقتصاد كل من البلدين.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأعلن مصرف قطر المركزي اليوم أن صدور القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي ليحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010. ونوه المصرف ، في بيان بهذا الصدد ، بأن القانون الجديد يعكس التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يبرز القانون دور دولة قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية في إطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أن دولة قطر تحظى بتقدير دولي على جهودها وسعيها الدائم والمستمر للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا شك في أن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد من شأنه أن يعزز موقفها المتميز في هذا المجال. وأفاد مصرف قطر المركزي بأن القانون الجديد يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال. كما حدد القانون الجديد عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكامه، وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب. كما يعزز القانون الجديد التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، حيث سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية. ولفت إلى أن القانون الجديد يعتبر امتداداً للمبادرات التشريعية والتنظيمية الصارمة التي أصدرتها دولة قطر منذ العام 2002، حيث تم في العام 2014 إصدار قانون خاص لتنظيم العمل الخيري الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة كما تم إصدار قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية في ذات العام، بهدف منع استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الترويج للإرهاب أو تنظيمه أو تمويله، كما تم في العام 2017، وضع إطار قانوني خاص بالتصنيفات المحلية لتحديد الأشخاص والكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب. وسوف يساهم القانون الجديد في تعزيز الدور الريادي الإقليمي لدولة قطر والتزامها الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قائلا: إن القانون الجديد هو نتاج التنسيق المستمر والجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأود بهذه المناسبة أن أشكر جميع أعضاء اللجنة الوطنية على مساهماتهم في إصدار القانون الجديد. فمن أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية يجب وضع إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم يساهم في تحديد صلاحيات ومسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية المختصة. ويُعَدّ القانون الجديد، إلى جانب التشريعات الأخرى، أداة فعالة تعزز دور دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهة أخرى صرّح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائلا: يشكل تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بالتهديدات الحالية والمحتملة عنصراً أساسياً في جهود المجتمع الدولي للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا السياق، تؤكد دولة قطر التزامها بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات المالية مع شركائها الدوليين لضمان حماية نظامها المالي والنظام المالي العالمي من أي استغلال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن إصدار القانون الجديد هو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لوضع إطار عمل قانوني وتنظيمي فعّال للمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، كل بحسب اختصاصه، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونحن في اللجنة الوطنية حريصون على الاستمرار في جهودنا المشتركة مع المجتمع الدولي من أجل تطبيق المعايير المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأود أن أتقدم بالشكر للأخوة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعاملين بها وفرق العمل المشتركة لما بذلوه من جهود في إعداد هذا القانون. وتم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002 (الذي حل محله القانون رقم (4) لسنة 2010) ثم القانون رقم (20) لسنة 2019)، وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة قطر، وتضم اللجنة في عضويتها 15 ممثلاً عن وزارات وجهات حكومية مختلفة، تعمل بالتنسيق فيما بينها على ضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر. كما تباشر اللجنة مهام التنسيق، على الصعيد الدولي، مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أصدرت دولة قطر عدداً من القوانين لتجريم الأنشطة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو التالي: القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017، والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010، والقانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والقانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. كما أن لدولة قطر مساهمات كبيرة في هذا الإطار على الصعيد الدولي، فدولة قطر هي عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) الذي يُعدّ منصة عالمية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ ودعم استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودولة قطر هي عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا- مينافاتف، وقد تولّت رئاسة المجموعة في العام 2016. وخلال توليها منصب الرئاسة أطلقت دولة قطر مبادرة تشكيل منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب (OFTF). وساهمت دولة قطر بثلاثة ملايين دولار أمريكي لدعم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين التابع لصندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى بناء القدرات وتوفير المساعدة الفنية للدول الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تدعم دولة قطر أيضا الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة (GCERF)، وهو أول مجهود عالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود في وجه التطرف والعنف.

بلغ إجمالي مبيعات الخضراوات المحلية القطرية من برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر خلال شهر أغسطس الماضي 183طنا بالمجمعات التجارية الكبرى وغيرها من الأسواق بالدولة. وتهدف مثل هذه البرامج إلى تحسين أسلوب التسويق المحلي للخضراوات القطرية، وزيادة الطلب عليها وتقليل الفاقد من الإنتاج إلى أقل حد ممكن، فضلا عن زيادة دخل المزارع القطري، ما يسهم في تشجيع زيادة الاستثمار في المجال الزراعي، وتوافر أنواع الخضراوات المحلية بالمجمعات الاستهلاكية على مدار العام. ويشرف على برامج تسويق المنتجات المحلية وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وجاء إطلاقها بغرض إتاحة الفرصة للمزارع القطري لبيع إنتاجه من خضراوات الدرجة الأولى القطرية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلك دون وسيط، ودون دفع أية عمولات مالية نظير ذلك. وقد أثبتت منتجات الخضراوات المحلية من خلال هذه البرامج التسويقية قدرتها على منافسة المنتج المستورد بالسوق القطرية، حيث حازت على نصيب كبير من مبيعات المجمعات الاستهلاكية وأصبحت مطلبا أساسيا للمستهلكين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 90.82نقطة، أي ما نسبته 0.88بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و466.49نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /156/ مليونا و/869/ ألفا و/456/ سهما بقيمة /306/ ملايين و/476/ ألفا و/057.522/ ريال نتيجة تنفيذ /7539/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /69/ مليونا و/439/ ألفا و/546/ سهما بقيمة /139/ مليونا و/331/ ألفا و/089.332/ ريال نتيجة تنفيذ /2343/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /35.15/ نقطة، أي ما نسبته /0.87/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/073.98/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/170/ ألفا و/255/ سهما بقيمة /26/ مليونا و/074/ ألفا و/327.477/ ريال نتيجة تنفيذ /744/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /118.03/ نقطة، أي ما نسبته /1.40/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/560.64/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /13/ مليونا و/588/ ألفا و/656/ سهما بقيمة /34/ مليونا و/037/ ألفا و/464.758/ ريال نتيجة تنفيذ /1500/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /12.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/100.23/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و/343/ ألفا و/933/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/059/ ألفا و/275.370/ ريال نتيجة تنفيذ /320/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /98.41/ نقطة، أي ما نسبته /3.47/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/933.39/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /53/ مليونا و/092/ ألفا و/763/ سهما بقيمة /41/ مليونا و/886/ ألفا و/565.835/ ريال نتيجة تنفيذ /1226/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /32.36/ نقطة، أي ما نسبته /2.24/ بالمئة ليصل إلى ألف و/475.49/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/212/ ألفا و/438/ سهما بقيمة /24/ مليونا و/676/ ألفا و/552.860/ ريال نتيجة تنفيذ/907/ صفقات، ارتفاعا بمقدار/8.07/ نقطة، أي ما نسبته /0.85/ بالمئة ليصل /957.88/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /9/ ملايين و/021/ ألفا و/865/ سهما بقيمة /32/ مليونا و/410/ آلاف و/781.890/ ريال نتيجة تنفيذ /499/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/8.80/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/542.00/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /167.12/ نقطة، أي ما نسبته /0.88/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/259.22/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /16.59/ نقطة، أي ما نسبته /0.71/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/352.59/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /28.23/ نقطة، أي ما نسبته /0.71/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/005.74/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /30.71/ نقطة، أي ما نسبته /1.01/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/078.25/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /577/ مليارا و/897/ مليونا و/875/ ألفا و/339.93/ ريال.

كشف موقع business in cameroon أن كتارا للضيافة تخطط للاستثمار في الكاميرون، مستندة في ذلك إلى تصريحات نسبتها للشيخ نواف بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة، والذي أكد أن كتارا تسعى للمزيد من الاستثمارات في قارة أفريقيا، مشيرا إلى أن كتارا للضيافة تخطط لاستثمار 10 % من مجموع رأس مال يقدر بـ 500 مليون يورو لإطلاق مشاريع خاصة بها في كل من الكاميرون والسنيغال ونيجيريا، لافتا إلى أن هذه القيمة ستستثمر في بناء مجموعة من الفنادق من فئة الخمس نجوم، وكذا مراكز مؤتمرات فائقة الحداثة، مؤكدا على أن كتارا للضيافة تعلم بأنها ستواجه بعض التحديات في طريق إنشاء هذه المشاريع، إلا أنها ستسعى جاهدة إلى تجسيد هذه الأفكار على أرض الواقع في هذه الدول الأفريقية. وذكر الموقع أن هذه الاستثمارات لا تعد الأولى بالنسبة لكتارا للضيافة في أفريقيا، حيث تعمل على افتتاح مجموعة من الفنادق العالية الجودة في كل من مدينة طنجة في المغرب التي ستفتتح فندقها فيه العام المقبل، مبينا أنها تملك حوالي 40 فندقا في مختلف قارات العالم بما يعادل 7912 غرفة، يسهر على تسييرها 6499 عاملا، كاشفا عن أن 11 من هذه الفنادق تم تشغيلها رسميا في حين يعمل حاليا على الانتهاء من المشاريع المتبقية، متوقعا إضافتها 20 فندقا إلى 40 بحلول عام 2026.

قال معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إنه فتح موقع اختبار الطاقة الشمسية الخارجي أمام قطاعات الاعمال، مشيراً إلى أن الموقع أصبح متاحاً بعد مرحلة التأسيس الكونسورتيوم التي تواصلت لمدة عاما، وفق تصريحات للدكتورة يرونيكا بيرموديز بينيتو، كبيرة مديري الأبحاث في المعهد الذي نقلها موقع بي في تاك ولفتت الدكتورة بيرموديز إلى أن عمل الكونسورتيوم، الذي يضم عدة متدخلين، يمكن تقسيمه إلى نصفين، الاول يتعلق بإجراء اختبار خارجي لمصنعي المعدات والباحثين في بيئة صحراوية قاسية حارة وتزويدهم بتلك البيانات المسجلة الملكية. أما الشق الثاني فيدور حول مشاريع المجموعة البحثية، مضيفة: هذا هو المكان الذي يبتكر فيه جميع أعضاء الكونسورتيوم ويتعاونون في مشاريع بحثية جماعية ويتبادلون النتائج. وأشارت إلى وجود مشروع يتعلق بالتآكل الكهروضوئي ؛ حيث يرتكز البحث على انعكاسات الطلاء الكهروضوئي عند بدء تشغيل بعض آلات التنظيف التجارية. وتبلغ كلفة موقع اختبار الطاقة الخارجي الذي يمتد على مساحة (35000 متر مربع) نحو 10 ملايين دولار. واشارت بيرموديز إلى انه بالرغم من أن بعض مواقع الاختبارات الإقليمية قد تراجعت مع انخفاض اهتمام المشغلين، فإن موقع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يقوم بإنشاء بيانات كل دقيقة منذ مارس 2013، مضيفة: إن معدات الاختبار يتم فحصها بشكل روتيني لضمان جودة تلك البيانات. وأوضحت أن صناعة الكهروضوئية شهدت معظم انتشارها في مناخات معتدلة نسبيًا، مثل أوروبا الغربية والولايات المتحدة، لكن الآن يمكن توقع رؤية المزيد والمزيد من المنشآت في أماكن ذات بيئات أكثر قسوة، قائلة: نحن نريد استكشاف تأثير هذه المناخات القاسية وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة النظر في المعايير.

تشارك موانئ قطر في اجتماعات الرابطة الدولية لخطوط السفن السياحية التي تنعقد في مدينة هامبورغ على هامش معرض ومؤتمر سيتريد اوروبا 2019 وكانت موانئ قطر قد اكدت ان ميناء الدوحة قد استقبل العام الماضي 31 سفينة سياحية، بزيادة بلغت 60 %عن العام 2017 كما ارتفع أعداد السياح بنسبة تزيد عن 200% تقريبا. ويأتي هذا الارتفاع كنتيجة لاهتمام خطوط السفن السياحية الرئيسية في العالم بقطر ونشرها سفنا سياحية كبيرة على رحلاتها المتوجهة إلى الدوحة. وميناء الدوحة من الموانئ المهمة وهو بوابة قطر للسياحة البحرية ويشهد الميناء حاليا جملة من التحسينات والتوسعات ليصبح ميناء المستقبل للسفن السياحية واليخوت الفاخرة من جميع الأحجام وبمجرد الانتهاء من عملية التطوير وتعميق القناة البحرية سيكون المنفذ السياحي قادرا على استضافة العديد من السفن السياحية العملاقة. ويذكر ان موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

في إطار السعي للحد من المخلفات وتراكمها وأضرارها على البيئة والمجتمع، أبرمت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ومصنع النخبة لإعادة تدوير الورق، مذكرة تفاهم بحضور السيد يوسف علي العبيدان، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة، والسيد عبدالله ابراهيم السويدي، رئيس مجلس إدارة مصنع النخبة لإعادة تدوير الورق، هذا وتمثل الاتفاقية خطوة نحو الجهود البيئية المستدامة والتوعية، حيث تهدف إلى تجسيد الرغبة المتبادلة في تعزيز الوعي في مجال الاستدامة البيئية، من أجل مجتمع صحي وأكثر وعياً، والاتفاق على زيادة التعاون لتعزيز الاستدامة البيئية وإعادة التدوير. وذلك في إطار برامجهما وأنشطتهما من أجل تحقيق مستقبل مستدام في مجتمعاتنا، والعمل سوياً وبشكل جاد على إيجاد حلول للمشاكل البيئية المتواصلة وغرس المفاهيم الصحيحة بين أبنائنا من الجيل القادم.

تم تعيين باتريسيا هوفر، إيطالية الجنسية والتي تتمتع بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال الفنادق العالمية الفاخرة، بمنصب مدير عام لمنتجع وسبا ’المسيلة لوكشري كوليكشن‘ الذي سيفتتح قريباً، والتابع لمجموعة فنادق ’ماريوت العالمية‘ الفاخرة. وخلال مسيرتها المهنية العالمية ضمن سوق الضيافة الفاخرة، نجحت هوفر باكتساب المهارات الشخصية اللازمة لتلبية كافة احتياجات وتطلعات الضيوف المرموقين. وتولي تركيزاً كبيراً لنواحي خدمة العملاء والامتياز التشغيلي، والتي تتكامل مع قدراتها الراسخة على إضفاء طابع من الودية والترحيب والثقة على الأدوار التي تتولاها. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هوفر: «أنا فخورة بالعمل مع أفضل علامة للفنادق الفاخرة على مستوى العالم. وأعتزم الاستفادة من منصبي هذا لبناء بيئة عمل كفيلة بتزويد ضيوفنا بتجارب ولحظات أصيلة وتوجيههم في رحلات تسهم في إثراء حياتهم. وسيُجسد منتجع وسبا ’المسيلة‘ الوجهة المثلى لجميع الضيوف الباحثين عن تجارب تمزج بين الفخامة والترفيه.

وقع البنك التجاري، أول بنك قطري في القطاع الخاص في دولة قطر، اتفاقية شراكة مع دبليو سي بيه إنفستمنتس، وهي مشروع مشترك بين كل من شركة الوطني للاستثمار إن بي كيه كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني، وشركة وفرة كابيتال بارتنرز، المتخصصة في إدارة الاستثمارات ومقرها نيويورك. تمنح هذه الاتفاقية الحقوق الحصرية للبنك التجاري لتسويق برنامج الإجارة والتمويل برنامجLF لعملائه في قطر. ويسعى صندوق البرنامج إلى تحقيق هدفه الاستثماري المتمثل في توزيع عوائد شهرية للمستثمرين من خلال الاستثمار في تأجير المعدات والمعاملات ذات الصلة، والمعاملات المدعومة بالأصول ومعاملات التمويل المهيكل. وتتيح الاتفاقية للبنك التجاري تسويق هذا البرنامج في قطر، مما يتيح له إدراج منتجات وخدمات مصرفية فريدة في السوق القطري. يعد برنامج الإجارة والتمويل برنامج LF، الذي تم إطلاقه منذ أكثر من 18 عاماً، استراتيجية ائتمانية خاصة تهدف إلى تحقيق عوائد مجزية معدلة حسب المخاطر يتم توزيعها شهريا على المستثمرين بشكل أساسي من خلال الاستثمار في محفظة من عمليات التأجير وغيرها من صفقات التمويل القائمة على الأصول أو التمويل المهيكل عبر قطاعات المحافظ الائتمانية والأصول. وبالتالي ستفتح هذه الاتفاقية الباب أمام عملاء البنك التجاري للاستفادة من خدمات ومنتجات جديدة في السوق القطري. وقال أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية: لا تزال قطر لديها فرص كبيرة لإدارة الثروات وتأسيس مثل هذه الشراكات التي نسعى من خلالها لنقدم لعملائنا خيارات استثمارية تُشكل جزءا هاما من تأسيس وإدارة المحافظ الاستثمارية، وستوفر هذه الشراكة لعملاء البنك التجاري الفرصة للاستثمار في محفظة متنوعة، بما في ذلك الإجارة، وذلك كجزء من استراتيجية إدارة الثروات لدينا. من جانبه قال فيصل الحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إن بي كي كابيتال: يعد برنامج الإجارة والتمويل إحدى الاستراتيجيات الرئيسية لشركة الوطني للاستثمار، حيث يستفيد من نهج استثماري فريد من نوعه يحقق اتساق مصالح العملاء مع أصحاب المصالح. وجمع البرنامج أكثر من 7.5 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 70 صندوقا منذ إنشائه قبل 18 عاماً. واليوم، نتطلع إلى العمل مع البنك التجاري، من خلال دبليو سي بيه إنفستمنتس ، كشريك في تقديم هذا البرنامج للعملاء القطريين. إن عرض هذا البرنامج لعملاء البنك التجاري المعتمدين سيمكنهم من الوصول إلى مجموعات مجزية من مختلف الحلول الاستثمارية وسيساهم في تلبية احتياجاتهم المالية المحددة. ويمنح البرنامج في السوق مجالاً لعملاء البنك التجاري لأخذ زمام المبادرة في الاستفادة من خدمات جديدة وفريدة من نوعها في قطر.

استضاف بنك الدوحة الاحد الماضي، جلسة حول الذكاء الاصطناعي قدمها الدكتور غانيش ماني الأستاذ المساعد في المكتب الرئيسي لجامعة كارنيجي ميلون ورائد فكري في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يضاف إلى ذلك مساعدته للعديد من الشركات الناشئة والمؤسسات الضخمة في مجال الابتكار القائم على استخدام البيانات. كما أسّس وباع إحدى أبكر شركات إدارة الاستثمار القائمة على الذكاء الاصطناعي تعلّم الآلات لشركة إس إس جي إيه والتي أسهمت بتأسيس مركز الأبحاث المتقدمة هناك وكانت بمثابة مركز المعرفة لإدارة محافظ بمليارات الدولارات. هذا وقد حضر الجلسة مسؤولون بالإدارة التنفيذي في بنك الدوحة. وخلال الجلسة تحدّث الدكتور ر. سيتارامان عن اتجاهات التحوّل على صعيد التكنولوجيا قائلاً: تشهد العديد من القطاعات تغييراً بمضمون عملها، فبالإمكان مثلا تغيير مفهوم العمل بالقطاع الصحي إذ أن التغييرات جارية على قدم وساق في فضاء العمل حيث ستتولى الروبوتات والذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً فيها وسيصبح العميل أكثر درايةً ووعياً من خلال البيئة الرقمية. لذلك يتعين على كافة البنوك تبني هذه التطورات والتغييرات من خلال إعادة صياغة نماذج أعمالها وإدارة مصالح الأطراف المعنية كالعملاء والجهات التنظيمية والمساهمين. فمحور تركيز العملاء هو المعلومات وليس الموقع. ولغرض تبني التغييرات الرقمية، فإنه يتعين تطبيقها بسرعة وإلا لن يكون هناك فرصة للاستمرار.

أعلنت Ooredoo اليوم، أن المتجر الافتراضي الذي أطلقته مؤخراً هو الأول من نوعه على مستوى شركات الاتصالات في العالم والأول من نوعه في قطر، ويتيح المتجر الافتراضي تجربة تسوق إلكتروني فريدة من نوعها للعملاء أينما كانوا باستخدام تقنية 3D ثلاثية الأبعاد، وقد حقق المتجر نجاحاً كبيراً حتى الآن، فقد زاره خلال الأسابيع القليلة الأولى من انطلاقه أكثر من 10.000 عميل. هذا وكانت Ooredoo قد تعاونت مع Plug and Play لإنشاء المتجر الافتراضي الجديد الذي يوفر للعملاء فرصة للاطلاع على منتجات وخدمات Ooredoo واختيار شرائها كما لو كانوا بالفعل يزورون متجراً على أرض الواقع، إضافة إلى توفير أحدث الأجهزة والهواتف والساعات الذكية. هذا ويتميز المتجر الافتراضي الجديد بوجود تقنيات تفاعلية رائعة بما فيها تقنية العرض بزاوية 360 درجة، وهو يتوافق بشكل كامل مع خصائص المتاجر الإلكترونية، حيث يمكن للعملاء التعرف على مزايا المنتجات والخدمات المفضلة لديهم ومن ثم اختيارها وطلب شرائها إلكترونياً. وتماشياً مع استراتيجيتها للتحول الرقمي الكامل، أتاحت Ooredoo الوصول إلى متجرها الافتراضي من أي مكان عبر الإنترنت باستخدام أجهزة الجوال، أو الأجهزة اللوحية، أو أجهزة الكمبيوتر الشخصي والمكتبي. وحول هذا الإنجاز، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر: نعتز بإطلاقنا لمتجر Ooredoo الافتراضي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى شركات الاتصالات في العالم، إلى جانب كونه الأول من نوعه في قطر. ولا شك أن تحقيق التحول الرقمي الكامل يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لنا ضمن إطار استراتيجية شركتنا، وكذلك هو الحال بالنسبة لسعينا الدائم للتقدم والريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. متجرنا الافتراضي الجديد يمثل نقلة نوعية في مجال التسوق الإلكتروني، ونحن سعداء بالإقبال الكبير من عملائنا على زيارة المتجر، ونتطلع إلى طرح المزيد من الخدمات والمنتجات في المستقبل القريب.

إضافة إلى أفضل خدمات ضيافة وأفضل أطعمة ومشروبات القطرية تفوز بجائزة أكثر المقاعد راحة في أبيكس 2020 الباكر: الجوائز دليل على المعايير التي نطبقها في تقديم خدماتنا الاستثنائية نتطلع إلى الاستمرار في إرساء أعلى المعايير لخدمات المسافرين جودة خدمات الخطوط القطرية هي ما تميزها عن منافسيها نالت الخطوط الجوية القطرية ثلاث جوائز عالمية في حفل توزيع جوائز خيارات المسافرين (أبيكس) 2020 الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. واستحقت الناقلة الوطنية جوائز أكثر المقاعد راحة، وأفضل خدمات الضيافة، وأفضل أطعمة ومشروبات.. كما حصدت لقب شركة الطيران العالمية ذات تصنيف خمس نجوم لعام 2020. وترتكز جوائز أبيكس على آراء المسافرين حول مختلف الخدمات، حيث يتم جمع آراء المسافرين من خلال تطبيق السفر الشهير TripIt، وتلقي الضوء على الأداء الاستثنائي والخدمات التي تقدمها شركات الطيران على مستوى العالم. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إنه إنجاز كبير بأن نبني على نجاحنا في جوائز خيارات المسافرين (أبيكس) الإقليمية للفوز بثلاث جوائز جديدة ضمن جوائز خيارات المسافرين /أبيكس/ العالمية ويعود الفضل في الفوز بهذه الجوائز إلى مسافرينا من شتى أنحاء العالم. وأضاف يعد هذا الفوز دليلا على المعايير التي تطبقها الخطوط الجوية القطرية في تقديم خدماتها الاستثنائية، الأمر الذي قادنا أيضا لحصد لقب شركة الطيران العالمية ذات تصنيف خمس نجوم لعام 2020 ضمن حفل توزيع الجوائز. وقال الباكر إن الخطوط الجوية القطرية بينما تركز على النمو والتطور خلال العام القادم، فإنها تتطلع قدما إلى الاستمرار في إرساء أعلى المعايير للخدمات المقدمة للمسافرين، حيث إن جودة خدماتنا هي ما تميزنا عن منافسينا. وكانت الناقلة القطرية قد فازت بأربع من بين ست جوائز إقليمية خلال حفل توزيع جوائز خيارات المسافرين (أبيكس) 2019 في شهر يونيو الماضي، وهو رقم قياسي من الجوائز تحققه إحدى شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط. كما نالت الخطوط الجوية القطرية جوائز أفضل شركة طيران شاملة في الشرق الأوسط، وأفضل خدمات الضيافة في الشرق الأوسط، وأفضل أطعمة ومشروبات في الشرق الأوسط، وأكثر المقاعد راحة في الشرق الأوسط. من جانبه، قال السيد جو ليدر، الرئيس التنفيذي لـ/أبيكس/ إن الخطوط الجوية القطرية استمرت في الوصول إلى مستويات جديدة من التميز خلال تقييم أبيكس لشركات الطيران 2020، وذلك عبر المحافظة على سجلها كشركة طيران عالمية ذات تصنيف خمس نجوم. وأضاف لقد حققت الخطوط الجوية القطرية نجاحا باهرا بفوزها بثلاث جوائز، وهي جائزة أكثر المقاعد راحة لعام 2020، وجائزة أفضل خدمات الضيافة لعام 2020، وجائزة أفضل أطعمة ومشروبات لعام 2020. يذكر أنه تم جمع آراء المسافرين من خلال الشراكة مع TripIt من Concur، وذلك عبر تصنيف أكثر من مليون رحلة من قبل المسافرين لما يقارب 600 شركة طيران من جميع أنحاء العالم في الفترة ما بين 1 يوليو 2018 ولغاية 31 يونيو 2019.

العبيدلي: قطر حصلت على 3 معارض ستقام لأول مرة بالشرق الأوسط أعلن المجلس الوطني للسياحة اليوم، عن انطلاق النسخة الثانية من معرض ذا بج 5 كونستراكشن قطر لقطاع البناء والانشاءات خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. يتيح المعرض للخبراء والمتخصصين في عالم البناء إمكانية الاطلاع على الفرص التي يوفرها قطاع البناء في ظل مواصلة قطر تطوير بنية تحتية حديثة ومتطورة لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار. وتحظى نسخة المعرض هذا العام بشراكة إستراتيجية بين شركة دي إم جي إيفنتس، المنظمة لفعاليات المعرض والمجلس الوطني للسياحة. ويأتي هذا الدعم إثر النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المعرض في 2018 والتي قال منظموها إنها ساهمت في تيسير فرص الأعمال والاستثمارات الدولية في مشاريع الإنشاءات والبناء المقدر قيمتها بحوالي 75 مليار دولار. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن المعرض أكد السيد أحمد العبيدلي، من المجلس الوطني للسياحة أن قطاع المعارض يعد ركيزة مهمة وأساسية في استراتيجية المجلس الوطني للسياحة لتعزيز السياحة في قطر، معربا عن تقديره لمساهمة الشركات المنظمة لهذه المعارض والفعاليات، ومنها دي إم جي إيفنتس الدوحة، في استقطاب شركات الأعمال الإقليمية والدولية إلى قطر. وأبدى ترحيبه بالخبراء والمختصين في مجال البناء من حول العالم في نسخة هذا العام من المعرض حيث سيطلعون على الفرص التي يوفرها قطاع البناء في ظل مواصلة قطر تطوير بنية تحتية حديثة ومتطورة لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار. وأفاد العبيدلي أن المجلس الوطني للسياحة يعمل على توحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين مختلف الشركاء المعنيين بتطوير صناعة السياحة في قطر وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال تطبيق سياسات داعمة للاستثمار وتوفير ودعم الشركات المحلية في مختلف المجالات، مضيفا أن من هذا المنطلق تم تأسيس شركة /قطر لفعاليات الأعمال/ والتي تتولى عملية تنظيم وإدارة الفعاليات وتشغيل المرافق الخاصة باستضافتها في قطر، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال. وأكد على أن المجلس الوطني للسياحة يولي اهتماما خاصا بتطوير قطاع فعاليات الأعمال والذي أصبح ضمن أهم القطاعات السياحية ذات الأولوية والتي تستقطب آلاف الزوار سنويا إلى قطر حيث استضافت قطر 137 مؤتمرا ومعرضا في عام 2018. بدوره قال السيد مات دنتون، رئيس شركة دي ام جي إيفنتس المنظمة للمعرض إن /ذا بج 5 كونستراكشن قطر/ يهدف إلى تقديم الدعم لقطاعات البناء والنقل والبنية التحتية ونفتخر بأن يخدم الأهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية 2030. ويشارك في النسخة الثانية من المعرض أكثر من 150 عارضا من 20 دولة، حيث يمكن لشركات البناء الاطلاع على أحدث المنتجات والتعرف على آخر الحلول التي تلبي متطلبات المشاريع الحالية والمستقبلية في قطر. كما يشكل الحدث منصة مهمة للشركات الإقليمية والدولية الرئيسية لتبادل المعارف والخبرات، مما يقدم فرصا قيمة لكسب المعلومات والتعلم من خلال تنظيم أكثر من 35 جلسة وورشة تعليمية معتمدة. يذكر أن ورش العمل التي عقدت في المعرض خلال نسخته الأولى شهدت مشاركة أكثر من 5000 مشارك من قطاع البناء وتم منحهم شهادات حضور معتمدة، بينما استقبل المعرض أكثر من 12,000 زائر.

أعلنت مجموعة بروة العقارية، عن بدء طرح مخازن وورش (بروة البراحة) للإيجار اعتبارا من منتصف شهر سبتمبر الجاري. وأفادت الشركة في بيان لها أن إجمالي مساحة أرض المشروع الذي تم الانتهاء من أعمال التشييد والبناء فيه تبلغ 684.1 ألف متر مربع وتقع ضمن مشروع (بروة البراحة) خلف المدينة العمالية في المنطقة الصناعية (رقم 91). ويبلغ إجمالي مساحتها البنائية حوالي 193 ألف متر مربع وتتضمن 561 مخزنا بمساحة 300 متر مربع لكل مخزن وأيضا 118 ورشة عمل بمساحة 144 مترا مربعا لكل ورشة. من جانبه، أشاد السيد عيسى بن محمد المهندي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بروة العقارية بالمشروع، معتبرا أنه سيخدم السوق القطرية ويدعم في الوقت نفسه رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي لها مكانة مهمة واستراتيجية في منظومة الاقتصاد الوطني وتشكل أحد أهم القطاعات التي تراهن عليها السوق القطرية في تحقيق التنويع الاقتصادي. وقال المهندي إن بروة العقارية تعمل دائما على دراسة المشروعات التي تخدم وتدعم التنمية العمرانية والاقتصادية للدولة من خلال توفير مساحات بأسعار تنافسية تعمل على خفض أسعار الإيجارات بالسوق المحلية.

تحتفل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء يوم الثلاثاء المقبل بـيوم المهندس، وذلك للعام الثالث على التوالي. يشارك في هذا الحدث الذي يعتبر منصة مهنية تجمع المهندسين القطريين سنويا، أحد ضيوف الشرف من الشخصيات البارزة، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء والمهتمين والمختصين في قطاع الهندسة، ومديري الشؤون والإدارات ورؤساء الأقسام ومهندسي المؤسسة، وطلبة الهندسة في جامعة قطر وجامعة تكساس أي أند أم. ويهدف تنظيم يوم المهندس إلى إظهار قدرات وإبداعات المهندسين القطريين في الدولة، وتبادل الخبرات بين المهندسين وتشجيع الابتكار لدى المواهب الشابة من المهندسين والطلاب. ويشمل يوم المهندس تقديم عروض لمشاريع هندسية مميزة، وتنظيم حلقة نقاشية للمهندسين، كما يقام معرض على هامش الفعالية لعرض المشاريع والاختراعات والمبادرات المستقبلية في المجالات الهندسية المختلفة.

احتفلت محطة ادرياتيك للغاز الطبيعي المسال بمرور عشرة أعوام على بدء عملياتها وذلك في احتفال أقيم في مدينة فينيسيا الإيطالية برعاية سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول. وتقع محطة /ادرياتيك/ للغاز الطبيعي المسال في البحر الأدرياتيكي، على بعد 14 كيلومترا قبالة سواحل مدينة فينيسيا الإيطالية، وتدير المحطة شركة ادرياتيك للغاز الطبيعي المسال Adriatic LNG، وهي شراكة بين /قطر للبترول/ وشركة /إكسون موبيل/ الأمريكية، وشركة /سنام/ الإيطالية. وألقى سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي كلمة بهذه المناسبة عبر خلالها عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين قطر وإيطاليا والتي تغطي طيفا واسعا من المجالات والنشاطات. وقال سعادته: تشكل محطة ادرياتيك للغاز الطبيعي المسال مثالا هاما على التعاون بين الدول لضمان تلبية احتياجات الناس اليومية من الطاقة، واستمرار الأعمال بلا عوائق، ودوران عجلة الصناعة دون توقف. وأضاف أن محطة /ادرياتيك/ للغاز الطبيعي المسال أصبحت نقطة الدخول الرئيسية للغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا، حيث لعبت دورا استراتيجيا في تنويع مصادر الطاقة الإيطالية، معربا عن فخره بما حققته المحطة خلال الأعوام العشرة الماضية لجمهورية إيطاليا وشعبها وبكونها جزءا مهما من نظام الطاقة في أوروبا، مبديا التزام قطر للبترول بالعمل مع عملائها في جميع أنحاء العالم لضمان أمن إمدادات الطاقة واستدامة النمو. واختتم سعادته كلمته بتوجيه الشكر للحكومة الإيطالية وللحكومة المحلية والشركات والمجتمعات المحلية، إضافة إلى شركاء قطر للبترول في المحطة، /إكسون موبيل/ و/إيديسون/ و/سنام/ و/قطرغاز/، على جهودهم التي أسهمت بنجاح هذا المشروع. وقال: نحن نحتفل بهذا الإنجاز الذي يمثل جسرا قويا يربط بين بلدينا وشعبينا، والذي لم يكن ليتحقق بدون تفانيكم والتزامكم. وبدأت المحطة عملها عام 2009، حيث وفرت لإيطاليا أكثر من 10 من احتياجاتها من الغاز، وجاء إنشاؤها بعد اتفاق بيع وشراء طويل الأمد عام 2001 بين /راس غاز/ وشركة /إديسون/ لتوريد 4.6 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 25 عاما. وتعتبر محطة /ادرياتيك/ للغاز الطبيعي المسال إحدى أصول البنية التحتية الاستراتيجية لإيطاليا وساهمت في تنويع مصادر الطاقة في البلاد، وقد عملت المحطة خلال السنوات العشر الماضية بطاقة 8 مليارات متر مكعب في السنة، وهو ما يعادل نصف استيراد إيطاليا من الغاز الطبيعي المسال، ويوفر حوالي 10 من احتياجات إيطاليا من الغاز.