** البورصة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في علاقات المستثمرين ** شهادة معتمدة دوليا وبرنامج سنوي للتميز في تطبيق أفضل الممارسات ** بلدنا على وشك استكمال جميع المتطلبات والتوقعات بإدراجها الشهر المقبل ** إسناد تراخيص لشركتين إضافيتين العام الحالي أو بداية العام القادم ** العمادي: حريصون على توفير بيئة شفافة للاستثمار عقدت بورصة قطر اليوم المؤتمر السنوي العاشر لعلاقات المستثمرين، وذلك بحضور ممثلي الشركات المدرجة والجهات المعنية بالسوق. ويهدف هذا المؤتمر الذي يضم حلقات نقاشية بمشاركة الشركات المدرجة والمحللين والمستثمرين والجهات التنظيمية إلى تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين. ويأتي هذا المؤتمر ليشكل إطاراً تفاعلياً يمكّن الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري من الاطلاع على أحدث استراتيجيات علاقات المستثمرين وأفضل الممارسات وأكثرها فعالية واستخداماً على المستوى الدولي. تشجيع الشركات أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، حرص البورصة على تشجيع الشركات المدرجة فيها على تطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين بشكل مستمر، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام البورصة على مدى السنوات الأخيرة بتنظيم العديد من المؤتمرات والمنتديات التي تناولت موضوعات مهمة تهم الشركات المدرجة في هذا المجال. وأوضح المنصوري ،في كلمته خلال المؤتمر ، أن آخر ممارسات البورصة في هذا المجال كان البرنامج التدريبي الذي عقدته الأسبوع الماضي للشركات المدرجة لتأهيل المشاركين للحصول على شهادة معتمدة دولياً في مجال إدارة علاقات المستثمرين، وكذلك برنامج بورصة قطر السنوي للتميز في علاقات المستثمرين الذي تكرم من خلاله الشركات المدرجة على تميزها في تطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين . وأضاف أن آخر هذه الجهود كان البدء بتطبيق قواعد علاقات المستثمرين التي سيتم العمل بها اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر القادم، والتي سيتعين على جميع الشركات المدرجة الامتثال لها بما يساهم في ترسيخ أفضل الممارسات في السوق المالي. ولفت إلى أنه باعتبار أن العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين هي السمة المميزة لأسواق رأس المال الناجحة، فإن تطوير تطبيقات علاقات المستثمرين، سيؤدي إلى تحسين أداء وسمعة الشركات المدرجة وتعزيز استدامتها .. مشيرا إلى أن بورصة قطر باعتبارها البورصة الوطنية، فإنها تسعى إلى دعم استدامة شركاتها المدرجة في السنوات والعقود القادمة، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة والتي تحتاج إلى مضاعفة وتضافر الجهود من الجميع للحفاظ على ثقة المستثمرين. علاقات المستثمرين وأكد على أن بورصة قطر تعمل جاهدة في تبني العديد من المبادرات الرامية إلى تطوير نشاط علاقات المستثمرين من جانب الشركات المدرجة في السوق، وهذه المبادرات تأتي استمراراً لخطط واستراتيجية اعتمدتها البورصة وبدأتها قبل 10 سنوات. وقال الرئيس التنفيذي للبورصة إن الاجتماع بمناسبة المؤتمر السنوي لعلاقات المستثمرين يبرهن على إدراك الواجبات الملقاة على عاتق الجميع والمتمثلة بالنهوض بالشركات الوطنية وضمان استدامة جاذبيتها الاستثمارية من جهة وتلبية تطلعات المستثمرين من جهة أخرى بهدف إرساء بيئة جاذبة للاستثمار ومنفتحة على العالم. وتابع : إننا محظوظون في قطر لامتلاكنا أسسا اقتصادية متينة سواء فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية أو الشركات الخاصة القطرية، ويتضح ذلك في النتائج الإيجابية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في البورصة في ظل الأوضاع السياسية الصعبة والمناخ الاستثماري المضطرب، وإذا أخذنا الاستثمار في البورصة القطرية من منحى تاريخي سنجد أنه أحد أفضل خيارات الاستثمار وأجداها بالنسبة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات. تطوير الأدوات وشدد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على أهمية المؤتمر السنوي العاشر لعلاقات المستثمرين.. مشيرا إلى أنه على مدى سنوات تنظيمه تم رؤية مدى تطور الشركات في علاقات المستثمرين وتطوير الأدوات الخاصة بهذا الموضوع وهو نتاج الجهد والعمل الذي تقوم به البورصة. وحول موعد إدراج أسهم شركة بلدنا، قال المنصوري: من المتوقع أن يتم إدراج أسهم الشركة في السوق خلال شهر أكتوبر، والشركة على وشك استكمال جميع المتطلبات، ونتمنى أن نراها في السوق خلال الشهر المقبل. وأكد على النتائج الإيجابية التي تحققت من عملية تجزئة الأسهم، والتي شهدت إقبالا من صغار المستثمرين والمقيمين، منوها إلى أن البورصة ستقوم بحملة توعوية خلال الربع الأخير من العام الحالي حول أهمية الاستثمار في بورصة قطر. ونوه المنصوري إلى وجود شركة مرخصة كصانع سوق، فيما سيتم إسناد تراخيص لشركتين إضافيتين خلال العام الحالي أو بداية العام القادم. جائزة البورصة من جانبه، قال السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر، إن المؤتمر السنوي لعلاقات المستثمرين وجائزة بورصة قطر لعلاقات المستثمرين والبرامج التدريبية جميعها، تعكس رغبة بورصة قطر في تحقيق أفضل الممارسات العالمية من جانب الشركات المدرجة فيها وتوفير بيئة شفافة للاستثمار. وأوضح أن إصدار قواعد تنظيمية إلزامية لعلاقات المستثمرين هو شهادة على التزام البورصة بتشجيع الشركات لتبني أفضل ممارسات علاقات مستثمرين ذات جودة نوعية عالية المستوى لتحسين الوصول إلى السوق ودعم عملية تطوير أسواق رأس المال الناجحة. الشركات الاستثمارية وشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين من الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية وكبريات الشركات المدرجة في بورصة قطر، كما اشتمل على عدد من الموضوعات المهمة التي تغطي أفضل الممارسات العالمية في مجالات علاقات المستثمرين وتسلط الضوء على أساليب تطوير المواقع الإلكترونية المخصصة لعلاقات المستثمرين. وتضمنت أعمال المؤتمر السنوي العاشر لعلاقات المستثمرين، التي جرت بحضور ممثلي الشركات المدرجة والجهات المعنية بالسوق، على حلقات نقاشية بمشاركة الشركات المدرجة والمحللين والمستثمرين والجهات التنظيمية، وذلك بهدف تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ليشكل إطاراً تفاعلياً يمكّن الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري من الاطلاع على أحدث استراتيجيات علاقات المستثمرين وأفضل الممارسات وأكثرها فعالية واستخداماً على المستوى الدولي .

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواريوزير التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، معرض مواد البناء The Big 5 Construct Qatar من تنظيم دي أم جي إيفنتس الدوحة، بمركز الدوحة الدولي للمعارض والمؤتمرات . وقال أحمد العبيدلي مدير إدارة المعارض بالمجلس الوطني للسياحة إن المعرض سيستمر حتى 25 سبتمبر الجاري ، ويضم أكثر من 150 عارضاً من 20 دولة شقيقة وصديقة . وأضاف أن المعرض سيتم عدداً من ورش العمل مختصة في مجال البناء و53 متحدثاً دولياً يقوم بمشاركتنا خبراته في هذا المجال، كما يمنح المعرض شهادات اعتماد دولية . ويضم معرض مواد البناء عدد من الأجنحة الدولية الهامة من بينها الجناح الصيني والإيطالي والتركي والعماني، كما يوفر فرصة للعارضين ورجال الأعمال والمهتمين بمجال مواد البناء لعقد صفقات هامة في هذا القطاع. مشاركة عمانية مميزة من جانبه، أشاد السيد محمد سالم مدير الشركة العالمية للألواح الجبسية - ومقرها صلالة بسلطنة عمان – بفعاليات المعرض، مشيراً إلى أن السوق القطري سوق واعد. وأضاف أن شركته تعمل في السوق القطري منذ 3 سنوات ولدينا اسم ريادي في هذا السوق كما أن لديها موزعين . فرص واعدة بالسوق القطري ويقول مختصون في القطاع العقاري إن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. ومن شأن هذه المشاريع الاستراتيجية أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 في المائة خلال العامين 2019 و2020. ومن المتوقع أن يشهد سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر نموا يقارب 20 في المائة بحلول العام 2020 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل وومول الدوحة في منطقة مسيمير. كما تعمل قطر حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وتشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي 2019 .

** الصايغ: المبادرة تمكننا من توسيع دائرة مشاريعنا ** الجاسم: فرصة لتطور مشاريع المستثمرين الصغار ** السيف: يسهم في إشراك القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني نوه عدد من رواد الأعمال ببرنامج التفرغ لريادة الأعمال، الذي أعلن عنه بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية، معتبرين إياه صورة جديدة من صور دعم الحكومة للشباب القطري، وذلك في طريق إشراكها للقطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز مصادر دخله، مؤكدين أن البرنامج يضمن لمشاريعهم عوامل النجاح، بداية من الوقت الكافي للوقوف عليها ومتابعتها، وصولا لوجود دخل شهري مستمر من طرف الجهات التي يعملون فيها، ما يعطيهم القدرة على تلبية جميع حاجياتهم دون انتظار المداخيل التي تعود عليهم من استثماراتهم، متوقعين نجاح البرنامج في النهوض بالقطاع الخاص والرفع من مردودية إنتاجه، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى التقليل من الاستيراد. في حديثه لـ الشرق نوه رائد الأعمال عبدالله الصايغ ببرنامج التفرغ لريادة الأعمال، الذي أطلق بشراكة بين بنك قطر للتنمية ووزارة التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية، مبينا أن هذه المبادرة جاءت في وقتها المناسب، بما سيمكن أصحاب المشاريع الصغيرة من مواكبة رؤية قطر المستقبلية، الرامية إلى إشراك القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيزه أكثر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الجهات التي سهرت على تصميم هذا البرنامج نجحت في إخراجه بالصورة المطلوبة، وبالشكل الذي يتوافق مع خصائص وحاجيات رواد الأعمال، وذلك من خلال تشجيعهم على الاهتمام بمشاريعهم الفردية أكثر مع الحفاظ على رواتبهم الشهرية طيلة عامين كاملين، يكونون فيهما في مهمة الرفع من جدوى استثماراتهم الخاصة. ◄ متابعة الاستثمارات وبين الصايغ أن أكثر ما كان يؤرق رائد الأعمال في الفترة الماضية، ويحول بينه وبين التركيز على شغله الخاص، هو الخوف من ترك عمله نهائيا للوقوف على مشروعه، الذي قد يفشل في الأخير ليجد نفسه من دون وظيفة رسمية ولا دخل معين، وهي الشوائب التي سيقضي عليها هذا البرنامج، الذي سيعطي رواد الأعمال الوقت الكافي من أجل متابعة استثماراتهم والعمل على توسيعها والخروج بها من دائرة المشاريع الصغرى إلى ما هو أكبر، داعيا جمعية رواد الأعمال الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة إلى التسجيل في البرنامج، للاستفادة من هذه المكرمة التي قدمتها الحكومة لهم، والاجتهاد لرد الجميل من خلال الرفع من نسبة المنتجات الوطنية في السوق القطري. ◄ التفرغ للمشاريع وفي ذات السياق قال رائد الأعمال أحمد الجاسم: إن برنامج التفرغ لريادة الأعمال، جاء ليؤكد الحرص الكبير للحكومة على توفير كل الإمكانيات لأصحاب المشاريع الصغيرة من أجل بلوغ أهدافهم بالكامل، والخروج من دائرة المشاريع الصغيرة إلى ما هو أوسع، مشيرا إلى أن أكثر شيء ربما كان يمنع المستثمرين الصغار من تكبير مشاريعهم، هو عدم وجود الوقت الكافي لذلك، حيث إن أغلبهم يعمل في جهة من الجهات صباحا، بينما يتابعون استثماراتهم في المساء، حيث لا يتسنى لهم حتى السفر إلى الخارج للاحتكاك بالمصنعين هناك، والاستفادة من خبراتهم إلا أن هذه المبادرة ستتيح لهم ذلك، كما أنها ستضمن لهم دخلا شهريا يكفيهم لقضاء حاجيات عوائلهم، حتى في حال عدم نجاح مشاريعهم الشخصية.وأضاف الجاسم إنه على رواد الأعمال الاستغلال الجيد لمثل هذه الفرص، القادرة على تغيير حياتهم بالكامل نحو الأفضل. ◄ تنمية القطاع الخاص بدوره أكد محمد السيف أن هذا البرنامج سيعود بالعديد من الفوائد على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة مصادر الدخل أولا وعدم الاكتفاء بالمواد التي تعود عليه من تصدير الغاز الطبيعي المسال وغيره من منتجات الطاقة، بالإضافة إلى مساهمة رواد الأعمال الذين سيتفرغون لمشاريعهم بموجب هذا البرنامج في تمويل السوق المحلي بمختلف المنتجات وسد حاجيات المستهلكين، مما سيقلل من حاجة الدولة للاستيراد، وذلك بما يتماشى ورؤية قطر 2030، متوقعا نجاح غالبية المشاريع التي سيحتضنها برنامج التفرغ لريادة الأعمال. واقترح السيف أن يراجع القائمون على هذه المبادرة النقطة التي تخص فترة تفرغ رائد الأعمال لمشروعه، والتي يا حبذا لو تكون أربع سنوات بدلا من عامين، وذلك كي يكون لرواد الأعمال متسع أكبر من الوقت لإنجاح مشاريعهم، لأن أول سنة في أي استثمار تكون بالنســـــبة لأصحابه فترة للتعرف على الســـــــوق وحاجياته، ليعملوا فيما بعـــــــد على حجز مكان لعلامتــــــــهم التجارية داخله.

وقعت كل من منتدى الدول المصدرة للغاز وسفارات السويد والإكوادور وتنزانيا إعلان شراكة بشأن الإستدامة للبيئة وإعادة التدوير مع شركة النخبة لإعادة تدوير الورق، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية رعاية البيئة وإعادة التدوير بين الشركات والمؤسسات والمنظمات. ووقع مذكرة التفاهم كل من عبد الله السويدي رئيس مجلس إدارة شركة النخبة لإعادة تدوير الورق، والدكتور يوري سنتيورين، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وسعادة اندرس بينجتسن سفير مملكة السويد في قطر، وسعادة ايفون عبدالباقي سفيرة جمهورية الأكوادور في قطر، وسعادة فاطمة محمد رجب سفير تنزانيا في قطر وذلك الأربعاء الماضي لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكات التاريخية. وأكد الدكتور يوري سنتيورين، خلال كلمته بهذه المناسبة، على دور مؤسستهم كعنصر فاعل ومسؤول في قطاع الطاقة، موضحاً إن منتدى الدول المصدرة للغاز هي منظمة حكومية دولية ومراقب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغيير المناخ، وأضاف أن هذه المنظمة تضم حوالي 19 عضواً من الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي، والتي تمثل مجتمعة حوالي 70% من احتياطات العالم المؤكدة من الغاز الطبيعي، وحوالي 45% من الإنتاج العالمي للغاز، و64% من خطوط أنابيب الغاز و54% من تجارة الغاز الطبيعي المسال. وأضاف الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، تركز المبادرة، والتى نعتزم دعمها، على حماية البيئة الهشة دائمًا وتهيئة أرضية صلبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة الذاتية. وفي الوقت نفسه، نعتبر برنامج إعادة تدوير الورق خطوة واحدة إلى الأمام في الانتقال نحو اقتصاد دائري يتم فيه النظر إلى السلع الاستهلاكية الزائدة على أنها مدخلات وليس هدراً. وبتوقيعها هذه الاتفاقية تنضم السفارات الثلاث الجديدة التي وقعت أيضًا شراكة مع شركة النخبة لإعادة تدوير الورق إلى كل من الأوروغواي وسويسرا وإيطاليا والأرجنتين ضمن مشروع السفارات الخضراء في قطر لدمج مبدأ الاستدامة والإجراءات الصديقة للبيئة في العمل اليومي للسفارات في الخارج. وتعد تنزانيا أول بعثة دبلوماسية أفريقية تشارك في المبادرة التي تقودها شركة النخبة لإعادة التدوير. ◄ رفع الوعي البيئي وشدد عبدالله السويدي، على جهود شركة النخبة المستمرة لرفع الوعي لدى الناس برعاية البيئة وإعادة التدوير، وقال قامت شركة النخبة بوضع أكثر من 2500 قفص لجمع النفايات الورقية في جميع أنحاء قطر، ولدينا شراكة مع حوالي 500 إلى 600 مؤسسة محلية. وأضاف إن الشركة لديها شراكات مع 250 مدرسة في قطر ومن المتوقع ان تنضم اليها حوالي 100 مدرسة بنهاية العام، وبحلول 2020 ستغطي معظم المدارس في قطر. وأضاف السويدي بإن الشركة تجمع أكثر من 3 آلاف طن شهراً كما تتلقى أكثر من 300 مكالمة يومياً للجمع النفايات من المنازل. وأعلن السويدي عن مبادرة eco dome القبة البيئية التي تهدف لزيادة الوعي العام بالبيئة في اكتوبر المقبل. والتي ستخدم بشكل خاص رحلات المدارس للأطفال وسيشاهدون من خلالها فيلماً ثلاثي الأبعاد عن أهمية إعادة التدوير والأضرار المترتبة من عدمه. وقالت السفيرة ايفون عبدالباقي سفير جمهورية الاكوادور: إن الاهتمام بالبيئة شيء قريب جدًا من قلبي والإكوادور تهتم بالبيئة لفترة طويلة وأكثر من 25%من أراضيها هي مناطق محمية. وأوضحت سفيرة تنزانيا لدى الدوحة، إن حماية البيئة ليست مهمة فقط لقطر ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم. في أفريقيا نواجه نفس المشكلات المتعلقة بالمخاطر البيئية. كما في تنزانيا، لقد ألغينا للتو استخدام الأكياس البلاستيكية، مشيرة إلى إن الانضمام إلى مبادرة شركة النخبة هو أحد أدوارنا لإذكاء الوعي ليس فقط لقطر ولكن أيضًا لبلدنا وأفريقيا . من جانبه قال سفير مملكة السويد الجديد في قطر، إن توقيع الاتفاقية يعد بمثابة وثيقة مهمة للغاية سنوقعها وهذا يعني أننا سنساهم في الاستدامة في قطر وهذه مهمة بالنسبة لنا في السفارة. إنها أولوية مهمة للسويد في علاقاتها مع قطر إعادة تدوير الورق يجعل من الاستخدام الفعال لمورد مهم.

استضافت شركة ميزة، أكبر مزود لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المدارة في قطر، سلسلة من اجتماعات الطاولة المستديرة الموجهة لعملائها خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك لتعريفهم بالحلول التي أطلقتها مؤخراً التي من شأنها تعزيز خدمات التعافي من الكوارث RECaaS والدور المهم الذي تلعبه في دعم التكنولوجيا والبنية التحتية للأعمال. عقدت شركة ميزة اجتماعات الطاولة المستديرة في فندق ماندارين أورينتال الدوحة - مشيرب، وسط مدينة الدوحة، بحضور مشاركين من ستة قطاعات اقتصادية مختلفة وهي النفط والغاز، والتعليم، والرعاية الصحية، والإعلام، والبنوك والتمويل والجهات الحكومية. وتم تزويد العملاء بالمعلومات والأمثلة لحالات استخدام تبرز أهمية تبني حلول التعافي من الكوارث، ودمجها في خطط استمرارية أعمالهم. وتم تسليط الضوء على أهمية خدمات التعافي من الكوارث (RECaaS ) وقدرتها على ضمان سلامة أصولهم الرقمية والمساعدة في تجنب انقطاع الأعمال التي تؤثر على الشركات التي لا تتخذ مثل هذه التدابير. وقال المهندس أحمد عبدالله المسلماني، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة ميزة: لقد حققت اجتماعات الطاولة المستديرة نجاحًا كبيرًا، حيث أعرب العملاء عن سعادتهم بمعرفة خدمات حلول التعافي من الكوارث (RECaaS ) والتي توفر نسخاً احتياطية للبيانات في الوقت الفعلي وحماية مستمرة للبيانات وضمان سلامة أصولهم الرقمية. ومع توافر العديد من نقاط التعافي وإمكانية اختيار أوقات محددة لحفظ المعلومات، فإننا نوفر مرونة حقيقية لأي من متطلبات التعافي من الكوارث سواء عبر نَسخ واستضافة خوادم حقيقية أو افتراضية في موقع آخر أو ضمن السحابة المحلية. علاوة على ذلك، فإن الاستثمار في خدمات ميزة تكلف جزءاً بسيطًا من التكاليف .

تواصل وزارة المواصلات والاتصالات مسيرة التحول نحو منظومة نقل ذكية متكاملة، من خلال وضع قطاع المواصلات ضمن أبرز القطاعات الخمسة التي يرتكز عليها برنامج قطر الذكية تسمو، الذي يقود جهود التحول نحو بناء قطر الذكية. ويهدف البرنامج في قطاع النقل إلى خفض فترات التأخير على الطرقات بنسبة 20%، وخفض وفيات الطرق إلى 6 لكل 100 ألف، بالإضافة إلى خفض انبعاثات المركبات للرحلات الاعتيادية بنسبة 10 بالمائة. وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات في تقرير صادر عنها اليوم، أن دولة قطر أدركت مبكرا أهمية تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع المواصلات لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية المتنوعة، خاصة في ظل النمو السكاني السريع والتوسع الاقتصادي القوي الذي شهدته الدولة خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار التقرير إلى أن الوزارة تواصل في ضوء التحول للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، العمل بدأب لتأسيس بنية تحتية عالمية للنقل وإنشاء منظومة مواصلات برية وبحرية وجوية ذكية تعمل وفق أحدث التقنيات التكنولوجية الداعمة للتنمية المستدامة، وتواكب متطلبات حكومة قطر الذكية، خاصة في ظل تنامي إجمالي مساهمة قطاع المواصلات في الناتج المحلي للدولة إلى نحو 17.2 مليار ريال خلال العام 2017 بالمقارنة مع 10.6 مليار ريال في العام 2013. وتجلى اهتمام الدولة بقطاع المواصلات بوضوح في مخصصات الموازنة العامة لعام 2019 بتخصيصها ميزانية قدرها 16.4 مليار ريال لقطاع المواصلات والاتصالات أو ما يشكل 7.9 بالمائة من إجمالي مصروفات الموازنة، كما تم توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدولي ضمن خطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خطوط النقل الجوي، فضلا عن مخصصات أخرى لتنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021. إلى جانب ذلك، خصصت الدولة 95 بالمائة من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم قطاع النقل البري، بهدف زيادة طول الطرق السريعة إلى 8500 كيلو متر، وبناء 200 جسر و30 نفقا جديدا بحلول العام 2020. وتعكف وزارة المواصلات والاتصالات حاليا على دراسة وتنفيذ 5 مشروعات رئيسية ضمن استراتيجيتها لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل العام، وهي الحافلات الكهربائية، وإنشاء 17 موقعا لبعض مشاريع البنية التحتية للنقل العام، وتشييد 3000 موقف ذكي للحافلات، وتطوير مركز حافلات الخليج الغربي، وتشغيل التاكسي المائي (العبارات البحرية)، فضلا عن خططها لرفع كفاءة أداء واستخدام الحافلات العامة، بالتنسيق مع مواصلات كروة مشغل حافلات النقل العام في الدولة، وتطوير شبكة المسارات الحالية، واعتماد مسارات جديدة والبطاقات الذكية في الشراء وإعادة التعبئة، وتطوير وإصدار تطبيق الجوال. وطبقا لأحدث البيانات الصادرة عن الوزارة، يتم العمل حاليا على تطوير البنية التحتية الداعمة لحافلات النقل العام، بإنشاء 9 محطات ومستودعات للحافلات تعمل بأنظمة ذكية و4 مواقع لمرافق المواقف، واستيراد 627 حافلة كهربائية صديقة للبيئة يتم تشغيلها خلال 2020. وضمن خططها نحو توسيع استخدام التقنيات الذكية في القطاع، تدرس الوزارة قائمة من المشروعات في هذا الإطار أبرزها مشروع تخطيط نقل ذكي ومستدام في الدولة يحدد سياسات استخدام تطبيقات ونماذج ذكية للنقل تشمل شبكة الطرق والحافلات والسكك الحديدية وأنظمة التاكسي والمواقف الذكية، ومشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام عبر نظام ذكي ومتكامل. وتضم القائمة مشروعا يتعلق باستخدام تكنولوجيا (Wi-Fi) على أعمدة إنارة الشوارع لنقل المعلومات لمستخدمي الطرق ووسائل النقل الأخرى، والتحكم الذكي في التشغيل لترشيد الطاقة، بالإضافة إلى مشروع وضع برامج تشغيل وصيانة مستقبلية طويلة المدى للطرق تعتمد على التقنيات الذكية، ومشروع لنظام النقل السريع الأوتوماتيكي (وسيلة نقل ذكية تسير على العجلات في الطرق العادية). وتشمل مشروعات الخدمات الإلكترونية أيضا نظاما لقياس جودة أداء خدمات حافلات النقل العام للتأكد من التزام مركبات النقل العام بالخطوط المعتمدة ومدى التزامها بمواعيد وزمن الرحلة، واستخدام التكنولوجيا الذكية وأنظمة المعلومات المبنية على الذكاء الاصطناعي للتقليل من الازدحامات المرورية والحوادث، إلى جانب تقييم مستويات أداء أصول الطرق باستخدام تكنولوجيا متقدمة مثل Point Cloud وأنظمة معلومات حديثة متصلة بشبكة الاتصالات. كما يعمل قطاع النقل البري بالوزارة مع شركائه على تجهيز عدد من الدراسات، والمشاريع، والمبادرات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة في القطاع بهدف وضع برنامج كفاءة الطاقة لقطاع النقل للمركبات الخفيفة لخفض الانبعاثات الكربونية الضارة بنسبة 7 بالمائة من إجمالي النسبة المستهدفة وهي 17 بالمائة عبر كافة القطاعات في قطر بحلول 2022، من أبرزها دراسة الارتقاء بمواصفات الحافلات والشاحنات باستخدام أفضل المعايير الدولية الصديقة للبيئة كمواصفة الوقود (EURO5)، ومشروع استخدام نظام استئجار ومشاركة الدراجات كوسيلة لتوصيل ركاب مترو الدوحة، ووضع الإطار العام لسياسة المركبات الكهربائية والهجينة في الدولة، بهدف تنويع الطاقة وزيادة عدد المركبات الكهربائية والهجينة في قطر إلى 10 بالمائة من إجمالي المركبات المستخدمة بحلول 2022. وأصبح بإمكان المواطن والمقيم والزائر، منذ الثامن من مايو الماضي، استخدام مترو الدوحة في التنقل داخل الدولة، عقب بدء الوزارة التشغيل التجريبي للقسم الأول من الخط الأحمر التابع للمترو في 13 محطة، وطرح شركة سكك الحديد القطرية الريل تطبيقا ذكيا خاصا بخدمات المترو لتشجيع الأفراد على استخدامه. ونفذت وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع شركة سكك الحديد القطرية /الريل/ و مشغل حافلات النقل العام في الدولة /كروة/ خططا لتحقيق التكامل بين وسائل النقل، من توفير شبكة الحافلات المغذية للمترو (مترولينك)، وإطلاق خدمة (مترو إكسبرس) لمستخدمي المترو في الخليج الغربي عبر تطبيق ذكي خاص بها، بالإضافة إلى المترو وترام لوسيل، وستنظم الوزارة أيضا عمل مشاريع نقل مستدام أخرى لا تزال قيد التطوير حاليا مثل ترام مشيرب وسط الدوحة، وترام المدينة التعليمية. وفي قطاع النقل الجوي قطع مطار حمد الدولي خطوات بارزة مكنته أن يكون رابع أفضل مطار في العالم وفقا لتصنيف سكاي تراكس العالمية للعام 2019، في رحلته نحو التحول إلى مطار ذكي بالكامل. وفي نهاية مايو الماضي، أطلق حمد الدولي، المرحلة الثانية من برنامجه المطار الذكي بالاستعانة بتقنيات التعرف على الوجه عبر البيانات الحيوية الموجودة في جميع النقاط الرئيسية التي يمر بها المسافرون. ويسهم المطار الذكي في تحسين العمليات التشغيلية والاستخدام الأمثل لموارد المطار ومرافقه، وتقديم المعلومات المطلوبة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالسعة المستقبلية لمبنى الركاب وتدفق المسافرين، ما يدعم الخطة التوسعية للمطار الذي يشهد بدء المرحلة الثانية من هذه الخطة التي تستهدف زيادة المسافرين عبره إلى 53 مليون مسافر سنويا بحلول 2022. وعلى صعيد النقل البحري، خلال فترة وجيزة بات ميناء حمد الذي بدأت عملياته التشغيلية في ديسمبر 2016 وافتتح رسميا في سبتمبر 2017، مرتبطا بنحو 50 ميناء إقليميا وعالميا في 3 قارات عبر 28 خدمة ملاحية مباشرة، بفضل تجهيزه بأحدث الحلول والتقنيات الذكية في صناعة النقل البحري. وتشرف الوزارة حاليا بالتعاون مع الجهات التابعة لها، على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ميناء حمد، والتي ستكون آلية بالكامل، والمتوقع انتهاؤها في 2021. وتخضع موانئ بحرية أخرى بالدولة لأعمال تحديث شاملة أبرزها ميناء الرويس، الذي يجري الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من تطويره والتي تضم توسعة وتعميق أحواض الميناء إلى 10 أمتار، وتوسعة الحوض ومد رصيف السفن، ليواكب بذلك الميناء، المعايير والمواصفات العالمية المطلوبة لاستقبال مختلف أنواع السفن. كما يجري تحويل ميناء الدوحة، إلى محطة استقبال وانطلاق رئيسية للبواخر السياحية، ضمن عملية تطوير تكلف 550 مليون دولار، فيما تعتزم الوزارة بدء تشغيل مشروع خدمات العبارات البحرية كجزء من شبكة النقل المتكاملة. وتشرف وزارة المواصلات والاتصالات على مشروع آخر هو المراسي الذكية الذي يتوقع الانتهاء منه في 2020، ويهدف لتنفيذ 1000 موقف ذكي وصديق للبيئة لرسو المراكب الخاصة في مرافئ موزعة على 4 مناطق هي الوكرة والخور والذخيرة والرويس، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية الصديقة للبيئة. وضمن جناح خاص بها في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات، تحت شعار مدن آمنة وذكية، في الفترة ما بين 29 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر المقبلين، ستقوم الوزارة باستعراض كافة التطورات والمشروعات والبرامج المتعلقة بالتحول الذكي لمختلف قطاعات الدولة بما في ذلك قطاع النقل والمواصلات. ومن المقرر أيضا أن يشهد كيتكوم 2019 الذي سيضم أكثر من 90 متحدثا، و300 شركة عارضة، و100 شركة ناشئة، ونحو 300 من المبتكرين ورواد الأعمال، 5 فعاليات رئيسية في منطقة ريادة الأعمال، وهي منطقة الشركات الناشئة ومخيم البرمجة واعقد صفقتك ومخيم الأفكار الإبداعية ومسرح الإبداع، والتي تعمل جميعها معا من أجل استكشاف وتطوير أفضل التقنيات المبتكرة، والحلول الذكية التي تدعم مسيرة الدولة نحو التحول الرقمي المنشود وتبني أحدث التقنيات الداعمة لبناء قطر الذكية.

أعلن بنك الدوحة عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 2019/9/30م، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2019/10/23.

شاركت دولة قطر في أعمال منتدى المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو العالمي للطيران، الذي ينعقد هذا العام تحت شعار الابتكار في قطاع الطيران وتنظمه إيكاو لكبار الموظفين الحكوميين المسؤولين عن شؤون الطيران، والنقل، والعلوم والتكنولوجيا، والشؤون المالية، والتخطيط الاقتصادي، والتجارة، والتنمية والتعاون على الصعيد الدولي. ترأس وفد دولة قطر المشارك في المنتدى سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. وسينبثق عن سلسلة الجلسات التفاعلية التي ستعقد خلال المنتدى، مجموعة من السياسات ونماذج الأعمال والإجراءات التنظيمية والنظم الإدارية والحوكمة، التي من شأنها الدفع بالابتكار لتحقيق التنمية المستدامة للطيران. كما سيساهم المنتدى في وضع أحدث التكنولوجيات المتاحة وبتكلفة معقولة من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الواردة في خطة عام 2030 ودعم مباردة /إيكاو /عدم ترك أي بلد وراء الركب. وسيتزامن انعقاد المنتدى مع معرض الابتكار الذي يستعرض باقة من التكنولوجيات والأفكار الجديدة الجاري تطبيقها في قطاع الطيران. كما سيعزز هذا المعرض ثقافة الابتكار وإمكانياتها في استدامة هذا القطاع، وتقديم المعرفة لصناع القرار الرئيسيين حول كيفية البدء بتطبيق مفهوم الابتكار داخل دولهم. ويتمثل أحد جوانب الابتكار الحديث في خفض تكاليف التطوير نسبيا، مما يجعلها في متناول جميع الدول الناشئة.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، القواعد الإجرائية المحدثة لحل النزاعات في قطاع الاتصالات بدولة قطر، وذلك في إطار حرصها على تشجيع المنافسة المستدامة ومنع الممارسات غير التنافسية في السوق. وتحدد القواعد الجديدة، الإجراءات والمتطلبات التي يجب أن يتبعها مقدمو خدمات الاتصالات أو أصحاب المصلحة الآخرون، لتقديم طلب للهيئة لحل شكوى أو نزاع بين مقدمي الخدمات أو بين مقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة الآخرين، لتقوم الهيئة من جهتها بالتحقيق فيها للتوصل إلى الحلول بكفاءة وعدالة بحسب الإطار الزمني المحدد. وتحل هذه القواعد الإجرائية محل القواعد السابقة لحل النزاعات ومحل إجراءات التحقيق في الشكاوى اللاحقة التي أصدرتها الهيئة في العام 2015. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة تحرص على وضع وتحديد السياسات واللوائح التنظيمية لإيجاد سوق تنافسي بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف، سواء كانوا مقدمي الخدمات أو المستهلكين، حيث إن وجود منافسة بين مقدمي الخدمات يشجعهم على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والمتقدمة للمستهلكين، وبالتالي المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات في دولة قطر. وأضاف أن إصدار هذه القواعد الإجرائية سيدعم جهود الهيئة في تحقيق هذا الهدف، وذلك لما سيساهم به في تشجيع المنافسة ومنع الممارسات غير التنافسية والحد منها ومنع إساءة استخدام أي شخص أو كيان لوضعه في السوق. وبحسب القواعد الإجرائية، هناك ثلاث مراحل إجرائية رئيسية في تقييم هيئة تنظيم الاتصالات لأي نزاع أو شكوى مقدمة الأولى تختص بتقديم نزاع أو شكوى صحيحة للهيئة عبر البريد الإلكتروني، ثم تقوم الهيئة في المرحلة الثانية بالتحقيق في النزاعات والشكاوى مع أخذ أي مستندات تقدم من الأطراف بعين الاعتبار. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تصدر الهيئة قرارها سواء، القرار المؤقت أو النهائي، بحسب الإطار الزمني المحدد في القواعد.. وفي حالة عدم الامتثال لأي من قرارات التسوية الصادرة عن الهيئة سواء الخاصة بالشكاوى أو النزاعات تحيل الهيئة الأمر إلى لجنة الجزاءات أو إلى المحاكم.

بتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم تكليف شركة حصاد الرائدة في مجال الاستثمار الغذائي، بمهمة إدارة الأسواق المركزية الثلاثة المتواجدة في أم صلال والوكرة والسيلية. وعليه، فقد تم تأسيس شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى شركات حصاد)، لتشغيل وإدارة الأسواق الثلاثة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. وفي بيان للشركة اليوم، صرح السيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، فقال إنه من دواعي سرورنا أن نعلن اليوم عن تأسيس شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، والتي ستقوم بتطوير وإدارة الأسواق المركزية الثلاثة، لضمان تلبية احتياجات المنتج والتاجر والمستهلك. وقد تم تعيين السيد محمد غانم الكبيسي، في منصب المدير العام لشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، وقد أوضح الكبيسي أن الشركة ستعمل على إعطاء الأفضلية للمنتج المحلي في الأسواق الثلاثة، وذلك لتحقيق رؤية الدولة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. يذكر أنه من المقرر افتتاح الأسواق المركزية قبل نهاية العام الحالي، وقد قامت شركة أسواق بتحديد خطوات الطرح وعملية التخصيص ومعايير التقييم والتزامات المستأجرين التي سيتم الإعلان عنها.

قامت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة (قطرغاز) بتسليم أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال على متن ناقلة من طراز كيوفليكس إلى الوحدة العائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية، ويطلق عليها اسم اكسيلانس EXCELLENCE، وهي معروفة كذلك باسم محطة موشيكالي لاستلام الغاز الطبيعي المسال، وتقع قبالة ساحل بنغلاديش. وتعد هذه الشحنة التجارية هي الأولى التي تقوم قطرغاز بتسليمها من ناقلة إلى أخرى في مياه مفتوحة بمشاركة ناقلة من طراز كيوفليكس. ومحطة موشيكالي عبارة عن مشروع تم تطويره بالاشتراك مع شركة اكسليريت انريجي Excelerate Energy وشركة بتروبانغلا Petrobangla بنظام البناء والامتلاك والتشغيل. وتخضع وحدة اكسيلانس لاتفاقية تأجير مدتها 15 عاما لصالح شركة بتروبانغلا، وقد نفذت الشحنة الأولى للغاز الطبيعي المسال من قطر في أبريل 2018. ويتم تسليم الشحنات إلى بتروبانغلا بموجب اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل تم إبرامها في شهر سبتمبر عام 2017، وذلك بين كل من قطرغاز و بتروبانجلا لتوريد ما يصل إلى 2.5 مليون من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى الشركة لمدة 15 سنة.

أكد مركز قطر للمال التزامه بدعم وتعزيز بيئة العمل في قطاع التكنولوجيا المالية فينتك في الدولة وذلك عبر توسيع منصة أعماله لجذب المزيد من هذه المؤسسات، حيث بادر المركز في هذا الإطار بتوسيع عدد أنشطة التكنولوجيا المالية التي يمكن ترخيصها وإدارتها من قبل الشركات المنضوية تحت منصته. وبموجب القواعد والإرشادات الجديدة، تم توسيع نشاط شركات الخدمات المهنية التي تقوم بالأنشطة غير المنظمة ليشمل شركات خدمات التكنولوجيا المالية التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، توفير حلول الأمن السيبراني، وواجهات برمجة التطبيقات، والحوسبة السحابية، وتطوير قواعد البيانات المتسلسلة (blockchain)، والذكاء الاصطناعي والشركات التي توفر منصة لتسهيل المعاملات في الوقت الحقيقي للأجهزة المتصلة بالإنترنت. وأوضح السيد هنك يان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، أن قطاع التكنولوجيا المالية شهد نموا كبيرا على مدار الأعوام القليلة الماضية، وقد أصبحت تطبيقاته سائدة الآن في مختلف القطاعات والصناعات، مثل التجارة الإلكترونية والتجارة وإدارة البنوك والاستثمار، وبالإضافة إلى ذلك، بات قطاع التكنولوجيا المالية يضم اليوم مجموعة متنوعة من التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات المالية، مثل تحويل الأموال والروبوتات والذكاء الاصطناعي. وأكد على أن الابتكار ودعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية لطالما كان جزءا من استراتيجية مركز قطر للمال لتعزيز وتنويع الاقتصاد القطري، مبينا أنه في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، يحرص المركز على توسيع مجال التكنولوجيا المالية لتشمل الشركات التي ترغب في مزاولة أنشطة غير خاضعة للتنظيم، كما يشهد السوق طلبا متزايدا من قبل البنوك وشركات التأمين لهذا النوع من التكنولوجيا، وقد فتح المركز أبوابه، بالفعل، أمام شركات مثل Goals 101 وQPay، للعمل تحت مظلته، متطلعا لانضمام المزيد من الشركات التي تقدم خدمات مبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر. من جهته، أشار السيد الصادق حمور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، إلى أنه رغم النمو الملحوظ الذي تشهده صناعة التكنولوجيا المالية عالميا، إلا أن نصيب الشرق الأوسط لا يتعدى 1.8% من حيث عدد الشركات الناشئة في هذا المجال على المستوى العالمي، وهذا في حقيقة الأمر لا يعكس حجم الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة خاصة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية. وأكد حرص دولة قطر على الاستثمار في صناعة التكنولوجيا المالية، وإنشاء إطار تنظيمي مناسب لهذا القطاع المالي المتطور، مشيرا في هذا الإطار، إلى قدرة مركز قطر للمال على تشجيع هذا النشاط ودعمه من خلال توفير خدمات التكنولوجيا المالية ضمن الأنشطة المتاحة التي يقدمها. ومن خلال توسيع منصة أعماله لجذب شركات خدمات التكنولوجيا المالية، يؤكد مركز قطر للمال على أهمية الشركات التي تقدم التكنولوجيا للقطاع المالي ويحرص على تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المركز الجديدة، التي أعلن عنها في وقت سابق من هذا العام، ويسعى من خلالها إلى دعم قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة. ولتحقيق هذه الاستراتيجية، قام مركز قطر للمال بعقد العديد من الاتفاقيات مع كيانات متعددة في مجال التكنولوجيا المالية بهدف تطوير هذه الصناعة في قطر، بما في ذلك عقده شراكة، في أكتوبر 2018، مع بي هايف (B-Hive)، وهي منصة أوروبية في مجال التكنولوجيا المالية، مقرها بلجيكا، من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية. كما يتماشى توسيع خدمات التكنولوجيا المالية ضمن منصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال مع متطلبات استراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر، التي وضعها بنك قطر للتنمية بمشورة من مركز قطر للمال. وبالإضافة إلى توسيع خدماته لتشمل أنشطة التكنولوجيا المالية غير الخاضعة للتنظيم ضمن منصة أعمال المركز، ستقدم أيضا وكالة ترويج الاستثمار، وهي وكالة تختص بالتشجيع على الاستثمار في قطر، برنامجا تحفيزيا للشركات العالمية التي تدير أعمالها في الدولة. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة من 81 دولة.

عقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة التابعة لغرفة قطر، اجتماعا اليوم، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المطاعم وشركات الأغذية. واستعرضت لجنة المطاعم التابعة للجنة الأمن الغذائي والبيئة، الوضعية الحالية للمطاعم وشركات الغذاء، فيما درست آراء ووجهات نظر أصحاب المطاعم وشركات الغذاء حول العقبات التي يواجهونها. وتطرق الاجتماع إلى مشروع قرار وزارة الصحة العامة الخاص بتدريب متداولي الغذاء وانعكاساته المرتقبة على المطاعم وشركات الغذاء، كما ناقش الاجتماع اقتراحا بإجراء دراسة لتقييم الأسعار في المطاعم وشركات الأغذية، وذلك عبر شركة متخصصة تقوم بتلك الدراسة، ومن ثم مناقشتها مع إدارة حماية المستهلك. وتناول الاجتماع مستقبل علاقات التعاون بين أصحاب المطاعم، ودعوة شركات الأغذية الكبرى بالدولة للانضمام إلى لجنة المطاعم، كما بحث المجتمعون إمكانية إقامة تحالفات في مجال التسويق للمطاعم للاستفادة من القدرات الجماعية وتقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية. وأشار السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس اللجنة، إلى مواصلة بحث هذه الموضوعات خلال الاجتماعات المقبلة، مؤكدا على ضرورة دعم ومساعدة الشركات الناشئة في هذال القطاع للتغلب على التحديات التي قد تواجهها، وداعيا إلى ضرورة إقامة تحالفات بين الشركات العاملة في قطاع المطاعم بما يضمن تطويرها وتقليل تكلفة التشغيل لديها.

أظهرت بيانات إحصائية لمركز إيداع الأوراق المالية الأردنية، ارتفاع حجم الاستثمار القطري في البورصة الأردنية لنهاية شهر أغسطس الماضي، إلى 786 مليون دينار أردني، ما يعادل 1.1 مليار دولار. وأوضحت تلك البيانات أن حجم الاستثمار القطري، بلغ بذلك المرتبة الثالثة في قائمات الاستثمارات العربية في البورصة الأردنية، لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وأضافت أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين، وصل قرابة 183.039 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي. وأشارت إلى بلوغ عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 383 ألف مساهمة في تلك الفترة.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، عن إطلاق برنامج التفرغ لريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ويهدف البرنامج إلى دعم رواد الأعمال القطريين العاملين في مختلف الجهات الحكومية، من خلال منحهم تفرغا من وظائفهم الحكومية، مع الاحتفاظ بالراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، مما يساعدهم على التفرغ لتطوير مشاريعهم القائمة حسب الخطة المتفق عليها مع بنك قطر للتنمية. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم، للإعلان عن البرنامج، قدم البنك عرضا تفصيليا عن فكرة البرنامج وأهدافه وكيفية الاستفادة منه، مشترطا أن لا يتجاوز راتب الموظف المفرغ 50 ألف ريال كحد أقصى، مبينا أن البنك سيبدأ استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج الجديد في الفترة ما بين 13 أكتوبر وحتى 24 ديسمبر المقبلين. ويستهدف برنامج التفرغ لريادة الأعمال المواطنين القطريين من موظفي القطاع الحكومي الخاضعين لقانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016، من أصحاب المشاريع القائمة والراغبين في التفرغ لتطوير مشاريعهم القائمة وتخصيص كامل وقتهم لذلك. ويشترط في الموظف الراغب في الاستفادة من البرنامج الجديد أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، وأن يمتلك مشروعا قائما لمدة سنتين على الأقل مع توفر البيانات المالية المدققة له، كما يشترط في كل متقدم الحصول على خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون موظفاً في نفس جهة عمله الحالية لمدة عام واحد على الأقل خلال تاريخ التقديم للبرنامج. وأثناء المؤتمر الصحي، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن هذه الخطوة تندرج ضمن سعي البنك إلى إشراك ودعم جميع مكوّنات مجتمع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية الدفع بعجلة تنمية وتطوير مناخ ريادة الأعمال في الدولة، بمن فيهم فئة الموظفين القطريين في القطاع الحكومي. وأضاف أن هذه الفئة من رواد الأعمال أثبتت قابلية كبيرة لتطوير وتنمية مشاريع خاصة رائدة وناجحة، مستفيدة من الخبرة التي يحصل عليها عناصرها من جهات عملهم الحكومية كل في مجاله..ويسعدنا في بنك قطر للتنمية أن نسهم في تحقيق هذا النمو، وأن نمضي قدماً في دعم أصحاب المبادرات الخاصة من موظفي القطاع الحكومي لتطوير مجال الأعمال والإسهام في تنمية القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى وجود محددات ترفع حظوظ صاحب المشروع في الحصول على التفرغ لمشروعه ومنها: أن يتواءم المشروع مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، وأن يكون على أسس ابتكارية، وأن يعمل على سد احتياج وطني، وأن يكون المشروع قابلا للخروج من إطار خدمة محددة إلى خدمة أشمل وأعم. من جانبه قال السيد فهد محمد الخيارين، مدير إدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن من بين أهداف الوزارة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة للعمل على تحفيز القطاع الخاص وإشراك القطاع الحكومي في تحقيق تلك الأهداف، بما يتماشى مع توجهات الرؤية الوطنية 2030. ولفت إلى أن الجهات الحكومية لم تعد جهات عمل تؤدي خدمات فقط، بل أصبحت منظومة متكاملة تهدف من خلال أنشطتها المختلفة إلى إكساب الموظف مهارات مختلفة في شتى المستويات.. مؤكدا حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق هذا المشروع الجديد الذي سيكون دعامة أخرى لتطوير اقتصاد الدولة عبر ضخ موارد بشرية مؤهلة للإنتاج والابتكار في بناء قطاع خاص محصن ضد كافة التحديات.

طالبوا بدعم مهنة الصيد البحري لرفع الإنتاج.. صيادون لـ الشرق: ارتفاع أسعار الأسماك يعود لشح المعروض بالسوق ** عيسى المريخي: مصاريفنا فاقت مدخولنا خلال الفترة الأخيرة ** سلطان المريخي: مكان وتوقيت سوق أم صلال لا يخدمنا ** عبد الله الرميحي: صيادو الأسماك المحليون بحاجة للمساندة أكد عدد من الصيادين بأن الوضع الحالي للقطاع لم يعد يحفزهم تماما على مواصلة العمل والبقاء في هذه المهنة، التي باتت مصاريفها تفوق مداخيلها على حد قولهم، الأمر الذي دفع بعدد معتبر منهم نحو البدء في بيع سفن وطراريد الصيد، والتوجه نحو استثمار هذه الأموال في مجالات أخرى قد تكون نسبة الأرباح فيها مضمونة، مشيرين إلى أن الشيء الوحيد الذي يشجعهم على البقاء كصيادين هو حبهم لهذه المهنة التي توارثوها أبا عن جد. في حين رأى البعض الآخر منهم في إستطلاع أجرته الشرق أن الجهات المسؤولة على هذا القطاع، وإذا ما أرادت تحسين ظروف الصيادين يتوجب عليها إعادة النظر في العديد من القرارات بداية من توقيت مزاد بيع السمك، بالإضافة إلى التقليل من الإستيراد والعمل على تقديم الدعم الكافي بالنسبة لهم، مبينين أن إرتفاع الأسماك في الفترة الأخيرة لا دخل لهم فيه، بل يرجع أساسا إلى ندرة الأسماك في هذه الفترة من السنة لأسباب طبيعية. ◄ عزوف الصيادين وفي حديثه للشرق أكد الصياد عيسى إبراهيم المريخي أن الحال الذي وصل إليه الصيادون في الفترة الأخيرة، جعل الكثير من منهم يعزف عن مواصلة عمله، بل دفع عددا معتبرا منهم إلى التفكير في ترك هذه المهنة بالكامل، مرجعا ذلك إلى إلى العديد من الأسباب أبرزها قلة إن لم نقل إنعدام الفوائد من العمل في هذا القطاع الذي باتت مصاريفه تتعدى وبكثير نسبة مداخيله على حد قوله، حيث أن الطلعة الواحدة للسفينة من أجل الصيد تقتضي ما يتجاوز 5 ألاف ريال بينما تكاليف البترول والمؤونة وغيرها من الأشياء الأخرى التي لاتقل أهمية، في حين يباع السمك المصطاد في الغالب بـ 4000 ريال ما يعني، خسارة ألف ريال مع كل خرجة سفينة نحو البحر. وتابع المريخي بأنهم خلال الفترة الماضية إلتقوا العديد من المسؤولين الذين وعدوهم بالعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي يعانون منها، والتي باتت تحول دون مواصلتهم العمل في المهنة التي توارثوها أبا عن جد، إلا أن كل هذه الوعود لم تر النور لحد الآن، بل على العكس من ذلك هم يصدمون بين الفترة والأخرى بقوانين وقرارات لاتصب في مصلحتهم على الإطلاق، كمنع صيد بعض الأسماك في الفترة ما بين 15 أغسطس و15 أكتوبر، ومنع إستعمال بعض الأدوات في الصيد، بالإضافة إلى إلزامية تأمين قواربهم من أجل تجديد رخص الصيد، ناهيك عن مشاكلهم مع العمالة، التي أصبحت ترفض البقاء هنا من أجل العمل نظرا لعدم تحصلها على الأرباح المنتظرة، ما اضطرها لتغيير وجهة عملها نحو بلدان أخرى في مقدمتها إيران، مبينا أنه وبخصوص هذه النقطة بالذات قد تم مراسلة الثروة السمكية، بلزوم تقديم التأشيرات بأسماء السفن لا بأسماء العمالة، حتى يتسنى لهم فيما بعد كصيادين تعويض العمالة المغادرة بأخرى جديدة دون دفع تكاليف التأشيرة وكذا نقل الكفالة وغيرها الخاصة بإستقدام العمالة. داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى ضرورة التركيز على وضع الصيادين في أحسن الظروف، وتقديم يد المساعدة لهم قبل أن يشهد هذ القطاع المزيد من نزيف الصيادين، الذين سيتوجهون تدريجيا إلى ترك هذه المهنة، لاسيما وأن غالبية كبار الصيادين في الخور بدأوا في بيع سفنهم رغبة منهم في الخروج بأخف الأَضرار. ◄ توقيت السوق من جانبه قال الصياد سلطان المريخي بأنه لم يعد هناك أي نوع من التحفيزات التي تشجعهم على إستمرارية العمل في هذا القطاع، في ظل تواجد مجموعة من القرارات التي لاتخدمهم على الإطلاق وتدفعهم قصرا إلى إعتزال المهنة في المرحلة المقبلة، خاصة إذا ما بقيت الأوضاع على ماهي عليه حاليا، وبالذات تلك المتعلقة بتوقيت مزاد السمك في سوق أم صلال، الذي ينطلق مع الفجر، وهو الذي لا يتماشى إلا مع مصلحة التجار، الذين ينفردون في هذا التوقيت بالصيادين في ظل غياب باقي الزبائن ويشترون المنتجات البحرية منهم بأرخص الأسعار قبل عرضها للبيع بالتجزئة بأسعار قد تصل إلى خمسة أضعاف، مشددا على أن الصيادين لا يملكون لا ناقة ولا جملا في ارتفاع أسعار السمك مؤخرا، مستدلا بقيمة بيعهم لبعض الأسماك وفي مقدمتها الكنعد الذي روجوه الأسبوع الماضي بالجملة بـ 6 ريالات، ليتفاجؤوا فيما بعد بعرضه من قبل التجار في التجزئة بأكثر من 40 ريالا للكيلوغرام الواحد. وأضاف المريخي أنه من غير المعقول النظر في مصلحة جهة واحدة دون الأخرى، فالحفاظ على صحة المستهلك من خلال الحرص على حصوله على أسماك طازجة، تستوجب أيضا الحفاظ على فائدة الصياد، موضحا بانه وفي هذا الإطار قد تم مراسلة وزارة التجارة والصناعة بالعدول عن هذا القرار والموازنة بين مصلحة جميع الأطراف، عن طريق إعتماد وقتين مختلفين للمزاد بين الشتاء والصيف، بحيث يكون موعد السوق في الصيف عند الفجر، تجنبا لتعرض الأسماك إلى أشعة الشمس، بينما يعود في الشتاء إلى وقته الطبيعي مع أذان المغرب، وذلك بما يعطي الجميع حقه، مقترحا العمل على إنشاء أسواق قريبة من الموانئ بما يسهل إقبال المستهلكين على السمك، مثلما هو معمول به في مختلف دول العام، لأن التوقيت الحالي ولا المكان يتوافق وقدرة الزبائن على التنقل إليه. ◄ نقاط للمراجعة بدوره صرح الصياد عبد الله الرميحي بأن الجهات المسؤولة على هذا القطاع إذا ما أرادت تحسين ظروف عمل الصيادين عليها مراجعة العديد من النقاط، وإتخاذ قرارات جديدة تحفزهم على البقاء في هذه المهنة، مشددا على أن أول ما يجب القيام به هو تحديد جهة معينة يكون على عاتقها التنسيق مع الصيادين، بما يسهل عليهم تقديم شكاويهم وإقتراحاتهم لها، على عكس ما يحدث حاليا بإنتمائهم لثلاث وزارات هي البلدية والتجارة والمواصلات، بالإضافة إلى التقليل من الإستيراد الذي دمرهم كصيادين وحرمهم حتى من الوصول إلى أرباح بسيطة من خلال بيعهم في السمك، وذلك بسبب إستيراد جميع أنواع السمك حتى تلك الموجودة في السواحل القطرية مثل الهامور والكنعد، مشددا على أنه وفي حال تم التقليل من الإستيراد فإن صيادي الدولة يتعهدون بتمويل حاجيات السوق المحلي بالكامل من السمك، من خلال مضاعفة جهدهم للرفع من نسبة كميات المنتجات البحرية التي يعرضونها. وأشار الرميحي إلى إنشاء شركة حكومية خاصة تتولى عملية تعليب السمك، لأنهم يجدون أنفسهم مجبرين على بيع سلعهم بأسعار رمزية للتجار بأم صلال خوفا من كسادها في حال لن يتم تسويقها في ذات اليوم، وهو الأمر الذي بات يستغله التجار علما منه بأن الصياد سسيكون ملزما على رمي بضاعته في حال لم يبعها لهم وبالأسعار التي يرغبون فيها، داعيا الجهات المسؤولة على القطاع إلى دعم الصيادين، الذين يعتبرون الفئة الوحيدة التي لم تنل الدعم اللازم في سبيل النهوض بالمنتج المحلي، وذلك من خلال تخفيف سعر البترول بنسبة 40% على الأقل مثلما يحدث في باقي البلدن، زد إلى ذلك توفير مخازن لهم من أجل تخزين آليات الصيد الخاصة بهم، والتي باتوا ينقولونها لبيوتهم خوفا من وضعها في الموانئ بما يغرمهم فيما بعد، بغرامات لاتقل عن 5000 ريال، مبينا بأن ارتفاع أسعار السمك في الفترة الأخيرة يرجع إلى ندرة الأسماك في هذه الفترة من السنة لأسباب مناخية بحتة.

نشر موقع soft power الأوغندي تقريرا كشف فيه عن اهتمام قطري بالاستثمار في القطاع السياحي، وذلك من طرف مختلف رجال وسيدات الأعمال القطريين الذين أبدوا إعجابا كبيرا بالفرص التي تعرضها أوغندا في هذا القطاع، والتي تعد بالكثير من الأرباح في حال ضخت الأموال في السياحة الأوغندية بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة، مبينا أن العديد من أصحاب المال القطريين بدأوا في زيارة أوغندا خلال الأشهر القليلة الماضية، بهدف الاقتراب أكثر من السوق الأوغندي ومعرفة الإمكانيات التي تطرحها أوغندا سياحيا سواء من حيث الطبيعة أو البنية التحتية، مؤكدا إمكانية توقيع العديد من الاتفاقيات بين مختلف الجهات القطرية ونظيرتها الأوغندية بهدف استغلال هذه الإمكانيات بالشكل اللازم سواء من خلال إطلاق مشاريع فنادق، أو الدخول في شراكات في الفنادق الموجودة حاليا مع العمل على تطويرها، لتتماشى مع آخر مستجدات قطاع الفندقة على المستوى العالمي. وأكد الموقع أنه وخلال لقائه بالعديد من رجال وسيدات الأعمال القطرية، التمس رغبة كبيرة من طرفهم في دخول السوق الأوغندي في المستقبل القريب، وهم الذين أشادوا بجمال الطبيعة في أوغندا، التي تقع في حوض النيل وتضم عددا كبيرا من الغابات، بالإضافة إلى أكثر من 60 محمية تمنحك فرصة التقرب من الحيوانات النادرة، ما يجعل من السياحة في أوغندا تجربة أكثر من رائعة، ووجهة سياحية بارزة بالنسبة للسياح من مختلف الجنسيات بمن فيهم القطريون، الذين يحبذون البلدان التي تمتلك نفس مواصفات أوغندا، مشددا على أن الحكومة الأوغندية تسهر على تسهيل الاستثمارات الأجنبية، ودعمها بقوانين تضمن لجميع المستثمرين حقوقهم كاملة.

حصل سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على لقب سفير دولي للمسؤولية المجتمعية من مؤتمر وجائزة المسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم ضمن الدورة الرابعة من المؤتمر الذي عقد في الكويت مؤخراً، تحت عنوان: القيادة المصرفية ودورها في تعزيز ممارسة المسؤولية المجتمعية بحضور عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين من الدول العربية. كما تم خلال المؤتمر الذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية بمقر المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، منح معالي الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح محافظ محافظة الأحمدي الكويتية لقب سفير دولي للمسؤولية المجتمعية، وتم كذلك تكريم شخصيات اقتصادية رفيعة بجوائز شخصية العام الاقتصادية الداعمة للعمل المصرفي لعام 2019.

تشارك قطر في ندوة المنظمة الدولية للطيران المدني ايكاو لأمن الطيران المدني، التي اختتمت فعالياتها مؤخرا بمقر منظمة الطيران المدني الدولي في مدينة مونتريال الكندية، وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وناقشت الندوة عددا من النقاط، أبرزها عرض افضل الممارسات في مجال أمن الطيران.. وفي سياق متصل قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني: لقد ناقشت الهيئة العامة للطيران المدني على مدى يومين التقت فيها بممثلي دول العالم في المنظمة الدولية للطيران المدني ايكاو زيادة التعاون بين دولة قطر ودولهم في قطاع الطيران المدني، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على توتير لقد أثنى الجميع على النجاحات الكبيرة التي تشهدها صناعة الطيران المدني المحلي. ويذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تمكنت في سابقة هي الأولى من نوعها من تحقيق رقم قياسي جديد في نتائج التدقيق الشامل على سلامة الطيران المدني وفق البرنامج العالمي للتدقيق على سلامة الطيران المدني (USOAP)، والذي أجرته المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) على الهيئة ومنظومة السلامة الجوية التابعة لها، حيث يتم من خلاله التحقق من مدى توافق مقاييس السلامة الجوية للدول مع القواعد والمواصفات القياسية الدولية والواردة في معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي وملاحقها. في مؤشر واضح على فعالية دور منظومة السلامة الجوية للطيران المدني بدولة قطر، وقد حققت السلامة الجوية لمنظومة الطيران المدني ولأول مرة على مستوى العالم نسبة توافق 91.16٪ وفق المعايير الجديدة التي وضعتها (ايكاو) والتي تم تطبيقها عام 2018، لتصبح بذلك دولة قطر الأولى التي تحصل على تلك النسبة من خلال نتائج التدقيق الشامل على جميع جوانب السلامة الجوية لمنظومة الطيران المدني. وقال سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني: «بحمد الله نجاح كبير لدولة قطر بتحقيقها قفزة نوعية في تدقيق المنظمة الدولية للطيران المدني ايكاو لمعايير السلامة الجوية لحصولها على نسبة 91.16% مقارنة بتقييم عام 2013 حيث كان 63%، معربا عن شكره لإدارة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران على هذا الإنجاز العالمي. وكان سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قد أكد أن قطر تتصدر دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني، مضيفا بالقول: «إن منظومة الطيران المدني في أي دولة تعتمد على الكفاءات الوطنية ولذلك اتخذنا قرارا بتأهيل الكوادر القطرية لتتقلد مناصبها في الهيئة العامة للطيران المدني وذكر السبيعي أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي، وتشييد مطار حمد الدولي الذي يحقق إنجازات كبيرة أولها مدخل قطر للعالم ومركز صيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن.

أعلن البنك الأهلي، الحاصل على تصنيف A2 من وكالة موديز و A من وكالة فيتش، أنه قد أتم بنجاح عملية إصدار الشريحة الثالثة لسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية وذلك من ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل EMTN بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. هذا ولقد تم منح السندات المصدرة تصنيف ائتماني A2 من قبل شركة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة وبلغ مُعدَّل العائد على السندات الآجلة لخمس سنوات 3.125 % بعد تسجيل فائض في الاكتتاب بما يزيد على 3 مرات من قبل أكثر من 85 مستثمرا في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. وصرَّح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة للبنك الأهلي قائلاً: نحن مسرورون لإتمام عملية الإصدار الثالثة بنجاح، وهو ما يعبر عن استمرار التأييد الدولي والثقة التي يضعها المستثمرون العالميون في دولة قطر والوضع المالي الثابت للبنك الأهلي، وعلق الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني للبنك قائلاً: لقد لاقت الحملة الترويجية في آسيا وأوروبا نجاحاً كبيراً واهتماماً واسعاً من قبل المستثمرين، كما تلقينا الدعم الكبير من قبل البنوك المنظمة ومديري الاكتتاب وهم بنك الخليج التجاري، بنك باركليز، ميزوهو سيكيوريتيز،QNB كابيتال وبنك ستاندر شارترد. إن التنوع الجغرافي للمستثمرين كان جيداً، حيث حصل مستثمرو أوروبا على نسبة 41 % ومستثمرو آسيا على نسبة 32 % ومستثمرو الشرق الأوسط على نسبة 27 % .