أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، التزام دولة قطر بضمان استمرار إمدادات الغاز الطبيعي المسال الموثوقة للأسواق العالمية، وبتعزيز نمو صناعة الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها. وشدد سعادته في كلمة خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو، على أهمية الغاز الطبيعي في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه مستهلكي الطاقة حول العالم، قائلاً: تبحث الكثير من الدول في جميع أنحاء العالم عن التوازن الصحيح في مصادر الطاقة الموثوقة والآمنة التي يمكن أن تدفع نموها إلى الأمام وتحد من مخاوفها البيئية في نفس الوقت. ومن خلال هذا البحث يكتشف الكثيرون الصفات المتميزة للغاز الطبيعي، بما في ذلك الصفات الاقتصادية والبيئية، كمصدر طاقة أساسي في الرحلة نحو اقتصاد منخفض الكربون. وأوضح أن أعضاء المنتدى يتشاركون جميعا نفس الهدف، وهو وضع الغاز الطبيعي في قلب صناعة الطاقة كوقود للمستقبل، وتعزيز فكرة أن الغاز الطبيعي ليس وقوداً انتقالياً، بل هو حجر الأساس في الانتقال ليصبح وقود الحاضر والمستقبل. وعلى هامش الاجتماع، التقى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، بسعادة السيد اليكساندر نوفاك وزير الطاقة في جمهورية روسيا الاتحادية، وتركز اللقاء بين الجانبين حول التعاون في مختلف مجالات الطاقة. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن محمد العطية، السفير المفوض فوق العادة لدولة قطر لدى الاتحاد الروسي. ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز، بمثابة تجمع لأكبر الدول المصدرة للغاز في العالم، وقد تم تأسيسه كمنظمة حكومية دولية بهدف زيادة مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ويسعى المنتدى إلى بناء آلية لحوار فعّال بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل استقرار وأمن العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الماضي 678 مليوناً و330 ألفاً و57 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين وأم صلال والدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الماضي، 220 مليونا و922 ألفا و931 ريالاً.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، مع سعادة السيد بيجان نامدار زانجنه وزير النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي يعقد في العاصمة الروسية موسكو. تناول الاجتماع آخر التطورات في قطاع الطاقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن محمد العطية، السفير المفوض فوق العادة لدولة قطر لدى الاتحاد الروسي.

تعزيزاً لعلاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وسلطنة عُمان الشقيقة، انطلقت صباح اليوم في قطر مول، فعاليات معرض المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة 2019، وذلك تحت رعاية السيد محمد بن طوار الكواري - نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وبالتعاون مع سفارة سلطنة عمان بالدوحة والهيئة العامة لترويج الاستثمارات وتنمية الصادرة إثراء، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة. وخلال الافتتاح قام سعادة نجيب بن يحيى البلوشي، سفير سلطنة عُمان لدى دولة قطر، وسعادة محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد من المسؤولين بجولة في أروقة المعرض للاطلاع على أبرز المنتجات والمعروضات العمانية الشهيرة. ويستقطب المعرض بتصميمه وفقا للطابع العماني التقليدي 30 شركة عمانية في مجالات الأزياء والمنسوجات والتحف والهدايا والفضيات والحلي والبخور والعطور والأغذية وغيرها. حيث يفتح المعرض أبوابه للزوار على مدى أربعة أيام من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً. وكانت الدوحة قد استضافت معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العام الماضي، وقد حققت المؤسسات المشاركة فيه آنذاك نسب مبيعات جيدة، وبهذا الخصوص قالت ميمونة بن سليمان العدوية مدير دائرة تسهيلات الصادرات بإثراء إن الشركة تركز جهودها نحو تعزيز الصادرات العمانية غير النفطية، حيث تمثل مثل هذه المعارض الخارجية فرصة مميزة للشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة لبناء علاقات خارجية، والالتقاء بالمستوردين القطريين والتعريف بمنتجاتهم ، علاوة على ذلك فتح آفاق جديدة للمؤسسات والشركات لإستكشاف الأسواق الخارجية وتمكينهم من تصدير منتجاتهم وفق المعايير الدولية. وأضافت: لقد كان المعرض في نسخة 2018 فرصة جيدة لتحقيق هذه الأهداف فمن بين 30 شركة مشاركة تمكنت 12 مؤسسة من ايجاد فرص جيدة لتحديد وكيل تجاري ولتوزيع منتجاتها في السوق القطرية، كما نجحت 11 مؤسسة من تحقيق طلب تصدير منتجاتها علاى على تحقيقها مبيعات جيدة. وفي تصريح للفاضل سلطان بن سيف المعولي مدير دائرة تسويق الفعاليات بريادة، قال: يأتي تنظيم هذا المعرض تكملة لسلسلة المعارض الخارجية التي تشرف إثراء وريادة تنظيمها وبعد النجاح المحقق للمعرض في نسخته السابقة بالدوحة يأتي تنظيمه للمرة الثانية بناءً على رغبة الجمهور القطري ، وهو ما يؤكد جودة المنتجات العمانية وحضورها في السوق القطري.

أجرى سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، محادثات مع السيد إيغور سيشين، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس المدراء ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة روسنفت الروسية في موسكو. وتم خلال اللقاء، الذي عقد خلال زيارة سعادته للعاصمة الروسية لحضور الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة. وقد حضر المباحثات سعادة السيد فهد بن محمد العطية، السفير المفوض فوق العادة لدولة قطر لدى الاتحاد الروسي .

أكد مستهلكون أن النشرة اليومية الجبرية التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة لاسعار الأسماك لم تسفر حتى الآن عن تراجع الأسعار أو استقرارها بل لا يزال بعضها يشهد ارتفاعا رغم وفرة الانتاج المحلي من الأسماك والمأكولات البحرية المحلية في مختلف الأسواق. وقالوا ان المصائد المحلية تضخ كميات كبيرة من الاسماك للاسواق تغطي نسبة كبيرة من حاجة الاسواق وتسهم الى جانب المستورد في تلبية الطلب المتزايد على الأسماك. وقالوا ان تشجيع الصيادين المحليين يعزز استراتيجية الامن الغذائي. وقالوا ان هناك ارتفاعا لا مبررا له في أسعار الأسماك بالرغم من وفرتها وفي ظل الاسعار الرمزية لايجارات المحلات. ولكنهم اشادوا بالخطوات التي وصفوها بالجادة والايجابية من قبل الجهات المسؤولة على رأسها وزارة التجارة والصناعة، والتي اعلنت عن نشرة يومية لاسعار الاسماك والمأكولات البحرية المحلية لمنافذ البيع بالدولة. وقالوا انها ساهمت في الحد من ارتفاع الاسعار . ◄ المراجعة الدورية ونوه المستهلكون في حديثهم لـ الشرق إلى اهمية المراجعة الدورية للاسعار من خلال الحديث مع اصحاب الانتاج الاساسيين وهم الصيادون الذين يضخون للسوق كميات كبيرة من الاسماك والمأكولات البحرية، الى جانب الكميات المستوردة، حتى لا يضارون، في وقت يستفيد فيه تاجر التجزئة بشكل اكبر من الصياد. وقال احمد الهيدوس ان اسعار الاسماك تشهد استقرارا بفضل المتابعة والرقابة المستمرة على السوق داعيا الجهات المسؤولة الى مواصلة المتابعة والاستمرار في تكثيف تلك البرنامج. وقال ان الانتاج المحلي من الاسماك في ازدياد بفضل النشاط الكبير للمصائد المحلية، الامرالذي يستدعي دعم وتشجيع الصياد المحلي من خلال تقديم التسهيلات التي تمكنه من تنمية وتوسيع عمله والتفاكر معهم حول سبل تنمية وتطوير المصائد المحلية، كما يجب النظر في وضع اسعار مجزية لهم بوصفهم المنتج الاساسي الذي يدعم الاسواق وليس تاجر تجزئة. وقال ان سوق ام صلال محمد اصبح سوقا مركزيا ويشهد اقبالا متزايدا مع مرور الوقت ويدعم انتاج الاسماك المحلية. وثمن الهيدوس الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة من اجل استقرار الاسعار وتوفير مختلف الخدمات امام المستهلك. وقال ان نشرة اسعار الاسماك والمأكولات البحرية لمنافذ البيع بالدولة تجد كل التقدير والاحترام من قبل المستهكلين، خاصة وانها تضع البائع امام مسؤوليته في عدم تجاوز الاسعار القانونية، الا ان الاسعار ما زالت عالية في نظر المستهلك وغير مبررة، نسبة لوفرة المعروض، بالرغم من انها شهدت تراجعا كبيرا مقارنة بالفترات السابقة، مما يعني ان بالامكان احكام السيطرة التامة على حركة البيع والشراء حتى تتفق مع الواقع. ودعا الهيدوس الى تعميم تجربة سوق ام صلال من خلال افتتاح اسواق في مناطق اخرى من الدولة تساعد في امتصاص الازدحام على اسواق بعينها، فضلا عن اسهامها الواضح في استقرار الاسعار وتقديم افضل الخدمات للمستهلكين، مشيرا لتجربة سوق ام صلال التي اسهمت في مد المناطق المجاورة بكافة احتياجاتها من المواد والسلع الغذائية على رأسها الاسماك بمختلف انواعها. ◄ ارتفاع الأسعار وتساءل سيف النعيمي عن السبب في ارتفاع الاسعار، بالرغم من انخفاضها مقارنة بالفترات السابقة. وقال انه لا يجد مبررا لارتفاع اسعار الاسماك مع وفرتها وفي ظل الاسعار الرمزية لايجارات المحلات التي وفرتها الدولة لاصحابها بهذه الايجارات شبه المجانية. واشاد النعيمي بالخطوات التي وصفها بالجادة والايجابية من قبل الجهات المسؤولة على رأسها وزارة التجارة والصناعة من اجل تثبيت الاسعار واستقرارها وتقديم كافة الخدمات للمستهكلين على افضل ما يكون، ولفت للنشرة اليومية لاسعار الاسماك والمأكولات البحرية المحلية لمنافذ البيع بالدولة، وقال انها تساعد بصورة فعالة في الحد من التلاعب في الاسعار، الا انه اكد على اهمية وجود الرقابة الدائمة والمستمرة. وقال ان الرقابة الفعالة لها اثر كبير في استقرار الاسعار. واكد النعيمي على المراجعة الدورية للاسعار من خلال التفاكر مع اصحاب الحق الاساسيين وهم الصيادون الذين يضخون للسوق كميات كبيرة من الاسماك والمأكولات البحرية، الى جانب الكميات المستوردة، حتى لا يضاروا، في وقت يستفيد فيه تاجر التجزئة بشكل اكبر من الصياد. واوضح ان استراتيجية الدولة الرامية الى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي تشجع المنتج المحلي ليدفع بما ينتجه من سلع ومواد غذائية الى الاسواق، وبالتالي لابد من ان يحظى بأسعار مجزية تشجعة تجويد وزيادة الانتاج. وقال ان النمو الذي يشهده اقتصادنا الوطني، خاصة في الاونة الاخيرة كان بفضل السياسات الحكيمة من قيادتنا الرشيدة، والذي حظي باشادات دولية اكدت معه ان الاقتصاد القطري سيواصل النمو ويحقق معدلات جيدة خلال السنوات المقبلة، بل وسيشهد العالم احتفالية كروية لا مثيل لها في قطر 2022 نتيجة للامكانات الكبيرة التي وفرتها قطر لاقامة تلك الاحتفالية اعتمادا على اقتصادها القوي. ◄ وفرة الإنتاج واكد تركي السادة على وفرة الانتاج المحلي من الاسماك والمأكولات البحرية المحلية. وقال ان هناك انتاجا وفيرا من الاسماك تضخة المصائد المحلية للاسواق يغطي نسبة كبيرة من حاجة الاسواق ويسهم الى جانب المستورد في تلبية الطلب المتزايد على الاسماك سواء للمستهلكين او الجهات المختلفة كالفنادق والمحلات التجارية والسياحية. وقال السادة ان تشجيع الصيادين على زيادة الانتاج يتسق مع السياسة العليا للدولة والرامية الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتحقيق الامن الغذائي، وهي استراتيجية التزمت بها الدولة منذ وقت مبكر وحققت فيها نجاحات كبيرة شهدناها على مستوى المنتجات من الخضر والفاكهة على مستوى الدولة، كما شهدناها على مستوى قطاع الالبان ومشتقاته والتي وصلت الى مستويات قاربت 100% في زمن قياسي، وما زال المشوار متواصلا بنجاح في القطاعات الاخرى، ونشير هنا للقفزة الكبيرة في مجال المشاريع والصناعات المختلفة خلال اقل من خمسة اعوام. ◄ أسعار البيع وقال ان اسعار البيع من الصيادين يجب ان تكون مجزية حتى تمكنهم من مقابلة الصرف على الياتهم من مراكب وسفن وادوات اخرى. واقترح السادة ان تكون هناك جهة واحدة مثل بنك قطر للتنمية او حصاد تستلم كافة الكميات المنتجة من الاسماك من الصيادين، والاحتفاظ بالعوائد، مقابل العناية بممتلكاتهم من صيانة وخلافة وخصمها من الحقوق. وقال احمد وحيد ان هناك ارتفاعا في اسعار الاسماك والمأكولات البحرية في ظل الوفرة التي يتمتع بها السوق. وقال ان المبررات لارتفاع الاسعار التي يدفع بها اصحاب المحلات غير مقنعة، خاصة وان ايجار المحلات رمزية وشبه مجانية. وقال ان نشرة الاسعار اليومية للاسماك والمأكولات البحرية المحلية لمنافذ البيع بالدولة التي اعلنتها وزارة التجارة والصناعة اسهمت بشكل كبير في الحد من ارتفاع الاسعار، الا ان الاسعار الحالية ايضا لا تتناسب وحجم الانتاج الكبير الموجود في السوق، حيث يصل كيلو السمك من الشعري الى 17 ريالا، بينما كنا نشتريه في وقت قريب بـ8 ريالات.

** البكري: عودة النشاط بعد فترة هدوء الصيف ** العفيفي: تحسن ملحوظ في الإقبال منذ سبتمبر ** الأبارة: توقعات باستقرار الأسعار حتى نهاية العام ** اليافعي: القيمة الحالية تحد من زيادة الطلب ** 151 ريالا ثمن الغرام الواحد قيراط 21 ** 24 قيراط يكسر حاجز 170 ريالا أكد عدد من التجار في سوق الذهب عودة النشاط إلى السوق تدريجيا وذلك بعد الهدوء الذي شهده في فترة الصيف التي تشهد عادة سفر العديد من المواطنين والمقيمين من أجل قضاء إجازاتهم السنوية، مبينين أنه وبالرغم من أن أغلبهم رجع إلى الدوحة مع منتصف شهر سبتمبر الماضي من أجل مزاولة عملهم بالشكل الطبيعي، إلا أن الطلب على الذهب لم يصل إلى ذروته بعد، حيث إن عددا كبيرا من المستهلكين لا يقبلون إلا على تبديل القطع القديمة التي يملكونها من المعدن النفيس، أو يلجأون في بعض الأحيان إلى اقتناء الأطقم الخاصة بالمناسبات، ويرجعون ذلك إلى الارتفاع الواضح في أسعار الذهب في الفترة الأخيرة في العالم ككل وليس في الدوحة فقط، بعد أن وصلت قيمة الأونصة في السوق الدولي إلى 1600 دولار، قبل أن تتراجع في الأيام القليلة الماضية لمستوى 1480 دولارا. ارتفاع الأسعار وتابع آخرون في استطلاع لـ الشرق: بأن السعر الحالي للذهب لا يشجع المستهلكين على شرائه، حيث بلغت قيمة الغرام الواحد من المعدن النفيس أمس من عيار 24 172.22 ريال، بينما روج صنف 21 بـ 151 ريالا قطريا، وبيع الذهب من قيراط 18 بـ 129.92 ريال، متوقعين عدم انخفاض ثمن الذهب وبقاء الحال على حاله على الأقل إلى غاية نهاية السنة الحالية، مشيرين إلى أن هذا لن يؤثر على حركة السوق التي ستعود إلى طبيعتها النشطة قبل نهاية العام، لأن الأصل في امتلاك الذهب للزينة او التخزين في نفس الوقت، وان شراءه بأي سعر كان لا يمثل أي خسارة للمستهلكين. عودة النشاط وفي حديثه للشرق أكد التاجر وضاح البكري عودة الحركة في سوق الذهب بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية، وبالضبط بعد منتصف شهر سبتمبر الذي شهد عودة المقيمين والمواطنين من إجازاتهم السنوية من أجل مباشرة عملهم بصورة عادية، مبينين أن أكثر ما يميز السوق في هذه المرحلة بالذات هي عمليات التبديل حيث يقبل عدد من الزبائن على تغيير ذهبهم من الطراز القديم بآخر جديد، مع دفع الفوارق الموجودة بينهما، بالإضافة إلى الاهتمام بالطواقم الخاصة بالمناسبات كون هذه الفترة من كل عام تشهد زيادة في الأعراس والأفراح لدى العوائل القطرية. وأضاف البكري بأن هذا كان منتظرا ولا يعد ظاهرة جديدة على السوق المحلي للذهب، بل هي العادة في كل عام، واصفا الأمر بالظرفي فقط، منتظرا وصول الطلب على الذهب إلى ذروته خلال الأشهر المقبلة، خاصة في حال عدم استقرار أسعار الذهب التي لم تثبت تماما خلال الأيام الماضية، من خلال الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، مما دفع بالناس إلى التمهل في شراء الذهب وانتظار ما ستفسر عليه الأسابيع المقبلة التي قد يميزها عودة قيمة الذهب إلى ما كانت عليه قبل أشهر من الآن. وفي ذات السياق قال التاجر أبو تميم العفيفي ان تراجع الإقبال على الذهب خلال الأشهر التي أعقبت شهر رمضان كان متوقعا للعديد من المعطيات، أما الآن فقد بدأت الأمور في التحسن بشكل ملحوظ مع نهاية سبتمبر المنصرم وبداية أكتوبر الحالي، بعد نهاية الإجازات السنوية وبداية موسم جديد، حيث ارتفع الطلب على الأطقم الخاصة بالمناسبات، وكذا تبديل القطع الذهبية في انتظار ترجمة ذلك على باقي أنواع الذهب، الذي سيتضاعف الإقبال عليه بكل تأكيد في الفترة المقبلة، في ظل تشبع السوق بأنواع مميزة من الذهب التي تسهر على توريدها مجموعة من الورشات المحلية التي شهدت تطورا كبيرا في نشاطها من حيث الكم والكيف، بالإضافة إلى المنتجات المستوردة من العديد من الدول منها تركيا، بالإضافة إلى الكويت وعمان. انتعاش المعدن بدوره صرح التاجر فهد الأبارة أن سوق الذهب يشهد حاليا انتعاشا مقارنة بما كان عليه خلال الشهور الأخيرة إلا أنه وبالرغم ذلك فإن الطلب على المعدن النفيس لم يصل بعد إلى القمة، مرجعا ذلك إلى سبب رئيسي وهو ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير خلال المرحلة الماضية وعدم تراجعه بالصورة المطلوبة بالنسبة للمستهلكين، حيث كسرت قيمة الأونصة قبل أيام قليلة من الآن حاجز 1600 دولار، لتروج أمس بحوالي 1480 دولارا، مما أدى إلى انخفاض بسيط في ثمن المعدن النفيس، متابعا باستعراض بعض الأسعار، حيث قيراط 24 بـ 172.22 ريال للغرام الواحد، بينما روج صنف 21 قيراط بـ 151 ريالا قطريا، وبيع الذهب من قيراط 18 بـ 129.92 ريال، وهي المبالغ التي في حال تم وضعها مع الأسعار القديمة فإننا نجد فارقا يتراوح بين 20 و30 ريالا في الغرام الواحد حسب الأصناف. وأضاف الأبارة بأن التراجع في حركة أسواق الذهب لا تقتصر على قطر فقط، بل هي موجودة في كل أسواق العالم التي يعاني البعض منها الركود، مما يجعل الوضع الحالي في قطر مع غيرها من الدول مقبولا، متوقعا بقاء قيمة المعدن النفيس على ما هي عليه، وعدم تسجيل أي تراجع كبير على مستواها إلى غاية نهاية السنة الحالية، نظرا للعديد من المعطيات. القيمة الحالية من جهته أكد التاجر صدام اليافعي على أن ما يقف وراء عزوف المستهلكين في الوقت الحالي على شراء المعدن النفيس، هو قيمته الحالية التي سجلت ارتفاعا كبيرا بالنظر إلى ما كانت عليه في منذ أشهر قليلة من الآن، الأمر الذي لم يحفز الناس على التوجه نحو مثل هذه المنتجات إلا أن الأكيد أن الأمور ستتغير في المستقبل بعيدا عن الأسعار التي ستؤول إليها قيمة الذهب، التي من المتوقع ألا يميزها أي هبوط في السنة الجارية، إلا أن حاجة الناس إلى الذهب هي من ستدفعهم نحوه، خاصة أنه يعد من المنتجات التي لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى اعتباره وسيلة لتخزين الأموال وليس للزينة فقط، لأن ضخ الأموال في المعدن النفيس يعد رأس مال محجوزا قد يتم اللجوء إليه كلما دعت الحاجة.

** الشركة لها تاريخ عريق في مجال الضيافة واستثماراتها متميزة ** كتارا للضيافة لا تسعى للأرباح اليوم وإنما للعوائد طويلة الأمد قال المهندس خالد النعمة مدير المشاريع بشركة كتارا للضيافة: ان كتارا للضيافة من ابرز الشركات العالمية العاملة في قطاع الفنادق والضيافة وتمتلك اصولا وتاريخا عريقا في هذا المجال مبينا ان كتارا للضيافة تحتل مكان الطليعة والصدارة على الصعيد العالمي ومن افضل واكبر الشركات حاليا على مستوى الاصول وقال في حديث لبرنامج نبض – الاقتصاد في تلفزيون قطر ان كتارا للضيافة لها تاريخ عريق لا تمتلكه اي شركة اخرى كما تمتلك رصيدا نوعيا من الاصول اضافة الى استثمارات متميزة في هذه الاصول تم التجديد والتعديل فيها الامر الذي حقق قيمة مضافة لهذه الاصول والفنادق . وقال المهندس النعمة ان محفظة كتارا الفندقية موزعة على جميع انحاء العالم مضيفا بالقول هناك جزء من هذه المحفظة في اسيا وآخر في اوروبا وجزء في امريكا مبينا ان الشركة تستثمر في جميع الدول التي توضح دراسة الجدوى ان سوقها مهم ويصلح كبيئة مثالية للاستثمار منوها الى ان المغذى من الاستثمار حاليا هو مغذى طويل الامد حيث ان الشركة لا تسعى اليوم للأرباح انما تسعى للعوائد طويلة الامد. وقال النعمة ان الجميع يعرف ان سويسرا تشكل بيئة استثمارية امنة ومناسبة ولذلك استثمرت الشركة فيها بعدد من الفنادق خصوصا منتجع بيرجنستوك في بحيرة لوسيرن بعد تسعة أعوام من أعمال البناء والتحديث وإعادة التصميم واسعة النطاق والتي أسهمت بإحياء هذا الصرح التاريخي وتعزيز حضوره ومكانته. والذي يعد بمثابة إضافة حقيقية في مجال السياحة لمدينة لوسيرن ويتألف المنتجع من أربعة فنادق من فئة من ثلاث إلى خمس نجوم، مع 383 غرفة وجناحاً ومركزاً صحياً وثمانية مطاعم، و67 جناحا سكنيا فاخرا، وكذلك سبا تبلغ مساحتها 10000 متر مربع، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق والخدمات العالية المستوى. وقد وصف القائمون على قطاع السياحة استثمارات كتارا للضيافة بأنها الاكثر ذكاء وجنيا للعوائد من خلال استثماراتها في افضل الفنادق العالمية . وكتارا للضيافة شركة عالمية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق ومقرها دولة قطر، ولديها خبرة تمتد لأكثر من خمسة وأربعين عاماً في قطاع الضيافة، وتعمل كتارا للضيافة على تنفيذ خططها الاستراتيجية للتوسع من خلال الاستثمار في الفنادق الرائدة في قطر في الوقت الذي تعمل فيه على تنمية مجموعتها من العقارات الفاخرة في الأسواق الدولية الرئيسية. وتمتلك أو تدير كتارا للضيافة 40 فندقاً ضمن محفظتها من الفنادق وتركز الشركة على الوصول إلى هدفها بإضافة 60 فندقاً إلى محفظتها بحلول عام 2026، وتدعم كتارا للضيافة، بكونها شركة الضيافة الرائدة في قطر. واكتسبت كتارا للضيافة تقديراً عالمياً للمساهمات التي قدمتها في قطاع الضيافة على مستوى قطر والعالم.

الصيعري: توسعة الميناء تتضمن مخازن للأمن الغذائي تكفي قطر لمدة عامين العمل يجري في بناء مركز زوار الميناء.. ومتحف بحري يحكي تاريخنا د. روهان: الخطط الأمنية في الميناء تعكس حرص الدوحة على الأمن والسلامة البحريين تابعت الشرق الجولة التي قام بها المشاركون من الخبراء الدوليين والمختصين الوطنيين في الورشة الدولية الموانئ وإدارة السلامة والأمن البحريين في ميناء حمد الدولي صباح أمس وكان في استقبال الضيوف الكابتن حسين أحمد المقيف نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بميناء حمد والسيد عبدالرحمن المرزوقي مدير الأمن والسلامة، والسيد جاسم الصرامي رئيس قسم الاتصالات وعدد من موظفي ميناء حمد الدولي. وتأتي الجولة التدريبية كتدريب عملي في ميناء حمد في ختام ورشة السلامة والأمن البحريين التي افتتحتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع صباح الاثنين الماضي بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وانضم إلى الجولة العقيد الركن (بحري) خالد محمد العلي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بجانب أكثر من 60 مشاركا من 10 دول أطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وممثلي وزارات ومؤسسات الدولة بالإضافة إلى خبراء المنظمة ومنتسبي اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. قدرات عالية لميناء حمد اطلع المشاركون في ندوة السلامة والأمن البحريين على القدرات العالية التي يتميز بها ميناء حمد الدولي كما اطلعوا على الإنجازات الوطنية والإقليمية والدولية التي حققها الميناء.. ولفت الكابتن محمد حامد الصيعري إلى التوسعة الجديدة التي تجري في ميناء حمد، مشيرا إلى أن العمل في المحطة الثانية جار حيث تضمن المحطة الثانية استقبال نحو مليوني و500 ألف حاوية في السنة كما تتضمن المرافق الجديدة للميناء بناء مخازن للأمن الغذائي لتخرين السكر والأرز والزيت لمدة عامين تكفي لثلاثة ملايين نسمة.. >> لقطة جماعية للوفود في مقر موانئ قطر كما أشار الصيعري إلى العمل في مبنى زوار ميناء حمد وقال في هذه الأثناء أن التوسعة تتضمن قيام متحف بحري يحكي تاريخ قطر وتعاملها مع البحر في الفترات السابقة، وقال الدكتور روهان بريرا الخبير بفرع التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة العالمية أن الإجراءات المتبعة في ميناء حمد تدعو للاطمئنان وتشير إلى أن إدارة الميناء تأخذ في الاعتبار الأولوية لضمان السلامة والأمن البحريين. وكان الصيعري قدم تعريفا للوفود الزائرة عن شركة موانئ قطر ورؤيتها وأهدافها كما قدم شرحا للمهام التي تقوم بها موانئنا في الرويس والدوحة وميناء حمد.. وشرح الصيعري التطورات التي مر بها ميناء حمد الدولي إلى أن ظهر للعالم بحجمه الكبير الحالي إذ يتعامل الميناء مع جميع السفن من كل أنحاء العالم مبينا أن ميناء حمد الدولي أكبر من ميناء الدوحة القديم بـ 14 مرة لمواكبة النمو الاقتصادي بالبلاد. ومن ناحيته قام السيد محمد البشير من إدارة السلامة والأمن في ميناء حمد الدولي بشرح الخطط الأمنية وخطط السلامة المطبقة في الميناء ولفت الى التقنيات العالية التي يستخدمها ميناء حمد الدولي لضمان السلامة والأمن البحريين. ومن ناحيتهم أعرب الوفود المشاركة في الجولة عن تقديرها الكبير للمستوى العالي لأداء الميناء في الجوانب التجارية والاقتصادية لدولة قطر وقالوا إن الخطط الأمنية التي استمعوا لها تدعو للاطمئنان.. وكان الدكتور بريرا قال لـ الشرق إن أمن الموانئ واجب كل دول العالم وليست مسؤولية دولة واحدة للارتباط العالمي بين الموانئ. واختتمت الجولة التدريبية التي قامت الوفود الصديقة والمختصون الوطنيون بتبادل الدروع التذكارية حيث قام العقيد الركن (بحري) خالد محمد العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتسليم درع اللجنة إلى الكابتن حسين أحمد المقيف والذي قام بدوره بتسليم درع الميناء إلى نائب رئيس اللجنة. >> الوفود خلال الجولة في ميناء حمد الدولي عقد ورشة مماثلة 2020 من جهة أخرى تابعت الشرق ختام الورشة الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن البحريين من مقر المؤتمر في فندق أنتركنتيننتال الدوحة حيث استمع العقيد خالد العلي نائب رئيس اللجنة وممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية د. روهان بريرا إلى ملاحظات المشاركين حول الدورة التدريبية والمقترحات لتطوير هذه الفعالية مستقبلا ً.. وأعرب د. بريرا عن ارتياح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدعم دولة قطر لأنشطة المنظمة في مجال الأمن والسلامة مبينا أن الدعم يعود للأهمية الكبيرة التي تعطيها قطر للأمن والسلم الدوليين.. وفي ختام الورشة التدريبية قام العقيد الركن (بحري) خالد محمد العلي، نائب رئيس اللجنة بتكريم ممثلي المنظمة والمحاضرين بدرع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وتم توزيع الشهادات على المشاركين من الداخل والخارج. وتشير الشرق إلى أن ورشة الموانئ وإدارة السلامة والأمن البحريين اشتملت على تقديم محاضرات عن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين ذات الصلة بالموانئ وإجراء تمارين محاكاة تتعلق بتقييم المخاطر وتخفيف المخاطر التي تهدد الأمن البحري، بالإضافة إلى عقد مناقشات جماعية بشأن استراتيجيات الدول الأعضاء الخاصة بإدارة السلامة والأمن. وأضاف تعد الندوة الأولى دولياً في هذا المجال تستضيفها دولة قطر، وذلك استمراراً للتعاون القائم بينها وبين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنفيذاً للمادة الحادية عشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تبذل إلى جانب الدول الأخرى، قصارى الجهد لضمان وجود توازن بين العرض والطلب في سوق الطاقة العالمي. وأضاف بوتين خلال إحدى فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي المنعقد حاليا في بلاده، نحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لتهيئة ظروف ملائمة لتنمية الاقتصاد العالمي، للمستهلكين، ولتطوير الصناعة نفسها. وفي سياق آخر، اتهم الرئيس الروسي، الولايات المتحدة باستخدام الدولار كسلاح سياسي وفرض قيود على استخدامه، مضيفاً أن موسكو لم تضع أمامها أبدا مهمة التخلي عنه كأداة للدفع. وقال بوتين كان الدولار يتمتع بمصداقية كبيرة في جميع أنحاء العالم.. وكان تقريبا العملة العالمية الوحيدة، لسبب ما بدأت الولايات المتحدة في استخدام الحسابات بالدولار كسلاح سياسي وفرض قيود على استخدام الدولار، وبدأت بقطع الغصن الذي تجلس عليه وبهذا الشكل ستقع قريبا. وتدرس روسيا إمكانية فك الارتباط مع الدولار والتعامل بالعملات الوطنية مع الشركاء تماشيا مع إعلان بوتين في 12 سبتمبر 2018، أن هناك مخاطر متأتية من التعامل بالعملات المحلية، لكنها واردة أيضا عند التعامل بالعملة الأمريكية الدولار، مؤكدا أنه يجب خفض هذه المخاطر. وكانت وزارة المالية الروسية ومصرف روسيا المركزي، قد أعدا في وقت سابق مجموعة من التدابير تهدف إلى فك ارتباط الاقتصاد الروسي بالدولار، بحسب تصريحات السيد مكسيم أوريشيكين وزير التنمية الاقتصادية الروسية، الذي أوضح في وقت سابق، أن الانتقال إلى المعاملات بالعملات الأخرى يجب أن يكون مفيدا من الناحية الاقتصادية، ولذلك لا بد من تطوير الأسواق المالية وإيجاد أنظمة نقل المعلومات بين المصارف. من جهة أخرى، أعلن بوتين، أن الدنمارك تتعرض لضغوط شديدة في مشروع /التيار الشمالي- 2/ في إشارة منه إلى إطالة مدة إصدارها لتصريح بنائه. وتساءل الرئيس الروسي عما إذا كان بإمكانها إظهار استقلالها وأنها تتمتع بالسيادة أم لا. وتسعى روسيا من خلال المشروع لمد خطين للأنابيب يبلغ إجمالي طاقتهما 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويجري نقل هذا الغاز من الساحل الروسي لبحر البلطيق إلى ألمانيا، ومن المؤمل أن تكتمل عملية مد خط الأنابيب العام الجاري. وتم حتى الآن، مد خط الأنابيب عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا. ولم يتبق لشركة /نورد ستريم 2 أي. جي/ المشغلة إلا الحصول على تصريح مد من الدنمارك فقط.

فاز بريد قطر بجائزة أفضل شركة خدمات بريدية في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة عن العام 2018، لما قدمه من برامج ومبادرات في مجال الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. وقد جرت مراسم تسليم الجائزة خلال انعقاد مؤتمر إكسبو 2019 الذي ينظم هذا العام بمدينة أمستردام الهولندية، حيث تسلمها السيد فالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بريد قطر أثناء حفل توزيع الجوائز، الذي شاركت فيه أكثر من 200 شركة خدمات بريدية من جميع أنحاء العالم. وأشار السيد حمد الفهيدة الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات، بهذه المناسبة، إلى أن هذه الجائزة الدولية تأتي في سياق تكريم بريد قطر للجهود التي يبذلها من أجل الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، وأكد أن دور بريد قطر في رحلة التحول لا يقتصر على تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة تنال رضا العملاء فحسب، بل يتجاوزها إلى الاهتمام بوضع المعايير التي تضمن ممارسة أنشطة العمل اليومي بكفاءة وبمسؤولية تجاه البيئة وبأسلوب يراعي الالتزام بمقاييس الجودة العالمية. وأوضح الفهيدة، أن البرامج التي نفذها بريد قطر في إطار خطة التنمية المستدامة أسفرت عن عدد من النتائج اللافتة، بما فيها خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% خلال عام 2018، وخفض استهلاك الأوراق بنسبة 33% خلال عام 2017، وتنفيذ برامج إعادة التدوير لمخلفات الأوراق والبلاستيك بالتعاون مع المصانع الوطنية، كما تكللت جهوده بحصوله على شهادة الأيزو 14001 الخاصة بنظم الإدارة البيئية، وشهادة إدارة الجودة 9001، بالإضافة إلى شهادة نظام الصحة والسلامة المهنية 18001. وكشف الفهيدة، فيما يتعلق بالبرامج التوعوية وتغيير الأنماط السلوكية والثقافية، عن إطلاق العديد من المبادرات من أجل رفع مستوى الوعي بقضايا التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة لدى موظفي وعملاء بريد قطر، إلى جانب إصداره مجموعة متميزة من الطوابع البريدية التي تدعم ثقافة الحفاظ على البيئة. وفيما يخص ترشيد استخدام الكهرباء والمياه، نفذ بريد قطر برامج ترشيد استهلاك الكهرباء مستبدلا 80% من المصابيح الفلورسنتية بأخرى موفرة للطاقة (LED)، كما تم ترشيد استخدام المياه عبر تركيب أجهزة خاصة في بريد قطر تساعد في خفض استهلاك المياه بنسبة 30%. وفي مجال ترشيد استهلاك الوقود في إدارة أسطول النقل البريدي والأنشطة اللوجستية، حرص بريد قطر على استخدام أسطول مركبات حديث يتميز بفعاليته في خفض الانبعاثات وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام الدراجات النارية في عمليات التسليم بدلا من السيارات والشاحنات في بعض المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وكذلك تطبيق نظام تتبع السيارات من خلال ( GIS)، ويجري العمل على تطوير النظام من خلال تطبيق نظام (ORTEC) مما يعني كفاءة وفعالية أكثر في إدارة الخطوط، وقنوات التوزيع، ومراقبة وترشيد استهلاك الطاقة. وفي سياق التعامل مع الموردين، يعتبر بريد قطر أن الأداء البيئي من أهم معايير تقييم واختيار المورد، لذلك يؤكد دائما على ضرورة أن تكون أدوات التعبئة والعلب الكرتونية التي يتم توريدها مصنعة من المواد التي يمكن إعادة تدويرها بشكل كامل، كما يواصل إطلاق البرامج الاستراتيجية للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي للمساهمة في خفض نسب الانبعاثات الكربونية.

بدأت وزارة التجارة والصناعة الاحد الماضي في إجراء المقابلات الخاصة بالتوظيف، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية المستدامة لوزارة التجارة والصناعة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وحرص الوزارة على استقطاب الكوادر الوطنية الفعالة بما يتناسب مع الاحتياجات بالوزارة، وأوضحت الوزارة بأنه سيتم إجراء مقابلات مع عدد كبير من حاملي شهادة البكالوريوس والثانوية العامة بتخصصات متعددة من مرشحي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات ومسؤولين بوزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى أن الوظائف تستهدف سد الاحتياجات الوظيفية لمختلف قطاعات الوزارة.

نظم ميناء الدوحة بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم زيارة ميدانية للمشاركين في ورشة الموانئ وادارة السلامة والأمن البحريين وذلك في ختام الورشة التدريبية المنعقدة في الدوحة حيث اطلعوا على مرافق الميناء والية العمل المتبعة. يذكر أن ميناء حمد بامكانياته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا اقليميا لانعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه.. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، اذ يوفر الميناء امكانيات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة الى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ اطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم اطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ الى ميناء حمد دون الحاجة الى الموانئ الوسيطة.، علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع.

أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قراراً بإعفاء المصانع المنتجة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة مسيعيد الصناعية التابعة لشركة مناطق من القيمة الإيجارية للعام الحالي 2019 وذلك بناءً على التوصيات التي قدمتها المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص لتشجيعه وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في الدولة، وذلك ضمن مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية لهذا القطاع. ويأتي هذا القرار استكمالاً لقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابقة لدعم المستثمرين في القطاع الصناعي واللوجستي مثل تأجيل سداد القروض للمصانع في الدولة لستة أشهر وتخفيض القيمة الإيجارية من 40 إلى 20 ريالا للمتر المربع لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية التابعة لشركة المناطق الاقتصادية. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة في تصريح له اليوم، أن مثل هذه القرارات تعتبر دفعة قوية للاستثمار وتأتي لتذليل العوائق للمستثمرين في قطاع الصناعة، ويأتي هذا القرار للمصلحة العامة ليتواكب مع الفكر الاستثماري الراهن في دولة قطر.

** الفهيدة: جهود كبيرة للحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة ** وضع معايير تراعي الالتزام بمقاييس الجودة العالمية ** مجموعة متميزة من الطوابع تدعم ثقافة الحفاظ على البيئة ** استبدال 80 % من المصابيح الفلورسنتية بأخرى موفرة للطاقة LED حاز بريد قطر على جائزة أفضل شركة خدمات بريدية في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة عن العام 2018، وذلك تقديراً لما قدمه من برامج ومبادرات فى مجال الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. وقد جرت مراسم تسليم الجائزة خلال انعقاد مؤتمر إكسبو 2019 الذى ينظم هذا العام بمدينة إمستردام – هولندا. وقد تسلم الجائزة السيد فالح النعيمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بريد قطر أثناء حفل توزيع الجوائز، الذي شارك فيه أكثر من 200 شركة خدمات بريدية من جميع أنحاء العالم. الحفاظ على البيئة وأشار السيد حمد الفهيدة، الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات، إلى أن هذه الجائزة الدولية تأتي في سياق تكريم بريد قطر للجهود الكبيرة التي يبذلها من أجل الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، كما أكد أن دور بريد قطر في رحلة التحول لا يقتصر على تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة تنال رضا العملاء فحسب، بل يتجاوزها إلى الاهتمام بوضع المعايير التى تضمن ممارسة أنشطة العمل اليومي بكفاءة وبمسئولية تجاه البيئة وبأسلوب يراعي الالتزام بمقاييس الجودة العالمية. وأوضح السيد حمد الفهيدة أن البرامج التي نفذها بريد قطر في إطار خطة التنمية المستدامة أسفرت عن عدد من النتائج اللافتة، بما فيها خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% خلال عام 2018، خفض استهلاك الأوراق بنسبة 33% خلال عام 2017، تنفيذ برامج إعادة التدوير لمخلفات الأوراق والبلاستيك بالتعاون مع المصانع الوطنية، كما تكللت جهوده بحصوله على شهادة الأيزو 14001 الخاصة بنظم الإدارة البيئية، شهادة إدارة الجودة 9001، بالإضافة شهادة نظام الصحة والسلامة المهنية 18001. وبالنسبة للبرامج التوعوية وتغيير الأنماط السلوكية والثقافية، فقد كشف السيد الفهيدة عن إطلاق العديد من المبادرات من أجل رفع مستوى الوعى بقضايا التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة لدى موظفي وعملاء بريد قطر، إلى جانب إصدار بريد قطر لمجموعة متميزة من الطوابع البريدية التي تدعم ثقافة الحفاظ على البيئة. استخدام الكهرباء أما فيما يخص ترشيد استخدام الكهرباء والمياه، فقد نفذ بريد قطر برامج ترشيد استهلاك الكهرباء حيث قام باستبدال 80% من المصابيح الفلورسنتية بأخرى موفرة للطاقة LED، كما تم ترشيد استخدام المياه عن تركيب أجهزة خاصة في بريد قطر تساعد في خفض استهلاك المياه بنسبة 30% وفي مجال ترشيد استهلاك الوقود في إدارة أسطول النقل البريدي والأنشطة اللوجستية، حرص بريد قطر على استخدام أسطول مركبات حديث يتميز بفعاليته في خفض الانبعاثات وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام الدرجات النارية في عمليات التسليم بدلا من السيارات والشاحنات فى بعض المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، تطبيق نظام تتبع السيارات من خلال GIS، ويجري العمل على تطوير النظام من خلال تطبيق نظام ORTEC مما يعنى كفاءة وفعالية أكثر في إدارة خطوط، قنوات التوزيع، مراقبة وترشيد استهلاك الطاقة. التعامل مع الموردين وفي سياق التعامل مع الموردين، يعتبر بريد قطر أن الأداء البيئى من أهم معايير تقييم واختيار المورد. لذلك، فإنه يؤكد دائما على ضرورة أن تكون أدوات التعبئة والعلب الكرتونية التي يتم توريدها مصنّعة من المواد التي يمكن إعادة تدويرها بشكل كامل. كما يواصل بريد قطر إطلاق البرامج الإستراتيجية للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي للمساهمة في خفض نسب الانبعاثات الكربونية.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2019، وذلك بتاريخ الموافق 17 أكتوبر 2019، وأعلنت مجموعة الدوحة للتامين عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 2019/9/30، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2019، كما أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 2019/9/30، وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2019.

تعرفت رابطة رجال الأعمال القطريين على الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مدينة مارسيليا الفرنسية، وذلك على هامش مشاركة وفد منها في زيارة العمل التي أعدتها السفارة القطرية بفرنسا بالتعاون مع رابطة كادران الاقتصادية الفرنسية لهذه المدينة، في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المدن الفرنسية الكبرى. وتعتبر مدينة مارسيليا ثاني أكبر المدن الفرنسية بعد باريس، كما أنها مركز فرنسي رئيسي للتجارة والصناعة وتتمتع ببنية تحتية ممتازة سواء في الطرق أو المطارات أو الموانئ . وتم خلال الزيارة التطرق إلى الآليات الممكن من خلالها تطوير العلاقات في مجال الثقافة والسياحة والاستثمار السياحي بين الجانبين . وقد مثل رابطة قطر في الزيارة سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس الإدارة، كما شارك فيها ممثلون عن مركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر بفرنسا، وأعضاء من رابطة كادران الاقتصادية، وعدد من رجال الأعمال البارزين من مدينة مارسيليا. وقد تحدث عدد من رجال الأعمال الفرنسيين عن نشاط الموانئ وأهميتها في المدينة، كما قدموا عرضا عن مشروع اوروميديتارينيه Euromediterranee، وهو مشروع للتجديد الحضري والاقتصادي في مدينة مارسيليا لإنشاء منطقة بيئية ضخمة حول الميناء، تم الإعلان عن المشروع سنة 1995 وهو مازال قيد التنفيذ، ومن المقرر أن يكون هذا المشروع مقرا لمشروع تاساليا Thassalia وهو أول محطة للطاقة الحرارية البحرية في أوروبا والتي تستخدم مياه البحر الأبيض المتوسط لإنتاج الطاقة النظيفة التي يمكنها تبريد المباني في فصل الصيف وتدفئتها في فصل الشتاء، كما يضم المشروع الذي يقع على مساحة 5 كيلومترات تقريبا عدة فنادق وشققا سكنية ومكاتب للشركات الكبرى ومن ضمنها شركة أورانج للاتصالات Orange، وشركة هاريبو Haribo، وشركة سويس لايف Swiss Life وغيرها، ويتميز موقع المشروع بتمركزه في وسط المدينة حيث يبعد 15 دقيقة من المطار، بالإضافة إلى سهولة وسائل المواصلات المتصلة به مما يجعله منطقة استثمارية جذابة. كما قام وفد رابطة رجال الأعمال القطريين كذلك بزيارة لمشروع The Camp الذي يعد حاضنة للشركات المعنية بالاختراعات التكنولوجية والاكتشافات العلمية، حيث تم مناقشة إمكانية إقامة علاقات تعاون مع المركز بالإضافة إلى العرض الذي قدمه أصحاب المشروعات الصغيرة من ابتكارات وأفكار مختلفة يمكن الاستثمار فيها.

إرتفاع عدد السكان بنسبة 4.1% وانخفاض الحوادث المرورية 5.0% خلال اغسطس أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثامن والستون من نشرة (قطر إحصاءات شهرية) وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. وسلط جهاز التخطيط والإحصاء في هذا العدد الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أغسطس 2019 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، حيث كان من أبرز المتغيرات في هذا العدد، ارتفاع إجمالي ودائع البنوك التجارية بمعدل سنوي مقداره 0.5 بالمائة قابله ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية بمعدل سنوي قدره 7.0 بالمائة (عن شهر أغسطس 2018)، كما شهد هذا الشهر ارتفاع المؤشر العام للسوق (نقطة) بمعدل سنوي بلغ 3.5 بالمائة (عن شهر أغسطس 2018). وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.56 مليون نسمة في أغسطس 2018 إلى 2.67 مليون نسمة في أغسطس 2019 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 4.1 بالمائة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2043 مولوداً خلال شهر أغسطس 2019، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 3.4 بالمائة عن الشهر السابق (يوليو 2019)، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 3.0 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 155حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 10.4 بالمائة عن شهر يوليو 2019. وشهد شهر أغسطس 2019 انخفاضاً في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 282 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 89 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 86.009 ألف ريال في أغسطس 2019، لعدد 15851 مستفيدا . وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر أغسطس 2019 حوالي 5307.0 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 2.1 بالمائة وارتفاعاً سنوياً قدره 27.6 بالمائة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 58942.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.5 بالمائة، وارتفاعاً سنوياً بلغ 51.7 بالمائة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 415 رخصة خلال شهر أغسطس 2019 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 40.5 بالمائة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 439 خلال شهر أغسطس 2019، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 5.0 بالمائة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 89 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 10 بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 3 حالات وفاة تعادل 1 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس 2019 بلغ 3970 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 23.1 بالمائة، وسجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 4.0 بالمائة. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 551.5 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2019 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 5.1 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس 2018، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 811,2 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2019 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس 2018، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 807.3 مليار ريال. ومن المقرر أن يصدر العدد القادم في نهاية شهر أكتوبر 2019.

استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، مائدة مستديرة خاصة حملت عنوان آفاق القطاع المالي في قطر، جمعت قادة وخبراء من الأوساط المصرفية في قطر لمناقشة الكفاءة والإنتاجية والقدرة التنافسية لأسواق رأس المال والقطاع المالي في الدولة. وتضمنت الفعالية مداخلات لكل من وزارة المالية ومعهد بروكنجز في الدوحة ومركز قطر للمال حول خصائص القطاع المالي في قطر وميزاته ومكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي مع التركيز على الفرص المتاحة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع. ووفقا لبيانات الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة والتي تم تقديمها خلال هذه الفعالية، فإن إنتاجية القطاع المالي في قطر تعتبر متزايدة وعالية نسبيا مما يحفز آفاق الاستثمار الاستراتيجي في مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والأنظمة وتبوء مكانة تنافسية دولية. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن الاقتصاد القطري يشهد نمواً ثابتاً ومستقراً ويعود الفضل في ذلك إلى القطاع المالي الذي ساهم في تنمية الاقتصاد، مشيرا إلى أنه مع توسيع الاقتصاد وتنويعه، سيزداد الطلب على المنتجات والخدمات المبتكرة، وتلبية لهذه المطالب يستوجب تعزيز الإنتاجية والميزة التنافسية لهذا القطاع. ولفت إلى أنه مع الالتزام بدعم الاقتصاد القطري وتنويعه، يسر مركز قطر للمال أن ينظم هذه الفعالية، التي أثبتت أنها منصة ممتازة في تحديد الطرق المختلفة لتطوير أسواق رأس المال والقطاع المالي في قطر وضمان استدامتهما. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

استعرضت إدارة ميناء الدقم في سلطنة عمان عددا من الفرص الاستثمارية التي يتيحها الميناء أمام المستثمرين القطريين، شارحة ما يوفره الميناء من تسهيلات لرجال الأعمال، على ضوء ما يحظى به من موقع استراتيجي يسهل الوصول لجهات متنوعة حول العالم. جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها غرفة قطر اليوم، وحضرها عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات في قطر، حيث اطلعوا على فرص الاستثمار المتاحة في الميناء، فضلا عن إمكانيات المنطقة الصناعية بالدقم العمانية، وما تحويه من ميزات تنافسية وتوفر للبنية الأساسية اللازمة لإقامة المشاريع. وقال المهندس هشام آل ابراهيم مدير عام الدعم التجاري لميناء الدقم، إن الورشة التي تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المقررة بين الجانبين، تسعى إلى تعريف رجال الأعمال القطريين بفرص الاستثمار في ميناء الدقم، وآخر ما توصلنا إليه في مجال تطوير المنشآت داخل الميناء. وأشار إلى وجود العديد من الفرص التجارية التي يمكن أن تمثل نافذة أخرى للتعاون بين الجانبين، خاصة مع وجود مشروع قطري يجري تنفيذه الآن لشركة بروة في ميناء الدقم، معددا جملة من الميزات التي يختص بها الميناء الذي يقع في وسط السلطنة ويمتاز بقربه من مناطق استكشاف النفط والغاز إلى جانب توفر الكثير من مواد التعدين المختلفة في المنطقة التي تمتد على مساحة ألفي كيلومتر مربع. وخلال عرض تقديمي خلال الورشة قال السيد اروين مورتلمانز، المدير التجاري لميناء الدقم، إن الميناء جزء من مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العمانية، التي تشمل مناطق صناعية ولوجستية وسكنية، مدعومة ببنية تحتية ومطار دولي. وعدد المدير التجاري لميناء الدقم المزايا الاستثمارية للميناء، والتي تشمل إعفاء ضريبيا قابلا للتجديد لمدة 30 سنة، ونسبة تملك للأجانب تصل إلى 100، وإعفاء من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، وعدم وجود قيود على العملات، وحرية الاستيراد، فضلا عن سهولة الإجراءات الجمركية والإدارية. وأشار إلى أن الميناء يتمتع بعدد من الإمكانات كتوفر المواد الأولية والأيدي العاملة، وأسعار مناسبة للأراضي، فضلاً عن الإمكانات اللوجستية. وقال إن الورشة تهدف إلى تشجيع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في الميناء والذي يعتبر أكبر المشاريع الاستراتيجية في سلطنة عمان، منوهاً إلى منطقة الدقم تتميز بموقعها الجغرافي الذي يمكن خطوط الملاحة الدولية من ربط الشرق والغرب. من جانبه قال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الاول لرئيس غرفة قطر، إن الغرفة تشجع الشراكات التجارية على إنشاء تحالفات اقتصادية مع الجانب العماني وإنها تعمل على تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على التعاون مع نظرائهم في سلطنة عُمان وانشاء شراكات تجارية بعد استكشاف الفرص المتاحة في السلطنة وخاصة في ميناء الدقم.