أعلنت شركة الملاحة القطرية ملاحة عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2019، والمنتهية في 30 شهر سبتمبر، حيث سجلت الشركة صافي ربح بلغ 419 مليون ريال، مقارنة مع 400 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2018، لتسجل زيادة في الربح بنسبة 5 بالمائة. وبلغ العائد على السهم للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري 0.37 ريال، مقارنة مع 0.35 ريال لنفس الفترة من عام 2018. وارتفعت الإيرادات التشغيلية لقطاع ملاحة البحرية واللوجستية بمبلغ 18 مليون ريال، كما ارتفع صافي الربح بمقدار 52 مليون ريال نتيجة انخفاض تدني قيمة السفن وزيادة الأرباح في أعمال الموانئ، بينما انخفضت الإيرادات التشغيلية في ملاحة للغاز والبتروكيماويات بمبلغ 14 مليون ريال، وارتفع صافي الربح بمبلغ 238 مليون ريال مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نتيجة الأداء القوي للشركات الزميلة والترتيبات المشتركة، بالإضافة إلى انخفاض تدني قيمة السفن. وارتفعت أيضا الإيرادات في قطاع ملاحة لدعم المنصات البحرية بمبلغ 118 مليون ريال، وشهدت الأرباح التشغيلية نمواً قوياً مدفوعاً بإضافة سفن جديدة وارتفاع نسب استغلال وتشغيل السفن، بينما تراجع صافي الربح بمبلغ 194 مليون ريال نتيجة ارتفاع تدني قيمة السفن، وانخفضت الإيرادات بقطاع ملاحة كابيتال بمبلغ 56 مليون ريال، وانخفض صافي الربح بمبلغ 73 مليون ريال بسبب انخفاض إيرادات توزيعات الأرباح وانخفاض ربح المحفظة الاستثمارية المحتفظ بها للمتاجرة، كما يأتي هذا الانخفاض نتيجة تسييل أغلبية المحفظة الاستثمارية المحتفظ بها للمتاجرة واستثمار متحصلات البيع في الاستحواذ على 6% كحصة إضافية في شركة ناقلات. وانخفضت الإيرادات بقطاع ملاحة للتجارة بمبلغ 28 مليون ريال، وانخفض صافي الربح بمقدار 5 ملايين ريال نتيجة انخفاض مبيعات المعدات الثقيلة. وتأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وحاليا تشمل أعمال الشركة المدرجة في بورصة قطر، عمليات النقل البحري للغاز والمنتجات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

عقدت غرفة قطر اجتماعين منفصلين اليوم، مع وفدين تجاريين من ماليزيا وموزمبيق، تم خلالهما مناقشة سبل تعزيز التعاون وبحث الشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من البلدين. وقعت الغرفة على هامش اللقاءين اتفاقيتي تعاون مشترك مع غرفة تجارة آسيان بماليزيا، وغرفة تجارة موزمبيق. وتسعى الاتفاقية الأولى التي وقعها كل من السيد محمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد محمد عزت أمير، رئيس غرفة آسيان، إلى تعزيز العمل المشترك، والتنسيق فيما يخص تنظيم اللقاءات والفعاليات، وتبادل المعلومات اللازمة لخدمة قطاع الأعمال في قطر وماليزيا. وأكد العبيدلي أن ماليزيا تعد شريكاً تجارياً هاماً للقطاع الخاص في دولة قطر، حيث تضاعف التبادل التجاري بين البلدين خلال العقد الأخير من 320 مليون دولار عام 2007 إلى 968 مليون دولار خلال العام الماضي. ولفت إلى وجود أكثر من 40 شركة ماليزية تنشط في السوق القطرية، في الوقت الذي ينظر فيه أصحاب الأعمال القطريين إلى ماليزيا باعتبارها وجهة متميزة في مجالات السياحة والضيافة، بالإضافة إلى القطاع المالي والعقاري والصناعي. بدوره أشار السيد محمد عزت أمير، إلى أن توقيع اتفاقية بين غرفة آسيان التجارية وغرفة قطر يستهدف خدمة أعضاء الغرفتين، وإيجاد منصة لتطوير وترقية علاقات التعاون المشترك بينهما، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين. من جهة أخرى، وقع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد جوليو ديماندي رئيس غرفة تجارة موزمبيق، اتفاقية تعاون لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال من البلدين، وتشجيع القطريين على الاستثمار في موزمبيق.

أكد فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، أن الاقتصاد القطري والبرازيلي لديهما الكثير من الإمكانيات التي تمنحهما فرصا كبيرة للتعاون في مجالات اقتصادية عديدة. وأضاف فخامة رئيس البرازيل في كلمة ألقاها مساء اليوم، خلال اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى حول منظور سيناريوهات الاقتصاد الكلي وبيئة الأعمال البرازيلية، إن بلاده توفر فرص استثمار عديدة في شتى المجالات، متعهداً بالعمل بنفسه على تحقيق الأمن وضمان حماية مصالح المستثمرين الأجانب. وأكد خلال الاجتماع الذي حضره المسؤولون في كل الجهات المعنية بالاستثمار في الدولة، استعداد جميع الجهات المعنية في البرازيل لتلبية رغبات وحاجات المستثمرين القطريين، قائلاً: تذليل أية عراقيل قد تظهر في هذا السياق مسؤولية شخصية أتكفل بها، سعيا لتشجيع الاستثمارات القطرية في البرازيل وتلبية كل الحاجات وتخطي كل العراقيل ولفت إلى أن المستثمرين القطريين يدركون حجم التغيرات والإصلاحات التي تشهدها البرازيل منذ استلامه الحكم هناك، مشدداً على أن البرازيل بلد آمن للاستثمار، وهو ما انعكس على الأرقام الاقتصادية التي تعكس النتائج التي تم تحقيقها في هذا الإطار، خاصة على مستوى بيئة الأعمال التي باتت تتحسن بشكل ملحوظ. وأشار إلى أن ما حققته البرازيل خلال الفترة الماضية أعاد للعالم الاهتمام بها، إذ بات المسؤولون في العالم ينظرون إلى بلاده نظرة جديدة ملؤها الثقة والرغبة في توقيع المزيد من الاتفاقيات بما يصب في المصالح المشتركة بين البلدان. ونوه بالاستعدادات الكبيرة التي تنفذها دولة قطر لاستضافة كأس العالم وقال: سأكون هنا في العام 2022 لحضور البطولة، وسأبرهن على صداقة الشعب البرازيلي لنظيره في قطر.. ونأمل أن تسفر زيارتنا عن نتائج واستثمارات أكثر بين قطر والبرازيل. من جانبه، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إن الإمكانيات والقدرات التي تمتاز بها كل من دولة قطر وجمهورية البرازيل تدفع نحو تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نحو 575 مليون دولار في العام 2018، مضيفاً أن جمهورية البرازيل تعتبر الشريك التجاري رقم 28 لدولة قطر. وشدد سعادته على أهمية تفعيل كافة الاتفاقيات بين البلدين، وتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي لدورهما الإيجابي في تعزيز ثقة المستثمرين القطريين والبرازيليين. وأشار إلى أن تلك الاتفاقيات تمثل دافعاً مهماً لتأطير التعاون الثنائي بين البلدين، داعيا إلى ضرورة عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة القطرية البرازيلية المشتركة، والتي تمثل منصة مهمة للتواصل بين حكومتي الدولتين. ولفت إلى أن الشركات البرازيلية العاملة في الدوحة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عددها 24 شركة، معرباً عن تطلعه لتشجيع المزيد من المستثمرين البرازيليين على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة في المشاريع المتعلقة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، واستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. بدوره، أكد سعادة السيد أرنستو اراجو وزير الخارجية بجمهورية البرازيل الاتحادية، أن الشراكة بين قطر والبرازيل تكتسب أهميتها من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.. مشيدا بما حققته دولة قطر من تنمية وما شيدته من نجاحات كبيرة على كافة المستويات، قائلاً: نسعى لبناء شراكة قطرية برازيلية، للاستفادة من الخبرات القطرية المتراكمة. وقال إن بلاده التي تخلت عن الخطط الاقتصادية البيروقراطية، باتت تمتلك اقتصادا حرا وتنافسيا، وتشهد الكثير من الإصلاحات والتحولات التي تصب في صالح جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق البرازيلية الكبيرة، خاصة في قطاع البنية التحتية. وأكد أن البرازيل نفذت إصلاحات جوهرية عززت من تنافسيتها الاستثمارية، كما أن من شأنها أن تحقق نتائج إيجابية في دعم الاقتصاد البرازيلي وأهدافه، وتسهم في المضي قدما لتحقيق التنمية التي تستهدفها البلاد، والخروج من منظور ضيق لعقد شراكات استراتيجية مع كافة دول العالم، والعمل على تبادل الخبرات في مختلف قطاعات الأعمال وصولا إلى القطاع الحكومي. وذكر أن البرازيل التي تمثل البوابة المثالية لدول قارة أمريكا الجنوبية بأسرها، تسعى لزيادة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في اقتصادها، واستقطاب المستثمرين من كافة دول العالم، والاستفادة من التجربة القطرية في تنوع الاستثمارات، داعيا الجانب القطري إلى التعرف على أوجه الاستثمارات المختلفة في بلاده. ودعا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في العديد من القطاعات من بينها التعليم والتكنولوجيا، وقطاع السلع والمنتجات، بالإضافة إلى تعاون طويل الأمد في مجال الدفاع. وأضاف أن أبواب الاستثمارات في السوق البرازيلية مفتوحة أمام المستثمرين القطريين، لاسيما مع الحكومة البرازيلية الجديدة التي لن تدخر جهدا من أجل جذب الاستثمارات القطرية إلى السوق البرازيلية، علاوة على عقد شراكات مميزة مع الجانب القطري. وأثناء نقاش مفتوح خلال الاجتماع، قال السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، إن الجهاز ينشط في البرازيل التي تشهد الكثير من التحسينات في بيئة الأعمال، مضيفا: لقد أنجزنا الكثير من الاستثمارات في قطاع البنوك والبورصة وقطاع البنية التحتية، كما استثمرنا في البنية التحتية الخاصة بقطاع توزيع الكهرباء والمياه وتابع قائلا: نحن مطلعون على وجود الكثير من الفرص الاستثمارية بالبرازيل في قطاع الطاقة والطرق السريعة، وسنحاول زيادة استثماراتنا في البرازيل.

بحثت غرفة قطر العلاقات التجارية والاقتصادية مع وفدين تجاريين من ماليزيا وموزمبيق، خلال لقاءين منفصلين عقدتهما اليوم، وتم خلال اللقاءين مناقشة سبل تعزيز التعاون وبحث الشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من البلدين، كما وقعت الغرفة على هامش اللقاءين اتفاقيتي تعاون مشترك مع غرفة أسيان التجارية بماليزيا، وغرفة تجارة موزمبيق. فقد استقبل السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، الوفد الماليزي الذي يمثل غرفة أسيان التجارية، ويضم قطاعات السياحة والمشروبات وإعادة التدوير والشحن، ويترأسه السيد محمد عزت امير رئيس غرفة أسيان، بحضور عدد من ممثلي الشركات وأصحاب الأعمال من الجانبين. ووقع العبيدلي وامير اتفاقية تعاون بين الغرفتين لتعزيز العمل المشترك، والتنسيق فيما يخص تنظيم اللقاءات والفعاليات، وتبادل المعلومات اللازمة، وذلك لخدمة قطاع الأعمال في قطر وماليزيا. ووقع السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة موزمبيق، خلال لقاء عقد مع وفد تجاري موزمبيقي برئاسة السيد جوليو ديماندي رئيس غرفة تجارة موزمبيق، وحضر اللقاء السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر. وقال العبيدلي أن غرفة قطر تتطلع إلى تشجيع أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قارة افريقيا ومنها موزمبيق التي تزخر بالكثير من فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة. الاستثمار بالقطاع الصحي ومن جهة أخرى، تستضيف الدوحة خلال الفترة من 13 الى 17 نوفمبر المقبل فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لطب الأسنان التجميلي والليزر وزراعة الأسنان iLED 2019 في فندق مرسى ملاذ كيمبينسكي باللؤلؤة قطر، وتقدم غرفة قطر الرعاية لهذا الحدث والذي يقام لأول مرة في دولة قطر وتنظمه الأكاديمية الدولية لعلاج الأسنان بالليزر ALD، والأكاديمية البريطانية لطب زراعة وترميم الأسنان BAIRD. وسوف تشارك السيدة ابتهاج الاحمداني في فعاليات المؤتمر، حيث ستخاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة تتناول فيها دور غرفة قطر من خلال لجنة الصحة، في تطوير القطاع الصحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات الطبية والصحية في الدولة.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، والذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات هذا العام تحت شعار مدن آمنة وذكية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك من خلال تواجد الهيئة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2019، في جناح رقم (H8A30) بالقرب من البوابة رقم (8). وسيتمكن زوار جناح الهيئة من التعرف على دور الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى خدمات تراخيص أجهزة الاتصالات الراديوية، وإجراءات تسوية شكاوى خدمات الاتصالات، وذلك من خلال أنشطة تفاعلية عبر تقنيات متطورة مثل: تقنية الصور ثلاثية الأبعاد (هولوجرام)، والجدار التفاعلي، وشاشات تعمل بتقنية اللمس. بالإضافة إلى ذلك سيتمكن الزوار من تسجيل أسماء نطاقات الإنترنت القطرية مباشرة ومن التواصل مع فريق حماية المستهلك لتقديم شكواهم حول خدمات الاتصالات.

حققت مجموعة البنك العربي نمواً في الأرباح بنسبة 4% للتسعة أشهر من العام 2019، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات 668.9 مليون دولار مقارنة مع 643.2 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغت الارباح قبل الضرائب 912 مليون دولار و بنسبة نمو 6%، مما عزز من مركزه المالي حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 8.9 مليار دولار أمريكي كما في نهاية أيلول 2019. هذا وقد بلغت التسهيلات الائتمانية 26.1 مليار دولار أمريكي كما في 30 ايلول 2019 بالمقارنة مع 25.4 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 3%، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 4% لتصل الى 34.7 مليار دولار امريكي بالمقارنة مع 33.2 مليار دولار امريكي كما في 30 ايلول 2018. وفي تعليقه على النتائج الايجابية للبنك، اكد السيد صبيح المصري - رئيس مجلس الادارة على قدرة مجموعة البنك العربي على تعزيزارباحها ومكانتها المالية وذلك بانتهاج المجموعة لسياسات مصرفية حكيمة تحاكي بنجاعة مختلف التحديات الاقتصادية وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، واضاف الى ان البنك مستمر في تنفيذ رؤيته الطموحة من خلال تحقيق نمو مستدام بالايرادات المتأتية من مناطق تواجد البنك محليا والعديد من المناطق الخارجية التي يعمل بها. وأشار الى ان افتتاح البنك العربي مؤخرا لفرعه الجديد في مدينة شنغهاي يعتبر خطوه مهمة يهدف البنك من خلالها الى تعزيز تواجده في الصين ضمن شبكة فروعه العالمية والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع في 5 قارات. ومن جهته، أوضح السيد نعمه صباغ - المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن البنك استطاع ان ينمو بصافي أرباحه التشغيلية بنسبة 5% لتصل الى 1040 مليون دولار من خلال كفاءة توظيفاته والتنوع في منتجاته وخدماته المصرفية التي يقدمها بالاضافة الى كفاءة ضبط مصاريفه التشغيلية، حيث نمت صافي الفوائد من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 5% نتيجة لتحسين العائد والادارة الجيدة لتكلفة مصادر الاموال. واكد السيد نعمه صباغ على متانة المركز المالي للبنك الذي استمر بالحفاظ على معدل سيولة مرتفع لموجوداته حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 75.4 %، وكذلك احتفاظ البنك بمعدل تغطية للديون المتعثرة يصل الى اكثر من 100%، بالاضافة الى قاعدة رأسمالية قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.1%. وختاما، أشار السيد صبيح المصري بأن مسيرة مجموعة البنك العربي مستمرة نحو تقديم افضل الحلول المصرفية المتكاملة وتحقيق افضل النتائج المالية بما يعزز ثقة العملاء والمساهمين ويدعم المركز المالي للمجموعة. وتجدر الاشارة هنا الى أن البنك العربي حصل على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 من مجلة يوروموني العالمية - لندن، كما وحصل البنك أيضاً على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 وللعام الرابع على التوالي، من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance العالمية - نيويورك.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم عن إطلاق باقات خاصة لتمكين محبي كرة القدم من زيارة دولة قطر وحضور منافسات النسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج العربي. وسوف تشارك الخطوط الجوية القطرية في رعاية البطولة التي ستقام منافساتها على استاد خليفة الدولي في الدوحة من 24 نوفمبر حتى 6 ديسمبر. وأعلنت القطرية للعطلات عن إطلاق باقات حصرية لحضور منافسات البطولة، تشتمل على حجوزات فندقية وتوصيل من وإلى المطار. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسعدنا تمكين محبي كرة القدم من السفر على متن رحلات ذات تصنيف خمس نجوم إلى دولة قطر لحضور أقوى البطولات على مستوى الخليج العربي. وسوف تستقطب النسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج العربي المشجعين من مختلف أرجاء منطقة الخليج، وسوف تكون أفضل بداية لموسم مثير من منافسات كرة القدم في الشتاء في قطر، حيث ستستضيف الدوحة أيضاً بطولة كأس العالم للأندية قطر 2019 FIFA في شهر ديسمبر القادم. وسوف تمكننا هاتان البطولتان من استعراض الضيافة الأصيلة والمعالم الثقافية في دولة قطر وجهوزيتنا لاستضافة كأس العالم في عام 2022. وتأسست بطولة كأس الخليج العربي في عام 1970 من قبل اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم. وسوف تستضيف دولة قطر هذه البطولة للمرة الرابعة في تاريخها، حيث استضافتها في أعوام 1976، و1992، و2004. وفازت الدولة باللقب في ثلاث مناسبات في أعوام 1992، و2004، و2014. ويعد منتخب الكويت الأكثر تتويجاً باللقب، حيث فاز بكأس البطولة عشر مرات. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. تقنيات متطورة من جهة أخرى، أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في العالم تستخدم نظام الغسيل بالرغوة GE360 بعد تعاونها مع جنرال إلكتريك لتطبيق هذا النظام المبتكر لمدة ثلاثة أعوام لغسيل محركات الطائرات. وتم الإعلان عن استخدام الناقلة لهذا النظام من قبل سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وحاز القسم التقني التابع للخطوط الجوية القطرية على شهادة تقنية من جنرال إلكتريك لتشغيل هذا النظام الحديث، والذي سيحل مكان أجهزة الغسيل التقليدية بالماء. ويعمل هذا النظام على تعزيز أداء المحرك ويساهم في زيادة كفاءة الوقود ويقلل من عدد مرات صيانة محركات جنرال إلكتريك. ويعمل نظام الغسيل بالرغوة GE360 من خلال حقن المحرك بمحلول تنظيف ساخن، تم إعداده خصيصاً لإزالة حبيبات الغبار والتراب من مجرى الوقود في المحرك. وبعكس أنظمة الغسيل بالماء التقليدية، يعدّ نظام الغسيل بالرغوة GE360 نظاماً قائماً بحد ذاته مما يتيح المجال لاستخدامه داخل منشآت الصيانة. كما يعدّ هذا النظام صديقاً للبيئة. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تفتخر الخطوط الجوية القطرية بالتزامها بالابتكار في كافة جوانب أعمالها. ويعمل الفريق التقني لدينا باستمرار للمحافظة على مكانتنا كشركة طيران متطورة تحرص على تطبيق حلول مبتكرة وتكنولوجيا حديثة وصديقة للبيئة في مختلف أعمالها، وتأتي شراكتنا مع جنرال إلكتريك التي تمتد لثلاثة أعوام لاستخدام نظام الغسيل بالرغوة GE360 دليلاً على ذلك. وأضاف الباكر: إن هذا النظام لن يساهم فقط في تعزيز عملية تنظيف المحركات والتقليل من صيانتها، ولكن أيضاً سيحسن من اداء المحرك وكفاءة استهلاك الوقود مع التقليل من انبعاثات الغازات. وقال السيد أنتوني لوري، رئيس العمليات التقنية في الخطوط الجوية القطرية: بعد أن أصبحنا أول شركة طيران في العالم تحصل على شهادة لتشغيل نظام الغسيل بالرغوة GE360، نقف حالياً على قمة الابتكار في مجال صيانة الطائرات. وأضاف: نتطلع إلى الاستمرار بشراكتنا مع جنرال إلكتريك لإطلاق المزيد من المشاريع في المستقبل ولتعزيز مكانة الخطوط الجوية القطرية الرائدة في مجال صيانة الطائرات. وقال السيد ديفيد جويس، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك: تدرك جنرال إلكتريك أهمية شراكتها الطويلة مع الخطوط الجوية القطرية. وأضاف: إن الجهود التي بذلناها لإيجاد نظام الغسيل بالرغوة GE360 تدل على التزامنا المشترك تجاه الحلول التكنولوجية في مجال صيانة الطائرات. ولا شك بأننا فخورون بإطلاق هذا النظام خلال احتفال واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيسها في الدوحة. واختتم قائلاً: إن شراكتنا مع الخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى حضور مركز التكنولوجيا المتقدمة والبحوث، ومركز دعم الطائرات، قادتنا إلى الريادة في مجال التدريب على صيانة محركات الطائرات الجديدة وخدمات المحركات وتكنولوجيا التحليل والتكنولوجيا الرقمية في المنطقة.

يشارك جهاز التخطيط والإحصاء في مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019 بنسخته الخامسة والمنعقدة من 29 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات والذي يعتبر الحدث التكنولوجي الأبرز في الدولة. ويهدف الجهاز بمشاركته هذه إلى عرض مجموعة من الأنظمة التي نفذتها إدارة نظم المعلومات في الجهاز على مستوى التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، كما سوف ينتهز جهاز التخطيط والإحصاء فترة المؤتمر والمعرض لتدشين عدد من الأنظمة التي تم تطويرها مؤخراً وهي: الموقع الإلكتروني، بوابة التجارة الخارجية، وموقع مؤشرات التنمية المستدامة. حيث يواكب الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز متطلبات استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 ومتطلبات الجهاز في توفير أفضل الخدمات عبر بوابته الإلكترونية، حيث يتمكن الزائر من خلاله الحصول على أحدث المعلومات عن رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، ودراسات وتقارير تنموية وإحصائية، بالإضافة إلى الإحصاءات الخاصة بدولة قطر. وكذلك طلب بيانات إحصائية إلى جانب عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى. أما بوابة التجارة الخارجية فهي عبارة عن بوابة إلكترونية تفاعلية للتجارة الخارجية تحتوي على أكثر من 7 ملايين بيان للسلع تغطي الفترة الزمنية من 2012 وحتى بداية 2019.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) اليوم، نتائجها المالية عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، حيث حققت صافي أرباح بواقع 493 مليون ريال خلال تلك الفترة، بانخفاض بلغ نسبته 52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأرجعت الشركة الانخفاض إلى تراجع أسعار البيع وتقلبات أسعار النفط الخام والبتروكيماويات وانخفاض أحجام المبيعات، معتبرة أن الأداء يعكس التحديات التي تواجهها المنطقة والأسواق الدولية، موضحة أن الشركة استفادت من الميزة التنافسية المتمثلة في حصولها المنتظم على اللقيم بأسعار تنافسية، وذلك بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل، هذا فضلاً عن شراكتها مع منتجات، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تسويق وتوزيع الكيماويات، والتي تسهم بدور فاعل في الوصول إلى الأسواق العالمية بما يخفف جزئياً من التحديات الكبيرة. وفي تعليق له على النتائج المالية، أشار السيد أحمد سيف السليطي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن مسيعيد للبتروكيماويات القابضة واصلت التركيز منذ بداية هذا العام على العوامل الاستراتيجية للموثوقية التشغيلية في وقت تواجه فيه تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي في المنطقة والأسواق العالمية، ورغم ذلك، فلم تنقطع يوماً عن تركيزها على تنفيذ خطة أعمالها للأعوام الخمسة المقبلة والتي تهدف إلى خفض النفقات وإجراء استثمارات استراتيجية لتحقيق المزيد من النمو. وأضاف أنه استشرافاً للمستقبل، فقد أصبحت الشركة في وضع جيد يمكنها من تعزيز مركزها بالأسواق وزيادة القيمة لمساهميها. وسجلت الشركة أرباحاً تقدر بنحو 189 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي قبل تأثير الاسترداد الضريبي، بانخفاض عن الربع الثاني من العام، في حين حافظت الميزانية العمومية للشركة على قوتها في ظل متانة مركزها من السيولة خلال العام، فقد سجلت أرصدة نقدية بنهاية الربع الثالث من العام بلغت نحو 1.6 مليار ريال، وبلغ إجمالي الأصول 14.8 مليار ريال، بعدما كان يبلغ 15.3 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2018. وأفادت الشركة أن قطاع البتروكيماويات بها حقق إيرادات بواقع 1.8 مليار ريال لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بانخفاض تبلغ نسبته 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وحقق صافي أرباح بلغ 540 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح بلغ 799 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعود بصورة أساسية إلى انخفاض أسعار البيع. وقد انخفض الإنتاج خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما حافظت أحجام المبيعات على مستوياتها دون تغير يذكر. وأضافت أن قطاع الكلور القلوي سجل إيرادات بواقع 504 ملايين ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، بانخفاض قدره 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وحقق صافي أرباح بلغ 91 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح بلغ 109 ملايين ريال لنفس الفترة من العام الماضي، مرجعة ذلك إلى تراجع أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 14% وأسعار البيع بنسبة 12%.

** إجمالي الأقساط المكتتبة للمجموعة يصل إلى 9.8 مليار ريال قطري ** زيادة صافي أرباح قطر للتأمين 6% في 9 أشهر ** السبيعي نواصل تنفيذ تحولنا الإستراتيجي نحو القطاعات الأقل تقلباً ** ربحية الاكتتاب الثابتة تبرهن على جاذبية القطاع أعلنت مجموعة قطر للتأمين – شركة التأمين الرائدة في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2019. وخلال اجتماع مجلس الإدارة الذي ترأسه سعادة الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تم اعتماد البيانات المالية لهذه الفترة. وواصلت الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحقيق أقساط تأمين وربحية ثابتة، مما يبرهن على تجاوز الأوضاع الجغرافية والسياسة العاصفة التي تشهدها المنطقة. واتساقًا مع ذلك، فإن شركة قطر للتأمين توسعت في عملياتها الدولية في فئات مختارة ذات تقلّب منخفض. ومقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2018، ارتفع إجمالي الاقساط المكتتبة للمجموعة بنسبة 3٪ إلى 9.8 مليار ريال قطري. وسجلت الشركات الدولية التابعة للمجموعة، وهي شركة قطر لإعادة التأمين وشركة أنتارس وشركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة ومجموعة شركات جبل طارق 76٪ من إجمالي الاقساط المكتتبة للمجموعة. عمليات الشركة تجدر الإشارة إلى أن عمليات شركة قطر للتأمين داخل قطر وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظت على نمو مستقر، بينما واصلت الشركات التابعة لها التوسع وهي شركة كيو إل ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ومقرها في الدوحة، والشركة العمانية القطرية للتأمين، الشركة التابعة للمجموعة والمدرجة في سلطنة عمان. وقد نشأ زخم مضاعف للنمو والابتكار بسبب التحول الرقمي المستمر لركيزة العمليات التأمينية للأفراد في المجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكبرهان على دورها الريادي في دفع قاطرة الابتكار، حصلت شركة قطر للتأمين على جائزة أفضل تحول رقمي في مجال التأمين في النسخة الافتتاحية لقمة التحول المؤسسي التي عقدت مؤخرًا في الدوحة. وقد ارتفع صافي عوائد اكتتاب المجموعة إلى 420 مليون ريال قطري، مقارنة بمبلغ 378 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. هذا الأداء القوي يعكس نجاح المجموعة في التحول نحو أعمال منخفضة التقلب توفر ربحية ويمكن التنبؤ بها على المدى الطويل، بالإضافة إلى الانتقائية في الدخول في أعمال جديدة وعدم المخاطرة باكتتاب بأعمال غير مربحة عبر مختلف الوحدات الدولية لقطر للتأمين في عام 2019. وقد واصلت مجموعة قطر للتأمين التوسع في الأعمال منخفضة الحدة والخطورة وعالية القيمة التي تشكل الآن جزءا كبيرا من محفظة التأمين. وقد تأثر صافي عوائد الاكتتاب سلبًا خلال الفترة بقرار حكومة المملكة المتحدة بمراجعة معدل خصم أوغدن إلى (0.25-٪) في 15 يوليو 2019. تتعرض أعمال التأمين وإعادة التأمين المتعلقة بتأمين السيارات في المملكة المتحدة للتأثيرات الناجمة عن تغيير معدلات الخصم وقيمة التسويات النهائية لحالات الإصابة الشخصية. إيرادات الاستثمار علاوة على ذلك، بلغت إيرادات الاستثمار 610 ملايين ريال قطري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019،فى حين بلغ العائد الاستثماري الحالي لمجموعة قطر للتأمين نسبة سنوية تبلغ 4.6 %، مقارنةً بنسبة 4.5٪ خلال نفس الفترة من عام 2018. ويبقى الأداء الاستثماري لشركة قطر للتأمين منقطع النظير ولا يدانيها فيه أي منافس، استنادًا إلى تنوعها الدقيق عبر مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول كما ظلت ظروف السوق الإقليمية والعالمية مواتية. وفي العموم، وعلى خلفية عوائد الاكتتاب المستقرة وإيرادات الاستثمار القوية، بلغ صافي ربح المجموعة للأشهر التسعة الأولى من عام 2019 ما قيمته 500 مليون ريال قطري، مقارنة بمبلغ 474 مليون ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حرصت مجموعة قطر للتأمين على تحسين كفاءتها التشغيلية الاستثنائية أصلًا. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة المصروفات الإدارية لعملياتها الأساسية 6.8 %. هذا وتواصل المجموعة جني ثمار مساعيها المتواصلة نحو تـفـعـيـل الــكــفــاءات والاعــتــمــاد عـلـى نظم المعلومات المتطورة في عملياتها، فضلًا عن دمج عمليات قسم الخدمات المساندة في مختلف الكيانات الدولية التابعة لمجموعة قطر للتأمين. التحول الإستراتيجي وفي معرض تعليقه على الأداء المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2019، صرح السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، قائلاً: نواصل تنفيذ تحولنا الإستراتيجي نحو القطاعات الأقل تقلبا في الأسواق الدولية. هذا وتبرهن ربحية الاكتتاب الثابتة لشركة قطر للتأمين على جاذبية هذا القطاع، لما يحققه من هوامش ربح مستقرة نسبيًا ويمكن التنبؤ بها. وأضاف قائلاً: إن نظرة المجموعة للمستقبل القريب لا تزال متفائلة بشكل حذر. وتعرضنا للموقف الجغرافي والسياسي في منطقة الشرق الأوسط والتقلبات في الأسعار العالمية للتأمين وإعادة التأمين متوسط نسبيًا. وبما أن قطر للتأمين لا تكتتب في السوق لكنها تركز على المعاملات المبتكرة والمحددة حسب الطلب والقائمة على الخبرة، فإننا لا نزال نتمتع بالحماية من عدد من سيناريوهات المخاطرة الرئيسية التي تمليها البيئة السياسية والاقتصادية .

أعلنت شركة فودافون قطر (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، حيث ارتفع صافي ربحها بنحو 44 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. وذكرت الشركة أنها حققت أرباحاً صافية بلغت 108 ملايين ريال خلال الأشهر التسعة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 44% مقارنة مع الفترة عينها من العام السابق، مرجعة ذلك إلى نمو قاعدة عملاء خدمة الاشتراك الشهري وزيادة الاقبال على خدمة البرودباند المنزلي. وأضافت فودافون قطر أن هذه الفترة تميّزت أيضاً بارتفاع في أرباحها قبل احتساب التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 529 مليون ريال، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات وخفض التكاليف. وفي إطار تعليقه على النتائج المالية للشركة، أعرب سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة فودافون قطر، عن سرور الشركة بإعلانها استمرارية النمو في كافة المؤشرات المالية الرئيسية خلال تلك الشهور التسعة.. معتبرا إياه نجاحاً لإستراتيجية الشركة في إعداد وبناء الخطط الاستثمارية التي تناسب الفترة الحالية. كما أكد مواصلة الشركة لإجراء استثمارات واعدة ومتطورة في كلّ من شبكتي الجوّال والهواتف الثابتة مع تخصيص جزء كبير من أجل استمرار توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس 5G، كجزء من التزامها ببناء بنية تحتية ذات مستوى عالمي من شأنها دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جهته أفاد سعادة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر، بأن الشركة قد كشفت النقاب في الشهر الماضي عن مدى توسّع شبكة الجيل الخامس 5G في قطر والتي باتت تغطي معظم المناطق الرئيسية وتصل إلى 70% في مدينة الدوحة، كما تواصل توسّعها إلى بقع جغرافية أخرى، بموازاة ذلك، أطلقت الشركة أول باقة 5G ، 5G Unlimited، غير المحدودة في الدولة، لتوفر لمستخدمي الجوال تجربة متكاملة للجيل الخامس، وتسمح لهم بالاستفادة من سرعتها غير المسبوقة. وأضاف أن هذه الخطوة لاقت استحساناً كبيراً شأنها شأن البرودباند المنزلي جيجاهوم الذي يواصل نموّه، مؤكدا توسع فودافون قطر لبصمتها في مجال شبكة الألياف الضوئية في المواقع الرئيسية، ومبديا ثقته في أن الشركة ستحقق المزيد من التقدّم في المناطق السكنية وقطاع الأعمال.

فاز بنك قطر الوطني (QNB) بجائزة أفضل بنك استثماري في قطر من مجلة غلوبال فاينانس، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز أفضل البنوك الاستثمارية العالمية لعام 2019 والذي أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخرا خلال انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد تم اختيار بنك قطر الوطني QNB من قبل محرري جلوبال فاينانس بعد استطلاع آراء عدد من الخبراء المصرفيين الذين يستخدمون معايير من بينها حصة البنك في السوق وعدد وحجم الصفقات، والخدمات، والجهود المبذولة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، والابتكار، والأداء، وسمعة البنك في السوق. وتعد هذه الجائزة إضافة جديدة لجوائز البنك العديدة وشهادات التقدير الدولية التي تعترف بتميز منتجات وخدمات البنك وكفاءة عملياته، كما تعد الجائزة بمثابة شهادة على نجاح بنك قطر الوطني QNB في الحفاظ على وتعزيز مكانته في السوق. يذكر أن جلوبال فاينانس هي مجلة عالمية عريقة ومتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألف مدير تنفيذي ومسؤول في مجال التمويل في 163 دولة حول العالم. وتجري المجلة سنويا دراسات شاملة ودراسات بحثية حول النمو والابتكار والربحية للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم يتم على ضوئها اختيار أفضل البنوك في كل فئة. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4 آلاف و300 جهاز.

مصدر لـ الشرق: الإيداع المركزي توفر بيانات المساهمين لشركات الوساطة ** المري: نتطلع لنتائج بحجم الإمكانات الكبيرة للشركة ** العبد الملك: الاكتتاب الإلكتروني قلل الزحام بالبنوك ** القطان: التمويل المصرفي أعطى دفعة قوية للمستثمرين كشفت جولة لـ الشرق بمراكز الاكتتاب في شركة بلدنا بالبنوك عن ضعف الإقبال في اليوم الأول من فترة الاكتتاب الممتدة حتى 7 نوفمبر، وأكد مستثمرون التقتهم الشرق أن الاكتتاب في شركة بلدنا سيشهد مزيدا من الإقبال خلال الأيام المقبلة. وقالوا إن معظم المستثمرين ربما يلجأون للموقع الإلكتروني لاستكمال إجراءات الاكتتاب بدلا من الحضور الشخصي. وقالوا إن هناك عددا كبيرا من المكتتبين يبدأون إجراءات الاكتتاب في الأيام الأخيرة، كما أن هناك من بدأ في استكمال إجراءات القرض التمويلي حتى يتسنى له شراء قدر كبير من الأسهم. وقالوا إن تمويل البنوك للمكتتبين يشجع على الاكتتاب في شركة بلدنا، وذلك من خلال دعم المستثمرين الراغبين في الاكتتاب ولا يملكون المال في الوقت الحاضر أو يرغبون في الاستحواذ على عدد كبير من الأسهم في شركة بلدنا. بيانات المكتتبين وفي معلومات حصلت عليها الشرق علمت أن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية سوف تقوم بتوفير بيانات المكتتبين في أسهم شركة بلدنا لدى كافة شركات الوساطة بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب واستلام بيانات المكتتبين من مدير الإصدار بنك قطر الوطني ليتسنى تسهيل عملية بيع هذه الأسهم على المكتتبين ولتوفير الوقت والجهد. وقد دعت الهيئة في هذا الخصوص جميع المكتتبين الراغبين في بيع أسهمهم في شركة بلدنا للتواصل مباشرة مع شركات الوساطة لاستكمال إجراءات البيع دون الحاجة للحصول على كشف حساب مساهم من الشركة. إمكانيات كبيرة وقال جابر سعيد المري إن طرح شركة بلدنا للاكتتاب العام تمهيداً لإدراجها في بورصة قطر يأتي بعد اكتتاب شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو ليكون إضافة جديدة للشركات المدرجة في البورصة وليكون فرصة استثمارية جديدة للمتداولين. وقال إن شركة بلدنا من الشركات ذات الثقل على مستوى الشركات الوطنية، خاصة في مجالها، حيث أظهرت إمكانات كبيرة في قطاع المنتجات الغذائية وأسهمت في تحقيق الاكتفاء من عدد من المنتجات وهي الألبان ومشتقاتها إلى جانب نوعيات ممتازة من العصائر سدت النقص في السوق المحلي. وقال إن اكتتابها اليوم لإدراجها في البورصة ينتظر أن يقابل باحتفاء كبير من قبل المواطنين، بوصفها شركة وطنية ويجب الاكتتاب فيها سواء إن كانت كاسبة أو خاسرة لدعمها كصناعة وطنية ولها مستقبل في مجال الصناعات الغذائية. وقال المري إن الاكتتاب اليوم ربما لا يجد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لعدة أسباب، من بينها أن الكثير من المواطنين قد يكتتبون عبر الموقع الإلكتروني الذي سهل على الكثيرين، كما أن هناك الكثير من المستثمرين لا يستعجلون ويهبون للاكتتاب من أول يوم وإنما ينتظرون لما بعد منتصف المدة المقررة للاكتتاب لمراجعة حساباتهم أو لقراءة الساحة قبل الإقدام على عملية الاكتتاب، وهناك من يعمل على تسييل بعض الأسهم للاكتتاب بها في شركة بلدنا. وقال إن المستثمر طويل الأجل سيكون هو الكاسب من الاستثمار في شركة بلدنا نسبة للمشاريع المستقبلية الطموحة التي اعلن عنها مجلس إدارة الشركة، والتي تتضمن تنويع الاستثمارات وتصدير الفائض إلى عدد من الدول، فضلا عن التوسع وزيادة الإنتاج على المستوى المحلي. وقال إن الشركة ستوزع أرباحا وهي نقطة مهمة جدا بالنسبة للمستثمرين الذين ينون الاكتتاب في الشركة، وبالتالي فإن توزيع أرباح خلال العام المقبل 2020 دليل على ثقة مجلس الإدارة في أداء الشركة وإمكانية أن تحقق أرباحا خلال الفترة القادمة. الإقبال على الاكتتاب وتوقع حسن علي العبد الملك أن يزداد الإقبال على الاكتتاب في شركة بلدنا في الأيام المقبلة. وقال: درجت العادة ألا يكون هناك إقبال على الاكتتاب في الأيام الأولى من إعلان الطرح العام لأي شركة، وذلك لعدد من الأسباب الخاصة والعامة، حيث يتروى الكثير من المتداولين قبل اتخاذ قرار الاكتتاب. وأضاف إن الاكتتاب عبر الموقع الإلكتروني قد سهل على المستثمرين وكفاهم عن الحضور الشخصي. وأشاد بالمبادرة التي قامت بها العديد من البنوك من أنها على استعداد لتقديم قرض تمويلي للراغبين في الاكتتاب في شركة بلدنا. وقال إن تمويل البنوك للمكتتبين يشجع على الاكتتاب في شركة بلدنا، وذلك من خلال دعم المستثمرين الراغبين في الاكتتاب ولا يملكون المال في الوقت الحاضر أو يرغبون في الاستحواذ على عدد كبير من الأسهم في شركة بلدنا. ودعا العبد الملك المستثمرين إلى الاكتتاب في شركة بلدنا وقال إنها شركة وطنية أسهمت خلال الفترة السابقة في دعم السوق بحاجته من الألبان ومشتقاته وتحولت إلى تصدير بعض منتجاتها إلى الأسواق المجاورة مما يعني أنها في توسع، وبالتالي يمكن أن يكون لها عائد مالي مجز للمساهمين، خاصة المستثمر طويل الأمد. وقال إن السعر الحالي للسهم وقت الاكتتاب مناسب جدا وفي مقدور الكل أن يستحوذ على كمية كبيرة من الأسهم له ولمن يرغب في اكتتابه. وقال إن البيانات المالية التي أعلنت عنها الشركة كافية لمعرفة الوضع الحالي والمستقبلي للشركة. فرصة استثمارية وقال خالد القطان إن اكتتاب شركة بلدنا تمهيدا لإدراجها في البورصة يعد فرصة استثمارية جيدة للمواطن، بعد اكتتاب وإدراج شركة قطر لصناعة الألومنيومقامكو. وقال إن اليوم الأول من الاكتتاب لم يكن بالحجم المتوقع نسبة لعدة أسباب، من بينها أن البنوك قد طورت من أساليبها ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تشكيل حكومة إلكترونية متكاملة تقدم خدماتها للكل بكل سهولة ويسر وتمكن الجميع من الاستفادة من الخدمات المقدمة دون عناء وبصورة صحيحة. وقال إن الموقع الإلكتروني سهل على المستثمرين وكفاهم من الحضور الشخصي أو من ينوب عنهم إلى مكاتب البنوك أو الشركات، وهذه خطوة جيدة وكبيرة تمكن قطاعا كبيرا من المكتتبين من إنهاء إجراءاتهم دون تعب، وشدد على ان الازدحام من اجل إنهاء القيام بأي خدمة لن يكون أمرا مقبولا، خاصة مع الرغبة في الاستثمار في شركات وطنية كبرى ذات عوائد مالية مجزية للمستثمرين. وأضاف إن شركة بلدنا عرفت بأنها شركة قوية وحققت نجاحات في الآونة الأخيرة، ويتوقع أن تحقق مزيدا من النجاحات مع استكمال خطط التطور والتوسع التي أعلنت عنها. وقال إن المواطن بحاجة إلى مثل هذه الشركات التي تتمتع بسمعة طيبة ومستقبل للاستثمار فيها. وقال إن هناك اكثر من أسبوع أمام المستثمرين للاكتتاب لمن لم يشرع حتى الآن في الاكتتاب في الشركة. وقال إن استعداد البنوك لتقديم قرض تمويلي للراغبين في الاكتتاب أعطى دفعة قوية للمستثمرين، وبالتالي ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة دخول أعداد كبيرة من المواطنين في عملية الاكتتاب. ولفت للدعم الحكومي للشركة. وقال إن دعم الحكومة للشركة لمدة عشر سنوات دليل على اهتمام الدولة بهذه الشركة ورعايتها حتى تتمكن من تنفيذ كافة المشاريع في قطاع مهم وهو القطاع الغذائي، مشيرا لأهمية دعم كافة الشركات الوطنية، خاصة تلك التي تدعم استراتيجية الدولة في مجال الأمن الغذائي. ترتيبات الاكتتاب وقد أعلنت 9 بنوك استعدادها لتقديم قروض تمويلية للراغبين في الاكتتاب بشركة بلدنا، من بينها مصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي والبنك التجاري والبنك العربي وبنك بروة والخليجي، والبنك الأهلي، وبنك الدوحة ومصرف الريان. ولفتوا لسعر السهم، واكدوا انه مناسب جدا وفي مقدور الكل أن يستحوذ على كمية كبيرة من الأسهم له ولمن يرغب في اكتتابه، موضحين أن البيانات المالية التي أعلنت عنها الشركة كافية لمعرفة الوضع الحالي والمستقبلي للشركة. ويذكر أن عمليات الاكتتاب التي بدأت امس وستستمر حتى السابع من نوفمبر القادم، حيث طرحت شركة بلدنا 75% من أسهمها للاكتتاب أي ما يساوي 1.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد ريال لكل سهم زائد تكاليف الطرح التي تبلغ 0.01 ريال. وان الحد الأدنى حسب الشركة لطلب الاكتتاب 500 سهم، وبحد أقصى 475.2 مليون سهم لطلب الاكتتاب، حيث يتم طرح 988.5 مليون سهم تمثل 52% من اسهم رأس المال المصدر التي ستطرح على المستثمرين الأفراد والشركات، بينما 23% من أسهم رأس المال ستكون للمستثمرين الإستراتيجيين. ويبلغ رأس مال الشركة المصدر يبلغ 1.9 مليار ريال مقسما إلى 1.9 مليار سهم عادي وسهم ممتاز واحد، حيث تملك دولة قطر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة السهم الممتاز مع الحقوق والامتيازات المصاحبة لهذا السهم الممتاز. ولا تشمل عملية الطرح أسهم المؤسسين التي تعادل نسبة 25% من رأس المال المصدر. وسيتم تخصيص أسهم الطرح ورد فائض مبالغ الاكتتاب، إن وُجدت، بحلول 21 نوفمبر المقبل، بينما يتوقع أن يتم تأسيس الشركة في 26 نوفمبر 2019، مع إدراج أسهمها في بورصة قطر يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019. وحسب نشرة الطرح فان من المقرر استخدام صافي عوائد حصيلة الطرح في تسديد الدين المستحق على الشركة طوال فترة التوسع الحالي لها، حيث يتوقع أن يبلغ صافي قيمة عوائد حصيلة الطرح مبلغاً قدره 1.42 مليار ريال بما يعادل قيمة كامل عوائد الطرح وقدرها 1.44 مليار ريال على أن يتم طرح تكاليف الطرح البالغة 14.2 مليون ريال التي يتم تحصيلها من المستثمرين،على أن تقبض الشركة جميع عوائد حصيلة الطرح.

العثمان: الجسر علامة مميّزة وتحفة معمارية وهندسية فائقة الروعة أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطوّر الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة-قطر وجيوان، عن منح تحالف شركتي مدماك وبور عقد أعمال إنشاء الجسر الرئيسي لمدخل جزيرة جيوان، بحيث سيتولى تحالف الشركتين أعمال إنشاء الجسر الرئيسي بتصميم فريد معلّق بكابلات. ويبلغ طول الجسر 250 متراً، ويستند إلى برجين يعلوان 43 متراً فوق بولفارد اللؤلؤة-قطر، ويصل طريق لوسيل السريع وبولفارد اللؤلؤة-قطر بجزيرة جيوان.وسيتمّ تزيين الجسر والأبراج الحاملة بالزخارف، والإضاءة والتشطيبات باللونين الذهبي والوردي، بما يتوافق مع الجو العام لجزيرة جيوان، على أن تبدأ أعمال البناء في 30 نوفمبر 2019، وتنتهي في أغسطس 2021.كما منحت الشركة المتحدة للتنمية عقداً لشركة KEO الدولية للاستشارات، لخدمات الإشراف على أعمال المدخل الرئيسي وأعمال البنية التحتية وأعمال البناء وأعمال الزراعة التجميلية والارصفة الخارجية في جزيرة جيوان. وتعليقاً على هذه الانجازات، صرّح السيّد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية قائلاً: يشكّل عقد بناء جسر مدخل جزيرة جيوان وعقد الإشراف على أعمال المدخل الرئيسي وأعمال البنية التحتية وأعمال البناء وأعمال الزراعة التجميلية والارصفة الخارجية في جزيرة جيوان أحدث المراحل البارزة في أعمال التطوير المستمرة في جزيرة جيوان، بعدما أرست الشركة المتحدة للتنمية عقد إنجاز الأعمال البحرية في الجزيرة. وأضاف السيّد العثمان: سيشكّل تصميم وتنفيذ هذا الجسر علامةً مميّزةً وتحفةً معماريةً وهندسية فائقة الروعة عند الاكتمال من البناء. وفي وقت سابق من العام الجاري، أرست الشركة المتحدة للتنمية عقود تلزيم المرحلة الثانية من الأعمال البحرية في جزيرة جيوان، كما وقّعت اتفاقية مع QNB والبنك التجاري لتمويل تطوير الجزيرة.وتجدر الإشارة إلى أن مشروع جزيرة جيوان قد نجح في الوصول إلى ما يقارب مليون ساعة عمل في الموقع دون وقوع أي إصابات. وتقع جزيرة جيوان، وهي أحدث المشاريع العقارية التابعة للشركة المتحدة للتنمية، بمحاذاة جزيرة اللؤلؤة-قطر، وتمتدّ على مساحة 400,000 متر مربع. وعند اكتمال العمل بها سوف تستوعب 3,500 ساكناً، وعدداً مماثلاً من الزوار يومياً. وستضمّ الجزيرة 712 وحدة سكنية، بما في ذلك 641 شقة، و20 فيلا مستقلّة مطلّة على شاطئ هادئ ضمن محيط مُسيّج بمحاذاة البحر، فضلًا عن 21 فيلا تتمتّع بشاطئ خاص، و26 فيلا تقع على حافة المياه ومزوّدة بأرصفة عائمة، و6 فلل واقعة على جزر مستقلة، بالإضافة إلى 11,000 متر مربع من محلات البيع بالتجزئة وعدد من المباني المتعددة الاستخدامات. ويأتي اسم الجزيرة مستلهماً من لؤلؤة الجيوان، وهي لؤلؤة معروفة باستدارتها الكاملة وكبر حجمها وجمال لونها الأبيض المشبع بالحمرة، وهي كسائر أنواع اللؤلؤ الفاخر، كنز من تراث قطر البحري. وستضمّ الجزيرة نادي غولف وممشى الكريستال الخارجي المكيّف ومنتزهات ومناطق خضراء، ما من شأنه جذب مختلف العلامات التجارية المتميزة إلى الدوحة. كما ستوفّر الجزيرة مرافق ترفيهية وناديا رياضيا ومسجدا. كما تمّ اعتماد تصاميم جزيرة جيوان بتوافق مع معايير الاستدامة البيئية لتقليل استخدام المركبات عبر تحسين وتوفير قابلية السير من خلال تطوير طرق مخصصة للمشاة والدراجات وربط الجزيرة بشبكة النقل العام. كما تمّ اعتماد تصاميم تضمن تخفيض درجة الحرارة من خلال دمج الأسقف الخضراء والتظليل والأسطح العاكسة لأشعة الشمس. وتعتبر الشركة المتحدة للتنمية إحدى شركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر، تتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل للمساهمة في تنمية الدولة وتحقيق الفائدة والقيمة العالية للمساهمين.

ارتفع حجم التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان خلال الفترة بين 2013 – 2018، بنسبة 40%. وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز المليار ريال عماني عام 2018م، وقد شكلت الصادرات العمانية نموا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة مع دولة قطر، حيث سجلت نموا بنسبة 78% خلال الفترة المذكورة والتي قلبت العجز التجاري في مؤشر الميزان التجاري بين 2013 – 2015 الى فائض تجاري مقابل تراجع الواردات القطرية الى السلطنة خلال السنوات الثلاث الاخيرة. واوضح المركز الوطني للاحصاء والمعلومات بسلطنة عمان ان اعلى عشر سلع واردة من قطر الى سلطنة عمان لعام 2017 تركزت في زيوت من مواد معدنية قارية، بيوتال الأثير الميثل، وقود للمحركات، وغيرها من زيوت، قضبان، وعيدان من ألومنيوم، زيوت بيضاء، مثل الفازلين وغيرها، قضبان وعيدان من حديد، بولي ايثيلين، ألومنيوم خام، خلائط ألومنيوم. فيما بلغ أعلى عشر سلع صادرة إلى دولة قطر لعام 2017م والتي شملت خامات حديد مكتلة، كابلات كهربائية يزيد جهدها عن 300 فولت، دهانات وورنيش، منتجات نصف جاهزة من حديد، حصى وحجارة مجروشة، كنكري، حصى وحجارة مجروشة، كنكري، زيت النخيل، قطع وأطراف دجاج، مواسير وأنابيب من حديد، زيت الذرة. وقد بلغ التبادل لأعلى عشر سلع معاد تصديرها إلى دولة قطر لعام 2017م وتضم سيارات وقطع غيارها، صابونا مسحوقا، هواتف، منتجات سكرية، لوحات وتابلوهات، محضرات هشة للقرمشة، محضرات العناية بالشعر، تلفزيونات، شاي، حليا ومجوهرات من ذهب. وذكر المركز الوطني للاحصاء والمعلومات ان حجم الاستثمارات القطرية في السلطنة عام 2017م 386 مليون ريال عماني واقتصر على الوساطة المالية، الأنشطة العقارية والتجارية، واخرى.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية يأتي في سياق تنفيذ رؤية قطر نحو ضمان التأمين المنتظم لاحتياجات السكان من السلع الأساسية. وأضافت وزارة التجارة والصناعة أن هذا المرسوم بقانون يضمن انتظام سير الأسواق وحمايتها من التقلبات غير المتوقعة وما تسببه من اضطراب سلاسل التوريد، سواء بسبب الهبوط المفاجئ في الإنتاج المحلي والعالمي أو الكوارث الطبيعية أو المتغيرات السياسية الاقليمية والدولية. وأوضحت أن هذا المرسوم بقانون، يرمي إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها إيجاد آلية تشريعية تسمح بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالدولة في مجال تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الاستراتيجية الغذائية والاستهلاكية، وتحقيق شراكة فعالة بين الجهات الحكومية المختصة والمزودين للسلع الغذائية والاستهلاكية. وأشارت إلى أن إنشاء وإدارة المخزون الاستراتيجي ليست شأناً خاصاً بالدولة وإنما ينبغي أن يكون ثمرة جهد مشترك تساهم فيه كافة الجهات المتدخلة في الأسواق، سواء الوحدات الإدارية المختصة مرورا بالموردين وتجار الجملة وانتهاءً بمحال التجزئة، حيث تلتزم جميع تلك الجهات بالقيام بتنسيق جهودها، كل فيما يخصه، لضمان وجود هامش أمان من أصناف السلع الغذائية والاستهلاكية المستهدفة. كما نوهت الوزارة إلى أن المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2019 يهدف أيضاً إلى وضع نظام إلكتروني للمراقبة والانذار المبكر يسمح بمتابعة حالة المخزون وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل الإبقاء عليه ضمن هامش الأمان المقرر. ولفتت في هذا السياق إلى توفير السند التشريعي الذي يخول للإدارة المختصة إلزام المتعاملين بتلك السلع بتغذية النظام الإلكتروني بالبيانات المتعلقة بحركة السلع والكميات المتوفرة منها بالمخازن ومحال التجزئة، بما يسمح بتأمين واستعمال المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية عند الحاجة بكفاءة عالية. كما أشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه من الأهداف الأخرى للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 إقرار عدد من الامتيازات والحوافز للموردين وتجار الجملة وتجار التجزئة نظير الالتزامات التي قبلوا بتحملها في سبيل تمكين الدولة من تأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، والتي نص المرسوم على أن يصدر بها قرار من سعادة وزير التجارة والصناعة يتولى تحديد تلك الحوافز وضبط شروط وآليات الانتفاع بها. وبينت أن الأهداف التي يسعى المرسوم بقانون لتحقيقها، هي تنظيم الإجراءات التي سيجري تطبيقها في حال تحقق الظروف الطارئة التي تم من أجلها إنشاء المخزونات الاستراتيجية، والسلطات المخولة للجهات المختصة بالدولة لاستلام المخازن والتصرف مؤقتا في الكميات والأصناف المخزنة بها، وفقا لخطط الطوارئ المقررة، مع حفظ الحقوق المشروعة لأصحاب المخازن في التعويض العادل. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن التدابير والإجراءات الهامة التي صدر بها المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، تعد حلقة مهمة تضاف إلى حزمة الأدوات التشريعية والمبادرات والقرارات الرائدة التي بادرت إليها الدولة بتوجيه من القيادة الرشيدة. ولفتت الوزارة في هذا السياق إلى جملة من تلك الأدوات والمبادرات ومنها على سبيل المثال التشريعات الصادرة بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، علاوة على الحوافز المقررة لدعم المزارعين ومصنعي المنتجات الغذائية وتشجيع الإنتاج المحلي بزيادة عدد المصانع الجديدة أو زيادة خطوط الإنتاج في المصانع القائمة. ونوهت إلى أن هذه الحزمة من الأدوات التشريعية والمبادرات والقرارات الرائدة التي بادرت إليها الدولة تشكل منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير التي ترمي إلى تحصين البلاد من أية مخاطر تهدد أمنها الغذائي وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من مختلف السلع، ودعم قدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.

اختتمت أكاديمية قطر للمال والأعمال سلسلتها الجديدة من حوار مفتوح مع الرئيس التنفيذي لمنتسبي برنامج كوادر 2019. وتهدف هذه الفعالية إلى إعطاء الشباب القطريين العاملين في القطاع المالي أو الذين يسعون للعمل في هذا المجال، مساحة من الوقت للاجتماع والحديث مع شخصيات قيادية من الرؤساء التنفيذيين في قطاع الخدمات المالية بقطر، في أجواء من العفوية والتلقائية. لقد كان لجهود أكاديمية قطر للمال والأعمال خلال فترة تنفيذ هذه السلسلة، أثر كبير في صياغة رؤى عدد من رواد القطاع المالي المستقبليين، وشكلت لهم منطلقاً لمواصلة مسيرتهم المهنية نحو النجاح والتميز. واستضافت سلسلة حوار مفتوح مع الرئيس التنفيذي خلال الفترة الممتدة من 11 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2019 نخبة من رموز القطاع المالي في دولة قطر من الرؤساء التنفيذيين المؤثرين، الذين لعبوا دوراً ريادياً في إحداث تحولات مهمة في القطاع المالي القطري على مر السنين، وهم حسب التسلسل الزمني للفعالية: السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال؛ السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني؛ والسيد خالد السبيعي،، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة، والسيدة ميرة العطية، الرئيس التنفيذي لكيو ان بي كابيتال. وتجدر الإشارة إلى أنه في 5 سبتمبر 2019 تم إطلاق النسخة السابعة من برنامج كوادر، الذي يُمثّل مبادرة تعليمية مبتكرة تهدف إلى تطوير وصقل قدرات الشباب القطري العاملين أو الذين يتجهون للعمل في قطاع الخدمات المالية، ورفع مستوى كفاءتهم من خلال دورات تمزج بين اسلوب التعليم النظري والتدريب المهني وتتوافق مع أعلى المقاييس الدولية ومدعومة بعدد من الشهادات المعتمدة عالمياً التي تغطي عدداً من التخصصات المالية، بما في ذلك الشهادات التي يمنحها كل من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، ومعهد القيادة والإدارة. يركز برنامج كوادر بشكل أساسي على متطلبات السوق المتغيرة، ويقوم برفد القطاع المالي القطري بأفراد مؤهلين ويتمتعون بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من المساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية في دولة قطر. تأسست أكاديمية قطر للمال والأعمال في عام 2009 تحت مظلة هيئة مركز قطر للمال QFCA من أجل الارتقاء بمعايير صناعة الخدمات المالية ومساعدة المؤسسات والمهنيين على تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. وتختصّ الأكاديمية بتدريب وتطوير المهنيين كوسيلة لرفع مستوى كفاءة رأس المال البشري والمؤسسات في القطاع المالي، مؤمنةً بأنّ هكذا استثمار يشكّل استراتيجية أساسية لتحويل الاقتصاد القطري إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع رؤية قطرالوطنية 2030.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط. وترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الاجتماع السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية.. فيما ترأس الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان. وقد ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة في مجال تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، حيث ناقشت اللجنة أهم المبادرات والأوليات التي يجب العمل عليها في الفترة القادمة لتسهيل الإجراءات وخدمة المواطن الخليجي وتحقيق التكامل بين الأسواق المالية بدول المجلس وأهم المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس. كما تمت مناقشة مستجدات فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة وعلى هامش هذا الاجتماع عقدت اجتماعها الثاني المشترك مع رؤساء الأسواق (البورصات) بدول المجلس والذي ناقش عددا من المواضيع من أهمها إمكانية توحيد أوقات الافتتاح في أسواق الأوراق المالية بدول المجلس، وتفعيل الاعتراف البيني بين البورصات الخليجية وبحث أفضل الأساليب لتطبيق ذلك، ودراسة آليات للمقاصة المركزية للأسواق المالية لدول المجلس والإدراج المزدوج بين الأسواق المالية لدول المجلس.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل سيارات هيونداي عن استدعاء لمركبات هيونداي سوناتا سنة الصنع 2014 – 2019 وذلك لوجود خلل بالدائرة الكهربائية لموصل مروحة التبريد. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت شركة معلوماتية المزوّد الرائد لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، مشاركتها كراع لؤلؤي في الحدث الرقمي الأكبر في قطر، مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم) في نسخته الخامسة، الذي سيُعقد في الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC)، والذي يأتي هذا العام تحت شعار مُدن ذكية وآمنة. حيثُ أشار السيّد يوسف النعمة، الرئيس التنفيذي لشركة معلوماتية، إلى أن كيتكوم هو المنصة الأهم في تبادل الخبرات لقطاع تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. وقال: كيتكوم هو منصة تجتمع فيها أفضل الخبرات المحلية والعالمية، حيث تتبادل فيه أحدث الأفكار والحلول والمشاريع الرقمية، مما يخلق لنا كشركات متخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات فُرصا عظيمة لنعكس للعالم ثراء وتطوّر سوق التكنولوجيا القطري، وذلك عبر عرض مساهمتنا في توطين وتطوير أحدث برامج وحلول التحوّل الرقمي العالمية لشركائنا المحليين. وأضاف النعمة تأتي مشاركة معلوماتية كراع لؤلؤي تأكيدا على رغبتنا في المساهمة في تمكين مشاريع المدن الذكية في دولة قطر. حيثُ إنّ مشاريع المدن الذكية من وسائل مواصلات ذكية، وخدمات لوجستية، ورعاية صحية، وبيئة مستدامة، تُسهِم جميعُها في تفعيل النمو الاقتصادي المُستدام بوصفِه هدفاً أساسياً من أهداف الرؤية الوطنية 2030. كما نهدف أيضاً إلى عقد تحالفات واتفاقيات تعاون وعمل مع شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية في الجناح الخاص بمعلوماتية طوال أيام المؤتمر الأربعة. والجدير بالذكر أن معلوماتية شركة محلية رائدة، مُتخصصة في توفير حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات، تأسست في عام 2008، وتُقدّم العديد من الحلول للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص كتطوير المدن الذكية، المُنصّات الرقمية، والخدمات المدارة، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، خدمات تطوير التطبيقات والبرامج الإلكترونية، خدمات الرقمنة والأرشفة الإلكترونية، خدمات أمن المعلومات والأمن السيبراني، وخدمات مركز الاتصال والدعم الفني.