سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /77.74/ نقطة، أي ما نسبته /0.75/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/226.15/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /86/ مليونا و/098/ألفا و/768/ سهما بقيمة /255/ مليونا و/915/ألفا و/254.490/ ريال نتيجة تنفيذ /7227/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/32/مليونا و/359/ألفا و/845/سهما بقيمة/161/مليونا و/586/ألفا و/565.934/ ريال نتيجة تنفيذ/3254/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/42.04/ نقطة، أي ما نسبته/1.03/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/049.43/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /5/ملايين و/139/ ألفا و/816/سهما بقيمة/14/مليونا و/441/ألفا و/791.242/ ريال نتيجة تنفيذ/573/صفقة، انخفاضا بمقدار/16.91/ نقطة، أي ما نسبته/0.20/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/476.68/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /30/مليونا و/193/ألفا و/130/سهما بقيمة /46/ مليونا و/746/ألفا و/588.888/ ريال نتيجة تنفيذ /1602/ صفقة، انخفاضا بمقدار/26.67/ نقطة، أي ما نسبته /0.91/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/915.92/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و /482/ألفا و/331/ سهما بقيمة /3/ملايين و/890/ألفا و/886.910/ ريال نتيجة تنفيذ/173/ صفقة، انخفاضا بمقدار/21.99/ نقطة، أي ما نسبته/0.81/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/688.64/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/11/مليونا و/937/ألفا و/230/سهما بقيمة/11/مليونا و/433/ألفا و/601.786/ ريال نتيجة تنفيذ/548/ صفقة، انخفاضا بمقدار/7.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.53/ بالمئة ليصل إلى ألف و/479.30/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/383/ألفا و/334/سهما بقيمة /12/مليونا و/322/ ألفا و/762.190/ ريال نتيجة تنفيذ /794/ صفقة، انخفاضا بمقدار /1.26/ نقطة،أي ما نسبته /0.14/بالمئة ليصل إلى /922.67/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و/603/ آلاف و/082/سهما بقيمة /5/ملايين و/493/ألفا و/057.540/ ريال نتيجة تنفيذ/283/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/4.17/ نقطة، أي ما نسبته /0.16/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/584.07/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار/143.05/ نقطة، أي ما نسبته/0.75/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/816.98/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة/13.46/ نقطة، أي ما نسبته/0.58/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/289.85/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة/22.92/ نقطة، أي ما نسبته/0.58/بالمئة ليصل إلى /3/آلاف و/898.92/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/24.78/ نقطة، أي ما نسبته /0.82/ بالمئة ليصل إلى /3/آلاف و/015.65/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /564/ مليارا و/320/ مليونا و/315/ألفا و/210.03/ ريال.­­­

قال سعادة السيد توربيورن رو ايساكسن وزير التجارة والصناعة في مملكة النرويج إن استثمارات الشركات النرويجية في دولة قطر تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي، معربا عن أمله في أن تشهد العلاقات التجارية بين الجانبين تطورا أكبر. وعبر سعادة السيد توربيورن رو ايساكسن خلال تصريحات صحفية له على هامش حفل العشاء الذي عقد أمس احتفالا باليوبيل الذهبي لقافكو، عن أمله في أن يزيد حجم هذه الاستثمارات، قائلا إن هناك آفاقا للتعاون بين الجانبين في قطاعات مثل التكنولوجيا البحرية والصناعات الدفاعية، حيث إنهما يتشاركان في العديد من الأمور فكلاهما لديهما اقتصاد متنام يسعى لمواصلة نموه وهو ما يجعل النرويج مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية، خاصة أن الشركات النرويجية كان لها سابقة نجاح مثلما حدث مع قافكو ومجمع الألمونيوم في قطر، متوقعا أن يحدث تطور في الشراكات النرويجية القطرية مستقبلا خاصة في قطاعي الصناعات البحرية وقطاع الطاقة. وتابع في هذا الإطار أنه يعمل كوزير للتجارة والصناعة منذ نحو عاميين حيث تعتبر هذه هي الزيارة الأولى له في المنطقة والتي بدأها بدولة قطر. وأوضح أن بلاده تطمح في زيادة المشاريع المشتركة بين الشركات النرويجية ونظيرتها القطرية وليس فقط مجرد زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن هناك اتفاقية تجارة حرة موقعة بينهما وهو ما يجعل كلا من النرويج وقطر لديها الإطار الجيد لتطوير العلاقات التجارية بينهما. وعبر عن إعجابه بما يحدث من تطوير وتنمية بدولة قطر، قائلا إن معظم محادثاته التي أجرها في الدولة كان هدفها التعرف على كيفية الاستفادة بما لدى بلاده من معرفة وتكنولوجيا في دعم قطر في ظل هذا الإطار. كما أبدى سعادة السيد توربيورن رو ايساكسن ترحيب بلاده بأي مستثمر قطري يرغب في الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا يتماشى مع استراتيجية بلاده الساعية لدعم العلاقات الاقتصادية. واحتفلت أربع شركاتٍ نرويجية عملاقة مع شركة قطر للأسمدة الكيماوية /قافكو/ بالذكرى الخمسين للعلاقة الصناعية المزدهرة بينها وبين قطر. وحضر الحفل حوالي 250 شخصية كان من أبرز الحضور صاحب السمو الملكي الأمير هاكون ماجنوس ولي عهد مملكة النرويج، وسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للبترول، والسيد توربيورن رو إيساكسن وزير التجارة والصناعة بمملكة النرويج، والسيد عبد الرحمن محمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة قافكو. وسلط الحفل الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت من التعاون الصناعي المشترك طوال النصف الأخير من القرن الماضي. وشركة /قافكو/ هي استثمار مشترك بنسبة 25 % من قبل شركة يارا النرويجية و75 % من قبل شركة صناعات قطر، وتدير قافكو ستة مصانع متكاملة لإنتاج الأمونيا واليوريا. وتلعب قافكو دوراً محورياً في سوق الأسمدة العالمي وتمثل أحد أكبر مصدري اليوريا مع قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 3.8 مليون طن متري من الأمونيا و5.6 مليون طن متري من اليوريا. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد سفاين تور هولسيثر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة يارا انترناشونال أن نصف سكان العالم يعتمد على الأسمدة لإنتاج الطعام الذي يستهلكونه حيث تساهم قافكو في تعزيز الأمن الغذائي العالمي بشكل كبير، واليوم تصدر منتجاتها في جميع أنحاء العالم. كما أبدى التزام شركته بالعمل مع قافكو من أجل إنتاج مستدام للأسمدة المعدنية، موضحا أن شركته تعمل على تطوير أدوات الزراعة الرقمية من أجل الزراعة الدقيقة، كما تعمل أيضا عن كثب مع الشركاء في سلسلة القيمة الغذائية بأكملها لتطوير حلول أكثر ملاءمة لتغذية المحاصيل. وأفاد بأن تلك الجهود المشتركة ستسهم في دفع الإنتاج القطري للغذاء. من جانبها قالت السيدة هيلد ميريت آسهايم الرئيس التنفيذي لشركة هيدرو بهذه المناسبة إنه على مدار خمسين عاماً الماضية في قطر، استطاعت هيدرو المشاركة في العديد من المشاريع الصناعية ذات المستوى العالمي، كما أنها تمثل أول شريك صناعي لدولة قطر حيث سعت لتوفير إمكانية الوصول إلى تقنيات رائدة، فضلاً عن الكفاءة العالمية والموارد في الهندسة والبناء والتشغيل والأنشطة التجارية. وأضافت أن شركتها تركز على الموارد الطبيعية ذات الكفاءة العالية وتبتكر في مختلف المنتجات والحلول، وتسعى كل يوم لجعل الألمنيوم جزءاً من الحل لأكبر تحدٍ يواجه هذا العصر وهو خفض استهلاك الطاقة وانبعاث الغازات الدفيئة عند استخدامه في السيارات والنقل والبناء والتشييد والتعبئة والتغليف والتطبيقات الأخرى حيث يمكن تجديده 100% ولا يتطلب إعادة تدويره. وفي عام 2004، دعيت هيدرو للمشاركة مع شركة قطر للألمنيوم (كاتلوم) وشركة قطر للبترول في مشروع مشترك لإنتاج معدن الألمنيوم، وتم توقيع اتفاقية نهائية في عام 2007 وبدأ تشغيل المصنع في عام 2010. من جانبه ، قال السيد غير هاوي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كونغسبيرغ إنه بالتعاون مع شركات نرويجية رائدة في مجال التكنولوجيا الحديثة، نجحت كونغسبيرغ على مدار عقود من الزمان في بناء كفاءة عالمية رائدة في مجال تكامل الأنظمة وأدوات دعم القرار وحلول الرقمنة. وأضاف أن قطر تركز بشكل كبير على التكنولوجيا والابتكار والصناعة، حيث وضعت رؤيتها لعام 2030 الخاصة بها مع أهداف واضحة تسعى لتحقيقها في هذه المجالات، وتابع يقول إن شركته اليوم المزود الرائد عالمياً لهذه الأنظمة، معربا عن سعادته باختيار الجانب القطري لحلول شركته وتقنياتها للتعاون معا. وتعد كونغسبيرغ شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا الطاقة، وفي عام 2017، أسست كونغسبيرغ مع شركة برزان القابضة شركة جديدة بي كي للأنظمة لبرامج تطوير التكنولوجيا. ويقع مقر الشركة في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر.

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير هاكون ماجنوس ولي عهد مملكة النرويج، وسعادة السيد توربيورن رو ايساكسن وزير التجارة والصناعة النرويجي، كل على حدة. جرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وبحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين. كما بحث الجانبان التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات النرويجية إلى السوق القطرية.

أشاد بقوة العلاقات التي تربط الدوحة مع إسطنبول.. استثمارات تركية جديدة في قطاع الكيماويات قالت صحيفة حرييت ديلي نيوز التركية إن قطر تطرح فرصا استثمارية كبرى لرجال الأعمال الأتراك، وأضافت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته بعنوان قطر تقدم فرصا كبيرة للشركات التركية، مستندة في ذلك إلى تصريحات للشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار لوكالة الأناضول، والتي أوضح فيها أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي توفرها الدوحة لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، مشيرا إلى اشتمالها على مجموعة من القطاعات المهمة في الدولة، بما في ذلك التصنيع والتكنولوجيا وكذا الخدمات واللوجستيات، مبينا فخره بالاتجاه الرامي إلى الرفع من عدد الشركات التركية العاملة في البلاد. العمل المشترك وتابع الشيخ علي بن الوليد آل ثاني إن النتائج المحققة إلى الآن من خلال العمل المشترك بين البلدين تعد دليلا دامغا على العلاقات المتميزة التي تربط الدوحة وإسطنبول، وعلى الإمكانات التجارية الضخمة التي تطرحها قطر للشركات التركية، مشيداً بالجهد الذي تبذله المنشآت التركية مساهمة منها في الوصول بقطر إلى الأهداف التي تعمل على بلوغها في السنوات المقبلة، ومرحبا بالشركات التركية في الدوحة وهي التي تملك مجموعة من القدرات والخبرات التي من شأنها الدفع بالبلد إلى الأمام، وهو ما أبانت عنه لحد الآن من خلال الاستثمارات التركية الموجودة في الدوحة، لاسيما في قطاع البناء الذي يعد من أكثر المجالات استقطابا للمستثمرين الأتراك، إلا أنه ومع ذلك أبدى رغبته في تنويع التواجد التركي في قطر بواسطة دخول عالم المزيد من القطاعات في المستقبل، وهو ما بدأت الجهات التركية في تجسيدها من خلال مشاريع جديدة تخص مجال الكيماويات على سبيل الذكر لا الحصر، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه مختلف المنصات القطرية في استقطاب المال الأجنبي من خلال مركز قطر للمال. تطور ملحوظ وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار أن العلاقات القطرية الاقتصادية والتجارية تشهد تطوراً ملحوظاً في الفترة الحالية، من خلال العمل على تقوية الروابط مع البلدان في مختلف قارات العالم بما في ذلك آسيا وأفريقيا، لافتا إلى التركيز على تحويل قطر إلى محور مهم للأعمال، نظرا لموقعها الجغرافي المميز الذي يسمح للمستثمرين فيها بالوصول إلى الأسواق المجاورة مثل سلطنة عمان والكويت، مشيرا إلى أن الدوحة توفر بيئة أعمال مفيدة ومغرية بالنسبة للشركات الأجنبية بشكل عام، وذلك بفضل سلسلة الإجراءات التي تم تنفيذها في المرحلة الماضية، حيث يمكن للشركات التركية الاستفادة من اللوائح الصديقة للأعمال فيما يتعلق بتأشيرات العمل وتنقل العمال بين إسطنبول والدوحة، بالإضافة إلى ميزة الحصول عل إقامة دائمة، وتمكين رجال الأعمال والمستثمرين من التملك بشكل كامل، والحصول على 100 % من أرباح مشاريعهم في قطر، خاتما في الأخير بالتشديد على السعي القطري إلى جذب المزيد من الشركات التركية في إطار خطتها الهادفة إلى تقوية علاقاتها الاقتصادية مع تركيا.

المؤشر فوق مستوى 10300 نقطة 3 مليارات ريال مكاسب البورصة في جلسة الدولي الإسلامي يتصدر مؤشر الشركات القياسية صعود أسهم 27 شركة واستقرار أسعار 4 شركات يتوقع أن تواصل بورصة قطر حركتها الإيجابية خلال الجلسات المقبلة مدعومة بالأجواء الإيجابية الداخلية، والتفاؤل على صعيد العوامل الخارجية، حيث اختتمت البورصة تعاملات امس على ارتفاع، مدعومة بصعود 5 قطاعات وتحسن بالتداولات، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.36 بالمائة صاعداً إلى النقطة 10303.89، ليربح 37.38 نقطة عن مستويات الأحد. وانتعشت التداولات امس، إذ ارتفعت الكميات عند 71.43 مليون سهم، مقابل 46.12 مليون سهم أول أمس، كما صعدت السيولة عند 236.03 مليون ريال، علماً أنها كانت تبلغ 125.79 مليون ريال في الجلسة السابقة. وقد حققت البورصة مكاسب قيمتها 2.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 566.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأحد الماضي إلى 569.1 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وشهدت التعاملات ارتفاع 5 قطاعات تقدمها التأمين، ويليه البنوك والخدمات المالية، ثم العقارات، والبضائع، ويتبعها الاتصالات، بينما تراجع النقل، والصناعة. وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وصعد التأمين 1.56 بالمائة، لنمو أسهم القطاع الخمسة على رأسها الدوحة للتأمين الأكثر ارتفاعاً بـ 7.92 بالمائة. وارتفع البنوك والخدمات المالية 0.79 بالمائة، لصعود عدة أسهم تقدمها الأهلي بـ 7.35 بالمائة، ونمو الوطني القيادي الأكبر بـ1.08 بالمائة. وفي المقابل تراجع النقل 0.98 بالمائة، لهبوط سهمي ناقلات ومخازن بنسب 1.61 بالمائة للأول، و1.60 بالمائة للثاني. وانخفض الصناعة 0.23 بالمائة، لتراجع 5 أسهم تقدمها الأسمنت بـ2.21 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر أعمال المرتفع 0.14 بالمائة الكميات بـ18.07 مليون سهم، فيما جاء الدولي الإسلامي على رأس السيولة بـ 73.04 مليون ريال، بنمو 1.75 بالمائة. وكانت المراجعة نصف السنوية لمؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة مورجان ستانلي سابقاً كشفت إضافة بنك قطر الدولي الإسلامي لمؤشر الشركات القياسية، على أن تسري المراجعة ابتداءً من إغلاق يوم 26 نوفمبر الجاري. وكانت المراجعة نصف السنوية للمؤشر تضمنت في مايو الماضي، إدخال شركتي قطر للوقود ومسيعيد القابضة في المؤشر القياسي العالمي الشركات الكبيرة مقابل إخراج شركة إزدان القابضة. وتضمنت المراجعة ربع السنوية، في أغسطس السابق، استبعاد الشركة القطرية للصناعات التحويلية من مؤشر الشركات الصغيرة، دون إدخال شركة بديلة. وترتكز معايير الانضمام لمؤشر إم إس سي آي على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية. وقد سجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 68.78 نقطة، أي ما نسبته 0.36 بالمائة ليصل إلى 18.96ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 3.32 نقطة، أي ما نسبته 0.14 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.66 نقطة، أي ما نسبته 0.14 بالمائة ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.61 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمائة ليصل إلى 3.04 ألف نقطة. وقد ارتفعت أصول الشركات المدرجة ببورصة قطر بنهاية سبتمبر السابق بنسبة 5.02 بالمائة على أساس سنوي، حيث سجلت أصول الشركات المدرجة ببورصة قطر بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2.011 تريليون ريال (555.8 مليار دولار)، مقارنة بـ1.915 تريليون ريال (529.24 مليار دولار) بنفس الفترة من 2018. وتتداول في بورصة قطر 46 شركة، موزعة على قطاعات البنوك، والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والخدمات والسلع الاستهلاكية، والنقل، والاتصالات، والتأمين. وحسب البيانات المالية المعلنة من قبل الشركات المدرجة للبورصة لـ45 شركة، دون ضم أصول شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو – الوافد الأخير لبورصة قطر؛ نظراً لعدم توافر البيانات المقارنة ولاختلاف السنة المالية. وطبقاً للقوائم المالية لـقامكو، فقد سجلت أرباحاً في العشرة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر السابق بـ60.56 مليون ريال، وبلغت أصولها 5.734 مليار ريال. وكانت أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر - 45 شركة قد تراجعت - في التسعة أشهر الأولى من 2019 بنسبة 5.55 بالمائة إلى 29.39 مليار ريال، مقارنة بـ31.12 مليار ريال في نفس الفترة من 2018. وعززت أصول الشركات المدرجة ببورصة قطر من ارتفاع أصول 5 قطاعات سنوياً على رأسها البنوك بـ6.42 بالمائة، والتأمين 2.12 بالمائة، ثم البضائع 1.49 بالمائة، والاتصالات 1.30 بالمائة، وأخيراً العقارات بنمو 0.33 بالمائة. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أصول 3 قطاعات تقدمها الخدمات المالية بـ11.17 بالمائة، ويليه الصناعة – دون ضم قامكو- بـ1.45 بالمائة، والنقل 0.61 بالمائة. وجاءت أكبر الأصول بقطاع البنوك، إذ بلغت قيمة أصوله 1.574 تريليون ريال، فيما سجل الخدمات المالية أقل الأصول بـ2.06 مليار ريال. وعلى مستوى الأسهم، فقد سجل بنك قطر الوطني أكبر الأصول بنهاية سبتمبر السابق وذلك بقيمة 911.807 مليار ريال، بينما سجلت الألمانية للمستلزمات الطبية أقل الأصول بـ155.82 مليون ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 25.002 مليون سهم بقيمة 159.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2875 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 32.13 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمئة، ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 8.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 354 صفقة، ارتفاعا بمقدار 46.06 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمائة ليصل إلى 8.5 ألف نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 25.4 مليون سهم بقيمة 35.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1717 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.70 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمائة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 982.5 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 176 صفقة، ارتفاعا بمقدار 41.70 نقطة، أي ما نسبته 1.56 بالمائة ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 13.5 مليون سهم بقيمة 12.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 474 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.96 نقطة، أي ما نسبته 0.61 بالمائة ليصل إلى 1.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 2.8 مليون سهم بقيمة 10.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 493 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.97 نقطة، أي ما نسبته 0.11 بالمائة ليصل إلى 923.93 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 1.95 مليون سهم بقيمة 7.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 264 صفقة، ارتفاعا بمقدار 25.60 نقطة، أي ما نسبته 0.98 بالمائة ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.

بعد الافتتاح الذي شهده مجموعة من رجال الاعمال وممثلون عن بنك قطر للتنمية وبنك الخليجي وبعض الوزارات في يونيو الماضي، قام مصنع كيويونيفورم للملابس بتوفير الزي الموحد للمدارس المستقلة بأسعار مخفضة، حيث تم انتاج ما يزيد على ثلاثين الف قطعة لجميع المراحل من الروضة والابتدائي الى المرحلة الثانوية. وقد شهدت هذه المبادرة اقبالا واسعا من أولياء الأمور والأهالي. وأعلن علاء العبادي مدير التسويق لـ لشرق عن خطط للتوسع في انتاج الملابس واستيراد مكائن انتاج جديدة هي الأولى من نوعها في قطر ستسهم بشكل كبير في تسريع الإنتاج وتحسينه خاصة مع وجود عدة عقود كبيرة مع عدة وزارات ومع الشركات الكبيرة والتي تشغل آلاف الموظفين في مختلف الأقسام حيث يستخدم كل قسم نوعا مختلفا من اللباس الموحد. وقال ان المصنع تعاقد مع بعض وزارات الدولة لتوفير الملابس الموحدة للضباط والافراد والتي كانت تستورد من خارج البلاد. وقال ان الاقبال الكبير من قبل المؤسسات والوزارات على منتجات المصنع يؤكد حرص تلك الجهات على تشجيع المنتج الوطني والذي يضاهي أو يفوق المنتج المستورد من ناحية الجودة في الصنع. وقال ان إنشاء المصنع يأتي في ظل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد والسلع الاستهلاكية، فضلا عن بناء صناعة وطنية متنوعة لدعم وتلبية احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير للأسواق الخارجية. واضاف ان ادارة المصنع تتطلع باستمرار الى زيادة الإنتاج والوصول الى الاكتفاء الذاتي في انتاج الملابس الموحدة المستخدمة من قبل المدارس والشركات الكبيرة. واكد استعداد المصنع لتزويد كافة مؤسسات الدولة بالملابس الموحدة ذات الجودة والاعتمادية بأسعار تنافسية بصناعة قطرية وبأقمشة ذات جودة عالية، معربا عن سعادته لما تم تحقيقه حتى الآن. وكانت الشرق قد قامت الشرق بجولة على اقسام المصنع واطلعت على طرق الإنتاج والأجهزة والمكائن المستخدمة وطرق فحص الجودة والتغليف. ويعد هذا المصنع الأول من نوعه في قطر من حيث التنظيم وطرق الإنتاج والتوزيع.

مطار حمد الدولي نموذج عالمي في استخدام الخدمات الرقمية القطرية واصلت التوسعات وحصدت الجوائز الدولية الباكر: خطط التوسعات بمطار الدوحة القديم وحمد الدولي تمضي بصورة مثالية القطرية تبنت تطوير الخدمات الرقمية لمنح أفضل تجربة للمسافرين الدوحة ابتكرت مفهوماً جديداً للبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية عبر خدمة الشراء أون لاين أبرزت تقارير عالمية مختصة في شؤون الطيران والنقل الجوي، تصريحات سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية والأمين العام للمجلس الوطني للسياحة، والتي أكد فيها أن مطار حمد الدولي يجري تصميمه بصورة مثالية، ولفتت التقارير إلى أن الخطوط الجوية القطرية تكيفت بصورة سريعة للغاية مع المستجدات، وتوسعت عملياتها التشغيلية ورحلاتها بصورة أكبر من ذي قبل وحصدت الجوائز العالمية في الخدمات المختلفة، وأن تلك التوسعات بدأت حتى من قبل الانتقال إلى مطار حمد الدولي الجديد بستة أشهر، فقد تم بالفعل إضافة إنشاءات إلى المطار القديم، وأن خطط التوسع كانت بالفعل قائمة، وهو ما جعل الخطوط الجوية القطرية تباشر خطط توسعها وإنجازاتها ولكن بوتيرة أسرع وبصورة أفضل من ذي قبل. ◄ إستراتيجية نجاح ولفتت التقارير الى أن ذلك يأتي في ظل خطط التوسعات الكبرى والمتواصلة في مطار حمد الدولي والذي يشهد توسعا كبيرا؛ حيث سيشهد منافذ بيع بالتجزئة ومحلات بيع الأغذية والمشروبات الإضافية، وستكون هناك أيضا حديقة استوائية تزرع في وسط المطار، إلى جانب الامتيازات المائية، وتجري هذه الإجراءات في الوقت المناسب لتلبية احتياجات كأس العالم 2022، وعلاوة على ذلك، فإن مطار الدوحة القديم يمر أيضا ببرنامج تجديد للمساعدة في إجراء الرحلات خلال هذه الفترة المزدحمة. ◄ تطوير الخدمات ونوهت التقارير إلى المنطق الاقتصادي في الإجراءات القطرية المتعلقة برحلات الطيران، وتحديداً بالتركيز على استمرار الدوحة في رحلات الطيران المعفاة من الرسوم الجمركية، والذي يبدو أنه يمكن أن ينتج دخلا إضافيا للناقلة، فإن تكاليف استمراره يمكن أن تفوق الفائدة، ولكن الخطوط الجوية القطرية ابتكرت إجراءات متوافقة مع تطورات التكنولوجيا؛ فبدلا من تقسيم التركيز بين خيارات البيع بالتجزئة وخيارات الطيران، فإن المطار هو الأنسب للتعامل مع الأسهم المعفاة من الرسوم الجمركية؛ لذلك، ولدعم الركاب على مشترياتهم، فإنه يتم إنشاء موقع إلكتروني جديد، حتى يمكن استخدام هذا الموقع لطلب البضائع، والتي يمكن التقاطها عند البوابة التي يمر بها المسافر، وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الخطوط الجوية القطرية بإنشاء مساحة إضافية يمكن استخدامها لتحسين تجربة الركاب؛ حيث يحتوي المطار على تسهيلات جيدة، يتم الآن العمل على موقع على شبكة الإنترنت، حيث يصبح الطلب إلكترونيا متوفراً ومتاحاً. ◄ خدمة جديدة وأوضحت التقارير إلى أن الخدمة الجديدة ستوفر إمكانية التسليم المباشر للبضائع المشتراة إلكترونياً عبر البوابة الخاصة للمسافر؛ وبهذا لا يتحمل المسافر عناء التطلع على قائمة كتالوج السوق الحرة، ولا وقت كثير في التعرف على الأشياء التي يحتاج لشرائها، فكل ما يريده يصبح متاحاً أمامه عبر ضغطه على زر بسيطة وتأتي إلى مكانه، وكل هذا قياساً أيضاً بجدوى الخدمات التقليدية مقارنة بنسبة رضا العملاء، بينما عبر الإنترنت سيكون هناك مناخ لتجربة جديدة ومميزة تتمتع بنفس امتيازات إعفاءات الرسوم الجمركية. ◄ نموذج عالمي وأوضحت التقارير أن مطار حمد الدولي يعد نموذجاً عالمياً في تسارع الخيارات الرقمية والتكنولوجيا المتطورة، ففي الوقت الذي يتواصل فيه العمل عن كسب بالتنسيق مع الخطوط الجوية القطرية فيما يتعلق بالبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية، فإن مطار حمد الدولي يقدم خدمات تكنولوجية مميزة منها في مطبخ الطائرة والذي يتيح للمسافر قائمة لتحديد ما يريده عبر شاشة توضع أمامه وهو ما يتيح للمسافرين تخصيص خيارات الطعام الخاصة بهم، كما يتم العمل أيضاً على التأكد من أن الركاب في الحجرات المتميزة سيكونون قادرين على اختيار الطعام الذي يرغبون في تناوله في وقت الحجز، وهو يأتي ضمن الخدمات الرقمية العديدة التي توفرها الخطوط الجوية القطرية لتحسين تجربة الركاب. ◄ مبادرة قطرية وأوضحت التقارير إلى أن الخطوط الجوية القطرية ليست وحدها في اتخاذها لقرار التخلي عن رحلاتها المعفاة من الرسوم الجمركية؛ حيث أعلنت KLM لأول مرة عن خططها لإيقاف الخدمة في مارس، هذا العام استشهدت شركة الطيران بإجراء تغييرات في سلوك الركاب كسبب رئيسي لهذه الخطوة، وفي الوقت نفسه، أعلنت الخطوط الجوية الاسكندنافية أيضا نوايا مماثلة خلال فصل الصيف، وعلاوة على ذلك، قد يظهر نمط جديد في عام 2020 حيث أصبحت شركات الطيران أكثر حذراً من كفاءة استهلاك الوقود؛ وفي نهاية المطاف، ستلعب تكنولوجيا ومطارات شركات الطيران دورا أكبر في كسب الإيرادات من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية.

تعيين الخاطر رئيسا تنفيذيا لـ Ooredoo تونس يعزز المكانة الريادية للمواهب المحلية ساهم تعيين منصور راشد الخاطر رئيساً تنفيذياً لشركة Ooredoo تونس مؤخراً في رفع عدد الرؤساء التنفيذيين القطريين ممن يرأسون الشركات العاملة في مجموعة Ooredoo خارج قطر إلى 3 رؤساء تنفيذيين، مما يدل على أهمية مساهمة قادة الأعمال القطريين في نجاح مجموعة Ooredoo، واقتصادات الدول التي تتواجد فيها شركات المجموعة. فقد تولى السيد منصور راشد الخاطر منصب الرئيس التنفيذي في Ooredoo تونس مؤخراً، فيما يتولى الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني منصب الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الكويت، وتم تعيين السيد أحمد عبدالعزيز النعمة رئيساً تنفيذياً لشركة إندوسات Ooredoo في مايو 2019. وكان الرؤساء التنفيذيون الثلاث قد اكتسبوا خبرات قيمة في Ooredoo قطر قبل الانتقال لشغل مناصبهم الحالية ومواصلة أعمالهم في شركات المجموعة في الخارج. وكان السيد منصور الخاطر قد التحق للعمل في Ooredoo عام 2009، وشغل منذ ذلك الحين عدد من المناصب القيادية في مجموعة Ooredoo وفي Ooredoo قطر من بينها رئيس الاستراتيجية قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة Ooredoo. هذا بالإضافة إلى كونه عضواً في مجلس إدارة شركة آسياسل (العراق) وهي إحدى شركات مجموعة Ooredoo. أما الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، فقد كانت له تجربة مميزة حين تولى منصب مدير العمليات المالية في Ooredoo قطر، ليتولى بعدها منصب مدير أول للموازنة ودعم القرار، ونائباً لرئيس الشؤون المالية. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة Ooredoo الجزائر. أما السيد أحمد النعمة، فقد كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة Ooredoo قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة إندوسات Ooredoo. وشغل قبل ذلك منصب رئيس المبيعات والخدمات، ومدير الطلب وإدارة المشاريع في Ooredoo قطر، في الوقت الذي استمر فيه بالقيام بمهمامه عضواً في مجلس إدارة كل من Ooredoo عُمان وإندوسات Ooredoo. وفي هذا الصدد، قال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: نحن مسرورون لرؤية عدد كبير من المواطنين القطريين يشغلون مناصب قيادية عبر شركات مجموعة Ooredoo. فنحن ندرك أن لدينا مجموعة رائعة من المواهب بين موظفينا القطريين، ولذلك نتيح المجال لهم لاكتساب خبرات قيمة في Ooredoo تؤهلهم لتولي وظائف قيادية تسهم في تطوير مستقبلهم المهني. كما أننا في غاية الاعتزاز بالمواطنين القطريين الذين يتولون قيادة شركات المجموعة، ونتطلع لرؤية أعداد أكبر من القطريين يشغلون مناصب مماثلة في المستقبل القريب.

تنطلق غداً، الثلاثاء، فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، الذي يناقش على مدى يومين أبرز التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بمشاركة خبراء باحثين وأكاديميين ورجال أعمال وصانعي القرار من جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن يقدم المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، بالشراكة مع مركز تنمية الشرق الأوسط CMED بجامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس، نظرة شاملة للقضايا الساخنة في المنطقة وفي العالم، مع تبادل الأفكار والرؤى بشأن الآفاق المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم في المجال الاقتصادي. وأوضح سعادة السفير عبدالله بن عبدالرحمن فخرو المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا أن نسخة العام الحالي، التي سيحضرها حوالي 270 شخصية بارزة من 73 دولة تقريبا، ستشهد زخماً في جلساتها والقضايا التي ستستعرضها، ومنها على سبيل المثال فرص الشرق الأوسط للتقدم إلى الأمام، والتغيرات الكبرى التي تواجه المنطقة، والتحديات الرئيسية للتحول الاقتصادي، وتبني ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتداعيات تغير المناخ على الطاقة والاقتصاد والنمو الكلي وخلق الوظائف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأثر الأزمة السورية على الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط وأوروبا. وأفاد سعادته بأن جلسات مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، حيث تتطرق جلسات المؤتمر لعناوين أخرى ويطرح تساؤلات مهمة مثل تغيير السياسة الأوروبية تجاه الشرق الأوسط والتداعيات على اقتصاد المنطقة، والقومية في مواجهة العولمة، ودور المدن الكبرى في تغيير الشرق الأوسط، والبعد الآسيوي في المنطقة، كما لم يغفل المؤتمر دور المرأة في التنمية الاقتصادية، حيث خصص في هذا الإطار جلسة بعنوان التحول في إفريقيا عبر مشاركة المرآة في الاقتصاد. جدير بالذكر أن انعقاد مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين، ويناقش المعنى الحقيقي للشرعية الدولية بما تتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية بعيداً عن الأهواء السياسية ومنطق فرض القوة. وشهدت النسخة الثالثة عشرة من المؤتمر حضور 250 شخصاً من أكثر من 70 دولة حول العالم شاركوا في جلسات تم خلالها استعراض العديد من القضايا، منها تأثير الضرائب الجمركية والاتجاهات الاقتصادية على اقتصادات المنطقة، واستجابة السياسة الإقليمية لتحول التجارة العالمية والتحديات الاقتصادية، والقوى العظمى في الشرق الأوسط، والأمن السيبراني والنظام العالمي، والتغلب على الأخبار المفبركة، والمستقبل الاقتصادي للقوى الآسيوية في الشرق الأوسط: اليابان، والهند، والصين، وتوظيف الشباب والرفاهية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد شكلت النسخ الماضية من المؤتمر فرصة طيبة لتبادل الأفكار ووجهات النظر بين الأطراف المعنية سواء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو من آسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، كما تمثلت أهم الدروس المستفادة من انعقاد هذه النسخ في أن النهوض والنمو في أي بلد لا يتعلقان فقط بالاقتصاد بل هما أكبر من ذلك ويحتاجان إلى توافر بيئة مستقرة سياسيا فضلا عن المقومات الأساسية للنجاح. وقد اكتسب مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط أهميته من دوره المتمثل في جلب كافة الخبرات في مكان واحد، لمناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر على حياة البشر سواء في الشرق الأوسط أو في أي مكان في العالم، بما يساعد على الاستفادة من التجارب المختلفة ويعود بالنفع على الجميع.

صدر مؤخرا عن دار الوتد، كتاب للدكتور هاشم السيد بعنوان الفساد المالي والإداري، وهو بذلك من أهم الإصدارات التي تم نشرها مؤخرا لتعالج ظاهرة من أبرز الظواهر التي تعالجها الدول اليوم، لاسيما المتقدمة والحريصة على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة. واستعرض الكاتب خلال هذا الإصدار الذي يعتبر إضافة قيمة للمكتبة الوطنية جهود دولة قطر في هذا المجال من خلال الهيئات المتخصصة التي تم استحداث بعضها لهذا الغرض، ومنها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وديوان المحاسبة، وهيئة قطر للأسواق المالية، ومصرف قطر المركزي، منوها إلى ماحققته قطر من إنجازات جعلتها في قمة المؤشرات العالمية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسارع معدلات النمو وتحقيق الرفاهية. ويقدم الكتاب رؤية متكاملة للجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، وإطارها العام، بما في ذلك تعريف الفساد وأنماطه وخصائصه، ومظاهره، وآليات مكافحته من خلال الشفافية والإفصاح والمساءلة والنزاهة والحوكمة.

حصل بريد قطر على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات آيزو 27001:2013، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة العملاء بإجراءات الحماية الرقمية الجديدة للمعلومات الشخصية والتجارية. يُعتبر آيزو 27001:2013 إطار عمل معترف به دولياً يهدف إلى مساعدة الشركات والمؤسسات على حماية معلوماتها وبياناتها ضد التهديدات الأمنية. وبهذه المناسبة، قال السيد فالح النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بريد قطر: يعتبر حصولنا على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات آيزو 27001:2013 بمثابة دليل واضح على امتثال بريد قطر للمعايير الدولية الصارمة ذات الصلة بضمان سرية وسلامة وتوافر المعلومات، وما نوليه من أهمية كبيرة للثقة والأمان، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع بيانات ومعلومات شخصية وتجارية في غاية الحساسية، والتي تتطلب توفر أعلى المعايير في مجال أمن المعلومات. وأود هنا أن أعرب شكري وامتناني العميقين لفريق عمل أمن تكنولوجيا المعلومات والزملاء الذين لم يدخروا جهداً لتحقيق هذا الإنجاز المتميز. آيزو 27001:2013 هو معيار أمن المعلومات الذي أنشأته وتديره منظمة المعايير الدولية، من أجل ضمان فعالية أنظمة وإجراءات الشركات والمؤسسات في حماية العملاء من التعرض لأية مخاطر، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير الخصوصية والأمن. وبحصول بريد قطر على هذه الشهادة، فإنه يكون قد انضم إلى قائمة المؤسسات الحكومية القطرية الثماني والثلاثين الحاصلة على آيزو 27001:2013.

التقى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، بصاحب السمو الملكي الأمير هاكون ماغنوس ولي عهد النرويج. وقد تناولت المحادثات خلال الاجتماع مختلف أوجه التعاون الثنائي بين دولة قطر ومملكة النرويج وعلاقات التعاون في قطاع الطاقة وسبل تطويرها. وقد عُقد الاجتماع على هامش الاحتفال بمرور خمسين عاماً على الشراكة القطرية النرويجية في شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو). وحضر الاجتماع وزير التجارة والصناعة النرويجي سعادة السيد توربيورن رو ايساكسن.

أعلنت بورصة قطر اليوم، عن استكمالها إجراءات تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني الموحد وذلك من خلال إطلاق أول دورة تدريبية مخصصة لتدريب الشركات المدرجة على هذا النظام المستند إلى منهجية لغة تقارير الأعمال الموسعة XBRL. ونظام الإفصاح الإلكتروني الموحد هو نظام لتحميل البيانات المالية وإفصاحات الشركات بشكل إلكتروني موحد، بما يسهل الحصول على جميع المعلومات من قبل المستثمرين والمهتمين. وتعد منهجية لغة تقارير الأعمال الموسعة (Extensible Business Reporting Language) نتيجة للتوجه نحو تبني معيار عالمي موحد لإعداد التقارير المالية بشكل إلكتروني بما يتيح استرجاع وتحليل المعلومات المالية بشكل أكثر كفاءة، وقد تم تطوير المعيار من قبل تحالف دولي غير ربحي يضم أكثر من 650 شركة كبرى وجهة حكومية، وتم تبنيه من قبل هيئات معايير المحاسبة والهيئات التنظيمية والبنوك في جميع أنحاء العالم. وتستعد بورصة قطر لإطلاق العمل بهذا النظام الذي يقوم على الإفصاح عن البيانات المالية (السنوية ونصف السنوية والربع سنوية) والإفصاحات غير المالية (مثل إعلانات الشركات وإجراءات الشركات والإعلانات التنظيمية الأخرى) من خلال منصة Q-Disclosure التي تستند على منهجية XBRL. وأوضح السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن منهجية لغة تقارير الأعمال الموسعة XBRL أصبحت تستخدم بصورة كبيرة سواء بشكل طوعي أو إلزامي في عدد متزايد من الأسواق العالمية، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق ولتلبية احتياجات المستثمرين، فإن بورصة قطر تدرك أهمية التزام الشركات المدرجة بإصدار إفصاحات صديقة للمستثمرين تلبي الحاجة إلى المرونة والكفاءة والقابلية للتحليل. وأعرب عن اعتقاده بأن اعتماد الشركات المدرجة لهذا النظام سيحسّن من شفافية المعلومات المالية للشركات القطرية المدرجة وسيزيد من إمكانية الاستفادة منها، حيث سيتاح للمستثمرين الوصول إلى معلومات أكثر موثوقية في شكل يسهل من عملية التحليل والتغطية التحليلية وفهم السوق. من جانبه، أشار السيد عبد العزيز العمادي، مدير الإدراج في بورصة قطر، إلى أن البورصة استكملت أعمال التطوير الخاصة بتطبيق النظام وهي حاليا في المراحل الأولى من مرحلتي الاختبار و التطبيق التجريبي، والتي من المتوقع أن تستمر حتى شهر يوليو 2020. وأفاد بأنه بناء على ذلك، أطلقت البورصة أول دفعة من الدورات التدريبية حول هذا النظام بما يشمل تدريب جميع ممثلي الشركات المدرجة على استخدامه، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم إجراء اختبار القبول بمشاركة الشركات المدرجة وشركات تدقيق الحسابات على دفعات في الفترة ما بين شهري نوفمبر الجاري ويونيو 2020. ونوه بأنه تماشيا مع أفضل ممارسات عملية تطبيق النظام الجديد التي تهدف إلى ضمان أن يكون جميع أصحاب المصلحة على استعداد لاستخدام النظام بكفاءة، فمن المتوقع ألا تصبح منصة Q-Disclosure إلزامية لجميع الشركات المدرجة قبل حلول الربع الثالث من عام 2020. ومن المقرر أن يكون النظام عبارة عن مجموعة من الحلول المتاحة عبر شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية، ويتوافق بشكل كامل مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ويشتمل على تصنيف قطاعي محدد لقطاعات البنوك والخدمات المالية، والتأمين (التجاري والإسلامي)، والعقارات، وخدمات المستهلكين، والصناعة، والاتصالات، والنقل. تجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذا النظام هو عبارة عن مبادرة مدعومة بشكل مشترك من قبل بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إن شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو، شكلت اللبنة الأولى في إنشاء مدينة مسيعيد الصناعية، وكانت أول صانع قطري للبتروكيماويات يصدر منتجاته من موانئ مسيعيد إلى العالم، والشركة الأولى في تدريب وتطوير القدرات القطرية للعمل في قطاع البتروكيماويات ولقيادته. وأضاف سعادته، خلال كلمته بحفل اليوبيل الذهبي لقافكو، أنها كانت أول شركة يتم تأسيسها في قطر على مبدأ الشراكة مع مستثمر أجنبي، وأنها كانت نموذج الشراكة الأول للعديد من المشاريع المشتركة القطرية مع شركاء من مختلف أقطار العالم. وأشار إلى أن قافكو أصبحت وجها ًصناعياً مشرقاً لدولة قطر، حيث استهلت إنتاجها من أول مصانعها في العام 1973 بطاقة بلغت 900 طن من الأمونيا وألف طن من اليوريا يوميا، لتصبح اليوم من أكبر منتجي الأسمدة الكيماوية في العالم، إذ يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي للشركة 3 ملايين و800 ألف طن من الأمونيا و5 ملايين و600 ألف طن من اليوريا من خلال 6 خطوط إنتاج متكاملة يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم، مما يجعل قافكو أكبر منتج في العالم لليوريا والأمونيا من موقع واحد. وأوضح أن شركة قطر للأسمدة الكيماوية تعد حجر الأساس في تأسيس شركة صناعات قطر ، أكبر شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية القطرية، حيث عاد هذا الإدراج بالنفع العام على الاقتصاد الوطني حيث تبع ذلك إنشاء شركة قطرية متمرسة ورائدة في تسويق المنتجات والبتروكيماوية، متمثلة في شركة منتجات، والمسؤولة حصريا عن تسويق منتجات قافكو لكافة أنحاء العالم من خلال قدرات وخبرات تسويقية متميزة. وشدد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة على أن قافكو حافظت على التزامها الثابت بالمعايير البيئية، وتطوير منتجات مبتكرة جديدة بهدف تعزيز الإنتاج الغذائي مع تقليل الآثار السلبية على الطبيعة. كما أكد أن الشركة عازمة على تعزيز تطورها عبر العقود القادمة لتبقى قافكو علامة فارقة وأساسية على خارطة البتروكيماويات العالمية، مضيفا أنه تم البناء على هذا النجاح من خلال إنشاء شركات ومشاريع مشتركة متعددة، مثل شركة قطر للبتروكيماويات /قابكو/، وشركة قطر للكيماويات المحدودة /كيو-كيم/، وشركة قطر للإضافات البترولية /كفاك/، وشركة قطر ستيل وغيرها. ونوه بأن دور المشاريع المشتركة لا يقتصر على توفير الفرص الاستثمارية والخبرات والموارد فقط، بل يساهم بشكل كبير أيضا في تحقيق النمو والاستدامة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، تلك الرؤية التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى لعب دور إيجابي على المستوى العالمي وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأفاد سعادته بأن قطر للبترول لا يقتصر دورها في التطوير والنمو على المشاريع الداخلية فحسب، بل انطلقت إلى آفاق أبعد، حيث شهدت السنوات الأخيرة إطلاق العديد من المشاريع المشتركة مع شركاء بارزين في الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل والكونجو وجنوب إفريقيا والمكسيك والمغرب ومصر وكينيا، وغيرها من دول العالم. كما تقدم بالشكر إلى الشركة الشريكة في المشروع /شركة يارا/ النرويجية، وإلى جميع المسؤولين والعاملين في شركة قافكو منذ تأسيسها إلى الآن على جهودهم المخلصة، متمنيا لهذا الصرح المتميز المزيد من التطور والتقدم. من جهته، قال سعادة السيد توربجورن روي إيساكين وزير التجارة والصناعة في مملكة النرويج إن بناء شركة قطر للأسمدة يعد بمثابة أول استثمار كبير تقوم به شركة نرويجية في الخارج، موضحا أن شركة /قافكو/ تمثل بداية التعاون الصناعي القطري النرويجي طويل الأمد. واستعرض سعادته أوجه التشابه بين البلدين، قائلا إنه بالرغم من البعد الجغرافي بين البلدين إلا أنهما متشابهتان من حيث عدد السكان وحجم الثروة، حيث شكل الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة خلال الخمسين سنة الماضية حجر أساس للعلاقات مع قطر حينما بدأت مع شركة /نورسك هيدرو/ ثم انفصل قسم الأسمدة لاحقا لتصبح شركة /يارا/، معتبرا أن تلك الشراكة بمثابة نموذج للتعاون بين قطر والنرويج وتمثل انطلاقة حقيقية . وأضاف إيساكين أن شركة يارا تعد من الشركات العالمية في مجال الأسمدة والمحاصيل وهو ما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي يسعى لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية والزراعة المستدامة، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تتوقع من جميع الشركات التابعة للنرويج التصرف بمسؤولية في أعمالها سواء كان في النرويج أو الخارج. وأكد أن النرويج ركزت منذ عقود على تطوير التكنولوجيا في قطاع البترول البحري وتحقيق الاتمتة والاستقلالية مع ضمان الحفاظ على البيئة، قائلا إن الصناعة البحرية النرويجية تعتبر رائدة على مستوى العالم، وساهمت في إثراء خبرة الشركات النرويجية. وتابع يقول في هذا الصدد، إنه عندما تتجاوز الشركات التابعة لبلاده التوقعات وتقدم مساهمات حقيقية في بعض التحديات المشتركة في العالم يجعل ذلك حكومته فخورة، مشيرا إلى أن هذا الأمر ساعد في دعم وضع النرويج في قطر من خلال إنشاء مصنع الالمنيوم /كتالوم/ والذي يعد أكبر مصنع الأساسي وتم بناؤه في مرحلة واحدة من خلال مشاركة شركة هيدروا في بناء هذا الصرح. وقال الوزير النرويجي إن الاستثمارات التي نفذتها كل من شركتي /هيدرو/ و/يارا/ في قطر تحظي بأهمية كبيرة وتمثل قيمة مضافة للبلدين، حيث إن هناك العديد من الشركات النرويجية العاملة في قطر وشركات أخرى خارجها مهتمة بالتواجد في السوق القطري. وفي هذا الإطار أبدى رغبة شركة /ايكىنيو/ النرويجية والمتخصصة في تطوير النفط والغاز وطاقة الرياح والطاقة الشمسية في أكثر من 30 بلدا حول العالم، في التواجد في السوق القطري وأن تقوم بإنشاء أعمال طويلة الأجل في مجال الطاقة في قطر . وبين وزير التجارة والصناعة في مملكة النرويج أن رؤية قطر الوطنية التي تتمثل في إنشاء وتعزيز أعمال الطاقة المستدامة طويلة الأجل في قطر من شأنها أن تكون مجالا للتعاون بين البلدين.

دشنت شركة حصاد وشركة يارا الدولية النرويج وشركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو اليوم، بيتا محميا تجريبيا لتوفير المياه وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي، وذلك في أحد البيوت المحمية التابعة لشركة حصاد في منطقة الشيحانية. وجرى حفل التدشين بحضور صاحب السمو الملكي الأمير هاكون ماجنوس ولي عهد مملكة النرويج، والوفد المرافق له، وعدد من المسؤولين في الشركات الثلاث المعنية بالمشرع. وفي كلمة له خلال الحفل، نوه السيد محمد بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد بالشراكة مع يارا الدولية وقافكو والتي أثمرت تنفيذ هذا المشروع الرائد في أحد البيوت المحمية التابعة للشركة، مؤكدا الالتزام بدعم عملية البحث والتطوير الخاصة بالقطاع الزراعي المحلي. ولفت السادة إلى أهمية هذا المشروع لدعم الإنتاج الزراعي المحلي.. وقال إنه عند تطبيق نظام توفير المياه المبتكر واستخدام وصفات الأسمدة المعدة خصيصًا للزراعة في دولة قطر، في البيت المحمي التجريبي، سنتمكن من زيادة الإنتاج بحوالي 20 ضعف المتوسط، بالإضافة إلى خفض استهلاك المياه بنسبة 90 بالمائة مما سيسهم في تنمية القطاع الزراعي المحلي. وبدوره أكد السيد عبد الرحمن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) التزام الشركة بدعم مثل هذه المبادرات التي تتماشى مع أهداف الدولة الخاصة بالأمن الغذائي. من جانبه، قال السيد هولتشير، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة يارا الدولية، نحتفل بمرور 50 عامًا على شراكتنا مع دولة قطر من خلال مساهمتنا في قافكو، ونخطو اليوم خطوة مهمة أخرى في مسيرة التزامنا المستمر، ونحن فخورون للغاية بالنتائج الأولى لتعاوننا مع شركتي حصاد وقافكو في تطوير هذا المشروع، ونتطلع إلى تحقيق ابتكارات هامة على مستوى المعرفة والحلول التي من شأنها أن تجعل الزراعة القطرية أكثر كفاءة واستدامة. إلى ذلك، قال السيد إيفان دي ويت، رئيس شركة يارا الشرق الأوسط التابعة لشركة يارا الدولية، إن هذه الأهداف ستتحقق من خلال استخدام أحدث الأنظمة لتغذية المحصول وإدارة المناخ، التي بدورها تمكنا من التحكم الدقيق في العناصر الغذائية والمناخ في البيت المحمي وبالتالي توفير ظروف نمو مثالية للمحصول. يشار إلى أن شركة يارا الدولية (النرويج) تولت التصاميم الهندسية للبيت المحمي التجريبي، والذي تم تطويره بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) وجامعة واجيننجن. وتقوم فكرة البيت المحمي على عملية التحكم في المناخ عبر نظام تبريد للهواء مستقل تماما عن الطقس الخارجي، حيث ستسمح الدورة المغلقة لإعادة تدوير الهواء باستعادة المياه من بخار التنفس النباتي عبر إزالة الرطوبة، ليتم إعادة استخدام المياه المستعادة لري النباتات.

استعرض 14 فريقا من رواد الأعمال التكنولوجية، أفكارهم وأعمالهم خلال مشاركتهم في (يوم عروض مشاريع الأعمال) للدورة الثامنة من برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية أكسيليريت لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وشهد الحدث، الذي أقيم في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، تقديم فرق التخرج أفكار مشاريعهم وشركاتهم الناشئة أمام جمهور من 200 من خبراء التكنولوجيا والصناعة، في محاولة لضمان الحصول على دعم المستثمرين لإطلاق أعمالهم الناشئة. وفي هذا الإطار، أكد السيد يوسف عبدالرحمن صالح، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، أن جميع الفرق أبدت شغفا وتصميما ونهجا مبتكرا لتتواجد في يوم عرض المشاريع، لافتا إلى أن سلسلة القيمة الخاصة بتطوير التكنولوجيا والابتكار لدى الواحة تهدف إلى ضمان تطوير مهارات خريجي برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية وأفكارهم والنماذج الأولية بشكل أفضل، وتأسيس شركات ناشئة قابلة للاستمرار، ودفع أعمالهم من أجل تحقيق النجاح التجاري. وتميز يوم عروض مشاريع الأعمال بفتح باب التصويت الإلكتروني لاختيار أفضل ثلاث شركات ناشئة، ستحصل على ثلاثة أشهر من الإرشاد وفرصة الالتحاق بحاضنة الأعمال في واحة قطر من خلال مسار سريع، وكانت الفرق الفائزة التي حصلت على أعلى تصويت من الجمهور، ClassTap وهي شركة لأنماط الحياة تتيح إمكانية الوصول إلى حصص اللياقة البدنية في الأندية المختلفة من خلال اشتراك واحد، فيما حلت FireCruise ثانية وهي عربة مسيرة عن بعد لإطفاء الحرائق، مما يساعد شركات النفط والغاز على تجنب الحوادث وإخماد الحرائق بأمان، وجاءت هيتش ثالثة وهي خدمة تأجير سيارات لمدة قصيرة تسمح للعملاء بالتنقل إلى عملهم بسلاسة. وخضعت الفرق المتنافسة التي اختيرت ضمن قائمة المرشحين إلى النهائيات لعملية اختيار تنافسية دقيقة من قبل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وكان من بينهم بارتيكس، وهو تطبيق جوال يساعد الميكانيكيين وأصحاب السيارات على العثور على قطع الغيار بأنسب الأسعار، وكاشكارد وهو تطبيق جوال آخر يوفر للعملاء استرجاعا نقديا أثناء التسوق، وThought Square وهي منصة رقمية تجمع المفكرين المبتكرين من شتى أنحاء العالم من أجل تحديد التحديات وتصميم الحلول من خلال التعاون. وخلال البرنامج، تلقت الفرق المشاركة إرشادات مكثفة من الموجهين المتخصصين في تسويق الابتكارات القائمة على التكنولوجيا، ولديهم سنوات من الخبرة العملية في إطلاق وتطوير الشركات الناشئة التكنولوجية. جدير بالذكر أن برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية يعتبر إحدى ركائز مهمة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا المتمثلة في إنشاء منظومة حيوية للابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال في قطر، ويساعد المشاركين على تحويل أفكارهم التقنية إلى نماذج أولية، لتطويرها بنجاح إلى حلول قابلة للتطبيق في السوق، ومنذ إنشائه عام 2015، تخرج أكثر من 300 مشارك من برنامج أكسيليريت. وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، هي منطقة حرة وحاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة في قطر، تهدف إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في قطر، والعمل على تسريع التسويق التجاري للتكنولوجيا المطورة بما يساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة، وتركز الواحة على أربعة محاور رئيسية، وفقا لاستراتيجية قطر الوطنية للبحوث التي أعلنت عام 2012، وهي الطاقة، والبيئة، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الثامن والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي) والتي استمرت على مدى يومين، حيث ناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع الهامة، واتخذ جملة من القرارات والتوصيات التي سيتم رفعها للجمعية العامة لإقرارها. ومن المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء، اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والتي تستمر على مدى 3 أيام بفندق شيراتون الدوحة، وذلك بمشاركة قيادات الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالعمل الرقابي. وستتولى دولة قطر ممثلة في ديوان المحاسبة رئاسة المنظمة خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث من المقرر أن تناقش اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي)، برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، العديد من الموضوعات الهامة وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى دعم وتوثيق روابط التعاون والتنسيق بين الأجهزة العربية للرقابة، وخلق الفرص المناسبة لتبادل الخبرات والتجارب للرفع من مستوى أداء هذه الأجهزة، وتمكينها من أداء واجباتها بكفاءة وفاعلية. وسيتم خلال اجتماعات الجمعية العامة إعلان رئيس الجمعية العامة ونائبيه الأول والثاني، والنظر في تقرير لجنة المخطط الاستراتيجي عن إنجازات المنظمة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية منذ اعتماد هذا المخطط، وانتخاب أربعة أجهزة أعضاء في المجلس التنفيذي خلفا للأجهزة الأربعة التي انتهت مدة عضويتها، وإقرار كل من برنامج عمل المنظمة والبرنامج المالي وتعيين أعضاء لجنة الرقابة المالية للمنظمة. كما تقام بعد غد الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة، ندوة علمية حول موضوع مشاريع التطوير لدى الأجهزة العليا للرقابة، حيث ستناقش الندوة محاور مشاريع التطوير في المجال المؤسسي والتنظيمي، ومشاريع التطوير في المجال المهني.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية. وسلط الاجتماع الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية، إلى جانب استعراض التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، وفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الأمريكية إلى السوق القطرية. كما ناقش الجانبان دور الشركات الأمريكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بدولة قطر في ضوء استعداد الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وكان سعادة وزير التجارة والصناعة قد التقى مؤخرا مع وفد من رجال الأعمال الأمريكيين واستعرض معه فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، في ضوء استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. وترتبط دولة قطر بعلاقات تجارية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر الشريك التجاري الخامس للدولة، وذلك بنسبة 6.26 بالمئة من تجارة دولة قطر مع العالم، كما تحتل المركز الأول للواردات القطرية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقرب من 26.4 مليار ريال خلال العام 2018 أي ما يعادل 7.23 مليار دولار..كما بلغ إجمالي الشركات ومكاتب التمثيل الأمريكية العاملة في الدولة نحو 753 شركة ومكتب تمثيل، من بينها 572 شركة ذات رأس مال قطري- أمريكي مشترك، و108 مكاتب تمثيل لشركات أمريكية، مقابل 10 شركات مملوكة بالكامل للجانب الأمريكي و63 شركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر اكتوبر2019 4 مليارات و 354 مليونا و 966 ألفا و 74 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (414) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر الفائت نجد أن مؤشر تداول العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 2 في المائة فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بلغ 196 في المائة ، وارتفع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 58 في المائة وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 2 مليار و 854 مليونا 180 ألفا و 842 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 566 مليونا و 704 آلاف و 20 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 560 مليونا و 832 ألفا و 82 ريالا، فيما سجلت بلدية الظعاين 160 مليونا و 604 ألفا و 628 ريالا، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 145 مليونا و 158 ألفا و 271 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 44 مليونا و 516 ألفا و 231 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 22 مليونا و 970 ألفا و ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر بنحو 28 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 في المائة ، فيما سجلت بلدية الوكرة 24 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 10 في المائة ، وأم صلال بنسبة 7 في المائة ، ثم بلديتي الخور والذخيرة، والشمال، بنسبة 2 في المائة لكل منهما . ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر اكتوبر لعدد العقارات المباعة بلدية الوكرة بنسبة 22 في المائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 21 في المائة، ثم بلدية الريان بنسبة 19 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المائة ثم بلدية أم صلال بنسبة 13 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 4 في المائة، وأخيرا سجلت بلدية الشمال صفقات بنسبة 3 في المائة . وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر اكتوبر ما بين (1120 - 1400) في الدوحة، و(314 - 397) في الوكرة، و (355 - 444) في الريان، و (251 - 469) في أم صلال، و(259 - 423) في الظعاين، و (204 - 359) في الخور والذخيرة، و (147-497) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر اكتوبر في كل من بلدية الدوحة بمعدل (9) عقارات ، وعقارا واحدا في بلدية الريان. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر اكتوبر 2019، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (105) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات و 806 ملايين و 950 ألفا و 461 ريالا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (51) معاملة، أي ما يعادل 48.6 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (30) معاملة ، أي ما يعادل 28.6 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية أم صلال بعدد (12) معاملات وهو ما يعادل 11.4 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (8) معاملات، أي ما يعادل 7.6 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الوكرة بعدد (2) معاملات ما نسبته 1.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والخور والذخيرة بعدد (2) معاملات ، أي ما يعادل 1.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة. وعقارا مرهونا واحدا لكل من بلدية الظعاين والوكرة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 86 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الريان والظعاين والوكرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر اكتوبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر سبتمبر، وبلغ عدد الصفقات (101) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 196 مليونا و 101 ألف و 608 ريالات. وتظهر بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعا إجماليا خلال شهر اكتوبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

حصل مركز قطر للمعلومات الائتمانية على اعتماد المؤسسة الدولية لمُعرفات الكيانات القانونية (Global Legal Entity Identifier Foundation)، كوحدة تشغيل محلية معتمدة تقوم بإصدار معرفات الكيان القانوني للشركات والمؤسسات التي تمارس معاملات مالية على مستوى العالم. ويساهم معرف الكيان القانوني (LEI) في تعزيز مبدأ الشفافية من خلال السماح للجهات ذات العلاقة بتحديد هوية كل كيان في الأسواق المالية، بهدف تحسين إدارة المخاطر في الشركات والمؤسسات، وتقييم المخاطر الاحترازية الجزئية والكلية بشكل أفضل وتعزيز نزاهة الأسواق والحد من الاحتيال المالي، كما يرتبط معرًف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح للكيانات القانونية التي تشارك في المعاملات المالية. ويُعد نظام معرف الكيانات القانونية (LEI) نظاماً دولياً يمنح ترقيماً معيارياً خاصاً للكيانات القانونية من شركات ومؤسسات، يتكون من 20 رمزاً، ويعتمد على معيار الأيزو 17442، وتظهر من خلاله المعلومات الأساسية للكيانات التي تشارك في معاملات مالية مثل الاسم الرسمي، وعنوان المقر الرئيسي، والشكل القانوني للمنشأة، وعلاقات الشركات التابعة مع شركاتها الأم، ويهدف هذا النظام إلى تمكين الجهات الرقابية والإشرافية من تقييم المخاطر المحتملة والمحافظة على استقرار وكفاءة القطاع المالي ومراقبة المتعاملين في السوق القطرية، إلى جانب توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن تلك الكيانات القانونية بشكل دوري وتمكين المشاركين في السوق، الذين يعتمدون على الوثائق الرسمية، من اتخاذ القرارات الاستراتيجية (مثل التجار والمستثمرين والهيئات التنظيمية) وتجميع المعلومات الخاصة بكيان الإيداع والتحقق منها بصورة سريعة وميسرة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي: نحن سعداء بحصول مركز قطر للمعلومات الائتمانية على اعتماد المؤسسة الدولية لمعرفات الكيانات القانونية كوحدة تشغيل محلية، وهذا دليل على التميز الذي وصل إليه المركز على جودة الخدمات التي يقدمها، حيث إن تبني نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي يساهم في إعطاء المؤسسات العاملة في الدولة هوية عالمية تحصنها من أي شك أو لبس يمكن أن يشوب التعرف عليها عند قيامها بمعاملات مالية على المستوى الدولي، الأمر يؤدي ذلك إلى تعزيز نزاهة السوق، مع احتواء الممارسات غير النزيهة والاحتيال المالي كما يرفع الكفاءة التشغيلية ويقلل المخاطر. وأكد سعادة المحافظ أن معرف الكيان القانوني مرتبط بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تمارس معاملات مالية، كما أن نشر معرفات الكيانات القانونية يدعم زيادة جودة ودقة البيانات المالية بشكل عام. من جانبها أشارت سعادة الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، إلى أن رؤية المركز تتمثل في إنشاء نظام ائتماني مضمون في الدولة يعمل وفقاً للمعايير الدولية، والعمل على توسيع نطاق الأعمال، وستستمر مساهمات المركز من أجل بناء نظام اقتصادي محلي فعال ومستقر من خلال توفير معلومات ائتمانية شاملة ودقيقة تعتمد على أحدث التقنيات والمعرفة العالمية، منوهة إلى أن تبني نظام معرفات الكيانات القانونية يدعم العديد من أهداف الاستقرار المالي كما يوفر في الوقت نفسه مزايا عديدة للقطاع الخاص. ودعت سعادتها كافة الشركات بأنواعها والمؤسسات بدولة قطر للتقدم والحصول على مُعرّف الكيانات القانونية، حيث أصبح الآن بإمكان كافة الكيانات القانونية في دولة قطر الحصول على المعرف عبر إجراءات مبسطة وسهلة. وقالت: إن الحصول على عضوية نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي عبر اعتماد GLEIF هو إلتزام على المستوى العالمي بجودة البيانات وخدمة العملاء، التي تركز على تحسين جودة وموثوقية وسهولة استخدام بيانات معرفات الكيانات القانونية بشكل أكبر لتمكين المشاركين في السوق من الاستفادة من ثروة المعلومات المتوفرة في نطاق مجتمع معرّفات الكيانات القانونية. ويعتزم مركز قطر للمعلومات الائتمانية تنظيم ورش عمل تعريفية خلال الفترة المقبلة حول معرف الكيانات القانونية كما يسعى المركز إلى تأسيس نظام استعلام ائتماني يتمتع بأعلى مستويات الجودة، حيث يضم المركز في عضويته حالياَ 24 جهة، من قطاعات البنوك والتمويل والاتصالات والسيارات وغيرها، كما أن عضوية المركز متاحة لجميع المؤسسات المالية ومزودي المعلومات بالدولة. جدير بالذكر أن مركز قطر للمعلومات الائتمانية يتبع مصرف قطر المركزي، وقد تم تأسيسه بهدف المساهمة في بناء نظام مصرفي على درجة عالية من الكفاءة والاستقرار من خلال توفير معلومات ائتمانية تتميز بالدقة والشمولية على أسس معرفية وتقنية عالمية متطورة. يشار أيضا إلى أنه في عام 2011، طلبت مجموعة العشرين (G20) من مجلس الاستقرار المالي (FSB) تقديم توصيات لعمل نظام عالمي لمعرًفات الكيانات القانونية (LEI) وهيكل حوكمة مُساند، وقد أدى ذلك إلى وضع نظام معرًفات الكيانات القانونية العالمي، والذي يوفر الآن، عبر إصدار معرًفات كيانات قانونية، آلية للتعريف الفريد للكيانات القانونية المشاركة في المعاملات المالية في مختلف أنحاء العالم. ومعرًف الكيان القانوني هو عبارة عن رمز حرفي عددي مكون من 20 حرفا وعددا ويعتمد على معيار الأيزو 17442 ويرتبط معرًف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح للكيانات القانونية التي تشارك في المعاملات المالية. ويتضمن كل معرًف من معرًفات الكيانات القانونية معلومات حول هيكل وملكية الكيان، وإجابات على تساؤلات حول ماهي هوية كل طرف و من يملك من ويمكن القول بأن قاعدة بيانات معرًفات الكيانات القانونية المتاحة للجمهور تعد بمثابة دليل عالمي يعزز الشفافية إلى حد كبير في الأسواق الدولية.