بطاقة إنتاجية تبلغ 1800 طن سنويا وبتكلفة 10 ملايين ريال.. فيصل بن قاسم: أهمية التركيز على قطاع التصدير محمد بن فيصل: العمل على إنتاج صابون السوائل قريبا افتتحت شركة اوبتيميزد مصنع اوبتيميزد للصناعات المواد الكيميائية المملوك لها بالكامل، وذلك لإنتاج قطع صابون لايفبوي ولوكس، بالشراكة مع يونيليفر العالميّة، إحدى أكبر الشركات العالميّة المصنّعة للمواد الاستهلاكيّة. ويقع مصنع اوبتيميزد للصناعات الكيميائية في المنطقة الصناعية الجديدة في الدوحة، حيث تم إنجاز هذا المشروع في فترة زمنيّة قصيرة، لم تتجاوز الثلاثة شهور، وهو المصنع الأول في قطر لتصنيع الصابون بغرض الرعاية الشخصيّة. ومن المتوقّع أن تصل سعة إنتاج المصنع لتغطّي طلب السوق المحلّي مبدئياً بـ 1800 طن سنويّاً. هذا وتجدر الاشارة الى ان المصنع يباشر عمله في مبنى قد تم توفيره من قبل بنك قطر للتنمية، من خلال مبادرة جاهز1، والتي تقوم بحضانة المشاريع لفترة محددة وبأسعار تنافسية، حيث تقوم بتأجير منشآت صناعية جاهزة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للمباشرة بمشاريعهم الصناعية المبتكرة والطموحة. وتعليقاً على بداية التشغيل الرسمي للمشروع صرّح الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة اوبتيميزد القابضة قائلاً: إنه لمن دواعي سروري أن الإعلان عن افتتاح أول مصنع في قطر لإنتاج قطع الصابون، بالشراكة مع الشركة المعروفة عالميّاً يونيليفر. حيث سيقوم المصنع بتزويد السوق القطري بمنتجات عالية الجودة، وتوفير منصة ثابتة يمكننا من تطوير وتوسيع مجال المنتجات التي نقدمها في المستقبل. وفي تصريحات له على هامش عملية افتتاح المصنع قال الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة اوبتيميزد القابضة ان المصنع هو نتاج عن شراكة مع شركة ليونيفر العالمية المعروفة في السوق القطري، والتي ستدشن بفضل هذه الشراكة أول نشاط صناعي لها في الدولة، مشيرا إلى أن توجهه بإطلاق هذا المصنع يتماشى ورؤية قطر مع رؤية قطرالمتعلقة بعام 2030، خاصة أن كل سبل الدعم متوافرة للقطاع الخاص من أجل النهوض بالصناعة في قطر، والتركيز على الاستثمار في هذا المجال لإنتاج المنتجات الاستهلاكية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تطمح أوبتيميزد القابضة لعب دور مهم فيه، من خلال عملها على إنتاج علامتي الصابون العالميتين لوكس ولايف بوير، واصفا ذلك بالإنجاز الذي أدخل إلى سوقنا المحلي عملاقي الصابون على المستوى الدولي، معتبرا ذلك البداية فقط لما هو قادم الذي سيشهد على استقطاب السوق القطري للمزيد من العلامات الكبرى. وبين الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني انه وفي طريق هذا الاستثمار الذي يخدم الخطط المستقبلية للبلد وجد كل التسهيلات، خاصة أنه يخدم فكرة الاكتفاء الذاتي، موضحا أن فترة إنشاء المصنع لم تتجاوز الثلاثة شهور حيث تم تسلم المصنع ضمن مشروع جاهزالخاص ببنك قطر للتنمية، كاشفا أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصنع كافية لتغطية حاجاتنا من منتجات لوكس ولايف بوي، والتي تقدر حاليا بـ 1400 طن سنويا، معلنا أن المصنع الجديد يملك القدرة لإنتاج أكثر من 3000 طن سنويا، بما يكفي لسد جميع الطلبات من هاتين العلامتين خلال المرحلة القادمة، معلنا أن الشركة ستطلق قريبا منتجا جديدا يتعلق بصابون السوائل، مشيرا إلى وجود الدعم الكافي لمثل هذه المشاريع من طرف القيادة التي وفرت كل شيء للقطاع الخاص. من جهته أبدى الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، سعادته الكبيرة بتوجه رواد الأعمال الشباب إلى القطاع الصناعي، الذي اعتبره مهما جدا بالنسبة للدولة، مؤكدا أن تطلع رجال الأعمال ورواد الأعمال في قطر لا يقتصر في الفترة الحالية على سد حاجات السوق المحلي فقط، بل هناك عمل كبير من أجل التحول نحو التصدير، خاصة أن كل الإمكانيات للاستفادة من السوق العالمي الضخم موجودة. واشاد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالتسهيلات التى تقدمها دولة قطروالدعم والرعاية للمشاريع الصناعية، لافتاً إلى الدور الكبير الذي يلعبه بنك قطر للتنمية ووزارة التجارة والصناعة في ذلك عن طريق تقديم الأراضي والمباني الجاهزة، بالإضافة إلى التمويل. وفي ذات السياق صرح السيد رضا سالم مدير عام مجموعة أوبتمايز القابضة، أن مجموعة أوبتمايز القابضة بدأت أعمالها في السوق المحلي 2014، من خلال مجموعة من النشاطات في قطاع الفنادق، لتدخل اليوم قطاع الصناعة من خلال هذا المصنع الذي بلغت تكلفته نحو10 ملايين ريال.

أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز التجارية والمالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، عن انضمام شركة كيو باي التي تعتبر أكبر شبكة لخدمات التكنولوجيا المالية في قطر، إلى منصته ليرفع المركز بذلك عدد الشركات المنضوية تحت مظلته ويبرهن أيضا على التزامه بتطوير قطاع الخدمات المالية في دولة قطر وتنمية الاقتصاد القطري. وتعد كيو باي إحدى شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلولًا مالية مبتكرة، آمنة ومنخفضة التكلفة، للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية باقة متعددة من الخدمات لتحسين كفاءتها وتوفير الأموال ورفع جودة خدماتها من خلال كشوف المرتبات، والموارد البشرية، والتجارة الإلكترونية، ونقاط البيع، وغيرها من حلول التكنولوجيا المالية، وقد صُممت تلك الحلول لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من التحول الرقمي وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030 والتحول إلى مجتمع غير نقدي. ورحب السيد هنك يان هوجندورن، المدير التنفيذي للقطاع المالي في هيئة مركز قطر للمال، بانضمام كيو باي لمنصة المركز، موضحا أنها شركة تقدم حلولًا يمكن أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر على زيادة إنتاجها، ولافتا إلى أن استقطاب وترخيص شركات التكنولوجيا المالية التي من شأنها أن تعطي القيمة المضافة للشركات المحلية، مثل كيو باي، يعد جزءًا من مبادرة مركز قطر للمال لدعم قطاع الخدمات المالية وتطويرها. من جانبه، أوضح السيد الصادق حمور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، أن الاستراتيجية الجديدة للمركز تتضمن تركيزا متجددًا على الخدمات والصناعات المالية بهدف الترويج لقطر كمحور طبيعي للابتكار، وتبرهن إضافة كيو باي إلى أكثر من 90 شركة خدمات مالية مسجلة تحت مظلة منصة المركز، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، على التزامه وتقدمه نحو تحقيق هذا الهدف والمساهمة في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر. بدوره، قال السيد نبيل بن عيسى الرئيس التنفيذي لشركة كيو باي، إن الأخيرة ستتمثل مهمتها في تعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة القطري والمساعدة في رقمنة الشركات الصغيرة لتكون جاهزة لكأس العالم 2022، كما تم التخطيط لتنفيذ ابتكارات تكنولوجية فاين تك، مثل الحلول المالية المدعومة من قبل منصة بلوك تشينفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية والتجارة والتحويلات المالية عبر الحدود. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

حصلت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة (قطرغاز) على شهادة ايزو ISO 45001 (وفقا لمعيار السلامة والصحة المهنية) لأول مرة، الأمر الذي يعد إنجازا بارزا نظرا لأن قطرغاز تعد واحدة من شركات النفط والغاز القليلة جدا في المنطقة التي حصلت على شهادة وفقا لهذا المعيار. وأضافت الشركة أنه بالإضافة الى ذلك فقد تم إعادة منح قطرغاز شهادة الامتثال بمعيار الايزو ISO 9001 (في مجال الجودة) ومعيار الايزو ISO 14001 (في مجال البيئة) ومعيار الايزو ISO 28000 (في مجال الأمن). وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، أكد سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، أن هذا الإنجاز يؤكد التزام الشركة بتوجهاتها الساعية لتعزيز الإدارة الفعالة لجوانب الصحة والسلامة والأمن والبيئة المحيطة بعملياتها التشغيلية. من جهته أعرب السيد خالد الحميدي الرئيس التنفيذي لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة والجودة قطرغاز أثناء استلامه للشهادات عن فخره بعمليات الشركة لنظام الإدارة، قائلا إن استلام هذه الشهادات يمثل اعترافا واضحا بالعمل الجاد والتفاني والجهود المستمرة لفريق القيادة والموظفين لتحقيق أهداف قطرغاز التشغيلية، وضمان سلامة وصحة كل شخص يعمل في شركتها، وضمان قيامها برصد الآثار التي نتركها على البيئة وعلى المجتمع من حولنا والحد منها. وقد تضمنت عملية إعادة منح الشهادات تقييما شاملا لأنظمة الإدارة بالشركة والامتثال لمتطلبات معايير الايزو ISO، حيث تناولت عمليات التدقيق تطبيق نظام الإدارة بـ قطرغاز، وذلك من خلال أخذ نظرة شمولية من حيث القيادة والمراقبة والقياس، بالإضافة إلى الأدلة على التنفيذ الناجح لعمليات التحسين المستمر. وأفادت قطرغاز بأن عمليات التدقيق، التي أجرتها الجهات المانحة للشهادات، وهي شركة انترتيك وشركة لويدز ريجيستر في منتصف شهر سبتمبر 2019، قد أثبتت أن نظام الإدارة بالشركة فعال وأن العمليات تسير بالشكل المطلوب. وأوضحت أنه تم تقييم نظام الإدارة بقطرغاز بأنه ممتاز وفقا لنموذج الكفاءة الخاص بشركة انترتيك عندما تمت مقارنته بأنظمة أخرى في الصناعة، معتبرة أن هذا يقدم خير دليل على النظام المتميز للصحة والسلامة والبيئة والجودة الذي يتم تنفيذه في قطرغاز، كما أنه يبرهن على التزام الشركة بالذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد الامتثال لنصوص المعايير ضمن إطار مساعيها المستمرة لتحقيق التميز في العمليات التشغيلية.

أعلنت Ooredoo أنها وفرت الرعاية لمؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، الذي عقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات يومي 7 و8 ديسمبر، تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مؤسس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها للمجتمع المدني تحت شعار تسخير قوة التنمية الاجتماعية المستدامة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بمشاركة واسعة على المستويين المحلي والدولي. وقد كان الهدف من تنظيم هذا المؤتمر ليكون منصة للأشخاص ذوي الإعاقة يتمكنون من خلالها من إسماع صوتهم، والتفاعل مع العديد من المهتمين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الذين سيعملون سوياً لبلورة سياسة اجتماعية ووضع خريطة طريق لضمان تحقيق العدالة الشاملة للجميع. وأقامت Ooredoo جناحاً خاصاً لها في المؤتمر عرضت من خلاله ما توفره من حلول مبتكرة تسهم في تغيير حياة ذوي الإعاقة. ومن بين تلك التقنيات الكرسي المتحرك المتصل بشبكة 5G والمزود بمساعد Google، وقميص SoundShirt الذي يمكّن الأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية من الإحساس بالذبذبات الموسيقية، وتكنولوجيا Bonocle، وهي نظام يمكن الأشخاص -الذين يعتمدون على تكنولوجيا المساعد الصوتي أو التحرك باستخدام لوحات المفاتيح أو أولئك الذين يعتمدون على طريقة بريل للكتابة - من استخدام موقع Ooredoo على الإنترنت. وكانت أبرز نتائج للمؤتمر إعلان الدوحة، الذي يُعدُ بمثابة نقطة مرجعية أساسية لوضع سياسة دولية حول حقوق الإنسان والتنمية المستدامة فيما يتعلق بالإعاقة، وعن رعاية مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، قالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، رئيس خدمات الأفراد في Ooredoo: نحن سعداء بتوفير الرعاية لهذا المؤتمر المهم. فنحن ندعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية بشكل تام، التي تدعو إلى الدمج والمساواة، وتوفير الرعاية الصحية والرفاهية وسبل الحياة الكريمة للجميع. ولذلك، وانطلاقاً من استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية، فإننا نولي اهتماماً كبيراً بدعم وتشجيع الفعاليات التي تعود بالفائدة والخير على المجتمع. ونتطلع أيضاً إلى أن يسهم هذا المؤتمر في تسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد السبل التي يمكن من خلالها تحسين ظروف حياتهم في إطار بيئة مستدامة.

تحديث آليات لجنة التسجيل والعضوية عقدت لجنة التسجيل والعضوية بغرفة قطر اجتماعاً برئاسة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر ورئيس اللجنة وبحضور السيد عبد الرحمن بن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة. وقد استعرض الاجتماع نتائج رضا منتسبي الغرفة من خلال النظام الإلكتروني الذي أطلقته الغرفة مؤخراً لقياس مستوى الخدمات التي تقدمها للمنتسبين، حيث أظهرت النتائج ارتفاع مستوى الرضا عن خدمات التسجيل والعضوية والذي وصل إلى 80%، وأكدت اللجنة انه سيتم تحديث هذا النظام ليتضمن استبيانات أكثر تفصيلاً. وناقش الاجتماع أيضاً آليات تعريف منتسبي الغرفة بخدماتها، حيث اتفق الأعضاء على أهمية استعانة الغرفة بعدد من الآليات التي تتيح لمنتسبيها التعرف على الخدمات التي تقدمها الغرفة سواء كان محلياً أو إقليمياً أو دولياً، بالإضافة إلى تبني آليات لتطوير عمل اللجنة. وتتضمن اختصاصات لجنة التسجيل والعضوية اقتراح آلية الانضمام للغرفة، دراسة وإبداء الرأي بشأن الشركات والأشخاص راغبي الانضمام لعضوية الغرفة، تصنيف الشركات والمؤسسات القطرية وفقا لنوع النشاط، إبداء الرأي في تعديل رسوم الانتساب، إبداء الرأي بشأن طالبي الإعفاء من رسوم الغرفة، بحث طلبات إسقاط العضوية أو تجميدها وكذلك إعادة العضوية، ودراسة القطاعات الاقتصادية المختلفة وإبداء الرأي بشأن زيادة الشركات العاملة بالقطاع أو خفضها.

التعرف على مرئيات المستثمرين والشركات العاملة بالقطاع تستضيف غرفة قطر الثلاثاء المقبل ندوة حول دور القطاع الخاص في تحقيق فاعلية وكفاءة التخزين الإستراتيجي، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والنائب الأول سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويرأس الندوة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة، وتهدف إلى التعرف على مرئيات القطاع الخاص وغرفة قطر حول التخزين الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. كما يشارك في الندوة عدد من ممثلي وزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة وفريق التخزين الاستراتيجي، وعدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات العاملة في مجال التخزين. وتناقش الندوة الأمور المتعلقة بدور القطاع الخاص في توفير التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، واستعراض القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية للأمن الغذائي.

نظمت قطر للبترول منتدى مستقبلنا الثالث الذي جمع أكثر من 300 من موظفيها القطريين تحت التطوير مع أعضاء فريق الإدارة العليا في حوار حول الدور الذي يمكن لهم أن يلعبوه تجاه استمرار نمو المؤسسة ونجاحها. وأفادت قطر للبترول بأنها تهدف من هذا الحدث السنوي الذي ينعقد منذ عام 2017، إلى تعزيز مساهمة القدرات القطرية الشابة تحت التطوير من خلال تحقيق إمكاناتهم الكاملة واحتضان أدوارهم كقادة المستقبل في قطر للبترول. من جانبه، رحب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في كلمة للمنتدى، بالمشاركين في مسيرتهم نحو المستقبل، وحثهم على الالتزام بعقلية عمل تحقق إنجازات النجاح الشخصية التي تنعكس بدورها على نجاح قطر للبترول ومستقبل دولة قطر. وشدد سعادته على أهمية جهود التقطير التي تبذلها قطر للبترول كإحدى أهم أولوياتها، قائلا: أنتم المستقبل الذي نعمل لرؤيته، والجيل القادم من قادة هذه المؤسسة. لذلك، نحن نولي أهمية قصوى للاهتمام بتطوير رأس المال البشري القطري في جميع مجالات التخصص. إضافة إلى ذلك، فإن إستراتيجيتنا المؤسسية تركز على تطوير قوى عاملة متحفزة وذات قدرات عالية في مختلف أنحاء المؤسسة مع التركيز بشكل خاص على تطوير القدرات القطرية. هذه هي فرصتكم. وقد شمل منتدى مستقبلنا 2019، الذي انعقد لمدة يومين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، العديد من الأنشطة التفاعلية التي مكنت المشاركين من المساهمة بالتخطيط لتطويرهم المهني، وكذلك معرفة أهمية أخذ زمام المبادرة والتعامل مع متطلبات مكان العمل.

أعلنت شركة قطرغاز اليوم، أنها سلمت الشحنة رقم 2000 من الغاز الطبيعي المسال إلى الهند والتي تم تحميلها على متن الناقلة عصيم، من ميناء راس لفان. وأضافت الشركة، أن الناقلة وهي من الطراز التقليدي لشحن الغاز الطبيعي المسال تبلغ حمولتها 155 ألف متر مكعب، قامت بتسليم الحمولة لمحطة داهيج (Dahej) الهندية لاستلام الغاز الطبيعي المسال، والتي تملكها وتشغلها شركة بترونيت (Petronet) المحدودة للغاز الطبيعي المسال. وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، عن سعادته بهذا الإنجاز الهام في علاقة قطرغاز مع الهند التي تقيم معها شراكة قوية منذ يوليو 1999، مؤكدا أن الهند تعد سوقا رئيسيا لشركة قطرغاز نظرا لقربها الجغرافي وإمكانات نموها القوية. وأردف يقول إنه مع استمرار الهند في تحقيق خطوات كبيرة نحو تحقيق هدفها الطموح المتمثل في الوصول إلى ما نسبته 15 في المائة من الغاز الطبيعي من المزيج الشامل للطاقة في البلاد، فإن قطرغاز ملتزمة بتقديم كل الدعم الممكن من خلال تسليم هذا الوقود النظيف بشكل موثوق. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، مواصلة الشركة لعب دور رئيسي في ضمان أمن الطاقة في جميع أنحاء العالم، بصفتها الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم. وأبرمت قطرغاز اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل لمدة 25 عاما مع شركة Petronet، تقوم بموجبها بتحميل حوالي 116 شحنة سنويا إلى الهند، بالإضافة إلى توريد كميات كبيرة إلى الأسواق قصيرة الأجل وفي الأسواق الفورية. وفي مارس 2019، وردت قطرغاز شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتشغيل أحدث محطة لاستلام الغاز الطبيعي المسال في الهند، وهي محطة Ennore، التي تقع بالقرب من مدينة تشيناي جنوبي البلاد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر نوفمبر للعام الجاري مليارا و544 مليونا و921 ألفا و413 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد 286 صفقة عقارية خلال الشهر. وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 860 مليونا و339 ألفا و945 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 283 مليونا و153 ألفا و93 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 200 مليون و66 ألفا و524 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة 87 مليونا و686 ألفا و374 ريالا، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 67 مليونا و515 ألفا و333 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 37 مليونا و555 ألفا و790 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 8 ملايين و604 آلاف و354 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 42 بالمائة تلتها بلدية الظعاين بنسبة 26 بالمائة، فيما سجلت بلدية الريان 15 بالمائة، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بنسبة 6 بالمائة لكل منهما، والخور والذخيرة بنسبة 3 بالمائة، ثم بلدية الشمال بنسبة 2 بالمائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر نوفمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة 27 بالمائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 26 بالمائة، ثم بلدية الريان بنسبة 19 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 11 بالمائة ثم بلدية أم صلال بنسبة 8 بالمائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 7 بالمائة، وأخيرا سجلت بلدية الشمال صفقات بنسبة 2 بالمائة. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر نوفمبر ما بين (586 - 976) في الدوحة، و(268 - 508) في الوكرة، و(320 - 409) في الريان، و(224 - 399) في أم صلال، و(249 - 472) في الظعاين، و(263 - 365) في الخور والذخيرة، و(166) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر نوفمبر في بلدية الدوحة بمعدل (10) عقارات. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر نوفمبر الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (124) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و906 ملايين و80 ألفا و146 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (63) معاملة، أي ما يعادل 50.8 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (35) معاملة، أي ما يعادل 28.2 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (6) معاملات وهو ما يعادل 4.8 بالمائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (8) معاملات، أي ما يعادل 6.5 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (6) معاملات ما نسبته 4.8 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والخور والذخيرة بعدد (6) معاملات، أي ما يعادل 4.8 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (2) من إجمالي العقارات المرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 77 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر الماضي. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر نوفمبر استقرارا في حجم التداول مقارنة مع شهر أكتوبر، وبلغ عدد الصفقات (105) صفقات للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 186 مليونا و861 ألفا و840 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعا إجماليا خلال شهر نوفمبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام الجاري خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية .

أعلنت شركة المناطق الاقتصادية مناطق، عن منحها عقد تطوير مشروع منطقة الوكير اللوجستية إلى شركة الخليج للمخازن (GWC)، وذلك في إطار مساهمة شركة مناطق في دفع عجلة التنمية وتلبية متطلبات السوق القطري بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في جهود التنوع الاقتصادي من خلال توفير بنى تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية. وبموجب هذا العقد، ستقوم شركة الخليج للمخازن بأعمال بناء وتشغيل ونقل ملكية المشروع (نظام BOT) الذي تمتد مساحته على 1,48 كيلومتر مربع، وذلك بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع عقد إيجاري تبلغ مدته 30 سنة، وبقيمة استثمارية تصل إلى 1,5 مليار ريال قطري. وقد جرى منح العقد إلى شركة الخليج للمخازن بعد الانتهاء من تقديم المناقصات التنافسية الخاصة بالمشروع. وبموجب هذا العقد، ستقوم شركة مخازن بأعمال تصميم وتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة كافة مرافق المشروع الذي يتكون من مستودعات للتخزين الجاف والبارد والمجمد والكيميائي وورش عمل الصناعات الخفيفة ومساحات مفتوحة للتخزين. وعلاوةً على ذلك، ستتولى الشركة مهمة تطوير الحلول المتكاملة بالمنطقة التي سيستفيد منها عملاء منطقة الوكير اللوجستية بشكل مباشر . وفي هذا الصدد، قال المهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق يؤكد منحنا هذا العقد بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية التزامنا بإشراك القطاع الخاص في مسيرة التقدم والتحول الوطني والتنويع الاقتصادي التي تشهدها الدولة. وأضاف الكعبي سيتم بناء المرافق في منطقة الوكير اللوجستية بمختلف الأحجام بحيث تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، بدءاً من الشركات الناشئة ووصولاً إلى العلامات التجارية المرموقة، متيحةً لها فرصة الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة اللوجستية. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا فيما يتعلق بنسبة التقدم المحرزة في المشاريع بالمناطق اللوجستية أوضح المهندس فهد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أنه تم الانتهاء منها بنسبة 100 بالمائة تقريبا، وبلغت نسبة المقاولين المحليين 100 بالمائة تقريبا في هذه المشاريع . وستنطلق أعمال تطوير المنطقة بشكل فوري من خلال المرحلة الأولى، التي تمثل ما يقارب 40 بالمائة من المشروع وتُستكمل في غضون عامين، على أن يتم الانتهاء من جميع أعمال تطوير المنطقة بالكامل في غضون خمسة أعوام. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن تفخر الشركة بتكليفها بتطوير البنية التحتية اللوجستية للبلاد مع وضع معيار جديد للتميز اللوجستي الذي يلقى صدىً دولياً. وأضاف سعادته ستشكل هذه الشراكة مع مناطق علامة فارقة أخرى في دعم الاقتصاد المحلي لكافة شرائح السوق عبر توفير منصة عالية المستوى للمؤسسات القائمة والناشئة، الأمر الذي يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتجعل من اقتصاد الدولة اقتصادًا مستدامًا ومتنوعًا. وتعتبر هذه الشراكة هي الثانية من نوعها بين القطاعين العام والخاص التي تدخل بها /مناطق /وشركة /الخليج للمخازن/ معاً، حيث تم الانتهاء من أول مشروع من هذا القبيل ألا وهو منطقة /بو صلبة/ للتخزين في الموعد المحدد في نهاية عام 2016. بدوره، صرّح السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمخازن نحن نقدر ثقة مناطق ، ونعتقد أن شراكتنا الثانية معهم من شأنها أن تعزز المعيار الذهبي الذي نضعه في السوق. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمخازن أن معرفتنا العميقة بالسوق المحلية ستجعل من منطقة الوكير اللوجستية الموقع الأمثل للشركات للاستفادة من أفضل البنى التحتية اللوجستية مما يتيح لهم التركيز على أعمالهم الأساسية وجني الفوائد من هذا الاقتصاد المزدهر. وقد تمّ تصميم المناطق اللوجستية التابعة لشركة /مناطق/ بغرض تسريع عجلة الاقتصاد عبر تمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات مثل صناعة الألمنيوم والصلب والسيارات والإلكترونيات ومواد البناء والأغذية والمشروبات، وذلك من خلال توفيرها حوالي 15 مليون متر مربع من المساحات اللوجستية الموزعة على مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل. وتُعتبر منطقة الوكير خامس المناطق اللوجستية التي تعمل الشركة على تطويرها للارتقاء بإسهاماتها في قطر وتطوير قطاع خاص حيوي واقتصاد معرفي متنوع بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الكعبي قائلا تتمتع هذه المنطقة بموقع استراتيجي بالقرب من ميناء حمد والمنافذ الرئيسية في الدولة بحيث تزود شركات الخدمات اللوجستية بأفضل مستويات الربط والتواصل لتوفير وقت وتكاليف النقل. وقد بذلنا أعلى مستويات الاهتمام بأدق تفاصيل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع التجميع والتجزئة واللوجستيات حرصاً على تلبية متطلبات الشركات ومساعدتها على النجاح. ومن شأن هذه الشراكات الوثيقة بين القطاعين العام والخاص أن توفر فرصاً كبيرة تصب في مصلحة الدولة ككل.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن المصرف المركزي بصفته الجهة الرقابية والإشرافية على القطاع المالي، يدرك تماماً أهمية التكنولوجيا المالية في تطور القطاع المصرفي والمالي في الدولة ، ومن هذا المنطق، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية في الدولة، وإنفاذاً للخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي في الدولة ، يستعد المركزي الآن للإعلان عن استراتيجية التكنولوجيا المالية الفنتك وذلك بالتضامن مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، حيث سيساهم المصرف المركزي في خلق بيئة تنظيمية حديثة تدعم الابتكار وتضمن استقرار السوق. وأوضح سعادته، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوروموني قطر 2019، أن القطاع المالي العالمي يشهد تطورا سريعا، مدعوما بالابتكارات والأنظمة الإلكترونية وأصبح تقديم الخدمات المالية يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، لما لها من دور كبير في تحويل القطاع المصرفي من قنواته التقليدية إلى البدائل الرقمية في الأعمال المصرفية، ويجري الإعداد حاليا لإطلاق المصارف الرقمية، أو ما يعرف بالبنوك الجديدة، التي تقدم الخدمات المصرفية عن طريق تطبيقات الهاتف الجوال وغيرها. ولفت إلى أن الصناعة المصرفية المستقبلية تتجه أيضا نحو منعطف تاريخي جديد، حيث تتم دراسة مدى قدرة البنوك على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وذلك لتوظيفها في الخدمات المالية وعلى سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل البلوكتشين، وستمتد هذه التطورات لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية. وأكد على أن الهيئات التنظيمية والرقابية في جميع أنحاء العالم في حاجة إلى المواكبة السريعة للتحديات الجديدة وذلك من أجل تقليل الفجوات التنظيمية والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل التطورات التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي حاليا، ويأتي على رأس تلك التطورات موضوع التكنولوجيا المالية، أو ما يعرف بـالفنتك، حيث شكلت القيود المفروضة على الحصول على التمويل وارتفاع تكلفة المعاملات المصرفية، أهم العوائق الرئيسية التي تواجه الخدمات المصرفية التقليدية، ولتجاوز تلك العوائق، فقد طورت شركات التكنولوجيا حلولا أسرع وبتكلفة أقل، وشرعت في تقديم خدمات مالية بديلة. وأفاد سعادته بأنه نظرا لما تتمتع به شركات الفنتك، من معرفة فنية ومن مرونة، فقد أصبحت منافسا الرئيسية للقطاع المصرفي، وقد سارعت البنوك أيضا إلى الانضمام إلى هذا التطور، وبدأت في الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا بهدف تحسين عملياتها، وتقديم خدمات أرقي للعملاء، الأمر الذي جعل التكنولوجيا أكثر تركيزاً في الصناعة المصرفية. وأشار إلى أن التطورات التي شهدها قطاع التكنولوجيا المصرفية، ورغبة العملاء في الاستعانة بالخدمات الرقمية، قد أعادت تعريف مفهوم الأعمال المصرفية للأفراد، منوها في هذا الصدد إلى أن تحسين الكفاءة التشغيلية يتم من خلال تبني تقنيات جديدة، خاصة بالخدمات المصرفية، بما في ذلك الودائع والحسابات الجارية وبطاقات الائتمان والتحويلات المالية وغيرها، بهدف جعلها قادرة على المنافسة، وتقدم البنوك خدمات مصرفية عن طريق إطلاق منصات الخدمات المصرفية، حيث زادت المنافسة، وأصبح للمستهلك خيار المفاضلة بين مجموعة من المنتجات والخدمات ما يتناسب مع الجودة، والتكلفة، وللتغلب على هذه التحديات، يتعين على الصناعة المصرفية أن تتبنى أحدث التقنيات لتقديم حلول ممتازة تهدف لخدمة العملاء. وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن تقنيات الخدمات المصرفية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والخدمات المصرفية القائمة على السحابة الإلكترونية، والقدرات الرقمية المحسنة، أصبحت عنصراً أساسياً في العمليات المصرفية، الأمر الذي يستدعي تطوير الخدمات المصرفية في المستقبل وتوجيهها نحو التخصص، كما أن نجاح البنوك في تحقيق أهداف الرقمنة الكاملة يعتمد بشكل أساسي على التكامل والتعاون مع شركات الفنتك، نظراً لما تتمتع به تلك الشركات من مزايا مبتكرة، وفي ذات الوقت فإن لدى البنوك رؤوس أموال كافية وشبكات توزيع متنوعة، ومن المتوقع أن تنشئ البنوك نظاماً أكثر تميزاً من خلال التعاون مع شركات الفنتك. وتطرق سعادته إلى التطورات التي يشهدها القطاع المالي، والتي تمثل معظمها في ظهور الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، والتي سمحت للعميل بإيداع الأموال وإجراء عمليات تحويل الأموال ومراقبة أرباحه، والإشراف على توزيعها، كما أصبح بالإمكان تنفيذ معظم الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال في أي وقت، ومن أي مكان، وأيضا من التطورات الرئيسية الأخرى، دخول شركات التكنولوجيا الكبيرة، مثل آبل وجوجل وأمازون وغيرها، المعروفة باسم شركات التكنولوجيا الكبيرة في المشهد المالي، حيث تمتلك هذه الشركات قاعدة عملاء كبيرة، ويمكنها تحقيق مكاسب كبيرة من حيث الكفاءة وتعزيز الشمول المالي. وأفاد بأن هذا التطور يثير مخاوف عديدة بشأن الخصوصية والمنافسة واحتكار السوق، الأمر الذي قد يؤدي إلى مخاطر يمكن أن تؤثر على النظام المالي، وقد نبه صندوق النقد الدولي إلى ذلك في قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخراً في طوكيو، كما أن التطورات في المشهد المالي، مع ظهور الكيانات الجديدة، مثل شركات الفنتك وشركات التكنولوجيا الكبيرة، قد فرضت على الجهات التنظيمية والرقابية إعادة التفكير في استراتيجية التنظيم والإشراف والرقابة، حيث إن الفرص والحلول التي تطرحها شركات الفنتك وشركات التكنولوجيا الكبيرة قد تزيد من مخاطر التشغيل والأمن السيبراني، وذلك بسبب الأعمال المتداخلة مع تكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي على أن مستقبل القطاع المصرفي بشأن استخدام البيانات سيجمع بين السرعة العالية، والتنوع الكبير، والكم الهائل من البيانات، الأمر الذي قد يثير المخاوف بشأن حماية تلك البيانات وإدارتها، وحماية الخصوصية، وسرية المعاملات، والأمن السيبراني، وعليه فإن الهيئات التنظيمية والإشرافية في حاجة إلى اكتساب مهارات متخصصة للتعامل مع الابتكار التكنولوجي الهائل والنمو في التمويل الرقمي، كما يتعين على تلك الهيئات أيضا إصدار القرارات والتعليمات التنظيمية والرقابية الخاصة بالتكنولوجيا المالية ومتطلبات الامتثال ومراقبة تنفيذها. وقال إن القطاع المالي والمصرفي وقطاع الاستثمار يشهد تحولا كبيرا مع تفاعل التكنولوجيا المتقدمة، وتتمتع نماذج الأعمال الجديدة التي تقدمها شركات الفنتك وشركات التكنولوجيا الكبيرة بإمكانيات كبيرة تساهم في زيادة كفاءة الخدمات المالية من خلال تشجيع الأعمال، والشمول المالي، وفي الوقت نفسه فإن ذلك سيجلب تعقيدات للجهات التنظيمية، الأمر الذي قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات متوازنة، من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي وحفظ حقوق المودعين والمساهمين وتشجيع الاستثمار. من جانبه، تناول السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، في مداخلته بمؤتمر يوروموني قطر 2019 اليوم، الوضع الحالي للقطاع المصرفي في دولة قطر، مبينا أن قطر تحظى بقطاع مصرفي زاخر بالخدمات مع مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث يتمتع هذا القطاع برسملة جيدة، مع ارتفاع جودة الأصول ومعدلات الربحية، وتبلغ نسبة كفاية رأس المال 17%، وهي أعلى بكثير من متطلبات بازل 3، كما أن جودة الأصول عالية، حيث تبلغ نسبة القروض المتعثرة 1.9%، وهي واحدة من أدنى النسب في المنطقة، وتظل الربحية قوية مع تجاوز نسبة العائد على حقوق المساهمين 15%. وفيما يتعلق بمجموعة بنك قطر الوطني QNB، أوضح السيد عبدالله مبارك آل خليفة أن المجموعة هي أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بكافة المقاييس المالية ومن البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، ويتميز أدائها بأنها بنك دولي قوي يتمتع بتصنيفات عالية، وتعمل كمؤسسة مالية تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات في أسواقها الرئيسية في قطر وتركيا ومصر، وكبنك للخدمات التجارية والإجمالية في مجموعة من الأسواق الحدودية والناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. ولفت إلى أنه لدى المجموعة أيضا تواجد متزايد في الدول المتقدمة، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وسنغافورة، حيث تتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB اليوم في أكثر من 31 دولة عبر ثلاث قارات ولديها حوالي 25 مليون عميل و30 ألف موظف، وكعلامة تجارية عالمية موثوق بها، يقدم بنك قطر الوطني QNB رؤى قيّمة عن السوق ومجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة التي تعود بالنفع على العملاء من الشركات والمؤسسات والأفراد على حد سواء. ونوه بأن الوتيرة السريعة للابتكار والتحول الرقمي تجبر قطاع الخدمات المالية على التغير والتطور، وقد اتخذ البنك في هذا الإطار خطوات لتبني التغيير ليصبح جزءاً من مستقبل القطاع المصرفي العالمي حتى لو كان ذلك يتطلب إجراء تغييرات كبيرة، وقد قام البنك العام الحالي بإنشاء مركز QNBeyond، وهو مركز عالمي للابتكار، يعمل كمؤسسة بحثية في مجال الابتكار وحاضنة للمشاريع، ليضمن البنك بذلك استمرار تركيزه على تعزيز القيمة وضمان مواكبة أعماله للتغيرات المستقبلية ليبقى البنك المفضل للملايين من العملاء اليوم وفي المستقبل. وأشار إلى أن وكالات التصنيف العالمية الرائدة ظلت تمنح مجموعة بنك قطر الوطني QNB باستمرار أعلى التصنيفات الائتمانية، كما أن القوة الرأسمالية التي تتمتع بها المجموعة تسمح لها بتطوير ميزانيتها العمومية بطريقة منضبطة والاستفادة من الفرص داخل شبكتها وخارجها، وقد نمت أصول المجموعة بنهاية الربع الثالث من 2019، بشكل قياسي إلى 250 مليار دولار، وكان ذلك مدفوعاً بطبيعة الحال بالنمو القوي في القروض والودائع في دولة قطر وفي مناطق تواجدها الدولي. وأفاد السيد عبدالله مبارك آل خليفة بأن المجموعة مستمرة في الحفاظ على ارتفاع جودة الأصول ومعدلات الكفاءة، ونتيجةً لذلك، تمكنت من تحقيق ربحية مستدامة وقوية، حيث بلغت أرباحها للأشهر التسعة من العام الجاري حوالي 3.1 مليار دولار، كما يتجلى أداء المجموعة القوي أيضاً في قيمة علامتها التجارية، فقد صنفت مؤسسة براند فاينانس العلامة التجارية للمجموعة كأعلى علامة تجارية مصرفية قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، والمجموعة اليوم ضمن أفضل 500 علامة تجارية عالمية في جميع القطاعات. وشدد على التزام مجموعة بنك قطر الوطني الراسخ والقوي بمسؤوليتها تجاه قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، كما واصلت تعزيز برنامجها الخاص بالاستدامة، والذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وطوال عام 2019، واصلت المجموعة تنفيذ برنامج الاستدامة وقدمت عدداً من المبادرات الرئيسية، منها نشر التقرير الأول الخاص بالاستدامة، والتوقيع على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وتصدر قائمة الجهات المفصحة عن الأداء في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى بورصة قطر. بدوره، تحدث السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري في مقابلة رئيسية خلال مؤتمر يوروموني قطر2019 ناقش خلالها أداء البنك التجاري ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية، وتبني التكنولوجيات الحديثة لضمان القدرة على تلبية متطلبات عالم الأعمال والاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. وتطرق إلى المزايا التي يقدمها المجال التكنولوجي في القطاع المصرفي والتي من شأنها أن تدفع أغلب القطاعات المالية والاقتصادية لتوظيف تلك التكنولوجيات ومن ضمنها القطاعات المصرفية والبنكية من خلال تقديم حزمة من الحلول والخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف الجوال مع مراعاة أعلى معايير السلامة والحفاظ على سرية المعلومات المالية للعملاء. وفي تصريحات على هامش مؤتمر يوروموني قطر2019 كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، عن نية البنك إصدار سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي على أن يكون الإصدار إما في الربع الأول من العام المقبل وبأقصى تقدير الربع الثاني من العام المقبل، منوها إلى أن الظروف الحالية للسوق تعد مواتية لهذا الإصدار.

استضافته أكاديمية جي إم آر للطيران ومطار دلهي شاركت كلية قطر لعلوم الطيران في المؤتمر العالمي السادس للتدريب على الطيران ترينر بلس، الذي استضافته أكاديمية جي إم آر للطيران ومطار دلهي الدولي المحدودة في العاصمة الهندية نيودلهي، واستمر ثلاثة أيام. كما شاركت الكلية بمعرض مبسط للتعريف ببرامجها على المستوى الدولي والذي تم من خلاله الترويج لليوم الوطني للبلاد. وركز المؤتمر السادس على التدريب الابتكاري وفتح آفاق جديدة واستكشاف الطرق التي يؤثر بها الابتكار على التدريب، كما تناول أيضا تحديات التدريب على شركات الطيران العالمية فضلا عن الفرص المتاحة في هذه الصناعة المتنامية باستمرار. ووفر الحدث أيضا منتدى لجميع الأعضاء لاكتشاف ميزات وفوائد البرامج الجديدة، وتطوير فرص العمل، وتعزيز تنظيم المنظمات والمنتجات. تجدر الإشارة إلى أن كلية قطر لعلوم الطيران هي عضو كامل في برنامج ترينر بلس، وقد استضافت النسخة الماضية عام 2018 في الدوحة.

تخريج دفعة جديدة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين.. اختتم بجامعة قطر نهاية الأسبوع الماضي البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين الذي عقده مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطوّر الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك عقب انتهاء المراحل الست للبرنامج. وقام سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بتسليم شهادات التخرج للمتدربين، وذلك عقب انتهاء المرحلة السادسة والاخيرة التي جاءت تحت عنوان المحاكمة الصورية العملية. من جهته قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عقب انتهاء المرحلة الختامية إن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستوى العلمي والعملي، مشيراً لأهمية التأهيل والإعداد للمحكم، والالمام بكافة الجوانب الإجرائية والعملية، نظراً لطبيعة قضايا التحكيم. وأضاف ان مركز التحكيم بالغرفة يقوم بتسجيل المشاركين في قائمة المحكمين بالمركز، كما يعمل على مشاركة خريجي البرنامج في قضايا تحكيم تجاري، وذلك لصقل خبراتهم وإعدادهم للعمل على أرض الواقع. وأضاف سعادته أن الإقبال على المشاركة في البرنامج يدل على تنامي الوعي بأهمية التحكيم للفصل في النزاعات التجارية الناشئة عن العقود التجارية، خاصة في ظل الطفرة الحاصلة في المجال التجاري والاقتصادي بالدولة، وأشار إلى أن المركز قد فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة المقبلة من البرنامج التي تنطلق في يناير من العام المقبل.

موديز تصدر تصنيفها الائتماني للمؤسسة لأول مرة حصلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء على تقييم أولي طويل الأجل عند درجة A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، ويعكس هذا التقييم المرتفع في أول تصنيف تصدره وكالة موديز لكهرماء الأداء المالي القوي للمؤسسة، مع تحولها إلى مؤسسة مستدامة مالياً، وقد كشفت الوكالة في تقييمها أن التصنيف طويل الأجل لكهرماء يدعم المخاطر المنخفضة لأنشطة توزيع الكهرباء والمياه، كمؤسسة حكومية هي المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، إلى جانب الأداء المالي القوي للمؤسسة. وتوقعت موديز ارتفاع الطلب على الكهرباء بـحوالي 5 % والمياه 4 بنحو 4% سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة، في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، مع قدرة كهرماء على الوفاء بالتزاماتها نحو تلبية النمو المتنامي في الطلب على الكهرباء والماء في ظل ما تنفذه من مشاريع توسعة شبكة الكهرباء في دولة قطر ومشروع خزانات المياه الاستراتيجية الكبرى، وقال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء: هذا التقييم المرتفع يعكس نجاح خطط كهرماء المبنية على الاستدامة المالية، كما يؤكد الأداء المالي القوي الذي حققته المؤسسة، في ظل التصنيف المرتفع للاقتصاد القطري ودعم وتوجيه حكومتنا الرشيدة، والذي استندت إليه موديز عند تصنيف كهرماء. وأضاف: التصنيف المرتفع لوكالة موديز للمرة الأولى لكهرماء يضعنا أمام التزام جديد يتمثل في الاستمرار في العمل على تعزيز الاستدامة المالية ومواصلة تحسين كفاءة التشغيل وترشيد التكاليف بشتى عمليات المؤسسة من خلال تبني عدد من المبادرات. ونوه الكواري بأن الأداء المميز لكهرماء في الجانب المالي مع نجاح المؤسسة في الوفاء بالتزاماتها في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية ودورها كشريك رئيسي في مشاريع التنمية التي تشهدها الدولة بتوفير بنية تحتية متطورة يؤكد تطور قطاع الكهرباء والماء في دولة قطر وحيوية وديناميكية الاقتصاد القطري بوجه عام، من خلال اعتراف وكالات التصنيف العالمية بهذا النجاح، بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي ترجمتها الحكومة إلى خطط وبرامج عمل. هذا وقد منحت موديز لكهرماء تقييما ائتمانيا أساسيا عند baa1 كما رجحت الوكالة أن تكون التدفقات المالية الداخلية للمؤسسة كافية لتغطية الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة القادمة والتي قدرتها الوكالة خلال الخمس سنوات المقبلة بنحو 30 مليار ريال قطري، منوهة بأن سيولة كهرماء كافية مع وجود نقد متوقع من العمليات التشغيلية يكفي لتغطية الإنفاق الرأسمالي وغيرها من الالتزامات. كما توقعت موديز أن تتحول كهرماء إلى تحقيق أرباح في 2023، وقد ربطت موديز تقييم كهرماء كجهة حكومية بتقييم الحكومة القطرية، وأشارت إلى أنه يمكن ترقية تصنيف المؤسسة في حالة زيادة التصنيف السيادي لدولة قطر، وزيادة التدفقات النقدية على أساس مستدام.

في اجتماعها السنوي بموظفيها عقدت قطرغاز مؤخراً اجتماعها السنوي بموظفيها في الدوحة والخور، ويُعدُّ هذا الاجتماع منتدى مفتوحاً للموظفين، ويحظون فيه بفرصة لقاء الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا بالشركة والتحاور معهم فيما يتعلق بأداء الشركة والتحديات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية للشركة للعام المُقبل، وخلال الحدث، تم تسليط الضوء على إنجازات الشركة في عام 2019، وأدائها القوي في مجموعة واسعة من المجالات. وقد حافظت الشركة على أداء قوي في مجال البيئة والسلامة، حيث حقَّقت معدل احتراق قدره 0.38 مقابل المعدل المستهدف البالغ 0.44، ويُعزى ذلك إلى نجاح مشروع تقليل معدل الاحتراق، في حين بلغ معدل انبعاث الغازات الدفيئة 0.35 مقابل المعدل المُستهدف البالغ 0.42. وفي السنة قيد المراجعة، احتفلت مصفاة لفان 1 بمرور 10 سنوات دون تسجيل أي حوادث أو إصابات مُقعدة عن العمل، وقد قامت الشركة بتنفيذ مشروعين بيئيين رئيسيين بنجاح، ألا وهما: مُنشأة إدارة مواد النفايات ومنشأة المياه المعالجة الصناعية والمستعملة. وعلى صعيد ركيزة اعتماديَّة وكفاءة عمليات التشغيل، فإن إنتاج الغاز الطبيعي المسال يسير حسب الخطة المُحدَّدة نحو تحقيق أفضل أداء من حيث الاعتمادية بنسبة بلغت 98.8 بالمائة، في حين حقَّقت مصفاة لفان نسبة اعتمادية قويَّة بلغت 98.6 بالمائة، حيث تكون قد تخطَّت بذلك أهداف العام الحالي. وعلاوة على ذلك، أكملت الشركة عمليات الإغلاق من أجل الصيانة بشكل ناجح وآمن لثلاثة من الخطوط الضخمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وذلك لضمان اعتماديتها. وقد تم تقديم مُوجز حول آخر المُستجدَّات المتعلقة بمشروع توسعة حقل الشمال واستدامة إنتاج حقل الشمال خلال الاجتماع. وبينما سيضمن مشروع استدامة إنتاج حقل الشمال الحفاظ على القدرة الإنتاجية الحالية للآبار البحريَّة لحقل الشمال بشكل جيد في المستقبل، فإن مشروع توسعة حقل الشمال سيزيد القدرة الإنتاجية لدولة قطر من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2024. كما تم تقديم آخر المستجدات حول مشروعي خط أنابيب برزان وهيليوم 3 خلال الحدث. وقد تضمنت الأهداف الإستراتيجية لعام 2020، كما تم شرحها خلال الاجتماعات، السعي من أجل توفير مكان عمل خالٍ من الحوادث والإصابات، وتحسين توافر ووقت تشغيل الأنظمة والمعدات، ومدى اعتمادية واستخدام محطات الغاز الطبيعي المسال لتحقيق القدرة الكاملة للمحطات وتلبية حقوق الحصول على إمدادات، وتعزيز ثقافة الاعتمادية في كافة مجموعات الشركة لرفع الكفاءة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد أهداف استراتيجية أخرى مثل زيادة الإيرادات من خلال النفاذ إلى أسواق جديدة، وتحقيق أعلى المستويات على صعيد إرضاء العملاء مع الحفاظ على الأداء التعاقدي والمالي، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التقطير من خلال استراتيجية التقطير القائمة على المهارات. وتلا ذلك جلسة الأسئلة والأجوبة، التي أجاب فيها الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، وفريق الإدارة العليا على أسئلة الموظفين واستفساراتهم في المسائل المتعلقة بالعمل.

نوه سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، بما حققته شركة نبراس للطاقة خلال الأعوام الخمسة الماضية من نجاحات في مجال الاستثمار بمشاريع الطاقة الكهربائية في الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع نظمته شركة نبراس للطاقة للاحتفال بمرور خمس سنوات على تأسيسها، والذي جرى بحضور كبار المسؤولين ورؤساء الإدارات التنفيذية في الشركة. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، دعمه لشركة نبراس للطاقة النابع من أهمية دعم الشركات القطرية لتحقق أعلى مستويات النجاح وترفع من مستوى تنافسيتها في مجال عملها، كما حث سعادته الإدارة التنفيذية على مواصلة جهودها وبذل المزيد من أجل مواصلة النجاحات وتحقيق تطلعات الشركاء. من جانبه، أكد السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة، عن رضاه عن إنجازات الشركة في الفترة الماضية والتي حققت خلالها الأهداف التي وضعها مجلس إدارة الشركة وطموحات الشركاء. بدوره، تطرق السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة إلى الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الخمس سنوات الماضية على مختلف الأصعدة ومن بينها الصعيد المالي، حيث حققت الشركة زيادة مطردة في الأرباح وفي الأصول وكذلك على صعيد المحفظة الاستثمارية، حيث زاد عدد الاستثمارات ليصبح 14 استثمارا، وكذلك أماكن تواجد الشركة في 7 بلدان. وأفاد بأن الشركة حققت إنجازات كبيرة على صعيد الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية المطورة والبنوك العالمية العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية وكذلك على صعيد التقطير. يشار إلى أن نبراس للطاقة، ومقرها الرئيسي في الدوحة، هي شركة مساهمة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية (60 بالمائة) وهيئة قطر للاستثمار (40 بالمائة)، وتعد نبراس مستثمر استراتيجي برؤية عالمية في قطاعي الطاقة والمياه، وتهدف الشركة إلى بناء محفظة استثمارية متوازنة من حيث التنوع التكنولوجي والأسواق من خلال تطوير المشاريع الجديدة والقائمة، كما تلتزم الشركة بتوفير حلول طاقة آمنة ومستدامة وفعالة وسليمة بيئيا للأجيال القادمة.

ارتفاع خمسة مؤشرات قطاعية والتداولات تقفز فوق 1.11 مليار ريال مع اقتراب موعد إدراج سهم بلدنا، عادت تداولات الأسبوع إلى الانخفاض إلى نصف ما كانت عليه في الأسبوع الاستثنائي السابق، ووصلت إلى مستوى 1.11 مليار ريال. وشكلت تداولات ستة من الأسهم الأكثر تداولاً ما نسبته 58% من التداول أو نحو 648 مليون ريال. وكانت محصلة النتائج في أسبوع أن ارتفعت خمسة مؤشرات قطاعية؛ أبرزها مؤشر قطاع الاتصالات، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة. وكان من محصلة ما حدث أن عاد المؤشر العام للارتفاع بنحو 210.54 نقطة إلى مستوى 10358 نقطة، وارتفعت كل من الرسملة الكلية ومكرر السعر إلى العائد أيضاً. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 210.4 نقطة وبنسبة 2.07% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10358 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.71%. وقد ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4.16%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.35%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.22%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.21%، ثم مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.60%، في حين انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.79%، وانخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.66%. 26 شركة ومع ارتفاع المؤشر العام وخمسة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 26 شركة قد ارتفعت، في مقدمتها سعر سهم قطروعُمان بنسبة 9.28%، ثم سعر سهم السلام بنسبة 8.33%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 6.85%، ثم سعر سهم الدولي الإسلامي بنسبة 5.90%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 5.76%. وفي المقابل، انخفضت أسعار أسهم 16 شركة، في مقدمتها سعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 8.76%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 5.56%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 4.87%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 3.80%، ثم سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 3.27%. حجم التداول وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول في أسبوع قد انخفض إلى نحو 1110.9 مليون ريال بمتوسط 222.2 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 317 مليون ريال، يليه التداول على سهم الدولي بقيمة 85.7 مليون ريال، ثم سهم أوريدو بقيمة 79.1 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 58.6 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 54.2 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 53.0 مليون ريال. المحافظ القطرية كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد اشترت صافي بقيمة 110.6 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 73.6 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 173.8 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 10.4 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 11.2 مليار ريال إلى مستوى 573.4 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.49 مرة مقارنة بـ 14.21 قبل أسبوع.

أعلنت «تريند مايكرو»، الشركة العالمية الرائدة في تطوير تقنيات الأمن السحابي، خلال المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي الذي عقد مؤخراً في الدوحة، عن إطلاق منصة تريند مايكرو كلاود ون™، منصة الخدمات الأمنية الخاصة بشركات ببناء التطبيقات المؤسسية السحابية. وقد تم تصميم منصة كلاود ون™ لتمكن المطورين من إنشاء التطبيقات بسرعة باستخدام الخدمات السحابية التي يحتاجونها، وإدارة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها مؤسساتهم في الوقت ذاته. وتمتاز منصة كلاود ون™ بأوسع مجموعة من القدرات والمزايا الأمنية المتاحة ضمن منصة أمنية واحدة، فقد صممت لمساعدة الشركات على الالتزام بالأولويات السحابية الاستراتيجية، كما تمكن العملاء من نقل تطبيقاتهم الحالية إلى السحابة، وتوفير تطبيقات سحابية جديدة، إلى جانب تحقيق التميز التشغيلي للأعمال السحابية. كما تتمتع المنصة الأمنية الجديدة بالمرونة اللازمة للتعامل مع التحديات الفورية التي يواجهها العملاء، والقدرة على التوسع لمواكبة تطور الخدمات السحابية. وتتضمن منصة كلاود ون™ ميزة حماية أحمال العمل والتي تستخدم حالياً من قبل آلاف الشركات حول العالم. وحرصت «تريند مايكرو» على دعم منصة الخدمات الأمنية بمستويات أمان محسنة وعروض جديدة كلياً لتحقيق أعلى مستويات من أمن التطبيقات والشبكة وتخزين الملفات، وللتمكن من إدارة أمن السحابة بطريقة تضمن تهيئة البنى التحتية السحابية بالشكل الأمثل. وغالباً ما يَصعُب إدارة ونشر العديد من حلول الأمن السحابية، إذ تنقصها المرونة اللازمة، وتفشل في معظم الأحيان في توفير مستوى الرؤية الذي تحتاجه فرق تقنية المعلومات للتعامل مع المخاطر الجديدة وإدارتها. وقد صممت منهجية «تريند مايكرو» متعددة الإمكانات بهدف توفير حماية تمتاز بالبساطة والمرونة، بغض النظر عن المرحلة التي بلغتها المؤسسة من مسيرة نقل أعمالها إلى السحابة. وسيستفيد العملاء من مستخدمي المنصة من السهولة التي توفرها عملية تسجيل الدخول الموحدة لكافة الخدمات، والقدرة على تهيئة المستخدم العام والاشتراك بالخدمات السحابية، والتحكم بالرؤية من وحدة تحكم واحدة، إلى جانب الاستفادة من نموذج الأسعار والفواتير الموحدة. وفي هذا الصدد، قال أسعد عرابي، المدير الإقليمي لشركة تريند مايكرو في قطر: نعمل في شركة تريند مايكرو على مساعدة العملاء في قطر على تحقيق نقل آمن لأعمالهم نحو السحابة منذ نشأتها قبل أكثر من عقد من الزمن. يمتلك العملاء مزيج متنوع من الخوادم القديمة ومراكز البيانات الافتراضية والعديد من الخدمات الحديثة كالحاويات الأمنية والتطبيقات الافتراضية، والتي يمكن تأمينها وحمياتها جميعاً عبر منصة كلاود ون. وتدعم المنصة الأمنية السحابية الجديدة من «تريند مايكرو» معظم الخدمات السحابية التي توفرها أبرز الشركات العالمية مثل أمازون ويب سيرفيسز، ومايكروسوفت آزور، وغوغل كلاود. ومن جانبه، قال ديفيد ماكان، نائب رئيس قسم نقل الخدمات إلى بيئات أمازون ويب سيرفيسز لدى أمازون ويب سيبرفيسز: نظراً لقيام المزيد من الشركات بنقل بنيتها التحتية وتطبيقاتها إلى البيئات السحابة، وحرصها على تبني نموذج مشترك تجاه المسؤولية، فقد أردنا أن نوفر لعملائنا خيارات أوسع من أفضل المنتجات الأمنية المتاحة في السوق، وتمثل المنصة الأمنية السحابية الجديدة من تريند مايكرو مثالاً آخراً على حرصنا الدائم على اعتماد أحدث الابتكارات وتوفيرها في سوق خدمات أمازون ويب سيرفيسز. وتعتمد شركات مثل شركة آرمور في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية على حلول «تريند مايكرو» لتحقيق الأمن الاستراتيجي للبيئات السحابية لديها. وقال جوش بوسكيز، المدير التنفيذي لشركة آرمور: يتمثل هدفنا الأساسي هو توفير الأمن في البيئات الحيوية متعددة السحابات، وتساعدنا التقنيات المميزة التي توفرها شركة «تريند مايكرو» كثيراً على تحقيق هذه الرؤية لعملائنا.

دشنت قطر للوقود وقود اليوم محطة جديدة في منطقة الخور، ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 94 محطة ثابتة ومتنقلة، في إطار خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة. وقال السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في تصريح له إن افتتاح محطة وقود الخور، يأتي لتلبية احتياجات عملاء وقود في تلك المنطقة وما حولها.. مؤكدا أن افتتاح هذه المحطة الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة. ولفت المهندي إلى أن وقود قامت في الآونة الأخيرة بتسريع وتيرة أعمال بناء المحطات لأجل تعزيز خدمة العملاء، معربا عن شكر/ وقود/ وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي تساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. وذكر أن قطر للوقود تشرف حاليا على تنفيذ 18 محطة وقود جديدة.. مشيرا إلى أنه سيتم انتهاء العديد منها خلال الشهر الجاري. وأوضح أن قطر للوقود لديها خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة العدد الإجمالي للمحطات العاملة إلى 114 محطة ثابتة ومتنقلة مع نهاية عام 2020. وتبلغ مساحة محطة الخور 15000 متر مربع، وتحتوي على 4 خطوط تتضمن 12 مضخة لتعبئة الوقود. وتقدم المحطة لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة، وخدمات غسيل السيارات اليدوي، وتغيير الزيوت وإصلاح الإطارات، فضلا عن مراكز توزيع اسطوانات الغاز شفاف، بالإضافة الى توفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة.

أعلنت إدارة بورصة قطر أنه تقرر قبول أسهم شركة بلدنا للتداول في السوق اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 47 شركة مساهمة. وقال مصدر مسؤول في البورصة إن أسهم شركة بلدنا ستدرج برمز BLDN في قطاع الصناعة، وإن سعر سهم الشركة سيكون معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 بالمائة صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وأوضح أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، فيما عدا فترة ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركة فقط، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة ابتداء من الساعة 8:30 صباحا ليوم الإدراج فقط، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركات الأخرى المدرجة كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحا. وأضاف المصدر أن بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة ستكون متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 8 ديسمبر الجاري، استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. يذكر أن شركة بلدنا قد أسست بالشكل النهائي في الثاني من شهر ديسمبر الجاري، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 9ر1 مليار ريال، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100 بالمائة. يُشار إلى أن أهم أغراض شركة بلدنا هي إدارة شركة بلدنا للصناعات الغذائية والإشراف عليها ووضع استراتيجية أعمالها، حيث ستمارس الشركة الأغراض والأنشطة المتعددة التي نص عليها نظامها الأساسي، كتجارة الأغذية والألبان ومنتجاتها وإنتاج الحليب والزبادي ومنتجاتهما، بالإضافة إلى التأسيس والامتلاك والاستحواذ والبيع والاكتتاب ونقل الملكية أو التخصيص أو استرداد الأسهم وسندات القروض والصكوك وأية مصالح فيها أو في شركة تابعة أو في غيرها من الشركات والمنشآت واستثمار أي من أصول الشركة في الصناديق والأسهم والسندات والأدوات المالية، وامتلاك الأصول المنقولة والممتلكات العينية والفردية لتحقيق أغراضها.