كرم سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، 29 موظفا من موظفي المنافذ الجمركية بجمارك مطار حمد الدولي وجمارك الشحن الجوي الجمارك البرية والبحرية، وذلك نظراً لما قاموا به من جهود في كشف وإحباط تهريب عدد من ضبطيات المواد المخدرة. وأشار سعادة رئيس الهيئة لدى تكريمه للمفتشين المتميزين الى أن الهيئة تفخر بشبابها المسؤول والذي يرعى مصالح الوطن الغالي لحماية أمنه والنمو باقتصاده، حيث ان الجمارك لا تبخل بتوجيه الدعم لموظفيها من خلال تقديم كافة وسائل الدعم والتدريب المستمر لموظفيها حتى يكونوا على علم بأحدث وسائل وطرق التهريب التي يتبعها المهربون في مجال عملهم التي تجعلهم على قدر كاف من الكفاءة، ومما لا شك فيه بأن الجمارك تقوم بالعديد من الحملات التوعوية لنشر التوعية والإرشاد في المجالات الجمركية ونشر القوانين التي قد يتسبب مخالفوها لأنفسهم بالضرر وللمجتمع بأسره، كما أكد على أن الهيئة تحذر باستمرار من تسول له نفسه الحاق الضرر بالبلاد عبر ادخال المواد المخدرة بكافة أشكالها وتؤكد بأن موظفي الجمارك لهم بالمرصاد. وقد تمكن أصحاب الضبطيات المتميزة من ضبط عدد كبير من المواد الممنوعة والمضرة، حيث بلغ اجمالي ضبط حبوب الاريكا 4385 حبة، و23 كيلو جراما من مادة السباري، بالإضافة إلى المزيد من الضبطيات المميزة. جدير بالذكر أن ضبطية حبوب الاريكا قد تم ضبطها في شحنة واردة لمطار حمد الدولي، حيث قام مسافر قادم من احدى الدول الاسيوية بمحاولة تهريبها عبر حقيبته ومخبأة بشكل سري وملفوفة بورق الكربون، أما بالنسبة لضبطية مادة السباري فقد اشتبه المفتش الجمركي باحد المسافرين بسبب توتره الشديد وبالفعل وجد في حقيبته مادة السباري الممنوعة وهى نوع من أنواع التبغ مخبأة بين الملابس. وقد توجه مديرو الادارات بالشكر للمفتشين الذين تم تكريمهم من قبل رئيس الهيئة، مشددين على استمراريتهم في الذود عن بلادهم وحماية أراضيها من كل المخاطر، فهم بمجرد ضبطهم لمواد ممنوعة فقد انقذوا البلاد من إضرارها وإلحاق شبابها بالفساد والضياع، مؤكدين استمرارهم في تقديم الدعم لهم في أي وقت، وذلك في سبيل مصلحة الوطن.

حققت 15 مليون ساعة عمل دون إصابات نجحت شركة راس قرطاس للطاقة في الحصول على المعيار العالمي الجديد للصحة والسلامة المهنية شهادة الأيزو 45001:2018 الممنوحة من بيرو فيريتاس وهي وكالة تصديق دولية في مجال الصحة والسلامة. وقد تسلم السيد عبد المجيد الرياحي الرئيس التنفيذي لشركة راس قرطاس للطاقة، الشهادة من السيد سليم قصيب الرئيس التنفيذي لوكالة بيرو فيريتاس بالدوحة، وذلك خلال حفل أقيم بمقر راس قرطاس للطاقة بالدوحة وبحضور ممثلين عن الجانبين. وأكد السيد عبدالمجيد الرياحي أن راس قرطاس للطاقة تركز بشكل كبير على الصحة والسلامة المهنيتين، مشددا على أن الانتقال السريع من نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية أوساس OHSAS 18001 إلى شهادة الأيزو ISO 45001 هو انعكاس للنهج الاستباقي الذي تتبعه الشركة لضمان تلبية نظام الصحة والسلامة لأحدث المعايير الرائدة في هذا المجال. وتقع شركة راس قرطاس للطاقة في مدينة راس لفان الصناعية بقدرة إنتاجية تصل إلى 2730 ميغاوات من الكهرباء و63 مليون غالون من المياه الصالحة للشرب، وذلك منذ 9 سنوات ونصف، ومؤخرا حققت شركة راس قرطاس 15 مليون ساعة عمل دون أي إصابات أو إضاعة الوقت للموظفين والمقاولين، وشركة راس قرطاس للطاقة هي شركة مساهمة تأسست لزيادة قدرة قطر الإنتاجية للمياه والكهرباء، وتقع على ساحل راس لفان بسعة 2730 ميجاوات من الكهرباء و63 مليون غالون يوميا من المياه الصالحة للشرب، لتنتج ما نسبته 30 من الطاقة في قطر و 17.5 من السعة المائية، وتعتمد راس قرطاس على موارد الغاز الطبيعي في دولة قطر، والتي يتم توفيرها من قبل قطر للبترول، ويتم توليد الطاقة والمياه من خلال توظيف حالة توربينات الغاز، وتوربينات البخار والغلايات، وتم توقيع اتفاقية شراء للطاقة والمياه مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء لتزويدها بقدرة السعة الكاملة لأول 25 عاما من العملية.

بطاقة إنتاجية تصل لـ 61.45 مليون جالون من المياه.. تشغيل مشروع التوسعة لإنتاج المياه أبريل 2021 أعلنت شركة أم الحول للطاقة عن نجاح الإغلاق المالي وإكمالها للترتيبات المالية اللازمة مع الممولين المشاركين دوليا في تمويل مشروع توسعة محطة أم الحول، بطاقة إنتاجية تصل إلى 61.45 مليون جالون من المياه المحلاة بتقنية التناضح العكسي. وتبلغ إنتاجية أم الحول الحالية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136,5 مليون جالون من المياه، وستساهم التوسعة في زيادة الطاقة الإنتاجية من المياه الإضافية بقدرة 197.95 مليون جالون من المياه، وسيبلغ إنتاج المحطة الكلي ما يساوي 40% من احتياج دولة قطر من الماء و30% من احتياجها للكهرباء وستكون واحدة من أكبر محطات الطاقة ومنتجي المياه المحلاة في الشرق الأوسط. ومن المقرر بدء تشغيل مشروع توسعة محطة أم الحول لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي في شهر أبريل من عام 2021 وسيستمر حتى عام 2043 على المدى الطويل، وإضافة إلى الإنتاج الحالي للمحطة، يعتبر مشروع أم الحول احدى ركائز إمداد الكهرباء والماء في دولة قطر، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن محطة أم الحول للطاقة واحدة من كبريات محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية في المنطقة وتمثل إضافة نوعية وداعما قويا لتحقيق الأمن المائي والكهربائي في دولة قطر، كما تستخدم تقنيات حديثة تحافظ على البيئة وتضمن إنتاج المياه وتوليد الكهرباء بأعلى المواصفات والجودة المطلوبة، وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية نسبة 60% من مشروع محطة أم الحول، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%. وتحتل المحطة موقعا استراتيجيا مهما لتأمين متطلبات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد.

يحاول العالم، بشكل تدريجي، أن ينتقل من استخدام السيارات العادية إلى استخدام السيارات الكهربائية، كونها سيارة صديقة للبيئة واقتصادية وتوفر مصادر الطاقة التقليدية المعتمدة على النفط والغاز.. لكن هذا الانتقال تواجهه بعض الصعوبات التي تختلف من بلد لآخر. من جانبها، استطاعت قطر أن تخطو خطوات عملية نحو هذا التوجه الدولي، لتضع لنفسها قدماً بين الدول المتطورة في هذا المجال، فمن جانب، عملت قطر على إنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع كبرى الشركات اليابانية في صناعة السيارات الكهربائية وأطلق عليها KATARA وهي الخُطوة الأولى من نوعها في المنطقة العربية والشرق الأوسط، والتي تدخل بها الصناعة القطرية واحدة من أبرز الصناعات المستقبلية. مصنع قطري ومصنع السيارات القطري الجديد لن يكون مصنعاً لتجميع السيارات كما هو الحال في الكثير من الدول العربية، وإنما هو عبارة عن مصنع متكامل يصنع كافة أجزاء السيارة ومحتوياتها بالكامل عبر خطوط إنتاج وفقاً لأعلى المواصفات العالمية مستخدمة آخر ما توصلت إليه التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات، وذلك بحجم استثمارات تقدر بنحو 9 مليارات دولار، وهي تمثل إجمالي الاستثمارات حتى إنتاج أول سيارة. وسيتم انتاج أول سيارة بالتزامن مع فعاليات مونديال كأس العالم 2022، الذي سيقام في قطر ليكون بمثابة الإعلان الرسمي عن سيارة كهربائية تحمل شعار صنع في قطر للمرة الأولى. ويقول الدكتور محمد بن سيف الكواري السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية إن اختيار مجال صناعة السيارات الكهربائية بالأخص يتوافق ورؤية قطر 2030، والتي تشكل التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي عنصراً أساسياً بها، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وحماية مواردها الطبيعية، مع توجه العالم كله نحو استخدام الطاقة النظيفة للحدّ من التلوث، كما أن إنشاء هذا المصنع يؤكّد أن قطر بيئة محفزة للاستثمار، وتنعم باقتصاد قويّ. محطات شحن وفي عام 2018 ، نجحت مؤسسة كهرماء قي تدشين سبع محطات لشحن السيارات الكهربائية في مناطق: مبنى كهرماء الرئيسي، مبنى حديقة كهرماء للتوعية، أبراج الفردان، فندق سانت ريجس ومرسى ملاذ كمبنسكي اللؤلؤة. وبالإضافة إلى ذلك تم تدشين محطتين للشحن الكهربائي للباصات في المقر الرئيسي لشركة مواصلات. وفي نوفمبر الماضي، دشنت كهرماء محطة ترشيد الكهروضوئية لتخزين الطاقة وشحن المركبات الكهربائية، وتعد الأولى من نوعها في قطر والمنطقة حيث تقوم بشحن المركبات بالكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية من خلال 216 لوحاً كهروضوئياً مقسمة على منطقتين بمساحة إجمالية 270 متراً مربعاً بما يعادل مساحة صف 24 سيارة . ويبلغ إجمالي الطاقة المنتجة من الألواح الكهروضوئية المتواجدة بالمحطة 72 كيلوواط حيث تحتوي المحطة على وحدة لشحن المركبات الكهربائية ذات وصلتين من نوع CHAdeMO وCombo المتوافقين مع مختلف أنواع المركبات، بما يسمح بشحن مركبتين في نفس الوقت، بمستوى شحن سريع يتراوح بين 15 - 20 دقيقة للسيارة حيث تبلغ أقصى قدرة شحن 100 كيلو واط، كما تشتمل المحطة على وحدة لتخزين الطاقة في بطارية بسعة 170 كيلو واط في ساعة ، وبطاقة شحن 100 كيلوواط تكفي لشحن ثلاث سيارات. مقارنة بين الكهربائية والتقليدية وتتميز السيارات الكهربائية بكفاءة استخدام الطاقة مقارنة بالسيارات التقليدية حيث تقطع السيارة الكهربائية مسافة 520 كيلومتراً في حين تقطع السيارة التقليدية 322 كيلومتراً فقط بنفس كمية الطاقة من الغاز الطبيعي، كما أنها سيارة مرشدة حيث تحتاج السيارة الكهربائية إلى 17 كيلوواط ساعة من الكهرباء لسير 100 كيلو متر بما يعادل 5.44 ريال قطري . في حين تستهلك السيارة التقليدية 12 لتراً من البنزين بما يعادل حوالي 24 ريالاً قطرياً في المتوسط، وتتميز السيارة الكهربائية كذلك بالمحافظة على البيئة حيث لا تنتج أي انبعاثات كربونية أثناء السير على الطرق في حين تنتج السيارة التقليدية 6.88 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المتوسط لكل 24.000 كيلومتر سنوياً. الصين الأولى وتحتل الصين المرتبة الأولى باستخدام مواطنيها لأكثر من 579 ألف سيارة كهربائية، أما أكثر بلد يملك سيارات كهربائية بالنسبة لعدد لسيارات الموجودة فهو النرويج حيث إن 39.2% من سياراتها تعمل على الطاقة الكهربائية. ومع كل يوم تتضاعف حاجتنا لاستبدال سياراتنا بسيارات كهربائية، نظرا لفوائدها الكبيرة، فوفقا لدراسات التلوث الأخيرة فإن 4.9% إلى 11% من الوفيات في الفئة العمرية بين 60 إلى 69 سنة هي بسبب الجسيمات المعلقة، وتعد وسائل النقل البري المصدر الثاني لهذه الجسيمات. كما أن التوقعات المستقبلية مبنية على فروض معينة تعتبر بأن السيارات الكهربائية تبقى محافظة على سعرها بعد الاستخدام الطويل، وذلك مبني على سعر بيع سيارة تسلابعد ثلاثة سنوات من الاستخدام، وتسلا تعتبر أفضلها، بينما سعر السيارات الأخرى بعد ثلاثة سنوات من الاستخدام أقل من ذلك بكثير.

أعلنت Ooredoo عن تطوير خدمات البرودباند التي توفرها للشركات وذلك من خلال تعزيز سرعات البرودباند، وإضافة مجموعة شاملة من خدمات القيمة المضافة تتضمن زيادة مساحة الويب بدون تكلفة إضافية. ومن خلال سرعات أعلى للإنترنت، ستتمكن الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من تسريع عملية التحول الرقمي لديها، الأمر الذي يعزز تنافسية وتنوع النمو الاقتصادي في دولة قطر. وعن هذه الخطوة، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: «استجابة لطلب العملاء، توفر باقاتنا الجديدة لبرودباند الشركات من Ooredoo للشركات في قطر حلاً متكاملاً يشمل جميع احتياجاتها للإنترنت، وذلك من خلال خدمة الإنترنت فائق السرعة عبر الألياف الضوئية التي توفر قيمة وسرعة بيانات لا تضاهى. وتعتبر خدمة البرودباند للشركات الأساس الذي يرتكز عليه التحول الرقمي، بالإضافة إلى دعم مستويات جديدة من تطبيقات الأعمال وقوى العمل، وحتى مواقع الإنترنت الحديثة.» ومع تعزيز باقات برودباند الشركات، فقد تضاعفت سرعة الإنترنت في الباقة الأساسية أكثر من 3 مرات لتصل إلى 50 ميغابت بالثانية بعد أن كانت 15 ميغابت بالثانية. أما الباقات المميزة، التي كانت توفر في السابق سرعة إنترنت تبلغ 300 ميغابت بالثانية فقد ارتفعت سرعتها لتصل إلى 1 غيغابت بالثانية. أما الباقات المتوسطة التي كانت توفر سرعات إنترنت تصل إلى 60 و120 ميغابت بالثانية فقد ارتفعت تلك السرعات لتصل إلى 150 ميغابت بالثانية و300 ميغابت بالثانية على الترتيب. كما قامت Ooredoo بتحسين وتوحيد مساحة استضافة الويب في جميع الباقات. إذا سيحصل العملاء المشتركون بباقة 50 ميغابت بالثانية ومستخدمو الباقات بسرعة 150 ميغابت بالثانية على 2 غيغابايت مساحة ويب بدلاً من 500 ميغابايت و1 غيغابايت. وتتضمن الباقات الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، اسم نطاق مجاني، ومساحة مجانية لاستضافة الويب، وخيار لإضافة الواي-فاي الذكي، وخيار الحصول على باقة Microsoft Office 365 بنصف السعر، وخيار الحصول على خدمة Ooredoo tv للشركات مجاناً، وذلك مع جميع الباقات. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها وأفضل الشبكات الثابتة والجوالة، وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

أعلن البنك التجاري، انه الراعي الرئيسي لمؤتمر يوروموني قطر 2019، أن يستضيف لأوّل مرّة الكاتب والباحث المستقبلي بريت كينج. وسينطلق الحدث المنتظر سنويًّا في 8 ديسمبر حتى 9 ديسمبر في فندق ذا سانت ريجيس في الدوحة. وسيعقد المؤتمر بنسخته الثامنة بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. يشار إلى أن مؤتمر يوروموني قطر يندرج ضمن جدول الأعمال المالي العالمي، حيث يجمع قادة في مجال الصناعة المصرفية من جميع أنحاء العالم لمناقشة أهم القضايا المالية العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بدولة قطر واقتصادها. وسوف يتمحور مؤتمر هذا العام حول مستقبل قطر واقتصادها. إذ سيناقش كيف أنّ دولة قطر المتميّزة بغنى رأس مالها ومواردها، تعمل حاليًّا على تحويل اقتصادها الذي يحتل مكانة عالمية مهمّة لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين على صعيدي الأعمال والمالية. بالإضافة إلى رعايته الرئيسية لمؤتمر يوروموني 2019، سيستضيف البنك التجاري بالتعاون مع يوروموني كونفرنسيز في اليوم الثاني للمؤتمر «بريت كينج»، وهو باحث مستقبلي وخبير في مجالات الابتكار وتجربة العملاء والابتكارات التكنولوجية المزعزعة. السيد بريت كينج محاضر مشهور ومقصود شارك في محاضرات بارزة في 50 دولة مختلفة في الأعوام الثلاثة الماضية، وشارك كمعلّق في برامج وكالات أنباء رفيعة المستوى، كما أنّه قدّم توصيات مرتبطة بسياسات التكنولوجيا المالية لحكومات عدّة، بالإضافة إلى توصيات عن التحوّل التكنولوجي للكثير من البنوك. وسيشارك في المؤتمر الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري السيد جوزيف أبراهام، الذي سيعرض في مقابلة له إنجازات البنك في العام 2019 خلال اليوم الأوّل من المؤتمر. كما سيتطرّق إلى آفاق الاقتصاد القطري في العام 2020، ومستقبل البنك في ظلّ التحول الرقمي السائد، إضافةً إلى توقعات البنك للعام المقبل. أمّا الدكتورة ليوني ليذبريدج، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع العمليات في البنك التجاري، فستتحدث خلال جلسة حوار في اليوم الثاني من المؤتمر عن مستقبل الخدمات المصرفية، وطرق معالجة التحوّل الرقمي والتكنولوجيا المزعزعة، والأمن الإلكتروني. وفي تعليق له على المؤتمر السنوي، قال السيّد ابراهام: «يوفّر مؤتمر يوروموني قطر 2019 فرصة مميزة للاستماع إلى وجهات نظر مختلفة عن مواضيع عدّة تؤثر على العمليات المصرفية والمالية محليًّا وإقليميًا حتى عالميًا. وإنّه لمن دواعي سرورنا أن نستضيف بريت كينج، الباحث والرائد العالمي في دراسات الاستراتيجيات الرقمية التي بدورها تشكّل جزءًا لا يتجزأ من النمو الاقتصادي القطري ومن استراتيجية البنك التجاري. ويشرّفنا أيضًا أن نقدّم رعايتنا الرئيسية لهذا المنتدى المميّز دعمًا منّا للنمو المستمرّ للقطاع المصرفي في قطر.» وتعليقًا على استضافة البنك لبريت كينج، قال السيد حسين العبدالله، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق في البنك التجاري: «لطالما كنّا روّادًا للابتكار والتكنولوجيا في السوق. فتأتي استضافتنا للباحث المستقبلي بريت كينج كفرصة للبنك والدولة على حدٍّ سواء لاستكشاف والإبحار في الابتكار في مسيرتنا نحو المستقبل. ونحن على ثقة بأنّ حضور بريت كينج كمتحدّث رئيسي سيضفي طابعًا خاصًّا على مؤتمر هذا العام.»

في مهرجان قطر فود فيستيفال بحديقة الشيراتون أعلن مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك أنه ما زال بإمكان أصحاب المشاريع المنزلية والناشئة القطرية المشاركة في جناح مركز بداية المشارك في مهرجان قطر فود فيستيفال، الذي تجري فعالياته حتى نهاية مارس 2020 في حديقة الشيراتون. يوفر مركز بداية فرصة كبيرة أمام رواد الأعمال، ليكونوا جزءاً من هذا الحدث الهام، باشتراك دوري لمدة شهر واحد وبسعر 3000 ريال قطري فقط في الشهر مما يتيح الفرصة أمام المشاريع الأخرى للمشاركة في الأشهر التالية، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المشاركين للترويج والتسويق لمنتجاتهم من خلال توفير منصة فعَالة تساعدهم على تنمية وتطوير منتجاتهم وتسويقها بطريقة تتناسب مع متطلبات السوق، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع القائمة. في هذه المناسبة قالت السيدة ريما الخاطر، مدير التسويق في مركز بداية: نشكر شركة النور القطرية المنظمة للمهرجان على تعاونهم معنا ودعمهم للمشاريع الناشئة حيث نشارك معهم هذا العام في مهرجان (قطر فود فيستيفال) من خلال مساحة خصصت للمركز بسعر مدعوم لإتاحة الفرصة أمام المشاريع المنزلية والناشئة بالإضافة إلى مشاريع المنتجات للمشاركة في هذا الحدث العام، والذي يستقطب مختلف شرائح المجتمع لما يتميز به من تنوع في المنتجات المعروضة. بالنسبة لنا ستكون الأولوية في المشاركة للمشاريع القطرية الناشئة والتي لم تتجاوز الثلاث سنوات على تأسيسها، والمشاريع التي لديها رخصة منزلية أو سجل تجاري، بالإضافة إلى التي ليس لديها محل أو موقع دائم.

ضمن جوائز لينكد إن للمواهب لعام 2019 للتأكيد مره أخرى على هويته كمؤسسة مالية مهنية، قامت مؤسسة لينكد إن بتكريم بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، بجائزة أفضل فريق لاستقطاب المواهب في قطر ضمن جوائز لينكد إن للمواهب لعام 2019 ضمن فئة المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على 500 موظف. وتعد مؤسسة لينكد إن أكبر منصة للشبكات المهنية في العالم وأحد أكبر شبكات التواصل الاجتماعي الأكثر تأثيرا في العالم. وقد اخُتير بنك الدوحة مع شركتين مرموقتين أخريين للفوز بجوائز لينكد إن للمواهب لعام 2019. وتستند الجائزة إلى التحليل الذي يجريه فريق الرؤى في مؤسسة لينكد إن لأداء ونتائج أكثر من 100 مؤسسة في جميع أنحاء قطر باستخدام برنامج حلول لينكد إن للعثور على أفضل المواهب وتوظيفها وتطويرها. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: إن الفوز بهذه الجائزة لا يعكس مدى تطور النهج الذي يتبناه بنك الدوحة في جذب الكفاءات من خلال المنصات الإلكترونية فحسب، بل أيضاً مدى نجاح النهج الذي يتبناه فريق الموارد البشرية لدى البنك للتأكد من الاستثمار في الموارد الجيدة ذات الكفاءات والمهارات العالية التي تلعب دوراً رئيسياً في تطوير مؤسستنا المالية، إن بنك الدوحة ملتزم دائماً بالتميز وتكمن قوتنا في مواردنا البشرية التي تقف وراء هذا الإنجاز الرائع. أود أن أعرب عن شكري لشركة لينكد إن على تتويج جهودنا وإلهامنا للاستمرار في تطبيق هذا النهج في بناء فرق أعمالنا. كما أود أن أعرب عن شكري لموظفي البنك على التزامهم وإيمانهم ببنك الدوحة كمؤسسة مالية رائدة تدعم الابتكار والولاء. وسيسعى بنك الدوحة دائماً ليكون مثالاً يُحتذى به في التميز على جميع المستويات. وبدوره علق سعادة الشيخ محمد بن فهد بن جبر آل ثاني رئيس إدارة الموارد البشرية بالإنابة قائلاً: أشعر بعظيم الفخر لرؤية إدارتنا تُكرّم اليوم تقديراً لجهودها الحثيثة في استخدام المنصات والموارد الاستراتيجية في بناء فريق مبدع ورفيع المستوى من الموظفين يهدف إلى النهوض بهذه المؤسسة إلى المستوى التالي. وتدّل هذه الجائزة على المنهج الرائد للبنك في الفهم والتطوير والتفاعل مع الكفاءات المبدعة كما تسهم وتوليّ القيادة في عملية التوظيف والترويج للمؤسسة. وأود أن أتوجه بالشكر إلى إدارة موقع لينكد إن عن هذا التكريم السخي وموظفي بنك الدوحة الذين يشكلون العمود الفقري للمؤسسة لثقتهم ببنك الدوحة كمكان مفضّل للعمل وإبراز مهاراتهم وكفاءاتهم. وقد تم إطلاق جوائز لينكد إن للمواهب بهدف الاحتفاء بالإمكانات البشرية وحشد الموهوبين لتشكيل مستقبل العمل وإلقاء الضوء على الإمكانيات والطاقات المتاحة في سوق الموهوبين. وتركز جوائز لينكد إن للمواهب على وجه التحديد على مدى إدراك المؤسسات لأهمية الأشخاص الموهوبين وكيفية تقدير هذه المواهب والبرامج التي تضعها تلك المؤسسات لتطوير المواهب لديها. كما تحتفي هذه الجوائز أيضًا بمدى استفادة المؤسسات من الحلول والأنشطة الأخرى المتوافرة على منصة لينكد إن في خلق ميزة تنافسية في السوق.

نظم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، النسخة الثانية من جوائز قطر للأعمال التي تحتفي بإنجازات الشركات المتميزة، وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة. وجاء تنظيم النسخة الثانية من الجوائز بناء على النجاح الذي شهدته النسخة الافتتاحية لجوائز قطر للأعمال في العام 2018، كما أن باب المشاركة في جوائز قطر للأعمال كان مفتوحا أمام جميع المؤسسات التي تلتزم بتقديم خدمات أعمال وابتكار استثنائية لعملائها وشركائها ومورديها وموظفيها. وقد ضمت قائمة الشركات الفائزة هذا العام كلا من: الريان للاستثمار عن فئة أفضل شركة من حيث الأداء، وأبا ريل قطر عن أفضل صاحب عمل، وجمعية المحللين الماليين المعتمدين عن أفضل مؤسسة غير ربحية، وقطر سبورتس تك عن الشركة الأكثر ابتكارية، إلى جانب إي بروجيكتس عن جائزة الأعمال الجديدة، و K&L Gates عن أفضل شركة قانونية، و كلايد اند كو عن أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وبي دبليو سي عن أفضل شريك محلي، وأليانز كير عن أفضل منصة لخدمة العملاء، فيما حازت مجموعة الفردان على جائزة تقديرية خاصة. وعلى هامش جوائز قطر للأعمال، استضاف مركز قطر للمال فعاليات معرض كيوبارت QBART، وهو معرض فني حصري صمم لعرض الأعمال الملهمة للفنانين القطريين، ووفر المعرض، وهو إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات لمركز قطر للمال، المنصة للفنانين في جميع أنحاء قطر لعرض أعمالهم والتفاعل مع مجتمعات الأعمال. وقد شارك في الفعالية السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد حمد بن محمد العبدان، مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة إلى جانب نخبة من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات بدولة قطر. وأعرب السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمركز قطر للمال، عن فخر المركز باستضافة الدورة الثانية من جوائز قطر للأعمال تقديرا لنجاح وإنجازات الشركات المتميزة، وإدراكا للدور الرئيسي الذي تلعبه شركات مركز قطر للمال ومجتمع الأعمال الأوسع في السوق المحلي، مؤكدا ثقته في أن نسخة 2019 ستوفر منصة أكثر شمولية للشركات للتواصل، وإلهام بعضها البعض، والاحتفال الجماعي بإنجازاتها مع استمرار مسيرة قطر على درب بناء وتنويع اقتصادها المتنامي. من جانبها أعربت السيدة سلام الشوا، نائب أول الرئيس للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية، عن الامتنان في الخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع مركز قطر للمال، وبالمشاركة في النسخة الثانية من جوائز قطر للأعمال التي يتم فيها الاحتفال بالإنجازات الاستثنائية لقطاع الأعمال القطري. بدوره، أوضح السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى البنك التجاري، أن رعاية البنك لجوائز قطر للأعمال تأتي كجزء من التزامه بدعم مركز قطر للمال ودولة قطر في تطوير اقتصاد عالمي متنوع يعمل على جذب الشركات الأجنبية التي تسعى للعمل من داخل قطر لما تشكله من قاعدة إقليمية للمنطقة والعالم. كما لفت السيد لين شينج يانج، رئيس بنك الصين في قطر، إلى أن البنك استطاع في فترة زمنية قصيرة تحقيق انجازات هائلة على الرغم من كونه وافدا حديثا بالسوق القطري، وذلك بدعم من مركز قطر للمال، معربا عن الفخر بأن البنك يكون راعيا رسميا لجوائز قطر للأعمال هذا العام، ومتطلعا إلى مشاركة المزيد من الشركات الصينية الزميلة للمشاركة في هذا الحدث. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلته بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

14 ألف طلب استثماري للمحلات الجديدة بالوكرة والسيلية.. الجناحي: سوق الوكرة يحتاج طرقاً إضافية لتسهيل الدخول والخروج دعا مواطنون الى ايجاد فرص استثمارية لرواد ورجال الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المركزية الجديدة، بعد الاقبال الكبير والرغبة التي اظهرتها نتائج القرعة الاخيرة لسوقي الوكرة والسيلية، والتي بلغت قرابة الـ 14 الف طلب في مختلف الاعمال والحرف. وقالوا ان الاسواق الجديدة تعتبر داعما رئيسيا للاقتصاد والتجارة وتعزز من قيم الاعتماد على المنتج الوطني وعكس الثقافة والتراث المحلي، خاصة وان البلاد تستعد لاستضافة اكبر حدث رياضي عالمي في 2022 ينتظر ان يؤمه اعداد غفيرة من المشاهدين من مختلف دول العالم، مشيرا الى اهمية هذه الاسواق في تقديم الخدمات لجمهور واسع من المستهلكين في مناطق مختلفة من الدولة مثل الوكرة والوكير والمنطقة الجنوبية، هذا بالنسبة لسوق الوكرة المركزي ناهيك عن الخدمات الواسعة التي يقدمها سوق السيلية، وينتظر ان تقدمه بقية الاسواق الاخرى. واوضحوا ان الانتشار والتوسع للاسواق المركزية في الدولة من شأنه أن يسهم في انتاج وتسويق وتوزيع المنتجات والسلع الوطنية، الى جانب المنتجات المستوردة التي تهم جمهور المستهلكين، كما ان الاسواق المركزية من شأنها ايضا ان ترفع من معدلات الانتاج وزيادة الناتج المحلي الاجمالي، داعين اصحاب المحلات بالاسواق الى ابتكار عمليات جديدة في التسويق. ودعا المواطنون الى النظر في مسار الطريق من السوق والى الدوحة او الوكرة في طريق العودة، وقالوا انه يحتاج لاعادة نظر حتى لا تكون المسافة بعيدة، خاصة وان السوق يتوقع ان تزوره قطاعات مختلفة من النساء والرجال والشباب وغيرهم. مشيديد بالجهد الجبار الذي تجلى في الاسواق التي انشئت حتى الآن، معربين عن املهم في ان تكون هناك رؤية للتوسع مستقبلا بما يتماشى مع النمو المطرد في عدد السكان بقطر. ◄ توفير الخدمات وقال عبد العزيز الجناحي ان اقامة اسواق مركزية في المناطق المختلفة من الدولة امر ضروري في دعم الاستراتيجية الوطنية للدولة على الصعيد الاقتصادي والتجاري وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين. وقال ان الافتتاح المرتقب لسوقي السيلية والوكرة خطة ممتازة تحمد عليها الحكومة وتجد كل الترحيب والتقدير، خاصة وان قطر تستعد لاستقبال عدد من الاحداث والفعاليات المهمة التي ينتظر ان تكون هناك خدمات متكاملة قد تم توفيرها امام الضيوف والزوار حتى يتمكنوا من الحصول عليها بكل سهولة ويسر، وبالتالي يستطيعون ان ينجزوا اعمالهم دون مشقة ويقضوا وقتا ممتعا ومثمرا اذا كانوا قد جاؤوا من اجل السياحة والتعرف على الثقافة والتراث القطري الاصيل. واكد اهمية التوسع والانتشار للاسواق المركزية في انحاء الدولة في فتح فرص استثمارية كبيرة امام المواطنين، وهذا ما كشفه حجم الطلبات التي قدمت لاسواق الوكرة والسيلية والتي بلغت قرابة 14 الف طلب، مما يشير لشهية والتعطش الكبير لدى المواطنين في اقامة مشاريع استثمارية ذات عائد جيد على الاقتصاد الوطني وعلى الوضع التجاري وعلى المستثمرين انفسهم، خاصة اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال. واوضح ان المشاريع الاستثمارية التي تقدم لها المواطنون على مستوى الاسواق المركزية مشاريع حيوية مرتبطة بمعايش الناس وحاجياتهم اليومية، وباستراتيجية الدولة نحو تحقيق الامن الغذائي، حيث تضم الاسواق مواقع لبيع الخضر والفاكهة واللحوم والاسماك والالبان ومشتقاتها وجميع المنتجات والسلع الغذائية. ولفت الجراحي لاهمية سوق الوكرة المركزي الجديد وقال انه يخدم قطاعات سكانية عريضة تصل حتى الى مسيعيد، مشيرا لاهمية ايجاد طرق عودة سريعة ومختصرة لسكان ما قبل السوق مثل الوكرة والوكير وغيرها. وقال ان العودة تكلف المواطن مشوارا ليس بالقصير في اتجاة مسيعيد في طريق العودة، كما اشار الى النظر في توسعة السوق مستقبلا بما يتيح فرصة للذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على مواق استثمارية خلال القرعة التي تمت. وقال ان النمو المتسارع في عدد السكان بقطر يتطلب افتتاح المزيد من الاسواق او النظر في اضافة مساحات جديدة للاسواق القائمة. ◄ تأهيل الأسواق واكد احمد علي اهمية التوسع في الاسواق المركزية في البلاد من خلال تأهيل الاسواق القائمة او انشاء اخرى جديدة، معربا عن سعادته بنقل سوق الاغنام الى سوق الوكرة. وقال انه تحول الى منطقة غير صالحة من الناحية الصحية في موقع مكتظ بالسكان مع التوسع العمراني الذي شهدته المنطقة، كما انه كان بالفعل بحاجة الى اضافات تواكب المستجدات من ناحية مساحة الاليات والادوات وما شابهه. واضاف ان التوسع في الاسواق المركزية في الوقت الحاضر يأتي استجابة للنقلة النوعية التي تشهدها قطر على مستوى المنشآت فضلا عن التوسع العمراني والمشاريع التي يجري تنفيذها ضمن برامج التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية قطر 2030 او تلك المتعلقة باستضافة البلاد لمونديال 2022. وقال ان الاسواق المركزية تحقق العديد من الاهداف فهي في المقام الاول داعم اساسي للاقتصاد الوطني والحركة التجارية وخطط الدولة في التحول نحو اقتصاد مستدام ومتنوع، الى جانب كونها فرصا استثمارية واعدة وكبيرة بالنسبة للمواطنين مع النهج الذي اعتمدته الحكومة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص ورواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، خاصة وان التجربة الناجحة للقطاع الخاص في الفترة الماضية وقدرتها على توفير وتسويق العديد من الخدمات ورفع معدلات الانتاجية وتحقيق الاكتفاء للاسواق في السلع والمواد الغذائية على وجه الخصوص قد كان واضحا، وحظي باشادة المسؤولين على اعلى المستويات. ودعا الى بدائل في توفير محلات اضافية لمن لم يحالفهم الحظ في القرعة الاخيرة وقال ان توفير محلات للمستثمر المحلي في مجالات كالاسواق يسهم بشكل كبير في استقرار الاسعار وترويج المنتج الوطني. وقال ان سوق الوكرة الجديد والسيلية يعدان اضافة مهمة ينتظر ان تصحبها افتتاحات في مناطق اخرى من الدولة.

استقبلت موانئ قطر 367 سفينة في شهر نوفمبر 2019 حاملة على متنها 116.733 حاوية نمطية، إضافة الى 63.413 طنا من البضائع العامة و8.467 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 62.260 رأسا من المواشي، فضلا عن 23.369 طنا من مواد البناء والإنشاءات، ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.

تتركز في مجالات العقارات والصيرفة.. أعلن السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن قطر تعتزم إطلاق استثمارات جديدة في تركيا، بقيمة 7 مليارات دولار، ستتركز في مجالي العقارات والصيرفة. وقال الجيدة، في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول التركية، إن قطر نالت العالم الماضي، الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية في تركيا. وأكد أن الدوحة ستواصل خلال المرحلة المقبلة أيضاً، استثماراتها في تركيا، ليس في مجال الصيرفة فقط، بل في قطاع العقارات أيضاً. وتابع الجيدة: التعهّد الذي قدمته قطر العام الماضي لتركيا، بالاستثمار فيها بقيمة 10 مليارات دولار، تم إنجاز 35 بالمائة منه.. وهناك استثمارات جديدة لنا في تركيا بقيمة 7 مليارات دولار. وأوضح أن الاستثمارات هي نتاج العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين، لافتاً إلى أن علاقات أنقرة والدوحة تعود لقرون ماضية. وأشار الجيدة إلى أن تركيا بوابة أوروبا، مثلما أن ماليزيا بوابة آسيا، وقطر بوابة إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكداً أن هذه البلدان الثلاث يمكنها نقل التمويل الإسلامي، إلى مرحلة متطورة. ووصف مشروع مركز إسطنبول المالي، بالاستراتيجي، لموقعه بين أوروبا والشعوب المسلمة، مبيناً أنه يشكل نموذجاً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ووقعت أنقرة والدوحة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية ومركز قطر للمال، على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، في 25 نوفمبر الماضي، إلى قطر. وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط. وكان لاتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية تركيا (TEPA) والتي تم توقيعها في شهر نوفمبر من العام الماضي، دورا مهما في القفز بمعدلات التبادل التجاري وشكلت هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتيسير تبادل السلع والخدمات. وسجل التبادل التجاري بين قطر وتركيا نمواً بنسبة 49% عام 2018، وبلغ أكثر من سبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار)؛ مما يعكس قوة العلاقات بين دولة قطر وتركيا ونمو الاستثمارات المتبادلة وزيادة الفرص التجارية والصناعية المشتركة. ◄ القطاع الخاص ويؤشر تنامي دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة بين البلدين على قناعة راسخة لدى قطاعي الأعمال بتعزيز مجالات التعاون، وهو ما أكده انعقاد المنتدى القطري التركي مؤخرا وما نتج عنه من قرارات تترجم حرص البلدين على الدفع بالعلاقات لآفاق جديدة. و تترقب السوق القطرية إقبالا من جانب الشركات التركية بعد انعقاد منتدى الأعمال حول الاستثمار في قطر بالبناء على ماقامت به قطر من تعديلات محورية على عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال والتي أتاحت الفرصة للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية والعقارية. وتوجد لدى الطرفان، القطري والتركي، رغبة مشتركة في تعميق وجود الشركات التركية في قطر حيث توجد الآن نحو 500 شركة تركية تعمل في السوق القطرية بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل التجارة والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والمفروشات والخدمات والضيافة والسياحة وغيرها، فيما تنشط في السوق القطرية 13 شركة ذات ملكية تركية بنسبة 100 بالمائة يعمل معظمها في قطاع الإنشاءات والمقاولات، بينما يزيد عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا على 130 شركة تعمل في قطاعات متنوعة. ◄ التبادل التجاري وشهد العام الجاري نموًا واضحًا في التبادل التجاري بين البلدين، مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغت فيه قيمة الصادرات التركية إلى قطر ملياراً و362 مليون دولار. بينما بلغت هذا العام حتى شهر سبتمبر 838 مليون دولار، بزيادة ‏8.7 % على أساس سنوي. في حين بلغت الصادرات ‏القطرية إلى تركيا ملياراً و53 مليون دولار نهاية 2018، ووصلت حتى سبتمبر ‏إلى 209 ملايين دولار. وارتفع عدد السائحين القطريين في تركيا إلى 97 ألف سائح في 2018، مقارنة بـ46 ألفًا نهاية 2017. ومن المتوقع أن يزيد العدد هذا العام بنسبة 30% على الأقل. وتُسيِّر الخطوط القطرية رحلات إلى ‏ثلاثة مطارات تركية، بجانب رحلات شركة بيغاسوس والخطوط ‏التركية. و تعد دولة قطر من أهم المستثمرين في تركيا، حيث وصلت استثماراتها هناك إلى 23 مليار دولار، أما حجم التجارة بين البلدين فيزيد على ملياري دولار، وتركز الاستثمارات القطرية على مجالات مختلفة، في مقدمتها القطاع المصرفي التركي، وقطاعات الطاقة، والتصنيع، والسياحة، والعقارات، والزراعة، إضافة إلى التصنيع العسكري الذي يعتبر واجهة من أهم واجهات الاقتصاد التركي.

أعلنت مجموعة استثمار القابضة عن تسجيلها لعقارات في المملكة الأردنية الهاشمية باسم عضو مؤسس ومساهم رئيسي في مجموعة استثمار القابضة وذلك استرداداً عينياً لتسويات مالية مع شريك في إحدى الشركات التابعة لمجموعة استثمار القابضة وقد تم ذلك لتسريع عملية نقل ملكية العقارات حفاظاً على حقوق مساهمي مجموعة استثمار القابضة وقد قام العضو المؤسس وعلى الفور بتوقيع اتفاقية حيازة بالوساطة مع مجموعة استثمار القابضة والتي بموجبها تم تسجيل العقارات باسمه على أن تكون حيازته لهذه العقارات بالوساطة وعلى سبيل الأمانة. وبناء على ذلك قام العضو المؤسس بتحرير وكالة خاصة الى إدارة مجموعة استثمار القابضة للتصرف المطلق بهذه العقارات. هذا وإن مجموعة استثمار القابضة في صدد بيع هذه العقارات قبل نهاية العام الحالي، وفي حال عدم التمكن من بيعها قبل نهاية العام سوف تقوم مجموعة استثمار القابضة في البدء باجراءات نقل ملكية العقارات تحت إسم مجموعة استثمار القابضة أو عرضها على الجمعية العامة للحصول على موافقتها بالإبقاء على الترتيبات الحالية كما هي عليه. وقد تم عرض هذه العقارات تحت بند اضافات استثمارات عقارية ايضاح 9 من البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 /6 /2019، ومن الجدير ذكره بأن قيمة هذه العقارات تمثل نسبة 0.2% من إجمالي موجودات مجموعة استثمار القابضة كما في 30 /6 /2019 وهي نسبة ضئيلة ليس لها أي تأثير جوهري على المركز المالي لمجموعة استثمار القابضة.

ضمن سعيه المستمر لتطوير منصاته الرقميّة، أطلق مصرف قطر الإسلامي المصرف مؤخراً خدمات مصرفية جديدة للشركات عبر الانترنت، بهدف تلبية الاحتياجات المصرفية المتنامية لعملائه من الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يتضمن التحديث الأخير العديد من الميزات الجديدة التي يسهل استخدامها، إذ يمكن لعملاء المصرف من الشركات الاستفادة من منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لتقليص الوقت الذي تستغرقه المعاملات المصرفية عادة، حيث توفر المنصة تجربة مرنة وفورية وشاملة. بالإضافة إلى توفير وسيلة آمنة للعملاء لإدارة معظم احتياجاتهم المصرفية دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع المصرف. ومن خلال التحديثات العديدة التي أجريت، تم إطلاق خاصية SWEEP لإدارة السيولة التي تمكّن العملاء من وضع تعليمات محددة لإجراء التحويلات بين الحسابات في نهاية اليوم. ويمكن إعداد SWEEP للقيام بتحويل كامل المبلغ أو جزء منه. ومع هذه الميزة، لن يضطر العملاء بعد اليوم لإرسال التعليمات اليدوية للمصرف لإعداد SWEEP، حيث أصبح بإمكانهم القيام بهذا الإجراء بسهولة وأمان عبر الانترنت. ومن خلال خاصية Auto Cover التغطية الذاتية، التي أضيفت إلى المنصة، لن يضطر العملاء بعد اليوم إلى إرسال تعليمات يدوية إلى المصرف لإعداد أوامر التغطية الذاتية. كما يمكن للعملاء أيضاً استخدام الواجهة الرقمية للربط بين حسابين بهدف إجراء الدفعات من أحدهما وتغطية الأموال من الحساب الثاني. وسيتيح هذا الأمر للعملاء إدارة السيولة بشكل أفضل. ومن خلال إحدى المزايا الجديدة الأخرى Positive Pay لإدارة الشيكات، يمكن للعملاء الآن تحميل تفاصيل الشيك عبر الانترنت بمجرد تصدير الشيك إلى الجهة المستفيدة، وذلك لمنع نشاطات الاحتيال. وتتيح أداة الإبلاغ الجديدة الخاصة بالشيكات المؤجلة Post Dated Checque للعملاء التحقق أيضاً من حالة الشيكات المؤجلة عبر المنصة الرقمية ودون الحاجة لإرسال طلب إلى المصرف. ولمواصلة تقديم خدمات آمنة ومريحة، توفر الخدمات المصرفية عبر الانترنت للشركات الإشعارات النصية التي تُرسل عبر البريد الالكتروني لجميع المعاملات المصرفية التي تتم عبر المنصة الرقمية للمستخدمين. وفي هذا السياق، أوضح السيد طارق فوزي، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: إنّ إطلاق هذه الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت يقدّم قيمة مضافة كبيرة لعملاء المصرف، من خلال تقليص الزمن الذي يستغرقه إنجاز المعاملات الإدارية المصرفية، والتخفيف من الحاجة لزيارة فروع المصرف. ويكرس فريقنا في المصرف نفسه لتطوير خدمات رقمية مصرفية للشركات عبر الإنترنت لنتمكن باستمرار من تقديم مجموعة من الحلول المصرفية المبتكرة والمميزة لعملائنا عبر قنواتنا الرقمية. تسمح المنصة الرقمية الجديدة للعملاء إمكانية الوصول إلكترونيا الى جميع حساباتهم، كما تحتوي على مجموعة من المميزات أهمها الاطلاع على جميع الحسابات والتمويل والودائع الخاصة بالشركة، وتحديد مستفيدين للقيام بالتحويلات المحلية والدولية، التحكم بتسديد الدفعات الفردية والمتعددة والمجمعة والمستقبلية، طلب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وفواتير التحصيل، إدارة بطاقات الائتمان، سداد الفواتير، وطلب الخدمات العامة مثل اصدار دفاتر الشيكات وخدمة تأكيد الرصيد وطلب الحصول على نسخ من الشيكات والسويفت. وتتضمن المنصة العديد من الميزات لتعزيز الأمن حيث يمكن للعملاء من خلالها تحديد وظائف محدّدة لعدد من المستخدمين من خلال تحديد شخص يقوم بالمعاملة (المنشئ)، وشخص يراجع التفاصيل (المراجع)، وشخص مكلف باعتماد المعاملة (المعتمد). وتستند الخدمات المصرفية للشركات عبر الانترنت على المنصة الرقمية الموّحدة والشاملة حيث باتت جميع الخدمات المصرفية الالكترونية متصلة بوحدة مركزية. ويتعين على العملاء الراغبين بالتسجيل في الخدمات المصرفية الالكترونية للشركات عبر الانترنت، الاتصال بمدير العلاقات الخاص بهم أو تقديم طلب عبر الانترنت أو زيارة فرع الشركات. وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية التحول الرقمي التي يطبّقها المصرف لتزويد العملاء بتجربة مصرفية سهلة وآمنة ومريحة عبر قنواته الرقمية. وتم تصميم الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لتزويد الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات اللازمة لإدارة احتياجاتها المصرفية اليومية بكفاءة وسرعة وأمان.

برعاية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي استضافت جامعة تكساس والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء المؤتمر الدولي الثاني للشبكات الذكية والطاقة المتجددة 2019 الذي يركز على تبني هذه الموارد وتطويرها في قطر وعلى الصعيد الدولي. يهدف المؤتمر في بلورَة أجندة بحثية طويلة الأمد تركز على قطاع الشبكات الذكية ومصادر الطاقة المتجددة، والسعي لإنجاز شبكة كهرباء أذكى تؤدي دوراً فاعلاً في التطور الاقتصادي السريع الذي تشهده الدولة، ودعم جهود الارتقاء بالحياة الاجتماعية، وحماية البيئة والحفاظ عليها. وقد جرى تنظيم الفعالية برعاية كلٍّ من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وثلاث جمعيات تابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، ألا وهي جمعية الإلكترونيات الصناعية وجمعية إلكترونيات الطاقة وجمعية الكهرباء والطاقة. قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس كهرماء: يترافق النمو الاقتصادي والرقمي الذي حققته قطر مع زيادة الطلب على بنى تحتية تتسم بالكفاءة في مجال الطاقة ويبرِز الحاجة إليها. فالشبكات الذكية والمبتكرة هي ضرورية لتحويل موارد الطاقة المطلوبة لتلبية مسؤوليات المناخ والطاقة في قطر. وأشار إلى أن رؤية كهرماء للشبكة الذكية تتجلى في تحويل شبكة قطر إلى شبكة آمنة ومستدامة تعتمد على التقنيات الرقمية، وقادرة على توفير طاقة موثوقة وذات جودة عالية لشركاء كهرماء وأصحاب المصلحة بحلول عام 2026. وأضاف: تواجه كهرماء، كمثيلاتها من الجهات المتخصصة بتوفير خدمات الماء والكهرباء الذكية، تحدياتٍ خلال عملية تطوير شبكاتها سواء من ناحية الحاجة المتواصلة للاستثمار والتحديث، واختيار التقنيات والترقيات المناسبة للشبكة، فضلاً عن قضايا الأمن السيبراني، إلا أن كهرماء تمكّنت من الارتقاء بأعمالها وأوجه تفاعلها مع العملاء، وتطوير شبكة ذكية تتسم بالكفاءة والقدرة العالية على مراقبة وضبط كافة الأصول والعمليات المرتبطة بها، بما في ذلك شبكات العدادات الذكية، والمركبات العاملة بالطاقة الكهربائية والمتجددة. من جهته، تحدث الدكتور منير تاج، مدير برامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي قائلاً: إن عملية التحول التي تشهدها شبكات الطاقة الكهربائية التقليدية لدخول عص ’الشبكات الذكية‘ تنسجم مع توجهاتنا الاستراتيجية خاصةً وأن هذا التحول سيعزز من كفاءة الطاقة ويقلل من الانبعاثات الكربونية. غير أننا نواجه تحديات تقنية كبيرة في نشر مفهوم الشبكات الذكية، ولهذا يؤدي الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي دوراً رئيسياً في دعم هذا المجال البحثي المعقد ومتعدد التخصصات، إذ يشرف على تمويل أبحاثٍ تركز على بناء القدرات وإرساء بنى تحتية ومنصات متطورة في مجال الأبحاث وتأمين ما يلزم لإجراء تجارب رائدة. وهذا من شأنه أن يشجع لاحقاً على الابتكار وريادة الأعمال في هذا المجال. ونتطلع قدماً لتحويل نتائج هذه المشاريع إلى فرص أعمال وإنجازات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وأود أن أنتهز هذه المناسبة لأجدد التزام الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بتعزيز العمل مع شركائنا لدعم عملية تطوير البنى التحتية للشبكات الذكية المحلية والمضي قدماً في جهود البحث والابتكار الرائدة في هذا الميدان.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء لشهر أكتوبر الماضي ارتفاع إجمالي السكان بالدولة بمعدل 0.2 بالمائة عن شهر سبتمبر السابق له، وبزيادة سنوية قدرها 0.3 بالمائة عن شهر أكتوبر 2018. وأوضحت البيانات الديموغرافية التي تضمنتها نشرة (قطر..إحصاءات شهرية) الصادرة عن الجهاز أن إجمالي السكان في الدولة ارتفع إلى 2,75 مليون نسمة في أكتوبر الماضي، من 2.74 مليون نسمة المسجلة في الشهر المماثل من العام 2018. وتعد نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) سلسلة من النشرات الإحصائية التي تصدر بشكل شهري، وتتضمن أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أكتوبر 2019 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، تشير النشرة إلى أن استهلاك الكهرباء في الشهر المذكور بلغ حوالي 4761.9 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 5.8 بالمائة و ارتفاعا سنويا قدره 35.6 بالمائة. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 40 ألفا و814.8 متر مكعب خلال الشهر نفسه، بانخفاض شهري بنسبة 29.7 بالمائة، و ارتفاعا بلغ 9.1 بالمائة على أساس سنوي. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بالحالة المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد الحوادث 599 خلال شهر أكتوبر الماضي، بزيادة شهرية بلغت 10.9 بالمائة، وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى في تلك الحوادث وبنسبة 85 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 12 بالمائة، في حين بلغ عدد الوفيات 16 حالة وفاة بما يعادل 3 بالمائة فقط من إجمالي الحوادث. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 559.0 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي مسجلة بذلك انخفاضا سنويا بلغت نسبته 2.1 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2018، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 825,3 مليار ريال بارتفاع سنوي بلغت نسبته 2.4 بالمائة. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أكتوبر بلغ 6557 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 10.7 بالمائة، في حين سجلت ارتفاعا سنويا قدره 3.4 بالمائة.

دعت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا رواد الأعمال الطموحين إلى الالتحاق بالنسخة التاسعة من برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية أكسيليريت، والتي ينتهي موعد التقديم لها في نهاية شهر يناير المقبل. ويتألف برنامج أكسيليريت من ثلاث وحدات أساسية تمثل جميعها رحلة تحفيزية للمشاركين لمساعدتهم على تطوير أفكارهم إلى منتجات ذات قدرة على تحقيق عائد وأثر تجاري، وتساعد أولى الوحدات ملاءمة المنتج للأسواق المشاركين على تحديد السوق الملائمة لمنتجهم، وتصميم نموذج أولي، والحصول على المراجعة التي تسمح لهم بتعديله، بينما تركز الوحدة الثانية جذب العملاء على تمكين رواد الأعمال من تقييم حجم السوق وقدرتها على دعم شركة ناشئة، أما الوحدة الثالثة والأخيرة، الوعي بالمستثمرين، فتوجه رواد الأعمال حول كيفية اجتذاب المستثمرين خلال المراحل الأولى والحصول على استثمار إضافي لتنمية شركاتهم الناشئة. ومن خلال برنامج التدريب والتوجيه المكثف الذي يمتد لمدة عشرة أسابيع، توفر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الفرصة للمشاركين للتواصل مع أفراد يشبهونهم في التفكير، لاستكشاف حلول مبتكرة لمجموعة من التحديات، كما توفر لهم الأدوات اللازمة للنجاح. وفي تصريح له أكد السيد يوسف عبدالرحمن صالح، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، أن برنامج أكسيليريت الذي تقدمه واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا يسهم بشكل كبير في تعزيز البيئة المحلية للشركات الناشئة، واستثمارات القطاع الخاص في التقنيات النامية، الأمر الذي سيعزز مكانة قطر كمركز تكنولوجي إقليمي، ويظهر هذا النجاح الباهر جليا بالعدد المتزايد للمشاركين والشركات الناشئة الناجحة التي تخرجت من البرنامج. واستقطب برنامج أكسيليريت على مدار نسخه الثمانية الماضية أكثر من 120 فريقا وأكثر من 300 رائد أعمال طموح، مما أدى إلى إطلاق 20 شركة ناشئة، من بينها 11 شركة ناشئة تم احتضانها في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، و6 شركات تأسست في دولة قطر، فيما تم إطلاق ثلاث شركات في الخارج. وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هي منطقة حرة وحاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة في قطر، تهدف إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في قطر، والعمل على تسريع التسويق التجاري للتكنولوجيا المطورة بما يساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة، وتركز الواحة على أربعة محاور رئيسية، وفقا لاستراتيجية قطر الوطنية للبحوث التي أعلنت عام 2012، وهي الطاقة، والبيئة، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. ويلعب قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر دورا رئيسيا في تحديد التحديات ومواجهتها وإيجاد الفرص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة، والبيئة، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع استراتيجية قطر الوطنية وأولوياتها في مجالات البحوث والتطوير والابتكار، كما يتبوأ قطاع البحوث والتطوير والابتكار لدى مؤسسة قطر سدة الصدارة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة قطر، ويسهم أيضا في تسريع التنمية الاقتصادية من خلال دعم تسويق التقنيات الجاهزة للطرح في السوق، وتسهيل عملية ابتكار منتجات وخدمات جديدة ذات تقنية عالية.

عقدت بورصة قطر منتدى حول تعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية في البيئة الاستثمارية في قطر، وذلك بالتعاون مع مركز قطر للمال ومؤسسة فتس راسل وهي إحدى المؤسسات العاملة في إدارة شؤون الاستثمار. وجمع المنتدى نخبة من كبار الخبراء وذلك بهدف المضي قدما نحو دعم الشركات المدرجة بالبورصة في جهودها لاجتذاب المستثمرين وتطوير الأداء المؤسسي من خلال إصدارها لتقارير الاستدامة. ويأتي هذا المنتدى تعزيزا لجهود البورصة في دعم الشركات المدرجة في مجال الحوكمة الاجتماعية والحوكمة البيئية وحوكمة الشركات أو ما يعرف بـ/ESG/ وذلك في أعقاب إصدار البورصة للمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة في عام 2016. وفي تصريح له أعرب السيد حسين محمد العبدالله، مدير التسويق والاتصالات في بورصة قطر، عن تشجيع البورصة ودعمها لتحقيق الاستدامة، وأشار في كلمته الافتتاحية بالمنتدى إلى أن فعالياته تساهم في تعزيز ممارسات الاستدامة في أوساط المستثمرين والشركات المدرجة ومجتمع الأعمال في دولة قطر. وأكد حرص بورصة قطر على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركتها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم أصبحوا أكثر من أي وقت مضى يركزون على عوامل الاستدامة في قراراتهم الاستثمارية، مؤكدا أن البورصة تثق في أن الشركات التي تكون فاعلة في توصيل ونشر استراتيجيات الاستدامة التي تتبناها، وستكون أكثر قدرة على جذب رؤوس المال والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإن ذلك سيساهم في تعزيز قدراتها التنافسية. وأشار إلى أن بورصة قطر كانت أفضل الأسواق أداء على مستوى الأسواق المتقدمة والناشئة في العام الماضي، حيث جذبت تدفقات أجنبية بلغت 2.5 مليار دولار في عام 2018، مضيفا أنها تعمل بشكل مستمر لتصبح وجهة استثمارية رائدة في المنطقة للاستثمارات المستدامة. من جانبه، أشار السيد وقاص صمد الرئيس التنفيذي لمجموعة فتس راسل إلى أهمية ممارسات الاستدامة كونها أصبحت من العوامل التي تؤثر على إقبال المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ الاستثمارية على تداول أسهم الشركات المدرجة ضمن المؤشرات العالمية إذ تحظى الشركات عند تطبيقها لمعايير حوكمة الاستدامة بإقبال من جانب المستثمرين.

استقبل فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، اليوم في القصر الرئاسي بالعاصمة الكازاخية نور سلطان، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والوفد المرافق له. وقد تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان في المجال المالي والمصرفي والاستثماري والتأكيد على أهمية النهوض بهذه العلاقات لمستويات جديدة تعود بالنفع على البلدين. كما استقبل دولة السيد عسكر مامين رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والوفد المرافق له.. وتم خلال المقابلة استعراض آليات التعاون المشترك. وجرت المقابلة بحضور كل من سعادة الدكتور خيرت كليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي، وسعادة علي خان سمايلوف النائب الأول لرئيس الوزراء وزير المالية الكازاخستاني، وسعادة السيد رسلان دالينوف وزير الاقتصاد الوطني الكازاخستاني، وسعادة السيد أيدين كاريموف نائب مدير مكتب رئيس الوزراء الكازاخستاني. واجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني والوفد المرافق له مع سعادة محافظ مركز أستانا المالي الدولي، حيث تم مناقشة الخدمات التي يقدمها مركز أستانا المالي والامتيازات التي يمكن تقديمها للمؤسسات المالية الراغبة بفتح فروع لها في المركز كما تم بحث مجالات التعاون المستقبلية المشتركة. كما اجتمع سعادة المحافظ والوفد المرافق له مع سعادة السيد بييوت اتامكلوف وزير الصناعة والبنية التحتية بجمهورية كازاخستان، حيث تم الاطلاع على المشاريع المتاحة والتي يمكن الدخول فيها كاستثمارات مباشرة. كذلك قام سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بمقابلة سعادة السيد أحمد جان إيسيموف رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني الكازاخستاني للرعاية الاجتماعية، حيث تم مناقشة مجالات الاستثمار المشتركة. جدير بالذكر أن زيارة سعادة المحافظ إلى كازاخستان تأتي تلبية لدعوة من محافظ مركز أستانا الدولي، ورافق سعادته وفد رفيع المستوى من مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار وممثلون عن البنوك والمصارف القطرية والرؤساء التنفيذيون لكل من هيئة تنظيم مركز قطر المال وبورصة قطر.

سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في أنظمتها أذونات خزينة أصدرها مصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر الماضي بقيمة 600 مليون ريال، وتنوعت الأذونات المصدرة بتاريخ الخامس من نوفمبر ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الرابع من فبراير 2020، وإذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من مايو 2020، وإذن خزينة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الرابع من أغسطس 2020. جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والذي شمل أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر يناير لسنة 2019 من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. ومن بين الإنجازات التي سجلتها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا خلال شهر نوفمبر لسنة 2019، قيامها بتطبيق الاختبار الربع سنوي لخطة استمرارية العمل BCP يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر بنجاح تام، حيث تم تجربة نقل عمل الأنظمة من الموقع الرئيسي إلى موقع التعافي من الكوارث بسلاسة، كما تم إرجاع العمل على الموقع الرئيسي بدون أية مشاكل تقنية. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها بهذا الشهر، حيث تم القيام بـ116 ألفا و803 علميات تحويل نقل ملكية من خلال القاعة، كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 140 عملية تحويل عائلية، وإجراء 810 عمليات تحويل إرثي في حين تم إجراء 29 عملية تحويل استثناء. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر نوفمبر الماضي 385 ألفا و866 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 55 ألفا و398 مساهما. وخلال شهر نوفمبر لسنة 2019 تم تسجيل 92 عملية رهن و238 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 120 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 7 آلاف و67 إصدارا بالإضافة إلى إصدار 880 شهادة لمن يهمه الأمر. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهم على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر نوفمبر الماضي 227 ألفا و887 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية في نوفمبر ألفا و346 مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فقد بلغ 155 ألفا و603 مساهمين، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و30 مؤسسة.