أعلنت شركة المناطق الاقتصادية مناطق، عن منحها عقد تطوير مشروع منطقة الوكير اللوجستية إلى شركة الخليج للمخازن (GWC)، وذلك في إطار مساهمة شركة مناطق في دفع عجلة التنمية وتلبية متطلبات السوق القطري بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في جهود التنوع الاقتصادي من خلال توفير بنى تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية. وبموجب هذا العقد، ستقوم شركة الخليج للمخازن بأعمال بناء وتشغيل ونقل ملكية المشروع (نظام BOT) الذي تمتد مساحته على 1,48 كيلومتر مربع، وذلك بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع عقد إيجاري تبلغ مدته 30 سنة، وبقيمة استثمارية تصل إلى 1,5 مليار ريال قطري. وقد جرى منح العقد إلى شركة الخليج للمخازن بعد الانتهاء من تقديم المناقصات التنافسية الخاصة بالمشروع. وبموجب هذا العقد، ستقوم شركة مخازن بأعمال تصميم وتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة كافة مرافق المشروع الذي يتكون من مستودعات للتخزين الجاف والبارد والمجمد والكيميائي وورش عمل الصناعات الخفيفة ومساحات مفتوحة للتخزين. وعلاوةً على ذلك، ستتولى الشركة مهمة تطوير الحلول المتكاملة بالمنطقة التي سيستفيد منها عملاء منطقة الوكير اللوجستية بشكل مباشر . وفي هذا الصدد، قال المهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق يؤكد منحنا هذا العقد بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية التزامنا بإشراك القطاع الخاص في مسيرة التقدم والتحول الوطني والتنويع الاقتصادي التي تشهدها الدولة. وأضاف الكعبي سيتم بناء المرافق في منطقة الوكير اللوجستية بمختلف الأحجام بحيث تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، بدءاً من الشركات الناشئة ووصولاً إلى العلامات التجارية المرموقة، متيحةً لها فرصة الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة اللوجستية. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا فيما يتعلق بنسبة التقدم المحرزة في المشاريع بالمناطق اللوجستية أوضح المهندس فهد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أنه تم الانتهاء منها بنسبة 100 بالمائة تقريبا، وبلغت نسبة المقاولين المحليين 100 بالمائة تقريبا في هذه المشاريع . وستنطلق أعمال تطوير المنطقة بشكل فوري من خلال المرحلة الأولى، التي تمثل ما يقارب 40 بالمائة من المشروع وتُستكمل في غضون عامين، على أن يتم الانتهاء من جميع أعمال تطوير المنطقة بالكامل في غضون خمسة أعوام. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن تفخر الشركة بتكليفها بتطوير البنية التحتية اللوجستية للبلاد مع وضع معيار جديد للتميز اللوجستي الذي يلقى صدىً دولياً. وأضاف سعادته ستشكل هذه الشراكة مع مناطق علامة فارقة أخرى في دعم الاقتصاد المحلي لكافة شرائح السوق عبر توفير منصة عالية المستوى للمؤسسات القائمة والناشئة، الأمر الذي يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتجعل من اقتصاد الدولة اقتصادًا مستدامًا ومتنوعًا. وتعتبر هذه الشراكة هي الثانية من نوعها بين القطاعين العام والخاص التي تدخل بها /مناطق /وشركة /الخليج للمخازن/ معاً، حيث تم الانتهاء من أول مشروع من هذا القبيل ألا وهو منطقة /بو صلبة/ للتخزين في الموعد المحدد في نهاية عام 2016. بدوره، صرّح السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمخازن نحن نقدر ثقة مناطق ، ونعتقد أن شراكتنا الثانية معهم من شأنها أن تعزز المعيار الذهبي الذي نضعه في السوق. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمخازن أن معرفتنا العميقة بالسوق المحلية ستجعل من منطقة الوكير اللوجستية الموقع الأمثل للشركات للاستفادة من أفضل البنى التحتية اللوجستية مما يتيح لهم التركيز على أعمالهم الأساسية وجني الفوائد من هذا الاقتصاد المزدهر. وقد تمّ تصميم المناطق اللوجستية التابعة لشركة /مناطق/ بغرض تسريع عجلة الاقتصاد عبر تمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات مثل صناعة الألمنيوم والصلب والسيارات والإلكترونيات ومواد البناء والأغذية والمشروبات، وذلك من خلال توفيرها حوالي 15 مليون متر مربع من المساحات اللوجستية الموزعة على مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل. وتُعتبر منطقة الوكير خامس المناطق اللوجستية التي تعمل الشركة على تطويرها للارتقاء بإسهاماتها في قطر وتطوير قطاع خاص حيوي واقتصاد معرفي متنوع بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الكعبي قائلا تتمتع هذه المنطقة بموقع استراتيجي بالقرب من ميناء حمد والمنافذ الرئيسية في الدولة بحيث تزود شركات الخدمات اللوجستية بأفضل مستويات الربط والتواصل لتوفير وقت وتكاليف النقل. وقد بذلنا أعلى مستويات الاهتمام بأدق تفاصيل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع التجميع والتجزئة واللوجستيات حرصاً على تلبية متطلبات الشركات ومساعدتها على النجاح. ومن شأن هذه الشراكات الوثيقة بين القطاعين العام والخاص أن توفر فرصاً كبيرة تصب في مصلحة الدولة ككل.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن المصرف المركزي بصفته الجهة الرقابية والإشرافية على القطاع المالي، يدرك تماماً أهمية التكنولوجيا المالية في تطور القطاع المصرفي والمالي في الدولة ، ومن هذا المنطق، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية في الدولة، وإنفاذاً للخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي في الدولة ، يستعد المركزي الآن للإعلان عن استراتيجية التكنولوجيا المالية الفنتك وذلك بالتضامن مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، حيث سيساهم المصرف المركزي في خلق بيئة تنظيمية حديثة تدعم الابتكار وتضمن استقرار السوق. وأوضح سعادته، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوروموني قطر 2019، أن القطاع المالي العالمي يشهد تطورا سريعا، مدعوما بالابتكارات والأنظمة الإلكترونية وأصبح تقديم الخدمات المالية يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، لما لها من دور كبير في تحويل القطاع المصرفي من قنواته التقليدية إلى البدائل الرقمية في الأعمال المصرفية، ويجري الإعداد حاليا لإطلاق المصارف الرقمية، أو ما يعرف بالبنوك الجديدة، التي تقدم الخدمات المصرفية عن طريق تطبيقات الهاتف الجوال وغيرها. ولفت إلى أن الصناعة المصرفية المستقبلية تتجه أيضا نحو منعطف تاريخي جديد، حيث تتم دراسة مدى قدرة البنوك على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وذلك لتوظيفها في الخدمات المالية وعلى سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل البلوكتشين، وستمتد هذه التطورات لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية. وأكد على أن الهيئات التنظيمية والرقابية في جميع أنحاء العالم في حاجة إلى المواكبة السريعة للتحديات الجديدة وذلك من أجل تقليل الفجوات التنظيمية والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل التطورات التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي حاليا، ويأتي على رأس تلك التطورات موضوع التكنولوجيا المالية، أو ما يعرف بـالفنتك، حيث شكلت القيود المفروضة على الحصول على التمويل وارتفاع تكلفة المعاملات المصرفية، أهم العوائق الرئيسية التي تواجه الخدمات المصرفية التقليدية، ولتجاوز تلك العوائق، فقد طورت شركات التكنولوجيا حلولا أسرع وبتكلفة أقل، وشرعت في تقديم خدمات مالية بديلة. وأفاد سعادته بأنه نظرا لما تتمتع به شركات الفنتك، من معرفة فنية ومن مرونة، فقد أصبحت منافسا الرئيسية للقطاع المصرفي، وقد سارعت البنوك أيضا إلى الانضمام إلى هذا التطور، وبدأت في الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا بهدف تحسين عملياتها، وتقديم خدمات أرقي للعملاء، الأمر الذي جعل التكنولوجيا أكثر تركيزاً في الصناعة المصرفية. وأشار إلى أن التطورات التي شهدها قطاع التكنولوجيا المصرفية، ورغبة العملاء في الاستعانة بالخدمات الرقمية، قد أعادت تعريف مفهوم الأعمال المصرفية للأفراد، منوها في هذا الصدد إلى أن تحسين الكفاءة التشغيلية يتم من خلال تبني تقنيات جديدة، خاصة بالخدمات المصرفية، بما في ذلك الودائع والحسابات الجارية وبطاقات الائتمان والتحويلات المالية وغيرها، بهدف جعلها قادرة على المنافسة، وتقدم البنوك خدمات مصرفية عن طريق إطلاق منصات الخدمات المصرفية، حيث زادت المنافسة، وأصبح للمستهلك خيار المفاضلة بين مجموعة من المنتجات والخدمات ما يتناسب مع الجودة، والتكلفة، وللتغلب على هذه التحديات، يتعين على الصناعة المصرفية أن تتبنى أحدث التقنيات لتقديم حلول ممتازة تهدف لخدمة العملاء. وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن تقنيات الخدمات المصرفية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والخدمات المصرفية القائمة على السحابة الإلكترونية، والقدرات الرقمية المحسنة، أصبحت عنصراً أساسياً في العمليات المصرفية، الأمر الذي يستدعي تطوير الخدمات المصرفية في المستقبل وتوجيهها نحو التخصص، كما أن نجاح البنوك في تحقيق أهداف الرقمنة الكاملة يعتمد بشكل أساسي على التكامل والتعاون مع شركات الفنتك، نظراً لما تتمتع به تلك الشركات من مزايا مبتكرة، وفي ذات الوقت فإن لدى البنوك رؤوس أموال كافية وشبكات توزيع متنوعة، ومن المتوقع أن تنشئ البنوك نظاماً أكثر تميزاً من خلال التعاون مع شركات الفنتك. وتطرق سعادته إلى التطورات التي يشهدها القطاع المالي، والتي تمثل معظمها في ظهور الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، والتي سمحت للعميل بإيداع الأموال وإجراء عمليات تحويل الأموال ومراقبة أرباحه، والإشراف على توزيعها، كما أصبح بالإمكان تنفيذ معظم الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال في أي وقت، ومن أي مكان، وأيضا من التطورات الرئيسية الأخرى، دخول شركات التكنولوجيا الكبيرة، مثل آبل وجوجل وأمازون وغيرها، المعروفة باسم شركات التكنولوجيا الكبيرة في المشهد المالي، حيث تمتلك هذه الشركات قاعدة عملاء كبيرة، ويمكنها تحقيق مكاسب كبيرة من حيث الكفاءة وتعزيز الشمول المالي. وأفاد بأن هذا التطور يثير مخاوف عديدة بشأن الخصوصية والمنافسة واحتكار السوق، الأمر الذي قد يؤدي إلى مخاطر يمكن أن تؤثر على النظام المالي، وقد نبه صندوق النقد الدولي إلى ذلك في قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخراً في طوكيو، كما أن التطورات في المشهد المالي، مع ظهور الكيانات الجديدة، مثل شركات الفنتك وشركات التكنولوجيا الكبيرة، قد فرضت على الجهات التنظيمية والرقابية إعادة التفكير في استراتيجية التنظيم والإشراف والرقابة، حيث إن الفرص والحلول التي تطرحها شركات الفنتك وشركات التكنولوجيا الكبيرة قد تزيد من مخاطر التشغيل والأمن السيبراني، وذلك بسبب الأعمال المتداخلة مع تكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي على أن مستقبل القطاع المصرفي بشأن استخدام البيانات سيجمع بين السرعة العالية، والتنوع الكبير، والكم الهائل من البيانات، الأمر الذي قد يثير المخاوف بشأن حماية تلك البيانات وإدارتها، وحماية الخصوصية، وسرية المعاملات، والأمن السيبراني، وعليه فإن الهيئات التنظيمية والإشرافية في حاجة إلى اكتساب مهارات متخصصة للتعامل مع الابتكار التكنولوجي الهائل والنمو في التمويل الرقمي، كما يتعين على تلك الهيئات أيضا إصدار القرارات والتعليمات التنظيمية والرقابية الخاصة بالتكنولوجيا المالية ومتطلبات الامتثال ومراقبة تنفيذها. وقال إن القطاع المالي والمصرفي وقطاع الاستثمار يشهد تحولا كبيرا مع تفاعل التكنولوجيا المتقدمة، وتتمتع نماذج الأعمال الجديدة التي تقدمها شركات الفنتك وشركات التكنولوجيا الكبيرة بإمكانيات كبيرة تساهم في زيادة كفاءة الخدمات المالية من خلال تشجيع الأعمال، والشمول المالي، وفي الوقت نفسه فإن ذلك سيجلب تعقيدات للجهات التنظيمية، الأمر الذي قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات متوازنة، من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي وحفظ حقوق المودعين والمساهمين وتشجيع الاستثمار. من جانبه، تناول السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، في مداخلته بمؤتمر يوروموني قطر 2019 اليوم، الوضع الحالي للقطاع المصرفي في دولة قطر، مبينا أن قطر تحظى بقطاع مصرفي زاخر بالخدمات مع مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث يتمتع هذا القطاع برسملة جيدة، مع ارتفاع جودة الأصول ومعدلات الربحية، وتبلغ نسبة كفاية رأس المال 17%، وهي أعلى بكثير من متطلبات بازل 3، كما أن جودة الأصول عالية، حيث تبلغ نسبة القروض المتعثرة 1.9%، وهي واحدة من أدنى النسب في المنطقة، وتظل الربحية قوية مع تجاوز نسبة العائد على حقوق المساهمين 15%. وفيما يتعلق بمجموعة بنك قطر الوطني QNB، أوضح السيد عبدالله مبارك آل خليفة أن المجموعة هي أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بكافة المقاييس المالية ومن البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، ويتميز أدائها بأنها بنك دولي قوي يتمتع بتصنيفات عالية، وتعمل كمؤسسة مالية تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات في أسواقها الرئيسية في قطر وتركيا ومصر، وكبنك للخدمات التجارية والإجمالية في مجموعة من الأسواق الحدودية والناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. ولفت إلى أنه لدى المجموعة أيضا تواجد متزايد في الدول المتقدمة، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وسنغافورة، حيث تتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB اليوم في أكثر من 31 دولة عبر ثلاث قارات ولديها حوالي 25 مليون عميل و30 ألف موظف، وكعلامة تجارية عالمية موثوق بها، يقدم بنك قطر الوطني QNB رؤى قيّمة عن السوق ومجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة التي تعود بالنفع على العملاء من الشركات والمؤسسات والأفراد على حد سواء. ونوه بأن الوتيرة السريعة للابتكار والتحول الرقمي تجبر قطاع الخدمات المالية على التغير والتطور، وقد اتخذ البنك في هذا الإطار خطوات لتبني التغيير ليصبح جزءاً من مستقبل القطاع المصرفي العالمي حتى لو كان ذلك يتطلب إجراء تغييرات كبيرة، وقد قام البنك العام الحالي بإنشاء مركز QNBeyond، وهو مركز عالمي للابتكار، يعمل كمؤسسة بحثية في مجال الابتكار وحاضنة للمشاريع، ليضمن البنك بذلك استمرار تركيزه على تعزيز القيمة وضمان مواكبة أعماله للتغيرات المستقبلية ليبقى البنك المفضل للملايين من العملاء اليوم وفي المستقبل. وأشار إلى أن وكالات التصنيف العالمية الرائدة ظلت تمنح مجموعة بنك قطر الوطني QNB باستمرار أعلى التصنيفات الائتمانية، كما أن القوة الرأسمالية التي تتمتع بها المجموعة تسمح لها بتطوير ميزانيتها العمومية بطريقة منضبطة والاستفادة من الفرص داخل شبكتها وخارجها، وقد نمت أصول المجموعة بنهاية الربع الثالث من 2019، بشكل قياسي إلى 250 مليار دولار، وكان ذلك مدفوعاً بطبيعة الحال بالنمو القوي في القروض والودائع في دولة قطر وفي مناطق تواجدها الدولي. وأفاد السيد عبدالله مبارك آل خليفة بأن المجموعة مستمرة في الحفاظ على ارتفاع جودة الأصول ومعدلات الكفاءة، ونتيجةً لذلك، تمكنت من تحقيق ربحية مستدامة وقوية، حيث بلغت أرباحها للأشهر التسعة من العام الجاري حوالي 3.1 مليار دولار، كما يتجلى أداء المجموعة القوي أيضاً في قيمة علامتها التجارية، فقد صنفت مؤسسة براند فاينانس العلامة التجارية للمجموعة كأعلى علامة تجارية مصرفية قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، والمجموعة اليوم ضمن أفضل 500 علامة تجارية عالمية في جميع القطاعات. وشدد على التزام مجموعة بنك قطر الوطني الراسخ والقوي بمسؤوليتها تجاه قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، كما واصلت تعزيز برنامجها الخاص بالاستدامة، والذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وطوال عام 2019، واصلت المجموعة تنفيذ برنامج الاستدامة وقدمت عدداً من المبادرات الرئيسية، منها نشر التقرير الأول الخاص بالاستدامة، والتوقيع على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وتصدر قائمة الجهات المفصحة عن الأداء في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى بورصة قطر. بدوره، تحدث السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري في مقابلة رئيسية خلال مؤتمر يوروموني قطر2019 ناقش خلالها أداء البنك التجاري ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية، وتبني التكنولوجيات الحديثة لضمان القدرة على تلبية متطلبات عالم الأعمال والاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. وتطرق إلى المزايا التي يقدمها المجال التكنولوجي في القطاع المصرفي والتي من شأنها أن تدفع أغلب القطاعات المالية والاقتصادية لتوظيف تلك التكنولوجيات ومن ضمنها القطاعات المصرفية والبنكية من خلال تقديم حزمة من الحلول والخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف الجوال مع مراعاة أعلى معايير السلامة والحفاظ على سرية المعلومات المالية للعملاء. وفي تصريحات على هامش مؤتمر يوروموني قطر2019 كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، عن نية البنك إصدار سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي على أن يكون الإصدار إما في الربع الأول من العام المقبل وبأقصى تقدير الربع الثاني من العام المقبل، منوها إلى أن الظروف الحالية للسوق تعد مواتية لهذا الإصدار.

استضافته أكاديمية جي إم آر للطيران ومطار دلهي شاركت كلية قطر لعلوم الطيران في المؤتمر العالمي السادس للتدريب على الطيران ترينر بلس، الذي استضافته أكاديمية جي إم آر للطيران ومطار دلهي الدولي المحدودة في العاصمة الهندية نيودلهي، واستمر ثلاثة أيام. كما شاركت الكلية بمعرض مبسط للتعريف ببرامجها على المستوى الدولي والذي تم من خلاله الترويج لليوم الوطني للبلاد. وركز المؤتمر السادس على التدريب الابتكاري وفتح آفاق جديدة واستكشاف الطرق التي يؤثر بها الابتكار على التدريب، كما تناول أيضا تحديات التدريب على شركات الطيران العالمية فضلا عن الفرص المتاحة في هذه الصناعة المتنامية باستمرار. ووفر الحدث أيضا منتدى لجميع الأعضاء لاكتشاف ميزات وفوائد البرامج الجديدة، وتطوير فرص العمل، وتعزيز تنظيم المنظمات والمنتجات. تجدر الإشارة إلى أن كلية قطر لعلوم الطيران هي عضو كامل في برنامج ترينر بلس، وقد استضافت النسخة الماضية عام 2018 في الدوحة.

تخريج دفعة جديدة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين.. اختتم بجامعة قطر نهاية الأسبوع الماضي البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين الذي عقده مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطوّر الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك عقب انتهاء المراحل الست للبرنامج. وقام سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بتسليم شهادات التخرج للمتدربين، وذلك عقب انتهاء المرحلة السادسة والاخيرة التي جاءت تحت عنوان المحاكمة الصورية العملية. من جهته قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عقب انتهاء المرحلة الختامية إن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستوى العلمي والعملي، مشيراً لأهمية التأهيل والإعداد للمحكم، والالمام بكافة الجوانب الإجرائية والعملية، نظراً لطبيعة قضايا التحكيم. وأضاف ان مركز التحكيم بالغرفة يقوم بتسجيل المشاركين في قائمة المحكمين بالمركز، كما يعمل على مشاركة خريجي البرنامج في قضايا تحكيم تجاري، وذلك لصقل خبراتهم وإعدادهم للعمل على أرض الواقع. وأضاف سعادته أن الإقبال على المشاركة في البرنامج يدل على تنامي الوعي بأهمية التحكيم للفصل في النزاعات التجارية الناشئة عن العقود التجارية، خاصة في ظل الطفرة الحاصلة في المجال التجاري والاقتصادي بالدولة، وأشار إلى أن المركز قد فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة المقبلة من البرنامج التي تنطلق في يناير من العام المقبل.

موديز تصدر تصنيفها الائتماني للمؤسسة لأول مرة حصلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء على تقييم أولي طويل الأجل عند درجة A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، ويعكس هذا التقييم المرتفع في أول تصنيف تصدره وكالة موديز لكهرماء الأداء المالي القوي للمؤسسة، مع تحولها إلى مؤسسة مستدامة مالياً، وقد كشفت الوكالة في تقييمها أن التصنيف طويل الأجل لكهرماء يدعم المخاطر المنخفضة لأنشطة توزيع الكهرباء والمياه، كمؤسسة حكومية هي المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، إلى جانب الأداء المالي القوي للمؤسسة. وتوقعت موديز ارتفاع الطلب على الكهرباء بـحوالي 5 % والمياه 4 بنحو 4% سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة، في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، مع قدرة كهرماء على الوفاء بالتزاماتها نحو تلبية النمو المتنامي في الطلب على الكهرباء والماء في ظل ما تنفذه من مشاريع توسعة شبكة الكهرباء في دولة قطر ومشروع خزانات المياه الاستراتيجية الكبرى، وقال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء: هذا التقييم المرتفع يعكس نجاح خطط كهرماء المبنية على الاستدامة المالية، كما يؤكد الأداء المالي القوي الذي حققته المؤسسة، في ظل التصنيف المرتفع للاقتصاد القطري ودعم وتوجيه حكومتنا الرشيدة، والذي استندت إليه موديز عند تصنيف كهرماء. وأضاف: التصنيف المرتفع لوكالة موديز للمرة الأولى لكهرماء يضعنا أمام التزام جديد يتمثل في الاستمرار في العمل على تعزيز الاستدامة المالية ومواصلة تحسين كفاءة التشغيل وترشيد التكاليف بشتى عمليات المؤسسة من خلال تبني عدد من المبادرات. ونوه الكواري بأن الأداء المميز لكهرماء في الجانب المالي مع نجاح المؤسسة في الوفاء بالتزاماتها في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية ودورها كشريك رئيسي في مشاريع التنمية التي تشهدها الدولة بتوفير بنية تحتية متطورة يؤكد تطور قطاع الكهرباء والماء في دولة قطر وحيوية وديناميكية الاقتصاد القطري بوجه عام، من خلال اعتراف وكالات التصنيف العالمية بهذا النجاح، بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي ترجمتها الحكومة إلى خطط وبرامج عمل. هذا وقد منحت موديز لكهرماء تقييما ائتمانيا أساسيا عند baa1 كما رجحت الوكالة أن تكون التدفقات المالية الداخلية للمؤسسة كافية لتغطية الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة القادمة والتي قدرتها الوكالة خلال الخمس سنوات المقبلة بنحو 30 مليار ريال قطري، منوهة بأن سيولة كهرماء كافية مع وجود نقد متوقع من العمليات التشغيلية يكفي لتغطية الإنفاق الرأسمالي وغيرها من الالتزامات. كما توقعت موديز أن تتحول كهرماء إلى تحقيق أرباح في 2023، وقد ربطت موديز تقييم كهرماء كجهة حكومية بتقييم الحكومة القطرية، وأشارت إلى أنه يمكن ترقية تصنيف المؤسسة في حالة زيادة التصنيف السيادي لدولة قطر، وزيادة التدفقات النقدية على أساس مستدام.

في اجتماعها السنوي بموظفيها عقدت قطرغاز مؤخراً اجتماعها السنوي بموظفيها في الدوحة والخور، ويُعدُّ هذا الاجتماع منتدى مفتوحاً للموظفين، ويحظون فيه بفرصة لقاء الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا بالشركة والتحاور معهم فيما يتعلق بأداء الشركة والتحديات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية للشركة للعام المُقبل، وخلال الحدث، تم تسليط الضوء على إنجازات الشركة في عام 2019، وأدائها القوي في مجموعة واسعة من المجالات. وقد حافظت الشركة على أداء قوي في مجال البيئة والسلامة، حيث حقَّقت معدل احتراق قدره 0.38 مقابل المعدل المستهدف البالغ 0.44، ويُعزى ذلك إلى نجاح مشروع تقليل معدل الاحتراق، في حين بلغ معدل انبعاث الغازات الدفيئة 0.35 مقابل المعدل المُستهدف البالغ 0.42. وفي السنة قيد المراجعة، احتفلت مصفاة لفان 1 بمرور 10 سنوات دون تسجيل أي حوادث أو إصابات مُقعدة عن العمل، وقد قامت الشركة بتنفيذ مشروعين بيئيين رئيسيين بنجاح، ألا وهما: مُنشأة إدارة مواد النفايات ومنشأة المياه المعالجة الصناعية والمستعملة. وعلى صعيد ركيزة اعتماديَّة وكفاءة عمليات التشغيل، فإن إنتاج الغاز الطبيعي المسال يسير حسب الخطة المُحدَّدة نحو تحقيق أفضل أداء من حيث الاعتمادية بنسبة بلغت 98.8 بالمائة، في حين حقَّقت مصفاة لفان نسبة اعتمادية قويَّة بلغت 98.6 بالمائة، حيث تكون قد تخطَّت بذلك أهداف العام الحالي. وعلاوة على ذلك، أكملت الشركة عمليات الإغلاق من أجل الصيانة بشكل ناجح وآمن لثلاثة من الخطوط الضخمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وذلك لضمان اعتماديتها. وقد تم تقديم مُوجز حول آخر المُستجدَّات المتعلقة بمشروع توسعة حقل الشمال واستدامة إنتاج حقل الشمال خلال الاجتماع. وبينما سيضمن مشروع استدامة إنتاج حقل الشمال الحفاظ على القدرة الإنتاجية الحالية للآبار البحريَّة لحقل الشمال بشكل جيد في المستقبل، فإن مشروع توسعة حقل الشمال سيزيد القدرة الإنتاجية لدولة قطر من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2024. كما تم تقديم آخر المستجدات حول مشروعي خط أنابيب برزان وهيليوم 3 خلال الحدث. وقد تضمنت الأهداف الإستراتيجية لعام 2020، كما تم شرحها خلال الاجتماعات، السعي من أجل توفير مكان عمل خالٍ من الحوادث والإصابات، وتحسين توافر ووقت تشغيل الأنظمة والمعدات، ومدى اعتمادية واستخدام محطات الغاز الطبيعي المسال لتحقيق القدرة الكاملة للمحطات وتلبية حقوق الحصول على إمدادات، وتعزيز ثقافة الاعتمادية في كافة مجموعات الشركة لرفع الكفاءة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد أهداف استراتيجية أخرى مثل زيادة الإيرادات من خلال النفاذ إلى أسواق جديدة، وتحقيق أعلى المستويات على صعيد إرضاء العملاء مع الحفاظ على الأداء التعاقدي والمالي، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التقطير من خلال استراتيجية التقطير القائمة على المهارات. وتلا ذلك جلسة الأسئلة والأجوبة، التي أجاب فيها الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، وفريق الإدارة العليا على أسئلة الموظفين واستفساراتهم في المسائل المتعلقة بالعمل.

نوه سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، بما حققته شركة نبراس للطاقة خلال الأعوام الخمسة الماضية من نجاحات في مجال الاستثمار بمشاريع الطاقة الكهربائية في الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع نظمته شركة نبراس للطاقة للاحتفال بمرور خمس سنوات على تأسيسها، والذي جرى بحضور كبار المسؤولين ورؤساء الإدارات التنفيذية في الشركة. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، دعمه لشركة نبراس للطاقة النابع من أهمية دعم الشركات القطرية لتحقق أعلى مستويات النجاح وترفع من مستوى تنافسيتها في مجال عملها، كما حث سعادته الإدارة التنفيذية على مواصلة جهودها وبذل المزيد من أجل مواصلة النجاحات وتحقيق تطلعات الشركاء. من جانبه، أكد السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة، عن رضاه عن إنجازات الشركة في الفترة الماضية والتي حققت خلالها الأهداف التي وضعها مجلس إدارة الشركة وطموحات الشركاء. بدوره، تطرق السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة إلى الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الخمس سنوات الماضية على مختلف الأصعدة ومن بينها الصعيد المالي، حيث حققت الشركة زيادة مطردة في الأرباح وفي الأصول وكذلك على صعيد المحفظة الاستثمارية، حيث زاد عدد الاستثمارات ليصبح 14 استثمارا، وكذلك أماكن تواجد الشركة في 7 بلدان. وأفاد بأن الشركة حققت إنجازات كبيرة على صعيد الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية المطورة والبنوك العالمية العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية وكذلك على صعيد التقطير. يشار إلى أن نبراس للطاقة، ومقرها الرئيسي في الدوحة، هي شركة مساهمة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية (60 بالمائة) وهيئة قطر للاستثمار (40 بالمائة)، وتعد نبراس مستثمر استراتيجي برؤية عالمية في قطاعي الطاقة والمياه، وتهدف الشركة إلى بناء محفظة استثمارية متوازنة من حيث التنوع التكنولوجي والأسواق من خلال تطوير المشاريع الجديدة والقائمة، كما تلتزم الشركة بتوفير حلول طاقة آمنة ومستدامة وفعالة وسليمة بيئيا للأجيال القادمة.

ارتفاع خمسة مؤشرات قطاعية والتداولات تقفز فوق 1.11 مليار ريال مع اقتراب موعد إدراج سهم بلدنا، عادت تداولات الأسبوع إلى الانخفاض إلى نصف ما كانت عليه في الأسبوع الاستثنائي السابق، ووصلت إلى مستوى 1.11 مليار ريال. وشكلت تداولات ستة من الأسهم الأكثر تداولاً ما نسبته 58% من التداول أو نحو 648 مليون ريال. وكانت محصلة النتائج في أسبوع أن ارتفعت خمسة مؤشرات قطاعية؛ أبرزها مؤشر قطاع الاتصالات، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة. وكان من محصلة ما حدث أن عاد المؤشر العام للارتفاع بنحو 210.54 نقطة إلى مستوى 10358 نقطة، وارتفعت كل من الرسملة الكلية ومكرر السعر إلى العائد أيضاً. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 210.4 نقطة وبنسبة 2.07% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10358 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.71%. وقد ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4.16%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.35%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.22%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.21%، ثم مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.60%، في حين انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.79%، وانخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.66%. 26 شركة ومع ارتفاع المؤشر العام وخمسة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 26 شركة قد ارتفعت، في مقدمتها سعر سهم قطروعُمان بنسبة 9.28%، ثم سعر سهم السلام بنسبة 8.33%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 6.85%، ثم سعر سهم الدولي الإسلامي بنسبة 5.90%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 5.76%. وفي المقابل، انخفضت أسعار أسهم 16 شركة، في مقدمتها سعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 8.76%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 5.56%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 4.87%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 3.80%، ثم سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 3.27%. حجم التداول وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول في أسبوع قد انخفض إلى نحو 1110.9 مليون ريال بمتوسط 222.2 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 317 مليون ريال، يليه التداول على سهم الدولي بقيمة 85.7 مليون ريال، ثم سهم أوريدو بقيمة 79.1 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 58.6 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 54.2 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 53.0 مليون ريال. المحافظ القطرية كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد اشترت صافي بقيمة 110.6 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 73.6 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 173.8 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 10.4 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 11.2 مليار ريال إلى مستوى 573.4 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.49 مرة مقارنة بـ 14.21 قبل أسبوع.

أعلنت «تريند مايكرو»، الشركة العالمية الرائدة في تطوير تقنيات الأمن السحابي، خلال المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي الذي عقد مؤخراً في الدوحة، عن إطلاق منصة تريند مايكرو كلاود ون™، منصة الخدمات الأمنية الخاصة بشركات ببناء التطبيقات المؤسسية السحابية. وقد تم تصميم منصة كلاود ون™ لتمكن المطورين من إنشاء التطبيقات بسرعة باستخدام الخدمات السحابية التي يحتاجونها، وإدارة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها مؤسساتهم في الوقت ذاته. وتمتاز منصة كلاود ون™ بأوسع مجموعة من القدرات والمزايا الأمنية المتاحة ضمن منصة أمنية واحدة، فقد صممت لمساعدة الشركات على الالتزام بالأولويات السحابية الاستراتيجية، كما تمكن العملاء من نقل تطبيقاتهم الحالية إلى السحابة، وتوفير تطبيقات سحابية جديدة، إلى جانب تحقيق التميز التشغيلي للأعمال السحابية. كما تتمتع المنصة الأمنية الجديدة بالمرونة اللازمة للتعامل مع التحديات الفورية التي يواجهها العملاء، والقدرة على التوسع لمواكبة تطور الخدمات السحابية. وتتضمن منصة كلاود ون™ ميزة حماية أحمال العمل والتي تستخدم حالياً من قبل آلاف الشركات حول العالم. وحرصت «تريند مايكرو» على دعم منصة الخدمات الأمنية بمستويات أمان محسنة وعروض جديدة كلياً لتحقيق أعلى مستويات من أمن التطبيقات والشبكة وتخزين الملفات، وللتمكن من إدارة أمن السحابة بطريقة تضمن تهيئة البنى التحتية السحابية بالشكل الأمثل. وغالباً ما يَصعُب إدارة ونشر العديد من حلول الأمن السحابية، إذ تنقصها المرونة اللازمة، وتفشل في معظم الأحيان في توفير مستوى الرؤية الذي تحتاجه فرق تقنية المعلومات للتعامل مع المخاطر الجديدة وإدارتها. وقد صممت منهجية «تريند مايكرو» متعددة الإمكانات بهدف توفير حماية تمتاز بالبساطة والمرونة، بغض النظر عن المرحلة التي بلغتها المؤسسة من مسيرة نقل أعمالها إلى السحابة. وسيستفيد العملاء من مستخدمي المنصة من السهولة التي توفرها عملية تسجيل الدخول الموحدة لكافة الخدمات، والقدرة على تهيئة المستخدم العام والاشتراك بالخدمات السحابية، والتحكم بالرؤية من وحدة تحكم واحدة، إلى جانب الاستفادة من نموذج الأسعار والفواتير الموحدة. وفي هذا الصدد، قال أسعد عرابي، المدير الإقليمي لشركة تريند مايكرو في قطر: نعمل في شركة تريند مايكرو على مساعدة العملاء في قطر على تحقيق نقل آمن لأعمالهم نحو السحابة منذ نشأتها قبل أكثر من عقد من الزمن. يمتلك العملاء مزيج متنوع من الخوادم القديمة ومراكز البيانات الافتراضية والعديد من الخدمات الحديثة كالحاويات الأمنية والتطبيقات الافتراضية، والتي يمكن تأمينها وحمياتها جميعاً عبر منصة كلاود ون. وتدعم المنصة الأمنية السحابية الجديدة من «تريند مايكرو» معظم الخدمات السحابية التي توفرها أبرز الشركات العالمية مثل أمازون ويب سيرفيسز، ومايكروسوفت آزور، وغوغل كلاود. ومن جانبه، قال ديفيد ماكان، نائب رئيس قسم نقل الخدمات إلى بيئات أمازون ويب سيرفيسز لدى أمازون ويب سيبرفيسز: نظراً لقيام المزيد من الشركات بنقل بنيتها التحتية وتطبيقاتها إلى البيئات السحابة، وحرصها على تبني نموذج مشترك تجاه المسؤولية، فقد أردنا أن نوفر لعملائنا خيارات أوسع من أفضل المنتجات الأمنية المتاحة في السوق، وتمثل المنصة الأمنية السحابية الجديدة من تريند مايكرو مثالاً آخراً على حرصنا الدائم على اعتماد أحدث الابتكارات وتوفيرها في سوق خدمات أمازون ويب سيرفيسز. وتعتمد شركات مثل شركة آرمور في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية على حلول «تريند مايكرو» لتحقيق الأمن الاستراتيجي للبيئات السحابية لديها. وقال جوش بوسكيز، المدير التنفيذي لشركة آرمور: يتمثل هدفنا الأساسي هو توفير الأمن في البيئات الحيوية متعددة السحابات، وتساعدنا التقنيات المميزة التي توفرها شركة «تريند مايكرو» كثيراً على تحقيق هذه الرؤية لعملائنا.

دشنت قطر للوقود وقود اليوم محطة جديدة في منطقة الخور، ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 94 محطة ثابتة ومتنقلة، في إطار خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة. وقال السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في تصريح له إن افتتاح محطة وقود الخور، يأتي لتلبية احتياجات عملاء وقود في تلك المنطقة وما حولها.. مؤكدا أن افتتاح هذه المحطة الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة. ولفت المهندي إلى أن وقود قامت في الآونة الأخيرة بتسريع وتيرة أعمال بناء المحطات لأجل تعزيز خدمة العملاء، معربا عن شكر/ وقود/ وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي تساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. وذكر أن قطر للوقود تشرف حاليا على تنفيذ 18 محطة وقود جديدة.. مشيرا إلى أنه سيتم انتهاء العديد منها خلال الشهر الجاري. وأوضح أن قطر للوقود لديها خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة العدد الإجمالي للمحطات العاملة إلى 114 محطة ثابتة ومتنقلة مع نهاية عام 2020. وتبلغ مساحة محطة الخور 15000 متر مربع، وتحتوي على 4 خطوط تتضمن 12 مضخة لتعبئة الوقود. وتقدم المحطة لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة، وخدمات غسيل السيارات اليدوي، وتغيير الزيوت وإصلاح الإطارات، فضلا عن مراكز توزيع اسطوانات الغاز شفاف، بالإضافة الى توفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة.

أعلنت إدارة بورصة قطر أنه تقرر قبول أسهم شركة بلدنا للتداول في السوق اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 47 شركة مساهمة. وقال مصدر مسؤول في البورصة إن أسهم شركة بلدنا ستدرج برمز BLDN في قطاع الصناعة، وإن سعر سهم الشركة سيكون معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 بالمائة صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وأوضح أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، فيما عدا فترة ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركة فقط، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة ابتداء من الساعة 8:30 صباحا ليوم الإدراج فقط، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركات الأخرى المدرجة كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحا. وأضاف المصدر أن بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة ستكون متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 8 ديسمبر الجاري، استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. يذكر أن شركة بلدنا قد أسست بالشكل النهائي في الثاني من شهر ديسمبر الجاري، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 9ر1 مليار ريال، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100 بالمائة. يُشار إلى أن أهم أغراض شركة بلدنا هي إدارة شركة بلدنا للصناعات الغذائية والإشراف عليها ووضع استراتيجية أعمالها، حيث ستمارس الشركة الأغراض والأنشطة المتعددة التي نص عليها نظامها الأساسي، كتجارة الأغذية والألبان ومنتجاتها وإنتاج الحليب والزبادي ومنتجاتهما، بالإضافة إلى التأسيس والامتلاك والاستحواذ والبيع والاكتتاب ونقل الملكية أو التخصيص أو استرداد الأسهم وسندات القروض والصكوك وأية مصالح فيها أو في شركة تابعة أو في غيرها من الشركات والمنشآت واستثمار أي من أصول الشركة في الصناديق والأسهم والسندات والأدوات المالية، وامتلاك الأصول المنقولة والممتلكات العينية والفردية لتحقيق أغراضها.

صعدت بورصة قطر عند إغلاق تداولات أمس، بدعم نمو 6 قطاعات وزخم بالتداولات، وحققت امس مكاسب قيمتها 4.8 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 563.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الإثنين الماضي إلى 568.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.84 بالمائة صاعداً إلى النقطة 10272.11، ليربح 86.02 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وقفزت السيولة إلى 375.28 مليون ريال مقابل 189.11 مليون ريال أول أمس، كما ارتفعت الكميات عند 102.04 مليون سهم مقارنة بـ 57.90 مليون سهم بالجلسة السابقة. وقد اقتنص قطر الوطني 38.13 بالمائة من السيولة. وشهدت التعاملات ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات، يليه العقارات، ثم البضائع، والبنوك والخدمات المالية، يليه الصناعة، وأخيراً النقل، فيما تراجع التأمين وحيداً. وصعد العقارات 1.25 بالمائة، لنمو أسهم القطاع الأربعة على رأسها مزايا بـ1.82 بالمائة، وارتفع البنوك والخدمات المالية بـ0.78 بالمائة، لصعود عدة أسهم بالقطاع، أبرزها الوطني – صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام– بواقع 0.72 بالمائة. وزاد الصناعة 0.75 بالمائة، لنمو 7 أسهم تقدمها أعمال متصدر القائمة الخضراء بـ3.84 بالمائة. في المقابل، تراجع التأمين وحيداً بنسبة 0.22 بالمائة، متأثراً بانخفاض 3 أسهم على رأسها الإسلامية للتأمين الأكثر هبوطاً في البورصة بواقع 3.22 بالمائة.

د. النابت: قطر نموذج رائد في التحديث والتحول الإحصائي البيانات الإحصائية تتميز بالشفافية وتقوم على معايير علمية دقيقة إنجاز 50 % من العمل الميداني الخاص بتعداد المباني أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن دولة قطر تحتل مرتبة متقدمة في مجال تطوير النظم الإحصائية، مما حدا باللجنة الإحصائية للأمم المتحدة لاختيارها نموذجا رائدا في مجال التحديث والتحول الإحصائي. وقال سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال باليوم القطري للإحصاء الذي نظم امس إن البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز تتميز بالشفافية المطلقة وتقوم على أسس ومعايير علمية دقيقة وتحظى بالمصداقية على المستويات الوطنية وعلى مستوى الوكالات والمنظمات الدولية المعنية. واشار إلى الجهود التي بذلها الجهاز بالتعاون مع الجهات الشريكة لبناء نظام إحصائي وطني متطور يساهم في دعم الخطط والبرامج والاستراتيجيات بالبيانات الإحصائية الدقيقة، وقياس مستوى النمو على مختلف الأصعدة، ورصد وتتبع مستوى تقدم الدولة في مختلف المؤشرات الدولية. ولفت سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن الاحتفال باليوم القطري للإحصاء الذي يوافق 6 ديسمبر، يأتي هذا العام متزامنا مع تنفيذ المرحلة الأولى للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت (تعداد قطر 2020)، التي قطعت شوطا مهما..مثمنا كافة الجهود التي تصب في نجاح هذا المشروع الوطني المهم. وتضمن الحفل عروضا حول الجهود الإحصائية لجهاز التخطيط والإحصاء، حيث ركزت العروض على تعداد قطر 2020، والتقدم الذي أحرزته دولة قطر في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، وبوابة التجارة الخارجية على الموقع الإلكتروني للجهاز. وكشف العرض الخاص بالتعداد عن إنجاز ما يزيد على 50 بالمائة من العمل الميداني الخاص بتعداد المباني، إذ أشار إلى حصر 108 الاف و132 مبنى حتى الآن، في حين يتم إنجاز ما تبقى من المباني. وتطرق العرض إلى أهم الاستخدامات الإدارية لبيانات التعداد، ومنها معرفة مدى التغير الذي حدث في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المختلفة للسكان، وتعيين حدود الدوائر الانتخابية وتوزيع نسبة تمثيل السكان في تلك الدوائر، ودراسة التركيبة السكانية للمجتمع وتحديد احتياجاتهم من السلع والخدمات التي تناسبهم، وقياس مدى التطور في مستوى المعيشة للسكان، وتوفير إطار شامل وحديث للأسر، لتنفيذ المسوح والأبحاث الأسرية بالعينة مستقبلاً. وتطرق العرض الخاص بمؤشرات التنمية المستدامة، إلى التقدم الذي أحرزته دولة قطر على هذا الصعيد، الذي يغطي أغلب المؤشرات التي تضمنتها الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 البالغ عددها 17 هدفا منها القضاء على الفقر والجوع، وتوفير التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والطاقة النظيفة، والعمل اللائق، والمدن والمجتمعات المستدامة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، وغيرها. وركز العرض الخاص ببوابة التجارة الخارجية على التعريف بهذه البوابة الإلكترونية التفاعلية التي تعنى برصد تبادل السلع بين دولة قطر وغيرها من الدول والأقاليم، وأهمية هذه البوابة، ودورها في تزويد الباحثين والمهتمين بالبيانات الدقيقة في هذا المجال.

اوال يدعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده.. الغرفة: بحث علاقات التعاون مع وزير تطوير الأعمال الغاني استضافت غرفة قطر اليوم وفداً تجاريا من جمهورية غانا برئاسة وزير تطوير الاعمال التجارية الدكتور ابراهيم محمد اوال، حيث عقدت الغرفة لقاء مع الوفد الغاني بحضور عدد من رجال الاعمال القطريين، وترأس الجانب القطري في اللقاء سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة. وتناول اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الغاني واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الجانبين وتشجيع اصحاب الأعمال على الاستثمار في غانا. وقال السيد محمد بن طوار إن العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية غانا علاقات قوية وتتطور باستمرار مدعومة باهتمام كبير من قيادتي البلدين بتطويرها إلى أعلى المستويات، منوهاً بأن هذه القوة في العلاقات تتضح من خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبين والاتفاقيات الموقعة على هامش هذه الزيارات التي تعكس الرغبة القوية لدى البلدين نحو تطوير وتمتين علاقات التعاون بينهما لصالح الشعبين الصديقين. واشار إلى أنه في عام 2017، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة إلى جمهورية غانا، وفي العام الماضي قام فخامة الرئيس الغاني بزيارة كريمة إلى دولة قطر، لافتاً بأن هذه الزيارات كانت ناجحة بشكل كبير وساهمت في تعزيز التقارب بين البلدين والتعاون في كافة المجالات وانتهت بنتائج ايجابية ومثمرة. وعن التبادل التجاري بين قطر وغانا، نوه بأنه حقق نمواً بنسبة 20% حيث ارتفع من 46 مليون ريال عام 2017 إلى 55 مليون ريال العام الماضي، إلا أنه لا يزال دون طموحاتنا لاسيما في ظل الامكانات المتاحة في كلا البلدين، مشدداً على أن القطاع الخاص في البلدين عليهما العمل معاً من اجل المساهمة في زيادة التجارة البينية ورفعها الى المستويات المطلوبة. واشار بن طوار إلى أنه في ضوء استراتيجية دولة قطر الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والانفتاح على اقتصادات العالم، فإن الدولة تولي اهتماما كبيراً بالاستثمار في قارة افريقيا وانها قد بذلت جهوداً حثيثة لتعزيز علاقاتها في افريقيا في كافة المجالات وعلى رأسها المجالات الاقتصادية، ونوه بأنه منذ عام 2005 حققت الاستثمارات القطرية في القارة السمراء نمواً ملحوظاً في كافة القطاعات مثل التأمين والاتصالات والمعادن والسياحة والصحة والزراعة وغيرها. واشاد بمناخ الاستثمار في غانا مؤكدا على ثقته بأنها تعتبر وجهة استثمارية رائدة وجاذبة، معرباً عن رغبة أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص المتاحة في غانا والتي تتمتع بنمو اقتصادي متسارع، داعياً أصحاب الأعمال من البلدين للتعاون في مشاريع مشتركة سواء في قطر أو غانا بما يصب في فائدة اقتصادي البلدين الصديقين. من جانبه، دعا وزير تطوير الاعمال التجارية الدكتور ابراهيم محمد اوال أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده والتي تزخر بالكثير من الفرص المتاحة في قطاعات الزراعة والصناعة والبنية التحتية والانشاءات والنفط والغاز، معرباً عن ترحيبه بالمستثمرين القطريين للمشاركة في المشاريع التي من المزمع اقامتها في غانا. ونوه اوال بأن الاقتصاد الغاني يعتبر من اكثر اقتصادات القارة الافريقية نمواً لا سيما في ظل الامكانات الهائلة التي تمتلكها وتوفر المواد الخام والاراضي الزراعية مما يؤهل لقيام مشاريع كبرى مثل المطارات والسكك الحديدية والمباني السكنية والطرق والكباري والتي يمكن أن يكون لقطر دور كبير فيها.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن رعايتها الرئيسية لمؤتمر يوروموني قطر الذي سيعقد في الدوحة يومي 8 و9 ديسمبر الجاري. وتأتي هذه الرعاية بهدف دعم هذا الحدث وما يمثله من أهمية بوصفه منصة دولية تجمع عدداً من الخبراء والمهنيين والمتخصصين من مختلف القطاعات الاقتصادية لمناقشة المواضيع الرئيسية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. كما تؤكد هذه الرعاية التزام المجموعة بتعزيز الجهود الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات المالية الدولية في إطار مسؤوليتها المجتمعية لتعزيز القطاع المالي في الدولة بما يتماشى مع دورها المتنامي كشريك مالي رائد محليا ودوليا. ويهدف المؤتمر إلى إشراك مختلف القطاعات الاقتصادية لمناقشة التطورات التكنولوجية والسبل الكفيلة بإدراج نماذج الأعمال الرقمية والاستراتيجيات المستندة إلى البيانات في أعمالهم لمواكبة أحدث هذه التوجهات. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 29,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,300 جهاز.

خلال أكتوبر الماضي.. سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي 59.5 نقطة في شهر أكتوبر الماضي منخفضا بنسبة 3.1 بالمائة، قياسا بالشهر السابق له، في حين انخفض بنحو 22.4 بالمائة عن الشهر المماثل من عام 2018. ويتكون مؤشر أسعار المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسة، تتمثل في التعدين الذي يشكل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة من قيمة المؤشر، وقطاع الكهرباء والماء الذي يمثل 0.5 بالمائة من تلك القيمة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قطاع التعدين شهد انخفاضا شهريا بنسبة 3.8 بالمائة نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما تراجع مؤشر هذا القطاع بنحو 24.1 بالمائة، على أساس سنوي قياسا بشهر أكتوبر 2018. وفي قطاع الصناعة التحويلية تشير البيانات إلى انخفاض مقداره 2.1 بالمائة بين شهري أكتوبر وسبتمبر 2019، في محصلة للانخفاض في أربع مجموعات، والارتفاع في ست، مع ثبات مجموعة واحدة. وجاء الانخفاض في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 3.1 بالمائة، وفي مجموعة منتجات تكرير البترول 2.6 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك 1.1 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية 0.9 بالمائة.. فيما سجلت مجموعة الورق ومنتجاته ارتفاعا بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى 0.8 بالمائة، ومجموعات العصائر، ومنتجات الألبان، والمرطبات والمشروبات 0.7 بالمائة لكل منها، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى 0.1 بالمائة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف. وعلى صعيد التغير السنوي، فقد سجل هذا القطاع انخفاضا مقداره 19.3 بالمائة، وذلك بسبب انخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 22.6 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 15.8 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 13.0 بالمائة، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.3 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسب 0.1 بالمائة. وفي القطاع ذاته، سجلت خمس مجموعات ارتفاعات سنوية متفاوتة كانت في مجموعة العصائر بنسبة 3.1 بالمائة، وفي مجموعة المرطبات والمشروبات، والورق ومنتجاته بنسبة 2.6 بالمائة لكل منهما، ومجموعة منتجات الألبان 1.8 بالمائة، ومنتجات من المطاط و البلاستيك بنسبة 0.7 بالمائة. وشهد قطاع الكهرباء والماء ارتفاعا طفيفا قدره 0.1 بالمائة مقارنة بالشهر السابق سبتمبر 2019، مدفوعا بالزيادة في مجموعة أسعار الماء بنسبة 1.2 بالمائة، في حين سجلت مجموعة الكهرباء انخفاضا بنسبة 0.9 بالمائة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق أكتوبر 2018، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 6.4 بالمائة، نتيجة الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 7.1 بالمائة، وفي مجموعة الماء بنسبة 5.8 بالمائة.

خلال ملتقى الاستثمار 2019 في نسخته الثانية.. ** 3 شراكات إستراتيجية لصالح رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الوطنية ** آل خليفة: جذب جميع الأطراف المعنية بالاستثمارات الريادية للتواصل ** صالح: التواصل مع الشركاء المحليين ورواد الأعمال يعزز أعمال الواحة ** حسن: 5 شركات قطرية نجحت في دخول الأسواق الخارجية ** أكثر من 15 دولة تشارك بفاعلية في ملتقى الاستثمار 2019 أعلن بنك قطر للتنمية في ملتقى الاستثمار2019 في نسخته الثانية التي اطلقها تحت شعار تواصَل، استثمر، توسَّع، امس بفندق ماندارين أورينتال في مشيرب قلب الدوحة عن رصد 230 مليون ريال لاكثر من30 شركة قطرية و7 محافظ استثمارية، من جملة 365 مليون ريال بنحو 100 مليون دولار كان قد اعلن عنها البنك في النسخة الاولى من الملتقى العام الماضي عن تخصيصها لمشاريع رواد الاعمال. وقد شهد الملتقى مشاركة عدد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في قطاعات ريادة الأعمال والتكنولوجيا من داخل وخارج قطر، وبحضور نخبة من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. حيث شكل الملتقى فرصة بارزة لتعزيز التعاون بين المستثمرين المحليين والعالميين ورواد الأعمال في قطر. واكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن بنك قطر يطمح من خلال التعاون الحثيث مع شركائه الإستراتيجيين على خلق مناخ استثماري محلي متفاعل يفتح المجال أمام رواد الأعمال الطامحين للحصول على الدعم والاستثمار اللازم لإنشاء وتنمية مشاريعهم الابتكارية. مشيرا الى ان ملتقى الاستثمار 2019 في نسخته الثانية هذا العام يجيء امتدادا للنسخة الأولى الناجحة ليؤكد الدور المحوري لبنك قطر للتنمية في جذب جميع الأطراف المعنية بالاستثمارات الريادية للتواصل والعمل على أرضية مشتركة. ورحَّب الملتقى بعدد من المستثمرين الملائكيين، وممثلي الصناديق الاستثمارية، وحاضنات الأعمال، ومسرِّعي الأعمال من داخل وخارج قطر. كما شكل الملتقى فرصة لرواد الأعمال للتعرف على مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة لهم، فضلاً عن تبادل الأفكار حول التحديات والفرص المتعلقة بالاستثمارات الريادية والحصول على رأس المال اللازم لتطوير المشاريع الريادية على مختلف قطاعاتها ومراحل نموها سواء كانت ناشئة أو صغيرة أو متوسطة. ووفر الملتقى لزواره على مختلف خلفياتهم واهتماماتهم بيئة تفاعلية أتاحت المجال للتواصل وتقوية شبكة العلاقات بينهم، فضلاً عن تدارس سبل تحقيق الشراكات الاستثمارية بما يضمن النمو والتوسع لجميع الأطراف. ويتشرف جهاز قطر للاستثمار (QIA) بكونه الشريك الاستراتيجي لملتقى الاستثمار 2019 في نسخته الثانية هذا العام. كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم يؤمن جهاز قطر للاستثمار (QIA) بمدى أهمية الدور الذي يلعبه بنك قطر للتنمية (QDB) في خلق فرص تعزيز التعاون بين رواد الأعمال والمستثمرين. سجل جهاز قطر للاستثمار (QIA) القوي يدعم ويستقطب أفضل الكفاءات القطرية والعالمية. ووصف السيد يوسف عبدالرحمن صالح، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الملتقى الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بأنه حدث سنوي مهم يتناول فرص الاستثمار الريادية من قطر والعالم، مؤكدا على اهمية واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ودورها النشط في منظومة الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية في دولة قطر. وقال إن التواصل مع الشركاء المحليين ورواد الأعمال والمستثمرين من خلال هذا الحدث، يُعد أمرًا حيويًا لتعزيز أعمال الواحة، وكان له أثر كبير في إلقاء الضوء على البرامج والفرص الاستثمارية الفريدة التي نقدمها من أجل دعم رواد الأعمال التكنولوجية، مما يسهم بدوره في إثراء الاقتصاد الوطني والإقليمي، معربا عن سُروره بالمشاركة في هذا الملتقى بصفتنا الراعي الذهبي لأول مرة. هذا وقدَّم ملتقى الاستثمار في نسخته السنوية لهذا العام حلقات نقاشية تطرقت لبيئة الاستثمار في قطر. كما تضمن الملتقى عرضاً تعريفياً بالمشاريع الريادية أمام المستثمرين ضمن برنامج سلسلة المستثمرين، ليختم الملتقى أعماله بعقد اجتماعات خاصة بين المستثمرين ورواد الأعمال، خُصصت لتداول سبل التعاون المشترك وإقامة الشراكات بين الجانبين. وقال ابراهيم محمد حسن المدير التنفيذي للاستثمار ببنك قطر للتنمية في تصريحات صحفية ان البنك اطلق اليوم ملتقى الاستثمار في نسخته الثانية، بعد نجاح النسخة الاولى التي كانت في العام الماضي 2018، وسط حضور لافت واكبر مما كان في النسخة السابقة، حيث تشارك في المتلقى اكثر من 15 دولة من مختلف القارات. وقال اننا اعلنا اليوم عن استثمارات لبنك قطر للتنمية عبر برنامج الاستثمار المباشر، حيث تم رصد مبلغ 230 مليون ريال لاكثر من30 شركة قطرية و7 محافظ استثمارية، وقد سجل عدد من المحافظ وجودا لها في قطر وفتحت مكاتب وشرعت في التواصل مع جمهور رواد الاعمال لتقديم الاستثمارات لهم، كما اعلن البنك عن 3 شراكات استراتيجية واحدة منها من خلال حضانة الاعمال لمشاريع التكنولوجيا المالية ذات فوائد تعود على رواد الاعمال القطريين واصحاب المشاريع القطرية لتأهيلهم ومساعدتهم في تنمية شركاتهم وافكارهم. واشار للحضور الدولي الكبير في الملتقى من دول مثل امريكا وتركيا وفيينّا وألمانيا الى جانب الهند رغم ان البنك ليس له استثمارات فيها، حيث تشارك شركتان في الملتقى بحثا عن فرص استثمارية في شركات التكنولوجيا القطرية، منوها الى ان الكثير من تلك الدول تضم تلك المحافظ الاستثمارية الداعمة للملتقى. واوضح ان جملة قيمة المحفظة التي كان قد تم الاعلان عن تخصيصها العام الماضي من قبل البنك لدعم رواد الاعمال 365 مليون ريال ما يعادل 100 مليون دولار، منها 230 مليون ريال صرفت او سيتم صرفها خلال الفترة الزمنية القادمة، لافتا الى مواصلة البحث عن فرص استثمارية اخرى والتواصل مع الشركات القطرية وحاضنات الاعمال. وفي رده حول ما تم انجازه حتى الآن اوضح ان هناك تطورا كبيرا خلال العام الماضي، حيث نجح الكثير من الشركات القطرية في جذب قبول خارجي من الصناديق الاستثمارية، خلال السنة الماضية، بينما تعمل اليوم شركات قطرية في الداخل والخارج تأكيدا للنمو في السوق القطري. وقال ان خمس شركات قطرية نجحت العام الماضي في دخول الاسواق الخارجية. وحول استراتيجية البنك في الفترة المقبلة اشار الى ان الفترة الماضية شهدت جهودا جبارة في توسيع العلاقات وبناء شراكات امتدت الى 7 محافظ استثمارية، وما يجري اليوم هو العمل على استغلال وتطوير هذه الشراكات من خلال استقطاب هذه الشركات ليكون لها وجود هذه في هذه الشركات القطرية او مساعدتها للشركات القطرية لدخول الاسواق. وقال ان الفترة المقبلة ستكون لحصد نتائج تلك الشراكات، مشيرا الى اهمية العمل مع هؤلاء الشركاء الاستراتيجيين والحرص على استفادة رواد الاعمال من السوق القطري من هذه الشبكات والشراكات. واكد على جاذبية السوق القطري لافتا لدخول العديد من الشركات الاجنبية الى السوق القطري، لما يتم به من جاذبية، وبعضها جاء لاستكشاف الفرص للدخول، لافتا الى قدوم 3 شركات اوروبية اليوم الى قطر في اطار بحثهم عن افضل الاسواق الاستثمارية في المنطقة، حيث وجدوا ان السوق القطري قد شهد تطورا كبيرا نتيجة الدعم المتواصل وسهولة وتشجيع وتطوير بيئة العمل من قبل الدولة والذي اصبحت معه سوقا مثاليا ويمكن ان يكون مركزا وسوقا اقليميا لهم للانطلاق نحو اسواق اخرى. وقال ان السوق القطري يتميز بعدد من نقاط القوة كقوة البنية التحتية والتبادل الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل وبرامج الدعم المختلفة من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وقد شهدنا الوجود المقدر اليوم في الملتقى من قبل القطاع الخاص والذي بدأ في الاستثمارو دعم الشركات الريادية والناشئة وحركة وتزايد وانعكاس على صورة بيئة واداء رواد الاعمال لدى الدول الخارجية، مما دفعها للدخول الى السوق القطري بهدف الاستثمار فيه لتكون قطر مركز انطلاق لها.

كرم سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، 29 موظفا من موظفي المنافذ الجمركية بجمارك مطار حمد الدولي وجمارك الشحن الجوي الجمارك البرية والبحرية، وذلك نظراً لما قاموا به من جهود في كشف وإحباط تهريب عدد من ضبطيات المواد المخدرة. وأشار سعادة رئيس الهيئة لدى تكريمه للمفتشين المتميزين الى أن الهيئة تفخر بشبابها المسؤول والذي يرعى مصالح الوطن الغالي لحماية أمنه والنمو باقتصاده، حيث ان الجمارك لا تبخل بتوجيه الدعم لموظفيها من خلال تقديم كافة وسائل الدعم والتدريب المستمر لموظفيها حتى يكونوا على علم بأحدث وسائل وطرق التهريب التي يتبعها المهربون في مجال عملهم التي تجعلهم على قدر كاف من الكفاءة، ومما لا شك فيه بأن الجمارك تقوم بالعديد من الحملات التوعوية لنشر التوعية والإرشاد في المجالات الجمركية ونشر القوانين التي قد يتسبب مخالفوها لأنفسهم بالضرر وللمجتمع بأسره، كما أكد على أن الهيئة تحذر باستمرار من تسول له نفسه الحاق الضرر بالبلاد عبر ادخال المواد المخدرة بكافة أشكالها وتؤكد بأن موظفي الجمارك لهم بالمرصاد. وقد تمكن أصحاب الضبطيات المتميزة من ضبط عدد كبير من المواد الممنوعة والمضرة، حيث بلغ اجمالي ضبط حبوب الاريكا 4385 حبة، و23 كيلو جراما من مادة السباري، بالإضافة إلى المزيد من الضبطيات المميزة. جدير بالذكر أن ضبطية حبوب الاريكا قد تم ضبطها في شحنة واردة لمطار حمد الدولي، حيث قام مسافر قادم من احدى الدول الاسيوية بمحاولة تهريبها عبر حقيبته ومخبأة بشكل سري وملفوفة بورق الكربون، أما بالنسبة لضبطية مادة السباري فقد اشتبه المفتش الجمركي باحد المسافرين بسبب توتره الشديد وبالفعل وجد في حقيبته مادة السباري الممنوعة وهى نوع من أنواع التبغ مخبأة بين الملابس. وقد توجه مديرو الادارات بالشكر للمفتشين الذين تم تكريمهم من قبل رئيس الهيئة، مشددين على استمراريتهم في الذود عن بلادهم وحماية أراضيها من كل المخاطر، فهم بمجرد ضبطهم لمواد ممنوعة فقد انقذوا البلاد من إضرارها وإلحاق شبابها بالفساد والضياع، مؤكدين استمرارهم في تقديم الدعم لهم في أي وقت، وذلك في سبيل مصلحة الوطن.

حققت 15 مليون ساعة عمل دون إصابات نجحت شركة راس قرطاس للطاقة في الحصول على المعيار العالمي الجديد للصحة والسلامة المهنية شهادة الأيزو 45001:2018 الممنوحة من بيرو فيريتاس وهي وكالة تصديق دولية في مجال الصحة والسلامة. وقد تسلم السيد عبد المجيد الرياحي الرئيس التنفيذي لشركة راس قرطاس للطاقة، الشهادة من السيد سليم قصيب الرئيس التنفيذي لوكالة بيرو فيريتاس بالدوحة، وذلك خلال حفل أقيم بمقر راس قرطاس للطاقة بالدوحة وبحضور ممثلين عن الجانبين. وأكد السيد عبدالمجيد الرياحي أن راس قرطاس للطاقة تركز بشكل كبير على الصحة والسلامة المهنيتين، مشددا على أن الانتقال السريع من نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية أوساس OHSAS 18001 إلى شهادة الأيزو ISO 45001 هو انعكاس للنهج الاستباقي الذي تتبعه الشركة لضمان تلبية نظام الصحة والسلامة لأحدث المعايير الرائدة في هذا المجال. وتقع شركة راس قرطاس للطاقة في مدينة راس لفان الصناعية بقدرة إنتاجية تصل إلى 2730 ميغاوات من الكهرباء و63 مليون غالون من المياه الصالحة للشرب، وذلك منذ 9 سنوات ونصف، ومؤخرا حققت شركة راس قرطاس 15 مليون ساعة عمل دون أي إصابات أو إضاعة الوقت للموظفين والمقاولين، وشركة راس قرطاس للطاقة هي شركة مساهمة تأسست لزيادة قدرة قطر الإنتاجية للمياه والكهرباء، وتقع على ساحل راس لفان بسعة 2730 ميجاوات من الكهرباء و63 مليون غالون يوميا من المياه الصالحة للشرب، لتنتج ما نسبته 30 من الطاقة في قطر و 17.5 من السعة المائية، وتعتمد راس قرطاس على موارد الغاز الطبيعي في دولة قطر، والتي يتم توفيرها من قبل قطر للبترول، ويتم توليد الطاقة والمياه من خلال توظيف حالة توربينات الغاز، وتوربينات البخار والغلايات، وتم توقيع اتفاقية شراء للطاقة والمياه مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء لتزويدها بقدرة السعة الكاملة لأول 25 عاما من العملية.

بطاقة إنتاجية تصل لـ 61.45 مليون جالون من المياه.. تشغيل مشروع التوسعة لإنتاج المياه أبريل 2021 أعلنت شركة أم الحول للطاقة عن نجاح الإغلاق المالي وإكمالها للترتيبات المالية اللازمة مع الممولين المشاركين دوليا في تمويل مشروع توسعة محطة أم الحول، بطاقة إنتاجية تصل إلى 61.45 مليون جالون من المياه المحلاة بتقنية التناضح العكسي. وتبلغ إنتاجية أم الحول الحالية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136,5 مليون جالون من المياه، وستساهم التوسعة في زيادة الطاقة الإنتاجية من المياه الإضافية بقدرة 197.95 مليون جالون من المياه، وسيبلغ إنتاج المحطة الكلي ما يساوي 40% من احتياج دولة قطر من الماء و30% من احتياجها للكهرباء وستكون واحدة من أكبر محطات الطاقة ومنتجي المياه المحلاة في الشرق الأوسط. ومن المقرر بدء تشغيل مشروع توسعة محطة أم الحول لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي في شهر أبريل من عام 2021 وسيستمر حتى عام 2043 على المدى الطويل، وإضافة إلى الإنتاج الحالي للمحطة، يعتبر مشروع أم الحول احدى ركائز إمداد الكهرباء والماء في دولة قطر، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن محطة أم الحول للطاقة واحدة من كبريات محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية في المنطقة وتمثل إضافة نوعية وداعما قويا لتحقيق الأمن المائي والكهربائي في دولة قطر، كما تستخدم تقنيات حديثة تحافظ على البيئة وتضمن إنتاج المياه وتوليد الكهرباء بأعلى المواصفات والجودة المطلوبة، وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية نسبة 60% من مشروع محطة أم الحول، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%. وتحتل المحطة موقعا استراتيجيا مهما لتأمين متطلبات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد.