أعلنت شركة معرض الكويت الدولي، المنظم الرسمي الأول والأكبر للمعارض بدولة الكويت، عن إطلاق النسخة الأولى من معرض العطور وأدوات التجميل الدولي في قطر والذي سيقام في الفترة من 20 حتى 26 نوفمبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقالت باسمة يوسف الدهيم المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي: استكمالا لنجاحات معرض الكويت الدولي المتتالية في تنظيم معارضها العريقة، وعلى ضوء هذه النتائج الإيجابية، قررت الشركة التوسع في هذا النشاط خارج الكويت، حيث تتوالى الاستعدادات لانطلاق معرض العطور وأدوات التجميل الدولي بدولة قطر الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي - المنظم الرسمي الأول للمعارض بدولة الكويت بالتعاون مع شركة اتيكس إنترناشونال (Attex) لتنظيم المعارض. ويسرنا مشاركة الشركات الكبيرة ذات الوكالات العالمية المشاركة في المعرض خاصة من الكويت، خصوصاً أن نسبة الاقبال والمشاركة تمثل عارضين دوليين ومحليين. وقد تم استكمال تغطية 95 % من المساحات التأجيرية المخصصة للعارضين المشاركين بمركز الدوحة للمعارض والبالغة مساحتها 5000 متر مربع، حيث يشارك في المعرض حشد من الشركات تمثل وكلاء عطور لمصانع ومؤسسات محلية وإقليمية ووكلاء ماركات عالمية فاخرة وشهيرة، لتقديم نخبة من أرقى نفائس منتجاتهم من الطيب والعطور والبخور ومستحضرات التجميل. ويعدّ معرض العطور وأدوات التجميل الدولي في قطر أكبر تجمع متخصص في العاصمة القطرية الدوحة لبيع وتسويق وترويج صناعة العطور ونفائس الطيب والبخور ومستحضرات التجميل، حيث تم تغطية كامل الحجوزات من قبل كبرى الشركات الكويتية العاملة في هذا المجال. ومن المتوقع أن يجذب هذا المعرض على مدى أسبوع ما يزيد على آلاف الزوار من عشاق اقتناء العطور ونفائس الطيب والبخور لمشاهدة وشراء أحدث وأرقى الأنواع والاستفادة من العروض التنافسية والأسعار الخاصة.

بدأت شركة توتال الفرنسية ومركز التنمية المستدامة بجامعة قطر العمل في مشروعين بحثيين لدراسة واستقصاء إمكانية إنتاج الوقود الحيوي من الطحالب الدقيقة في قطر، وكذلك جمع وتخزين واستخدام الكربون (CCUS). وكلا المشروعين يتم تنفيذهما تحت رعاية مجموعة توتال للبحث والتطوير R&D، وسيتم تنفيذهما في جامعة قطر. وتعد هذه الشراكة إضافة قيمة للغاية إلى ملف الجهود البحثية التي تتم في جامعة قطر، كما إنها تدعم البحث لإيجاد الحلول المستدامة لمقابلة المساعي العالمية المتزايدة لتوفير الوقود الحيوي ومواد التشحيم والمواد الخام، مع احتجاز ثاني أكسيد الكربون. ويمثل البحث والتطوير حجر الزاوية في استراتيجية توتال من أجل التحسين المستمر في سبل مواجهة التحديات البيئية. وفي تعليق لها على المشروعين قالت السيدة ماري نويل سميريا النائب الأول للرئيس، ورئيس قسم التكنولوجيا في توتال: توتال تستثمر وتدعم تطوير البحث العلمي في الطحالب مع جمع ثاني أكسيد الكربون بالشراكة مع جامعة قطر، حيث نعتقد بأن استخدام وتخزين الكربون سوف يساعد على تعزيز الاستفادة من التقنيات المبتكرة التي تسهم في تحييد الكربون في النصف الثاني من القرن. وتتوافق مشاريع أبحاث الطحالب مع هذا الهدف، حيث تعد الطحالب من المصادر المستدامة للكتلة الحيوية، والتي يمكن استخدامها في العديد من التطبيقات بما في ذلك إنتاج الوقود الحيوي، وعزل ثاني أكسيد الكربون باستخدام الأراضي غير الصالحة للزراعة. وبالنسبة لجامعة قطر، فإن هذه المشاريع تبرز أهمية التعاون الصناعي في مجال البحوث، هذا وفقا لما قالته البروفيسور مريم المعاضيد، نائب الرئيس للأبحاث في جامعة قطر والتي أضافت: من خلال مثل هذه المشاريع الصناعية الممولة والتعاون في البحث والتطوير، يتم تقييم الأبحاث في الجامعة وفقًا للمتطلبات والمعايير المطلوبة من الصناعة، كما تضمن أن يكون بحثنا مؤثرًا ومكرسا لإيجاد الحل، ويجسد التعاون الحقيقي والمطلوب. وعلاوة على كل ذلك، فإن هذه المشاريع التي تتم بين توتال وجامعة قطر تسهم في خلق المعرفة المتكاملة والترتيبات التعاونية لحل القضايا الملحة للتنمية المستدامة في قطر. إن برنامج تقنيات الطحالب (مركز التنمية المستدامة، بكلية الآداب والعلوم، جامعة قطر)، هو مجموعة بحثية مكرسة لتطوير تقنيات الطحالب لدعم التنمية المستدامة في قطر ورؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد حارب الجابري، القائم بأعمال مدير مركز التنمية المستدامة، والمحقق الرئيسي في المشروع: تعد أبحاث الطحالب الحقل الأسرع تطورا، وذلك بما تمثله من مصدر محتمل للإنتاج في قطر. وباستخدام هذا المورد المحلي القيم لموازنة انبعاثات الغاز الدفيئة، يمكنه الإسهام في دعم الاقتصاد المحلي، ويصبح عاملاً أساسيًا في تحقيق مستقبل أكثر استدامة لقطر. من جانبه قال السيد يوسف الجابر، مدير مركز توتال للبحوث في قطر: إن شركة توتال في علاقتها الوثيقة مع جامعة قطر تسعى ومن خلال التعاون الطموح بينهما الى تطوير حلول مستدامة ودعم الطموحات الوطنية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف هذه الاتفاقيات تعد استراتيجية بالنسبة لنا، حيث إننا ندمج بين رؤية مجموعة توتال والخطة الإستراتيجية لجامعة قطر الطامحة الى الاستفادة من القاعدة المتوفرة من مرافق عالمية الطراز والخبرة الصناعية والأكاديمية لتعزيز الاستدامة.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والنائب الأول لرئيس الغرفة الإسلامية، الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، والذي عقد بمدينة كراتشي الباكستانية، بمشاركة رؤساء الغرف ورؤساء اتحادات الغرف الأعضاء في الغرفة الإسلامية. كما ترأس الشيخ خليفة بن جاسم وفد غرفة قطر في الاجتماع، وضم الوفد الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس الإدارة. وحضر الاجتماع ضيف الشرف السيد عبد الرزاق داود مستشار الحكومة الباكستانية للتجارة والصناعة والاستثمار والنسيج، والمهندس الحاج دارو خان أشاكزاي رئيس اتحاد الغرف الباكستانية، كما حضر الاجتماع سعادة السيد مشعل محمد الانصاري القنصل العام لدولة قطر لدى جمهورية باكستان الإسلامية. وقرر مجلس إدارة الغرفة الإسلامية خلال الاجتماع الموافقة على استضافة دولة قطر للاجتماعين المقبلين للجمعية العمومية ومجلس الإدارة للغرفة الإسلامية خلال شهر نوفمبر من عام 2020 وذلك على هامش استضافة قطر لمؤتمر ومعرض الحلال، كما قرر مجلس الادارة التعميم على جميع أعضاء الغرفة الإسلامية لحضور مؤتمر ومعرض الحلال 2020 والذي سيقام في الدوحة العام المقبل، حيث تستضيف غرفة قطر مؤتمر ومعرض الحلال 2020، والذي يهدف إلى التعريف بمنتجات الحلال والآلية التي يتم بموجبها اعتماد تجارة الحلال والترويج لها في أنحاء العالم. وقد ضم جدول اعمال الاجتماع انتخاب هيئة المكتب، تقرير الأمانة العامة عن الفترة من مارس 2019 الى نوفمبر 2019، تقرير النشاط الإعلامي للأمانة العامة للغرفة الإسلامية، المساهمات المالية بما فيها المتأخرات التي تسلمتها الغرفة منذ بداية العام الجاري وحتى 31 أكتوبر. وضم جدول الاعمال ايضا اعتماد هيكلة اهداف الغرفة الإسلامية للفترة من 2020 الى 2024، اعتماد وثيقة تمكين استدامة الغرف التجارية وتكليف الامانة العامة بوضع خطة عمل، اعتماد استراتيجية ملتقيات الغرفة الإسلامية، اعتماد وثيقة ثلاثية الوقف وتكليف الأمانة العامة بوضع خطة العمل، مقترح أقاليم عمل الغرفة الإسلامية، ومقترح تحديث لوائح عمل الغرفة الإسلامية. وتعتبر الغرفة الإسلامية مؤسسة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والممثل الأوحد للقطاع الخاص في 57 بلدا إسلاميا، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، التقنية المعلوماتية، التأمين وإعادة التأمين، الملاحة، البنوك، الترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية المشاريع الاستثمارية المشتركة فيما بين البلدان الأعضاء، حيث تتألف عضوية الغرفة من الاتحادات، والغرف الوطنية التجارية الصناعية في البلدان الأعضاء.

اختتمت حاضنة قطر للأعمال، التابعة لبنك قطر للتنمية، برنامج الأزياء الانسيابي، بتخريج أو فوج من رواد الأعمال المشاركين في البرنامج، وذلك أثناء يوم عرض المشاريع الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية. ويهدف برنامج الأزياء الانسيابي الذي أطلقته الحاضنة في وقت سابق من العام الجاري إلى تلبية احتياجات رواد الأعمال المتخصصين ومصممي الأزياء الراغبين في دخول صناعة الأزياء القطرية، وتزويد المصممين ورواد الأعمال بالمعرفة الشاملة لممارسة الأعمال التجارية في مجال الأزياء وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى أيقونة ماركة الأزياء القادمة في قطر. ومن بين أكثر من 25 رائد أعمال ومصمما طموحا انضموا إلى الفوج الأول من البرنامج في شهر أغسطس الماضي، تأهلت ثماني شركات ناشئة واعدة لمرحلة التسريع، حيث استفاد المتسابقون الثمانية لدى تأهلهم في ميلانو، عاصمة الموضة في العالم، من فرص التواصل الحصري مع خبراء الصناعة الدوليين والموردين والموزعين والشركاء المحتملين في ميلانو. وتم تصميم وتقديم البرنامج بالتعاون مع مركز تسريع تكنولوجيا الأزياء، وهو مركز دولي متخصص في تعزيز الابتكار الرقمي والتكنولوجي في صناعة وتسويق الأزياء. وتعليقا على النسخة الأولى من البرنامج، قال السيد حمد القحطاني المدير العام لحاضنة قطر للأعمال إن برنامج الأزياء الانسيابي، يوفر فرص احتضان متخصصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين الراغبين في دخول منظومة الأزياء في قطر.. مثمنا جهود رواد الأعمال المتنافسين الذين ارتقوا بنجاح إلى معايير الاختيار الصارمة وأثبتوا أن لديهم حس الابتكار الريادي أمام لجنة التحكيم لدينا. وأضاف لقد صممنا العديد من البرامج الجديدة لتلبية متطلبات السوق العالمية المتقلبة، ولتلبية احتياجات رواد الأعمال المحليين الراغبين في إنشاء أعمالهم الخاصة في مختلف القطاعات المتخصصة، مشيرا إلى أن حاضنة قطر للأعمال تهدف إلى المساهمة في التطوير المستمر لريادة الأعمال القطرية وتبوء مكانة راسخة في صناعة الأزياء، ومعربا في هذا السياق عن التطلع لرؤية الأفكار المبدعة تتحول إلى واقع ملموس وتلهم الجيل المقبل من المصممين القطريين في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى ممارسات أعمال مستدامة. من جانبها، قالت السيدة جوزي كانوني الرئيس التنفيذي لمركز تسريع تكنولوجيا الأزياء، إن برنامج الأزياء الانسيابي يمثل خطوة مهمة للمصممين القطريين للتفاعل وتطوير العلاقات مع أبرز خبراء التصميم في ميلانو، واحدة من أهم عواصم الأزياء في العالم. وأضافت قائلة أنا على يقين تام من أن رواد الأعمال سيعودون إلى الدوحة بوفرة من الإلهام والمعرفة لتوسيع منظومة الأزياء المتنامية في دولة قطر. يذكر أن الشركات الناشئة التي فازت بالاحتضان ستلتحق بحاضنة قطر للأعمال للحصول على تمويل ذكي وتدريب متواصل ومساحات مكتبية لتنمية أعمالها، حيث تقود برامج الاحتضان المتخصصة في حاضنة قطر للأعمال شركات ناشئة مبتكرة في مختلف قطاعات السوق القطرية بما يتماشى مع جدول الأعمال الوطني للتنويع الاقتصادي باعتباره واحدا من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

** القحطاني: احتضان الطموحين الراغبين في دخول صناعة الأزياء في قطر ** 8 شركات ناشئة استفادت من التواصل مع خبراء الصناعة الدوليين اختتمت حاضنة قطر للأعمال، التابعة لبنك قطر للتنمية، برنامج الأزياء الانسيابي حيث قامت بتخريج الفوج الأول من رواد الأعمال المشاركين في البرنامج خلال يوم عرض المشاريع الذي أقيم في ميلانو بإيطاليا في 15 نوفمبر. يشار إلى أن برنامج الأزياء الانسيابي الذي أطلقته الحاضنة في وقت سابق من العام الجاري لتلبية احتياجات رواد الأعمال المتخصصين ومصممي الأزياء الراغبين في دخول صناعة الأزياء القطرية، يهدف إلى تزويد المصممين ورواد الأعمال بالمعرفة الشاملة لممارسة الأعمال التجارية في مجال الأزياء وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى أيقونة ماركة الأزياء القادمة في قطر. وقد تم تصميم وتقديم البرنامج بالتعاون مع مركز تسريع تكنولوجيا الأزياء، وهو مركز دولي مخصص لتعزيز الابتكار الرقمي والتكنولوجي في صناعة وتسويق الأزياء. ومن بين أكثر من 25 رائد أعمال ومصمما طموحا انضموا إلى الفوج الأول من البرنامج في شهر أغسطس من العام الجاري تأهلت ثماني شركات ناشئة واعدة لمرحلة التسريع. وعند تأهلهم لمرحلة التسريع في ميلانو، عاصمة الموضة في العالم، استفاد المتسابقون الثمانية من فرص التواصل الحصري مع خبراء الصناعة الدوليين والموردين والموزعين والشركاء المحتملين في ميلانو. وفي إشارة إلى الإقبال الكبير الذي شهده البرنامج، قال السيد حمد القحطاني، المدير العام لحاضنة قطر للأعمال: قمنا، من خلال إطلاق برنامج الأزياء الانسيابي، بتوفير فرص احتضان متخصصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين الراغبين في دخول منظومة الأزياء في قطر. أود أن أتقدم بشكر خاص لرواد الأعمال المتنافسين الذين ارتقوا بنجاح إلى معايير الاختيار الصارمة وأثبتوا أن لديهم حس الابتكار الريادي أمام لجنة التحكيم لدينا. وأضاف: لقد صممنا العديد من البرامج الجديدة لتلبية متطلبات السوق العالمية المتقلبة، ولتلبية احتياجات رواد الأعمال المحليين الراغبين في إنشاء أعمالهم الخاصة في مختلف القطاعات المتخصصة. وبالتعاون مع شركائنا في مركز تسريع تكنولوجيا الأزياء، نهدف إلى المساهمة في التطوير المستمر لريادة الأعمال القطرية وتأسيس مكانة راسخة في صناعة الأزياء. ومن هذا المنطلق، نتطلع لرؤية الأفكار المبدعة تتحول إلى واقع ملموس وتلهم الجيل القادم من المصممين القطريين لتحويل أفكاره الإبداعية الجريئة إلى ممارسات أعمال مستدامة. وفي معرض تعليقها على فوائد المبادرة المشتركة، قالت السيدة جوزي كانّوني، الرئيس التنفيذي لمركز تسريع تكنولوجيا الأزياء: يعد هذا البرنامج خطوة مهمة جدا للمصممين القطريين للتفاعل وتطوير العلاقات مع أبرز خبراء التصميم في ميلانو، واحدة من أهم عواصم الأزياء في العالم. وأنا على يقين تام من أنهم سيعودون إلى الدوحة بوفرة من الإلهام والمعرفة لتوسيع منظومة الأزياء المتنامية في دولة قطر. والجدير بالذكر، أن الشركات الناشئة التي فازت بالاحتضان ستلتحق بحاضنة قطر للأعمال للحصول على تمويل ذكي وتدريب متواصل ومساحات مكتبية لتنمية أعمالهم. تقود برامج الاحتضان المتخصصة في حاضنة قطر للأعمال شركات ناشئة مبتكرة في مختلف قطاعات السوق القطري بما يتماشى مع جدول الأعمال الوطني للتنويع الاقتصادي باعتباره واحدا من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت Ooredoo أنها ستكون الراعي الإستراتيجي لمهرجان أجيال السينمائي 2019، الذي انطلقت فعالياته اليوم، وأنها ستقدم خلاله مرة أخرى جائزة صنع في قطر. ويهدف المهرجان الذي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام إلى أن يكون مناسبة ثقافية فنية تجمع مختلف فئات المجتمع في قطر لمشاهدة الأفلام وحضور الفعاليات المتعلقة بصناعة السينما. ويستمر مهرجان أجيال السينمائي المقام في كتارا لغاية 23 نوفمبر 2019. أما جائزة صنع في قطر التي تقدمها Ooredoo خلال المهرجان، فهي مصممة لتسليط الضوء على الشباب الموهوبين في صناعة السينما القطرية التي تشهد نمواً ملحوظاً. وتسهم الجائزة في عرض أعمال هؤلاء الشباب الموهوبين وإبراز أعمالهم على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما يهدف عرض الأفلام وإقامة الفعاليات خلال المهرجان إلى إيجاد بيئة تفاعلية وخلاقة، وإلى تشجيع الحوار في مجال السينما، بالإضافة إلى تنمية اهتمام المجتمعات بصناعة الأفلام، إلى جانب عرض أعمال أفضل المواهب من قطر ومن خارجها. وحول دعم Ooredoo للمهرجان، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: يُعدُ دعم مختلف فئات المجتمع في قطر أحد أهم ركائز استراتيجية Ooredoo للمسؤولية الاجتماعية، والتي تشمل دعم الثقافة والفنون، ودعم إقامة الفعاليات التي تشجع الشباب على الانخراط بهذه الأنشطة. وبالنسبة لنا، فإن مهرجان أجيال السينمائي يحقق الكثير من الغايات التي نسعى إليها؛ فالمهرجان يشجع فئات المجتمع المختلفة على التعارف والتقارب فيما بينها، ويشجع الشباب على الاهتمام بصناعة السينما، ويسهم في تنمية وصقل قدرات المواهب المحلية، وهي عوامل تعتبر جميعها مهمة في التنمية والتطور المستمر اللذين تشهدهما دولتنا قطر. كما أننا نغتنم هذه الفرصة للإعراب عن سرورنا بالعمل مرة أخرى مع مؤسسة الدوحة للأفلام، ونتمنى للمهرجان المزيد من النجاح. ويمكن للمهتمين معرفة المزيد من المعلومات حول المهرجان من خلال الموقع الإلكتروني dohafilminstitute.com.

وقعت مواني قطر اليوم، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ورئيس مجلس إدارة الشركة، اتفاقية مع شركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري أم أس سي، تقوم الأخيرة بموجبها بدءا من يناير المقبل، باستخدام ميناء حمد كميناء محوري إقليمي لإدارة عمليات المسافنة (نقل وإعادة شحن السفن) لما يصل إلى 150 ألف حاوية نمطية سنويا تنمو إلى مليون حاوية نمطية سنويا بحلول 2023. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي بهذه المناسبة، إن توقيع الاتفاقية بين مواني قطر وشركة أم أس سي يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والهادفة إلى تحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة، حيث تعد عمليات المسافنة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها. وأضاف سعادته أن الاتفاقية تعزز تنافسية دولة قطر وميناء حمد على خريطة النقل البحري الإقليمي والدولي حيث تساهم في استقطاب المزيد من حاويات المسافنة، فضلاً عن تشجيع المزيد من الخطوط الملاحية العالمية على إضافة ميناء حمد إلى خطوطها الإقليمية وتوقيع اتفاقيات مماثلة في المستقبل، وخاصة أن ميناء حمد رغم عمره القصير استطاع أن يحتل مكانة متميزة بين موانئ المنطقة في حجم مناولة الحاويات والبضائع، وتعتبر نسبة زيادة معدل التداول السنوي له من أعلى المعدلات بالمقارنة مع الموانئ المجاورة، كما يعد ثاني أكبر ميناء في المنطقة من حيث الطاقة الاستيعابية بمعدل 7.5 مليون حاوية سنوياً. وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات، أهمية توقيع اتفاقية خدمات الحاويات بين الشركتين، مشيرا الى أن هذه الاتفاقية مهمة جدا بالنسبة لميناء حمد ولشركة كيوتيرمينلز بالذات حيث تهدف إلى زيادة الشحن والترانزيت في الميناء. وأوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، أن الاتفاقية تقضي بنقل وإعادة شحن السفن لما يصل إلى 150 ألف حاوية نمطية سنويا تنمو إلى مليون حاوية نمطية سنويا بحلول 2023، وهو ما يعظم مكانة ميناء حمد كمركز إقليمي محوري في المنطقة، منوها إلى أن توقيع الاتفاقية مع ثاني أكبر شركة شحن في العالم سيعظم من مكانة الميناء الذي يستحوذ على 27% من تجارة الشرق الأوسط حتى يصل إلى الاستراتيجية الموضوعة لقدرته الاستيعابية. ولفت سعادته إلى أن المخطط الأساسي كان يشير إلى البدء بتطوير الميناء في العام 2022 إلا أن الشروع حاليا في التطوير مع رسو أول مناقصة لتوسعته يدل على أن الطاقة الاستيعابية الأولى له بدأت تنفد. وأشار في هذا الصدد إلى أن كل اتفاقيات التوسعة تقوم بها شركة كيوتيرمينلز مع شركات محلية قطرية، وأن هذه الاتفاقية هي لجذب استثمارات خارجية بالتعاون مع أكبر شركة للشحن في العالم لميناء حمد وجلب عمليات التصدير وإعادة التصدير عبره. وقال سعادته إن الوزارة لا تضع الإحصائيات على رأس أولوياتها بقدر ما تهتم ببناء قدرات الميناء والاستفادة من تلك الإحصائيات والمؤشرات كحوافز لدعم العوائد الإيجابية لدولة قطر من خلال تعظيم استثمارات الدولة وجعل ميناء حمد ميناء إقليميا محوريا في المنطقة. وتعليقا على الاتفاقية، أعرب الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة مواني قطر، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، معتبرا إياها بداية هامة لتحقيق أهداف الشركة الرامية لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة. وأوضح أن الاتفاقية تنص على أن يكون ميناء حمد محطة العبور التي يتم من خلالها نقل وشحن وتفريغ الحاويات أو البضائع التابعة لـ شركة أم أس سي إقليميا والتي تكون وجهتها الأخيرة إلى ميناء آخر خارج دولة قطر. وأضاف الخنجي، أن الاتفاقية تساهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لقدرات وإمكانات ميناء حمد المتطوّرة حيث تعزز عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق الميناء، كما تساهم في تحقيق الاستفادة من المميزات التفاضلية لموقع دولة قطر الاستراتيجي على مسارات التجارة البحرية الدولية وتعزيز مكانة ودور ميناء حمد في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم، مع سعادة السيد أوريليان أغبينونسي وزير الشؤون الخارجية والتعاون، المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية بنين، وسعادة السيد هيرفيه إيف هومه وزير البنية التحتية والنقل في جمهورية بنين. وبحث الاجتماع تعزيز التعاون في مجالات النقل والموانئ والاتصالات والطيران المدني، ومناقشة إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات، فضلا عن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. حضر الاجتماع الوفد المرافق للمبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية بنين، وسعادة السيد محمد باوي سفير جمهورية بنين لدى الدولة.

عقدت اليوم، في العاصمة الهندية نيودلهي مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران المدني في كل من دولة قطر وجمهورية الهند. وترأس الجانب القطري في المباحثات سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الجانب الهندي سعادة السيد براديب سينغ خارولا وكيل وزارة الطيران المدني ..كما حضر المباحثات سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية. وتناولت المباحثات العلاقات بين سلطات الطيران المدني في البلدين الصديقين كذلك تم التباحث حول تشغيل شركات الطيران وأهميته على حجم التبادل التجاري بين البلدين والأمور ذات الاهتمام المشترك، وأكد الطرفان ضرورة مواصلة الاجتماعات الثنائية للمزيد من التنسيق في جميع الأمور المتعلقة بالطيران المدني .

أكملت نبراس للطاقة (نبراس) استحواذها على حصة بنسبة 9.9 بالمائة في شركة أمين للطاقة المتجددة (AREC) المالكة لمشروع أمين في سلطنة عمان. وتعتبر هذه الصفقة استمرارا لتعزيز استراتيجية نبراس في توسيع قاعدة أصولها من خلال الاستثمار في مشاريع تتمتع باتفاقيات جذابة لشراء الكهرباء المولدة، وتوسيع تواجدها في سوق الطاقة العماني. ويهدف مشروع أمين الذي هو قيد الإنشاء حاليا، إلى البدء في توليد الكهرباء في أواخر ديسمبر من العام الجاري 2019، وبمجرد تشغيل المشروع بالكامل في مايو 2020، سيكون لدى المنشأة قدرة توليد طاقة تصل إلى 105 ميجاواط وسيتم بيع الطاقة المولدة إلى شركة تنمية نفط عمان عبر اتفاقية شراء لمدة 23 عاما. كما يعتبر مشروع الطاقة الشمسية استمرارا لسلسلة الاستثمارات الدولية لشركة نبراس للطاقة، والتي شهدت توسعا مستمرا في محفظتها العالمية على مدار تاريخها الممتد لخمس سنوات. وبمناسبة الإعلان عن عملية الاستحواذ، أكد المهندس فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة، أن نبراس مكلفة بالبحث عن فرص استثمارية ومشاريع طاقة جديدة، تكون جيدة الهيكلة والربحية من أجل الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن مشروع أمين هو فرصة استثمارية حيوية نثق في أنها ستثبت بأنها إضافة إيجابية إلى مجموعة أصول الشركة. من جانبه، أعرب المهندس خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة، عن الفخر بتوسيع استثمارات نبراس وتعزيز تواجدها في سلطنة عمان والتي تعتبر من الدول المهمة للاستثمار فيها لدى الشركة، منوها إلى أنه بالإضافة إلى مساهمة مشروع أمين في تنويع محفظة الطاقة لدى نبراس، سيكون أيضا منشأة لتوليد طاقة نظيفة ومستدامة لشعب عمان على مدى أجيال قادمة. يشار إلى أن نبراس للطاقة- ومقرها الرئيسي في مدينة الدوحة ، هي شركة مساهمة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية (60%) وقطر القابضة (40%)، وتعد نبراس مستثمرا استراتيجيا برؤية عالمية في قطاعي الطاقة والمياه، تهدف إلى بناء محفظة استثمارية متوازنة من حيث التنوع التكنولوجي والأسواق من خلال تطوير المشاريع الجديدة والقائمة، كما تلتزم بتوفير حلول طاقة آمنة ومستدامة وفعالة وسليمة بيئيا للأجيال القادمة.

استقبل دولة السيد لي ناك يون رئيس وزراء جمهورية كوريا، اليوم، سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. وقد تم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، والعلاقات في قطاع الطاقة وسبل تطويرها. من جهة أخرى، اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة في سيئول بسعادة السيد مون سيونغ- هيوك، وزير المحيطات والصيد في جمهورية كوريا. وقد تناولت المباحثات بين الوزيرين مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

حازت دولة قطر على الترتيب الأول عربياً والسادس والعشرين عالمياً لعام 2019 ، في تقرير تصنيف المواهب العالمي الصادر عن مركز التنافسية التابع لمعهد التنمية الإدارية في سويسرا وذلك من بين ثلاث وستين دولة غطاها التقرير. وحسب محاور التقرير، فقد حصلت دولة قطر على المرتبة الحادية والأربعين هذا العام في محور الاستثمار والتطوير، والمرتبة الحادية والعشرين في محور الجاذبية، كما حافظت على المرتبة العشرين في محور الجاهزية على مدى العامين الماضيين. أما في محور الاستثمار والتطوير فقد حققت دولة قطر المرتبة السادسة في مؤشر إجمالي الإنفاق العام على التعليم لكل طالب، والمرتبة الثامنة في مؤشر التدريب الصناعي الذي يطبق بكفاءة، والمرتبة الثانية عشرة في مؤشر البنية التحتية لقطاع الصحة الذي يلبي حاجة المجتمع. وفي محور الجاذبية، حققت دولة قطر المرتبة الأولى في مؤشر معدل ضريبة الدخل كنسبة مساوية لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة التاسعة في مؤشر المهارة الأجنبية التي تجتذبها بيئة الأعمال القطرية، في حين حصلت على المرتبة السابعة عشرة في مؤشر تحفيز الموظفين في الشركات، والمرتبة الثامنة عشرة في مؤشر جودة الحياة. أما فيما يخص محور الجاهزية، فقد حصلت دولة قطر على المرتبة الرابعة في مؤشر الخبرة الدولية للمديرين التنفيذين، والمرتبة الحادية عشرة في مؤشر تلبية التعليم الجامعي لحاجات الاقتصاد التنافسي، والمرتبة الثالثة عشرة في مؤشر نمو القوى العاملة، كما حصلت على المرتبة السادسة عشرة في مؤشر توفر المهارات المالية. وفي تعليقه على التقرير، أكد جهاز التخطيط والإحصاء الذي يتعاون مع مركز التنافسية التابع لمعهد التنمية الإدارية منذ أكثر من عشر سنوات فيما يتعلق بمؤشرات دولة قطر، أن الأداء المتميز للدولة إقليميا ودوليا عزز موقعها في تحسين تنافسيتها من حيث بناء المهارات العالمية والمالية والخبرات الدولية والنظام التعليمي. وأوضح أن الترتيب العام لدولة قطر مختلف الوتيرة في تقرير المواهب العالمية خلال السنوات 2014الى 2019 ، مع وجود تحسن تدريجي في الاستثمار والتطوير، مقابل بعض التغيرات في محور الجاذبية ومحور الجاهزية.

ثمنوا النقلة التي تشهدها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. ** أحمد: المجالس تسهم في تكويننا وإفادتنا بالمعلومات المهمة ** الجابر: مشاريعنا تلقى التجاوب ونأمل المزيد من التوجيه ** المحمود: المزيد من التسهيلات يمكننا من تطوير المشاريع ** الساعي: ضرورة توجيه رواد الأعمال لقطاعات جديدة أكد عدد من رواد الأعمال على التطور الكبير الذي شهده القطاع خلال الفترة الماضية، مستدلين في ذلك على النجاح الذي تشهده مشاريعهم التي وجدت لنفسها مكانا داخل السوق المحلي للبلاد في ظرف وجيز، مرجعين ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية المختصة في دعمهم سواء من الناحية المادية أو المعنوية أو حتى التكوينية من خلال مجالس بنك قطر للتنمية الرامية إلى الرفع من كفاءة رائد الأعمال القطري. في حين دعا البعض الآخر في استطلاع أجرته الشرق إلى ضرورة تسهيل عمليات الدعم والتسريع والانتهاء من إجرائها، مما يعطيهم القدرة على توسيع دائرة استثماراتهم، مطالبين الجهات القائمة على التجارة والصناعة بنشرة دورية تكشف واقع الاستثمار في مختلف القطاعات في البلد، وتسليمها لبنك قطر للتنمية أحد الساهرين على النهوض بهذا القطاع في قطر، وذلك سيسمح له بتوجيه رواد الأعمال إلى القطاعات التي لازالت لا تتوافر على فرص، في ظل إقبال عدد كبير منهم على مجالات بلغنا فيها حد الاكتفاء الذاتي كالمطاعم على سبيل المثال لا الحصر. دعم لا محدود وفي حديثه للشرق أكد رائد الأعمال خالد ناصر أحمد الرئيس التنفيذي لشركة الريان الزراعية بأن العمل الكبير الذي تقوم به جميع الجهات المعنية معهم كرواد أعمال شباب بدأت تؤتي أكلها بشكل واضح للعيان، خاصة خلال الفترة الأخيرة التي فرضت فيها الاستثمارات الصغرى نفسها داخل السوق المحلي، ومن بينها شركته التي نجحت في ظرف عامين فقط من الرفع من إنتاجها ومضاعفته إلى العديد من المرات، مرجعا ذلك إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لرواد الأعمال في الدولة، في العديد من الجوانب من بينها المادية والمعنوية وحتى التكوينية، من خلال مجالس بنك قطر للتنمية التي يعمل البنك من خلالها على الرفع من كفاءة المستثمرين الشباب، وتأطيرهم بواسطة ايفائهم بالعديد من المعلومات الناجحة التي من شأنها قيادة رواد الأعمال المبتدئين إلى النجاح. وأشار أحمد إلى أن مزرعته تعد واحدة من بين العديد من الشركات التي استفادت من بيئة الأعمال المميزة التي أعدتها الحكومة لهم من أجل النهوض بالمنتج المحلي، مستدلا بالريان الزراعية التي تمكنت فيما يقارب 24 شهرا من الانتشار في السوق الداخلي بصورة جيدة، تمكنت عن طريقها من استقطاب العديد من الفنادق التي تعد من أهم عملائها، مشيرا إلى أن المساعدة التي تمدها قيادتنا الرشيدة لهم كمستثمرين شباب ستعود بالعديد من المنافع على اقتصادنا المحلي، الذي سيشهد في المستقبل القريب تحول هذه الشركات إلى ما هو أكبر، وفي مقدمتها شركته التي أسست في 2017، والتي تهدف إلى الوصول بها إلى ماهو أفضل مع توحهه لاستعمال التكنولوجيا في العمل الزراعي لمضاعة مردوديتها. وفي ذات السياق قال ناصر حسن الجابر صاحب مشروع هارفيست للتجارة انه لا يمكن لأي أحد كان التشكيك في تطور قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال السنوات القليلة الماضية، مرجعا ذلك إلى الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة لتقديم المساعدة لرواد الأعمال باختلاف اختصاصاتهم، ما أعطانا النتائج المبهرة التي حصلنا عليها لحد الآن وفي فترة زمنية قصيرة جدا، مردفا بأن رواد الأعمال لم يكونوا ليبلغوا هذا المستوى من النجاح لولا دعم قيادتنا الرشيدة، التي آمنت بقدراتهم ووضعت فيهم الثقة الكاملة من أجل الاسهام في التنمية الوطنية، مبينا بأن المشاريع الصغيرة باتت تعتبر اليوم أحد أهم الأعمدة التي يبنى عليها الاقتصاد في العالم، وهو ما تعمل قطر على الاقتداء به من خلال إعطاء أهمية أكبر للشركات الصغيرة، والعمل على إخراجها من محيطها الحالي لما هو أضخم. وتابع الجابر بأن الإنجازات التي رسمت لحد الآن لا تعد سوى الانطلاقة بالنسبة لما هو قادم، متوقعا تحقيق العديد من الإنجازات من طرف رواد الأعمال خلال الفترة المقبلة التي ستكون شاهدة على بروز العديد من الشركات الوطنية القادرة على تمويل سوقنا الداخلي بمختلف جوانبه، بمنتجات عالية الجودة بإمكانها منافسة نظيرتها المستوردة. سهولة أكبر من ناحيته صرح رائد الأعمال غانم يوسف المحمود صاحب مشروع سيكتور ستيل الدوحة المختصة في إنتاج المطابخ الفندقية وغيرها، بأن قطاع ريادة الأعمال في الدولة يشهد ازدهارا واضحا في الفترة الحالية، مما أدى إلى ظهور بضائع وطنية مميزة من حيث الكم والكيف، إلا أن هذا لا يعني الاكتفاء بهذا القدر بل يجب التركيز على تطوير مجموعة من النقاط التي تخص القطاع في المستقبل، داعيا إلى العمل على تقديم المزيد من التسهيلات لهم كمستثمرين مبتدئين، وبالرغم من إقراره بفتح كل الأبواب أمامهم من أجل الحصول على المساعدات المطلوبة، إلا أنه رأى وجود تأخر فى الانتهاء من إجراءات الدعم، مناديا بتسريعها بشكل يسمح لهم كرواد أعمال بتنمية مشاريعهم بالسرعة المطلوبة، وذلك بتسليمهم ما ينقصهم من محلات أو أراض تسمح لهم بتوسيع دائرة مشاريعهم، خاصة أن ذلك بات ضروريا بعد النجاح الذي حققوه في العامين الماضيين، ما يستدعي منهم التفكير في المضي إلى الأمام وهو ما لن يتحقق في ظل عدم حصولهم على المساعدات المطلوبة في الوقت الزمني المحدد. توجيه لمختلف القطاعات بدوره شدد حسن الساعي على ضرورة توجيه رواد الأعمال إلى قطاعات مختلفة، من أجل خلق سوق عمل متنوع في المرحلة المقبلة، يسمح بتقديم المنتجات المطلوبة للسوق الداخلي في كل القطاعات، وليس في مجموعة مجالات وفقط، مثلما يحدث حاليا باختيار عدد كبير من رواد الأعمال لنفس المشاريع كالمطاعم والمقاهي في مقدمتها، وهو الأمر الذي يجب أن يشهد تعديلات في الفترة القادمة خاصة أننا بلغنا مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه القطاعات، ويلزم علينا حاليا الاستدارة نحو القطاعات المتبقية، من خلال تحفيز رواد الأعمال على دخول عالمها، خاصة في حال توفرهم على المعطيات التي تسمح لهم بفعل ذلك في صورة الشهادات العليا أو الخبرات المتراكمة، داعيا الجهات المسؤولة على التجارة والصناعة في البلد إلى العمل على نشرة عن طبيعة استثمارات رواد الأعمال تطرحها على المواقع، بالإضافة إلى تسليمها لبنك التنمية المسؤول على دعم رواد الأعمال، ما يسمح له بمعرفة واقع السوق في الدوحة والتعديل على مقترحات الرواد أو تغيير رغباتهم من خلال تسييرهم نحو القطاعات التي لازالت بحاجة إلى المزيد من المشاريع الصغرى، خاصة أن البلد في طريقه لتحقيق رؤية قطر 2030 والرامية إلى تعزيز قيمة البضائع الوطنية في كل المجالات والتقليل من السلع القادمة من الخارج.

صعود قطاع العقارات 0.50% مدعوماً بنمو أسهم إزدان والمتحدة للتنمية ** ارتفاع أسهم 21 شركة ومحافظة 6 على سعرها السابق ** الدولي على رأس السيولة بـ19.77 مليون ريال اكدت الحركة الايجابية لبورصة قطر خلال الجلسات الماضية قوة الشركات المدرجة في البورصة، حيث تماسك السوق عند مستويات جيدة، حافظ معها المؤشر على مستوى فوق الـ 10 آلاف نقطة، بالرغم من التراجعات التي صاحبت المؤشر في بعض التعاملات، الا انها كانت تراجعات طفيفة لم تؤثر على حركة السوق،كما انها لم تكن ذات علاقة باساسيات السوق، وانما نتيجة لضغوط خارجية اثرت على كافة الاسواق. وقد شهد السوق عمليات شراء واسعة من المستثمرين والمتداولين في السوق بغرض تكوين مراكز مالية استثمارية،تمهيدا للفترة المقبلة التي تتضمن اعلان النتائج المالية للشركات والمتعلقة بنتائج الربع الرابع والاخير،والتي يتوقع ان تكون جيدة، وتمكن الشركات من توزيعات ربحية مجزية. وقد اختتمت البورصة تعاملات امس على تراجع، وسط انخفاض لـ4 قطاعات أبرزها البنوك والخدمات المالية. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.45 بالمائة عند النقطة 10317.05، ليفقد 46.15 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وهبطت السيولة إلى 98.87 مليون ريال، مقابل 245.68 مليون ريال اول الأمس، كما تراجعت الكميات عند 38.09 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 66.12 مليون سهم في الجلسة السابقة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 569.5 مليار ريال.وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وشهدت التعاملات تراجع 4 قطاعات تقدمها التأمين، ويليه البنوك والخدمات المالية، ثم الصناعة، والنقل، بينما ارتفع العقارات، والاتصالات، والبضائع. وهبط التأمين 0.82 بالمائة، لتصدر سهم العامة القائمة الحمراء بـ1.93 بالمائة، وتراجع قطر للتأمين 0.94 بالمائة. وانخفض البنوك والخدمات المالية 0.67 بالمائة، متأثراً بانخفاض 7 أسهم تقدمها الوطني – أكبر وزن نسبي في المؤشر العام – بنسبة 1.07 بالمائة. وفي المقابل ارتفع العقارات 0.50 بالمائة، مدعوماً بنمو سهمي إزدان والمتحدة بنسبة 1.87 بالمائة للأول و1.44 بالمائة للثاني. وبشأن أنشط التداولات، تصدر إزدان الكميات بـ9.69 مليون سهم، فيما جاء الدولي الإسلامي على رأس السيولة بـ19.77 مليون ريال، منخفضاً 0.70 بالمائة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 14.1 مليون سهم بقيمة 48.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1249 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 27.34 نقطة، أي ما نسبته 0.67 بالمائة، ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 16.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 402 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.81 نقطة، أي ما نسبته 0.09 بالمائة ليصل إلى 8.7 ألف نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 5.4 مليون سهم بقيمة 10.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 612 صفقة، انخفاضا بمقدار 14.64 نقطة، أي ما نسبته 0.49 بالمائة ليصل إلى 2.95 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 4.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 113 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.85/ نقطة، أي ما نسبته 0.82 بالمائة ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 12.1 مليون سهم بقيمة 10.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 349 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.46 نقطة، أي ما نسبته 0.50 بالمائة ليصل إلى 1.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 267 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.88 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمائة ليصل إلى 931.94 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 550.6 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 94 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.46 نقطة، أي ما نسبته 0.09 بالمائة ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 84.93 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمائة ليصل إلى 18.98 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 5.42 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 9.23 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمائة ليصل إلى 3.95 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 14.16 نقطة، أي ما نسبته 0.46 بالمائة ليصل إلى 3.04 ألف نقطة. وتعد بورصة قطر من افضل الاسواق حاليا،حيث لم تشهد تراجعات حادة خلال الفترات الماضية بالرغم من الضغوطات التي تعرضت لها الاسواق بسبب ضعف النمو في الاقتصاد العالمي ونتيجة الاوضاع الجيو سياسية، وقد كانت البورصة قد حققت صعودا ايجابيا في اطار تصحيح الاوضاع،حيث أغلقت تعاملات جلسة نهاية الاسبوع الماضي على ارتفاع، مدعومة بصعود 6 قطاعات،لينهي الجلسة عند النقطة 10363.20، ليربح 85.97 نقطة عن مستويات الأربعاء، اي محققا نمواً نسبته 0.84 بالمائة. وترافق مع ذلك ارتفاع في السيولة وصل الى 245.68 مليون ريال، مقابل 204.82 مليون ريال في جلسة الاربعاء، كما زادت الكميات عند 66.12 مليون سهم، مقارنة بـ6.82 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 6108 صفقات. وشهدت التعاملات ارتفاع 6 قطاعات تقدمها التأمين، ويليه الخدمات والسلع الاستهلاكية ثم البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والاتصالات، والعقارات، فيما تراجع النقل وحيداً. وارتفع التأمين 1.77 بالمائة، لنمو 3 أسهم على رأسها الدوحة للتأمين متصدر القائمة الخضراء بـ3.92 بالمائة. وزاد البنوك والخدمات المالية 1.14 بالمائة، مدعوماً بصعود عدة أسهم تقدمها الوطني –صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام– بنسبة 1.93 بالمائة.وتصدر إزدان المرتفع 0.31 بالمائة الكميات بـ8.93 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ54.20 مليون ريال. وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة، وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وشهد السوق تفاعلات ايجابية مع اضافة بنك قطر الدولي الإسلامي لمؤشر الشركات القياسية، بعد المراجعة نصف السنوية لمؤشر إم إس سي اي للأسواق الناشئة مورجان ستانلي سابقاً، واسهم في احداث حركة ايجابية في قطاع البنوك. ويعد مؤشر إم إس سي آي من المؤشرات العالمية المهمة التي تعكس قوة ومتانة الشركات المدرجة في اي سوق نسبة للمعايير الدقيقة التي يرتكز عليها مثل السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية. هذا ستسري المراجعة ابتداءً من إغلاق يوم 26 نوفمبر الجاري. وقد كان ايضا للمراجعات السابقة اثر ايجابي على السوق، حيث تضمنت مراجعة المؤشر في مايو الماضي، إدخال شركتي قطر للوقود ومسيعيد القابضة في المؤشر القياسي العالمي الشركات الكبيرة مقابل إخراج شركة إزدان القابضة، بينما استبعدت في أغسطس السابق الشركة القطرية للصناعات التحويلية من مؤشر الشركات الصغيرة، دون إدخال شركة بديلة.

استقبل ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية خلال الموسم السياحي 2019- 2020 أمس السفينة السياحية الفاخرة ماريلا ديسكفري في أول زيارة لها للبلاد وعلى متنها 1860 زائرا، من بينهم طاقم السفينة، وقد قامت شركة موانئ قطر بالتنسيق مع الجهات أصحاب المصلحة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات دخول السائحين إلى الميناء بيسر وسلام ليتمكنوا بذلك من بدء جولاتهم السياحية في زمن قياسي وقصير من رسو السفينة على رصيف الميناء.. حيث تعمل شركة موانئ قطر بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين لضمان تقديم خدمات من الدرجة الأولى للسفن السياحية التي تزور الميناء وتقديم التسهيلات اللازمة لها. ويستعد ميناء الدوحة ليكون بوابة قطر للسياحة البحرية، حيث يشهد حاليا عملية إعادة تطوير شاملة ليصبح ميناء المستقبل للسفن السياحية واليخوت الفاخرة من جميع الأحجام وبمجرد الانتهاء من عملية التطوير وتعميق القناة البحرية سيكون المنفذ السياحي قادرا على استضافة العديد من السفن السياحية العملاقة. ولا شك أن تحول ميناء الدوحة إلى ميناء رئيسي للسفن السياحية في المنطقة سيحقق عوائد اقتصادية مهمة للشركات والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة. ويذكر أن المجلس الوطني للسياحة يهدف إلى تحويل قطر إلى وجهة سياحية للرحلات البحرية، كما يهدف إلى تحويل قطر إلى نقطة انطلاق ورجوع للرحلات البحرية في المنطقة، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المختلفة في الدولة مما يسهم في دعم قطاع الضيافة والطيران وزيادة الإنفاق السياحي، كما يستهدف حاليا استقبال نحو 200 ألف مسافر بحري في أفق عام 2023 ويعمل على تلبية جميع احتياجات الرحلات البحرية، كما يعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لتقديم أفضل تجربة سياحية للمسافرين عبر الرحلات البحرية. وتشير التقديرات المستقبلية للمجلس الوطني للسياحة إلى أن زيارات السفن السياحية التي ترسو فى قطر سوف تتضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويعمل المجلس الوطني للسياحة بالتعاون مع شركائه في القطاع على تطوير المرافق الخاصة باستقبال الرحلات البحرية والبنية التحتية بما يتواءم مع النمو المتوقع في هذا القطاع. وتشير هذه التقديرات إلى أن صناعة الرحلات البحرية يمكنها أن تحقق إيرادات تتجاوز 350 مليون ريال قطري سنويا بحلول عام 2026. ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن اجراء وقائي لمركبات مرسيدس – بنز C CLASS سنة الصنع 2018 وذلك لعدم مطابقة وحدة التحكم لحامل الهاتف الجوال في المركبة لمواصفات المصنع ودليل تشغيل المركبة غير موجود في المركبة. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

حصلت على جائزة التميز .. حصلت قطر ستيل على جائزة التميز في مجال الصحة والسلامة لعام 2018-2019 من الاتحاد العالمي للصلب وذلك لجهودها القيمة التي تتعلق بالالتزام والمحافظة المستمرة على الصحة والسلامة والبيئة بالمنشآت الصناعية. وبهذه المناسبة أعرب المهندس محمد بن ناصر الهاجري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر ستيل عن سعادتة على حصول قطر ستيل على جائزة التميز من الاتحاد العالمي للصلب في مجال الصحة والسلامة لعام 2018-2019 قائلًا ان حصولنا على هذه الجائزة يعكس جهودنا في تطبيق وتبني افضل الممارسات في عملياتنا التشغيلية وحرصنا الدائم على التشغيل الامن مع المحافظة على البيئة والالتزام بمعاير الصحة والسلامة مما يجعل قطر ستيل اكثر استدامة . وأضاف المهندس محمد الهاجري أن الوعي بالصحة والسلامة والبيئة يشكل اولوية قصوى في قطر ستيل والعمل المستمر على ترسيخ واختيار ودمج أفضل النظم والمقايس العالمية في الصحة والسلامة وحماية البيئة ضمن إطار تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تتضمن ترشيد الاستهلاك، وخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ان اختيار قطر ستيل لهذة الجائزة جاء بناءً على العديد من السمات البارزة واهمها الاهتمام بالعنصر البشري واشراكة في العديد من البرامج التوعوية بالاضافة الى انتهاج سياسة تهدف الى اشراك العاملين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة والسلامة الامر الذي اسهم في تحقيق رويتنا التي مفادها السلامة اولاً . وفي ختام تعليقة شكر المهندس محمد بن ناصر الهاجري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي جميع العاملين في قطر ستيل الذين يواصلون العمل بجد واخلاص وتفاني من اجل المحافظة على السمعة العالية للشركة ويعكسون بشكل راقي المستوى الحقيقي للعاملين في قطر ستيل.

انعقاد أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.. الكواري: ارتفاع حجم التبادل القطري الصيني إلى مستوى 50 مليار ريال ** 11.65 % حصة الصين من إجمالي التجارة الخارجية القطرية ** الصين الشريك التجاري الثالث بنمو تجاوز 27 % في 2018 ** التعاون القطري الصيني نموذج لعلاقات الشراكة العالمية ** 265 شركة ومكتب تمثيل بينها 244 شركة ذات رأس مال مشترك ** توافق على تعزيز التعاون وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية اليوم أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت في الدوحة بتاريخ 17 نوفمبر الجاري. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. كما اتفقت دولة قطر والصين على اتخاذ المزيد من الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين الصديقين. واستهل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أعمال اللجنة بكلمة أكد فيها أن الشراكة القطرية - الصينية تُمثل نموذجاً بارزاً في خريطة العلاقات الخارجية لدولة قطر، حيث يرتبط البلدان بمستوى متقدم من التعاون الثنائي منذ أكثر من ثلاثة عقود، وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي البلدين. وأكد سعادته على تطور التعاون التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري ارتفع إلى حوالي 49.22 مليار ريال قطري في عام 2018، محققا نمواً بنحو 27.08% مقارنة بعام 2017، مضيفاً أن الصين تُعد الشريك التجاري الثالث لدولة قطر مستحوذة بذلك على ما نسبته 11.65% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر حول العالم. شراكات تجارية وفي إطار الحديث عن الاستثمارات الصينية في دولة قطر، أفاد سعادته أن إجمالي عدد الشركات ومكاتب التمثيل الصينية العاملة في دولة قطر بلغ نحو 265 شركة ومكتب تمثيل، من بينها 244 شركة ذات رأس مال قطري- صيني مشترك، و20 مكتب تمثيل لشركات صينية، مقابل شركة واحدة مملوكة بالكامل للجانب الصيني، بالإضافة إلى شركة واحدة مرخصة من قبل مركز قطر للمال، مضيفاً أن هذه الشركات تعمل في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التجارة والمقاولات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية. وأضاف سعادته أن رأس المال البشري يؤدي كذلك دوراً مهماً في تقوية وتوطيد جسور التواصل بين البلدين، مشيراً إلى أن عدد المواطنين الصينيين المقيمين في دولة قطر بلغ حالياً أكثر من 3292 مقيماً. ولفت سعادته إلى أن جمهورية الصين الشعبية تُمثل وجهة متميّزة للاستثمارات القطرية، التي شملت عدة قطاعات بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا، والضيافة، والسياحة، والعقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات الاقتصادية المهمة. وأفاد سعادته أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين تؤدي دوراً كبيراً في ترسيخ العلاقات الثنائية لاسيما اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية النقل الجوي التي أتاحت تشغيل أكثر من 38 رحلة ركاب وشحن أسبوعية تربط مدينة الدوحة بمعظم المدن الصينية الرئيسية. مؤكداً سعادته أن هذه الاتفاقيات تفتح آفاقاً واعدة لتحقيق التكامل الاستراتيجي بين البلدين، كما أنها تشكّل إطاراً قانونياً محفزاً من شأنه تشجيع قطاعي الأعمال القطري والصيني على إقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية الناجحة. على صعيد آخر، أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظلّ تصاعد مخاوف العديد من المؤسّسات الدولية، بشأن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع الحواجز التجارية، وتعطل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الفائدة. داعياً في هذا الصدد إلى ضرورة تعزيز وتوحيد الجهود من أجل خلق المزيد من فرص الشراكة، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية الصين. مناخ الأعمال هذا وقد وجه سعادته الدعوة للشركات الصينية للاستفادة من مناخ الأعمال المتميز الذي يتيحه الاقتصاد القطري، بكونه يعد واحداً من أكثر اقتصادات المنطقة توازناً وقدرة على النمو، لافتاً إلى أن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي، خلال الـ 20 عاماً الماضية بتسجيلها متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5، وأن البنك الدولي توقع في أحدث تقاريره أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً بنحو 2% في العام 2019 مقارنة بـ1.4% في عام 2018، وأن يرتفع إلى نحو 3% على الأمد المتوسط مدفوعاً بنمو قطاع الخدمات والتشييد والبناء بالتزامن مع تقدم المشروعات المرتبطة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وفي سياق الحديث عن البيئة الاستثمارية ومناخ الأعمال في الدولة، أفاد سعادته أنه يمكن للشركات الصينية التي تتطلع لاستكشاف الأسواق المحلية للدولة، الاستفادة من عدد من المزايا الداعمة لتوسّعها إقليمياً بما في ذلك الموقع الاستراتيجي للدولة الرابط بين الشرق والغرب، والقوانين المنظّمة لقطاع الاستثمار والتي تتيح إمكانية التملّك بنسبة 100% في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والعقارية. وأضاف سعادته أن دولة قطر حرصت من جهة أخرى على ضمان الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، وإتاحة حرية تنقل رؤوس الأموال الأجنبية، فضلا عن توفير شبكة متطورة من المناطق الحرة والمناطق اللوجستية والوحدات الصناعية التي من شأنها تلبية كافة احتياجات المستثمرين الأجانب. توطيد التعاون وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه في أن تسهم نتائج أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الصينية المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين. وناقش الجانبان خلال أعمال اللجنة، التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة الأولى للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، بالإضافة إلى سبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع. كما بحثت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والاستثمار والصناعة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وفي ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، بالتوقيع على محضر الاجتماع.

أعلنت فودافون قطر إطلاق أول خدمة تجوال للجيل الخامس بدولة قطر عبر إتاحة خدمات التجوال للجيل الخامس (5G) لعملائها، مشيرة إلى أن الخدمة ستكون متاحة في المملكة المتحدة. وقال الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لفودافون قطر إنه مع إطلاق خدمة تجوال الجيل الخامس الآن في المملكة المتحدة، بات بإمكان مشتركي الشركة التمتع باتصال أفضل خلال سفرهم، مضيفاً أنه مع نمو خدمات الجيل الخامس بسرعة في كافة أنحاء العالم، فإن الشركة تلتزم لعملائها بتقديم تغطية شاملة، وتلبية احتياجات التواصل المستمر وفق سرعات الجيل الخامس المذهلة، وتمكين دولة قطر بكل فخر لتكون واحدة من الدول الأكثر تواصلا رقميا في العالم. وذكرت الشركة أنه يمكن للعملاء ممن يتمتعون بخدمات إنترنت التجوال على جهاز الجيل الخامس، استخدام خدمة التجوال للجيل الخامس (5G) في المملكة المتحدة دون أي كلفة إضافية، مشيرة إلى أن الخدمة ستكون متاحة بناء على تغطية شبكة الجيل الخامس التابعة لفودافون في المملكة المتحدة.

وافق مجلس إدارة الغرفة الإسلامية على استضافة دولة قطر للاجتماعين المقبلين للجمعية العمومية ومجلس الإدارة للغرفة الإسلامية خلال شهر نوفمبر من العام 2020، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الحلال الذي تستضيفه قطر في شهر نوفمبر من العام المقبل. وعمم مجلس إدارة الغرفة الإسلامية الذي ترأس اجتماعه التاسع والعشرين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والنائب الأول لرئيس الغرفة الإسلامية، خطابا على جميع أعضاء الغرفة الإسلامية لحضور مؤتمر ومعرض الحلال الذي تستضيفه غرفة قطر العام المقبل، ويهدف إلى التعريف بمنتجات الحلال والآلية التي يتم بموجبها اعتماد تجارة الحلال والترويج لها في أنحاء العالم. وترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم وفد غرفة قطر في الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية، الذي انعقد بمدينة كراتشي الباكستانية، بمشاركة رؤساء الغرف ورؤساء اتحادات الغرف الأعضاء في الغرفة الإسلامية. واستعرض الاجتماع عددا من الأجندة المطروحة على طاولته، حيث تناول تقرير الأمانة العامة عن الفترة من مارس 2019 إلى نوفمبر 2019، وتقرير النشاط الإعلامي للأمانة العامة للغرفة الإسلامية، وناقش المساهمات المالية بما فيها المتأخرات التي تسلمتها الغرفة منذ بداية العام الجاري وحتى 31 أكتوبر الماضي. واعتمد الاجتماع هيكلة أهداف الغرفة الإسلامية للفترة من 2020 إلى 2024، بالإضافة إلى اعتماد وثيقة تمكين استدامة الغرف التجارية وتكليف الأمانة العامة بوضع خطة للعمل، واعتماد استراتيجية ملتقيات الغرفة الإسلامية، ومقترح تحديث لوائح عمل الغرفة الإسلامية. وتهدف الغرفة الإسلامية التي تعد مؤسسة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والممثل الأوحد للقطاع الخاص في 57 بلدا إسلاميا، إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، والتقنية المعلوماتية، والتأمين وإعادة التأمين، والملاحة، والبنوك، والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية المشاريع الاستثمارية المشتركة فيما بين البلدان الأعضاء. وتتألف عضوية الغرفة من الاتحادات، والغرف الوطنية التجارية الصناعية في البلدان الأعضاء .