رفع حد الإنفاق بها من 100 إلى 300 ريال.. كشفت دراسة أجرتها مؤسسة ماستركارد المالية عن ارتفاع التعامل بالمدفوعات اللا تلامسية في قطر، وقالت إن التعاملات بهذه الطريقة تزود المستهلكين بطريقة آمنة للدفع. وفي هذا السياق، قال سومو روي، مدير عام ماستركارد في قطر والكويت والعراق: لقد لعبت الحكومة القطرية دورًا فعالًا في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأكّدت على أهمية الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وتجنب ملامسة الأجهزة والأدوات ذات الاستخدام المشترك مثل نقاط البيع عند التسوق. ومن هنا برزت أهمية المدفوعات اللاتلامسية، حيث يمكن الآن استخدام البطاقات للدفع بأمان بحد يصل إلى 300 ريال قطري دون الحاجة لإدخال رقم التعريف الشخصي. وقد أصبح سكان قطر اليوم يفضلون المدفوعات اللاتلامسية باعتبارها وسيلة أكثر أمانًا ونظافة وسرعة للدفع، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة التي تتطلب الحد قدر الإمكان من أي اتصال جسدي. تغيير النمط ووفقا لدراسة المؤسسة فقد فرضت العديد من دول الشرق الأوسط خلال شهر مارس الماضي قيوداً أسهمت في تغيير النمط المعيشي للعديد من المجتمعات في تلك الدول. ولجأ عدد كبير من المستهلكين على إثر تلك القيود إلى تبني حلول الدفع اللاتلامسية عند شراء احتياجاتهم اليومية. وفي دراسة عالمية جديدة أجرتها شركة ماستركارد حول تغير سلوك المستهلكين في 19 دولة حول العالم، تم تسليط الضوء على إقبال المستهلكين المتزايد على استخدام تقنيات الدفع اللاتلامسية، حيث أكد 70% من المشاركين في هذه الدراسة في الشرق الأوسط وأفريقيا أنهم يستخدمون أساليب الدفع اللاتلامسية لأسباب تتعلق بالأمان والنظافة خلال فترة تفشي فيروس كورونا. أساليب التسوق وقد شهدت أساليب التسوق وشراء الاحتياجات اليومية من محلات المواد التموينية والصيدليات وغيرها من المستلزمات الضرورية تحولاً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث بات على المتسوقين تطبيق ممارسات التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الوقائية الأخرى عند الخروج لشراء الاحتياجات اليومية لعائلاتهم. وأشارت الدراسة إلى أن هذا التحول بدا أكثر وضوحاً عند دفع ثمن المشتريات؛ حيث بات المستهلكون يفضلون الدفع باستخدام تقنيات الدفع اللاتلامسية نظراً للمخاوف بشأن معايير النظافة والأمان عند نقاط البيع. تحول متزايد وأظهرت الدراسة في الشرق الأوسط وأفريقيا حصول تحول متزايد نحو استخدام المدفوعات اللاتلامسية: أدت خطط الأمان إلى تفضيل المستهلكين لخيارات الدفع اللاتلامسية نظراً للسهولة والراحة الكبيرة التي تمتاز بها هذه الحلول. ولجأ ستة من كل عشر مشاركين 61% في الدراسة في المنطقة باستبدال بطاقاتهم التقليدية ببطاقات أخرى توفر ميزة الدفع غير التلامسي. وارتفاع مستوى الثقة في حلول الدفع اللاتلامسية: أدت الأحداث العالمية الراهنة إلى زيادة قلق المستهلكين بشأن استخدام النقد وتفضيلهم استخدام حلول الدفع اللاتلامسية لأسباب تتعلق براحة البال التي توفرها هذه التقنية، وأفاد 70% من المستهلكين في المنطقة أنهم يستخدمون الآن أحد أساليب الدفع اللاتلامسية، فيما اتفق 84% على أن هذا النموذج يعد من أساليب الدفع الأكثر نظافة وسلامة. فيما عبّر 79% عن سهولة هذه الوسيلة. كما تعتبر المدفوعات اللاتلامسية أسرع بعشر مرات من أساليب الدفع المباشر الأخرى، مما يتيح للعملاء الدخول إلى المتاجر ومغادرتها في وقت أقل. وأوضحت الدراسة أن الدفع اللاتلامسي، ولد ليبقى ويستمر، حيث نعيش اليوم عصراً مستداماً يجري فيه المستهلكون معاملات الشراء بأسلوب مدروس بشكل جيد؛ وهذا الأمر يعزز استخدام المدفوعات اللاتلامسية في الأسواق التي وصلت إلى مراحل أكثر تطوراً في تبني هذه التقنية، كما أنه يحفز استخدامها في الأسواق الجديدة. ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر. وقد أكد حوالي 64% ممن شملتهم الدراسة أن مخاوف الإصابة بفيروس كورونا قد دفعتهم للحد من استخدام الدفع النقدي، فيما عبر 81% عن رغبتهم في الاستمرار باستخدام المدفوعات اللاتلامسية بعد تلاشي خطر فيروس كورونا.

قال د. خالد محمد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال: إن نطاق عمل الأكاديمية يتركز اليوم على بناء القدرات والتطوير المهني المستمر للطلاب والمهنيين الماليين من خلال التعليم العالي والتدريب المتخصص، وكذلك على دعم الهيئات التنظيمية في تصميم وتنفيذ أنظمة الاعتماد. وأشار الحر في مقابلة مع مجلة The business year أن الأكاديمية نقدم حاليًا أكثر من 79 برنامجًا مفتوحًا ومتخصصًا، بالإضافة إلى درجات أكاديمية متخصصة تركز على قطاع الخدمات المالية. وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية أنه بناءً على النجاحات التي تحققت في العقد الماضي، تتطلع الأكاديمية إلى تكرار هذا النموذج التعليمي والتنموي عبر القطاعات الأخرى، وتوسيع نطاقها ليشمل مجالات جديدة للتدريب والتعليم. مضيفا أن الأكاديمية قامت بتشكيل شبكة قوية من الشراكات مع مقدمي الخدمات الدوليين في هذا الاتجاه، وأن طموحاتها تمتد على نطاق واسع، وقد بدأنا للتو في تنفيذ هذه الرؤية بما في ذلك رفع مستوى صناعة الخدمات المالية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وبناء رأس مال بشري قوي في هذا القطاع من أجل اقتصاد قائم على المعرفة. ونوه الحر إلى أنه يجري تركيز جزء كبير من توسع الأكاديمية نحو إضافة أنشطة جديدة وخطوط أعمال في قطاع الخدمات المالية خاصة في التدريب المهني. مشيرا إلى أنه في عام 2019، تعاونت الأكاديمية مع مصرف قطرالمركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإطلاق برنامج تدريبي كبير النطاق يستهدف جميع المهنيين في القطاعين العام والخاص. كما تمت توسعة نطاق منح الشهادات ليشمل مجموعة أكبر بكثير من الطلاب والمهنيين في مجال البنوك والتمويل. وحافظت الأكاديمية على نفس عدد البرامج، وتم قبول المزيد من الطلاب في برامج الأكاديمية المالية والاستثمارية والمصرفية. واستقبلت الأكاديمية هذا العام الدراسي 193 طالبًا حتى الآن. وفي إطار توسعها الطموح، انتقلت الكلية أيضًا إلى مرافق جديدة أكبر وأفضل تمكنها من استيعاب خططها المستقبلية وقاعدة الطلاب المتنامية. وبحلول الربع الأول من عام 2020، ستنتقل منشآت الأكاديمية من برج مركز قطر المالي 2 إلى بنايتها المخصصة في مشيرب.

انجز قطاع النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات 2.100 معاملة خلال الربع الاول ويعمل قطاع النقل البري المتمثل في وزارة المواصلات والاتصالات علي تطوير منظومة نقل متكاملة باستثمارات ضخمة وفق الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وهناك عدد كبير من المشاريع التي تشمل خطط تحديث النقل الشاملة لدولة قطر وإحداث التصاميم الهندسية لعدد كبير من المشاريع كما ان وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في قطاع النقل البري تقوم على عمل تصاميم مبدئية ومن ثم يتم تحويلها الى هيئة الاشغال العامة، اشغال لتنفيذ هذه التصاميم التفصيلية على ارض الواقع، ولقد صدرت العديد من القرارات الأميرية وبناء عليها قامت وزارة المواصلات والاتصالات بوضع سياسات وتشريعات ومن هذه القوانين: القانون رقم 8 لسنة 2019 بتنظيم قطاع النقل البري والقانون رقم 9 لسنة 2019 بتنظيم نقل المواد الخطرة في النقل البري اضافة الى اصدار قانون شؤون السكك الحديدية ويجري العمل على قانونين هما تأجير سيارات الليموزين وتشغيل انشطة خدمات النقل البري وسيتم الانتهاء منهما خلال الربع الثاني من العام الحالي.

المؤشر ينهي الأسبوع في المنطقة الخضراء ختمت بورصة قطر تعاملات جلسة نهاية الاسبوع في المنطقة الخضراء، حيث أغلقت امس الخميس على ارتفاع، مدعومة بنمو 5 قطاعات، وسط تباين بالتداولات.وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.72 بالمائة ليصل الى النقطة 8764.05، رابحاً 62.99 نقطة عن مستويات الأربعاء. وحققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 15.4 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 478.4 مليار ريال عند اغلاق جلسة الاحد الماضي الى 493.8 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس.وتباينت التداولات امس، اذ صعدت السيولة عند 484.50 مليون ريال، مقابل 449.39 مليون ريال اول الأمس، بينما تراجعت الكميات بـ324.15 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 421.23 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات ارتفاع 5 قطاعات تقدمها العقارات، ويليه الصناعة، ثم الاتصالات، والتأمين والبنوك والخدمات المالية، بينما تراجع قطاعا النقل، والبضائع. وصعد العقارات 2.74 بالمائة، لنمو أسهم القطاع الأربعة تقدمها مزايا قطر بواقع 4.27 بالمائة. وزاد الصناعة 2.21 بالمائة، لارتفاع عدة أسهم على رأسها استثمار القابضة بـ5.96 بالمائة. وفي المقابل تراجع النقل 1.97 بالمائة، متأثراً بانخفاض ملاحة وناقلات بنسبة 2.45 بالمائة و2.15 بالمائة على الترتيب.وتصدر سهم الطبية الارتفاعات بـ7.60 بالمائة، فيما جاء الخليجي على رأس القائمة الحمراء بـ2.93 بالمائة. وتصدر ازدان المرتفع 0.41 بالمائة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 109.34 مليون ريال، وسيولة بقيمة 82.74 مليون سهم. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتان على سعر اغلاقهما السابق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 39 مليونا و862 ألفا و422 سهما بقيمة 140 مليونا و704 آلاف و167.942 ريال نتيجة تنفيذ 4587 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 12.96 نقطة، أي ما نسبته 0.34 بالمائة، ليصل الى 3 آلاف و870.37 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 44 مليونا و600 ألف و255 سهما بقيمة 62 مليونا و513 ألفا و712.309 ريال نتيجة تنفيذ 1443 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.36 نقطة، أي ما نسبته 0.29 بالمائة ليصل الى 7 آلاف و021.98 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 70 مليونا و476 ألفا و145 سهما بقيمة 106 ملايين و839 ألفا و733.510 ريال نتيجة تنفيذ 2144 صفقة، ارتفاعا بمقدار 49.30 نقطة، أي ما نسبته 2.21 بالمائة ليصل الى ألفين و277.46 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 3 ملايين و754 ألفا و666 سهما بقيمة 7 ملايين و258 ألفا و099.939 ريال نتيجة تنفيذ 314 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.39 نقطة، أي ما نسبته 0.47 بالمائة ليصل الى ألفين و012.89 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 154 مليونا و616 ألفا و034 سهما بقيمة 128 مليونا و574 ألفا و315.366 ريال نتيجة تنفيذ 3265 صفقة، ارتفاعا بمقدار 34.97 نقطة، أي ما نسبته 2.74 بالمائة ليصل الى ألف و313.36 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 4 ملايين و936 ألفا و700 سهم بقيمة 18 مليونا و742 ألفا و398.517 ريال نتيجة تنفيذ 810 صفقات، ارتفاعا بمقدار 4.31 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمائة ليصل الى 851.79 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 5 ملايين و771 ألفا و787 سهما بقيمة 19 مليونا و605 آلاف و602.078 ريال نتيجة تنفيذ 660 صفقة، انخفاضا بمقدار 53.43 نقطة، أي ما نسبته 1.97 بالمائة ليصل الى ألفين و655.09 نقطة. وسجل مؤشر العائد الاجمالي ارتفاعا بمقدار 121.09 نقطة، أي ما نسبته 0.72 بالمائة ليصل الى 16 ألفا و848.59 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 20.14 نقطة، أي ما نسبته 1.06 بالمائة ليصل الى ألف و920.27 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي ارتفاعا بقيمة 35.93 نقطة، أي ما نسبته 1.06 بالمائة ليصل الى 3 آلاف و424.90 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 15.31 نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمائة ليصل الى ألفين و720.37 نقطة.

أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين عقب الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس الموافق 30/4/2020 عن البيانات المالية للربع الاول من العام 2020 موضحة أن صافي ارباح المساهمين عن الفترة حتى 31/3/2020 قد بلغت 25.010 مليون ريال مقابل 24.868 ريال بمعدل نمو 1% وأن اجمالي اشتراكات التأمين قد بلغت 121.910 مليون ريال بمعدل نمو 2% مقارنة بالعام 2019.

استفادت من المنافسة لتحصل على تخفيضات بـ 5 %.. الصين وكوريا الجنوبية تتنافسان لبناء 80 ناقلة والتسليم في 2024 نشر موقع Hellenic shipping news تقريرا أكد فيه المجهودات التي تبذلها قطر، وذلك من أجل التمكن من توسعة إنتاجها من الغاز الطبيعي والمسال، ومضاعفة إنتاجها من الطاقة النظيفة خلال السنوات القليلة المقبلة، لتتربع بذلك على عرش السوق العالمي للغاز المسال، موضحا أن خطة الوصول إلى الريادة الدولية في هذا القطاع بالنسبة للدوحة لا تبنى أساسا على مشاريع حقل الشمال وفقط، بل تتعداه إلى المزيد من الاستثمارات الأخرى، وفي مقدمتها التقدم بطلب لبناء العشرات من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الفترة الحالية، وهو ما سيسمح لها بالوصول بمنتجاتها إلى جميع عملائها في مختلف قارات العالم. وبين التقرير أن الطلب القطري ببناء 60 إلى 80 سفينة خاصة بالغاز الطبيعي المسال، يشكل الصفقة الكبرى في تاريخ بناء الناقلات، مشيرا إلى أن الشركات الكورية الجنوبية ونظيرتها الصينية ستكونان المسؤولتين عن تلبية هذا الطلب خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة، ذاكرا منها شركة هيونداي للصناعة الثقيلة، وكذا سامسونج للصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى كل من شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، إلى جانب شركة هدونج تشونغ هوا الصينية. وكشف التقرير أن المنافسة الكبيرة بين شركات إنتاج السفن على صفقة بناء ناقلات الغاز القطرية الجديدة، أدت إلى تراجع الأسعار مقارنة بما كان عليه الحال في السابق، حيث من المرجح أن تكون الدوحة قد حسمت قيمة السفن المطلوبة من طرفها بقيمة 180 مليون دولار لكل ناقلة، وهي التكلفة التي تقل بحوالي 5 % بما كنت عليه في ديسمبر الماضي، واصفا ذلك بالطبيعي نظرا للعروض الكبيرة التي قدمتها شركات بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال خلال مناقصات قطر للبترول. واضاف التقرير أن إجمالي قيمة الطلبات القطرية من الصين بهذا الخصوص، تقدر بحوالي 3 مليارات دولار، على أن تستلم الدوحة كل حاجياتها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال المشيدة في بكين من طرف الشركة الصينية هودونغ تشونغ هوا في عام 2024 او في 2025 كحد أقصى، لافتا إلى ان الصفقة الصينية القطرية المرتبطة بالسفن من شأنها العمل على تعزيز العلاقات التجارية الاخرى بين العاصمتين الدوحة وبكين، وبالذات تلك المتعلقة بتصدير واستيراد الغاز الطبيعي المسال. ووضح التقرير ذلك بالإعلان على أن السوق الصيني سيشهد سنويا وبداية من 2020 ارتفاعا في الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 7 %، وهو ما يستدعي من الحكومة الصينية البحث عن المزيد من العقود الطويلة الأمد الخاصة بالطاقة النظيفة، حيث إنها تسد 82 % من حاجياتها اليومية من الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن بالاعتماد على مثل هذه العقود، مؤكدا ان نجاح قطر في الانتهاء من مشاريع توسعة حقل الشمال، وتسلم جميع طلباتها من الناقلات خلال السنوات القليلة المقبلة، يجعل منها الحل الأول بالنسبة لسوق الغاز الطبيعي الصيني الصيني، الذي سيكون بوسعه سد جميع الحاجيات بالاعتماد على المنتجات القطرية.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إن الأيام والشهور الماضية شهدنا جميعا انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19 الأمر الذي نتج عنه هبوط في أسعار النفط مع انخفاض الطلب على منتجاتنا . وقال الكعبي -في رسالة إلكترونية وجهها إلى جميع الموظفين وحصلت الشرق على نسخة منها- أنه قد قام بتوجيه القيادة التنفيذية للشركة بالنظر إلى فرص تحسين المؤسسات بشكل أكبر وخفض مستويات القوى العاملة باستثناء الموظفين القطريين ، لافتا إلى ان ذلك سيتم بعد عملية دقيقة لتحقيق التوازن بين السلامة واستمرارية الأعمال لتحقيق تطلعاتنا على المدى الطويل. واكد وزير الدولة لشؤون الطاقة أن الوضع الاقتصادي الراهن يجعل الشركة تتخذ خطوات في تقليل التكلفة وهذا ما فعلناه في الأسابيع الفائتة واستطعنا تقليل التكلفة ولكن لازلنا نريد تقليلها أكثر ونوه سعادته بتفاعل موظفي قطر للبترول وقال إنه كان مصدر إلهام مشيرا إلى ان كل الزملاء عملوا مع بعضهم البعض لحماية الموظفين والمتعاقدين وضمان استمرارية العمل وأنا فخور بذلك، مضيفا : كما ذكرت سابقا لدينا مسؤولية تجاه صحة الموظفين وأيضا ضمان سلامة الشركة.

أعلنت شركة أعمال بأنها ستعقد المؤتمر عبر الهاتف الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الأول في 2020، والذي سيقام بتاريخ 3 مايو 2020 في تمام الساعة 12:00 ظهراً.

6 قطاعات بقيادة النقل تدعم صعود المؤشر بورصة قطر تواصل الصعود للجلسة الرابعة على التوالي، حيث أغلق المؤشر العام لبورصة قطر، تعاملات امس الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 1.17 بالمائة إلى 8701.06 نقطة. وارتفعت أحجام التداول إلى 421.23 مليون سهم بتعاملات امس، مقابل 251.23 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. كما زادت قيمة التداولات إلى 449.39 مليون ريال، مقارنة مع 396.12 مليون ريال بالجلسة السابقة. وحققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 12.4 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 478.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 490.8 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وتصدر سهم إزدان القابضة التداولات بحجم 179.9 مليون سهم، وبسيولة سجلت 130.97 مليون ريال، مرتفعا 9.97 بالمائة. وجاء سهم المستثمرين القطريين بصدارة الأسهم المرتفعة بنسبة 10 بالمائة ليغلق عند 1.43 ريال، فيما تصدر الخليج للتأمين التكافلي الأسهم المتراجعة بنسبة 1.63 بالمائة إلى 1.75 ريال. وارتفعت قطاعات البورصة باستثناء التراجع الوحيد لقطاع التأمين بنسبة 0.52 بالمائة، فيما تصدر قطاع النقل الارتفاعات بنسبة 3.4 بالمائة، ثم العقارات بنسبة 3.1 بالمائة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 37 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 46 مليونا و 288 ألفا و 038 سهما بقيمة 99 مليونا و 533 ألفا و 236.492 ريال نتيجة تنفيذ 2978 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 31.00 نقطة، أي ما نسبته 0.81 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و857.41 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 62 مليونا و 818 ألفا و 937 سهما بقيمة 60 مليونا و 142 ألفا و 629.513 ريال نتيجة تنفيذ 1395 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.65 نقطة، أي ما نسبته 0.32 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و 042.34 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 80 مليونا و 778 ألفا و 399 سهما بقيمة 68 مليونا و 695 ألفا و 462.780 ريال نتيجة تنفيذ 1831 صفقة، ارتفاعا بمقدار 39.65 نقطة، أي ما نسبته 1.81 بالمائة ليصل إلى ألفين و 228.16 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 6 ملايين و 894 ألفا و 371 سهما بقيمة 13 مليونا و 317 ألفا و 684.250 ريال نتيجة تنفيذ 473 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.52 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمائة ليصل إلى ألفين و 003.50 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 210 ملايين و 884 ألفا و 893 سهما بقيمة 158 مليونا و 006 آلاف و 500.055 ريال نتيجة تنفيذ 2062 صفقة، ارتفاعا بمقدار 38.45 نقطة، أي ما نسبته 3.10 بالمائة ليصل إلى ألف و 278.39 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 6 ملايين و 187 ألفا و 201 سهم بقيمة 29 مليونا و 066 ألفا و 103.242 ريال نتيجة تنفيذ 1201 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.61 نقطة، أي ما نسبته 1.03 بالمائة ليصل إلى 847.48 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 7 ملايين و116 ألفا و 824 سهما بقيمة 20 مليونا و083 ألفا و 542.051 ريال نتيجة تنفيذ 820 صفقة، ارتفاعا بمقدار 89.07 نقطة، أي ما نسبته 3.40 بالمائة ليصل إلى ألفين و708.52 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 193.31 نقطة، أي ما نسبته 1.17 بالمائة ليصل إلى 16 ألفا و 727.50 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 19.36 نقطة، أي ما نسبته 1.03 بالمائة ليصل إلى ألف و 900.13 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 34.52 نقطة، أي ما نسبته 1.03 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و388.97 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 30.38 نقطة، أي ما نسبته 1.14 بالمائة ليصل إلى ألفين و705.06 نقطة.

أكد الدكتور آر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في تصريحات خص بها جريدة الشرق، أهمية قطاع البنوك في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال إسهامه في تنمية ودعم جميع القطاعات العاملة في الدولة، مبيناً القطاعات الرئيسية التي تساهم في الاقتصاد المحلي، حيث يأتي قطاع التعدين والمحاجر في المقدمة بنسبة تصل إلى 36 %، من بعده قطاع البناء الذي يسهم 15ٌ%، ومن ثم قطاع التصنيع بـ 9 %، وقطاع التجارة الذي يساهم بنسبة 7 %، وكذلك قطاع النقل الذي يساهم بنسبة 4 %، وأيضاً قطاع التمويل والتأمين الذي يساهم بنسبة 7 %، إلى جانب قطاع العقارات الذي يساهم بنسبة 6 % والقطاع الإداري العام الذي يساهم بنسبة 7٪، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي يساهم بنسبة 7٪.، ما يعكس التوجه الحكومي نحو تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الموارد المالية الناتجة عن سوق الطاقة، وأشار سيتارامان إلى العمل الكبير الذي تقوم به البنوك المحلية في تمويل ومساعدة رواد الأعمال على تحقيق أحلامهم، وتمكينهم من دخول العالم الأعمال خلال الفترة الماضية، وهو ما آتى أكله فعلا بعد أن حقق العديد منهم أهدافهم المرجوة، من خلال نجاحهم في توسيع مشاريعهم والخروج بها إلى ما هو أكبر في ظرف جد وجيز، الأمر الذي ساعد حتى في بروز المنتجات المحلية بشكل كبير داخل السوق الوطني لمختلف القطاعات. وشدد الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على الدور الكبير الذي تلعبه البنوك في الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال الوقت الراهن الذي تعاني فيه غالبية دول العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما سيكون له العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الدولي والمحلي في الفترة المقبلة، لذا فإن البنوك المحلية بما فيها بنك الدوحة تعمل بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية وفق برنامج الضمين الهادف لتقديم قروض ميسرة لأصحاب المشاريع الصغرى المتضررين من انتشار وباء كوفيد 19، وذلك بتوجيهات من طرف الحكومة التي تعمل جاهدة على استدراك الأوضاع وحماية رواد الأعمال من تراجع مشاريعهم في المرحلة القادمة بسبب هذه الظروف. وبين سيتارامان خلال حديثه أهمية مبادرة بنك قطر للتنمية بالشراكة مع غيره من البنوك الوطنية في الحفاظ على استمرارية المشاريع الصغرى والمتوسطة وتحفيزها على البقاء بالرغم من التحديات الموجودة أمامها في الراهن، عن انطلاق بنك الدوحة في عملية منح القروض لرواد الأعمال الراغبين في الاستفادة منها لتلبية جميع مطالبهم وتغطية حاجياتهم المتعلقة بإيجارات المساحات التجارية أو الصناعية، وكذلك رواتب الموظفين، متوقعا تعافي اقتصادنا المحلي بسرعة من الآثار السلبية المترتبة على تفشي فيروس كورونا المستجد، مرشحا أن يكون ذلك بعد ستة أشهر من بداية الأزمة في الدوحة، أي انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل، مرجعا ذلك إلى مرونة اقتصادنا المحلي الذي يملك قدرة هائلة على التكيف مع جميع المآزق الوقتية مهما بلغت قوتها، ما سيبرهن عليه خلال الأزمة الحالية.

قبول شهادة المنشأ الإلكترونية والتصديق الإلكتروني للفواتير تشدد الهيئة العامة للجمارك من حرصها على تحسين بيئة الاعمال وتسهيل انسياب البضائع من خلال تقديم عدد من التسهيلات الجمركية مثل قبول شهادة المنشأ الإلكترونية والتصديق الإلكتروني للفواتير وتقوم الهيئة العامة للجمارك بجهود كبيرة في تسريع وتيرة العمل لدخول البضائع بسهولة لتضمن بذلك توافر السلع في الأسواق بسرعة ويلعب نظام النديب الإلكتروني دورا كبيرا في تسريع وتيرة العمل الجمركي فالنظام منذ تطبيقه في الهيئة العامة للجمارك يساهم بدور كبير في تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية والإفراج السريع عن السلع كما ان نظام النديب يساعد في ربط جميع الجهات المتعاملة مع الهيئة العامة للجمارك إن كانت جهات القيد او الرقابة على المواد الغذائية أو المواصفات والمقاييس ومع المخلصين الجمركيين. وتتبع الهيئة العامة للجمارك خطوات جديدة لتأمين الوقاية من فيروس كورونا من خلال تفعيل عدة إجراءات عبر التنسيق المتكامل مع الجهات الرقابية في المنافذ الجمركية وهي الجهات الصحية وجهات الرقابة الدوائية في متابعة السلع والمصادر الواردة منها. وحول التعقيم الصحي للبضائع والسلع التي تأتي من الخارج تعمل الهيئة العامة للجمارك بالتنسيق مع الشركة المشغلة ومع الجهات الصحية المتعاملة معها في المنفذ حيث يتم تعقيم السلع قبل إدخالها إلى الدولة.

يهدف إلى نشر الوعي الاستثماري وتحقيق جهود الاستدامة في إطار المسؤولية الاجتماعية لبورصة قطر وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية المطبقة في الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أطلقت إدارة التسويق والاتصالات في البورصة برنامجا مجانيا للتعلم عن بعد مخصصا لعامة الجمهور من فئة الشباب والمهتمين، حيث يهدف البرنامج الذي يشارك فيه نخبة من الأساتذة في الجامعات والخبراء من البورصة على تقديم محتوى تعليمي يستهدف تطوير الثقافة الاستثمارية لجميع شرائح المجتمع المحلي حول أساسيات التداول والاستثمار في البورصة، وبهذه المناسبة، صرّح السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قائلا: إن هذا البرنامج يأتي سعياً من بورصة قطر لنشر الوعي الاستثماري في الدولة بما يساهم في تحقيق جهود الاستدامة والمرتكزات البشرية والاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة، وأشار المنصوري قائلا إن بورصة قطر قامت بتعزيز الثقافة الاستثمارية والاقتصادية لأكثر من 900 طالب في عام 2019 حيث تعمل البورصة بكل جهد لتصبح حافزاً لإحداث تغيير إيجابي في ثقافة الاستثمار في المجتمع. ومنذ العام 2016 قامت بورصة قطر بتوفير برامج تعليمية لحوالي 5,000 طالب وطالبة من مختلف المدارس والجامعات والكليات المدنية والعسكرية داخل الدولة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن 3 خيارات مرنة للمسافرين عند حجز تذاكر السفر حتى 30 سبتمبر المقبل. وقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الأربعاء: يسعدنا تمكين مسافرينا من الاستمتاع بالعديد من الخيارات المرنة عند حجز تذاكرهم حتى 30 سبتمبر 2020، حيث بإمكانهم تغيير تاريخ السفر بدون أي رسوم إضافية، أو استبدال التذكرة بقسيمة سفر أو استرداد ثمن التذكرة كاملاً.

الدوحة - الشرق: أعلن بنك قطر الاول عن تأجيل موعد الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من العام 2020، والتي كان من المقرر الإفصاح عنها اليوم بتاريخ 28/4/2020، إلى تاريخ 30 أبريل 2020 وذلك لظروف خارجة عن إرادة إدارة البنك.

مجموعة قطر للتأمين تعتزم حالياً إصدار سندات ثانوية دائمة رأسمال من الفئة الثانية Tier 2 Capital، بحد أقصى 300 مليون دولار أمريكي، هذه السندات سوف تكون دائمة في طبيعتها ومن المتوقع أن تدرج ضمن رأسمال المؤهل من الفئة الثانية Tier 2 Capital وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي بخصوص احتساب معدل الملاءة المالية .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /100.55/ نقطة، أي ما نسبته /1.17/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/701.06/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /420/ مليونا و/968/ ألفا و/663/ سهما بقيمة /448/ مليونا و/845/ ألفا و/158.383/ ريال نتيجة تنفيذ /10760/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /46/ مليونا و/288/ ألفا و/038/ سهما بقيمة /99/ مليونا و/533/ ألفا و/236.492/ ريال نتيجة تنفيذ /2978/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /31.00/ نقطة، أي ما نسبته /0.81/ بالمئة، ليصل إلى /3/ آلاف و/857.41/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /62/ مليونا و/818/ ألفا و/937/ سهما بقيمة /60/ مليونا و/142/ ألفا و/629.513/ ريال نتيجة تنفيذ /1395/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /22.65/ نقطة، أي ما نسبته /0.32/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/042.34/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /80/ مليونا و/778/ ألفا و/399/ سهما بقيمة /68/ مليونا و/695/ ألفا و/462.780/ ريال نتيجة تنفيذ /1831/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /39.65/ نقطة، أي ما نسبته /1.81/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/228.16/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/894/ ألفا و/371/ سهما بقيمة /13/ مليونا و/317/ ألفا و/684.250/ ريال نتيجة تنفيذ /473/ صفقة، انخفاضا بمقدار /10.52/ نقطة، أي ما نسبته /0.52/ بالمئة ليصل إلى إلفين و/003.50/ نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /210/ ملايين و/884/ ألفا و/893/ سهما بقيمة /158/ مليونا و/006/ آلاف و/500.055/ ريال نتيجة تنفيذ /2062/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/38.45/ نقطة، أي ما نسبته /3.10/ بالمئة ليصل إلى ألف و/278.39/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/187/ ألفا و/201/ سهم بقيمة /29/ مليونا و/066/ ألفا و/103.242/ ريال نتيجة تنفيذ /1201/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /8.61/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمئة ليصل إلى /847.48/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /7/ ملايين و/116/ ألفا و/824/ سهما بقيمة /20/ مليونا و/083/ ألفا و/542.051/ ريال نتيجة تنفيذ /820/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /89.07/ نقطة، أي ما نسبته /3.40/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/708.52/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /193.31/ نقطة، أي ما نسبته /1.17/ بالمئة ليصل إلى /16/ ألفا و/727.50/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /19.36/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمئة ليصل إلى ألف و/900.13/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /34.52/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/388.97/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /30.38/ نقطة، أي ما نسبته /1.14/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/705.06/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 37 شركة وانخفضت أسعار9 شركات، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /490/ مليارا و/773/ مليونا و/389/ ألفا و/324.69/ ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل الجاري، 189 مليونا و732 ألفا و708 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة وأم صلال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 12 إلى 16 أبريل الجاري 109 ملايين و683 ألفا و565 ريالا.

خلال الربع الأول من عام 2020.. أعلنت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2020 بعد اجتماع مجلس الإدارة الذى تم عن بعد برئاسة سعادة الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. وقد واجهت الشركة رياحا غير مواتية تتعلق بجائحة كوفيد-19، وإغلاق معظم الاقتصاديات الرائدة في جميع أنحاء العالم وتقلبات غير مرئية في أسواق رأس المال. وعلى الرغم من اضطرابات السوق، نجحت مجموعة شركة قطر للتأمين في زيادة إجمالي أقساطها بنسبة 5% ليصبح 3.7 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2020- حيث ارتفاع مقابل 3.5 مليار ريال قطري في نفس الفترة من عام 2019- مازالت المجموعة تنفذ خطتها الاستراتيجية، وتحديدًا توسيع عمليات قطر للتأمين في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع إعادة هيكلة أعمالها الدولية الى الاعمال منخفضة الخطورة وعالية التواتر. تواصل الأعمال الدولية للمجموعة نموها في أعمال مختارة منخفضة التقلبات مع تقليل تعرضها لمخاطر عالية الخطورة. بينما في الأسواق الإقليمية، ظلت الشركات التابعة للمجموعة تركز على التقدم في استخدام احدث وسائل تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية في مجال تأمينات الافراد. في الربع الأول من عام 2020، حقق إجمالي اقساط الأعمال المحلية نموا بنسبة 18% واستمر في تحقيق أرباح اكتتاب مستقرة وموثوقة. تأثر أداء اكتتاب مجموعة قطر للتأمين في الربع الأول من عام 2020 بالشكوك المتعلقة بتأثيرات جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من أنه لا يعرف إلا القليل عن التأثير الكامل لجائحة كوفيد-19 على المطلوبات في ميزانيات شركات التأمين، قد سجلت المجموعة صافى نتائج الاكتتاب خلال الربع الأول من عام 2020 مبلغ 11 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 166 مليون ريال قطري تم تحقيقه في نفس الفترة من عام 2019 قامت مجموعة قطر للتأمين بتعزيز مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كشركة تأمين رائدة. ومرة أخرى، تم تكريم الشركة لإنجازاتها على أنها أفضل شركة تأمين شخصي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019 في جوائز المراجعة المصرفية والمالية العالمية، التي أجرتها مجلة المراجعة المصرفية والمالية العالمية، والتي تعكس الابتكار، والإنجازات، والتغييرات التقدمية والملهمة التي ساهمت بها قطر للتأمين في السوق. بالإضافة إلى ذلك، دخلت شركة قطر للتأمين في شراكة استراتيجية مع الشركة السويسرية لإعادة التأمين، إحدى شركات إعادة التأمين العالمية الرائدة، لتقديم منصة الأنظمة الالكترونية المطورة داخليًا الأفضل في فئتها لشركات التأمين في الأسواق الناشئة. كجزء من التعاون، ستقوم قطر للتأمين بتقديم تلك الأنظمة الالكترونية المتخصصة لمساعدة شركات التأمين في الإشراف على استراتيجية الاكتتاب الخاصة بهم وإدارتها ومراقبة تعرضهم للكوارث الطبيعية. وبناءً على ذلك، أنشأت قطر للتأمين شركة تابعة لخدمات تكنولوجيا المعلومات في مركز قطر للمال تسمى عنود تكنلوجيز ذ.م.م. (عنود تك). من ناحية الأصول، لم تكن المحفظة الاستثمارية لقطر للتأمين محصنة ضد موجات الصدمة التي بعثتها أزمة كوفيد-19 عبر أسواق رأس المال العالمية. وبينما عانت الأسهم من انخفاضات حادة، انخفضت عائدات السندات الحكومية حيث سعى المستثمرون إلى ملاذ آمن. وفي ضوء التقلبات الحالية في السوق، كان أداء المحفظة الاستثمارية لمجموعة قطر للتأمين جيدًا. وبلغ صافي عائدات استثمار المجموعة 34 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2020/ مقابل 293 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2019. خلال فترة إعداد التقرير، واصلت أيضًا مجموعة قطر للتأمين مساعيها من أجل تحسين كفاءتها التشغيلية باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة لإدارة عملياتها الداخلية. وينعكس نجاح هذه التدابير في نتائج المجموعة، حيث سجلت قطر للتأمين انخفاضا إضافيا في نسبة المصاريف الإدارية لعمليتها الرئيسية إلى 5.5% في الربع الاول من عام 2020، مرة أخرى أقل بقليل من 5.9% في الربع الأول من عام 2019. علاوة على ذلك، بلغ صافي خسائر الربع الأول من عام 2020 (186) مليون ريال قطري، مقابل 272 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام السابق. وبالرغم من الاحداث العالمية الجارية، مازال الوضع المالي للمجموعة قويا من حيث رأس المال والسيولة والتمويل، وتظل المجموعة قوية من الناحية التشغيلية في مواجهة عدم اليقين العالمي غير المسبوق الذي يمثله جائحة كوفيد-19. وتعتزم المجموعة حالياً إصدار سندات ثانوية دائمة (رأسمال من الفئة الثانية Tier 2 Capital) بحد أقصى 300 مليون دولار أمريكي. هذه السندات سوف تكون دائمة في طبيعتها ومن المتوقع أن تدرج ضمن رأسمال المؤهل من الفئة الثانية (Tier 2 Capital) وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي بخصوص احتساب معدل الملاءة المالية. وتعليقا على أداء المجموعة، قال السيد خليفة بن عبد الله تركي السبيعي، رئيس المجموعة، مجموعة قطر للتأمين: تأثرت نتائج الربع الأول من عام 2020 بالتحديات غير المسبوقة التي تواجه الاقتصاد العالمي وقطاع التأمين. على الرغم من الاضطراب السائد، فإننا نواصل اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز مكانتنا في السوق، والحفاظ على الانضباط الصارم في النفقات وتنفيذ استراتيجياتنا الإقليمية والعالمية. وفي الوقت نفسه، نتخذ إجراءات حاسمة لحماية حاملي وثائق التأمين والمساهمين لدينا من العواقب السلبية المحتملة لوباء COVID-19 وأضاف: على الرغم من أنه لا يزال من المستحيل عمليًا تقديم نظرة دقيقة لما تبقى من العام، إلا أننا نتطلع بثقة لأن تقف مجموعتنا على أرضية صلبة.

المؤشر العام يتجاوزحاجز 8500 نقطة.. ** نمو 5 قطاعات وإزدان تواصل السيطرة على نشاط التداول ** انتعاش التداولات والسيولة تصعد إلى 396.13 مليون ريال ** صعدت الكميات عند 251.24 مليون سهم واصلت بورصة قطر صعودها للجلسة الثالثة على التوالي لتختتم تعاملات امس الثلاثاء مرتفعة، بدعم صعود 5 قطاعات، ونمو بالتداولات، وتصدر سهم إزدان القابضة نشاط التداول على مختلف مستوياته. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.81 بالمائة ليصل إلى النقطة 8600.51، رابحاً 69.25 نقطة عن مستويات أمس الاثنين.وانتعشت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة إلى 396.13 مليون ريال، مقابل 288.06 مليون ريال اول الأمس، كما صعدت الكميات عند 251.24 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 148.05 مليون سهم في الجلسة السابقة. وقد حققت البورصة مكاسب قيمتها 6.1 مليارات ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 477.5 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 483.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس.و شهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها النقل، ويليه العقارات، ثم البضائع، والبنوك والخدمات المالية، ويليهم الصناعة، فيما تراجع قطاعا الاتصالات والتأمين. وصعد النقل بنسبة 3.68 بالمائة، لنمو أسهم القطاع الثلاثة تقدمها ناقلات بنسبة 4.17 بالمائة.وزاد البنوك والخدمات المالية 0.58 بالمائة، لارتفاع عدة أسهم على رأسها قطر وعمان بنسبة 8.16 بالمائة.وفي المقابل تراجع الاتصالات 0.86 بالمائة، لهبوط سهمي القطاع فودافون وأوريدو بنسبة 1.10 بالمائة و0.79 بالمائة على التوالي. وتصدر سهم إزدان القائمة الخضراء بـ9.98 بالمائة، فيما جاء السينما على رأس التراجعات بـ8.71 بالمائة.وجاء إزدان على رأس نشاط التداول بكافة مستوياته، مستحوذاً على سيولة بقيمة 78.28 مليون ريال، وحجم بلغ 119.81 مليون سهم. وقد كان المؤشر العام قد انهى تعاملات جلسة الاثنين في المنطقة الخضراء، مدعوما بنمو 5 قطاعات،حيث سجل المؤشر العام نمواً بنسبة 0.21 بالمائة إلى مستوى 8531.26 نقطة، رابحاً 18.196 نقطة عن مستويات الأحد.كما ان مؤشر العائد الإجمالي كان قد سجل خلال جلسة الاثنين ارتفاعا بمقدار 34.97 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمئة ليصل إلى 16 ألفا و 401.06 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري في ذات الجلسة ارتفاعا بقيمة 9.19 نقطة، أي ما نسبته 0.50 بالمئة ليصل إلى ألف و 862.48 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 16.39 نقطة، أي ما نسبته 0.50 بالمئة ليصل الى 3 الاف و 321.82 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.78 نقطة، أي ما نسبته 0.22 بالمئة ليصل إلى الفين و 654.17 نقطة.وفي جلسة، ارتفعت أسهم24 شركة وانخفضت أسعار15 شركة، وحافظت 6 شركات على سعر اغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 479 مليارا و 168 مليونا و 156 الفا و 221.23 ريال.وقد استطاعت بورصة قطر ان تحقق نتائج ايجابية خلال الجلسات الماضية،بالرغم من استمرار الضغوطات الخارجية المرتبطة بازمة فيروسكورونا والمرتبطة بالتراجعات الحادة في اسعار النفط.وقد دعمت الحركة الايجابية للسوق المحفزات الاقتصادية التي اعلنت عنها الحكومة،الى جانب الاجراءات الاحترازية المتبعة،مما كان له الاثر في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والاجانب في السوق.ويتوقع ان يواصل المؤشر العام للبورصة صعوده خلال الجلسات المقبلة ويخترق مستوى 8800 نقطة مقتربا من منطقة 9 الف نقطة. ويرى المستثمرون ان الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق تغري بالدخول والعمل على بناء مراكز استثمارية جديدة،خاصة بعض اسهم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية. وحث محللون ماليون المستثمرين الى التريث في اتخاذ القرارات ومراقبة السوق في ظل الاوضاع الحالية وعدم الاستعجال،مع التركيز على الاسهم ذات العوائد.

خلال الربع الاول من العام.. انجزت وزارة المواصلات والاتصالات 2.105 معاملة خدمية لشؤون النقل البحري خلال الربع الاول من العام الحالي ودشنت وزارة المواصلات والاتصالات تزامنا مع إطلاق تطبيقها الإلكتروني الرسمي (MOTC) عدد 25 خدمة إلكترونية جديدة لقطاع شؤون النقل البحري بالوزارة تختص بخدمات السفن الصغيرة والكبيرة. ولتعزيز وصول هذه الخدمات وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية مع بريد قطر يتم بموجبها تسليم شهادات وبطاقات ملاك السفن للمعاملات المنجزة عن طريق التطبيق الإلكتروني الجديد أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة للأفراد والشركات. وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة لشؤون النقل البحري: نقل ملكية السفن الصغيرة والدراجات المائية، إضافة شريك لملكية السفن الصغيرة، وإلغاء شريك لملكية السفن الصغيرة،إصدار شهادة تسلسل ملاك السفن الصغيرة، شهادة الحد الأدنى للتطقيم الآمن، إصدار شهادة تسجيل دائم للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تسجيل مؤقت للسفن الكبيرة، طلب نقل ملكية سفينة، إصدار شهادة تعديل مواصفات سفينة، إصدار شهادة صلاحية الملاحة، إصدار شهادة قيد الرهن للسفن الكبيرة، إصدار شهادة فك الرهن، إصدار شهادة خلو من الرهن، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، إصدار شهادة شطب للسفن الكبيرة، إصدار شهادة سلامة التأمين، إصدار شهادة تسهيلات للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تمديد للسفن الكبيرة، إصدار شهادة الاعفاء للسفن الكبيرة، إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التسجيل الدائم، إصدار شهادة السجل الموجز للسفن الكبيرة، طلب شهادة افادة عدم ممانعة من الإعلان عن التحذير الملاحي، طلب تصديق على تقرير الربان، طلب شهادة خلو من القوارض.