واصلت ارتفاعها إلى مستوى 202.9 مليار ريال في أبريل.. ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، لمصرف قطر المركزي خلال أبريل الماضي، بنسبة 6.3 بالمئة على أساس سنوي، لترتفع للشهر الـ26 على التوالي رغم تداعيات كورونا، وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 202.9 مليار ريال بنحو 56.3 مليار دولار الشهر الماضي، وكانت الاحتياطيات بلغت 190.76 مليار ريال بنحو 52.9 مليار دولار في أبريل 2019، وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 0.8 بالمئة بالشهر الماضي، مقارنة بـ 201.31 مليار ريال بنحو 55.8 مليار دولار في مارس السابق له، وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهريا، منذ أن بدأت النمو في مارس 2018، كما تستقر عند أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2015، ويأتي تحسن الاحتياطيات القطرية رغم تداعيات كورونا على الاقتصاد، إذ رصدت البلاد حزمة تحفيز بقيمة 75 مليار ريال بنحو 20.73 مليار دولار للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية للوباء. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث يشكل الإثنين معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أبريل بنحو 292 مليون ريال إلى 147.4 مليار ريال، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 1.55 مليار ريال لتصل إلى نحو 202.9 مليار ريال، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 12.1 مليار ريال أو ما نسبته 6.3 عما كانت عليه قبل سنة في أبريل 2019. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر أبريل 2020 إلى مستوى 147.4 مليار ريال، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.2 مليار ريال إلى 52.4 مليار ريال، وارتفاع مخزون الذهب بقيمة 0.47 مليار ريال إلى 8.47 مليار ريال، وانخفاض السندات وأذونات الخزينة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 3.4 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 84.7 مليار ريال، إضافة إلى استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد، عند مستوى 1.88 مليار ريال.

بدعم من 6 قطاعات يتقدمها النقل.. ** المؤشر يغلق تعاملات نهاية الأسبوع على ارتفاع ** 499.6 مليار ريال رسملة السوق ** إزدان على رأس نشاط التداول مستحوذاً على 39.77 مليون ريال ختمت بورصة قطر تعاملات نهاية الاسبوع في المنطقة الخضراء واغلقت امس الخميس على ارتفاع، بدعم من صعود 6 قطاعات، مع تراجع بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.46 بالمائة صاعداً إلى النقطة 8799.30، ليربح 40.40 نقطة عن مستويات الأربعاء. وتراجعت التداولات امس، إذ هبطت السيولة إلى 331.61 مليون ريال، مقابل 516.66 مليون ريال اول أمس، كما انخفضت الكميات عند 215.05 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 374.07 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم المؤشر العام ارتفاع 6 قطاعات تقدمها النقل، ويليه العقارات، ثم الاتصالات، والبنوك والخدمات المالية، ويتبعهم البضائع، والصناعة، فيما تراجع التأمين وحيداً. وصعد النقل 1.70 بالمائة، لنمو أسهم القطاع الثلاثة تقدمها مخازن بـ3.09 بالمائة. وزاد البنوك والخدمات المالية 0.30 بالمائة، لارتفاع عدة أسهم على رأسها الخليجي بـ1.09 بالمائة. وفي المقابل تراجع التأمين 0.11 بالمائة، لانخفاض 4 أسهم تقدمها الخليج التكافلي بـ0.37 بالمائة. وتصدر سهم المتحدة القائمة الخضراء بـ5.81 بالمائة، فيما جاء الطبية على رأس التراجعات بـ9.96 بالمائة. وجاء إزدان المتراجع 4.66 بالمائة على رأس نشاط التداول بكافة مستوياته، مستحوذاً على سيولة بقيمة 39.77 مليون ريال، وحجم بـ47.17 مليون سهم. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 499 مليارا و577 مليونا و018 ألفا و282.06 ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 22 مليونا و 140 ألفا و 852 سهما بقيمة 89 مليونا و 273 ألفا و 228.363 ريال نتيجة تنفيذ 2960 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 11.64 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و 839.30 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 31 مليونا و 333 ألفا و 003 أسهم بقيمة 43 مليونا و 958 ألفا و 595.400 ريال نتيجة تنفيذ 1190 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.96 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و052.14/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 69 مليونا و 512 ألفا و 983 سهما بقيمة 87 مليونا و111 ألفا و 726.551 ريال نتيجة تنفيذ 2661 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.24 نقطة، أي ما نسبته 0.09 بالمائة ليصل إلى ألفين و 370.97 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 4 ملايين و 817 ألفا و 904 أسهم بقيمة 9 ملايين و256 ألفا و 190.458 ريال نتيجة تنفيذ 193 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.29 نقطة، أي ما نسبته 0.11 بالمائة ليصل إلى ألف و 990.91 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 77 مليونا و 028 ألفا و 431 سهما بقيمة 73 مليونا و 565 ألفا و 939.622 ريال نتيجة تنفيذ 1752 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.18 نقطة، أي ما نسبته 1.53 بالمائة ليصل إلى ألف و 407.67 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و 866 ألفا و 425 سهما بقيمة 8 ملايين و062 ألفا و 741.106 ريال نتيجة تنفيذ 604 صفقات، ارتفاعا بمقدار 6.45 نقطة، أي ما نسبته 0.80 بالمائة ليصل إلى 814.54 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 7 ملايين و 304 آلاف و 946 سهما بقيمة 20 مليونا و279 ألفا و 277.155 ريال نتيجة تنفيذ 879 صفقة، ارتفاعا بمقدار 45.97 نقطة، أي ما نسبته 1.70/ بالمائة ليصل إلى ألفين و 751.13 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 77.66 نقطة، أي ما نسبته 0.46 بالمائة ليصل إلى 16 ألفا و 916.36 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 15.21 نقطة، أي ما نسبته 0.78 بالمائة ليصل إلى ألف و 958.02 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 27.13 نقطة، أي ما نسبته 0.78 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و 492.22 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.86 نقطة، أي ما نسبته 0.40 بالمائة ليصل إلى ألفين و735.88 نقطة.

إصدار دليل عمل للمدن الذكية العام الجاري.. ** قطر تتصدر الدول العربية في مؤشر الجاهزية الشبكية ** إستراتيجية 2020- 2024 تضع إطاراً تنظيمياً لإنترنت الأشياء ** قطر تتحول إلى دولة رقمية ذات اقتصاد مبتكر ومتنوع ** مبادرات جديدة تدعم نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات أكد السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أن قطر في وضع جيد يمكنها من الاستفادة من التقنيات الذكية المتطورة بشبكاتها الثابتة والمتنقلة. واشار المناعي في حوار مع مجلة Oxford Business Group إلى أنه في عام 2019، احتلت دولة قطر المرتبة الثانية بين الدول العربية وجاءت في الترتيب 33 من أصل 121 دولة حول العالم على مؤشر الجاهزية الشبكية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. حيث تتوفر محليا جميع المكونات الرئيسية لاتصال الإنترنت المتقدم، مع شبكة وخدمات ألياف عالية الجودة، تغطي ما نسبته 99 ٪ من المباني، إلى جانب إطلاق خدمات 5G مؤخرًا. تطوير اللوائح وأوضح المناعي أن هيئة تنظيم الاتصالات تعمل على تطوير اللوائح لدعم اعتماد التقنيات المبتكرة والذكية في البلاد. وستضع استراتيجية الهيئة الجديدة 2020- 2024 إطارًا تنظيميًا لإنترنت الأشياء وتقنيات الخدمة من آلة إلى آلة، كما ستشارك الهيئة في تطوير إطار وطني للذكاء الاصطناعي لتوفير أساس للاعبين في الصناعة لابتكار وتنفيذ المفاهيم الناشئة مثل المدن الذكية. كما سيتم إصدار إطار عمل قطر للمدن الذكية في عام 2020، والذي سيوفر إرشادات وتوجيهات لتطوير المدن الذكية المستدامة. اقتصاد المعرفة وحول أولويات انتقال قطر إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، أوضح المناعي أنه لدى هيئة تنظيم الاتصالات مهمة مؤسسية لدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات البريدية. وتتضمن هذه المهمة هدفين أساسيين، الأول تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتعزيز ديناميكية السوق من خلال المنافسة المستدامة للقطاع، حيث تهدف الهيئة إلى تحقيق توازن عادل بين هذه الأهداف، والثاني يتعلق بتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات المزدهر. وبالتالي، سيكون تركيزنا على تطوير هذا المجال. الإستراتيجية الجديدة واشار المناعي إلى أنه سيتم قريبًا نشر الإستراتيجية الجديدة التي ستشمل تفويض الهيئة الكامل بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات البريدية والوصول إلى الوسائط الرقمية. كما ستشمل تحديد المبادرات الرئيسية التي تخطط الهيئة للقيام بها لدعم انتقال قطر إلى دولة رقمية ذات اقتصاد مبتكر ومتنوع. مضيفا أنه تم تنظيم قطاع الاتصالات لأكثر من عقد، في حين لم يتم تغطية تكنولوجيا المعلومات حتى الآن، لذا فإن الاستراتيجية تهدف إلى معالجة القضايا الاستراتيجية في الاتصالات وإدخال مبادرات تدعم نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات. الإطار التنظيمي وعن مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعتمدها الهيئة لقياس صناعة الاتصالات، وكيف يتم تحسين الإطار التنظيمي، قال المناعي إن هيئة تنظيم الاتصالات تعمل باستمرار على تطوير وتنفيذ الأدوات الكفيلة بتغطية جميع مجالات دورها التنظيمي. وعلى سبيل المثال، يشتمل الإطار التنظيمي لجودة الخدمة (QoS) على مجموعة مؤشرات أداء رئيسية تحدد المعايير التقنية لنشر الألياف من خلال تدقيق جودة الخدمة السنوي للشبكات المتنقلة والثابتة. بالإضافة إلى ذلك، ستنشر الهيئة في العام الجاري إطار عمل جودة الخدمة محدثًا مع مؤشرات الأداء الرئيسية التي تأخذ في الاعتبار التطورات التكنولوجية الحديثة. وفي سياق الاستراتيجية الجديدة، تخطط الهيئة لمراجعة كاملة للإطار التنظيمي السابق المتضمن ضوابط الأسعار، والوصول إلى البنية التحتية ومشاركتها، وحماية المستهلك. كما ستعمل الهيئة أيضًا مع وزارة التجارة والصناعة لضمان أن تكون المنافسة الفعالة في السوق لصالح المستهلكين، والعمل على إزالة الحواجز أمام دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وزيادة الاعتماد الرقمي، واستقطاب المزيد من الاستثمار من قبل شركات التكنولوجيا العالمية. بيانات السوق ونوه المناعي إلى أن الهيئة تراقب باستمرار قطاع الاتصالات وتقوم بجمع بيانات السوق وفقًا للمؤشرات الأساسية. وهذه المؤشرات الوطنية متسقة مع أنظمة الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات العالمية الأخرى الملتزمة بدراسة أداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقدرة التنافسية للاقتصادات الرقمية. وعلى سبيل المثال، وكجزء من تطوير الإستراتيجية، قامت هيئة تنظيم الاتصالات بإجراء مراجعة قطاعية شاملة، ونظرت في المعايير ذات الصلة، واعتمدت أفضل الممارسات العالمية. وسيستمر هذا النهج خلال تنفيذ الاستراتيجية الجديدة كجزء من أعمال الهيئة المعتادة، كما سيتم تعزيز ذلك من خلال إعداد دراسات حول قطاع تكنولوجيا المعلومات واتجاهات التكنولوجيا الناشئة.

استخدامها للرحلات المستقبلية.. اوضحت الخطوط الجوية القطرية ان عملاءها يمكنهم استبدال تذاكرهم بقسيمة سفر تمثل قيمة التذكرة كاملة علاوة على 10% قيمة اضافية حيث يمكن استخدام القسيمة للرحلات المستقبلية ومازالت الخطوط القطرية تسير رحلاتها حول العالم مع المحافظة على امن وسلامة مسافريها وموظفيها في جميع الاوقات وأعلنت البدء بإعادة تشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم. حيث تسيّر الخطوط الجوية القطرية حالياً رحلات إلى أكثر من 30 وجهة حول العالم. وتخطط إلى تسيير رحلات إلى أكثر من 50 وجهة قبل نهاية شهر مايو باستئناف رحلاتها إلى العديد من المقاصد مثل مانيلا، نيروبي وعمّان. وبنهاية شهر يونيو تتطلع الخطوط القطرية إلى تشغيل رحلات إلى 80 وجهة عالمياً بما في ذلك 23 وجهة في أوروبا وأربع وجهات في الأمريكيتين و20 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا و33 وجهة في آسيا. وسوف تخصص الناقلة جدول رحلات قويا إلى العديد من هذه المدن برحلة يومياً أو أكثر إلى كل وجهة.

على تطبيق Shoof خلال شهر رمضان.. أعلنت فودافون قطر عن منح جميع عملائها نفاذًا مجانيًا متميزًا لأحدث محتوى فيديو حسب الطلب على تطبيق Shoof للترفيه الرقمي، دون تحميل أي رسوم مقابل استخدام الإنترنت، هذا العرض الفريد من نوعه مُقدم حصريًا لعملاء فودافون الذين يستخدمون تطبيق Shoof طوال شهر رمضان المبارك. ويتضمن محتوى فيديو حسب الطلب على أحدث المسلسلات التركية المدبلجة باللغة العربية من Blu TV والعديد من الأفلام الشهيرة الأخرى، يُتيح تنزيل تطبيق Shoof إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 قناة تلفزيونية مباشرة، وأكثر من 70 قناة راديو من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Radio Olive وRadio Suno ومحتوى فيديو حسب الطلب المتميز. ويُمكن للمشتركين الوصول إلى مكتبة ضخمة من المحتوى التركي والعربي من Blu TVوأكثر من 3000 فيلم ومسلسل من Eros Now؛ فضلًا عن أكثر من 1000 فيلم من Hungama Play، بالإضافة إلى الأفلام النيبالية المميزة. ومحتوى Shoof مُتاحٌ بلغاتٍ متعددة، بما في ذلك العربية، والنيبالية، والهندية، والبنغالية، وغيرها من لغات جنوب آسيا، تُتيح ميزة تحويل الرصيد عبر الهاتف الجوال على تطبيق Shoof لمشتركي فودافون إمكانية إرسال رصيد عبر الهاتف المحمول بسرعة وسهولة إلى أحبائهم في أوطانهم من رصيدهم الائتماني في قطر. وفي هذا الصدد، قال السيد دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر: أطلقنا هذا العرض الرمضاني الفريد لمنح العملاء متعة مشاهدة برامجهم التلفزيونية وأفلامهم المفضلة، مع الحفاظ على الإنترنت للعمل أو الدراسة أو التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والعائلة أثناء ممارستهم التباعد الاجتماعي المسؤول. ويلقى تطبيق Shoof شعبية كبيرة باعتباره وسيلة سهلة لمتابعة المسلسلات التلفزيونية الجديدة، ومحتوى الفيديو حسب الطلب، ومحتوى فيديو المحلي، والأخبار، والجلسات النقاشية، في أي مكان وزمان.

نشر موقع bandera curier تقريرا تحدث فيه عن وضع القطاع الزراعي في قطر، مؤكدا حجم التطور الكبير الذي بلغه منذ ثلاث سنوات، حيث يشهد سوق الخضراوات والفواكه في البلاد تواجدا ملحوظا للسلع الوطنية، بعد أن تمكنت المزارع الوطنية من مضاعفة قدراتها الإنتاجية بصورة لا يمكن مقارنتها مع ما كان عليه الوضع مثلا في بداية عام 2017، الذي كانت تستورد فيه قطر حوالي 90% من حاجاتها الغذائية من مجموعة من البلاد، مبينا بأن الأمور اليوم قد اختلفت تماما عما كانت عليه في السابق، حيث باتت توفر المزارع الوطنية ما يجاوز 30 % من إجمالي حاجات المستهلكين في البلاد من الخضراوات. وتابع التقرير بذكر آخر التوقعات التي توحي بتمكن المزارع المحلية من تغطية ما يقارب 60 % من حاجات السوق المحلي من الخضراوات خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك بالنظر لتضاعف حجم الاستثمارات من طرف ممثلي القطاع الخاص في البلاد، مما أدى إلى ظهور العديد من المزارع الكبرى التي بقدرتها إنتاج آلاف الأطنان من الخضراوات يوميا، وبالذات في الخضراوات الرئيسية كالطماطم والخيار والفلفل، وهي خطة العمل التي تسير عليها مجموعة من المزارع الجديدة التي أسست منذ زمن قريب، إلا أنها وبالرغم من ذلك تمكنت من طرح كميات مقبولة من الخضراوات في السوق الداخلي للدولة، وبين التقرير بأن السر الذي يقف وراء تمكن المزارعين في قطر من الوصول إلى هذه الأرقام المميزة، والتواجد في السوق بصورة قوية خلال ظرف وجيز، هو التركيز الكبير على استخدام أحدث التكنولوجيا الذي يشهدها القطاع.

أعلنت Ooredoo عن إطلاق الحلول التشاركية في الموقع الجديدة، التي تجمع بين جميع خدمات الهاتف للشركات في حل واحد سهل الاستخدام يهدف إلى تحسين مستوى الإنتاجية لدى الموظفين، ويأتي إطلاق هذه الحلول الجديدة استجابة لرغبات العملاء من الشركات في الحصول على حل متكامل وشامل يجمع بين المزايا المتطورة في مجموعة الخدمات الموحدة والتشاركية مثل مكالمات الفيديو ومراكز الاتصال لخدمة العملاء والتحويل بين الخط الثابت والجوال. كما تدمج الحلول التشاركية في الموقع خدمات الخط الثابت بخدمات البدالة مثل أرقام الاتصال المختصرة وتخصيص الأسماء لأرقام البدالة والبريد الصوتي والمكالمات الجماعية، ومع نموذج الدفع حسب الاستخدام، تساعد الحلول التشاركية في الموقع الشركات في خفض التكاليف عبر تحويل النفقات الرأسمالية إلى نفقات تشغيلية. كما يمكن للشركات الآن الحصول على نظام فواتير شهرية أكثر وضوحاً مع إمكانية الحصول على الأجهزة بعقود استئجار لمدة 12 أو 36 شهراً. وحول الحل الجديد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo قطر: تسعى الشركات والمؤسسات في قطر لتحقيق التحول الرقمي، لذا فهي بحاجة إلى خدمة اتصالات متكاملة وتشاركية تسهم في تعزيز كفاءة الموظفين. فبدلاً من خدمات الاتصالات المتعددة التي يحصل عليها العميل من مختلف المصادر، تأتي الحلول التشاركية في الموقع لتكون خدمة شاملة ومتكاملة تلبي جميع احتياجاتهم، كما يمكن للعملاء من الشركات الحصول على الدعم الفني على مدار الساعة ومن داخل قطر من قبل فريق خبراء Ooredoo بالإضافة إلى خدمات على أعلى مستوى، وأضاف صباح الكواري قائلاً: مع الحلول التشاركية في الموقع. ويمكن للشركات ترقية خدماتها الهاتفية بسهولة وبتكلفة منخفضة وإدارتها بكل سهولة وبساطة، مع مستوى أمان متقدم مع وجود الأجهزة لديهم في الموقع، ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها، إلى جانب ما توفره من أفضل الشبكات الثابتة والجوالة وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

حصدت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة-قطر وجيوان، جائزة السلامة الدولية 2020 بدرجة الجدارة، من قبل مجلس السلامة البريطاني وذلك تقديراً لالتزام الشركة بالحفاظ على صحة وسلامة مجتمع جزيرة اللؤلؤة-قطر، بما في ذلك العمال وأماكن العمل. وتُمنح هذه الجائزة للمؤسسات التي أبدت التزامًا بالصحة والسلامة المهنية، حيث تم تكريم أكثر من 500 مؤسسة من جميع الأحجام والقطاعات في أكثر من 50 دولة حول العالم، لالتزامها بتطبيق معايير السلامة الدولية، في أوروبا وبريطانيا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وتعليقًا على هذه الجائزة، قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية: يعدّ هذا إنجازًا هاماً للشركة المتحدة للتنمية وجزيرة اللؤلؤة-قطر تحديداً، ودليلاً على جهود الشركة الحثيثة في انتهاج معايير عالمية تعزز مبادئ الصحة والسلامة من خلال تحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي نحتويها في مشاريعنا، بما يتماشى مع ركيزة التنمية لرؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة الى توفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع. تحافظ الشركة المتحدة للتنمية على أعلى معايير الصحة والسلامة من خلال تطبيق استراتيجيات لمراقبة وتنظيم بيئات العمل بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المساءلة للحد من التعرض للمخاطر. وعلى هذا النحو، تم في عام 2019 إجراء أكثر من 400 عملية تفتيش متعلقة بالسلامة والحماية من الحرائق بالإضافة الى التدقيق والتدريب، مع عدم تسجيل أية إصابات لأكثر من 8000 موظف. تعتبر الشركة المتحدة للتنمية إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر، بحيث تتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل للمساهمة في تنمية الدولة وتحقيق الفائدة والقيمة العالية للمساهمين. تأسست الشركة في عام 1999، وتم إدراجها في بورصة قطر في يونيو 2003. وتشمل نشاطاتها عدداً من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها التطوير العقاري، إدارة الممتلكات، مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة والمشاريع المرتبطة بالأنشطة البحرية والضيافة.

حافظت بورصة قطر على مستويات ايجابية خلال جلسة امس،حيث استقر المؤشر فوق مستوى8700 نقطة،متراجعا بنسبة 0.46 بالمائة ليصل إلى النقطة 8758.90، خاسراً 40.83 نقطة عن مستويات الثلاثاء.وتباينت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة عند 516.66 مليون ريال، مقابل 513.48 مليون ريال اول الأمس، فيما انخفضت الكميات إلى 374.07 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 406.50 مليون سهم في الجلسة السابقة.وضغط على المؤشر العام تراجع 6 قطاعات تقدمها النقل، ويليه الاتصالات، ثم البنوك والخدمات المالية، ويتبعهم التأمين، والعقارات، والخدمات والسلع الاستهلاكية، فيما ارتفع الصناعة، وهبط النقل 2.18 بالمائة، بضغط رئيسي لتراجع سهم ناقلات بنسبة 4.41 بالمائة. وانخفض البنوك والخدمات المالية 0.97 بالمائة، لتراجع عدة أسهم على رأسها الإجارة متصدر القائمة الحمراء بـ7.20 بالمائة. وفي المقابل ارتفع الصناعة 1.59 بالمائة، لصعود 5 أسهم تقدمها قامكو بـ9.92 بالمائة. وتصدر سهم إزدان المرتفع 1.03 بالمائة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 109.97 مليون سهم، وسيولة بقيمة 98.04 مليون ريال. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 498.7 مليار ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 38 مليونا و 155 ألفا و 336 سهما بقيمة 124 مليونا و 163 ألفا و 920.077 ريال نتيجة تنفيذ 3727 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 37.32 نقطة، أي ما نسبته 0.97 بالمئة، ليصل إلى 3 آلاف و 827.66 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 34 مليونا و 706 آلاف و 443 سهما بقيمة 46 مليونا و 370 ألفا و 059.523 ريال نتيجة تنفيذ 1317 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.43 نقطة، أي ما نسبته 0.32 بالمئة ليصل إلى 7 آلاف و 036.18 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 113 مليونا و 332 ألفا و 379 سهما بقيمة 132 مليونا و 088 ألفا و 536.556 ريال نتيجة تنفيذ 3518 صفقة، ارتفاعا بمقدار 37.16 نقطة، أي ما نسبته 1.59 بالمئة ليصل إلى ألفين و 368.73 نقطة بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 5 ملايين و 736 ألفا و 848 سهما بقيمة 11 مليونا و 248 ألفا و 120.590 ريال نتيجة تنفيذ 257 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.96 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمئة ليصل إلى ألف و 993.20 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 161 مليونا و 131 ألفا و 126 سهما بقيمة 144 مليونا و 756 ألفا و 623.593 ريال نتيجة تنفيذ 2727 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.05 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمئة ليصل إلى ألف و 386.49 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 6 ملايين و 035 ألفا و 117 سهما بقيمة 16 مليونا و 667 ألفا و 718.467 ريال نتيجة تنفيذ 945 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.11 نقطة، أي ما نسبته 1.24 بالمئة ليصل إلى 808.09 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 14 مليونا و 847 ألفا و 233 سهما بقيمة 41 مليونا و 076 ألفا و 451.975 ريال نتيجة تنفيذ 1503 صفقات، انخفاضا بمقدار 60.19 نقطة، أي ما نسبته 2.18 بالمئة ليصل إلى ألفين و 705.16 نقطة.

رصد التقرير الشهري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري، حيث تشكل اللجنة برئاسة سعادة وزير البلدية والبيئة، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وغرفة تجارة وصناعة قطر. وأشار التقرير إلى أنه يعد وقتاً مثالياً لتأسيس اللجنة في ظل تزايد التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى رأسها التحدي الأكبر وهو أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وهي تحديات ربما لعبت دوراً في انخفاض الطلب على العقارات السكنية من ناحية، إضافة إلى تعزيز انتشار ثقافة العمل عن بُعد، والتي قد تحمل تأثيرات عكسية تتعارض مع حجم الطلب على الوحدات المستقبلية في الوقت الحالي ومستقبلاً. وأكد تقرير إزدان أن هذه المتغيرات تفرض على السوق العمل من خلال استراتيجية محددة وواضحة، تستهدف العمل على تطوير المنتجات العقارية لكي تتلاءم مع متطلبات السوق هذا من ناحية، وتشجيع المستثمرين على مواصلة ضخ استثماراتهم إلى هذا القطاع باعتباره أحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية الآمنة، مما يلعب دوراً في تنشيط الطلب على العقارات. وألمح التقرير إلى أن السوق العقارية قد تلقفت أنباء اعتماد اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري بتفاؤل كبير باعتبارها تشكل حلقة وخطوة مهمة ومحورية في سلسلة التحديثات التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، بما يضمن استدامة نموه، حيث تضمنت رحلة التطوير لهذا القطاع المحوري قانون تملك الأجانب للعقارات، وكذلك قانون تنظيم التطوير العقاري، جدير بالذكر أن اللجنة المعنية بإستراتيجية تنمية القطاع العقاري تتولى عدة اختصاصات، منها اقتراح إستراتيجية تنمية القطاع العقاري والسياسات والخطط اللازمة لتنفيذها، وتطوير نظام الحوكمة للقطاع العقاري، واقتراح وسائل دعم وتطوير القطاع العقاري والضوابط اللازمة للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة. القطاع العقاري يتحدّى كورونا وعبر المتابعة المتأنية لحركة التداول العقاري في السوق القطرية خلال الفترة الماضية، وجد التقرير العقاري الصادر عن شركة إزدان العقارية أن حجم الصفقات من حيث الكم والكيف يشير بوضوح إلى أن السوق لازالت في مستوياتها الطبيعية، رغم تقليل ساعات العمل الرسمية لجهات التوثيق طبقاً للاجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وهو ما يدلل على استقرار السوق العقاري رغم ما تشهده السوق من تحديات هائلة خاصة في ظل تصريح الجهات المختصة بمرور دولة قطر في مرحلة ذروة جائحة كورونا كوفيد19، وإضافة إلى ذلك أثبت السوق قدرته الكبيرة على المرونة التي تمنحه الاستقرار في مواجهة تحديات الوباء. وتشير التوقعات إلى أن قطاعات الأنشطة العقارية والتشييد والبناء والتمويل العقاري سوف تواصل استقرارها خلال عام 2020م، مدفوعة بعدة عوامل أساسية على رأسها حجم مشاريع البنية التحتية والطرق والمواصلات العملاقة، التي اكتمل العديد منها، حيث وضعت الدولة برنامجاً لمدّ حوالي 800 كيلو متر من شبكة الطرق المتطورة والمستدامة، تتضمن جسوراً وتقاطعات متعددة المستويات تغطي الدوحة والمدن الرئيسية والمناطق الخارجية في جميع أنحاء الدولة، من خلال تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً للطرق الرئيسية والسريعة متضمنة إنشاء وتطوير بنية تحتية متكاملة بهذه الطرق من شبكات للصرف والكهرباء، وأنظمة النقل الذكية، وتحسين أنظمة الإنارة وإشارات المرور، إضافة إلى تطوير شبكة مياه الشرب، وتصريف المياه السطحية، فضلاً عن الطرق الخدمية ومسارات المشاة والدراجات الهوائية والأعمال التجميلية. وما يحفز عملية البناء والتشييد على مدار السنوات الخمس المقبلة تخصيص الدولة لنحو 12 مليار ريال تتضمن تطوير أراض جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة على مدار خمس سنوات للانتهاء منها وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد. اقتصاد قوي ومحفز للسوق العقارية وعلى الصعيد ذاته فقد رصد التقرير توقعات بعض الخبراء استمرار معدلات نمو الاقتصاد القطري، حيث توقع التقرير أن البرنامج الذي أعلنت عنه حكومة دولة قطر والبالغ قيمته 75 مليار ريال لدعم كافة قطاعات الدولة لتخطى جائحة كورونا سيسهم بالتأكيد في تحقيق الصلابة اللازمة لتجاوز الآثار السلبية، حيث من المتوقع أن يتجاوز اقتصاد قطر نمواً بنسبة 3 % العام المقبل. وتؤكد على ذلك أحدث التصنيفات الائتمانية الصادرة عن مؤسسات عالمية كـ «ستاندرد أند پور وموديز» والتي تعكس استقرار الاقتصاد القطري، وهو ما يمنح الثقة في الاقتصاد ويعبر عن تماسكه وقدرته على استيعاب الصدمات، خاصة وأن قطر تعتبر المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم، بنسبة تصل إلى ثلث صادرات العالم، ومعدل إنتاج يشير إلى استمرار احتياطيات قطر المؤكدة من الغاز الطبيعي لمدة 130 عاماً. إجراءات احترازية وحرصاً على استمرار وتيرة العمل في مشاريع الدولة حسب الخطة المحددة سلفاً، وفي إطار الحفاظ على جميع العاملين في جميع مشاريع البناء والتشييد بشكل عام شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس (كوفيد - ١٩)، من خلال التزام العاملين في قطاع المقاولات بارتداء الكمامات أثناء القيام بأعمالهم ومهامهم من خلال توفيرها من قبل المسؤولين في العمل، كما أكدت التنمية الإدارية حرصها على أهمية تطبيق معايير السلامة المهنية والحفاظ على صحة العاملين، حيث ينبغي على صاحب العمل توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، وتأمين معدات السلامة، وعلى العامل أيضاً اتباع إرشادات السلامة في محيط العمل وعدم مخالفة الشروط الصحية، مؤكدة أن السلامة والصحة في العمل هي مسؤولية الجميع والعامل يتمتع بحق أساسي في مكان عمل آمن وصحي، ومن واجب الحكومة أن تضع القواعد وتحرص على أن تطبق، وينبغي على صاحب العمل أن يحرص على سلامة مكان العمل وتدريب العمل وتأمين معدات السلامة التي يحتاج إليها العامل.

اكد المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء،كهرماء، أهمية استغلال الطاقة الشمسة التي تعتبر المصدر الرئيسي للطاقة البديلة، حيث تنعم قطر بحوالي 9.5 ساعة في اليوم من أشعة الشمس، مشيرا في مقابلة مع مجلة Oxford Business Group إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر الطاقة المتجددة من الأهداف الرئيسية، كما ينظر أصحاب المصلحة الرئيسيون مثل كهرماء في مبادرات تشمل إنشاء قطاع مخصص للطاقة المتجددة. ولذلك كان من بين التطورات الأخيرة إطلاق محطة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات في منطقة الخرسعة، والتي ستوفر ما يصل إلى عُشر ذروة الطلب على الطاقة في قطر عند تشغيلها بالكامل. البنية التحتية وفي معرض رده على سؤال حول حالة البنية التحتية لتوليد الكهرباء والمياه في قطر، والمشاريع التي يتم منحها الأولوية لضمان كفاءة توليد الطاقة، قال الكواري إنه على مدى السنوات الـ 15 الماضية ازدهر الاقتصاد القطري، وتم توسيع سعة الكهرباء والمياه لتلبية الطلب المتزايد المترتب على ذلك. وهناك حوالي 10 مشاريع مستقلة حاليا للمياه والكهرباء باستخدام الغاز كوقود. كما تعد تحلية المياه باستخدام تكنولوجيا الدورة المركبة إحدى الوسائل المهمة لإنتاج المياه في قطر، وعلى الرغم من وجود عدد قليل من محطات التناضح العكسي في المزيج. وبالنظر إلى المستقبل، يتم التخطيط للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية. وأضاف الكواري أن مشاريع البنية التحتية تم تصميمها لتلبية الطلب المتزايد. وبناءً على التوقعات الحالية، من المتوقع أن تكون قطر مكتفية ذاتيًا بالكامل في تلبية طلبها على الماء والكهرباء خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، بما في ذلك فترة كأس العالم 2022. مشيرا إلى أن الدولة نفذت برنامجًا للحفاظ على الكهرباء والمياه بمستويات عالية وهناك تقارير منتظمة لتعزيز كفاءة الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل كهرماء على تنفيذ استراتيجية الشبكة الذكية التي من شأنها تحسين التحكم في شبكة الكهرباء وتشغيلها وإدارتها، وكذلك تلبية توقعات العملاء. الطاقة النظيفة وعن الطرق التي تتبعها قطر ضمن خطط التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة بسبب المخاوف بشأن انبعاثات غازات الدفيئة والأمن المائي، قال الكواري إن قطر تشاطرالمخاوف المماثلة بشأن تأثير الاحتباس الحراري، ولمكافحة هذه الآثار، تعمل الدولة على بناء بنية تحتية أكثر استدامة للمرافق. على سبيل المثال، ستمكن محطة الطاقة الشمسية في قطر من إنتاج حوالي 1.7٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وستتجاوز كمية المياه المنتجة من التناضح العكسي 20٪ في السنوات القليلة المقبلة. وتعتبر البيئة مصدر اهتمام كبير وتتم مراعاتها في جميع سيناريوهات التخطيط على مستوى الدولة، وذلك للتخفيف من تغير المناخ. وأحد الأمثلة على ذلك هو التشريع الذي يفرض التخلص التدريجي من المصابيح غير الفعالة، والاعتماد على معايير الطاقة الشمسية في المقام الأول من خلال البرنامج الوطني للحفاظ على الطاقة وكفاءة الطاقة، والمعروف باسم ترشيد. المشاريع الرئيسية وعن جهود استكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، أوضح الكواري أن كهرماء تعمل مع العديد من الجهات الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى في القطاع على مشاريع التنمية والبنية التحتية الكبرى مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة من أجل تلبية الطموحات الوطنية من خلال التخطيط والتعاون والتكامل المتقدم. وأشار إلى أن هذا التنسيق الوثيق هو جزء لا يتجزأ من عملية التخطيط لكهرماء وهو ضروري لتلبية متطلبات العملاء في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة. واضاف أن كهرماء تعمل أيضًا على توقع الاحتياجات المستقبلية من خلال المسح السنوي الشامل الذي تستخدمه لتقييم وتقدير إلى أين يتجه السوق واستباق ذلك بتوفير الاحتياجات والمتطلبات الضرورية. أول محطة جدير بالذكر أن كهرماء كانت قد أعلنت عن طرح مناقصة عامة لإنشاء أول محطة طاقة شمسية كبرى لإنتاج الكهرباء باستخدام تقنية الخلايا الكهروضوئية في دولة قطر، وتم استقطاب الشركات ذات الخبرة في مجال تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى، وقامت بتأهيل 16 شركة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في إنشاء وتطوير محطات الطاقة الشمسية، واستلمت خمسة عروض تنافسية من التحالفات والشركات العالمية، مما يعد دليلاً على قوة وجاذبية السوق القطري واهتمام المطورين العالميين بالمشاركة فيه.

أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك الدولي الاسلامي في حوار مجموعة oxford business group أهمية الدور المحوري الذي بلعبه القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية في قطر، ولاسيما في الجوانب التي يحظى بها التمويل الإسلامي وسط المنظومة الاقتصادية للدولة، كاشفا عن تحقيق البنوك الإسلامية نموا بلغ 11 % خلال السنوات القليلة الماضية، ما مكنها من تعزيز تواجدها واحتلال مكانة أكبر في السوق المصرفي للبلاد، حيث بلغت نسبة أصول البنوك الإسلامية 26 % من إجمالي القطاع المصرفي المحلي، قائلا بأن مثل هذه النتائج محفزة للمصارف الإسلامية، وإن كانت وفي نفس الوقت تضعهم أمام التزامات وتحديات جديدة يجب التأقلم معها والاستجابة لها من خلال الاستمرارية في الابتكار والتركيز على تحسين الخدمات المصرفية. التنمية الاقتصادية وبين الشيبي أهمية دور الأعمال المصرفية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، بواسطة المشاركة في تمويل المشاريع والبرامج الحيوية، بما في ذلك البرامج التي تخص قطاعات البنية التحتية والنفط والغاز وكذا قطاع الصناعة، بالإضافة إلى العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد من بين أكثر المشاريع الواعدة فيما يتعلق بالتنمية المستقبلية، لافتا إلى أنه وبالرغم من اهمية الجوانب التجارية للأعمال المصرفية، إلا أن البنوك الإسلامية تجتهد أيضا في توفير التمويل المالي على أسس أخلاقية وليست تجارية وفقط، موضحا أن أولوية البنوك دائما تكون نحو تمويل المشاريع الإنتاجية لا الاستهلاكية. تمويل المشاريع وأضاف الرئيس التنفيذي للدولي الاسلامي أن البنوك الإسلامية تستخدم في عملية تمويل المشاريع العديد من الأدوات المرنة والفعالة والعالية المصداقية والمنخفضة المخاطر في صورة السندات الإسلامية التي تحظى بشعبية كبيرة على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى العديد من المنتجات والخدمات الأخرى التي تلبي تطلعات واحتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية والعملاء. الاقتصاد الوطني وأوضح الشيبي أن الاقتصاد الوطني هو جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، كما أن الريال مرتبط بالدولار، منوها بالقرارات التي يتخذها مصرف قطر المركزي بشأن إدارة السياسة النقدية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، والتي قللت بشكل واضح من تأثير زيادة أسعار الفائدة، ما ساعد على الحد من التضخم وتأثيره على الاقتصاد المحلي، وانعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي وعلى ودائع البنوك وخدمات التمويل، مؤكدا ضرورة الموازنة بين جاذبية التمويل وأسعاره، ما يصنع حالة من الرضا المتبادل بين البنوك والباحثين عن التمويل. التقنيات التكنولوجية وأشار الرئيس التنفيذي للبنك الدولي الإسلامي إلى تركيز البنوك على الاعتماد على أحدث التقنيات التكنولوجية، مع تدريب وتجهيز موظفيها للتعامل مع التطورات التي يشهدها سوق المال، وبالذات عمليات التمويل، معلنا عن فاعلية طرح الصكوك على المستوى الدولي، ما يملك فيه البنك الدولي الإسلامي خبرة كبيرة كان آخرها في الربع الأول من العام الماضي عندما قام بإصدار صكوك بـ 500 مليون دولار في بورصة لندن، حيث تم الاكتتباب سبع مرات بإجمالي 3.4 مليار دولار، وتم تسعير الإصدار بواقع 175 نقطة أساس على مدى خمس سنوات، مع عائد نهائي بنسبة 4.264٪ سنويًا. أعمال البنك وقد أظهرت نتائج الدولي الإسلامي عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/3/2020 أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 267.1 مليون ريال، مقارنة بـ 266.1 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة نمو 0.4%. وتشير نتائج الدولي الإسلامي الإيجابية في الربع الأول بوضوح إلى أنه يواصل السير قدماً في تعزيز مركزه المالي، وقد استطاع أن يستفيد من عوامل القوة العالية الكامنة في الاقتصاد القطري الذي يتمتع بتنافسية تعتبر من الأفضل عالمياً. وفقا لما أكده سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للدولي الإسلامي في عرضه لنتائج البنك في الربع الأول فإن التحديات التي استطاع الاقتصاد القطري التغلب عليها في الفترة الماضية أكسبته مناعة وقوة بمواجهة أية تحديات وظروف جديدة، والدولي الإسلامي يبني على هذه الحقيقة خططه واستراتيجياته القريبة والبعيدة. وخلال الربع الأول من عام 2020 واصل التركيز على السوق القطري، وتمويل المشاريع الحيوية كمشاريع البنية التحتية، فضلاً عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما كانت لدينا مرونة مناسبة فيما يتعلق بالتعامل مع عوامل السوق المختلفة مع التركيز على الإدارة الحكيمة للمخاطر والائتمان والسيولة، وتشير النتائج المالية إلى أن البنك حقق نجاحاً وتكيفا مع عوامل السوق والظروف المستجدة. التصنيف الائتماني وثبتت وكالة كابيتال إنتلجنس للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للدولي الإسلامي عند مستوى مرتفع A ونظرة مستقبلية مستقرة وهو ما يعكس قوة المركز المالي للبنك، وأشارت الوكالة إلى أنها ثبتت تصنيف الدولي الإسلامي عند مستوى A على المدى البعيد وعند مستوى A1 على المدى القصير استناداً إلى جملة من المعايير التي تشير إلى أن مختلف بيانات وأرقام البنك في وضع قوي ومستقر، وأكدت الوكالة أيضاً أن الدولي الإسلامي يمتلك قاعدة ودائع قوية، وتتميز أصوله بالجودة كما يتمتع بربحية قوية، ورأس مال جيد، ولديه كفاءة تشغيلية متميزة. فيما اشار التقرير إلى أن التركزات الائتمانية في القطاع العقاري لدي البنك آخذة بالانخفاض، كما يحتفظ البنك بسيولة جيدة، ويتمتع بقوة في قطاع التجزئة، ومعظم ودائع البنك هي من السوق المحلية، حيث تشكل الودائع الخارجية حصة قليلة من اجمالي ودائع البنك، وأضافت الوكالة بأن التقييم عند هذه الدرجة المرتفعة أيضا يستند إلى سجل الدعم القوي الذي توفره الحكومة للقطاع المصرفي حيث حدث هذا في مرات سابقة الأمر الذي يجعل هذا القطاع في وضع قوي، ويستند أيضا إلى التصنيف السيادي القوي لدولة قطر عند مستوى AA – ونظرة مستقبلية مستقرة.

تطير إلى 80 مقصداً في يونيو وتتلقى ردوداً إيجابية من الحكومات.. ** الباكر: القطرية تطبق ممارسات نظافة رائدة وتطرح سياسات تجارية مرنة ** الناقلة توفر أفضل السبل لضمان تجربة سفر سلسة لكافة عملائها ** القطرية شيدت جسوراً متينة من الثقة مع المسافرين والحكومات والمطارات خلال هذه الأزمة ** الناقلة شريك موثوق للمسافرين وأثبتت حضورها وتواجدها في أصعب الأوقات ** العالم سيشهد إقبالاً على السفر بعد أشهر من الإغلاق التام والحظر ** انتعاش الرحلات القصيرة أولاً ورحلات العمل بين المدن العالمية الكبيرة تدريجياً أعلنت الخطوط الجوية القطرية البدء بإعادة تشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم. وخلال هذه الأزمة، استمرت الخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلاتها إلى أكثر من 30 وجهة، مما ساعد أكثر من مليون مسافر على العودة إلى بلدانهم، ومكَّن الناقلة من مراقبة حركة السفر العالمية عن كثب والبدء بالتخطيط لإعادة إطلاق رحلاتها إلى المزيد من الوجهات بشكل تدريجي. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: خلال هذه الأزمة، انصب جلّ تركيزنا على مسافرينا وتوفير أفضل الوسائل لخدمتهم. لقد طبقت الخطوط الجوية القطرية ممارسات رائدة فيما يتعلق بإجراءات النظافة والتعقيم وطرحت سياسات تجارية مرنة، مما ممكن المسافرين من الحجز والسفر وهم مطمئنون. كما حافظنا على شبكة وجهات مرنة وقوية لمساعدة أكثر من مليون شخص للعودة إلى بلدانهم عبر مقر عملياتنا في الدوحة، ناهيك عن نقل ما يزيد على 100 ألف طن من المواد الطبية الأساسية والمساعدات الإنسانية أينما اقتضت الحاجة. وأضاف الباكر: فيما نراقب كافة المؤشرات لسوق السفر العالمي على نحو يومي، نستمر بالتركيز على مهمتنا الأساسية، وهي كيفية استعادة حركة السفر العالمية والبحث عن أفضل السبل لضمان تجربة سفر سلسة لكافة المسافرين إلى وجهاتهم النهائية. لقد بنينا خلال هذه الأزمة جسوراً متينة من الثقة مع المسافرين والحكومات والمطارات بأننا شريك موثوق أثبت حضوره وتواجده من أجلهم في أصعب الأوقات، ونطمح إلى الاستمرار بإنجاز هذه المهمة في وقت سنستمر فيه بإعادة بناء شبكة وجهاتنا بشكل تدريجي. مستقبل السفر وبينما يتسم الوضع الحالي للعالم بأنه متغير باستمرار، وضعت الخطوط الجوية القطرية عدداً من الافتراضات بناءً على منظورها الفريد لهذا الوضع، كونها إحدى شركات الطيران العالمية القليلة التي استمرت بتشغيل رحلات إلى مختلف أنحاء العالم في الأشهر القليلة الماضية. ومع التطورات المستمرة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على دخول الدول، يصبح من الصعب التنبؤ بما يحمله مستقبل السفر بشكل دقيق وواضح، ولكن تشير التوقعات إلى أن الرحلات القصيرة سوف تنتعش أولاً، وكذلك الأمر بالنسبة لرحلات العمل بين المدن العالمية الكبيرة تدريجياً، كما سيشهد العالم إقبالاً على السفر لزيارة العائلة والأصدقاء بعد أشهر من الإغلاق التام والحظر. وسوف توظف الخطوط الجوية القطرية أسطول طائراتها المتنوع والذي يتسم بالكفاءة لتشغيل الطائرات ذات الحجم المناسب لتلبية الطلب المتوقع لكافة الوجهات المتوقع إعادة إطلاقها. وبنهاية شهر يونيو، تتطلع الخطوط القطرية إلى تشغيل رحلات إلى 80 وجهة عالمياً، بما في ذلك 23 وجهة في أوروبا، وأربع وجهات في الأمريكتين، و20 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا، و33 وجهة في آسيا. وسوف تخصص الناقلة جدول رحلات قويا إلى العديد من هذه المدن برحلة يومياً أو أكثر إلى كل وجهة. التوسّع التدريجي وسوف يرتكز التوسّع التدريجي في المرحلة الأولى على تعزيز الرحلات بين مقر عمليات الناقلة في الدوحة مع المقرات العالمية لشركائها حول العالم والتي تتضمن لندن، شيكاغو، دالاس وهونج كونج. وتأتي بالتزامن مع إعادة افتتاح العديد من وجهات الأعمال والسياحة عالمياً، مثل مدريد ومومباي. وتسيّر الخطوط الجوية القطرية حالياً رحلات إلى أكثر من 30 وجهة حول العالم. وتخطط الناقلة إلى تسيير رحلات إلى أكثر من 50 وجهة قبل نهاية شهر مايو، باستئناف رحلاتها إلى العديد من الوجهات مثل مانيلا، نيروبي وعمّان. وستضيف أيضاً الناقلة المزيد من الوجهات قبل نهاية شهر يونيو. وتحافظ الخطوط الجوية القطرية على أعلى معايير النظافة الممكنة، والتي تشمل تعقيم الطائرات بشكل منتظم واستخدام مواد تنظيف موصى بها من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى إجراء الفحص الحراري لطواقم الطيران. بالإضافة إلى ذلك، تحمي الناقلة أسطول طائراتها من خلال أنظمة تنقية جزيئات الهواء التي تقضي على 99.97% من الجسيمات الدقيقة المحمولة جواً في الهواء بمقصورة الطائرة مثل البكتيريا والفيروسات، مما يوفّر الحماية القصوى من العدوى. ويتم غسل جميع الأغطية والمفارش والبطانيات المستخدمة على متن الطائرات وتنشيفها على درجات حرارة عالية جداً، فيما يتم نزع أغطية سماعات الأذن وتعقيمها بعناية بعد كل رحلة. ثم يتم تغليف كافة ما ذكر سابقاً من قبل موظفين يرتدون قفازات طبية تستخدم لمرة واحدة. وكانت الشركة القطرية لتموين الطائرات قد أصبحت أول شركة في العالم تحوز شهادة الأيزو 22000:2018 من بيرو فيريتاس باعتماد من جهاز خدمات المملكة المتحدة للاعتماد. وباستلام هذه الشهادة، أصبح من الجلّي أن نظام إدارة الأمن الغذائي للشركة القطرية لتموين الطائرات يلبي أعلى المعايير العالمية. ويتم تنظيف أدوات المائدة والأواني بمواد تنظيف خاصة ويتم شطفها بمياه محلّاة ونقية على درجة حرارة تقتل كافة أنواع البكتيريا المسببة للأمراض. ويقوم بهذه العملية عمّال يرتدون قفازات طبية تستخدم لمرة واحدة، فيما يتم تغليف أدوات المائدة كل على حدة. شبكة الوجهات شبكة وجهات الخطوط القطرية بحلول نهاية شهر يونيو في أفريقيا.. أديس أبابا وكيب تاون وجوهانسبورج ولاغوس ونيروبي وتونس وفي الأمريكتين شيكاغو (ودالاس وساوباولو، ومونتريال.. اما آسيا فتشمل غوانزو وهونغ كونغ وسيول وطوكيو وبكين وشنغهاي وبانكوك وجاكرتا وكوالالامبور ومانيلا، وسنغافورة وأحمد أباد وأمريتسار، وبانغالاور ومومباي وكاليكوت وكولكاتا وكولومبو وكوتشي وداكا ونيودلهي وغوا وحيدر أباد وكاتماندو وتشيناي ومالي وتريفاندروم وإسلام أباد، وكراتشي ولاهور وملبورن وبيرث وسيدني، أما أوروبا فتشمل أثينا وبودابست وموسكو وإسطنبول وامستردام وستوكهولم وبرشلونة وبروكسل وباريس وكوبنهاغن ودبلن وإدنبرة وروما ورانكفورت ولندن ومدريد ومانشستر وميونيخ وميلان وأوسلو وبرلين وفيينا وزيورخ..أما الشرق الأوسط فتشمل عمّان وبيروت وبغداد والبصرة وأربيل وطهران والسليمانية والكويت ومَسقط ومَشهد والنّجف وصُحار وصلالة وشيراز.

أطلق مصرف قطر المركزي حزمة من التعليمات للمؤسسات المالية العاملة بالدولة بغرض مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وقام المصرف المركزي في هذا الإطار بتخصيص صفحة على موقعه الإلكتروني تحتوي على جميع التعاميم الخاصة بهذا الشأن، بما يسهل إمكانية الوصول إلى هذه التعاميم ويحقق القدرة على العمل بها. ويأتي قيام مصرف قطر المركزي بهذه الخطوة، نظرًا للظروف الراهنة في العالم والمنطقة، واستكمالًا للجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا (COVID -19).

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /40.83/ نقطة، أي ما نسبته /0.46/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/758.90/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /373/ مليونا و/944/ ألفا و/482/ سهما بقيمة /516/ مليونا و/371/ ألفا و/430.781/ ريال نتيجة تنفيذ /13994/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /38/ مليونا و/155/ ألفا و/336/ سهما بقيمة /124/ مليونا و/163/ ألفا و/920.077/ ريال نتيجة تنفيذ /3727/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /37.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.97/ بالمئة، ليصل إلى /3/ آلاف و/827.66/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /34/ مليونا و/706/ آلاف و/443/ سهما بقيمة /46/ مليونا و/370/ ألفا و/059.523/ ريال نتيجة تنفيذ /1317/ صفقة، انخفاضا بمقدار /22.43/ نقطة، أي ما نسبته /0.32/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/036.18/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /113/ مليونا و/332/ ألفا و/379/ سهما بقيمة /132/ مليونا و/088/ ألفا و/536.556/ ريال نتيجة تنفيذ /3518/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /37.16/ نقطة، أي ما نسبته /1.59/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/368.73/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/736/ ألفا و/848/ سهما بقيمة /11/ مليونا و/248/ ألفا و/120.590/ ريال نتيجة تنفيذ /257/ صفقة، انخفاضا بمقدار /10.96/ نقطة، أي ما نسبته /0.55/ بالمئة ليصل إلى ألف و/993.20/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /161/ مليونا و/131/ ألفا و/126/ سهما بقيمة /144/ مليونا و/756/ ألفا و/623.593/ ريال نتيجة تنفيذ /2727/ صفقة، انخفاضا بمقدار /7.05/ نقطة، أي ما نسبته /0.51/ بالمئة ليصل إلى ألف و/386.49/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/035/ ألفا و/117/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/667/ ألفا و/718.467/ ريال نتيجة تنفيذ /945/ صفقة، انخفاضا بمقدار /10.11/ نقطة، أي ما نسبته /1.24/ بالمئة ليصل إلى /808.09/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /14/ مليونا و/847/ ألفا و/233/ سهما بقيمة /41/ مليونا و/076/ ألفا و/451.975/ ريال نتيجة تنفيذ /1503/ صفقات، انخفاضا بمقدار /60.19/ نقطة، أي ما نسبته /2.18/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/705.16/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /78.48/ نقطة، أي ما نسبته /0.46/ بالمئة ليصل إلى /16/ ألفا و/838.70/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /4.67/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمئة ليصل إلى ألف و/942.81/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /8.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/405.09/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /14.44/ نقطة، أي ما نسبته /0.53/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/725.02/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، انتهاءها بنجاح من إصدار سندات ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يبلغ 5 سنوات. ويعد الإصدار جزءا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية منها: Barclays Bank PLC وCredit Agricole CIB و ING وMizuho و QNB Capital و Standard Chartered Bank (كمدراء رئيسيين مشتركين)، باهتمام كبير من المستثمرين على المستوى الدولي. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ وقوة وضعها المالي.

حصدت الشركة المتحدة للتنمية، جائزة السلامة الدولية 2020 بدرجة الجدارة، من قبل مجلس السلامة البريطاني وذلك تقديرا لالتزام الشركة بالحفاظ على صحة وسلامة مجتمع جزيرة اللؤلؤة-قطر، بما في ذلك العمال وأماكن العمل . وتمنح هذه الجائزة للمؤسسات التي أبدت التزاما بالصحة والسلامة المهنية، حيث تم تكريم أكثر من 500 مؤسسة في أكثر من 50 دولة حول العالم، لالتزامها بتطبيق معايير السلامة الدولية، في أوروبا وبريطانيا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وأفاد السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، بأن الفوز بالجائزة يعد إنجازا مهما للشركة المتحدة للتنمية وجزيرة اللؤلؤة-قطر تحديدا، ودليلا على جهود الشركة الحثيثة في انتهاج معايير عالمية تعزز مبادئ الصحة والسلامة من خلال تحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تحتويها مشاريع المتحدة للتنمية، بما يتماشى مع ركيزة التنمية لرؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى توفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع. وتحافظ الشركة المتحدة للتنمية على أعلى معايير الصحة والسلامة من خلال تطبيق استراتيجيات لمراقبة وتنظيم بيئات العمل بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المساءلة للحد من التعرض للمخاطر، وعلى هذا النحو، تم في عام 2019 إجراء أكثر من 400 عملية تفتيش متعلقة بالسلامة والحماية من الحرائق بالإضافة إلى التدقيق والتدريب، مع عدم تسجيل أية إصابات لأكثر من 8000 موظف. وتعتبر الشركة المتحدة للتنمية إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، بحيث تتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل للمساهمة في تنمية الدولة وتحقيق الفائدة والقيمة العالية للمساهمين. وتأسست الشركة في عام 1999، وتم إدراجها في بورصة قطر في يونيو 2003، وتشمل نشاطاتها عددا من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها التطوير العقاري، إدارة الممتلكات، مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة والمشاريع المرتبطة بالأنشطة البحرية والضيافة.

استقرار في أسعار السمك بالرغم من تضاعف الطلب عليه... صيادون لـ الشرق: غلق مزادات البيع بالجملة خلق مشاكل في تسويق منتجاتنا ** عيسى المريخي: وفرة المنتجات البحرية ثبتت سعرها في السوق ** سلطان المريخي: انعدام منافذ البيع بالجملة فرض علينا التعامل مع التجار مباشرة ** محمد الكواري: إنشاء مصانع لتعليب السمك يجنبنا مثل هذه المشاكل مستقبلاً أكد العديد من الصيادين وفرة السمك في الأسواق المحلية في الفترة الحالية، مشيرين إلى أن هذا الوقت بالذات من كل عام يتسم بغزارة السمك في البحر، باعتباره مناسبة للتكاثر، ما يزيد من الكميات المصطادة بالرغم من أن نزول كل صياد إلى البحر بداية من شهر مارس إلى مايو لا تتعدى الثلاث مرات في الشهر، وذلك تماشيا مع توصيات وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى الحفاظ على ثروتنا الحيوانية، مشيرين إلى أن ارتفاع الطلب على الأسماك في رمضان لم يؤثر على الأسعار التي استقرت عند حد يخدم مصلحة جميع الأطراف بما فيه المستهلك. في حين قال البعض الآخر منهم إن العقبة الوحيدة التي تواجههم في الظرف الراهن، هي غياب منافذ البيع بعد إغلاق مزادي سوقي أم صلال والخور، في إطار الإجراءات المتخذة بهدف محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، مبينين أنهم يعتمدون حاليا على تسويق ما يصطادونه من سمك على معارفهم من التجار بشكل مؤقت، إلا أن استمرار التجار في اقتناء المنتجات البحرية بهذه الطريقة ودون المرور على المزاد غير مضمون، داعين الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في البلاد إلى التدخل والبحث عن حلول تمكنهم من ترويج أسماكهم، من خلال التنسيق بينهم وبين الجمعيات التجارية والجهات الحكومية الكبرى في البلاد من أجل تمويلها بالمنتجات البحرية، في انتظار انفراج هذه الأزمة وعودة إلى الأمور إلى ما كانت عليه سابقا. وفرة السمك وفي حديثه لـ الشرق أكد الصياد عيسى المريخي وفرة السمك في الأسواق المحلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مبينا أن هذا لا يختلف عن الأعوام السابقة، كون أن هذه المرحلة من كل سنة تشكل فترة التكاثر بالنسبة للأسماك، ما يزيد من غزارة المنتجات البحرية، ويرفع من الكميات المصطادة من السمك، بالرغم من أن نزول قوارب الصيد بداية من شهر مارس إلى غاية شهر مايو تقل بكثير عما تكون عليه في باقي الأشهر، حيث لا يسمح للصيادين بممارسة نشاطهم سوى ثلاث مرات في كل أربعة أسابيع، إلا أن تشبع البحر بالأسماك يسهل من عملية جمعه وطرحه في الأسواق ومختلف نقاط البيع بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد. وقال المريخي إن وفرة الأسماك لعبت دورا كبيرا في تثبيت الأسعار خلال شهر رمضان، بالرغم من تضاعف الطلب عليها، حيث إن وجود السلعة بالكميات التي يحتاجها السوق لعبت دورا مهما في استقرار ثمن المنتجات البحرية عند الحد الذي يخدم مصلحة جميع الأطراف بما فيها المستهلك الذي يتاح له هذه الأيام الحصول على السمك بقيمة مالية بسيطة لا تؤثر تماما على قدراته الشرائية في هذه الفترة بالذات التي تتميز بارتفاع المصاريف. غلق المزادات من ناحيته صرح الصياد سلطان المريخي بأن وضع قطاع الصيد البحري في هذه الفترة على أحسن ما يرام، من حيث وفرة السمك وارتفاع مردودية إنتاج السلع البحرية بفضل هذه الفترة التي تعتبر مناسبة تكاثر الأسماك، إلا أنها تسير على النقيض من ذلك تماما فيما يخص عملية التسويق، مبينا معاناة رواد البحر في ترويج سلعهم في الوقت الراهن بسبب إغلاق مزاد سوقي أم صلال والخور، في إطار الجهود المبذولة من طرف الحكومة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، ما دفعهم إلى البحث بأنفسهم عن منافذ بيع جديدة، تغنيهم عن عملائهم السابقين في المزادات ولو بشكل مؤقت. وقال المريخي إنهم كصيادين في ميناء الخور تمكنوا لحد الآن من توزيع منتجاتهم على البعض من معارفهم من التجار، إلا أن هذا لا يعني أنهم قد وجدوا الحل النهائي لمواصلة عملهم بكل أريحية، حيث إنهم لا يضمنون استمرار إقبال التجار على سلعهم مع توقف المزاد، حيث إن ظروف البيع تختلف في ظل غياب بعض المعطيات، داعيا الجهات المسؤولة عن قطاعي التجارة وكذا الصيد البحري إلى العمل جنبا إلى جنب والسعي للاجتماع مع ممثلي الصيادين في القريب العاجل من أجل الخروج بحل يساعد الجميع حتى في أزمة انتشار فيروس كوفيد 19. وفي ذات السياق أبدى الصياد محمد الكواري تفهمه الكبير للقرارات التي اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا، مؤكدا تماشيه معها باعتبار الأدوات الوحيدة والفعالة لحماية صحة المجتمع القطري هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم، إلا أنه وبالرغم من ذلك شدد على أن غلق مزادات بيع السمك والجبرات في سورة جبرة الكورنيش، أثر كثيرا على مداخيلهم المادية كرواد بحر وجعلهم عاجزين حتى عن دفع التكاليف الشهرية لاستثماراتهم بما فيها رواتب الموظفين وإيجارات مساكنهم، بسبب غياب الأموال الكافية لذلك، وتفضيلهم عدم الخروج إلى الصيد طيلة الأيام الماضية في ظل انعدام منافذ بيع المنتجات البحرية المصطادة، مطالبا الجهات المسؤولة عن القطاعات التجارية في الدولة بالتدخل السريع من أجل تذليل هذه العقبة أمام الصيادين، وإعطائهم المساعدات الكافية من أجل الحفاظ على مشاريعهم. وبين الكواري أن أول خطوة يجب القيام بها هو أن تلعب وزارة التجارة دور الوسيط بين الصيادين وأصحاب المراكز التجارية العملاقة من أجل اقتناء هذه الأسماك وإنقاذها من التلف، نظرا لعدم امتلاك غالبية الصيادين لأدوات التخزين والتبريد، بالإضافة إلى التنسيق بينهم وبين كبرى الجهات الحكومية التي تحتاج إلى السمك في هذا الشهر في صورة مراكز الدفاع المدني التي تطلب شهريا كميات ضخمة من المنتجات البحرية، مناديا بضرورة التفكير في ضرورة تشييد مصانع لتعليب السمك في المرحلة المقبلة، من أجل تفادي الوقوع في مثل هذه الأزمات مستقبلا، وهي التي من شأنها توقيف مشاريع الصيد الصغيرة نهائيا نظرا لعجز أصحابها على تحمل آثارها.

ارتفعت بورصة قطر عند إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء، بدعم صعود جماعي للقطاعات، وانتعاش بالتداولات التي تصدرها سهم مجموعة إزدان القابضة. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.52 بالمائة ليصل إلى النقطة 8799.73 نقطة، رابحاً 131.67 نقطة عن مستويات الإثنين. وانتعشت التداولات، إذ قفزت السيولة عند 513.48 مليون ريال، مقابل 403.80 مليون ريال أول أمس، كما صعدت الكميات عند 406.48 مليون سهم، علماً أنه كان يبلغ 275.47 مليون ريال بالجلسة السابقة. وحققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 9.9 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 490.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 500.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 39 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وتصدر العقارات القطاعات المرتفعة بـ4.66 بالمائة، لنمو أسهم القطاع الأربعة على رأسها إزدان بنسبة 9.97 بالمائة، كما تصدر إزدان نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 90.40 مليون سهم، وسيولة بقيمة 77.82 مليون ريال، رغم إعلان الشركة عدم وجود أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على إقبال المستثمرين على السهم. وصعد الصناعة 2.26 بالمائة، لارتفاع 9 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجة بالقطاع تقدمها المستثمرين بـ8.68 بالمائة. وزاد البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.41 بالمائة، لصعود عدة أسهم تقدمها الإجارة بـ5.56 بالمائة. وجاء الطبية على رأس الارتفاعات بـ9.97 بالمائة، فيما تراجع سهما الخليج التكافلي وزاد فقط بنسبة 0.68 بالمائة لكل منهما. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 77 مليونا و389 ألفا و250 سهما بقيمة 150 مليونا و685 ألفا و641.496 ريال نتيجة تنفيذ 4183 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 53.92 نقطة، أي ما نسبته 1.41 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و864.98 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 55 مليونا و809 آلاف و 808 أسهم بقيمة 46 مليونا و628 ألفا و897.170 ريال نتيجة تنفيذ 1451 صفقة، ارتفاعا بمقدار 51.45 نقطة، أي ما نسبته 0.73 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و058.61 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 85 مليونا و326 ألفا و600 سهم بقيمة 87 مليونا و811 ألفا و625.761 ريال نتيجة تنفيذ 2501 صفقة، ارتفاعا بمقدار 51.58 نقطة، أي ما نسبته 2.26 بالمائة ليصل إلى ألفين و331.57 نقطة.

عبد العزيز آل خليفة لـ oxford business: إطلاق مبادرة شاملة لتعزيز التكنولوجيا المالية في البنوك أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في حوار مع موقع oxford business group التطور الكبير لنظام ريادة الأعمال داخل الدولة خلال السنوات الماضية، مرجعا ذلك إلى الإصلاحات والتعديلات المميزة التي أطلقته الحكومة، والتي مكنتنا من التأسيس لبيئة عمل قوية تساعد رواد الأعمال على التفوق وإطلاق العنان لأفكارهم وقدراتهم، وهو بالذات ما يفعله بنك قطر للتنمية من خلال مختلف برامجه الرامية إلى مساعدة الشباب على الوصول إلى أهدافهم المسطرة، الأمر الذي نجح فيه البنك حد الآن بإسهامه في تحقيق قطاع ريادة الأعمال في البلاد للعديد من القفزات النوعية. دعم المشاريع الصغرى وأضاف آل خليفة بأن الدعم الحكومي المقدم لأصحاب المشاريع الصغرى، جهز سوق ريادة الاعمال المحلي بالديناميكيات اللازمة لتحفيز وتشجيع الشركات الحديثة النشاة، كما سمح بصورة واضحة في زيادة نمو الشركات القائمة، مستدلا في حديثه عن تطور قطاع ريادة الأعمال في الدوحة بتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018/2019، والذي احتلت قطر المرتبة الأولى ضمن قائمة ضمت 54 بلدا،ما يبرهن الجهد المبذول من طرف الحكومة من أجل معالجة المشاكل التي تواجه رواد الأعمال، وتذليها امامهم من اجل وضعهم في أحسن الظروف التي تعطيهم القدرة على توسعة إستثماراتهم مع مرور الوقت، وهي الغاية التي يسهم بنك قطر للتنمية في رسمها على أرض الواقع بواسطة حزمة من المبادرات. دور القطاع المصرفي وبين الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال حديثه الدور المهم الذي يلعبه القطاع المصرفي في تنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة، وذلك من خلال عمله على الإقتراب من رواد الأعمال وفهم التحديات التي يواجهونها في البدء أو التأسيس داخل السوق المحلية، والبحث عن خدمات مبتكرة لمساعدتهم للنهوض باستثماراتهم، لافتا إلى صيغ التمويل التي تقدمها البنوك لهذا النوع من المشاريع، حيث تكون أكثر تنظيما من نظيرتها المقدمة إلى المؤسسات الكبيرة والقائمة بذاتها، مفسرا ذلك بالإشارة إلى إختلاف القدرات المالية بين الشركات الناشئة والكبرى، حيث ان ملاك الشركات الصغرى والمتوسطة لا يتحملون معدلات فائدة عالية من القروض المسلمة إليهم. وقال آل خليفة بأن البنوك تحتاج إلى فهم المخاطر التي يواجهها رائد الأعمال في السوق عند إطلاق أي منتج جديد، حيث يكون بحاجة إلى أحد البنوك ليكون شريكا تجاريا له وليس ممولا وفقط، فالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والقروض منخفضة المخاطر هو ما يخلق حالات الفوز لدى المؤسسات المالية، وهو ما دفع ببنك قطر للتنميو إلى إنشاء برنامج إقراض مباشر إعتبارا من بدايات 2020 عرض 6.7 مليار ريال قطر، كما اسس صندوقًا للأسهم بالإضافة إلى آليات تمويل أساسية لتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال ملكية الأسهم، زد إلى ذلك برنامج الضمان العامل على تقديم ضمانات للمؤسسات المالية الشريكة لتشجيعها على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم من بنك قطر للتنمية، حيث تم تقديم تغطية للشركات المحلية تصل إلى مليار ريال قطري أي ما يعادل 274 مليون دولار. التكنولوجيا المالية وعن الجهود التي تبذلها قطر من اجل التحول إلى مركز للتكنولوجيا المالية صرح آل خليفة، أنه وبناء على توجيهات مصرف قطر المركزي، طور بنك قطر للتنمية مبادرة شاملة للتكنولوجيا المالية بهدف تعزيز قوة شركات التكنولوجيا المالية المحلية لتحويل قطاع الخدمات المالية وتمكين المؤسسات المالية القطرية من التنافس على المستوى العالمي وجذب أفضل المواهب، لافتا إلى الفوائد التي من الممكن أن تعود بها صناعة التكنولوجيا المالية على بيئة الأعمال بداية من قيامها بتسهيل التغيرات الهيكلية في السوق، وفتح فرص لشرائح أكبر من الافراد، مع تعزيز وضع الشركات الصغيرة، وهو ما دفع بزيادة حجم الإستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجية المالية، فوفقا لشركة KPMG ، فإن حجم الإستثمارات قدرت قبل سنتين من الآن بـ 111.8 مليار دولار عبر 2196 صفقة، كما شهد ذات العام نشاطا كبيرا لعمليات الاندماج والاستحواذ في مجال التكنولوجيا المالية عبر الحدود يصل إلى 53.5 مليار دولار، بإرتفاع يصل إلى 18.9 مليار مقارنة بعام 2017.