قالت شركة فودافون قطر في تقرير لها: أرسل انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 رسالة واضحة إلى قطاع الاتصالات العالمي: إن الإنترنت المرن، مع سعات كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الإنترنت، هو أمرٌ لا بد منه، تُعتبر قطر من بين الدول التي تتسم شبكاتها اللاسلكية والثابتة بتماسكها مع الارتفاع الكبير في الطلب، وتسمح باستخدام التقنيات الناشئة للعمل والدراسة عن بُعد، كونها دولة متقدمة رقميًا، فإن استخدام الإنترنت ونسبة انتشار الإنترنت السريع كانت في ارتفاع قبل فترة طويلة من تفشي الوباء، وكان لدى دولة قطر البصيرة لجعل عملية نشر شبكات الحزمة العريضة والألياف الضوئية بالكامل أولوية رئيسية. تتميز الألياف الضوئية بسعة إنترنت غير محدودة تقريبًا، وسرعات محسنة وتوافق مع التقنيات الأخرى، بما في ذلك متطلبات شبكة الجيل الخامس، كما لدى شبكة الألياف الضوئية القدرة على النمو والتكيف مع احتياجات الاتصالات المستقبلية. حتى الآن، أحرزت فودافون قطر تقدمًا كبيرًا في توصيل شبكة الألياف الضوئية للسكان والشركات في اللؤلؤة، ومدينة لوسيل، ومشيرب قلب الدوحة، والمدينة التعليمية، والخليج الغربي، والوكير، والمنطقة الصناعية، والسد، والوعب، فضلًا عن مناطق أخرى، وعملية نشر الشبكة ما زالت مستمرة، ستكون إمكانات شبكة الألياف الضوئية الأحدث - جيجانت الألياف الضوئية - ذات فائدة كبيرة للسكان الذين يعتمدون بشكل كبير على الاتصال للعمل والدراسة عن بُعد، وكذلك الترفيه، أثناء تطبيق إرشادات البقاء في المنزل. ويُمكن للخدمات الثابتة الممتازة من جيجاهوم، حلول الحزمة العريضة القوية من فودافون، أن تعزز جودة الخيارات الرقمية المكثّفة للإنترنت، مثل عقد المؤتمرات بالفيديو، والبث عبر الإنترنت، وممارسة الألعاب، والتعلم عن بُعد. تتيح الحلول الجديدة للألياف الضوئية مثل خدمات التشغيل الثلاثي التي تجمع بين الصوت والإنترنت عالي السرعة والوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت، إمكانية الوصول إلى بث تلفزيوني عالي الدقة، ومحتوى متميز، وخدمات الفيديو عند الطلب، بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة. بالنسبة إلى الشركات التي تتطلع لتلبية احتياجاتها الرقمية، تعمل حلول جيجانت – الألياف الضوئية على مساعدتها في التغلب على التحديات التشغيلية الحالية، ابتداء من مواقع فرق العمل عن بعد إلى كيفية تقديم الخدمات، ومواصلة تعزيز الابتكار. يعتبر الصوت والفيديو والإنترنت أدوات لا غنى عنها في الوقت الحالي. ومع انتقال المزيد من الشركات إلى الحلول القائمة على الحوسبة السحابية لتأمين عملياتها عن بُعد، توفر سرعات الحزمة العريضة والألياف الضوئية إمكانية التوسع والموثوقية التي تحتاجها للاستفادة من هذه الحلول لزيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة في الأسواق. ويُمكن لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي، والمكاتب المنزلية الصغيرة، الاعتماد على الخدمات والأدوات ذات القيمة المضافة التي تقدمها فودافون قطر، كجزء من خطط الحزمة العريضة لتعزيز تواجدها عبر الإنترنت. وتعتمد القطاعات الأخرى، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والبيع بالتجزئة والبنوك، بشكل متزايد على التطبيقات الفورية التي تحتاج سعات إنترنت عالية لتقديم الخدمات للمستهلكين في المنزل، والتي تتطلب سرعات وموثوقية شبكة الألياف الضوئية. إن الفوائد طويلة المدى لنشر شبكة جيجانت – الألياف الضوئية على الاقتصاد والمجتمع في قطر لا حدود لها. لقد أتاح نشر الألياف الضوئية لآلاف من العمال في مدينة بروة العمالية إمكانية الوصول إلى خدمات فودافون الثابتة، لتوفير الاحتياجات الرقمية لمجتمع العمالة. هذه ليست سوى بداية لكيف يمكن لموثوقية وأداء البنية التحتية الكاملة للألياف الضوئية من فودافون أن ترتقي بالقدرات الرقمية للبلاد في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. إلى جانب كونها تقنية فائقة الحداثة، تُعد شبكة الألياف الضوئية مهمّة كبنية أساسية محورية لشبكة الجيل الخامس، مع توفيرها فرص الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتطبيقات البيانات الضخمة، والجوانب الأخرى للمدن الذكية المستقبلية. نظرًا لأن فودافون قطر تبتكر باستمرار خدمات فريدة تناسب احتياجات العملاء المختلفة، أصبح الآن لدى كل من المستهلكين في المنازل، والشركات، المزيد من الخيارات للوصول إلى هذه الخدمات المخصصة والاحتفاظ بأرقامهم، مع إمكانية نقل الأرقام الثابتة. مع اتخاذ جميع الاحتياطات لضمان صحة وسلامة فرقها الهندسية وسلامة المجتمع، تواصل فودافون قطر طرح شبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة، وهي البنية التحتية اللازمة لإبقاء الدولة في طليعة الاتصال الرقمي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ابريل 2020، وبلغ الرقم القياسي 96.19 نقطة، مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.33% مقارنة مع الشهر السابق مارس 2020، وبنسبة 3.06% مقارنة مع الشهر المناظر، ابريل لعام 2019، ويعتبر هذا البيان هو النشر الرابع للرقم القياسي لأسعار المستهلك على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح انفاق ودخل الأسرة 2017/2018، ويستخدم تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (CIOCOP) في تصنيف السلع الاستهلاكية، حيث يتكون من 12 مجموعة رئيسية تبدأ من مجموعة الغذاء والمشروبات غير الكحولية وتنتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، وتندرج تحت هذه المجموعات 737 سلعة وخدمة، وبالنظر إلى الأهميات النسبية لسنة الأساس 2018، نجد أن نمط الأسر المعيشية لم يتغير كثيراً خلال الخمس السنوات السابقة، وأن الأهميات النسبية بين عامي 2013 و2018، تكاد تكون متساوية خلال الفترة، ولم يلاحظ عليها أي تغيرّ كبير، ومازالت مجموعات الغذاء والمشروبات، والسكن، والنقل، والثقافة لهم الأهمية الأكبر لدى الأسر الاستهلاكية. التغير الشهري عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ابريل 2020 مع الشهر السابق مارس2020، التغير الشهري، يتضح أن هناك انخفاضا في تسع مجموعات، وارتفاعا في مجموعة، وثبات الرقم في مجموعتين، حدث الانخفاض في مجموعة النقل بنسبة 4.85%، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.51%، ومجموعة الصحة بنسبة 1.24%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.13%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.82%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.70%،، ومجموعة الملابس بنسبة 0.64%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.55%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.40%، أما بالنسبة لمجموعة لترفيه والثقافة فارتفعت بنسبة ضئيلة 0.02% وهي أقرب إلى الثبات، ولم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ، والتعليم. التغير السنوي مقارنة شهر أبريل 2020 مع الشهر المناظر له في عام 2019،التغير السنوي، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام نسبته 3.06%، وهو ناتج عن الانخفاض في ست مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.71%، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.90%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.18%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 3.26%، ومجموعة النقل بنسبة 3.09%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.75%. أما بالنسبة للارتفاعات السنوية فقد حدثت في خمس مجموعات هي: مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.49%، تلتها مجموعة الصحة بنسبة 1.30%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.21%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.18%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.60%. ولم يحدث تغيير في مجموعة التبغ. الرقم القياسي وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ابريل 2020، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 96.85 مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.54%، مقارنة مع الشهر السابق، مارس2020، وبنسبة 2.67% مقارنةً مع شهر ابريل 2019.

نشرت بورصة قطر نتائج المراجعة النصف سنوية لمؤشرات مورغان استانلي MSCI الخاص بالشركات القطرية المدرجة. ووفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، فقد تضمنت النتائج إدخال شركات أعمال القابضة، بلدنا، وقطر للتأمين إلى مؤشر MSCI قطر للشركات الصغرى. ومن المقرر أن تسري نتائج المراجعة ابتداء من إغلاق السوق يوم 29 مايو 2020.

حققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 2.6 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 502.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الإثنين الماضي إلى 504.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.33 بالمائة ليصل إلى النقطة 8892.44، ليربح 28.81 نقطة عن مستويات الإثنين، وتراجعت السيولة إلى 294.25 مليون ريال، مقابل 304.06 مليون ريال أول أمس، فيما ارتفعت الكميات عند 160.15 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ 158.01 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 3 قطاعات تقدمها التأمين، ويليه الصناعة، ثم البنوك والخدمات المالية، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه النقل، ثم البضائع، والاتصالات.

أصدرجهاز التخطيط والإحصاء الإصدار الرابع والستين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وفي استعراض بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2020 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 131 رخصة أي ما نسبته 27% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 120 رخصة أي 25%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 103 رخصة أي 21% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 58 رخصة أي 12%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 33 رخصة 7%، الخور 23 رخصة 5%، الشمال 10 رخص 2%، وأخيراً الشيحانية 5 رخص 1%. نوع الرخص أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 51%، نحو 244 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2020، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 47%، نحو 225 رخصة. وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3%، نحو 14 رخصة، وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 71%، نحو 125 رخصة، من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 17%،30 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10%، 17 رخصة. المباني الصناعية ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 45%،31 رخصة، تليها المباني التجارية بنسبة 35%،24 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 12%،8 رخص. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال ابريل 2020 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً عاماً قدره 24% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في غالبية البلديات: الشيحانية،76%، أم صلال،55%، الظعاين 36%، الخور 32%، الوكرة 18%، الريان14%، الدوحة 8%، أما بلدية الشمال فلم تشهد أي تغير. شهادات إتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2020 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 92 شهادة أي ما نسبته 35% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة. في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 50 شهادة أي 19%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 43 شهادة أي 17% ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 35 شهادة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 25 شهادة 10%, الخور و الشيحانية 6 شهادات 2% لكل منهما، الشمال 3 شهادات 1%، أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 70%،182 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2020. في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 30%،78 شهادة، وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 62%،105 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 33%،56 شهادة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4%،6 شهادات. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 77%،10 شهادات، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 15%،شهادتين، ثم المباني الحكومية بنسبة 8%،شهادة واحدة. عند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال ابريل 2020 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً عاماً قدره 31% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات: الشمال 73%، الشيحانية و الخور 68%، لكل منهما، الدوحة 49%، الوكرة 46%، الريان 16%، في المقابل كان هناك ارتفاعاً واضحاً في بلدية الظعاين 14%، أم صلال 4%.

** تطور ميناء حمد يجذب كبريات شركات الشحن العالمية حققت شركة موانئ قطر خلال العام الماضي سلسلة من الانجازات كان ابرزها حصولها علي شهادة ISM –Code لتشغيل الامن للسفن ومنع التلوث من هيئة التصنيف الفرنسي كما حقق ميناء حمد انجازا جديدا بمناولة اكثر من 3 ملايين حاوية نمطية و7 ملايين طن من البضائع العامة منذ بدء العمليات التشغيلية في العام 2016. كما فاز الفيديو التجاري لموانئ قطر بالجائزة البرونزية عن فئة الشركات خلال حفل توزيع جوائز مهرجان افلام العلامات التجارية اما المبنى الاداري لموانئ قطر فقد فاز بجائزة البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد عن فئة القطاع الحكومي كما دخل ميناء حمد موسوعة غينيس للارقام القياسية كاعمق حوض اصطناعي تم انشاؤه على سطح الارض وذكر التقرير السنوي لشركة موانئ قطر للعام الماضي ان الشركة وقعت اتفاقيات مع عدد من اللاعبين المحليين والاقليميين والدوليين لتعزيز مكانة ميناء حمد بالمنطقة وقد بات الميناء يحقق بالفعل تحولا نوعيا في تنويع الاقتصاد القطري وتعزيز القدرة التنافسية من خلال دوره في تأمين الاستيراد واعادة تصدير السلع والبضائع. وقد ساهم ميناء حمد الذي يعد احد اكبر الموانئ في الشرق الاوسط في تنشيط اعمال القطاع البحري المحلي حيث كان له نصيب الاسد من الحركة الكلية في الميناء. لقد اسهمت البنية التحتية المتطورة والتقنيات الحديثة لميناء حمد في جذب كبريات الشحن العالمية ولعبت التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فيه دورا مهما في سرعة انجاز عمليات المناولة مما ساهم في تقديم خدمات اشمل وحلول اكثر تتيح للعملاء تحقيق الاستفادة القصوى في بيئة تنافسية مثالية للاعمال. وقد عززت هذه المزايا التفاضلية والعلاقات الوثيقة التي تم بناؤها مع الشركاء العالميين حصة قطر التجارية وساهمت في تحويل ميناء حمد الى ميناء محوري اقليمي لاعادة التصدير وادارة شحنات المسافنة بنمو سنوي بلغ نحو 30% العام الماضي. اما ميناء الرويس فقد استطاع بفضل التطوير الشامل الذي شهده تحقيق نمو كبير بعمليات المناولة والاستيراد والتصدير كما حقق نموا ثابتا في احجام المناولة لاسيما في المواشي والسلع الغذائية وغيرها وتعزيزا لهذا النمو الهام ودعما للقطاع الخاص المحلي فقد اعلنت موانئ قطر العام الماضي عن حوافز جديدة لعملاء الميناء من خلال زيادة فترة التخزين المجانية بميناء الرويس والتي بموجبها يحصل عملاء الميناء على ضعف ايام التخزين المجانية التي كان مسموحا بها سابقا لشحنات البضائع العامة الاستيراد والتصدير لتكون ستة ايام بدلا من ثلاثة ايام للبضائع المستوردة وعشرة ايام بدلا من خمسة ايام للبضائع المصدرة كما اصبحت فترة التخزين المجانية للحاويات خمسة ايام بدلا من ثلاثة ايام للحاويات المستوردة وسبعة ايام بدلا من خمسة ايام للحاويات المصدرة وتأتي هذه التطورات فــي الوقــت الــذي تتواصــل فيــه الأعمــال التطويريـة فـي المينـاء الـذي شـهد تدشـين المرحلـة الثانيـة مـن أعمال التطويـر فـي ديسـمبر مـن العـام الماضـي والتـي سـاهمت بزيـادة المسـاحة التخزينيـة للمينـاء بمـا يصـل إلـى 156 الف متـر مربـع. ويشـكل انتهـاء المرحلـة الثانيـة إضافـة جديـدة إلـى المينـاء حيـث مـن شـأنها مضاعفــة ســعته ثــلاث مــرات. كمــا ستســاعد المرحلــة الثانيــة مــن توسـع المينـاء فـي نقـل البضائـع مـن السـفن إلـى منطقـة التخزيـن مباشـرة. وهـذا سيسـهل عمليـة تحميـل البضائـع وتخزينهـا فـي منطقة تخزيــن مدمجــة، بالإضافــة إلــى إنشــاء منصــة جمــارك متطــورة مــن شـأنها المسـاعدة علـى زيـادة حجـم البضائـع والمناولـة فـي المينـاء. وبخصوص ميناء الدوحة فإنه يلعــب دورا رئيسيا فــي تعزيــز مكانــة قطــر كوجهــة سـياحية جاذبـة فـي المنطقـة مـن خـلال تأميـن واسـتقبال السـفن الســياحية الدوليــة، بالإضافــة إلــى توفيــر كافــة التســهيلات اللازمــة لنمــو القطــاع الســياحي الــذي يعــد مساهما رئيسيا فــي التنويــع الاقتصــادي الــذي هــو أحــد أهــم أهــداف رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. ويسـتمر مينـاء الدوحـة فـي اسـتقبال السـفن السـياحية حتـى فـي ظـل عمليـة إعـادة التطويـر الشـاملة الجاريـة والتـي مـن شـأنها تحويـل المينــاء إلــى مركــز فريــد وجــاذب للســياحة البحريــة فــي المنطقــة. ومـن الجديـر بالذكـر أن وزارة المواصـلات والاتصـالات قـد أنهـت أعمـال التجريـف والحفـر التـي سـاهمت فـي تعزيـز إمكانيـات المينـاء بشـكل كبيـر. وقــد حقــق المينــاء نمــوا بنســبة 121% بأعــداد الســياح وزيــادة بنســبة %100 فـي أعـداد السـفن السـياحية خـلال الموسـم السـياحي 2018/2019 وذلـك باسـتقبال 140 الف سـائح علـى متـن 44 سـفينة سـياحية مـن بينهـا 38 سفينة ضخمـة والتـي عـادة مـا تحمـل مـن 3 الاف إلـى 4 الاف سـائح مـن ضمنهـم الطاقـم. ومـن المتوقـع أن تـزداد تلـك المعـدلات بالموسـم السـياحي 2019/2020 حيـث يتوقـع أن يسـتقبل المينـاء أكثـر مـن 186ألف سـائح و61 عضـو طاقــم ســفينة علــى متــن 75 ســفينة، بنمــو 66% بأعــداد الســفن مقارنــة بالموســم الســابق. وقـد تـم خـلال الموسـم السـياحي الحالـي بنـاء محطـة سـفن رحـلات مؤقتــة لاســتقبال الســياح لمــدة عاميــن ولحيــن انتهــاء الأعمــال التطويريــة. والمحطــة الحاليــة مجهــزة بمكاتــب لكافــة الجهــات المعنيــة وموظفــي المينــاء والهجــرة والجمــارك ومقهــى، بالإضافــة إلــى انهــا تضــم ايضــا المنطقــة الحــرة وصرافــة ومنطقــة مناولــة الحقائـب ومنطقـة للأنشـطة الثقافيـة ومكاتب للمرشـدين السـياحيين وخدمــات إضافيــة أخــرى. المنصوري: تسهيلات نوعية عززت أعمال القطاع الخاص قال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض والمؤتمرات ان شركة موانئ قطر من الشركات الرائدة التي تقدم دعما وتسهيلات نوعية للقطاع الحاص فقد عملت على فتح خطوط بحرية جديدة ساعدت في وصول البضائع والسلع الى موانئ الدولة مباشرة دون مرورها بموانئ وسطية مما حافظ على سلامتها وجودتها وسرعة وصولها . كما ابرمت وزارة المواصلات والاتصالات جملة من الاتفاقيات الدولية الحيوية والمهمة مع عدد كبير من دول العالم ساهمت بموجبها في انهاء الموانئ الوسيطة وبالتالي وصول البضائع والمنتجات التي تساعد في تعزيز البنية التحتية للمؤسسات الخدمية المحلية الي موانئ الدولة مباشرة كما ان اعتماد موانئ الدولة على التقنيات والتكنولوجيا العصرية في اعمالها التشغيلية والتسهيلات المتميزة والنوعية التي تقدمها لعملائها جعلها في مصاف الموانئ الدولية وجعلها قبلة السفن التجارية العالمية الضخمة وجذب كبريات الشحن العالمية مؤكدا ان موانئ الدولة بفضل جهود وزارة المواصلات والاتصالات ومواقعها الاستراتيجية سوف تحقق نموا قياسيا متواصلا السنة تلو الاخرى. وقال لقد استطاعت موانئ الدولة ان توفر كافة التسهيلات للقطاع الخاص حتى يقوم بدوره اتجاه توفير كافة المنتجات بمختلف انواعها واحجامها مؤكدا في هذا السياق ان القطاع الخاص قد حقق استفادة كبيرة من موانئ الدولة حيث ازدهرت اعماله التشغيلية واستطاع توفير كل السلع والمنتجات الضرورية للسوق المحلي . وليد الجاعوني: ميناء الدوحة يدعم نجاحات القطاع السياحي قال السيد وليد الجاعوني مدير الشركة القطرية الدولية للرحلات ان ميناء الدوحة من الموانئ المهمة جدا في دعم مسيرة نجاحات القطاع السياحي بفضل قدرته الاستيعابية الكبيرة التي تتيح له استقبال عدد كبير من السفن التي تجوب العالم مؤكدا ان الموسم السياحي الحالي سوف يستقطب اعدادا كبيره من السياح بفضل التسهيلات التي يقدمها ميناء الدوحة والتسهيلات التي يقدمها ايضا المجلس الوطني للسياحة والشركات المحلية العاملة في مجال السياحة البحرية مؤكدا في هذا السياق ان الشركة القطرية الدولية للرحلات سوف تقدم كل التسهيلات للسياحة البحرية لدعم الجهود النوعية للجهات المعنية مبينا ان السياح سوف يستمتعون بالرحلات البحرية والبرية والرحلات داخل الدوحة

حرصاً على التواصل مع جميع فئات المجتمع في شتى الأوقات، لا سيما في الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، قامت Ooredoo بتكريم ضيوف مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان وتوزيع هدايا رمضان عليهم لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم خلال الشهر الفضيل. وكانت Ooredoo قد وضعت خطة مدروسة للقيام بجميع أنشطتها المجتمعية المعتادة في رمضان قدر الإمكان، مع الحرص على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة بحسب التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. وتأتي زيارة مركز إحسان كجزء أساسي من الخطة، إذ تحرص الشركة على تكريم الآباء والأمهات في المركز على جهودهم ومساهماتهم في بناء المجتمع. وبهذا الصدد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: سعداء بزيارة مركز إحسان وإدخال السرور على ضيوفه من كبار السن الذين هم آباؤنا وأمهاتنا جميعاً. ونشكر جميع العاملين في المركز على جهودهم في تقديم خدمات الرعاية والدعم والتمكين. ففي ظل الظروف الاستثنائية والقيود التي فرضت على الحياة في مختلف النواحي لمكافحة فيروس كورونا .

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن تدشين موقعها الإلكتروني الجديد وذلك في إطار سعيها لزيادة كفاءة وفاعلية خدماتها الالكترونية وجعلها أكثر قربًا من الجمهور . ويشمل الموقع إنشاء ثلاث بوابات رئيسية وهي الأعمال، والأفراد والمسافرون، وشركات التخليص، وذلك بهدف ضمان الوصول للمعلومات والاجراءات المطلوبة لكل فئة بشكل سهل إلى جانب تطوير محرك البحث، ليشمل جميع محتويات الموقع وكذلك حصر جميع الاجراءات الجمركية والقانونية والتشريعات والتعرفة الجمركية، وخدمات الهيئة (الخدمات المقدمة للجمهور، إحصائيات، المشتريات الإلكترونية، الخدمات الذاتية للموظفين) وغيرها. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة بهذه المناسبة، أن العمل على تجديد الموقع الالكتروني للهيئة جاء في إطار السعي المستمر لتطوير الجوانب التقنية التي تتبناها الهيئة، وتماشياً مع خطتها الاستراتيجية 2018-2022، بما فيها من متطلبات التحول الرقمي الكامل، والذي يهدف لزيادة كفاءة وفاعلية خدمات الهيئة الالكترونية وجعلها أكثر قربًا من الجمهور . وأوضح الجمال أن هذا الموقع الجديد يأتي كذلك ضمن توجه الحكومة الرشيدة ومعايير حكومة قطر الإلكترونية، وتنفيذاً لتوصيات البنك الدولي المتعلقة بتطوير الموقع الالكتروني باعتباره نافذة لجمارك قطر على العالم. وأشار إلى اهتمام الهيئة بتطوير الموقع الالكتروني الجديد، ليكون أكثر سلاسة في البحث وعرض المعلومات، وتعزيز أدوات الهيئة في نشر الثقافة الجمركية بأسلوب عصري يتواكب مع ما تعيشه دولة قطر من تطور، مشدداً على أن الهيئة تولي أهمية كبيرة بشأن تعريف المجتمع وتوعيته بالدور الهام الذي تقدمه الجمارك في تسهيل حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني، إضافة الى دورها تعزيز المحافظة على امن المجتمع وسلامته من خلال تأمين ومعاينة وتفتيش الشحنات والارساليات والتحقق من سلامتها وضمان خلوها من أي شيء يضر بالمجتمع. ويتضمن الموقع الجديد خدمة (كافح) للبلاغات والمخالفات، بالإضافة إلى استقبال الاستفسارات الإلكترونية من الجمهور مع تفعيل الاستبيانات الإلكترونية وخدمة حاسبة الرسوم الجمركية وغيرها من الخدمات التي تخدم المجتمع التجاري وعملاء الهيئة من الشركات أو الأفراد، إضافة إلى موقع نظام النديب للتخليص الجمركي الالكتروني والمدمج مع الموقع الالكتروني للهيئة .

شاركت دولة قطر في اجتماع القيادات الدولية للحكومة الرقمية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحت اشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتعاون في مجابهة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد وفي ضوء الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، شاركت السيدة مشاعل علي الحمادي المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات في اجتماع القيادات الدولية للحكومة الرقمية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحت اشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وركز الاجتماع على التبادل المعرفي بين الدول فيما يخص أبرز التحديات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا كوفيد-١٩ المستجد والتعرف على المبادرات الرقمية المبتكرة لمجابهة هذه التحديات من منظور الحكومات الرقمية، فضلا عن مناقشة أفضل سبل التعاون بين ممثلي الحكومات الرقمية للاستفادة من الحلول التكنولوجية المطورة من قبل دول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وخلال الاجتماع، قدمت السيدة مشاعل الحمادي عرضًا تقديميًا استعرضت فيه أبرز الحلول الرقمية المبتكرة من دولة قطر في ضوء مجابهة فيروس كورونا المستجد خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن عرض أهم منجزات حكومة قطر الرقمية فيما يتعلق بإتاحة الاتصالات وسهولة استخدام الخدمات الرقمية، التي تتميز بالبساطة والسرعة والأمان، مما عزز اجراءات مواجهة انتشار الفيروس وسهل على المواطنين والمقيمين تأدية عملهم خلال التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تسهيل العمل عن بعد.

اشادت عدة تقارير اقتصادية بسوق التحويلات المالية في قطر باعتبارها مركزا ماليا مهما في المنطقة، حيث اشارت ويسترن يونيون في تقرير لها الى ان البنك الدولي صنف قطر ضمن الدول 15 الكبرى المصدرة للتحويلات المالية في 2018، فيما كانت الهند ونيبال ومصر والفلبين والباكستان أكبر الدول المستقبلة للتحويلات من قطر، وهي بذلك تشكل حاضنة للخدمات الاستثمارية التي تشمل الخدمات المصرفية وخدمات تحويل الأموال. وقال حاتم سليمان، الرئيس الإقليمي للشبكة، الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ويسترن يونيون: إن ويسترن يونيون والفردان للصرافة ممتنتان غاية الامتنان لهذه الفئة من مواطني العالم على مساهتهم في نهضة قطر مع الحرص على دعم أقربائهم وأحبائهم في وطنهم الأم، وأعلنت ويسترن يونيون، عن تقديم خصم بنسبة 50 % على رسوم التحويلات لفائدة المستجبين الأوائل العاملين في الخطوط الأمامية، والعاملين الأساسيين الذين يرسلون الأموال عن طريق أي من قنوات الشركة الرقمية خلال الأسبوعين القادمين. ويعتبر هذا العرض الترويجي بمثابة تقدير رمزي لهذه الفئة من العملاء على التزامهم اللامحدود نحو مجتمعاتهم المحلية، وتفانيهم في الحفاظ على البنية التحتية والموارد اللازمة للإبقاء على حيوية الاقتصادات المحلية.

نشر موقع oxford business group تقريرا تحدث فيه عن وضع السياحة العلاجية في قطر في الفترة الأخيرة، مؤكدا على التطور الذي يشهده هذا القطاع في الدولة، بعد أن بات واضحا فيها تضاعف الاستثمارات الخاصة بالمشاريع الصحية وذلك في إطار التركيز العام على تنويع مصادر الدخل بالنسبة للاقتصاد المحلي، وتعزيز الواردات المالية للغاز الطبيعي المسال بأخرى تتمخض عن مشاريع اخرى، مبينا الأهمية الكبيرة الي باتت يحظى بها مثل هذا النوع من الاستثمارات في العالم ككل، وبالذات في العواصم الرائدة في كل قارة أين نجد تونس والدار البيضاء بالإضافة إلى جوهانسبورغ في أفريقيا، في حين تأتي بانكوك وكوالالمبور في آسيا بالإضافة إلى الدوحة التي باتت نيتها واضحة في السير نحو التحول إلى وجهات السياحة العلاجية في القارة. تضاعف الاستثمار وبين التقرير أن قطر تركز في تحقيق هذه الرؤية على العديد من الأعمدة الرئيسية التي بإمكانها الوصول بهذا القطاع إلى جميع الأهداف المرسومة له، بداية من تضاعف الاستثمار في العيادات الصحية والعمل على تجهيزها بأحدث التقنيات المستعملة على المستوى الدولي، مع تدعيمها بأفضل الأطباء المتخصصين كل في مجاله من أجل التأكد من تقديم الرعاية الطبية المطلوبة بالنسبة للمريض وتوفير أحسن الخدمات من حيث النوعية، بما فيها تلك المتعلقة بتقليل المدة الزمنية الموجودة بين موعد فحص وآخر، مشددا على أن نجاح الدوحة في تطبيق هذه الأساليب سيمكنها من حجز مكان في قائمة أبرز عواصم المنطقة وآسيا ككل من حيث جاذبية السياحة الصحية في بعض الاختصاصات، في صورة ما يحدث في الراهن الذي بات يعرف كل بلد فيه ببراعته في اختصاص ما. أبرز التخصصات ووضح التقرير ذلك بالإشارة أبرز التخصصات المحركة للسياحة العلاجية في العالم، حيث تأتي الجراحة التجميلية في مقدمتها، ومن بعدها جراحة الأسنان بالإضافة إلى تلك الخاصة بالعقم، حيث يلاحظ استفادة بعض الدول الاقتصادية من الإقبال على حل هذا النوع من المشاكل الطبية، مثل ما يحدث اليوم في تايلاند التي تعتبر أكثر البلدن في آسيا استقطابا للمرضى والراغبين في حل مثل هذه المشكلات، مستغلة في ذلك بساطة التكاليف المترتبة عن علاج الأضرار المذكورة سلفا فيها مقارنة بغيرها من الدول، وهو بالفعل ما تستغله تونس والدار البيضاء بأحسن حال في أفريقيا، حيث تعتبر العاصمتين الأكثر جذبا للراغبين في العلاج في القارة السمراء. البنية التحتية وأضاف الموقع بأن التركيز القطري على تطوير قطاعها الصحي من أجل الظهور في آسيا بشكل بارز في كل ما يتعلق بقطاع السياحة العلاجية، من شأنها حتى إفادة المجتمع المحلي من خلال تحسين البنية التحتية الخاصىة بالقطاع الطبي، وهو ما يمكن الارتكاز عليه في حالة الأزمات الصحية في صورة ما خلفه إنتشار فيروس كوفيد 19، كما أن تطوير السياحة الطبية قادر على تحفيز باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى كالنقل والبيع بالتجزئة، زد إلى ذلك الضيافة. وفي الأخير كشف التقرير بأن إطلاق العديد من المشاريع القطرية في قطاع السياحة العلاجية سيزيد من حجم الاستثمارات العالمية في هذا المجال وهي الآخذة في الارتفاع بشكل مستمر، حيث قدرت حجم السوق الدولية للسياحة العلاجية قبل سنتين من الآن بـ 16.8 مليار دولار، وكان من المتوقع أن تنمو إلى غاية 27.2 مليار دولار بحلول عام 2024، إلا انتشار فيروس كورونا المستجد وتمكنه من تعطيل الرحلات الجوية منذ بداية 2020 بإمكانه تأخير هذا التسارع إلى حد ما، مؤكدا أن هذا لن يمنع السياحة العلاجية من حجز مكان معتبر في خريطة صناعة الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة.

شهد السوق عمليات جني ارباح بعد الارتفاع القوي الذي حققه المؤشر العام خلال جلسة الاحد الماضي، وذلك وسط تراجع طفيف عند إغلاق تعاملات امس الاثنين. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.49 بالمائة ليصل إلى النقطة 8863.63 نقطة، فاقداً 43.40 نقطة عن مستويات الأحد، كما انخفضت 4 قطاعات، وزادت التداولات امس، إذ صعدت السيولة إلى 304.06 مليون ريال، مقابل 208.29 مليون ريال اول أمس، كما ارتفعت الكميات عند 158.01 مليون سهم، مقارنة بـ136.75 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على المؤشر العام تراجع 4 قطاعات تقدمها العقارات، ويليه البنوك والخدمات المالية، ثم التأمين، والصناعة، فيما ارتفعت قطاعات الاتصالات، والخدمات والسلع الاستهلاكية، والنقل. وهبط العقارات 3 بالمائة، لتراجع أسهم القطاع الأربعة على رأسها المتحدة بـ6.96 بالمائة. وتراجع البنوك والخدمات المالية 0.69 بالمائة، لانخفاض عدة أسهم تقدمها الأول بـ3.12 بالمائة. وفي المقابل ارتفع الاتصالات 2.23 بالمائة، لتصدر سهم فودافون القائمة الخضراء بـ2.71 بالمائة، ونمو أوريدو 2.08 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر المتحدة الكميات بـ26.60 مليون سهم، فيما جاء قطر الوطني على رأس السيولة بـ25.63 مليون ريال، بانخفاض 0.47 بالمائة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار27 شركة، وحافظت3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 502.3 مليار ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 15 مليونا و 960 الفا و 849 سهما بقيمة 69 مليونا و 661 الفا و 131.938 ريال نتيجة تنفيذ 2762 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 26.36 نقطة، أي ما نسبته 0.69 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و 816.95 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 8 ملايين و 649 الفا و 002 سهم بقيمة 40 مليونا و 799 الفا و 649.366 ريال نتيجة تنفيذ 794 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.87 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و 095.05 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 54 مليونا و 063 الفا و 582 سهما بقيمة 78 مليونا و 959 الفا و 725.719 ريال نتيجة تنفيذ 2120 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.29 نقطة، أي ما نسبته 0.09 بالمائة ليصل إلى الفين و447.77 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 6 ملايين و 166 الفا و 801 سهم بقيمة 10 ملايين و 858 الفا و 522.744 ريال نتيجة تنفيذ 397 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.36 نقطة، أي ما نسبته 0.22 بالمائة ليصل إلى الف و 992.31 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 52 مليونا و 251 الفا و 638 سهما بقيمة 59 مليونا و 608 آلاف و 191.820 ريال نتيجة تنفيذ 1533 صفقة، انخفاضا بمقدار 43.67 نقطة، أي ما نسبته 3.00 بالمائة ليصل إلى ألف و412.76 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 14 مليونا و 382 الفا و 896 سهما بقيمة 25 مليونا و 433 الفا و295.753 ريال نتيجة تنفيذ 867 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.26 نقطة، أي ما نسبته 2.23 بالمائة ليصل إلى 836.26 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 6 ملايين و 455 الفا و250 سهما بقيمة 18 مليونا و 553 الفا و 993.544 ريال نتيجة تنفيذ 620 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.27 نقطة، أي ما نسبته 0.01 بالمائة ليصل إلى ألفين و747.19 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 83.44 نقطة، أي ما نسبته 0.49 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و 040.04 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 11.38 نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمائة ليصل إلى ألف و 983.18 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 20.30 نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمائة ليصل الى 3 آلاف و 537.09 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 13.12 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمائة ليصل إلى الفين و 745.91 نقطة.

يسهم في تنظيم التدفق الجماهيري لمونديال 2022.. نشر موقع silicon تقريرا سلط الضوء فيه على الاتفاقية الأخيرة التي جمعت مؤخرا بين هيئة المناطق الحرة ومجموعة تاليس الرائدة في التكنولوجيا، وذلك بهدف تأسيس مركز للكفاءات الرقمية في الدوحة، مبينا بأن هذه الخطوة بين الجانبين من شأنها الاسهام في تحقيق الابتكار والتحول الرقمي في الدوحة بالشكل الذي ترغب فيه الحكومة بناء على رؤيتها المتعلقة بعام 2030، حيث من المنتظر أن يسهم المركز في تطوير البرمجيات وكذا تسهيل المشاريع الكبيرة بما في ذلك الفعاليات والحلول الأمنية، مما سيدعم القطاع التكنولوجي المتنامي في المناطق الحرة، واضاف التقرير بأن المركز سيلعب دورا مهما في إدارة عمليات التدفق والدخول، وبالذات في الفترة التي ستحتضن فيها البلاد كأس العالم 2022، حيث سيدعم تطوير التطبيقات المتخصصة مثل تطبيق بطاقة المشجعين خلال المونديال، كما أنه سيسهر أيضا على تطوير التطبيقات المتخصصة واستكشاف تطوير أنشطة أخرى في المستقبل في مجالات النقل البري، وعلوم الطيران، والأمن الرقمي، بالاضافة إلى أمن الطائرات وتعزيز حلول التنقل، مشددا على أن المركز سيعزز العهد القطري الجديد المبني على التكنولوجيا والأنظمة المعلوماتية مستندا في ذلك الى تصريحات السيد باتريس كين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس، والتي أكد فيها أن هذه الخطوة تعمل على الإسهام على تحقيق رؤية قطر المستقبلية، المعتمدة على تعزيز القطاع الرقمي في قطر بما يسهم في النهوض بالقطاع الصناعي في الدولة.

استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار وباء كوفيد-19 وتلبية للمستجدات والاحتياجات العامة الملحة بما لا يتعارض مع المعطيات الطبية والوقائية، فقد قررت وزارة التجارة والصناعة إعادة افتتاح محلات الصرافة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020. تشمل هذه الإجراءات إلزام مرتادي المحلات بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة والسماح بعدد معين من الزبائن في الوقت الواحد وغيرها من إجراءات الوقاية التي تحددها وزارة الصحة العامة، على أن تكون ساعات العمل ست ساعات في اليوم للموظفين في محلات الصرافة، والسماح بالعمل الإضافي لمدة ساعتين مدفوعتين الأجر ليكون مجموع الساعات ثمانية ساعات عمل كحد أقصى. كما يشترط على محل الصرافة توفير متطلبات منع الازدحام والتكدس من تعليمات وإرشادات وموظفين أمن لمساعدة الزبائن وتنظيم عملية التباعد. وتهيب وزارة التجارة والصناعة بمحلات الصرافة والجمهور الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم وسلامة من حولهم، وتذكر بأنها ستطبق كافة الإجراءات القانونية ضد المحلات المخالفة.

تستضيف بورصة قطر ، غدا، فضيلة الشيخ علي القره داغي في ندوة عن بعد بعنوان الزكاة وقضايا مالية معاصرة – اسأل والشيخ يجيب، من الساعة التاسعة والنصف مساء حتى الحادية عشرة والنصف مساء، يشار إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة المحاضرات التفاعلية لبرنامج التعليم عن بعد الذي أطلقته بورصة قطر لعامة الجمهور. وهو برنامج يشارك فيه نخبة من أساتذة الجامعات وخبراء البورصة بهدف تقديم محتوى تعليمي يساهم في تطوير الثقافة الاستثمارية لجميع شرائح المجتمع المحلي حول أساسيات التداول والاستثمار. وللتسجيل في هذه الندوة التفاعلية التي ستعقد عبر خدمة ZOOM Webinar، يرجى زيارة الموقع الالكتروني لبورصة قطر.

نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال ندوة إلكترونية تحت عنوان الإبداع في الزكاة...فريضة واقتصاد في سياق مبادرة وقل رب زدني علماً لمواصلة رسالة الاكاديمية في التعليم والتدريب وبما يتناغم مع الأجواء الرمضانية حيث جاءت هذه الأنشطة العلمية والثقافية إلحاقاً لمبادرة عزم لتمكين الأعمال وقت الأزمات التي أطلقتها الأكاديمية بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) الراهنة، عُقدت هذه الندوة الإلكترونية بهدف مساعدة المختصين وجمهور الأكاديمية المهتمين على مواصلة التعلم عن بُعد خلال شهر رمضان المبارك، وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية فريضة الزكاة ومقاصدها بما يواكب التطورات الحديثة فضلاً عن دعم مساعي الأكاديمية الحثيثة لتنمية العنصر البشري وصقل مهارات المهنيين والمهتمين بهذا الشأن خاصة في ظل الأزمة الراهنة، وفي إطار حرص الأكاديمية على الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في موضوع الندوة، فقد حاضر في هذه الندوة كل من الدكتور أسامة أبوبكر والدكتور رياض منصور الخليفي حيث قدما شرحاً وافياً حول عدة محاور أهمها عرض الأسس الشرعية وكذلك الأسس المحاسبية للزكاة المعاصرة. يتكامل محتوى هذه الندوات الإلكترونية مع برنامج شهادة اختصاصي محاسب زكاة الذي أطلقته الأكاديمية مؤخراً، لتقديم إطار معرفي متميز حول التطبيقات والأسس المعاصرة لحساب الزكاة وتقديمها بصورة ميسرة وسهلة تجمع بين الدراسة النظرية والدراسة المتعمقة لحالات عملية وتمارين واقعية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو الجاري 158 مليونا و150 ألفا و236 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 26 أبريل إلى 30 أبريل 294 مليونا و861 ألفا و887 ريالا قطريا.

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 43.4 نقطة ليبلغ مستوى 4768.9 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.90%. وتم تداول كمية أسهم بلغت 75.3 مليون سهم تمت عبر 5720 صفقة نقدية بقيمة بلغت 18.7 مليون دينار كويتي (نحو 63.58 مليون دولار أمريكي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 24.3 نقطة ليبلغ مستوى4079.1 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.59 % من خلال كمية أسهم بلغت 19.9 مليون سهم تمت عبر 1435 صفقة نقدية بقيمة 1.4 مليون دينار (نحو 4.7 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 52.9 نقطة ليبلغ مستوى 5120.08 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1.02 % من خلال كمية أسهم بلغت 55.4 مليون سهم تمت عبر 4285 صفقة بقيمة 17.3 مليون دينار (نحو 58.8 مليون دولار). في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 29.3 نقطة ليبلغ مستوى 3950.8 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.74 % من خلال كمية أسهم بلغت 13.2 مليون سهم تمت عبر 1027 صفقة نقدية بقيمة 1.1 مليون دينار (نحو 3.7 مليون دولار).

قالت وزارة المواصلات والاتصالات إن مجموعة جديدة من ورش عمل التحول الرقمي بانتظار أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال شهر مايو الجاري للتعرف على أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات في مجال الاستفادة من أدوات التحول الرقمي لتحقيق الاستمرارية للأعمال، وقد تبنت وزارة المواصلات والاتصالات خطة للتحول الرقمي للجهات الحكومية لتمكينها من اعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة عملياتها وتوفير خدماتها الرقمية. ولتحقيق هذا التوجه عمدت الوزارة إلى توفير ما يلزم من برمجيات الشركات الدولية للجهات الحكومية من خلال العديد من الاتفاقيات الإطارية، حيث تتيح هذه البرمجيات العديد من الفرص للتفاعل والتعاون بين موظفي الجهة الحكومية الواحدة وكذلك بين الجهات الحكومية المتعددة. وقد تبنت الوزارة خطة تفعيل وتشغيل شملت إعداد البنى التحتية اللازمة في الجهات، وربطها بالخدمات الحكومية المشتركة التي تقدمها الوزارة والمتوافرة لجميع الجهات الحكومية بالدولة.

المؤشر يربح 107.73 نقطة و6 قطاعات في الأخضر ارتفاع أسهم 29 شركة ومحافظة 2 على سعرهما السابق المتحدة يتصدر كافة نشاط التداول والسيولة 39.09 مليون ريال 8.3 مليار ريال صافي أرباح الشركات في الربع الأول 2020 قطاع البنوك يحقق أرباحا بـ 5.96 مليار ريال QNB يتصدر أرباح البنوك بـ 3.57 مليار ريال افتتحت بورصة قطر اولى جلسات الاسبوع في المنطقة الخضراء، حيث انهت ختام تعاملات امس الأحد على ارتفاع، بدعم صعود 6 قطاعات، مع تراجع التداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.22 بالمائة ليصل الى النقطة 8907.03، رابحاً 107.73 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وحققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 4.6 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 499.6 مليار ريال عند اغلاق جلسة الخميس الماضي الى 504.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وتراجعت التداولات امس اذ هبطت السيولة عند 208.29 مليون ريال مقابل 331.61 مليون ريال يوم الخميس، كما انخفضت الكميات الى 136.75 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 215.05 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات ارتفاع 6 قطاعات تقدمها العقارات، ويليه الصناعة، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية، والاتصالات، ويتبعها التأمين والبنوك والخدمات المالية فيما تراجع النقل وحيداً. وصعد العقارات 3.46 بالمائة، لنمو أسهم القطاع الأربعة تقدمها المتحدة بنسبة 8.68 بالمائة. كما تصدر المتحدة نشاط التداول على كافة المستويات، بحجم بلغ 28.72 مليون سهم، وسيولة بقيمة 39.09 مليون ريال.وارتفع الصناعة 3.34 بالمائة، لصعود عدة أسهم على رأسها مسيعيد بـ6.24 بالمائة. وفي المقابل تراجع النقل 0.15 بالمائة، لانخفاض سهمي مخازن والملاحة بنسبة 0.93 بالمائة للأول و0.33 بالمائة للثاني.وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت شركتان على سعر اغلاقهما السابق. وسجل مؤشر العائد الاجمالي ارتفاعا بمقدار 207.12 نقطة، أي ما نسبته 1.22 بالمائة ليصل الى 17 ألفا و123.48 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 36.54 نقطة، أي ما نسبته 1.87 بالمائة ليصل الى ألف و994.56 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي ارتفاعا بقيمة 65.17 نقطة، أي ما نسبته 1.87 بالمائة ليصل الى 3 آلاف و557.39 نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 23.15 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمائة ليصل الى ألفين و759.03 نقطة. من جهة اخرى سجلت الشركات المدرجة ببورصة قطر 47 شركة في الثلاثة أشهر الأولى من 2020 أرباحاً بقيمة 8.3 مليار ريال (2.30 مليار دولار)، مقابل 10.5 مليار ريال (2.91 مليار دولار) بنفس الفترة من 2019. وتتوزع 47 شركة، على 7 قطاعات، وهي: البنوك والخدمات المالية، والخدمات والسلع الاستهلاكية والصناعة، والتأمين والعقارات، والاتصالات، والنقل. وقد تراجعت ارباح العام الماضي بنسبة 6.36 بالمائة الى 38.56 مليار ريال، مقابل 41.18 مليار ريال في عام 2018. وثمنت البورصة جهود جميع ادارات الشركات المدرجة على تعاونها في تعزيز مبدأ الافصاح والشفافية. وقد سجلت البنوك والشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في الثلاثة أشهر الأولى من 2020 بقيمة 5.96 مليار ريال ( 1.65 مليار دولار)، مقابل 6.18 مليار ريال ( 1.71 مليار دولار) في نفس الفترة من 2019. بنسبة تراجع 3.47% ويتكون القطاع من 13 سهماً منهم 9 بنوك وهم: قطر الوطني، الريان، قطر الاسلامي، الأهلي، الخليج التجاري، الدوحة، التجاري، قطر الأول والدولي الاسلامي. كما يشمل القطاع 4 شركات للخدمات المالية وهم: الاجارة ودلالة القابضة وقطر وعمان للاستثمار، والمجموعة الاسلامية القابضة. وعلى مستوى أسهم البنوك التسعة فقد تراجعت أرباحها في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.31 بالمائة لتصل الى 5.964 مليار ريال، مقابل 6.168 مليار ريال في ذات الفترة من 2019. واستحوذ قطر الوطني على أكبر الأرباح بقيمة 3.57 مليار ريال، فيما سجل الخليجي أقل الأرباح بـ176.97 مليون ريال، وحقق قطر الأول الخسائر منفرداً بـ191.56 مليون ريال. الأمر كان مختلفاً بشأن أصول البنوك التسعة التي ارتفعت بنسبة 8.59 بالمائة الى 1.657 تريليون ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 1.526 تريليون ريال في الربع الأول من 2019. وكشفت الاحصائية تحول شركات الخدمات المالية للخسائر في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 930 ألف ريال مقابل أرباح ذات الفترة من العام السابق البالغة 9.40 مليون ريال. وبلغت أصول الشركات الأربع 2.15 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2020، بتراجع 5.04 بالمائة عن مستواها في الثلاثة أشهر الأولى من 2019 البالغ 2.27 مليار ريال.