حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، على جائزة أفضل شركة رائدة في التجارة في قطر لعام 2020 من قبل مجلة GTR المتخصصة في الأسواق العالمية الناشئة وتمويل التجارة والخدمات المصرفية، ويأتي الحصول على هذه الجائزة تقديراً لدور المجموعة في تطوير التجربة المصرفية لعملائها في قطاع الشركات بإطلاق منتجات مبتكرة وخدمات رقمية بما يعزز حصتها السوقية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد تم تصميم منتجات QNB للتمويل التجاري لتلبية احتياجات الشركات المحلية والدولية، مما يسمح للعملاء بإدارة شركاتهم بكفاءة أفضل، وللتعامل مع التأثيرات الناتجة مؤخرا عن جائحة كوفيد-19، أطلق QNB بنجاح حملة لتقديم الخدمات عبر الإنترنت لجميع عملاء الشركات مما يقلل من الحاجة إلى الأوراق والمستندات الأصلية أو الزيارات للفروع. ويمكن للعملاء إدارة المستندات وتحميلها إلكترونيًا من خلال منصة البوابة التجارية الإلكترونية التي توفر نافذة واحدة للعملاء الذين يسعون إلى الوصول إلى منتجات تمويل التجارة، مما يتيح القيام بالمعاملات بسهولة وأمان، وتعكس هذه الجائزة أيضاً ريادة البنك في السوق المصرفية القطرية وقوة أدائه المالي واستراتيجيته الناجحة حيث ارتفع إجمالي الموجودات خلال الربع الأول لهذا العام ليصل إلى 964 مليار ريال قطري، فضلاً عن حرصه على تنويع مصادر التمويل بإصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وتوسع شبكته الدولية، وتسلط جوائز GTR الضوء على التميز في أسواق التجارة والقطاع المصرفي وتكريم المؤسسات المالية الرائدة في جميع أنحاء العالم، حيث تتخصص المجلة في نشر الأخبار والتحليلات حول اتجاهات الأسواق العالمية الناشئة في تمويل التجارة والخدمات المصرفية، وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,200 جهاز.

قامت شركة كيوتيرمنلز بمناولة عدد كبير من الحاويات والبضائع العامة والسائبة وبضائع الدحرجة والمواشي خلال شهر مايو من خلال استقبالها 133 سفينة حاملة على متنها 107.796 حاوية نمطية، إضافة إلى 32000 طن من البضائع العامة و4.010 وحدات من السيارات والمعدات، علاوة على 41.428 رأسا من المواشي، فضلا عن 153.371 طنا من البضائع السائبة، وقالت شركة كيوتير منلز إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة وقد حصلت الشركة على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية لمحطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوتير منلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. وتم تأسيس شركة كيوتير منلز لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء .

قالت إحصائية صادرة عن جهاز التخطيط إن عدد السكان داخل دولة قطر في نهاية شهر مايو 2020 بلغ نحو 2808000 نسمة بنسبة زيادة قدرها 0.1 % عن شهر أبريل الماضي وبزيادة قدرها 2.5% عن مايو 2019.

حقق ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية أرقاماً قياسية خلال الموسم السياحي 2019 – 2020 بنسبة نمو 42% و36% في أعداد الزوار والسفن الزائرة على التوالي، حيث سجل الميناء عبور 205.946 سائحا وطاقما قدموا على متن 60 سفينة سياحية، ويلعب ميناء الدوحة دورا كبيرا في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة في المنطقة من خلال تأمين واستقبال السفن السياحية العالمية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنمو أحد القطاعات الهامة بما يحقق التنوع الاقتصادي الذي يعد من أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وقد شهد الموسم السياحي البحري الحالي نقلة نوعية تتمثل في ركوب الزوار للسفن من الدوحة إلى محطات أخرى، حيث سيتحول ميناء الدوحة إلى نقطة انطلاق رئيسية للرحلات السياحية البحرية. كما أن عمليات التطوير تجري على قدم وساق في ميناء الدوحة فيما يتعلق بالتوسعة أو تعميق القناة الملاحية ويأتي الدور المتنامي لميناء الدوحة وسط عملية تطوير شاملة يشهدها حاليا وتمت أعمال التجريف والحفر لتعميق القناة البحرية فيه، بما يعزز قدرته على استقبال أكبر السفن السياحية في العالم. وتحويل ميناء الدوحة إلى ميناء رئيسي للسفن السياحية في المنطقة سيحقق عوائد اقتصادية لقطاعات عديدة مهمة في الدولة كالفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والخدمات وغيرها. وتسعى جميع الجهات ذات العلاقة لضمان تقديم خدمات من الدرجة الأولى للسفن السياحية التي تزور الميناء مع التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية العبور والمغادرة في الوقت المناسب، الأمر الذي يساهم في جعل ميناء الدوحة مركز انطلاق وعودة للسفن السياحية العالمية في المنطقة. وستصبح الدوحة محطة انطلاق ورجوع لرحلاتهم البحرية بدءاً من الموسم القادم، مما سيتيح الفرصة للمسافرين للتعرف أكثر على التجربة السياحية القطرية. ويمثل شركاء المجلس الوطني للسياحة العاملون في مجال السياحة البحرية المحليون حجر الزاوية في رحلة تطوير سياحة الرحلات البحرية، حيث نجح الجميع خلال المواسم الماضية في تقديم تجارب سياحية استثنائية لزوار الرحلات السياحية البحرية، وفي أن تصبح دولة قطر وجهة سياحية مفضلة لدى عدد كبير من الشركات السياحية والسفن العاملة في المنطقة مما ساهم في تسريع وتيرة نمو أعداد الزوار حيث يستهدف المجلس الوطني للسياحة وصول 200 ألف زائر بحلول نهاية الموسم السياحي الحالي. وقد أصبح رسو السفن ونزول الركاب أكثر سلاسة بفضل تبسيط الإجراءات ذات الصلة والتنسيق الوثيق بين وزارة الداخلية والمجلس الوطني للسياحة وموانئ قطر والهيئة العامة للجمارك وشركة مواصلات وشركات إدارة الوجهة، الأمر الذي أتاح للمسافرين إنهاء إجراءات وصولهم إلى الميناء والبدء على الفور في استكشاف مدينة الدوحة وخوض تجربة سياحية ممتعة تم تصميمها خصيصا لهم. العمادي: الميناء نقطة انطلاق وعودة السفن السياحية العالمية قال السيد عبدالعزيز العمادي الخبير السياحي إن ميناء الدوحة احد ابرز الوسائل التي تتيح فرص تدفق السياح إلى الدوحة بشكل كبير نظرا لما تحمله السفن السياحية البحرية على متنها لأعداد هائلة من الزوار، مبينا أن الجهود المضاعفة والمقدرة التي تبذلها الجهات ذات الصلة بالسياحة البحرية تساهم مساهمة فاعلة في انسياب حركة الزوار وسهولة اكتشافهم للمعالم السياحية المحلية من متاحف وأسواق وفنادق ومراكز تسوق، مبينا أن تصميم برامج سياحية متطورة من شأنها أن تعمل في بقاء السياح لفترة طويلة الأمر الذي ينعكس إيجابا على كافة الأعمال التشغيلية للقطاعات ذات الصلة بمكونات صناعة السياحة، وقال العمادي إن السياحة البحرية أضحت مكونا حيويا من مكونات دعم القطاع السياحي ومحورا ديناميكيا يعزز أعمال كافة الجهات والقطاعات ذات الصلة، موضحا في هذا السياق أن تطوير وتحديث ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة العالمية سوف يرسخ من مكانة الميناء على خريطة السياحة البحرية ويجعله نقطة انطلاق وعودة السفن السياحية العالمية، وشدد العمادي على أهمية تفعيل سلسلة من البرامج السياحية التي تلبي رغبات زوار السفن حتى تجعل مدة إقامتهم طويلة وتجعلهم أيضا يستمتعون بمكونات المنتج السياحي المحلي الزاخر بالمعطيات الفخمة والرفاهية المطلقة. سليمان: توسعات ميناء الدوحة تستقطب البواخر العملاقة قال السيد وسام سليمان مدير عام فندق سانت ريجيس الدوحة إن توسع أعمال ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة للعالم سوف يعمل على استقطاب العديد من البواخر السياحية العملاقة إضافة إلى تعزيز قدرته الاستيعابية لاستقبال اكثر من سفينة سياحية في آن واحد، مبينا أن السياحة البحرية تتميز بتدفق أعداد كبيرة من الزوار، مشددا في هذا السياق على أهمية أن تصمم الشركات العاملة في قطاع السياحة البحرية برامج ترفيهية تتيح للزوار الاستمتاع بمكونات المنتج السياحي المحلي، وقال سيلمان إن السياحة البحرية توفر للزوار الاطلاع عن كثب على النهضة العمرانية والتطور المطرد لمسيرة صناعة السياحة المحلية وما تقدمه المؤسسات من منتج يواكب معطيات القطاع السياحي العالمي مشيرا إلى أن سياحة البواخر تحقق استفادة كبيرة للفنادق والأسواق والمراكز التجارية والمطاعم، فضلا عن زيارة المتاحف والمنتجعات كما أنها تحقق للزوار التعرف أكثر على مكونات التجربة السياحية المحلية المتميزة، وقال سليمان إن سياحة البواخر من المكونات الحيوية التي تدعم القطاع السياحي الأمر الذي جعل ميناء الدوحة يلعب دورا نشطا وفاعلا في دعم أعمال السفن العالمية واستقطابها من خلال موقعه الاستراتيجي وخدماته النوعية التي تتيح انسياب الزوار بكل سهولة ويسر. الجاعوني: تصميم برامج ترفيهية تلبي رغبات السياح قال السيد وليد الجاعوني مدير عام الشركة القطرية الدولية للرحلاتإن الشركة بما تمتلكه من خبرة كبيرة ومتراكمة لسنوات طويلة في مجال السياحة البحرية تعمل على تعزيز الجهود المقدرة للمجلس الوطني للسياحة وشركة موانئ قطر لإنجاح معايير عمل الموسم السياحي 2019 – 2020 مبينا أن الشركة القطرية الدولية للرحلات ترفد صناعة السياحة البحرية بجملة من الخدمات الجديدة التي تم تصميمها خصيصا للسياح من مختلف الأسواق العالمية والرامية إلى استكشاف مدينة الدوحة وخوض تجربة سياحية ممتعة، وقال الجاعوني سوف تطلق الشركة القطرية الدولية للرحلات خلال الموسم السياحي الحالي خدمتين جديدتين وهما قيد التجربة العملية للتأكد من نجاحها إضافة إلى الموافقة من الجهات المختصة مؤكدا أن الشركة لديها سلسلة من الأفكار والبرامج السياحية التي تساهم مساهمة فاعلة في دعم مكونات السياحة البحرية، مبينا أن ميناء الدوحة ومن خلال عمليات التطوير أصبح الوجهة المثالية لاستقطاب السفن البحرية، كما أصبح محطة انطلاق وعودة البواخر السياحة العالمية موضحا أن السياحة البحرية أضحت احد اهم مكونات صناعة السياحة نظرا لما تقوم به من دور فاعل في تعزيز الأعمال التشغيلية لعدد من القطاعات ذات الصلة بالسياحة مثل المطاعم والفنادق بمختلف فئاتها والمراكز التجارية.

قال مستثمرون ان بورصة قطر من افضل الاسواق في ظل الضغوط الحالية التي القت بظلالها على كافة الاسواق العالمية، وهي تحقق معدلات نمو جيدة، بعكس الاسواق التي تعرضت لخسائر نتيجة لأزمة كورونا وضعف النمو في الاقتصادات العالمية. وقالوا ان الاداء الايجابي للسوق خلال شهر مايو يعد دليلا واضحا على المستوى الجيد الذي فيه السوق. واشاروا لاستئناف البورصة حركتها بعد عطلة عيد الفطر المبارك على ارتفاع، ووصفوه بأنه مؤشر على قوة السوق وقدرته على تجاوز التحديات وامكانية ان يواصل توغله في المنطقة الخضراء خلال الفترة المقبلة. واشاروا للتدفقات النقدية والسيولة المالية القوية التي يشهدها السوق، حيث بلغت السيولة 508.56 مليون ريال، مقارنة بـ 262.80 مليون ريال في الجلسة السابقة. وقالوا انها تمثل فرصا استثمارية يمكن اقتناصها من قبل المضاربين لتحقيق عوائد مجزية. ولفتوا لوجود عدد من الاسهم المغرية مثل فودافون وقطر الاول وقامكو والتي ستلعب دورا كبيرا في تحقيق عوائد للمستثمرين خلال الجلسات المقبلة. وتوقعوا مع كسر المؤشر العام لحاجز 9 الاف نقطة ان يتواصل الصعود خلال التعاملات القادمة، مما يعني ان السوق يمهد لمرحلة ايجابية جديدة خلال شهر يونيو الجاري. واختتمت البورصة تعاملات امس الاثنين ثاني الجلسات بعد عطلة عيد الفطر المبارك على ارتفاع، بدعم صعود 6 قطاعات، ونمو بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.98 بالمائة صاعداً إلى النقطة 9019.68، رابحاً 174.94 نقطة عن مستويات الأحد. وانتعشت التداولات امس، إذ صعدت السيولة عند 508.56 مليون ريال، مقابل 262.80 مليون ريال اول أمس، كما ارتفعت الكميات إلى 193.59 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 105.28 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 10.5 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 500.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 511.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وبنهاية الجلسة ارتفعت 6 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه البضائع، ثم الصناعة، والبنوك والخدمات المالية، والعقارات، بينما تراجع التأمين وحيداً. وصعد الاتصالات 8.16 بالمائة، لتصدر أوريدو القائمة الخضراء بـ10 بالمائة، ونمو فودافون قطر 2.13 بالمائة. وزاد الصناعة 2.05 بالمائة، بدعم صعود عدة أسهم تقدمها قامكو بنسبة 3.42 بالمائة. وفي المقابل تراجع التأمين 2.47 بالمائة، لانخفاض سهمي قطر للتأمين والخليج التكافلي بنسبة 3.57 بالمائة و2.08 بالمائة على التوالي. وحول أنشط التداولات، تصدر إزدان المرتفع 4.53 بالمائة الكميات بـ31.56 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ97.64 مليون ريال، بنمو 1.98 بالمائة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 336.31 نقطة، أي ما نسبته 1.98 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و340.03 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 30.85 نقطة، أي ما نسبته 1.55 بالمائة ليصل إلى ألفين و015.62 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 55.04 نقطة، أي ما نسبته 1.55 بالمائة ليصل الى 3 الاف و595.81 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 50.30 نقطة، أي ما نسبته 1.83 بالمائة ليصل إلى الفين و796.45 نقطة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر اغلاقها السابق. وعلى صعيد متصل اغلقت بورصة قطر تداولات الشهر مايو الماضي على اداء ايجابي، حيث سجل مؤشر بورصة قطر خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر ابريل ارتفاعا بلغ 80.69 نقطة بنسبة 0.92% ليغلق في نهاية الشهر عند 8844.74. انخفضت القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة خلال شهر مايو بنسبة 3.98% لتصل الى 6.11 مليار ريال، مقابل 6.37 مليار ريال خلال شهر ابريل، كما انخفضت عدد الاسهم المتداولة بنسبة 9.26% ليصل الى 3.50 مليون سهما مقابل 3.85 مليون سهما. وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 16.85% ليصل الى 162326 عقدا مقابل 195232 عقدا. احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال شهر مايو المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.38% من القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.59%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.08% ثم قطاع النقل بنسبة 10.85% ثم قطاع التأمين بنسبة 6.95% واخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 2.88%. ارتفعت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر مايو بنسبة 1.43% لتصل الى500.89 مليارريالا، مقابل 493.83 مليار ريالا في نهاية شهر ابريل. احتل قطاع قطاع العقارات خلال شهر مايو المرتبة الاولى من حيث عدد الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها نسبتها 29.8% من العدد الاجمالي للاسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.68%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.62%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 14.45% ثم قطاع النقل بنسبة 7.42% ثم قطاع التأمين بنسبة 6.06% واخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 1.98%. بلغ عدد ايام التداول خلال شهر مايو 16 يوما مقابل 22 يوما خلال شهر ابريل. خلال شهر مايو ارتفعت اسعار اسهم 29 شركة من الشركات 47 المدرجة في البورصة وانخفضت اسعار 18 شركة. وقال المستثمر فضل اليافعي ان استئناف البورصة لادائها بعد عطلة عيد الفطر المبارك على ارتفاع مؤشر على قوة السوق وقدرته على تجاوز التحديات وامكانية ان يواصل توغله في المنطقة الخضراء خلال الفترة المقبلة، بالرغم من استمرار الضغوط على كافة الاسواق، مشيرا لعمليات الشراء الواسعة التي تقوم بها المافظ المحلية والاجنبية والتي تؤكد على جاذبية السوق والاسهم المتداولة، من حيث الاسعار المغرية. وقال ان المحفزات الاقتصادية والقرارات الداعمة التي اتخذتها الدولة قد كان لها انعكاسات ايجابية كبيرة على الشركات والسوق، كما ان المراجعة الدورية لمؤسسة مورغان استانلي للاسواق الناشئة قد كان لها اثر ايجابي على البورصة بعد دخولها حيز التنفيذ. وقال ان التحسن في اسعار النفط وفي اسواق المال العالمية قد انعكست ايضا على السوق. وتوقع ان تتعزز حركة المستثمرين في السوق خلال الفترة المقبلة وبعد عطلة العيد وارتفاع القوة الشرائية، واقبال المستثمرين على اسهم بعينها لتكوين محافظ مالية جديدة. وقال ان الاداء الايجابي للسوق وعودته الى طبيعته خلال الشهر الماضي في ظل الضغوط الجيوسياسية والتي القت بظلالها على كافة الاسوق العالمية بمافيها اسواق المنطقة يؤكد على على قوة السوق ومتانة الاقتصاد الوطني ونموه والذي يعد داعما اساسيا للسوق. وقال اليافعي ان بورصة قطر حاليا من افضل الاسواق من حيث الاداء ومن حيث القدرة على التكيف مع الظروف المحيطة بالاسواق. وقال ان السوق سيحقق ارتفاعات قوية مع زوال جائحة كورونا والتي يتوقع ان تكون قريبا. ووصف المحلل المالي تامر حسن ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر امس بأنه قوي في ظل الضغوط الحالية التي تحيط بكافة الاسواق. وقال ان السوق يشهد تدفقات نقدية وسيولة مالية قوية، حيث بلغت السيولة 508.56 مليون ريال، مقارنة بـ 262.80 مليون ريال في الجلسة السابقة، مما يشير للفرص الاستثمارية المضاربية التي يمكن اقتناصها من قبل المضاربين والتي تقود لتحقيق عوائد مجزية، مشيرا لوجود عدد من الاسهم المغرية مثل فودافون وقطر الاول وقامكو والتي كما قال ستلعب دورا كبيرا في تحقيق عوائد للمستثمرين خلال الجلسات المقبلة. وقال المحلل المالي حسن ان تخطي المؤشر العام لمستويات القاومة وكسر حاجز 9 الاف نقطة كان ايجابيا، ويشير لإمكانية مواصلة الصعود، خاصة اذا تمكن المؤشر من تعزيز صعوده بنقاط اضافية فوق مستوى 9 آلاف نقطة. واضاف ان مواصلة المؤشر للارتفاع يعني ان السوق يمهد لمرحلة ايجابية جديدة خلال شهر يونيو الجاري.

قالت وزارة التجارة والصناعة إن القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، يعد خطوة مھمة لدعم القطاع الخاص وتفعیل دوره في بناء قوة الاقتصاد الوطني والمساھمة في مسیرة قطر نحو تحقيق رؤيتها 2030. وأوضحت أن هذا القانون يأتي استكمالاً لجهود دولة قطر في ترسيخ الشراكة بین القطاعین، ويدعم التوجه المستقبلي لترسیخ مكانة قطر كوجھة مثالیة للاستثمار، ویسھم في تطویر بیئة أعمال دینامیكیة تعزز أداء القطاع الحكومي وأكدت أن القانون يھدف إلى تطویر قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجیع المنافسة وتعزیز دورھا ومساھمتھا في التنمیة الاقتصادیة وإلى توجيه الجھات الحكومیة باتخاذ منحنى جدید ورؤیة حدیثة لإدارة المشاریع الوطنية بما یدعم كفاءة وفعالیة إنجازھا وتعزیز استدامتھا بأقل التكالیف. وأشارت إلى أن المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص Public Private Partnerships (PPP) تُعرف على أنها أحد أشكال التعاون بين القطاعين والتي يتم من خلالها وضع آليات تتيح للحكومة توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتالي تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في تنفيذ المشروعات الكبرى الهادفة لتحقيق التنمية الاقتصادية. ونوهت بأنه تم إعداد هذا القانون في ضوء الدراسات التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع غرفة قطر وكافة الجهات الحكومية المعنية وذلك بهدف دراسة الوضع الحالي لبيئة الأعمال في دولة قطر وتحديد القطاعات ذات الأولوية لمشاريع الشراكة ومدى جاهزية الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للدخول في شراكات لتنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى بحث سبل رفع التحديات التي تواجه القطاعين في هذا المجال وحصر القوانين والتشريعات والسياسات الحالية وتحليل أدائها في مجال الشراكة بين القطاعين فضلاً عن دراسة الإمكانيات والخبرات المتوافرة لدى الجانبين. وأفادت الوزارة أن القانون الصادر يتضمن ترتيبات مؤسسية وتعاقدية من خلال العقد المبرم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص وتوزيع وتقاسم المخاطر والأدوار من خلال الأطر التنظيمية والتعاقدية، وفق نموذج وطريقة الشراكة التي يعتمدها الطرفان المعنيان بحسب سياسة المشروع والأهداف التي تتطلع جهة التعاقد (الجهة الحكومية) لتحقيقها. وأوضحت أن من فوائد قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص: * تنویع وتوزیع وتخفیف المخاطر. * رفع الجدارة الائتمانیة للمشروع من خلال تعزیز مرونة الھیكل التمویلي وتحقیق عوائد ضریبیة. * تعزیز القدرة على الحصول على التمویل * توفیر الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المشاریع. * حوكمة وترشید النفقات الموجھة للموازنة العامة للدولة وخلق القیمة المضافة. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * إدارة المشاریع على أسس اقتصادیة بما یحقق المكاسب الاجتماعیة والاقتصادیة معاً. * ترسیخ الشراكات والتعاون بين الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي * تشجیع المنافسة والابتكار وحماية المستھلك من الممارسات الاحتكاریة. * تقنين منح المزایا والحوافز التي تُمنح لمقدم العطاء الفائز أو لشركة المشروع الخاص بالشراكة أو مساھمیھا أو مقاولیھا الرئیسیین أو من الباطن، بما في ذلك الحوافز المالیة والضریبیة. * تقنین منح الاستثناءات من بعض القوانین على غرار قانون تنظيم المناقصات والمزایدات وقانون النظام المالي للدولة * ترسیخ الشراكات والتعاون بین الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي وأضافت الوزارة أن الشراكة تتم كقاعدة عامة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشـراكة، وفقاً لأحكام هذا القانـون والسياسة العامة للشراكـة التي يعتمدهـا مجلس الوزراء، بناءً على اقتـراح الوزيـر. وقالت إنه يجوز بشكل استثنائي، وبموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر، استثناء أحد المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق الشراكة من الخضوع لأحكام هذا القانون. وتابعت: كما يجوز لكل من الجهة الحكومية أو الإدارة المختصة (وهي إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة التجارة والصناعة)، من تلقاء نفسها أو بناءً على اقتراح القطـاع الخـاص، تحديد أحد المشـروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة، وعرضه على الوزيـر، للموافقـة عليه من حيث المبـدأ، موضحة أنه بموجب هذا القانون تتولى جهة التعاقد إعداد تقرير حول فكرة المشـروع يتضمن موجـزاً عنه وبيان مدى ملاءمته للتنفيذ عن طريق الشراكة وتحديد مهام ومسؤوليات كل طـرف. ويُعرض التقرير على الوزير لرفعه إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعـاً بتوصياته، للنظـر في اعتمـاده قبل إعداد دراسة المشـروع. ولفتت الوزارة بأن القانون نص على تشكيل لجنـة لكل مشروع على حـدة، بقرار من الوزيــر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، على أن يتضمن تشكيلها ممثلين عن جهة التعاقد والإدارة المختصة وديوان المحاسبـة. جهة التعاقد واوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تُعِد بالتنسيق مع لجنة المشـروع، دراسة المشروع، ولفتت الوزارة أن القانون ينص على وجوب عرض دراسة المشروع على الوزيـر، لرفعـها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعةً بتوصياته، للنظـر في اعتمـادها على أن تتولى جهة التعاقد، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، الإعلان عن المشـروع المراد طرحه. وأوضحت أن الإعلان يكون عن طريق النشر في الصحف والنشرات المحلية أو الدولية، أو المـوقع الإلكتروني لأي منهما، والمـوقع الإلكتروني الموحـد لمشتريات الدولة. وأوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تتولى إعداد مستندات طرح المشـروع وذلك بالتنسيق مع لجنة المشـروع. تحالف الشركات وأجاز قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنفيذ العطاء من قبل تحالف مكوّن من أكثر من شركـة، ويُقدم العطاء باسم التحالف، ولا يجـوز لأي من الشـركـات المكونة له التقدم بعطاء آخـر بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردةً أو من خلال تحـالف آخـر، ما لم تنص مستندات الطـرح على خـلاف ذلك، ولا يُقبَل أي عطـاء يتم تقديـمـه على نحو مخالف. وأوضحت الوزارة أنه فيما عدا حالات التعاقد بطريق الاتفـاق المباشـر، يتعين على جهة التعاقد قبل البدء في عملية الطرح، اتخاذ إجـراءات تأهيل الشـركـات، وذلك ما لم تستثن دراسة المشـروع من إجـراءات التأهيـل. وتتولى جهـة التعاقـد وضع معايير وإجراءات التأهيـل، مع الأخـذ في الاعتبـار طبيعة المشـروع. وبموجب القواعد الواردة في هذا القانون تخضع عملية اختيـار مقدم العطـاء الفائـز لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتـكافـؤ الفـرص والمسـاواة على أن تتوفـر في صاحب العطاء الفائز المعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنيـة المعتمدة والقـدرة والكفاءة في مجال تخصصـه. وتُستبعـد العطـاءات التي لا تتطابـق مع شـروط وأحـكام مستنـدات الطـرح. إجـراءات الطرح ولفتت الوزارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر وطلب جهة التعاقد، يمكنه إلغاء إجـراءات الطـرح في الحالات التالية: * إذا لم يُقدَّم سـوى عطاء وحيد، أو لم يبقَ بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحــد. * إذا اقترنت جميع العطاءات بتحفظات، أو شروط لا تتفق وشروط وأحـكام مستندات الطـرح أو لا يمكن تقييمهـا. * الحالات الأخرى التي تحددها مستندات الطرح. وأضافت الوزارة في هذا السياق أنه تُلغـى إجـراءات الطرح بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحـة العامـة ذلك. وفي جميـع الأحـوال، تقوم جهة التعاقد بإخطار مقدمي العطاءات بقرار الإلغـاء بأي وسيلة تُفيـد العلـم. كما نص القانون على أنه لا يجوز لمقدمي العطـاءات المطـالبـة بأي تعويضات أو غيرها من التكاليف في حـالة إلغـاء إجـراءات الطـرح، ما لم تنص مستندات الطــرح على خـلاف ذلك. وتابعت الوزارة أن لجنة المشروع تتولى عرض توصيتها بتحديد العطاء الفائـز على الوزيـر لرفعها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعةً بتوصياته، للحصول على الموافقـة على الترسيـة، وذلك قبل الإعلان عن العطاء الفائـز أو إخطـار مقدمه، على أن يُرفق بالتوصية نسخة من مشروع عقـد الشـراكة وأية معلومات أو بيانات قد تتطلبها الموافقة على الترسيــة. واوضحت الوزارة أنه لا تسـري أحـكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وقانون النظام المالي للدولة المشار إليهما، على جميع إجـراءات الطـرح والترسيـة والعقـود وغيرها من الإجـراءات التي تتم وفقـاً لأحـكام هـذا القـانـون. ويخـضع عقـد الشراكـة لأحـكام القانـون القطري، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خـلاف ذلك. هذا وتختص المحـاكم القطريـة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بسبب العقد بين أطـرافـه، ويجـوز أن يتضمن العقد آليـة أخـرى لتسوية تلك المنازعات بموافقـة رئيس مجلس الـوزراء، بناءً على اقتـراح الـوزيــر. وأفادت الوزارة أنه بموجب ھذا القانون یتم تحدید مدة عقد الشراكة باتفاق الطرفین بما لا یتجاوز الثلاثین عاماً، وبشكل استثنائي یجوز إبرام عقود لمدة تزید على ذلك، أو تمدید العقود القائمة، وفقاً لمقتضیات المصلحة العامة، بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزیر. ھذا ویجوز لجھة التعاقد مشاركة القطاع الخاص في تأسیس شركة المشروع، وفي حال رغبة جھة التعاقد المشاركة في شركة المشروع ، فإنه یجب على صاحب العطاء الفائز بعقد الشراكة تأسیس شركة المشروع، على أن یكون غرضھا الوحید تنفیذ المشروع محل عقد الشراكة. وأضافت: كما خول القانون لجھة التعا قد، وفقاً لمستندات الطرح وشروط التقییم الواردة فیھا، التصریح لصاحب العطاء الفائز بتنفیذ المشروع محل العقد دون تأسیس شركة المشروع، إذا كان لدیھ القدرة على تنفیذ المشروع بوضعه القائم وبإمكانیاته المالیة والفنیة المتوفرة. ولفتت الوزارة إلى أن القانون یجیز أیضاً لشركة المشروع، بعد موافقة جھة التعاقد وتقدیم الضمانات الكافیة، الحصول على قرض من المصارف العاملة داخل الدولة أو خارجھا بضمان حقوقھا التعاقدیة وأصولھا . كما نص القانون على أنه یجوز الاتفاق على تعدیل عقد الشراكة، إذا طرأت ظروف غیر متوقعة بعد إبرام العقد، بما في ذلك التعدیلات في التشریعات النافذة وقت إبرامه، والتي یترتب علیھا الإخلال بالتوازن المالي في العقد، وذلك بما یضمن إعادة التوازن المالي. ونوھت الوزارة إلى أن بموجب القانون یمكن لرئیس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزیر، إعفاء شركة المشروع من كل أو بعض القیود المفروضة بموجب التشریعات النافذة على الشركات المملوكة لغیر القطریین، بما في ذلك تملك العقارات أو الانتفاع بھا أو استئجارھا.

أشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد سعادته أن هذا القانون يترجم إيمان وثقة القيادة الرشيدة بقدرة القطاع الخاص القطري على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية لدولة قطر مشيرا إلى أن إصدار هذا القانون يتوج مسيرة التعاون المثمر والبناء بين القطاعين الحكومي والخاص والذي أسهم في ترسيخ قوة الاقتصاد القطري على الرغم من مختلف التحديات الإقليمية والعالمية. وأضاف سعادته أن القانون رقم (12) لسنة 2020 يعد خطوة مهمة لتوسيع آفاق الاستثمار في دولة قطر وتوفير المزيد من فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات تنموية ترسخ التنوع الاقتصادي للدولة. وأوضح سعادته أن هذا القانون يوفر من جهة أخرى إطارا تشريعيا يسهم برفع كفاءة وفعالية حوكمة المشاريع وتوزيع وإدارة المخاطر والحد من التكاليف وتشجيع المنافسة والابتكار بما يتيح للدولة تنفيذ عدد أكبر من المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني. ولفت سعادته إلى أن الدولة سعت منذ عدة سنوات إلى اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية الكبرى وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص سواء بشكل مباشر أو من خلال لجان حكومية تابعة لها، أو مشاركة فيها وذلك على غرار مشروعات الأمن الغذائي وبناء المنشآت التعليمية والصحية والأسواق المركزية والمناطق اللوجستية والمخازن منخفضة التكاليف.

يعد برنامج التواصل الأفضل مبادرة وطنية تسعى لتحقيق التكامل المجتمعي لشريحة العمالة الوافدة في قطر من خلال سد الفجوة الرقمية لديهم وتشجيعهم على الاستفادة من مختلف الخدمات الإلكترونية المتاحة. كان هدف البرنامج الوصول إلى 1.5 مليون مستفيد خلال خمس سنوات من إطلاقه، إلا أن الجهود الحثيثة للقيمين على البرنامج في إتاحة فرص الشمولية الرقمية أدت إلى اتساع قاعدة المستفيدين لتصل إلى 1,679,000 مستفيد. تم إطلاق برنامج التواصل الأفضل في عام 2014، تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات، بهدف تعزيز الرفاهية الاجتماعية للعمالة الوافدة في قطر، وذلك من خلال تسهيل وتعزيز الشمولية الرقمية للعمالة الوافدة. شهد البرنامج نمواً ملحوظاً من حيث عدد الشركات المشاركة والمستفيدين ويعود ذلك إلى الدعم الكبير الذي يتلقاه من قِبَل وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبرنامج أيادي الخير نحو آسيا (ROTA)، أحد البرامج التابعة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، بالإضافة إلى الشركاء الآخرين، مما كان له تأثير بالغ في تعزيز نجاح البرنامج وتوسيع نطاق المستفيدين منه. كان جُلَّ تركيز المرحلة الأولى من البرنامج، التي امتدت خلال الفترة بين أبريل 2015 وديسمبر 2017، منصباً حول توفير الموارد وتحقيق الأهداف المرحلية المنشودة والمتمثلة في تزويد العمالة الوافدة بإمكانية الوصول إلى الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والخدمات الإلكترونية وتدريبهم على الاستفادة منها في أماكن سكنهم. وانطلاقاً من كونه شريكاً فاعلاً في هذه المبادرة، ساهم برنامج روتا بشكل كبير في تحويل هذا الهدف إلى حقيقة واقعية من خلال الاستعانة بمجموعة من المتطوعين وتدريبهم وتوجيههم لهدفين: مساعدة الشركات في تجهيز قاعات الكمبيوتر ومعدات التكنولوجيا في أماكن السكن المخصصة للعمال، ومن ثم تدريب العاملين على استخدام هذه الأجهزة، مما يصب ضمن جهود محو الأمية الرقمية، لتثمر الخطة الطموحة للبرنامج عن نجاح منقطع النظير. بناءً على النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من البرنامج، أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تدشين المرحلة الثانية التي شهدت توسيع نطاق برنامج التواصل الأفضل خلال الفترة من يوليو 2017 حتى نهاية فبراير 2020. وخلال هذه المرحلة، لعب برنامج روتا دوراً حيوياً في مراقبة وتقييم البرنامج؛ بما في ذلك تصميم أدوات جمع البيانات، وتدريب المتطوعين على عمليات جمع البيانات، والتحليل وإعداد التقارير الخاصة بنتائج المشروع والتقدم المحرز.

استطاعت Ooredoo تحقيق نجاح وتميز جديدين في إطار المسؤولية المجتمعية، وذلك باختيارها من ضمن أفضل 10 علامات تجارية في قطر في مساندة المجتمع بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وذلك وفق استطلاع للرأي أجراه الفرع المحلي لشركة «Ipsos» أحد أكبر شركات أبحاث السوق في العالم. وكانت Ipsos قد استطلعت خلال الفترة من 23 أبريل ولغاية 12 مايو آراء عدد من الأشخاص داخل قطر، وطرحت على المشاركين أسئلة عن أفضل الجهات والمؤسسات التي ساهمت بشكل فعال وكبير بمكافحة جائحة «كورونا». وبحسب المشاركين في الاستطلاع، كانت أفضل الجهات هي Ooredoo ووزارة الصحة وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، والميرة، وبنك قطر الوطني QNB، وبنك الدوحة، والخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة قطر، وقطر للبترول. وجاءت نتيجة الاستطلاع لتعكس حالة الرضا العام عن الجهود الكبيرة التي كانت ولا تزال Ooredoo تبذلها لمكافحة انتشار الفيروس، وذلك من خلال الحملات التوعوية واسعة النطاق، وتشجيع أفراد المجتمع للبقاء في منازلهم عبر مجموعة من العروض المجانية على خدمات الإنترنت المنزلي والإنترنت الجوال، ومضاعفة سرعات الإنترنت للمدارس والجامعات بدون تكلفة إضافية، والمساهمة بشكل فعال في التعليم عن بُعد، وإضافة القنوات التعليمية المخصصة إلى قنوات Ooredoo tv. هذا وقد حرصت الشركة على تفعيل عدد من الحملات التوعوية واسعة النطاق؛ إذ قامت Ooredoo بإرسال عدد من الرسائل النصية التوعوية حول فيروس كورونا إلى جميع عملائها البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين عميل. كما قامت بإعفاء عملائها من رسوم تنزيل واستخدام تطبيق احتراز، إلى جانب توزيع المنشورات التوعوية حول كوفيد - 19 في المنطقة الصناعية. كما أدت الشركة دوراً محورياً في تشجيع الأفراد على التطوع والمشاركة في جهود وزارة الصحة العامة لمكافحة الفيروس. وقامت أيضاً بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري بتوزيع بطاقات تعبئة الرصيد على العمالة في عدد من المحاجر الصحية حتى يتسنى لهم التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم. كما ساهمت Ooredoo في مبادرة عيدنا واحد في قطر، التي أطلقت بهدف تعزيز التكافل والترابط المجتمعي مع أبناء الجاليات في قطر ممن تضرروا بفيروس كورونا، إذ تضمنت المبادرة تقديم 50000 سلة غذائية احتوت على العديد من المواد التموينية الأساسية ومواد تعزيز الوقاية من فيروس كورونا من القفازات والكمامات والمعقمات، إلى جانب قيام Ooredoo بتوزيع بطاقات تعبئة البيانات والمكالمات للمستفيدين من الحملة. وبهذا الصدد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: يشكل فيروس كورونا ومكافحته تحدياً غير معتاد للعالم أجمع، لذا حرصنا منذ البداية على وضع خطة مدروسة لدعم جهود الجهات الرسمية في مكافحة الفيروس من خلال زيادة التوعية بكيفية تجنبه، بالإضافة إلى دعم الأفراد بمختلف الطرق لتشجيعهم على البقاء في المنزل، سواء من خلال تقديم عروض قيمة على خدمات الاتصالات، أو توفير خدمات إضافية أو تعزيز خدمات أخرى حالية، ودون أي تكلفة إضافية. وأود الإشارة إلى أننا نسعى إلى مواصلة جهودنا هذه وإطلاق مبادرات جديدة في المستقبل القريب لتعزيز مساهماتنا إلى أقصى حد إلى حين عودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت إن شاء الله.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية، والرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الاستعداد لما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) يعتبر جزءا مهما من التدابير المشددة لاحتواء هذه الأزمة، مشيرا في هذا السياق إلى أن التجارة تشكل عنصرا أساسيا في التعافي الاقتصادي العالمي. وشدد الجيدة في تصريحه بالبيان المشترك الصادر عن التحالف العالمي للمراكز المالية، على أنه يتعين على الحكومات، من خلال التعاون مع منظمات مثل التحالف العالمي للمراكز المالية، الشروع في وضع بنية تحتية اقتصادية قوية تضمن التعافي الاقتصادي بشكل منتظم وشمولي. وقد حث التحالف العالمي للمراكز المالية في بيانه المشترك، على تعزيز التعاون الدولي والاستثمار المستدام، لافتا إلى أن المراكز المالية العالمية تقف اليوم جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، وتبذل أقصى ما بوسعها للتخفيف من تداعيات الأزمة الحالية والاستعداد للتعافي الاقتصادي، حيث من المقرر أن تقوم هذه المراكز بدور حيوي في مساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي مجددا وتلبية احتياجات الاقتصاد الحقيقي والمجتمع ككل في مرحلة ما بعد الأزمة. ولفت التحالف إلى أن إجراءات الإغلاق الاقتصادية المتخذة حول العالم لاحتواء تفشي أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) اقتضت القيام بتدخلات غير مسبوقة، وقام القطاع المالي بدور أساسي في دعمها، وبمجرد انتهاء تلك الأزمة، سيكون الجميع بحاجة إلى إعادة تشغيل الاقتصاد العالمي كجزء من عملية التعافي الاقتصادي، منوها بأهمية القيام بحماية القطاعات الهشة في الاقتصادات وخدمتها ومن ضمنها: رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والتي تعد من المصادر الرئيسية للابتكار، والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، والقوى العاملة بشكل عام حيث فقد العديد من الأشخاص وظائفهم نتيجة للأزمة الحالية، وعلى المدى المتوسط، سيتعين على الدول أن تقوم بزيادة الاستثمارات والاستمرار في تطوير البنى التحتية الرقمية. وأفاد التحالف العالمي للمراكز المالية، بأنه للمساهمة في تنفيذ هذه الأولويات المختلفة، تم القيام بتشكيل مجموعات عمل دولية مشتركة لإصدار توصيات جديدة، كما بدأت هيئاته بمعالجة هذه القضايا على المستوى الوطني، مع التأكيد على أن التعاون الدولي لإيجاد حلول اقتصادية على المستوى العالمي يعد أمرا بالغ الأهمية، وذلك بجانب دعم المبادرات المختلفة بما في ذلك تقديم الحوافز المالية والنقدية، بما يضمن أن تكون الإجراءات المتخذة للتخفيف من الأزمة أكثر فاعلية. وأكد التحالف أنه ينبغي على الحكومات والجهات التنظيمية الاستمرار في تنسيق استجابتها في التصدي لهذا الوباء العالمي، فالشركات بحاجة للحصول على المساعدة والتوجيه في الجانب التنظيمي لمواجهة التحديات القادمة. وعلى المدى البعيد، لفت التحالف إلى أنه سيتحتم على الجميع إعادة النظر في النماذج الاقتصادية، وإيلاء أولوية جديدة للخطط الطويلة الأجل، والنماذج التجارية المبتكرة، والاقتصادات المستدامة والاعتبارات البيئية والاجتماعية. من جانبه، أكد السيد أرنود دي بريسون، رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والرئيس التنفيذي لمركز باريس يوروبليس، أن هذه الأزمة ستعمل على تغيير نموذج الأعمال المتبع في السنوات القادمة، إذ أصبح هناك أولويات جديدة تتمثل في تسريع التعاون وتعزيز الابتكار، ويعتبر القطاع المالي جزءا كبيرا من الحل فيما يتعلق بتمويل الشركات، ووضع آليات للتمويل المستدام وتطوير تقنيات جديدة، لافتا إلى أنه تحت مظلة التحالف العالمي للمراكز المالية، ستقوم المراكز المالية العالمية بتسريع التعاون فيما بينها لوضع أهداف جديدة ومشاركة أفضل الممارسات. بدوره، شدد السيد عبدالله السالمي، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، على أنه لا شك أن أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) لها تداعيات كبيرة على الأسواق المالية في العالم، ولكن، لا ينبغي أن يكون هناك شك أيضا بأن هذه الأزمة تعتبر فرصة جيدة للمراكز المالية للعمل بشكل وثيق معا أكثر من السابق للمساعدة في تحقيق التعافي الاقتصادي السريع والشمولي. كما أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية على أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لا يعتبر بمثابة مشكلة صحية عالمية طارئة فحسب بل حالة اقتصادية عالمية طارئة فرضت تحديات عالمية غير مسبوقة، منوهين إلى أهمية التصدي لهذه التحديات من خلال التنسيق الدولي، وتقديم المشورة ودعم الإجراءات الحكومية وتوفير الأدوات اللازمة والاستثمار لإعادة تشغيل الاقتصاد ومساعدة المؤسسات الأكثر احتياجا، وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجال التجارة والاستثمار، ومشاركة أفضل الممارسات وتمكين الأفراد ذوي المهارات المناسبة باعتباره عاملا أساسيا لإعادة بناء وتعافي الاقتصاد وطنيا وعالميا. وشددوا على أهمية الدور الذي لعبته المراكز المالية العالمية في التصدي للتداعيات الاقتصادية المباشرة المترتبة على أزمة (كوفيد-19)، فضلا عن الدور الرئيسي الذي ستقوم به هذه المراكز في عملية التعافي الاقتصادي لاحقا، منوهين في هذا الإطار على أهمية عمل الحكومات بشكل وثيق مع القطاع المالي أكثر من أي وقت مضى للمساعدة في تحقيق ذلك. ولفتوا إلى المكانة التي يتمتع بها التحالف العالمي للمراكز المالية والتي تؤهله للتأثير بشكل سلس وإيجابي على مختلف أصحاب المصلحة في الجهات الحكومية لدفع عملية التحول الاقتصادي بشكل انسيابي، لاسيما وأن التعاون والتنسيق المتواصل مع القطاع المالي سيكون أمرا أساسيا لضمان التعافي الناجح من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء العالمي. والتحالف العالمي للمراكز المالية هو منظمة غير ربحية مسجلة في بلجيكا، تضم 17 مركزا ماليا عالميا رائدا يمثلون أربع قارات، ويتألف أعضاء التحالف العالمي للمراكز المالية من حكومات المدن، والمنظمات والمؤسسات المشابهة التي تتولى مسؤولية تطوير ودعم مراكزها المالية. ويهدف التحالف إلى إنشاء شبكة أكثر تنوعا وشفافية تقوم بتعزيز التعاون ومشاركة أفضل الممارسات لزيادة التوعية بأهمية المراكز المالية للاقتصادات الوطنية والعالمية بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة/174.94/ نقطة، أي ما نسبته/1.98/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/019.68/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول/193/ مليونا و/333/الفا و/022/سهما بقيمة /508/ ملايين و/014/الفا و/449.077/ ريال نتيجة تنفيذ /20969/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/42/مليونا و/742/الفا و/139/سهما بقيمة/243/مليونا و/939/الفا و/389.472/ ريال نتيجة تنفيذ/10043/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/67.52/ نقطة، أي ما نسبته/1.76/ بالمئة ، ليصل إلى /3/ آلاف و/905.68/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول/10/ملايين و/917/الفا و/216/سهما بقيمة/46/مليونا و/794/الفا و/362.488/ ريال نتيجة تنفيذ/1468/صفقة، ارتفاعا بمقدار/167.50/ نقطة، أي ما نسبته/2.35/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/293.40/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /48/مليونا و/394/الفا و/479/سهما بقيمة /75/ مليونا و/301/الف و/041.055/ ريال نتيجة تنفيذ /3312/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/50.30/ نقطة، أي ما نسبته /2.05/ بالمئة ليصل إلى الفين و/501.11/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول/16/ مليونا و/674/الفا و/080/سهما بقيمة /33/مليونا و/894/الفا و/213.174/ ريال نتيجة تنفيذ/2028/ صفقة، انخفاضا بمقدار/51.28/ نقطة، أي ما نسبته/2.47/ بالمئة ليصل إلى الفين و/027.03/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/59/مليونا و/310/الاف و/650/سهما بقيمة/66/مليونا و/871/الفا و/843.606/ ريال نتيجة تنفيذ/2337/ صفقة،ارتفاعا بمقدار/18.76/ نقطة، أي ما نسبته/1.37/ بالمئة ليصل إلى ألف و/388.36/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /3/ملايين و/723/الفا و/105/أسهم بقيمة /13/مليونا و/274/الفا و/952.709/ ريال نتيجة تنفيذ /731/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /67.38/ نقطة،أي ما نسبته /8.16/بالمئة ليصل إلى /893.14/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول/11/مليونا و/571/الفا و/353/سهما بقيمة/27/مليونا و/938/الفا و/646.573/ ريال نتيجة تنفيذ/1050/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/18.13/ نقطة، أي ما نسبته /0.70/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/608.01/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار/336.31/ نقطة، أي ما نسبته/1.98/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/340.03/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة/30.85/ نقطة، أي ما نسبته/1.55/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/015.62/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة/55.04/ نقطة، أي ما نسبته/1.55/بالمئة ليصل الى /3/الاف و/595.81/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار/50.30/ نقطة، أي ما نسبته /1.83/ بالمئة ليصل إلى الفين و/796.45/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر اغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /511/ مليارا و/365/ مليونا و/128/الفا و/012.15/ ريال.

** 6.3 مليار ريال فائض الميزانية العامة في 2019 كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي لشهر أبريل 2020 عن نمو عرض النقد الضيق (م1) بمعدل سنوي 15.9% إلى 148.9 مليار ريال. كما نما عرض النقد الواسع (م2) في أبريل بمعدل سنوي 4.8% إلى 584.7 مليار ريال، وأشارت البيانات إلى أن إجمالي ودائع البنوك بلغ مع نهاية شهر أبريل نحو 879.3 مليار ريال؛ وفي هذا الصدد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 6.4 مليار إلى 390.8 مليار مقارنة بنحو 384.4 مليار في مارس، وانخفضت ودائع القطاع العام بنحو 8.1 مليار لتصل إلى 286.7 مليار ريال مقارنة بـ 294.8 مليار ريال في مارس الماضي. وانخفضت ودائع غير المقيمين عن شهر مارس بنحو 12.4 مليار إلى 201.8 مليار ريال. ◄ فائض الميزانية ووفقا للبيانات، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات العامة في عام 2019 بنحو 6.8 مليار ريال ليصل إلى نحو 214.7 مليار ريال. وارتفع إجمالي النفقات العامة في عام 2019 بنحو 15.6 مليار ريال إلى 208.4 مليار ريال مقارنة بـ 192.8 مليار ريال في عام 2018. وبلغ فائض الميزانية العامة في عام 2019 نحو 6.3 مليار ريال. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2019 مستوى 666.8 مليار ريال، مقارنة بـ 696.1 مليار ريال في عام 2018. وكان الناتج في الربع الأخير من عام 2019 عند مستوى 167.8 مليار ريال دون تغير ملموس عن بقية فصول العام. وبلغ فائض ميزان السلع، الميزان التجاري، في عام 2019 نحو 151.4 مليار ريال مقارنة بـ 185.6 مليار ريال في عام 2018. وبلغ الفائض في الربع الرابع 2019 نحو 36.6 مليار ريال. وبلغ فائض ميزان المدفوعات في عام 2019 نحو 34.1 مليار ريال مقارنة بـ 57.7 مليار في عام 2018، وكان الفائض في الربع الرابع 1.24 مليار مقارنة بـ 5.6 مليار في الربع الثالث، و16.4 مليار في الربع الثاني، و11 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019. ◄ التسهيلات الائتمانية وفيما يخص إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في أبريل 2020 فقد وصلت إلى 1068 مليار ريال مرتفعة بذلك أعلى من مستواها قبل سنة البالغ 940.2 مليار ريال، كما بلغ الائتمان الممنوح للقطاع العام 321.2 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 13.2% عن مستواه قبل سنة في أبريل 2019 البالغ 283.8 مليار ريال، وفي المقابل ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عن شهر مارس بنحو 13.4 مليار ليصل إلى 675.7 مليار ريال في أبريل مقارنة بـ 662.3 مليار في مارس الماضي، و601.7 مليار قبل سنة، وسجل الائتمان الممنوح للخارج تراجعا محدودا ليصل إلى 71.1 مليار ريال في أبريل من 73.3 مليار في مارس، وفيما يخص الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات فقد كان هو الأسرع نموا، حيث احتل المرتبة الأولى في أبريل بنحو 176.4 مليار ريال مقابل 177.8 مليار في مارس، وجاء في الترتيب الثاني ائتمان قطاع العقارات بقيمة 150.4 مليار ريال مقارنة بـ 148.5 مليار ريال في مارس، وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 140.8 مليار في أبريل مقارنة بـ 140.9 مليار ريال في مارس الماضي، واستقر ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بقيمة 139.6 مليار ريال في أبريل مقارنة بـ 140 مليار ريال في شهر مارس الماضي، وتلى ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع ارتفاعه في شهر أبريل بنحو 1.4 مليار ليصل إلى 37.3 مليار، مقارنة بـ 35.9 مليار في مارس الماضي، واستقر ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس عند مستوى 19.1 مليار ريال مقارنة بـ 19 مليار ريال في مارس.

أشاد مسؤولو القطاع الخاص المحلي بصدور قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصداره أمس، لافتين الى ان هذا القانون سوف يعزز من مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى وفي النشاط الاقتصادي ككل، مما يجعل من القطاع الخاص شريكا حقيقيا للقطاع العام في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وأوضحوا في تصريحات لـ الشرق ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحقق مطلب القطاع الخاص في توسيع المشاركة في تنفيذ المشروعات الحكومية، منوهين إلى أهمية التوقيت الذي صدر فيه مما سيكون له الدور البارز في مواجهة التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا. كما سيمكن القطاع الخاص من تعزيز مكانته في مسار التنمية الوطنية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تعزيز المشاركة في المشروعات الكبرى.. خليفة بن جاسم: تنظيم الشراكة يدعم الاقتصاد الوطني أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره اليوم الاحد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا الى ان هذا القانون سوف يعزز من مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى وفي النشاط الاقتصادي ككل، مما يجعل من القطاع الخاص شريكا حقيقيا للقطاع العام في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحقق مطلب الغرفة في توسيع مشاركة الشركات القطرية في تنفيذ المشروعات الحكومية، حيث كانت الغرفة اولى الجهات التي دعت الى اصدار مثل هذا التشريع، لافتا الى انه كان للغرفة ايضا دور مهم في وضع اللبنات الاساسية لمشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي كانت في السابق مجرد أفكار واحلام، أصبحت الآن حقيقة على ارض الواقع، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وثقة سموه بالقطاع الخاص القطري، حيث اكد سمو الأمير في اكثر من مناسبة، على تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى في المستقبل، فضلا عن التوجيه بإعداد قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونوّه سعادة رئيس الغرفة باهتمام الحكومة الموقرة في تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم في الفترة الأخيرة طرح مشروعات عديدة من قبل اللجنة الفنية في المجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص، وشملت قطاعات عديدة مثل التعليم والامن الغذائي وغيرها، مشيرا الى انه مع صدور القانون الآن، فإنه من المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة طرح مزيد من المشروعات بموجب الشراكة مع القطاع الخاص لتشمل قطاعات اخرى متنوعة. فرصة لرجال الأعمال والمستثمرين .. فيصل بن قاسم لـ الشرق : نقلة نوعية في مسار التنمية الوطنية سيد محمد: رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم إن هذا القانون سيشكل نقلة نوعية في مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة، وسيعيد تنظيم هذه العلاقة بما يضمن وجود شراكة مبنية على أسس صلبة بين القطاعين ويضمن مشاركته في المشاريع التنموية الكبرى في الدولة، وأشاد رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بما يهدف إليه هذا القانون ليكون معبرا عن تطلعات الجميع ومحققا للأهداف التنموية المتوخاة من تنفيذه، ونوه سعادة الشيخ فيصل إلى أهمية توقيت طرح هذا القانون، ليعكس بذلك حكمة القيادة الرشيدة في تعاطيها مع المستجدات والتحديات الاقتصادية في اللحظة المناسبة، مضيفا أن الاقتصاد العالمي اليوم أمام تحد كبير، وإن كان تحديا مؤقنا، إلا أنه يفترض اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي تداعيات اقتصادية على الاقتصادات الوطنية، وهو ما بدأته قيادتنا الرشيدة بالتعاطي مع التوقعات بتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة التي رصدت لها الحكومة مبلغا بأكثر من 75 مليار ريال، واليوم يأتي إصدار هذا القانون ليشكل التعاطي بشكل أكبر مع المنظومة الاقتصادية بشكل أوسع ومع مختلف القطاعات الاقتصادية والمشاريع الكبرى سواء في مجالات البنية التحتية أو النقل أو اللوجستيك أو التصنيع أو التجارة، ودعا سعادة رئيس رابطة رجال الأعمال كافة المنتسبين للرابطة وإخوانهم من رجال أعمال ومستثمرين إلى اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من هذه الشراكة لبناء اقتصاد وطني يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ويترجم الأهداف المشتركة للحكومة والقطاع الخاص بضمان مستقبل مزدهر ومتطور لدولة قطر. صالح الشرقي: تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بصدور القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال الشرقي ان القانون الجديد سوف يكون له أثر كبير في تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها، لافتا الى ان الغرفة كان لها دور مهم في بلورة فكرة مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين، وذلك عندما عقدت مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2009، حيث أوصى المؤتمر بضرورة اعداد تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين، وأشار الى ان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص سوف تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وسوف يكون لها دور مهم في جذب الاستثمارات، خاصة وان القطاع الخاص اصبح قادرا على لعب دور اكبر في التنمية الاقتصادية، وأوضح الشرقي ان قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتي شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة خصوصا بعد صدور عدد من القوانين الاقتصادية الجديدة مثل قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وغيره من التشريعات والقوانين الأخرى. الأنصاري: قطاعات خدمية تترقب قفزة نوعية أكد رجل الأعمال ناصر الأنصاري على إيجابية صدور القانون رقم 12 لسنة 2020، والرامي إلى تنظيم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في الفترة المقبلة، قائلا إن هذه المبادرة ستعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تقوية الشراكة بين الطرفين، موضحا أن رفع حجم التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص سيسهم في خلق العديد من الفرص الاستثمارية غير الاعتيادية في السوق المحلي، وبالذات تلك المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين في الدولة، ضاربا المثال ببعض القطاعات التي ستشهد قفزة نوعية بناء على هذه الخطوة، وعلى رأسه خدمات النظافة العامة ومعالجات النفايات، بالإضافة إلى الصرف الصحي وكذا توليد الكهرباء، دون نسيان قطاع العقارات من خلال تشييد العديد من المباني كالمستشفيات وحتى المدارس وتأجيرها للحكومة لاستغلالها عند الحاجة. وأضاف الأنصاري أن المبادرة ستلعب دورا كبيرا في تخفيف الأعباء عن القطاع الحكومي، حيث أن الاستناد على الخواص في تشييد المشاريع يخفف التكاليف، كما يقلص المدة الزمنية التي تستغرقها عملية البناء، ناهيك عن إسهامه في خلق فرص عمل للمواطنين والمقيمين، بناء على الاستثمارات الجديدة التي ستطرح جراء هذا القانون، الذي جاء ليشدد على أن قطر من بين الدول السباقة في تنمية الاقتصاد وتعزيزه بتطوير العلاقة بين مختلف الفاعلين فيه. الخيارين: الشراكة تعزز استقطاب المستثمر الأجنبي نوه رجل الأعمال سعيد الخيارين بصدور القانون رقم 12 لسنة 2020، قائلا إن القانون جاء في وقته المناسب من أجل تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك للتماشي والتحديات الاقتصادية المستقبلية التي تنتظرنا ، كون هذا المشروع سيعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين في العديد من المجالات لبلوغ الأهداف الاقتصادية المسطرة، معتبرا القانون معززا لغيره من القوانين التي قدمت في السابق والتي ركز فيها على تحسين البيئة الاقتصادية، ما أسهم بصورة جلية في تطوير القطاع الخاص بشكل ضخم، وتحويله إلى لاعب رئيسي في عملية تقوية الاقتصاد المحلي. ودعا الخيارين الجهات المسؤولة عن إرساء هذا القانون إلى التحاور مع ممثلي القطاع الخاص للاستفادة من اقتراحاتهم في تحديد بنود هذا القانون بطريقة تصنع التناغم المطلوب بين القطاعين، مبينا أن المرحلة الحالية مناسبة جدا لخلق شراكة بين القطاعين، مشددا على الإيجابيات الكبيرة التي ستعود على الاقتصاد المحلي جراء التنسيق بين الطرفين من جهة جذب الاستثمارات الأجنبية ومضاعفة حجم رأس المال الخارجي داخل الدولة، لافتا إلى الدور المهم الذي بإمكان القطاع الخاص لعبه فيما يتعلق باستقطاب الشركات الأجنبية، في حال تهيئة الأرضية المناسبة لذلك من طرف الجهات الحكومية، التي بدأت في تجسيد ذلك بمجموعة من القرارات المندرجة في هذا الشأن.

تواصل وزارة المواصلات والاتصالات تقديم ورش عمل التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الانترنت لدعم التواصل مع مقدمي الخدمات المناسبة وتعزيز التحول الرقمي للشركات وتفعيل تواجدها الالكتروني. ويركز برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة على ثلاثة مجالات محددة وهي الخدمات السحابية للتعريف بكيفية ادارة العمل بشكل اكثر كفاءة مع حلول الحوسبة السحابية، ومن المجالات ايضا التجارة الالكترونية وتوضح كيف تباع المنتجات او الخدمات في اي وقت سواء محليا او في مختلف دول العالم ومن المجالات التواجد الالكتروني، ويوضح كيفية تسويق المنتجات والخدمات في السوق المحلية عبر ادوات الاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد تبنت وزارة المواصلات والاتصالات منذ عام 2018 خطة التحول الرقمي للجهات الحكومية لتمكينها من اعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة عملياتها. ولتحقيق هذا التوجه عمدت الوزارة إلى توفير ما يلزم من برمجيات الشركات الدولية للجهات الحكومية من خلال العديد من الاتفاقيات الإطارية. حيث تتيح هذه البرمجيات العديد من الفرص للتفاعل والتعاون بين موظفي الجهة الحكومية الواحدة وكذلك بين الجهات الحكومية المتعددة. ولضمان استخدام هذه البرمجيات في الجهات الحكومية، تبنت الوزارة خطة تفعيل وتشغيل شملت إعداد البنى التحتية اللازمة في الجهات، وربطها بالخدمات الحكومية المشتركة التي تقدمها الوزارة وكذلك بخدمات الحوسبة السحابية اللازمة لضمان توافر الخدمات.

في إطار دعمها المتواصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال في شتى القطاعات بدولة قطر، أعلنت حاضنة قطر للأعمال، التابعة لبنك قطر للتنمية، بدء تلقي طلبات المختصين في مجال الأعمال والمجال الأكاديمي الراغبين بالانضمام إلى الفوج الثاني من برنامج المرشد الانسيابي، في 31 مايو الجاري، يشار إلى أن المرشدين الطموحين سيكملون مجموعة من المحاور التقنية والعملية، والتي تتضمن جلسات تدريب افتراضية تُقدَّم على مدار خمسة أسابيع، يليها تدريب افتراضي للشركات الناشئة. في حين ستُعقد جلسات التدريب العملية والمباشرة في رحاب الحاضنة في أواخر العام الجاري. وفي ختام البرنامج، يحصل أفضل المشتركين على شهادة المرشد الانسيابي من الحاضنة، فضلاً عن الحصول على عقد مدفوع لمدة عام واحد، يترتب عليه تدريب شركتين ناشئتين على الأقل تابعتين لحاضنة قطر للأعمال وبشكل منتظم، كما يساهم برنامج المرشد الانسيابي في تطوير جيل جديد من المرشدين القادرين على توجيه قصص النجاح التالية في الدولة. وللتأهل لهذا البرنامج، يجب أن يكون مقدم الطلب قطرياً أو مقيماً في دولة قطر، ويتمتع بخبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال الأعمال أو المجال الأكاديمي، وأن يمتلك المعرفة الكافية في المجالات التجارية والتقنية للأعمال وفي السوق القطرية والأسواق العالمية على حد سواء. كما يجب أن يلتزم بمساعدة شركات ناشئة محتضنة لدى حاضنة قطر للأعمال بشكل منتظم، والجدير بالذكر أن برنامج المرشد الانسيابي، وهو الأول من نوعه في دولة قطر، صُمم لبناء وتطوير الجيل القادم من المرشدين المعتمدين، وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من المساعدة في تحويل الشركات الناشئة الواعدة إلى شركات ناجحة.

أعلنت فودافون قطر اليوم عن عقد شراكة مع مايكروسوفت قطر لتعزيز الخدمات الرقمية، ودعم الشركات للعمل عن بعد بإطلاق باقة من حلول أماكن العمل لتمكين الموظفين من العمل والتعاون مع زملائهم عن بعد. وأفادت الشركة بأن تلك الحلول سيتم تطبيقها عبر Microsoft 365 بما فيها مايكروسوفت تيمز (Microsoft Teams)، مشيرة في هذا الصدد إلى أن مايكروسوفت تيمز سيمكن القوى العاملة لدى الشركات التي تعتمد نماذج العمل عن بعد في جميع أنحاء البلاد من الدردشة، والالتقاء، والاتصال، والتعاون بشكل آمن، وكل ذلك في إطار منصة ذكية واحدة تعمل على تعزيز ثقافة جديدة للعمل. ونوهت إلى أن حلول أماكن العمل، المقدمة من خلال Microsoft 365 توفر للشركات بمختلف أحجامها، إمكانية الوصول إلى أدوات وميزات المؤتمرات الافتراضية والعمل المشترك بين الموظفين، بالإضافة إلى الوصول السلس إلى كافة التطبيقات، بما في ذلك البرامج المكتبية مثل الوورد والاكسيل والبوربوينت. ومايكروسوفت تيمز تعتبر منصة تمنح فرق العمل لدى الشركات إمكانية مشاركة الملفات، وإجراء محادثات عبر الإنترنت، وحضور اجتماعات افتراضية، كل ذلك في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن فرق العمل من إضافة تطبيقات متعددة أثناء المكالمات، ومن تسجيل النقاط المهمة في الاجتماعات، وحفظ الملفات على منصة OneDrive. وفي هذا الإطار، قال السيد مهدي سعد الحبابي، رئيس قطاع الأعمال في فودافون قطر، إنه مع اضطرار معظم الموظفين في قطر للعمل من المنزل، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، سلط هذا الوضع الضوء على حاجة الشركات إلى تزويد فرق العمل لديها بالأدوات المناسبة، خاصة تلك المتعلقة بالاتصالات عن بعد، مضيفا أن فودافون رغبت أن تتشارك مع شركة رائدة مثل مايكروسوفت لتقديم حلول أماكن العمل من خلال Microsoft 365. كما أعرب عن ثقة فودافون قطر بأن هذه الأدوات الجديدة ستؤدي دورا رئيسيا في مساعدة الشركات على ضمان استمرارية أعمالها أثناء اعتمادها التحول الرقمي. من جانبها، قالت لانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر، إن تعاون شركتها مع فودافون يعكس جهود مايكروسوفت الرامية إلى دعم الأعمال في قطر، مضيفة نتطلع معا إلى تمكين المؤسسات بجميع أحجامها في البلاد عبر ابتكاراتنا، على النحو الذي يوفر ميزات الاتصال الآمن عن بعد لقواها العاملة، لضمان إنتاجيتهم ودفعهم لتحقيق المزيد من الإنجازات.

القيادة الرشيدة قدمت محفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص بنك قطر للتنمية يستعرض تجربة الدولة في مواجهة تداعيات كورونا على قطاع الأعمال شارك بنك قطر للتنمية في المؤتمر السنوي ستارت أب فيلاج 2020، المخصص للشركات الناشئة ومستجدات قطاع ريادة الأعمال، والذي أقيم في العاصمة الروسية /موسكو/ عبر تقنية التواصل المرئي تحت عنوان فن الابتكار: الشركات الناشئة المبتكرة وأهميتها. وخلال مداخلته في جلسة بعنوان اقتصاد العزلة: كيف تطورت الشركات لمواجهة واقع جديد، سلط السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية الضوء على استراتيجية دولة قطر لمواجهة التأثيرات الاقتصادية لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) على الشركات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بالتعاون الكامل بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة لتوفير حزمة متكاملة من الدعم موجهة لشركات القطاع الخاص للتعامل مع الوباء. وأشار آل خليفة إلى توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم دعم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وإطلاق بنك قطر للتنمية لبرنامج الضمان الوطني استجابة لتداعيات الوباء سعيا لمنح قروض مُيسَّرة لشركات القطاع الخاص المتضررة من تداعيات كورونا وتغطية رواتب الموظفين ورسوم الإيجار، مؤكداً أن برنامج الضمان الوطني لعب دوراً كبيراً في توفير آلية تضمن استمرار أعمال شركات القطاع الخاص في الدولة، والمساهمة في التغلب على تحديات الوباء. وفي حديثه عن كيفية تعامل شركات القطاع الخاص القطرية مع المتغيرات والأوضاع الجديدة المرتبطة بانتشار الوباء، أشار السيد آل خليفة إلى أن الخدمات التدريبية والاستشارية التي قدمها بنك قطر للتنمية خلال الأزمة الحالية كان لها أهمية بالغة، إلى جانب الخدمات التمويلية، في صمود الشركات أمام تداعيات الوباء، حيث قدم بنك قطر للتنمية سلسلة من البرامج والخدمات الاستشارية لتدريب الشركات عبر المنصات الإلكترونية حول التعامل مع مختلف الجوانب المرتبطة بتأثير الوباء. وقال إن بنك قطر للتنمية أصدر دليلا خاصا بالشركات الصغيرة والمتوسطة يعتمد كمرجع حول كيفية التعامل مع الوباء وتأثيره على مختلف مناحي العمل، كما فعَّل غرفة عمليات خاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم سلاسل الإمداد للقطاع الخاص لضمان استمرارية الأعمال والإنتاج لتلبية الطلب المحلي وتحقيقا للاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية. ونوه بجهود المصانع الوطنية خلال الأزمة الحالية، وبدورها الكبير في تزويد السوق الوطنية بمختلف المنتجات والمواد الضرورية، مشيداً بدور المصانع الوطنية في تغطية احتياجات الدولة من المواد الطبية الأساسية مثل المعقمات، والكمامات، ومعدات السلامة الشخصية المخصصة للأطر الطبية، وبسرعة استجابة المصانع الوطنية والرفع من قدرتها الإنتاجية في وقت وجيز. يُذكر أن دولة قطر حلت في المرتبة الـ29 عالمياً والثانية عربياً في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2019، فضلاً عن المرتبة الرابعة في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمرتبة 12 عالمياً حسب مؤشر ثقافة ريادة الأعمال وفقاً لنفس التقرير الذي شمل 141 دولة. وقد تم إدراج دولة قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة تقوم بإصلاحات لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار ضمن تقرير مجموعة البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز مشاريع البنية التحتية، وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل ترام لوسيل، وتوسعة وتطوير الموانئ ومطار حمد، فضلا عن العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني التي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل، وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية، وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه التقارير الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء يواصل نموه. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 10 إلى 14 مايو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 54 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 216.3 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 11 صفقة تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات، كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 590 ريالا، و275 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات.

قال موقع market screener إن القطاع الخاص يحافظ على استقراره ونشاط مكوناته الأساسية بفضل خطة الدعم الحكومي التي شكلت حاضنة مهمة للقطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا ولاسيما المشاريع الصغرى والمتوسطة. ونشر الموقع تقريرا تحدث فيه عن الوضع الإقتصادي في قطر خلال الأشهر القليلة الماضية، التي شهدت دخول فريوس كورونا العالمي ، ما أدى إلى اتخاذ الحكومة لجملة من القرارات إنطلاقا من 17 مارس المنصرم من أجل الإبقاء على سلامة المجتمع بكل شرائحه من هذا الوباء من خلال العمل على تخفيف التجمعات التي تعد العامل الرئيسي لإنتشار هذا الوباء، مع ضرورة الحفاظ على إستقرار القطاع الخاص بجميع عناصره الفعالة، وحمايتها من الإنهيار والغلق بالنهائي، وبالذات المشاريع الصغرى والمتوسطة التي تعد اليوم من بين أكثر الإستثمارات تضررا في غالبية البلدان، وذلك نظرا للركود الذي يميز حركتها بسبب توجهها نحو التوقف بصفقة مؤقتةعن تقديم خدماتها منذ حوالي ثلاثة أشه، أو التقليص من ساعات عملها إلى ست ساعات يوميا على أقصى تقدير، بغية التخفيف من الأعباء السلبية التي خلفها تفشي فيروس كورونا على مداخليها الشهرية. نمو السوق وبين التقرير بأن الأزمة التي تسبب فيها وباء كوفيد 19 على مستوى الإقتصاد العالمي، ساهمت أيضا في تنيمة العديد من القطاعات في قطر طلية الفترة الماضية خلال الأشهر القليلة الماضية التي شهدت إرتفاعا واضحا في مداخيل بعض الإستثمارات المتعلقة بمجموعة من المجالات، مؤكدا على أن أول القطاعات المستفيدة من الوضع الحالي في قطر هو قطاع تجارة المواد الغذائية التي شهدت تزايدا في الإقبال على طلبها، لا سيما في شهر رمضان المنصرم الذي تضاعفت فيه الحاجة إلى الخضروات والفواكه، وكذا اللحوم والدواجن، مضيفا إليه قطاع الصيدلة المتميز منذ شهر مارس المنصرم بحركة كبيرة في ظل حاجة الأفراد إلى الكمامات وكذا المعقمات، دون نسيان مشاريع التجارة الإلكترونية، وكذا المطاعم التي تمكنت من الوضول على الأقل على مداخليها الكفيلة بتغطية حاجياتها، بفضل الإستناد على خدمات التوصيل. القروض الميسرة وبعيدا عن القطاعات التي شهدت نموا في الفترة الأخيرة ، شدد التقرير على أن الحكومة تعمل بكل جهد من أجل حماية القطاع الخاص من الإنهيار، والتقليل من التبعات السلبية التي فرضها فيروس كورونا المستجد على مختلف الإستثمارات في قطر، حيث تم توجيه بنط قطر للتنمية إلى اتخاذ مجموعة من القرارات التي من شأنها مساعدة المشاريع الصغرى والمتوسطة في مختلف النشاطات على الوقوف في وجه هذه الأزمة وتجاوزها بالسرعة المطلوبة وبأبسط الخسائر الممكنة، لافتا إلى المبادرة التنسيقية بين بنك قطر للتنمية وباقي البنوك المحلية من أجل العمل على تقديم قروض ميسرة للمستثمرين الذين يواجهون صعوبات في إدارة مشاريعهم وتغطية التكاليف المتعلقة بالإيجارات ورواتب الموظفين. وتابع التقرير إلى أن الجزء الأكبر من هذه القروض خصصت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي فرض على أصحابها التوقف عن ممارسة عملهم في الأشهر القليلة الماضية، وذلك مع تعزيز القائمة بقطاعات أخرى بين الفترة والأخرى، مثلما حدث مؤخرا بتضمين ممثلي قطاع البناء والمقاولات، بالإضافة إلى تمديد فترة الإعفاء من الفائدة إلى عام كامل على عكس ما أعلن عنه مع بداية البرنامج، منوها بجدوى هذه القروض بالنسبة لمثل هذه المشاريع، وهي التي من شأنها تحصين هذا النوع من الإستثمارات وتحفيز أصحابها على البقاء في السوق وتقديم مثل هذه الخدمات، ما يقوي الإقتصاد الوطني ويزيد من مصادر دخله بما يتماشى ورؤية قطر 2030. الفتح التدريجي وكشف التقرير على أن قطر تسير وفق خطة الإستعداد للتعافي، والتي تسمح للقطاع الإقتصادي بالعودة إلى حركته السابقة وبشكل تدريجي عبر أربع مراحل، حيث تم السماح في الفترة الماضية لبعض المشاريع بالعمل بصفة مؤقتة من الساعة السابعة صباحا إلى الواحدة مساءا، فيما منحت بعض المشاريع الأخرى كالمطاعم بالنشاط ليوم كامل مع الإعتماد على خدمات التوصيل وكذا البيع الخارجي لتلبية حاجيات جميع المستهلكين، ناهيك عن إعادة تشغيل المدنية الصناعية بصفة جزئية بداية من 21 من الشهر الحالي، وذلك بعد أن تم غلقها لمدة شهرين كاملين لتفادي إنتاشر فيروس كورنونا المستجد، ما سيمكن أصحاب المخازن والمستودعات والمشاريع اللوجستية الموجودة على مستوها من الرجوع إلى العمل تتدريجيا، ما سيخفف من الأعباء التي حملوها طيلة المرحلة الماضية، ويسرع من وقت تجاوزهم لهذه الأزمة، لافتا إلى الخطط الأخرى التي تتضمن في المستقبل الطيران وغيره من القطاعات البارزة.

تواصل الخطوط الجوية القطرية مسيرة رحلاتها الى العديد من المدن حول العالم من ضمنها فرانكفورت ومانشستر وجاكرتا ومانيلا وتهدف الخطوط القطرية من هذه الرحلات الى مساعدة الالاف من المسافرين على العودة الى بلدانهم بامان وقالت الخطوط الجوية القطرية ان اعادة تشغيل رحلاتها الى بريزين في استراليا يجعلها تشغل 21 رحلة في الاسبوع الى سيدني وملبورن وبيرث. وقالت الخطوط القطرية انها تواصل تسيير رحلاتها إلى 16 وجهة في أوروبا من ضمنها لندن وباريس وأمستردام، وتخطط لإضافة سبع وجهاتٍ أوروبية قبل نهاية شهر يونيو. وسيستمتع المسافرون من وإلى هذه الوجهات برحلة سلسة عبر مقر عملياتها الحديث مطار حمد الدولي، الحائز على لقب ثالث أفضل مطار في العالم من جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2020 واعلنت الخطوط الجوية القطرية عن البدء بإعادة تشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم. وخلال هذه الأزمة، استمرت الناقلة بتسيير رحلاتها، مما ساعد أكثر من مليون مسافر على العودة إلى بلدانهم، ومكَّنها من مراقبة حركة السفر العالمية عن كثب والبدء بالتخطيط لإعادة إطلاق رحلاتها إلى المزيد من الوجهات بشكل تدريجي. وتحافظ الخطوط الجوية القطرية على أعلى معايير النظافة الممكنة.