وقعت شركة /أريدُ/ اتفاقية رعاية مع مركز الإنماء الاجتماعي /نماء/، المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، تصبح بموجبها سندا بلاتينيا لبرامج المركز في بناء وتطوير قدرات الشباب، وذلك لمدة عامين ابتداء من العام الجاري. وتضم باقة الرعاية أربعة برامج رئيسية وهي: برنامج تطوير الرياديين الاجتماعيين /سما نماء/، وبرنامج المهارات الحياتية، وبرنامج /من الشباب إلى الشباب/، ثم برنامج التوعية والحملات المجتمعية. وأكد السيد صباح ربيعة الكواري مدير إدارة العلاقات العامة في /أريدُ/، حرص الشركة دوما على دعم ومساندة مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالتمكين والريادة، مضيفا أن التعاون الجديد مع مركز /نماء/ يأتي إيمانا منها بالدور المميز الذي تضطلع به هذه المؤسسة والأثر الإيجابي الملموس الذي تتركه على فئة مهمة من المجتمع. من جانبه، أشاد السيد حمد علي المري مدير إدارة التوعية المجتمعية والقائم بأعمال مدير مكتب الاتصال والإعلام بـ/نماء/، برعاية شركة /أريدُ/ لبرامج بناء وتطوير قدرات الشباب والتي تعتبر من الجهات الرائدة في الدولة في مجال المسؤولية المجتمعية. وأوضح المري أن حزمة برامج تطوير قدرات الشباب بأنواعها تهدف إلى صقل مهارات الشباب من مختلف الفئات العمرية وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية لإعداد جيل متمكن يمتلك المعارف الفكرية اللازمة التي ستؤهله للمساهمة في خدمة مجتمعه.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول أن إغراق الأسواق بالنفط أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط. وقال في تصريحات لقناة سي إن بي سي إنه يعتقد بأنها كانت خطأ كبير جداً. مشيرا إلى أنها لسوء الحظ جاءت في الوقت الخطأ مع نزول أزمة وباء كورونا كوفيد - 19 التي أثرت على العالم أجمع بعد حالة الاغلاق التي سببتها، وأثرت كذلك على عمليات الإنتاج ورأينا وصول أسعار خام تكساس إلى مستويات سلبية. - سعادة الوزير، شكراً جزيلاً لوجودكم معنا في سي إن بي سي. أود أن أبدأ بسؤالكم عمّا يحدث اليوم في سوق النفط. وأنا أعلم أن هذا ليس بالضرورة ما تهتمون به، وأنه من الواضح أن ما يحدث مع أوبك وأوبك+ وأنكم لم تعودوا عضواً في أوبك، لكنهم مددوا تخفيضات الإنتاج للتو. وقبل شهر، بدوت قلقاً بشأن ما كان يحدث في أسواق النفط وبشأن إعادة السوق إلى المستويات السابقة التي شهدناها في وقت سابق من هذا العام. كيف ترى الأوضاع اليوم؟ * بدأ كل هذا في غياب اتفاق بين دول أوبك والدول غير الأعضاء فيها، أو أوبك+ كما يطلق عليها. وقد أدى عدم الاتفاق هذا إلى انخفاض الأسعار. وقد تزامن هذا مع وفرة في العرض في السوق ولم تكن الظروف مواتية لأن الوباء جاء للأسف بعدها مباشرة واجتاح العالم بأسره. لذلك كانت هذه ضربة مزدوجة، حيث تضررت سوق النفط بطريقة كبيرة جداً. لذلك، فإن الطلب هو أكبر مشكلة الآن بسبب الحجر الصحي والحظر على التجوال وتوقف الحركة في معظم الدول... - هل تعتقد أن إغراق السوق كان خطأ؟ * نعم. أعتقد أن إغراق السوق كان خطأ كبيراً جداً. وإغراق السوق هو ما دفعنا إلى مستوى منخفض جداً، ثم جاء الوباء الذي أودى بالأمور إلى أوضاع خطيرة جداً بحيث لم يستطع بعض المنتجين من الإنتاج بسبب خسارتهم. ورأينا تسعيرا سلبياً في عقود النفط الخام لغرب تكساس (WTI). أعتقد أن الإجراءات التي اتخذتها نفس المجموعة هي الموافقة على ما كان قد تم الاتفاق عليه سابقاً، والحفاظ على نهج مقبول تجاه السوق لتلبية العرض والطلب الذي نراه. كان هناك غياب في التنسيق في بداية العام، لكنه الآن أفضل بكثير. ونأمل أن يرتفع الطلب ببطء مع الخروج حالة الحجر والحظر الإحترازي في جميع أنحاء العالم، ومن عمليات الإغلاق، خاصة مع عودة حركة النقل وإقلاع رحلات الطيران مرة أخرى. ولكن الأمر سيسير ببطء. - ما رأيكم في ما يحدث في سوق الغاز الطبيعي المسال. هناك شعور بأن اللاعبين الأمريكيين، على سبيل المثال، يشعرون بضغوط شبيهة بما كان يشعر بها منتجو الغاز الصخري الأمريكي على مدى الأشهر الماضية. هل ترى تشابهاً بين ما يحدث لمنتجي الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وبين ما يحدث لمنتجي الغاز الصخري الذين يعانون من الكثير من الألم؟ * أعتقد أن صناعة النفط والغاز تعاني من الكثير من الألم هذه الأيام بسبب نقص الطلب وتراجع الأسعار بشكل كبير. وسيكون المنتجون ذوي التكلفة المرتفعة، سواء في النفط أو الغاز، هم من يتأذى أولاً. وبالتأكيد، كان هناك أثر على صناعة الغاز الطبيعي المسال، وكما تعلمون فإن الغاز الطبيعي المسال جزء من نظام الطاقة بأكمله. فإذا توقفت حركة النقل الجماعي بشكل يلحق الضرر بجانب النفط الخام من الصناعة، فإن جانب الغاز يتأثر عندما تتوقف المصانع، ويتوقف الناس عن العمل، وعندما يتم استهلاك كهرباء أقل في الصناعة ومن قِبل مستخدمي الغاز. لذلك فقد تعرض كلا الجانبان لضربة قوية ولكن بشكل مختلف. لذا، آمل أنه مع خروج الناس من عمليات الإغلاق حول العالم بصحة أكثر وبقدرة أكبر على التنقل بحرية، ستتحرك الأمور من ناحية الطلب ثم تتبعها الأسعار بعد ذلك. - هناك شعور بأن من يمتلك القدرة على انتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل أقل كلفة، مثل دولة قطر، يضعون ضغطاً على المنتجين الأمريكيين. ما هو ردكم على هذا؟ * لقد عملنا دائماً على تطوير مواردنا بأعلى كفاءة ممكنة، مع مراعاة السلامة والموثوقية والكفاءة. نحن مشغّل كفؤ للغاية. ونحن معروفون بأننا المشغل ذو الكلفة الأدنى بسبب كفاءتنا والطريقة التي ندير بها أعمالنا وقاعدة مواردنا. أما إن كان ذلك يؤذي الآخرين وكيفية القيام بأعمالهم، فهنالك منتجون ذوي تكلفة أعلى في مناطق مختلفة حول العالم عندما نتحدث عن الغاز الطبيعي المسال. أعتقد أن من سيتأذى أكثر هم المنتجون المستقلون الذين لا يعملون في كامل سلسلة الإمداد. المنتجون الذين يمتلكون محطات تصدير فقط أو يعملون في مجال معين. لكن المنتجين المتكاملين الذين ينتجون من مواردهم الخاصة ولديهم عملهم المتكامل، سيتمكنون من البقاء وتحمل هذا النوع من الضربات. لكنها ضربة مؤلمة يشعر بها الجميع. - في ما يتعلق بما سيحدث في سوق الغاز الطبيعي المسال وبالأسعار، قلتم أن قطر لا تنوي تخفيض إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال أبداً. هل ما زال هذا رأيكم؟ * نعم. دولة قطر لن تتوقف أبداً عن الإنتاج للسيطرة على السوق أو لمواجهة انخفاض في الأسعار. أعتقد أن الآخرين سيفعلون ذلك قبلنا إذا تدهورت الأوضاع. - ولكنكم خفضتم من الانفاق. * كلا، ليس الأمر كذلك. إن ما قمنا به في قطر هو أننا نظرنا إلى كيف أن نكون أكثر كفاءة بسبب الظروف الحالية وانخفاض الأسعار. كان علينا أن ننظر إلى المزيد من الكفاءة في مختلف المجالات، لذلك قمنا بخفض التكاليف في كامل صناعة النفط والغاز في قطر بنسبة 30٪ تقريباً، لكننا لم نمس أي شيء يتعلق بمشاريع التطوير والإنتاج المستقبلي. نحن نخطط لتطوير توسعة حقل الشمال، وقد أعلنا ذلك سابقاً.. وربما يمكن أن نتحدث عن ذلك بالتفصيل. ولكن فيما يتعلق بقطر، ليس لدينا أي خطط على الإطلاق لخفض إنتاجنا. - سعادة الوزير، عندما تفكرون في ما سيحدث مستقبلاً في ما يتعلق بالسعر، من الواضح أن هناك الكثير من الأشياء التي تؤثر على استخدام الطاقة في الوقت الحاضر. ما هو، برأيكم، مدى سرعة عودة أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا؟ * أعتقد أنه سيكون من الصعب تقدير أثر فيروس كورونا على الأسعار بعد عام من الآن، قبل أن نرى إذا ما كانت هناك موجة ثانية من الوباء أم لا. معظم العلماء والأطباء المختصين يعتقدون أن الإمكانية واردة لموجة ثانية من الوباء. فإذا حدث ذلك، فإن هذا ذلك سيبطئ حركة الناس؛ ولست متأكداً فقد نكون أكثر استعداداً لذلك بحيث تكون هناك عمليات إغلاق أقل في جميع أنحاء العالم. إذا كان هذا هو الحال، فسنشهد انتعاشاً أسرع بكثير، ربما في غضون ستة أشهر إلى سنة. أما إذا كانت هناك موجة ثانية ولها نفس التأثير، فقد يستغرق وقتاً أطول. لكنني لست قلقاً بشأن المدى الطويل. نحن نخطط ونعمل على المدى الطويل، وهذه الأحداث التي أثرت علينا قصيرة المدى. ولكن هناك بعض الآثار طويلة الأمد لجائحة كورونا تتعلق بالسفر وأشياء أخرى مختلفة مثل كيفية ممارسة الأعمال. أعتقد أننا سنرى عدداً أقل من الأشخاص يقومون بالسفر لرحلات عمل، ومزيد من الاستخدام لتكنولوجيا الفيديو وغيرها من الوسائل التي اعتدنا عليها حالياً للعمل من المنزل. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك بعض التغيير في طريقة القيام بأعمالنا، سواء كان ذلك ما يتعلق بالسفر في رحلات عمل أو العمل من المنزل، وستتغير الأشياء قليلا بسبب الفيروس. - إذاً، لن يكون هناك، بالنسبة لقطر، أي حاجة لشد الحزام بشكل كبير في اعقاب فيروس كورونا؟ على الأقل ليس بعد. * كلا. لقد قمنا بخفض التكاليف. لقد خفضنا إجمالي الإنفاق بحوالي 30 بالمائة في كامل صناعة النفط والغاز، وهذا كان كافياً بالنسبة لنا. لقد اضطررنا للتخلي عن بعض القوى العاملة، وقمنا بتخفيض بعض تكاليف التشغيل وكلفة رأس المال. ولكن كما ذكرت في ما يتعلق بتوسعة إنتاجنا من الغاز، فإننا نتقدم بكامل قوتنا كما ذكرنا في الماضي وسنقوم بمنح جميع عقود مشروع توسعة حقل الشمال. هناك مرحلتان للمشروع: مشروع التوسعة الشرقي ومشروع التوسعة الجنوبي. في مشروع التوسعة الشرقي سنرفع الإنتاج من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 مليون طن سنوياً بحلول العام 2025، ثم ومشروع التوسعة الجنوبي سنرفعه من 110 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027. لقد عملنا على توفير جميع متطلبات ناقلات الغاز، وقمنا بحجز سعة البناء بما يقارب 100 سفينة لنقل الغاز، والتي كنا قد أعلنّا عنها قبل أسبوعين. بتكلفة تعادل حوالي 20 مليار دولار أمريكي. ولقد حجزنا ما يصل إلى 60 بالمائة من كامل السعة العالمية لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، وهي ما نسميها خطوط الأنابيب المتحركة، إذا شئتم. ولكن هذا بالتأكيد سيجعل كامل سلسلة التوريد جاهزة بحلول الوقت الذي تبدأ المشاريع الجديدة بالإنتاج.

أعلنت Ooredoo أنه أصبح بإمكان عملائها الآن شراء هاتف Huawei Mate Xs 5G الجديد حصرياً عبر متجرها الإلكتروني، ويأتي الهاتف الذكي والقابل للطي مزوداً بشريحة معالج Kirin 990 5G التي تمكن المستخدم من الحصول على مستويات متقدمة من السرعة والأداء والاستفادة لأقصى حد من قدرات تقنية 5G. وتوفر بنية وحدة المعالجة المركزية ذات الكفاءة الثلاثية في استهلاك الطاقة أداءً رائداً مع استهلاك أقل لعمر البطارية، ويدعم الجهاز خاصية النوافذ المتعددة، ما يسمح بفتح تطبيقين جنبًا إلى جنب بشكل تفاعلي. كما يمكن نقل النصوص والصور والمستندات بسهولة عن طريق سحب وإسقاط المحتوى من تطبيق إلى آخر، ويتميز الهاتف بنظام كاميرا Supersensing Leica بأربع عدسات مصفوفة بشكل عمودي على الشريط الجانبي للجهاز. ويضم نظام الكاميرا عدسة الزاوية العريضة الأساسية، وعدسة الزاوية العريضة للغاية، وعدسة تقريب، وعدسة حساس التصوير الثلاثي الأبعاد ToF، ويمكن لعملاء Ooredoo شراء الجهاز الجديد عبر متجر Ooredoo الإلكتروني دون الحاجة للخروج من المنزل، وهو متوفر بسعر 9,999 ر.ق مع خدمة التوصيل للمنزل مجاناً بالإضافة إلى سماعات Freebuds 3 مجاناَ، وحول توفير الجهاز الجديد للعملاء، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo قطر: ندرك إقبال العملاء دائمًا على تجربة أحدث الأجهزة والتقنيات الجديدة، لذا حرصنا على تمكينهم من شراء جهاز Huawei Mate Xs 5G الجديد حصرياً عبر متجرنا الإلكتروني، لنتيح للعملاء إمكانية الحصول على هذا الجهاز دون الحاجة للخروج من المنزل حفاظاً على سلامتهم. ولكي يكونوا أيضاً من أوائل العملاء الذين يستمتعون بمزايا هذا الجهاز المتطور في قطر.

ضمن جهودها المتواصلة لتقديم وسائل جديدة في التواصل مع العملاء والتزاماً بقيود المسافة الاجتماعية، أطلقت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري المستدام الرائدة، خدمة جديدة تتيح للعملاء والباحثين عن سكن استكشاف شقق الخيل السكنية الجديدة في مشيرب قلب الدوحة دون الحاجة لمغادرة منازلهم، وتتيح الخدمة الرقمية فرصة القيام بجولة افتراضية بتقنية 360 درجة في داخل الشقق تحاكي تماماً الزيارة الحقيقية، لتوفر للعملاء تجربة مميزة للاطلاع عن قرب على أدق التفاصيل في الشقق، وتعليقاً على هذه الخدمة، قال علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمشيرب العقارية: بالنظر إلى أهمية الخدمات الرقمية الحديثة وتغير توجهات العملاء السائدة، تعمل مشيرب العقارية على الدوام إلى اعتماد وسائل تكنولوجية مبتكرة وحديثة تلبي تطلعات العملاء وتجعل من حصولهم على الخدمات والمنتجات أمراً يسيراً خصوصاً في ظل المرحلة الحالية من وباء كورونا. وللباحثين عن نمط حياة جديد ومميز في مشيرب قلب الدوحة، يمكنهم الآن استكشاف شقق الخيل من خلال هذه الجولة الافتراضية دون الحاجة لمغادرة أماكنهم، وأضاف الكواري: تعدّ الزيارة الافتراضية لشقق الخيل جزءاً من خططنا الاستراتيجية لاستخدام التكنولوجيا في ابتكار الحلول العملية التي تجعل من تجارب العملاء سهلة وآمنة. فاليوم، أصبح بإمكانهم زيارة كافة الشقق بمجرد لمسة دون الحاجة لمغادرة منازلهم، وتقع شقق الخيل في مشيرب قلب الدوحة، المشروع الرائد لمشيرب العقارية والمدينة الأذكى والأكثر استدامة في العالم. ويمكن للعملاء الآن القيام بجولة افتراضية تحاكي تماماً الزيارة الواقعية والتنقل بين الغرف والممرات والشرفات واستخدام اجهزة القياس الافتراضية لمعرفة الأحجام والمساحات والاطلاع على المزايا التي تتضمنها كل شقة. تتوفر الشقق بأحجام متنوعة من بينها شقق مكونة من غرفتي نوم بمساحات مختلفة، شقق مفروشة من 3 غرف نوم، شقق دوبلكس من 3 غرف نوم، وشقق من 4 غرف نوم، إلى جانب ذلك، تتوفر الجولة الافتراضية أيضاً لساحة الخيل، وهي حديقة مفتوحة للقاطنين ومجهزة لقضاء فترات الاستراحة واللقاءات العائلية، وللدخول إلى الجولة الافتراضية لشقق الخيل عبر الموقع https://www.msheireb.com/ar/.

قالت وزارة المواصلات والاتصالات ان خطة ادارة الازمات واستدامة الاعمال في دولة قطر تدعم نظام العمل عن بعد بفضل الخدمات الحكومية المشتركة وجاهزية البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات الالكترونية للافراد والشركات.. المبادئ الاساسية لخطة ادارة الازمات واستدامة الاعمال في دولة قطر لدعم نظام العمل عن بعد هي نشر السياسات واطار العمل وتفعيل فريق ادارة الازمات وضمان الخدمة الامثل للعملاء وتبني آليات العمل عن بعد اما الخدمات الحكومية المشتركة فتتكون من الشبكة الحكومية ومنصة تبادل البيانات الحكومية ومركز الاتصال الحكومي ونظام المراسلات الحكومي ومركز البيانات الحكومي وبوابة الرسائل النصية القصيرة وقد تبنت وزارة المواصلات والاتصالات منذ عام 2018 خطة التحول الرقمي للجهات الحكومية لتمكينها من اعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة عملياتها..ولتحقيق هذا التوجه عمدت الوزارة إلى توفير ما يلزم من برمجيات الشركات الدولية للجهات الحكومية من خلال العديد من الاتفاقيات الإطارية. حيث تتيح هذه البرمجيات العديد من الفرص للتفاعل والتعاون بين موظفي الجهة الحكومية الواحدة وكذلك بين الجهات الحكومية المتعددة. ولضمان استخدام هذه البرمجيات في الجهات الحكومية، تبنت الوزارة خطة تفعيل وتشغيل شملت إعداد البنى التحتية اللازمة في الجهات، وربطها بالخدمات الحكومية المشتركة التي تقدمها الوزارة وكذلك بخدمات الحوسبة السحابية اللازمة لضمان توافر وأمن الخدمات.

نمو ملفت لتطور قطاع الصناعة القطري .. نشر موقع Journal l'Action Régionale الناطق بالفرنسية تقريرا تحدث فيه عن نمو القطاع الصناعي في قطر خلال الفترة الماضية التي شهدت نهضة في هذا المجال، وذلك بفضل توجه العديد من ممثلي القطاع الخاص إلى إطلاق مجموعة من المشاربع المهتمة بإنتاج في مختلف القطاعات، مما أدى إلى بروز السلع الوطنية كأحد أهم الخيارات أمام المستهلكين في مختلف الأسواق المحلية، مؤكدا تغير ملامح الصناعة القطرية التي تميزت في السنوات القليلة الفارطة بظهور مئات المنشآت العاملة المتعددة النشاطات، مشيرا إلى أبرز القطاعات التي ضخت فيها أغلب الاستثمارات القطرية وعلى رأسها الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالصناعات الغذائية وكذا الأخرى المهتمة بإنتاج الأدوية ومستلزمات التنظيف، مبينا أهمية الوقوف الحكومي إلى جانب القطاع الخاص في الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية، التي سهلت من عملية سد حاجيات السوق المحلي بالتكامل مع البضائع المستوردة والقادمة من مختلف البلدانـ متوقعا تطور القطاع بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة. الصناعة التحويلية وبين التقرير بأن الصناعة التحويلية تعد من بين أكثر القطاعات الصناعية التي شهدت تزايدا في الإقبال عليها خلال الأعوام القليلة الفارطة، مما أدى إلى تحقيقها قفزة نوعية من حيث عدد الشركات الناشطة فيها وكذا جودة المنتجات التي تقدمها، كاشفا عن دخول أكثر من 300 شركة للسوق المحلي للصناعات التحويلية في الست وثلاثين شهر السابقة، مؤكدا على أن طبيعة عمل هذه المنشآت الحديثة تتوزع بالصورة المطلوبة وبالشكل الذي يسمح لها يتقديم كمية معتبرة من السلع والقادرة على الإسهام في تلبية طلبات الزبائن في الدوحة، بعد أن كان الوضع مختلفا عن ذلك تماما قبل خمس إلى ست سنوات من الآن، في الوقت الذي كانت تركز فيه قطر على الإستيراد بنسبة شبه كاملة في عملية سد حاجيات السوق المحلي. الاكتفاء الذاتي ووضح التقرير بأن تطور القطاع الصناعي في قطر شمل جميع المجالات، إلا أنه برز في قطاع الأغذية بصورة أكثر من واضحة، بعد أن نجحت مجموعة من شركات الإنتاج الغذائية من فرض نفسه ممولا أولا ورئيسيا للسوق المحلي، وهي التي تمكنت من ضمان الاكتفاء الذاتي وتغطية حاجيات ورغبات المستهلكين في الدولة سواء تعلق ذلك بكمية الإنتاج أو حتى نوعية البضائع المقدمة والمتسمة بجميع المواصفات العالمية، والقادرة على منافسة نظيراتها المستوردة بطريقة عادية، ذاكرا منها صناعة الألبان ومشتقاتها، والتي يتوفر فيها حاليا في السوق القطري العديد من الشركات العالية الكفاءة والتي استطاعت بعد مرور ظرف وجيز عن تأسيسها أن تضمن للمستهلكين في الدولة كل طلباتهم، للتعدى ذلك في الأشهر القليلة الماضية من خلال التوجه نحو تصدير منتجاتها إلى مجموعة من الدول القريبة من الدوحة، كسلطنة عمان والكويت وغيرها من البلدان التي تعد من بين الأسواق الواعدة بالنسبة للمنتج القطري في ظل معرفتها التامة بمدى جودته. استمرارية النمو وتوقع التقرير استمراية نمو قطاع الصناعة القطري في قطر خلال الرمرحلة المقبلة، في ظل إدراك ممثلي القطاع الخاص في الدول أهمية هذا القطاع في المضي بعجلة الاقتصاد المحلي إلى الأمام في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الموجه للمستثمرين في هذا القطاع سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب الذين تم تشجيعم بالعديد من المحفزات للدفع بهم لإطلاق مشاريع في مختلف القطاعات، ما يرجح احتمالية ظهور العديد من المشاريع من طرف رجال الأعمال القطريين أو القادمين من الخارج، أو حتى عن طريق الدخول في شراكات ثنائية خاصة وأن السوق المحلي يتميز بخصوبة تربته وبالفرص الوفيرة التي يطرحها في مختلف القطاعات.

QNB على رأسها بقيمة 52.35 مليون ريال إزدان يتصدر الكميات بـ58.46 مليون سهم نفذ المستثمرون عمليات جني ارباح خلال جلسة امس بعد سلسلة الارتفاعات التي دامت لـ5 جلسات متتالية، وقد شهدت البورصة في ظل تلك العمليات تراجعا طفيفا عند إغلاق تعاملات امس الاثنين، وبضغط انخفاض 4 قطاعات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.35 بالمائة ليصل إلى النقطة 9316.21، فاقداً 33.09 نقطة عن مستويات الأحد. وتباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة عند 384.16 مليون ريال، مقابل 359.13 مليون ريال اول أمس، بينما انخفضت الكميات عند 222.57 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 224.94 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات تراجع 4 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ويليه الصناعة، ثم الاتصالات والخدمات والسلع الاستهلاكية، بينما ارتفعت قطاعات النقل، والعقارات، والتأمين. وتراجع البنوك والخدمات المالية 0.59 بالمائة، لانخفاض عدة أسهم تقدمها الإجارة بـ2.27 بالمائة. وانخفض الصناعة 0.29 بالمائة، لهبوط 3 أسهم على رأسها مسيعيد بـ1.51 بالمائة. وفي المقابل ارتفع النقل 0.58 بالمائة، بدعم رئيسي لصعود سهم ناقلات وحيداً بـ1.42 بالمائة. وتصدر سهم الطبية القائمة الحمراء بـ2.85 بالمائة، فيما جاء دلالة على رأس الارتفاعات بـ10 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر إزدان المرتفع 2.80 بالمائة الكميات بـ58.46 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ52.35 مليون ريال، بتراجع 1.10 بالمائة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 529.2 مليارا ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 35 مليونا و 985 ألفا و717 سهما بقيمة 121 مليونا و 669 ألفا و 079.081 ريال نتيجة تنفيذ 3332 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 23.70 نقطة، أي ما نسبته 0.59 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و007.26 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 19 مليونا و181 ألفا و 274 سهما بقيمة 38 مليونا و 237 ألفا و 458.313 ريال نتيجة تنفيذ 1142 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.20 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و 488.06 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 59 مليونا و 474 ألفا و 454 سهما بقيمة 78 مليونا و 116 ألفا و 008.821 ريال نتيجة تنفيذ 2468 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.74 نقطة، أي ما نسبته 0.29 بالمائة ليصل إلى ألفين و 694.93 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 7 ملايين و 338 الفا و 925 سهما بقيمة 14 مليونا و 657 الفا و 828.230 ريال نتيجة تنفيذ 384 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.59 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمائة ليصل إلى الفين و 032.76 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 80 مليونا و 092 الفا و 319 سهما بقيمة 76 مليونا و 493 الفا و 205.110 ريال نتيجة تنفيذ 1495 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.71 نقطة، أي ما نسبته 0.26 بالمائة ليصل إلى ألف و 428.16 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و 341 الفا و 945 سهما بقيمة 8 ملايين و 723 ألفا و 906.509 ريال نتيجة تنفيذ 377 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.32 نقطة، أي ما نسبته 0.26 بالمائة ليصل إلى 886.58 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 17 مليونا و 086 الفا و 958 سهما بقيمة 46 مليونا و 036 الفا و 485.442 ريال نتيجة تنفيذ 1349 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.56 نقطة، أي ما نسبته 0.58 بالمائة ليصل إلى ألفين و 678.27 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 63.62 نقطة، أي ما نسبته 0.35 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و 910.11 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 4.30 نقطة، أي ما نسبته 0.20 بالمائة ليصل إلى ألفين و 096.77 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 7.68 نقطة، أي ما نسبته 0.20 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و 740.57 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 10.39 نقطة، أي ما نسبته 0.36 بالمائة ليصل إلى ألفين و 889.99 نقطة.

حصلت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبريات الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، على خمس شهادات من المنظمة الدولية للمواصفات (ISO) من خلال قيامها بتطوير وتنفيذ نظام إدارة متكامل يتوافق مع المعايير المتعارف عليها عالمياً، بما في ذلك ISO 9001 إدارة الجودة وISO 14001 الإدارة البيئية وISO 45001 إدارة الصحة والسلامة المهنية وISO 27001 إدارة أمن المعلومات وISO 18788 إدارة عمليات الأمن الخاصة. وتم منح هذا التقدير الدولي للشركة المتحدة للتنمية بعد عملية تدقيق خارجية شاملة ومكثفة من شركة الكوموس البريطانية، لجميع الخدمات العامة المقدمة من قبل الشركة لسكان وزوار جزيرة اللؤلؤة-قطر. حيث تغطي هذه الخدمات إدارة المجتمع وإدارة وخدمات اتحاد الملّاك، بالإضافة إلى صيانة المساحات الخضراء والأبنية والمرافق العامة. وفي هذا السياق، قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية: إن الحصول على شهادات المطابقة للمواصفات الدولية ISO يعد إنجازاً هاماً للشركة المتحدة للتنمية ومحورًا أساسيًا في ترسيخ ثقافة جودة الأداء وتحقيق الإنجازات في تنفيذ وإدارة مشاريعنا وتقديم الخدمات العامة، بالتوازي مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أن هذه الشهادات تشكل حافزاً للتحسين المستمر لتجربة وخدمات العملاء والزوار لدينا وإدارة المخاطر بشكل فعال بالإضافة الى مواءمة عملياتنا مع المعايير الدولية من خلال الالتزام بالمتطلبات القانونية واللوائح التنظيمية. وأضاف السيد العثمان قائلاً: لم تكن هذه الشهادة ممكنة بدون الجهود الحثيثة لموظفينا وشركائنا الذين ساهموا في تكريس الشركة المتحدة للتنمية كمطور عقاري رائد على مستوى المنطقة. ولذلك، تلتزم الشركة المتحدة للتنمية بتطبيق أعلى معايير الممارسات الإدارية والاجتماعية والبيئية في جميع عملياتها لتحقيق رفاهية المجتمع وسلامته وأمنه. تتميز الشركة المتحدة للتنمية بأنها إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر. وتتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل والاستثمار فيها للمساهمة في مسيرة التنمية بدولة قطر وتحقيق فائدة للمساهمين. وتأسست الشركة المتحدة للتنمية في عام 1999، وأُدرجت في بورصة قطر خلال شهر يونيو 2003. تمتلك الشركة رأس مال مصرحا به قيمته 3.5 مليار ريال قطري، وأصولا إجمالية قيمتها 18 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2020. وتشمل نشاطات الشركة المتحدة للتنمية عدداً من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها التطوير العقاري، إدارة الممتلكات، مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة والمشاريع المرتبطة بالأنشطة البحرية والضيافة.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر والمنظمة الدولية لأصحاب العمل ندوة بعنوان خطة الاستجابة الاقتصادية لفيروس (كوفيدـ 19) الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطر. هدفت الندوة التي أقيمت عبر الإنترنت إلى تبادل الأفكار بشأن تدابير محددة قصيرة الأجل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحماية العمالة في ظل أزمة جائحة (كوفيدـ 19)، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات التي تتبعها الحكومات وأصحاب العمل من أجل دعم تلك الشركات. وشارك إلى جانب الوزارة ممثلون عن كل من وزارة التجارة والصناعة ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية، وغرفة تجارة وصناعة قطر وصندوق دعم وتأمين العمال، إضافة إلى مشاركة نائب الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل. واستعرض السيد محمد العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية خطة الاستجابة الاقتصادية والإجراءات المحتملة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وما تقوم به الدولة من جهود مستمرة لدعمها للتصدي للتهديدات التي تتعرض لها نتيجة تفشي الوباء، منها إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تغطية تكاليف العزل والعلاج، حيث تكفلت الدولة بتوفير جميع النفقات الطبية والغذائية والسكنية. كما تطرق إلى التوجيهات التي أصدرتها الوزارة والمتعلقة بشأن الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في مكان العمل والسكن وأخرى حول العلاقة التعاقدية، وإمكانية الاتفاق بين العمال وأصحاب العمل على أن يقوم العمال بإجازة غير مدفوعة الأجر، أو تخفيض ساعات العمل، أو تخفيض الأجر مؤقتا وذلك من أجل تقليل تكاليف الشركة خلال هذه الفترة المؤقتة، مما يشجع بناء علاقات صناعية سليمة بين العمال وأصحاب العمل والتضامن خلال الأزمات بهدف استدامة الأعمال التجارية. من جانبه أشار السيد ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الخاص بحزمة الحوافز المالية لدعم القطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال قطري أي حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسياسات وبرامج دعم القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، ماليا ولوجستيا، وإعفاءات الضرائب ومدفوعات الإيجار والمرافق التي تم الإعلان عنها. وتحدث السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية عن برنامج الضمانات الوطني الذي تم إطلاقة للاستجابة لتداعيات (كوفيدـ 19). من جانبه أثنى السيد حمد الملا مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية بمصرف قطر المركزي على الآلية المعتمدة من قبل البنوك في تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة والفوائد لبعض القطاعات لمدة ستة أشهر بدأت من شهر مارس 2020. بدوره أكد السيد علي المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية بغرفة قطر على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات العالم ودورها المؤثر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أشار في حديثه إلى مبادرة (تكاتف) التي أطلقتها الغرفة لدعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المتضررة ولتشجيع أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص على دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. كما ناقش السيد ماتياس ثورنز نائب الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل حجم تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، وعرض التجارب الدولية من أجل دعمها ولتفادي خسارة الوظائف. وخلصت الندوة إلى تشكيل فريق عمل من جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى غرفة قطر والشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق استجابة شاملة للأزمة، وطرق مستدامة للتعافي من خلال العمل الجماعي وضمان فعالية التنفيذ.

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) 35.9 نقطة في أبريل الماضي، منخفضا عن الشهر السابق له بنسبة 27.0 بالمئة، وبنسبة 45.2 بالمئة عن الشهر المماثل من العام 2019. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى انخفاض مؤشر أسعار المنتج في قطاع التعدين بنسبة 32.3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (مارس 2020)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 32.6 بالمئة، كما سجل القطاع انخفاضا في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 51.5 بالمئة. وانخفض مؤشر أسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 18.0 بالمئة على أساس شهري (قياسا بشهر مارس 2020)، متأثرا بالانخفاض الذي شهدته خمس مجموعات، في هذا القطاع، والمتمثلة في منتجات تكرير البترول التي انخفضت بنحو 25.3 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 8.0 بالمئة، ومجموعة المعادن الأساسية بمقدار 5.0 بالمئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.9 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4 بالمئة. وسجلت أربع مجموعات ارتفاعات متفاوتة كان في مجموعة منتجات العصائر 2.6 بالمئة، وفي مجموعة المرطبات والمشروبات 0.2 بالمئة، وفي مجموعة منتجات الألبان، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك 0.1 بالمئة لكل منهما. في حين لم يحدث أي تغير على مجموعة الورق ومنتجاته ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، فقد سجل القطاع تراجعا في مؤشر أسعار المنتج قدره 32.5 بالمئة ، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 41.6 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 24.0 بالمئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 8.8 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 3.4 بالمئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.1 بالمئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.5 بالمئة. وشهدت مجموعة العصائر ارتفاعا بنسبة 5.3 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.0 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.8 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.4 بالمئة. في حين لم تشهد مجموعة المرطبات والمشروبات أي تغيير يذكر. كما سجل قطاع الكهرباء والماء هو الآخر انخفاضا شهريا قدره 7.6 بالمئة (مقارنة مع مارس 2020)، جراء الانخفاض في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 9.5 بالمئة، ومجموعة الماء بنسبة 4.8 بالمئة.. بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 11.3 بالمئة، نتيجة الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 15.9 بالمئة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 7.9 بالمئة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، أن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ثبتت تصنيفه طويل الأجل للودائع عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكر تقرير وكالة موديز، التي تعد واحدة من أكبر الوكالات الدولية للتصنيفات الائتمانية في العالم، أن هذا التصنيف يعكس كفاية احتياطيات رأس المال لدى المصرف، وأرباحه الجيدة، واعتماده المحدود على التمويل من أسواق المال، مدعوما بالخدمات المصرفية المبتكرة والمتطورة للأفراد والشركات، بشكل مستمر، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأكد التقرير على مدى قوة السيولة المالية للمصرف والتي تساهم في التخفيف من ضغوطات التمويل، وذلك بالإضافة إلى احتمالية حصوله على دعم حكومي عند الحاجة، بفضل الأهمية التي يشكلها المصرف ضمن النظام المالي المحلي، والمكانة المميزة التي يتمتع بها لدى مصرف قطر المركزي باعتباره مصرفا محليا رائدا. كما تطرق التقرير إلى المستوى القوي لجودة أصول المصرف، وتمكنه من المحافظة على نسبة منخفضة للتمويل المتعثر بلغت 1.2%، وهي نسبة إيجابية مقارنة بمعدل 1.9% للنظام المصرفي القطري (كما في ديسمبر 2019)، وقد ساهمت جودة الأصول لدى المصرف بشكل كبير في دعم كافة تعاملاته مع الحكومة القطرية والمؤسسات شبه الحكومية. وتتوقع وكالة موديز أن كفاية رأس مال المصرف ستبقى مستقرة، مع إمكانية لتلبية متطلبات رأس المال المستقبلية الناشئة عن نمو أصول المصرف، وذلك من خلال الأرباح وإصدارات رأس المال، أما فيما يتعلق بربحية المصرف، فقد أكد التقرير أنها مدعومة بانخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل، مع هامش ربح صاف ثابت ومستقر. وأعرب السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، عن الامتان بتأكيد وكالة موديز لتصنيف المصرف عند هذا المستوى، لافتا إلى أن هذا التصنيف يعكس نجاح استراتيجية النمو طويلة الأمد التي ينتهجها المصرف، وتحقيقه لكافة الأهداف المخطط لها والمتعلقة بالأداء، كما يعكس قوة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات التي يوفرها المصرف لكافة عملائه، ونجاح مسيرته نحو التطور الرقمي ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية التي عمل على تحقيقها خلال السنوات الماضية، هذا بالإضافة إلى قوة الاقتصاد القطري ومتانة القطاع المصرفي المحلي. وقد سجل المصرف نموا ثابتا في الأداء المالي خلال السنوات الماضية، حيث أرسى معيارا للمصارف الإسلامية في المنطقة من خلال اعتماده تقنيات مصرفية حديثة، وتبنيه نهجا يضع احتياجات العملاء على رأس أولوياته، لتطوير كافة المنتجات وتقديم تجربة مصرفية شاملة لهم. وتأسس المصرف في عام 1982 كأول مصرف إسلامي في قطر، ويعتبر مصرف قطر الإسلامي اليوم ثاني أكبر مصرف في قطر وأكبر مصرف إسلامي في البلاد، بحصة سوقية تجاوزت نسبة 40% من القطاع المصرفي الإسلامي ونسبة 11% من القطاع المصرفي المحلي حيث يقدم المصرف، المدرج في بورصة قطر، لعملائه من الشركات والأفراد في قطر، منتجات وخدمات مصرفية متطورة ومبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كثفت الشركة القطرية للاستقدام ويزة جهودها الوقائية لتأمين سلامة عملائها وموظفيها والعمال من تداعيات فيروس كورونا كوفيد - 19، بتطبيقها برنامج وقاية الذي أطلقته مؤخرا، متضمنا مجموعة من التدابير الوقائية والأنشطة التوعوية الهادفة إلى الوقاية من الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره. ويستهدف برنامج وقاية شريحتين هما: فئة الموظفين والعمالة بالشركة، والشريحة الثانية المجتمعية وخاصة العمالة المنزلية، ويتضمن برنامج الشريحة الأولى تطبيق معايير الصحة والسلامة وإجراءات التباعد الاجتماعي بالمقر الإداري والسكن والفحوصات الدورية، وتنفيذ برامج تدريبية والتوعية عن طريق مختلف الوسائل مع الموظفين والعمال علاوة على الالتزام بالقرارات الحكومية ذات الصلة. وقد تم في هذا الصدد تطبيق العمل عن بُعد في شهر مارس الماضي لأغلب الموظفين وتفعيل خاصية الحضور والانصراف عن طريق بصمة الوجه وتحديد المكان، كما تضمن البرنامج إجراءات التعقيم الداخلي والفحوصات الدورية. وإضافة إلى ذلك نظمت الشركة العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، إلى جانب الورش العملية للإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، وشملت برامج التوعية منشورات وندوات يومية، موجهة للموظفين وفئة العمالة. وتمثل برنامج الشريحة الثانية في تقديم رسائل توعوية للجمهور والعملاء إيماناَ من الشركة بالمسؤولية المجتمعية المنوطة بها وإدراكاَ للدور الكبير الذي تلعبه العمالة المنزلية في البيوت وإسهامها في تأمين سلامة وصحة الأسر، وشملت هذه الرسائل التوعوية عدة لغات على الموقع الإلكتروني للشركة وعددا من وسائل التواصل الاجتماعي، واشتمل البرنامج كذلك على أكثر من 26 محتوى إعلاميا إلى جانب نشر 3 فيديوهات بـ 7 لغات مختلفة للوصول إلى مختلف الفئات والجنسيات، وإصدار ملف توعوي تفاعلي للوقاية من انتشار كورونا بـ 4 لغات هي العربية والانجليزية والهندية والنيبالية. يذكر أن /ويزة/ تقوم باستقدام العمالة لصالحها ومن ثم إدارة وتشغيل خدمات العمالة المنزلية لدى الغير من خلال خدمات يومية أو مجدولة أو شهرية، كما تقوم بتوفير التدريب الداخلي للإسهام في رفع مستوى العمالة بهدف تحقيق أقصى درجات الرضا لدى العملاء.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /33.09/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/316.21/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /222/ مليونا و/501/ ألف و/592/ سهما بقيمة /383/ مليونا و/933/ ألفا و/971.506/ ريال نتيجة تنفيذ /10547/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /35/ مليونا و/985/ ألفا و/717/ سهما بقيمة /121/ مليونا و/669/ ألفا و/079.081/ ريال نتيجة تنفيذ /3332/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /23.70/ نقطة، أي ما نسبته /0.59/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/007.26/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /19/ مليونا و/181/ ألفا و/274/ سهما بقيمة /38/ مليونا و/237/ ألفا و/458.313/ ريال نتيجة تنفيذ /1142/ صفقة، انخفاضا بمقدار/5.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.07/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/488.06/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /59/ مليونا و/474/ ألفا و/454/ سهما بقيمة /78/ مليونا و/116/ ألفا و/008.821/ ريال نتيجة تنفيذ /2468/ صفقة، انخفاضا بمقدار /7.74/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/694.93/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /7/ ملايين و/338/ الفا و/925/ سهما بقيمة /14/ مليونا و/657/ الفا و/828.230/ ريال نتيجة تنفيذ /384/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/1.59/ نقطة، أي ما نسبته /0.08/ بالمئة ليصل إلى الفين و/032.76/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /80/ مليونا و/092/ الفا و/319/ سهما بقيمة /76/ مليونا و/493/ الفا و/205.110/ ريال نتيجة تنفيذ /1495/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /3.71/ نقطة، أي ما نسبته /0.26/ بالمئة ليصل إلى ألف و/428.16/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/341/ الفا و/945/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/723/ ألفا و/906.509/ ريال نتيجة تنفيذ /377/ صفقة، انخفاضا بمقدار /2.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.26/ بالمئة ليصل إلى /886.58/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /17/ مليونا و/086/ الفا و/958/ سهما بقيمة /46/ مليونا و/036/ الفا و/485.442/ ريال نتيجة تنفيذ /1349/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /15.56/ نقطة، أي ما نسبته /0.58/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/678.27/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار/63.62/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/910.11/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /4.30/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/096.77/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /7.68/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/740.57/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/10.39/ نقطة، أي ما نسبته /0.36/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/889.99/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /529/ مليارا و/173/ مليونا و/165/ الفا و/442.84/ ريال.

واصلت بورصة قطر اداءها الايجابي الذي حققته خلال الاسبوع الماضي،حيث استهل المؤشر العام اولى تعاملات الاسبوع على ارتفاع وسجل المؤشر العام لبورصة قطر امس، ارتفاعا بقيمة 97.23 نقطة، أي ما نسبته 1.05 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و 349.30 نقطة. وتم خلال جلسة امس في جميع القطاعات تداول 224 مليون و 231 ألفا و 224 سهما بقيمة 357 مليون و 489 ألفا و 052.463 ريال نتيجة تنفيذ 7196 صفقة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 6.6 مليارات ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 523.6 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 531.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 39 شركة وانخفضت أسعار 5 شركات وحافظت شركتين على سعر أغلاقها السابق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 45 مليون و 221 ألفا و 922 سهما بقيمة 124 مليون و 975 ألفا و 776.543 ريال نتيجة تنفيذ2247 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 31.43 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمئة، ليصل إلى 4 آلاف و 030.96 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 27 مليون و 318 ألفا و 680 سهما بقيمة 44 مليونا و 850 ألفا و 804.034 ريال نتيجة تنفيذ 1143 صفقة، ارتفاعا بمقدار 42.42 نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمئة ليصل إلى 7 آلاف و 493.26 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 64 مليون و 152 ألفا و 348 سهما بقيمة 93 مليون و 214 ألفا و 080.321 ريال نتيجة تنفيذ 1876 صفقة، ارتفاعا بمقدار 73.88 نقطة، أي ما نسبته 2.81 بالمئة ليصل إلى ألفين و 702.67 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 6 ملايين و 624 ألفا و 158 سهما بقيمة 11 مليون و 768 ألفا و 578.706 ريال نتيجة تنفيذ 270 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.83 نقطة، أي ما نسبته 1.14 بالمئة ليصل إلى ألفين و 031.17 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 75 مليون و 021 ألفا و 013 سهما بقيمة 67 مليون و 258 ألفا و 147.665 ريال نتيجة تنفيذ 1260 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.49 نقطة، أي ما نسبته 1.60 بالمئة ليصل إلى ألف و 424.45 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و 144 ألفا و 392 سهما بقيمة 6 ملايين و 458 آلفا و 716.239 ريال نتيجة تنفيذ 218 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.39 نقطة،أي ما نسبته 0.16 بالمئة ليصل إلى 888.90 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و 748 الفا و 711 سهما بقيمة 8 ملايين و 962 ألفا و 948.955 ريال نتيجة تنفيذ 182 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.75 نقطة، أي ما نسبته 0.33 بالمئة ليصل إلى ألفين و 662.71 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 186.93 نقطة، أي ما نسبته 1.05 بالمئة ليصل إلى 17 ألفا و 973.73 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 31.79 نقطة، أي ما نسبته 1.54 بالمئة ليصل إلى ألفين و 101.07 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 56.72 نقطة، أي ما نسبته 1.54 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و 748.25 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 32.39 نقطة، أي ما نسبته 1.13 بالمئة ليصل إلى ألفين و 900.38 نقطة.

أكملت فيينا استعداداتها لاستقبال السياح من جديد، وباتت تترقب عودة السياح القطريين الذين اعتادت رؤيتهم في شوارعها وذلك بعد أن أعلنت الخطوط الجوية القطرية جدول رحلاتها إلى النمسا. وبعد أن توقفت عجلة فيريس العملاقة عن الدوران للمرة الأولى منذ 75 عاما في منتصف شهر مارس 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا، وهي التي تتخذها مدينة فيينا شعارا لها وتمثل قلبها النابض في المجال السياحي، عادت العجلة للدوران في أواخر شهر مايو للتشغيل مجدداً باعثة الحياة من جديد في رمز المدينة الأكثر حيوية، حيث عمدت نورا لاماك، والتي قامت عائلتها بإدارة عجلة فيريس لأجيال، إلى جانب عمدة مدينة فيينا، ميخائيل لودفيج، بضغط زر التشغيل. وعادت متاجر فيينا ومتاحفها إلى مزاولة أعمالها خلال الأيام أو الأسابيع الماضية. إضافة إلى ذلك، قامت منشآت الإقامات والأماكن الترفيهية بإعادة افتتاح أبوابها بتاريخ 29 مايو 2020. ومع إعلان شركة الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عودة رحلاتها المجدولة بين فيينا والدوحة فإن العاصمة النمساوية تتطلع لاستقبال الزوار من دولة قطر عما قريب. حيث سيتمكن المسافرون عبر مطار فيينا من الخضوع للاختبار البيولوجي الجزيئي عن الفيروس التاجي - كوفيد 19. ويقول نوربرت كيتنر، مدير هيئة سياحة فيينا لا يمكن لشيء أن يعكس هذه البداية الجديدة لمدينة فيينا أكثر من عجلة فيريس العملاقة. عودة العجلة إلى الدوران هي إشارة باعثة على التفاؤل. يسرنا أننا سنتمكن من الترحيب بالسياح القادمين إلى فيينا بدءاً من هذا التاريخ، وبالزوار المسافرين من كافة أرجاء العالم إلى العاصمة النمساوية قريباً جداً. نحن نؤكد للجميع أن في جعبة فيينا الكثير لاكتشافه على الرغم من قواعد التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية المتمثلة بعدم أو تقليل لمس الأشياء.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار نمو الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية مايو إلى مستوى 202.9 مليار ريال. وتوضح البيانات أن الاحتياطيات الرسمية ارتفعت خلال شهر مايو 2020 إلى مستوى 147.5 مليار ريال، وجاء ذلك الارتفاع نتيجة عوامل إيجابية، منها ارتفاع السندات وأذونات الخزانة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 21.6 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 106.3 مليار ريال، ووصول الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 30.7 مليار ريال، وارتفاع مخزون الذهب بقيمة 85 مليون ريال إلى 8.55 مليار ريال، إضافة إلى استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد، عند مستوى 1.88 مليار ريال. ووفقا للبيانات النقدية فقد ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 16.4 مليار ريال أو ما نسبته 37% إلى 106.3 مليار ريال. وتراجعت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 20.46 مليار ريال أو 40% إلى 30.7 مليار ريال. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 3.8 مليار ريال أو ما نسبته 44.8% إلى 8.55 مليار ريال. واستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض طفيف إلى مستوى 1.88 مليار ريال، وانخفضت الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عن مايو 2019 بنحو مليار ريال إلى 55.5 مليار ريال. ويتمتع مصرف قطر المركزي باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تعادل أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية، إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 223%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية، فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية تشمل السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وقد استقرت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر مايو بارتفاع ملحوظ إلى مستوى إلى 147.46 مليار ريال أو ما يعادل 40.3 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلاً، لتصل إلى نحو 202.98 مليار ريال، ما يعادل 55.8 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 10 مليارات ريال أو ما نسبته 5.8% عما كانت عليه في مايو 2019، كما أنها زادت بنسبة 24.4% عما كانت عليه قبل سنتين في مايو 2018.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء سلسلة حلقات توعوية، حول الطرق المثلى للتعامل مع الأجهزة والتوصيلات الكهربائية والمائية، وذلك مبادرة جديدة ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على زيادة الوعي بالأسلوب الصحيح للتعامل مع هذه الأجهزة. وتعرض الحلقات التي يتم بثها يوم الاثنين من كل أسبوع على منصات التواصل الاجتماعي لكهرماء الأخطاء الشائعة التي قد تؤثر على كفاءة المعدات وسلامة المشترك، وعرض الطرق المثلى للتعامل مع الأجهزة والتوصيلات الكهربائية والمائية وتقديم نصائح تهم المشترك لتحقيق الاستخدام الأمثل لها، وفق دور المؤسسة المسؤول مجتمعياً، وحرصها على تقديم خدمات ونصائح مفيدة لجميع أفراد المجتمع. وتتناول الحلقات التوعوية التي يقدمها أحد المختصين بكهرماء عدداً من المواضيع التي تهم المشتركين في المنازل بصفة عامة تشمل المكيفات وكيفية تحقيق كفاءة استخدامها لاسيما مع بداية فصل الصيف والطريقة الصحيحة لتوصيلها ووضعها السليم لتحقيق السلامة وتجنب الحرائق الكهربائية، كما تتناول التوصيلات الكهربائية والإنارة الخارجية، وأهمية وجود محول ومؤقت، علاوة على صناديق الكهرباء ووضعها السليم، وكيفية التعامل معها، وذلك بما يضمن سلامة جميع أفراد المنزل، وتحقيق أفضل استفادة منها. كما تسلط الحلقات كذلك الضوء على التوصيلات المائية ومواصفاتها، والخزانات وضرورة وجودها في مكان يسهل الوصول إليه، ومواصفات وتوصيلات المضخات، بالإضافة إلى أهم النصائح الخاصة بتركيب وتوصيل الأجهزة الكهربائية والمائية في دورات المياه والمطابخ لاسيما مع ارتباطهما، وتوضيح الأماكن الصحيحة لوضع الأجهزة بهما والأخطاء الشائعة وكيفية تفاديها للحفاظ على السلامة، وتحقيق الاستخدام الـأمثل للـأجهزة. وتدعو كهرماء جمهور المشتركين إلى متابعة الحلقات أسبوعياً على منصاتها للتواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى تثقيف جميع أفراد المجتمع وزيادة التوعية باستخدامات ومواصفات الأجهزة والتوصيلات الكهربائية والمائية والتعرف على الطرق المثلى للتعامل معها.

أعلن بنك قطر للتنمية عن استمرار سلسلة الورشات والدورات التدريبية المقامة عن بعد، والتي أطلقها البنك خلال شهر مارس الماضي ضمن إطار جهوده الرامية إلى ضمان استمرارية العمل والحد من تأثير انتشار وباء كورونا المستجد على مختلف مكونات القطاع الخاص، وقد قام بنك قطر للتنمية بتحويل كافة الورشات والدورات التدريبية التي يقدمها إلى نظام الورشات عبر الإنترنت والتعلم عن بعد، وذلك انطلاقاً من التزام البنك الدائم بتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطر، وحرصاً منه على تكييف الخدمات الاستشارية التي يقدمها لتستجيب لاحتياجات رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص أمام التحديات التي يطرحها انتشار وباء كورونا المستجد على مختلف مكونات القطاع الخاص. وتجاوز عدد المستفيدين من الورشات المقامة عبر تقنيات الاتصال المرئي منذ إطلاقها 2288 مشارك، موزعين على 20 ورشة ودورة تدريبية مقامة عن بعد. وغطت هذه الورشات عدداً من المواضيع ذات الأهمية البالغة بالنسبة لرواد الأعمال وشركات القطاع الخاص في ظل أزمة وباء كورونا المستجد، منها تخطيط إستمرارية الأعمال خلال أزمة وباء كوفيد-19، وإدارة الأزمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة سلسلة التوريد خلال أزمة وباء كورونا المستجد، وتأثير أزمة الوباء على الالتزامات التعاقدية من منظور القانون القطري، واستراتيجيات التسويق، وإدارة الموارد البشرية فضلاً عن الأمن السيبراني والتحول الرقمي، والإدارة المالية. كما أقيم عدد من هذه الورشات بالشراكة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسات القطاع الخاص، وأطَّرها عدد من المتخصصين في المجالات المذكورة. كما تم تخصيص عدد من هذه الورشات للتعريف بمجموعة من البرامج التي أطلقها بنك قطر للتنمية للحد من تأثير وباء كورونا المستجد على القطاع الخاص، كبرنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والذي يهدف إلى توفير ضمانات للحصول على تمويل سريع للشركات المتضررة المملوكة بالكامل للقطاع الخاص بهدف تسهيل سداد أجور الموظفين والإيجارات.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم، مع زخم بالتداولات، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.21 بالمائة، وزاد العام والأول بنسبة 0.88 بالمائة و0.86 بالمائة على التوالي، كما ارتفع الرئيسي 0.79 بالمائة، عن مستويات الخميس الماضي، وانتعشت التداولات، إذ صعدت السيولة عند 43.75 مليون دينار، مقابل 24.27 مليون دينار يوم الخميس، كما ارتفعت الكميات إلى 256.87 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 154.77 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتصدر بيت الطاقة الارتفاعات بـ19.14 بالمائة، فيما تقدم سنام التراجعات بـ13.61 بالمائة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو X6 و X6M سنة الصنع 2015 -2018 وذلك لعدم تثبيت مقاعد الأطفال في المكان الصحيح، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.