أعلنت Ooredoo بأنه عملاً بشروط وأحكام سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل GMTNوشروطها النهائية، ستقوم شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة والمملوكة كلياً لها بدفع مبلغ الفوائد لحملة سندات البرنامج بتاريخ 31 يوليو 2020 .

أعلن بنك الخليج التجاري الخليجي عن انعقاد مجلس إداراته بتاريخ 23 يوليو 2020 لاعتماد البيانات المالية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 والإفصاح عنها.

تواصلت عمليات الشراء من قبل المساهمون القطريون في البورصة اليوم، حيث بلغت خلال الجلسة 75.87%،بينما لم تتجاوزعمليات شراء المساهمون الاجانب 21.88%. وقد أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم على تراجع، وسط انخفاض لـ5 قطاعات، مع نمو بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.21% فاقداً 19.03 نقطة ليغلق التعاملات عند مستوة 9224.80 نقطة، وذلك عن مستويات الثلاثاء.ونمت التداولات امس، إذ بلغت الكميات 309.35 مليون سهم، مقابل 308.19 مليون سهم اول الأمس، وسجلت السيولة 591.99 مليون ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 588.03 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على المؤشر العام تراجع 5 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه الصناعة، والعقارات، ثم التأمين، والبضائع، بينما ارتفع قطاعا النل، والبنوك والخدمات المالية.وهبط الاتصالات 1.21%، لتراجع سهمي فودافون وأوريدو بنسبة 1.71% و1.04% على التوالي.وانخفض الصناعة 0.99%، متأثراً بهبوط عدة أسهم تقدمها الخليج الدولية متصدر القائمة الحمراء بواقع 4.16%. وفي المقابل ارتفع النقل 1.60%، لصعود سهمي ناقلات والملاحة بنسبة 1.92% للأول و1.49% للثاني. وحول أنشط التداولات، تصدر المتحدة المتراجع 3.58% الكميات بـ81.05 مليون سهم، فيما جاء بنك الدوحة على رأس السيولة بـ150.38 مليون ريال، بنمو 0.72%. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول537.1 مليارا ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة اليوم أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 107 ملايين و 104 آلاف و 641 سهما بقيمة 273 مليونا و 643 ألفا و 918.874 ريال نتيجة تنفيذ 2695 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 0.82 نقطة، أي ما نسبته 0.02 بالمئة، ليصل إلى 3 آلاف و 983.81 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 24 مليونا و 999 ألفا و 808 أسهم بقيمة 45 مليونا و 190 ألفا و 972.851 ريال نتيجة تنفيذ 988 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.19 نقطة، أي ما نسبته 0.28 بالمئة ليصل إلى 7 آلاف و 234.31 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 43 مليونا و 113 ألفا و 198 سهما بقيمة 54 مليونا و 622 ألفا و 918.337 ريال نتيجة تنفيذ 1621 صفقة، انخفاضا بمقدار 26.27 نقطة، أي ما نسبته 0.99 بالمئة ليصل إلى ألفين و 616.09 نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 6 ملايين و 857 ألفا و 570 سهما بقيمة 10 ملايين و 534 ألفا و 442.309 ريال نتيجة تنفيذ 281 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.64 نقطة، أي ما نسبته 0.44 بالمئة ليصل إلى ألف و 974.30 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 107 ملايين و 537 ألفا و 546 سهما بقيمة 142 مليونا و 488 ألفا و 213.881 ريال نتيجة تنفيذ 2495 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.83 نقطة، أي ما نسبته 0.82 بالمئة ليصل إلى ألف و 559.59 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و 518 ألفا و 119 سهما بقيمة 9 ملايين و 341 ألفا و 256.811 ريال نتيجة تنفيذ 436 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.82 نقطة، أي ما نسبته 1.21 بالمئة ليصل إلى 886.24 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 16 مليونا و 178 ألفا و 277 سهما بقيمة 55 مليونا و 877 ألفا و 599.642 ريال نتيجة تنفيذ 561 صفقة، ارتفاعا بمقدار 44.67 نقطة، أي ما نسبته 1.60 بالمئة ليصل إلى ألفين و 834.07 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 36.58 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمئة ليصل إلى 17 ألفا و 734.38 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 15.79 نقطة، أي ما نسبته 0.75 بالمئة ليصل إلى ألفين و 077.13 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 28.16 نقطة، أي ما نسبته 0.75 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و 705.54 نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 5.53 نقطة، أي ما نسبته 0.19 بالمئة ليصل إلى ألفين و 874.72 نقطة.

نوهت وزارة التجارة والصناعة اليوم، الى انه إلحاقاً لضوابط واشتراطات المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على الأنشطة التجارية في الدولة، فقد تقرر إلغاء التعميم رقم 16 بشأن قرار إيقاف جميع الأنشطة التجارية في المحال والمكاتب يومي الجمعة والسبت والسماح للأنشطة التجارية باستئناف أعمالها، ابتداء من يوم غد الخميس، على ان يتم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحة العامة، ووزارة التنمية الادارية والعمل التي تم ذكرها في القرارات السابقة.

كشفت ندوة استثمارية نظمها بنك الدوحة عبر تقنية الاتصال عن بعد عن تنامي حجم التجارة الثنائية بين قطر واليابان الذي تجاوز 14 مليار دولار في عام 2020. وأوضحت الندوة التي تم تنظيمها تحت عنوان، فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر واليابان، ان قطر هي الشريك التجاري الأول لليابان، ويشكل الغاز الطبيعي المسال جزءا رئيسيا من هذه التجارة. كما أن قطر هي المورّد الثالث للنفط الخام لليابان. وأشارت الندوة إلى أنه في يوليو 2019، أعلنت قطر للغاز عن إنجاز تاريخي، حيث نجحت في تسليم الشحنة رقم 3000 من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان. ولدى شركة قطر غاز عقود محددة لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع العديد من المشترين اليابانيين الرئيسيين بما في ذلك شركة جيرا، وتوهوكو إليكتريك، وكانساي إليكتريك، وتشوجوكو إليكتريك، وطوكيو غاز، وأوساكا غاز، وتوهو غاز، وشيزوكا غاز. من جانب آخر، فقد زاد عدد السياح الذين يزورون اليابان من قطر بنسبة 36 بالمائة في عام 2019، وسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وذلك بحضور سعادة السيد كازو سوناغا، سفير اليابان لدى دولة قطر، حيث قال إن قطر يمكن أن تجد فرصًا استثمارية في الأسهم اليابانية ومشاريع البنية التحتية وقطاع التجزئة، ويمكن للمستثمرين اليابانيين الاستفادة من النمو الذي تشهده قطر من خلال الاستثمار في سوق الأسهم القطري من خلال صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة QETF التابع لبنك الدوحة وتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة في قطر أو من خلال الاستثمار المباشر. وبالنسبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فإن هناك فرصًا لتكوين تكتلات من هذه الشركات والاستثمار في صناديق أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشركات الصغيرة الناشئة أو الشركات الكبيرة الواعدة. كذلك يمكن إصدار كفالات الأداء وكفالات العطاءات لدعم مشاركة الشركات اليابانية في مشاريع البنية التحتية في قطر. ويمكن كذلك إصدار خطابات الاعتماد بأنواعها المختلفة لصادرات النفط الخام وشحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى اليابان. وهناك الحوالات والمدفوعات الخاصة بصادرات قطر إلى اليابان. ويمكن فتح خطابات اعتماد في قطر للسيارات وغيرها من واردات قطر من اليابان. كما يمكن التعاون بين البنوك القطرية والبنوك اليابانية في مجال المشاركة في المخاطر لمعاملات التجارة العالمية.

** السادة: الصفقة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة أعلنت شركة حصاد الرائدة في مجال الاستثمار الغذائي عن الانتهاء من اكتمال عملية الاستحواذ على حصة 25% من شركة سن رايز فودز إنترناشيونال الكندية-التركية بنجاح، وذلك عقب استيفاء الطرفين جميع المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها بموجب اتفاقية شراء الأسهم. وصرح المهندس محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد بهذه المناسبة إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن عن الانتهاء من اكتمال عملية الاستحواذ على حصة 25% في شركة “سن رايز فودز إنترناشيونال بنجاح، ونؤكد أن هذه الصفقة تتماشى مع استراتيجية الشركة الاستثمارية، وتساهم كذلك في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر. كما أوضح السادة أن الطلب على المنتجات العضوية في الأسواق العالمية في تزايد مستمر، وأكد أن شركة حصاد ستستفيد بشكل ملحوظ على الصعيد التجاري والاستراتيجي من هذا الاستثمار خلال الأعوام القادمة، هذا وتعتبر شركة “سن رايز فودز إنترناشيونال أكبر شركة للحبوب والبذور الزيتية العضوية في العالم، وهي مملوكة لشركة ترياكي أجرو التركية، ويقع المقر الرئيسي للشركة في كندا، حيث تقوم بتسويق منتجاتها المختلفة في السوق الأمريكي والأوروبي، كما تمتلك الشركة مرافق في كل من الولايات المتحدة وكندا وتركيا، هذا بالإضافة إلى أن عمليات الشركة تمتد من منطقة البحر الأسود عبر أوروبا إلى أمريكا الشمالية.

تولت شركة ناقلات، اعتباراً من اليوم، عملية التشغيل الفنية الكاملة لسفينة الغاز الطبيعي المسال /بوسمرة/ من طراز /كيوماكس/، من شركة شل إنترناشونال للتجارة والشحن المحدودة /شل/، وذلك في إطار المرحلة الثانية من خطة نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن، لتتم إدارتها داخلياً. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسفينة /بو سمرة/ 266,000 متر مكعب، وهي مملوكة بالكامل لشركة /ناقلات/ ومستأجرة من قبل شركة /قطر للغاز/. وتم بناء السفينة طرف شركة /سامسونق/ للصناعات الثقيلة عام 2008، ودخلت الخدمة منذ ذلك التاريخ. وتعتبر /بو سمرة/ السفينة الثالثة التي تنتقل إدارة عملياتها التشغيلية والفنية من /شل/ إلى /ناقلات/، وذلك ضمن المرحلة الثانية من عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن من /شل/ إلى /ناقلات/، ليصل إجمالي عدد السفن التي أصبحت تدار داخلياً من قبل /ناقلات/ إلى 22 سفينة، تتكون من 18 سفينة للغاز الطبيعي المسال و4 سفن لغاز البترول المسال.

قالت وزارة التجارة والصناعة إن انخفاض مؤشر أسعار المستهلك، ولاسيما تراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات خلال شهر رمضان الماضي، يعكس نجاح مبادراتها لتخفيف الأعباء على المستهلك وحمايته من الارتفاعات غير المبررة للسلع الاستهلاكية. جاء ذلك في تقرير للوزارة سلطت فيه الضوء على بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر مضان المبارك للعام 1441 هـ الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء للفترة بين 23 أبريل و24 مايو الماضيين. وأوضحت أن تراجع أسعار المستهلك بصفة عامة ولا سيما أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تعتبر من أهم المجموعات التي يشملها هذا التقرير، يترجم فاعلية جهود ومبادرات الوزارة الهادفة إلى التحكم في الأسعار بما يدعم القدرات الشرائية للمواطنين والمقيمين وتخفيف أعبائهم المادية عبر الحد من الارتفاعات غير المُبررة لمختلف السلع وخاصة منها السلع الاستهلاكية والأساسية. ولفتت الوزارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) أظهر بشكل واضح التغيرات التي طرأت على أسعار السلع الاستهلاكية والتي شهدت مَنْحى تنازلياً انطلاقاً من شهر مارس من العام الحالي، وازدادت تراجعاً خلال شهر رمضان المبارك 1441 هــ الموافق للفترة (23 أبريل- 24 مايو 2020). وشمل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) اثنتي عشرة مجموعة رئيسية من ضمنها مجموعة الغذاء والمشروبات والتي تعتبر من أهم المجموعات في هذا التقرير حيث تشكل 13.45 بالمئة من إجمالي الإنفاق العائلي وتتضمن سلع غذائية متنوعة تدخل ضمن السلع الرمضانية وتشكل 13 بالمئة من إجمالي السلة وذلك بنحو 557 منتجا . وأشار التقرير إلى تراجع أسعار المواد الغذائية الأساسية في مايو الماضي حيث انخفض مؤشر مجموعة اللحوم من 105.65 في مارس إلى حوالي 101.97 في مايو .. بينما تراجع مؤشر مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية من 85.89 إلى 75.76 ومجموعة الفواكه من 100.86 إلى 100.75 ومجموعة الخضروات من 99.93 إلى 97.12 خلال الفترة المذكورة. وخلال الفترة ذاتها، تراجع مؤشر مجموعة الحبوب من 101.44 إلى 96.92 ، فيما انخفضت أسعار مجموعة الحليب والجبن والبيض من 101.72 إلى 95.64 ، وتراجعت أسعار البهارات والملح والمخللات من 101.74 إلى 100.36. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذه البيانات تعكس الجهود التي بذلتها خلال شهر رمضان المبارك للعام 1441 هـ من خلال عدد من القرارات المهمة التي تندرج ضمن سلسلة مبادراتها الرمضانية لكل عام ومن أبرزها المبادرة الوطنية المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة وشركة ودام الغذائية الهادفة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان 1441 هـ ، وذلك لضمان توافر لحوم الأغنام للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة إلى جانب ضبط الأسعار وتعزيز توازن العرض والطلب في الأسواق. كما أطلقت الوزارة في الفترة المذكورة مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك لعام 2020 م، والتي شملت أكثر من 500 سلعة بهدف توفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين والمقيمين، إلى جانب الحملات التفتيشية المكثفة لمراقبة الأسواق. وبالتوازي مع ذلك، حرصت الوزارة على متابعة وتحديث مستويات المخزونات الإستراتيجيّة للسلع الغذائية والاستهلاكية وتقدير إنتاجها واستهلاكها وحاجيات الدولة منها فضلاً عن دراسة طلبات المزودين بزيادة أسعار السلع والخدمات وإعداد قائمة بهذا الشأن بهدف تحديد الزيادة المقترحة ونسب الربح بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك.

آليات جديدة لتنمية السوق العقاري وضبط مهنة الوساطة إطلاق مبادرات للارتقاء بجاذبية المناخ الاستثماري في الدولة.. أكدت وزارة العدل أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونوهت بالدور التكاملي لمختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالشراكة التي تجسد الإرادة الحكومية الجادة نحو تطوير برامج التنمية المستدامة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بوضع الإطار القانوني الاعم للقطاع الخاص وتفعيل دوره في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحويل قطر الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وقال السيد خالد حسن المحشادي – مدير إدارة الوساطة العقارية في ورقة عمل شاركت بها وزارة العدل في مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة و غرفة تجارة وصناعة قطر صباح اليوم، إن وزارة العدل، وبتوجيه وإشراف مباشر من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حرصت على استحداث منظومة قانونية متكاملة توفر الإطار التشريعي الذي يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويرتقي بجاذبية المناخ الاستثماري في الدولة ويهيئ لبناء شراكات استثمارية واعدة بين القطاعين العام والخاص، ويستقطب رؤوس الأموال والشركات الكبرى، لتتحول قطر إلى مركز تجاري واستثماري وصناعي في المنطقة، وأضاف المحشادي أنه بحكم ارتباط الوزارة مع القطاع الخاص عبر القطاع العقاري، الذي يعتبر أحد الركائز الهامة للاقتصاد الوطني، وارتباطها بشكل غير مباشر مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وفي ضوء إسهامها في إعداد ومراجعة العقود والقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، فقد أطلقت عددا من المبادرات كان لها دور مهم في إعادة تنظيم السوق العقاري، وتطوير مجالات الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات، وأشار إلى جهود الوزارة في القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، لتطوير مهنة الوساطة العقارية في الدولة ووضع الضوابط وتهيئة الظروف المناسبة للوسطاء والمكاتب والمتعاملين معهم بما يضمن تطوير السوق العقاري، ومواكبته للنهضة الاقتصادية التي يعتبر القطاع العقاري أبرز ركائزها حيث بلغت قيمة التعاملات لهذا القطاع خلال العام الماضي 2019 نحو 22.4 مليار ريال. وفي هذا الصدد أصدر سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مؤخرا قرارا بمد فترة توفيق أوضاع الوسطاء العقاريين لمدة 6 أشهر، وأكملت الوزارة حاليا كافة القرارات التنفيذية للقانون، سواء ما يتعلق برسوم تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية وتجديدها، والإذن ببعض أعمال الوساطة، وتحديد وتنظيم بيانات سجل قيد الوسطاء، وضوابط مزاولة أنشطة الترويج العقاري والمزادات العقارية وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير وتثمين العقارات، وغير ذلك من الأمور التي ستحدد ملامح المرحلة القادمة لعمل الوسطاء العقاريين. وتباشر إدارة شؤون الوسطاء العقارية التي تم استحداثها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020، حاليا كل ما يخص أعمال مهنة الوساطة سواء من حيث التراخيص والمتابعة، أو من خلال الإجراءات المتعلقة بالخدمات العقارية، أو عبر التدقيق والرقابة على المستندات والسجلات والدفاتر التي تكون بحوزة الوسيط، وسيتم تخويل بعض المسؤولين عن شؤون الوساطة العقارية صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 22 لسنة 2017، لاسيما ممارسة الوساطة دون ترخيص. كما تعكف وزارة العدل حالياً على إعداد مشروعي قانونين جديدين للتسجيل العقاري والتوثيق، وقد حرصت الوزارة على الأخذ بمختلف المرئيات والملاحظات بشأنهما وذلك في إطار حرص الوزارة على تحديث القوانين ومواكلتها للنهضة الاقتصادية ومتطلبات تنمية القطاع الخاص. وفي ذات السياق تعمل الوزارة على توفير الخبرات النوعية والمتخصصة في مختلف المجالات، وتركز في هذا المجال على الخبرات التي تخدم القطاع الخاص، ومن بين 96 خبيرا مرخصا لهم بمزاولة أعمال الخبرة أمام المحاكم القطرية، توجد نسبة كبيرة من بين هؤلاء من المتخصصين في التثمين العقاري والمجالات ذات الصلة بالنزاعات التجارية والاستثمارية. و شهد قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل عددا من الإجراءات التحسينية بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، لاسيما في مجال الخدمات المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المستثمرين، بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير مناخ استثماري يحقق الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وفي هذا المجال فازت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالميا في تصنيف البنك الدولي لمؤشر سهولة تسجيل الملكية للعام 2020.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة التنظيمية، إن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص نجح في استعراض أهم الجوانب التنظيمية والقانونية لمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلقاء الضوء على الأطر الإدارية الحديثة الضرورية لإنجاح هذه المشروعات المشتركة، لافتاً إلى ان مشروعات الشراكة بين القطاعين تصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر التي تم تحديدها وفقاً لرؤية قطر 2030. وأوضح الشيخ ثاني بن علي أن هذا التقدم والازدهار الذي تشهده دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، سوف يعطي للعالم صورة حقيقية لما وصلت إليه دولتنا من تقدم ورقي، معربا عن الشكر والتقدير لسعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر، ولكافة المتحدثين من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي الذين أثروا الحوار وساهموا في إنجاح المؤتمر.

قال السيد يوسف الجيدة رئيس مركز قطر للمال، ان مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يهدف الى جمع مؤسسات القطاعين العام والخاص تحت مظلة واحدة لاستكشاف الفرص وتبادل الخبرات. يعتبر عنصر أساسي لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة خصوصا في ظل هذه الظروف المتعلقة بجائحة كورونا، وأشار خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ان العالم كله يمر بظروف صعبة بسبب جائحة كورونا، وقد شهدنا استجابات من دول مختلفة للتخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وعلى رأس هذه الاستجابات كانت الإجراءات الاستباقية السريعة التي اتخذتها دولة قطر لحماية المجتمع من فيروس كورونا، وبنفس الوقت تقديم الدعم لقطاعات الاعمال والتي بدأت توتي ثمارها. لافتا الى انه وفقا لتقرير صندق النقد الدولي فإن دولة قطر من المتوقع ان تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحقق نمواً بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي ونموا في مؤشر المستهلك بنسبة 2.4% خلال العام 2021.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية ووصولها مع نهاية يونيو إلى مستوى 203.3 مليار ريال. وبذلك يواصل الاحتياطي الأجنبي للدولة ارتفاعه للشهر الـ28 على التوالي، وبنسبة نمو سنوي بلغت 4.45%. وعلى أساس شهري، زاد الاحتياطي الأجنبي بنسبة 0.14%، علماً بأنه كان يبلغ 202.98 مليار ريال في مايو 2020، وتلقى الاحتياطي الأجنبي دعماً من عدة عوامل، أبرزها قفزة قيمة احتياطي قطر من الذهب بواقع 45.89 %عند 9.41 مليار ريال، مقارنة بـ6.45 مليار ريال في يونيو 2019، مع نمو شهري 10.06%. وصعدت استثمارات الدولة في سندات وأذون الخزانة الأجنبية في يونيو الماضي 36.65% إلى 104.43 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ بنفس الشهر من العام السابق 76.42 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ 1.79%. وفي المقابل تراجعت أرصدة قطر لدى البنوك الأجنبية بنسبة 39.85% إلى 31.98 مليار ريال، مقابل 53.17 مليار ريال في يونيو 2019، رغم نموها شهرياً 4.20%. وأشارت البيانات إلى أن قيمة ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي بلغت في يونيو الماضي 1.89 مليار ريال، بنمو 0.52% عن مستواها في نفس الشهر من 2019 البالغ 1.90 مليار ريال. وبشكل عام، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الرسمية لقطر في يونيو 2020 بنسبة 7.08% إلى 147.71 مليار ريال، عن مستواها بنفس الشهر من العام السابق عند 137.94 مليار ريال، مع نمو 0.17% شهرياً. وإجمالي الاحتياطيات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذون خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. وبلغت قيمة بند موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية ودائع بالشهر الماضي 55.56 مليار ريال، بانخفاض 1.94% عن قيمتها في يونيو 2019 البالغة 56.66 مليار ريال، فيما نمت شهرياً بـ 0.07%.

تضمن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ثلاث جلسات عمل، الأولى تركزت على مناقشة الفرص والتحديات في ضوء قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبعض التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين، إضافة الى استعراض عدد من الدراسات البحثية حول الشراكة. قال السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر تحت عنوان الفرص والتحديات التي تنتج عن قانون الشراكة القطري، أن دولة قطر لديها تجارب ناجحة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قبل سنوات من صدور القانون، كالمناطق اللوجستية وصناعات قطر وكهرماء وغيرها، موضحاً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص له فوائد للجانبين منها توزيع المخاطر وتوفير الكفاءات والخبرات، وترشيد موازنة الدولة وتشجيع المنافسة والابتكار بين الشركات. وأكد الأنصاري على أهمية تقييم التجارب السابقة لدولة قطر في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أوصى بأن يتم تضمين القطاع الخاص في الاستراتيجيات الوطنية الصناعية والانتاجية، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في هذه القطاعات الحيوية من الاقتصاد. وترأس الجلسة السيد مبارك السليطي مدير مكتب السليطي للمحاماة، وشارك كل من السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة الذي قدم ملامح لقانون الشراكة الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ الاسبوع المقبل، والسيد خالد المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، الذي استعرض دور الوزارة في بلورة القانون. واعتبر السيد فهد علي الكواري مدير شؤون الاسواق بهيئة المناطق الحرة، ان عددا من المشاريع بالمنطقة الحرة سيتم انجازها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الهيئة تتطلع إلى تطبيق القانون، فيما اشارت السيدة فرحة احمد الكواري مديرة إدارة البحوث وإدارة البيانات ببنك قطر للتنمية، إلى أن البنك سيدخل في تمويل عدد كبير من المشاريع التي تنفذ على نظام الشراكة، وقال السيد ناصر الطويل مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن المركز يضم عددا كبيرا من الشركات الاجنبية والتي يمكن ان تساهم في تنفيذ مشاريع للشراكة بالتعاون مع الحكومة القطرية، أو ضمن تحالف يضم ايضا شركات من القطاع الخاص القطري. وشارك في الجلسة الدكتور ايهاب السنباطي المستشار القانوني الأول بجهاز قطر للاستثمار والذي أشار بدوه الى إن تطبيق القانون الجديد سوف يحسن من مناخ الاسثمار في الدولة و سوف يساهم ايضا في جذب رؤوس الاموال الاجنبية لمشاركة القطاع العام في تنفيذ بعض المشارع الاستراتيجية للدولة، بينما استعرضت الدكتورة لوانا اوزميلا من شركة ديما للاستشارات نموذج تطبيق الشراكة بين القطاعين في امريكا اللاتينية منذ نحو 20 عاما، وتشمل مشروعات البنى التحتية والمشاريع الصحية والتعليمية. واشارت الى بعض التحديات التي واجهت تنفيذ تلك المشاريع هناك، موضحة أن القانون القطري الجديد سيتجنب هذه المعوقات التي واجهتها التجارب الدولية المماثلة، وفي سياق متصل تحدث السيد تيم ارمسبي شريك شركة Pinsent Mansons الشرق الاوسط، عن اهمية القانون الجديد في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بكفاءة، حيث جاء هذا القانون لمعالجة بعض التحديات والمشاكل العملية التي تصاحب تنفيذ بعض مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص في ظل القانون الحالي للمناقصات و المزايدات.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو، الجدير بالذكر أنه بلغ صافي الربح للشركة خلال الربع الاول 54.44 مليون ريال، كما بلغ العائد على السهم 0.08 ريال قطري في الفترة المالية المنتهية في 31/03/2020.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده للجلسة الثانية على التوالي، حيث اختتمت البورصة تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع، مدعوماً بنمو 6 قطاعات، وزيادة بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.51% صاعداً إلى النقطة 9243.83، ليربح 47.36 نقطة عن مستويات الاثنين. ومن المتوقع ان يواصل السوق حركته النشطة خلال الجلسات المقبلة، مع حالة التفاؤل بعد إعادة فتح الاسوق في اطار خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس (كوفيد - 19). وصعدت التداولات، إذ سجلت السيولة 588.03 مليون ريال، مقابل 500.86 مليون ريال اول امس، وبلغت الكميات 308.19 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 279.89 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات ارتفاع 6 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه الصناعة، والتأمين، والاتصالات، ثم البنوك والخدمات المالية، بينما تراجع البضائع وحيداً. وصعد العقارات 3.22%، لنمو 3 أسهم على رأسها المتحدة متصدر القائمة الخضراء بـ9.97%. كما تصدر المتحدة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 74.11 مليون سهم، وسيولة بقيمة 91.04 مليون ريال. وفي المقابل تراجع البضائع 0.35%، لانخفاض 4 أسهم تقدمها الطبية 2.22%. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار19 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 91.05 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و 770.96 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 9.44 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمائة ليصل إلى ألفين و092.92 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 16.83 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمائة ليصل الى 3 آلاف و 733.70 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.73 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمائة ليصل إلى الفين و 880.25 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 47.36 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و243.90 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول308 ملايين و177 ألفا و251 سهما بقيمة 587 مليونا و975 ألفا و608.284 ريال نتيجة تنفيذ 10835 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 66 مليونا و166 ألفا و902 سهم بقيمة 178 مليونا و863 ألفا و057.202 ريال نتيجة تنفيذ 2194 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 8.97 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة، ليصل إلى 3 آلاف و982.99 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 21 مليونا و128 ألفا و438 سهما بقيمة 41 مليونا و770 ألفا و046.245/ريال نتيجة تنفيذ 1046 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.81 نقطة، أي ما نسبته 0.35 بالمئة ليصل إلى 7 آلاف و254.50 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 81 مليونا و556 ألفا و135 سهما بقيمة 143 مليونا و347 ألفا و177.929 ريال نتيجة تنفيذ 2844 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.25 نقطة، أي ما نسبته 1.12 بالمئة ليصل إلى الفين و/642.36/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /10/ ملايين و/153/ ألفا و/956/ سهما بقيمة /19/مليونا و/700/ ألف و/383.322/ ريال نتيجة تنفيذ/459/ صفقة، ارتفاعا بمقدار20.30 نقطة، أي ما نسبته/1.03/ بالمئة ليصل إلى الف و/982.94/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /102/ مليون و/998/ ألفا و/803/ أسهم بقيمة/131/ مليونا و/875/ ألفا و/499.432/ ريال نتيجة تنفيذ /2743/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/49.02/ نقطة، أي ما نسبته/3.22/ بالمئة ليصل إلى ألف و/572.42/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /12/مليونا و/632/ ألفا و/857/ سهما بقيمة /28/ مليونا و/485/ ألفا و/235.633/ ريال نتيجة تنفيذ /1174/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /6.84/ نقطة،أي ما نسبته /0.77/ بالمئة ليصل إلى /897.06/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /13/ مليونا و/540/ألفا و/160/ سهما بقيمة /43/مليونا و/934/ ألفا و/208.521/ ريال نتيجة تنفيذ/375/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/0.30/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/789.40/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار/91.05/ نقطة، أي ما نسبته/0.51/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/770.96/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /9.44/ نقطة، أي ما نسبته /0.45/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/092.92/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /16.83/ نقطة، أي ما نسبته/0.45/ بالمئة ليصل الى /3/ آلاف و/733.70/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار/14.73/ نقطة، أي ما نسبته /0.51/ بالمئة ليصل إلى الفين و/880.25/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار19 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /537/ مليارا و/564/ مليونا و/108/آلاف و/248.90/ ريال.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، إن التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ما تزال كبيرة، وأن صدور القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يمثل تأكيداً من جانب القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على أهمية القطاع الخاص ودوره الهام في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وسيكون له أثر كبير في تنشيط عمل القطاع الخاص مستفيدا من تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها. وأوضح رئيس غرفة قطر خلال مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي عقد صباح اليوم عبر الاتصال المرئي ، أن غرفة قطر لعبت دورا مهما في بلورة فكرة قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين، من خلال عقد أول مؤتمر للشراكة بين القطاعين عام 2009، والذي كان من بين توصياته الدعوة إلى وجود تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين، كما ساهمت الغرفة في وضع اللبنات الأساسية لمشروع قانون الشراكة بالتعاون مع الجهات المعنية، كما ساهمت الغرفة في وضع اللبنات الاساسية لمشروع قانون الشراكة بالتعاون مع الجهات المعنية. وأكد سعادته على أن صدور قانون الشراكة بين القطاعين تأكيد من جانب القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على أهمية القطاع الخاص ودوره في التنمية المستدامة، والقانون سيمثل دفعة قوية للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات المشتركة مع الحكومة. وأشار سعادة رئيس الغرفة خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طرح العديد من المشروعات الحكومية بشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أنه مع صدور قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فإن الفرصة ستكون مُهَيأة لطرح المزيد من المشروعات المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ومن المنتظر أن تُساهم مشاريع الشراكة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأن القطاع الخاص أصبح قادرا على لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والتي تعد أحد ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ما تزال كبيرة، ولكننا نعتقد بأن صدور القانون سيكون له أثر كبير في تنشيط عمل القطاع الخاص مستفيدا من تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها، لافتا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يعد فرصة لبحث المجالات والتحديات التي سوف تَنتج عن هذا القانون، فضلاً عن استطلاع وجهات نظر القطاع الخاص في تنظيم هذه الشراكة وتوعية القطاع الخاص بالقانون وتطبيقاته، معربا عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه المنشودة، وأن نرى مزيداً من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وانطلقت صباح اليوم تحت رعاية سعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة اكثر من 15 متحدثا محليا ودوليا. صالح الشرقي: توعية القطاع الخاص بقانون الشراكة قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ان الغرفة حرصت على تنظيم مؤتمر تكوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف توعية قطاعات الاعمال بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في نهاية شهر مايو الماضي. وأشار الشرقي في تصريحات على هامش مشاركته في المؤتمر الذي عقد عن بعد بتقنية الاتصال المرئي، الى ان المؤتمر تناول الكثير من الأفكار المهمة والمتعلقة في سبل ومجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطويرها بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المنشودة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشاد الشرقي بالمشاركة الواسعة في المؤتمر سواء من المتحدثين الذين اثروا النقاشات بآرائهم وتجاربهم، او الحضور الذين حرصوا على متابعة جلسات المؤتمر والتي تناولت الفرص والتحديات التي سوف تنتج عن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبعض التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين، فضلا عن بعض الدراسات البحثية حول موضوع الشراكة وما يمكن ان يتوقعه القطاع الخاص منها. وأشاد الشرقي بمداخلات رجال الأعمال خلال المؤتمر التي شددوا خلالها على ضرورة ان تكون هنالك آلية عمل محددة للشراكة وان تتاح الفرصة نحو مشاركة أوسع لرجال الاعمال في المشروعات بمختلف القطاعات، وان يكون القطاع الخاص شريكا مكملا للمؤسسات الحكومية.

نوهت الخطوط الجوية القطرية الى أنها على علم ازاء ما تم تداوله بخصوص المدفوعات الزائدة خلال عملية استرداد ثمن التذاكر واكدت الناقلة سلامة عملية الاسترداد من قبلها وانها لم تشارك في عملية التحويل بين البنك والمسافرين وعبرت عن سعادتها في تصحيح الامر. من جهة اخرى أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلات يومية الى العاصمة الهولندية امستردام ودعت عملاءها الى الاستمتاع بتراث المدينة الغني ومتاحفها العالمية وقالت الخطوط الجوية القطرية ان العاصمة الهولندية امستردام تتكون من 90 جزيرة وتضم 1500 جسرا و 165 قناة مائية تقريبا، واكدت الناقلة انها تطبق اعلى معايير الامن والسلامة فيما يخص اجراءات التعقيم على متن طائراتها وفي مطار حمد الدولي تقدم تجربة سفر عنوانها الاطمئنان. وتسير الخطوط الجوية القطرية حاليا رحلات الى اكثر من 60 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي مثل ميلانو وبودابست وبالي وبيروت. وأعلنت مؤخراً البدء بتشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم. وتخطط الناقلة لتسيير رحلاتها إلى 80 وجهة. وبنت الخطوط الجوية القطرية جسوراً من الثقة مع المسافرين وشركاء الأعمال والحكومات والمطارات حول العالم كشريك موثوق به. ومع خططها لتوسيع شبكة وجهاتها وتعزيز شراكاتها مع شركات الطيران الأخرى، فإن الخطوط الجوية القطرية في موقع يسمح لها بمواصلة تحقيق هدفها المتمثل بكونها شركة الطيران التي يمكن للمسافرين الاعتماد عليها. وعززت الخطوط الجوية القطرية من إجراءات الصحة والسلامة على متن رحلاتها مع الإعلان عن تقديم معدات الحماية الشخصية الجديدة للمسافرين ولطاقم الضيافة.

أعلنت مجموعة بروة العقارية على موقع البورصة عن توقيع اتفاقية تمويل مع بنك بروة بقيمة 1,925 مليون ريال، وذلك بغرض إعادة تمويل أحد التزاماتها التمويلية الحالية وهو ما سينعكس إيجابياً على التدفقات النقدية للشركة، وتصل مدة التمويل الجديدة إلى سبع سنوات. وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية.

حققت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم اداء قياسيا خلال الستة اشهر الاولى من العام الحالي، حيث ارتفعت البضائع العامة بنسبة 102% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فيما سجلت مناولة الحاويات نموا بواقع 2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 وقد استقبلت موانئ قطر 1.509 سفينة من شهر يناير الى يونيو الماضي حاملة على متنها 673.399 حاوية نمطية، إضافة إلى 727.716 طنا من البضائع العامة و32.779 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 305.504 رؤوس من المواشي، فضلا عن 144.846 طنا من مواد البناء والإنشاءات. يذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، التي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.