** السادة: الصفقة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة أعلنت شركة حصاد الرائدة في مجال الاستثمار الغذائي عن الانتهاء من اكتمال عملية الاستحواذ على حصة 25% من شركة سن رايز فودز إنترناشيونال الكندية-التركية بنجاح، وذلك عقب استيفاء الطرفين جميع المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها بموجب اتفاقية شراء الأسهم. وصرح المهندس محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد بهذه المناسبة إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن عن الانتهاء من اكتمال عملية الاستحواذ على حصة 25% في شركة “سن رايز فودز إنترناشيونال بنجاح، ونؤكد أن هذه الصفقة تتماشى مع استراتيجية الشركة الاستثمارية، وتساهم كذلك في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر. كما أوضح السادة أن الطلب على المنتجات العضوية في الأسواق العالمية في تزايد مستمر، وأكد أن شركة حصاد ستستفيد بشكل ملحوظ على الصعيد التجاري والاستراتيجي من هذا الاستثمار خلال الأعوام القادمة، هذا وتعتبر شركة “سن رايز فودز إنترناشيونال أكبر شركة للحبوب والبذور الزيتية العضوية في العالم، وهي مملوكة لشركة ترياكي أجرو التركية، ويقع المقر الرئيسي للشركة في كندا، حيث تقوم بتسويق منتجاتها المختلفة في السوق الأمريكي والأوروبي، كما تمتلك الشركة مرافق في كل من الولايات المتحدة وكندا وتركيا، هذا بالإضافة إلى أن عمليات الشركة تمتد من منطقة البحر الأسود عبر أوروبا إلى أمريكا الشمالية.

تولت شركة ناقلات، اعتباراً من اليوم، عملية التشغيل الفنية الكاملة لسفينة الغاز الطبيعي المسال /بوسمرة/ من طراز /كيوماكس/، من شركة شل إنترناشونال للتجارة والشحن المحدودة /شل/، وذلك في إطار المرحلة الثانية من خطة نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن، لتتم إدارتها داخلياً. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسفينة /بو سمرة/ 266,000 متر مكعب، وهي مملوكة بالكامل لشركة /ناقلات/ ومستأجرة من قبل شركة /قطر للغاز/. وتم بناء السفينة طرف شركة /سامسونق/ للصناعات الثقيلة عام 2008، ودخلت الخدمة منذ ذلك التاريخ. وتعتبر /بو سمرة/ السفينة الثالثة التي تنتقل إدارة عملياتها التشغيلية والفنية من /شل/ إلى /ناقلات/، وذلك ضمن المرحلة الثانية من عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن من /شل/ إلى /ناقلات/، ليصل إجمالي عدد السفن التي أصبحت تدار داخلياً من قبل /ناقلات/ إلى 22 سفينة، تتكون من 18 سفينة للغاز الطبيعي المسال و4 سفن لغاز البترول المسال.

قالت وزارة التجارة والصناعة إن انخفاض مؤشر أسعار المستهلك، ولاسيما تراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات خلال شهر رمضان الماضي، يعكس نجاح مبادراتها لتخفيف الأعباء على المستهلك وحمايته من الارتفاعات غير المبررة للسلع الاستهلاكية. جاء ذلك في تقرير للوزارة سلطت فيه الضوء على بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر مضان المبارك للعام 1441 هـ الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء للفترة بين 23 أبريل و24 مايو الماضيين. وأوضحت أن تراجع أسعار المستهلك بصفة عامة ولا سيما أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تعتبر من أهم المجموعات التي يشملها هذا التقرير، يترجم فاعلية جهود ومبادرات الوزارة الهادفة إلى التحكم في الأسعار بما يدعم القدرات الشرائية للمواطنين والمقيمين وتخفيف أعبائهم المادية عبر الحد من الارتفاعات غير المُبررة لمختلف السلع وخاصة منها السلع الاستهلاكية والأساسية. ولفتت الوزارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) أظهر بشكل واضح التغيرات التي طرأت على أسعار السلع الاستهلاكية والتي شهدت مَنْحى تنازلياً انطلاقاً من شهر مارس من العام الحالي، وازدادت تراجعاً خلال شهر رمضان المبارك 1441 هــ الموافق للفترة (23 أبريل- 24 مايو 2020). وشمل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) اثنتي عشرة مجموعة رئيسية من ضمنها مجموعة الغذاء والمشروبات والتي تعتبر من أهم المجموعات في هذا التقرير حيث تشكل 13.45 بالمئة من إجمالي الإنفاق العائلي وتتضمن سلع غذائية متنوعة تدخل ضمن السلع الرمضانية وتشكل 13 بالمئة من إجمالي السلة وذلك بنحو 557 منتجا . وأشار التقرير إلى تراجع أسعار المواد الغذائية الأساسية في مايو الماضي حيث انخفض مؤشر مجموعة اللحوم من 105.65 في مارس إلى حوالي 101.97 في مايو .. بينما تراجع مؤشر مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية من 85.89 إلى 75.76 ومجموعة الفواكه من 100.86 إلى 100.75 ومجموعة الخضروات من 99.93 إلى 97.12 خلال الفترة المذكورة. وخلال الفترة ذاتها، تراجع مؤشر مجموعة الحبوب من 101.44 إلى 96.92 ، فيما انخفضت أسعار مجموعة الحليب والجبن والبيض من 101.72 إلى 95.64 ، وتراجعت أسعار البهارات والملح والمخللات من 101.74 إلى 100.36. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذه البيانات تعكس الجهود التي بذلتها خلال شهر رمضان المبارك للعام 1441 هـ من خلال عدد من القرارات المهمة التي تندرج ضمن سلسلة مبادراتها الرمضانية لكل عام ومن أبرزها المبادرة الوطنية المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة وشركة ودام الغذائية الهادفة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان 1441 هـ ، وذلك لضمان توافر لحوم الأغنام للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة إلى جانب ضبط الأسعار وتعزيز توازن العرض والطلب في الأسواق. كما أطلقت الوزارة في الفترة المذكورة مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك لعام 2020 م، والتي شملت أكثر من 500 سلعة بهدف توفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين والمقيمين، إلى جانب الحملات التفتيشية المكثفة لمراقبة الأسواق. وبالتوازي مع ذلك، حرصت الوزارة على متابعة وتحديث مستويات المخزونات الإستراتيجيّة للسلع الغذائية والاستهلاكية وتقدير إنتاجها واستهلاكها وحاجيات الدولة منها فضلاً عن دراسة طلبات المزودين بزيادة أسعار السلع والخدمات وإعداد قائمة بهذا الشأن بهدف تحديد الزيادة المقترحة ونسب الربح بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك.

آليات جديدة لتنمية السوق العقاري وضبط مهنة الوساطة إطلاق مبادرات للارتقاء بجاذبية المناخ الاستثماري في الدولة.. أكدت وزارة العدل أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونوهت بالدور التكاملي لمختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالشراكة التي تجسد الإرادة الحكومية الجادة نحو تطوير برامج التنمية المستدامة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بوضع الإطار القانوني الاعم للقطاع الخاص وتفعيل دوره في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحويل قطر الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وقال السيد خالد حسن المحشادي – مدير إدارة الوساطة العقارية في ورقة عمل شاركت بها وزارة العدل في مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة و غرفة تجارة وصناعة قطر صباح اليوم، إن وزارة العدل، وبتوجيه وإشراف مباشر من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حرصت على استحداث منظومة قانونية متكاملة توفر الإطار التشريعي الذي يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويرتقي بجاذبية المناخ الاستثماري في الدولة ويهيئ لبناء شراكات استثمارية واعدة بين القطاعين العام والخاص، ويستقطب رؤوس الأموال والشركات الكبرى، لتتحول قطر إلى مركز تجاري واستثماري وصناعي في المنطقة، وأضاف المحشادي أنه بحكم ارتباط الوزارة مع القطاع الخاص عبر القطاع العقاري، الذي يعتبر أحد الركائز الهامة للاقتصاد الوطني، وارتباطها بشكل غير مباشر مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وفي ضوء إسهامها في إعداد ومراجعة العقود والقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، فقد أطلقت عددا من المبادرات كان لها دور مهم في إعادة تنظيم السوق العقاري، وتطوير مجالات الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات، وأشار إلى جهود الوزارة في القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، لتطوير مهنة الوساطة العقارية في الدولة ووضع الضوابط وتهيئة الظروف المناسبة للوسطاء والمكاتب والمتعاملين معهم بما يضمن تطوير السوق العقاري، ومواكبته للنهضة الاقتصادية التي يعتبر القطاع العقاري أبرز ركائزها حيث بلغت قيمة التعاملات لهذا القطاع خلال العام الماضي 2019 نحو 22.4 مليار ريال. وفي هذا الصدد أصدر سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مؤخرا قرارا بمد فترة توفيق أوضاع الوسطاء العقاريين لمدة 6 أشهر، وأكملت الوزارة حاليا كافة القرارات التنفيذية للقانون، سواء ما يتعلق برسوم تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية وتجديدها، والإذن ببعض أعمال الوساطة، وتحديد وتنظيم بيانات سجل قيد الوسطاء، وضوابط مزاولة أنشطة الترويج العقاري والمزادات العقارية وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير وتثمين العقارات، وغير ذلك من الأمور التي ستحدد ملامح المرحلة القادمة لعمل الوسطاء العقاريين. وتباشر إدارة شؤون الوسطاء العقارية التي تم استحداثها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020، حاليا كل ما يخص أعمال مهنة الوساطة سواء من حيث التراخيص والمتابعة، أو من خلال الإجراءات المتعلقة بالخدمات العقارية، أو عبر التدقيق والرقابة على المستندات والسجلات والدفاتر التي تكون بحوزة الوسيط، وسيتم تخويل بعض المسؤولين عن شؤون الوساطة العقارية صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 22 لسنة 2017، لاسيما ممارسة الوساطة دون ترخيص. كما تعكف وزارة العدل حالياً على إعداد مشروعي قانونين جديدين للتسجيل العقاري والتوثيق، وقد حرصت الوزارة على الأخذ بمختلف المرئيات والملاحظات بشأنهما وذلك في إطار حرص الوزارة على تحديث القوانين ومواكلتها للنهضة الاقتصادية ومتطلبات تنمية القطاع الخاص. وفي ذات السياق تعمل الوزارة على توفير الخبرات النوعية والمتخصصة في مختلف المجالات، وتركز في هذا المجال على الخبرات التي تخدم القطاع الخاص، ومن بين 96 خبيرا مرخصا لهم بمزاولة أعمال الخبرة أمام المحاكم القطرية، توجد نسبة كبيرة من بين هؤلاء من المتخصصين في التثمين العقاري والمجالات ذات الصلة بالنزاعات التجارية والاستثمارية. و شهد قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل عددا من الإجراءات التحسينية بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، لاسيما في مجال الخدمات المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المستثمرين، بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير مناخ استثماري يحقق الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وفي هذا المجال فازت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالميا في تصنيف البنك الدولي لمؤشر سهولة تسجيل الملكية للعام 2020.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة التنظيمية، إن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص نجح في استعراض أهم الجوانب التنظيمية والقانونية لمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلقاء الضوء على الأطر الإدارية الحديثة الضرورية لإنجاح هذه المشروعات المشتركة، لافتاً إلى ان مشروعات الشراكة بين القطاعين تصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر التي تم تحديدها وفقاً لرؤية قطر 2030. وأوضح الشيخ ثاني بن علي أن هذا التقدم والازدهار الذي تشهده دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، سوف يعطي للعالم صورة حقيقية لما وصلت إليه دولتنا من تقدم ورقي، معربا عن الشكر والتقدير لسعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر، ولكافة المتحدثين من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي الذين أثروا الحوار وساهموا في إنجاح المؤتمر.

قال السيد يوسف الجيدة رئيس مركز قطر للمال، ان مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يهدف الى جمع مؤسسات القطاعين العام والخاص تحت مظلة واحدة لاستكشاف الفرص وتبادل الخبرات. يعتبر عنصر أساسي لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة خصوصا في ظل هذه الظروف المتعلقة بجائحة كورونا، وأشار خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ان العالم كله يمر بظروف صعبة بسبب جائحة كورونا، وقد شهدنا استجابات من دول مختلفة للتخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وعلى رأس هذه الاستجابات كانت الإجراءات الاستباقية السريعة التي اتخذتها دولة قطر لحماية المجتمع من فيروس كورونا، وبنفس الوقت تقديم الدعم لقطاعات الاعمال والتي بدأت توتي ثمارها. لافتا الى انه وفقا لتقرير صندق النقد الدولي فإن دولة قطر من المتوقع ان تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحقق نمواً بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي ونموا في مؤشر المستهلك بنسبة 2.4% خلال العام 2021.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية ووصولها مع نهاية يونيو إلى مستوى 203.3 مليار ريال. وبذلك يواصل الاحتياطي الأجنبي للدولة ارتفاعه للشهر الـ28 على التوالي، وبنسبة نمو سنوي بلغت 4.45%. وعلى أساس شهري، زاد الاحتياطي الأجنبي بنسبة 0.14%، علماً بأنه كان يبلغ 202.98 مليار ريال في مايو 2020، وتلقى الاحتياطي الأجنبي دعماً من عدة عوامل، أبرزها قفزة قيمة احتياطي قطر من الذهب بواقع 45.89 %عند 9.41 مليار ريال، مقارنة بـ6.45 مليار ريال في يونيو 2019، مع نمو شهري 10.06%. وصعدت استثمارات الدولة في سندات وأذون الخزانة الأجنبية في يونيو الماضي 36.65% إلى 104.43 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ بنفس الشهر من العام السابق 76.42 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ 1.79%. وفي المقابل تراجعت أرصدة قطر لدى البنوك الأجنبية بنسبة 39.85% إلى 31.98 مليار ريال، مقابل 53.17 مليار ريال في يونيو 2019، رغم نموها شهرياً 4.20%. وأشارت البيانات إلى أن قيمة ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي بلغت في يونيو الماضي 1.89 مليار ريال، بنمو 0.52% عن مستواها في نفس الشهر من 2019 البالغ 1.90 مليار ريال. وبشكل عام، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الرسمية لقطر في يونيو 2020 بنسبة 7.08% إلى 147.71 مليار ريال، عن مستواها بنفس الشهر من العام السابق عند 137.94 مليار ريال، مع نمو 0.17% شهرياً. وإجمالي الاحتياطيات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذون خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. وبلغت قيمة بند موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية ودائع بالشهر الماضي 55.56 مليار ريال، بانخفاض 1.94% عن قيمتها في يونيو 2019 البالغة 56.66 مليار ريال، فيما نمت شهرياً بـ 0.07%.

تضمن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ثلاث جلسات عمل، الأولى تركزت على مناقشة الفرص والتحديات في ضوء قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبعض التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين، إضافة الى استعراض عدد من الدراسات البحثية حول الشراكة. قال السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر تحت عنوان الفرص والتحديات التي تنتج عن قانون الشراكة القطري، أن دولة قطر لديها تجارب ناجحة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قبل سنوات من صدور القانون، كالمناطق اللوجستية وصناعات قطر وكهرماء وغيرها، موضحاً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص له فوائد للجانبين منها توزيع المخاطر وتوفير الكفاءات والخبرات، وترشيد موازنة الدولة وتشجيع المنافسة والابتكار بين الشركات. وأكد الأنصاري على أهمية تقييم التجارب السابقة لدولة قطر في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أوصى بأن يتم تضمين القطاع الخاص في الاستراتيجيات الوطنية الصناعية والانتاجية، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في هذه القطاعات الحيوية من الاقتصاد. وترأس الجلسة السيد مبارك السليطي مدير مكتب السليطي للمحاماة، وشارك كل من السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة الذي قدم ملامح لقانون الشراكة الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ الاسبوع المقبل، والسيد خالد المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، الذي استعرض دور الوزارة في بلورة القانون. واعتبر السيد فهد علي الكواري مدير شؤون الاسواق بهيئة المناطق الحرة، ان عددا من المشاريع بالمنطقة الحرة سيتم انجازها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الهيئة تتطلع إلى تطبيق القانون، فيما اشارت السيدة فرحة احمد الكواري مديرة إدارة البحوث وإدارة البيانات ببنك قطر للتنمية، إلى أن البنك سيدخل في تمويل عدد كبير من المشاريع التي تنفذ على نظام الشراكة، وقال السيد ناصر الطويل مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن المركز يضم عددا كبيرا من الشركات الاجنبية والتي يمكن ان تساهم في تنفيذ مشاريع للشراكة بالتعاون مع الحكومة القطرية، أو ضمن تحالف يضم ايضا شركات من القطاع الخاص القطري. وشارك في الجلسة الدكتور ايهاب السنباطي المستشار القانوني الأول بجهاز قطر للاستثمار والذي أشار بدوه الى إن تطبيق القانون الجديد سوف يحسن من مناخ الاسثمار في الدولة و سوف يساهم ايضا في جذب رؤوس الاموال الاجنبية لمشاركة القطاع العام في تنفيذ بعض المشارع الاستراتيجية للدولة، بينما استعرضت الدكتورة لوانا اوزميلا من شركة ديما للاستشارات نموذج تطبيق الشراكة بين القطاعين في امريكا اللاتينية منذ نحو 20 عاما، وتشمل مشروعات البنى التحتية والمشاريع الصحية والتعليمية. واشارت الى بعض التحديات التي واجهت تنفيذ تلك المشاريع هناك، موضحة أن القانون القطري الجديد سيتجنب هذه المعوقات التي واجهتها التجارب الدولية المماثلة، وفي سياق متصل تحدث السيد تيم ارمسبي شريك شركة Pinsent Mansons الشرق الاوسط، عن اهمية القانون الجديد في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بكفاءة، حيث جاء هذا القانون لمعالجة بعض التحديات والمشاكل العملية التي تصاحب تنفيذ بعض مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص في ظل القانون الحالي للمناقصات و المزايدات.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو، الجدير بالذكر أنه بلغ صافي الربح للشركة خلال الربع الاول 54.44 مليون ريال، كما بلغ العائد على السهم 0.08 ريال قطري في الفترة المالية المنتهية في 31/03/2020.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده للجلسة الثانية على التوالي، حيث اختتمت البورصة تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع، مدعوماً بنمو 6 قطاعات، وزيادة بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.51% صاعداً إلى النقطة 9243.83، ليربح 47.36 نقطة عن مستويات الاثنين. ومن المتوقع ان يواصل السوق حركته النشطة خلال الجلسات المقبلة، مع حالة التفاؤل بعد إعادة فتح الاسوق في اطار خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس (كوفيد - 19). وصعدت التداولات، إذ سجلت السيولة 588.03 مليون ريال، مقابل 500.86 مليون ريال اول امس، وبلغت الكميات 308.19 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 279.89 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات ارتفاع 6 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه الصناعة، والتأمين، والاتصالات، ثم البنوك والخدمات المالية، بينما تراجع البضائع وحيداً. وصعد العقارات 3.22%، لنمو 3 أسهم على رأسها المتحدة متصدر القائمة الخضراء بـ9.97%. كما تصدر المتحدة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 74.11 مليون سهم، وسيولة بقيمة 91.04 مليون ريال. وفي المقابل تراجع البضائع 0.35%، لانخفاض 4 أسهم تقدمها الطبية 2.22%. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار19 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 91.05 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و 770.96 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 9.44 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمائة ليصل إلى ألفين و092.92 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 16.83 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمائة ليصل الى 3 آلاف و 733.70 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.73 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمائة ليصل إلى الفين و 880.25 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 47.36 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و243.90 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول308 ملايين و177 ألفا و251 سهما بقيمة 587 مليونا و975 ألفا و608.284 ريال نتيجة تنفيذ 10835 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 66 مليونا و166 ألفا و902 سهم بقيمة 178 مليونا و863 ألفا و057.202 ريال نتيجة تنفيذ 2194 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 8.97 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة، ليصل إلى 3 آلاف و982.99 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 21 مليونا و128 ألفا و438 سهما بقيمة 41 مليونا و770 ألفا و046.245/ريال نتيجة تنفيذ 1046 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.81 نقطة، أي ما نسبته 0.35 بالمئة ليصل إلى 7 آلاف و254.50 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 81 مليونا و556 ألفا و135 سهما بقيمة 143 مليونا و347 ألفا و177.929 ريال نتيجة تنفيذ 2844 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.25 نقطة، أي ما نسبته 1.12 بالمئة ليصل إلى الفين و/642.36/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /10/ ملايين و/153/ ألفا و/956/ سهما بقيمة /19/مليونا و/700/ ألف و/383.322/ ريال نتيجة تنفيذ/459/ صفقة، ارتفاعا بمقدار20.30 نقطة، أي ما نسبته/1.03/ بالمئة ليصل إلى الف و/982.94/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /102/ مليون و/998/ ألفا و/803/ أسهم بقيمة/131/ مليونا و/875/ ألفا و/499.432/ ريال نتيجة تنفيذ /2743/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/49.02/ نقطة، أي ما نسبته/3.22/ بالمئة ليصل إلى ألف و/572.42/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /12/مليونا و/632/ ألفا و/857/ سهما بقيمة /28/ مليونا و/485/ ألفا و/235.633/ ريال نتيجة تنفيذ /1174/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /6.84/ نقطة،أي ما نسبته /0.77/ بالمئة ليصل إلى /897.06/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /13/ مليونا و/540/ألفا و/160/ سهما بقيمة /43/مليونا و/934/ ألفا و/208.521/ ريال نتيجة تنفيذ/375/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/0.30/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/789.40/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار/91.05/ نقطة، أي ما نسبته/0.51/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/770.96/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /9.44/ نقطة، أي ما نسبته /0.45/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/092.92/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /16.83/ نقطة، أي ما نسبته/0.45/ بالمئة ليصل الى /3/ آلاف و/733.70/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار/14.73/ نقطة، أي ما نسبته /0.51/ بالمئة ليصل إلى الفين و/880.25/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار19 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /537/ مليارا و/564/ مليونا و/108/آلاف و/248.90/ ريال.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، إن التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ما تزال كبيرة، وأن صدور القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يمثل تأكيداً من جانب القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على أهمية القطاع الخاص ودوره الهام في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وسيكون له أثر كبير في تنشيط عمل القطاع الخاص مستفيدا من تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها. وأوضح رئيس غرفة قطر خلال مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي عقد صباح اليوم عبر الاتصال المرئي ، أن غرفة قطر لعبت دورا مهما في بلورة فكرة قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين، من خلال عقد أول مؤتمر للشراكة بين القطاعين عام 2009، والذي كان من بين توصياته الدعوة إلى وجود تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين، كما ساهمت الغرفة في وضع اللبنات الأساسية لمشروع قانون الشراكة بالتعاون مع الجهات المعنية، كما ساهمت الغرفة في وضع اللبنات الاساسية لمشروع قانون الشراكة بالتعاون مع الجهات المعنية. وأكد سعادته على أن صدور قانون الشراكة بين القطاعين تأكيد من جانب القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على أهمية القطاع الخاص ودوره في التنمية المستدامة، والقانون سيمثل دفعة قوية للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات المشتركة مع الحكومة. وأشار سعادة رئيس الغرفة خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طرح العديد من المشروعات الحكومية بشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أنه مع صدور قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فإن الفرصة ستكون مُهَيأة لطرح المزيد من المشروعات المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ومن المنتظر أن تُساهم مشاريع الشراكة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأن القطاع الخاص أصبح قادرا على لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والتي تعد أحد ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ما تزال كبيرة، ولكننا نعتقد بأن صدور القانون سيكون له أثر كبير في تنشيط عمل القطاع الخاص مستفيدا من تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها، لافتا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يعد فرصة لبحث المجالات والتحديات التي سوف تَنتج عن هذا القانون، فضلاً عن استطلاع وجهات نظر القطاع الخاص في تنظيم هذه الشراكة وتوعية القطاع الخاص بالقانون وتطبيقاته، معربا عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه المنشودة، وأن نرى مزيداً من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وانطلقت صباح اليوم تحت رعاية سعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة اكثر من 15 متحدثا محليا ودوليا. صالح الشرقي: توعية القطاع الخاص بقانون الشراكة قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ان الغرفة حرصت على تنظيم مؤتمر تكوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف توعية قطاعات الاعمال بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في نهاية شهر مايو الماضي. وأشار الشرقي في تصريحات على هامش مشاركته في المؤتمر الذي عقد عن بعد بتقنية الاتصال المرئي، الى ان المؤتمر تناول الكثير من الأفكار المهمة والمتعلقة في سبل ومجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطويرها بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المنشودة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشاد الشرقي بالمشاركة الواسعة في المؤتمر سواء من المتحدثين الذين اثروا النقاشات بآرائهم وتجاربهم، او الحضور الذين حرصوا على متابعة جلسات المؤتمر والتي تناولت الفرص والتحديات التي سوف تنتج عن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبعض التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين، فضلا عن بعض الدراسات البحثية حول موضوع الشراكة وما يمكن ان يتوقعه القطاع الخاص منها. وأشاد الشرقي بمداخلات رجال الأعمال خلال المؤتمر التي شددوا خلالها على ضرورة ان تكون هنالك آلية عمل محددة للشراكة وان تتاح الفرصة نحو مشاركة أوسع لرجال الاعمال في المشروعات بمختلف القطاعات، وان يكون القطاع الخاص شريكا مكملا للمؤسسات الحكومية.

نوهت الخطوط الجوية القطرية الى أنها على علم ازاء ما تم تداوله بخصوص المدفوعات الزائدة خلال عملية استرداد ثمن التذاكر واكدت الناقلة سلامة عملية الاسترداد من قبلها وانها لم تشارك في عملية التحويل بين البنك والمسافرين وعبرت عن سعادتها في تصحيح الامر. من جهة اخرى أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلات يومية الى العاصمة الهولندية امستردام ودعت عملاءها الى الاستمتاع بتراث المدينة الغني ومتاحفها العالمية وقالت الخطوط الجوية القطرية ان العاصمة الهولندية امستردام تتكون من 90 جزيرة وتضم 1500 جسرا و 165 قناة مائية تقريبا، واكدت الناقلة انها تطبق اعلى معايير الامن والسلامة فيما يخص اجراءات التعقيم على متن طائراتها وفي مطار حمد الدولي تقدم تجربة سفر عنوانها الاطمئنان. وتسير الخطوط الجوية القطرية حاليا رحلات الى اكثر من 60 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي مثل ميلانو وبودابست وبالي وبيروت. وأعلنت مؤخراً البدء بتشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم. وتخطط الناقلة لتسيير رحلاتها إلى 80 وجهة. وبنت الخطوط الجوية القطرية جسوراً من الثقة مع المسافرين وشركاء الأعمال والحكومات والمطارات حول العالم كشريك موثوق به. ومع خططها لتوسيع شبكة وجهاتها وتعزيز شراكاتها مع شركات الطيران الأخرى، فإن الخطوط الجوية القطرية في موقع يسمح لها بمواصلة تحقيق هدفها المتمثل بكونها شركة الطيران التي يمكن للمسافرين الاعتماد عليها. وعززت الخطوط الجوية القطرية من إجراءات الصحة والسلامة على متن رحلاتها مع الإعلان عن تقديم معدات الحماية الشخصية الجديدة للمسافرين ولطاقم الضيافة.

أعلنت مجموعة بروة العقارية على موقع البورصة عن توقيع اتفاقية تمويل مع بنك بروة بقيمة 1,925 مليون ريال، وذلك بغرض إعادة تمويل أحد التزاماتها التمويلية الحالية وهو ما سينعكس إيجابياً على التدفقات النقدية للشركة، وتصل مدة التمويل الجديدة إلى سبع سنوات. وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية.

حققت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم اداء قياسيا خلال الستة اشهر الاولى من العام الحالي، حيث ارتفعت البضائع العامة بنسبة 102% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فيما سجلت مناولة الحاويات نموا بواقع 2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 وقد استقبلت موانئ قطر 1.509 سفينة من شهر يناير الى يونيو الماضي حاملة على متنها 673.399 حاوية نمطية، إضافة إلى 727.716 طنا من البضائع العامة و32.779 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 305.504 رؤوس من المواشي، فضلا عن 144.846 طنا من مواد البناء والإنشاءات. يذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، التي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

قالت مؤسسة Drewry Financial Research Services Ltd البريطانية المتخصصة في تقديم المشورة الاستثمارية إن قطاع الغاز المسال أثبت أنه أكثر مرونة بعد أن أدى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال الذي تسببت فيه جائحة كوفيد 19 إلى إضعاف الطلب العالمي على الطاقة مع إلغاء العديد من شحنات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. واضافت المؤسسة أنه رغم تراجع أسعار أسهم شركات شحن الغاز الطبيعي المسال الرئيسية بنسبة 36.8٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، إلا أن الشركات التي لديها أسطول ناقلات ولديها عقود طويلة الأجل حققت أداءً جيدًا. مضيفا أن إحدى هذه الشركات التي حققت أداء جيدا هي شركة ناقلات الغاز القطرية، حيث ارتفع سعر أسهمها بنسبة 14.5٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه. وأضافت المؤسسة أن شركة ناقلات القطرية قامت هذا العام بتحويل السفن التي تقوم بشحن الإمدادات لتكون تحت إدارتها الكاملة. مشيرة إلى أنه في شهر مايو تولت ناقلات إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لسفينة الغاز الطبيعي المسال الخريطيات من طراز كيوفليكس من شركة شل إنترناشونال للتجارة والشحن المحدودة، وذلك كجزء من المرحلة الثانية لخطة عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن ليتم إدارتها داخلياً. منوهة إلى أن سفينة الخريطيات ذات قدرة استيعابية تبلغ 216،300 متر مكعب مملوكة بالكامل من قبل ناقلات ومستأجرة من قبل شركة قطر للغاز. تم بناء السفينة في كوريا الجنوبية من قبل شركة هيونداي للصناعات الثقيلة وتم تسليمها في يونيو 2009 وهي في الخدمة منذ ذلك الحين، وتعتبر الخريطيات السفينة الثانية من المرحلة الثانية ضمن عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن من شركة شل إلى شركة ناقلات للشحن قطر المحدودة هذا العام ليصل إجمالي عدد السفن المدارة داخلياً من قبل ناقلات إلى 20 سفينة، تتكون من 16 سفينة للغاز الطبيعي المسال و4 سفن لغاز البترول المسال. وتشير المؤسسة البريطانية إلى أن أسعار أسهم ناقلات كانت مرنة نسبيًا في الشهر الماضي وانخفضت بنسبة 2.6 ٪ فقط في المتوسط ​​حيث يبدو أن أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال قد وجدت أرضية صلبة وسط نظرة ايجابية تجاه عودة أسعار الغاز إلى الارتفاع. كما أن قطاع شحن غاز البترول المسال كان أفضل من نظرائه من الغاز الطبيعي المسال على الرغم من تداعيات فيروس كورونا الذي يؤثر على الطلب على الطاقة. وتقول المؤسسة: ما زلنا نحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية للقطاع للفترة ما بين 2020 و 2024، مدعومة بنمو سنوي قوي بنسبة 3٪ في تجارة غاز البترول المسال خلال هذه الفترة. ووفقًا للمؤسسة من المتوقع أن يتراجع نمو تجارة غاز البترول المسال بشكل محدود بنسبة 0.8٪ في عام 2020.

ساهم فتح الأنشطة البحرية في تعزيز واردات الأسواق المحلية من الأسماك، وأشاد العديد من المستهلكين بالخطوة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، ضمن المرحلة الثانية لخطة الفتح الاقتصادي التدريجي، والخاصة بالسماح للسفن والطرادات الخاصة بصيد السمك والعودة إلى ولوج البحار من أجل ممارسة عملهم بشكل طبيعي، بعدما منعوا من ذلك منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهم الذين ألزموا بالصيد لمرات محددة في كل شهر لتفادي انتشار الوباء، مؤكدين أن عودة الصيادين إلى العمل بالصورة الاعتيادية خلال المرحلة المقبلة سيؤدي دون أي أدنى شك إلى تحسين وضع السوق المحلي للمنتجات البحرية، من خلال توفير كميات إضافية من السمك في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، ما سيعمل على تخفيض الأسعار وهي التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الفارطة بسبب قلة بعض الأسماك في البحار في موسم الصيف كالهامور، وكذا لعدم استمرارية الصيادين في ممارسة عملهم، في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضت طيلة الأسابيع السابقة. الأنشطة البحرية أكد البعض الآخر منهم أن توجه الحكومة على الفوائد الكبيرة التي سيعود بها الإطلاق الجزئي للأنشطة البحرية على الاقتصاد الوطني، بما فيها تمكين الأفراد من تأجير الوسائط البحرية من سفن ويخوت، وغيرها من وسائط النقل البحرية كالسكوتر، متوقعين إقبالا كبيرا من طرف مختلف شرائح المجتمع على الاستفادة من هذه الخدمات في الفترة المقبلة، في ظل سعي الجميع إلى تخفيف الضغوطات التي مستهم بداية من إعلان ضرورة الحجر والبقاء في المنازل، مبينين أهمية هذه المبادرة بالنسبة لقطاع السياحة الداخلي، الذي سينتعش بالكامل في الأيام المقبلة خاصة وبالذات في المناطق البحرية التي باتت تتوافر على أفضل الخدمات الاستجمامية من فنادق ومطاعم وصولا إلى إمكانية الاستمتاع بقضاء الوقت في أفضل وأجود الوسائط البحرية من خلال خيار التأجير. استقرار السوق وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد محمد الكواري بقرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات بخصوص السماح للصيادين بممارسة عملهم بشكل عادي ضمن المرحلة الثانية لخطة الانفتاح الاقتصادي والتي جاءت بعد سلسلة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي وليس المحلي وفقط، مبينا أن الخطوة الثانية التي أقرتها الحكومة منذ بداية الشهر الحالي جاءت لتعيد تحريك العديد من القطاعات في البلاد بما فيها الصيد البحري الذي تضرر كثيرا منذ نهاية شهر فبراير المنصرم بعد أن فرض على الصيادين الخروج في مرات معدودة إلى البحر لتفادي إصابتهم بعدوى وباء كوفيد - 19، مشيرا إلى أن إعطاءهم القدرة على العمل بكل حرية من جديد سيسهم في تقديم العديد من الإيجابيات لسوق السمك المحلي خلال المرحلة المقبلة. وفرة المعروض ووضح الكواري كلامه بالقول إن السماح للصيادين بالعمل دون قيود سيمكنهم من اصطياد السمك بالكميات المطلوبة وتحقيق وفرة في المعروض، في ظل نقص بعض الأنواع في المرحلة الماضية في مقدمتها الهامور، بسبب الأمور الطبيعية في الدرجة الأولى كون أن الصيد في موسم الصيف يكون صعبا من غيره المواسم بسبب قلة الأسماك في البحر، إلا أن عدم نزول الصيادين إلى البحر بشكل مستمر أزم الوضع أكثر وقلل من كميات المنتجات البحرية الوطنية المطروحة في السوق، ما أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار الأسماك بشكل واضح في الأشهر الماضية، ما سيتغير خلال الأسابيع المقبلة التي ستشهد تزايد حجم المنتجات البحرية المعروضة في نقاط البيع بالتجزئة بشكل يخلق منافسة أكبر بين التجار، ستكون نتيجتها في النهاية تعديل الأوضاع وتقديم أسعار تتماشى والقدرات الشرائية للمستهلكين بصورة أكبر. الخروج للصيد وفي ذات السياق أشاد السيد أحمد البلوشي بالمجهودات الجبارة التي تبذلها اللجنة العليا لإدارة الأزمات من أجل النجاح في إخراج قطر من أزمة كورونا بأقل الأضرار الصحية والاقتصادية، وهو ما تمكنت فيه لحد الساعة من خلال الإحصائيات التي نتابعها بشكل يومي، لتوجه الأنظار بعد ذلك إلى مواصلة النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال الخطة التي طرحتها على أربع مراحل، التي دخلنا شطرها الثاني مطلع الشهر الحالي، الذي سمح فيه للصيادين بالعودة إلى ممارسة عملهم بصورة عادية في الأسابيع المقبلة، على عكس ما كان عليه الوضع انطلاقا من شهر فبراير الماضي حيث فرض عليهم الخروج للبحر أربع مرات شهريا في أحسم الأحوال. وأضاف البلوشي إن الوضع الجديد سيسمح بتغير العديد من المعطيات في السوق المحلي للأسماك، الذي شهد في الأشهر السابقة نقصا في بعض الأنواع من المنتجات البحرية، وهو ما سيزول مع رجوع الصيادين إلى عملهم بالصورة المعتادة، ما سيسهم في تمويل مختلف نقاط البيع بالتجزئة بالكميات الكافية لتغطية حاجيات المستهلكين من الأسماك الوطنية، مشيرا إلى جدوى إطلاق الخطوة الثانية لقطاع الصيد البحري من ناحية الأسعار، مصرحا بأن أسعار السمك ستتراجع كثيرا مقارنة بما كانت في الأشهر الماضية التي تميزت بنقص بعض أصناف السمك كالهامور، ما دفع التجار إلى زيادة قيمتها استنادا إلى قانون العرض والطلب، الذي سيتحول إلى خدمة الزبائن حاليا كون أن حجم السمك المعروض سيتساوى ونسبة الطلب عليه. دعم السياحة من ناحيته قال السيد عبدالله السعدي إن إعادة إطلاق الأنشطة البحرية في المرحلة الثانية للخطة التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات سيسهم في الخروح بالاقتصاد الوطني من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن، كونه سيسهم في تنشيط العديد من القطاعات، فبعيدا عن السماح للصيادين بممارسة عملهم بشكل عادي في المرحلة المقبلة، جاءت الخطوة الثانية التي رسمتها الحكومة بقرار تمكين الأفراد من تأجير الوسائط البحرية من سفن ويخوت، وغيرها من وسائط النقل البحرية كالسكوتر، وذلك مع ضرورة التزام أصحابها بالإجراءات الوقائية الخاصة بمحاربة انتشار وباء كوفيد - 19، في مقدمتها عدم تجمع أكثر من 10 أفراد في هذه السفن، بالإضافة إلى الالتزام بباقي التدابير الأخرى، مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى دعم القطاع السياحي الداخلي في الأسابيع المقبلة، خاصة أن أغلب المواطنين والمقيمين سيقضون إجازاتهم السنوية هذا العام في الدوحة تفاديا للمخاطر التي قد يتسبب بها السفر خارج البلاد في ظل الظروف الحالية. وتوقع السعدي إقبالا كبيرا من مختلف شرائح المجتمع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على الخدمات البحرية التي ستقدم لهم في هذا الإطار، بالنظر إلى بحث الجميع عن تخفيف الضغوطات التي مستهم مع إعلان ضرورة الحجر وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، أما الآن وقد تغيرت الأوضاع بعض الشيء فمن المؤكد أن العوائل بالذات ستسعى إلى تغيير الأجواء، ما سيوفر إمكانية تأجير الوسائط البحرية التي ستعمل على تنشيط السياحة في المناطق البحرية، التي باتت تتوفر على أفضل الخدمات الاستجمامية من فنادق ومطاعم وصولا إلى إمكانية الاستمتاع بقضاء الوقت في أفضل وأجود الوسائط البحرية من خلال خيار التأجير. الوسائط البحرية وهو ما سار عليه السيد حمد النعمة الذي قال إن قرار تمكين المستخدمين من تأجير الوسائط البحرية من سفن وطرادات وغيرها من الوسائل البحرية ضمن المرحلة الثانية لخطة الفتح الاقتصادي، سيسمح بتنشيط قطاع السياحة الداخلية خلال المرحلة القادمة كون أن العديد من الأفراد سيسعون إلى الاستفادة من هذه الخدمات، ما سيعمل على تنشيط الحركة السياحية في الشواطئ التي ستشهد إقبالا كبيرا في الأسابيع المقبلة من طرف السياح، خاصة أن أغلب شرائح المجتمع القطري ستقضي إجازة هذا العام هنا في الدوحة، مشيرا إلى أن إقبال الأفراد على استئجار الوسائط البحرية سيسهم حتى في تحريك عناصر قطاع الضيافة الأخرى بما فيها المنتجعات والفنادق وكذا المطاعم وبالذات الواقعة في المناطق الساحلية.

** العمل على تنظيم معرض الضيافة 10 نوفمبر مع بدء المرحلة الثانية من خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة في دولة قطر جراء (كوفيد- 19) التي أعلنتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وانسجاماً مع مندرجات الخطة التي سمحت في مرحلتها الرابعة اعتباراً من بداية سبتمبر بتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليّات التجارية، أعلنت الشركة الدولية للمعارض (IFP Qatar) أنّها تسعى لتكون أول شركة قطرية تستأنف تنظيم المعارض التجارية في الدولة من خلال معرضي قطر للضيافة الذي سيقام من 10 إلى 12 نوفمبر، وبروجكت قطر الذي سيقام من 7 إلى 10 ديسمبر 2020. ويأتي هذا الإعلان بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة، راشد ناصر سريع الكعبي، كجزء من التزام الشركة بدعم عملية إعادة إطلاق الدورة الاقتصادية في قطر، وامتداداً للدور الذي لعبته الشركة طوال سبعة عشر عاماً في تعزيز التبادل التجاري بين قطر وشركائها التجاريين. وقال الكعبي: بصفتها الشركة الأولى والرائدة في قطر في مجال تنظيم الفعاليّات التجارية، دأبت الشركة الدولية للمعارض لسنوات طويلة على ربط الأسواق العالمية بالسوق القطري، وهو الدور نفسه الذي تتأهب الشركة للعبه مجدداً في الربع الأخير من هذه السنة. فبعد تداعيات الأزمة، هناك حاجة ماسة لإعادة ربط مختلف المنتجين والمورّدين بالمشترين وأصحاب الأعمال سواء داخل السوق القطري نفسه، أو بينه وبين الأسواق العالمية، بهدف تفعيل حركة التبادل التجاري، وهو ما سنسعى لتحقيقه من خلال المعارض المنوي تنظيمها كأسرع وسيلة لتحقيق هذا الهدف. من جهته، قال مدير عام الشركة، حيدر مشيمش: على الرغم من كل التداعيات التي خلّفتها الأزمة على مختلف الأسواق العالمية، لا يزال السوق القطري موضع إهتمام المجتمع التجاري الدولي نظراً لما أظهرته دولة قطر من مرونة وثبات إقتصادي خلال الأزمة. لذلك يأتي الإعلان عن عودة الشركة لتنظيم المعارض هذه السنة إستجابة لطلب العديد من الشركات الدولية التي أكّدت جهوزيتها للمشاركة نظراً لما توليه من أهمية كبرى للسوق القطري، معلناً أنّ عدداً من الدول العربية والآسيوية والأوروبية قد أكّدت مشاركتها بالفعل في معرضي قطر للضيافة و بروجكت قطر. أمّا على مستوى الشركات المحلّية، فقد أكّد مشيمش أنّ الشركة مدركة تماماً للتحدّيات التي تواجهها الشركات جرّاء الأزمة على المستويين التجاري والمالي، ولذلك ستقوم الشركة بالتعاون مع الهيئات الحكومية المعنية بتوفير الدعم للشركات الراغبة بالمشاركة في المعارض، وتخفيف كلفة المشاركة إلى أدنى حد ممكن كي تتمكّن الشركات القطرية بدروها من الإستفادة من المشاركة لإعادة إطلاق نشاطها وربط منتجاتها وخدماتها بالفئات المستهدفة. كما ولفت مشيمش إلى أنّ الشركة قد أخذت بعين الاعتبار متطلّبات الصحّة والسلامة، وستعمل على توفير أقصى شروط وإجراءات الوقاية والسلامة في فعاليّاتها بالاستفادة من توصيات وزارة الصحة والاتّحاد الدولي للمعارض، مشيراً في هذا الإطار إلى أنّ العديد من الدول حول العالم قد باشرت بالفعل تنظيم هذا النوع من الفعاليّات، وهناك العديد من الممارسات المثلى التي وضعت موضع التطبيق والتي يمكن الاستفادة منها.

حققت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم ارتفاعا بواقع 245% في احجام البضائع العامة المناولة خلال يونيو 2020 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وشهدت الحاويات والسيارات المناولة نموا بواقع 10% و75% على التوالي حيث استقبلت موانئ قطر 238 سفينة في شهر يونيو الماضي حاملة على متنها 116.256حاوية نمطية، إضافة إلى 161.553طنا من البضائع العامة و3.256 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 19.812رأسا من المواشي، فضلا عن 21.633 طنا من مواد البناء والإنشاءات. ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. تجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، التي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

أعلنت شركة الإجارة القابضة بأنها ستعقد المؤتمر عبر الهاتف الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020, وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت الدوحة يوم الأحد 26/7/2020 .