أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية أكتوبر إلى مستوى 204.36 مليار ريال. ووفقا للبيانات فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أكتوبر إلى مستوى إلى 148.4 مليار ريال، ما يعادل 40.77 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلا لتصل إلى نحو 204.36 مليار ريال، ما يعادل 56.1 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 7.13 مليار ريال أو ما نسبته 3.6% عما كانت عليه قبل سنة في أكتوبر 2019، وارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر أكتوبر عن سبتمبر بنحو 350 مليونا إلى مستوى 148.4 مليار ريال، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع كل من أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.88 مليار إلى 39.77 مليار ريال، وارتفاع قيمة مخزون الذهب بنحو 330 مليون ريال إلى 11.78 مليار ريال، وارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد قليلا إلى مستوى 1.94 مليار ريال، وانخفاض السندات وأذونات الخزانة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.85 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 94.92 مليار ريال. وتوزعت تلك الزيادة السنوية على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، شملت ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة بنحو 25.35 مليار ريال أو ما نسبته 39.8% إلى 94.9 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 24 مليار ريال إلى 39.77 مليار ريال أي بنسبة 34.5%. فيما ارتفعت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 50 مليون ريال إلى مستوى 1.94 مليار ريال. وزادت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عن أكتوبر 2019 بنحو 1.3 مليار ريال إلى 55.95 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 223%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو اوتو وكيل سيارات فولكس واجن عن استدعاء مركبات فولكس واجن طراز باسات سنة الصنع 2020، وذلك لوجود خلل في بكرة تعديل ظهر المقاعد الامامية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

اختتمت فعاليات الدورة الأخيرة من برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية أكسيليريت لرواد الأعمال الناشئين في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر، ونتيجة للإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة (كوفيد -19)، فقد تم تقديم الدورة العاشرة من هذا البرنامج الريادي بصيغة افتراضية، وسيستمر ذلك مع حلول يوم عرض المشاريع، حيث من المقرر أن تعرض 10 فرق أفكارها التجارية المبتكرة على المستثمرين المحتملين. ومن بين المشاركين متسابقان في برنامج نجوم العلوم، برنامج تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي الأول في العالم العربي من مؤسسة قطر، الذي تساهم فيه واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا من خلال توجيه وإرشاد المشاركين، ومن بين الفرق والمشاريع المشاركة هذا العام، ليز ذا لوك، وهي منصة صديقة للبيئة لتأجير الألبسة والإكسسوارات عبر الإنترنت، ووان لايف، التي تسعى إلى جسر الهوة في مجال الثقافة الصحية والسماح للأفراد ذوي التعليم المحدود بالعناية برفاههم الشخصي بشكل غير مسبوق، وناف سِك، وهي حل برمجي، يمنع قرصنة إحداثيات نظام التموضع العالمي جي بي إس، لضمان توصيل الطلبات في الوقت المحدد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أكتوبر 2020 ، مليارا و 753 مليونا و 466 ألفا و311 ريالا، بعد أن أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة تسجيل 494 صفقة عقارية. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والوكرة، والشمال، والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 595 مليونا و990 ألفا و577 ريالا، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 498 مليونا و559 ألفا و981 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 254 مليونا و 366 ألفا و 209 ريالات. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 205 ملايين و606 آلاف و 126 ريالا، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 86 مليونا و506 آلاف و916 ريالا، ومن جهتها سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 76 مليونا و306 آلاف و 889 ريالا، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 34 مليونا و429 ألفا و613 ريالا، وبلدية الشيحانية مليونا و 700 ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة وأم صلال سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك بنحو 30 في المئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 في المئة، وبلدية أم صلال بنسبة 15 في المئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 14 في المئة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة مساحات متداولة بنسبة 7 في المئة، كما سجلت بلديتا الوكرة والشمال تداول مساحات بنسبة 5 في المئة لكل منهما. وبالنسبة لمؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، فقد أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال الشهر الماضي لعدد العقارات المباعة هي بلدية الدوحة بنسبة 21 في المئة، تلتها بلديتا الريان وأم صلال بنسبة 20 في المئة لكل منهما، ثم بلدية الظعاين بنسبة 19 في المئة، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 9 في المئة، تلتها بلدية الوكرة بنسبة 6 في المئة، فيما سجلت بلدية الشمال صفقات بنسبة 5 في المئة. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أكتوبر الماضي ما بين (373 و741 ريالا) في الدوحة، أما في الوكرة فكان متوسط الأسعار بين 232 و451 ريالا، وفي الريان بين 272 و 449 ريالا، وفي أم صلال بين 230 و 437 ريالا، وفي الظعاين بين 229 و451 ريالا، وفي الخور والذخيرة بين 174و340 ريالا، و في الشمال بين 128 و207 ريالات، وفي الشيحانية 214 ريالا. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر أكتوبر الماضي، والتي سجلت عدد (7) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين اثنين في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية أم صلال. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال الشهر الماضي، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت 107 معاملات بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و 432 مليونا و 529 ألفا و 576 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (38) معاملة، أي ما يعادل 35.5 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (32) معاملة أي ما يعادل 24.3 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الريان بعدد (24) معاملة وهو ما يعادل 10.4 في المئة من إجمالي العقارات المرهونة. كما سجلت بلدية الظعاين (18) معاملة، وهو ما يعادل 16.8 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتا الوكرة والخور والذخيرة بـ (7) معاملات لكل منهما، وهو ما يعادل 6.5 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل من البلديتين، وأخيرا بلدية أم صلال بـ (5) معاملات اي ما يعادل 4.7 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و867 مليونا و227 ألفا و677 ريالا، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة بلغت 14 مليونا و450 ألف ريال، في حين لم تسجل بلدية الشمال أي عملية رهن. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة ونسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أكتوبر الماضي، نجد أن بلدية الدوحة سجلت (9) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الظعاين عقارا مرهونا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 81 في المئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ذاته. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال الشهر الماضي (78) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 189 مليونا و550 ألفا و 527 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر أكتوبر الماضي ، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

افتتحت اليوم أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية في مدينة أنطاليا التركية. مثّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما مثّل الجمهورية التركية، سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية. وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته عن خالص الشكر وعميق الامتنان لحكومة وشعب تركيا الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد المتميز لعقد هذا الاجتماع. وجدّد سعادته تعازي دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا في ضحايا الزلزال الذي وقع في ولاية أزمير، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين برحمته، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، مؤكدا وقوف دولة قطر مع جمهورية تركيا الشقيقة للتخفيف من آثار هذه الكارثة. وأضاف سعادته يأتي اجتماعنا اليوم وقد ارتقت العلاقات بين بلدينا الشقيقين في المجالات كافة إلى مستويات الشراكة التكاملية المنشودة بفضل الرعاية الكريمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة. وعبّر عن تطلعه إلى أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الروابط الأخوية الوطيدة والعلاقات الاستراتيجية التي تنامت وتجذرت على مدى عقود طويلة من الزمن بين البلدين والشعبين الشقيقين لترسيخ الشراكة التكاملية في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية وغيرها لتحقيق المصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا. وتابع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن وفي هذا الإطار نثمن مخرجات الدورة الخامسة للجنة الوزارية التي عقدت في الدوحة في نوفمبر الماضي، كما نشيد بمخرجات نتائج اجتماعات كبار المسؤولين التي عقدت عبر الاتصال المرئي في أكتوبر الماضي. وأكد سعادته عزم دولة قطر على تعزيز وتطوير آليات التعاون المثمر واستشراف آفاق جديدة وتنمية وتوسيع علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين في ظل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما لا سيما اتفاقية SWAP واتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى، بالإضافة إلى ما سيتم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا المقرر في 26 من شهر نوفمبر الجاري في إسطنبول. ولفت إلى أن العلاقات التجارية بين قطر وتركيا تشهد تطورا مستمرا، مشيرا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 2.15 مليار دولار عام 2019، وقال لا شك أن مقترح إنشاء المنطقة التركية الاقتصادية الحرة في دولة قطر سوف يعزز هذه العلاقات ويخلق منصة خاصة للمستثمر التركي للوصول إلى أسواق الهند وآسيا وإفريقيا. وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في المجال السياسي فإن التحديات الأمنية والسياسية وغيرها التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم تستدعي منا استمرار وتعزيز التنسيق والتشاور في مواجهة هذه التحديات، وقال نعرب عن ارتياحنا لتطابق الرؤى بين بلدينا حول القضايا الدولية والإقليمية، ونؤكد على استمرار مشاركتنا الفاعلة في الجهود الدولية والإقليمية لإرساء الأمن والاستقرار الدوليين ومكافحة الإرهاب وفض النزاعات بالطرق السلمية.

/ شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية.

أغلقت بورصة قطر تعاملات امس على ارتفاع، بدعم صعود 6 قطاعات، وسط تراجع بالتداولات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.27% ليصل إلى النقطة 9726.95، ليربح 25.95 نقطة عن مستوى الثلاثاء، وتراجعت التداولات امس، إذ بلغت السيولة 279.84 مليون ريال، مقابل 384.29 مليون ريال بالأمس، وسجلت الكميات 200.14 مليون سهم، مقارنة بـ245.92 مليون سهم في الجلسة السابقة، ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات تقدمها البضائع، ويليه الاتصالات، ثم الصناعة، والنقل، ويتبعها البنوك والخدمات المالية، والعقارات، بينما تراجع التأمين وحيدا، وصعد البضائع 0.93%، لنمو عدة أسهم تقدمها السينما متصدر القائمة الخضراء بـ8.19%. وفي المقابل تراجع التأمين 0.67%، لانخفاض سهمي الإسلامية وقطر للتأمين بنسبة 1.23% و0.92% على التوالي، وتقدم سهم استثمار المنخفض 0.37% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 51.53 مليون سهم، وسيولة بقيمة 28.32 مليون ريال.

الدوسري: القيمة الإيجارية أصبحت في متناول الجميع الشراوي: المبادرة تلبي متطلبات الظروف الحالية المري: انتعاش المبيعات في السوق بعد فترة الإغلاق النعيمي: الخطوة تدفع بتنويع الخدمات بالسوق نوه عدد من رواد الأعمال بالخطوة التي اتخذتها شركة حصاد الغذائية بخصوص تخفيض قيمة الإيجارات لمختلف الأنشطة التجارية في سوق الوكرة المركزي بنسبة 50% ابتداء من الشهر الحالي ولمدة عامين كاملين، مؤكدين أن هذه المبادرة ستلعب دورا كبيرا في استقطاب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدفع بالمبتدئين في عالم الأعمال بالذات لإطلاق مشاريع جديدة تخصهم داخل السوق وفي جميع المجالات، وبالذات في ظل الظروف الحالية التي هم فيها بحاجة إلى التشجيع على الاستمرار، بعد تضررهم المتفاوت من الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، والتي أدت إلى تراجع القدرات المالية لدى الكثير من رواد الأعمال، واصفين التخفيضات الحالية على المساحات التجارية بالذهبية، ومتوقعين إقبالا كبيرا على تأجيرها خلال المرحلة المقبلة في إطار بحث صغار المستثمرين عن مشاريع واعدة مشابهة لتلك التي طرحت منذ أيام في السوق المركزي بالوكرة من طرف شركة حصاد الغذائية. إنعاش السوق و رأى البعض الآخر من المستهلكين أن هذه الخطوة كانت منتظرة لإنعاش السوق المركزي بالوكرة، الذي لم تشغل كامل فروعه بعد منذ إطلاقه، للعديد من الأسباب في مقدمتها الركود الذي شهده السوق العالمي منذ ظهور وباء كوفيد - 19، مشددين على أن التخفيضات التي طرحتها شركة حصاد الغذائية على الإيجارات ستسهم بصورة كبيرة في زيادة الحركة التجارية داخل السوق، عن طريق افتتاح جميع المحلات، ما سيمكننا من تعزيز القدرات الغذائية للدولة في الدرجة الأولى، ويضاعف من حجم الخدمات التي يقدمها السوق في المرحلة القادمة بواسطة تعزيزه بعيادات بيطرية وأخرى مختلفة الاختصاصات، ما سيلعب دورا كبيرا في الرفع من نسب الإقبال على السوق في المستقبل القريب دون أدنى شك. تحفيز المشاريع وفي حديثه لـ الشرق نوه رائد الأعمال مصعب الدوسري بمبادرة شركة حصاد الغذائية، التي أقرت منذ أيام تخفيض قيمة الإيجارات بنسبة 50 % في السوق المركزي بالوكرة لمدة سنتين انطلاقا من شهر نوفمبر الجاري، حيث من المنتظر أن تنزل قيمة المساحات التجارية التي كانت تطرح مع إطلاق السوق بـ 7000 إلى 3500 ريال، وهي التسعيرة التي من شأنها تحفيز المبتدئين في عالم الأعمال على إطلاق المزيد من المشاريع في هذا السوق، بالنظر إلى تماشيها مع قدراتهم المالية التي تضررت بعض الشيء في الوقت الراهن، بسبب الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد العالمي على الاقتصاد العالمي وليس المحلي فقط، ما جعلهم بحاجة إلى مثل هذه التنزيلات من أجل تحفيزهم على الاستمرارية في المساهمة في تعزيز اقتصادنا من خلال مثل هذه المشاريع الصغيرة. وتوقع الدوسري زيادة في الإقبال على المساحات التجارية الموجودة على مستوى السوق المركزي في الوكرة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار بحث صغار المستثمرين عن الفرص الواعدة، وهو ما قدمته حصاد عن طريق هذه المبادرة التي مست أحد أهم النقاط التي يفكر فيها رائد الأعمال قبل الإقبال على افتتاح أي مشروع، وهي قيمة إيجار المساحة التي سيتم العمل عليها، ما تضمنه محلات السوق المركزي بالوكرة والمطروحة بأقل سعر ممكن ولمدة 24 شهرا. وفي ذات السياق قال رائد الأعمال جاسم الشراوي إن مبادرة شركة حصاد الغذائية بتخفيض قيمة إيجارات المحلات في سوق الوكرة المركزي بنسبة 50% جاءت في وقتها، بالنظر إلى الظروف التي مر بها رواد الأعمال في الفترة الأخيرة، والتي خلقت نوعا من الركود داخل السوق التجاري في الدوحة، بصورة أثرت حتى على قدراتهم المالية، ما جعلهم يفكرون في التقليل من حجم استثماراتهم في الأشهر الماضية، إلا أن تسعيرات الإيجار الجديدة التي أعدتها شركة حصاد ستدفعهم دون أي شك إلى العودة إلى ممارسة عملهم التجاري، مستندين في ذلك إلى قيمة الإيجار المتماشية وإمكانياتهم المادية. وتابع الشراوي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاع نسب الإقبال على هذه المحلات من طرف رواد الأعمال، الذين يرون فيها فرصة حقيقية من أجل الخروج من الأزمة التي مروا بها في الأشهر الماضية، منتظرا زيادة حتى في مستوى حاجة المستهلكين إلى سوق الوكرة المركزي في المستقبل، بالنظر إلى تنوع الخدمات التي سيطرحها من خلال إطلاق جميع محلاته، التي ستنشط في مختلف المجالات سواء في بيع الخضراوات والفواكه والأغنام أو غير ذلك. انتعاش السوق من ناحيته صرح السيد راشد المري بأن هذه الخطوة ستلعب دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة في عملية إنعاش السوق المركزي بالوكرة، ومضاعفة الحركة التجارية فيه، وهو الذي لم يشغل بشكل كامل منذ افتتاحه منذ حوالي السنة من الآن، بسبب الركود الذي شهده السوق العالمي وليس المحلي فقط، ما ستكسره مبادرة شركة حصاد التي ستعمل على استكمال افتتاح السوق في الأشهر القادمة، عن طريق تقديم المساحات التجارية للأفراد الراغبين في الاستفادة منها وبأسعار تنافسية، ما سيعود بالعديد من الفوائد على المجتمع ككل وليس التجار فقط. وأوضح المري كلامه بالإشارة إلى أن افتتاح جميع المحلات في السوق المركزي بالوكرة، وبعيدا عن الأرباح المالية التي سيمكن التجار من الوصول إليها، سيسهم أيضا في تعزيز القدرات الغذائية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي، عن طريق استغلال الكميات الكبيرة التي ستقدمها هذه المساحات التجارية فيما يتعلق بالخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى اللحوم، كما أن هذه المبادرة ستجعل من سوق الوكرة المركزي مركزا حقيقيا للخدمات في الفترة المقبلة، عن طريق توفيره لخدمات البيطرة وبيع الأعلاف في هذه المساحات التجارية، وهي الخصائص التي تجعله سوقا فريدا من نوعه ومقصدا مهما للمستهلكين الباحثين عن سد حاجياتهم في مختلف المجالات غذائية كانت أو غير ذلك، داعيا رواد الأعمال إلى الإسراع في الاستثمار في هذا المشروع الذي سيخدم مصالح الجميع. الحركة التجارية وهو ما سار عليه السيد ناصر النعيمي الذي أكد أن مضاعفة حجم الحركة التجارية في السوق المركزي بالوكرة، كانت تحتاج لمثل هذه المبادرة التي ستكسر العزلة التي عانى منها منذ افتتاحه، حيث إن العديد من الأفراد كانوا يفضلون سد طلباتهم من اللحوم والخضراوات في غيره من الأسواق، وبالذات القاطنون في المناطق البعيدة عنه نوعا ما، إلا أن التخفيضات التي طرحتها شركة حصاد الغذائية في الأيام القليلة الماضية على المحلات المتوفرة في داخله، ستغير الكثير من وضعية السوق بين نظرائه في الدولة، حيث سيتمكن عن طريق هذه المحلات التجارية من العودة إلى صدارة الأسواق الأكثر طلبا في البلاد بفضل تنوع خدماته. وبين النعيمي أن تأجير هذه المحلات من طرف رواد الأعمال سيؤدي دون شك إلى تنوع الخدمات التي يطرحها السوق بين المواد الغذائية من خضراوات وفواكه ولحوم، بالإضافة إلى الأعلاف وعيادات البيطرة، وهو ما لا يتواجد في غيره من الأسواق ما سيميل الكفة لمصلحته، بالشكل الذي يخدم جميع الأطراف انطلاقا من التجار وصولا إلى المستهلكين، مطالبا الجهات المسؤولة عن إدارة السوق بالحرص على مراقبة المستفيدين من هذه المساحات التجارية، وإلزامهم بتنويع النشاطات التجارية دون التركيز على نشاط واحد، لأن هذا ما سيعد الخاصية الفارقة للسوق المركزي بالوكرة مقارنة بباقي الأسواق، وداعيا التجار إلى ضرورة السعي نحو تأجير هذه المحلات الواعدة كثيرا على حسب تقديره.

حصد مصرف قطر الإسلامي المصرف جائزة أفضل المؤسسات المالية تعاملاً مع جائحة كوفيد-19، ضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس، لأفضل المؤسسات المالية والاقتصادية على مستوى العالم في التعامل مع تحديات جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على العملاء، والموظفين، والمجتمع، خلال عام 2020، وتوَّج برنامج أفضل المؤسسات تعاملاً مع الأزمات خلال عام 2020 من مجلة غلوبال فاينانس البنوك والشركات التي تميزت في التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 على مستوى التخفيف من تبعات الجائحة على العملاء، وحماية الموظفين، وتوفير الدعم للمجتمع بصفة عامة. حيث تم اختيار كل من المؤسسات المدرجة في التقرير بناء على تقييم قام به ثلاثة باحثين مستقلين بالإضافة إلى رئيس تحرير غلوبال فاينانس، واستند التقييم إلى مستوى جهود كل مؤسسة في التعامل مع تحديات الجائحة، وجهودها في التخفيف من آثارها. وتعليقاً على هذا التتويج الجديد، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: نحن سعداء بتتويجنا مجدداً وعلى مستوى عالمي لما قمنا به من جهود خلال هذه الأزمة غير المسبوقة. أود أن أجدد التذكير بأن سلامة موظفينا وعملائنا كانت وما تزال على رأس أولويات مجلس إدارتنا وفريقنا التنفيذي. وبفضل استثماراتنا المستمرة في الحلول المصرفية الرقمية، نجحنا في الاستمرار في خدمة عملائنا على أفضل مستوى، وفي توفير أسرع الخدمات المصرفية وأكثرها ابتكاراً وأماناً لجميع عملائنا من الأفراد والشركات، وفي تمكينهم جميعاً من تلبية كافة احتياجاتهم المصرفية عن بعد. وأضاف السيد جمال قائلاً: بالنظر إلى كوننا مصرفاً يعي جيداً مسؤولياته الاجتماعية، فقد قمنا بدعم عملائنا من الشركات والأفراد خلال الظروف الحالية التي تتسم بعدم الاستقرار المالي، وذلك عبر تأجيل سداد أقساط التمويل المستحقة على القطاعات المتأثرة تماشياً مع توجيهات الدولة ومصرف قطر المركزي، فضلاً عن مشاركتنا المستمرة في برنامج الضمان الوطني الذي أطلقته الحكومة ومصرف قطر المركزي. لقد قمنا أيضاً بالاستثمار في توعية المجتمع بأهمية وقاية أنفسهم وغيرهم، كما قمنا بإطلاق حملة توعية واسعة النطاق بالتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية. إننا فخورون جداً بالردود الإيجابية التي تلقيناها من مختلف مكونات المجتمع، وبالتفاعل الإيجابي مع مختلف الحملات التوعوية التي شاركنا فيها. وفي مارس 2020 أطلق المصرف حملة أنجز معاملاتك من بيتك وأنت مطمئن، والتي ساعدت على الرفع من اعتماد العملاء الحاليين والجدد على القنوات المصرفية الرقمية في إنجاز معاملاتهم. وبالاعتماد على قنواته المصرفية الرقمية، نجح المصرف في ضمان استمرارية الأعمال والسير الطبيعي للخدمات المقدمة للعملاء من الأفراد والشركات مع استمرار 20% فقط من موظفي المصرف بالعمل من مكاتبهم خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2020. كما بادر المصرف للقيام بعدد من الخطوات التي تهدف إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، منها تأجيل سداد أقساط التمويل المستحقة على هذا القطاع، فضلاً عن المشاركة في برنامج الضمان الوطني. وفي خطوة للتعبير عن مدى الامتنان والشكر للعاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة جائحة كوفيد-19، ولجهودهم في حماية المجتمع، قام المصرف بطرح شهادات إيداع خاصة لدعم العاملين في الصفوف الأمامية على زيادة مدخراتهم المودعة لفترات طويلة، مع عوائد مجزية بنسبة ربح حصرية، ما يتيح للعاملين في الصفوف الأمامية الاستفادة من معدلات متوقعة أكبر للربح. وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة حمد الطبية، قام المصرف بدعم مبادرات الصحة العامة التي تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية اتباع تدابير السلامة والوقاية الشخصية من كوفيد-19. كما قام المصرف بإطلاق حملة توعوية على شبكات التواصل الاجتماعي لتوعية المجتمع بأهمية النظافة الشخصية وأساليب الوقاية من العدوى. كما قام المصرف بمبادرات مجتمعية لمساعدة المحتاجين خلال هذه الأزمة، مثل توزيع السلال الغذائية، والتبرع بالحواسيب المحمولة لطلاب المدارس، فضلاً عن القيام بمبادرة للتبرع بالدم. تعتبر مجلة غلوبال فاينانس، ومقرها نيويورك مع فروع في مختلف أنحاء العالم، مجلة مرموقة يضم جمهورها كبار المسؤولين في الشركات وكبار المصرفيين، وصناع القرار في قطاع الاستثمار والشركات والمؤسسات المالية. كما تقوم المجلة بشكل دوري بإصدار تصنيفات لأفضل البنوك أداءً وللمؤسسات المزوِّدة للخدمات المالية، حيث تعتبر جوائزها مرجعاً موثوقاً ومعياراً للتميز في القطاع المالي العالمي.

وقعت الشركة القطرية لسحب الألمنيوم كاليكس، وهي شركة زميلة، وتمتلك الشركة القطرية للصناعات التحويلية ما نسبته 40% من رأس مالها على اتفاقية لشراء أصول مصنع عبد النور للألمنيوم، حيث وقع الاتفاقية من جانب الشركة القطرية لسحب الألمنيوم السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري رئيس مجلس الإدارة، والسيد جاسم عبد النور رئيس مجلس إدارة مصنع عبد النور لسحب للألمنيوم، وقد تم تمويل هذه الصفقة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية الذي ابدى تعاونا كاملا لاتمام هذه الصفقة ضمن استراتيجية البنك بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي بشكل عام داخل دولة قطر حيث تمت زيادة رأس المال المدفوع باستدعاء جزء من رأس المال المصرح به البالغ 100 مليون ريال قطرى من مساهمى الشركة القطرية لسحب الألمنيوم، علما بأن مساهمى الشركة القطرية لسحب الألمنيوم كل من الشركة القطرية للصناعات التحويلية، بالمشاركة مع مجموعة من الشركات الرائدة، شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، الشركة التكميلية لصناعات الألمنيوم، الشركة القطرية البلجيكية للالمنيوم، شركة قطر وعمان للاستثمار، الشركة القطرية للاستثمار العقارية وشركة شعاع الخليج للألمنيوم والزجاج حيث تأسست الشركة القطرية لسحب الألمنيوم عام 2009 برأس مال مصرح به 100 مليون ريال قطري، وقد صرح رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لسحب الألمنيوم السيد عبد الرحمن الأنصارى أنه بهذه الصفقة سوف تتضاعف الطاقة الإنتاجية للشركة القطرية لسحب الألمنيوم وتصبح 30 ألف طن سنويا من مقاطع الألمنيوم بكافة الأشكال والألوان وسوف تكون الطاقة الإنتاجية.

افتتحت الخطوط الجوية القطرية المدرج الجنوبي لمطار برلين براندنبورغ الجديد مع وصول طائرتها من طراز ايرباص A350 -900 أمس إلى العاصمة الالمانية وتم استقبال الطائرة بأقواس المياه الترحيبية، وأعربت الخطوط الجوية القطرية على حسابها الرسمي على تويتر عن فخرها بافتتاح المدرج الجنوبي لمطار برلين براندنبورغ الجديد بالتزامن مع احتفالاتها بمرور 15 عاما على تدشين رحلاتها الى العاصمة الالمانية وتستخدم الخطوط الجوية القطرية طائرة A350-900 من طراز إيرباص وتضم هذه الطائرة 36 مقعداً على درجة رجال الأعمال و247 مقعداً على الدرجة السياحية، وتقدم الطائرة الحديثة للركاب تجربة سفر فريدة من نوعها إذ انها توفر راحة لا مثيل لها وهي مجهزة بعازل صوتي ممتاز. حيث يتمتع الركاب، سواء في درجة رجال الأعمال أو الدرجة الاقتصادية، بمقاعد واسعة جدا ومساحة أكبر للأرجل، بينما يستمتعون بمنظر من خلال النوافذ البانورامية.

أعلنت Ooredoo عن التعاون مع مركز بورشه الدوحة، شركة البراق للسيارات، لتركيب محطات Ooredoo لشحن السيارات الكهربائية في مقرات الشركة. وبحسب الخطة، سيتم تعميم هذه المبادرة على 3 من مقرات Ooredoo في المستقبل القريب بهدف التشجيع على استخدام وسائل النقل قليلة الانبعاث الكربوني، وتأتي هذه المبادرة الجديدة ثمرة تعاون مشترك لدعم الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن المتوقع أن يسهم اللجوء إلى السيارات الكهربائية والهجينة مع مرور الوقت بالتخفيف من الآثار السلبية على البيئة. إذ تتميز المركبات الكهربائية بعدم إصدار أي انبعاثات تذكر، فيما تتميز السيارات الهجينة بانخفاض مستوى الانبعاثات مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري. وسيتمكن الموظفون من شحن سياراتهم الكهربائية أثناء التواجد في العمل، ما سيشجعهم على اقتناء مثل هذه السيارات للتنقل بشكل مستدام. كما سيتمكن عملاء الشركة من استخدام محطات الشحن أثناء زيارة مقرات الشركة للقيام بمختلف المهام. وعن هذه المبادرة، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: مع تواصل جهود الاستدامة في الشركة، سواء كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية أو التزامنا بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من المهم جداً بالنسبة لشركتنا أن نفكر بأسلوب شمولي وموسع. وبالنظر إلى أن هذا الالتزام يأتي في صميم عملياتنا، فمن الطبيعي أن ندعم موظفينا للمشاركة في هذا الالتزام. كما أن توفير هذه الخدمة لعملائنا الكرام لشحن سياراتهم أثناء التواجد في مقراتنا يمنحهم ميزة جديدة. ونحن سعداء جداً للعمل مع علامة تجارية عالمية مثل بورشه لتنفيذ هذه المبادرة المميزة. من جانبه، قال سلمان جاسم الدرويش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز بورشه الدوحة: إن الشراكة الاستراتيجية مع Ooredoo تتماشى مع التزام بورشه بمستقبل التنقل الكهربائي وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتواصل بورشه استثماراتها الكبيرة في مجموعة منتجات E-Performance بطرح طرازات تايكان 4S وتايكان توربو وتايكان توربو S الكهربائية بالكامل، والتي أصبحت متوفرة للطلب حالياً، وتعتبر سهولة الوصول إلى محطات الشحن جزءاً لا يتجزأ من تلك الاستثمارات. ولن تكون محطات الشحن متاحة فقط لمالكي سيارات بورشه الكهربائية والهجينة فحسب، بل لزوار وموظفي Ooredoo أيضاً.

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف البنك التجاري عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا التصنيف نسبة لقدرة دولة قطر الكبيرة في دعم البنوك المحلية، ونسبة لما تصفه الوكالة بالاحتمال العالي جدا لحصول البنوك المحلية على الدعم من السلطات القطرية إذا اقتضت الحاجة. وبالنسبة لوكالة فيتش، فقد نجح البنك التجاري في تحقيق استراتيجية التحولية التي بدأها منذ العام 2016، وذلك من خلال تعزيز قدراته الرأسمالية، وتخفيض تركيز البنك على قطاع العقارات مقابل تعزيز وجوده في القطاع الحكومي العام، وتحسين فعاليته التشغيلية، وتعزيز قدرته على التحكم وإدارة المخاطر الناتجة عن العمليات الدولية. وفي هذا الصدد، قال السيد جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري، إن تثبيت تصنيفنا مع نظرة مستقبلية مستقرة يعود إلى الإدارة الاقتصادية الحكيمة لدولة قطر على الرغم من التحديات التي نواجهها في الفترة الحالية، مضيفا أن تصنيف فيتش للبنك التجاري يعكس إدارتنا الرشيدة للمخاطر، ونجاحنا المستمر في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الخمسية. وبالإضافة إلى تصنيف فيتش، يتمتع البنك التجاري حاليا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى، إذ حظي بتصنيف A3 مع نظرة مستقبلية طويلة الأجل من قبل موديز، وBBB+ من قبل ستاندرد آند بورز، فضلا عن التوقعات المستقبلية المستقرة للبنك من قبل جميع التصنيفات الائتمانية.

أظهرت بيانات لمركز قطر للمال عن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر، أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمر في التعافي خلال شهر أكتوبر الماضي، توازيا مع مواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة بالدولة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19. وبحسب مركز قطر للمال، فإن مؤشرا الإنتاج والأعمال الجديدة سجلا معدلات نمو مرتفعة للشهر الرابع على التوالي، وارتفع مؤشر التوظيف لأعلى مستوى له منذ شهر مارس الماضي، مع تقديم الشركات لتقارير تفيد بزيادة أعداد العملاء وأملها بتحقيق المزيد من المكاسب التجارية في الأشهر القادمة نظرا لمواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق، والذي حسن من توقعات النشاط التجاري، مسجلة أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو الماضي. وقد سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 51.5 نقطة في شهر أكتوبر الماضي، مرتفعا بشكل بسيط عن قراءة شهر سبتمبر البالغة 51.4 نقطة، نتيجة التوقعات الإيجابية للنشاط التجاري والصفقات المنجزة. وتعد القراءة الأخيرة ثالث أعلى قراءة مسجلة منذ يوليو 2018، وتشير إلى استمرار التحسن الملحوظ في النشاط التجاري لاقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وكانت هذه القراءة أعلى من المتوسط على المدى الطويل، فيما بلغ اتجاه مؤشر مديري المشتريات 49.5 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، كان قطاع الإنشاءات الأقوى أداء في أكتوبر ببلوغه 54 نقطة، تبعه قطاع الصناعات التحويلية بـ51.9 نقطة، وقطاع البيع بالجملة والتجزئة بـ51.7 نقطة، وقطاع الخدمات بـ48.8 نقطة. واستمر أكبر مكونين لمؤشر مديري المشتريات (مؤشر الإنتاج ومؤشر الطلبات الجديدة) بالتعافي في شهر أكتوبر، وظلت باقي المؤشرات تسجل مستويات مرتفعة للشهر الرابع على التوالي. وشهد قطاع الإنشاءات زيادة حادة ملحوظة في الأعمال الجديدة خلال شهر أكتوبر، نتيجة، على الأرجح، لتحسن الطقس وانخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا كوفيد-19. وزادت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أعداد موظفيها بشكل عام في شهر أكتوبر بعد استقرار سوق العمل بشكل عام خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له في سبعة أشهر وكان أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل. ومن بين مختلف القطاعات، كانت هناك دفعة ملحوظة لنمو مؤشر التوظيف بين شركات الإنشاءات بسبب التحسن الملحوظ في النشاط التجاري. وبعد الارتفاع الذي سجله مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة، تحسنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل متجاوزة أعلى مستوى مسجل لها منذ شهر يوليو، وتبين ذلك جليا في تسجيل الأنشطة الشرائية لواحدة من أسرع الزيادات في تاريخ الدراسة وارتفاع مستويات الأعمال غير المنجزة. ونتيجة لذلك، سجل مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة ثاني أعلى قراءة له في أكثر من عامين. أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد ظل متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج مستقرا بشكل عام خلال شهر أكتوبر، رغم الانخفاض الطفيف في مؤشر تكاليف الموظفين منذ شهر سبتمبر. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار السلع والخدمات للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، مما قد يؤدي إلى تضخم معتدل في مؤشر أسعار المستهلك. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات الربع سنوي لـ0.66 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ 50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموا بنسبة 0.2% على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 6.1% بالقيمة الحقيقية في الربع الثاني من العام 2020، ويعكس هذا الرقم تأثير إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع الزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.7%. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وفي تعليقها على بيانات المؤشر، قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، إنه بعد التعافي الذي سجله اقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة خلال الربع الثالث من العام 2020، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر إلى استمرار التعافي في الربع الأخير من العام ذاته. وأوضحت سعادتها أن انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 6.1% في الربع الثاني من العام 2020 جاء نتيجة لتنفيذ إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، فيما أدى رفع إجراءات الإغلاق إلى استئناف نمو الاقتصاد بشكل سريع، لافتة إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 تتماشى مع الزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%، وبالإضافة إلى أن مجموعة من مؤشرات الدراسة أشارت إلى استمرار نمو الإنتاج في الأشهر الأخيرة من العام 2020، ومنها: الطلبات الجديدة، والتوظيف، وتراكم الأعمال غير المنجزة والأنشطة الشرائية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /25.95/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/726.95/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /200/ مليون و/120/ ألفا و/782/ سهما بقيمة /279/ مليونا و/674/ ألفا و/655.489/ ريال نتيجة تنفيذ /7031/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /25/ مليونا و/205/ آلاف و/909/ أسهم بقيمة /78/ مليونا و/086/ ألفا و/009.088/ ريال نتيجة تنفيذ /1744/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /3.81/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/108.93/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /32/ مليونا و/384/ ألفا و/313/ سهما بقيمة /39/ مليونا و/360/ ألفا و/395.791/ ريال نتيجة تنفيذ /1003/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /71.90/ نقطة، أي ما نسبته /0.93/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/813.77/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /87/ مليونا و/453/ ألفا و/854/ سهما بقيمة /72/ مليونا و/151/ ألفا و/503.566/ ريال نتيجة تنفيذ /1900/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /7.13/ نقطة، أي ما نسبته /0.26/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/768.86/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/824/ ألفا و/904/ أسهم بقيمة /9/ ملايين و/962/ ألفا و/617.841/ ريال نتيجة تنفيذ /205/ صفقات، انخفاضا بمقدار /15.05/ نقطة، أي ما نسبته /0.67/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/228.54/ نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /43/ مليونا و/177/ ألفا و/160/ سهما بقيمة /59/ مليونا و/433/ ألفا و/875.674/ ريال نتيجة تنفيذ /1466/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /1.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.07/ بالمئة ليصل إلى ألف و/787.26/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، والذي شهد تداول /4/ ملايين و/056/ ألفا و/844/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/980/ ألفا و/411.387/ ريال نتيجة تنفيذ /417/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /2.93/ نقطة، أي ما نسبته /0.32/ بالمئة ليصل إلى /926.59/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/017/ ألفا و/798/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/699/ ألفا و/842.142/ ريال نتيجة تنفيذ /296/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.04/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/797.79/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /49.87/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/699.730/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /6.08/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/238.51/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /10.85/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/993.44/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /5.27/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/008.30/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /564/ مليارا و/909/ ملايين و/456/ ألفا و/189.705/ ريال.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أمس رسميّاً عن إطلاق برنامج للتعويض عن الكربون، وأصبح الآن لدى مسافري الخطوط القطرية الفرصة للتعويض الطوعي عن انبعاثات الكربون التي تنجم عن رحلاتهم، ابتداءً من نقطة حجز تذكرة الرحلة. إن البرنامج الذي تتبنّاه الخطوط الجوية القطرية للتعويض عن الكربون؛ مبنيّ على شراكة مع برنامج التعويض الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) وتؤكد لعملائها أن جميع الإسهامات التي تشارك بالتعويض عن هذه الانبعاثات الكربونية ستتمّ من خلال المشاريع التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بصورة مؤكدة ومستقلة، فضلاً عن تحقيق الفوائد البيئية والاجتماعية على نطاق واسع. وقال سعادة السيّد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطريّة: إنه لمن دواعي سرورنا أن تكون لدينا القدرة لمنح مسافرينا الفرصة للتعويض عن انبعاثات الكربون التي تنجم عن سفرهم على متن رحلاتنا، وبوصفنا شركة طيران مسؤولة عن المحافظة على البيئة فإننا نقوم من خلال أسطول طائراتنا الحديث والمتطوّر تكنولوجياً؛ بتعزيز أداء طائراتنا والحد من التأثير البيئي للطيران، وهذا بالإضافة إلى برنامجنا لتوفير استهلاك الوقود، ويستطيع مسافرينا الآن المساعدة في الحدّ من التأثيرات البيئية من خلال اختيار التعويض عن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن رحلاتهم الجوية. وقال السيد ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا): نرحب بانضمام الخطوط الجوية القطرية لبرنامج التعويض عن الكربون الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا)، وهذا يعكس عمق التزام قطاع الطيران للحدّ من التأثيرات البيئية ومنح الفرصة في الوقت ذاته لمسافري الخطوط الجوية القطرية للحد من الأثر البيئي المترتّب عن سفرهم جوّاً. كما أنه لا يوجد بدائل عن السفر الجوي عندما يتعلّق الأمر بالسفر لمسافات طويلة؛ لذا يعتبر التعويض عن الكربون وسيلة فورية ومباشرة وعملية للحدّ من تأثيرات التغيرات المناخية. سيحظى مسافرو الخطوط الجوية القطرية الآن بالفرصة لاختيار برنامج التعويض عن الكربون عند شراء تذاكر السفر من خلال موقع الخطوط الجوية القطرية عبر الإنترنت والتطبيق الخاص بالهاتف المحمول. وتتوفّر المعلومات المتعلّقة بحجز التذاكر، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة ببرنامج التعويض عن الكربون بعدّة لغات من ضمنها: العربية، والإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، والبرتغالية، والإيطالية، والإسبانية، والتركية، والروسية، واليابانية، والصينية (الرسمية)، والصينية (التقليدية)، والبولندية، والهنغارية، والكورية، والكرواتية، والفارسية، واليونانية، والتشيكية، والرومانية، والصربية، والأوكرانية، والتايلندية، والإندونيسية، والفيتنامية. وستتبنى شركة كلايمت كير الخبيرة في شؤون المناخ والاستدامة التعويض عن الانبعاثات الكربونية من خلال مشروع محطة هوائية لإنتاج الطاقة الكهربائية في فاتانبور-الهند. وقد تم تركيب مولدات توربينية هوائية ضمن هذا المشروع والتي يبلغ إجمالي إنتاجها 108 ميغاواط، وذلك لتوليد وإمداد الشبكة الوطنية الهندية بالطاقة الكهربائية النظيفة، ويتألف المشروع من 54 توربينا هوائيا، تم تركيبها في القرى في تالوك ديواس وتونكهورد وتارانا تالوك في مقاطعتي ديواس وأوجاين في مادهيا براديش. وتحلّ هذه التوربينات محلّ الكهرباء المولّدة من مصادر الوقود الأحفوري من الشبكة الوطنية الهندية للكهرباء، مما يؤدي إلى الحدّ من الكثافة الإجمالية للكربون وخفض انبعاثاته كما يعمل هذا المشروع على الحدّ من انبعاث 210 آلاف طن من غازات الاحتباس الحراري سنوياً. وقال السيد روبرت ستيفينز، مدير قسم الشراكات في كلايمت كير: يسرّنا أن نعمل جنباً إلى جنب مع الخطوط الجوية القطرية والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) للتعويض عن الكربون بشكل عالي الجودة والتحقق منه بصورة مستقلّة لصالح مسافري الخطوط الجوية القطرية الذين يرغبون بتحمل المسؤولية عن التأثير البيئي لرحلاتهم الجوية. كما أن دعمهم لمشروع فاتانبور لا يحدّ من انبعاثات الكربون عالميا فحسب؛ بل يوفر كذلك فرص العمل، كما يعزز التعليم من خلال توفير الخبرات والأدبيات التعليمية للمدارس القريبة، ويدعم وحدة طبية متنقلة تساهم في تحسين الرعاية الصحية للمجتمع المحلي. وقد تم الإقرار على برنامج التعويض عن الكربون التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) من قبل منظمة ضمان معيار الجودة (QAS) المستقلة للتعويض الكربوني، وهو أعلى معيار للتعويض عن الكربون والذي يقيّم كيفية مراجعة المؤسسات بحساب الانبعاثات، واختيار مشاريع التعويض عن الكربون، وكيفية إبلاغ عملائها بهذه المعلومات. ويعتبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) من المنظمات الأربع الوحيدة في العالم التي تستوفي هذا المعيار. ولا تعتمد الخطوط الجوية القطرية على نوع محدد من الطائرات لتسيير عملياتها، حيث تمتلك الناقلة أسطولاً متطوراً ومتنوعاً من الطائرات ذات الكفاءة العالية، مما مكّنها من التكيّف ومواصلة عملياتها خلال هذه الأزمة وتشغيل الحجم المناسب من طائراتها بناءً على ظروف كل سوق. وبسبب تأثير جائحة كوفيد - 19 على السفر، ارتأت الخطوط القطرية إيقاف تشغيل طائراتها من طراز إيرباص A380 حيث إنه لا يوجد أي مبرر لتشغيل طائرة بهذا الحجم الكبير لخدمة الأسواق حالياً. وتعدّ طائرات الناقلة من طراز إيرباص A350 (52 طائرة) وبوينغ 787 (30 طائرة) خياراً مثالياً لخدمة الرحلات الطويلة إلى مختلف وجهاتها في الأمريكتين وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

أصدر مصرف قطر المركزي أمس أذون خزانة بقيمة 600 مليون ريال، موزعة على 3 شرائح مختلفة، وحسب بيان المركزي، فقد بلغت قيمة الشريحة الأولى 300 مليون ريال، لأجل 3 أشهر، حيث تستحق في 2 فبراير2021، بمعدل عائد 0.08%، وبلغت قيمة الشريحة الثانية 200 مليون ريال، بعائد 0.10%، وأجل 6 أشهر، لتستحق في 4 مايو المقبل، أما الشريحة الثالثة فقد بلغت قيمتها 100 مليون ريال، لأجل 9 أشهر، تستحق في 3 أغسطس 2021، وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح بين 3 أشهر حتى عام، وتلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أعلنت آيديماتِك، الشركة العالمية الرائدة في تزويد أنظمة التتبع الشمسي، أنَّ نظام التتبع الشمسي أحادي المحور الأكبر عالمياً، وهو أحد ابتكاراتها للطاقة النظيفة، سيتم تركيبه في المنشأة الأبرز لتوليد الطاقة الشمسية بدولة قطر، وذلك لدعم الدولة في تحقيق هدفها المتمثل في تلبية زيادة بنسبة 10% في الطلب على الكهرباء، وتعتزم الشركة توريد نُظُمها المعزَّزة ثنائية الوجه هورايزون بلس TM باستطاعة 800 ميجاواط إلى محطة توليد الطاقة الشمسية بدولة قطر، وهي إحدى أكبر المحطات العالمية التي تستعين بنظام التتبع أحادي المحور بالنمط ثنائي الوحدات. وقال ماريو إيكل، الرئيس التنفيذي لشركة «آيديماتيك»: نحنُ فخورون باختيارنا من قبل الشركات العالمية الرائدة لتوريد نظامنا «هورايزون بلس TM» للتتبع الشمسي لهذا المشروع الضخم. إنَّ هذه المحطة العملاقة ستعزز محفظة مشروعاتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ستصل قدرتها الإنتاجية من الطاقة إلى 1.6 جيجاواط بحلول 2021.، وتُعتبر المحطة إحدى أولى المنشآت في العالم التي تستعين بالروبوتات في عمليات التنظيف الجارية والاستباقية، لتعزز بذلك من إنتاجية الطاقة وتحد من تكاليف الصيانة، وهو أمر لم يكن ممكناً لولا نظام التتبع الشمسي الأكبر من نوعه بطولٍ يصل إلى 190 متراً. وستقدم شركة «آيديماتيك» أيضاً الدعم لتركيب عناصر ومكونات المشروع والبدء بتشغيله.

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل IDR لمصرف قطر الإسلامي المصرف عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أكدت فيتش تصنيف مستوى تقييم الجدوى (VR) للمصرف عند bbb، وقالت وكالة فيتش في تقرير إجراء التصنيف: إن تصنيف مستوى تقييم الجدوى الخاص بمصرف قطر الإسلامي يعكس قوة المصرف، والتي تعززها مكانته الحالية باعتباره المصرف الإسلامي الرائد على المستوى المحلي. مصرف قطر الإسلامي هو أقدم وأول مصرف إسلامي في قطر، ولديه حوالي نصف مجموع الأصول المصرفية الإسلامية في البلاد. لدى مصرف قطر الإسلامي 10% من إجمالي الأصول البنكية المحلية وهذا ما يجعله ثاني أكبر بنك في قطر و13% من الودائع عند نهاية يونيو 2020. أدت الودائع المحلية القوية لدى المصرف إلى بلوغ نسبة عالية من المودعين الأفراد. كما يعكس تصنيف مستوى تقييم الجدوى للمصرف الربحية القوية للمصرف، وكفاية رأس المال، وجودة الأصول وتوازنها مقابل التركيز المرتفع للتمويل.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 أكتوبر الماضي إلى 29 من الشهر نفسه، 317 مليونا و229 ألفا و536 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 18 أكتوبر الماضي إلى 22 من الشهر نفسه، 490 مليونا و566 ألفا و989 ريالا قطريا.