سجلت بورصة قطر خلال عام 2020 محصلة خضراء، وذلك رغم ما أخلفه فيروس كورونا من تداعيات أثرت على التداولات، والاقتصاد بشكل عام، ونما المؤشر العام بنسبة 0.10% ليغلق التعاملات عند 10435.96 نقطة، رابحا 10.45 نقطة عن إقفال 31 ديسمبر 2019، وسجلت القيمة السوقية للسهم بنهاية العام 602.198 مليار ريال، بنمو 3.34% عن قيمتها بختام عام 2019 البالغ 582.745 مليار ريال، ودعم المؤشر العام خلال العام الماضي ارتفاع 5 قطاعات تقدمها النقل بنسبة 19.02%، فيما تراجع قطاعا التأمين والبضائع بنسبة 12.38% للأول و0.5.38% للثاني، وشهد 2020 ارتفاع 31 سهما في مقدمتها الطبية بـ284.36%، بينما تراجع 16 سهما على رأسها الأسمنت بـ26.55%، وانتعشت التداولات خلال العام الماضي بنحو جماعي، إذ قفزت السيولة بنسبة 56.25% عند 105.78 مليار ريال، مقابل 67.70 مليار ريال في عام 2019، وبلغت أحجام التداول في 2020 نحو 55.16 مليار سهم، بارتفاع 383.01% عن مستواه في العام السابق البالغ 11.42 مليار سهم، ونفذ في 2020 صفقات بإجمالي 2.29 مليون صفقة، علماً بأن عددها في العام السابق بلغ 1.53 مليون صفقة، بارتفاع سنوي 49.67%.

قال موقع Hellenicshippingnews العالمي المتخصص في شؤون الطاقة إن قطر ستعزز مكانتها في آسيا التي تشهد أكبر طلب على إمدادات الغاز في العام الجديد 2021 رغم المنافسة على السوق من المصدرين الكبار، وهم إلى جانب قطر، الولايات المتحدة وروسيا. ويضيف الموقع أنه في حين أن معظم المصدرين شهدوا بعض الانكماش في العرض خلال الأشهر التي شهدت انتشار وباء كوفيد 19، إلا أن قطر لم تشهد أي تراجع في الانتاج أو التصدير، بل زادت الصادرات عندما انتشرت صدمة الطلب في الأسواق الآسيوية في عام 2020. وكانت تبيع بقوة وتوقع عقودًا محددة الأجل بأسعار مناسبة بشكل مذهل. وينقل الموقع عن السيد فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع والمشتقات في بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، في توقعاته: إن قطر حافظت على الإنتاج بما يتماشى مع المعايير الموسمية وقدرتها، ونتوقع تغييرًا طفيفًا في هذه السياسة في عام 2021. ويضيف: من المثير للاهتمام أن اللاعبين السياديين الكبار مثل قطر، التي تسيطر على 21٪ من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، لم يسعوا لتحقيق التوازن في سوق الغاز الطبيعي المسال المفرط عن طريق خفض العرض مقابل ارتفاع الأسعار. ومن المرجح أن يكون القيام بذلك إيجابيا في الإيرادات على المدى القصير، حيث ان الخسارة في الحجم يتم تعويضها أكثر من زيادة السعر. وقال بلانش إن اللاعبين الاستراتيجيين مثل قطر لديهم آفاق تخطيط طويلة جدًا وأن تحقيق التوازن في السوق في الوقت الحاضر قد يحفز المزيد من المشاريع في أمريكا الشمالية لاتخاذ قرار استثماري نهائي، وبالتالي تداول مكاسب قصيرة الأجل مقابل خسارة طويل الأجل. ويضيف الموقع في تقريره الذي نشره بعنوان الغاز الطبيعي المسال العالمي سيواصل مسار النمو في عام 2021 ولكن بوتيرة أبطأ إن سوق الغاز الطبيعي المسال يستقبل عام 2021 بتقارير عن شركة كورية جنوبية تخطط لاستخدام مستودعات مبردة بالغاز الطبيعي المسال لتخزين كميات كبيرة من لقاحات COVID-19 حيث يمكن تمديد سلاسل التوزيع الباردة التقليدية. وهذا رمز لكيفية إيجاد الغاز الطبيعي المسال لاستخدامات جديدة في آسيا حيث يتطلع مصدرو الغاز إلى قطاعات الصناعة والبتروكيماويات وغاز المدينة والنقل لتصبح مصادر رئيسية للطلب، مكملة لاستخدام الغاز الطبيعي المسال التقليدي في قطاع الطاقة. ويضيف التقرير أن هذه القطاعات، التي تتراوح من تزويد الغاز الطبيعي المسال بالوقود في سنغافورة إلى استخدام الغاز السكني في الهند، ستزيد قوة جذب في عام 2021 حتى مع توقع تقدم دول جديدة في جنوب شرق آسيا مثل الفلبين وفيتنام نحو مشاريعها الأولى لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز. كما سيتسارع تحرير سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا في عام 2021 حيث تفتح السياسة الحكومية ووصول الأطراف الثالثة إلى البنية التحتية قطاعي الغاز والطاقة للاعبين غير الحكوميين في الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وباكستان حتى الدول التي لم تقم بذلك بعد بدء استيراد الغاز الطبيعي المسال. وعلى جانب العرض، سيواصل المصدرون الإقليميون مثل إندونيسيا وماليزيا، والمنتجين مثل تايلاند وميانمار، مواجهة الانخفاضات الهيكلية في إنتاج الغاز المحلي. فيما ستحقق الصين، أكبر منتج للغاز في المنطقة الآسيوية، إنتاجًا قياسيًا للغاز المحلي، لكنها لا تزال تخفق في تحقيق أهدافها الخاصة. وبالتالي هذا يترك المنطقة تحت رحمة الموردين، على الرغم من أن الغاز الطبيعي المسال سيظل سوقًا للمشترين في عام 2021 بسبب زيادة العروض العالمية الهامشية. كما سيعمل كبار مصدرو الغاز الكبار، قطر والولايات المتحدة وروسيا، على ترسيخ موطئ قدمهم في آسيا حيث يتنافسون على حصتها في السوق في عام 2021. توقعات السوق تتوقع S&P Global Platts Analytics أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 3٪ في عام 2021. وستنمو قدرة التسييل العالمية بمقدار 14.5 مليون طن متري في عام 2021، مقارنة بنمو قدرة التصدير البالغة 27.8 مليون طن متري في عام 2020، وفقًا لتحليلات بلاتس. وقال جيف مور، رئيس الشركة الآسيوية للغاز الطبيعي المسال في بلاتس أناليتيكس، من المرجح أن يتميز عام 2021 بمركب سعر إجمالي أعلى للغاز مقارنة بعام 2020، ولكن من المتوقع أيضًا أن يكون هناك ضغط تنازلي كبير على JKM مقارنة بالمستويات الحالية مع خروجنا من فصل الشتاء. ويضيف مور أنه قد يكون هناك زيادة طفيفة في توقيع العقود في عام 2021 حيث يحصل المستخدمون النهائيون على تعامل أفضل مع ملفات تعريف الطلب واحتياجات التوريد في عالم ما بعد كوفيد 19، ولكن الشيء المثير للاهتمام الذي يجب مراقبته هو ما إذا كان المشترون يختارون إعادة توقيع العقود الحالية أو إذا بدأنا نرى القدرة غير المتعاقد عليها لمشاريع التسييل الجديدة تحصل على بعض الزخم في السوق.

استلمت القطرية للشحن الجوي ثلاث طائرات شحن جديدة من طراز بوينغ 777 امس لتزيد من عدد الطائرات في أسطولها إلى 30 طائرة شحن جوي، بواقع طائرتين من طراز بوينغ 747، و24 طائرة من طراز بوينغ 777، و4 طائرات من طراز إيرباص A330. وستشغّل القطرية للشحن الجوي الطائرات الجديدة على المسارات المُجدولة طويلة المدى، بالإضافة إلى تشغيلها على الرحلات غير المجدولة، وذلك بهدف دعم حركة التجارة العالمية، ونقل البضائع التي تتأثر بعاملي الوقت والحرارة. وقال سعادة السيّد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: مع استلامنا لطائرات الشحن الجديدة؛ فإننا نتيح المزيد من سعة الشحن في الأسواق العالمية، للمساعدة في دعم سلاسل توريد التجارة العالمية في هذه الأوقات العصيبة لانتشار الجائحة حول العالم. وسوف تمكّننا قدرة الشحن الإضافية هذه من دعم الجهود العالمية لتوزيع لقاح كوفيد–19 الذي من المُتوقع أن يكون أحد أعظم التحدّيات اللوجستية التي ستواجه قطاع الطيران على مستوى العالم. إن الكفاءة في استهلاك الوقود، والمدى الطويل، والقدرة العالية التي تتمتع بها طائرات الشحن من طراز بوينغ 777 سوف تدعم الخطوط القطرية لتكون أكثر استدامة، وتمكينها من تسيير رحلات إضافية دون توقف إلى وجهات أكثر حول العالم، الأمر الذي من شأنه أن يبسّط عملية نقل البضائع التي تتأثر بعاملي الوقت والحرارة. وبفضل استثماراتنا في الابتكار وفي أسطول طائراتنا؛ فقد أصبحنا قادرين على تلبية المتطلبات اللوجستية لعملائنا مع دعم استمرارية حركة التجارة العالمية. وقال السيد إحسان منير، نائب الرئيس للمبيعات التجارية والتسويق في شركة بوينغ: خلال هذه الأوقات العصيبة، واصلت القطرية للشحن الجوي نقل الإمدادات الإغاثية والإنسانية والمواد الطبية إلى الدول المتأثرة بالجائحة حول العالم. ونحن فخورون بأن أسطول القطرية المتنامي من طائرات الشحن من طراز بوينغ 777 يدعم مثل هذه الجهود الجديرة بالثناء. كما أننا نقدّر تقديراً عالياً شراكتنا طويلة الأمد مع الخطوط الجوية القطرية، والثقة التي تضعها في طائرات الشحن من طراز 777 باعتبارها العمود الفقري لعمليات الشحن الجوي العالمية للناقلة. وتمتاز طائرات الشحن من طراز بوينغ 777 بقدراتها الكبيرة وكفاءتها عالية ومداها الطويل، وتعمل بمحرّك من نوع جنرال إلكتريك GE90-110B1 الذي يعتبر أقوى محرّك تجاري نفّاث في العالم. وتتمتّع طائرات الشحن من طراز بوينغ 777 بقدرة حمولة صافية تزيد عن 102 طن متري، وإمكانية الطيران لمسافة4,970 ميلا بحريا أي ما يعادل (9,200 كيلومتر)، ويمكنها أن تحمل ما يصل إلى 224,900 رطل أي ما يعادل (102,010 كيلوغرامات) وذلك بناءً على متوسط الوزن والحجم القياسي للبضائع (أكثر من 10 أرطال لكل قدم مكعبة)، الأمر الذي يجعل منها طائرة الشحن ذات المحركين التي تملك المدى الأطول على مستوى العالم. وخلال جائحة كوفيد-19 العالمية، استمرت القطرية للشحن الجوي بنقل الإمدادات الأساسية والدوائية والمواد التي تتأثر بالوقت والحرارة وغيرها من البضائع الحيوية، ضمن المساحة المخصصة للشحن على طائرات الركاب. كما لم تتوقف القطرية للشحن الجوي عن تشغيل رحلاتها المجدولة إلى جانب تشغيل أكثر من 500 طائرة شحن غير مجدولة للمساعدة في نقل الإمدادات الغذائية ومستلزمات الحماية الشخصية والمساعدات الطبية إلى البلدان المتضررة، وإن دلّ ذلك على شيء؛ فإنه يدلّ على قدرتها العالية ومرونتها. كما عملت القطرية للشحن الجوي عن كثب مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية لنقل ما يزيد على 250 ألف طن من الإمدادات الطبية والمساعدات إلى المناطق المتأثرة في مختلف أنحاء العالم، على متن رحلاتها المجدولة وغير المجدولة، أي ما يعادل حمولة 2,500 طائرة شحن من طراز بوينغ 777 محمّلة بالكامل. وبالإضافة إلى ذلك، فقد حوّلت الناقلة أيضاً ستا من طائراتها من طراز بوينغ 777-300ER (ذات المدى الطويل) ليتمّ تشغيلها على رحلات الشحن فقط، لتزيد بذلك 137 متراً مكعباً إضافياً من قدرة الشحن لكل طائرة، هذا بالإضافة إلى سعة الشحن في العنبر السفلي للطائرة التي تبلغ 156 متراً مكعباً لكل رحلة، وبفضل مكانتها المهمة في طليعة شركات الشحن الجوي الدولية؛ تعدّ القطرية للشحن الجوي رائدةً في مستقبل قطاع الشحن الجوي العالمي بهدف إيجاد قطاع مستدام وأكثر مسؤولية اجتماعياً.

أعلن البنك الأهلي أن مجلس إدارته سيجتمع 17/01/2021 وذلك لمناقشة واعتماد الميزانية ومناقشة اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية 2020، الجدير بالذكر أن البنك الاهلي قد حقق صافي ارباح بقيمة 500.78 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، حيث ظهرت جميع مؤشرات الأداء بشكل إيجابي، كما أتم البنك بنجاح عملية الإصدار الرابعة لسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية، وذلك من ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل EMTN بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي.

أظهرت النشرة الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي نوفمبر 2020، ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في شهر نوفمبر بنحو 2.6 مليار ريال إلى 1126.4 مليار ريال من 1123.8 مليار ريال في اكتوبر الماضي، وكانت أعلى بنسبة 9.7% عن مستواها البالغ 1026.5 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2019. وقد ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام في نوفمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 353.3 مليار ريال من مستوى 351.4 مليار ريال في شهر اكتوبر الماضي وبزيادة مئوية بنسبة 16.4% عن مستواه قبل سنة البالغ 303.6 مليار ريال في نوفمبر 2019. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنحو 0.2 مليار ريال إلى 697.3 مليار ريال، وبات أعلى بنسبة 7.7% عن مستواه قبل سنة البالغ 647.3 مليار ريال في نوفمبر 2019. واستقر الائتمان الممنوح للخارج في شهر نوفمبر بارتفاع طفيف إلى 75.8 مليار ريال من 75.6 مليار في اكتوبر 2020، وكان عند مستوى 75.6 مليار ريال أيضاً قبل سنة. وكان الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات هو الأسرع نموا حيث تضاعف تقريباً، واحتل المرتبة الأولى بنحو 187.2 مليار ريال في نوفمبر مقارنة بـ 186.6 مليار في أكتوبر، وكان أعلى بنسبة 12% عن مستواه قبل سنة البالغ 167.2 مليار ريال. وتلا ذلك ائتمان قطاع العقارات الذي بقي في المركز الثاني مع انخفاضه عن أكتوبر بنحو 1.8 مليار ريال إلى مستوى 151.8 مليار ريال مقارنة بـ 153.6 مليار في شهر أكتوبر، وكان عند مستوى 147.1 مليار قبل سنة. وتقدم ائتمان قطاع الاستهلاك إلى المركز الثالث، مع ارتفاعه بنحو 2.8 مليار ريال إلى 147.2 مليار ريال في نوفمبر مقارنة بـ 144.4 مليار ريال في شهر أكتوبر الماضي، و136.3 مليار قبل سنة. وتراجع قطاع التجارة إلى المركز الرابع مع انخفاضه إلى 146.5 مليار ريال في نوفمبر من 147.3 مليار ريال في أكتوبر الماضي، وكان عند مستوى 132.8 مليار ريال قبل سنة. وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع ارتفاعه بشكل محدود عن أكتوبر إلى مستوى 37.4 مليار، وكان أعلى من 34.8 مليار قبل سنة. وظل ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس مع ارتفاعه بنحو 0.5 مليار ريال عن أكتوبر إلى مستوى 16.4 مليار ريال في نوفمبر، ولكنه كان عند مستوى 17.5 مليار ريال قبل سنة. ودائع البنوك وانخفض إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنسبة 1% عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى نحو 884.8 مليار ريال؛ وكان أعلى بنسبة 6.5% عن مستواه قبل سنة البالغ 830.5 مليار ريال. وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص، وودائع غير المقيمين، وانخفضت ودائع القطاع العام بنحو 3.1 مليار لتصل مع نهاية نوفمبر إلى 252.9 مليار ريال مقارنة بـ 256 مليار ريال في أكتوبر الماضي، وكانت أقل بنسبة 2.8% عنها قبل سنة البالغة 260.2 مليار ريال في نوفمبر 2019. وارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر نوفمبر بنحو 0.6 مليار ريال عن شهر أكتوبر إلى مستوى 393.2 مليار، وكانت أعلى بنسبة 6.9% عن مستواها في نوفمبر 2019 البالغة 367.7 مليار ريال. وارتفعت ودائع غير المقيمين في نوفمبر بنحو 11.5 مليار عن أكتوبر الماضي إلى 238.7 مليار ريال، وكانت أعلى بنسبة 17.8% عن مستواها البالغ 202.5 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2019. عرض النقد وتضمنت النشرة أيضاً أرقام عرض النقد الضيق (م1)، وعرض النقد الواسع (م2). وقد ارتفع عرض النقد الضيق (م1) مع نهاية نوفمبر بنحو 0.8 مليار ريال عن أكتوبر الماضي ليصل إلى مستوى 147.6 مليار ريال، بزيادة سنوية 0.5% عن نوفمبر 2019. وفي المقابل استقر عرض النقد الواسع (م2) عند مستوى 583.1 مليار ريال، بدون تغبر عن أكتوبر الماضي، وبزيادة سنوية 3.5% عما كان عليه في نوفمبر 2019.

أعلن بنك الدوحة عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2020، وذلك يوم الاثنين الموافق 2021/02/08، الجدير بالذكر حقق بنك الدوحة خلال الربع الثالث من 2020، صافي ربح بلغ 772 مليون ريال بالمقارنة مع 819 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019، كما استطاع البنك أن يحقق تقدما واضحا في تحسين عملية إدارة التكاليف والاستغلال الأمثل للموارد، حيث انخفضت تكلفة التشغيل خلال الفترة بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

في إطار خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة، افتتحت قطر للوقود وقود محطة لبصير، وذلك يوم امس، ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 108 محطات، وبهذه المناسبة، صرح السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، قائلاً يسرنا اليوم افتتاح محطة لبصير، لتلبية احتياجات عملائنا الكرام في هذه المنطقة وما حولها، مؤكدا بأن افتتاح المحطة الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة، معربا عن شكر الشركة وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية، وتبلغ مساحة محطة لبصير، 10,800 متر مربع، وتحتوي محطة الوقود على 4 خطوط تتضمن 8 مضخات لتعبئة الوقود للمركبات الخفيفة، وذلك لخدمة مرتادي منطقة لبصير والمناطق المجاورة لها، وتقدم محطة لبصير لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة للمستلزمات اليومية، وخدمات غسيل السيارات اليدوي، وتغيير الزيوت وإصلاح الإطارات للمركبات الخفيفة، فضلا عن مراكز توزيع اسطوانات الغاز شفاف، بالإضافة الى توفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة.

اختتمت بورصة قطر تعاملات امس آخر جلسات 2020 على تراجع، وسط انخفاض جماعي للقطاعات، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.94% عند النقطة 10435.96، ليخسر 98.69 نقطة عن مستوى الأربعاء، وانتعشت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 464.55 مليون ريال، مقابل 258.77 مليون ريال الاربعاء، وبلغت الكميات 189.21 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ في الجلسة السابقة 83.01 مليون سهم، وتصدر البنوك والخدمات المالية القطاعات المتراجعة بـ0.99%، لهبوط عدة أسهم بالقطاع على رأسها QNB بنسبة 1.49%، وانخفض الصناعة 0.91%، لتراجع 8 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجة بالقطاع تقدمها المستثمرين بـ1.25%، وتصدر قطر للتأمين التراجعات بـ2.36%، فيما تقدم العامة الارتفاعات بـ8.57%، وبشأن أنشط الأسهم، تقدم مزايا المرتفع 2.35% الكميات بـ63.42 مليون سهم، بينما تصدر QNB السيولة بـ83.24 مليون ريال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة دعوة المستثمرين المهتمين في قطاع السياحة لحضور حدث الإعلان عن طرح فرص استثمارية في مشاريع منتجعات شاطئية كبرى في دولة قطر وذلك بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنظيم الحدث يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات المتواجد بمنطقة الخليج الغربي. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 الهادفة إلى ترسيخ التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية ولا سيما القطاع السياحي الذي يؤدي دورا هاما في تعزيز المكانة الرائدة لدولة قطر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم. وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية المطروحة وهي: فويرط منطقة المشروع: فويرط المساحة الكلية: 74,279 متر مربع العدد الكلي للغرف: 32 راس بروق منطقة المشروع: راس بروق المساحة الكلية: 315,598 متر مربع العدد الكلي للغرف: 48 بن غنام منطقة المشروع: بن غنام المساحة الكلية: 86,549 متر مربع العدد الكلي للغرف: 70 كما نوهت الوزارة للراغبين في حضور حدث الإعلان عن فرص استثمارية في مشاريع منتجعات شاطئية بدولة قطر، يرجى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التالي : /www.moci.gov.qa/en/investor-registration آخر موعد للتسجيل: الخميس 7 يناير 2021

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 98.69 نقطة، أي ما نسبته 0.94 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و435.96 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 189 مليونا و200 ألف و815 سهما بقيمة 464 مليونا و532 ألفا و201.574 ريال نتيجة تنفيذ 8832 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 11 شركة، فيما انخفضت أسعار 33 شركة أخرى، بينما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 602 مليارا و198 مليونا و740 ألفا و588.113 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 607 مليارات و609 ملايين و534 ألفا و522.115 ريال.

أعلنت قطر للبترول، اليوم، عن أسعار الديزل والجازولين، وذلك عن شهر يناير المقبل، حيث شهدت أسعار الديزل والجازولين ارتفاعا مقارنة بمستوى الشهر الحالي. وحددت قطر للبترول سعر لتر الديزل بـ1.30 ريال خلال شهر يناير المقبل، ليسجل ارتفاعا عن الشهر الحالي حيث سجل 1.15 ريال للتر الواحد، فيما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ1.35 ريال للتر الواحد لشهريناير، كما شهد سعر الجازولين 91 (ممتاز)ارتفاعا هو الآخر، حيث حددت قطر للبترول سعره عند 1.30 للتر الواحد في الشهر المقبل ، مقابل 1.20 للشهر الحالي.

افتتحت /كتارا للضيافة/، اليوم، جزئياً، حديقة شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية الواقعة ضمن منتجع وفلل شاطئ سلوى، والتي تعد واحدة من أكبر الحدائق الترفيهية في الشرق الأوسط. وتوفر منشآت ومرافق حديقة شلالات الصحراء، مزيجا من الجو الترفيهي وروح المغامرة في كل مكان، وتجربة لكل أفراد الأسرة في عالم لا نهائي لعاشقي المغامرات . كما تضم 18 وجهة ترفيهية و56 لعبة ومنحدرًا تشمل لعبة ملك الكوبرا الشهيرة . وقد أتيحت الفرصة للزوار الذين كانوا موجودين وقت الافتتاح الجزئي، ليكونوا أول من يكتشف ويستمتع بمجموعة مختارة من الألعاب والأنشطة والتي تشمل مسبح سفينة الأطفال، وخط سباق الساحر، والمنحدرات الدوارة، وجبل دهب، والقفز على الجرف والتجديف، ومسبح الشلالات، ومسبح الأمواج ، فضلا عن تجربة لعبة مغامرة الليزر، مقابل رسوم إضافية. وتم تصميم هذا المنتجع وفقًا لأعلى المعايير العالمية، حيث يشجع الزوار دائمًا على العودة لقضاء عطلة نهاية أسبوع، أو للبقاء لفترة أطول في منتجع شاطئ سلوى. يذكر أن منتجع وفلل شاطئ سلوى يقع على بعد 84 كيلومترًا من الدوحة، وتملكه شركة كتارا للضيافة وتديره شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات.

أكد مسؤولون وخبراء بقطاع الطاقة أهمية الاستثمارات التي أطلقتها الدولة بقطاع الطاقة المتجددة، والتي تناهز قيمتها حاليا 20 مليار دولار، بنسبة نمو سنوي يقدر بـ 20 %. وقال المسؤولون والخبراء في أحاديث لـ الشرق ان قطاع الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية مجال واعد ويمكن تطويرة بحيث يكفي الداخل من الطاقة ويصدر للخارج. وقالوا ان العالم كله الآن يتجة نحو الطاقة المتجددة لما لها من فوائد وعوائد على صعيد توفير الطاقة ودعم الاقتصادات والحفاظ على البيئة. ويؤكد العديد من التقارير العالمية ان قطر في مقدمة الدول المستفيدة من الطاقة المتجددة في مجال البحث والتطبيق خلال السنوات القليلة القادمة، استنادا للتقدم الكبير الذي تحرزه في مجال الطاقة المتجددة، نتيجة للاستراتيجية الطموحة التي تعتمدها في استغلال الموارد الطبيعية وفي مقدمتها الشمس والرياح، واضافة للخطوات العملية التي تمت من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة حتى الآن وتلك التي يجري العمل فيها. دعم الاقتصاد وشدد الخبير الاقتصادي ورجل الاعمال عبد الله الخاطر على ضرورة التوسع في مجال الطاقة المتجددة لأهميته في دعم الاقتصاد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير بيئة نظيفة للسكان. وقال ان نجاح استراتيجية الدولة في مجال الطاقة النظيفة بما يمكن قطر من تصديرها للخارج ممكنة في حال تخصيص استثمارات مركزة على الطاقة الشمسية، انطلاقا من رؤية واضحة حول الطاقة البديلة لا تقوم على المحاولات او المبادرات. وقال ان التوسع في مجال الطاقة الشمسية في قطر يحتاج لعمل مستمر ومستدام وبرامج واضحة من مراكز ابحاث الى جانب تشجيع اصحاب المبادرات والشباب للدخول في مشاريع لتطوير قطاع الطاقة المتجددة. واوضح ان قطر لديها بيئة داعمة للمبادرات والمشاريع في مجال الطاقة المتجددة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية، حيث توجد ظروف طبيعية مؤهلة لذلك من شمس طوال اليوم وخلال العام عكس البلدان الاوروبية التي يكون الطقس قائما لوقت طويل، ومع ذلك استطاعت تلك الدول ان تقيم مشاريع كبيرة من خلال الطاقة المتجددة، الامر الذي يشير الى امكانية ان تقيم قطر مشاريع للطاقة الشمسية بكفاءة عالية. واضاف ان الطاقة الشمسية هي الافضل والاجدى في قطر مقارنة بالطاقة المتولدة من الرياح او الامواج. تشجع الابتكارات وقال الدكتور محمد سيف الكواري الخبير ومدير مركز الدراسات البيئية بوزارة البلدية انهم على تواصل ومجموعة من العلماء والباحثين على تواصل واتصال مع خبراء وعلماء في مجال الطاقة المتجددة داخل وخارج قطر ودول مثل اليابان وتايوان بالتفكير لابتكار بحوث علمية تخدم قطاع الطاقة المتجددة، وذلك تحت اشراف ورعاية الصندوق القطري للبحث العلمي. وقال ان الخطوات مستمرة في هذا الجانب. وقال ان الدولة مهتمة على اعلى المستويات بقطاع الطاقة المتجددة وتدعمة وتشجع الابتكارات. واوضح ان الطاقة المتجددة لها عدة فوائد، حيث يمكن استخدامها في وسائل النقل المختلفة وغيرها من المشاريع بما يمكن من توفير بيئة نظيفة خالية من الامراض. واوصى د. الكواري بالاهتمام بالبحوث والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة بما يسهم في تطويرها والتوسع فيها. الاهتمام الحكومي واكد رجل الاعمال سعيد الخيارين على الاهتمام الحكومي بالاستثمار في مجال الطاقة البديلة، خاصة الطاقة الشمسية التي تتصف بالعديد من المميزات من الناحية الاقتصادية والبيئية، حيث يتوقع وفقا للتقارير ان يبلغ حجم سوق الطاقة المتجددة في قطر حوالي 20 مليار دولار حتى عام 2022، وذلك بمعدل نمو سنوي يصل إلى 20% من سنة 2016. وقال ان هناك حركة كبيرة في هذا المجال من خلال مجموعة من النشاطات، من بينها خطة لتوليد 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية، تمثل ما نسبته 2 % من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2020، أي ما يكفي لتزويد 66 ألف منزل بالطاقة، اضافة الى قيام قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية بتأسيس شركة مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تمتلك قطر للبترول 40% منه بينما تمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية 60% من حصص شركة المشروع المشترك والتي أطلق عليها اسم سراج للطاقة، مشيرا لامتلاك الدولة لاستراتيجية طموحة لاستغلال الموارد الطبيعية وفي مقدمتها الشمس والرياح في توليد الطاقة لمواكبة التطور العالمي الذي شهده هذا المجال، وبما يسهم في تنمية سوق الطاقة المتجددة، ومضاعفة مشاريع الاستثمارات الصناعية التي تعنى بتوليد الطاقة النظيفة، خاصة تملك إمكانيات كبيرة على مستوى الطاقة الحرارية نظرا لطبيعتها، التي تجعل من الشمس مزودا رئيسيا بالطاقة إذا ما تم استغلالها بالشكل المطلوب. واكد في هذا الخصوص على الدور الكبير والمحوري الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في نمو قطاع الطاقة البديلة او النظيفة في قطر من خلال المشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع منفردة او بالشراكة مع القطاع العام. وقال ان الامكانات المتوفرة لقطر من الناحية الاقتصادية والفنية والرؤية الاستراتيجية تمكنها من تصدير الطاقة المتجددة للخارج، لافتا للمنافسة الكبيرة في سوق الطاقة المتجددة والمتزايدة، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة، في ظل التقنيات الحديثة التي ظهرت في هذا المجال، ومع التحركات الدولية في ملف المناخ. الحفاظ على البيئة واكد الخبير المالي جابر الهدفة على اهمية مشروعات الطاقة المتجددة التي تقوم بها قطر في دعم الاقتصاد وتوفير طاقة نظيفة بأقل تكلفة. وقال ان العالم كله الآن يتجه نحو الطاقة المتجددة لما لها من فوائد وعوائد على صعيد توفير الطاقة ودعم الاقتصادات والحفاظ على البيئة. وقال ان مشروعات الطاقة مهمة بالنسبة لقطر بالرغم من انها تمتلك مصادر طاقة في مجال النفط والغاز، حيث تعد من اكبر الدول المصدرة للغاز للعديد من الدول، الا ان السياسة الحكيمة للدولة والنظرة المستقبلية تقودها للبحث عن مصادر متجددة تتفق مع التوجهات العالمية الرامية الى تقليل الانبعاث الحراري والحفاظ على البيئة، فضلا عن رخص كلفة الطاقة المتجددة وامكانية الحصول عليها بصورة افضل. واشار الهدفة للظروف الطبيعية المناسبة في قطر لاستنباط الطاقة المتجددة. وقال ان قطر قادرة على توفير الطاقة سواء الطاقة الشمسية او الكهرباء او حتى من الرياح، خاصة وان اجواء قطر مشمسة طوال العام. ومن ضمن الفوائد العديدة التي يمكن ان يحققها الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كما قال الهدفة هي تقليل تكاليف الصرف على الطاقة سواء من الموازنة العامة او من الانفاق السنوي على الكهرباء والماء، مشيرا للتجارب الزراعية التي استفادت بنجاح من الطاقة الشمسية، واثبتت فاعليتها. وثمن الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال والتي شهدت توسعات كبيرة، حيث وضعت الدولة في وقت سابق خطة لتوليد 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية، تمثل ما نسبته 2 % من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول العام الحالي 2020، أي ما يكفي لتزويد 66 ألف منزل بالطاقة، كما قامت كل من قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية بتأسيس شركة مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تمتلك قطر للبترول 40% منه بينما تمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية 60% من حصص شركة المشروع المشترك والتي أطلق عليها اسم سراج للطاقة، ووفقا للاتفاق تندرج الشركة الجديدة في إطار رؤية قطر الوطنية لعام 2030 بتطوير مصادر الطاقة المتجددة كجزء من تنوع مصادر الطاقة وكذلك تهدف إلى التقنيات الصديقة للبيئة، ويهدف المشروع المشترك إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ووصف الهدفة الخطوات التي تسير فيها الدولة بالجيدة، الا انه دعا الى اتاحة الفرصة الواسعة للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق برامج التنمية المستدامة في البلاد لاقامة مشاريع في مجال الطاقة المتجددة وذلك من خلال توفير التسهيلات الممكنة، وتعزيز شراكته من عبر قوانين وتشريعات مشجعة حتى يتمكن من القيام بواجبه بشكل كامل، وحتى لا تكون المشاريع مجرد اجتهادات فردية عرضة للمخاطر او الانتكاس. والمح الهدفة للجهود الكبيرة التي تقوم بها قطر فاونديشن في مجال الطاقة المتجددة من خلال شركتها للطاقة الشمسية، والتي يتوقع ان تقيم مصنعا في القريب يسهم في توليد الطاقة النظيفة بكميات مقدرة يدعم قطاع الطاقة ويقلل التكلفة في البلاد.

أعلنت Ooredoo عن إطلاق Ooredoo Gaming Cup وهي بطولة للألعاب عبر الجوال يتنافس خلالها اللاعبون لتحقيق الفوز. وتتعاون Ooredoo مع شركة Garena الرائدة عالمياً والمطورة للعبة Free Fire المشهورة لتقديم Ooredoo Gaming Cup لألعاب الجوال، وفيها سيتنافس اللاعبون بالوضع الفردي للوصول إلى قائمة الأفضل. وتضم قائمة الأفضل 48 لاعباً يتم توزيعهم على 12 فريقاً يتكون كل فريق من 4 لاعبين للمنافسة في البطولة الكبرى للفوز بجوائز رائعة. وتعد Free Fire واحدة من أكثر الألعاب شعبية حالياً، إذ يشارك فيها أكثر من 500 مليون مستخدم نشط حول العالم. وعن هذه البطولة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: يسعدنا إطلاق بطولة Ooredoo Gaming Cup عبر الجوال. فنحن نعرف أن الكثير من عملائنا من هواة هذا النوع من الألعاب، وتساعدهم في ذلك السرعات الكبيرة لشبكتنا، وأنهم يبحثون دائماً عن تحدٍ جديد وتحفيز أنفسهم ومنافسة غيرهم. ومع طرق التواصل الجديدة التي شهدناها خلال الأشهر الماضية، تأتي هذه البطولة الجديدة لتعزيز هذا التواصل مع عملائنا والتفاعل فيما بينهم وتجربة شبكتنا الرائعة. نتمنى للجميع قضاء أوقات ممتعة ومسلية في البطولة. بدوره، قال داتو ليون بيه، الرئيس التنفيذي لشركة Techninier: شهدت ألعاب الفيديو عبر الإنترنت انتشاراً أوسع خلال الفترة الماضية نظراً للظروف التي يمر بها العالم والبحث عن وسائل ترفيهية تتناسب وتلك الظروف. ونهدف من خلال بطولة Ooredoo Gaming Cup إلى إنشاء منصة تجمع اللاعبين، يمكنهم من خلالها التواصل ومشاركة شغفهم بالألعاب والاستمتاع بتجربة متطورة في بيوتهم. يذكر أن بطولة Ooredoo Gaming Cup متاحة أمام جميع عملاء Ooredoo، ويمكن المشاركة فيها بدفع رسوم يومية تبلغ 3 ر.ق فقط.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي PPI لشهر نوفمبر من عام 2020 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى حدوث ارتفاع بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر السابق، اكتوبر 2020، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.1%، في حين انخفضت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 0.2%. كما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر 2019، بنسبة 29.6%. ولوحظ ارتفاع في الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية مقداره 2.4% عن الشهر السابق، اكتوبر 2020، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في خمس مجموعات، والانخفاض في مجموعتين مع ثبات أربع مجموعات. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.5%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.4%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.1%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5%. أما مجموعة العصائر، والورق ومنتجاته، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، ومجموعة المعادن الأساسية فلم تشهد أي تغيير خلال شهر نوفمبر. التغير السنوي ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 14.1% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر 2019، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 19.2%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 12.6%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 6.9%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 6.0%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 4.5%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.0%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.2%. في حين حدث ارتفاع في ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 12.1%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 5.0%، ومجموعة العصائر بنسبة 4.9%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.5%. الكهرباء والماء لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي لقطاع الكهرباء والماء قدره 1.7% مقارنة بالشهر السابق، أكتوبر 2020، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 3.5%، بينما انخفضت مجموعة الماء بنسبة 0.2%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر 2019، كان ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1.9%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 11.9%، في حين انخفضت مجموعة الكهرباء بنسبة 5.9%. وبالنظر إلى محصلة التغير في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر نوفمبر 46.9 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 6.1%، ومنخفضاً بنسبة 24.6% عن الشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر2019.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 59.27 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و500.09 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 101 مليون و711 ألفا و260 سهما بقيمة 258 مليون و760 ألفا و619.702 ريال نتيجة تنفيذ 5753 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 8 شركات ، فيما انخفضت أسعار 33 شركة أخرى، بينما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 606 مليارات و545 مليونا و/527/ ألفا و/516.266/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /609/ مليارات و/167/ مليونا و/600/ ألفا و/838.740/ ريال.

رصدت الشرق ضمن جولة ميدانية في بعض المزارع المحلية التحضير لاطلاق مشاريع جديدة تستهدف رفع انتاج المزارع المحلية وتوسعة بعض المزارع المنتجة حاليا. وكشف السيد عبد الله حمد الكعبي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة العامر ونائب الرئيس التنفيذي لمزرعة أيادي الخير في حديث لـ الشرق عن نمو كبير شهده القطاع الزراعي في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، مؤكدا أن المزارع الوطنية أصبحت تعد من بين الجهات المهمة في عملية تمويل السوق المحلى بخضراوات محلية طبيعية عالية الجودة. وبالنظر الى حجم انتاج مزرعة أيادي الخير، قال الكعبي ان حجم انتاجها الشهري يقدر بـ 60 طنا تضم 15 صنفا في مقدمتها الطماطم والخيار وتنتج من خلال الأراضي المشكوفة وكذا البيوت المحمية، مشيرا الى اقتراب الشركة من تمويل السوق بالأغنام والدواجن، وذلك مع بداية السنة الجديدة. شركة محاصيل واوضح الكعبي خلال كلامه الدور الكبير الذي لعبته شركة محاصيل في الترويج للخضراوات والفواكه الوطنية، ووضعها في أحسن موضع لمنافسة نظيرتها المستوردة، الا أنه وبالرغم من ذلك رأى بضرورة تحسين العلاقة أكثر بينها وبين المزارعين خلال المرحلة المقبلة، عن طريق العمل على تقديم عروض مالية أفضل تضمن لأصحاب المزارع الأرباح التي يستحقونها جراء الجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل المشاركة في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة، داعيا الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد الى تسهيل اجراءات الحصول على الأراضي بالنسبة للمزارع المنتجة وذلك كي يتسنى لها التوسع ومضاعفة حجم انتاجها اليومي بما يتماشى والرؤية المستقبلية للدولة، والمبنية أساسا على تقليل نسب الاستيراد. الحاجات الغذائية وعن بداية مشروع مزرعة أيادي الخير، وكيف كانت الانطلاقة، يقول الكعبي ان بداية مشروع مزرعة أيادي الخير تعود الى ما يقارب الثلاث سنوات من الآن، وذلك بهدف المشاركة في تغطيات الحاجيات الغذائية للدولة وتغطية أي نقص محتمل بسبب الظروف التي كنا نعيشها في ذلك التوقيت، حيث عملنا في البداية على انهاء جميع المعاملات الادارية والتجهيزية لتحويل المزرعة من ترفيهية الى أخرى قادرة على الانتاج، وهو ما نجحنا فيه خلال ظرف وجيز بسبب التسهيلات التي قدمتها لنا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، وكذا المجهودات التي بذلناها في تشييد البيوت المحمية بالاضافة الى استصلاح الأراضي، لنصل اليوم الى انتاج كميات معتبرة من الخضراوات والفواكه بشكل يومي، وحالنا حال المزارع الأخرى التي تطورت بشكل كبير في الأشهر الماضية مما يجعل من تلبية حاجاتنا بـ 70 % من الخضراوات الوطنية مسألة وقت فقط. حجم الإنتاج وبالنسبة لحجم انتاج المزرعة فيمكن القول اننا وصلنا الى توفير طنين من الخضراوات مما يعني 60 طنا بشكل شهري، بعد أن بدأنا من العدم قبل سنوات من الآن، وهو ما يدعونا للفخر ويحفزنا على مواصلة المسار والعمل على رفع قدراتنا الانتاجية خلال المرحلة المقبلة في حال ما نجحنا في توسعة المزرعة واضافة مساحات جديدة، وذلك دائما في اطار مشاركة الحكومة في تحقيق رؤيتها الخاصة بعام 2030، والمبنية في الأساس على تقليل حاجتنا للخارج، وتلبية طلباتنا الداخلية بنسب كبيرة من البضائع المحلية. الخضراوات والفواكه وعن الخضراوات والفواكه التي توفرها المزرعة يضيف الكعبي: نحن في مزرعة أيادي الخير ننتج حوالى 15 صنفا من الخضراوات تضم جميع المنتجات الأساسية، انطلاقا من الطماطم والخيار مرورا بالبروكلى والخس، ووصولا الى الملفوف والفلفل، بالاضافة الى تركيز على تنمية قدراتنا الانتاجية فيما يتعلق بالفواكه حيث شرعنا الموسم الماضي في زراعة الفرولة التي حققنا فيها نتائج مبهرة من ناحية الوفرة والنوعية، كما أننا نعمل هذا العام على انتاج التين والمانجو وترويجها محلياً خلال الأشهر القليلة المقبلة. وبالنظر إلى طبيعة المناخ المحلي فاننا نلجأ في عمليات الانتاج الخاصة بنا الى أسلوبين أساسيين، نعتمد فيهما على البيوت المحمية المكيفة التي تمكننا من الوصول الى انتاج العديد من الأصناف بشكل سنوي بفضل طابعها التكنولوجي الذي مكننا من توفير جميع الحاجات التي تحتاجها النبتة في عملية نموها، بينما نعتمد في الطريقة الأخرى على المبدأ التقليدي المبني على الاستصلاح والرزع في الأراضي المكشوفة، وهي الطرق التي نلجأ اليها بناء على النوع المطلوب من الخضراوات. تسويق المنتجات وعن آلية تسويق المنتجات اليومية، يقول الكعبي ان ترويج المنتجات الزراعية داخل السوق المحلى يتم خلال هذه الفترة بالاستناد الى مجموعة من الاتفاقيات الطويلة الأمد، والتي تربطنا بخمسة مراكز تجارية كبرى في البلاد تملك فروعا لها في مختلف الأرجاء، بالاضافة الى حيازتنا على عقود مع العديد من الجهات في مقدمتها شركة محاصيل التي نزودها يوميا بكميات معتبرة من الخضراوات يوميا. وعن طبيعة التعاون مع شركة محاصيل، يقول الكعبي: بالتأكيد شركة محاصيل قدمت لنا العديد من الخدمات منذ اطلاقها، سواء تعلق ذلك بالتعاون معنا كمزارع منتجة أومن جانب تسويق الخضراوات الخاصة بنا، وهوما مكنا من الوصول الى أكبر عدد ممكن من المستهلكين الذين زادت ثقتهم بشكل كبير في الخضراوات الفواكه الوطنية خلال المرحلة الأخيرة، وهو ما يجب علينا استغلاله بصورة أفضل في الفترة المقبلة من خلال تحسين العلاقة التي تربط بين المزارع وشركة محاصيل الجهة المسؤولة عن ترويج الخضراوات المحلية في الوقت الراهن. وكما قلت لا يمكن انكار الايجابيات الكثيرة التي عاد بها اطلاق شركة محاصيل على السوق المحلى للخضراوات والفواكه، وهي التي لعبت دورا مهما في عملية ابراز الخضراوات المحلية في السوق الوطني، ورفع نسب الحاجة اليها من طرف المستهلكين الذين اكتشفوا فيها الجودة العالية، الا أنه وبالرغم من ذلك فان طبيعة التعاون الذي يربطنا كمزارع مع شركة محاصيل تحتاج الى اعادة نظر وبث مجموعة من التعديلات، انطلاقا من قيمة الشراء التي تحددها الشركة والتي من المفروض أن يتم صياغتها بطريقة أخرى تتماشى وتحقيق الفائدة للمزارعين، لأن القيمة الحالية لا تتوافق في بعض الأحيان مع تكاليف الانتاج التي يبذلها أصحاب المزارع، ورفع قيمة الشراء من طرف محاصيل سيشجع المزارعين بكل تأكيد على الاستمرار في العطاء، بالاضافة الى امكانية اشراكها في توجيه المزارع والدفع بها نحو توفير أصناف معينة تفاديا لانتاج نوع معين دون البقية ما سيضمن أرباحا للجميع. الدعم المطلوب وعن طبيعة الدعم الذي يتوقعه المزارعون القطريون من الجهات المعنية، يقول الكعبي: بالتأكيد الدولة لم تقصر في حقنا كمزارع منتجة وهي التي تقوم بكل ما في وسعها من أجل تشجيعنا وتحفيزنا على التطور أكثر، ومضاعفة كميات انتاجنا، وهي التي تدعمنا من خلال مجموعة من البيوت المحمية، وكذا في أسعار الطاقة سواء تعلق الأمر بالمياه أوالكهرباء التي تحتاجها المزارع لاكمال عملية نموها، دون نسيان فتحها الأبواب لنا للمشاركة في المعارض الترويجية للسلع المحلية، الا أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو مساعدة هذه المزارع على التوسع من خلال اعطائها للمزيد من الأراضي والمساحات الزراعية لاستغلالها في مضاعفة الانتاج اليومي، وهوما ينقصنا في مزرعة أيادي الخير التي لم نعد نملك فيها مساحات تعطينا القدرة على الوصول لتوفير كميات أكبر من الخضراوات والفواكه. وعن الاجراءات التي قامت بها مزرعة أيادي الخير للحصول على أراض وتوسعة للمشروع، يضيف نائب الرئيس التنفيذي للمزرعة أنه في أيادي الخير قمنا بكل الاجراءات اللازمة من أجل الحصول على مساحات اضافية في الفترة المقبلة، خاصة وأن ذلك يبقى ممكنا بالنظر الى مساحة الأراضي الكبيرة، التي تبلغ مساحتها 180 ألف متر مربع دون أن تستعمل، مما دفعنا الى مراسلة مختلف الجهات المسؤولة عن القطاع بهدف اقتطاع جزء من هذه الأراضي الفارغة التي بامكاننا استصلاحها والاستفادة منها في توفير الخضراوات والفواكه وطرحها في السوق المحلي، ومن هذا المنبر نتوجه بطلب للقائمين على هذا القطاع بتسهيل الاجراءات الخاصة بالأراضي وتمكين المزارع العالية الكفاءة من الوصول اليها. وعن الأهداف المستقبلية للمزرعة، يقول الكعبي: كما قلت لك نحن حاليا نبحث عن الحصول على أرض من أجل توسعة نشاطنا ومضاعفة كميات انتاجنا اليومي من الخضراوات والفواكه الى 5 اطنان، كما أننا بدأنا منذ مدة في التوجه نحو التربية الحيوانية لتوفير كل ما يتعلق بالدواجن والأغنام، حيث نتوقع أن ننجح الأشهر الأولى من العام المقبل في تمويل سوقنا الوطني بكميات معتبرة من اللحوم الحمراء والبيضاء، ناهيك عن تخطيطنا لاطلاق مصنع يعمل على تعليب الطماطم في المستقبل القريب، بعد أن تمت دراسة جدوى هذا المشروع.

أعلنت Ooredoo بأن رئيسة الاستراتيجية في الشركة منيرة الدوسري، قد حصلت على واحدة من أرقى جوائز WeQual 2020 وذلك في خلال الحفل الخاص الذي أقيم مؤخراً. فقد فازت منيرة الدوسري عن فئة تطوير الاستراتيجيات بجائزة WeQual، وهي جائزة تهدف إلى تشجيع التنوع والمساواة بين الجنسين على مستوى اللجان التنفيذية في كبريات الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وتأسست منظمة WeQual على يد البريطانية كاتي ليتشفيلد، وتهدف إلى اختيار وتكريم السيدات التنفيذيات في فئة موظفات الإدارة العليا، واللاتي يعتبرن على وشك التحول إلى مديرات تنفيذيات وذلك لدعمهن لتبوأ مراكز تنفيذية. وقد تم اختيار 24 سيدة من قائمة تضم عدداً كبيراً من المرشحات المحتملات للحصول على جوائز WeQual، وتم تقييم المترشحات للأدوار النهائية مقابل سبعة معايير هي: القيادة، والقدرات الإدراكية والمعرفية، والنزاهة، والقدرة والمرونة، والمساواة، والمعرفة بأعمال المؤسسة، والنمو والتطور الشخصي. وقد تم تقييم المرشحات دون توفير أي معلومات شخصية حولهن مثل أسمائهن أو مكان عملهن. وبعد تلك المرحلة، تمت دعوة المتسابقات لإجراء مقابلة مدتها 30 دقيقة مع لجنة من المحكمين تم اختيارهم من عدد من الشركات البارزة والعاملة في عدد من القطاعات من بينها شركة جيه بي مورجان JP Morgan ورولز رويس وسنتريكا وزيورخ. وعند الترشح إلى القائمة النهائية على جوائز WeQual، تحصل المشاركات على عدد من خدمات الدعم التي توفرها WeQual وإلى شبكات صممت لدعم الارتقاء إلى مستويات تنفيذية في الشركات. يذكر أن 25 بالمائة من الفائزات بجوائز WeQual قد تمت ترقيتهن ليشغلن عضوية اللجان التنفيذية في شركات كبرى مدرجة على مؤشر أسهم الفايننشيال تايمز FTSE وقائمة فورنشن لأفضل 500 شركة في العالم منذ فوزهن بتلك الجوائز. وفي هذا الصدد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo قطر: سعداء بتكريم الزميلة منيرة بمساهماتها المميزة في تطوير ووضع الاستراتيجية في Ooredoo. تُعدُ منيرة كذلك عضوة تتميز بمشاركاتها القيمة مع فريق الإدارة العليا في الشركة، كما أن الكثير من الزميلات من الشابات القطريات في Ooredoo يعتبرنها مثالاً يحتذين به وذلك للموهبة التي تتمتع بها ولإخلاصها والتزامها بعملها وبمستقبلها المهني. ومن جانبنا فإننا نتطلع لما يمكن أن تحققه منيرة على الصعيد المهني في المستقبل.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن انتهاء المدة الممنوحة للمكلفين للقيام بالتسجيل في بوابة ضريبة الإلكترونية، يوم 31 ديسمبر 2020. وأعلنت الهيئة عن استعدادها لبدء استقبال الإقرارات الضريبية للعام 2020 اعتباراً من 1/ 1 / 2021 . وقامت الهيئة بتمديد التسجيل على بوابة ضريبة الإلكترونية حتى نهاية العام الجاري، وذلك تسهيلاً للشركات والمكلفين وخصوصاً في ظل الظروف الصحية الحالية واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيدـ 19/، بعد وقف العمل بنظام الإدارة الضريبي (TAS) وإغلاقه بشكل نهائي، وتوفير جميع البيانات والخدمات الضريبية عبر بوابة /ضريبة/ الإلكترونية. وأهابت الهيئة بأنه يتعين على جميع المكلفين المسجلين لديها، والذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم، القيام بإعادة التسجيل عبر بوابة /ضريبة/ الإلكترونية خلال الأيام المتبقية في العام 2020، منوهة بأنه يتعين على جميع الأشخاص الذين يمارسون أنشطة اقتصادية القيام بالتسجيل الضريبي على البوابة الإلكترونية بما في ذلك أصحاب المشاريع المنزلية. ونبهت إلى أن عدم قيام المكلف بالتسجيل خلال هذه المدة سوف يعرضه لتوقيع جزاء مالي، وذلك استناداً لأحكام المادة (24/3) من قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018، لافتة إلى أنه سيتم إعفاء المكلفين المسجلين من الجزاءات المالية المتعلقة بعدم التسجيل في النظام القديم وعدم إصدار بطاقة ضريبية شرط أن يتم التسجيل قبل المدة المحددة أي بنهاية العام الجاري. وستقوم الهيئة العامة للضرائب، بتوفير الدعم اللازم لجميع المستخدمين، بشأن عملية التسجيل وتوضيح الطرق المتاحة للتعريف بآلية وطرق التسجيل على النظام من خلال الإجراءات التوضيحية المتاحة على الموقع الإلكتروني، إضافة الى الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات الواردة من خلال قنوات التواصل التي توفرها الهيئة بما فيها حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي سياق تطوير الخدمات وإحلال بوابة ضريبة الإلكترونية كبديل عن نظام (TAS) المعمول به سابقا، قامت الهيئة مؤخرا بإيقاف العمل بنظام (TAS) بشكل نهائي، وتحويل كافة البيانات والخدمات الضريبية الهامة للمكلفين وممثليهم إلى بوابة ضريبة الإلكترونية، والتي تتضمن، التسجيل في البوابة، وإدارة ممثل المكلف، وتقديم وتعديل الإقرارات، وإدخال ومتابعة الكشوفات والإخطارات والطلبات، وطلب الشهادات ومتابعة العمليات المالية وإجراءات السداد. وتهدف بوابة /ضريبة/ الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات الضريبية وإتاحتها بشكل فعال وميسّر، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة، كما توفر على المكلفين الوقت والجهد للاستفادة من خدمات الهيئة، وأهمها: إصدار البطاقة الضريبية وتعيين ممثل المكلف. وعملت الهيئة خلال بداية العام الجاري على إنشاء هذا النظام الالكتروني (ضريبة) بحيث ينظم ويبسط الإجراءات الضريبية ويفي بالمتطلبات المستقبلية للدولة في تحقيق الربط الكامل بين كافة الكيانات التي لها علاقة مباشرة بالعمليات الضريبية، وبما يتوافق مع آخر المعايير والأنظمة والخبرات الدولية في هذا الشأن.

أطلق ديوان المحاسبة المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخاطر الذي يهدف إلى تطوير عمليات إدارة المخاطر بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وتمكينها من وضع الخطط الاستباقية للحد من المخاطر والحفاظ على المال العام. وتستمر المرحلة الثالثة من المشروع على مدى أربعة أيام، حيث تستهدف هذه المرحلة 53 جهة خاضعة لرقابة الديوان. وقال سعادة الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني، مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة، إن مشروع إدارة المخاطر من المشاريع الاستراتيجية التي تبناها الديوان بهدف الارتقاء بعملية إدارة المخاطر لدى مؤسسات الدولة، من خلال عمل منظومة متكاملة لإدارة المخاطر مما يحقق إدارة أكثر فعالية واستغلالا أمثل للموارد ويضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الجهات. وأضاف أن جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ستستفيد من هذا المشروع الهام، مشيراً إلى أنه في المرحلتين الأولى والثانية تم إشراك 58 جهة، على أن يتم استكمال مشاركة جميع الجهات خلال العام القادم. وأوضح سعادته أن المشروع يهدف إلى حصر وتحليل بيانات المخاطر التي قد تتعرض لها أي جهة خاضعة لرقابة الديوان، وتحديد مدى كفاءة هذه الجهات في إدارة هذه المخاطر مما قد يؤثر على تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، وبالتالي فإن هذا المشروع يمكننا بالتعاون مع الجهات الخاضعة للرقابة من وضع الخطط الاستباقية للحد من المخاطر مما يرفع من كفاءة الإنتاجية ويساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية. ويعتبر ديوان المحاسبة من أوائل الأجهزة الرقابية على مستوى العالم التي اعتمدت مشروع إدارة المخاطر الذي يهدف إلى رصد جميع أنواع المخاطر بمختلف الجهات الخاضعة للرقابة، سواءً كانت مخاطر استراتيجية أو مالية أو تشغيلية وحتى المخاطر المتعلقة بالالتزام، مما يتيح بناء رؤية شاملة عن المخاطر القائمة أو المتوقعة للتعامل معها في الوقت المناسب. من جهتها، أوضحت نوف ربيعة الكعبي، رئيس قسم المخاطر بإدارة المخاطر والجودة أنه تم إعداد نموذج إرشادي بناءً على أفضل الممارسات العالمية، بهدف تقديم تعليمات إرشادية لتأسيس وتطوير عمليات إدارة المخاطر في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بحيث يتم حصر وتحليل بيانات المخاطر التي قد تمنع أي جهة من تحقيق أهدافها وتنفيذ خططها الاستراتيجية، وتحسين عملية اتخاذ القرار.