وصلت قيمة الاستثمارات القطرية في البورصة الأردنية، حتى نهاية فبراير الماضي، حوالي 710 ملايين دولار، محتلة بذلك المرتبة السابعة في قائمة الاستثمارات العربية في البورصة الأردنية، لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردني، أن عدد الأوراق المالية المملوكة للمستثمرين القطريين وصل إلى قرابة 203 ملايين ورقة مالية الشهر الماضي. كما بينت الإحصاءات وصول عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 384 ألف مساهمة في تلك الفترة.

سلطت النشرة الشهرية قطر.. إحصاءات شهريةالصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء الضوء على أهم المؤشرات والمتغيرات الإحصائية التي طرأت في الدولة خلال يناير الماضي، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت النشرة أن من أبرز المتغيرات هو ارتفاع إجمالي السفن القادمة لموانئ قطر وارتفاع الحمولة الصافية بمعدل شهري مقداره 2.0 بالمئة و2.6 على التوالي مقارنة بشهر ديسمبر 2020. كما أظهرت النشرة أن معدل استهلاك الكهرباء بلغ خلال يناير الماضي حوالي 2562.0 جيجا وات في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 6.0 بالمئة، وسنوياً بنحو 2.6 بالمئة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 50205.1 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، بتراجع قدره 6.8 بالمئة، على أساس شهري، في حين كان الانخفاض السنوي 3.6 بالمئة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة عن البلديات في الدولة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 1382 رخصة خلال يناير 2021 مسجلا ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 42.2 بالمئة، وسنويا بلغ 98.6 بالمئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، /دون احتساب الحوادث بلا إصابات/، فقد بلغ عددها 661 حادثا، بزيادة شهرية بنسبة 5.1 بالمئة عن ديسمبر الماضي، لكنها انخفضت بنحو 4.6 بالمئة قياسا بشهر يناير من العام الماضي. ووفقا للأرقام، فقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس يناير الماضي، بنسبة 89 بالمئة، تلتها الإصابات البليغة بنسبة 9 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 16 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يناير هذا العام بلغ 5468 مركبة جديدة بانخفاض شهري قدره 6.1 بالمئة، وسنوي بلغ 7.7 بالمئة. وبشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع /2/ حوالي 596.6 مليار ريال خلال يناير الماضي مسجلةً ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 0.8 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 901.1 مليار ريال بزيادة سنوية بلغت نسبتها 3.2 بالمئة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 872.9 مليار ريال. ومن المؤشرات الاجتماعية التي رصدتها النشرة، انخفاض عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق بنسبة 1.7 بالمئة و8.0 بالمئة على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 404 عقود ، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 195.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 فبراير إلى 25 فبراير 2021، 469 مليونا و867 ألفا و514 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومباني تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 14 فبراير إلى 18 فبراير 2021 ، 468 مليونا و 374 ألفا و832 ريالا قطريا.

أفصحت شركة الخليج للتأمين التكافلي (شركة مساهمة عامة قطرية) عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث بلغ صافي الربح 33 مليوناً و99 ألف ريال قطري مقابل صافي الربح 28 مليونا و85 ألف ريال قطري لنفس الفترة من العام 2019. كما بلغ العائد على السهم 0.13 ريال قطري للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مقابل العائد على السهم 0.11 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2019. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأسمال الشركة بواقع خمسة دراهم عن كل سهم. يذكر بأن شركة الخليج للتأمين التكافلي تأسست في عام 1979وتم إدراجها في بورصة قطر في عام 1997ويبلغ رأس مالها المصرح به 255 مليونا و279 ألفا و20 ريالا قطريا وعدد أسهمها القابلة للتداول 245 مليونا و67 ألفا و860 سهما.

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال والمعدة بواسطة مجموعة IHS Markitاستمرار التوسع القوي في اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الأول من العام الجاري. وبحسب بيانات الدراسة، فإن مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة سجلا ارتفاعا متسارعا، كما شهد مؤشر التوظيف ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي في تاريخ الدراسة مع استمرار تزايد الطلب، أما سلاسل التوريد فقد ظلت مستقرة رغم تكثيف الشركات للأنشطة الشرائية، كما تمكنت الشركات من الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأعمال غير المنجزة خلال شهر فبراير. وقد ظلت توقعات مؤشر الإنتاج إيجابية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، فيما رفعت الشركات أسعار السلع والخدمات بواحد من أسرع المعدلات المسجلة منذ تاريخ بدء الدراسة في أبريل 2017، حيث أشارت الدراسة إلى تكيف الشركات مع تعافي ظروف الطلب. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وسجل مؤشر مديري المشتريات 53.2 نقطة في فبراير الماضي، منخفضا بدرجة طفيفة عن قراءة يناير الذي قبله، والتي بلغت 53.9 نقطة. وأشارت القراءة الأخيرة إلى استمرار التحسن القوي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة ومثلت خامس أعلى قراءة مسجلة في تاريخ الدراسة، بعد أن وصل إلى ذروته في يوليو (59.8 نقطة) وأغسطس (57.3 نقطة) من العام 2020، عندما شهد الاقتصاد انتعاشا سريعا من آثار الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأدنى من القراءة المسجلة في أكتوبر 2017 (56.3 نقطة) عندما شهد الإنتاج المحلي في دولة قطر ازدهارا بسبب الحوافز التي تسبب بها الحصار. وبالمقارنة مع القراءات السابقة، بلغ متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات 49.8 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، مسجلا معدل أداء حاليا يفوق المعدلات الطبيعية. وتشير بيانات شهري يناير وفبراير 2021 إلى تسجيل أقوى أداء ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2017. وكان لجميع المكونات الخمسة مساهمات إيجابية في قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشهر فبراير 2021. وجاءت المساهمات الأقوى في قراءة المؤشر لشهر فبراير 2021 من مؤشري الطلبات الجديدة والإنتاج، رغم أن كلا المؤشرين الفرعيين لم يشهد سوى تغيير ضئيل مقارنة بشهر يناير 2021. وفي الوقت ذاته، كان لمؤشرات التوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات مساهمات إيجابية ومباشرة بدرجة طفيفة في قراءة المؤشر في فبراير مقارنة بشهر يناير من العام 2021. وكشفت بيانات القطاعات الفرعية عن أن قطاع الصناعات التحويلية حقق الأداء الأقوى في فبراير 2021 مع تسجيل مكون الصناعات التحويلية في مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى في ستة أشهر، تبعته قطاعات الإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات على التوالي. ورفعت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة قدراتها الإنتاجية في فبراير مع استحداث مجموعة جديدة من الوظائف وتكثيف أنشطتها الشرائية. وشهد مؤشر الأعمال غير المنجزة استقرارا رغم الارتفاع القوي الذي شهدته الطلبيات الجديدة، وتمكنت الشركات من تعزيز مخزونها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، ما يمثل أطول سلسلة لنمو مخزون مستلزمات الإنتاج في تاريخ الدراسة حتى الآن. وشهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج انخفاضا في فبراير، وسجلت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا، الأمر الذي يبشر بالخير بالنسبة لتحسن ربحية شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 4.5% بالقيمة الحقيقية في الربع الثالث من 2020، رغم أن الاقتصاد تعافى بنسبة 5.6% مقارنة بالربع الثاني من 2020. وتتماشى بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من العام 2020 مع التعافي الذي شهده معدل النمو، فيما تشير بيانات شهري يناير وفبراير 2021 إلى تسجيل أقوى توسع ربع سنوي منذ الربع الرابع من العام 2017. وفي تعليق لها على نتائج الدراسة، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، استمرت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في تحقيق أداء قوي في فبراير 2021. ورغم انخفاضها بدرجة قليلة مقارنة بشهر يناير 2021، إلا أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في فبراير عند 53.2 نقطة لا تزال تمثل خامس أعلى قراءة مسجلة منذ تاريخ بدء الدراسة في أبريل 2017. وأشارت إلى أن أداء المكونات الثلاثة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي ظل قويا، مع نمو إضافي ملحوظ شهدته مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة مما ساهم في تسجيل مستويات نمو قياسية في الوظائف المستحدثة، بينما حققت قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات أداء قويا . وتابعت :تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة آخذ في التعافي بشكل جيد وسيعزز الانتعاش في الأرقام الرسمية الناتج المحلي الإجمالي.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن حصولها على لقب “أفضل شركة طيران في العالم” من eDreams، إحدى وكالات السفر الرائدة على الإنترنت في أوروبا. وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر، قالت القطرية أن التصويت استند للفوز بهذا اللقب إلى تقييم جودة الخدمات على متن الرحلات وفي كافة مراحل تجربة المسافرين، بما في ذلك استرداد ثمن التذاكر والاعتمادية ومرونة التذاكر والسلامة، وحصلت على لقبأفضل شركة طيران في العالمبنتيجة 4.4/5 . وعبرت عن فخرها باللقب في التغريدة: نفتخر بالحصول على لقب أفضل شركة طيران في العالم من eDreams، إحدى وكالات السفر الرائدة على الإنترنت في أوروبا. استند التصويت للفوز بهذا اللقب إلى تقييم جودة الخدمات على متن الرحلات وفي كافة مراحل تجربة المسافرين، بما في ذلك استرداد ثمن التذاكر والاعتمادية ومرونة التذاكر والسلامة

تبوأت دولة قطر المرتبة الثانية عربيا في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2020، من بين 15 دولة عربية شملها المؤشر الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /إسكوا/. ويعتبر هذا المؤشر أداة تسمح بتقييم الوضع الراهن للخدمات الحكومية الإلكترونية ومدى نضوجها وقياس مدى التقدم الحاصل على المستوى الوطني في تحقيق التقدم الرقمي المنشود. ويهدف /مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة/ إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في الدول العربية، وتوفير مقياس يُستخدم من قِبل صانعي القرار وواضعي السياسات لتوضيح بعض الأبعاد التي لا يبينها العديد من المؤشرات الدولية، وذلك من خلال مقارنة الأداء الوطني عاماً بعد عام، كما يتيح المقارنة بين الدول المختلفة في مجال التحول إلى الخدمات الإلكترونية ومقارنة أداء المؤسسات المختلفة، معتمدا على ثلاث ركائز أساسية في عملية التقييم، هي قياس توفر الخدمة وتطورها، قياس استخدام الخدمة والرضا حيالها، وقياس وصول الخدمة إلى مستهلكها النهائي. وبحسب المؤشر، فقد تصدرت دولة قطر ركيزتين من الركائز الثالث التي اعتمد عليها المؤشر وهما استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها ووصول الخدمة للجمهور. وعلى مستوى مؤشرات الإداء الرئيسية للدول، خلص المؤشر إلى أن على المنطقة العربية عموما التركيز على توفير الخصائص المناسبة لاستخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية من قِبل ذوي الإعاقة، وتمكين الأفراد من تقديم آرائهم عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى زيادة مستويات استخدام هذه الخدمات، وخاصةً عبر النقال. وبهذه المناسبة، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات: لقد دأبت اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات منذ نشأتها على تبني مسار سريع في التحول الرقمي وتمكين التكنولوجيا المتطورة، حيث تم وضع خطط للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الحكومية بالدولة والإشراف على تنفيذها من أجل تحقيق أهداف إستراتيجية حكومة قطر الرقمية. وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة لجهود الجهات الحكومية المختلفة بالدولة وتضافر عملها في تطوير وإطلاق الخدمات الرقمية والإفادة منها. وقالت: سنمضي قدما في التحول الرقمي للخدمات والتحديث والتطوير المؤسسي ودعم محاور إسـتراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 ، بتضمين القدرات وترسيخ القيم المؤسسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشركات ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات العامة بما يعزز رؤية البلاد في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، كما ينبغي إيلاء جمع البيانات المتعلقة بإحصاء أرقام المعاملات المنجزة إلكترونياً وتوفيرها الاهتمام المناسب. جدير بالذكر أن عدد الخدمات الرقمية ضمن برنامج حكومة قطر الرقمية وصل إلى أكثر من 1200 خدمة.

أوضحت الخطوط الجوية القطرية أن كافة المسافرين إلى المملكة المتحدة سيخضعون للحجر الصحي . وأضافت في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر اليوم، سيخضع كافة المسافرين إلى المملكة المتحدة للحجر الصحي، سواءً في المنزل أو الفندق. يرجى زيارة موقع حكومة المملكة المتحدة https://gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england للاطلاع على آخر المعلومات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /18.64/ نقطة، أي ما نسبته /0.19/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/044.45/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /194/ مليونا و/780/ ألفا و/827/ سهما بقيمة /531/ مليونا و/619/ ألفا و/574.504/ ريال نتيجة تنفيذ /12031/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 23 شركة، فيما انخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /582/ مليارا و/451/ مليونا و/243/ ألفا و/201.510/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /583/ مليارا و/318/ مليونا و/644/ ألفا و/019.480/ ريال.

تبوأت قطر مكانة كبيرة في مقياس التطور والإزدهار الاقتصادي في السنوات الأخيرة ، حيث استطاعت أن تصبح الدولة العربية الأولى في مؤشر جودة المعيشة ومكان العمل وتطوير الذات. وأظهر استطلاع رأي يجريه سنويا بنك إتش إس بي سي (HSBC) تقدم قطر إلى المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا على مؤشر جودة المعيشة ومكان العمل وتطوير الذات، حيث ضمت القائمة 40 دولة حول العالم. وفقا للجزيرة نت. وتصدّرت سويسرا قائمة أفضل البلدان من حيث جودة المعيشة، في حين جاءت كندا في المركز التاسع، والولايات المتحدة في الترتيب 26، والمملكة المتحدة في المركز الـ28، أما الإمارات فتراجعت عن المركز التاسع الذي احتلته عام 2019 إلى المركز الـ14 في عام 2020، وتقدمت السعودية من المركز الـ29 في عام 2019 إلى المركز الـ19 في عام 2020. واعتمد استطلاع الرأي على 200 معيار لقياس جودة العيش، وضمّ 3 محاور رئيسة هي الطموح المالي، ونمط الحياة، وتطور الذات. وشمل محور نمط الحياة مجموعة معايير رئيسة مثل رفاهية الحياة والاستقرار النفسي والصحة العقلية، والاستقرار السياسي والاجتماعي، وسهولة تكيف الوافدين وأبنائهم داخل المجتمع، وجودة التعليم والمدارس والتعايش وتكوين الصداقات. كما تضمن محور الطموح المالي معايير مثل الدخل والقدرة على الادخار ولا سيما مع ميزة الإعفاء الضريبي، والاستقرار الاقتصادي والتدرج الوظيفي والتوازن بين الحياة والعمل. أما محور تطوير الذات فقد شمل القيم الثقافية، وتحقيق الأهداف الشخصية.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لشهر مارس من العام الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال. ووفقا لبيان نشره المركزي على موقعه الرسمي، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة كالتالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 14ر0 بالمائة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 17ر0 بالمائة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 17ر0 بالمائة. ويأتي إصدار مصرف قطر المركزي لأذونات الخزينة في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر، وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي (PPI) بالدولة، ارتفاعا بنسبة 13 بالمئة، في يناير الماضي قياسا بالشهر السابق له (ديسمبر 2020)، جراء الزيادة الملحوظة في قطاعي التعدين والصناعات التحويلية، لكنه شهد تراجعا بنسبة 9.9 بالمئة عن الشهر المماثل من العام السابق (يناير 2020). ويتكون مؤشر أسعار المنتج في القطاع الصناعي من ثلاثة قطاعات رئيسية، تتمثل في التعدين، وقطاع الصناعة التحويلية، وقطاع الكهرباء والماء، وتمثل نسبتها من قيمة المؤشر العام 72.7 بالمئة و26.8 بالمئة و0.5 بالمئة على التوالي. وقال جهاز التخطيط والإحصاء، إن هذا المؤشر (المحسوب على 2013 كسنة أساس)، وصل إلى النقطة 57.3 نقطة في شهر يناير الماضي. وتشير البيانات إلى أن قطاع التعدين سجل ارتفاعا بنسبة 14.3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2020)، نتيجة الزيادة في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 14.4 بالمئة.. في حين انخفضت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 2.2 بالمئة. كما سجل مؤشر هذا القطاع هبوطا سنويا قياسا بشهر (يناير 2020) بنسبة 14 بالمئة. كما شهد مؤشر قطاع الصناعة التحويلية هو الآخر، ارتفاعا بنحو 10.9 بالمئة عن الشهر السابق (ديسمبر 2020)، نتيجة الزيادة في أسعار سبع مجموعات، تمثلت في المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 13.2 بالمئة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 11.8 بالمئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 11.5 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.3 بالمئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.9 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.5 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.2 بالمئة. وسجلت أسعار مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى هبوطا بنسبة 3.7 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى هبوطا بنسبة 0.2 بالمئة. بينما لم تشهد مجموعتا العصائر، والمرطبات والمشروبات أي تغيير خلال يناير الماضي. وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنحو 1.3 بالمئة بالمقارنة مع (يناير 2020)، وذلك بسبب تراجع أسعار مجموعات الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 8.8 بالمئة، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 7.1 بالمئة، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 5.0 بالمئة، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.7 بالمئة، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.4 بالمئة. وفي القطاع ذاته، صعد المؤشر السنوي لأسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 22.5 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 8.9 بالمئة، ومجموعة العصائر بنسبة 5.1 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.8 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.6 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.2 بالمئة. وفي قطاع الكهرباء والماء، انخفض مؤشر هذا القطاع في يناير 2021 بنحو 3.8 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له (ديسمبر 2020)، بسبب تراجع أسعار الكهرباء بنسبة 6.2 بالمئة، ومجموعة الماء بنسبة 0.4 بالمئة.. بينما سجل القطاع ارتفاعا سنويا قدره 1.5 بالمئة، تحت تأثير الزيادة في مجموعة الماء بنسبة 7.4 بالمئة، بالرغم من تراجع مجموعة الكهرباء بنحو 2.6 بالمئة.

عقدت غرفة قطر، اليوم، لقاء الأعمال القطري الأذربيجاني الذي نظمته بالتعاون مع الهيئة الأذربيجانية لترويج الصادرات والاستثمارات. وناقش اللقاء، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، آفاق التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأذريين، والمناخ الاستثماري في البلدين وفرص الاستثمار المتاحة. وخلال كلمته في اللقاء، أشاد السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بالعلاقات القطرية الأذرية التي تشهد تطورا مستمرا منذ الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية أذربيجان في شهر مارس من العام 2016، وزيارة فخامة الرئيس الأذري إلهام علييف إلى دولة قطر في شهر فبراير من العام 2017. ونوّه الكواري إلى أن هاتين الزيارتين دشّنتا مرحلة جديدة من التعاون في كافة المجالات، وتم خلالهما توقيع العديد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن اتفاقية تشكيل اللجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان، لتكون الأساس للدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى يوازي العلاقات الدبلوماسية المتميزة. وأشار النائب الأول لرئيس الغرفة، إلى أن التبادل التجاري بين البلدين حقق قفزة كبيرة في العام 2020 بنمو وصل إلى عشرة أضعاف، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 47 مليون ريال مقابل 5 ملايين ريال فقط في العام 2019 وثلاثة ملايين ريال في 2018، لافتاً إلى أنه رغم ذلك فإن قيمة التبادل التجاري لا تعكس حجم العلاقة المتميزة التي تربط بين البلدين والإمكانيات المتوفرة لديهما، داعياً القطاع الخاص في البلدين إلى أخذ زمام المبادرة لزيادة حجم التجارة البينية ورفعها إلى مستوى الطموحات. وأوضح أن التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين الصديقين وإقامة التحالفات والشراكات التجارية، يسهم في زيادة مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، معرباً عن ترحيب غرفة قطر بالشركات الأذرية التي ترغب في دخول السوق القطرية، واستعدادها لتقديم الدعم والمساندة لرجال الأعمال الأذريين الراغبين في الاستثمار في قطر وإنشاء شراكات حقيقية مع نظرائهم القطريين بما يعزز اقتصادَي البلدين. وأشار إلى أنه يوجد نحو 11 شركة قطرية أذرية مشتركة تعمل في السوق القطرية، معرباً عن أمله في وجود المزيد من التحالفات التجارية بين القطاع الخاص القطري ونظيره الأذري، ومتوقعاً أن تشهد فترة ما بعد كورونا /كوفيد - 19/ مزيدا من التقارب بين الجانبين وتفعيلا لمجلس الأعمال المشترك بين أصحاب الأعمال القطريين والأذريين. واستعرض الكواري مزايا الاستثمار في قطر، مؤكداً أن الدولة نجحت في تطوير بنية تحتية على مستوى عالمي وأصدرت العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية التي ساهمت في أن تتبوأ دولة قطر مكانة مرموقة عالمياً كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال، كما نجحت في خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال التسهيلات والمحفزات التي سمحت للمستثمر الأجنبي بتملك نسبة 100%، فضلا عن الإعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية عند استيراد الآلات والمعدات. ودعا الشركات الأذرية إلى الاستثمار في قطر التي تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، كما دعا الشركات القطرية للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في أذربيجان خاصة في مجالات الغذاء والزراعة والطاقة والسياحة وغيرها. من جهته، دعا سعادة السيد يوسف عبداللاييف رئيس الهيئة الأذربيجانية لترويج الصادرات والاستثمارات، أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاطلاع على الفرص المتاحة في بلاده وكذلك على المناطق التي تم تطويرها وتزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستثمار فيها من الجانب القطري. وأشاد عبداللاييف خلال كلمته، بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1994، منوهاً بأن هناك جهودا كبيرة تبذل من الجانبين نحو تطوير وترقية العلاقات الثنائية في كافة المجالات، مشيرا إلى أن أذربيجان تعتبر وجهة استثمارية رائدة خاصة بعد الإصلاحات التي أطلقتها من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن هناك عددا من الشركات القطرية العاملة في أذربيجان في قطاعات الصناعة والخدمات والنقل والزراعة. من جانبه، قال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب سفير دولة قطر لدى أذربيجان، إن البلدين لديهما رغبة في تطوير علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية إلى مستوى يلبي طموحات الشعبين، مشيراً إلى أنه توجد 33 اتفاقية ومذكرة تفاهم موقعة بين البلدين في مجالات كثيرة مما يمهد لمزيد من التعاون والشراكات بين الجانبين. بدوره، أشار سعادة السيد رشاد إسماعيلوف سفير أذربيجان لدى دولة قطر، إلى أن هذا اللقاء يوفر فرصة قيمة للطرفين نحو الاطلاع على المشاريع المتاحة في كلا البلدين، معربا عن أمله في أن يسهم في تعزيز العلاقات بينهما على مستوى الاقتصاد والتجارة والاستثمار. وخلال اللقاء، استعرض السيد زوهراب جاديروف مدير إدارة الترويج للاستثمار بأذربيجان، خلال عرض تقديمي بعنوان /الاستثمار في أذربيجان/ الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده وأهم ملامح الاقتصاد الأذري وأهم القطاعات الواعدة مثل الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والمواد الكيماوية والمتجددة، بينما قدم السيد راشد النعيمي مدير علاقات المستثمرين بهيئة ترويج الاستثمار عرضا عن الاستثمار في قطر وأهم المحفزات التي توفرها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

حصل مركز /مدى/ على اعتماد رابطة شبكة الويب العالمية (W3C) ليصبح بذلك المنظمة الرئيسية (LTO) المسؤولة عن تقديم الترجمة العربية المعتمدة للمبادئ التوجيهية العالمية للنفاذ لمواقع الويب (WCAG 2.1) وفق سياسة الترجمة المحددة من قبل رابطة شبكة الويب العالمية (W3C). جاء هذا الإنجاز ليؤكد على مكانته كمركز الامتياز في النفاذ الرقمي باللغة العربية وتعزيزاً لدوره الريادي في مجال تطوير وابتكار حلول نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشمولية الرقمية في العالم العربي، وبصفته عضوا فاعلاً في رابطة شبكة الويب العالمية (W3C). كما يؤكد هذا الاعتماد على أهمية الدور الإقليمي والعالمي لدولة قطر التي أحرزت المركز الأول على مستوى العالم وفق مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي (2020 DARE INDEX) الصادر عن المبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة (G3ict)، ويبرز كذلك في نفس الوقت الدور الفاعل الذي يلعبه مركز مدى في مجال تعزيز نفاذ تكنولوجيا المعلومات باللغة العربية وفق استراتيجية 2019 -2021 التي تسعى إلى توفير أفضل الممارسات والمعايير العالمية للجهات ذات الصلة والمهتمين والعاملين في هذا المجال. وكان مركز /مدى/ قد أرسل خطاب نوايا لقيادة الترجمة العربية المعتمدة للمبادئ التوجيهية للنفاذ لمواقع الويب (WCAG 2.1) كمنظمة رئيسية (LTO) وذلك بعد حصوله على تأييد فرعي رابطة (W3C) في كل من دولة الكويت والمملكة المغربية. وتعليقاً على هذا الإنجاز الجديد، قالت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز /مدى/ لا شك أننا في مركز /مدى/ حريصون على تنفيذ مبادرات من شأنها تعزيز مجال النفاذ الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية والعالم. وأصافت قد حرصنا على أن نقود هذه المبادرات بالتشاور مع نخبة من الخبراء العرب في العالم حيث شكل المركز مجموعة خبراء النفاذ الرقمي باللغة العربية التي تضم العديد من الخبراء المختصين والعاملين في مجال النفاذ الرقمي باللغة العربية من مختلف الدول العربية، ولا تقتصر هذه المجموعة على خبراء مركز /مدى/، بل تشكل فريقاً متكاملاً وشاملاً من مختلف الدول. يذكر أن المبادئ التوجيهية للنفاذ لمواقع الويب (WCAG 2.1) تغطي مجموعة واسعة من التوصيات لجعل محتوى الويب أكثر نفاذية، ويؤدي اتباع هذه المبادئ إلى تسهيل النفاذ إلى المحتوى، لمجموعة أكبر من الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تتناول هذه الإرشادات إمكانية النفاذ إلى محتوى الويب على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الهواتف المحمولة، كما تسهم هذه الإرشادات أيضًا في جعل محتوى الويب أكثر قابلية للاستخدام من قبل مختلف المستخدمين بشكل عام.

أعلن بنك قطر للتنمية إطلاق أحدث برامجه الرائدة، برنامج مُسرعة الصادرات /الذهاب للعالمية/، بالشراكة مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في دولة قطر ومركز التجارة الدولي. ويهدف البرنامج لتطوير قدرات الشركات القطرية المُصدرة للانفتاح أكثر على الأسواق الدولية وتعزيز قدراتها التصديرية على الساحة العالمية، كما يهدف لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في التغلب على تحديات الانخراط في الأسواق الدولية وبناء شبكة علاقات مع عملاء مُحتملين أو شركات مماثلة. وسينطلق البرنامج الرائد في باكورة شهر مارس الجاري بشكل افتراضي تماشيًا مع الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا /كوفيد-19/، وقد اختيرت 15 شركة مُصدرة للمشاركة في النسخة التجريبية للبرنامج والاستفادة مما يقدمه، على أن يُفتح باب التسجيل مستقبلًا للشركات الأخرى للمشاركة في النُسخ القادمة منه. وأكد السيد عبدالعزيز ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أهمية هذا البرنامج في سياق تنمية القدرات التصديرية للشركات القطرية.. قائلا: نحرص دائمًا على توسيع آفاق الشركات القطرية المُصدرة عبر العديد من البرامج والمبادرات، وهذا البرنامج الجديد مكمل للخطوات السابقة التي قطعناها برفقة شركائنا الوطنيين والدوليين، وسيساعد رواد الأعمال على وضع استراتيجيات تصديرية والتسلح بأفضل الأدوات المعرفية والعملية للانتقال بأعمالهم إلى آفاق جديدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري ككل. من جهته، علق الدكتور بابلو مارتن دي هولان، عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر على هذه الشراكة قائلا: ممتنون لبنك قطر للتنمية على ثقته في أعضاء هيئة التدريس المميزة ممن سيرشدون المُصدرين عبر مناقشة قضايا تنموية هامة، بما في ذلك استراتيجية الأعمال العالمية، والتمويل الدولي، ومهارات التسويق والتفاوض، وكلنا ثقة بتفاعل المشاركين في البرنامج، الذي سيضُم محاضرات، ودراسات حالة، وورش عمل، وفرصا تعليمية تفاعلية واسعة النطاق. كما أشار إلى أنه سعيد بهذه الفرصة كونها تُساعد في تعزيز الإمكانات الاقتصادية للمصدرين القطريين ذوي الدور الكبير في دفع الرؤية الوطنية 2030. وهو ما يتماشى مع مهمتنا في تدريب وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين القطريين للمساهمة في تنويع اقتصاد بلادهم. وأضاف الدكتور دي هولان، قائلا: تبرهن هذه الشراكة بوضوح على أهمية التعاون بين القطاعين الخاص والعام والتعليم العالي، مما يشحذ القدرة التنافسية التنظيمية ويطور المهارات القيادية اللازمة لمعالجة قضايا الأسواق العالمية، والتحديات المجتمعية والبيئية، والتحولات الناجحة للأعمال. وأوضح أن هذه الشراكة تأتي بعد سلسلة من الشراكات الدولية المميزة في إطار التصدير للأسواق الدولية منها إطلاق منصة Global Trade Helpdesk العربية بالشراكة مع مركز التجارة الدولي، أحد شركاء بنك قطر للتنمية الفاعلين، والذي يشارك أيضًا في برنامج مُسرعة الصادرات للشركات المتوسطة والصغيرة. من جانبها، أعربت السيدة باميلا كوك-هاملتون المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولي عن سعادة مركز التجارة الدولي للشراكة مع بنك قطر للتنمية وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر لتقديم هذا البرنامج الجديد والهادف لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قطر على زيادة صادراتها. وأضافت، يمتلك مركز التجارة الدولي، وعبر خبرته الممتدة على مدى أكثر من 60 عامًا والمكللة بالإنجازات، الخبرة اللازمة لتزويد الشركات القطرية بالمعلومات العملية حول المعرفة السوقية، والتجارة، والمعلومات الاستثمارية، والأدوات اللازمة لتعزيز قيمة سلاسلهم التجارية وإجراء المعاملات الإقليمية والدولية. وأردفت قائلة: صُمم البرنامج لتوفير قائمة كاملة من التدريب والتوجيه والأنشطة التصديرية بهدف جعل الشركات أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية من أجل صناعة فرص عمل أكثر ودخل أكبر. ويتشارك بنك قطر للتنمية مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، وهي مؤسسة تعليمية متخصصة رائدة على مستوى العالم في البرامج الإدارية التنفيذية وستتولى الجانب التدريبي والتثقيفي للبرنامج. واستطاع بنك قطر للتنمية في الأعوام الماضية تعزيز استراتيجيته الهادفة للانفتاح أكثر على الأسواق الإقليمية والدولية عبر العديد من البرامج والمبادرات، إذ تمكن في عام 2020 وبالرغم من التحديات العديدة التي جلبتها جائحة كورونا، من أن يُقيم أكثر من 20 معرضًا واجتماعًا ثنائيًا غالبيتها كانت افتراضية، واستفادت منها أكثر من 130 شركة. كما بلغت نسبة الزيادة في حجم الصادرات من قبل رواد الأعمال المُصدرين المُسجلين 23 بالمائة برصيد 686 مليون ريال قطري، ووصل الدعم الإجمالي التراكمي في تمويل الصادرات إلى 1.2 مليار ريال قطري بنسبة زيادة قدرها 16 بالمائة عن العام الذي سبق.

أعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن بياناتها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث بلغ صافي الربح 75 مليونا و727 ألفا و535 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 72 مليونا و675 ألفا و253 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام 2019. وبلغ العائد على السهم 0.50 ريال قطري خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقابل عائدا عليه قدره 0.48 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. واقترح مجلس ادارة الشركة توزيع 0.325 ريال كأرباح نقدية للسهم الواحد. يذكر أن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين تأسست عام 1995 وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1999، ويبلغ رأس مالها المصرح به 150 مليون ريال، وعدد أسهمها القابلة للتداول 147 مليونا و750 ألف سهم.

قال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة فتكو القابضة، أن المنظفات أصبحت ضرورة لايمكن الاستغناء عنها فهي تشكل العمود الثالث بعد الغذاء والدواء وعدم وجودها قد يسبب ضررا كبيرا للمجتمع. وأضاف البوعينين خلال لقائه في برنامج حديث الاقتصاد عبر إذاعة قطر، أن المصانع القطرية قطر حققت اكتفاءا ذاتيا في صناعة المعقمات والمطهرات والمنظفات، فمع جائحة كورورنا تبين أن المعقمات عنصر أساسي وضروري فالمنظفات تساهم في تنظيف محيط الإنسان وأما المطهرات فهي تقتل الجراثيم وتمنع وجود البكتيريا والفيروسات واما المعقمات فهي تقتل الجراثيم بشكل مباشر وغير ضارة لجسم الإنسان. وقد استطاعت المصانع المحلية زيادة إنتاجها من المعقمات الطبية ومعقمات الأيدي والكمامات خلال الفترة الماضية لتلبية حاجة السوق المتزايدة على تلك المنتجات نتيجة انتشار فيروس كورونا وما تبعه من حاجة مستمرة لتعقيم الأيدي والأسطح. وتباع المعقمات محلية الصنع داخل المجمعات التجارية بالإضافة إلى أن هناك شركات قطرية رائدة بالتوصيل المنزلي أصبح لها دور أساسي في توصيل المنتجات إلى المنازل عقب أخذها من المصانع المحلية.

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية، الضوابط الخاصة المتعلقة بشراء الشركات المساهمة المدرجة لأسهمها، لغاية تنفيذ ودعم برامج تحفيز الموظفين لديها، وفقاً لشروط وإجراءات محددة. ووفقا للضوابط الجديدة المصدرة، فإن هناك عدة إجراءات واشتراطات يجب أن يتضمنها برنامج أسهم التحفيز منها، ألا يتجاوز عدد الأسهم نسبة (7%) من إجمالي رأس المال المدفوع مع فقدها لحق التصويت، وألا تتجاوز حصة الفرد الواحد نسبة (10%) من الأسهم الداخلة في البرنامج، وتحديد الفئات المستفيدة من برنامج التحفيز، على ألا تشمل هذه الفئات أعضاء مجلس إدارة الشركة، وتحديد التواريخ المقررة لتوزيع الأسهم، بالإضافة الضوابط والاشتراطات الأخرى الوارد تفصيلها في التشريع الجديد. وفي هذا الصدد أشار السيد / ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن إصدار هذه الضوابط يأتي في إطار عمل الهيئة الدائم لمراجعة وتحديث كافة التشريعات المنظمة لقطاع سوق رأس المال، وبما يلبي احتياجات المتعاملين في الأسواق المالية القطرية، أخذاً في الاعتبار أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي. وأضاف السيد/ الشيبي أن الهيئة تعمل من خلال خطة شاملة للتحديث والتطوير تهدف إلى خلق توازن بين المتطلبات التنظيمية للأسواق المالية وسهولة دخول تلك الأسواق والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين والمتعاملين في البيئة التنظيمية والرقابية لسوق رأس المال في الدولة. كما أشار سيادته إلى أن الهيئة حريصة على متابعة تطبيق التشريعات التي تصدر عنها، وقياس تأثيرها واستطلاع آراء المعنيين بها بشكل دائم، ومتابعة التطورات التشريعية بشأنها في الأسواق الأخرى، وذلك من أجل المحافظة على مكتسبات الأسواق المالية القطرية وتعظيمها، فضلا عن زيادة قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية المدرجة وزيادة الخدمات التي تقدمها سوق رأس المال في الدولة.

أعلن بنك قطر للتنمية (QDB) عن تدشين المصنع النموذجي، الأول من نوعه في قطر والمنطقة، وذلك في مقر حاضنة قطر للأعمال، بهدف تمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ودعم مساعيها نحو تحقيق التميز التشغيلي. وأوضح البنك أن المصنع النموذجي يعد أول مركز لتطوير القدرات الصناعية في دولة قطر، أنشئ بالتعاون مع شركة ماكنزي آند كومبني، سعيا لتطوير قدرات الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المحلية عبر تقديم أحدث الخبرات العالمية والتوجهات العصرية في مجال التصنيع والتشغيل الانسيابي. وتحقيقا لهذه الغاية، سوف يوفر المصنع النموذجي مجموعة واسعة من برامج بناء القدرات وتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يمنحها فرصة رائعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والجوانب الإبداعية، بالإضافة إلى الميزة التنافسية. ويأتي إطلاق المصنع النموذجي انسجاما مع المناخ الاستثماري الإيجابي ومعدلات النمو المميزة التي يشهدها القطاع الصناعي المحلي، بشكل عام. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية يعد اقتصاد دولة قطر واحدا من أسرع الاقتصادات نموا حول العالم، ومن هنا نؤكد أن القطاع الصناعي والمصانع والشركات الجديدة تتمتع بإمكانات هائلة تدعم مساعينا نحو التنمية الاقتصادية الشاملة. ينضم المصنع النموذجي إلى هذا المشهد ليلعب دورا حيويا في دعم هذه الصناعات وتمكينها من تحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الكاملة من خلال نقلها إلى مستويات جديدة من الإنتاج. وأضاف يتمثل شعارنا الأساسي في تحقيق نتائج مبهرة بموارد محدودة. ومن هذا المنطلق، نعمل على دمج مبادئ التنمية المستدامة كي نفتح أمام الشركات الصناعية المحلية آفاقا جديدة للتحول نحو التصنيع والتشغيل الانسيابي، وتحقيق التميز التشغيلي باستخدام موارد أقل وتقليل معدلات الهدر، موضحا نتطلع من خلال المصنع النموذجي ورؤيته الواعدة إلى تعزيز قدرات صناعاتنا المحلية وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا، فضلا عن المساهمة بشكل فعال في خطط تنويع الاقتصاد. وخلال الفترة الراهنة، يقدم المصنع النموذجي أربعة برامج تدريبية تختلف بحسب أهدافها ونطاق عملها، فهي تتنوع بين مقدمة حول التصنيع والتشغيل الانسيابي حتى برنامج التعلم والتحول الذي يوفر تدريبا عمليا حول كيفية تنفيذ هذه البرامج على أرض الواقع. وتتمتع البرامج التدريبية بدرجة عالية من المرونة، إذ يمكن للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة اختيار أي من البرامج المقدمة، مع إمكانية تكييفه ليكون أكثر انسجاما مع احتياجاتهم الخاصة. وفي حالة عدم قدرة المشاركين على الحضور فعليا إلى مقر المصنع النموذجي، يتم تقديم برامج التدريب عن بعد بهدف إتاحة فرصة أكبر للمشاركين للاستفادة منها. جدير بالذكر أن المصانع في مختلف القطاعات في دولة قطر ازدادت بنسبة 17 بالمئة، بفضل الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في الدولة على مدار السنوات الثلاث الماضية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي. ومع تبني خطط مستقبلية محورها الرئيسي توسيع نطاق الصناعات التكنولوجية المتطورة وتعزيز التحولات الرقمية، يتقدم المصنع النموذجي كمركز أساسي للتدريب على التصنيع والتشغيل الانسيابي والرقمي هدفه تطوير منظومة العمليات التصنيعية بالشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وزيادة كفاءتها. ويتمحور الهدف الأساسي لجميع البرامج التدريبية التي يقدمها المصنع النموذجي حول تمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك الشركات الناشئة والمصانع القائمة فعليا، من التحول بعملياتها إلى التصنيع الانسيابي. ولمزيد من المعلومات، يمكنكم تصفح الموقع الإلكتروني للمصنع النموذجيwww.factoryone.qa وانطلاقا من رؤيته المتمثلة في دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في قطر وشتى دول المنطقة، يأتي المصنع النموذجي ليمثل الحلقة الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات أطلقها بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، والشركات الناشئة، والجيل القادم من رواد الأعمال الواعدين في العديد من القطاعات. ومرتكزا على إرثه العريق في هذا الصدد، يظل بنك قطر للتنمية لاعبا رئيسيا في جهود التنمية الاقتصادية للدولة، وله دور بارز في دفع عجلة النمو في مختلف القطاعات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

سجل الميزان التجاري السلعي للدولة في يناير الماضي ارتفاعا شهريا بنحو 57.6 بالمئة بالمقارنة مع ديسمبر السابق له، بينما بلغت نسبة الزيادة السنوية 8.7 بالمئة قياسا بالشهر المماثل من العام 2020. وقال تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء حول التجارة الخارجية للدولة، إن الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات حقق خلال شهر يناير هذا العام فائضا مقداره 13.5 مليار ريال، بارتفاع بلغ نحو 1.1 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي وبنحو 4.9 مليار ريال مقارنة مع ديسمبر 2020. وتفيد بيانات شهر يناير الماضي، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال الشهر المذكور 21.3 مليار ريال تقريبا بانخفاض نسبته 4.7 بالمئة مقارنة مع يناير عام 2020، وبارتفاع بنحو 24.3 بالمئة قياسا بشهر ديسمبر من العام ذاته (2020). وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي، بنسبة 21.5 بالمئة، مقارنة بشهر المماثل من العام 2020، لتصل إلى نحو 7.8 مليار ريال، كما سجلت الواردات انخفاضا قدره 9.2 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2020. وتشير البيانات إلى تراجع قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 13.3 بالمئة، في يناير الماضي لتصل إلى نحو 13.1 مليار ريال، قياسا بالشهر المماثل من العام 2020، كما تراجعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 3.0 بالمئة، مسجلة ما يقارب 3.1 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال، أي بنسبة زيادة قدرت بنحو 45.5 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير هذا العام وبقيمة 4.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 21.5 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.9 بالمئة، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.9 بالمئة من إجمالي تلك القيمة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها نحو نصف مليار ريال وبانخفاض نسبته 27.5 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بنحو 400 مليون ريال أي بانخفاض نسبته 7.2 بالمئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها، حيث بلغت قيمتها نحو 300 مليون ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 33.5 بالمئة. وتصدرت الصين دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير من العام الجاري بقيمة 1.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.3 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار ريال أي ما نسبته 13.0 بالمائة، تليها المملكة المتحدة بقيمة 600 مليون ريال أي ما نسبته 8.0 بالمئة من إجمالي تلك القيمة.