فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.73000 12.10300 دولار أسترالي 2.51930 2.66810 دولار كندي 2.59950 2.72500 فرنك سويسري 4.41100 4.61170 يوان صيني 0.51130 0.55570 كرونة دنماركية 0.52920 0.61480 جنيه مصري 0.06320 0.07670 يورو 4.10840 4.37330 جنيه استرليني 4.80160 5.11030 دولار هونج كونج 0.44200 0.49380 روبية هندية 0.03710 0.03960 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02230 0.02360 وون كوريا 000000 0.00310 درهم مغربي 0.38770 0.42150 رينغيت ماليزي 0.84730 0.91590 كرونة نرويجية 0.35880 0.42350 دولار نيوزيلندي 2.09980 2.22270 بيسو فلبيني 0.05430 0.06130 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35740 0.42030 دولار سنغافوري 2.81330 2.93930 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.22970 1.35000 الليرة التركية 0.06960 0.08290 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22050 0.24160

بلغت موجودات صناديق الاستثمار الإسلامية في العام 2025 مايقارب 908 ملايين ريال، ووفقا لتقرير التمويل الإسلامي 2025 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد ارتفع صافي قيمة الموجودات المنسوبة لحاملي الوحدات في صندوق البيت المالي بنسبة 2.8% وبلغ 56.8 مليون ريال، في حين انخفض صافي قيمة الموجودات المنسوبة لحاملي الوحدات في صندوق الريان قطر المتداول بنسبة (0.9%) وبلغ 458.9 مليون ريال، وانخفض في الريان الخليجي بنسبة (7.2%) بصافي موجودات بلغ 392.7 مليون ريال. وخلال السنوات الماضية (2025-2021) كان معدل النمو السنوي المركب لهذه الصناديق إيجابيًا وهامشيًا بمعدل 0.1%، وبلغ معدل النمو المركب خلال الفترة لصندوق الريان الخليجي 6% وفي البيت المالي بمعدل 0.3%، في حين كان معدل النمو في صندوق الريان قطر المتداول سالبًا بنسبة (%3.7) وبالنسبة لاداء صناديق الاستثمار الإسلامية في العام 2025 فقد كان أداء صندوق البيت المالي إيجابيًا بمعدل أداء 2.8%، وسلبيًا في الريان الخليجي بمعدل (7.9%)، وفي الريان قطر المتداول بمعدل (%0.4). ورخص مصرف قطر المركزي لعدد من صناديق الاستثمار الإسلامية، وخلال العام 2025 مارست ثلاثة صناديق استثمار إسلامية نشاطها في دولة قطر وهي: صندوق البيت المالي، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي، وصندوق الريان قطر المتداول. وتم تأسيس صندوق البيت المالي من قبل شركة بيت الاستثمار في عام 2006 كصندوق استثمار مفتوح بتصريح من قبل مصرف قطر المركزي برأس مال يتراوح بين 500 - 50 مليون ريال قطري، وأدار الصندوق في حينها شركة أموال، في حين تولى بنك قطر الوطني في قطر أمانة الاستثمار، ويستثمر الصندوق بشكل أساس في الأوراق المالية المدرجة في بورصة قطر، كما يستثمر في صناديق الشركات الأخرى من خلال الاستثمار في موجودات عالية الجودة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والصندوق متاح للقطريين فقط، وفي مارس 2019 تم تعيين بنك قطر الوطني (سويسرا) مديرًا للصندوق. وفي عام 2009 رخص مصرف قطر المركزي لصندوق الريان الخليجي، وتم إطلاقه في مايو 2010 كصندوق استثمار إسلامي مقوّم بالريال القطري مفتوح للقطريين فقط، من أفراد وشركات، برأس مال يتراوح بين 50 مليون إلى 1.5 مليار ريال قطري، يستثمر داخل وخارج دولة قطر، ويركز الصندوق على الاستثمار في الأسهم المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، وسوق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهذا الصندوق أسسه بنك الريان وتديره شركة الريان للاستثمار، ويقوم بنك اتش اس بي سي (HSBC) فرع قطر بأمانة الاستثمار فيه.

دعا بنك قطر للتنمية الشركات القطرية ورواد الأعمال المحليين إلى التسجيل والمشاركة ضمن جناحه الخاص في النسخة الحادية عشرة من معرض “قطر للضيافة 2026” الذي ينطلق خلال الفترة من 12 الى 14 أكتوبر 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وحدد البنك يوم 15 سبتمبر 2026 موعدا نهائيا لتلقي طلبات التسجيل والانضمام إلى الجناح. وتأتي مبادرة بنك قطر للتنمية في إطار جهوده الرامية إلى تطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حضور منتجاتها.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا 44.14 نقطة، أي ما يعادل 0.45 في المئة، ليبلغ مستوى 9848.1 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 116 مليونا و115 ألفا و309 أسهم، بقيمة 364 مليونا و378 ألفا و237.055 ريال، عبر تنفيذ 31251 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، فيما انخفضت أسهم 35 شركة أخرى، بينما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 592 مليارا و502 مليون و812 ألفا و267.322 ريال، مقابل 594 مليارا و853 مليونا و874 ألفا و255.380 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت مجموعة QNB (شركة مساهمة عامة قطرية) مشاركتها في منتدى قطر الاقتصادي: النسخة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقده في مدينة نيويورك الأمريكية يوم 20 سبتمبر المقبل، بالتعاون مع بلومبرغ، بالتزامن مع انعقاد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعن هذه المشاركة، أبرز السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان، أن مكانة مجموعة QNB وانتشارها الدولي الواسع يساهمان في منحها قدرة كبيرة على دعم الأنشطة التجارية والاستثمارية في مختلف الأسواق، مبينا أن النسخة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتيح للمجموعة فرصةً للتواصل المباشر مع صناع القرار حول العالم، وفهم الأولويات الجديدة. وسيشارك كبار مسؤولي مجموعة QNB في حوارات مع نخبة من الشركاء الدوليين حول التوجهات الاقتصادية والاستثمارية التي تُشكِّل ملامح مستقبل الأسواق العالمية.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة الدكتور خليل الرحمن وزير الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية. جرى، خلال الاجتماع، بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وبنغلاديش، وسبل تطويرها.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73400 12.10700 دولار أسترالي 2.52860 2.67830 دولار كندي 2.60050 2.72660 فرنك سويسري 4.40990 4.61110 يوان صيني 0.51110 0.55550 كرونة دنماركية 0.52870 0.61430 جنيه مصري 0.06360 0.07710 يورو 4.10450 4.36880 جنيه استرليني 4.79990 5.10840 دولار هونج كونج 0.44190 0.49370 روبية هندية 0.03720 0.03960 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02230 0.02360 وون كوريا 000000 0.00310 درهم مغربي 0.38750 0.42130 رينغيت ماليزي 0.84910 0.91730 كرونة نرويجية 0.35810 0.42260 دولار نيوزيلندي 2.10410 2.22800 بيسو فلبيني 0.05440 0.06150 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35780 0.42080 دولار سنغافوري 2.81270 2.93740 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.22890 1.34910 الليرة التركية 0.06970 0.08290 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22030 0.24170

- تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع الشراكات التجارية يمثلان ضرورة اقتصادية -الإيفاء بالعقود المبرمة قبل الأزمة يحمّل شركات المقاولات والتجار خسائر كبيرة -الأزمة الحالية تقدم درساً لتعزيز سلاسل الإمداد وعدم الاعتماد على مسار واحد - القطاع الخاص أثبت قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات رغم التحديات أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن الاضطرابات الحادة التي شهدتها حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير 2026 أحدثت تأثيرات واسعة ومباشرة على التجارة الدولية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن ما حدث خلال الأشهر الماضية أثبت مجدداً أن أمن الممرات البحرية الاستراتيجية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي. وقال إن الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية تعكس بوضوح حجم التأثير الذي تعرضت له التجارة العالمية، حيث أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن حركة عبور السفن عبر المضيق تراجعت في ذروة الأزمة بنحو 95%، من حوالي 130 سفينة يومياً في فبراير إلى نحو 6 سفن يومياً خلال مارس، وهو انخفاض غير مسبوق في أحد أهم الشرايين البحرية العالمية. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري في تصريحات خاصة لـ «الشرق» أن إغلاق مضيق هرمز ألقى بآثاره المباشرة على القطاع الخاص القطري، مشيراً إلى أن الشركات المحلية باتت تواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين، وتأخر وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على تكاليف التشغيل وتنفيذ المشاريع، وأصبح يشكل أحد أبرز التحديات أمام مجتمع الأعمال في المرحلة الحالية، حيث ارتفعت تكلفة الواردات بنسبة تزيد عن 30٪ بسبب اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأوضح سعادته أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن أي اضطرابات في حركة التجارة الدولية تنعكس بصورة مباشرة على أداء الشركات، مضيفا أن الأزمة الحالية فرضت واقعاً جديداً على الشركات، حيث ارتفعت أسعار العديد من المواد المستوردة، كما زادت تكاليف النقل والشحن والتأمين، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المؤسسات، خاصة تلك المرتبطة بعقود طويلة الأجل تم توقيعها قبل اندلاع الأزمة وبأسعار تختلف كثيراً عن الأسعار الحالية. وأشار إلى أن العديد من شركات المقاولات والتجار المحليين أصبحوا يتحملون فروقات كبيرة في أسعار المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج، في الوقت الذي تظل فيه العقود الموقعة ملزمة لهم بالأسعار السابقة، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل هوامش الربحية، بل وتحمل بعض الشركات خسائر مالية نتيجة عدم قدرتها على تحميل العملاء الزيادات التي طرأت على الأسعار بسبب الظروف الاستثنائية. وأضاف أن هذه تمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الاستيراد، حيث تأثرت الشركات التي تستورد المعدات وقطع الغيار والمواد الأولية والسلع الاستهلاكية، كما واجهت بعض المؤسسات صعوبة في الالتزام بمواعيد التسليم نتيجة تغير مسارات الشحن أو تأخر وصول الشحنات، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. وأكد بن طوار أن القطاع الخاص القطري أثبت، كما فعل في أزمات سابقة، قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات، حيث سارعت العديد من الشركات إلى البحث عن بدائل لطرق النقل التقليدية، وتنويع مصادر الاستيراد، وإعادة تنظيم سلاسل التوريد بما يضمن استمرار أعمالها وتقليل تأثير الأزمة على السوق المحلي. كما عمل الموردون المحليون على بناء علاقات مع أسواق جديدة والاستفادة من الخيارات اللوجستية المتاحة، الأمر الذي ساهم في استمرار تدفق معظم السلع والمواد إلى السوق القطرية رغم الظروف الاستثنائية. وأشار إلى أن الأزمة الحالية تقدم درساً جديداً حول أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وعدم الاعتماد على مسار أو سوق واحد، مؤكداً أن تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع الشراكات التجارية يمثلان اليوم ضرورة اقتصادية، وليس مجرد خيار، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها التجارة العالمية. ودعا النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى دراسة الآثار التي تحملها القطاع الخاص نتيجة الارتفاع المفاجئ في تكاليف الشحن والمواد، والعمل على إيجاد حلول عملية تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها الشركات، خصوصاً فيما يتعلق بالعقود التي أبرمت قبل الأزمة، ودعم المتضررين من أصحاب الاعمال من الظروف الاستثنائية الخارجة عن ارادتهم، بما يخفف من حجم الخسائر التي يتحملها المقاولون والتجار، ويساعدهم على الاستمرار في تنفيذ مشاريعهم والمحافظة على استقرار أعمالهم. واختتم سعادته تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تطوير البيئة اللوجستية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتوسيع الشراكات التجارية مع مختلف الأسواق العالمية، مؤكداً أن القطاع الخاص القطري أثبت قدرته على تجاوز التحديات، وسيواصل القيام بدوره كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.

كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي، مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياساً بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات الذي ساهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021-2025) بلغ معدل النمو السنوي المركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. ووفقا للتقرير فإن أغلب تمويلات البنوك الإسلامية في قطر خلال عام 2025 توجهت نحو القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 23%، ثم القطاع العقاري بنسبة 21%، وبلغت نسبة التمويلات الشخصية 19%. ويلاحظ تركّز التمويلات في مصرف قطر الإسلامي على التمويلات الشخصية والعقارية بنسبة 26% و24% لكل قطاع على التوالي، وتركّز تمويلات الدولي الإسلامي على التمويلات الشخصية بنسبة 43% والتجارية بنسبة 21%، أما بنك الريان فقد تركّزت تمويلاته بنسبة 49% في القطاع الحكومي ثم القطاع العقاري بنسبة 18%، وفي بنك دخان تركّزت تمويلاته على القطاع العقاري بنسبة 24% ثم الحكومي بنسبة 20%.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي كان مقررا عقده يوم 16/08/2026، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك يوم 23/08/2026 في تطبيق زووم بتمام الساعة 04:00 مساءً. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت شركة الميرة صافي ارباح بلغ 67,699,496 ريالا خلال النصف الاول مقابل صافي الربح 47,321,041 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 3.5% على أساس سنوي. وأظهرت الإحصائية التي نشرها موقع مباشر، أن قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 2.93 مليار دولار، مقارنة بـ2.83 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025. وسجلت تحويلات العمالة الفلبينية في قطر 508 مليون دولار بزيادة 3.74% عن العام الماضي لنفس الفترة، وجاءت أكبر التحويلات خليجياً من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.08 مليار دولار، وبعدها سجلت الإمارات 750 مليون دولار وذلك وفق الإحصائية المُستندة لبيانات بنك الفلبين المركزي، الصادرة اليوم الاثنين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ 152.94 نقطة، أي ما يعادل 1.52 بالمئة، ليبلغ مستوى 9892.24 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 145 مليونا و391 ألفا و777 سهما، بقيمة 388 مليونا و661 ألفا و239.530 ريال، عبر تنفيذ 28309 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 7 شركات، فيما انخفضت أسهم 46 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليارا و853 مليونا و874 ألفا و255.380 ريال، مقابل 603 مليارات و500 مليون و61 ألفا و773.024 ريال في الجلسة السابقة.

وقعت بورصة قطر للألماس ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع بورصات الألماس في كل من سنغافورة وشنغهاي وطوكيو، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العالمي الحادي والأربعين للألماس المنعقد في سنغافورة. وأوضحت بورصة قطر للألماس، في بيان اليوم، أن هذه الاتفاقيات تجسّد التزامها بتعزيز الانفتاح على أبرز مراكز تجارة الألماس في آسيا، وترسيخ شبكة من الشراكات المؤسسية العابرة للحدود، بما يفتح آفاقا جديدة للتبادل التجاري والتعاون، ويعزز الروابط بين دولة قطر والأسواق الآسيوية، في إطار منظومة عالمية أكثر تكاملا وترابطا لتجارة الألماس. وقع مذكرات التفاهم السيد غانم ناصر السعدي، مدير بورصة قطر للألماس، إلى جانب رؤساء البورصات الشريكة، وهم: السيد فابيو كاسكابيرا رئيس بورصة سنغافورة للألماس، والسيد لين تشيانغ رئيس بورصة شنغهاي للألماس، والسيد ميتشيـو إيواساكي رئيس بورصة طوكيو للألماس. وأوضح البيان أن مذكرات التفاهم الموقعة تؤسس لإطار مؤسسي متين للتعاون بين بورصة قطر للألماس ونظيراتها الآسيوية، بما يعزز جسور التواصل بين أعضائها، ويدعم بناء علاقات تجارية مستدامة. كما تتيح الاتفاقيات آفاقا أوسع للتعاون وتبادل الخبرات، من خلال دعم الزيارات الثنائية والمشاركة المتبادلة في الفعاليات والأنشطة المتخصصة في قطاع الألماس، بما في ذلك المعارض والمناقصات والمزادات وعمليات المعاينة وغيرها من الفعاليات التي تنظمها البورصات أو تستضيفها، بما يسهم في توسيع نطاق التواصل وتعزيز فرص الأعمال والاستثمار بين أعضائها. وفي إطار التزامها بدعم قطاع ألماس أكثر شفافية ومسؤولية واستدامة، تهدف هذه الشراكات كذلك إلى تعزيز ثقة المستهلكين في الألماس الطبيعي والأحجار الكريمة، وتشجيع الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير والمبادرات المعترف بها دوليا، بما في ذلك نظام الضمانات التابع للمجلس العالمي للألماس والمبادرات التي يقودها مجلس المجوهرات المسؤول. وفي هذا السياق، أكد السيد غانم ناصر السعدي أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل محطة مهمة في مسيرة بورصة قطر للألماس نحو بناء حضور عالمي راسخ وتعزيز اندماجها في منظومة تجارة الألماس العالمية قائلا: من خلال إقامة روابط مؤسسية مباشرة بين أعضائنا ونظرائهم في هذه الأسواق الحيوية، نعمل على فتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار وتبادل الخبرات، وترسيخ أسس التعاون طويل الأمد في هذا القطاع. وأضاف: تعكس هذه الشراكات طموحنا في ترسيخ مكانة الدوحة كمركز موثوق وفاعل في تجارة الألماس الدولية، وبوابة استراتيجية تربط الأسواق الآسيوية بشبكة التجارة العالمية الأوسع، مستندين في ذلك إلى أعلى معايير الشفافية والنزاهة والممارسات المسؤولة، وإلى الالتزام بالمعايير الدولية المعترف بها في هذا القطاع. من جهته، اعتبر السيد فابيو كاسكابيرا أن مذكرة التفاهم تمثل إطارا واعدا لبناء علاقات تجارية جديدة، وتبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف فرص واعدة للتعاون والنمو، من خلال توحيد الجهود وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال، بما يسهم في ترسيخ الثقة في الألماس الطبيعي، ودعم منظومة تجارية أكثر ترابطا ومرونة واستدامة، بما يخدم مصالح قطاع الألماس وأعضائه على المدى البعيد. بدوره، قال السيد لين تشيانغ: تمثل مذكرة التفاهم مع بورصة قطر للألماس خطوة مهمة نحو تعزيز التقارب بين أعضائنا ومختلف الأسواق، وتيسير أوجه التعاون التجاري، وتهيئة مسارات جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة، ونتطلع إلى تطوير علاقة مؤسسية طويلة الأمد مع بورصة قطر للألماس، بما يسهم في توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وتعزيز أواصر التعاون ضمن منظومة تجارة الألماس العالمية. وبهذه المناسبة، صرّح السيد ميتشيـو إيواساكي، رئيس بورصة طوكيو للألماس، قائلا: تقوم تجارة الألماس العالمية على ركائز راسخة تتمثل في الثقة والشفافية والمصداقية، وهي مبادئ تمثل أساسا متينا لبناء علاقات تجارية مستدامة. وتابع: من خلال شراكتنا مع بورصة قطر للألماس، نتطلع إلى توثيق الروابط بين أعضائنا، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز الممارسات التي تدعم نزاهة القطاع ومصداقيته. ونحن على يقين بأن هذا التعاون يمثل فرصة مهمة للإسهام في بناء منظومة تجارة ألماس طبيعي دولية أكثر قوة وترابطًا وموثوقية، بما يعزز الثقة ويدعم استدامة القطاع على المدى الطويل. وأُطلقت بورصة قطر للألماس في يوليو 2026، وتتخذ من منطقة راس بوفنطاس الحرة مقرا لها، حيث توفر منصة متخصصة ومتكاملة ومنظمة لتجارة الألماس والخدمات المرتبطة بهذا القطاع. وتسعى البورصة إلى الاضطلاع بدور محوري في ربط الدوحة بمراكز تجارة الألماس العالمية، وتوفير بيئة موثوقة وشفافة تدعم نمو التجارة وتوسّع فرص التعاون والاستثمار في قطاع الألماس والأحجار الكريمة بدولة قطر. ويأتي تأسيس البورصة في سياق الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز تجاري واستثماري عالمي، وتعزيز تنافسية وتنويع اقتصادها، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.56 في المئة، ليفقد من رصيده 55.93 نقطة وينزل إلى مستوى 9989 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من جل القطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.85 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.72 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.52 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.35 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.30 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.25 في المئة، في حين كان الأداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.29 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 73.770 مليون ريال وزعت على 34.991 مليون سهم وبتنفيذ 4782 صفقة.

اجتذبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات استثمارية للأسبوع الثاني عشر على التوالي حتى 12 أغسطس، مدعومة بالتفاؤل بشأن موسم أرباح قوي وبيانات أظهرت نموا أضعف من المتوقع في الوظائف الأمريكية وتراجع التضخم، ما خفف توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخوا صافي 18.62 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، متجاوزين قليلا صافي التدفقات البالغ 17.27 مليار دولار في الأسبوع السابق. وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم، الذي سجل مستوى قياسيا عند 1163.05 نقطة يوم الأربعاء الماضي، بنسبة 2.85% الأسبوع الماضي، مسجلا أفضل أداء أسبوعي له منذ 17 أبريل، بدعم من نتائج قوية لشركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل «كاتربيلر» و«بالانتير». وعلى المستوى الإقليمي، اجتذبت صناديق الأسهم الأوروبية 13.52 مليار دولار، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي لها منذ 8 يوليو، كما سجلت صناديق الأسهم الأمريكية والآسيوية تدفقات بلغت 2.58 مليار دولار و4.13 مليار دولار على التوالي. في المقابل، سحب المستثمرون نحو 1.7 مليار دولار من صناديق قطاع التكنولوجيا، منهين بذلك سلسلة من صافي التدفقات الداخلة استمرت ستة أسابيع. ومع ذلك، ضخ المستثمرون 1.6 مليار دولار في صناديق أسهم الذهب والمعادن الثمينة، و609 ملايين دولار في صناديق قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.

أكد السيد علي المهندي، نائب الرئيس التنفيذي لمصنع قطر حياة للصناعات الدوائية، في حديث خاص لـ الشرق أن مصنع قطر حياة للصناعات الدوائية يستمر في القيام بواجبه الوطني بالتصنيع والامداد وزيادة المخزون يوما بعد يوم، فقد تم وضع وتنفيذ خطط فعالة لزيادة وتيرة العمل والانتاج باكبر قدر ممكن في اقل وقت مستطاع، وقد حرصت ادارة المصنع على اعداد خطط وصياغة اهداف ملائمة للوضع الراهن الذي تمر به المنطقة، ومنها زيادة المخزون بما يغطي فترات طويلة تتجاوز العام، حيث ان وجود خطوط الانتاج والخبرات التصنيعية والمواد الخام، يكفل عملية التصنيع في اي وقت كان دون ضغوطات وحاجة ملحة لاحضار الادوية من الخارج، وهذا يثبت مدى اهمية ومكانة الصناعة الدوائية القطرية في دعم المنظومة الصحية، وكل هذا يعد من اهم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2032، المتفرع من الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030، حيث اعتبر قطاع الادوية في دولة قطر في المرتبة الاولى التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية وتسعى إلى توطينها بشكل كامل. واضاف السيد المهندي أن ادارة المصنع تعكف على المتابعة عن قرب والاشراف اليومي المباشر لكافة العمليات بما يشمل زيادة كميات المنتجات التي يتم تصنيعها البالغ عددها 165 منتحا، بالإضافة إلى تنسيق جدول التوريدات للمواد الخام والشحنات والموانئ المستهدفة والمراد استخدامها لاستيراد المواد والمنتجات الطبية الخام، فبفضل من الله الامور كلها في سياقها الصحيح وبانسيابية عالية، حيث اننا وضعنا خطة طوارئ قبل حدوث الازمة الحالية، واثبتت هذه الخطة فاعليتها وتمثلت في تحديد الموانئ والمطارات التي سوف نستقبل منها الشحنات وكميات المواد الخام وقد وزعناها على اكثر من منفذ بما يضمن سهولة عملية الاستيراد بدون اي معوقات، كما اننا نسقنا مع موردي المواد الخام مواعيد وجداول ارسال الكميات المطلوبة وفق ضوابط مسبق الاتفاق عليها وهناك العديد من الموانئ التي نعول عليها مثل ميناء الدغم وصحار في سلطنة عمان وميناء الملك عبدالله بالمدينة الاقتصادية وميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك ميناء الفجيرة وجبل علي بالامارات العربية المتحدة، وبالنسبة للمطارات فلله الحمد مطار حمد الدولي والشحن الجوي يقوم بعمل مثالي في دعم الصناعة المحلية وتسهيل عملية الاستيراد للمواد الخام واحضارها إلى الدوحة باوقات زمنية قياسية. وأشار نائب الرئيس التنفيذي في حديثه لـ الشرق إلى أن هذه الظروف الاستثنائية هي عابرة ومؤقتة وستعود العمليات التشغيلية بعد مرورها إلى وضعها الطبيعي ولكن باستفادة ودروس وبخبرات عملية اكبر وقدرات مهنية اعلى. كما نود الاشارة إلى ان هناك تواصلا بيننا وبين عدد من الموردين المحليين للادوية بالقطاع الخاص، حيث فتحنا قنوات التواصل المتبادلة بيننا بهدف مشاركة الخبرات وفهم احتياجات السوق والمنتجات التي تحتاج إلى النظر في امكانية تصنيعها محليا واضافتها إلى منتجاتنا البالغة 165 صنفا دوائيا مرخصا، كما ارسلنا رسائل تطمينات للجميع بأنه لا حاجة لطلب ادوية وتخزينها بتاتا، لان المخزون الاستراتيجي بالمصنع كبير ووفير ويغطي كل الاوقات القادمة واكثر.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية التعرّف على السجل الرقابي للشركات عبر خدمة الاستعلام عن الشركات التي تتيحها وزارة التجارة والصناعة، وفي منشور على حسابها بمنصة (x)، قالت الوزارة: «هل تبحث عن شركاء أعمال جدد؟.. قبل إبرام أي شراكة، تعرّف على السجل الرقابي للشركة عبر خدمة الاستعلام عن الشركات التي تتيحها وزارة التجارة والصناعة، للاطلاع على المؤشرات الرقابية العامة ومعلومات الشركات من مصدر رسمي موثوق. اتخذ قراراتك بثقة، وابنِ شراكاتك على معلومات موثوقة». والجدير بالذكر أن تقرير السجل الرقابي للشركات يتضمن مجموعة من البيانات التعريفية الأساسية، تشمل اسم الشركة، ورقم الرخصة، والنشاط التجاري، وحالة الرخصة، كما يعرض عددا من المؤشرات الرقابية، من بينها عدد الشكاوى والمخالفات، وحالات الإغلاق الإداري، وتصنيف الشكاوى، ونسب الاستجابة.

​واصلت قطر الحفاظ على استقرارها الاقتصادي، وضمان انتظام تقديم الخدمات الأساسية، وحماية المستهلكين والشركات من حدة المتغيرات الإقليمية والدولية، وتؤكد نتائج الرقم القياسي لأسعار المنتج في القطاع الصناعي لشهر يونيو 2026 متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وقدرته على استيعاب تحركات الأسعار في الأسواق العالمية، وفاعلية التدابير المتخذة لحماية النشاط الاقتصادي، حيث حافظت دولة قطر من خلال التنسيق بين الجهات المعنية على الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من حدة الأوضاع الراهنة. وقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي، محسوباً على سنة الأساس 2018، 118.24 نقطة في شهر يونيو 2026، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 3.88% مقارنة بشهر مايو 2026، وارتفاعاً سنوياً بنسبة 13.31% مقارنة بشهر يونيو 2025. -قطاع التعدين واستغلال المحاجر وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج لقطاع التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً خلال شهر يونيو 2026 بنسبة 4.17% مقارنة بشهر مايو 2026، وذلك نتيجة انخفاض أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.19%، مع ثبات أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 10.88% مقارنة بالشهر المناظر يونيو 2025، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 10.89%، مقابل انخفاض أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.10%. -قطاع الصناعة التحويلية وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية انخفاضاً خلال شهر يونيو 2026 بنسبة 2.98% مقارنة بشهر مايو 2026، وذلك كمحصلة لانخفاض أسعار أربع مجموعات صناعية، مقابل ارتفاع ثلاث مجموعات، وثبات مجموعة واحدة. وشمل الانخفاض صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.98%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.60%، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.55%، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.80%. في حين ارتفعت أسعار صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 10.56%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.82%، وصناعة المشروبات بنسبة 0.22%، مع ثبات أسعار الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة. -قطاع إمدادات الكهرباء والماء وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج لهذا القطاع انخفاضاً بنسبة 2.60% خلال شهر يونيو 2026 مقارنة بشهر مايو 2026، كما انخفض بنسبة 4.53% مقارنة بشهر يونيو 2025. وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج لهذا القطاع ارتفاعاً شهرياً بنسبة 9.74% مقارنة بشهر مايو 2026، وانخفاضاً سنوياً بنسبة 3.32% مقارنة بشهر يونيو 2025.

أعلنت شركة زاد القابضة عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة حيث تمت الموافقة على: التعديل على لجان مجلس الادارة: لجنة التدقيق: السيد سمير سعيد العمودي رئيساً، ⁠السيد علي إسماعيل الأنصاري عضوا، ⁠الشيخ ثامر بن محمد بن جبر آل ثاني عضوا. لجنة ادارة المخاطر والامتثال: السيد عبدالله علي الأنصاري رئيساً، الشيخ جبر بن محمد بن حسن آل ثاني عضوا، الشيخ طلال بن محمد بن جبر آل ثاني عضوا. لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز: الشيخ منصور بن محمد بن جبر آل ثاني رئيسا، ⁠الشيخ جبر بن محمد بن حسن آل ثاني عضوا، ⁠السيد عبدالله علي الأنصاري عضوا.

وقعت مؤسسة دوري نجوم قطر ومركز رعاية الأيتام «دريمة» اتفاقية رعاية مجتمعية لمبادرة «رحلة بناء وتمكين» التي ينفذها المركز، وتأتي هذه الرعاية ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، وحرصها على التعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة ودعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر الإيجابي والمستدام، بما يعزز دور كرة القدم كمنصة مؤثرة للتواصل وخدمة المجتمع، وبهذه المناسبة، قال ناصر مبارك الكواري، مدير الفعاليات وعلاقات المجتمع في مؤسسة دوري نجوم قطر: «نعتز بالتعاون مع مركز دريمة من خلال رعاية مبادرة “رحلة بناء وتمكين” يأتي ذلك في إطار التزام المؤسسة بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم المبادرات الوطنية الهادفة، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع».