قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن بنك قطر للتنمية لديه إستراتيجية واضحة ومحددة لدعم القطاع غير النفطي والصادرات غير النفطية بدولة قطر، مشيراً إلى أنه تم تحديد 60 شركة قطرية وتم تقسيم هذه الشركات إلى فئات أ وب وج، مشيرا إلى أن أدوات الدعم والتحفيز موجودة وهناك أدوات مالية وغير مالية ونحن حريصون على تنفيذ هذه الإستراتيجية، لافتاً إلى أن حرص البنك على المشاركة الفاعلة في هذا النوع من الاجتماعات لتبادل الخبرات والخروج بمبادرات يمكن أن تساعد الصادرات القطرية غير النفطية في الوصول إلى الأسواق العالمية. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن بنك قطر للتنمية لديه خطة واضحة المعالم واليات لتحفيز الصادرات غير النفطية، لافتا إلى أن هدف البنك ووكالة الصادرات ليس منافسة الائتمان التقليدي، وبالتالي فإن تركيزنا على تغطية ائتمان المخاطر السياسية للتصدير والمخاطر التجارية، وبالتالي فإن هدفنا هو نقل المصدرين في القطاع غير النفطي إلى مرحلة متقدمة وزيادة صادراتهم. وأشار آل خليفة في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش الاجتماع الرابع لاتحاد أمان إلى أن الضمانات التي قدمها بنك قطر للتنمية عن طريق ذراعه التصديرية تجاوزت 350 مليون ريال، كما استطعنا أن يكون لنا دور مباشر في جهود الدولة لتنويع الاقتصاد، حيث زادت الصادرات القطرية غير النفطية من 2011 إلى 2012 بنسبة 77 % وهذه زيادة كبيرة تشير إلى التأثير الكبير للإستراتيجية التي وضعناها ومساهمتها في تنويع الإقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية في الدولة.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن التمويل والمساعدات المالية التي يقدمها البنك تنقسم إلى 3 أقسام الأول هو برنامج الضمين والذي إرتفعت محفظته إلى ما يعادل أكثر من 450 مليون ريال قطري وهو يحقق نجاح تلو آخر منوها إلى أن البنك في مرحلة إعادة طرح البرنامج وإعداد دراسة مستفيضة له مع البنوك الشريكة لتفعيل تسريع عملية منح القروض من قبل هذه البنوك منوها إلى أن تمويل برنامج الضمين يصل إلى حد 15 مليون ريال قطري. وشدد آل خليفة على أن بنك قطر للتنمية يقدم منظومة متكاملة تبدأ من إطلاق الفكرة أو قبلها حتى مرحلة التصدير، حيث يقوم بطرح الأفكار للقطاع الخاص بالإضافة إلى مركز بداية وحاضنة قطر للأعمال وكذلك سلة أدوات بنك قطر للتنمية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للبنك بالتعاون مع المنظمة الدولية للتمويل والتي حرص البنك من خلالها على توفير كافة المعلومات السوقية والقانونية وآليات التسجيل للشركات في قطر في هذه المنظومة المتكاملة. وذكر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن السوق اليوم قائم على التنافس ومع ذلك يعتبر برنامج الضمين هو الأقل نسبة في العالم من ناحية الفوائد بما لا يتجاوز 7%، مشيراً إلى أن برنامج ضمين يقوم على منظومة تقديم التمويل عن طريق البنك الشريك وضمان التمويل عن طريق بنك قطر للتنمية بما يصل إلى 85% من المخاطرة وذلك لتشجيع البنوك الشريكة على تمويل القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة مما يساعد على تكوين علاقة مستمرة بين شركات القطاع الخاص وبين هذه البنوك إلى أن تصل إلى مرحلة الثقة في شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لتستمر العلاقة من دون بنك قطر للتنمية وهو الأمر الذي يطمح له البنك وهو التحفيز مؤكداً أن بنك قطر للتنمية لا يتنافس مع البنوك والمؤسسات التنموية القطرية ولكن يحفز التمويل ويسهل وصول القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل عن طريق برنامج الضمين الذي يشهد حاليا تحديث يضمن ظهوره على الوجه المطلوب بالنسبة للشركاء القطريين.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ،أن المصرف بصدد إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بتصنيف الشركات المدرجة في بورصة قطر وذلك بهدف تطوير سوق رأس المال تمهيداً بطرح السندات . وقال عبد الله بن سعود في كلمته خلال مؤتمر يورو موني أنه تم إنشاء إدارة المخاطر لدراسة المسائل الخاصة بالمخاطر النظامية بما في ذلك حوكمة الشركات والمسائل الأخرى ذات الصلة، كما تم تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بهدف تهيئة المناخ المناسب للاستثمار. وأوضح المحافظ أن المصرف له منهجه المتميز في دولة قطر من أجل تطوير الاقتصاد، والذي ينطلق من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي يشكل الجانب الاقتصادي ركنا أساسيا فيها، وانطلاقا من تلك الرؤية قامت حكومة دولة قطر ومنذ الأسابيع الأولى للأزمة المالية العالمية بتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للقطاع المصرفي، وذلك لتأمين سلامته وتقليل تأثير الأزمة عليه. ولفت إلى أن الحكومة ظلت على مدى الأعوام الماضية تبذل كافة الجهود من أجل حماية وتطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة وإدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة بهدف المحافظة على أموال المودعين والمساهمين، وفي إطار دعم والمحافظة على الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بالقانون رقم (13) للعام 2012، والذي من أهم سماته إعطاء مصرف قطر المركزي صلاحيات رقابية وإشرافية وتنظيمية على كافة الخدمات والأنشطة المالية في الدولة.

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر حقق حتى نهاية شهر نوفمبر للعام الجاري 2013 نموا قدره 10% مقارنة بنهاية عام 2012، ليصل إجمالي الموجودات إلى نحو 898.5 مليار ريال مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012. وأضاف سعادة المحافظ في كلمة ألقاها اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوروموني قطر 2013"، أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية في قطر خلال نهاية شهر نوفمبر الماضي ارتفعت بنحو 20.8 بالمائة مقارنة بنهاية 2012، ليصل إجمالي الودائع إلى نحو 504 مليارات ريال مقارنة بنحو 417 مليار ريال فقط في نهاية 2012. وعلى صعيد التوظيف المحلي، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها حتى نوفمبر 2013 ارتفعت بنحو 10.6 بالمائة مقارنة بمثيلتها الخاصة نهاية عام 2012، ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 527.4 مليار ريال. ولفت إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية بلغت نحو 1.9 بالمائة مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية نوفمبر 2013، في حين بلغ صافي الربح خلال نفس الفترة للعام 2013 إلى حقوق المساهمين نحو 15.5 بالمائة، كما بلغ إجمالي الموجودات نحو 2.0 %. ولفت سعادته إلى إن مصرف قطر المركزي قام بإطلاق عدة مبادرات تهدف إلى الإرتقاء بكفاءة القطاع المالي والمصرفي وبهدف التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر مع تطوير سوق رأس المال، حيث تم إنشاء إدارة الاستقرار المالي، والتي تهتم باستقرار الأوضاع المالية لدى الجهاز المصرفي وتعد بصفة دورية "اختبارات الضغط" التي تكشف مبكراً عن أية نقاط ضعف قد تكون موجودة لدى الجهاز المصرفي والمالي بدولة قطر، وكذلك إصدار تقارير الاستقرار المالي، كما تم إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية لتعزيز الشفافية وزيادة الانضباط في السوق.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يقدم عن طريق ذراعه التصديرية وكالة قطر لتنمية الصادرات خدمة دفع الفواتير للشركات القطرية لتحسين رأس المال العام لدى هذه الشركات عن طريق الدفع للمصدر القطري جزءاً من فواتيره مقابل إنتاج المنتجات للموردين من الدول الأخرى، مبيناً أن هذا المنتج لاقى استحسانا ورواجا من قبل المصدرين القطريين. وبين الرئيس التنفيذي في تصريح له على هامش الاجتماع السنوي الرابع لاتحاد أمان أن البنك يعمل على إطلاق حاضنة قطر للأعمال وهي أكبر حاضنة في الشرق الأوسط في نهاية الربع الأول من العام 2014، لافتاً إلى أن عمل الحاضنة بالشراكة مع دار الإنماء الإجتماعي يتم يداً بيد لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة مشيراً إلى أن إطلاق هذه الحاضنة سيوفر لرياديي الأعمال القطريين والمشاريع القطرية مكان واحد يلبي جميع احتياجاتهم التنموية من ناحية توفير مكاتب ومساحات مكتبية وإتاحة الدعم الفني عن طريق النصح والإرشاد القانوني والمواد البشرية وتوفير جميع الأدوات التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع كما أنها ستوفر ورش عمل للمشاريع الصناعية تساعد في كيفية تنفيذها. ولفت آل خليفة إلى أن بنك قطر للتنمية حريص على أن يكون متواجد مع رياديي الأعمال والقطاع الخاص القطري في هذه المرحلة الحساسة والحرجة وهي مرحلة تكوين الفكرة وتحويلها إلى مشروع، مشيراً إلى المبادرة التي أطلقها البنك مع شركة الريل في تحديد الفرص المتاحة للقطاع الخاص لافتا إلى أنه تم الخروج بـ 104 فرصة تم عرضها في شهر مارس 2013.

قال السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إن إقامة اليورومني قطر لعام 2013 للمرة الثانية في قطر يعتبر دليلاً واضحاً من قبل المنظمين على قوة ومتانة الإقتصاد القطري، الذي يشهد بفضل السياسات الحكيمة نمواً متزايداً واستقراراً على جميع الأصعدة، مشيراً إلى أن افتتاح معالي رئيس الوزراء لفعاليات المؤتمر يعكس اهتمام الدولة في إقامة مثل هذه المؤتمرات. وأشار الشيبي إلى أن المؤتمر سيبحث الديناميكيات المتغيرة للإقتصاد العالمي، وآثار تلك التغيرات بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى التنوع في المواضيع التي سيتطرق لها المؤتمر خلال الندوات التي ستعقد على هامش أعماله والتي تهم كافة الاقتصاديين والمستثمرين من خلال مناقشة المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وخاصة مسألة كيف ستتمكن أسواق رأس المال الإسلامية من أن تقود النمو الاقتصادي، ووجهات نظر مصدري السندات في المنطقة. وأضاف الشيبي أن إقامة المؤتمر يعتبر فرصة كبيرة للقطاعيين العام والخاص للتعارف وتبادل الخبرات وإلقاء بالكفاءات المطلعة على ابرز المستجدات في الاقتصاد العالمي وفرص الاستثمار في العالم، مشيرا إلى أن وجوده في قطر يعتبر فرصة للجميع قطاع خاص وحكومي يجب استغلالها بشكل جيد. وأشار الشيبي إلى أن المؤتمر سيتناول أبرز التطورات والمتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي والاقتصاد القطري والتي ستساهم إلى حد كبير في دعم وتنوع الأفكار في مواضيع الاستثمار وخاصة مواضيع الاقتصاد الإسلامي.

تحدثت شخصيات قطرية كبيرة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوروموني قطر 2013" حول إطلاق مرحلة جديدة من التنمية المستدامة في الاقتصاد القطري، وسلطت تلك الشخصيات الرفيعة المستوى الضوء على ما يعنيه نهوض قطر بالنسبة لاقتصاد العالم. ومع أن المناقشات التي دارت في الفترة الصباحية تركزت حول الاهتمام الكبير برؤية قطر الوطنية 2030 للتنمية الاقتصادية، إلا أن متحدثين آخرين تناولوا عدداً من المسائل التي تؤثر على الاقتصاد العالمي في الجلسات التي عقدت في فترة بعد الظهيرة. فقد دارت مناقشات مهمة حول دور الإصلاح الاقتصادي في بيئة ما بعد الأزمة العالمية. و تناول المشاركون في مؤتمر "يوروموني قطر 2013" أهم التطورات في القطاع المالي، والذي سيشارك فيه مجموعة من قادة قطاع المال الدوليين لبحث التوجهات المهمة في هذا المجال. وسيبحث ، الديناميكيات المتغيرة للاقتصاد العالمي، وآثار تلك التغيرات بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القادمة. وناقش المؤتمر أيضا تأثير التغيرات العالمية على اللاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن ظهور غاز الصخري كمصدر جديد للطاقة على الساحة الدولية ليس له تأثير كبير على الصادرات القطرية، خاصة في ظل وجود طلب كبير على هذه المصدر الحيوي للطاقة. ومن بين المواضيع التي ستحظى باهتمام خاص مسألة كيف ستتمكن أسواق رأس المال الإسلامية أن تقود النمو الاقتصادي، ووجهات نظر مصدري السندات في المنطقة، والدور الذي يقوم به مصدرو رأس المال في النظرة المستقبلية لاقتصاد العالم.

قال أحمد المشاري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول إن ملف إدراج البنك في بورصة قطر مكتمل، معبراً عن أمله التوصل في القريب العاجل إلى تحقيق هذا الهدف، ولفت الرئيس التنفيذي للبنك أن الإستراتجية الإستثمارية للبنك سائرة وفق البرامج التي ضبطت. وقال المشاري إن مشاركة البنك في مؤتمر يورومني تأتي للعام الثاني على التوالي وهو فرصة من أجل الإطلاع على آخر المستجدات في القطاع المالي على المستوى الدولي ومختلف التغيرات التي يشهدها الإقتصاد العالمي وتبادل الخبرات.

وقعت دولة قطر رسميا عقد المشاركة بجناح وطني في معرض ميلانو العالمي (اكسبو 2015) الذي يعقد لمدة 6 أشهر بإيطاليا، والذي يشكل فرصة لعرض ما حققته دولة قطر من إنجازات وذلك باعتبارها بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة. ووفقا لبيان صحفي أوردته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، فقد قام سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة ورئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض بالتوقيع على عقد المشاركة إلى جانب السيد جوسيبي سالا الرئيس التنفيذي لشركة اكسبو 2015 والمفوض العام للحكومة الإيطالية لمعرض اكسبو ميلانو 2015، بحضور السيد ستيفانو جاتي المدير العام لقسم الدول المشاركة في المعرض. وتعليقا على سير ترتيبات المشاركة في المعرض الذي سيعقد خلال الفترة من أول شهر مايو حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2015، نقل البيان عن وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض، تأكيده أن مشاركة دولة قطر في المعرض ستتمثل في إقامة جناح متميز رفيع المستوى يعكس تاريخها وتراثها وحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد في مجال الغذاء والمرتكز على اعتماد الحفاظ على البيئة والموارد كمنهج نحو التنمية المستدامة واستخدام التكنولوجيا في سبيل تحقيق الاستدامة وتجسيد اهتمام دولة قطر بالعديد من الموضوعات والقضايا التي تشكل اهتماما إقليميا وعالميا. وأوضح أن المعرض يشكل فرصة لعرض ما حققته الدولة من إنجازات تنموية والتعريف والترويج للدولة كوجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى أن مشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي فرصة نحو تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دولة قطر وإيطاليا من ناحية ومع الدول الأخرى المشاركة في المعرض من ناحية أخرى. وأضاف أن مشاركة دولة قطر في المعرض ستفتح المجال أمام نشر الخبرات والمعارف التقنية التي طورتها في مجالات التنمية المستدامة، فيما ستسلط الأضواء على ذلك عبر احتفاليات وندوات ولقاءات حول المحاور الرئيسية للمعرض وعبر مبادرات ثقافية وترويجية لتتجلى أهمية الغذاء كأداة دمج سياسية واقتصادية وعلمية فريدة. وتم اختيار القضية المحورية للمعرض تحت شعار "تغذية الكوكب طاقة للحياة"، والذي يأتي في صميم المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة من أجل مناهضة الجوع والفقر، وتمس موضوعات المعرض قضايا الأمن الغذائي والتغذية والتنمية والاستدامة والحد من الفقر، ويتوقع أن يستقطب المعرض الذي ستشارك فيه نحو 140 دولة ومنظمة دولية ونحو 24 مليون زائر.

قال عبدالله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري أن لدى البنك خطط جديدة وإستراتيجية ليست لمدة سنة أو سنتين بل تمتد إلى عدة سنوات، ونحن نحاول تحقيق جميع الأهداف المناطة بها الإستراتيجية خلال السنتين 2014 و2015 ومن ثم سننظر في عملية النمو لدى البنك من خلال المشاريع التي ستطرحها الدولة بإذن الله قريباً والتي ستساهم في تعزيز تمويل هذه المشاريع على مستوى الشركات المحلية وغير المحلية ونحن مع توجه الدولة وسياستها. وفي رد له على سؤال، على هامش مشاركته بمؤتمر يوروموني، بخصوص محفظة التمويل الخاصة بالبنك وما حجم التمويل العقاري منها قال الرئيسي: محفظة التمويل العقاري بالبنك لها النصيب الأكبر بحكم أنها النافذة الظاهرة في الاقتصاد لكني أتوقع أنه في القريب العاجل أن ينمو القطاع التجاري أيضا بشكل كبير. وقال الرئيسي إن مؤتمر يوروموني يعتبر فرصة جيدة للإلتقاء بالخبرات العالمية والكثير من الكفاءات التي على علم واضطلاع بما يدور في العالم من فرص استثمارية ووضع الاقتصاد. وأضاف: أعتقد أن إقامة المؤتمر في قطر هو فرصة للجميع وعلى الجميع استغلالها بشكل جيد وانا على يقين بأن المواضيع التي ستطرح ستساهم إلى حد كبير في دعم وتنويع الأفكار في موضوع الاستثمار.

كشف االسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يعمل مع شركة قطر شل لتحديد فرص للقطاع الخاص القطري، لافتاً إلى أن إطلاق هذه المبادرة سيتم في القريب العاجل للإستفادة من هذه الفرص. وبخصوص الدعم الذي يقدمه البنك للقطاع الخاص، أوضح آل خليفة في تصريح له على هامش الاجتماع السنوي الرابع لإتحاد أمان أن البنك يدعم الشركات القطرية عن طريق مساعدتهم للوصول إلى المعارض الدولية مثل معرض "الخمسة الكبار" والإستفادة من المخرجات التي تحصل من تواجدهم في مثل هذه المعارض الدولية إلى جانب كيفية قياس أداء القطاع الخاص القطري والشركات القطرية في الوصول إلى الأسواق العالمية مع التركيز على القطاع غير النفطي ولفت أن بنك قطر للتنمية حريص على أن يكون متواجد مع رياديي الأعمال والقطاع الخاص القطري في هذه المرحلة الحساسة والحرجة وهي مرحلة تكوين الفكرة وتحويلها إلى مشروع، مشيراً إلى المبادرة التي أطلقها البنك مع شركة الريل في تحديد الفرص المتاحة للقطاع الخاص لافتا إلى أنه تم الخروج بـ 104 فرصة تم عرضها في شهر مارس 2013.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن دولة قطر تمكنت من اجتياز الأزمة المالية العالمية وتداعيتها بسلاسة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تتمتع الدولة حاليا بوضع مالي متين وقدرة عالية على مواصلة النمو الاقتصادي. وأفاد سعادة وزير المالية خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر "يورومني قطر 2013" اليوم بأن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء عدد كبير من مشاريع البنية التحتية الضخمة في إطار عملية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ، لذا فإن عملية تطوير السياسات المالية ستركز على دعم هذه المشاريع من خلال تحديد الأولويات واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة وتحقيق التوازن بين التكاليف والنتائج والتنسيق بين المشاريع لتجنب الضغوط على الخدمات والمرافق العامة علاوة على السيطرة على التضخم. وأضاف أن السياسات المالية ستركز على توفير الدعم المالي للمشاريع الانتاجية في القطاعات غير النفطية في إطار عملية تنويع الاقتصاد وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي في الدولة. وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي أن السياسة المالية ستسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وتنويع الأداء الاقتصادي في الدولة من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة وتجنب المنافسة بين الجانبين، بالإضافة إلى إزالة المعوقات ومنع الاحتكار. وأكد أن دعم القطاع الخاص سيلعب دورا في زيادة معدلات توفير الوظائف الجديدة وتأهيل وإعداد الشباب وحديثي التخرج للعمل في بيئة عمل تنافسية تعتمد على الكفاءة والخبرة ومعايير الأداء والتقييم العالمية. كما أعرب سعادته عن تطلعه لأن يلعب القطاع الخاص دورا مهما لتحقيق الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بهذا الصدد والمشاركة بقوة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

إلتقى سعادة السيد إلياس الفخفاخ وزير المالية التونسي اليوم مع سعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس. ودار الحديث خلال اللقاء حول علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين خاصة في القطاع المالي وآفاق دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحتهما المشتركة.

جدد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التزام قطر بمواصلة مسيرة التنمية للمساهمة في التحول إلى دولة حديثة قادرة على التفاعل الإيجابي مع متطلبات العصر، مؤكدا أن الدولة تدخل مرحلة جديدة في مسيرة التنمية الشاملة تهدف إلى بناء مؤسسات تقوم على أحدث أساليب الإدارة الفعالة للموارد وتطبيق المعايير المهنية والمقاييس الإنتاجية بما يخدم الصالح العام. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال كلمته التي افتتح بها مؤتمر "يوروموني قطر 2013"، أن قطاع النفط والغاز كان هو المحرك الرئيسي للاقتصاد في دولة قطر خلال المرحلة الماضية، ولكن مع استكمال معظم المشاريع الضخمة لاستغلال الغاز الطبيعي واقتراب الإنتاج من المستويات القصوى، فإنه من المتوقع أن تكون مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي محدودة في المستقبل المنظور، ولذلك فإن المرحلة الجديدة تتطلب تركيز الحكومة على زيادة تنويع هيكل الاقتصاد والوضع الوطني ودعم التطور والتوسع في القطاعات غير النفطية لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة. ولفت إلى أن قطر سعت لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة على مدى العقدين الماضيين من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية من الغاز الطبيعي، حيث أصبحت دولة قطر المصدر الأكبر للغاز الطبيعي المسال في العالم مما أدى إلى ارتفاع متوسط معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية ليصل إلى أربعة أضعاف متوسط النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف معاليه أن هذا التوجه يتطلب مشاركة فعالة وقوية من القطاع الخاص في مختلف المجالات والمشاريع التنموية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق تعاون وثيق مع هذا القطاع لتذليل كافة العقبات وتشجيع المنافسة الإيجابية بين مختلف المؤسسات الخاصة بما يخدم مصالح الوطن والمواطن، كما أن الحكومة تعمل على تشجيع ودعم مبادرات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحفيز الشباب على المشاركة في المشاريع التنموية والعمل على تنفيذ أفكارهم ومبادراتهم. وأوضح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أن الهدف الرئيسي لعملية التنمية الشاملة هو تحقيق الرفاهية للمواطن ولهذا تعمل الحكومة على إعداد المواطنين للمساهمة الفعالة في عملية التنمية من خلال توفير أنقى الخدمات التعليمية والصحية بالدولة، ولهذا تم التركيز على تطوير وتوسيع قطاعي التعليم والصحة خلال السنوات الماضية من خلال اعتماد مخصصات متزايدة للقطاعين من الموازنة العامة للدولة. وأكد أن الدولة ستواصل توجيه استثماراتها في هذين القطاعين خلال السنوات القادمة إيمانا منها بأن التنمية البشرية القائمة على تطوير قدرات المواطنين على الإنتاج والعطاء هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في الدولة. ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن مؤتمر "يورومني" يعقد في ظل جملة من التغيرات تشهدها دولة قطر مع تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد، مضيفا أن المؤتمر يقدم فرصة مهمة لمناقشة التغيرات في القطاع المالي العالمي لما له من تداعيات متوقعة على الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، معربا عن أمله في أن تؤدي مناقشات المؤتمر إلى نتائج وتوصيات بناءة تساعد في خروج الاقتصاد العالمي من المشاكل الحالية وتمكنه من استعادة النمو لتحقيق التقدم والرفاهية لكل شعوب العالم. وأشار إلى أن المؤتمر أصبح مؤتمرا هاما ويستقطب العديد من خبراء الاقتصاد والمال حول العالم ومناقشة أحدث المستجدات بشأن القطاع المالي العالمي، مؤكدا أن دولة قطر اعتادت على استضافة هذا المؤتمر في إطار متابعة آخر التطورات في هيكل القطاع المالي العالمي والتي تنجم عن محاولات العالم لمواجهة تداعيات الأزمة المالية منذ بدايتها في عام 2008.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 62.79 نقطة، أي ما نسبته 0.60%، ليصل إلى 10 آلاف و496.89 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم الثلاثاء، في جميع القطاعات تداول 16 مليونا و926 الفا و931 سهما بقيمة 495 مليونا و892 ألفا و215.85 ريال نتيجة تنفيذ 6465 صفقة، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 559 مليارا و607 ملايين و437 الفا و286.87 ريال.

دعا فخامة الرئيس برونسواف كوموروفسكي رئيس جمهورية بولندا، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، والاطلاع على الفرص المتاحة في مختلف المجالات.. مشيرا إلى أن بلاده تعد سادس أكبر اقتصاد في أوروبا وتشهد نموا اقتصاديا بنسبة نحو 3 بالمائة بعد التباطؤ الذي سجلته إثر الازمة المالية العالمية. وأضاف فخامة الرئيس البولندي خلال اجتماع عقده اليوم مع غرفة تجارة وصناعة قطر، أن ممثلين عن 100 شركة بولندية حضروا معه الى الدوحة للاستكشاف بحثا عن عقد شراكات وايجاد فرص للتعاون في قطر، التي تتمتع بفرص كبيرة خاصة ما يتعلق بمجالات البنية التحتية ومشروعات مونديال 2022.. مبينا أن بولندا لديها تجارب في مجال المنشآت وتنظيم الأحداث الرياضية وذلك بعد تنظيمها لـ "يورو 2012". وأكد أن دولة قطر وبولندا تجمعهما علاقات تعاون قوية، كما أن هناك اتفاقيات تعاون مهمة بين البلدين.. مشددا على ضرورة أن تبدأ بولندا عملية استيراد الغاز القطري الذي من شأنه أن يخلق توازنا في مجال الطاقة ويفتح مزيدا من التعاون بين قطر وبولندا، اللتين أصبح الاتصال بينهما أكثر سهولة بعد فتح خطوط الطيران بينهما. ومن جانبه، أكد المهندس عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة كبيرة لكلا الطرفين لمواصلة التعاون الحقيقي بين البلدين وتطوير العلاقات الثنائية البولندية القطرية بطريقة جيدة، وبذل الكثير من الجهود لدعم الشراكة والتعاون في جميع المجالات. وأضاف أن العلاقات الدبلوماسية بين قطر وبولندا بدأت في عام 1989 ، وفي عام 2007 افتتحت السفارة البولندية في الدوحة ، في حين بدأت السفارة القطرية في وارسو العمل منذ عام 2008، وستصبح دولة قطر واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لبولندا في مجال إمدادات الغاز ابتداء من العام المقبل. وبين المسند أن الحكومة القطرية خصصت ميزانية كبيرة جدا لتطوير البنية التحتية الشاملة ، تحقيقا للرؤية الوطنية 2030 ، واستعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 ، وهي مشاريع تجذب اهتمام رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم .. موضحا أن الشركات البولندية لديها خبرة كبيرة في العديد من المجالات، تمكنها من الاستفادة من هذه الاستثمارات من خلال عقد شراكات مع رجال الأعمال القطريين. ولفت إلى أن غرفة قطر تلعب دورا رئيسيا في تسهيل هذه الاستثمارات وهي حريصة على تقديم الدعم وبناء علاقات مع غرفة التجارة البولندية.. مضيفا أن رجال الأعمال القطريين مهتمون باستكشاف الفرص الاستثمارية في بولندا. وعلى هامش الاجتماع جرى توقيع مذكرتي تفاهم بين تحالف شركات بولندية وكل من مجموعة البيداء، وشركة مدينة الطاقة القطريتين.

أكد الدكتور خالد بن راشد الخاطر الاقتصادي القطري المتخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي أن على دول مجلس التعاون الاستثمار في زيادة النسل "وضع حوافز على الإنجاب" لتوسعة القاعدة التي يتم من خلالها تنمية وتراكم رأس المال البشري في المقام الأول. فقد أثبتت نظريات النمو الاقتصادي الحديثة أن عامل النمو السكاني مهم جداً للنمو الاقتصادي (شريطة أن يكون منتجاً وليس عالة). أنظر على سبيل المثال إلى شبح شيخوخة المجتمع الذي يهدد الدول المتقدمة، اليابان، أوروبا، وحتى أمريكا. فالديون الحكومية في أوروبا، على سبيل المثال، مرشحة للزيادة وقريباً قد يصعب إدارتها بسبب شيخوخة المجتمع، وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق الحكومي على صناديق المعاشات والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وانخفاض معدلات التوفير. وأضاف د. الخاطر في الجزء الثاني من المحاضرة التي نظمتها كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة مساء الأربعاء الماضي أن ما جاء من تأكيد سمو الأمير حفظه الله في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى على تحسين الإنتاجية والإخلاص في العمل وللوطن وأن الثروة من دون ذلك قد تؤدي إلى إفساد الفرد ونشؤ الشخصية الاتكالية وغير المنتجة، هو كلام ثابت من الناحية العلمية. فكثافة الموارد يمكن أن تقود إلى التكاسل والاتكالية وغير ذلك من علل الاقتصاد الريعي. دخل الفرد القطري الأعلى عالمياً كما أكد أن قطر دولة كثيفة الموارد الطبيعية، وبلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي فيها، 7.41% خلال الفترة 1980-2012، وهو معدل نمو يعتبر قوي ولفترة طويلة "ثلاثة عقود". بالإضافة إلى ذلك، دخل الفرد في قطر الأعلى في العالم منذ عام 2010 حتى الآن "106.000$". وقطر الأقل فساداً عربياً وفي محيطها الإقليمي "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" حسب المعايير العالمية، والأولى عربياً على مؤشرات التنمية البشرية وبفارق معنوي عن محيطها الإقليمي، وصغير عن الدول المتقدمة حسب تصنيف الأمم المتحدة. الإنفاق العام كذلك الأنفاق العام في قطر الأعلى تاريخياً لمدة ثلاث سنوات متتالية حتى الآن، يذهب معظمه إلى الاستثمار في رأس المال البشري-التعليم والبحث العلمي، الصحة، الخدمات الاجتماعية، ورأس المال المادي-البنية التحتية وتوسعة الطاقات الاستيعابية. ورأس المال المالي-تنويع مصادر الدخل. وقطر استثمرت مبكراً في التنويع ضمن القطاع الهيدروكربوني (الغاز)، والصناعات التحويلية كثيفة الطاقة، فأتى عائد هذا الاستثمار الآن، ووفر لقطر غطاء ضد الأزمة المالية- الاقتصادية العالمية الطاحنة، في حين عانى منها الكثيرون حولنا، كما عانت منها أعتى وأكبر الاقتصادات العالمية. تنويع الإقتصاد وأشار إلى أن تنويع الاقتصاد يتطلب الاستثمار في تنويع هياكل الإنتاج، بعيداً عن القطاع الهيدروكربوني والصناعات المصاحبة له، وتنويع مصادر الدخل، بعيداً عن ريع القطاع الهيدروكربوني أما تنويع الإنتاج فهو تحدي طويل الآجل يستوجب الاستثمار في تنمية وتراكم رأس المال البشري development of human capital stock accumulation والتصنيع وإصلاح تشوهات الأسواق ورفع كفاءتها والاستثمار في تطوير البنية التحتية. وأشار إلى أن أكبر تحد تواجهه دول مجلس التعاون هو تنويع الاقتصاد، وأكبر تحد وأهم عنصر في تنويع الاقتصاد هو تنمية وتراكم رأس المال البشري. تفاصيل المحاضرة كاملة تجدونها بجريدة الشرق غداً الثلاثاء

شدد السيد خليفة السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، خلال حوار له مع "الشرق" على أن إضطلاع قطر للتأمين بمسؤولياتها الاجتماعية وحرصها على تقديم الدعم للجهود المجتمعية في هذه المجالات "ليس وليدة اللحظة وإنما يعود إلى فترة التسعينيات من القرن الماضي حيث كانت قطر للتامين أول شركة وطنية خصصت نسبة دائمة بواقع 2.5 % من صافي أرباحها السنوية للمساهمة في الأنشطة المجتمعية" كما كشف أن الشركة خصصت بنهاية العام الماضي 10.3 مليون ريال من صافي أرباحها الناتجة عن النشاط داخل دولة قطر للصندوق المخصص لهذا الغرض. مشيراً إلى إن المجموعة ومنذ تأسيسها في عام 1964 تهتم بالبعد الاجتماعي في عملها، إدراكاً منها بالدور الذي يجب أن تقوم به كبرى الشركات الوطنية في تنمية المجتمع الذي تنتمي إليه. وأضاف أن برامج خدمة المجتمع "ليس عملاً تطوعياً بل واجب يمليه الإنتماء إلى الوطن" لتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة وفي منحى آخر أشاد السبيعي بصندوق دعم الأنشطة الإجتماعية والثقافية والرياضية الذي جاء تأسيسه بمرسوم أميري في العام 2009، لافتا إلى أن تأسيس هذا الصندوق "أعطى العمل الاجتماعي والخيري والثقافي والرياضي في الدولة دعما كبيراً جداً". تفاصيل الحوار بجريدة الشرق غداً الثلاثاء

أكد الدكتور يوسف محمد الحر رئيس مجلس الإدارة والمؤسس للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير التابعة لشركة الديار القطرية للتطوير العقاري، والرئيس المؤسس للقمة، أن المبلغ الإجمالي للإستثمارات في سوق تكنولوجيا المدن الذكية أصبح اليوم يناهز 8.1 مليار دولار، متوقعاً أن يرتفع هذا الرقم إلى خمسة أضعاف ليصل إلى 39 مليار ريال في الفترة المقبل، وذلك حسب تقارير متخصصة في هذا القطاع. وأوضح الحر خلال افتتاحه فعاليات اليوم "قمة الشرق الأوسط للمدن الذكية في قطر"، والتي تستمر على مدار يومين، أن أبحاثا متخصصة تتوقع أن يبلغ الاستثمار في مجال تكنولوجيا البنية التحتية بالمدن الذكية 108 مليارات دولار خلال الفترة من 2010 -2020، مشيراً إلى أن التقارير المتعلقة بهذا الخصوص تتوقع أن ينمو الاستثمار في التكنولوجيا والصناعات المتعلقة بالمدن الذكية إلى أربعة أضعاف ليصبح أكثر من 2000 مليار بحلول عام 2020. وشدد الحر على أن المدن الذكية توفر ظروفا معيشية نظيفة وصحية من دون تلوث ولا ازدحام، مع بنية تحتية رقمية تجعل خدمات المدينة متاحة على الفور في أي وقت وفي أي مكان، كما أن هذا النوع من المدن يقدم البنية التحتية التنافسية لفرص عمل ذات جودة عالية على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى تجدونها بجريدة الشرق عدد غداً الثلاثاء

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تعاملات جلسة اليوم منخفضاً 2.42 نقطة ليستقر فوق مستوى 10434 نقطة وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 15.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 517.6 مليون ريال ونفذت 6219 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 41 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 19 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير.