كشفت دراسة بحثية، اليوم الخميس، أندول الخليجتنفق حوالي 60 مليار دولار علىالتعليم المدرسي والجامعيسنويا. وأشارت الدراسة التي أعلنتها في دبي شركة "جرول ميديا"، المتخصصة في التطبيقات التعليمية الإلكترونية، إلى أن دول الخليج تتجه بقوة نحوالتعليم الإلكتروني، مستفيدة من خدمات الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. وقال دينيش لالفاني الرئيس التنفيذي للشركة في بيان إن الجانب السلبي في التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في الدول العربية هو أن محتواها مصنع في الدول الغربية، وبعضها لا يتناسب معالثقافة العربية، وأكد ضرورة إنتاج تطبيقات للأجهزة اللوحية تخاطب الطفل العربي بلغته وبثقافته بما يساعد في خطط التعليم الحديث. وأكدت الدراسة "ضرورة ابتكار شخصيات وقصص وتطبيقات وألعاب ونشاطات توفر للأطفال العرب فرصة التعرف إلى ثقافات مختلفة بسهولة، من جهة، وتمنح الأهالي فرصة تعليم أولادهم المفاهيم والأفكار الثقافية من جهة أخرى". وتابعت "حان الوقت أيضاً لكي تبدأ الأسواق العربية بابتكار المواد ذات المحتوى عالي الجودة الذي يشجع على تعريف الغرب بثقافة العرب".

اختتممجلس وزراء العملبدول مجلس التعاونلدول الخليج العربية دورته الثلاثين بالمنامة، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة وزير العملالبحريني،جميل بن محمد علي حميدان، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون واليمن. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتورعبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وأكد المجلس، في ختام أعماله، على النهج الذي اتبعته دول المجلس لتطوير النظم والتشريعات وآليات الرصد والرقابة لمكافحة ممارساتالعمل الجبري والاتجار بالبشر، والتصدي لأية مخالفات أو تجاوزات للقيم والمبادئ والنظم القانونية المطبقة وبما يحفظ لجميع العاملين حقوقهم الأساسية في العمل. وكلف المجلس، المكتب التنفيذي بمواصلة العمل والتنسيق مع الدول الأعضاء على تحديث الدليل العربي الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني، وبما يجعل المسميات والتوصيفات المهنية بمستوى المتغيرات والمستجدات في سوق العمل وملبية للاحتياجات المتطورة في أسواق العمل الخليجية، وعرضه في صورته النهائية على أعمال الدورة المقبلة للمجلس.

اختتممجلس وزراء العملبدول مجلس التعاونلدول الخليج العربية دورته الثلاثين بالمنامة، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة وزير العملالبحريني،جميل بن محمد علي حميدان، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون واليمن. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتورعبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وأكد المجلس، في ختام أعماله، على النهج الذي اتبعته دول المجلس لتطوير النظم والتشريعات وآليات الرصد والرقابة لمكافحة ممارساتالعمل الجبري والاتجار بالبشر، والتصدي لأية مخالفات أو تجاوزات للقيم والمبادئ والنظم القانونية المطبقة وبما يحفظ لجميع العاملين حقوقهم الأساسية في العمل. وكلف المجلس، المكتب التنفيذي بمواصلة العمل والتنسيق مع الدول الأعضاء على تحديث الدليل العربي الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني، وبما يجعل المسميات والتوصيفات المهنية بمستوى المتغيرات والمستجدات في سوق العمل وملبية للاحتياجات المتطورة في أسواق العمل الخليجية، وعرضه في صورته النهائية على أعمال الدورة المقبلة للمجلس.

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانيةجبران باسيلاليوم الأربعاء، عن بدء عمليات المسح البري الثنائي الأبعاد للنفطوالغاز في البلاد انطلاقا من شمال لبنان بالتعاون مع شركة "سبكتروم" البريطانية. وقال باسيل خلال جولة ميدانية قام بها في مدينة "البترون" في شمال لبنان حيث تقوم شركة سبكتروم بعملية المسح البري "بدأنا بالعمل بحثا عن النفط في البر بتقنية ثنائي الأبعاد ونحن قادرون من الآن وحتى آخر السنة أن نعرف نتيجة هذا المسح". وأضاف "نحن نعمل الآن على خط يبلغ 62 كيلومترا وهناك خطوط أخرى بعرض لبنان وطوله سنتحدث عنها لاحقا. بدأنا بالمناطق الساحلية التي تربط البحر بالبر وفي المناطق الأكثر أمنا التي نستطيع أن نعمل بها ولهذا بدأنا بالبترون". ويحاول باسيل طمأنة كبريات الشركات العالمية بأن قطاع النفط يسير بخطى حثيثة رغم الأوضاع الأمنية الهشة في البلاد التي شهدت انفجارات واشتباكات عدة خلال الصيف في طرابلس بشمال لبنان وصيدا بالجنوب وفي بعلبك في الشرق وصولا إلى العاصمة بيروت فضلا عن عدم تشكيل حكومة جديدة منذ أكثر من ستة أشهر.

أعلنقطرمول، الوجهة الحيوية الجديدة للتسوق في قطر، المقرر إفتتاحه خلال الربع الثالث من عام 2015، عن مشاركته في معرضسيتي سكيب جلوبال، الذي يقام في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2013 في مركزدبيالدولي للمؤتمرات والمعارض. وتسير أعمال البناء والتشييد في المول الجديد في موعدها المحدد حيث تغتنم إدارة مشروع قطر مول فرصة المشاركة في الحدث السنوي العقاري الرائد الأبرز في المنطقة - سيتي سكيب جلوبال، لعرض ما سيوفره المجمع التجاري الجديد من مجموعة واسعة من متاجر التجزئة ومرافق التسلية والترفيه، حيث يتمثل هدفهم في خلق وجهة حيوية ينظر إليها شعب قطر باعتبارها "مول البلاد". إستطاع قطر مول إجتذاب إهتمام كبير من تجار التجزئة الإقليميين والعالميين وشركات الترفيه والتسلية والمطاعم، منذ إطلاقه في معرض سيتي سكيب، قطر، في شهر مايو من هذا العام، حيث تعتبر قطر اليوم مركز جذبٍ بشكل متزايد لتجار التجزئة ممن يبحثون عن فرص تجارية جديدة. ويقدر أن تصل أعداد السيّاح العالميين في عام 2021 إلى ما يزيد على 2 مليون نسمة، تبعاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة، ومن المتوقع أن ينفقوا مبلغاً إضافياً قدره 3.7 مليار ريال قطري "ما يزيد قليلاً عن 1 مليار دولار أميركي" خلال فترة إقامتهم في قطر. بالإضافة إلى أن قطر تتمتع بأسرع معدلٍ للنمو السكاني خلال السنوات الأربع الماضية وأيضا أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في العالم. دونالد وير، مدير عام – قطر مول قال: "سيتي سكيب جلوبال يعتبر المنصة الأمثل لنا لمواصلة الترويج لقطر مول على المستوى الإقليمي، حيث سيحظى تجار التجزئة بالكثير من المفاجآت التي ستثير حماستهم". وأضاف: "سيقدم النموذج التفاعلي للمشروع الذي سيتم عرضه في جناحنا في معرض سيتي سكيب تفاصيل واضحة عن ما يحتويه المول من ما يزيد على 400 متجر، تضم 50 علامة تجارية فاخرة وأربع متاجر كبرى متعددة العلامات. خياراتنا للمأكولات والمشروبات ستكون مثالية حيث ستضم هايبرماركت ضخم ومجموعة رائعة مؤلفة من 82 مطعماً عالمياً ومقاه ومحلات طعام متخصصة. ويمكن لزوار المول أيضا أن يستمتعوا بإقامتهم في الفندق الفاخر من فئة 5 نجوم والانطلاق في أجواء مثيرة في المنطقة الترفيهية الواسعة وصالات السينما الفريدة والبرامج الترفيهية الحية في مواقع متعددة في مختلف أرجاء المول". يتميز المول بموقعه الاستراتيجي الذي يبعد مسافة قصيرة عن وسط مدينة الدوحة مع سهولة الوصول إليه عبر ملتقى الشارع العصري السريع الذي يتم بناؤه حالياً، كما سيتصل قطر مول بمحطة مترو خاصة متداخلة في مرافقه وهي تابعة لنظام النقل الجديد في الدوحة. وسيتيح المشروع مواقف فسيحة تتسع لأكثر من 7000 سيارة في طابق سفلي واحد يقع تحت المجمع التسويقي، وتسير الأعمال حالياً في موعدها المحدد، على أن يفتتح المول في الربع الثالث من العام 2015.

قالوزير النفط الليبي عبد الباري العروسي، اليوم الأربعاء، إن إنتاجليبيامنالنفط الخامارتفع إلى 700 ألف برميل يوميا، وإن البلاد قد تستأنف إنتاج الخام بطاقتها الكاملة خلال أيام فور إنهاء الإضرابات التي تعرقل العمل في الحقول وموانئ التصدير. وقال الوزير في مؤتمر للطاقة في لندن: "نتوقع حل هذه المسألة في أي وقت. وبحلها سيمكننا إعادة الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا". وأضاف أن الإنتاج قد يعود إلى مستواه المعتاد خلال ثلاثة إلى أربعة أيام فور إنهاء الإضرابات. وقبل بدء الإضرابات وتعطل العمل في نهاية يوليو كانت ليبيا تضخ نحو 1.4 مليون برميل يوميا.

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الأربعاء، أن الكويت الغنية بالنفطتعتزم استيراد 500 مليون قدم مكعبة منالغازيوميا لتلبية احتياجاتها لتشغيل محطات الكهرباء وتحلية المياهخلال شهور الصيف المقبل، التي تبدأ في أول أبريل. ونقلت الصحيفة عن مصادر نفطية وصفتها بالرفيعة دون أن تسمها القول أن مؤسسة البترول الكويتية بدأت البحث مع جميع المزودين المحتملين للغاز المسال لتوفير هذه الكميات. وأضافت المصادر أن "الكميات المزمع التعاقد عليها العام المقبل ستكون في حدود كميات العام الماضي نفسها بواقع 500 مليون قدم مكعبة يوميا تقريبا من الغاز خلال فترة الصيف بدءا من أبريل 2014 خلال فترة الصيف". وأكد الصحيفة أن المؤسسة "في طور المفاضلة" بين عشر شركات عالمية وأنها تسعى لحصر المنافسة بين خمس شركات فقط. وتستورد الكويت الغاز الطبيعي عبر شركات عالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد لمحطات توليد الكهرباء ولاسيما في فصل الصيف.

قال بيان للهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، نشرته صحف محلية اليوم الأربعاء، إن الهيئة سعرتصكوكاقيمتها 15.2 مليار ريال- نحو 4.05 مليار دولار- متجاوزة حجم إصدارها الأول في 2012، والذي كان بقيمة غير مسبوقة أيضا. وبحسب صحيفة "سعودي جازيت"، تجاوزتطلبات الاكتتابفي إصدار الهيئة مثلي المعروض وجاءت العروض من صناديق حكومية وبنوك محلية وشركات تأمين واستثمار. ولم يذكر التقرير تفاصيل عن أجل الصكوك ولا مستوى السعر. وكان نجاح العملية متوقعا نظرا لحجم السيولة لدى المستثمرين المحليين وكون الإصدار هو أقرب شيء إلى أداة دين سيادي سعودية، حيث لا تصدر الحكومة سندات لكن وزارة المالية تضمن صكوك هيئة الطيران. وتستخدم حصيلة البيع لتمويل توسعة مطار الملك عبد العزيز في جدة ومطار الملك خالد الدولي في الرياض. ومن المتوقع أن يتكلف مشروع جدة 27 مليار ريال.

صعدت بورصةمصرخلال معاملات، اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب على سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي للسوق. وبلغت قيم التداول 401.339 مليون جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق 0.29 % ليغلق عند 5694.01 نقطة، بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.25 % إلى 493.4 نقطة. وأظهرت بياناتالبورصة، أن تعاملات الأجانب مالت إلى الشراء بعكس العرب والمصريين. وصعدت أسهم جهينة 0.8 % والمصرية للاتصالات 0.7 % والتجاري الدولي وطلعت مصطفى 0.6 %. وخسرت أسهم اوراسكوم للاتصالات 1.7 % وهيرميس 1.6 % وبايونيرز وسوديك وبالم هيلز 1.3 %.

أعلنتوزارة الاقتصاد والتجارةأنها حررت 62 مخالفة خلال شهر سبتمبر الماضي من خلال حملاتها التفتيشية الخاصة بمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأنحماية المستهلك. وقال بيان صدر عن الوزارة، اليوم الإثنين، إن إدارة حماية المستهلك استقبلت خلال الشهر الماضي 449 شكوى تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة، وذلك في إطار عمل الادارة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة، من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها ، لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة أخرى ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون.

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إن العمل فيمشاريعالمنحة القطريةلإعادة الإعمار يسير بصورة شبه طبيعية. وأشارت إلى أن معظم المواد اللازمة لتنفيذ المراحل الحالية للمشاريع مخزّنة مسبقاً. وبينت أن العمل مستمر أيضا بإدخال مواد البناء اللازمة لمشاريع المنحة القطرية عبر معبر رفح البري. وذكرت، أن إجمالي الكمية الموردة من البيسكورس والحصمة والاسمنت والحديد والبيتومين خلال شهر سبتمبر بلغت (34.674طن). وبمقارنة متوسط الكميات الموردة خلال شهر سبتمبر مع متوسط الكميات الموردة شهرياً منذ بداية دخول مواد إعادة الإعمار، قالت الوزارة:"تبين أنها تعادل ما نسبته 33%، وهذا يبين النقص الشديد في الكميات الموردة خلال الفترة السابقة. وتوقعت أن تتأثر بعض المشاريع خلال الفترة المقبلة بسبب نقص الكميات الموردة والمطلوبة لاستكمال تلك المشاريع. ولفتت إلى أن العمل شبه متوقف حاليا في مشروع إنشاء برج الصالحي للأسرى والمحررين بسب النقص في مواد الإنشاءات، كما تأثر مشروعي تسوية حي بيسان –المرحلة الثانية- والبراق السكنيين بصورة واضحة بسبب نقص الوقود اللازم للمعدات والآليات لإنجاز أعمال التسوية، حيث تقدر نسبة التأخر في إتمام الأعمال بسبب نقص الوقود ما نسبته 20% من الأعمال. من جهته، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة غزة الدكتور يوسف الغريز لـ"الشرق"، على تأثر قطاع الإنشاءات والصناعات.. بشكل كبير حيث أن بعض المشاريع توقفت وبعضها يسير بوتيرة بطيئة، ومعدل طرح العطاءات لمشاريع جديدة قل بسبب نقص مواد البناء في السوق، وهذا النقص أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، مشيراً إلى أن هذا الأمر متعلق بالمشاريع غير قطرية. ولفت، إلى أن قطاع غزة يعاني من حصار، وزادت المعاناة بعد التغيرات التي حدثت بمصر التي انعكست على قطاع غزة مما أدى إلى عدم انتظام عمل معبر رفح وتقليص ساعات العمل فيه إضافة إلى إغلاقه. وأشار إلى أن ذلك له تأثير على إدخال المواد والبضائع الأساسية لقطاع غزة خاصة الوقود، وبعض الاحتياجات الأساسية قد شحت.. إضافة إلى معاناة القطاع من أزمة خانقة خاصة في أزمة الوقود التي لها تأثير مباشر في انقطاع التيار الكهرباء حيث العجز حوالي 50%. ولفت، إلى أن المنحة القطرية هي 407 ملايين دولار تم التعاقد على مشاريع بأكثر من100مليون دولار مع المقاولين يجري العمل بها وبعضها تم الانتهاء منه مثل المشاريع الطرق الداخلية بداخل البلدات والمدن الفلسطينية في قطاع غزة بتكلفة تصل حوالي30 مليون دولار معظمها تم الانتهاء منها وتسليمها. وذكر، أن مشروع صلاح الدين تم التعاقد على ثلاث مراحل من هذا المشروع بتكلفة إجمالية تصل حوالي 64 مليون دولار أمريكي ويجري العمل في شارع صلاح الدين. وأشار إلى أن هنالك بعض المشاريع الأخرى المتنوعة منها المشاريع الزراعية ومشاريع البنية التحتية وتم طرح رزمة من العطاءات الجديدة حيث تم استلام هذه العطاءات من مقاولين ضمن المرحلة الثانية تتمثل في مدينة الشيخ حمد السكنية المرحلة الأولى حيث اشتملت على طرح (8) عطاءات والمبلغ المرصود لهذه المرحلة حوالي 50 مليون دولار أمريكي، وحصل على العطاءات (42) شركة ومعظمها ائتلافات. وأضاف: إن" هنالك تمويلا سخيا من دولة قطر وهذه المنحة موزعة على العديد من الدفعات منها(135) مليون دولار لمدينة الشيخ حمد ولقد تم طرح المرحلة الأولى والتي تتمثل في إنشاء (1000) شقة سكنية من أصل(3000) شقة سكنية وهنالك تمويل لشارع صلاح الدين حوالي (60) مليون دولار وشارع الرشيد حوالي(50) مليون دولار". وجدير بالذكر أن إعلان تنفيذ مشاريع المنحة القطرية لإعادةإعمار غزةتمت خلال مؤتمر عقد رئيس الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية ورئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير القطري محمد العمادي بتاريخ 13/12/2013.

بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والنمسا، 260 مليون يورو، خلال النصف الأول من العام الجاري، حسب إحصائيات نشرت اليوم الأربعاء، عشية زيارة وفد من رجال الأعمال النمساويين للجزائر، لبحث إقامة اتفاقيات شراكة بين الجانبين في قطاعات الصناعة والزراعة. وصرحتالسفيرة النمساوية في الجزائر ألويزا ورغتيراليوم، بأن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يقدر بـ500 مليون يورو، سنويا حيث تستورد النمسا من الجزائر محروقات يقدر ثمنها بحوالي 250 مليون دولار.

قالصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن على الكويت الغنية بالنفط أن تكبح جماح الإنفاق العام، لاسيما في جانب المرتبات والأجور والعمل على إيجاد مصادر جديدة للدخل إن أرادت أن تحتفظ بموقف مالي قوي، وأن يكون توزيع الثروة النفطية عادلا بين الأجيال القادمة. وأضاف صندوق النقد الدولي، أن على الكويت عضو منظمة أوبك بدلا من ضخ المزيد من الأموال في المرتبات الحكومية أن تدفع قدما في اتجاه تنفيذ خطة التنمية التي أقرت في 2010، وتتضمن إنفاق 30 مليار دينار على مشاريع تنموية بهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص وظيفية جديدة. وأكد الصندوق، بعد مشاورات سنوية أجراها مع السلطات الكويتية، أن التوقعات تشير إلى أن الفائض المالي سيتقلص إلى 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-2014 التي بدأت في إبريل الماضي من 33.4% في 2012-2013. وتوقع الصندوق أن يزيد الإنفاق الحكومي الكويتي في السنة المالية 2017-2018 عن العائدات النفطية وذلك كانعكاس للارتفاع الحاد الحالي في المرتبات، والضعف النسبي للإيرادات غير النفطية. وأكد الصندوق أنه وفي المدى المتوسط فإنه مطلوب من الحكومة تقليص الإنفاق بمقدار 8% من الناتج المحلي الإجمالي، عبر تقليص ارتفاع الإنفاق الجاري، وزيادة الإيرادات غير النفطية، لخفض العجز غير النفطي تدريجيا في المدى المتوسط.

قال المحلل الماليد. عبدالحفيظ عبدالرحيمإنالتبذيريمكن أن يتحول إلى نمط الاستهلاك الفيروسي الذي حذر منه الإسلام تحذيراً شديداً لما فيه من الهلاك والخطورة التي تدمر إقتصادات دول فكيف بدخل الفرد العادي وقد جربت أمريكا نمط الاستهلاك الفيروسي المسمى بالتبذير في الدين الإسلامي في العقدين الأخيرين واستغلال الأموال الساخنة الداخلة إلى أمريكا من أجل رفاهية المواطن الأمريكي على حساب الأموال الدولية لا بل من أجل ثرائه،وهذا النمط الاستهلاكي الناشئ عن الشعور بالثراء كان أكثر وضوحا في الولايات المتحدة حيث اندفع مالكو هذه الأصول إلى الاستدانة مقابل رهن تلك الأصول ومن ثم توريق هذه الرهون من قبل البنوك المقرضة وتداولها على نطاق واسع وشامل مع أن هذه البنوك تدرك أن تداول هذه الرهون يحمل مخاطر عالية جدا خصوصا عندما تم تحويل السندات طويلة الأجل إلى سندات قصيرة الأجل تكون قابلة للتداول في السوق الدولية مما أغرق الأسواق الدولية بكم هائل من الديون الرديئة وجمعت الأزمة بين فقاعتين في آن واحد فقاعة عقارية وفقاعة ائتمانية انفجرتا الواحدة تلو الأخرى عام 2007 و2008 امتدت إلى دول الفوائض المالية كاليابان والصين وألمانيا بجانب البلد الأصلي. وكان الإقتراض هو أهم عامل في نمو المستوى الاستهلاكي حتى أصبح الاستهلاك يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وفاق نمو الديون الدخول وما قيمة خفض الفائدة إذا كان المواطنون لا يستطيعون الاقتراض أصلا حتى أصبحت قيمة المشتقات المالية العالمية في السوق نحو 650 تريليون دولار أي عشرة أضعاف الناتج المحلي العالمي. فأصبح فيروس الاستهلاك من أبرز المشاكل الذي يواجه البشرية باعتباره سلوكا خاطئا وخطيرا انتقل إلى بلدان دول الخليج خصوصا في رمضان والأعياد الذي يتبعه نفقات المدارس يليه الإنفاق على الترفيه والسياحة حتى وصل إنفاق الفرد الإماراتي إلى 73 في المائة من دخله وتزداد القوة الشرائية للأسر السعودية في رمضان فقط نحو 50 في المائة و100 في المائة في الأسبوعين قبل شهر رمضان مما يشجع على بروز نزعة احتكارية لدى بعض التجار وتستنفر كافة الجهود لمواجهة هذا الاستهلاك المتزايد وغير الطبيعي وكانت دول الخليج متجهة إلى حرب قادمة يتجه المواطن إلى الاحتياط وتخزين المواد الغذائية خصوصا عندما تغيب توافر شروط المنافسة في الأسواق المحلية. ومن الخطورة تحفيز جانب العرض على الطلب حتى تصبح معدلات الادخار قريبة من الصفر أو حتى بالسالب مقابل مغامرات استهلاكية تتصف بالتبذير المنهي عنه في الدين الإسلامي مما جعل الكثير من المواطنين مديونين وهناك أكثر من 60 ألف متعثر في سداد القروض الشخصية في السعودية عام 2010 والنساء يشكلن 32 في المائة. فالزيادة المفرطة في المعروض أطلق عليه الخبراء، قانون والراس مفاده أن أي سوق يخطط المتعاملون فيها للشراء بما يتجاوز مبيعاتهم، لابد أن يقابلها سوق أو أسواق تنبأ بها رسولنا الكريم تقارب الأسواق في آخر الزمان أي كثرتها وهو ما يهدد الاقتصادات الذي يؤدي إلى كبح جماح قدرة المشترين بسبب الديون المتراكمة عليهم مما يؤدي إلى انكماش اقتصادي وركود قد يؤدي إلى انهيار مثلما حصل مع الرهون العقارية الأمريكية. فاعتماد المجتمع على القروض في سداد احتياجاتهم التي يعتبر جزء كبير منها ليست أساسية بل احتياجات استهلاكية خصوصا مع غياب ثقافة الائتمان وكيفية التعامل مع التمويل إلى جانب أن كثيرا من المقترضين لا يقرأون العقود التي يوقعونها سواء مع البنوك أو مع غيرها وبالتالي يقعون في فخ هذه الديون رغم أنه يفترض أن تكون هذه القروض فقط في الأساسيات وليس في الحاجات الاستهلاكية.

أشاد عدد منرجال الأعمالوالخبراء الاقتصاديين بقرار إلزام الشركات الأجنبية بأن يكون اعتمادها على السوق المحليبنسبة %30 في العقود التي تبرم مستقبلا مع هذه الشركات، وقالوا إن القرار يحقق استفادةالقطاع الخاصالقطري من المشروعات التي تنفذ داخل دولة قطر، ويتيح الفرصة لحدوث نوع من الاحتكاك بين الشركات القطرية والشركات الأجنبية الكبرى مما يمنح الشركات المحلية خبرة مهمة تكتسبها من خلال مشاركتها مع الشركات الأجنبية في تلك المشروعات. وأوضحوا أن إلزام الشركات الأجنبية بنسبة الـ %30 سوف يضمن تدوير رؤوس الأموال داخل دولة قطر، معربين عن شكرهم لمعالي رئيس مجلس الوزراء والحكومة الموقرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة والتي تعتبر قرارا صائبا ومن أفضل القرارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص من أجل تطوير أعماله، مشيرين إلى أن توجيهات معالي رئيس الوزراء الجديدة سيكون لها أثر كبير كذلك على إنعاش مختلف قطاعات السوق المحلي وتعزيز نشاطها، وزيادة زخم أعمال الشركات القطرية، الأمر الذي سيعود عليها بمزيد من الأرباح والنجاح، وغير ذلك تعزيز ثقة الدولة فيها وبأنها قادرة على العمل جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية الكبيرة التي يتم استقطابها لتنفيذ المشروعات الكبيرة في قطر. وأوضحوا أن القرار سوف يؤدي إلى تحريك السوق المحلي ودعم عجلة الاقتصاد وتوفير الفرصة للشركات القطرية للاستفادة بشكل كبير من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل الدولة، حيث تلقت الشركات القطرية هذا القرار بكل ترحيب، مضيفين أن غزارة المشروعات التي سيتم طرحها خلال السنوات القليلة المقبلة في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، سوف تؤدي إلى استقطاب السوق القطري لعدد كبير من الشركات الأجنبية والتي سوف تنافس القطاع الخاص القطري على هذه المشروعات. وأضافوا أن العديد من شركات المقاولات المحلية تخشى من عدم إتاحة الفرصة لها للمساهمة في المشروعات المتوقعة خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية للأعوام المقبلة ورؤية قطر الوطنية 2030 والاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، سيما وأن عددا كبيرا من شركات المقاولات المحلية لا تمتلك الإمكانات للفوز بشكل منفرد بالمشروعات الكبرى المتوقع البدء بطرحها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يحقق نموا كبيرا بما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص، وأن إتاحة الفرصة للشركات المحلية للاحتكاك بالشركات الأجنبية الكبرى سوف يدعم هذه الشركات ويساعدها في تطوير نفسها والاستفادة قدر الإمكان من خبرات الشركات الأجنبية، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص استطاعت خلال السنوات الماضية وبفضل الدعم الكبير من الحكومة أن ترتقي بأدائها لتصبح شريكا حقيقيا في عملية التنمية، وأن مثل هذه القرار سوف يدعم هذه الشركات لتحقيق مزيد من النجاح. وأشاروا إلى أن شركات المقاولات المحلية تتطلع إلى المساهمة في مشروعات المونديال وترك بصمة مهمة في هذا الحدث العالمي والذي تشهده المنطقة العربية لأول مرة في التاريخ، لافتا إلى أن قرار نسبة الـ %30 سوف يتيح للشركات القطرية إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية بما يفيد تعزيز خبراتها واكتساب الخبرات من الشركات الأجنبية. يمكنكم مطالعة المزيد من التفاصيل بجريدة الشرق غداً الخميس

أعلنتQPM، إحدى أهم شركات إدارة المشاريع الرائدة في المنطقة، عن رعايتها لمؤتمر التحكم في المناخالسابع. ينظم المؤتمرشركة CPI في 6 و7 اكتوبر 2013 في فندق غراند حياة الدوحة. سيكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر هذا العام هو "تبريد المناطق". شاركت QPM في مؤتمر التحكم في المناخ هذا العام كشريك داعم، في إطار حرص الشركة على رعاية الفعاليات الهامة التي تقدم أحدث الحلول العالمية في مجال تبريد المناطق والتي تساهم أيضا في في تطوير الإطار التنظيمي لهذه الصناعة الهامة. وفي تصريح له قال السيدأحمد عبد الله العبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة QPM:" تعد QPM من أهم شركات إدارة المشاريع التي تعمل على العديد من المشاريع والبنى التحتية المستدامة الموفرة في استخدام الطاقة والصديقة للبيئة ليس في قطر فحسب بل في المنطقة أيضا، ولذلك نسعى دائما للمشاركة في مثل هذه الفعاليات لنقوم بمشاركة خبراتنا مع المتخصصين في هذا المجال، وفي نفس الوقت نهدف إلى الاستفادة من الخبراء العالميين المشاركين في المؤتمر. وسنشارك بالعديد من جلسات النقاش خلال فعاليات المؤتمر بهدف العمل على تحسين اللوائح والقوانين، والتمويل، والاستخدام المستدام للموارد لصالح جميع الأطراف وللمساهمة في الحفاظ على البيئة." من المتوقع أن يناقش المؤتمر العديد من المواضيع الهامة المرتبطة بالتحكم بالمناخ مثل: تبريد المناطق في إطار التنظيم، والاستخدام المستدام للمياه، وتطلعات المستخدم النهائي وائتمانات الكربون كحوافز مالية عند استخدام مصدر مركزي للتبريد . ويهدف هذا الحدث أيضا إلى أن يكون ملتقى للعديد من الوفود والمتحدثين من الأطراف ذات الصلة بقطاع تبريد المناطق، وقطاعات الطاقة والمياه والصناعة والتمويل في منطقة الخليج.

أعلنت شركة "ميرسك قطر للبترول" عن تعيين الشيخجاسم بن سعودآل ثاني مديراً جديداً لقسمالتقطيرخلفاً للمهندسفوزي العجيالذي سيتولى مسؤوليات منصب جديد في الشركة بعد إدارته شؤون التقطير طيلة السنوات الخمس الماضية. وقال لويس أفليك، مدير عام "ميرسك قطر للبترول": "نرحب بتعيين الشيخ جاسم في هذا المنصب المهم الذي يجسد التزام "ميرسك قطر للبترول" بتوظيف وتطوير الكوادر القطرية الواعدة. وسيقود الشيخ جاسم برنامج التقطير الشامل للشركة بالتعاون مع زملائه في إدارة الموارد البشريّة وبقية مديري الشركة". وانضم الشيخ جاسم إلى "ميرسك قطر للبترول" عام 2011 ، حيث عمل مديراً أول للمشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتمويل ودعم الأعمال. وتولّى مؤخراً تنفيذ مشروع لمشاركة كابلات الألياف البصريّة مع شركة "قطر للغاز"، كما قدم الدعم اللازم لمراجعة وتطوير خطة التقطير الاستراتيجية لعام 2013 في "ميرسك قطر للبترول"، والتي تحدد أهداف وطموحات التقطير على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويحمل الشيخ جاسم شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات من جامعة قطر، وهو يحضر حالياً لنيل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الدراسات العليا للإدارة – باريس. وقال الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني في معرض تعليقه على منصبه الجديد: "نحن في ميرسك قطر للبترول ملتزمون بتوظيف وتطوير الكوادر القطرية؛ فقد قمنا بتوظيف 180 مواطناً قطرياً، ونطمح لزيادة هذا العدد مستقبلاً. كما نركز على تأهيل الكفاءات الوطنية لتولي مناصب قياديّة مهمة، وذلك انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية للتقطير والتوجيهات الخاصة بقطاع الطاقة والصناعة بقيادة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة قطر للبترول والعضو المنتدب. وأنا على أتم الاستعداد لخوض تحديات منصبي الجديد". ومن المبادرات المهمة التي تقوم بها ميرسك قطر للبترول برنامج تطوير الخريجين القطريين (QGDP). وبرنامج "قدرة"، وهو برنامج لتطوير الخريجات من المهندسات القطريات داخل ميرسك قطر للبترول، ويهدف إلى تأهيل الموظفات في سبيل تحقيق أقصى قدر من المساهمة القيّمة في عمليات ميرسك قطر للبترول. وقد أشارت المهندسات القطريات أن البرنامج أسهم بشكل كبير في نجاح حياتهن المهنية حتى الآن. وبرنامج تطوير الخريجين القطريين هو برنامج هيكلي مصمم خصيصاً للقطريين الخريجيين حديثاً والذين يفتقرون إلى الخبرة في العمل أو لا تتعدى خبرتهم العامين، وفي نفس الوقت لديهم الإمكانية لصعود السلم الوظيفي بسرعة وتولي مناصب قيادية في الشركة. تتمتع ميرسك قطر للبترول بسجل جيد جداً في تطبيق عمليات التقطير انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية للتقطير التي أرسى ملامحها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتوجيهات الخاصة بقطاع الطاقة والصناعة بقيادة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة قطر للبترول والعضو المنتدب.

قال تقرير نشرهالمركز المالي الكويتي"المركز" أنقطرتعتزم ضمن خطتها الوطنية 2030 استثمار ما يقارب100 مليار دولارأمريكي في مشاريع البنى التحتية. وتهدف الخطة إلى تخفيض عدد حوادث المرور عن طريق زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق في قطر، حيث أدت أسعار الوقود المنخفضة، وغياب بدائل المواصلات إلى ارتفاع عدد المركبات لكل 100 فرد، وهو ما أدى بدوره إلى إرتفاع معدل حوادث المرور. ونشر "المركز" مؤخراً دراسة حول قطاعالطرقوسكك الحديدفي قطر، حيث يقدم في هذا الدراسة تحليلاً للوضع الراهن في القطاع، ويلقي الضوء على اتجاهات النمو، والاستثمارات والمشاريع الحالية والمستقبلية. كما يقدم التقرير تحليلا رباعيا يشمل عناصر القوة والضعف، والفرص والتهديدات في القطاع. وفي عام 2010، أعلنت هيئة الأشغال العامة في قطر عن تبني خطة لإنفاق 20 مليار دولار على مشاريع الطرق حتى عام 2015. وقد تسارعت وتيرة مشاريع الطرق في قطر منذ أن فازت باستضافة بطولة كأس فيفا 2022، ومن المتوقع أن تمنح الهيئة 30 مشروعا بقيمة 27 مليار دولار لبناء الطرق السريعة، ومن ضمن هذه المشاريع طريق الدوحة السريع، القسم الشرقي من طريق دخان السريع، وطريق لوسيل السريع، والطريق الدائري السريع. ولا تتمتع قطر حالياً بسكك الحديد، إلا أنها تخطط لعدة مشاريع في هذا المجال لتتغلب على مشكلة الازدحام المروري. وقد تم بالفعل تأسيس شركة قطر لتطوير السكك الحديدية التي تتولى حاليا عدة مشاريع لسكك الحديد بعضها في مرحلة التنفيذ تصل قيمتها إلى 41 مليار دولار أمريكي. ويشتمل مشروع قطر المتكامل لسكك الحديد على ميترو الدوحة، وسكة حديد للركاب، وأخرى لنقل البضائع، وتقدر تكلفة المشروع المتكامل بما يقارب 37 مليار دولار. وهناك مشاريع أخرى لا تقل ضخامة مثل مشروع الساحل الغربي لنقل الركاب، وسكة حديد لوسيل. وقد ارتفعت وتيرة تخطيط وتنفيذ هذه المشاريع نظرا إلى أن قطر تتوقع استقبال أكثر من نصف مليون زائر خلال بطولة كأس فيفا 2022. ومن الجدير بالذكر أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي لا تتمتع بسكك الحديد، إلا أن النمو السكاني، والاختناقات المرورية دفعت حكوماتها إلى وسائل نقل بديلة. وفي عام 2012، تم منح عقود بقيمة 4.9 مليار دولار لبناء سكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يقدر حجم استثماراتها في سكك الحديد قيد الإنشاء والتخطيط بما يقارب 160 مليار دولار.

إستعرض سعادة الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة مراحل تطور مشروع التأمين الصحي الإجتماعي، وذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر حول المشروع الوطني للتأمين الصحي، وشدد د. فالح على أن المبدأ في نظام التأمين الذي تعمل عليه دولة قطر هو نظام تأمين صحي إجتماعي هدفه ليس ربحياً، وهو مختلف عن نظام التأمين الصحي الخاص الذي تهدف الشركات التي تقدمه للربحية، مذكراً بأن دولة قطر هي أول دولة عربية تطبق هذا النظام، في حين أن الغالبية العظمى من الدول الأوروبية تطبق نظام التأمين الصحي الإجتماعي. وأوضح الدكتور فالح حسين أن 10 آلاف مريض إستفادوا من خدمات التأمين الصحي في الـ 10 أسابيع الأولى من تطبيق المرحلة الأولى للنظام والتي شملت "النساء القطريات من عمر 12 عاماً فأكثر"، على أن يتم إطلاق بقية المراحل "الأربع" تباعاً، مشيراً إلى أن جميع النساء القطريات تمت تغطيتهن بنظام التأمين الصحي ومن هم في حكمهن من اللاتي تقدمن بطلب الدخول في النظام. وكشف مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة أنه تم اعتماد لائحة موحدة للأسعار شاملة، وهو ما يتيح تقديم خدمات أفضل، مشددا على أن القانون يضع ضوابط مشددة لحماية المستفيدين من الخدمات الصحية، لافتا إلى أن النظام الجديد سيضمن للمرضى جودة أفضل بأسعار أفضل، في حين يضمن تمويلا شفافا يناسب الخدمات المقدمة من القطاعات الصحية. وقال الدكتور فالح إن الشركة الوطنية للتأمين الصحي ستقدم "حزمة" من الخدمات الطبية الأساسية والتي ستكون هي الوحيدة المنوط بها هذه الخدمات الأساسية أما الخدمات الحالية المنوط بها شركات التأمين فستخرج تدريجياً من السوق فيما تستطيع شركات التأمين الخاص تقديم خدمات إضافية للعملاء غير مشمولة في الخدمات الأساسية وخارج التأمين الأساسي. وفي رده على سؤال للشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة حول نظام العلاج في الخارج أوضح د.فالح أن نظام التأمين الصحي الحالي مرتبط بالعلاج في الداخل وغير مرتبط بالعلاج في الخارج، مشيراً إلى أن نظام العلاج بالخارج موجود وقائم، مشيراً إلى أن أي طالب في الخارج تعرض لمشاكل صحية يذهب إلى أي مكتب أو الملحق الثقافي ويقدم الطلب ويتم إرساله إلى الملحقية الطبية التي يتبع إليها البلد الموجود فيه لأن كل مواطن قطري يسافر إلى الخارج سواء كان في مهمة رسمية أو طالب فهو مغطى تأمينياً للعلاج بالخارج. المزيد من التفاصيل تجدونها بجريدة الشرق غداً الخميس

أكد سعادةالشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثانيرئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن تنظيم ندوة حول المشروع الوطني للتأمين الصحي الهدف منه لتسليط الضوء على مشروعالتأمين الصحي، ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص الغرفة على تنظيم هذا النوع من الندوات لتنوير القطاع الخاص بهذا النوع من المشاريع، وقد دعونا سعادة الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة لتسليط الضوء على هذا المشروع الجديد، وخلال الأشهر الخمسة أو الستة القادمة سنقوم بتقييم التجربة، خصوصاً أن نظام التأمين الصحي سيتوسع خلال العام القادم. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش هذه الندوة أن القطاع الخاص سيكون موجودا من خلال هذا النظام مشيراً إلى أنه تم البدء بالخطوات الأولى، والمراحل القادمة سيتم تعميم النظام ودخول مختلف مقدمي خدمات الرعاية الصحية، لافتاَ إلى أن نظام التأمين الصحي هو مشروع جيد وإستراتيجي ويخدم المواطنين والمقيمين. وفي رده على سؤال عن مدى تقييمه لتضررشركات التأمينمن هذا النظام، أوضح رئيس الغرفة أن شركات التأمين الوطنية لن تتضرر بشكل كبير من نظام التأمين الصحي، وهناك مشاركة في إدارة الطرف الثالث وهناك إحدى هذه الشركات تتولى هذا الموضوع، وفي المستقبل سيكون لها دور في هذا النظام، معتبرا أن الضرر محدود وهناك مجالات كثيرة مفتوحة أمام شركات التأمين الوطنية.