بلغ عدد القطريين الذين يمتلكون عقارات في سلطنة عمان 17 ممتلكاً، وقال سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري: إن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر ديسمبر الفائت بلغ "270" سند ملكية للمتملكين الخليجيين، حيث جاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد "131" متملكاً يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد "97" متملكاً ثم مواطنو مملكة البحرين بعدد "22" متملكاً ثم دولة قطر بعدد "17" متملكاً وأخيراً المملكة العربية السعودية بعدد "3" متملكين، مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة شمال الباطنة بنسبة 50 % عن باقي محافظات السلطنة بعدد "136" متملكاً تلتها محافظتا ظفار وجنوب الباطنة بنسبة "13%".

نظمت كلية قطر لعلوم الطيران اليوم تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي وزير المواصلات احتفالية متميزة بمناسبة تخريج 53 طالبا من الدفعة الثانية للمنبئين والراصدين الجويين من دولة قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والتي استغرقت دراستهم عاماً كاملاً للطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس في الفيزياء والرياضيات لتأهيلهم للعمل في مجال التنبؤ والرصد الجوي حيث تم تخريج 15 طالباً (الفئة الثانية المنبئين الجويين) وتخريج طالبين من (الفئة الثالثة فني أرصاد جوية) و36 طالبا (الفئة الرابعة راصدين جويين).وقال السيد عبد العزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني "إن احتفالية كلية قطر لعلوم الطيران بتخريج دفعة من طلاب الأرصاد الجوية من دولة قطر وسلطنة عمان والإمارات المتحدة والهند يعزز من إستراتيجية ونهج الكلية في رفد صناعة الطيران العربية بالكوادر المؤهلة ذات الحرفية العالية، مبيناً أن الخريجين تلقوا سلسلة من البرامج الدراسية النظرية والتدريبية عبر استخدامهم لأجهزة ومعدات تدريب متسقة مع المعطيات الدولية.مؤكداً أن كلية قطر لعلوم الطيران التي ذاع صيتها إقليميا وعالميا بإمكانياتها الأكاديمية ودورها المثمر في رفد سوق النقل الجوي بالكفاءة العلمية المتطورة ولن تألوا جهداً في سبيل تقديم الدعم والمساندة لدراسي لعلوم الطيران بمختلف تخصصاته بغية ترقية خدمات مفردات صناعة الطيران التي أضحت تشكل العمود الفقري لاقتصاديات العديد من دول العالم. طرق التنبؤوأوضح السيد علي إبراهيم المالكي مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران في كلمة له بالحفل " إن عدد الخريجين لهذه الدورة قد بلغ (53) طالباً من كافة المستويات حيث اشتمل المنهج على مواد عدة تنوعت فيما بين طرق التنبؤ الجوي القصيرة والطويلة الأمد وإعداد تقارير الطيران، وعمل الرصدات الجوية، ورسم وتحليل الخرائط الجوية واستخدام الأقمار الصناعية في مجال التنبؤ الجوي وتحليل المنظومات الضغطية وجمع معلومات الرصد الجوي في محطات الرصد السطحي ودروس نظرية متقدمة في فيزياء وديناميكا الغلاف الجوي واستخدام برامج التحليل الحديثة المستخدمة في التنبؤات العددية والإحصاء المناخي وكذلك طرق الرصد البحري وإدخال منظومة جديدة للرصد البحري وأرصاد الطيران إلى الكلية حيث بدأت العمل اعتبارا من هذا العام لرفع كفاءة التدريس إلى المستوى المطلوب في المجالين النظري والعملي وزيادة أعداد الطلبة في مختبرات الدروس العملية للتنبؤ الجوي.

قال السيد محمد النعيمي مدير العلاقات العامة والإعلام بكلية قطر لعلوم الطيران، إن الكلية تربطها اتفاقيات وشراكات إستراتيجية مع عدد من الجامعات الدولية الأمر الذي ساهم في تدعيم المجالات العلمية المختلفة بالكلية. وأكد إن احتفالية الكلية بتخريج 53 طالباً من قسم الأرصاد الجوية سوف يسهم في رفد قطاع النقل الجوي المحلي والإقليمي بعدد من الكفاءات ذات الخبرة العلمية الأكاديمية المتطورة مبينا أن الخريجين استطاعوا عبر فترة دراستهم تلقي عدد من البرامج العلمية والتدريبية المتقدمة على أيدي مدرسين أكفاء ذوي خبرة نوعية في مجال الأرصاد الجوية.وقال إن الخريجين الذين يمتلكون حصيلة علمية متطورة سوف يدعمون قطاع الطيران ويزودونه بالأطر العلمية التي تساعد في دفع عجلة تقدمه نظرا للعلوم المتطورة التي تلقوها إبان دراستهم في الكلية مؤكدا أن الكلية لا تدخر جهداً في سبيل المساهمة في تطور صناعة النقل الجوي على الأصعدة والمستويات المحلية والإقليمية والعالمية منوها في هذا السياق إلى أن كلية قطر لعلوم الطيران أضحت تحتل مكان الطليعة مقارنة بنظرائها على الأصعدة الإقليمية والعالمية معربا عن أمنياته للخريجين بالتوفيق والنجاح ومسايرة معايير التطور الملحوظ لصناعة الطيران الدولية.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم متراجعاً 53 نقطة ليستقر قرب مستوى 11246 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 525.331 مليون ريال ونفذت 5567 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 8 شركات ارتفاعات وانخفضت 29 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 4.8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة ، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة ، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 57% مقابل 69% اجمالي نسبة البيع ، والمحافظ الأجنبية 43% إجمالي نسبة الشراء مقابل 31% إجمالي نسبة البيع. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.4 مليون سهم ونفذت 1426 صفقة وقطاع الخدمات 509 آلاف سهم ونفذت 304 صفقات وقطاع الصناعة 2.2 مليون سهم ونفذت 2369 صفقة وقطاع التأمين 751 ألف سهم ونفذت 293 صفقة . وقطاع العقارات 1.2 مليون سهم ونفذت 561 صفقة وقطاع الاتصالات 733 ألف سهم ونفذت 203 صفقات وقطاع النقل 807 آلاف سهم ونفذت 411 صفقة. هذا وتواصل تراجع مؤشر بورصة الأسعار خلال جلسة اليوم، ويأتي ذلك في إطار حركة تصحيحية بعد الارتفاعات المتتالية التي سجلها المؤشر. واسترجعت المحافظ الأجنبية اليوم نسق الشراء بينما قام المساهمون القطريون بالبيع.

طالب رجال أعمال وخبراء اقتصاديين الحكومة بالعمل على تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه من خلال وضع كافة التسهيلات والإجراءات وإزالة كافة التحديات التي تقف أمامه للدخول والمساهمة بشكل أكبر في المشاريع الإنتاجية والصناعية المتوسطة والصغيرة. لما تساهم به تلك المشاريع من توفير اكتفاء ذاتي وتشغيل الأيادي العاملة.وأشار الخبراء ورجال الأعمال لـ "الشرق" إلى أن الحكومة تقوم بالعديد من الإجراءات التي تحفز القطاع الخاص غير أنها غير كافية لتحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين للدخول بشكل أقوى في تلك المشاريع. مطالبين الحكومة والجهات المعنية بتفعيل مبدأ الشراكة الحقيقة ما بين القطاعين العام والخاص. القطاع الخاص القطري يتمتع بالكفاءة والقدرة العالية على الدخول في المشروعات الكبرىوأكدوا أن الأرقام تشير إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص في النشاط الصناعي مازالت متواضعة للغاية ولا تتجاوز 20%، مشيرين إلى أن الشراكة بين القطاعين هي الطريقة المثلى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد والكفاءات القطرية.وبينوا أن قيام صناعات من قبل القطاع الخاص ورجال الأعمال بقطر يعتمد في الأساس على دعم الدولة، مشيرين إلى أن هذا الدعم يأتي من خلال توفير التمويل ووقف الإجراءات البيروقراطية وفتح باب التشاور والشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص وتوفير قاعدة بيانات للمشاريع والصناعات التي يحتاجها السوق القطرية بالإضافة إلى توفير أسواق تصديرية لمنتجات هذه المصانع وتوفير تمويل بفوائد قليلة وللفترات سداد طويلة الأجل تحفز إلى الدخول في مثل هذه المشاريع والصناعات. غياب التحفيز والبنية التحتية الجاذبة في المدن الصناعية أبرز معوقات الاستثمار في المشروعات الإنتاجيةوقالوا إن القطاع الخاص القطري يرى أن التنمية الاقتصادية الحقيقية والمستدامة هي التي يجب أن تنطلق من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص القطري وتمكينه من إدارة عجلة الإنتاج بكفاءة وجودة، خاصة أن دولة قطر خلال السنوات العشر القادمة مقبلة على ضخ استثمارات هائلة في جميع القطاعات الاقتصادية ما يحدث نوعاً من الركود بعد إتمام هذه المشروعات ضمن إستراتيجية 2030 التي تطمح لها قطر في تحقيق التنمية المستدامة.وأشار الخبراء ورجال الأعمال إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات للمشاريع التي تحتاجها دولة قطر والتي يمكن تصنيعها في الدولة والاستغناء عن استيرادها من الخارج والتي يترتب على استيرادها ارتفاع أسعارها نتيجة تأثرها بارتفاع الأسعار. القطاع الخاص قادر على المساهمة في في النمو الإقتصادي القطري اذا ما وجد الدعم اللازمالبيروقراطيةوقال نائب رئيس غرفة تجارة صناعة قطر محمد بن طوار إن مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الإنتاجية المتمثلة في الصناعة والخدمات مازالت دون الطموح والتطلعات التي نصبوا لها في القطاع الخاص لأسباب عديدة منها الإجراءات البيروقراطية وعدم وجود تعاون حقيقي من القطاع العام في تحفيز القطاع الخاص على الدخول في مثل هذه المشاريع. توفير قاعدة بيانات للمشاريع ودراسات الجدوى والتمويل وفتح أسواق تصديرية أبرز العناصر المشجعةوأشار ابن طوار إلى أن القطاع الخاص القطري لديه الطموح في الدخول في المشاريع الإنتاجية والصناعية الكبرى خاصة التحويلية لكن الإجراءات البيروقراطية وعدم توفر الحوافز من أراض والتمويل من قبل الحكومة والبنوك تشجع القطاع على الدخول.وأشار رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي إلى أن أهم التحديات التي تواجه الدخول في مشاريع إنتاجية وأمام دخول القطاع الخاص القطري فيها تتمثل في نقص الأراضي الصناعية، وغياب حاضنات الترويج والتسويق لهذا النوع من المشاريع بالإضافة إلى التحدي الرئيسي المتمثل في تمويل هذا النوع من المشاريع والذي يجب أن يراعي واقع وظروف دولة قطر من خلال التركيز على مشاريع كثيفة رأس المال والتكنولوجيا عالية التقنية وذات إنتاجية كثيفة وجودة عالية لضمان المنافسة في أسواق المنطقة والعالم. تعزيز المشروعات الإنتاجية يزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وتشغيل الأيدي العاملة ويخفض التضخمضرورة ملحةومن جانبه أكد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي أن دخول القطاع الخاص القطري في المشاريع الإنتاجية التي يحتاجها السوق القطري أصبح ضرورة ملحة للعوائد الكبيرة التي ستعود على الاقتصاد القطري بمختلف المناحي وفي كافة المجالات بدلا من استيرادها من الخارج خاصة في ظل توفر أهم عوامل الإنتاج والصناعة وعمودها الفقري الطاقة " الغاز والبترول" في قطر.وأشار إلى أن على القطاع الخاص مدعوماً من الحكومة البدء بدخول المشاريع الإنتاجية خاصة التحويلية منها على غرار دول الجوار التي دخلت في مثل هذه المشاريع وحققت نجاحات كبيرة استفاد منها الاقتصاد لديهم في شكل كبير. فيما قال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين، إن الدخول في المشاريع والصناعات الإنتاجية والتحويلية يحتاج إلى الجرأة والمبادرة من أصحاب رؤوس الأموال، حيث إن معظمهم يسعون إلى الحصول على مردود مالي سريع لأموالهم المستثمرة، لذا تجدهم يتوجهون نحو البورصة والعقارات، وأضاف أن مثل هذه النوع من الصناعات لا يقتصر على الخامات والمواد الأولية فحسب، وإنما يمكن أن يعتمد على تدوير المواد والخامات المستعملة، وأشار إلى أهمية نشر الوعي بأهمية الصناعات الخفيفة والمتوسطة بين أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، مشدداً على أن قطر تمتلك الكثير من الخامات والمواد الأولية التي من شأنها أن توفر على المستثمرين المال والجهد والوقت، مشيراً إلى تفعيل التشاور والتشارك ما بين القطاعين العام والخاص. توفير الأراضي والطرقات والكهرباء والغاز وتسهيل الإجراءات يشجع على الدخول في المشاريع الإنتاجيةأما رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني فقال: إن أبرز العقبات التي تقف أمام تقدم القطاع الخاص القطري في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة هو غياب البنية التحتية وعدم توفرها في المناطق الصناعية مثل الأراضي والشوارع والكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات التي تشجع على الاستثمار.وأكد أن القطاع الخاص القطري من أقوى القطاعات الخاصة في دول الخليج غير أن بعض التحديات التي تقف أمامه تحد من تقدمه في المساهمة في النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي من خلال إقامة المشاريع التي تساعد على الاكتفاء الذاتي وتزيد من نسبة الصادرات القطرية وتقلل من المستوردات وتحسين الميزان التجاري خاصة أن قطر تستورد كميات كبيرة من احتياجاتها من الخارج ويجب تحفيز القطاع الخاص على أن يصنعها في ظل توفر الإمكانات المادية والطاقة وغيرها من المحفزات على إنشاء صناعة قوية في دولة مثل قطر تمتلك المكان الجغرافي المناسب ولديها وفر كبير من الطاقة والتي تعد الأهم في مدخلات الإنتاج في العالم.

سجلت قطر أقل معدل بطالة بين سكانها في العالم العربي بنسبة 0,5% خلال العام 2012، فيما حققت اليمن أكبر معدل للبطالة في العالم العربي بنحو 30%، وفقا لتقرير أصدره صندوق النقد العربي عن البطالة في الدول العربية. 820 ألف عاطل في الخليج و17,5 مليوناً في العالم العربيوحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية في انخفاض معدلات البطالة، بنسبة 4,2%، والسعودية 5,5%، وقفزت النسبة في الكويت 200% لتصل إلى 6,1% من 2,1% في العام 2011، ويعود السبب وفقاً للتقرير إلى أن نحو نصف عدد العاطلين عن العمل في الكويت هم عاطلون باختيارهم، وأضاف أن متوسط معدل البطالة بين الخليجيين بنهاية العام 2012 يبلغ نحو 9,9%، بما يعادل نحو 820 ألف خليجي، حيث تتميز دول مجلس التعاون الخليجي بانخفاض معدلات البطالة فيها، بإستثناء سلطنة عمان، في حين أن المعدل العالمي للبطالة يبلغ 5,9%. قطر تحقق نجاحات منقطعة النظير في إستيعاب الشباب للتوظيف في مؤسسات القطاعين العام والخاصنسب البطالة ويقدّر عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية خلال 2012 بحوالي 17,5 مليون نسمة وبمتوسط معدل بطالة يبلغ نحو 17,2% من فئة النشيطين اقتصاديا وهي الفئة العمرية ما بين 15-65 عاماً، وتعتبر هذه النسبة الأعلى بين الأقاليم الرئيسية الأخرى في العالم، وتمثل نحو ثلاثة أضعاف متوسط معدل البطالة في العالم والذي يبلغ نحو 5,9%.وبلغت نسبة البطالة في الأردن نحو 12,8% خلال 2012، انخفاضاً من 13,4% خلال 2011، وتونس 16,7%، من 18,9%، واستقرت معدلات البطالة في الجزائر عند 9,8% خلال عامي 2011 و2012 بنحو 9,8% وارتفعت معدلات البطالة في سوريا إلى 25%، مقابل 8% خلال 2011 وفلسطين 23% بزيادة 3% عن عام 2011 . إستراتيجية وطنية لتأهيل الكوادر القطرية لخلق مجتمع منتجوارتفعت معدلات البطالة في مصر إلى 13% من 11,9% خلال 2011 في حين تراجعت النسبة في المغرب إلى 8,7% من 9,1% خلال 2011.ويقدر إجمالي عدد السكان في الدول العربية بنهاية عام 2012 بحوالي 361 مليون نسمة، بانخفاض بلغ نحو 690 ألف نسمة عما كان عليه عام 2011، وذلك بسبب انفصال جنوب السودان عن جمهورية السودان منتصف عام 2011. إجمالي عدد السكان في الدول العربية بنهاية عام 2012 بلغ 361 مليون نسمة معدل النمووبلغ متوسط معدل النمو السنوي بين عام 1990 و2012 نحو 2,2% ويعتبر هذا المعدل مرتفعاً، حيث يفوق مثيله في جميع أقاليم العالم الرئيسية. وبلغ حجم القوى العاملة في الدول العربية عام 2011 نحو 121,4 مليون نسمة، وهو ما يمثل نحو 33,6% من إجمالي عدد السكان في الدول العربية في العام نفسه.ويرجع انخفاض هذه النسبة، مقارنة مع مثيلاتها في باقي أقاليم العالم، إلى ارتفاع عدد السكان دون 15 عاماً. وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد في الدول العربية من 45 سنة في العام 1960 إلى نحو 71 سنة عام 2012، ليزيد بذلك عن المتوسط العالمي البالغ 70 عاما.

أعلن مصرف الريان عن تحقيق أرباح صافية بلغت 1.7 مليار ريال قطري خلال العام المالي 2013 محققاً نمواً في الأرباح بلغت نسبته 13.2% بالمقارنة مع أرباح عام 2012 .وقد عقد مجلس إدارة مصرف الريان اجتماعه في اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2014، حيث اعتمد مجلس إدارة مصرف الريان البيانات المالية للسنة المالية 2013، مع التنويه إلى أن البيانات المالية لمصرف الريان لعام 2013 خاضعة لموافقة مصرف قطر المركزي ، وسيتم الإفصاح عنها تفصيلاً بعد الحصول على هذه الموافقة . توزيع ارباح نقدية بواقع 1.5 ريالاً لكل سهمواعتماداً على تلك النتائج أوصى مجلس إدارة مصرف الريان بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.50 ريال قطري / للسهم ، أي بنسبة 15% من رأس المال المدفوع بالكامل .وقد طلب المجلس رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة العادية للموافقة عليها بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. وحقق مصرف الريان نمواً في إجمالي الموجودات ليصل إلى 66,548 مليون ريال مقارنةً مع 61,628 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2012، أي بنسبة نمو بلغت 7.98 %. كما بلغ العائد على الموجودات 2.56% .وبلغ مجموع الأنشطة التمويلية 41,440 مليون ريال قطري مقارنة مع 41,719 مليون ريال لعام 2012 ، وبنسبة انخفاض بلغت 0.67 % . ارتفعت الاستثمارات من 14,552 مليون ريال قطري إلى 16,565 مليون ريال قطري وبنسبة بلغت 13.8% ، بينما ارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 48,331 مليون ريال قطري مقارنة بـ 45,010 مليون ريال قطري كما في نهاية عام 2012 وبزيادة بلغت نسبتها 7.4 % .كذلك وصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع – إلى 10,523 مليون ريال قطري مقارنةً مع 9,596 مليون ريال قطري ، بزيادة نسبتها 9.7 % مقارنة مع العام الذي سبقه ، بينما بلغت القيمة الدفترية للسهم 14.03 ريال قطري ، وبلغ العائد على السهم 2.27 ريال قطري .من جهة أخرى قرر مجلس إدارة مصرف الريان دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان ، المزمع عقده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافـــق 3 مارس 2014 بقاعة الفيروز بفندق ماريوت .

الدوحة - الشرق حصل بنك الدوحة على شهادة الآيزو 20000-2011 لالتزامه الدائم بالمعايير العالمية في مجال إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. وكانت مجموعة بنك الدوحة هي المؤسسة الأولى في الخليج التي تنال شهادة الآيزو ISO/IEC 20000 في عام 2007 ولا تزال المؤسسة المالية الوحيدة في قطر المعتمدة بهذه الشهادة. وتعد شهادة الآيزو 20000-2011 المعيار العالمي الأول الذي يستهدف إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث يحدد مجموعة متكاملة من عمليات الإدارة للوصول إلى التسليم الفعال للخدمات إلى الأعمال والعملاء. وتنص سياسة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لدى بنك الدوحة على "تبني والتكيف مع أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والتي تتكامل مع الأفراد والعمليات لكي تدعم وتطور كافة عمليات الأعمال الخاصة ببنك الدوحة". وعبر الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن رضاه لإحراز هذا السبق الفريد، كون بنك الدوحة البنك الوحيد في قطر الذي يحصل على شهادة الآيزو 20000-2011، وهو ما يؤكد التزام البنك بالمعايير العالمية. وأضاف سيادته قائلاً: "شهادة الآيزو 20000 تعد بمثابة تأكيد على جودة خدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة لدوائر الأعمال وفروع البنك. وهذه الشهادة لا تُعنى فقط بكيفية بناء خدمات تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة، بل تُعنى أيضًا بالإجراءات المستمرة التي يتم اتخاذها لتطوير هذه الخدمات، ككيفية تحديثها وإدارتها وتوثيقها. وتمثل شهادة الآيزو اعترافًا رسميًا بالتزام دائرة تكنولوجيا المعلومات في بنك الدوحة باتباع معايير الجودة، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الأعمال التجارية، بالإضافة إلى خبرتها في تقديم وتوفير خدمات تقنية المعلومات للبنك. ومعيار الآيزو 20000-1/ 2011 هو معيار لتقييم نظام إدارة الخدمات وفق أفضل الممارسات المحددة من قبل المنظمة الدولية للمعايير (الآيزو) ويحدد المتطلبات اللازمة لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات حول كيفية تخطيط وإنشاء وتنفيذ وتشغيل ومراقبة ومراجعة وصيانة وتحسين أنظمتها.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الاول للمجلس لعام 2014 الذي عقد بالديوان الأميري اليوم الأحد. حضر الاجتماع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية نائب رئيس المجلس. وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الأمين العام للمجلس بأن المجلس ناقش في اجتماعه الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.. كما اطلع على البند الخاص بمتابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها خاصة فيما يتعلق بآخر المستجدات بشؤون الصناعة والبتروكيماويات ومشروعات شركة قطر للبترول الدولية. وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن المجلس اطلع على خطة عمل شركة قطر للبترول واستراتيجية الاستثمار الخاصة بجهاز قطر للاستثمار وقرر الموافقة على موازنتي الشركة والجهاز للسنة المالية 2014 وكذلك على موازنة المجلس للسنة المالية 2014 / 2015. وذكر أن المجلس اطلع أيضاً على الدراسة الخاصة بتحفيز وتطوير القطاع الخاص.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن بياناته المالية للعام 2013، حيث حقق صافي ربح بلغ 551 مليون ريال مقابل 512.2 مليون ريال للعام 2012. وذكر بيان صحفي للبنك نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، أن العائد على السهم بلغ 1.53 ريال للعام 2013 مقابل 1.42 للعام 2012. كما أعلن البنك الخليجي أنه أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10%، أي بقيمة 1 ريال قطري للسهم الواحد. وقال السيد روبن ماكول، الرئيس التنفيذي، لمجموعة البنك الخليجي إن " البنك أحرز تقدما في تحقيق أولوياتنا التي وضعناها محققين بذلك نموا قويا في صافي الأرباح" وأكد "ماكول" أن بنك الخليج التجاري "الخليجي" سيستمر خلال العام الجاري في التركيز على أفضل الفرص التي يمكنه الاستفادة منها من أجل الاستمرار في تحقيق معدل نمو قوي ومستدام، فضلا عن المضي قدما في تعزيز مكانة البنك، وتوسيع انتشاره في السوق.

أعلن المهندس نبيل محمد البوعينين المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد أنه تم إنجاز نحو 33 في المائة من أعمال المشروع وأن مراحل التنفيذ تسير على ما يرام ولا توجد أي مشكلات تؤدي إلى تأخير موعد الانتهاء منه والمقرر لها أن تكون في عام 2016.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البوعينين للصحافيين على هامش جولة قام بها كل من: سعادة السيد "كيجونج تشونج" سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدوحة، وسعادة السيد "إيوانيس أ.ميتاكساس" سفير اليونان لدى الدوحة، وسعادة السيد "وونغ كوك بون" سفير جمهورية سنغافورة لدى الدوحة، والسيدة "هايكي موكل" مسؤولة الشؤون الاقتصادية والإعلامية بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، في منطقة الميناء الجديد وذلك للاطلاع على ما تم إنجازه من مراحل المشروع. وأكد البوعينين في تصريحه أن مشروع الميناء الجديد سوف ينقل دولة قطر إلى آفاق اقتصادية كبيرة، خاصة أن الميناء يشكل عصب الحياة الاقتصادية لأي دولة.. داعياً جميع الشركات المنفذة للمشروع إلى الاهتمام بالجودة وفق المواصفات الفنية، ومؤكداً حرص الإدارة على مراقبة تنفيذ كل مرحلة بكل دقة حتى يخرج المشروع على الوجه الأكمل. اعمال مشروع الميناء الجديد تسابق الزمن27 مليار ريال ميزانية المشروعوأضاف البوعينين أن الميزانية الموضوعة للمشروع تصل إلى 27 مليار ريال على مساحة 5. 26 كيلو متر مربع، وتم ترسية أكثر من نصف المشاريع على شركات قطرية وقيمة العقود التي تمت ترسيتها على الشركات بلغت نحو 13 مليار ريال حتى الآن ونسعى إلى التنفيذ على أكمل وجه وفي الوقت المناسب وبجودة عالية وبأيدي شركات قطرية بأقصى ما يمكن، مؤكداً حرص الإدارة على استفادة الكفاءات القطرية من مخصصات المشروع.ودعا المدير التنفيذي للمشروع الجميع إلى الاطلاع على تفاصيل مشروع الميناء الجديد من خلال الموقع الإلكتروني (www.npp.com.qa).وقال إننا نراعي في أعمال تنفيذ المشروع مسألة التكلفة والوقت وأهم ما في الأمر أن تكون الإدارة جيدة، مشيراً إلى أن أكثر من خمسين في المائة من الشركات المنفذة هي شركات قطرية وسوف يزيد عددها في المستقبل. السيد نبيل البوعينينوأوضح أن نوعية المشاريع التي توجد لدينا أربعة، إما أن تكون بنية تحتية، أو مباني، وهي مقتصرة على الشركات القطرية، أو معدات، أو مشاريع بحرية وهي التي نسمح فيها للشركات الأجنبية بأن تعمل فيها هنا في دولة قطر. تكلفة المشروع تصل إلى 27 مليار ريال على مساحة 5. 26 كيلو متر مربع وبيَّن المدير التنفيذي للمشروع أنه إذا قامت أي من الشركات بالتعثر أثناء تنفيذ أي من المشاريع فإننا نعمل على الجلوس معها ونحاول أن نوجد الحلول حتى يستمر العمل في المشاريع.موقع الميناءوحول أسباب اختيار هذا المكان لتنفيذ المشروع.. قال البوعينين إن القناة الرئيسية المؤدية إلى منطقة مسيعيد موجودة، كما أن الميناء قريب من المطار وهناك فرصة لاستغلال خطوط السكك الحديدية مستقبلا، فالميناء يحتاج إلى منطقة واسعة وقريبة من المطار وهذه المنطقة كانت الأنسب بالنسبة لنا.وأكد أن مشروع الميناء الجديد من أكثر المشاريع التي تراعي الشروط البيئية، حيث ستتم إعادة تدوير المخلفات، كما أنه تمت مراعاة إبقاء الأحياء المائية والعمل على نقلها إلى أماكن أخرى حفاظا عليها أثناء عمليات الحفر، وبالنسبة للغبار نحافظ على النسب الموضوعة وإذا تخطيناها نوقف العمل، كما نطالع الطيور المهاجرة ونرى مدى تأثرها بهذا المشروع. 13 مليار ريال قيمة العقود التي تمت ترسيتها على الشركات حتى الآنوشدد على أنه تتم كذلك مراعاة توفير أفضل الظروف للعمال من حيث تجنب العمل في ساعات النهار شديدة الحرارة وتوفير الماء لهم وكذلك توفير عيادات صحية ونأخذ كل هذه الأمور في الحسبان، مؤكداً كذلك أنه تتم مراعاة كافة قواعد الأمن والسلامة أثناء العمل في المشروع.من جهته.. قال الربان أحمد يوسف الماس رئيس الشركة القطرية لإدارة الموانئ بالإنابة في تصريحات صحافية مماثلة إن أهم شيء في الميناء هو أن يكون لدينا حوض ورصيف وهذا ما سيتم إنجازه في المراحل الثلاث لمشروع الميناء الجديد في عام 2016.وأكد أن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات ورئيس اللجنة الرئيسية لتسيير المشروع يتابع مراحل التنفيذ أولا بأول، وهناك لجنة فرعية تتابع من جانبها أيضا على أساس حل أي مشكلات تواجهنا في أعمال الميناء.وأوضح رئيس الشركة بالإنابة أن الميناء الحالي به العديد من المميزات منها: أنه مبني على أحدث المواصفات والمياه عميقة به وبأحدث المعدات في علميات تشغيله.وبيَّن أن المشروع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المنطقة الاقتصادية، والميناء التجاري ويحتوي على أرصفة للحاويات والبضائع العامة وغيرها، والقاعدة البحرية.. وأوضح أن هناك قناة واحدة داخلية عريضة في مشروع الميناء. من جهته؛ قال العقيد عبدالعزيز أحمد المير ممثل وزارة الدفاع في لجنة تسيير الأعمال بمشروع الميناء الجديد إن القاعدة البحرية في المشروع تخدم القوات المسلحة القطرية وتبلغ مساحتها 5. 4 كيلو متر.ويلبي مشروع الميناء الجديد فور تدشينه الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها دولة قطر والتي تشمل مختلف قطاعات البنية التحتية والصناعية نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء التجاري الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية. الميناء الجديد يقع شمال منطقة مسيعيد الصناعية بمساحة إجمالية تقدر بـ 5. 26 كيلو متررؤية قطر الوطنيةويعد الميناء الجديد جزءاً من رؤية قطر الوطنية 2030 ومن المقرر أن تكتمل أعمال بناء هذا المشروع الحيوي في العام 2016، حيث ستصل القدرة الاستيعابية للميناء إلى مليوني حاوية سنوياً مع إمكانية التوسع مستقبلا لاستيعاب ستة ملايين حاوية سنويا.وتبلغ حصة الشركات المحلية من أعمال الميناء 50 % من قيمة العقود الموقعة حتى الآن، وتحرص إدارة المشروع على تشجيع وتفعيل دور القطاع الخاص القطري في تنفيذ أعمال المشروع. ترسية 50% من المشاريع المرتبطة بالميناء على شركات قطريةوتنتهي المرحلة الأولى في الميناء الجديد خلال عام 2016 وستشهد تلك المرحلة اكتمال تشييد الميناء كبنية تحتية ومبانٍ وغيرها من المتطلبات الأساسية وبطاقة استيعابية تصل إلى مليوني حاوية سنويا، فيما تتمثل المرحلتان الثانية والثالثة في رفع القدرة الاستيعابية للحاويات من خلال تركيب معدات فقط لمواجهة أي زيادة محتملة، حيث يتوقع أن ترتفع إلى أربعة ملايين حاوية عام 2020، و6 ملايين حاوية سنويا 2030.ويتم تشييد الميناء الجديد في شمال منطقة مسيعيد الصناعية بمساحة إجمالية تقدر بـ 5. 26 كيلو متر مربع، وسيضم مجمعه الإداري كل الإمدادات التي تخدم العمل فيه مثل المدخل الرئيسي ومبنى مشترك للجمارك والموانئ ومركز طبي ومركز خدمات وجامع ومركز أمني يشمل (الأمن العام والجوازات والإطفاء وغيرها). ويصل طول القناة الرئيسية للميناء 20 كيلو مترا منها 11 كيلو مترا للقناة الخاصة بالميناء و9 كيلو مترات عبارة عن استصلاح القناة الرئيسية للتأكد من العمق المستهدف 15 مترا، وعرض 300 متر قابلة للتوسعة في المستقبل.

تواصل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية توسيع استثماراتها في لؤلؤة ـ قطر، حيث تمكنت الشركة من الاستحواذ على ثلاث قطع أراضٍ في مواقع مميزة بمنطقة فيفا بحرية "VIVABAHRIYA"، وستقوم الشركة بإنشاء ثلاثة أبراج للشقق الفاخرة في هذه الأراضي، ليرتفع بذلك عدد الأبراج التي تمتلكها شركة الأصمخ للمشاريع العقارية في لؤلؤة ـ قطر إلى 5 أبراج.وقال السيد فادي بركة المدير العام لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الشركة قامت بافتتاح برج ريجنسي ـ لؤلؤة 1 قبل شهرين، ويضم هذا البرج الذي يقع في بورتو أرابيا 277 شقة فاخرة، وتبلغ معدلات الإشغال به %80، مشيراً إلى أن تكلفة برج ريجنسي ـ لؤلؤة 1 المكون من 20 طابقا، تتجاوز 600 مليون ريال قطري.وأضاف أن الأصمخ للمشاريع العقارية تجري حالياً تنفيذ برج ريجنسي ـ لؤلؤة 2، ويتألف هذا البرج الذي يقع في منطقة بورتو أرابيا من 20 طابقا ويضم 277 شقة فاخرة، متوقعاً أن يفتتح البرج الذي تتجاوز تكلفته 600 مليون ريال قطري في مطلع عام 2015.وأكد أن استحواذ شركة الأصمخ للمشاريع العقارية على ثلاث قطع أراضٍ في لؤلؤة ـ قطر يأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز استثماراتها في هذا الموقع الراقي الذي يتمتع بجودة التصميم والإنشاء لجميع مرافقه، مشيراً إلى أن الشركة ستبني ثلاثة أبراج للشقق الفاخرة في الأراضي التي استحوذت عليها مؤخراً.وتوقع فادي بركة أن تتجاوز تكلفة الأراضي والإنشاءات للثلاثة أبراج الجديدة 1.5 مليار ريال قطري، حيث تصل تكلفة مساحة الأرض والإنشاء لكل برج إلى 500 مليون ريال قطري، مشيراً إلى أن مشاريع شركة الأصمخ للمشاريع العقارية في لؤلؤة ـ قطر تركز على الشقق الفاخرة، والتي تحظى بزيادة معدلات الإقبال عليها في ظل الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر والتي تنعكس بدورها على رغبات المستأجرين.

بدر الدين مالك: أعلنت الهيئة العامة للسياحة أنها ستعيد إحياء التراث العربي القديم الخاص بقوافل الصحراء، في فعالية سياحية تمزج ما بين الثقافة والرياضة، احتفالاً باليوم الرياضي الوطني 2014. وستسيِّر الهيئة قافلتي جمال في رحلة تحمّل لمسافة 15 كلم لكل منها في شمال غرب قطر.وستقوم الهيئة العامة للسياحة بتنظيم مجموعة من الأنشطة الرياضية في اليوم الرياضي لموظفيها جنباً إلى جنب مع إطلاق تحدي قوافل الصحراء، الذي سيوفر للمشتركين تجربة أصيلة من خلال إحياء إحدى أعرق الرياضات التقليدية في قطر. ويضيف تحدي قوافل الصحراء عنصراً سياحياً قوياً إلى فعاليات اليوم الرياضي، والذي يحتفل به في ثاني ثلاثاء من فبراير من كل عام.وسيكون التحدي مفتوحاً للمواطنين والمقيمين فوق سن الثامنة عشرة، وستنطلق القافلة الأولى في السابع من فبراير والثانية في الثامن من فبراير 2014، من قلعة الزبارة لتكمل طريقها في رمال الصحراء من ثلاث إلى أربع ساعات قبل أن تنتهي في نفس المكان، حيث سيعيش المشاركون تجربة الضيافة القطرية الرائعة في الخيام المنصوبة وسط الصحراء.وأضاف القريصي: "إن هدف الهيئة العامة للسياحة هو إظهار كيفية استخدام الإمكانات القطرية المتوفرة لبناء موارد وتجارب سياحية جديدة. وعندما يتم التثبت من جدوى هذه التجربة وقابليتها للتطبيق فإننا نأمل في تحويل تحدي قوافل الصحراء إلى عنصر جذب سياحي يحظى بشعبية كبيرة في الأشهر والسنوات القادمة".وفي نهاية الأمر، قد يتم تنظيم قوافل أطول وعلى مدى أيام عبر المناظر الصحراوية الساحرة في قطر بما يقدّم تجربة قطرية عربية أصيلة تجتذب السياح العالميين. وفي هذه الأثناء يوفر هذا التحدي فرصة رائعة لشعب قطر للاحتفاء بروح اليوم الرياضي.وتنظم الهيئة العامة للسياحة هذه الفعالية مجاناً للمشاركين، وسيكون ركوب الجمال اختباراً عسيراً للقدرة على التحمل، بحيث ينبغي أن يتمتع المتقدم للمسابقة بصحة جيدة ولياقة بدنية عالية. كما أن المسابقة مفتوحة للجنسين على حد سواء، بمن فيهم أولئك الذين لديهم خبرة قليلة في ركوب الجمال أو حتى من ليست لديهم خبرة على الإطلاق.

رغم البداية الضعيفة التي شهدتها البورصة في أول جلستين من جلسات الأسبوع الماضي، إلا أن ذلك كان يخفي انقلابا قويا حدث منذ منتصف الأسبوع بتأثير مشتريات قوية من جانب المحافظ غير القطرية على بعض الأسهم القيادية كالوطني وصناعات وأوريدو، وقد أدى ذلك إلى ارتفاعات مفاجئة في أسعار أسهم تلك الشركات وغيرها، وأدى بالنتيجة إلى ارتفاع المؤشر العام وكسره لعدة مستويات مقاومة وصولاً إلى مستوى 11338.4 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم إلى مستوى قياسي جديد، وارتفعت ست من المؤشرات القطاعية خاصة قطاعات الاتصالات والبنوك والتأمين. وارتفعت الرسملة الكلية ريال إلى نحو 598.5 مليار ريال وكان تراجع حجم التداول هو الاستثناء الوحيد في هذه الصحوة حيث انخفض للأسبوع الثاني إلى مستوى 2.3 مليار ريال. وقد شهد الأسبوع إفصاح 5 شركات عن نتائجها السنوية وهي المصرف وقطر للتأمين والدوحة للتأمين والمخازن وبنك الدوحة، وكان لهذه النتائج تأثيرات محدودة على أداء أسهم شركاتها باستثناء شركة الدوحة للتأمين التي أوصت بتوزيع 2 ريال للسهم فارتفع سعر سهمها بقوة. ولم يمنع رفع التصنيف الائتماني للشركة العامة للتأمين إلى ممتاز، من انخفاض سعر سهمها، وأعلنت بروة عن بيع حصتها في بنك بروة. وتقدم المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 19-23 يناير 2014 متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 232 نقطة وبنسبة 2.09% ليصل إلى مستوى 11338.4 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 51.3 نقطة وبنسبة 1.87% إلى مستوى مستوى 2799 نقطة. وقد نتج الارتفاع في المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم عن ارتفاع مؤشرات ست من القطاعات؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 8.50%، وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.17%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.63%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.87%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.76%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.12%، وانخفض مؤشر قطاع السلع بنسبة 0.33%. وكان الارتفاع في المؤشرات محصلة لارتفاع أسعار أسهم 21 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 17 شركة، واستقرار أسعار أسهم كل من المناعي والكهرباء والرعاية والدولي بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المرتفعين بنسبة 11.1%، وتلا ذلك سعر سهم أوريدو بنسبة 9.65%، ثم سعر سهم الوطني بنسبة 4.44%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 3.47%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3.36%، ثم سعر سهم المصرف بنسبة 2.44%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 6.09%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 3.17%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.09%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.86%، فسعر سهم أعمال بنسبة 1.74% فسعر سهم مخازن بنسبة 1.32%. الرسملة ترتفع بنحو 12.2 مليارانخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي إلى 2309 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 461.8 مليون ريال مقارنة بـ 615 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 1168.6 مليون ريال بنسبة 50.6% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 340.4 مليون ريال، ثم التداول على سهم صناعات بقيمة 221.5 مليون ريال فسهم بروة بقيمة 209 ملايين ريال، فالتداول على سهم مجموعة المستثمرين بقيمة 166.8 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 117.5 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 113.4مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 12.2 مليار إلى مستوى 598.5 مليار ريال. وتبين من ملخص التداولات لكل الأسبوع أن المحافظ غير القطرية قد واصلت انفرادها بالشراء الصافي أمام بقية الفئات الأخرى بقيمة 400.4 مليون ريال، في حين باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 43.1 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 335.9 مليون ريال، وباع غير القطريين صافي بقيمة 21.5مليون ريال.أخبار الشركات 1- ارتفع صافي ربح الدوحة للتأمين في عام 2013 إلى 67 مليون ريال، مقابل 60.2 مليون ريال للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 2.60 ريال مقابل 2.34 ريال، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2 ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية انخفاض صافي نتائج التأمين في عام 2013 بنسبة 1.5% إلى 72.3 مليون ريال، ولكن صافي إيرادات الاستثمارات والأخرى قد ارتفعت بنسبة 48% إلى 49.9 مليون ريال. وفي المقابل ارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 8.5% إلى 53.5 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 11.2% إلى 67 مليون ريال. وكانت هناك زيادة في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع بقيمة 25 مليون ريال مما رفع الدخل الشامل إلى 92.1 مليون ريال. 2-ارتفعت أرباح المخازن إلى 101.6مليون ريال للعام 2013، مقابل 85 مليون ريال للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 2.14 ريال مقابل 1.79 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1.5 ريال على السهم الواحد.كما قررت الشركة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 16/02/2014م. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح المخازن من عملياتها التشغيلية في عام 2013 بنسبة 22.1% إلى 191.2 مليون ريال، وارتفع إجمالي مصاريفها بأنواعها وتكاليف الموظفين بنسبة 8.8% إلى 69.4 مليون ريال. وبعد إضافة وطرح بعض البنود الأخرى أهمها صافي تكاليف التمويل بقيمة 27.4 مليون ريال، فإن الربح العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 19.5% إلى 101.6 مليون ريال.3- حققت قطر للتأمين صافي ربح مقداره 753 مليون ريال للعام 2013، مقابل 610.3 مليون ريال للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 6.08 ريال مقابل 5.60 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% وأسهم مجانية بنسبة 25%. ولم تنشر الشركة ميزانيتها حتى نهاية الأسبوع.4-استقرت أرباح بنك الدوحة في عام 2013 بارتفاع طفيف إلى 1.3 مليار ريال.وقد أوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 4.5 ريال للسهم، وقرر دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 3/3/2014. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية ارتفاع مجمل إيرادات البنك التشغيلية في عام 2013 بنسبة 5% إلى 2541.2 مليون ريال منها 1822.3 مليون ريال صافي إيرادات الفوائد و405.3 مليون ريال صافي الرسوم والعمولات، و17.4 مليون ريال صافي إيرادات التأمين. وارتفع إجمالي المصاريف بأنواعها بنسبة 10.2% إلى 1223.5 مليون ريال، وبالنتيجة حقق البنك زيادة طفيفة في أرباحه بنسبة 0.6% إلى 1312.7 مليون ريال مقارنة بـ 1305 مليون ريال في عام 2012. وقد كانت هناك خسائر في القيمة العادلة بقيمة 171.4 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 1141.3 مليون ريال مقارنة بـ 1432.7 مليون ريال في عام 2012.5- أعلنت شركة بروة العقارية عن توقيع اتفاقية بيع حصتها في بنك بروة والبالغة 37.34% من أسهم البنك إلى طرف ذي علاقة وقد تم البيع بقيمة 2.4 مليار ريال تقريبا وذلك في إطار اتفاقية التفاهم الموقعة مع شركة الديار القطرية والخاصة ببيع بعض الأصول المملوكة لبروة إلى شركة الديار واستخدام متحصلات البيع في سداد بعض التسهيلات الائتمانية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الصفقة في نتائج الربع الأخير من عام 2013. وتعمل الشركة على الحصول على الموافقات القانونية والحكومية اللازمة لإتمام الصفقة.6-أعلنت شركة AM Best عن رفع تصنيف القوة المالية وكذلك قوة الإصدار الإئتماني للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إلى (A-)، (-(a على التوالي. ولقد أوضحت الشركة أن هذا الرفع يعكس مدى قوة قاعدة رأس المال والأداء التشغيلي وكذلك سياسة إدارة المخاطر.7- أعلن البنك التجاري عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، وذلك اعتباراً من يوم 26/1/2014 وحتى يوم 9/2/2014، وفقاً للشروط المتعارف عليها لذلك. 8- أعلن مجلس إدارة الدولي الإسلامي عن دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير عادية يـوم 9 فبراير وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (27) من النظام الأساسي والتي تتعلق بشروط العضوية في مجلس الإدارة لجهة الأسهم المتوجب على عضو مجلس الإدارة تملكها لتكون النسبة 0.25% من أسهم رأس المال بدلا من 0.5%.9- صدرت عصر الخميس - بعد إقفال البورصة - نتائج كل من الخليجي والدولي، حيث حقق الخليجي 551 مليون ريال ويوصي بتوزيع ريال للسهم، وحقق الدولي 750 مليون ريال وأوصى بتوزيع 3.75 ريال للسهم.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة:1- صدرت في بداية الأسبوع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وبينت ارتفاع الموجودات بنحو 13.1 مليار ريال إلى 915.9 مليار، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.4 مليار ريال لتصل إلى 230.1 مليار ريال، وارتفاع جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2 مليار إلى 239.7 مليار ريال، مع ارتفاع مجمل الدين العام - بما في ذلك السندات والأذونات - إلى 367.8 مليار ريال. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص بنحو 11.8 مليار ريال إلى 277.4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروض القطاع الخاص إلى 286.3 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.64 دولار للبرميل فوق إقفال الخميس السابق إلى مستوى 106.11 دولار للبرميل. وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى43.85 دولار للبرميل، وهو ما يرفع الفائض الأسبوعي للموازنة العامة هامشيا وفق تقديراتنا إلى 929 مليون ريال.3- انخفض مؤشر داو جونز بنحو 511 نقطة إلى مستوى 15947 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام اليورو إلى مستوى 1.3678 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين إلى مستوى 102.31 ين لكل دولار. وارتفع سعر الذهب بنحو 16 دولار للأونصة إلى مستوى 1270 دولارا.

تستعد ماليزيا حالياً بكل ما لديها من إمكانيات وقدرات وخبرات للمشاركة في معرض مشروع قطر 2014 للمرة الرابعة على التوالي، على رأس وفد تجاري كبير بهدف الترويج للخدمات والمنتجات الماليزية المتميزة مدعومة بأحدث الاتجاهات والحلول المتطورة، بما في ذلك الممارسات والتكنولوجيات الصديقة للبيئة، وسيتضمن الشركات المشاركة: البناء والخدمات المهنية، مواد البناء وتكنولوجيا ICT المعلومات والاتصالات.ويبلغ عدد شركات الجناح الماليزي 32 شركة، والتي ستقدم الخدمات المعمارية، والهندسية وخدمات البناء، ومنتجات صب الخرسانات والخرسانات الجاهزة وكذلك خدمات ومعدات فحص التربة.وهي (MATRADE) ومن جهتها ستقوم هيئة تطوير التجارة الداخلية "ماتريد" هيئة حكومية تابعة لوزارة التجارة والصناعة الدولة، بتنظيم جناح ماليزيا.وتعتبر "ماتريد" المسؤولة عن الترويج لصادرات ماليزيا في الخارج من خلال مكاتبها في جميع أنحاء العالم، وفي دبي باعتبارها المسؤولة عن 7 دول في منطقة الخليج، بما فيها قطر، والتي تعتبر واحدة من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم.ومن جانبه قال مزلان هارون الملحق التجاري الماليزي المفوض في الهند والمكلف بملف المشاركة والذي يزور الدوحة حالياً: جاء قرار المشاركة بهذه الدورة في قطر على اعتبار أن قطر مقبلة على مرحلة مهمة جداً بسبب فوزها بحق استضافة كأس العالم لعام 2022، حيث يعتبر ذلك فرصة ذهبية لماليزيا في دفع خططها التنموية الطموحة، مشيراً إلى أن الشركات الماليزية على استعداد لتقديم عطاءات لمشاريع في خضم الطفرة في البنية التحتية لقطر.وأضاف مزالان أن أهم فئات الشركات المشاركة في المعرض تتضمن خدمات البناء والإنشاءات وأبرزها:* تشييد المباني والطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية والجسور والمطارات.* معالجة المياه ومحطات توليد الطاقة.* بناء وتركيب الصناعات الحديدية.* النفط والغاز.* مشاريع التنمية المشتركة بما في ذلك المساكن، والفنادق، وأماكن الترفيه.* صيانة المباني، بما في ذلك الأبراج الشاهقة.كما تتضمن مواد البناء حيث تتألف صناعة مواد البناء الماليزية من أربعة قطاعات رئيسية وهي: المنتجات غير المعدنية (كالإسمنت والخرسانة والزجاج والسيراميك والطين والأحجار).* منتجات الحديد والصلب.* المنتجات الخشبية.* المصنوعات المعدنية.وهناك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: وتماشياً مع خبرة ماليزيا المكتسبة كمورد لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات المستوى العالمي، أصبحت الشركات الماليزية قادرة على إنتاج قطع الغيار ومكونات أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة تخزين الاتصالات والبيانات.وأيضاً الاتصالات: وفي القطاع الفرعي للاتصالات السلكية واللاسلكية، أنتجت ماليزيا معدات التحويل، معدات وأجهزة الإرسال، محطات إرسال الراديو، أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية الرقمية.وسيقدم العارضون في مجموعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنظمة المراقبة الرقمية، وحلول برمجيات الملكية الخاصة، وحلول برمجيات الأعمال الإلكترونية المتكاملة وخدمة استضافة القنوات التليفزيونية عبر الإنترنت.

اتسم عام 2013 برسم صورة جديدة عن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، حيث سيطرت على القسم الأكبر من المشروعات البريطانية الاستثمارية العملاقة، والتي تعمل في مجال مشروعات الطاقة والبناء والبنية التحتية، وهذه المشروعات تعد من أهم مفاصل الاستثمارات في بريطانيا، فقد كانت البداية في يناير من عام 2013 في لقاء مميز بين سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس وزراء بريطانيا في مقر رئاسة الوزراء البريطانية في "10 داوننج ستريت", لبحث كيفية التعاون القطري البريطاني في مجال الاستثمارات بكافة أنواعها, ووضعت أسس هذه الاستثمارات والتي أهمها مشاركة قطر في أضخم وأهم مشروعات البنية التحتية في العاصمة البريطانية لندن, وهي مشروعات المفاعل النووي البريطاني المزمع إقامته في "هنكلي" بمنطقة "سمرست" والذي وصلت التكلفة التقديرية لإتمامه ما يقرب من 14 مليار جنيه إسترليني, إلى جانب مشروعات الصرف الصحي للعاصمة لندن كاملة. بلدية "لامبث" توافق بالأغلبية على مشروع منطقة برج "شل" مشروعات عملاقةوبالنظر إلى هذه المشروعات العملاقة التي تشارك فيها قطر يتضح مدى أهمية الدور الذي تلعبه قطر في القيام بدور المستثمر الأكبر في المملكة المتحدة خلال عام 2013. فإلي جانب شراء الأصول والممتلكات القيمة في العاصمة البريطانية لندن نرى تطور رؤية قطر تجاه الاستثمار في لندن لتتعدى عملية شراء العقارات لتصل إلى المشاركة في تنمية وتطوير المشروعات العملاقة التي تعتمد عليها المملكة المتحدة. برج شل 2 في لندنوتسعى المملكة المتحدة إلى اختيار الشريك القوي لإتمام عدد من المشروعات الضخمة التي تخدم مجالات الطاقة والبنية التحتية، ولا تزال هذه الشراكة القطرية في هذه المشروعات قائمة وستستمر حتى أكثر من خمس سنوات قادمة. وإلى جانب هذه الشراكة القطرية القوية نرى أن قطر وعن طريق أهم شركاتها الاستثمارية سعت خلال عام 2013 إلى اقتناص الفرص المتميزة للحصول على أكبر الأصول العقارية في العاصمة البريطانية لندن حيث جاء فندق "إنتر كونتننتال بارك لين" في مقدمة هذه الفرص المتميزة وقد حصلت شركة "قطر القابضة" عليه عن طريق أكبر صفقة عقارية قدرت قيمتها بـ 400 مليون جنيه إسترليني في شهر مايو من عام 2013 , ويعد فندق "إنتركونتيننتال لندن بارك لين" من أهم الفنادق التي أطلق عليها اسم كوكبة الفنادق اللندنية، ويضم الفندق447 غرفة ويقع بالقرب من أشهر الحدائق وسط لندن وهي حدائق "هايد بارك".تطوير العمليات الاستثماريةوضمن خطط قطر لتطوير عملياتها الاستثمارية في بريطانيا قامت عبر شركة "المستثمر الأول" المصرفية التابعة لمجموعة "بنك بروة" القطري بشراء اثنين من أكبر المستودعات للصناعات الخفيفة والخدمات في المملكة المتحدة وذلك في شهر يوليو من عام 2013 , وذلك في أولى صفقاتها التي عقدتها عقب الإعلان عن قيام مبادرة صندوق التمويل المصرفي المشترك بينها وبين شركة "انفسترا" البريطانية للخدمات والصناعات الخفيفة في أبريل الماضي، للاستثمار في المملكة المتحدة. ويقع المستودع الصناعي الأول في مدينة "بلستون" بمقاطعة "ميدلاند الغربية" الإنجليزية ويعمل في الصناعات الخفيفة وقطاع الخدمات الموردة إلى صناعة القطارات والمواصلات, وهو مؤجر الآن ولمدة 10 سنوات قادمة إلى إحدى كبرى المؤسسات الصناعية في بريطانيا. أما المستودع الثاني فهو يعمل في مجال التوزيع الصناعي ويقع في مدينة "جلاسجو" في أسكتلندا وهو مؤجر من قبل أكبر مؤسسة صناعية للتوزيع في أوروبا حتى 11 عاما قادمة. وكما وصفت مصادر بريطانية أن امتلاك أي مستثمر لهذين المستودعين يعد عملا ضخما ومتميزا خاصة أنهما يقعان في أكبر معقل للصناعات البريطانية حتى الآن، كما أنه سيسمح لمزيد من التطوير الصناعي في المنطقة. عرض أول رسومات هندسية لتطوير ثكنات "تشيلسي" أمام الجمهورثكنات تشيلسيومن بين المشروعات الاستثمارية القطرية الضخمة في العاصمة البريطانية لندن "ثكنات تشيلسي" وتطوير المنطقة المحيطة ببرج "شل", وكلا المشروعين قد استحوذت عليهما قطر قبل سنوات وجاء عام 2013 ليكون عام الحسم للبدء في إنجازهما وباكورة الكشف عن أولى رسومات هندسية للأعمال الإنشائية في هذين المشروعين. مخطط مشروع ثكنات تشيلسي وفي مشروع ثكنات "تشيلسي" الذي أثار العديد من النقاشات سواء في أروقة بلدية "ويستمنستر" الواقع فيها ثكنات "تشيلسي" أو بين الأمير البريطاني "تشارلز" دوق ويلز الذي أبدى قلقه من الرسومات الإنشائية التي قدمت في ذلك الوقت لبدء المشروع السكني الضخم, قامت شركة "ديار القطرية" بتقديم أولى رسومات هندسية للمشروع كي تعرض على المسؤولين البريطانيين وجمهور المهتمين من البريطانيين، وسيتم البدء في إتمام الأعمال الهندسية خلال العام الحالي بعد الحصول على الموافقة النهائية للرسومات الهندسية التي قدمت في شهر نوفمبر من عام 2013. وكانت شركة "ديار القطرية " قد اشترت هذه المنطقة التي كانت ثكنات سابقة للجيش البريطاني لإقامة مشروع سكني فاخر عليها مقابل ما يقارب المليار جنيه إسترليني, وهذا المشروع يقام على مساحة 13 فدانا, ويشمل المشروع السكني الضخم الذي سيحل مكان الثكنات العسكرية, بناء 450 شقة فاخرة و120 شقة للإسكان الاقتصادي وفق التعاقد الذي تم بين ديار القابضة وسلطات بلدية "ويستمنستر" البريطانية. "قطر القابضة" تشتري فندق "إنتركونتننتال بارك لين" بـ 400 مليون جنيه إسترليني برج "شل" أخيرا تمت الموافقة على أولى خطوات مشروع تطوير المنطقة المحيطة ببرج "شل" حيث وافقت إدارة بلدية "لامبث" البريطانية الواقع فيها مركز "شل" على تطوير المشروع الضخم وذلك في مايو الماضي بموافقة غالبية أعضائه، ليبدأ العمل الفعلي في المشروع خلال العام الجاري, وكانت شركة "ديار العقارية " ومجموعة كناري وورف" قد رصدتا ما يقرب من 1,6 مليار دولار أمريكي لإتمام هذا المشروع الذي سيعد من أضخم المشروعات التطويرية التي ستتم في الضفة الجنوبية من نهر التمز البريطاني. وتصل مساحة المشروع إلى 1,45 مليون قدم مربع، حيث يضم تطوير برج شل الرئيسي ذي الـ 27 طابقا، وإقامة 8 بنايات عملاقة تضم 877 منزلا، إلى جانب عدد من المحلات التجارية والمكاتب الإدارية. جانب من مشروع ثكنات تشيلسييذكر أن مشروع تطوير برج "شل" كان من المتوقع أن يبدأ العمل به نهاية هذا العام 2013, على أن يتم الانتهاء من الأعمال المعمارية والهندسية في عام 2019. أضخم المشروعاتوبالفعل بدأ إجراء دراسة علنية لخطط بناء مركز "شل" الواقع على الضفة الجنوبية من نهر التمز، والذي يعد من أضخم المشروعات القطرية الاستثمارية في منطقة الضفة الجنوبية لنهر التمز حيث تقوم بتطويره شركة "ديار" العقارية القطرية بمشاركة مجموعة "كناري وورف" البريطانية. واعتمدت هذه الدراسة على إجراء تحقيق علني حول مدى تأثير هذا المشروع التطويري على المواقع التراثية العالمية في المنطقة مثل ساعة "بيج بن" ومبنى البرلمان البريطاني الواقعين على الضفة المقابلة لمركز "شل". وبمشاركة إدارة هيئة اليونسكو للمواقع التراثية العالمية في لندن قامت الدراسة والتوصل إلى نقاط فعلية. وجاء ذلك عقب دعوة وزير المجتمعات والحكومة المحلية البريطاني "إريك بيكلز" في سبتمبر الماضي بضرورة دراسة مشروع تطوير مركز" شل" من الناحية التراثية ومدى تأثيرها على المنطقة المحيطة به.

استقبل المهندس ناصر أحمد المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر نهاية الأسبوع الماضي سعادة السيد مصطفى أبو بكر وزير التجارة والاقتصاد بجمهورية مالي والوفد المرافق له بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة مالي، وتناول اللقاء العلاقات التجارية بين قطر ومالي وفرص الاستثمار المتاحة بين رجال الأعمال من البلدين وكيفية تعزيز علاقات التعاون الاستثماري بين البلدين .وقال المهندس ناصر المير إن إفريقيا منطقة هامة للاستثمار حاليا ويوجد بها الكثير من الفرص الاستثمارية مؤكدا على استعداد الغرفة للتعاون مع نظيرتها المالية لتعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال من البلدين وللدخول فى شراكات فاعلة بين الجانبين . كما قال إن الغرفة ستعمل على تشجيع رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مالي .وقال سعادة الوزير مصطفى أبو بكر إن الهدف من الزيارة هو تعزيزعلاقات التعاون بين البلدين ولتقريب المسافة بين رجال أعمال البلدين وخاصة في مجالات الضيافة والفندقة والزراعة والصناعات الغذائية .وقال رئيس غرفة مالي إنه يوجد وفد رجال أعمال مالي سيقوم بزيارة قطر خلال العام الحالي للقاء نظرائهم القطريين.

طالب المشاركين في ندوة "قطر وتحديات تنظيم المهن العقارية بين حاضر التقليد ومستقبل التجديد" بتأسيس جمعية عقارية مهمتها صياغة قوانينها الداخلية والانضمام والتعامل والحقوق والواجبات وإنشاء لجنة تحكيمية ضمنها لمنع النزاعات الخاصة بالمهن العقارية ولتخفيف الضغط على المحاكم. كما تناولت الندوة التي نظمتها أكاديمية إبهار بالتعاون مع المعهد الأمريكي العقاري بفرجينيا وغرفة تجارة وصناعة قطر، عدة محاور أبرزها التأهيل العلمي لمزاولة مهنة الوساطة وضبط التطبيقات المحلية ضمن المعايير الاحترافية العالمية للمهنة وتأهيل الوسطاء إلى مستشارين عقاريين وتأهيل مدراء العقارات وتأهيل المثمنين العقاريين.وقد شملت الندوة أيضاً طرح الاقتراحات حول مشروع تنظيم عمل الشركات العقارية (الوسطاء – مدراء الأملاك – المثمنون العقاريون) وموافقة الجهات الرسمية بتأسيس نظام الترخيص العقاري لرفع مستوى العاملين للمستوى الاحترافي حماية للسوق العقاري من أي مشاكل وكذلك محاولة لتخفيف الضغط على المحاكم. وحاضر في الندوة. د.إبراهيم حلاوي نائب رئيس المعهد العقاري الأمريكي الذي طرح برامج عقارية دولية تناسب حاجة السوق الخليجي من خلال التحول إلى تأهيل وتطوير مهنة الوساطة العقارية وكافة المهن العقارية وذلك في ممارسة المهنة العقارية بعد الحصول على دورة تأهيل يتم الحصول على الترخيص الذي يتعلم به الوسيط أسس المعلومات العقارية المطلوبة للتعامل مع العملاء وحماية الثروات المالية والعقارية للمواطنين والالتزام بشرف المهنة وشفافية التعامل في مجال التداول العقاري.وأشار د. ميسر صديق رئيس أكاديمية إبهار للتدريب، إلى ضرورة الوقوف عند التحديات والمعوقات التي تقف أمام تطور القطاع العقاري حاضرا ومستقبلا والتصدي لها من خلال تفعيل الرقابة على السماسرة غير المرخصين والذين أصبحوا اليوم من أبرز العقبات التي تواجه القطاع العقاري ليس في قطر وحسب وإنما في كافة الدول.وأضاف أن القطاع العقاري القطري استطاع وخلال السنوات الماضية القليلة من تحقيق نمو ونجاح باهر على مستوى العالم والمنطقة.

افتتح أمس بحضور والي الولاية الشمالية بالسودان د. إبراهيم الخضر مشروع الزبارة الزراعي والحيواني الذي يعتبر أحدث الإستثمارات القطرية بالشمالية، وأكد والي الولاية الشمالية أن الإستثمارات القطرية في الولاية تؤكد على حرص القيادة السياسية في الدولة على تعميم برنامج الأمن الغذائي العربي، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات في تزايد مستمر بسبب توفر الأمن والاستقرار والبنيات التحتية بالولاية، منوها بدولة قطر وما ظلت تقدمه من دعم في شتى المجالات للسودان. أحد مشروعات البنى التحتية للمياه الزراعية بالولايةوأضاف في تصريح هاتفي لـ"الشرق" عقب الإحتفال الكبير الذي نظمته حكومة الولاية الشمالية أمس بمدينة دنقلا على شرف إفتتاح مشروع الزبارة: إن قطر ظلت دوما سندا للشعب السوداني من خلال استثماراتها وجهودها السياسية والتنموية. مشروع الزبارة يعتبر أحدث الإستثمارات القطرية في الولاية الشماليةواستعرض والي الولاية الشمالية بالسودان الميزات المتوفرة بولايته لجذب الاستثمار، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار ووفرة الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية المتنوعة، بجانب اكتمال البنيات التحتية المتمثلة في الطرق والكهرباء والتي ستسهم في الحركة ونقل منتجات الولاية لكل المناطق داخل وخارج السودان.البيئة الإستثماريةوأضاف أن البيئة الاستثمارية المشجعة في السودان تجذب الباحثين عن الاستثمارات الإستراتيجية التي تهدف إلى التنمية المحلية، وتحقيق العائد الربحي الجيد على رأس المال، وهذه المعادلة نجح في تحقيقها بعض المستثمرين القطريين والخليجيين عموما. د. ابراهيم الخضر والي الولاية الشمالية بالسودانوأشار الخضر إلى اشتمال قانون الاستثمار الجديد على العديد من السمات الجديدة، التي من شأنها أن تحقق طفرة نوعية في إدارة العملية الاستثمارية في الولاية الشمالية، ومن أبرزها عدم التمييز بين المستثمر الأجنبي والسوداني، أو لكونه قطاعا عاما أو خاصا، وإنشاء نظام النافذة الواحدة لخدمة المستثمر، والإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية وإعفاءات محددة من بعض الرسوم، وعدم التأميم أو الحجز أو المصادرة أو الاستيلاء على أصول وعقارات المشروع، وتسهيلات في تحويل الأرباح واستيراد المواد الخام. د. الخضر: قطر ظلت دوماً سنداً للشعب السوداني من خلال إستثماراتها وجهودها السياسية والتنمويةيذكر أن حفل الإفتتاح حضره أعضاء حكومة الولاية الشمالية والدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية البحر الأحمر وعدد من الوزراء الاتحاديين والسفراء والمستثمرين وجمع غفير من قيادات الولاية والمواطنين.

قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية " القطرية" إن شركة "طيران المها" التابعة للقطرية ستستغل نحو 10 طائرات لتأمين الطلب في سوق الطيران الداخلي السعودي خلال المرحلة الأولى، على أن تدعم أسطولها سنويا بـ 10 إلى 15 طائرة.وأضاف الباكر وفقاً لصحيفة اير جورنال المتخصصة في صناعة الطيران أن هدف الشركة يتمثل في رفع حجم الأسطول إلى 50 طائرة.وأضاف الباكر وفق ذات المصدر ان الشركة الجديدة توصلت إلى اتفاق مع هيئة الطيران المدني السعودية لحل المشكلات المتعلقة بدخول سوق الطيران المحلي، ومن المنتظر أن تبدأ نشاطها خلال الربع الثالث من العام الجاري.وستبدأ "خطوط المها" في تأمين الرحلات بين المدن الكبيرة بالمملكة العربية السعودية على غرار الرياض وجدة ثم تنتقل بعد ذلك إلى المدن الأصغر.