في عامها الثالث على التوالي أصبح حضور الخطوط الجوية القطرية متميزاً، حيث سعت على مدار الأعوام السابقة إلى إستقطاب أفضل المهارات والقدرات التعليمية، من الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات البريطانية، وهذا العام قدمت خطوط الطيران القطرية برنامجاً لتدريب الطلبة القطريين في قطر خلال فترة الصيف لمدة شهر، كما أنها قدمت فرصة للطلبة المتخرجين من الجامعات البريطانية، كي يحصلوا على منحة تدريبية لمدة 22 شهراً في جميع التخصصات بالشركة وعند الإنتهاء منها يستطيع الفرد أن يختار التخصص الملائم له في العمل، دون تقيد بتخصص معين ترغبة الشركة. يذكر أن المعرض شهد حضور سعادة السيد الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التربية والتعليم. وزير التعليم مع فريق القطرية في المعرض ورؤية الخطوط القطرية تعتمد على رؤية قطر 2030 التي تعتمد على التنمية الإقتصادية ورفع المهارات التقنية والتعليمية للفرد وخاصة الشباب، كما أن المعرض المهني للطلبة القطريين يعد نافذه جيدة للإلتقاء بالطلبة القطريين ذوي القدرات المتميزة والمهارات المتقدمة، وأن أهم شيء في المعرض هذا العام أن الإقبال أصبح كبيراً على شركة الخطوط القطرية، عن الأعوام السابقة من قبل الطلبة القطريين، حيث تم إختيار 12 طالباً قطرياً العام الماضي كي يلتحقوا بالتدريب في "القطرية". القطرية تعرض برنامجها وتقدمها علي المستوي المحلي والعالمي امام الطلبة في المعرضووجهت الأستاذه نبيلة فخري نائب رئيس قسم الموارد البشرية بالقطرية الدعوة إلى جميع الطلبة القطريين الذين يدرسون في الجامعات البريطانية بأن قبل أن يختاروا التخصص في الدراسة عليهم أن يستشيروا المتخصصين في أفضل مهاراتهم، كي يكون الاختيار جيدا يفيدهم في مستقبلهم، وأرى أن العديد من الطلبة يختارون وفق معايير ضعيفة، لذا أدعوهم جميعا إلى البحث عن التخصصات التي تناسبهم وتلائم خطط بلدنا والتي تعتمد على الإقتصاد المعرفي والتكنولوجي، ونرى العديد من الطلبة يختارون تخصص إدارة أعمال وهذا التخصص ليس له مكان كبير في شركتنا ومعظم الشركات القطرية بل عليهم أن يبحثوا عن تخصصات مستحدثة وتضيف لهم المهارات والقدرات الجديدة.

شهدت أربع من جلسات بورصة قطر الأسبوع الماضي تداولات نشطة جداً، خاصة بعد أن أعلنت صناعات عن توزيع 11 ريالاً للسهم عن أرباحها للعام المنصرم.. وقادت أسهم الوطني وصناعات ووقود والريان وبروة والملاحة انطلاقة الأسعار والمؤشرات بارتفاعات مميزة.. وتناولت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي أداء البورصة للفترة 16-20 فبراير، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الإقتصادية المؤثرة.وأفصحت شركات صناعات والرعاية والإسلامية للتأمين والميرة عن نتائجها، وانعقدت الجمعيات العمومية لقطر للتأمين والدوحة للتأمين والأسمنت واعتمدت التوزيعات المقترحة، فضغط ذلك على أسعار أسهم هذه الشركات خاصة الدوحة للتأمين بسبب اعتماد الجمعية قرار زيادة رأس المال إلى الضعف تقريبا. وبالنتيجة، ارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 49.5% إلى مستوى 4.14 مليار ريال بمتوسط 828 مليون ريال يومياً، وارتفع المؤشر العام بنسبة 3.10% إلى مستوى 11872.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.44%، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وكسبت الرسملة الكلية ما مجموعه 20.9 مليار ريال ارتفعت بها إلى مستوى 623.9 مليار ريال لأول مرة. وفي حين إستغل الأفراد القفزة الكبيرة في الأسعار للبيع وجني الأرباح، فإن المحافظ غير القطرية قد واصلت عمليات الشراء الصافي مقابل الأفراد وساندتها في ذلك المحافظ القطرية.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 356.9 نقطة، أو ما يعادل 3.1% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11872.4 نقطة. وإرتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.47% لتصل إلى 623.9 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 603 مليارات ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق.ومن بين 42 شركة مدرجة أنهت أسهم 31 شركة هذا الأسبوع الارتفاع، في حين انخفضت أسعار 9 أسهم، وظل سهمان من دون تغير، وكان سهم "ملاحة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.95% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 1.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "الدوحة للتأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 17.87%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 1,5 مليون سهم. إدراج أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 26 فبراير الجاريسهم "مسيعيد"وسيشهد يوم 26 فبراير المقبل إدراج أسهم شركة مسيعيد القابضة للبتروكيماويات للتداول لأول مرة، وبهذا يرتفع عدد الشركات المدرجة أسهمها في بورصة قطر إلى 43 شركة، وقد أعلنت البورصة عن أنه سيتم إدراج سهم الشركة ضمن قطاع الشركات الصناعية.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 49.53% ليصل إلى 4,14 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2,77 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق "الأقصر في عدد أيام التداول". تدفقات إستثمارية صافية للمحافظ الأجنبية بقيمة 661.8 مليون دولار أمريكيوارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 26,48% ليصل إلى 89,1 مليون سهم، بالمقارنة مع 70,5 مليون سهم في الأسبوع السابق.وارتفع أيضاً إجمالي عدد الصفقات بنسبة 24,14% ليصل إلى 32713 صفقة بالمقارنة مع 26351 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29,71% من إجمالي التداولات.المؤسسات الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 277.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 147,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. ارتفاع إجمالي قيمة التداولات في البورصة إلى 4,14 مليار ريال خلال أسبوعوتحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها من الأسهم القطرية 56.7 مليون ريال خلال الأسبوع، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 83.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 55,7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.وقد شهدت بورصة قطر منذ مطلع العام وحتى الآن تدفقات إستثمارية صافية للمحافظ الأجنبية بقيمة 661,8 مليون دولار أمريكي.

جاء الهيكل الجديد لوزارة الاقتصاد مبشراً بالكثير من الأمور الإيجابية التي سيتم اغتنام نتائجها من قبل المستهلكين ، وسيلاحظها في القريب القادم المتابعين للمشهد الاقتصادي والتجاري في الدولة ، حيث تم وضع هيكل ينسجم مع التطلعات ، ومواكبا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر . وسيكون للوزارة وكيل ، ووكيلين مساعدين أحدهما لشؤون الاقتصاد ، والآخر للتجارة . وضم الهيكل الجديد 6 وحدات إدارية تتبع الوزير ، فيما تتبع للوكيل 4 إدارات ولكل من الوكيلين المساعدين 4 إدارات . وقد تم نقل إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية من وزارة العدل ، وإدارة التموين وإنشاء إدارة لمرقبة الشركات ، وادارات للسياسات الاقتصادية ، وتنمية الأعمال وترويج الاستثمار ، والتراخيص التجارية ، والتراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ، وإدارة حماية المنافسة . ويعكس الهيكل الجديد وضع استراتيجية لإدارة الواقع الاقتصادي ومنع الممارسات الخاطئة ، والسلبية ، كما يتم تفعيل عدد من الادارات المعنية بالاستهلاك ، والمنافسة التي من شأنها محاربة الاحتكار . بالاضافة إلى تعزيز المنافسة ومراقبة الأسواق وحماية المستهلكين مما يعزز الثقة ، ويدعم التجارة والاقتصاد .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن إستثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية ستنعش القطاع العقاري وسوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقاً لدراسات من مؤسسات عالمية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الإستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.250 مشروعاً للبنية التحتيةوأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ولفت التقرير إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو إقتصادي يتجاوز 5 في المائة، فضلاً عن تحقيق التنوع الإقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين أنه سيكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء 150 الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيسهم في إنعاش السوق بشكل عام.

قالت مجموعة QNB ان نمو القطاع المصرفي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي جاء قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والإستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات، لافتاً الى ان دولة قطر كانت في طليعة هذه المسيرة، حيث أدت عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة التي قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب إلى دعم النمو في القطاع المصرفي. وبلغ نمو القروض في دولة قطر نسبة 23% في عام 2013. وقال تقرير QNB انه مع تسارع تنفيذ مشاريع الإستثمار إستعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم في عام 2022، فمن المتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في إتجاهها الصاعد. وفي نفس الوقت، إستمر نمو الودائع بخطى سريعة وإرتفع بحوالي نسبة 24% في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. كما أدى معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0% في عام 2014.وأشار التقرير الى أن معظم البنوك في المنطقة تتمتع بأوضاع صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات جودة عالية في السنوات الأخيرة، متوقعا أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية. ومستقبلاً، تتوقع مجموعة QNB أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة ويدفع بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لأعلى إلى نسبة 4,6% لهذه السنة.

إفتتحت أمانة غرفة التجارة الدولية مؤخراً، مكتبها الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العاصمة الدوحة، وذلك بدعم من غرفة التجارة الدولية في قطر وغرفة تجارة وصناعة قطر بهدف إستغلال الفرص الواعدة في المنطقة لترويج التجارة والاستثمار، بما يسهم في تطوير المهمة العالمية لغرفة التجارة الدولية.ويفتتح المكتب الإقليمي للغرفة الدولية، بغرفة تجارة وصناعة قطر برنامج دوراته التدريبي بدورة حول إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم إقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 25-27 فبراير الجاري – بمقر الغرفة وتستقبل غرفة قطر بمقرها المهتمين وراغبي المشاركة في الدورة.ويمثل موضوع الدورة أهمية كبرى لما لها من علاقة وثيقة بتحقيق عملية التنمية الإقتصادية من جهة وتحقيق الإستخدام والتوزيع الأمثل للموارد المتاحة وتتضمن الدورة شرح طرق إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم المشاريع الإستثمارية والتعرف على إقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقدير صلاحيات المشاريع بإستخدام الأساليب العلمية والكمية الحديثة من خلال جلسات العصف الذهني وورش العمل.وتتيح الدورة للحضور التعرف على متغيرات بيئة الأعمال وطرق استكشاف فرص الاستثمار والتزود بالأسس العلمية والعملية الواجب اتباعها لدراسة الجدوى التسويقية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع كما تمكن من التعرف على أدوات التحليل الكمي المالي والاقتصادي في ظل عدم التأكد وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية لتحديد وتقييم وتخطيط وتمويل مشاريع الاستثمارات الرئيسية في المنشأة والإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض.ويتم التعرف من خلال الدورة على مدى تأثير المشروع على القيمة المضافة للاقتصاد القومي وعلى عمليّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبيان مدى توافق المشروع مع العادات والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع وتقييم دراسة العوائد المتوقعة من خلال إيرادات المشروع المقترح والمفاضلة بين البدائل المقترحة والتوازن بين العوائد والمخاطر والتي على أساسها تستطيع الإدارة العليا أن تتخذ قرارها، إما بالتخلي عن المشروع نهائياً أو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.وتأتي الدورة في إطار سعي الغرفة لدعم مجتمع الأعمال القطري، وذلك في إطار تعاون الغرفة مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لترويج مهام وعمليات غرفة التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.يذكر أن المكتب الإقليمي الجديد سيسهم في مساعدة الشركات ورجال الأعمال بقطر وبالمنطقة على الوفاء بتحديات الإندماج في الإقتصاد العالمي، ويهدف المكتب لإقامة علاقات وثيقة قائمة على المصلحة المتبادلة بين غرفة التجارة الدولية والشركات ورجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل المكتب على إثراء أعمال غرفة التجارة الدولية من خلال مقترحات الشركات ومشاركات رجال أعمال في المنطقة.

مازالت الأعمال الإنشائية في مشروع برج "دبي تاورز – الدوحة"، الذي تمتلكه شركة تابعة لدبي القابضة، متوقفة منذ أغسطس من العام 2010، ومنظر البرج الغير مكتمل والرافعات والمعدات معلقة حوله منذ 4 سنوات يشوه المظهر الحضاري لكل المنطقة المحيطة به علماً بأنه يتميز بموقع إستراتيجي على طريق الكورنيش وضمن منطقة الأبراج في الدفنة. وكانت الأزمة المالية العالمية التي تسببت في حدوث أزمة دبي المالية في عام 2009 سبباً في توقف الأعمال في البرج نبسةَ لشح السيولة المالية وعدم إلتزام الشركة المالكة بتسديد الدفعات المالية للمقاول الرئيسي، مما دفع الأخير إلى وقف الأعمال الإنشائية للبرج والتي مازالت متعثرة حتى الآن. برج دبي تاورز الدوحة يشوه المظهر الحضاري للأبراج في الكورنيشورغم محاولة بعض المستثمرين القطريين إنقاذ مشروع البرج من خلال شرائه وإعادة الروح إليه من جديد، إلا أن هذه المحاولة لم تكلل بالنجاح، فالمشروع مملوك لما كان يعرف بإسم شركة "سما دبي" ذراع التطوير والإستثمار العقاري الدولي لمجموعة دبي القابضة، ووفقاً للمعلومات المتوافرة فقد تمت تصفية هذه الشركة من قبل دبي القابضة عقب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في صيف العام 2008. البناء متوقف والرافعات والمعدات على وضعيتها منذ 4 سنوات وقال خبراء عقاريون إن بقاء المشروع بهيئته الحالية وسط الأبراج الشاهقة في منطقة كورنيش الدوحة يعتبر أمراً مشوهاً للمظهر الحضاري للدوحة، وشدد هؤلاء على ضرورة قيام الشركة المالكة للمشروع باستئناف أعمال البناء سريعاً أو بيع المشروع لمن يستطيع أكماله، ودعوا الجهات المعنية إلى منح الشركة المالكة للمشروع مهلة محددة لاستئناف العمل أو بيع المشروع.ويعتبر مشروع برج دبي تاورز – الدوحة ناطحة سحاب متعددة الاستخدامات بارتفاع يفوق 437 متراً، حيث يضم البرج 97 طابقاً وكان من المفترض أن يكون الأطول ارتفاعاً في الدوحة عند إطلاقه، حيث يضم البرج 5 طوابق قبو وطابقا أرضيا وطابقين ميزانين و90 طابقا، كما يحتوي على مكاتب ومركز تسوق وفندق من فئة خمس نجوم وشقق سكنية من بينها شقق مفروشة وخاضعة لإدارة فندقية وشقق غير مفروشة. البناء توقف في البرج منذ منذ العام 2010ويحتل المشروع موقعاً متميزاً على كورنيش الدوحة ويبعد حوالي 5 دقائق عن وسط المدينة وحوالي 10 كيلومترات عن مطار الدوحة الدولي، وتفوق تكلفة تطوير وإقامة البرج مبلغ 2.3 مليار ريال، وبلغت نسبة حجم الأعمال المنجزة في مشروع دبي تاورز – الدوحة نحو 30% فقط من الأعمال الإنشائية للمشروع، حيث ارتقى البرج إلى الطابق العشرين فقط من بين طوابقه الـ 97.

نظم مركز قطر للقيادات إجتماع المائدة المستديرة للتنمية الاقتصادية قطر 2030، الذي ركز على التخطيط الإقتصادي المتعلق برؤية قطر الوطنية 2030، وذلك في إطار النسخة الأولى لمنتسبي برنامج القيادات الحكومية. وقد أتاحت الجلسة للمشاركين فرصة دراسة المؤشرات الإقتصادية الرائدة مع عدد من مسؤولي وزارة الإقتصاد والتجارة، وكذلك مناقشة أفضل السبل لمساعدة دولة قطر على تحقيق أهدافها الإقتصادية في الأعوام القادمة. الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني - العضو المنتدب لمركز قطر للقياداتوقال سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني، العضو المنتدب لمركز قطر للقيادات: "إن رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ترمي إلى أن يعمل مركز قطر للقيادات كتفاً بكتف مع الوزارات والهيئات الحكومية لإعداد قيادات قطرية في السنوات القادمة"، وأضاف قائلاً: "لقد أعطى هذا الاجتماع الخاص منتسبي مركز قطر للقيادات فهماً مباشراً لسياسات وتوقعات دولة قطر". ومن جهته ناقش سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة، وعضو مجلس إدارة مركز قطر للقيادات، في كلمته دور الوزارة في دفع عجلة التنمية المستدامة للاقتصاد والتطور الاقتصادي، إذ إنها تشكل أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، السيد سلطان بن راشد الخاطر - وكيل وزارة الأعمال والتجارة وأكد سعادته أهمية تشارك المعرفة في مجال التنمية الاقتصادية، موضحاً أن "تفاعل مركز قطر للقيادات مع وزارة الاقتصاد والتجارة، كانت حصيلته الوصول لفهم اقتصادي أعمق بين المشاركين، أثناء عملهم على تطوير مهاراتهم القيادية".واستعرض المشاركون الأجواء التنافسية والتجارية في دولة قطر، وانعكاسها على مكانتها الرفيعة بين المؤشرات الدولية؛ ومنها على سبيل المثال: مؤشر التنافسية العالمي الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي. وتُوِّج اجتماع المائدة المستديرة بعقد جلسة مخصصة للتوصل إلى سبل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان قدرة سياسات الوزارة ومبادراتها على تحقيق أقصى أثر لها.

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نائب رئيس المجلس الاوروبي للإفتاء والبحوث بحِل المرابحة بما فيها من زيادة الثمن، والبيع على ذلك، بينما القروض التي ترتبط بالفوائد فهي المحرمة شرعاً باعتبارها ربا.وقال فضيلته أن الربا هو إعطاء القروض المؤجلة بفائدة سواء كانت هذه الفائدة بنسبة من رأس المال أو محددة بمبلغ مقطوع، فهذا هو "ربا النسيئة" الذي حرمه القرآن الكريم، حيث كان الجاهليون يعطون قروضاً مؤجلة، أو يبيعون بضائع بأثمان مؤجلة، ثم يزيدون على القرض نسبة من رأس المال أو مبلغاً مقطوعاً، فنزلت الآيات الكريمة في سورة البقرة فحرمت الربا حيث قال الله تعالى: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي تَخَبَّطُه الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءه مَوْعِظَة مِّن رَّبِّه فَانتَهى فَلَه مَا سَلَفَ وَأَمْرُه إِلَى اللّه وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ همْ فِيها خَالِدُونَ" البقرة 275أما البيع فهو مقابلة بضاعة بنقد، أو ببضاعة أخرى، فالبيع عبارة عن المبادلة بين البضائع أو العقارات وبين النقود والدراهم، ولذلك حينما تكون المبادلة واردة على البضاعة فليس هناك مجال لربا النسيئة، إلا إذا كانت الأموال ربوية، أما الربا فهو دفع النقود قرضاً، على أن تُرَدَّ هذه النقود مع الزيادة، ومن هنا فالقروض بالفوائد محرمة شرعا؛ لأنها ربا، أما البيع مع زيادة نسبة إلى الثمَن وهو ما يسمى بالمرابحة، فهو جائز، لأن البائع باع بضاعة بنقد محدد، ولكنه أجل الثمَن وأدخل ضمن الثمَن ربحه، الذي يريد أن يحققه وحينئذ لا ينطبق عليه وصف الربا المحرم، إضافة إلى أن البيع يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في التوجه نحو التبادل بين السلع والبضائع وليس بين النقود؛ لأن النقود في نظر الشريعة وسيلة، وليست سلعة على عكس الاقتصاد الرأسمالي الذي يجعل النقود أيضا سلعة، فبداية العملية قرض بفائدة، ولذلك حينما يتأخر يأخذ البنك عليه فوائده المنصوص عليها في العقد، أما لو كان العقد قائماً على البيع فإن الثمَن المتفق عليه لا يجوز الزيادة عليه لأجل التأخير، وخاصة إذا كان التأخير بسبب الصعوبة المالية، كما قال الله تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَة إِلَى مَيْسَرَة وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" البقرة.

يقوم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات بزيارة لمدينة شفاناو جنوب ألمانيا بعد غدٍ الإثنين لتفقد آلات حفر الأنفاق التي ستدخل لعمل حفر أنفاق مترو الدوحة، ولقاء المهندسين الألمان العاملين في شركة "هيرينكناخت" التي ستنفذ عمليات الحفر، حيث سيتم تدشين خطة حفر الأنفاق في الدوحة، ويرافق سعادة الوزير عدد من مهندسي شركة سكك حديد قطر "الريل". احدى حفارات الانفاق التي سيتم جلبها من المانيا وياتي ذلك في إطار المساعي المبذولة لتحسين شبكة المواصلات داخل الدوحة، وتأميناً لإنتقال المواطنين السريع والآمن إلى أعمالهم، حيث بات بالإمكان القول إن ورشة العمل في شبكة قطارات "المترو" داخل الدوحة قد بدأت فعلياً.ويؤكد أحد كبار المهندسين العاملين في شركة "هيرينكناخت" أن هذا اللقاء القطري – الألماني الرفيع المستوى يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل في ورشة قطارات "المترو" داخل الدوحة، وأن مشاريع الأنفاق تحت الأرض سوف تحوّل الدوحة إلى عاصمة شبيهة بعواصم العالم الكبرى تماماً مثل لندن وباريس وبرلين وموسكو وسواها حيث يسهل الانتقال الآمن والسريع. سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي - وزير المواصلاتوإلى ذلك، فإن اللقاء القطري – الألماني يوم غد سوف يكون مناسبة لتدشين أول 15 آلة جديدة مخصّصة لطبيعة الأرض في الدوحة، وهي أول إنتاج متطور تعرضه شركة "هيريكناخت" ويشكل نموذج عمل في تنفيذها لمشروع "مترو" الدوحة. مجسم مترو الدوحةوتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة "هيرينكناخت" التي تعتمدها قطر لحفر أنفاق شبكة "المترو" في الدوحة هي من أكبر شركات العالم في مجال حفر الأنفاق تحت الأرض ويفوق عدد موظّفيها الأربعة آلاف مهندس وتنتشر مكاتبها من الصين إلى الهند إلى موسكو والعديد من عواصم العالم العربي، وبينها القاهرة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية.

أكد السيد احمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني "البرلمان الأردني" بالإنابة حرص المملكة الأردنية متمثلة في "لجنة الإستثمار في مجلس النواب"، على تقديم كافة التسهيلات للشركات ورجال الأعمال القطريين للأستثمار في مختلف القطاعات في مدن ومحافظات الأردن، مضيفاً أن اللجنة تفتح أبوابها أمام المستثمرين القطريين وتعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم، إضافة الى تسهيبل الأجراءات الحكومية المتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع نظراً لمكانة قطر في قلوب الأردنيين ومن أجل زيادة التعاون في المجالات الإقتصادية وفتح الطريق أمام مزيد من الإستثمارات القطرية التي تمتاز بالتنوع، وإستطاعت أن تفرض وجودها في مختلف الدول العربية والأجنبية، وهو دلالة على التميز في الفكر الإستثماري القطري وخبرته الكبيرة في توظيف الأموال في المشروعات التي تعود بالفائدة له وللدول التي تحتضن هذه الإستثمارات.وأشار الصفدي إلى الإنجازات العربية والدولية والعالمية التي حققتها قطر وجعلتها محط أنظار العالم، وأضاف: كما نعتز ونفتخر بها كعرب ونتمنى ان تتواصل بما يحقق الأزدهار للشعب القطري.وقال إن حركة التعاون بين قطر والأردن تشهد إنتعاشاً من خلال الزيارات المتبادلة التي يقوم بها رجال الأعمال ومسئولو الشركات، واننا نتطلع الى تعاون أكبر بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، حيث أن الإستثمارات القطرية من شأنها أن تزيد من علاقات التعاون ويعمق الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين.وأضاف: إنه يحسب لقطر ما وصلت إليه من انجازات كبرى من الصعب على أي دولة أخرى ان تحققها لو ان تجمعت فيها عوامل التصميم لدى قيادتها الرشيدة ومن ورائها ارادة الشعب القطري يدعمها ويساندها لكي تكون الدولة الرائدة والسباقة في المجالات السياسية والاقتصادية،فلا احد يستطيع أن ينكر الدور الفاعل والمؤثر لقطر في السياسة العربية والدولية واوصلها الى مكانة عظيمة في الوطن العربي والمجتمع الدولي واضاف: كما نعبر عن تقديرنا لوقوف دولة قطر إلى جانب الأردن ومساندتها لنا اقتصاديا في ظل الأزمة التي يواجهها الأردن خاصة مع استمرار تزايد الأعباء عليه نظرا لتدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى اراضيه مما زاد من الأعباء وكانت المواقف القطرية الأنسانية مشهودة في دعم الأردن من اجل تسهيل مهمته في تخفيف معاناة اللاجئين.

تنطلق بعد غدٍ الإثنين فعاليات "ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" بمبني جامعة قطر، تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة، وتنظمه الجامعة بالتعاون مع شركة "إنتر أكتيف بزنس نتورك" ويستمر لمدة يومين "24 - 25 فبراير"، ويحضر المؤتمر كوكبة من المتحدثين الدوليين وخبراء التعليم والتمويل والقطاع الحكومي. وينعقد الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، تحت شعار "تعزيز دور رواد الأعمال الشباب في منطقة الخليج العربي وقطر"، وهو يجمع تحت مظلته رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع المستقبليين مع قادة قطاع الأعمال و شخصيات بارزة من القطاعين العام و الخاص لتقديم النصائح العملية وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي. سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وستبدأ فعاليات الملتقى بكلمات يلقيها كل من سعادة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري، والدكتورة شيخة المسند، رئيس "جامعة قطر"، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم الثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وعضو مجلس أمناء جامعة قطر ،وعبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لــ "بنك قطر للتنمية"، والسيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد رائد شهيب الرئيس التنفيذي لشركة "إنتر أكتيف بزنس نتورك".خبراء الأعمالسيقود جلسات النقاش في "ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" عدد من خبراء الأعمال منهم سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز (قطر)، سعادة السيد عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي - صندوق خليفة لتطوير المشاريع (الإمارات العربية المتحدة)، السيدة أمال المناعي، المدير التنفيذي لدار الإنماء الإجتماعي – قطر، فرحان كلالدة المدير التنفيذي - مركز الملكة رانيا للريادة (الأردن)، السيد معمر عواد، مدير مكتب تلفزيون سي ان بي سي عربية – قطر، السيدة موميتا سان سارما، مديرة أكاديمية إيشا للقيادة (الهند) ، حسين البلوشي، مدير الكفاءات - مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب (الإمارات العربية المتحدة)، صالح الخليفي المدير العام - مركز بداية (قطر)، أحمد عبد الوهاب مدير حاضنة قطر للاعمال ، بثينة الأنصاري مدير أول الموارد البشرية في أوريدو (قطر)، ابتهاج الأحمداني عضو مجلس الإدارة - غرفة تجارة وصناعة قطر (قطر)، عائشة المضيحكي المدير التنفيذي - إنجاز (قطر).القطاع الحكوميحيث تتمحور مواضيع اليوم الأول حول القطاع الحكومي وريادة الأعمال، ويتم خلالها تسليط الضوء على دور السياسات الاقتصادية في تعزيز ريادة الأعمال باعتبارها محركاً أساسياً للتغيير الاقتصادي، وسبل الترويج لهذه الثقافة في المجتمع وتشمل قائمة المتحدثين في هذه الجلسة سعادة السيد عبد الله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لــ "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيقدّم هيندرك هالبي، العضو المؤسس المشارك والعضو المنتدب لمركز "إيراسموس لريادة الأعمال" في هولندا، دراسة لبرنامج حكومي يتناول ريادة الأعمال. الدكتورة شيخة المسند - رئيس جامعة قطروتتناول جلسة النقاش الثانية خلال اليوم الأول للملتقى دور التعليم في تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال؛ حيث ستبحث الأسلوب الأمثل لإعداد الشباب وتأهيلهم لإدارة مشاريعهم الخاصة. كما تتطرق الجلسة إلى قدرة نظام التعليم في المنطقة على تلبية متطلبات السوق من المهارات عبر التدريب والتعليم التطبيقي المرتكز على الخبرة العمليّة. وسيكون الدكتور نظام هندي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في "جامعة قطر"، من ضمن المتحدثين في هذه الجلسة. تحديات رواد الأعمالوفي اليوم الثاني للملتقى، سيلقي الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لـ "أكاديمية قطر للمال والأعمال"، كلمة افتتاحية يتناول فيها الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تواجه رواد الأعمال والحاجة إلى إعداد إطار عمل حول تطبيق أفضل الممارسات في مراكز ريادة الأعمال. ويتبع ذلك جلسة نقاش حول تنشئة رواد الأعمال ومقومات نجاحهم ، وأسباب نجاحهم وفشل بعضهم الآخر. كما تناقش الجلسة نماذج مختلفة من رواد الأعمال ومدى تأثرهم بالظروف الشخصية والمحيط الاجتماعي والثقافي والتجاري. سعادة الشيخ فيصل بن قاسم الثاني - رئيس رابطة رجال الأعمال القطريينوتتناول الجلسات تمويل المشاريع الجديدة، ومصادر التمويل المتاحة لرواد الأعمال الشباب، ودور الهيئات الحكوميّة والبنوك والمستثمرين الداعمين والسياسات في دعم وتشجيع برامج الإقراض المصرفي للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيتم التطرّق إلى دور التكنولوجيا ضمن جلسة بعنوان "قوة وسائل الإعلام بالنسبة لرواد الأعمال".علاوةً على ذلك، سيقدم خبراء القطاع من أصحاب التجارب الناجحة نصائح عملية حول تأسيس مشاريعهم، وسبل تجنّب الأخطاء الشائعة التي تصادفهم، فضلاً عن بحث قضايا إيجاد الموظفين المناسبين، وكيفيّة تشجيعهم، واعتماد أفضل المهارات الإدارية، والتعامل مع حالات الاجهاد والجوانب القانونية المهمّة.

أعلن المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بغرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر)، عن افتتاح برنامج دوراته التدريبي بدورة حول إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم اقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 25-27 فبراير الجاري بمقر الغرفة. وذكر بيان صحفي لغرفة التجارة الدولية اليوم، السبت، أن غرفة قطر ستستقبل بمقرها المهتمين وراغبي المشاركة في الدورة، مبينا أهمية موضوع الدورة لما له من علاقة وثيقة بتحقيق عملية التنمية الاقتصادية من جهة وفي تحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد المتاحة. وقال إن الدورة ستتضمن شرح طرق إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الاستثمارية والتعرف على اقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقدير صلاحيات المشاريع باستخدام الاساليب العلمية والكمية الحديثة من خلال جلسات العصف الذهني وورش العمل. وأضاف أنها ستتيح للحضور التعرف على متغيرات بيئة الاعمال وطرق استكشاف فرص الاستثمار والتزود بالأسس العلمية والعملية الواجب اتباعها لدراسة الجدوى التسويقية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع واعتبر أنها ستمكنهم كذلك من التعرف على ادوات التحليل الكمي المالي والاقتصادي في ظل عدم التأكد وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية لتحديد وتقييم وتخطيط وتمويل مشاريع الاستثمارات الرئيسية في المنشأة والالمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية واساليب تسديد القروض. وذكر انها ستتناول مدى تأثير المشروع على القيمة المضافة للاقتصاد القومي وعلى عمليّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبيان مدى توافق المشروع مع العادات والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع وتقييم دراسة العوائد المتوقعة من خلال ايرادات المشروع المقترح والمفاضلة بين البدائل المقترحة والتوازن بين العوائد والمخاطر والتي على أساسها تستطيع الادارة العليا أن تتخذ قرارها، إما بالتخلي عن المشروع نهائياً أو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وكانت أمانة غرفة التجارة الدولية قد افتتحت مؤخراً، مكتبها الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدوحة، وذلك بدعم من غرفة التجارة الدولية في قطر وغرفة تجارة وصناعة قطر بهدف استغلال الفرص الواعدة في المنطقة لترويج التجارة والاستثمار، بما يسهم في تطوير المهمة العالمية لغرفة التجارة الدولية. ويهدف المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لإقامة علاقات وثيقة قائمة على المصلحة المتبادلة بين غرفة التجارة الدولية والشركات ورجال الاعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيشجع على تفاعل الشراكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع عمليات غرفة التجارة الدولية، وفي الوقت نفسه إثراء أعمال غرفة التجارة الدولية من خلال مقترحات الشركات ومشاركات رجال اعمال في المنطقة.

أعلنت شركة قطرغاز اليوم، السبت، أنها حصلت على الجائزة الذهبية لشهادة "المستثمرون في الكوادر البشرية" ما يجعل إدارة التعلم والتطوير بها الوحيدة ضمن شركات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم التي انفردت بهذه الجائزة. وذكر بيان صحفي للشركة أن إدارة التعلم والتطوير بشركة قطرغاز تقدمت للحصول على شهادة "المستثمرون في الكوادر البشرية" الدولية وسعت لمنح الإدارة هذا الاعتماد هادفة لتحسين مستوى أدائها في فنون التواصل وخدمة العملاء بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية. وأضاف أن مقابلة أجريت مع الموظفين، كل على حدة، لمدة ثلاثة أيام وتنافسوا بالأمثلة العملية لإبراز أسلوب الإدارة في التواصل والتفاعل، وكيفية عكس منظومة قيم قطرغاز، وكيف تساهم الإدارة في زيادة أرباح العائد على الاستثمار لشركة قطرغاز. وتعد "المستثمرون في الكوادر البشرية" شهادة دولية لتحسين مستوى الأعمال، تمنحها مفوضية المملكة المتحدة للتوظيف والمهارات، وتدعمها هيئة الأعمال والابتكارات والمهارات، وقد تم إطلاقها عام 1991 لتصبح الآن شبكة تمتد عبر 70 دولة، وتضم أكثر من 23 ألف منظمة من كافة الأحجام لتمثل كافة القطاعات. وقد تطور إطار عمل "المستثمرون في الكوادر البشرية" على مدى 21 عاماً شاملة عددا من الشركات التجارية الرائدة على مستوى العالم، وتُمنح الشهادة بعد إجراء تقييم شامل في ضوء "الإطار العام لمعيار المستثمرين في الموارد البشرية" الذي يضع هيكلاً ومعايير واضحة لتقييم مستوى التحسن من أجل مساعدة كل فريق عمل على بلوغ أفضل المستويات الممكنة. وتعد قطر غاز، التي تأسست عام 1984، الشركة الأولى في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، وتعتبر اليوم أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنوياً.

أكد التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن القطاع المصرفي بدولة قطر حل في طليعة النمو في الأصول والقروض لمنطقة مجلس التعاون الخليجي الذي كان قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والاستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات. وتوقع التحليل الصادر اليوم، السبت، أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة يدفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نسبة 4,6% لهذه السنة (2014). ورجح أن يحصل القطاع المصرفي على دعم من عوامل القوة التقليدية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في الأوضاع المالية القوية والفوائض المستمرة في الحساب الجاري وتمتع القطاع المصرفي بالمنطقة باحتياطيات سيولة كافية تستند إلى مستوى السيولة العالية لقاعدة الودائع المحلية (زادت ودائع العملاء بحوالي نسبة 11% في عام 2013). ولفت إلى ما تتمتع به معظم البنوك في المنطقة من أوضاع صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات جودة عالية في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية. وقال إن عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب، أدت في دولة قطر إلى دعم النمو في القطاع المصرفي وبلغ نمو القروض فيها نسبة 23% في عام 2013. وتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في اتجاهها الصاعد مع تسارع تنفيذ مشاريع الاستثمار استعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم لعام 2022، حيث استمر نمو الودائع بخطى سريعة وارتفع بحوالي نسبة 24% في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. وذكر أن معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون أدت جميعها إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0% في عام 2014. أما في أكبر القطاعات المصرفية بالمنطقة، فقد كان نمو الموجودات في القطاع المصرفي السعودي بنسبة 8,5% في عام 2013 مدفوعاً بصفة أساسية بزيادة في الائتمان بنسبة 10,0% مع بدء المملكة في تنفيذ بعض مشاريع النقل الكبرى ومع ارتفاع نمو الطلب المرتبط بالتجارة. وأكد أن القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية يحظى بقاعدة قوية ومتنامية من الودائع (بلغت نسبة النمو 8,1% في عام 2013)، والتي تأتي بصفة أساسية من القطاع العام. وقال إن البيئة التشغيلية المواتية حسنت مستوى جودة الأصول مع تراجع نسبة القروض غير المنتجة إلى 1,6% في النصف الأول من عام 2013، كما حافظت البنوك السعودية على مستوى ربحيتها بمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ 14,8% في عام 2013 بفضل انخفاض تكلفة التمويل وكفاءة التشغيل. وفي الإمارات حقق ثاني أكبر القطاعات المصرفية في منطقة مجلس التعاون، نمواً في الموجودات بنسبة 8,5% في عام 2013، فيما كانت القوة الدافعة وراء هذا النمو هي النمو القوي في الإقراض للحكومة (حوالي 11%). وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وللأفراد باعتدال (5%). لكنه رأى أن الإقراض للقطاع العقاري ظل ثابتاً في حاله بسبب فرض الحكومة حدوداً متحفظة للإقراض لهذا القطاع بهدف الحد من التعرض لمخاطر السوق العقاري، خاصة في دبي حيث ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 26% في عام 2013. وأوضح أن النصف الثاني من عام 2013 شهد تحسناً عاماً في مستوى الأصول مع نسبة 9,4% للقروض غير المنتجة، وهو ما دفع بنسبة المخصص مقابل القروض لأسفل، وهو العامل الذي دعم بدوره معدل العائد إلى حقوق المساهمين للبنوك الإماراتية ليرتفع إلى 12,6% بنهاية السنة. أما في الكويت فاعتبر أن القطاع المصرفي سيستمر في وضعه المعتدل مدعوماً بالعائدات النفطية الكبيرة والإنفاق الحكومي العالي، كما يستمر النظام المصرفي في الاعتماد بقوة على الودائع في عمليات التمويل والاستفادة من فرص الودائع المرتبطة بالحكومة. وذكر ان نمو موجودات القطاع المصرفي بلغ نتيجة لذلك، نسبة 9,0% في عام 2013 إلا أن عاملي تواضع نمو الائتمان وضغوط الهوامش قد كبحا نمو الإيرادات، وبالتالي هبط العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 5,6% في عام 2013 من نسبة 6,6% في عام 2012. وأرجع هبوط نسبة القروض غير المنتجة إلى 3,9% في الربع الثالث من عام 2013 إلى ما حققته البنوك الكويتية من تقدم ملحوظ في إعادة تأهيل محافظ قروضها بعد أزمة عامي 2008-2009، فضلا عن بيئة التشغيل الصحية. وفي عمان قال إن النظام المصرفي ظل في وضع طيب خلال عام 2013 بما يعكس الأوضاع الاقتصادية المستقرة التي ساعدت على انخفاض نسبة القروض غير المنتجة (بلغت 2,2% في الربع الثالث من عام 2013)، وتحقيق مستويات صحية لرسملة البنوك وقاعدة تمويل مستقرة تعتمد على الودائع. وشدد على أن آفاق المستقبل لنمو الأصول في عمان تظل جيدة على خلفية الزيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية حيث كان نمو الموجودات مقدراً بنسبة 8,2 % في عام 2013، وحافظت البنوك العمانية علاوة على ذلك على ربحية قوية بمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ نسبة 13,1% في عام 2013. كما قاد الارتفاع في الإنفاق الحكومي إلى زيادة الإقراض من قبل البنوك خلال السنوات الأخيرة (ارتفع إلى 5,2 % في عام 2013)، مشيرا إلى ان البيئة الاقتصادية المواتية ستستمر في دعم أوضاع الائتمان وخلق فرص إقراض جديدة مستقبلاً. وتوقع مستقبلا أن تؤدي آفاق النمو الاقتصادي الإيجابية، معززة بارتفاع أسعار النفط والغاز، إلى دعم التوسع المستمر للقطاع المصرفي الإقليمي، مع قيادة دولة قطر لهذا المسار.

أعلن بنك قطر الوطني (مجموعة QNB)، اليوم السبت، حصوله على 6 جوائز عن أدائه في الخدمات المصرفية الخاصة من قبل "يوروموني" خلال حفل خاص أقامته المجلة المعنية بالخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في العاصمة البريطانية لندن. وأضاف في بيان صحفي أن الجوائز الـ6 التي حاز عليها QNB تمثل أداء البنك محلياً وهي: جائزة أفضل خدمات مصرفية خاصة إجمالاً، جائزة أوسع مدى من الخدمات الاستشارية، جائزة أفضل الخدمات المخصصة للعملاء ذوي الثروات، جائزة أفضل إدارة لمحفظة سندات الدخل الثابت، جائزة أفضل الاستثمارات العقارية وجائزة أفضل استثمارات الأسهم الخاصة. وأوضح أن هذا الاعتراف بالأداء القوي للبنك تم وفق تقييم شامل من قبل "يوروموني" لعدد من المعايير الخاصة بالخدمات المصرفية بالإضافة إلى إشادة لجنة التحكيم بمستوى الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه. وأكد أن حصول QNB على هذا العدد من الجوائز خلال هذا الحدث السنوي يعد دليلاً على قوة الأداء الذي قدمه قطاع الخدمات المصرفية الخاصة لتلبية احتياجات قاعدة عملائه المتزايدة حيث يبقى هدفه الأساسي هو تقديم أفضل مستويات الخدمة في هذا المجال. يذكر أن "يوروموني" واحدة من أكثر المجلات شهرة في القطاع المصرفي وفي إجراء تحليلات حول أسواق رأس المال الدولية، ويعد العشاء السنوي الخاص بالخدمات المصرفية الخاصة أحد أهم المناسبات التي تتميز بحضور أهم المؤسسات المالية العالمية وأكثرها تأثيراً. وقد تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ 50% الباقية. وقد حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة.

لأول مرة في الشرق الأوسط، كشفت فولكس واجن عن سيارة غولف آر الجديدة كليا في أول أيام معرض قطر للسيارات 2014، بحضور السيد كريستيان كينغلر، عضو مجلس إدارة فولكس واجن إيه جي، وسيباستيان أوغير، بطل العالم للراليات. ويعد هذا الطراز الرئيسي لسلسلة غولف النموذج الأكثر قوة وديناميكية حتى الآن، ومن المقرر أن يصل إلى وكلاء فولكس واجن في جميع أنحاء المنطقة في شهر يونيو هذا العام. وتستمد السيارة الرياضية المدمجة قوتها من محرك TSI (شاحن توربين ذو حقن مباشر للبنزين) مصمم حديثا بقدرة 280 حصانا، لتكون بذلك أقوى بمقدار 25 حصانا وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود بنسبة 18% من النموذج السابق. ومع علبة تروس بست سرعات يمكنها أن تصل إلى سرعة 100 كلم/س من حالة الثبات في غضون 5.0 ثوان فقط، لتتسارع إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كلم /ساعة. وبشكل مماثل للأجيال الثلاثة السابقة، تقوم غولف آر بنقل قوة المحرك التوربيني إلى العجلات عبر نظام الدفع الرباعي الدائم. وتعليقا على هذا الحدث، قال توماس ميلز، المدير العام لفولكس واجن الشرق الأوسط: "رغم الأداء الفائق الخفة والقدرة الإضافية بمقدار 25 حصانا، تمكن الطراز الجديد من خفض مستوى استهلاك الوقود مقارنة بالطراز السابق إلى 7.1 لتر لكل 100 كم." وأضاف: "يقدم هذا النموذج ديناميكية مطلقة بفضل نظام تعليق رياضي معدل حديثا لخفض ارتفاع الهيكل بواقع 20 ملم، ونظام التوجيه الديناميكي الجديد، ونظام التحكم الإلكتروني بالاستقرار بوضعية رياضية يمكن الآن إبطالها تماما لخيار القيادة على حلبات السباق، لتقدم سيارة غولف آر الجديدة متعة قيادة قصوى يمكن لمحبي غولف في الشرق الأوسط التطلع إليها." وإلى جانب المستوى الأعلى لكفاءة استهلاك الوقود، يمكن تجهيز غولف آر اختياريا بعلبة تروس ثنائية التعشيق من ست سرعات. وغولف آر مجهزة بباقة واسعة من الميزات الحصرية بما في ذلك المصدات والعتبات الجانبية والعجلات من مزيج المعادن بقياس 18 بوصة المصممة خصيصا للطراز، ومصابيح زينون الثنائية الأمامية، مع مصابيح LED التي تعمل في وضح النهار بتصميم جديد (على شكل U ثنائي)، ومصابيح خلفية حمراء داكنة، ونظام العادم ثنائي التفرع مع أربعة مداخن مطلية بالكروم.

كواحدة من أهم أحداث عالم السيارات في منطقة الشرق الأوسط، اجتذب معرض قطر للسيارات أكثر من 120,000 من عشاق السيارات والمهنيين والتجار في دورته السابقة، والمعرض منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات من أودي. ومن خلاله تقوم أودي ولأول مرة في الشرق الأوسط بعرض طرازها Audi A8 L الذي هو سفير لكامل خط طرازات A8 الجديدة، كما فاجأت أودي الجمهور بعرضها للطراز النموذجي Audi nanuk quattro لأول مرة في المنطقة. وتقام دورة هذا العام لمعرض قطر للسيارات في الفترة بين 21-25 فبراير في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. كما ستتواجد أيضا بعض من أفضل سيارات أودي في المعرض، بما في ذلك سيارة السيدان الرياضية Audi RS 7 والسيدان Audi S3 بالإضافة إلى مجموعة سيارات SUV الرياضية المتعددة الاستخدامات التي تحظى بشعبية عالية وتضم كلا من أودي Q3، Q5، Q7. وأعلنت أودي الشرق الأوسط مؤخرا عن تحقيقها لعام قياسي من حيث المبيعات، مع تسليمها لما مجموعه 10,647 سيارة، وتعتزم الحفاظ على هذا الزخم عبر إطلاق مزيد من الطرازات في المنطقة خلال عام 2014 كما وضح تريفور هل، المدير الإداري لدى أودي الشرق الأوسط، حين قال: "مع كشفنا عن هذه الطرازات الجديدة اليوم، لا يزال في جعبتنا العديد من المفاجآت التي يمكن لمحبي أودي التطلع إليها هذا العام."

حازت اليوم شركة " باسكال واتسون" الهندسية البريطانية على عقد إعادة تطوير استاد "الريان" بالشراكة مع كل من شركة "رامبول" وشركة "ايكون" البريطانيتين، واعلنت مصادر بالشركة البريطانية في بيان لها ان العقد سيشتمل على توسيع عدد مقاعد الاستاد من 22 الفا الى 40 الف مقعد سريعة التركيب، وتثبيت ميزة تقنية التبريد المتقدمة، حيث تتم تهيئة الاستاد بأجهزة التبريد العالية الجودة كي تصل درجة الحرارة الى 24، وتطوير مواقع التدريب ومناطق المشجعين والاعلام العالمي، واضافة المناطق المحيطة بالاستاد، كما سيتم تركيب شاشات حول الاستاد كاملا، ومن اهم مميزات الاستاد انه يسمح بإعادة فك وتركيب المقاعد كي يتسنى توسيع المساحة او تقليلها وفق الجمهور المشارك، وسيساهم ذلك في اعادة استخدام هذه المقاعد لبناء ملاعب كرة القدم في البلدان النامية التي تفتقر الى البنية التحتية الرياضية. وقامت الشركة البريطانية بتعيين مدير للمشروع من شركة "ايكوم" البريطانية للتصميم، كما خصصت الشركة البريطانية استشاري تصميم من قبل شركة "رامبول"، وسيبدأ العمل فور عملية اتمام الاجراءات الفنية، وبذلك يكون استاد الريان الاستاد الثاني الذي يبدأ العمل به بعد ان فاز استاد "الوكره" بتصميم كل من المعمارية العراقية "زها حديد" بالشراكة مع الشركة البريطانية "ايكون" في نوفمبر الماضي ليتم تنفيذه بـ40 الف مقعد. ومن ناحية اخرى ذكر "حسن الذوادي" السكرتير العام ورئيس اللجنة العليا للإعداد لكأس العالم قطر 2022 انه بنهاية عام 2014 سيكون 5 من الملاعب المقرر لها المشاركة في مباريات كأس العالم قد شرعت في البناء والتجهيز، وأوضح ان قطر تحرز تقدما سريعا في عملية اعداد الملاعب الخاصة بمباريات كأس العالم المقرر لها ان تعقد في عام 2022، حيث سيكون جميع الملاعب الرياضية قد جهزت بالكامل قبل عام 2022 لاستقبال المشجعين واللاعبين والاعلام. واضاف "حسن الذوادي" انه في الايام القليلة القادمة سيتم الاعلان عن اسماء الشركات العالمية التي ستقوم بتنفيذ مشروعات باقي الملاعب المقرر تجهيزها، حيث ان من بين الملاعب الجاري اعدادها "الغرافة" و"الريان" و"خليفة"، الى جانب بناء مرافق جديدة في"الخور" و"الشمال" و"الوكرة" و"ميناء الدوحة" و"المدينة التعليمية" و"لوسيل" و"جامعة قطر" و"المدينة الرياضية" ومنطقة "ام صلال"، وهذه الاماكن سيتم تحديدها بعد ان تعطي لجنة الفيفا القائمة النهائية بعدد المباريات والالعاب التي ستشارك في كأس العالم في عام 2022 بعد الانتهاء من فعاليات كأس العالم التي ستقام هذا العام في البرازيل. كما اشار بيان صدر مؤخرا من اللجنة العليا لقطر 2022 الى ضرورة التزام الشركات البريطانية التي ستقوم بتنفيذ استاد "الريان" بشروط رعاية العمال لديها وفق المعايير الدولية.